وزارة التـعليـم العـالي و البـحث العـلمـي

المــركـز الجــامــعي أولحاجالعقيد أكلي محند

البويـرة

الجـزائرية الديـمقراطية الشعبيـة الجمهـورية République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Centre Universitaire

Colonel Akli Mohand Oulhadj Bouira

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة

اللیسانس في العلوم االقتصادیة تسویق وتجارة دولیة : فرع

:تحت إشراف األستاذ :ةلبالطمن إعداد

موالي بوعالم لیلىبن سنوسي

دةوجدید مسع

:المؤطر جدیات محفوظ

2011/ 2010السنة الجامعیة

الضرائب وأثارها على التنمية اإلقتصادية

دراسة حالة بمفتشية الضرائب بالبويرة

هو اهللا تعاىل شأنه العظمة واالقتدار

يف النعمة . إهلي إهلي، أشكرك يف كلّ حال وأمحدك يف مجيع األحوال يف . ويف فقدها الشكر لك يا مقصود العارفني. أحلمد لك يا إله العاملني

البأساء لك الثّناء يا معبود من يف السموات واألرضني ويف الضراء لك مد يا مقصود يف الشدة لك احل. السناء يا من بك اجنذبت أفئدة املشتاقني

يف . القاصدين ويف الرخاء لك الشكر يا أيها املذكور يف قلوب املقربني. الثّروة لك البهاء يا سيد املخلصني ويف الفقر لك األمر يا رجاء املوحدين

يف الفرح لك اجلالل يا ال إله إالّ أنت ويف احلزن لك اجلمال يا ال إله إالّ إله إالّ أنت ويف الشبع لك الفضل يا ال يف اجلوع لك العدل يا ال. أنت

يف الوطن لك العطاء يا ال إله إال أنت ويف الغربة لك القضاء . إله إالّ أنتحتت السيف لك اإلفضال يا ال إله إال أنت ويف البيت . يا ال إله إالّ أنت

ويف . يف القصر لك الكرم يا ال إله إالّ أنت. لك الكمال يا ال إله إالّ أنتيف السجن لك الوفاء يا سابغ النعم . لتراب لك اجلود يا ال إله إالّ أنتا

ويف احلبس لك البقاء يا مالك القدم لك العطاء يا موىل العطاء وسلطان أشهد أنك حممود يف فعلك يا أصل العطاء ومطاع . العطاء ومالك العطاء

) )۱اءاهللا - . يف حكمك يا حبر العطاء ومبدأ العطاء ومرجع العطاء

ا ولسانا ذاكرا وقلباللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ﴿ ﴾اخاشعا وجسدا على البالء صابر

:إلىهدي ثمرة النجاح هذه أ

دربي أنارتو ةكبير وأناونصحتني ةصغير وأنامن ربتني ورعتني .الغالية أميللعلم وسهرت على نجاحي

أبي لي األكبر في نجاحي والقدوة في حياتي والداعم الذي كان السبب .العزيز

طارق ومحمد أمين إخوتي. والى كل العائلة جدي وجدتي.

أخوالي وأعمامي

أمينة وسليمة وسارة وليندة وزهرة ونصيرة :أصدقائي. مسعودة ي في العملتصديق.

إلى كل اللذين تحملهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي

.لیلى

تم به الصالحات على توفيقه لنا وإمدادنا بالعون تأوال نشكر اهللا ونحمده حمدا .طيلة مشوارنا الدراسي في إنجاز هذه المذكرةالذي لم يبخل موالي بوعالم :كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المشرف

.علينا بنصائحه وتوجيهاته القيمة

لكل أستاذ واالحترامبشكرنا الخالص مع فائق التقدير كما ال يفوتنا أن نتقدم .مخلص لرسالته

زيل لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا كما نتقدم بالشكر الج

.بكل إخالصالعمل واجتهد معنا

.إلى كل هؤالء نهدي هذا العمل المتواضع

.لیلى و مسعودة

اإلهداءه شكرا وحمدا أوال وقبل كل شيء نحمد اهللا ونشكر

تحصى وال التي ال تعد كثيرا على نعمه الكثيرةوالصالة والسالم على أشرف خلق اهللا محمد بن عبد

اهللاأهدي هذا العمل إلى جميع أفراد أما بعد

كريمين أسرتي وأخص بالذكر الوالدين الباديس محمد خولة إيمان وكذلك إخوتي وأخواتي

.نسيمة كريمة إلى كل أفراد عائلتي والتقدير أصدقائي الذين أكن لهم كل االحترام

صبرينة مهدية أسيا سعيدة كلثوم إلى زوجي زريط أعمر

وإلى من شاركتني العمل ليلىل من اهللا العفو والعافية في الدنيا وفي األخير نسأ

واآلخرة

فهرس الموضوع فهرس الجداول

قائمة المالحق

أ................................................................................المقدمة مداخل إلى الضرائب : الفصل األول

2.................................................................................تمهيد 3........................................................ماهية الضرائب: المبحث األول

3 .....................................................خصائصهاتعريف الضريبة و :األولالمطلب 5................................................أساسهاالقواعد األساسية للضريبة و :الثانيالمطلب 8.....................................................................أنواع الضريبة :الثالثالمطلب 11..................................................................أهداف الضريبة :الرابعالمطلب

13...............................................التنظيم الفني للضريبة :الثانيالمبحث 13 ...................................................تقديرهاوعاء الضريبي و طرق : المطلب األول 16.....................................................................الضريبةمعدل : المطلب الثاني 18. ..............................................................الضريبي االزدواج: المطلب الثالث

18................................................................التهرب الضريبي : الرابع المبحث 19 ...........................................................الضرائبتصنیفات : المبحث الثالث

19 ..............................................من حيث من يتحمل العبئ الضريبي : المطلب األول 20 ................................................من حيث المادة الخاضعة للضريبة : المطلب الثاني 21 ...............................................من حيث الواقعة المنشأة للضريبة : المطلب الثالث 21 ........................................................المعدلو ر من حيث السع: المطلب الرابع

25 .......................................................................... خالصة الفصل

التنمیة االقتصادیة: الفصل الثاني 27...........................................................................................تمھید

28.................................................التنمیة و المفاھیم المرتبطة: األول المبحث 28 .........................................................................االقتصاديالتخلف : المطلب األول 29..............................................................االقتصاديخصائص التخلف : المطلب الثاني 34 ..................................................................االقتصادیةمفھوم التنمیة : المطلب الثالث

35.....................................درھاأھداف و متطلبات التنمیة و مصا: المبحث الثاني 35...................................................................االقتصادیةأھداف التنمیة : المطلب األول

36.................................................................االقتصادیةمتطلبات التنمیة :الثانيالمطلب 38 .........................................................االقتصادیةمصادر تمویل التنمیة : الثالث المطلب

40......................................يات التنمية جو استرات مقاييس: المبحث الثالث 40..................................................................االقتصادیةالتنمیة مقاییس: المطلب األول 40 ........................................................... االقتصادیةاستراتجیات التنمیة : المطلب الثاني 42................................................................التنمیةالعقوبات التي تواجھ : المطلب الثالث

45 ................................................................................خالصة الفصل آثار الضريبة على التنمية االقتصادية: الفصل الثالث

47 ...............................................................................تمهيد 48 ....................................أثر الضريبة على المجال المالي : ولالمبحث األ

48......................................................ة المواردالضريبة كأداة لتعبئ :األولالمطلب 50............................................الضرائب كبديل لوسائل مادية أخرى :الثانيالمطلب

51 .....................................دور الضرائب في زيادة الحصيلة الجبائية : المطلب الثالث 52..................................................أثر الضريبة على الناتج الوطني: المطلب الرابع

54.................................أثر الضريبة على المجال االقتصادي :المبحث الثاني 54...........................................االستثمارو االدخارر الضريبة على اأث :االول المطلب 59....................................االقتصاديةالضرائب و معالجة بعض التقلبات : الثاني المطلب

61..................................االجتماعيأثر الضريبة في المجال : المبحث الثالث 61.....................................................االستهالكأثر الضريبة على : المطلب األول

63..............................................الدخلأثر الضريبة في إعادة توزيع : الثاني المطلب 63....................................... االجتماعيةالمطلب الثالث أثر الضريبة في تحقيق العدالة

64.........................................ل البطالةمعدتخفيض دور الضرائب في: المطلب الرابع

65 ..................................................................................خالصة الفصلدراسة حالة تطبيقية : الفصل الرابع

67.............................................................................................تمهيد 68......................................................تقديم المديرية الوالئية للضرب: البحث األول

68...................................................نشأة المديرية و تدرجها اإلداري: المطلب األول 69..................................................مهام المديرية الوالئية للضرائب :المطلب الثاني

77...................................................دراسة حالة تطبيقية:المبحث الثاني 77...............................................األولية للتحقيق المحاسبياإلجراءات : المطلب األول 78..................................................................التحقيق المحاسبي: المطلب الثاني

83.......................................................................خالصة الفصل 85...............................................................................مةالخات

المالحق قائمة المراجع

مقدمة عامة

المقدمةلقد اقتصرت وظائف الدولة قديما حتى أوائل القرن العشرين على ضمان أمنها الخارجي و الداخلي وعلى

مردودا مباشرا كشق الطرق و بناء السدود و هذا ما ألتحققأداء بعض الخدمات ذات المنفعة الجماعية التي يسمى بالمفهوم الضيق لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي و بعد الحرب العالمية ازداد اهتمام المفكرين

و أصبحت االقتصاديين و رجال البحث العلمي بالتنمية االقتصادية حيث ظهرت عدة دراسات في هذا المجالعلى مستوى أوسواء على مستوى الحكومات األساسيةهي الشغل الشاغل و القضية التنمية االقتصادية

التغيرات السياسية التي حدثت بعد طبيعةبهذه القضية إلى االهتمامدولية و يرجع سبب هذا المنظمات ال .من جهة أخرى االقتصاديالحرب من جهة و إلى التطور الفكر

الدراسات تنصب أساسا حول معظمجحاف في حق الدول النامية نظرا ألن هو أن هنالك إ لالنتباهلكن الملفت الدول المتقدمة و كيفية تحقيقها للتنمية و مايزيد من صحة هذا التخمين هو اشتداد حدة التوتر بين الدول

.حصول الدول النامية على استقاللها حديثا إلىالنامية و المتقدمة باإلضافة أصبح مطمح وغاية شعوب العالم الثالث هو بناء صرح واسع للتنمية االقتصادية و نتيجة لكل هذه العوامل

تمويل و هذا بدوره يحتاج إلى وسائل إلىمن ثم حتمية تحقيقها ضرورة مؤكدة لكن التنمية االقتصادية تحتاج فإن تمويل مجال من هذا المنطق للحديث على األهداف و ال المعنالتجسيدها في الواقع و من دون وسائل

إعادةأصبح يحتل مكانة هامة في مجال االنشغاالت اليومية لدول النامية و للدول النامية التنمية االقتصادية إلىاالقتصاديين و خبراء المالية المفكرينالجدولة ، المديونية ، عجز الميزانية هذا مما أدى بالعديد من

من حدة التقلبات االقتصادية و تأثيرها على مستوى الدخل البحث عن الوسائل و الحلول المناسبة للتخفيف .بالتوازن االقتصادي اإلخاللالدول من أهداف اقتصادية و اجتماعية دون إليهالوطني لتحقيق ماتصبو

قصى كل الدول العالم أ إعطاءالمالية للدول و دفي تعبئة الموار) الجباية (إن الدور الذي تلعبه الضريبة ال يمكنه أن يختفي ما دام هناك أساسياتعتمد على هذه الوسيلة التي تشكل قدر الفعالية االقتصادية منبعا ماليا

إلىلتوجه في ما بعد إجباريااقتصاد يشمل نشاطات صناعية و تجارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية شر باالستثمارات و المسامات ذات الطبيعة االجتماعية التي تعتبر تمويل النفقات العمومية والتكفل المبا

بتطبيق سياسة جبائية فعالة ترتكز على الضرائب ذات إالضرورة الحياة المتحضرة و ال يمكن تحقيق هذا تها اجتماعيا بغية تحقيق أهداف الدولة و قيامها بواجباالمالية و العالية و المقبولة سياسيا و المرد ودية

.المختلفة دون خلق صعوبات لألعوان االقتصاديين

مقدمة عامة

من حيث األولىتقلصت عائدات الجباية البترولية التي تحتل المرتبة 1986فبعد انهيار أسعار البترول سنة ال مفر منه حيث أخرىالتي تتحصل عليها الدولة لتمويل ميزانيتها مما جعل التفكير في موارد اإليرادات

أساسياكونها موردا إلى باإلضافةقصد تغطية هذا العجز بتوجه الجباية العادية جبائية إصالحاتانطلق في على التأثير في حجم من أدوات السياسة االقتصادية لما لها من قدرة صامه أداةلتغطية النفقات بأنها

نوع من إيجادجانب إلىو كذا خلق التوازن المطلوب بين األنشطة من جهة اإلنتاجو االدخار و االتصاالت . أخرىتوزيع الدخل الوطني من جهة إعادةبين مختلف فئات المجتمع عن طريق العبءالعدالة في توزيع

اليةإشكتتبلور معالم " ها على التنمية االقتصادية الضريبة وأثار"الذي يتمثل جاء بحثنا اإلطارفضمن هذا :يليبحثنا التي يمكن صياغتها كما

" هل للحصيلة الضريبية دور في عجلة التنمية االقتصادية ؟" الفرعية التي ارتأينا األسئلةعلى باإلجابةالمطروحة اإلشكاليةو من خالل بحثنا هذا سوف نحاول معالجة

:لها *ما المقصود بالضرائب و على أي أساس يتم تصنيفها و ما هي كيفية تحصيلها ؟

وسائلها و أهم أهدافها ؟ ماهينمية االقتصادية ؟ المقصود بالت ما* ما الدور الذي تلعبه الضرائب في توجيه الحياة االقتصادية ؟*

و لإلجابة على هذه التساؤالت نقوم بتحديد مجموعة من الفرضيات

.الدولة خزينةتعتبر الضريبة مورد مالي هام في تمويل *

.للضريبة أهمية بالغة في تطوير االقتصاد و توجيه األنشطة * .توفر مناخ مالئم يساعد في تحقيق عملية التنمية االقتصادية *

الفجوة بينها و بين تعتبر التنمية االقتصادية ضرورة ملحة بالنسبة للدول المتخلفة يمكن بواسطتها تقليل * .الدول المتقدمة

:أهمية دراسة الموضوع :تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من خالل

.الدور الهام الذي تلعبه الضريبة في تحقيق النفع العام و تأثيرها المباشر على اإلرادات العامة للدولة * :الموضوع اختيارأسباب

:يعود إلى أهميته و أسباب أخرىإن السبب الجوهري الختيار الموضوع .ة و في توجيه النشاط االقتصادي أهمية الضريبة في تمويل النفقات العام*

مقدمة عامة

اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن سوى منطلق نظري و تطبيقي إلثراء معارفنا و قدراتنا في هذا الموضوع * .و كذلك في المجال العلمي و التي من شأنها أن تفيدنا في المستقبل الدراسي في حاالت التدرج

:انجاز هذا الموضوع أثناء اعترضتنا التيالصعوبات للموضوع كان العائق الرئيسي هو عدم توفر إعدادنابحث علمي من صعوبات ومشاكل وخالل أيال يخلو

. المذكرة والتربص إعدادوضيق الوقت للتنسيق بين الدراسة .القدر الكافي من المراجعالمتبع المنهج

نوع المنهج المستخدم وفي ضوء إلىباعتباره هو الذي يوجه الباحث تحديد الموضوع إنوانطالقا من أماوالثاني استعملنا منهجا تحليليا وصفيا األولفي الفصلين فإننا المعطيات النظرية التي عالجت الجباية

حيث استعملنا التحليل الكمي والوصفي واستنباطياالفصل الثالث والرابع فقد استخدمنا منهجا استقرائيا في تنمية االقتصاد الوطني اإلصالحاتلتبيان مدى فعالية الضريبة في معالجة االختالالت االقتصادية و دور

.فصول أربعفي ما يخص هيكل البحث قمنا بدراسة من أما

واألسستناولنا فيه دراسة الضريبة من حيث المفاهيم )الضريبة إلىمدخل (جاء تحت عنوان ألولاالفصل وتناولنا فيه التنمية ) التنمية االقتصادية(ثم الفصل الثاني المتمثل في وكذا التنظيم الفني لها وأنواعهاالضريبية

. )الضريبة على التنمية االقتصادية أثار(والمفاهيم المرتبطة بها ثم الفصل الثالث تحت عنوان الجانب التطبيقي الذي في الفصل الرابع وتناولنا فيه دراسة تطبيقية من خالل تقديم مفصل وأخيرا

. اإلداريوتدرجها نشأتهاللمديرية الضرائب لوالية البويرة من حيث

من خالل مراحل البحث وتقديم استخلصناهااالستنتاجات التي أهمبخاتمة اشتملت على وانهينا بحثنا هذا .مناسبة وهامة لموضوع در استنا رأيناهاجملة من االقتراحات التي

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

2

:تمهيدتعد الضرائب في عالمنا المعاصر من الصق القضايا بحياة اإلنسان سواء من حيث أدائه لها أو من انتفاعه

المجتمعات بمواردها في إطار الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة ونظرا ألهمية الضرائب ففي كافة المتقدمة والنامية فهي احد المصادر الرئيسية إليرادات الدولة التي تستخدمها في اإلنفاق على الخدمات لتحقيق

.الرفاهية و تقدم المجتمعو في العصر الحديث في أن اعتماد الدولة على الضريبة يكاد يكون اعتماد كليا وال يستثني من ذلك بعض

.كانية البسيطة و التي تتميز بثروات طبيعية تغطيها عن فرض الضرائبالدول ذات الكثافة السإن األهمية التي تتصف بها الضريبة تدفعنا إلى محاولة معالجة مختلف جوانب الضريبة حتى تتمكن من

إعطاء صورة عامة لها من حيث ماهية الضرائب و الخصائص التي تميزها عن باقي المصادر التمويلية .إلى ذكر مختلف أهداف الضريبةباإلضافة

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

3

ماهية الضرائب:المبحث األولإن الدور الكبير الذي تلعبه الضرائب بخصائصها الهامة في السياسة المالية و االقتصادية ألي دولة

تجعل هذه األخيرة تعتمد عليها اعتمادا كليا في إيراداتها العامة فلهذا تقوم الدولة بوضع قواعد تسعى من .تحقيق أهداف مسطرة إلىخاللها

صائصهاتعريف الضريبة وخ:المطلب األول تعريف الضريبة:أوال

تعرف الضريبة بأنها فريضة إلزامية تحصل من األشخاص بحسب مقدرتهم على :التعريف األولوبذلك يتضح انه ال توجد أي ,وليست بقدر استفادته من الخدمات التي تقدمها الحكومة ألفراد الشعب,الدفع

.)1(عليه من الخدمات العامةعالقة بين ما يدفعه الشخص من ضرائب ومقدار ما يحصل الضريبة مبلغ من النقود تجبر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرد على دفعه إليها بصفة :التعريف الثاني

.)2(نهائية ليس في المقابل انتفاعي بخدمة معينة و إنما لتمكينها من تحقيق منافع عامةضريبة على إنها قيمة نقدية تقتطعها الدولة أو ينوب عليها من في االقتصاد الحديث تعرف ال :التعريف الثالث

األشخاص العامة أو األفراد دون أن يقابلها دفع معين تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكلفية للمكلف و .)3(األشخاص و تستخدمها في تغطية النفقات العامة

خصائص الضريبة :ثانيا :خصائص الضريبة التي نستدرجه فيم يليمن خالل هذه التعاريف يمكن تقديم

الضريبة في العصر الحديث اقتطاع نقدي أي تدفع على شكل نقود عكس :نقدي) فريضة(الضريبة اقتطاع- 1 .ما كان عليه الحال في العصور القديمة و الوسطى أين كانت الضرائب تدفع علينا

البة بها و لكن يدفعها المكلفون بذلك بصفة أي ال يمكن استرجاعها أو المط:الضريبة تدفع بصفة نهائية- 2 .وهذا ما يفرقها غن القرض حيث يحق للمقترض باسترداد قيمته مع وجود فوائد في نهاية المدة,نهائية

: الضريبة تفرض وتدفع جبرا- 3أن جباية الضريبة و فرضها يعدان عمال من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وهذا ما يترتب عليها

ولكن المقصود من ,بان تتفرد بوضع النظام القانوني للضريبة من ناحية تحديد السعر و كيفية تحصيلهاق اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري وهذا ما يفرقها اإلجبار أن الدولة عند امتناع الفرد عن دفع الضريبة ح

.عن اإليرادات العامة

02، ص 2002/2003تسعدیت، أثر الضریبة على الوضعیة المالیة للمؤسسة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة لسانس ، جامعة بومرداس ،سنة سعیداني1 2 118زینب حسین عوض اهللا ، مبادئ المالیة العامة، جامعة اإلسكندریة ،ص . 03،ص 2003/2004الضرائب على الشركات ، تقریر تربص لنیل شھادات الجامعة التطبیقیة، جامعة الجزائر ، تأثیربعوین صلیحة ، 3

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

4

: الضريبة تفرض وتدفع جبرا -3أن جباية الضريبة و فرضها يعدان عمال من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وهذا ما يترتب عليها

صود من ولكن المق,بان تتفرد بوضع النظام القانوني للضريبة من ناحية تحديد السعر و كيفية تحصيلهااإلجبار أن الدولة عند امتناع الفرد عن دفع الضريبة حق اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري وهذا ما يفرقها

.)1(عن اإليرادات العامة

: مقابل الضريبة تدفع بدون -4أي أن الضريبة تدفع للدولة دون اشتراط الحصول على مقابل أو نفع معين فالفرد يدفع الضريبة باعتباره احد

.أفراد المجتمع و ذلك من خالل مساهمته في األعباء العامة للدولة :فرض الضريبة تحقق نفع عام -5

هنا الدولة ال تلتزم كما ذكرنا بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى المكلف بدفع الضريبة بل أنها تحصل على حصيلة الضرائب باإلضافة إلى غيرها من اإليرادات العامة من اجل القيام باستخدامها في أوجه اإلنفاق

فقد أصبحت الضريبة تستخدم في اآلونة ,ترتب عليها القيام بها لتحقيق منافع عامة للمجتمعالعام الذي يحيث تزداد درجات التدخل االقتصادي و االجتماعي للدولة في تحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية ,األخيرة

.)2(ال شك في نفعها العام 11دار الجامعیة ، اإلسكندریة ، ص ، المالیة العامة ،یونس أحمد البطریق ، 1 . 121/122اهللا ، مرجع سبق ذكره ، ص ص عوضزینب حسین 2

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

5

:القواعد األساسية للضريبة و أساسها القانوني:المطلب الثاني

يقصد بقواعد الضريبة تلك األسس التي تلتزم بها الدولة عند التنظيم الفني :القواعد األساسية للضريبة )1( .هذه القواعد إلى التوفيق بين مصلحتي الخزينة العمومية و مصلحة الممولين للضريبة و تهدف

.قواعد 4ويعد ادم سميث أول من حدد هذه القواعد األساسية ولقد صاغها في تعتبر العدالة الضريبية من أهم مبادئ النظام الفعال و التي يسعى المشرع ):المساواة(قاعدة العدالة

ها عند صياغة أي نظام ضريبي و المقصود من عدالة النظام الضريبي هو أن تتحقق الضريبي إلى تحقيقو لقد تطور مفهوم )2(العدالة الضريبة في توزيع األعباء بين ممولي كل الضرائب و بين بعضهم البعض

ع في تحمل بان يساهم كل أفراد المجتم)ادم سميث(العدالة بتطور المجتمع فلدى التقليديين يقصد بالعدالة عند .نفقات الدولة حسب مقدرتهم التكلفية النسبية أي تكون مساهمتهم متناسبة مع دخولهم

غير أن حديثا أخذت فكرة العدالة منحى أخر في سن القوانين الضريبية ذات أبعاد سياسية و اقتصادية و يؤخذ كاستثناء عن عمومية اجتماعية وعليه فلتحقيق عدالة اكبر في توزيع العبئ الضريبي بين األفراد أصبح

الضريبة عند التنظيم الفني للضريبة لمقابلة اعتبارات يراها المشرع ضرورية فيلجا لعملية االختالف في )3(.المعاملة الضريبية

يرى ادم سميث أن الضريبة الجيدة هي تلك الضريبة المحددة بوضوح وبال حكم أي أن تكون :قاعدة اليقينالضريبة معينة و صريحة و غير مفروضة بصورة كيفية فسعرها معروف و أسلوب و مواعيد جبايتها ه قبل محددة بوضوح و تعد هذه القاعدة في أن الممول أو المكلف بالضريبة سيكون على علم مسبق بالتزامات

.الدولة و ثم يكون لديه القدرة على الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطةبها أن تجيء الضريبة في األوقات و الطرق األكثر مالئمة للممول و يقصد :قاعدة المالئمة في التحصيل

يكون فيه المكلف أكثر هذا يعني أن يتالئم معاد تحصيل الضريبة مع موعد تحقيق الدخل وهو الوقت الذي قدر و أكثر تقبال لدفع الضريبة و في هذا نجد انه في الجزائر الضريبة المدفوعة على المداخيل االجرية

.تقتطع ساعة دفع اآلجر وبذلك تشكل وقتا مالئما لألجراء

ن الحصيلة و االقتصاد في نفقات الجباية في مصلحة الطرفين و الدولة و المكلف فالدولة تحصل على قدر م .في الوقت نفسه تقتطع من أموال األفراد اقل قدر ممكن

:وقد أضاف كتاب المالية الحدثين إضافة للقواعد التي وضعها ادم سميث مايلي .9یونس احمد البطریق مرجع سابق ص 1 .06لمالية ص ناصر مراد، مذكرة لفريدة مقداد، النظام الضريبي الجزائري الحالي و دوره في تمويل خزينة الدولة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة لسانس في ا 2 . 10، ص 2007حميد بوزيدة، جباية المؤسسات الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 3

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

6

ال تتغير حصيلة الضرائب تبعا للتغيرات التي تطرأ على الحياة االقتصادية و أنيقصد بها :قاعدة الثباتحصيلة الضريبة تزداد عادة في أوقات الرخاء بسبب ازدياد الدخول و أنخصوصا في أوقات الكساد و ذلك

.اإلنتاجيكون تغير الدخل مصحوبا من الناحية الزمنية و قد ر األماكن بتغير في أنويقصد بها :قاعدة المرونة

الضريبة المرنة هي التي تزداد حصيلتها نتيجة لالزدياد أخرحصيلة الضريبة وفي نفس االتجاه بمعنى )1(.معادالتها مع عدم انكماش وعائها ومن ثم انخفاض حصيلتها

فة طبيعة الضريبة في موضوع أساسها القانوني و التكييف لمعر األمريتطلب :األساس القانوني للضريبة :القانوني للضريبة نظريتان هما

و القانون في القرن الثامن عشر التي ساد االعتقاد بصحتها لدى كتاب المالية العامة :العقد المالينظرية وغيرهم في أن العالقة بين 'كووسايمونتسي'و'هونرولوك'تلخص هذه النظرية كما وضعها كتابها األوائل وياألساس القانوني لفرض ضريبة هو العقد المال أنالدولة و الفرد من طبيعة عقدية و

:الكتاب الكالسيكيون مختلفون في تكييف العقد المالي كما يلي أننرى ن الضريبة التي ايكيف العقد المالي لدى بعض الكتاب على انه عقد إيجار أعمال أي :عقد إيجار أعمال

.ثمن نظير الخدمات التي تقدمها الدولة وتترتب عن ذلك نتائجيدفعها اإلفراد هي .تتناسب الضريبة مع مقدار ما يعود على الفرد من نفع خاص أن-تنتقد هذه النظرية في تكييف العقد لضرائب و تضيق من فرض ا أنتتوسع الدولة في فرض الرسوم و أن-

:إيجار أعمال فيما يأتيالمالي بانه عقد ال تصلح لتسبب التزام األجيال الحاضرة يدفع الضرائب أنها

الضريبة والمنفعة التي يحصل عليها الممول و هي فكرة تبعد عن هذه النظرية تتصرف إلى التناسب بين إن .الواقع

أن هذا العقد هو عقد بين الدولة و األفراد و ما للضريبة التي يدفعها إلىيرى بعض الكتاب :عقد تامينو يترتب على هذه النظرية وجوب فرض األمنقسط التامين بل حصول الفرد على إالهؤالء األفراد

:الضريبة على الدخل ورأ س المال و تنتقد هذه النظرية مايليوظائف الدولة األخرى يقضي إلىتتعدد أندون أمنهلفرد و ا أموالإنها تقتصر وظيفة الدولة على حماية

.يلتزم المؤمن بتعويض الضرر الذي يلحق المؤمن به أنهذا العقد

. 11ناصر مراد مرجع سابق ص 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

7

عرف البعض العقد بانه شركة إنتاج كبرى تتكون من شركائهم المواطنين لكل منهم عمل معين و :عقد شركة اإلدارةجانب هذا توجد نفقات عامة يقوم بها مجلس إلىيتحمل في سبيل هذه األعمال نفقات خاصة على انه

:يأتيو تنتقد هذه النظرية كما األفرادالحكومة تعود منفعتها على جميع أيالشركة أكثرينتفع األغنياء بالخدمات لكونهم القادرين على دفع الضرائب أنمقتضى فكرة عقب شركة اإلنتاج إن

.من الفقراء و هو ما يبتعد عن الواقع إنمصانع أدبية و إنماتمثل مجموعة من المصانع المادية المشتركة إنتاجالجماعة ليست مجرد شركة إن

.أيضا مصالح غير مادية إنماادية و الدولة ال تسعى لتحقيق مصالح ماألساس القانوني للضريبة يكمن في نظرية أن إلىيتجه الفكر المالي الحديث :نظرية التضامن االجتماعي

الدولة ضرورة اجتماعية وليست وليدة عقد اجتماعي أنالتضامن االجتماعي و تقوم هذه النظرية على أساس التكاليف العامة حتى تتمكن أعباءد معا كل بحسب مقدرته في مواجهة و من ثم تقضي بوجوب تضامن األفرا

الدولة القيام بحماية المجتمع كله ومن ثم توفير قدر من الخدمات العامة يتمتع بها كافة المواطنين بال استثناء نظرية بهذه ال اآلخذوبصرف النظر عن مدى مساهمتهم الفردية في تحمل التكاليف العامة و قد ترتب على

:عدة نتائج تشمل في الحقيقة بعض القواعد األساسية للضريبة وهيتقوم الدولة بفرض الضرائب بما لها من سيادة على أنالسيادة بمعنى أعماليعد فرض الضريبة عمال من

افراد الدولة و هي مجتمعها و من ثم فان للدولة سلطة تحديد الضرائب و تحديد تنظيمها الفني و عليه فال تدخل

.بصدد فرض الضريبة في التعاقد مع الممولينطبقة إعفاءال يجوز أياستناد فكرة التضامن االجتماعي تفرض الضريبة على كافة المواطنين دون استثناء

غير القادرين على دفعها و يعني ذلك استناد الضريبة إعفاءكان ذلك ال يتعارض مع إنمعينة بصفتها و .قاعدة عمومية للضريبة إلى

تعطينا نظرية التضامن االجتماعي تفسيرا واضحا اللتزام الجيل الحاضر بدفع الضريبة لخدمة القروض التي ).1( .السابقة و استنفدت كل منافعها األجيالعقيدتها

. 157/ 156ألردن ص خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير الشامية ، أسس المالية العامة ، دار وائل للنشر ، ا 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

8

:)1(الضريبة أنواع: المطلب الثالث

االقتصادية آثارهاوكذلك في أهميتهاعديدة تتفاوت أنواعاالضرائب في الوقت الحالي تضم أنمن المعلوم الضرائب تحدد تطبيقا على نطاق واسع في كافة الدول أنواع أهم إلى يأتيو االجتماعية و سنستعرض فيما

.تقريباما يمتلكه من أوالمال قيمة ما يحققه المكلف رأسهي الضرائب التي تفرض على :الضرائب المباشرة

.غيره إلىالمال و يتحمله الشخص المكلف نفسه وال يستطيع نقل عبئ هذه الضريبة رأس عناصر تتمثل الضرائب على الدخل في تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل الذي يتولد لدى :الضريبة على الدخل

نحدد المفهوم الدقيق للدخل أن األجدرالدخل وعاء هذه الضريبة فمن أنالمعنوي وبما أوالشخص الطبيعي لثانية عدم التي ال تعد من قبل الدخول و ا األموالحتى ال تشمل الضريبة بعض األولىبغية تحقيق غايتين

و الثانية حتى عدم تهرب بعض العناصر التي تعد من الهرب بعض العناصر التي تعد من قبيل الدخول .قليلي الدخول

من الناحية المصدر الذي يأتي منه يجب أن يتسم إليهتنظر األولىولتحديد مفهوم الدخل هناك نظريتان الزيادة في إلىالمنبع أما الثنية تحدد الدخل من خالل النظر بالدورية و االنتظام و تسمى هذه النظرية بنظرية

القيمة االيجابية التي حصلت عليها في ذمة المكلف خالل فترة زمنية معينة و تسمى نظرية الزيادة في القيمة . االيجابية

: نظرية المنبع من أموال وخدمات يمكن يعد دخال وفقا لهذه النظرية ما يحصل عليه المكلف بصفة دورية و منتظمة

: دخال وفق هذه ا لنظرية اإليرادتقويمها بالنقود و لكي يعد أي يأتي بصفة متجددة و منتظمة كلما انتهت المدة ا لتي تحدد رقميا كاليوم ، ا لشهر ، :الدورية واالنتظام •

كأجر العامل و راتب الموظف

.يكون مبلغا نقديا أنال يشترط في اإليراد حتى يعد دخال :إمكانية التقويم بالنقود •كان ناجما إذا إالال يتصور تحدد الدخل و انتظامه إذيرتبط هذا الشرط بالشرط :ثبات ديمومة المصدر •

عن مصدر دائم و ثابت و تختلف صفة الدوام و الثبات تبعا لمصدر الدخل المختلفة وهي العمل و رأس . المال

. 324/ 316، ص ص 2008،، عمان ، دار زھران للنشر و التوزیع ،" مالیة الدولیة " عادل فلیح العلي 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

9

حتى يعد اإليراد دخال يجب أن يحصل عليه المكلف في مدة معينة تبدأ بتاريخ معين و :المدة عنصر• .تنتهي بتاريخ أخر و عادة تحدد هذه المدة بسنة

:القيمة نظرية الزيادة في يعد دخال وفق لها كل زيادة ايجابية لذمة المكلف خالل إذهذه أكثر اتساعا في تحديد المقصود بالدخل إن

أنه يعد دخال كل ما يحصل أيلم تتصف بذلك أوفترة معينة أيا كان مصدر هذه الزيادة بالدورية أو االنتظام عن طريق مباشرة نشاطه بصفة عرضية أولة االعتيادي عليه المكلف في فترة من الفترات سواء مزاولة عم

و كذلك الزيادة في قيمة األصول الثابتة بصرف النظر أخرمنقول أي أوكاألرباح الناجمة عن بيع العقار .كانت تلك الزيادة قد تحققت عن طريق البيع أو لم تتحقق إذاعما

انه يمكن التمييز بين نظامين إالالتي يحددها المشرع الضريبة على الدخل بالطريقة أن إلىو تجدر اإلشارة من هذه الضرائب األول نظام الضريبة على مجموع الدخل و الثاني نظام الضريبة النوعية و لكن القاعدة

خصم أنالعامة في ضرائب الدخل و أيا كان النظام المعمول به هي أنها تنصب على الدخل اإلجمالي دون د تكليفا للدخل كل إنفاق ال يمكن الحصول على الدخل من غير القيام به و تتمثل تكاليف استعماالته و يع

) . بالنسبة للشخص العادي ( الدخل في الحد األدنى الالزم للمعيشة : الضرائب على رأس المال

ما يحوزه وتتمثل هذه الضرائب في تلك التي تتخذ رأس المال وعاء لها و يقصد برأ س المال أو الثروة المكلف من قيم استعماله في لحظة زمنية معينة سواء اتخذت هذه القيم شكل سلع مادية كالموجودات الثابتة

.أو حقوق معنوية كاألسهم و السندات على شكل نقود :الضريبة العادية على رأس المال

منخفضة ألن أسعارهان هذه الضريبة على قيمة ثروة المكلف كلها أو بعض عناصرها و عادة تكو تفرضلتحقيق طائفة من الضريبةغزيرة و تستخدم هذه إيراداتوعاءها من الضخامة مما يسمح بالحصول على

: المزايا أهمها - . مهمة في دفع بعض عناصر الثروة ا لعاطلة للمشاركة في النشاط االقتصادي أداةتعتبر

. رارات المكلفين و خاصة بالنسبة لضريبة الدخل رقابية على الق أداةيمكن استخدامها - : فرض هذه الضريبة يجد صعوبات تتمثل أن إال . صعوبة حصر المادة الخاضعة للضريبة و احتماالت التهرب من دفعها - . كالذهب و المجوهرات و النقود إخفاؤهاكثيرة من الثروة من الممكن أجزاءهناك - .كبير إداريجهاز إلىتحتاج -

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

10

: الضريبة االستثنائية على رأس المال تختلف عنها أنها إالتتشابه هذه الضريبة مع سابقتها من حيث أن المادة الخاضعة لها هي رأس مال المكلف

كان سعر الضريبة العادية منخفضا نجد الضريبة االستثنائية تفرض بسعر أعلى و فإذافي سعر الضريبة بسعر أعلى و في ظروف استثنائية تكون فيها الدولة بأمس تفرضتفاع هذه الضريبة هو أنها لعل ما يسود ار

. األموالاألموال لتسديد ديون كبيرة أثقلتها أو النجاز بعض األعمال المهمة لو تتوفر لديها إلىالحاجة ة الثانية ة استخدمت و قد عرفت هذه الضريبة في كثير من الدول األوروبية الغربية بعد الحرب العالمي

. إيراداتها لتسديد الدين العام بشكل رئيسي :تركاتالضرائب على ال

أن الواقعة المنشأة أيهي الضرائب التي تفرض على ما يجمع ما يملكه الفرد لحظة زمنية معينة هي الوفاة على أوتفرض على مجموع الشركة أنللضريبة هي الوفاة و تتخذ هذه الضرائب أنواع متعددة فهي أما

.نصيب كل وارث أخرشخص إلىهي كل ضريبة يدفعها المكلف و يستطيع نقل عبئ هذه الضريبة )1( :الضرائب غير المباشرة

.و يتميز هذا النوع بسهولة الجباية ووفرة الحصيلة

الدخل للحصول على السلع و الخدمات و إنفاقالضريبة تفرض على إن :اإلنفاقالضرائب على التداول و لهذه فهي تصيب البخل بطريقة غير مباشرة و تعد بالتالي من قبل الضرائب غير المباشرة فالضرائب على

االستثمار و على ذلك فهي تتمثل في ثالثة أموالالدخل على إنفاقنفاق الدخل بالمعنى الواسع تفرض على .أنواع

كنا بصدد ضرائب تفرض في أنفاقهما فرضت الضريبة على الدخل عند إذ:كالضرائب على االستهالالمستهلك و هي مراحل تتمثل في اتفاق السلعة من إلىمناسبات مختلفة تقع في المراحل المختلفة من المنتج

هذه أن أي.المستهلك إلىتاجر التجزئة و من تجار التجزئة إلى األخيرالتاجر الجملة و من هذا إلىالمنتج .حد كبير على ضمان سهولة تحصيلها إلىيتوافق أمرالمناسبات لفرض الضريبة بحيث ال اإلنفاقكافة صور أيفي هذا النظام تفرض الضريبة على كافة السلع :الضريبة العامة على االتفاق

.تحقيقا للعدالة أكثر اإلنفاقتثور مشكلة اختيار السلع التي تضع للضريبة و يعتبر نظام الضريبة العامة على المبيعات التي أوتطورت التشريعات الضريبية لتجعل الضرائب على االستهالك :األعمالالضريبة على رقم

ضرائب عامة على السلع و الخدمات .بمناسبة استهالكها آو إنتاجهابمناسبة أماالسلع فقط أنواعتفرض على .دماتالخ أداءبمناسبة أوبمناسبة تداول هذه السلع

. 158/165زینب حسین عوض اهللا ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

11

يقصد بها الضرائب التي تفرض على السلع عند اختيارها لحدود الدول اإلقليمية :الضرائب الجمركيةحصيلة األوضاع االقتصادية أوبمناسبة استيرادها و تصديرها و تعكس الضرائب الجمركية نوعا و سعرا

.المختلفة للدولة و كذلك طبيعة تباينها االقتصادي قد ال يقوم الشخص بإنفاق دخله أكمله مع استهالك السلع و الخدمات بل يدخر جزء :الضرائب على التداول

ال يقوم الشخص بالتصرف بالبيع باألمو أن أيضا منه و يشتري به أمواال عقارية منقولة و قد يحدث و في هذه الحاالت يفرض المشرع الضريبي في الدول المختلفة ضرائب غير أخرشخص إلىالموجودة لديه

مباشرة تحصل بمناسبة تداول و انتقال األموال بين األفراد وتسمى بالضرائب على التداول مثل ضرائب ال عن طريق تحرير ضرائب التسجيل و تفرض ضرائب الدمغة أصال على عمليات تداول األمو، الدمغة

. دمستندات كالعقو :الضريبة أهداف: المطلب الرابع

معينة يأتي في مقدمتها الهدن التمويلي باعتباره مصدرا أهدافمن اجل تحقيق األفرادتفرض الفريضة على وقد تطورت هذه األخرىهاما لإليرادات العامة باإلضافة إلى األهداف المالية والسياسية واالقتصادية

.بتطور الدولة األهدافلتعبئة الموارد االقتصادية وتوجيهها إلى أساسيةكما أن للضريبة دورا هاما في البالد النامية لصفة

التنمية ولذا فهي تستخدم لتشجيع المدخرات وتأثيرها على الميل لالستثمار أغراضمشروعات التي تحقق الضريبة في العصر الحديث أهداف أهمومن األساسية تمثل البنية إنمااالقتصادية األنشطةوتوجيهه إلى .مصورة عامة

:المالية األهدافالعامة أي أن الضريبة تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها األعباءويقصد بها تغطية

على الخدمات العامة وعلى اإلنفاقالوفاء باتجاه االتفاق على الخدمات المطلوبة ألفراد المجتمع أي تمويل )1( .االستثمارات الدارة الحكومية

:االقتصادية األهداففترة االنكماش لزيادة أثناءتتمثل في تحقيق االستقرار عبر الدولة االقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب

اقتصادي معين االتفاق وزيادة فترة التضخم من اجل امتصاص القوة الشرائية كما قد تستخدم لتشجيع نشاط )2(. الالزمة لهذا النشاط باعتباره نشاط حيوي يحقق التنمية االقتصادية األوليةالموارد إعفاء لمنحه فترة

12بوزید حمید مرجع سبق ذكره ص -1التخطیط واإلحصاء، فرع مالیة دمدوم فرید، كمال رزیق، نظم فرض الضریبة وآثرھا على التنمیة االقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في -2

.11-10، ص2000-2007والحساب مخاطرة، المعھد الوطني للتخطیط واإلحصاء، الجزائر دفعة

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

12

:السياسية األهدافمرتبطة بشكل مباشر لمخططات التنمية االقتصادية االجتماعية ففرض رسوم أصبحتأي أن الضريبة

يعتبر استعماال للضريبة ألهداف أخرىعلى منتجات جمركية تدفعه على المنتجات بعض الدول وتخفيضهاالسياسة الخارجية مثل استخدام الرسوم الجمركية لتصل التجارة مع بعض أدواتمن أداةسياسية فهي تمثل

.سياسية أغراضالحد منها من اجل تحقيق آوالدول : األهداف االجتماعية ن التطورات االقتصادية واالجتماعية قد جعلت للضريبة أغراض أخرى غير الغرض المالي ومن بينها إ

.اإلجتماعيةالغرض االجتماعي فهي تستخدم كوسيلة هامة في تحقيق جملة من الغايات كفرض إعادة توزيع الدخل آو الثروة بين أفراد المجتمع لتقليل من الفوارق االجتماعية ويتم ذلك بعدة طرق

)1( .ضرائب على الثروة كحاصل الحال في فرنسا وألمانيا

وتشجيع النسل في الدول التي ترغب في عدد سكانها كالدول األوربية فقد تلجا هذه الدول لسن قوانين بالنسبة إلى فرنسا وقد لجأت ألمانيا إلى التخفيضات هو الحال ضريبية تتضمن تخفيضات الضريبة كما

يادة عدد سكانها وبعد ضربتها في الحرب العالمية الثانية عدلت من هذا النظام في عام الضريبية قصد ز1946 )2.(

وفي المقابل قد تستعمل في تحديد النسل حيث تقوم هذه الدول برفع معدالت الضرائب على الدخل ويزداد )3(. عدد أفراد األسرة كما هو الحال في الهند والصين

كوسيلة للحد من مشكل السكن وذلك إما بإعفاء رأس المال المستثمر معالجة أزمة السكن فالضريبة تستخدم في هذا القطاع من الضرائب لفترة معينة كما قد تستعمل الضرائب في تسهيل الضرائب في تشجيع استهالك

على صنعها وبيعها او حتى بعض السلع المضرة بالصحة كالكحول والتبغ وغيرهما فتفرض ضرائب مرتفعة .اإلزعاج المحقق في إنتاجها

.153خالد شحادة الحطیب مرجع سبق ذكره، ص -1 .177ص 2006زغدود علي المالیة العامة الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 2 .153خالد شحادة الحطیب مرجع سبق ذكره، ص -3

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

13

:التنظيم التقني للضريبة: الثانيالمبحث دراسة المعالجة التقنية للضريبة وكيفية تحديد مادتها وطرق تحصيلها حيث ان إلىيهدف هذا المبحث

تعتمد على مقاييس أنكيفية، هذه الكيفيات يجب وأخرىتقنيات كمية إلىعملية التحديد تستند .آخرمن شيء أكثرموضوعية تتوخى العدالة

:الوعاء الضريبي وطرق تقديرها : األولالمطلب المادة التي تفرض عليها الضريبة أييقصد بالوعاء الضريبي الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة

فإذا ما نقرر اقتطاع جزء من الدرة الشرائية في صورة ضريبة تعيين تحديد الشكل المكون للمادة .الضريبة أصل آوفرض الضريبة أساسار التي تفرض عليها الضريبة وهو ما يعبر عنه باختي

الشخص الخاضع للضريبة مع ضرورة توافر العنصر أوالمال أوبأنه المادة أيضاويمكن تعريفه تفرض الضريبة أنيمكن األساسالمحددة لذلك وعلى هذا األنظمةالزمني لهذا الوعاء وذلك حسب

األفرادفرضت على إذافيما األفراد أوالدخل ورأس المال معا ، أوعلى رأس المال أوعلى الدخل .ثرواتهم أورأسا بغض النظر عن دخولهم

الوعاء قد أنويتأثر الوعاء الضريبي بدرجة تطور النمو االقتصادي ففي المجتمعات الزراعية نجد هولة فرضها بينما في الضرائب الغير مباشرة لس إلىاللجوء أوالزراعي مباشرة اإلنتاجيكون على

من األفرادالدول المتقدمة نجد االعتماد على الضرائب المباشرة المفروضة في الغالب على دخول . )1(المحققة واألرباحالعمل

:طرق تقديرها :التقدير غير مباشر

:التقدير بواسطة المظاهر الخارجية - أ

عدد في المظاهر الخارجية التي تعبر أساسحسب هذه الطريقة يتم تقديم قيمة الوعاء الضريبة على محل عمله، عدد العمال أوعن درجة المكلف فيمكن مثال االستدالل بالقيمة االيجارية لسكن الممول

.الخ.... وعدد السيارات التي يملكها

.129 ، مرجع سبق ذكره صاهللا زینب حسین عوض1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

14

تمتاز هذه الطريقة بالسهولة في التطبيق والتقليل من حاالت الغش والتهرب من دفع الضريبة فرض الضريبة على إلىتؤدي أنهااختيار المظاهر الخارجية ويعاب عليها أحسن وإذاخصوصا

فرض ضريبة إلىالتساوي في المظاهر الخارجية، قد يؤدي أنقد يبتعد عن الواقع، كما أساسمتساوية بالنسبة ألشخاص وذلك بالرغم من اختالف ظروفهم، ودخولهم باإلضافة إلى انه يمكن تجنب

إلى أمالكهمنسب إلى األشخاصالتقليل من المظاهر الخارجية، كان يعمد إلىالضريبة باللجوء .الخ.... وأزواجهم أوالدهم

:طريقة التقدير الجزافي- ب

لها صلة األدلةبعض إلىتقدير الوعاء الضريبة بطريقة جزافية باالستناد حسب هذه الطريقة يتمالتي يعتمد عليها التقدير الجزافي قد تكون قانونية ، يحدد األدلة إن. وثيقة بالمادة الخاضعة للضريبة االرباح الضريبية على تطبيق تلك القواعد ، من ذلك تقدير اإلدارةالنظام الضريبي ويقتصر دور

.هذا ما يسمى بالجزاف القانوني األعمالتجارية للممول بنسبة معينة من رقم الالضريبية على رقم معين بمثل مقدار واإلدارةترك تقدير الوعاء الضريبي لالتفاق بين الممول إذ أما

.اإلداريبالجزاف األحياندخله، فهذا ما يسمى بالجزاف االتفاقي، وبعض . )1(التحديد الدقيق ومن ثم بعدها عن الحقيقة والعدالة أساسم قيامها على هذه الطريقة عد يعاب على

:التقدير المباشر انضباطا ودقة من طرف سالفة الذكر، أكثرتمثل هذه الطريقة تقدير المادة الخاضعة للضريبة، تحديد

عن طريق وإمابالتصريح، إمامعرفة المادة الخاضعة للضريبة، وتتم هذه إلىتستند مباشرة أنها إذ .الضريبية اإلدارةالتقدير المباشر بواسطة

.تصريح المكلف بالضريبة، وتصريح الغير: أساسيينيتمثل التصريح في شكلين : التصريح-أ

يقوم المكلف بالضريبة بنفسه تقديم إنمضمون هذه الطريقة : تصريح المكلف بالضريبة – 1-أ( الوعاء أودخله أوالتصريح في الموعد الذي يحدده القانون بحيث يتضمن التصريح عناصر ثروته

ولضمان صحة . المكلف بالضريبة أمانةبصورة عامة مع اقتراح حسن ) المادة الخاضعة للضريبة أوهناك غش أنتبين إذبة التصريح وتعليله، تحتفظ لنفسها بالحق في رقا اإلدارةودقة التصريح فإن

تقليل حجم دخله لكي تفرض عليه ضريبة اقل من دخله الحقيقي، إلىخطأ فقد يلجأ المكلف بالضريبة

.31،32حمید بوزیدة، مرجع سبق ذكره ص 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

15

إلىالتقدير الجزافي للوصول أوطريقة المظاهر الخارجية، إلىتلجأ أنلذا يكون لإلدارة حق في المالية في حالة تعمد التهرب أوحقيقة الدخل الخاضع للضريبة، فقد تفرض بعض العقوبات الجنائية،

من الضريبة عن طريق تقديم تصريحات غير صحيحة، وتتميز هذه الطريقة بتحقيق العدالة تقدير منضبطا ومن ثم فإن ربط الضريبية، فهي من جهة تعمل على تقدير المادة الخاضعة للضريبة

.الضريبة يتناسب مع الدخل الحقيقي المكلف للضريبة :تصريح الغير -2- ب

الضرائب إدارة إلىبموجب هذه الطريقة يلتزم شخص آخر غير مكلف بالضريبة بتقديم التصريح وتطبيق تكون هناك عالقة قانونية تربط المكلف بالضريبة، والشخص الذي قام بالتصريح أنوبشرط

الضريبية واألجورهذه الطريقة، شأن تحديد وعاء الكثير من الضرائب، كالضريبة على المرتبات الخ.... على القيم المنقولة، الضرائب على فوائد الديون والتأمينات

بها العديد من التشريعات الضريبية المختلفة لضمان دقة تقدير آخذتمميزات هذه الطريقة فقد أما .الخاضعة للضريبةالمادة

:الضريبية اإلدارةالتقدير بواسطة - ب

تتقيد بقرائن او مظاهر أنيحول القانون إلدارة الضرائب حق التقدير المادة الخاضعة للضريبة دون وهذا عن طريق فحص وتدقيق اإلداريمعينة ومحددة، ولذا تسمى هذه الظاهرة بالتقدير او التفتيش

الدفاتر والسجالت المحاسبة للمكلف، وهذا في حالة تخلف المكلف بالضريبة او االمتناع عن تقديم أعطىالقانون أنالتصريح الضريبي أو التصريح غير مطابق ، او تنطوي على خطأ او غش، اال

.)1( نية المحددة للمكلف بالضريبة حق الطعن في صحة التقدير وفقا للقواعد القانو

الضریبي في الجزائر بین النظریة والتطبیق مذكرة لنیل شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة، فرع تكتیك بنكبة ونقدیة اإلصالح، أمیرراقب كریمة، رشیدة 1 27ص. م2006جامعة التكوین المتواصل، البویرة سنة

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

16

معدل الضريبة: المطلب الثانيتكون نسبة الضريبة مبلغا مقطوعا أنمعدل الضريبة هو نسبة مئوية من مطرح الضريبة ويمكن

تحديد معدل الضريبة إنتحدده الدوائر المالية، وفقا لمجموعة من المعايير بحسب مطرح الضريبة ، نفرض ضريبة بسعر واحد أنمرتبط باألساس بنوع الضريبة ونوع المطرح الضريبي، فيمكن

النظر عن قيمة المادة الخاضعة للضريبة، بحيث يرتفع معدل الضريبة مع ارتفاع المادة وبصرفمعدل الضريبة بالنسبة المئوية من مطرح الضريبة، فإذا كانت إنالمفروضة عليها وفي كال الحالتين

.كانت متناقصة تسمى بالضريبة المتصاعدة وإذاالنسبة تسمى بالضريبة النسبية، يتعلق بالظروف والمعطيات االقتصادية واالجتماعية وحتى األمر إن -و المعدل للتطبيق؟ فما ه: إذا

أكثرقد عرضت المالية العامة أوبنوع الضرائب المطبقة ، أيضاالسياسية لكل دولة حرة ومتعلق :من معدل سنعرضها فيما يلي

قد تحدد التشريعات الضريبية معدل ضريبة مسبقا بحيث : المعدالت المحددة والمعدالت المختلفة- 1يعرف المكلف سلفا النسبة المئوية التي يخضع لها وقد يكون هذا المعدل مقلقا، بحيث ال يمكن تحديده

.أسلوبينفعال وهنالك """ بعد تحقيق الضريبة إال

يحدد القانون بشكر مسبق مطرح الضريبة ومعدلها لتعين حيث: الطرح باالستحقاق أسلوبتحدد مطرح إن أوالمن المبالغ الخاضعة للضريبة يجب 20بموجبها فإذا حدد القانون مثال

.الضريبة، من ثم تطبق عليها السنة التي اقرض القانون

تحصيله يقدم المشروع المالي هنا بتحديد مسبق المبلغ المطلوب: الطرح بالتقييم أسلوب .يتحدد معدلها ثم يوزعه بين المكلفين بحسب المناطق الجغرافية إنبواسطة الضريبة، دون

الضريبة وال يتغير مهما تغير طرحهي المعدالت التي يكون سعرها ثابتا من : المعدالت الثانية 2-مثال يدفع 10/100احد قيمة المبالغ الخاضعة للتكليف، فإذا طرحت معدالت ثابتة على الدخل بسعر

، فالضريبة تدفع بالمعدل نفسه سواء ج د 100دج مبلغ 1000المكلف الذي يحصل على دخل قدره غنيا وتزداد حصيلة الضريبة أوالمطرح الضريبي كبيرا أو صغيرا أو سواء كان المكلف فقيرا أكان

.وعائها رنفسها التي تزيد لها مقدا

هي الضريبة التي يتغير سعرها بتغير مطرح الضريبة وبحيث يرتفع كلما : المعدالت المتصاعدة- 3دج سنوي يدفع ضريبة 1000زادت قيمة هذا المطرح، فالشخص الذي يحصل على دخل قدره

، ومنه 20/100دج سنوي يدفع 3000، والشخص الذي يحصل على دخل قدره 10/100قدرها :متعددة أشكاليختلف باختالف قيمة مطرح الضريبة التصاعدية، ذات فإن معدل الضريبة

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

17

أي، ويطبق كل منها إجماليةعدة طبقات إلىيقسم مطرح الضريبة هذه الطريقة : التصاعد بالطبقاتكل طبقة معدل واحد بتزايد من طبقة ألخرى فيدفع المكلف الضريبة بمعدل واحد وهو معدل

وبالتالي يزداد معدل الضريبة أعلى له، وكلما زاد دخله يدخل في طبقة الضريبة، الذي يدخل فيما دخ .الذي يدفعه المكلف عند الدخل

يقسم المطرح الضريبة على عدة شرائح يطبق كل منها معدل خاص ويتزايد هذا : التصاعد بالشرائحقا لهذه الطريقة منها وقد تكون هذه الشرائح متساوية المكلف وف أعلى شريحة إلىالمعدل من شريحة

.ال يخضع لمعدل واحد وانما يخضع لمعدالت مختلفة تبعا لعدد الشرائح التي يكون منها دخلهبالنسبة للمطارح الصغيرة، """" يبدأ معدل الضريبة مرتفعا على المطارح الكبيرة و: التنازل في السعر

ار، وينخفض المعدل على دين األلفعلى الدخل الذي يتجاوز 30/100كان يحدد معدل الضريبة ب يبدأ المشرع إنففي هذه الطريقة بدال من 1000الذي ال يزيد على خولالمد إلىبالنسبة 20

بفرض الضريبة، بسعر منخفض، ثم يزيد كلما زاد مطرح الضريبة يقدم بفرضها بسعر مرتفع ثم )1( . يخفضه بالنسبة لألوعية الصغيرة

)175-173(الخطیب، مرجع سبق ذكره ص خالد شحادة 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

18

االزدواج الضريبي: المطلب الثالث األهموالعامل األساسيلتحقيق التنمية االقتصادية يستلزم توفير شروط عديدة وتشكل الضريبة الشرط

: أهمها، ولكن قد تواجه فرض الضريبة مشاكل وعوائق كثيرة األخرىقياسا بالشروط والعوامل .بياالزدواج الضري

المالية العامة لوصف حشراال يوجد تعريف منضبط ومتفق عليه بين : مفهوم االزدواج الضريبيفرض ضريبة على " انه ال يمكن تعريف االزدواج الضريبي بصفة عامة بأنه يمكن إالهذه الظاهرة

ويتحقق )1( من مرة على نفس المادة الخاضعة لضريبة وعن نفس المدة أكثرنفس الشخص المكلف )2( :االزدواج الضريبي بتوافر الشروط اآلتية مجتمعة وهي

يكون الممول المكلف واحد.

أن يكون المال الخاضع للضريبة واحد. التهرب الضريبي:المطلب الرابع

:تعريب التهرب الضريبي

المستحقة عليه يعرف على انه مناولة المكلف الذي تتوافر فيه شروط الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة كليا و يحدث التهرب الضريبي غالبا بينما يعمد المكلف إلى مخالفة نص من النصوص القانونية بطريقة أو

.بأخرى من طرف التفنن من الوسيلة

و يعرف على انه وسيلة مشروعة ال يقرها القانون القائم في القائم في دولة ما و التخلص من العبئ لى فساد عدالة التوزيع المقصود و حسب رايه يؤدي الى تحصيل الشرفاء الضريبي هو ال يساعد ع

)3(.مما يدفع بعض الفقهاء إلى القول أن الضريبة التزام ال يقع على كاهل الشرفاء,وحدهم العبئ الضريبي

.)4()التخلص من دفع الضريبة بصفة كلية أو جزئية:(و بصفة عامة يعرف التهرب الضريبي بانه

105، ص 2006صدى العزاوي ، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة العراق : محمد طافة1 2

2292ص 1972عبد النعم فوزي المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت أيت قاسي ليندة ، التهرب الضريبي وآليات مكافحته ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة لسانس ، كلية العلوم االقتصادية ، 3

. 13،ص 2008الجزائر . 39حميد بوزيدة ، مرجع سبق ذكره ، ص 4

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

19

:تصنيف الضرائب:المبحث الثالث :إليهاالضرائب وتختلف من صورها الفنية باختالف الزاوية التي ينظر منها أنواعتتعدد

.من حيث تحمل العبئ الضريبي- .من حيث المادة الخاضعة للضريبة- .من حيث الواقعة المنشاة للضريبة- .من حيث المعدل و السعر-

من حيث من يتحمل العبئ الضريبي: األولالمطلب .مباشرة وغير مباشرة:عين من الضرائبو حسب هذا المعيار نميز نو

:الضرائب المباشرة- 1بصفة نهائية حيث ال الضريبيكان المكلف بها قانونا هو نفسه من يتحمل العبئ إذ تعتبر الضريبة المباشرة

)1().اإليرادالضريبة العامة على ( الشخص أخر إلىالنقل عبئها أويمكن التخلص منها

(2)الضريبة مزايا و عيوب تتمثل فيما يليو لهذا النوع من

:المزايا- .المكلف على يقين لمبعد بمعيار تاريخها استحقاقها أيتمتاز بالصراحة -مقدرة المكلفين على الدفع كما ان أساستفرض على أنهاتحقيق العدالة االجتماعية ذلك إلى األقربهي -

.المشروع يراعي عند فرضها مختلف االعتبارات الشخصية للمكلفمالئمة لالعتماد عليها أكثرو بهذا فهي ,بالتغيرات االقتصادية تأثرهاالثبات النسبي لحصيلتها و عدم -

.تتميز بطابع الدورية أنهاالخزينة العامة كما إليرادات أساسيكمصدر :يوبالع- .المجتمع أفرادالضرائب المباشرة ليس لها صفة العمومية بالنسبة لجميع - .و هذا مايدفعه للتهرب من دفعها ماليالممول يعتبر الضريبة عبئا إن- .ضخما إدارياتحصيل الضريبة يتطلب جهازا -

. 127اهللا ، مرجع سبق ذكره ، ص ض زینب حسین عو 1

200حميد بوزيدة ، مرجع سبق ذكره ، ص 2

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

20

:الضرائب الغير المباشرة- شخص أخر كالمستورد في الضرائب إلىماكان المكلف يستطيع نقل عبئها إذاتكون الضريبة غير مباشرة )2(.السلعة ولهذا النوع من الضرائب مزايا و عيوب ذكر منها )1(الجمركية الذي ينقل المشتري

:مزايا .السلع أسعارمتضمنة في ألنهاالمكلف لدفع الضريبة وإحساسعدم شعور - .تعتبر مورد مستقل بالنسبة للخزينة- :العيوب- ).معدلها و تاريخ استحقاقها,المكلف ال يعلم قيمتها (غير صريحة إنها-العدالة حيث ال تفرق بين الغني و الفقير في مبدأتتنافى مع أيعدم مراعات الظروف المالية لدافعيها -

.دفعها

:من حيث المادة الخاضعة للضريبة:المطلب الثاني :نشاط شخص و تنقسم أومحل الضريبة و قد يكون الموضوع الضريبة تصرفا آو أساسنعني بها

أهدافتحقيق كافة إلىوفي هذا النظام تكتفي الدولة بفرض الضريبة واحدة تسعى بها : الضريبة الوحيدة- 1 .سياستها الضريبية

متعددة من الضرائب يكمل بعضها أنواعوفي هذا النوع يتضمن المكر الضريبي :الضريبة المتعددة- 2التي يتم تداولها و استهالكها و هذا النظام معمول به في األموالعلى آوالبعض كفرض ضرائب على الدخل

.معظم الدول العالمهي تلك التي كانت تصيب الشخص بغية و كانت األشخاصالضرائب على إن: شخاصاألالضرائب على - 3

مقابل وجودهم على ارض الدولة و تمتاز بوفرتها و سهولة جبايتها و تحديد سعرها األشخاصتفرض على )3(.تصب جميع المواطنين ألنهاليست عادلة أنهاغير

األموالال تفرض على حجم ألنها إليهاتصيب مايملكه الشخص و تمتاز بعد : األموالالضرائب على -4 .الشخص الحتساب الضريبة مم يسهل التهرب منها األموالالذي يملكه المكلف و يعاب عليها صعوبة حصر

.200،ص 2007،مصر ، اإلسكندريةعادل أحمد حشيش ، أساسيات المالية العامة الجامعة الجديدة، 1 .200حميد بوزيدة ، مرجع سبق ذكره ، ص 2 . عبيد حمودة ، لعمارة محمد ،شرفاوي شهيرة، الضريبة و تشجيع االستثمار في الجزائر ، مذكرة تخرج شهادة لسانس جامعة بومرداس 3

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

21

.من حيث الواقعة المنشاة للضريبة:المطلب الثالث :هي أقسام أربعة إلىحسب هذا المعيار تصنف الضرائب

عن يأتيفرد آليهذا االلتزام بدفع الضريبة بمجرد تحقق الدخل و المعرفة ينشا:الضريبة على الدخل- 1 .المدة التي يقدمها أوطريق السلعة التي ينتجها

ويراعي في هذه الضريبة ينشا هذا االلتزام بدفع الضريبة بمجرد شراء السلعة:الضرائب على االستهالك-2كما بتت االلتزام يدفع هذه ,لكثرة عدد المنتجين إنتاجهاسلع التي لسيطرة في تحديد التي تفرض على ال

الحقوق , tvaالرسم على القيمة المضافة ذلك السلعة واالستفادة منها و مثال على استعمال الضريبة بمجرد . على الرسم الداخلي على االستهالك األخرىالجمركية و الضريبة غير المباشرة

أيالمال المنتج رأستلك التي تفرض على (المال رأسيقصد بالضريبة على :المال رأسائب على الضر-3 أموالهي تلك الضرائب التي تفرض على كل ما يستهلكه الشخص من أي اإلنتاجيةالمستخدم في العملية

.العقارية المنقولة

بشان عليه ,سلع تامة الصنع إلىمن حالتها الخامة األوليةتحويل الموارد وإجراء:اإلنتاجالضرائب على -4 .قبل خروجها من المصنع اإلنتاجالتزام يدفع الضريبة على كمية

من حيث السعر و المعدل:المطلب الرابع

:حسب هذا المعيار نميز الضرائب التالية

أمثلةللضريبة و من هي تلك الضرائب التي يبقى معدلها ثابتا رغم تغير المادة الخاضعة :ضريبة نسبة-1عادي بنسبة إلىفينقسم المضافة الرسم على القيمة إما% 30الشركات و هي أرباحذلك الضريبة على

.)1(%7و معدل منخفض بنسبة 17%

. النظام الجبائي الجزائري ، المديرية العامة للضرائب 1

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

22

مختلفة تبعا الختالف قيمة المادة بأسعارو يقصد بها تلك الضرائب التي تفرض :الضريبة تصاعدية-2و تحقيق المساواة بين المكلفين األفرادسيلة فعالة لتقليل من حدة التفاوت بين دخول و الخاضعة للضريبة

:الضرائب التصاعدية نذكر أشكال أهمو من )1(العامة في مجموعها األعباء أمام

عدة إلىو تتلخص في فكرة مبسطة تكمن في تقسيم المادة الخاضعة للضريبة إجماليةضريبة تصاعدية - 1 )2(.أخرى إلىكل منها من صفر و تنقص عند حد معين يزداد كلما انتقلنا تبدأطبقات

:الفهم نضرب المثال التالي إيصالومن اجل لدينا دخلين إنلنفرض .دج 175.000:الدخل ا د 185.0000:الدخل ب

:جدول حساب الضريبة على الدخل نجدو من .اإلجماليةحساب الضريبة التصاعدية ): 1- 1(الجدول رقم

النسبة الدخل 0 60.000 0

60.001 180.000 10 180.001 360.000 20 360.001 1.080.000 30 1.080.001 3.240.000 35 40 3.240.000 أكبر من

2002الجريدة الرسمية:المصدر .21عبيد حمود ، لعمارة محمد ، شرفاوي شهيرة ، مرجع سابق، ص 1 . 40عادل أحمد حشيش ، مرجع ساءق ، ص 2

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

23

:حساب المبلغ الصافي للدخل ا157.000×10 =%17500

157500= 17500- 175.000:الدخل الصافي :حساب مبلغ الضريبة للدخل ب

185.000×20 = %3700 148000= 370.00- 185.000:الدخل الصافي

اكبر من الدخل اإلجماليالدخل أنبالرغم من , اقل من الدخل الصافي ا أصبحالدخل الصافي ب أننالحظ و هي الضريبة التصاعدية بالشراذح أخرىهذه الطريقة ال تحقه العدالة لهذا وجدت طريقة إذا,ا اإلجمالي

يخضع كل منها .وفقا لهذا النظام تقسم المادة الخاضعة للضريبة الى شرائح:الضريبة التصاعدية بالشرائح- بو النهاية يخضع أعلىشرائح إلىو من ثم يقسم الدخل ليشتمل اعليشريحة إلىسعر معين يرتفع كلما انتقلنا

.بقدر ما يحتوي من شرائح أسعارالدخل لعدة مجموع ما يتعين على أييعين سعرها أنا لكي دون هي التي يحدد المشروع مقداره:الضريبة التوزيعية-3

الدولة حيث تقوم أقاليمالضريبية تحصيله من المكلفين الخاضعين لها ثم توزيع هذه الحصيلة على اإلدارة .لجنان محلية بتحديد مايخص كل ممول من هذه الحصيلة و عندئذ فقط يمكن التعرف على سعر الضريبة

المالية مركزة غير قادرة على مواجهة اإلدارةان منتشرا في الماضي بينما كانت وهذا النوع من الضريبة ك .المكلفين بها

:أهمها)1(يحقق هذا النظام عدة مزايا المزايا .معرفة الضريبة مقدما لحصيلة الضرائب- .الحد من ظاهرة التهرب الضريبي- .الضريبية المحلية في تقرير الضرائب اإلداراتاشتراك -

: )2(كما يعاب على هذا النظام:العيوب .المقدرة المالية للمكلف أساسال يقوم على ألنهعدم تحقيق العدالة و ذلك -الذي يحدده المشروع للضريبة يبقى ثابتا لفترة طويلة و عدم تماشيه اإلجماليالمبلغ أنعدم مرونته خاصة -

.ليةالما األفرادمع التغيرات التي التي تحدث على مقدار .الممول الشخصية لظروفعدم مراعاته - . 160،ص 1934، طرابلس، سنة 1طبعة المفتوحة،منصور ميالد يونس، مبادئ المالية العامة، الجامعة 1-2

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

24

هي التي تقتصر الدولة على تعيين سعرها فالمشروع ال يعين المبلغ الكلي :الضريبة القاسية او التجديدية-4تقدر الدولة في ميزانيتها عن سنة مالية ما يحتمل ان إنكان هذا ال يمنع إذاالذي يريد جبايته من الضريبة و .تأتي به تلك الضريبة من حصيلة

ظروف المولى و تغيير سعرها بتغير مراعاة إمكانيةو تتميز هذه الضريبة بمرونتها و ارتفاع حصيلتها و .حجم المادة الخاضعة لها

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

25

خالصة الفصل

أهمقمنا بسرد التعاريف التي تساهم في فهم معانيها و إبراز ,نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الضريبةالمختلفة التي األهدافالعدالة و اليقين و كذا كمبدأ أساسهاخصائصها و القواعد و المبادئ التي تقوم على

إلىتحقيقها مبينين كيفية تحديد الوعاء الضريبي و كيفية االنتقال الضريبة من حبوب المكلفين إلىتسعى إلىكالتهرب الضريبي الذي يؤدي التحصيل التي تعترض عملية المشاكل أهم إلىالخزينة باإلضافة

.يعيق عملية التنمية االقتصادية للضريبة و اإليرادانخفاض

الفصل األول مدخل إلى الضرائب

26

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

27

: تمهيد لقد أصبحت التنمية االقتصادية اليوم الشغل الشاغل لمفكرين االقتصاديين ورجال البحث العلمي،وتزايد

االهتمام بالتنمية االقتصادية ليس وليد الصدفة بل هو نتيجة طبيعة التغيرات التي حدثت في أعقاب الحرب دية ونظرا لكل هذا فقد حاولنا من خالل العالمية الثانية كما أن للضريبة دور مهم في تمويل التنمية االقتصا

:هذا الفصل اإلحاطة بالجوانب المختلفة للتنمية حيث قسمنا فصلنا هذا إلى ثالثة مباحث تناولنا في

التنمية والمفاهيم المرتبطة: المبحث األول أهداف ومتطلبات التنمية ومصادر تمويلها : المبحث الثاني . يات التنمية ومعوقاتهامقاييس واستراتيج: المبحث الثالث

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

28

التنمية والمفاهيم المرتبطة: المبحث األول هناك عدة مصطلحات اقتصادية ذات ارتباط وثيق بالتنمية االقتصادية وسنتناول من خالل بحثنا التطرق إلى

.أهم المصطلحات أو المفاهيم

التخلف االقتصادي:لمطلب األولا

متغير يتمثل في انخفاض مستويات االستهالك و الرخاء مع وجود التخلف االقتصادي هو نشاط اقتصادي )1(العوامل الكامنة المؤدية إلى التقدم واالزدهار فهوال يعني بالضرورة نقص في الموارد االقتصادية،إنما هو

ا موارد افتقار للوسيلة التي يمكن بواسطتها استغالل هذه المواد بطريقة أكثر فعالية فمعظم الدول المتخلفة له طبيعية متنوعة ولكن ليس بإستطاعت

هذه الدول استخدام هذه الموارد بطريقة صحيحة تمكنها من التغلب على أسباب فقرها،والتخلف أمر نسبي، فليست كل الدول على نفس المستوى من النمو،فقد وصف بعض االقتصاديين البلد المتخلف في عبارة هي

فقر المزمن وبطرق قديمة للتعليم والتنظيم االجتماعي وال يرجع فقره كليا البلد المتخلف هو الذي يتميز بال" " )2(إلى فقر موارده الطبيعية

ومن الخطأ االعتقاد أن التخلف داء ال دواء له، فالدول التي شرعت في تنمية مواردها توصلت إلى نتائج وان .تنمية بهذه الدول لم تكن في المستوى المطلوب إال أنها برهنت على إمكانية إحداث

اختلف االقتصاديين في تحديد أسباب التخلف منهم من أرجعها إلى عوامل طبيعية تتعلق بالمناخ والبعض منهم يرجعها إلى العادات والتقاليد السائدة بهذه الدول بينما يرجعها آخرون إلى النمو الديمغرافي السريع

التخلف هو وضع طبيعي وهو مرحلة من مراحل تطورها وارتفاع نسبة األمية،أما البعض األخر فيرى أن ويرى آخرون أن الوضع القائم في بلدان العالم المتخلف ليس مجرد تخلف اقتصادي أو عالمة على دخولها

عصر التقدم بل هو ثمرة تطور خاص ارتبط بالتطور االقتصادي الرأس مالي وما اتبعه من نهب ثروات هذه ابعة للدول االستعمارية و بذلك تختلف المعايير التي يعتمد عليها في تحديد الدول الدول وجعل اقتصادياتها ت

المتخلفة أو المتقدمة فمنهم من يرى أن متوسط طول العمر معيار مناسب لذلك بينما يرى آخرون أن معدل الوفيات

. )3( اآلخرعند البعض هو المعيار المناسب ويتخذ معيار الدخل القومي عند بعضهم أو متوسط دخل الفرد

.09، ص 1986كامل بكري، التنمیة االقتصادیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان ، 1

.10نفس المرجع السابق ، ص 2

. 19 18، ص ص 2002إبراھیم مشروب، التخلف و التنمیة االقتصادیة، دار المنھل اللبناني، الطبعة األولى، بیروت لبنان 3

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

29

خصائص التخلف االقتصادي: الثانيالمطلب اختلف االقتصاديون في تحديد صفات وخصائص التخلف االقتصادي فمنهم من يقسم هذه الخصائص إلى

اقتصادية وغير اقتصادية، كما يقسمها البعض األحزاب إلى خصائص تمثل عوائق سياسية للنمو وخصائص تشترك فيما بينها في عدد من الخصائص الرئيسية التي تمثل أغراضها عامة للتخلف،إال أن البلدان المتخلفة

.تميزها عن البلدان المتقدمة خصائص سياسية، : بصفة عامة يمكننا تقييم خصائص التخلف االقتصادي إلى اآلن مجموعات أساسية

.اقتصادية، اجتماعية :الخصائص السياسية- ا

ولم تحصل على استقاللها السياسي إال من زمن إن معظم الدول المتخلفة كانت تحت االستعمار األوروبي م حيث عمدت الدول االستعمارية إلى استتراف كل 1946قصير يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية

الموارد االقتصادية والوقوف في تسير تطورها السياسي واالجتماعي ومن بين األسباب السياسية التي تخلفها :هذه الخاصية ما يلي

اث تفرقة بين شعوب هذه المجتمعات بإحداث بلبلة في الوسط االجتماعي والمساس بالجانب الديني أو إحد- التميز العنصري عن طريق الطوائف

وجود بعض طبقات المجتمع التي ترتبط بمصالحها االمبريالية مما جعلها تقاوم كل محاوالت التطور -ت سياسية متحررة من التبعية وقادرة على مراجعة المشاكل ومنه فإن عدم وجود تنظيما السياسي واالجتماعي

.يعتبرها ال أساسيا في عرقلة التنمية :الخصائص االقتصادية-ب :سيادة القطاع الزراعي وضعف التصنيع - 1

:يسم القطاع الزراعي إلى ثالث قطاعات الخ....قطاع زراعي وما شابه ذلك، كالري والصيد البحري* القطاع الصناعي* قطاع الخدمات *

فمن المؤشرات التي تؤكد ظاهرة تركيز النشاط االقتصادي في القطاع الزراعي نسبة المشتغلين في هذا ونسبة صادرات الدولة من المنتجات هذا القطاع ، كما إن سيادة القطاع ومدى مساهمته في الناتج القومي

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

30

الدول المتقدمة حيث تتسم الزراعة في الدول النامية ل النامية ال تعني تقدم القطاع عنالقطاع األول في الدو ."انخفاض اإلنتاج"بالتخلف

1998كل من الزراعة والصناعة والخدمات من الناتج القومي وهذا لسنة يبين نسبة والجدول التالي جدول نسبة الزراعة والصناعية والخدمات الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الدول :)1-2(الجدول رقم

1998لسنة

الدول الزراعة الصناعة الخدمات

72.1 71.5

26.2 26.2

1.7 2.3

دول ذات تنمية عاليةأ.م.و

فرنسا

32.9 40.6

48.7

47.3

18.4

12.2

دول ذات تنمية متوسطة

الصين

الجزائر

32.5

29.4

18.2

16.4

39.3

45.2

دول ذات تنمیة منخفضة

سودان

بور ندي

202 209 208 207تقریر التنمیة البشریة لعام ص :المصدر

بين لنا الجدول انه كلما كانت تنمية الدول عالية ارتفعت سنة الصناعة :التــــــحـــلـــــيلوالخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي والعكس صحيح، أما بنسبة للجزائر وباعتبارها دولة ذات تنمية

(PID)متوسطة فالقطاع الزراعي الزال يحتل جزءا معتبرا من الناتج المحلي اإلجمالي :ندرة رأس المال وسوء تسيره -2

رؤؤس األموال احد الخصائص االقتصادية العامة للدول والذي يشكل عقبة أساسية من العقبات يعتبر نقص كما يمكن النظر إلى ندرة رؤؤس األموال المستثمرة إلى أنها.التي تواجهها هذه الدول لتحقيق نموها

في سبيل تحقيق االستثمار المطلوب وهذه المشكلة لها مشكلة ضعف مستويات االدخار والتي تقف عقبة:وجهان

.عرض رؤؤس األموال الذي يتوقف على الدخار-

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

31

.طلب رؤؤس األموال الذي يتوف عليها الحافز على االستثمار - :التبعية االقتصادية - 3

وهذه الموارد تستهلك في ) الزراعة و المعدنية(الزال اقتصاد الدول المتخلفة يعتمد على المواد الخام األولية أسواق الدول المتقدمة،وباستمرار هذا التخصص االقتصادي في البلدان المتخلفة يعكس التبعية االقتصادية وما

يترتب عنها من أثار سلبية سياسية،اقتصادية،ومالية وتتجلى هذه التبعية في االستعانة برؤؤس األموال .خبرة ومعرفة فنية ) ديرأس مال نق(األجنبية بصرياها المختلفة

:الخصائص االجتماعية- ج :ية في ص الخصائص االجتماعية للدول الناميمكن أن نلخ

: الصفات الديمغرافية إن المشكلة التي تواجه الدول المتخلفة تكمن في تالشي اثر الزيادة في معدالت التنمية االقتصادية أمام

انية وما يترتب عنها من أثار ضارة على مستوى التغذية والصحة االرتفاع ألطردي في معدالت الزيادة السك .العامة

)1998-1975(جدول المعدل السنوي لنمو السكان نصب الفرد في الناتج المحلي )2-2(الجدول رقم م1995دوالر الواليات المتحدة األمريكية في عام : الوحدة

المعدل السنوي نصب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي

لنمو السكان )1998-

1775(

البیان الدول

1998 1990 1985 1980 1975

ا.م.الو 1.0 19364 21529 23200 25363 29683

فرنسا 0.5 18730 21374 22510 25624 27975

الجزائر 2.8 1460 1692 1860 1638 1521

178،18،223،225ص 2000تقرير التنمية البشرية لعام:المصدر

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

32

معطيات الجدول السابق توضح الفرق بين المعدل السنوي لنمو السكان لدولة :التــــحـــلــيــلمرات ويفوق 05أ فالمعدل في الجزائر يفوق المعدل في فرنسا أكثر من .م.نامية ودولة صناعية كفرنسا، الو

القومي اإلجمالي الذي مرات وهو ما اثر سلبا على تطور نصب الفرد الناتج03أ قرابة .م.المعدل في الو1985.1990انحدر ما بين سنتي

:انخفاض مستوى التعليم وتخلف نظمه-02 تتصف الدول المتخلفة بانخفاض مستوى التعليم وارتفاع مستوى األميين بها وتخلف النظام التعليمي الذي

.يؤدي إلى نقص المهارات والكفاءات اإلنتاجية للعمال فيما يخص نسبة القيد اإلجمالي في التعليم االبتدائي والثانوي ) 1998سنة (ما فإجراء مقارنة حديثة نوعا

وفي الدول ذات التنمية %90بل ذات التنمية العالية تقدر والعالي معا ونجد أن هاته النسبة في الدو النسب ، وهنا يتضح الفرق جليا بين كل %37أما الدول ذات التنمية المنخفضة هي %65المتوسطة ب

وتتضح لنا أن الدول المتخلفة لم تتفق من سباتها العميق ولم تدرك بأن العلم مصدر من مصادر الحضارات

: جدول معرفةالقراءة والكتابة عند الشبان :)3-2(الجدول رقم

الحواسب الشخصیة شخص 1000لكل )96-98(

الطالبات في التعلیم ادارة 000.00(العالي)94-97(

معدل معرفة القراءة والكتابة عند الشبان

)سنة15/24(

)98(

البیان

البلد

ایطالیا 99.8 3462 3 17

اسبانیا 99.8 4405 145

الجزائر 37.3 1002 4

المغرب 65.5 971 3

194ص 200تقریر التنمیة البشریة لعام :المصدر

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

33

:ضعف المستوى الصحي الصحي مقارنة بالدوال المتقدمة على الرغم من الزالت دول العالم الثالث تعاني من انخفاض المستوى

النهضة التطورية التي حصلت لديها في هذا المجال ويمكن قياس المستوى الصحي لدولة ما باستخدام عدة:مؤثرات أهمها

عدد السكان لكل طبيب * عدد السكان لكل سريرا بالمستشفى *

ممرض لكل 392طبيب و 280على فأن فرنسا تتوفر200فحسب تقرير التنمية البشرية لسنة شخص100.000طبيب لكل 83شخص،أما الجزائر فتتوفر على 100.000

إذ يرجع مستوى االنخفاض في مستوى الصحة إلى سوء التغذية وتدني الطرق الحياتية لدى األفراد وكذا .انخفاض الوعي الصحي و الوسائل العالجية كاألطباء و المستشفيات، ندرة األدوية

:التالي يعطي لنا بعض المعدالت و المؤثرات الديمغرافية لمناطق و بلدان العالم الجدول

مالمح عامة للصحة في بعض الدولجدول : )4-2(الجدول رقمنسبة الوفیات

النفاسیة المبلغ عنھا لكل مولود 1000000 حي

أطفال دون سن یعانون نقص 5

الوزن

معدل الوفیات الرضع لكل

مولود حي 100

اإلنفاق العام على الصحة PIBكنسبة مئویة

بیان

1990/1998 1990/1998 1989 1970 1996/1998 السنوات 1990 الدول

/ /

220 830

/

/ 9

13 1

19

2 60 35

118 55

19 80

123 149 120

604 3.2 3.3 2.4 /

608 31 30 / /

كندا جنوب إفریقیا

الجزائر تشاد

الدول الغربیة

2000تقریر التنمیة البشریة لعام : المصدر

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

34

مفهوم التنمية االقتصادية : المطلب الثالث احتل موضوع التنمية االقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مكانا مرموقا من طرف االقتصاديين و الكتاب

ال يصعب تحديد في البلدان المتقدمة و النامية ولذلك كان من الضروري إعطاء تعريف محدد و مقبول حتى مدى انجاز و تطور هذه البلدان أو ذلك في مضمار التنمية االقتصادية و قد اختلفت تعاريف التنمية بين

االقتصاديين حيث عرفها البعض بأنها العملية التي بمقتضاها يجري االنتقال من حالة التخلف إلى التقدم و .البيان االقتصادي يصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية الجوهرية في

و التعريف األفضل للتنمية بالمفهوم الشامل هو أنها تمثل ذلك التطور البياني أو التغير ألبنياني للمجتمع )1( بأبعاده االقتصادية و االجتماعية و الفكرية و التنظيمية من اجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع

االقتصادية تتمثل في تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقي و زيادة وعلى العموم فإن التنمية متوسط نصيب الفرد منه، هذا فضال عن إجراء العديد من التغيرات في كل من هيكل اإلنتاج و نوعية السلع

توزيع و الخدمات المنتجة، إضافة إلى تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل القومي أي إحداث تغيير في هيكل)2( .الدخل لصالح الفقراء

. 122/123ص ص 2007مدحت فریشي، التنمیة االقتصادیة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان األردن 1

. 77/78، ص ص 2007محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة االقتصادیة ، دار الجامعیة اإلسكندریة مصر 2

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

35

:أهداف و متطلبات التنمية ومصادر تمويلها: الثانيالمبحث :أهداف التنمية االقتصادية: المطلب األول

إن أهداف التنمية االقتصادية تختلف من دولة ألخرى الختالف أوضاعها االجتماعية واالقتصادية والثقافية : ) 1(فيما يليوحتى السياسية ولكن أهداف سياسية تسعى إليها الدول النامية ويمكن حصرها

: زيادة الدخل القومي: أوال تعتبر زيادة الدخل القومي من أول أهداف التنمية االقتصادية في الدول المتخلفة وذلك بان الغرض األساسي الذي يدفع هذه البالد إلى القيام بالتنمية االقتصادية وهو انخفاض مستوى معيشة السكان والدخل القومي الذي

هو الدخل القومي النقدي أي ذلك الذي يتمثل في السلع والخدمات التي تنتجها الموارد نقصد زيادته هنا.االقتصادية المختلفة خالل فترة زمنية معينة

وعموما يمكن القول بان زيادة الدخل القومي الحقيقي أيا كان حجم هذه الزيادة أو نوعها كما تعتبر أولى .اإلطالق في الدول المتخلفة اقتصاديا أهداف التنمية االقتصادية وأهمها على

:رفع مستوى المعيشة : ثانيا إن رفع مستوى المعيشة من بين األهداف الهامة التي تسعى التنمية االقتصادية إلى تحقيقها في الدول المتخلفة

مستوى اقتصاديا فالتنمية االقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة الدخل القومي فحسب وإنما هي وسيلة لرفع المعيشة بكل ما يتضمنه هذا التغيير من معان وذلك الن التنمية االقتصادية إذا وقعت عند خلق زيادة في

الدخل القومي غير أن هذه الزيادة قد ال تكون مصحوبة بأي تغير في مستوى المعيشة أو يحدث ذلك عندما .دما يكون نظام توزيع هذا الدخل محتمال يزيد السكان بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في الدخل القومي أو عن

:تقليل التفاوت في الدخول والثروات : ثالثا في الواقع يعتبر هذا الهدف اجتماعي إذ انه في معظم الدول المتخلفة نجد انه على الرغم من انخفاض الدخل

.خول والثروات القومي وهبوط متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل فإننا نرى فوارق كبيرة في توزيع الد إذ تستحوذ طائفة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من ثروته كما تحصل على نصيب متواضع من

.دخله القومي : التوسع في الهيكل التنظيمي: رابعا

تسعى الدول لتحقيق التنمية االقتصادية بالعمل على توسيع قاعدة الهيكل اإلنتاجي الن التنمية ال تقتصر على رد زيادة الدخل القومي وزيادة متوسط نصيب الفرد بل التوسع في القطاعات الهامة من الناحية االقتصاديةمج

1بكري كامل 73- 70، مرجع سبق ذكره ص

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

36

ويجب أن يكون هناك صناعات ثقيلة تمد االقتصاد القومي باالحتياجات الالزمة وخصوصا بالنسبة للدول د على قطاع واحد من اجل التصدير للخارج للحصول على إيراداتها لتغطية نفقاتها المختلفة النامية التي تعتم

مثل تصدير المحروقات من طرف للدول النامية للبلدان المتقدمة للحصول على األموال الالزمة لنفقات قم هذه البلدان الحكومة أي االعتماد على مورد واحد فقط وهذا ما يعمل على كدح االقتصاد ككل ما لم ت.بالتوسع في هياكلها اإلنتاجية من اجل النهوض باقتصادياتها والخروج من دائرة التخلف

:متطلبات التنمية االقتصادية: المطلب الثاني مما ال شك فيه أن هناك شروط معينة يجب توفرها لتحقيق التنمية االقتصادية تمس كل من الجوانب

االقتصادية، االجتماعية والسياسية كافة مع التركيز على الجانب االقتصادي بشكل خاص كونه المحور )1( :ساسي للتنمية ومن أهم متطلبات التنمية االقتصادية ما يلياأل :ن التبعية االقتصادية الحد م:أوال

وينحصر هذا الشرط في دفع البلد نحو زيادة اعتماده على نفسه وتقليل ارتباطه بالخارج وذلك بالتخلص من األسباب التي جعلته يقع في شباك التبعية وبالتالي ارتباط مصيره بتلك الدول المتقدمة وهذا الشرط يتفرع

:بدوره إلى :ج إلى تلبية حاجة السوق المحلية تقليل الصادرات وتوجيه اإلنتا -1

وهذا من خالل انخفاض نسبة كل من الصادرات والواردات إلى الدخل القومي لتستقل درجة انفتاحها على .الخارج ويقلل ارتباطها بالخارج

:تقليل الحاجة إلى االعتماد على رأس المال األجنبي - 2

المقامة أساسا لتصدير منتجاتها إلى الخارج سواء كانت بشكل الذي يستعمل لتمويل بعض مشروعات التنمية قروض أو استثمار مباشر والقيام بتشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد األولية والمتوفرة في

.السوق الدولية

:إعادة توزيع الموارد - 3 الكفيلة بإعادة توزيع الموارد نحو ال بد أن تتدخل الدولة في الحياة االقتصادية من خالل وضعها اإلجراءات

القطاعات ذات اإلنتاجية المرتفعة وذات الفائدة الكبيرة للمجتمع ومن خالل عملها كمنتج مباشر إلى جانب القطاع الخاص لخلق جو من المنافسة بين القطاعين العام والخاص وبالشكل الذي يؤدي إلى تطور اإلنتاج

.استخدام األمثل للموارد المتاحة والفائض االقتصادي الفعلي والمتاحوتقليل التكاليف بما يضمن زيادة

09، ص 2000غربي سلیمة، دور الجبایة في التنمیة االقتصادیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة لسانس، جامعة الجزائر، دفعة 1

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

37

:الخلق واإلبداع التقني- 4 التقنية المتطورة التي ال تتالءم كثيرا مع خبرة أفرادها تعتمد الدول النامية على الخارج في الحصول على

وال مع ظروفها الطبيعية واالجتماعية ومستوى تطورها االقتصادي الذي يتوجب على الدولة أن تتدخل في .توجيه وتغيير المؤسسات التعليمية ومراكز األبحاث بالشكل الذي يعمل على تحفيز الخلق واإلبداع التقنين

:وير بعض المؤسساتتغيير وتط- 5 من أهمها المؤسسات المالية والنقدية ،التي تمتلك دورا فعاال في تشجيع االدخار المحلي وتوفير متطلبات

العملية اإلنتاجية ،مما يقلل االعتماد على الخارج في تمويل التنمية ،ويجب االنتباه لمصادر التمويل المحلية من معدالت التضخم والمتمثلة في االقتراض من البنك المركزي بما وتقليل االعتماد على المصادر التي تزيد

.يزيد عرض النقد بشكل متضاعف وما يترتب منها أثار اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها :السيطرة على الموارد البشرية - 6

وبذلك يمتلك البلد وهذا من خالل تأمينها وتحديد كيفية استغاللها إلى تخليصها من سيطرة الشركات األجنبية.القرار المتعلق بالتصرف بموارده الطبيعية

:تغير السلوك االستهالكي لألفراد: ثانيا لقد عانت الكثير من الدول النامية من التبعية األجنبية ومن بين أثار هذه التبعية هي سيادة االستهالك المقلد

خالل شركاتها متعددة الجنسيات العاملة في البلدان لالستهالك في الدول المتقدمة حيث شجعت هذه الدول من النامية في الميل لالستهالك الكامل غير الضروري ،حيث لعبت وسائل اإلعالم األجنبية دورا فعاال في دفع

األفراد إلى تقليد االستهالك الغربي وهذا ال يتالءم مع الظروف الخاصة للبلدان النامية ،غير انه بإمكان م المحلية والمؤسسات التربوية تلعب دورا في تصحيح هذا الخلل في المجتمع كالعمل على مؤسسات اإلعال

خلق الوعي الالزم لتغيير نمط هذا االستهالك كما يجب على الدولة إيجاد نمط استهالكي بديل ينسجم مع .حجم مواردها الذاتية

:العدالة االجتماعية: ثالثا وزيع الدخل والثروة مما يضمن حصول األفراد على دخول ترتبط بمستوى ويقصد بالعدالة االجتماعية إعادة ت

.إنتاجيتهم وإسهامهم في عمليات التنمية وتقليل التفاوت في توزيعها :االستقرار :رابعا

يرتبط بضرورة استقرار السياسات االقتصادية المتبعة وعدم تذبذبها لبلوغ األهداف المرسومة بدقة عد احد المتطلبات الضرورية للتنمية االقتصادية ألنه يعكس تفهم المشكالت االقتصادية فاالستقرار بشكل عام ي

.وتحديدها بشكل دقيق مع وضع الحلول المناسبة لها

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

38

مصادر تمويل التنمية االقتصادية : لمطلب الثالثا

ى الموارد الحقيقية ويعتبر التمويل من أهم عقبات التنمية االقتصادية في الدول المتخلفة نظرا الفتقارها إل.الالزمة لتكوين رؤوس األموال لذلك سنتطرق إلى ذك بعض مصادر التمويل سواء كانت أجنبية أو محلية

:والتي تنحصر فيما يلي: مصادر التمويل المحلية - 1 .مدخرات القطاع العائلي - .مدخرات القطاع العام والخاص - .مدخرات القطاع الحكومي - وتتمثل مدخرات القطاع العائلي في الفرق بين الدخل المتاح وبين االتفاق على :القطاع العائليمدخرات 1 - 1

وتعتبر مدخرات القطاع في الدول النامية أهم مصادرا الدخار في القطاع ) 1( فةأوجه االستهالك المختل:العائلي في

مدخرات تعاقدية كأقساط التامين والمعاشات - .النقدية الخاصة باألفراد الذين يحتفظون بها في صورة نقود أو صورة أخرىالزيادة في األصول - .المتاجر والمساكن، أي المدخر نفسه المستثمر ،االستثمار المباشر في اقتناء األراضي - :مدخرات قطاع األعمال الخاص والعام:2- 1 :مدخرات قطاع األعمال الخاص*

ة والصناعية والتجارية والخدماتية بادخاره، ويتوقف ادخار قطاع أي ما تقوم به المنشئات والشركات الزراعي.األعمال الخاص على األرباح

ويتمثل الدخل الصافي لقطاع األعمال في الفرق بين اإليرادات الكلية التي يحصل عليها المشروع وبين .مجموع نفقاته

:مدخرات قطاع األعمال العام* مال بنفس طريقة حساب الدخل الصافي لقطاع األعمال الخاص غير يمكن حساب الدخل الصافي لقطاع األع

.أن صافي األرباح ال يظهر ضمن بنود تكاليف ألنه يول إلى الدولة :ومن بين العوامل التي تحدد حجم مدخرات قطاع األعمال العام ما يلي

.السوق السياسة السعرية للمنتجات ،إذ أنها كثيرا ما ال تخضع العتبارات تكاليف - السياسة السعرية لمستلزمات اإلنتاج بدورها كثيرا ما ال تخضع العتبارات التكاليف والسوق إذ كثيرا ما -

.تحتو على الكثير من الدعم 1 250،مصدر سبق ذكره ص 2001محمد عبد العزیز ،عجمیة سنة

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

39

.العام عمالة زائدةسياسة التوظيف واألجور إذ كثيرا ما تفرض الدولة على شركات القطاع - .مستوى الكفاءة اإلنتاجية فتشير البيانات إلى انخفاض مستويات األداء في شركات القطاع العام - :مدخرات القطاع الحكومي-:3- 1

يتحقق االدخار الحكومي بالفرق بين اإليرادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية فإذا كان هناك .)1(تثمارات وتسديد أقساط الديونفائضا اتجه إلى تمويل االس

:مصادر التمويل الخارجية- 2 نظرا لعدم تغطية المصادر المحلية الحتياجات التنمية االقتصادية فان الدول تلجا إلى إلى الحصول على

:التمويل المطلوب عن طريق االعتماد على المصادر األجنبية والتي نذر منها ما يلي يمثل االستثمار األجنبي مكانة واضحة في اقتصاديات الدول النامية ،حث : االستثمار األجنبي الخاص:1- 2

.أن المدخرات المحلة غير كافية لمقابلة حاجات االستثمار المحلي

:التدفقات والتحويالت من المؤسسات الدولية :2- 2 الدولي ومن أهم هذه المؤسسات البنك الدولي لقد أصبحت للمنظمات الدولية أهمية كبيرة في مجال التمويل

.لإلنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية :المنح و المؤمنات األجنبية:3- 2

تعتر المنح والمعونات األجنبية من الدول الصناعية المتقدمة والتي يطلق عليها مساعدات التنمية الرسمية ،يل للدول النامية ذات الدخل المنخفض ،ومع ذلك من الصعب إيجاد عالقة ارتباط بينومن أهم مصادر التمو

كثيرا ما ال المعونات ودرجة تحسن األداء االقتصادي ،وذلك لعدة أسباب هي المعونات في حاالت عديدة.توجه إلى الدول األكثر حاجة إليها

السياسات االقتصادية المالئمة التي تمكنها من تفتقر الدول المتلقية للمعونات في معظم األحوال إلى-.االستغالل األمثل لها

1 250،مصدر سبق ذكره ص 2001محمد عبد العزیز ،عجمیة سنة

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

40

مقاييس و استراتيجيات التنمية االقتصادية و عقباتها : المبحث الثالث

سنتطرق في هذا المبحث إلى مختلف المقاييس التي بفضلها يمكن الحكم على مدى نجاح عملية التنمية و أهم االستراتيجيات المتبعة لبلوغ أهدافها وصوال إلى مختلف العقبات التي تواجه سير عملية , االقتصادية

.التنمية االقتصادية

مقاييس التنمية االقتصادية: المطلب األولتعد مقاييس التنمية من المقاييس المركبة نظرا ألنها يجب أن تضم كافة المتغيرات الداخلة في تحديد

.و بالتالي تزداد درجة تعقيد المقاييس بزيادة عدد تلك المتغيرات, المفهوم : و من هذه المقاييس نذكر

.مقياس بيكولي - : مقياس بيكولي – 1 وهو من المقاييس المستخدمة في الحكم على مدى , و يطلق عليه مقياس نوعية الحياة "

)1( (PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX) نجاح التنمية و تستخدم كلمة بيكولي اختصارا : ويعتبر هذا المقياس من المقاييس المركبة التي تؤخذ بعين االعتبار عدة متغيرات أهمها

. متوسط عمر اإلنسان - القدرة على القراءة و الكتابة - .العمر المتوقع عند الوالدة - .معدل وفيات األطفال -

:إستراتيجيات التنمية االقتصادية: المطلب الثاني سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أنسب الطرق لبدء عملية التنمية االقتصادية والسير فيها بسرعة

:و نجاح ،آخذين بعين االعتبار ظروف التخلف االقتصادي السائد ، و بين االستراتيجيات لذكر مايلي :إستراتيجية النمو المتوازن - 1

لف صناعات سلع االستهالك و بين صناعات السلع الرأس النمو المتوازن يتطلب توازن بين مخت" مالية و االستهالكية ، و كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة و الزراعة ، و بين القطاع التصديري و المحلي و أكثر من ذلك فإنها تشمل التوازن بين االستثمارات في السلع اإلنتاجية المباشرة ورأس المال

)2( ".سع الرأس مالي و األفقي في الصناعات االجتماعي و بين التو

125/.122محمد مدحت مصطفى، مرجع سبق ذكره ص ص . 1 104، ص 1996محمد البناء ، التنمیة و التخطیط االقتصادي ، مكتبة زھراء الشرق ، القاھرة 2

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

41

.فإن فكرة النمو المتوازن تقرر تنمية متناسقة في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني :لهذا يتطلب التوازن بين جانبي الطلب و العرض

من جانب العرض يتم التأكيد على التنمية المتزامنة للقطاعات ذات العالقة التي تساعد على زيادة العرض * نة بين السلع الوسطية و المواد الخام، و جميع الصناعات المنتجة للسلع من السلع، مما يعني تنمية متزام

.االستهالكية من جانب الطلب يتم تأكيد على توفير المزيد من فرص العمل و زيادة الدخول بما يرفع من الطلب على *

عندما يتم السلع و الخدمات ، و يتعلق جانب الطلب بالصناعات المكملة صناعات السلع االستهالكية ، و.إقامة الصناعات كلها فإنه يتم توظيف عدد كبير من العمال كما سيتوفر الطلب على مختلف السلع

:و من أهم االنتقادات التي وجهت إلى هذه اإلستراتيجية ما يلي النقدية و ارتفاع تكاليف و ذلك أن تحقيق هذا القدر الكبير من هذه االستثمارات يؤدي إلى ارتفاع التكاليف -

.الحقيقية .إن متطلبات تنفيذ هذا القدر من االستثمارات تفوق قدرات الدول النامية - : إستراتيجية النمو غير المتوازن - 2 و تأخذ اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن ، حيث أن االستثمارات في هذه الحالة تخصص لقطاعات معينة "

بدال من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات االقتصاد الوطني ، ذلك أنه ال توجد دولة متخلفة تملك رأس . )1( " الستثمارات المال و العناصر اإلنتاجية األخرى الالزمة لتنفيذ هذا القدر من ا

.لذا فإنه يجب تخصيص ما يتوفر من رأس المال في عدد محدود من القطاعات أو الصناعات األخرى :و يجب أن تستهدف السياسات اإلنمائية مايلي

.تشجيع االستثمارات التي تخلق المزيد من الوفرات الخارجية - .لخارجية أكثر مما تخلق منه الحد من المشروعات التي تستخدم الوفرات ا -

فالتنمية تتحقق فقط عندما يحدث عدم التوازن سواء بسبب االستثمارات في رأس المال االجتماعي أو .المشروعات اإلنتاجية المباشرة ، فاألولى تخلق وفرات خارجية بينما تقوم الثانية على تلك الوفرات

: يةاالسترتيجومن جملة االنتقادات التي وجهت لهذه .الضغوط المتولدة عن عدم توازن قد تعوق عملية التنمية - نقص المتطلبات األساسية مثل المهارات الفنية، و المواد الخام و مصادر الطاقة، و عدم مرونة عناصر -

.اإلنتاج .112نفس المرجع السابق ، ص محمد مدحت مصطفى1

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

42

.االستثمارات الخارجية إمكانية التعرض لضغوط تضخمية مع زيادة - :اإلستراتيجية المناسبة لتنمية - 3

المناسبة للتنمية البد أن تنظر نظرة شاملة إلى نموذج االستثمار ، و أن تأخذ بعين االعتبار " اإلستراتيجية ، إذ ال يكفي التركيز على )1( "تداخل قطاعات االقتصاد الوطني المختلفة و اعتمدتها على بعضها البعض

.قط معينة لنمو في االقتصاد الوطني ألن االستثمار في جزء معين له تأثيره على بقية األجزاء األخرى ن فالنظام المتكامل من الصناعات المختلفة يقلل من المخاطر التي تتعرض لها كل صناعة على حدى و التي

تزايد في أحد القطاعات يقابل تتعلق باحتمال عدم قدرتها على تصريف إنتاجها فكي نضمن أن اإلنتاج المبطلب متزايد من القطاعات األخرى ، فمن الضروري القيام بموجة من االستثمارات في عدد متنوع من

.الصناعات

العقبات التي تواجه التنمية االقتصادية: المطلب الثالث تعمل الكثير من البلدان النامية على تحقيق التنمية غير أن العديد من العقبات و العراقيل المختلفة حالت

دون ذلك ، و قد أرجع االقتصاديون هذه العقبات إلى أسباب سياسية ، إدارية ، اقتصادية و اجتماعية و .خارجية

:العقبات السياسية: أوال

)2( :و يمكن حصرها فيما يلي

التبعية السياسية حيث تمارس الدول المتقدمة تأثيرات واضحة على الدول المتخلفة حيث تضمن وجود نظام -.سياسي موالي لها

مجتمع المستعمر بل يؤدي إلى يؤدي االستعمار بأشكاله المختلفة إلى التأثير السلبي على التنمية في ال -.اف خيراته و ثرواته استنز

.ياسي و انتشار الحروب األهلية عدم االستقرار الس - .تفتقر الكثير من الدول النامية من المناخ الديمقراطي السليم - .غياب الوعي السياسي و المشاركة السياسية ألفراد المجتمع - .تتميز الدول النامية بالتغير السريع و الفجائي في القوانين -

. 37كامل بكري ، مرجع سبق ذكره ، ص 1

. 108، ص 1997شفیق ، التنمیة و المتغیرات االقتصادیة ، مطبعة الرمل ، اإلسكندریة ، محمد 2

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

43

: العقبات اإلدارية: ثانياُ:تتمثل هذه العقبات فيما يلي

سوء إدارة المنشآت و عدم كفاءة الجهاز اإلداري كسوء توزيع االختصاصات و عدم تطبيق أساليب -.الشديد في اإلجراءات اإلدارية و التهرب من تحصل المسؤولية اإلدارة الحديثة و كذا البطء

تراخي الجهات اإلدارية و ضعف سلطاتها مثل عدم الحفاظ على مستويات األسعار و اإلهمال في جباية -.الضرائب

.عدم وجود سياسات فعالة الستخدام و توزيع القوى البشرية طبقا الحتياجات التنمية الفعلية في المجتمع - عدم تماشي برامج التنمية مع الحاجات األساسية للمجتمع ، و عدم التخطيط الجيد لمشروعات التنمية مما -

.يتماشى مع الوضع المستهدف .عدم متابعة إنتاجيات المشروعات اإلنتاجية و تقويمها التقويم الصحيح مع التستر على األخطاء الموجودة -

: العقبات االقتصادية: ثالثا

العراقيل التي لها تأثير اقتصادي واضح ، حيث أنها تقف في وجه التنمية و تشمل و تحدد الحوافز وهيالمؤدية إلى ذلك، خاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة التي نرجو تحقيق أهداف و غايات سريعة واسعة و منظمة

.في شتى المجاالت االقتصادية و االجتماعية : ايلي و نذكر من هذه العقبات م

. قلة تكوين رأس المال الالزم لعملية التنمية سواء كان سلعي إنتاجي أو اجتماعي أو نقدي - .ضيق األسواق المحلية للدول النامية - حيث أن تواجد اإلنتاج , ازدواجية االقتصاد في البلدان النامية أي وجود إنتاج أجنبي و إنتاج محلي -

و بالتالي قد يكسب و يجلب العملة الصعبة ، و , ج المحلي لكنه بتبر استثمارا األجنبي و إن كان ينافس اإلنتا. بالتالي ما على هذه البلدان إال أن تحسن منتجاتها

. عدم كفاءة الهياكل األساسية لإلنتاج في البلدان النامية، أي أنها غير كافية لتحقيق التنمية االقتصادية - . على االستثمار ضعف االدخار و غياب الحوافز -

و رغم كل هذه العقوبات االقتصادية ال يجب على هذه الدول النامية أن تقف مكتوفة األيدي أمامها، فالدول النامية تتمتع بخيرات كبيرة، ولو استغلت هذه الموارد استغالال صحيحا لكان باستطاعتها إذكاء العملية

.االئتمانية : العقبات االجتماعية : رابعا . وهي التي تؤثر اجتماعيا على التنمية االقتصادية ، و تقف كعائق منيع في وجهها

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

44

العقبة السكانية و خاصة المتعلقة بالنمو السكاني العالي و عالقة ذلك بالموارد الطبيعية أو الثروة المادية -. حيث تكون األخيرة من الحجم السكاني

ة في نقص و محدودية التعليم ، وندرة المهارات الفنية و اإلدارية و الجهل تأخر البيئة االجتماعية متمثل -. االقتصادي و الذي يتواجد نحو النشاط الخدمي و المضاربات

. عدم عدالة توزيع الدخل القومي بين عناصره المكونة له - العقبات الخارجية : خامسا

تتجلى هذه العقبات في العالقة التجارية و ارتباط اقتصاديات البلدان المتخلفة بالظروف الدولية ، الدول المتفقة و المتحكمة في السوق نتيجة السيطرة و المتمثلة في تدهور شروط التجارة بالنسبة للبلدان المتخلفة و

على السوق الدولية ، حيث ان التعامل ) يات الشركات المتعددة الجنس( سيطرة الشركات االحتكارية الكبرى معها يتم وفق اشتراطات صعبة لكون هذه البلدان ال تصدر إال المواد األولية الخام كالبترول مثال، وهذا

يخضع إلى األسعار التي تحددها منظمة األوبيك تبعا لرغباتها أي رغبات الدول المصنعة مما أدى تدهور الهيكل االقتصادي لهذه البلدان . بيل المثال تدهور و انخفاض أسعار النفط أسعار هذا األخير و على س

المصدرة للبترول، و المعتمدة عليه أساسا، هش و ضعيف فال من استغالل و احتكار التكنولوجيا التي تصدرها الدول المتقدمة للدول المتخلفة و الديون و االفتراضات و المساعدات، كل هذا يشكل عقبة إضافية

. أخرى في وجه التنمية

التنمیة اإلقتصادیة الفصل الثاني

45

خالصة الفصل إن التنمية االقتصادية تستهدف الفرد بالدرجة األولى و تقتضي تغيير في هيكل اإلنتاج و إسنادها

بالدرجة األولى على القوى الذاتية للمجتمع من أجل تحقيق نمو متواصل من خالل موارد المجتمع بدال من العمل على تحقيق التوازن بين القطاعات االقتصادية األساسية للمجتمع كما ينبغي أن تلبي عملية استنزافها و

.التنمية االقتصادية حاجات الغالبية العظمى ألفراد المجتمع من أجل تحقيق أكبر قدر من العدالة بينهم

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

47

:تمهيد ،االقتصاديكل القطاعات التي تساهم في النمو استغاللتتحقق عملية التنمية االقتصادية بتطوير و

أصبحت تمثل جزءا كبيرا في تمويل الجبايةو استخدام سياسة جبائية ناجعة لدفع عملية التنمية خاصة أن . االستثماراتميزانية الدولة ، باإلضافة إلى كونها القاعدة األساسية التي تمول االقتصاد بتشجيع

.الذي يهدف إلى النهوض باقتصاد الدولة االستثمارعن طريق وضع حوافز و امتيازات جبائية تخدم : مثالو االدخار، كاالستهالكعلى مختلف النشاطات االقتصادية لجبايةامدى تأثير إلىو في هذا الفصل سنتطرق

، و تحديد دورها في إعادة توزيع االقتصاديةباإلضافة إلى دورها في معالجة بعض التقلبات االستثمار .الدخل

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

48

أثر الضريبة على المجال المالي : المبحث األول إذ ال يمكن إهمال دورها في تغطية الميزانية،الموارد موردا أهمتشكل الضرائب في عصرنا الحالي

.ضخمةالنفقات كما تهدف أيضا إلى تمويل مشاريع التنمية التي تتطلب أمواال كبيرة و إلصالح الهيكل الضريبي حتى بهاوقد أدركت الدولة الجزائرية هذا من خالل التعديالت التي قامت

.التنميةيتماشى مع متطلبات :سنركز في هذا المبحث على دراسة بعض النقاط المتمثلة في ما يلي و

لتعبئة الموارد كأداةالضرائب. الضريبة كبديل لوسائل مادية أخرى. زيادة الحصيلة الضريبية. رفع الناتج الوطني.

:الضريبة كأداة لتعبئة الموارد: المطلب األولإن وجود عجز في الميزانية أدى بالدولة إلى اللجوء للمديونية ألجل سد هذا العجز و مازاد في تأزم

التي العالمية الخاصة بالمحروقات و لعل من أهم األهداف األسواقالوضع هو التدهور الكبير الذي عرفته .لتغطية النفقات تسعى الدولة لتحقيقها هو الحصول على كمية كافية من الموارد المالية

:مساهمة الحصيلة الضريبة العادية_ 1إجراءات عقلنه و تحديث الضريبة أثار إيجابية على الحصيلة الضريبية ، و ساهمت بقسط لقد خلفت

.كبير في تخفيض عجز الميزانية ، إذ زادت قيمة الموارد المالية بشكل واضح ، الذي يبين تطور الحصيلة الضريبية من أواع الضرائب اآلتيو يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول

.1995إلى سنة 1991المختلفة للفترة الممتدة بين

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

49

. 1995-1991تطور الحصيلة لمختلف الضرائب بين : )1-3(الجدول رقم 1995 1994 1993 1991 الضرائب و الرسوم

19.9 15.4 10.2 5.1 المباشرة و الرسوم على رقم األعمال الضرائب - 15 12.3 10.9 6.7 الدفع الجزافي - 15 10.3 8.2 - الرسم على القيمة المضافة - 00 6.5 6.5 - الرسم على عمليات البنوك و التأمينات - - - - 5.6 ضرائب و رسوم أخرى -

49.4 44.5 34.8 17.4 المجموع

SOURCE DU TABLEAU : direction des impôt. Bulletin des services fiscaux Mars 1995N: 101

:البتروليةمساهمة الجباية -2 تساهم الجباية البترولية بجزء وافر من الحصيلة الجبائية العامة ، خاصة كونها مورد أساسي لخزينة

أين عرفت 1986الدولة ، حيث بقي هذا النوع من الجباية يهيمن على موارد ميزانية الدولة حتى بعد سنة .أسعار المنتجات البترولية انخفاضا كبيرا

إلىإلى زيادة أو التحسين الذي عرفته الجباية البترولية ال يرجع في حد ذاته رةاإلشاكما يمكن فقط ، و إنما لعوامل أخرى ، كزيادة حجم النشاط االقتصادي ، و تطور 1992التعديالت الجبائية لسنة

. أساليب التسيير

. ، مذكرة تخرج ، لنيل شهادة لسانس ، المدرسة العليا دورة جوان اإلصالحات الجبائية و دورها في التنمية االقتصاديةأمين قاللة ، محمد حميدي ، 1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

50

:لوسائل مادية أخرى كبديل الضرائب: المطلب الثانيفي بوتقة التخلص من التخلف االقتصادي و االجتماعي ، لكن رغم إن الدول النامية تصب كل جهودها

تجريب أغلب الوسائل المادية لم تتوصل إلى النتيجة المرجوة ، فضلت تبحث عن مورد مالي يتميز فلم تجد موردا أخر أنسب لها من غير . الدوام لجمع موارد مالية معتبرة لسد حاجاتها باالستقرار و

الضريبة لتعتمد على مواردها الداخلية و تحسين استغاللها بتوجيه مخطط و منظم ، و تعطيها فرصة حتمية على الغير ومنه سنحاول في هذا الطلب إبراز االعتمادالتخلص من التبعية بشتى صورها من جراء

.اللجوء إلى الضريبة كمورد مالي ، و دورها في تحقيق التوازن االقتصادي : ضرورة اللجوء إلى الضريبة كمورد مالي - 1

للتكفل بتمويل المشاريع و ضمان سيرها الفعال ، يبقى مؤشرا هاما المالية الضروريةالموارد إن نقص هذا النقص الذي ينجر عنه ضعف االستثمارات الذي يجعل للتخلف في البلدان السائرة في طريق النمو ،هذه الوضعية إال اللجوء إلى أمامفلم تجد الدول النامية بدال سرعة التطور االقتصادي ضعيفة و ثقيلة ،

.المتزايد لتمويل المشاريع االقتصادية و االجتماعية األجنبياالقتراض بتجميد القدرة على االدخار سواء على مستوى فردي نتيجة الديونففي ميدان االقتصادي تقوم هذه

باهظةالرتفاع األسعار بالنسبة للسلع ، أو على مستوى المؤسسات التي تضطر إلى استهالك سلع صناعية .الثمن لسير نشاطها

إن صفة الجبر التي تتميز بها الضريبة إلى كونها تؤدي بدون مقابل ، تؤهلها إلى أن تكون وسيلة المفضلة لجلب أكبر الموارد المالية الالزمة لتغطية النفقات العامة و تمويل االستثمارات ، و تبرز كفاءة

ياكل القاعدية ، التي تضطر الدولة الضريبة كوسيلة مالية مفضلة إلسهامها الكبير في تغطية النفقات اله .إلنجازها بصورة كبيرة ،و التي تعتبر مؤشرا هاما في قياس التقدم االقتصادي و االجتماعي

وذلك للتحكم في ضرورية،فبناء مراكز التعليم من شأنه تطوير القطاعات الوطنية في مجاالت .التكنولوجيا الوطنية بدل إسنادها لألجانب

فل الضريبة بتغطية معظم النفقات، لدليل كافي على صالحية الضريبة لتسخير موارد مالية كبيرة، إن تك .وكذا مرد وديتها العالية في تقليص مشكلة ضالة الموارد المالية و نقصها

:الضريبة كمورد مالي في التوازن االقتصادي - 2بأس به ، و الحفاظ على هذا المستوى و ذلك تلعب الضريبة دور مهم في تحقيق مستوى تقدم اقتصادي أل

. بإصالح بعض التقلبات التي تطرأ عليه

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

51

و معنى التوازن االقتصادي ، وصول االقتصاد الوطني إلى نقطة التوظيف الكامل للقطاعات االقتصادية، 1 .و الخدمات متساويا للعرض الكلي لها أي أن يكون الطلب الكلي على السلع

يكون تضخمية،ينجم عنه خلق بوادر الخدمات، السلع وفإذا كان الطلب الكلي زائد بقدر يفوق عرض و ذلك االستهالك،للضرائب المباشرة دور فعال في محاربتها من خالل رفع الضرائب على الدخل للحد من

.لالستهالكبالتقليل من قيمة الدخل الموجه ي ف ارتفاعهاالتي تسبب االستهالكب غير المباشرة ، وخاصة الضرائب على وكذا األمر بالنسبة للضرائ

.الطلب على هذه السلع و الخدمات انخفاضاألسعار، الذي يؤدي بدوره إلى بتخفيض أو إعفائها و تخفيض المنتجات،و االقتصاديةكما يمكن للضرائب تشجيع بعض المشروعات

و تنمية النشاطات اإلنتاج،لمستوردة لتلك القطاعات المعنية لتحسين الرسوم الجمركية على التجهيزات ا .الهامةاالقتصادية

:دور الضرائب في زيادة الحصيلة الجبائية : المطلب الثالثتتكون اإليرادات العامة لميزانية الدولة من خالل الموارد الجبائية و الموارد الغير جبائية و تختلف

السياسية و االقتصادية و االجتماعية ، و كذا من دولة إلى أخرى تبعا للنمو االقتصادي باختالف الظروف .المتبع و تتمثل الموارد الجبائية في حصيلة الضرائب و الرسوم و تنقسم إلى نوعين هما الجبائية العادية و

:الجبائية البترولية منتتكون الجباية العادية:

.ن طريق التحصيل الضرائب المحصلة ع - .الضرائب المقتطعة من المصدر - . TVA الرسم على القيمة المضافة - .معينةالحقوق أو االقتطاعات غير المباشرة المفروضة على سلع - .حقوق الجمارك -

أما الجباية البترولية فتتكون من :

.عن طريق قنوات المحروقات ضرائب مباشرة على األرباح اآلتية من األبحاث و االستغالل و النقل - .عوائد على إنتاج المحروقات السائلة و الغازية، أي قيمة اإلنتاج المستخرج من باطن األرض -

. 73، جامعة الجزائر ، ص 2001فتیحة ، الضریبة كأداة التنمیة االقتصادیة ، دفعة تواتي 1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

52

يتعين على الدولة تحديد حجم الموارد الواجب الحصول عليها ، و اختيار أفضل المصادر التي يمكن ة فاالعتماد على سياسة القروض أو اإلصدار النقدي الظروف السائدمنها ، و ذلك بمراعاة انطالقاتحصيل

من شأنه تكوين أزمة خانقة عن طريق تضخم ،أو عن طريق الهيئات المانحة للقروض ، ما حدث للجزائر ..F.M.I فيما يخص صندوق النقد الدولي

ضريبة كوسيلة مالية ال استعماللذلك فاالعتماد على موارد الجباية يعتبر من أحسن االختيارات ، و يبرر :ب القاعديةتغطية نفقات الهياكل.

و ذلك بضمان تدفق مستمر للموارد مما يمكن من تغطية النفقات اإلنتاجي،إصالح و تطوير الجهاز .تسييربكل أنواعها من تجهيز و

م مقارنة بسنة 1994سنة ائب العادية من مجموع المقبوضات ليمكن أن نبين ارتفاع نسبة الضر :م كما يلي 1993

نسبة الضرائب العادية من مجموع المقبوضات: )2-3(الجدول رقم عناصر أخرى ضرائب غير مباشرة ضرائب مباشرة البيان 6.9 17.998 37.747 القيمة

%5.69 %63.29 %31.03 نسبتها من الجباية العاديةنسبة النمو المقارنة لسنة

1993 +7.20% +47.49% +3.18%

SOURCE DE TABLEAU : direction générale des impôts Mars 1995 Nº 10.1

:الوطنيأثر الضريبة على الناتج :الرابعالمطلب كان دور الضريبة يقتصر على تحقيق موارد مالية لتغطية النفقات فقط و لكن حديثا نجد أن الدولة

ب ، كأن نستعملها للتأثير على كفاءة استخدام الموارد ، تتدخل في الحياة االقتصادية من خالل فرض الضرائقد باالرتفاعإذ أن تتغير األسعار اإلنتاجو عناصر و ذلك عن طريق التأثير على األسعار النسبية للمنتجات

.يكون مرتبط بفرض الضرائب قدرة األفراد على إشباع الحاجات المختلفة أي ضمان مستوى االعتبارالبد أن يأخذ النظام الضريبي بعين

.اإلنتاجعلى قدرتهم في القيام بعمليات التراكم الرأس مالي الالزمة لعملية كذا المحافظةمن االستهالك، و

. 57أمین قاللة، محمد قلیلي ، مرجع سابق، ص 1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

53

: اإلنتاجالضريبة و أثرها في تحفيز - 1

، اإلنتاجية، بحيث تخفض من قدراتهم تؤثر سلبيا على قدرة األفراد علال العمل إنيمكن للضرائب من جزء من الدخل و بالتالي التقليل من األفرادحرمان إلىأدت الضرائب إذاوذلك يحدث في حالة ما

. استهالكهم الضروري في مجال الضرائب على إعفاءاتفرض إلىوألجل ذلك تلجأ معظم التشريعات الضريبية في العالم . و كذا على االستهالك ، و هذا لمراعاة الحد األدنى لمعيشة األفراد اإلنتاجالتأثير على قدرة األفراد إلىتخفيض الضرائب على دخول العمال و االستهالك الضروري ، يؤدي إن

.اإلنتاجيةو اإلنتاجفي معدالت إلى الزيادةعلى العمل و في ميلهم نحوه ، وذلك يؤدي بدوره : اإلنتاجريبة و أثرها على نفقات الض - 2

، و تخفيض الربح، بمعنى آخر تتناسب اإلنتاجتؤدي الضرائب المباشرة و غير المباشرة إلى رفع نفقة .، وعكسيا مع الربح و ذلك حسب أشكال السوق المختلة اإلنتاجالضرائب طرديا مع تكلفة

:حالة المنافسة التامة - أالسعر عن طريق العرض و الطلب ، فالسعر بالنسبة للمنتج و المستهلك يكون مفروضا ، يتحدد عندما

وال يمكن ألي أحد منهما أن يؤثر فيه و ذلك بتغيير، وبالتالي ال يستطيع المنتج تعويض ما دفعه من .الضرائب برفع سعر البيع ، و منه فأثر الضريبة يكون على الربح بالنقصان

وبالتالي الربح،و انخفاض المعدل اإلنتاجيترتب على الضريبة زيادة في نفقة " :أنويمكن إذن 1".يمكن أن ينقص بناءا على فرض الضريبة اإلنتاجفإن

:حالة احتكار السوق -بكما اإلنتاجفي هذه الحالة يقوم المنتج برفع سعر البيع بمقدار ما دفعه من الضريبة مع الحفاظ على كمية و هذه الواقعة تتوقف على مرونة الطلب ، و على إمكانية تحقيق السعي السائد في السوق أكبر ربح .هي

ممكن ، فإذا كان الطلب عل السعر غير المرن ، فيمكن المنتج من رفع سعر البيع و يبقى الربح بدون تغيير ربح مقابل عدم فقدان جزء من أما إذا كان الطلب على السلع مرن فإنه البد أن يقبل إنقاص الضريبة من ال

.الطلب 2".، إذ كان الطلب على السلع يتميز بقلة المرونة اإلنتاجيترتب على الضريبة أي نقص في كمية "

.313، ص 1975سید عبد المولي، المالیة العامة، دار الفكر العربیة، سنة 1 .313سید عبد المولي، مرجع سابق، ص 2

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

54

:االحتكاريةحالة المنافسة -تعلى السوق بصورة نسبية ، و لكنها ال تصل إلى سيطرة المنتج في هذه الحالة المنتجون يسيطرون

رد فعل من جانب الطلب على السلعة و ضريبة قد يؤدي إلىالواحد، و من ثم فإن رفع سعر السلع بمقدار ال، و العكس صحيح ، أي في حالة تخفيض السلعة بمقدار الضريبة قد يؤدي إلى رد اإلنتاجبالتالي ينخفض

. اإلنتاج كمية ارتفاع، هذا يؤدي بدوره إلى السلعةفعل ايجابي من جانب الطلب على

أثر الضريبة على المجال االقتصادي : المبحث الثاني :ماراثر الضرائب على االدخار و االستث: المطلب األول

:الضريبة على االدخار :األفرادثر الضريبة على ادخار أ

على و لكن تأثير الضريبة األفراد )1( إنقاص الدخول المتاحة لالدخار لدى إلىفرض الضريبة سيؤدي إنالتنظيم الفني لألسعار ,مستوى المعيشة,االدخار يتوقف على عدة عوامل من بينهما حجم الدخل الفردي

.نوع الضريبة,الضريبيةإنقاص مدخراتهم حتى يحافظوا على مستوى إلىذوي الدخول المرتفعة سيؤدي فرض الضريبة فاألفراد

المتوسطة ال يؤثر في ادخارها ألنها ال تمتلك فائضا و لكن فرض الضريبة على الطبقات الفقيرة و,استهالكهمتدخره بل على العكس فان فرض الضريبة على هذه الطبقة سيؤثر في استهالكهم بدل ادخارهم كذلك يختلف

فبالنسبة للضرائب ,غير مباشرة أوكانت مباشرة إذاحسب نوع الضريبة ,اثر الضرائب على االدخارالفرد مهما كان دخله يسهر دوما على توزيعه بين أن إذ,ى حجم االدخارالمباشرة فان أثرها كبير عل

و مع فرض الضريبة على الدخل يقوم بإعادة بناء استعماالت بناء دخله حسب تأثر ,االستهالك و االدخارالمتوسطة أوذوي الدخول المنخفضة األفرادالدخل بالضريبة و لكن اثر الضريبة المباشرة يكون كبيرا على

.قارنة باألفراد ذوي الدخول المرتفعةمعلى تأثيرهامشجعة لالدخار و يحدث ذلك نتيجة فإنها,الضرائب غير المباشرة على االدخار ألثربالنسبة أما

و الضرائب على )2( وتمثل هذه الطائفة الضرائب غير مباشرة المتعلقة باإلنفاق,نمط االستهالك باالنخفاضالضريبة إعفاءاتوم الجمركية و يمكن الحصول على هذه النتيجة عن طريق منح السلع االستهالكية و الرس

.االستثمارات الجديدة أوجزئية للمدخرات آوكلية . 209،ص 1987بشور عصام ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، مطبعة طرا بين ، دمشق ، 1 .222المرجع نفسه ، ص 2

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

55

:العمومياثر الضريبة على االدخار يمثل االدخار العمومي الفارق بين اإليرادات الضريبية و النفقات الجارية و يرتبط تمويل االستثمارات

العمومية بحجم االدخار العمومي و الموارد المالية األخرى من قروض و إعانات كما توضحه العالقات :التالية

.القروض+اإلعانات+االدخار العمومي:االستثمار العموميفعالية االدخار العمومي تكون لما يوجه إنمال و رأستكوين إلىكمن أهمية االدخار العمومي في وتتوجيه ت

سلبية أثارفي االقتطاعات الضريبية بهدف زيادة االدخار تترتب عليه المغاالة أنلتمويل االستثمارات كما )1(.على ادخار األفراد و المؤسسات

تكون لها سياسة رشيدة تمكنها من زيادة المدخرات العمومية و ال يكون لهذا على أنوعليه يجب على الدولة .حساب االدخار الخاص حتى ال يكون هنالك انعكاسات سلبية على النشاط االقتصادي

:اثر الضرائب على االستثمارباعتبار ,تاجيةاإلنالتنمية و مستوى التطور مرهون بحجم االستثمارات و مدى صحة توجيهها للقطاعات إن

دورا مهما في تحقيق النمو االقتصادي من خالل خلق مناصب شغل و زيادة الدخل الفردي و من األخيرلهذا االقتصادي فبالنسبة لألشخاص األعوانثم الدخل القومي و بمختلف الدافع من وراد االستثمار باختالف

المؤسسات االقتصادية فدافعها أماهم الخاصة الطبيعيين فان دافعهم من ورائه هو الرغبة في إتباع حاجات .بينما دافع الدولة من عملية االستثمار هو تحقيق المنفعة العامة األرباحالزيادة في

:العوامل المؤثرة في االستثمار- 1 :يتحدد قرار االستثمار بمجموعة من العوامل و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية

:العقد المالي لالستثمارهدف كل مشروع استثماري هو تحقيق عائد مالي من ورائه هذا االستثمار و تحقيق اقصى ربح ممكن و إن

:بعين االعتبار نأخذ أنلتحقيق هذا البد .النظام الضريبي المطبق عن طريق تحديد حجم الوعاء الضريبي على االستثمار- .حجم الوقت- .مرونة الطالب و العرض-

1RENARD VENY FISKALYTY EPARGNE ET DEVELOPEMENT PARIS 1995 P 08.

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

56

:المحيط القانونيلتسيير مشروعاتهم والمستثمر إستراتيجيةالقانون الذي يطبق على المستثمرين هو الذي يمكنهم من وضع إن

.قبل الشروع في االستثمار بهم لمدى صرامة القوانين المتعلقة باالستثمار :المحيط السياسي

العوامل المشجعة لالستثمار وله اثر كبير على الحجم أهميعتبر االستقرار السياسي من بين تثمارات مرتفع مقارنة ببلد يكون فيه فكلما كان بلد ما مستقر سياسيا كلما كان حجم االس,االستثمارات

كما حدث في الجزائر في الجزائر في سنوات التسعينات خاصة فيما يتعلق باالستثمارات ,اضطرابات سياسية .األجنبية

:المحيط الجبائي-المستثمر عند اختياره أنحيث ,قرار استثماري أليالعوامل المحفزة أهمتعتبر االقتطاعات الجبائية من بين

ومن ثم تحديد الربح العائد من وراء ,اهتماماته هو معرفة حجم الوعاء الضريبي أولىفان ,لمشروع مااستغالل التغيرات الموجودة في التشريعات لكي إلىقد يلجا المستثمر ,األحيانلذا في بعض ,االستثمار الذاتي

.يتهرب و لو جزئيا من دفع الضرائب :المحفزة لالستثمارالعناصر - 2

من خالل العوامل المؤثرة على قرار االستثمار يمكننا استنتاج العناصر المحفزة لالستثمار والتي يمكننا :تلخيصها فيما يلي

.االستقرار السياسي و االقتصادي- .الخارج إلى األرباحو األموالسهولة و حرية تحويل - .االعفائات الضريبية و التحفيزات الجبائية- .استقرار سعر الصرف و العملة المحلية- .التكنولوجيالتقدم - :العناصر المعرقلة لالستثمار- 3

:عرقلة قرا االستثمار و نذكر منها إلىهنالك عوامل كثيرة تؤدي .عدم وجود استقرار سياسي و اقتصادي- .البيروقراطية و سوء التسيير- .عدم استقرار القوانين و وضوحها- .الت التضخمارتفاع معد-

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

57

.األرباحو األموالصعوبة تحويل - .مصرفية متطورة أنظمةعدم توفر - .الرشاوىانتشار الفساد - :على االستثمارات أثرهاالتحفيزات الجبائية و - 4

تحفيزات إعطاء إلىالعوامل المؤثرة في قرار االستثمار تلجا الدولة أهمالنظام الضريبي من بين أنباعتبار المشاريع المتعلقة باالستثمار من الدولة إلىمنطقة جغرافية و توجيه المستثمر أو ترقية قطاع و هذا لغرض

:أهمهاولعل من ألخرى .الضريبي اإلعفاء- .التخفيض الضريبي- .نظام ضريبي فعال إقامة- .نظام االستهالك- .نقل الخسائر إمكانية- :الضريبي اإلعفاء-1- 4

الضريبية من الحوافز التي تشجع الخواص على القيام بعملية االستثمار و قد تكون هذا اإلعفاءاتتعتبر فإذا,جزء منها و قرار االستثمار يتناسب عكسا مع سعر الضريبة أوالضرائب أنواعيخص الجميع اإلعفاء

ية االستثمار نتيجة مرتفعا فان المستثمرين قد يمتنعون عن القيام بعمل األرباحكان سعر الضريبة يتناسب مع ضريبية فهذا قد يشجع إعفاءاتو منحت االستثمارات إذامن عملية االستثمار و العكس المرد وديةلقلة

الضريبية كلما زادت اإلعفاءاتبمعنى أخر كلما زادت ,على عملية االستثمار اإلقدامالمستثمرين على اإلنمائيةالضريبية دور مهم في العملية إلعفاءاتلنوضحه هو انه قد يكون أناالستثمارات و لكن ما يجب

)1(.تخلفها أسباببل قد تشكل احد أخرىفي دول

الضريبية ففي البرازيل اإلعفاءاتفقد استطاعت بعض الدول الحصول على نتائج ايجابية من خالل الفقيرة وان ما فقدته الدولة من األقاليمعملية التنمية في بعض فيتساهم أنالضريبية اإلعفاءاتاستطاعت

)2(.شكل اقل ما نصف ما حصلت عليه من االستثمارات اإلعفاءاتبسبب إيرادات

. 07صباح نعوش ، الضرائب في الدول العربية ، دار البيضاء ، المغرب ،ص 1 2 G.MODI REDUCTION DES INEGALITES RIGIONALES ET INTITATION FISCALES FINANCES ET

DEVELOPEMENT FNI , 1982 .

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

58

لم تستطع بعض الدول تحقيق مثل هذه النتائج االيجابية كما هو الحال في الجزائر فبالرغم أخرىو من جهة النتائج لم تكن أن إالمن اجل تشجيع االستثمارات من االمتيازات الجبائية التي قدمتها الدولة الجزائرية

.ايجابية و في المستوى المطلوب :التخفيف الضريبي-2- 4

تخفض من العبء الضريبي و قد يكون أيمن مبلغ الضريبة الواجب دفعها إنقاصالتخفيف الضريبي هو قامت بعدة تخفيضات على في الوعاء الضريبي فالجزائر مثال أوفي معدل الضريبة إماالتخفيف الضريبي التحقيق من معدالت إلىعلى عدة تدابير ترمي 2009فقد نص قانون المالية لسنة ,معدالت الضرائب

:الضريبة فمثالبالنسبة للنفقات المصرح بها غير المبرر لفائدة الخاضعين للضريبة / 10تخفيض جزافي في حدود تأسيس-

.التابعين للتصريح المراقبلجلة السلطة التشريعية 2001االقتصادي التي قامت به الجزائر سنة اإلنعاش برنامج دعم إطاركذلك في -

االستثمار حيث قامت بتطبيق نسب منخفضة في المجال الحقوق الجمركية لتطويرقانون جديد إصدار إلى .فيما يخص التجهيزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار

:الستهالكنظام ا-3- 4من الناحية المالية عدم اإلنتاجمال المشروع من قيمة تسبب استخدامه في رأساالستهالك هو ما يفقده إن

.تخصص منها تلك القيمة التي تفقد سنويا أنابعد إالفرض الضريبة على دخول المشروع ن مبلغ الضريبة الواجب انه يخفض م إلى باإلضافةمن عناصر التمويل الذاتي أساسو بذلك فانه يعتبر

.دفعها من االستهالك أنواعو هنالك ثالثة

.نظام االستهالك الثابت- .نظام االستهالك المتناقض- .نظام االستهالك المتصاعد-

و زيادته اإلنتاجالذي يتوخاه النظام الضريبي لالستهالك هو السماح للمشروع بمواصلة األساسيو الهدف .غير صالح لالستعمال فأصبحمال تناقص قيمته رأسجديد محل مال رأس إحاللعن طريق

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

59

الضريبة و معالجة بعض التقلبات االقتصادية:المطلب الثاني

التدابير المالية المستعملة لمعالجة هذه أهمتلعب الضرائب دورا هاما في معالجة الكساد و التضخم فهي من .التقلبات

دور الضرائب في معالجة التضخم:أوال

وال يعني هذا االرتفاع ) 1(لألسعاراالرتفاع المستمر و الملموس في المستوى العام بأنهيمكن تعريف التضخم ال لألسعاراالرتفاع المفاجئ أنكما ,بذات الوقت أخرىبعض السلع و الخدمات مع انخفاض سلع أسعار

ارتفاعها و حدوث التضخم أسبابوضعها الطبيعي بعد زوال إلى األسعاريعني تضخما فمن الممكن عودة بزيادة كمية النقود المتداولة اكبر من كمية المعروض السلعي و بالتالي ارتفاع المستوى العام أمايكون

التغيراتبسبب أو, األسعارو بالتالي ارتفاع اإلنتاجو بالتالي ارتفاع تكاليف اإلنتاجو زيادة في لألسعار .األسعاريكلية التي تحدث في االقتصاد و و ما يرافقها من ارتفاع في اله

:هو أنواعو لتظم

وفيه تزداد كمية النقود المتداولة بزيادة مفرطة مع نقص كمية المعروض السلبي و هو ما :تضخم جامح- 1لقيام بوظائفها و تصبح النقود في هذه الحالة غير قادرة على ا األسعارارتفاع جاد في معدالت إلىيؤدي .لتدهور

لوضعها بتدخل الحكومة ثم تعود األسعاربشكل حاد لفترة معينة و تعود األسعاروفيه ترتفع :تضخم متقلب- 2 . لالرتفاع من جديد في فترة الحقة

بشكل بطيء و تدريجي و يظهر عادة في فترات متباعدة و يمكن األسعارو فيه ترتفع :تضخم معتدل- 3

.بسهولةالسيطرة عليه

السلع النهائية أسعارانفتاحا حيث ترتفع األكثرو يظهر عادة هذا النوع في الدولة النامية :تضخم مستورد- 4 .المستوردة بصورة حادة و مستمرة و هنالك صعوبة في السيطرة عليها

. 923،ص 2000السيد عطية عبد الواحد ،مبادئ و اقتصاديات المالية العامة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

60

سلبية فهو يؤثر على أثارالتضخم ظاهرة عالمية تعاني منها معظم اقتصاديات دول العالم و له عدة أصبحلقد ربحية و بالتالي األكثرجه نحو النشاطات توزيع الدخول كما يؤثر اتجاهات االستثمارات القومي حيث تت

القطاعات الضرورية للتطور االجتماعي كما تنخفض معدالت االدخار و االستثمار و بالتالي إهمال إمكانية .لتأثير

:ثانيا دور الضرائب في معالجة الكساد

الكلية الحقيقية و انخفاضه يؤدي ) 1(حالة انخفاض طلب الكلي الفعلي عن كمية المنتجات بأنهيعرف الكساد النقدي عن كمية المنتجات و يتزامن مع مجموعة اإلنفاقو هو نقص تيار األسعارانخفاض مستوى إلى

و ,كتعطل المشاريع و انتشار البطالة و انخفاض الطلب الكلي الفعلي و انخفاض ارباح الشركات األحداثالكساد التي أزماتمن ابرز 1929 أزمةتعتبر ,لشركات ا أرباحانخفاض الكلي و انخفاض أزمنةتعتبر

.عرفها العالم

و تلعب الضرائب دورا فعاال في زيادة الطلب الكلي لي خلق قوة شرائية بالمجتمع فهي تعمل على زيادة قامت السلطات بتخفيض نسبة الضرائب فإذاما فرضت بمعدالت مناسبة إذاوتخفيض معدل البطالة اإلنتاجبذلك تزيد من طلب االستهالكي و من ثمة زيادة الطلب فإنهالدخل خصوصا لذوي الدخول المنخفضة على ا

فأنهافرض الضرائب على الدخل خصوصا لذوي الدخول المنخفضة أنكما اإلنتاجالكلي و بالتالي زيادة فرض ضرائب أنكما تاجاإلنبذلك تزيد من الطلب االستهالكي و من ثمة زيادة الطلب الكلي و بالتالي زيادة

على قرارات هؤالء بالنسبة التأثيرالدخول المرتفعة و بالتالي أصحابعالية على الشركات يتؤثرعلى تخفيض أنالزيادة الطلب الفعلي كما إلىنحو االستهالك و هو ما يؤدي أكثرلالدخار و االستثمار و يتجهون

أيالمنتجات أسعارو بالتالي انخفاض اإلنتاجى تكاليف ينعكس بشكل مباشر عل اإلنتاجنسبة الضرائب على .اإلنتاجزيادة القوة الشرائية بالمجتمع و من ثم زيادة الطلب مع زيادة حجم

من حالة اصرعتخفيض معدالت الضرائب يؤثر مباشرة و بصورة فورية على الكساد و يكون لها اثر إن .معقدة إجراءاتو أطولالعام الذي قد يتطلب وقت اإلنفاقزيادة

، ص ص 1965/1966محمد مبارك حجير ، الضرائب و تطوير اقتصاديات الدول العربية ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، 1336 /337 .

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

61

ما وحدت بطالة مع ارتفاع فإذاتغيرات الضريبة ال يمكنها معالجة الكساد و التضخم في نفس الوقت إنو البرامج تؤثر على السعارو األجواءمباشرة على ضوابطيتطلب األمرفان هذا ,في نفس الوقت األسعار .العمومية كاألشكالالقوانين

اثر الضريبة في المجال االجتماعي: المبحث الثالث

و االستثمار و اإلنتاجعلى المتغيرات االقتصادية الكلية مثل ادخارها االستهالك أثارفرض الضريبة إن .أخرى إلىتختلف من دولة

اثر الضريبة على االستهالك:األولالمطلب

الحد من االستهالك و بالتالي ينخفض إلىاستقطاب جزء من الدخل مما يؤدي إلىفرض الضريبة يؤدي إنوقد تؤثر على الضرائب على االستهالك بصفة مباشرة في توجيه و )1(الطالب على السلع و االستهالك التأثيرو بصفة غير مباشرة عن طريق لألفراد القوة الشرائيةو زيادة إنقاصتهذيب االستهالك عن طريق ) 2( . ك في كمية و خدمات االستهال

:اثر الضريبة المباشرة على االستهالك-1

الضريبة المباشرة على االستهالك يتحدد مع مدى تأثيرو الدخل بحيث توجد عالقة وطيدة بين االستهالكالمباشر على مقدار دخل تأثيرهاالمباشر على مقدار الدخل المكلفين بها بالنقصان و يتحدد على مدى تأثيرها

على مقدار تأثيرهكان السعر مرتفعا كلما كان فكلماالمكلفين بها بالنقصان و يتحدد ذلك بحسب سعر الضريبة .الدخل اكبر والعكس

و المتوسطة و المكلفين ذوي الدخول المحدودةنميز في هذا المجال بين المكلفين ذوي الدخول أنو يجب .المرتفعة

. 118، ص 2007محمد طاقة ، هدى العزاوي ، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة للنشر ،عمان ، 1

.200مرجع سبق ذكره، ص لية العامة و السياسة المالية، عبد المنعم فوزي ، الما 2

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

62

التضحية ببببعض السلع و الخدمات إلىفالمكلفون ذوي الدخول المحدودة و المتوسطة يقل دخلهم مما يدفعهم هذا ليس صحيحا أن إالاالنخفاض إلى أسعارهاخاصة الكمالية منها و بالتالي يقل الطلب عليها و تميز

بالضريبة بصورة تأثرها إمكانيةدرجة مرونة الطلب على هذه السلع هو الذي يحدد إذ أن بصورة مطلقة يتأثر ال المكلفون ذوي الدخول المرتفعة أما,)السلع ضرورية(اكبر من السلع ذات الطلب غير المرن

فائض بعد تلبية بمستواها المعيشي ناظرة على االدخار ك االحتفاظاستهالكهم كثيرا بالضريبة الن هدفها هو .عادة ما يدفعون الضرائب من مدخراتهم ألنهمجميع مستلزماتها االستهالكية و

الدخول المحدودة و المتوسطة له اثر على االستهالك أصحابوما نستخلصه من هذا فرض الضريبة على .ستهالكمن اال اإلنقاصبينما فرض الضريبة على الدخول المرتفعة يكون له اثر على االدخار دون

فإذا) 1(يتوقف اثر الضريبة في االستهالك على خطة الدولة في استخدام الحصيلة الضريبة أخرىو من جهة زيادة إلىيؤدي ذلك ) الطلب على السلع و الخدمات(العام لإلنفاققامت الدولة بتوجيه هذه الزيادات

انخفاض إلىحصيلة الضرائب سيؤدي ذلك قامت الدولة بتجميد إذا أماالدولة إنفاقاالستهالك الذي يحدثه .حجم الطلب

:غير مباشرة على االستهالك الضريبةاثر - 2

كانت سلعة كمالية فان فإذايتحدد اثر الضريبة غير المباشرة على االستهالك على نوعية السلعة و مرونتها بالضريبة يكون اكبر من السلعة ضرورية التي يكون طلبها غير مرن و تأثيرهاالطلب يكون مرن و درجة

الدولة مثال تخفيض أرادتما فإذابصورة اكبر من السلع الضرورية يتأثربالتالي استهالك السلعة الكمالية تعتمد على فرض ضريبة عالية على هذه السلعة و بالتالي ينخفض الطلب عليها فإنها, سلعة نسبة استهالك

.كانت سلعة كمالية إذاخاصة

منخفضة أومرتفعة األفرادكمالية و كيفما كانت دخول أوكيفما كانت السلعة ضرورية انه, نستنتجهو ما حسب كل حالة من الحاالت السابقة و التأثرو تختلف درجة األفراداستهالك يتأثرفانه عند فرض الضرائب

.اكبر التأثرالدخول المنخفضة تكون درجة أصحابلكن

228عادل حشيش، مصطفى رشدي ، مقدمة االقتصاد العام المالية العامة، مرجع سابق ، ص 1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

63

:اثر الضريبة في توزيع الدخل:المطلب الثاني

أدواتهامة من أداة أنها أياستخدام للحد من تفاوت الدخول بين الطبقات االجتماعية أداةتعتبر الضريبة بعين أخذهاالدخل القومي و دور الضريبة في توزيع الدخل يتبع السياسة العامة للدولة و إعادةسياسية

.تلك أواالعتبار مصلحة هذه الفئة االجتماعية

:نميز بين نوعين من الضرائب أنكذلك يجب

فالضرائب المباشرة تؤثر على الدخل نحو االنخفاض و بالتالي , ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة أيانخفاض المستوى العام لالثمان إلىتخفيض االستهالك الذي يؤدي بدوره أيتخفيض الطلب الكلي

ول الثانية و لكنه في غير توزيع الدخل القومي في صالح الدخ إعادةارتفاع القوة الشرائية للنقود و هذا يعني ).المقاولين,التجار.(الدخول المتغيرة أصحابصالح

اثر الضريبة في تحقيق العدالة االجتماعية : المطلب الثالث

العدالة أن إلى اإلشارةاالجتماعية و تجدر األهدافهدف تحقيق العدالة االجتماعية في مقدمة يأتيلم من معيشة المواطنين و تقليل درجة التفاوت في الثروات و الدخول ادنيضمان حد إلىاالجتماعية تصرف

التنافس بين تضحيات المساهمين في سبيل المساهمة المالية و بين المقدرة إرساءو تحقيق تكافؤ الفرص و )1(.التكلفية للممولين

تتبنى سياسة تقوم على الحد أنهابحيث ,العدالة إحقاقتوزيع الدخول بالمجتمع و إعادةا ناي دولة تعمل على إلىفقد تلجا ,من الدخول الناجمة عن الملكية و تشجيع الدخول المكتسبة من العمل و ذلك بعدة وسائل

تفتيت إلىمرتفعة فستؤدي بأسعاركانت إذاتوزيع الملكية و خاصة إعادةالضرائب مع الشركات من اجل .تركيزات خاصة من الثروة

ففرض ضرائب تصاعدية على الدخل ,توزيع الدخل إعادةى الدخل دورا مهما في كما تلعب الضرائب عل .)2(و بالتالي تحقيق عدالة اكبر لألنفاقبين الدخول القابلة التفاوتفي تطيل االجمالي

. 917/ 916،ص مرجع سبق ذكره ، السيد عطية عبد الواحد 1 . 335مرجع سبق ذكره ، ص محمد مبارك حجير ، 1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

64

و تداول بعض السلع اإلنتاجبحيث تفرض ضرائب مرتفعة على , أالثمانتغيير هيكل إلىو تلجا الدولة انخفاض دخول للفئات المرتفعة الدخل التي تستهلك هذه إلىو هو ما يؤدي أسعارهاو بالتالي ارتفاع الكمالية

و بالتالي ,حتى تعفى منها تماما أوالضرائب على السلع الضرورية أسعارالسلع ومع العكس من ذلك تخفض الدخول المنخفضة التي تستهلك هذه السلع بصورة واسعة و تالقي ألصحابمن الدخل بالنسبة أكثراالنتفاع

.توزيع الدخل إعادةفي األفضلمن جانب االقتصاديين و هي تأييداالضرائب التصاعدية

ةدور الضريبة في تخفيض معدل البطال: المطلب الرابع

الدول النامية و معظمو التي انتشرت في أهمهايعرف عالمنا المعاصر مشاكل كبيرة و تعتبر البطالة من .السعي لمكافحة و الحد منها الشغل الشاغل لحكومة هذه الدول أصبح

:معالجة البطالة:أوال

ثين في العمل و لكنهم الذين هم في سن العمل و الراغبين في العمل و الباح األشخاصو تشمل البطالة كافة )1(.اليجدونه

.أهمهاللبطالة من أشكالويميز االقتصاديين

األفرادو هو نتيجة طبيعية لحركية االقتصاد و األجلقصير بأنهو يتميز هذا النوع : البطالة المؤقتة-1 .غاية الحد بديل إلىمسكنهم مثال يتعطلون بعض الوقت أوعملهم أماكنعلى حد سواء فعندما يغير العاملين

فهي تشمل العمال الذي فقدوا عملهم االقتصادو تحدث نتيجة حدوث اختالالت هيكلية في :البطالة الهيكلية-2 .الخبرة المطلوبة و تكون فترة التعطل طويلة المدى في هذه الحالة اولم تعد لهم التكنولوجيابسبب

أنها أيالتراجع في النشاط االقتصادي أويجة التغيرات تحدث البطالة في هذا النوع نت: البطالة الدورية-3 .الرواج أوقاتالكساد و تقل في أوقاتبحيث تزداد معدالتها في ,تصاحب فترات الكساد

تخفيض في معدالت أنالتدابير المالية المتخذة للتخفيض من حدة البطالة هي الضريبة بحيث أهمو من بين و إليهافي االتجاهات التي يميلون إلنفاقهاو المشروعات لألفرادالمتاحة األموالالضرائب بهدف الزيادة

و بالتالي زيادة حجم اإلنتاجو بالتالي زيادة األفرادبالتالي زيادة الطلب على السلع و الخدمات من قبل .العمالة و تخفيض البطالة

. 163،ص 2000، األردن، عمان ، األردنية صالح خصاونة ، مبادئ االقتصاد الكلي الطبعة الثانية ، الجامعة1

ثار الضریبة على التنمیة االقتصادیة الفصل الثالث آ

65

خالصةالعملية التي يحدث من خاللها تغير شامل ومتواصل أنهاتعرف التنمية االقتصادية بوجه عام على

نوعية مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل الصالح للطبقة الفقيرة وتحسين . اإلنتاجالحياة وتغير هيكل

تغيرات جذرية في مسار التنمية إلحداث اقتصادية واجتماعية أداةمالية فقط بل هي أداةوتعد الضريبة مجرد . الموارد المالية للدول النامية أهماالقتصادية فهي

الفصل الرابع دراسة حالة

67

: تمھید في كل المیادین خاصة وأھمیتھابعد دراستنا للجانب النظري في الفصول السابقة،وعرضنا المختصر للضریبة

تحقق الھدف أنالدراسة النظریة ال یمكن أنوبما .على اقتصادیات الوطنیة تأثیرھاتبیان مدى النامیةفي الدول

اخترنا مؤسسة خاصة تمارس نشاط نقل فإننامن الواقع مأخوذةتطبیقیة لم تكن مرفقة بدراسة إذالمرجو

. النظریة التي قمنا بھا سابقا دعم الدراسة المسافرین ،وقمنا بدراستھا كحالة تطبیقیة من اجل

الفصل الرابع دراسة حالة

68

تقدیم المدیریة الوالئیة للضرائب : المبحث األول في هذا المبحث سنتعرف على المؤسسة المستقبلة ،و المتمثلة في مديرية الضرائب لوالية البويرة ،

إضافة الى عرض أهدافها األساسية و المهام . وذلك من خالل االطالع على هيكلها اإلداري و التنظيمي .و المديريات الفرعية التابعة لها و مهام مكاتبها المخولة إليها

نشأة المديرية و تدرجها اإلداري: المطلب األول نشأة المديرية : الفرع األول

تأ سست المديريات الوالئية للضرائب ،و من بينها مديرية الضرائب لوالية البويرة بموجب المرسوم المتضمن لتنظيم و اختصاصات المصالح 1991فيفري 23المؤرخ في 06 - 91التنفيذي رقم

:مديريات فرعية هي ) 5(الخارجية لإلدارة الجبائية المعدل و المتمم و تضم هذه المديرية خمس .المديرية الفرعية للعمليات الجبائية • .المديرية الفرعية للتحصيل • .المديرية الفرعية للمنازعات •

.المديرية الفرعية للرقابة الجبائية • .المديرية الفرعية للوسائل •

.قباضة للتسير15قباضات للتحصيل و 8منها قباضة 23مفتشية و 10باإلضافة إلى التدرج اإلداري للمديرية : الفرع الثاني

:مديريات جهوية هي 9تضم المديرية العامة للضرائب .المديرية الجهوية للضرائب الشلف ▪ .المديرية الجهوية للضرائب ببشار ▪ .المديرية الهوية للضرائب البليدة ▪ .المديرية الجهوية للضرائب الجزائر ▪ .سطيف المديرية الجهوية للضرائب ▪ .المديرية الجهوية للضرائب عنابة ▪ .المديرية الجهوية للضرائب قسنطينة ▪ .المديرية الجهوية للضرائب ورقلة ▪ .المديرية الجهوية للضرائب وهران ▪

الفصل الرابع دراسة حالة

69

مديريات ) 5(وتضم كل مديرية جهوية هي األخرى مديريات والئية، فالمديرية الجهوية لسطيف تضم خمس :ولئية و هي

.المديرية الوالئية للضرائب سطيف ▪ .المديرية الوالئية للضرائب بجاية ▪ .المديرية الوالئية للضرائب البويرة ▪ .المديرية الوالئية للضرائب برج بو عريريج ▪ .المديرية الوالئية للضرائب المسيلة ▪

.خمس مديريات فرعية) 5(الضرائب لوالية تضم وكما سبق الذكر فمديرية

:مهام المديرية:المطلب الثاني المتواجدة على مستوى الوطن لها أهداف مشتركة و مهام مسطرة عليها من طرف الوالئيةإن المديريات

مثل في المديرية المركزية ، يجب القيام بها على أحسن وجه ، ففيها يخض األهداف األساسية للمديرية فتتتحقيق السياسة المالية للبالد و تزويد ميزانية الدولة المحلية باألموال ، عن طريق تحصيل الضرائب، أما فيما يخص المهام فهي تنقسم حسب التقسيم الفرعي للمديرية أي حسب المديريات الفرعية التابعة لهاال و

.مكتبها 1998جوان 12:الموافق ل 1418ربيع األول المؤرخ في 484من القرار رقم 39فحسب المادة

المحدد الناطق اإلقليمي ،و تنظيم و اختصاصات المديريات الجهوية و الوالئية للضرائب، نجد أن مديرية : الضرائب لوالية البويرة تضم خمس مديريات فرعية وهي

.الجبائيةالمديرية الفرعية للعمليات • .المديرية الفرعية للتحصيل •

.المديرية الفرعية للمنازعات • .المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية • .المديرية الفرعية للوسائل •

المديرية الفرعية للعمليات الجبائية : الفرع األول :من القرار السابق فالمديرية الفرعية للعمليات الجبائية تضم ثالث مكاتب هي 40حسب المادة

.مكتب الجداول ♦ .مكتب اإلحصائيات ♦

الفصل الرابع دراسة حالة

70

.مكتب التنظيم والتنشيط و العالقات العامة ♦

: مكتب الجداول) 1 : بمن نفس القرار السابق على أن مكتب الجداول يكلف 40تنص المادة

من الضرائب والرسوم ، من طرف مركز اإلعالم المصادقة على الجداول التي تمت تصفيتها •.اآللي

المصادقة و تحصيل الجداول ، تسعيرة المطبوعات و سندات التحصيل اإلضافية الفردية أو الجماعية • .المؤسسة من طرف المفتشيات و مصالح التحقيقات المحاسبية

.المحافظة و تحسين دفاتر مسح األراضي • .ل العامةاستالم و ترتيب الجداو • .إعداد وتسليم نسخ ثانية من اإلنذارات • .تحضير و تبليغ الجماعات المحلية بالعناصر الضرورية للقيام بعملية إعداد الميزانيات األولية •

: مكتب اإلحصائيات ) 2 :من نفس القرار السابق على أن مكتب اإلحصائيات يكلف ب 42 تنص المادة .استالم المعلومات اإلحصائية الدورية المتعلقة بالوعاء و التحصيل • إعداد و إبالغ الجماعات المحلية و الهيئات المعنية بالمعلومات الجبائية الضرورية لتسيير •

.ميزانياتها مات غير أنه بالنسبة للواليات التي تضم عدة مديريات للضرائب فان عملية تبليغ المعلو

الخاصة بميزانية الوالية تكون من اختصاص المديرية الجهوية و ذلك على أساس المعلومات .المقدمة من طرف نفس هذه المديريات

:مكتب التنظيم و التنشيط و العالقات العامة ) 3 و التنشيط و العالقات العامة من نفس القرار السابق على أن مكتب التنظيم 43تنص المادة :ف ب يكل إلدارة المركزية و المديرية توزيع التعليمات و المناشير و المذكرات الواردة من ا • .الجهوية و المتعلقة بتطبيق التشريع و التنظيم الجبائي ا لسهر على احترام أجال إصدار الضريبة من قبل مفتشيات الوعاء في مجال الضرائب • .اآللي االعالمو الرسوم التي تتم معالجتها من طرف مركز

الفصل الرابع دراسة حالة

71

متابعة و مراقبة تنفيذ و انجاز برنامج عمل مفتشيات الوعاء في ما يخص الرقابة المعمقة • .و اإلحصاء الدوري و الدقيق للمكلفين بالضريبة للملفات الجبائية خاصة بالتشريع و التنظيم الجبا ئي استقبال و إعالم و توجيه الجمهور و إعطاء المعلومات • .للمكلفين بالضريبة للنظام للمكلفين و الخاضعين للضريبة التابعين تنسيق أشغال إجراءات تحديد أسس الضريبة •

.الجزافي المديرية الفرعية للتحصيل : الفرع الثاني

:ثالث مكاتب هي ) 3(من نفس القرار فالمديرية للتحصيل تضم 40حسب المادة .مكتب المراقبة و التحصيل ♦ .العمومية المحلية مكتب مراقبة التسيير للبلديات و المؤسسات ♦

.مكتب التصفية ♦ :مكتب المراقبة و التحصيل ) 1

:من نفس القرار أن مكتب المراقبة و التحصيل يكلف ب 45تنص المادة حاصيل وبات المالية و ممراقبة وضعية تحصيل الموارد الجبائية و شبه الجبائية و الغرامات و العق •

.و بصفة عامة كل محصول تتكفل بتحصيله قانونيا قباضة الضرائب البلدية تسجيل النقائص أو التأخيرات المحتملة و تحديد اإلجراءات التي من شأنها تصحيح أو امتصاص •

.النقائص هذه لمكلفين بالضريبة المتأخرينوضعية امتابعة الوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة المهمين و فحص •

دفع مستحقاتهم الجبائية و اتخاذ في بير الرامية إلى التصفية إلجراءات ضدهم و كذا اتخاذ التداا .لألقساط الضريبية الغير محصلة السريعة

لصفقات لدى مكاتب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على مصالح الخزينة العمومية عند إبرام ا • .السهر على التنفيذ السريع لإلشعارات التوثيق

التقديم الدوري لوضعية التحصيل الذي قامت به كل قابضة بالنسبة لكل الضرائب والمحاصيل الواجب • تحصيلها ، و معالجة النقائض المسجلة عند التصفية حاالت التكفل و تأخير المسجل في ممارسة اإلجراءات

. الجبرية ، و تحديد أسبابها و اقتراح تدابير الرامية إلى إدراك الوضعية .مراقبة حالة التصفية محاصيل الخزينة و السجل الخاص بترحيل المبالغ • :مكتب التسيير المالي للبلديات و المؤسسات العمومية) 2

الفصل الرابع دراسة حالة

72

: بمن نفس القرار إن مكتب التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية يكلف 46تنص المادة مراقبة الميزانية األولية و اإلضافية والتراخيص المتعلقة بفتح االعتماد المخصصة للبلديات و •

المؤسسات العمومية المحلية التي تتكلف بتسييرها المالي قباضات الضرائب المتواجدة على مستوى .الوالية

.مراقبة تنفيذ اإلجراءات المقررة في ميزانيات تلك البلديات و المؤسسات العمومية • تصفية حسابات التسيير المالي للبلديات و المؤسسات العمومية المذكورة أعاله المقدمة من طرف •

.محصلي الضرائب :مكتب التصفية ) 3

: بمن نفس القرار أن مكتب التصفية يكلف 47 تنص المادة مراقبة عملية التكفل بمستخلصات األحكام القضائية و القرارات فيما يتعلق بالغرامات و العقوبات •

.المالية رمراقبة عملية التكفل بسندات التحصيل أو بسندات اإليرادات المتعلقة بالديون او المحاصيل غي •

.يلها قانونيا إلى قبضات الضرائبيرجع تحصو التي الجبائية .تلقي النتائج المعدة من طرف قباضات الضرائب و إرسالها إلى اإلدارة المركزية •و النطق بااللغاء و " لية الغرامات و العقوبات الما: " بمراقبة الحالة السنوية للتصفية المتعلقة •

.نظيم الجبائيين الساريين المفعول خارج مدة التقادم طبقا للتشريع و التالقبول .مراقبة محاضر الجرد المالي المعدة من طرف محصلي الضرائب عند اإلقفال السنوي للحسابات •

المديرية الفرعية للمنازعات : الفرع الثالث :مكاتب هي ) 3(من نفس القرار المديرية الفرعية للمنازعات تضم ثالثة 48تبعا للمادة

.مكتب الشكاوي ♦ .مكتب المنازعات القضائية و لجان الطعن ♦ .مكتب التبليغ و األمر بالتخفيض ♦

:مكتب الشكاوي) 1 : بمن نفس القرار أن مكتب الشكاوي يكلف 49تنص المادة

تلقي و دراسة و البث في الطلبات الرامية إلى اإلعفاء أو التخفيض في الضرائب أو عند التحقيق و • .المحاسبة و مراقبة األسعار و التقويمات في مجال التسجيل

الفصل الرابع دراسة حالة

73

تلقي و دراسة و البث في الطلبات الرامية إلى اإلعفاء أو التخفيض في الزيادات و العقوبات • .التأخير التي تطبقها قبضات الضرائب والتعويضات

تلقي و دراسة و البث في الطلبات الرامية إلى استعادة الضرائب أو الرسوم أو الحقوق المدفوعة •

.سواء كان اثر تصريح أو دفع مسبق أو اقتطاع من المصدر نقدا ، .بالمنازعاتاقتراح كل تدبير من شأن المساهمة في تحسين اإلجراءات الخاصة • :مكتب المنازعات القضائية و لجان الطعن ) 2

: بمن نفس القرار أن مكتب المنازعات القضائية و لجان الطعن مكلف 50تنص المادة تلقي و دراسة الطعون المشكلة ضد قرارات المدير الوالئي في مجال المنازعات و عرضها على •

.لجنة المنازعات المختصة تلقي و دراسة طلبات االحتجاج على الزيادة التي مست األسعار أو التهريب المصرح بها في •

.التسجيل و عرضها على لجنة المصالحة قصد البث و الحكم فيها دخول

تلقي ودراسة الطلبات المقدمة من طرف محصلي الضرائب و الرامية إما إلى التصريح لعدم إمكانية •اإلعفاء من المسؤولية أو الضريبية و الرسوم الغير قابلة للتحصيل أو إلى سا ط إلغاء االقأو التحصيل

اط الضرائب و الرسوم الغير مصفاة في اآلجال المقررة قانونا، و عرضها على لجنة في دفع أقس التأجيل .المختصة قصد البث و الفصل فيها الوالئية الطعن

الجبائية أمام الهيئات القضائية المختصة فيما يتعلق باالحتجاجات الخاصة بالضرائب أوالدفاع عن اإلدارة •

.اإلجراءات المتعلقة باإلدارة الجبائية تأسيس الطعون الخاصة باالستئناف أمام الهيئات القضائية المختصة ضد القرارات و األحكام التي ليست •

.الجبائية لفرق اإلدارية و المحاكم اإلدارية التي تفصل في المسائلفي صالح اإلدارة الجبائية و الصادرة عن ا

.اقتراح كل تدبير أو إجراء من شانه المساهمة في تحسين اإلجراءات المتعلقة بالمنازعات • وضة من طرف مفتشيات الضرائب ، اثرتلقي ودراسة الطلبات الرامية إلى تخفيض الضرائب المفر •

في محاسبة أو مراقبة األسعار و كذا إعادة التقويم في مادة التسجيل أو إلغاء الزيادات أو الغرامات التحقيق .التأخير المطبقة على الوعاء الضريبي ، أو التحصيل و عرضها على لجان الطعن المختصة للبث فيها

:مكتب التبليغ و األمر بالتخفيض ) 3 : بتب التبليغ و اآلمر بالتخفيض يكلف من نفس القرار إن مك 51تنص المادة

تبليغ المكلفين بالضريبة و المصالح المعنية بالقرارات الصادرة عن المدير الوالئي في مجال المنازعات ، • .و كذا القرارات الصادرة في مجال الطعون الوالئية

الفصل الرابع دراسة حالة

74

.تبليغ المكلفين بالضريبة و المصالح المعنية بالقرارات الصادرة عن لجان الطعن • تبليغ المكلفين بالضريبة و المصالح المعنية بالقرارات الصادرة عن المحاكم التي بثت و فصلت في المجال •

.الجبائي و في إطار اإلجراءات المدرجة أمام الهيئات القضائية دات اإللغاء و التخفيض التي سلمتها مفتشيات الضرائب في مجال الرسوم على رقم مراقبة و تأشير شها •

األعمال و الضرائب الغير مباشرة و الرسوم المماثلة و حقوق التسجيل و الطابع بصفة عامة كل إيراد جبائي.و تحصيله على التوالي من طرف متفشية أو قباضة الضرائب يتم تأسيس

.ل اإلحصائيات الدورية المتعلقة بمعالجة قضايا المنازعات إلى الكاتب المعنية إعداد و تبليغ جداو • .اقتراح كل تدبير من شانه المساهمة في تحسين اإلجراءات الخاصة بالمنازعات •

.المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : الفرع الرابع )3(للرقابة الجبائية تحتوي على من نفس القرار السابق فالمديرية الفرعية 52حسب المادة

:ثالثة مكاتب هي .مكتب البحث عن المعلومات الجبائية ♦ .مكتب البطاقات و مقارنة المعلومات ♦ .مكتب التحقيقات الجبائية ♦

:مكتب البحث عن المعلومات الجبائية )1 : بمن القرار أن مكتب البحث عن المعلومات الجبائية بكلف 53تنص المادة

إعداد بطاقية خاصة بالجماعات المحلية و اإلدارات و األجهزة و المؤسسات و األشخاص الذين من •.المحتمل إن توفرهم على المعلومات التي يمكن أن تهم تأسيس وعاء الضريبة و تحصيلها

تي ستجرى على وجه الخصوص من طرف اللجان و الفرق المختلطة ، قصد برمجة التدخالت ال •البحث عن المادة الجبائية و السهر على إجراء التدخالت في اآلجال المحددة و إرسال المعلومات

. المحصلة عليها إلى مكتب المكلف بمصلحة التحصيل راحات التي من شأنها تحسين طرق تقييم أنشطة المكتب و المفتشيات في هذا المجال و تقديم االقت •

.البحث عن المادة الخاضعة للضريبة

:مكتب البطاقات و المقارنة )2 : بمن نفس القرار أن مكتب البطاقيات و المقارنة يكلف 54تنص المادة

.تسير البطاقيات و مساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقاتهم • حفظ رزم العقود بجميع أنواعها ، الخاضعة إلجراءات التسجيل و تسليم مستخلصات منها ضمن الشروط •

الفصل الرابع دراسة حالة

75

.لجبائيين السريين المفعولالمنصوص عليها في التشريع و التنظيم ا استقبال المعلومات المحصل عليها من طرف المكتب و المصالح المكلفة بالبحث عن المادة الخاضعة •

.للضريبة و تصنيفها توزيعها بين مفتشيات الضرائب المعينة بغية استغاللها تعمل على تنشيط توزيع رى بكيفيةتنظيم استغالل جداول الزبائن و سندات التسليم و الوثائق األخ •

.التي تتضمنها هذه الجداول و السنداتالمعلومات :مكتب التحقيقات و مراقبة التقييم)3

: بمن نفس القرار أن مكتب التحقيقات و مراقبة التقييم يكلف 55تنص المادة من المحتمل أن يكونوا محل تحقيق إحداث و تسيير بطاقية خاصة بالمؤسسات و األشخاص الطبيعيين الذين •

.مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية و هذا على أساس المعايير التي قررتها اإلدارة المركزيةأو .برمجة القضايا التي سيتم التحقيق فيها سنويا و متابعة انجاز البرامج في اآلجال المحددة • إجراء هذه الفرق لتدخالتها على احترام التشريع و التنظيممتابعة و مراقبة عمل فرق التحقيق و السهر عند • و كذا المحافظة على مصالح . العمل ، و حقوق المكلفين بالضريبة الذين تم التحقيق في محاسبتهم السار

.الخزينة السهر على تحصيل الضرائب و الرسوم الناتجة عن عمليات التحقيق و اإلرسال النظم لتقارير التحقيق إلى •

.اإلدارة المركزية برمجة عمليات مراقبة األسعار المصرح بها عند إبرام عقود البيع المتعلقة بالعقارات و الحقوق العقارية و • ية و األسهم أو حصص الشركة و كذا التقويمات التي تمس المحالت التجارية و عناصر المحالت التجار

.العقود الخاضعة إلجراءات التسجيل كال :و سوف نقوم بتوضيح المديرية الفرعية للرقابة الجبائية حسب الشكل الموالي

.المديرية الفرعية للوسائل: الفرع الخامس :مكاتب هي ) 3(للوسائل تضم ثالثة من القرار السابق فالمديرية الفرعية 56حسب المادة

.مكتب الموظفين و التكوين ♦ .مكتب عمليات الميزانية ♦ .مكتب الوسائل و اإلعالم اآللي ♦

مكتب الموظفين و التكوين)1

: بمن نفس القرار آن مكتب الموظفين و التكوين يكلف 57تنص المادة .المتساوية األعضاء الخاصة بالموظفين لي اللجان تنظيم و استدعاء لالجتماع و تو •

الفصل الرابع دراسة حالة

76

.المساهمة في إعداد و انجاز برامج تحسن المستوى و إعادة تأهيل األعوان الموجودين في الخدمة • .المشاركة في تنظيم الشؤون االجتماعية للموظفين • لموظفين و عقلنه مراكز العمل و التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع تطبيق اإلجراءات الخاصة بضبط تعداد ا •

.الهياكل المعنية :مكتب عمليات الميزانية ) 2

: بمن نفس القرار أن مكتب عمليات الميزانية يكلف 58تنص المادة القيام في حدود اختصاصاته بعمليات االلتزام و التصفية و األمر بصرف النفقات الخاصة بتجهيز المديرية •

.الوالئية للضرائب ات الميزانية و إعداد تقرير شامل تقييم احتياجات مصالح المديرية الوالئية للضرائب فيما يخص اعتماد •

.حول استهالك هذه االعتمادات

:ل مكتب الوسائ) 3 : بمن نفس القرار أن مكتب الوسائل يكلف 59تنص المادة

اقتناء األثاث و المعدات و اللوازم الخاصة بالمكاتب ، و المواد المتعلقة بالتنصيف و الصيانة الضرورية • .الحسن لمصالح المديرية الوالئية للضرائب للسير

على البيانات و التجهيزات الخاصةتحديد و انجاز أعمال الصيانة و اإلصالح و التهيئة الالزمة للمحافظة • .بالمديرية الوالئية

.المساهمة في عملية الضبط و تحسين المطبوعات • .المساهمة في تنفيذ إجراء حفظ األرشيف • .المساهمة في تنفيذ التدابير المتخذة لضمان امن الموظفين و الهياكل و العتاد و التجهيزات • القيام بجرد خاص باألثاث و العتاد و التموينات غير القابلة للتلف و الموضوعة تحت تصرف المديريات •

.ئب المتواجدة بالوالية الفرعية و مراقبة دفاتر الجرد الموجودة على مستوى المفتشيات و قباضات الضرا الصيانة و المحافظة على هذه التجهيزات و تكوين مستعملي التطبيقات المعلوماتية بالتنسيق مع المديرية •

.الجهوية

الفصل الرابع دراسة حالة

77

دراسة حالة لمؤسسة خاصة تمارس نشاط نقل المسافرين : المبحث الثاني االجراءات االولية للتحقيق:المطلب األول

.جبائي و محاسبي لمؤسسة خاصة تمارس نشاط نقل المسافرين ملية تحقيق ع

تبعا للتحقيق المحاسبي و الجبائي لنشاطكم المتمثل في نقل المسافرين ، و المتواجد بقرية الحمام بلدية هذا التحقيق الذي يخص الفترة 28/03/2009األخضرية ، و الذي تم العمل فيه وفقا لألشعار المؤرخ في

. 31/12/2008إلى غاية 01/01/2005دة من الممت :بعد عملية الفحص الدقيق لكل الدفاتر و الوثائق المحاسبة التي كانت بحوزة المصلحة ، اتضح مايلي اليومية المركزية ، دفتر الجرد و دفتر األجور الخاص بالعمال ، : الدفاتر المحاسبية اإلجبارية - 1

.، و هذا اليتماشى مع قواعد المحاسبة 2009ريلأف 06مؤشر عليها بتاريخ الشهرية 50Gعدم التطابق بين الرسم على القيمة المضافة التي تم خصمها عن طريق تصريحات - 2

. 2008المفيدة على فواتير الشراء لسنة TVa، مقاربة بالرسوم .دج50G =3.996.023الرسم على القيمة المضافة .دج 3.615.375= الرسوم المفيدة على فواتير الشراء .دج 380.648= الفرق من الرسم الواجب إدماجه *

عدم التطابق بين األعباء الخاصة بالصيانة و التصليح المفيدة في المحاسبة مقارنة باألعباء التي - 3 . 2008نالحظها على الفواتير لسنة

.دج 17.918733= أعباء صيانة و التصليح مثبتة في المحاسبة - .دج 17.556705=أعباء صيانة و تصليح على الفواتير - دح 362.068= الفرق من األعباء الواجب إدماجه للربح الصافي *

صيغ و شروط تحرير الفاتورة ، ،الذي يحدد 05/468فواتير غير مطابقة ألحكام المرسوم - 4 . 2008و 2007للسنوات

2008، لسنة 7خصم مبالغ فيه فيما يخص تكاليف اإلطعام ، الخاصة بالسائقتين الذين يبلغ عددهم - 5 .دج 450.000تكلفه ى التصريح لمصلحة الضرائب بسائق واحد دون سبعة في مادة الضريبة على الدخل اإلجمالي عل - 6

حافالت نقل للمسافرين من نوع 07، في حين تتألف حظيرة السيارات من 2008و 2007األجور للسنوات . طيوطا

الفصل الرابع دراسة حالة

78

التحقيق في المحاسبة:المطلب الثاني .نظرا لما سبق ذكره ، فان حالتكم الجبائية قد تم إعادة تشكيلها عن طريق االدماجات

و التي سوف تشكل فيما بعد القاعدة الخاضعة ) ادماجات لألعباء غير المرخص باه إلى األرباح الصافية ( . للضريبة

:من قانون الضرائب المباشرة 217المادة TApالرسم على النشاط المهني ): 1- 4(الجدول رقم النشاط المهني قديم االحتفاظ به خالل إن رقم األعمال المصرح به لمصلحة الضرائب فيما يخص الرسم على

. 2008و 2007، 2006، 2005: كل السنوات التي هي محل التحقيق الجبائي و المحاسبي

التعيين 2005 2006 2007 2008رقم األعمال 12.862176 15472440 28600.000 31.007.217

المصرح بهالمعترف بهالرقم 12862.176 15472440 28600.000 31.007.217

: ReVenuالمداخيل / الضريبة على الدخل اإلجمالي *

ماج كل األعباء التي تمدالصافية الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي عن طريق إ لقد تم تحديد األرباح، 2005المصرح بها خالل السنوات خصمها سابقا بطريقة غير قانونية من وجهة نظر جبائية ، إلى الفوائد

. 2008و 2007، 2006

الفصل الرابع دراسة حالة

79

جدول األعباء المدمجة): 2-4(الجدول رقم * التعيين 2005 2006 2007 2008

غير مطابقةفواتير / / 1288.670 452.100

فواتير التحمل اسم / / 932400 / المورد

فواتير ال تحتوي / / / 1.000.878على معلومات

الكاملة تكاليف اإلطعام / / / 450.000

مصاريف الصيانة فواتير / و التصليح

منعدمة

من قانون 104جدول الحقوق و الغرامات للضريبة على الدخل اإلجمالي المادة ): 3- 4(الجدول رقم

.المباشرةالضرائب

التعيين 2005 2006 2007 2008

ربح المصرح به 3215.540 3.868.110 8.961.190 4.832.630

االدماجات / / 2.221.070 2.265.046المعترف بهلبرح 3215.540 3.868.110 11.182.260 7097.670

لفرق / / 2221.070 2.265.046 الحقوق / / 777.375 792.766

25% 25% معدل الغرامة / /

مبلغ الغرامة / / 194.343 198.191

اإلجمالي الواجب / / 971.718 990.957 دفعه

الفصل الرابع دراسة حالة

80

:الضريبة على الدخل اإلجمالي على األجورفإنكم قد صرحتم سائق واحد فقط ، مما ال يتطابق تمام 7الحافالت التي بحوزتكم و هي نظرا للعدد الهام من

و 130األجور و هذا طبقا للمواد / مع الواقع ، و بالتالي فأنتم يصدد تصحيح ضريبي في مادة ض د ا .من قانون الضرائب المباشرة 2الفقرة 134

: 2008و 2007تحديد القواعد الضريبية للسنوات دج 1.680.000= سائقين 7* دج 240.000= شهرا 12* دج 20.000باعتبار أجر كل شائق شهريا

، فان القواعد الضريبية المصرح بها تم االحتفاظ بها ، و ال 2006و 2005بالنسبة للسنوات : مالحظة .تستدعي أي تصحيح

:ل اإلجمالي على األجورجدول الحقوق و الغرامات للضريبة على الدخ ): 4- 4(الجدول رقم

التعين 2005 2006 2007 2008لقاعدة المعترف 1286210 1547.240 1680.000 1680.000

بهاالقاعدة المصرح 1282.210 1547.240 240.240 240.240

بها20% 20% 20% 20% المعدل

االرتفاعات 0 0 1439.760 1439.760)الطرق(

الصافيةالحقوق 0 0 287952 287.952

25% 25% عدل الغرامات 0 0

تبلغ الغرامة 0 0 71.988 71.988 اإلجمالي الواجب 0 0 359.940 359.940

دفعة 0 0 0 0:لرسم على القيمة المضافة ا

، تم 2008، 2007، 2006، 2005إن رقم األعمال المصرح به خالل السنوات محل التحقيق .االحتفاظ به

الفصل الرابع دراسة حالة

81

، فان الوضعية الجبائية فيما يخص الرسم على القيمة المضافة حسب الفواتير 2008بالنسبة السنة غير أن ، و التي تم 50/468الخاصة بعمليات الشراء ، الغير المطابقة لشروط تحرير الفاتورة حسب المرسوم

.خصمها بطريقة غير قانونية سوف يتم إعادة ادمجاها .من قانون الرسوم على الرقم األعمال 29المادة : جدول الرسوم على المشتريات ): 5- 4(الجدول رقم

:إن عملية الفرز لفواتير الشراء التي تم إحضارها أثناء عملية التحقيق أعطتها مايلي التعين 2005 2006 2007 2008

3996.116 1040.542 1507.860 781.784 TVA مخصوصة50G

3615.375 1040542 1507860 781.784 TVA مفيدة على فواتير الشراء

جها المعاد ادما / / / 380.648 TVAا

الفصل الرابع دراسة حالة

82

:المضافةجدول الحقوق و الغرامات للرسم على القيمة ): 6- 4(الجدول رقم التعين 2005 2006 2007 2008

األعمال رقم 12862.176 15.472.440 28.600.000 31.007.217 المعرف به

رقم األعمال 1286.2176 15472440 28600.000 31.007.217 المصرح به

الفرق محتفظ به / / /17% 17% 17% 17% معدل الرسم

الحقوق الصافية / / / / الرسوم المدمجة / / / 380.648رسوم الفواتير غير / / / 170.147

المطابقة

550.795

/

/ /

االدماجات )الرسوم(

الحقوق الصافية / / / 550.79525% معدل الغرامة / / /

مبلغ الغرامة / / / 137.698اإلجمالي الواجب / / / 688.493

دفعه

الفصل الرابع دراسة حالة

83

:خالصة الفصل

لى هيكلها التنظيمي و عي قمنا به لدى المديرية الوالئية للضرائب بوالية البويرة تعرفنا لذمن خالل تربصنا ال .على المهام التي تقوم بها مختلف المديريا ت الفرعية التابعة لها

كما تمكنا من خالل اإلطالع على ملف جبائي قد خضع للتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية على أهم :إجراءات التحقيق التي مر بها و التي تتمثل فيمايلي

المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الجبائية إرسال إشعار بالتحقيق مع ميثاق.

المعاينة الميدانية إلى مركز مزاولة النشاط من أجل الحصول على المعلومات.

إعادة تأسيس األوعية لمختلف الضرائب و الرسوم التي تخضع لها المؤسسة المعنية باألمر.

إيالغ نتائج التحقيق من خالل التبليغ األولي و التبليغ النهائي .

خاتمة عامة

85

خاتمةال

هذا بشيء من التفصيل إللى دراسة الضرائب بصفة عامة من حيث التعريف بها بحثنالقد تطرقنا في و مبادئها و خصائصها و أهدافها كما تطرقنا إلى موضوع التنمية االقتصادية الذي ركزنا فيه على بعض

الجوانب المهمة كإستراتيجيات التنمية و األهداف الموجودة منها كما أشرنا إلى العالقة بين الضرائب و االقتصاديةعلى بعض المتغيرات المتغيرات االقتصادية و ذلك من خالل دراسة األثر الذي تولده الضرائب

و كذلك دورها في معالجة بعض المشاكل االقتصادية كالتضخم و االقتصادي االستقرارو تحقيق كاالستثمار .الكساد و توزيع الدخل

الضرائب من أهم دعائم النظام المالي ، إذ تلعب دورا رئيسيا في عملية التنمية اعتبارلقد توصلنا إلى ادية ألنها تمثل األداة المنظمة لتمويل البرامج و المشاريع و ألنها أيضا أداة مهمة للتأثير على النشاط االقتص

بحيث تعدل و اجتماعي اقتصادياالقتصادي و حسب تصورنا ليس لضريبة بعد مالي فقط بل لها بعد كذلك .و تصحيح توزيع الثروات لالقتصادالتطورات العشوائية

.تغير في هيكل اإلنتاج و تقتضي إحداث األولىالتنمية االقتصادية تستهدف الفرد بالدرجة كما أن الوطني و تحقيق متطلبات التنمية و االقتصاديمكن أن تلعب الضرائب دورا كبيرا في مجال إنعاش

:حسب رأينا لن يتحقق ذلك إال إذا توفرت العناصر التاليةالحديثة و المتطورة من أجل تسهيل القيام بمهماتها في اإلمكانياتوضع تحت تصرف المصالح الجبائية *

إدخال استعمال اإلعالم اآللي في اإلدارات الجبائية المختلفة مهما أحسن الظروف و في هذا المجال تقترح .كان حجمها

من التهرب الضريبي النزهاء شخاص غيرمراجعة بعض الفراغات القانونية التي يمكن أن تمكن األ* .بشكل قانوني

.تسليط عقوبات صارمة على مخالفة القوانين الخاصة فيما يخص الغش و التهرب الضريبي * ويمكن اإلشارة هنا أن الدولة يجب أن تأخذ على عاتقها مهمة تكييف السياسة الضريبية وفق السياسة

.أفضلالوصول إلى نتائج االقتصادية المنتهجة من أجلحيث أن معالجتنا لهذا أخرى،لكن هذه النهاية قد تكون نقطة بداية إشكالية نهاية،و كما لكل بداية

: من الجوانب متعددة مثل الموضوع بالشكل السابق جعلنا نكشف إمكانية مواصلة البحث في هذا الموضوع .الضريبة و دورها في تمويل ضريبة الدولة * .اإلصالحات الجبائية و أثرها على التنمية االقتصادية *

خاتمة عامة

86

أما اآلن و نحن نكتب السطر األخير، فال ندعي أننا وضعنا إجابة كاملة لكل التساؤالت التي طرحناها في بحثنا هذا فندعو المولى عز و جل أن يوفقنا و إخواننا الذين ساعدونا فإنجاز هذا البحث المتواضع ، إال

و إن أخطأنا فمن أنفسنا و من لك ألشريكباهللا عليه توكلنا و إليه أنبنا ، فاللهم أن أصبنا فمنك وحدك .الشيطان

:قائمة المراجع :قائمة المراجع باللغة العربية

.مبادئ المالية العامة بجامعتي االسكندرية و بيروت العربية,زينب حسن عوض اهللا- 1 .يونس احمد بطريق المالية العامة الضرائب و النفقات العامة الدار الجامعية باالسكندرية - 2 2007ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،لثانية، حميد بوزيدة،جباية المؤسسات،الطبعة ا- 3 .دار وائل لنشر االردن)اسس المالية العامة(احمد زهير الشامية,احمد زهير,خالد شحادة الخطيب- 4 عمان دار زهران لنشر و التوزيع) مالية دولية( عادل قبيح العلمي ) مالية دولية(عادل قديح العلي - 5 .الجزائر. لثانية ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنونزغدود علي المالية العامة الطبعة ا- 6 .2006دار المسيرة العراق ,اقتصاديات المالية العامة,هدى العزاوي,محمد طاقة - 7 .1972دار النهضة العربية بيروت ,عبد المنعم فوزي المالية العامة و السياسة المالية - 8 .2003ار هرمة الجزائر اقتصاديات الجباية و الضرائب د,محمد عباس محرزي- 9

المالية العامة دار الجامعة الجديدة ,مقدسة في االقتصاد العام ,د مصطفى رشدي ,عادل حشيش-10 .1998للنشر .1934طرابلس 1مبادئ المالية العامة الجامعة المفتوحة الطبعة ,منصور ميالد يونس -11 .1986ت لبنان كامل بكري التنمية االقتصادية دار النهضة العربية بيرو-12 .2002دار المنهل اللبناني الطبعة االولى بيروت لبنان ,ابراهيم مشروب التخلف و التنمية االقتصادية -13 .2007مدحت قريشي للتنمية االقتصادية الطبعة االولى دار النشر عمان االردن -16 .2007ر محمد عبد العزيزعجمية التنمية االقتصادية دار الجامعية االسكندرية مص-17 .2001محمد عبد العزيز عجمية التنمية االقتصادية مفهومها نضريتها سياستها الدار الجامعية -18 .1996محمد البنا التنمية التخطيطية االقتصادية مكتب زهراء الشرق القاهرة سنة -20 .1997محمد شقيق التنمية و المتغيرات االقتصادية مطبعة الرمل االسكندرية سنة -21 .1975المالية العامة دار الفكر العربية سنة :سيد عبد المولى -22 .1987مطبعة طرابين دمشق ,شور عصام المالية العامة و التشريع الضريبي -23 .1987صباح نعوش الضرائب في الدول الغربية دار البيضاء المغرب -24 .2000ار النهضة العربية القاهرة د)مبادئ و اقتصاديات المالية العامة(السيد عطية عبد الواحد-25البحوث و الدراسات العربية ,معهد ,الضرائب و تطوير اقتصاديات الدول العربية (محمد مبارك حجير -26

1965 -1966. .علم المالية العامة مؤسسة الشباب الجامعية,عبد الكريم صادق بركات-27

.2000الكلي ، الطبعة الثانية،الجامعة األردنية،األردن ، مبادئ اإلقتصادصاونة،صالح الخ-28 :قائمة المذكرات

سعيداني تسعديت،أثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة،مذكرة تخرج لنيل شهادة - 1 . 2002/2003ليسانس،جامعة بومرداس ، فرع مالية،دفعة ثانية ،السنة الجامعية،

ت ،تقرير تربص ،لنيل الشهادة الجامعية التطبيقية،جامعة بعوين صليحة،تأثير الضريبة على الشركا - 2 2003/2004الجزائر،دفعة

،مذكرة لفريدة اقداد،النظام الضريبي الجزائري الحالي ودوره في تمويل الخزينة الدولة ناصر مراد - 3 .مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في المالية

على التنمية االقتصادية،مذكرة لنيل شهادة دمدوم فريد،كمال رزيق نظم فرض الضريبة واثرها - 4مهندس دولة في التخطيط واالحصاء فرع ماليةوحساب محاضرةالمعهد الوطني للتخطيط واالحصاء

.الجزائررشيدة امير االصالح الضريبي في الجزائربين النظرية والتطبيق مذكرة لنيل شهادة راقب كريمة، - 5

. 2007ات بنكية ونقدية جامعة التكوين المتواصل، البويرة سنة الدراسات الجامعية التطبيقية،فرع تقني ايت قاسي ليندة ، التهرب الضريبي والية مكافحته،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس - 6

.2008كلية العلوم االقتصادية الجزائرذكرة تخرج م عبيد حمودة ،لعمارة محمد،شرفاوي شهرة،الضريبة وتشجيع االستثمار في الجزائر - 7

.شهادة ليسانس جامعة بومرداسسعيداني تسعديت، سعدي حنان،تودرت عديدي،اثر الضريبة على الوضعية المالية للمؤسسة مذكرة - 8

2003 2002تخرج لنيل شهادة ليسانس جامعة بومرداس ر غربي سليمة، دورالجباية في التنمية االقتصادية،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس،جامعة الجزائ - 9

. 2000دفعة ،مذ كرة تخرج امين قاللة،محمد حميدي،االصالحات الجبائية ودورها في التنمية االقتصادية -10

.لنيل شهادة ليسانس بومرداس .جامعة الجزائر 2000تواتي فتيحة ،الضريبة كاداة للتنمية االقتصادية دفعة -11

:المراجع بالغة األجنبية 1- j.uodi reduction des inegalites regionales et in utation fiscales finaneces et

developement FNI 1982. 2- Renard veny fiscality epargne et devolepemente paris 1