Embed Size (px)
Citation preview
- 1 -
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
ةقالم - 1945ماي 8جامعة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية
حول : الثاني ينظم الملتقى الدولي
اإلسالمي االقتصاد والوضعي االقتصادبين البدائل التمويلية لإلنف اق الحكومي
2017 مبرفو ن21 و 20
استمارة المشاركة
سماعلي فوزي األستاذ :
الجزائرية الجنسية :
-أ-أستاذ محاضر الرتبة :
قالمة. - 1945ماي 8جامعة المؤسسة الجامعية :
900774 64 53 الهاتف :
[email protected] البريد اإللكتروني :
فريحة ليندة : ةاألستاذ
الجزائرية الجنسية :
-ب-ستاذ محاضر أ الرتبة :
قالمة. - 1945ماي 8جامعة المؤسسة الجامعية :
23 36 79 0661 الهاتف:
[email protected]البريد اإللكتروني:
و استمرار النمو ي في تشجيع االبتكارأهمية حوافز المالية العامة و اإلشراك المال عنوان المداخلة :
-و الجزائر بلدانال مقارنة لمجموعة منتقييم تجارب -. االقتصادي
.5و 3المحور محور المشاركة:
Data Show الوسائل المطلوبة إللقاء المداخلة :
- 2 -
و استمرار النمو ي في تشجيع االبتكارأهمية حوافز المالية العامة و اإلشراك المال عنوان المداخلة :
- و الجزائر بلدانال مقارنة لمجموعة منتقييم تجارب -. االقتصادي
.ملخص
و باالبتكار، مرحبة لتهيئة بيئة السياسات من متنوعة مجموعة الحكومات ما تنتهج عادة
أن شريطة االبتكار و النمو، حفز في كبيرا دورا اإلنفاق و سياسات السياسات الضريبية تؤدي
.جيد بشكل مصممة تكون
كسب سبل حسينت في تساعد أن ،المالية الخدمات على الحصول إمكانية زيادة شأن من
الحصول تشجيع طريق عن مثال، ذلك يتحقق أن يمكن و ،النمو و تعزيز الفقر من و الحد العيش
.الدخل منخفضة المعيشية األسر صفوف في سيما ال المالية، الخدمات على
اإلشراف و التنظيم، لعمليتي بتعزيز مصحوبة تكون أن ينبغي المالي اإلشراك جهود إال أن
توسع االئتمان. عن ينجم قد الذي المالي االستقرار عدم تجنب أجل من
.الكلمات المفتاحية
تغطية إشراك مالي، ق براءات االختراع، صندو و تطوير، بحث مالية، ، حوافزروح المؤسسة
مصرفية.
Résumé.
L’action des pouvoirs publics importe. Ils appliquent un large éventail de
mesures pour créer un environnement propice à l’innovation. Les mesures fiscales et
les dépenses contribuent fortement à stimuler l’innovation et la croissance, à
condition d’être bien pensées.
Un meilleur accès aux services financiers contribuera à améliorer les niveaux de
vie, à réduire la pauvreté et à promouvoir la croissance. Pour y parvenir, plusieurs
moyens sont envisageables, dont une plus grande bancarisation, notamment parmi les
ménages à faible revenu.
Cela dit, le travail d’inclusion financière doit aller de pair avec un renforcement
de la supervision et de la réglementation pour prévenir l’instabilité pouvant résulter
d’une expansion du crédit.
Mots clés.
L’esprit d’entreprise, Incitations Budgétaires, Recherche et Développement, Patent
Box, Inclusion financière, Bancarisation.
فريحة ليندة/ ةالدكتور[email protected]
علوم التسيير التجارية و كلية العلوم االقتصادية و
الجزائر - قالمة - 1945ماي 8جامعة
فوزي يسماعل/ الدكتور
علوم التسيير ية والتجار كلية العلوم االقتصادية و
الجزائر - قالمة - 1945ماي 8جامعة
- 3 -
تمهيد.
في االقتصادي نموها فرص تزيد أن للبلدان بها يمكن التي الطريقة حول واسع نقاشيدور
.باالبتكار المدفوع اإلنتاجية نمو علىراهنون ي ونالكثير سيظل وة، المقبل السنوات
يمكن للخدمات المالية، إمكانية الوصول الناس و الشركات من لدى المزيد يكون و عندما
أن يستفيد. كله للمجتمع
االبتكار و حفز علىو مدخل اإلشراك المالي العامة المالية تساعد ابتكارات أن يمكنفكيف
؟ المطاف في نهاية االقتصادي النمو بالتالي
I - .ابتكارات المالية العامة
القرن أواخر في الداخلي االحتراق محركات و الكهرباء مثل اختراعات وضعت كما و
شأن من فإن ،(20) العشرين القرن منتصف في النمو لزيادة األساس ،(19)عشر التاسع
أن ،االصطناعي الذكاء و القيادة ذاتية السيارات و األبعاد ثالثية الطباعة ،قبيل من االختراعات
براينجولفسن إريك أمثال من (1) المراقبين بعض يرى و، المقبلة العقود خالل للنمو الطريق تمهد
-للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من ،Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee-مكافي وآندرو
Massachusetts Institute of Technology، أن حين في األفق، في كبيرة نمو طفرة هناك أن
-وسترن نورث جامعة من Robert Gordon -(2) غوردن روبرت مثل تفاؤال، أقل آخرين هناك
L’Université Northwestern.
أهمية هي و واضحة واحدة فهناك مسألة المستقبل، بشأن نظرنا وجهة كانت مامه و
باالبتكار، مرحبة لتهيئة بيئة السياسات من متنوعة مجموعة الحكومات ما تنتهج عادة و السياسات،
و قوانين سوق العمل، و تنظيمات المنافسة، و سياسات الفكرية، حقوق الملكية حماية خالل من
و االبتكار حفز في كبيرا دورا اإلنفاق و سياسات السياسات الضريبية تؤدي و الة،الفع اإلفالس
العامة المصممة المالية تساعد ابتكارات أن ، و يمكنجيد بشكل مصممة تكون أن شريطة النمو،
المطاف. في نهاية النمو االبتكار و بالتالي حفز على جيد بشكل
I - 1 - قتصاد المحلي.في اال و التطوير مكانة البحث
التعليم تمويل في مهما دورا و تؤدي الحكومات االبتكار، دفع على و التطوير البحث يساعد
باالبتكار النهوض على يساعد مما و المختبرات العامة، الجامعات في األساسية العالي و البحوث
- 4 -
في مباشرا دورا أيضا تؤدي أن العامة يمكن المالية سياسات أن غير الخاصة، اتالمؤسسفي
.اتالمؤسس في تشجيع االبتكار
يرجع ما و هو و التطوير، البحث في الكفاية بما فيه الخاصة مؤسساتال تستثمر ال ما و عادة
على االقتصاد بالنفع تعود أن االستثمارات شأن هذه و من الكافية، الحوافز وجود عدم إلى جزئيا
إلى أخرى مؤسساتتلجأ و قد نفسها، مؤسسةه العلي تتحصل أن يمكن ما إلى إضافة نطاقا األوسع
و نتيجة الحقة، البتكارات إلهام مصدر ما تكون كثيرا التي الجديدة، المنتجات في تقليد التكنولوجيا
أن غير لآلخرين، المطاف في نهاية بالنفع يعود ما عادة واحدة مؤسسة من لذلك، فالبحث
على يكفي ما تنفق فإنها لن و بالتالي مقابل، وند شيء أي بإعطاء تهتم الخاصة ال مؤسساتال
.(3) و التطوير البحث
Incitations -مالية حوافز توفير طريق هذه عن االستثمار نقص مشكلة على التغلب و يمكن
Budgétaires، المباشر و الدعم اإلعفاءات الضريبية مثل- Les Crédits d’Impôt et les
Subventions Directes، االستثمار، و زيادة على مؤسساتال و تشجع تكلفة االبتكار خفضت التي
التي و التطوير البحث تكاليف ضتخف أن يجب ،المالية الحوافز أن إلى التجريبية الدراسات تشير
.اآلخرون سيحققها التي غير المباشرة المنافع لمراعاة ،%50 بنحو مؤسساتال تتكبدها
القطاع في و التطوير البحث المقدم ألغراض ماليال الدعم زاد الماضي العقد و خالل
عموما أقل المقدم الدعم و ال يزال كبيرة، االختالفات تزال ال ذلك و مع البلدان، في معظم الخاص
في دعمها زيادة على المتقدمة اتياالقتصاد أقدمت إذا و ،%50 البالغ و المرغوب األدنى الحد من
إلى تشير التقديرات فإن المستهدف، المستوى هذا لبلوغ ىأخر حوافز أو ضريبية اتإعفاء شكل
الناتج إجمالي يزيد أن التوسع هذا شأن ومن ،تقريبا %40 بنسبة سيزيد التطوير و البحث أن
.(4) البعيد المدى على %8 إلى 5 من تصل بنسبة اتياالقتصاد هذه في المحلي
جيد بشكل و التنفيذ التصميم إن حيثيهم، ما وحده ليس العامة المالية حوافز حجم أن إال
سبيل على كورياو ففي أستراليا الصدد، هذا في البلدان بين كبير تفاوت أيضا، و هناك مهمان
و البحث اإلضافية في االستثمارات تكلفة بالفعل السخية اإلعفاءات الضريبية تخفض المثال،
موجها دعما ألمانيا و تقدم الي،المث النظري من المستوى بذلك مقتربة ،%50 بنحو التطوير
على ضريبيا تخفيفا أخرى بلدان الخاصة، و تمنح مؤسساتو ال الجامعات بين التعاون لتشجيع
.فعال بشكل فذتن المالية عندما الحوافز هذه معظم نجاح إلى الدراسات الباحثين، و تشير أجور
- 5 -
و لنأخذ ،االبتكار حفز في الفعالية من القدر العامة بنفس المالية سياسات جميع تتسم ال لكنو
Boîtes àأو Patent Box-() االختراع براءات ضرائب نظم اسم عليه يطلق ما المثال، سبيل على
Brevets بشكل البرامج هذه تقلل و ،(5) األخيرة الفترة في األوروبية البلدان من كثير طبقتها التي
براءات من مثال) االبتكار من المتحقق الدخل على المستحق و مؤسساتلل الضريبي العبء كبير
تؤدي ال فإنهاالنجاح تكافئ أنها من الرغم على و تحقق النتيجة المتوقعة، لم لكنها و ،)االختراع
أن إلى اإلشارة و تجدر فشل،ال إلى األحيان من كثير في يؤدي مما التجارب، تكلفة خفض إلى
ضرائب براءات نظم أن البلدان يبدو بعض ففي و الخطأ، التجربة خالل من المعرفة يزدهر انتشار
أخرى بلدان في أثرا حين أحدثت في و التطوير، البحث على ملموس أثر أي تحدث لم االختراع
كل مقابل سنتا 56 قيمته ماب زاد و التطوير بأن البحث الدراسات إحدى و أفادت هولندا، مثل
أخرى دراسة أن غير االختراع، براءات ضرائب نظام على الحكومة الهولندية أنفقته يورو،
تم يورو لكل يورو 1,77 قدره أثرا حققت الهولندية الضريبية اإلعفاءات خطة أن خلصت إلى
نظام من ،موالاأل تحويل عن طريق كبير بشكل االبتكار حفز يمكن أخرى، و بعبارة إنفاقه،
.(6) جيد بشكل المصمم الضريبية اإلعفاءات نظام التصميم إلى سيء االختراع براءات ضرائب
I - 2 - .دور الحوافز الضريبية و النقل التكنولوجي
األسواق سيما في ال االبتكار، مكونات من آخر مكونا الخارج من التكنولوجيا تقليد يمثل
الشركات في متزايد نحو على التكنولوجيا هذه نقل عمليات و تنشأ ية،النام و االقتصاديات الناشئة
االستثمار طريق عن العالم أنحاء جميع في من تطور تحققه ما تنشر التي ،الجنسيات متعددة
اإلنتاجية في كبيرة مكاسب الداخلة األجنبي االستثمار تدفقات تحقق المباشر، و يمكن أن األجنبي
إدارية ممارسات أو نقلت الجديدة التكنولوجيات على المحلية مؤسساتال تعرفت ما إذا ما، القتصاد
األجنبي، االستثمار اجتذاب من الحكومات كثير تحاول اإلنتاجية و لزيادة جديدة، و تنظيمية
.(7) اإلنفاق و سياسات الضريبية خالل السياسات من ذلك في بما بوسائل
المثال سبيل و الكفاءة، فعلى الفعالية عدم من كبير بقدر يتسم السياسات هذه بعض أن غير
الضريبية اإلعفاءات مثل الجنسيات، للمستثمرين متعددي سخية ضريبية حوافز كثيرة بلدان تقدم
في أفادوا المستثمرين أن إال الخاصة، االقتصادية المناطق الضريبية في اإلعفاءات أو المؤقتة
)( االختراع براءات نظم ضرائب-Patent Box أوBrevetsBoîtes à :- معاملة تفضيلية هو براءات االختراع صندوق
هذا في ظل بلد معين، و بالنتيجة، و ما إلى ذلك في البحوث، براءات االختراع الخاصة بهم، و تحديد ضريبية للمؤسسات، من أجل
.المداخيل الجارية أقل من فعلية على براءات االختراع لمعدل ضريبة الدخل يخضعالنظام
- 6 -
لموقع على اختيارهم نسبيا محدود تأثير سوى الحوافز لهذه يكن لم بأنه استقصائية، سياق دراسة
.التجريبية األدلة تدعمه رأي و هو ،االستثمار
مؤسساتال أن به، كما التنبؤ يمكن قانوني و نظام قوية مؤسسات وجود هو حقا يهم و ما
في البشري المال لرأس قوية وجود قاعدة حالة في إال األجنبي االستثمار من تستفيد ال المحلية
بين كبير إيجابي ارتباط و هناك المستوردة، المعرفة بوسعهم استيعاب فالناس أخرى بعبارة البلد،
التي المال البشري، رأس و مؤشرات المباشر األجنبي االستثمار من المحققة مكاسب اإلنتاجية
النمو ون في خدمةكأجل ت من و الكفاءات، المواهب و نشر و تطوير تنمية على البلدان قدرة تقيس
.االقتصادي
على حاليا اإليرادات المنفقة توجه أن ،للحكومات األفضل من سيكون تقدم ما ضوء و في
من العديد ألغت عندما جيدا ذلك فهمت الصين و قد التعليم، نحو التصميم سيئة الضريبية الحوافز
من كجزء ،2008 عام في يجيتدر بشكل المباشر لالستثمار األجنبي الموجهة ،الضريبية الحوافز
ذلك من بدال ضخت و ،مؤسساتال دخل على المفروضة للضرائب أوسع نطاقا إصالح عملية
تستطيع البشري المال رأس من قوية قاعدة بناء أجل من ،البحث و التعليم مجالي في األموال
.(8) األجنبية المعرفة استيعاب
I - 3 - بتكار في الـ م ص م الجديدة.أهمية الحوافز الضريبية في دفع اال
اهتمام أي لها التي ليس الجديدة، نسيج المؤسسات من الجوهرية االبتكارات من كثير ينشأ
،كفؤة عملية على األهمية بالغ اعتمادا رة االبتكارسيرو تعتمد و بالتالي القائمة، بالتكنولوجيات
تعوقها عملية و هي ،مؤسسات أخرى و خروج و نموهاجديدة مؤسساتدخول على تنطوي
.الضريبية و العوائق المالية و القيود البيروقراطية اإلجراءات
أمام اقئعايمثل ،مؤسساتال دخل على الضرائب ارتفاع أن إلى بالفعل (9) األدلة و تشير
و تحاول اإلنتاجية، نمو كبح و بالتالي ،الحرة األعمال ريادة علىو المبادرة تنمية روح المؤسسة
للـ م ص خاصة حوافز ضريبية بتوفير ،الضريبي التشوه هذا تعويض البلدان بعض في وماتالحك
من الرغم و على دخلها، على منخفض ضريبي فرض معدل طريق عن المثال سبيل على م،
إلى إعاقة الواقع في تميل و هي التكاليف، حيث من فعالة ليست الحوافز فإن هذه الحسنة، النوايا
للـ م الممنوحة الحوافز الضريبية و خسارة التوسع عن مؤسساتال تثبيط طريق ، عناإلنتاجية نمو
الـ م تجمع تظهر و التي بكوستاريكا، المتعلقة البيانات في الـ م ص م هذه مصيدة و تتجلى ص م،
- 7 -
الشكل و تفضيلية معاملة على للحصول ،اإلعفاء حد من بقليل أقل دخلها إلبقاء محاولة ص م في
.يوضح ذلك (1) يالبيان
الحكومات توجه أن ينبغيالحرة، األعمال ريادة و المبادرة على روح المؤسسة و لتشجيع
مثل بلدان عمدت فقد الـ م ص م، و ليس Startups -الجديدة مؤسساتال العامة إلى المالية دعم
السياسات لدعم مستوى على فعالة مبادرات وضع إلى المثال سبيل على شيلي و فرنسا،
مؤسسةلل الدعم التعريف، فيمنح بحكم مؤقتة الحوافز هذه و تكون االبتكارية، المبتدئة مؤسساتال
في خسائر تتكبد الجديدة مؤسساتال من أن كثيرا بالذكر و جدير كبيرا، دخال تولد ال عندما المبتدئة
تعتبر كما الدخل، على روضةالمف للضرائب البسيط التخفيف تستفيد من و ال المبكرة، مراحلها
)من الشباب حاملي الحرة األعمال ألصحاب ،األهمية بالغة الخسائر لتعويض القواعد السخية
.(10) كبير حد إلى الفشل احتمال الناشئة تواجه مشروعاتهم الذينالمشاريع المبتكرة(
واحد أمر يظل المدى الطويل، على اإلنتاجية لنمو سيحدث ماذا حقا أحد يدري ال حين و في
و المبادرة تشجيع روح المؤسسةو للبحث و التطوير المالئمة ،العامة المالية حوافز أن و هو أكيدا
و المصممة الحوافز ستكون األخير و في االبتكار، وتيرة لتعزيز مهمة ،الحرة األعمال ريادة على
Source : Brockmeyer A et M. Hernandez,2016, «Taxation,
Information, and Withholding: Theory and Evidence from
Costa Rica.», Document de recherche stratégique 7600,
Banque mondiale, Washington, DC, Finances &
Développement, Mars 2017, Vol 54, P 15.
تمركز مداخيل الـ م ص م تحت حد ( :1الشكل )
اإلعفاءأدت الحوافز الضريبية التي منحتها كوستاريكا للـ م ص م، إلى أن تظل
الكثير من هذه المؤسسات صغيرة لالستفادة من المعدل الضريبي
المخفض.
توزيع المشاهدات
لمعاكس الواقعتوزيع اال
يشير االلتواء إلى مستوى الدخل عند حد اإلعفاء بالنسبة للـ م -مالحظة :
على المحور 100، و القيمة التي تبلغ 2013-2006ص م فرادى للسنوات
يساوي حد اإلعفاء، و المعدل األفقي تعني أن الدخل الخاضع للضريبة
. %10الضريبي فوق حد اإلعفاء نسبته
(%ضع للضريبة/ االلتواء )الدخل الخا
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
حصة المؤسسات التي لديها مداخيل مختلفة خاضعة للضرائب
- 8 -
الكلي المستوى على النمو استمرار في األهمية بالغة ،الجزئي المستوى على جيد بشكل المنفذة
(11).
I - 4 - جزائردفع االبتكار في ال ألجلالحوافز الضريبية.
من مبلغ هذا %10تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة إلى غاية عشرة بالمائة ●
، النفقات (دج 000 000 100الدخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دينار)
شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص ،بحث التطوير داخل المؤسسةالمصروفة في إطار
. بخصمه في إطار هذا البحث
كذلك إلى الهيئة الوطنية و ،يجب التصريح بالمبالغ المعاد استثمارها لإلدارة الجبائية و
. )12(المكلفة برقابة البحث العلمي
بين الوزير المكلف بالمالية وبقرار مشترك ،التطوير في المؤسسة و بحثالتحدد أنشطة ●
من قانون الضرائب 171تص بالقطاع )المادة لمخالوزير ا الوزير المكلف بالبحث العلمي و
(.الرسوم المماثلة المباشرة و
نصت على خصم مبلغ نفقات التسيير ،من نفس القانون 170تجدر اإلشارة أن المادة ●
من أرباح السنة أو السنة المالية التي تم فيها إنفاق ،المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني
.هذه المصاريف
إعفاء دائم من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية، التابعة للمؤسسات ●
250البحث العلمي )المادة العمومية ذات الطابع اإلداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم و
(.الرسوم المماثلة رة ومن قانون الضرائب المباش
إعفاء من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، الهبات التي ال تتجاوز قيمتها مليون دينار ●
ينبغي التصريح و ،معتمدة للبحث العلمي ولصالح مؤسسات مقيمة ،دج( 000 000 1جزائري )
مكرر 304بحث العلمي )المادة للهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة ال لإلدارة الجبائية و ،الهباتبهذه
(.من قانون التسجيل
الرسوم، التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، إعفاء من الحقوق و ●
غيرها من هيئات المؤسسات و للمراكز و ،التطوير التكنولوجي الموجهة ألنشطة البحث العلمي و
.المعتمدة البحث المؤهلة و
- 9 -
المؤرخ 36-11المرسوم التنفيذي رقم ،فيات التنفيذ عن طريق التنظيمكي تحدد القائمة و ●
(.2009من قانون المالية التكميلي لسنة 72)المادة 29/01/2011في
المزايا الممنوحة لفائدة االستثمارات المنجزة من طرف مؤسسات القطاع الصناعي، في ●
، تستفيد االستثمارات المنجزة من طرف التطوير عند إنشاء قسم للبحث و التطوير مجال البحث و
:(13)ن التطوير م مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث و
التطوير المقتناة من السوق المحلية أو المستوردة، فيما يخص التجهيزات المتعلقة بالبحث و
كذا أو أي ضريبة أخرى و ،من إعفاء من جميع الحقوق الجمركية أو الرسوم ذات أثر مماثل
.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة
تستفيد من تطبيق -: االتصال المزايا الجبائية الممنوحة لفائدة تكنولوجيات اإلعالم و ●
الوحدات و معات ولمج، عمليات استيراد ا%7فض للرسم على القيمة المضافة بـ لمخالمعدل ا
و 84.14.51.90الموجهة لتجميع أجهزة الحواسيب، ذات الوضعيات التعريفية رقم األجزاء
و 85.18.21.00 و 84.73.30.00و 84.71.90.00و 84.71.70.00و 84.71.60.00
44)المادة ،من التعريفة الجمركية الجزائرية 85.42.31.00و 85.28.51.00و 85.28.41.00
(.2009 من قانون المالية التكميلي لسنة
الرسوم، التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة تعفى من الحقوق و ●
غيرها من المؤسسات و صصة للمراكز ولمخا و ،التطوير التكنولوجي لنشاطات البحث العلمي و
تنظيم كيفيات التنفيذ عن طريق عن طريق ال تحدد القائمة و، المعتمدة هيئات البحث المؤهلة و
(.2009من قانون المالية لسنة 72)المادة
النشر الوطني اإلنتاج و إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، عملية اإلبداع و ●
(.من قانون الرسوم على رقم األعمال 9األعمال على الحامل الرقمي )المادة للمؤلفات و
نشر هذا األمر في الجريدة الرسمية إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ ●
: ، ما يأتي2010ديسمبر 31إلى غاية و
.األتاوى المتصلة بخدمات اإلقبال الثابت على االنترنيت المصاريف و -
المصاريف المتصلة باإليواء في أجهزة الواب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة -
(dz.).في الجزائر وبنقطة
.تطويرها تصلة بتصميم مواقع الواب والمصاريف الم -
- 10 -
إيواء مواقع الواب و استعمالالمساعدة التي تخص أنشطة المصاريف المتصلة بالصيانة و -
.(14) 2010من قانون المالية التكميلي لسنة 32)المادة ،في الجزائر
- :صالاالت تكنولوجيات اإلعالم و المزايا المالية الممنوحة في مجال البحث العلمي و ●
يتم تمويل هذا الصندوق بالمداخيل ،التطوير التكنولوجي" إنشاء "صندوق وطني للبحث العلمي و
شتراكات ا و ،التطوير التكنولوجي من الموارد المتعلقة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي و
.التبرعات الهبات و الخاصة و المؤسسات العمومية و
يتم تمويل هذا ،تصالاال و تطوير تكنولوجيات اإلعالم و الاستعمإنشاء صندوق تملك ●
المواصالت نقل األموال من طرف سلطة ضبط البريد و و ،الصندوق بالمداخيل من إعانات الدولة
الضبط في مجال المواصالت السلكية و التكوين و من المساهمة في البحث و ،الالسلكية السلكية و
58كذا التمويالت األخرى ذات الصلة بنشاط الصندوق )المادة و ،تالتبرعا الهبات و الالسلكية و
(.2009من قانون المالية لسنة
المطبق على المواد المحلية الصنع أو ،من ناتج الرسم الخاص اإلضافي %15يخصص ●
من قانون 111)المادة ،التطور التكنولوجي لفائدة الصندوق الوطني للبحث العلمي و ،المستوردة
(.1994من قانون المالية لسنة 99المعدلة للمادة 1996الية لسنة الم
اقتناءلفائدة الخواص من أجل ،تخفيض معدل فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك ●
(.الحواسيب في إطار عملية "أسرتك" )حاسوب لكل أسرة
خفيض بعنوان "ت 062-302يخصم دفع نسبة الفوائد من حساب التخصيص الخاص رقم ●
."نسبة الفوائد
كيفيات منح هذا التخفيض بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية يحدد مستوى و ●
.(15) (2007من قانون المالية التكميلي لسنة 13)المادة
II – قدرة اإلشراك المالي على تعزيز اإلنتاجية و النمو االقتصاديم.
و النامية اقتصاديات البلدان في م ص م ـالو أصحاب المعيشية األسر من العديد (16)يرى
لأليام االدخار يمنعهم من المالية، الخدمات على الحصول نقص فرص رئيسية، أن بصفة الناشئة
السلع غيرها من أو ثالجة أو منزل شراء أو أعمالهم، األموال لتوسيع اقتراض أو العصيبة
تكون التجارية، أن أو الشخصية لألغراض ءسوا لمعامالتهم المالية و يمكن المعمرة، االستهالكية
القدرة و مع نقدية،فورية و لية دفع آ على تنطوي ما ألنها دائما ،األحيان بعض في و خطيرة مكلفة
- 11 -
المرض حاالت لمخاطر المالي عرضة وضعهم يكون التأمين، شراء أو االدخار على المحدودة
.الكوارث الطبيعية أو الممتدة
االقتصاديات في الفقراء من الكثير ذلك بما في الناس، من كبير عدد ياةح تتحسن أن و يمكن
و استخدموه، معقولة و بأسعار رسمي آمن مالي نظام إلى الوصول إمكانية لديهم كان المتقدمة، إذا
سوف و بالمثل طارئة، على أموال للحصول الممتدة األسرة على االعتماد مثال إلى يضطروا و لم
فوائد يدر مصرفي حساب مراكمتها، في يمكنهم أموال أي إيداع بإمكانهم إذا كان مدخراتهم تزيد
و المنتجات تقييم و شراء كيفية تعلموا و إذا منازلهم، في المال إلى إخفاء االضطرار من بدال
.المالية األوراق تبيو و حتى التأمين البنوك و شركات هاتقترح التي المالية، الخدمات
يستطيعون ال أو ،المالية للخدمات محدود لديهم نفاذ الذين لألشخاص يمكن أخرى و بعبارة
نفس قول يمكن و ،الخدمات هذه لهم توافرت إذا حاال أفضل يكونوا أن مطلقا عليها الحصول
تحد أن و الفقر، براثن من الكثيرين تنتشل أن يمكن المالية الخدمات فمزايا ،المجتمع عن الشيء
ما إذا ذلك على عالوة و ،االستثمار و حرية المبادرة المقاوالتية تشجع أن و المساواة، عدم من
La démocratisation de ces -الخدمات المالية دمقرطة) المالية للخدمات األوسع النفاذ أدى
services financiers)، كانوا الذين المقاوالتية المواهب ذوي من لألفراد االئتمان إتاحة إلى
المالي، اإلشراك فتعزيز ،االقتصادي النمو و اإلنتاجية تعزيز على يساعد قد فإنه ابقا،س مستبعدين
من العديد شعار أصبح استخدامها، و المالية الخدمات إلى الوصول توسيع عملية على يطلق كما
دوجي و ،ةالناشئ األسواق و النامية اتياالقتصاد في سيما ال المالية، وزارات و المركزية البنوك
.(17) المالي لإلشراك صريحة كمية أهداف حتى و وطنية استراتيجيات بلدا 60 من بيقر فيمالدى
II -1 - .أبعاد اإلشراك المالي
الرئيسي و لكن العنصر أبعاد، عدة له L’Inclusion Financière -المالي اإلشراك مفهوم إن
األشد في الحاالت سيما معقولة ال لفةبتك و التأمين البنوك المالية، مثل الخدمات إلى الوصول هو
.الخدمات و المسؤول لهذه الفعال فقرا، و االستخدام
مصادر ثالثة من مؤشرات مستقاة على رئيسية، بصفة القرار و صناع (18) الباحثون و يعتمد
و مؤسساتو ال الناس على المالية و تأثيرها الخدمات انتشار مدى لقياس عالمية، أو نشريات
:(19) اداالقتص
- 12 -
L’enquête sur -الدولي النقد لصندوق المالية الخدمات على الحصول إمكانية مسح ●
l’accès aux systèmes financiers (Financial Access Survey) :- إلى يستند الذي و
189 في المالية الخدمات مقدمي من 2004 عام منذ سنويا المركزية البنوك جمعتها التي البيانات
عدد زاد فعالميا ،الماضي العقد مدى على المالي اإلشراك في كبيرا توسعا المسح ظِهري و ،بلدا
في ،2014 و 2004 عامي بين 654 إلى 180 من البالغين من 1000 لكل المصرفية الحسابات
كبيرة اختالفات هناك و، 16 إلى 11 من البالغين من ألف 100 لكل البنوك فروع عدد زاد حين
1000 لكل حسابا 1081 هناك كان 2014 عام في المثال سبيل على و، المناطق و البلدان عبر
و ،المنخفض الدخل ذات البلدان في 88 مقابل ذلك و المرتفع، الدخل ذات البلدان في البالغين من
من ألف 100 لكل البنوك فروع تراوحت ،الناشئة األسواق اتياقتصاد و النامية اتياالقتصاد في
.الصحراء جنوب إفريقيا في 158 و الوسطى آسيا و أوروبا في 978 ينب البالغين
التي -: الدولي للبنك Le Global Findex -العالمي المالي اإلشراك مؤشر بيانات قاعدة ●
و المالية الخدمات على األفراد إلمكانية حصول عالمي مسح من ،سنوات ثالث كل إعدادها يتم
فإن اآلن، حتى فقط مسحين إجراء من الرغم على و ،2011 عام في بدأت و قد ،استخدامها
تفاصيل توفر الدخل، و مستوى و الجنس العمر حسب و المصنفة 100 على تزيد التي مؤشراتها
أو البالغين، من مليار 2 كان 2014 عام في أنه إلى المالي اإلشراك مؤشر تقديرات و تشير غنية،
أنه بمعنى البنوك، مع يتعاملون ال العالم أنحاء جميع في البالغين السكان من %40 من يقرب ما
البلدان في %10 من أقل من المستوى رسمية، و يختلف مالية أية مؤسسة مع حساب لديهم ليس
فرصا أيضا المسح و يظِهر المنخفض، الدخل ذات البلدان في % 86 إلى ،المرتفع الدخل ذات
أرباع ثالثة يستخدم و ،مصرفية مؤسسة مع المتعاملين جانب من المالية الخدمات استخدام لزيادة
أو لسداد أو األقل، على شهريا سحوبات ثالثة إجراء أو لالدخار، حسابهم فقط الحسابات أصحاب
و إلى ،الوصول إمكانية زيادة من الرغم على أنه المسح ظِهري كذلك ،إلكترونية مدفوعات تلقي
بنسبة يقل للنساء المالي اإلشراك مستوى فإن ،النساء جانب من الرسمية المالية الخدمات استخدام
.(20) الرجال عن تقريبا 7%
و -: الدولي البنك يجريه الذي L’enquête sur les entreprises -المؤسسات مسح ●
في ،2002 عام منذ المالية للخدمات مؤسساتال استخدام عن بيانات منتظم غير بشكل يجمع الذي
على الحصول فرص نقص أن العالم، أنحاء جميع في مؤسساتال من %36 أفاد 2014 عام
- 13 -
في %42 و المرتفع، الدخل ذات البلدان في %3 مقابل توسعها، أمام كبيرا عائقا كان التمويل
أفاد ،الناشئة األسواق و اقتصاديات النامية االقتصاديات و بين المنخفض، الدخل ذات البلدان
في %37 مقابل مقيدة، بأنها بشعورها و الباسيفيكي آسيا شرق منطقة في مؤسساتال من 21%
.الكبرى الصحراء جنوب إفريقيا
II -2 - ثار اإلشراك المالي.آ
يسميه ، و هو مامؤسساتو ال لألفراد جيد المالي اإلشراك أن لفترة واضحا كان لقد
:(21)الجزئي المستوى االقتصاديون
االدخار، الجارية و حسابات الحسابات مثل -: ساسيةاأل الدفع خدمات من الفقراء يستفيد ●
إلى الوصول بإمكانية األفراد تزويد الميدانية أن التجارب و تبين التأمين، خدمات من و كذلك
و تمكين و اإلنتاجية، و االستهالك و الدخل االدخار من زيادة كل شأنه من االدخار، حسابات
.الوقائية الصحية الرعاية في و االستثمار رية،التجا األعمال و االستثمار في المرأة
أيضا التمويل، يساعد أنواع من ذلك و غير -: االئتمان على الحصول فرص تحسين ●
على الحصول في الغالب صعوبات في تواجه و التي و الجديدة، الصغيرة خاصة مؤسساتال
و ترتبط ضمانات، أو سابق أداء سجل راسخة أو لسمعة افتقارها المصرفي، بسبب االئتمان
شكال و لكن االقتصادي، و النمو العمل فرص و خلق االئتمان باالبتكار على حصولها إمكانية
يعرف ما و هو مختلطا، نجاحا حقق االهتمام من بكثير حظي الذي أشكال اإلقراض من واحدا
.Micro-crédit -الصغيرة بالقروض
على المالي يؤثر اإلشراك أن إثبات ممكنال من اآلن تجعل الجديدة البيانات و مصادر
معظم اهتمام محط يكن المالي لم فاإلشراك الكلي، بالمستوى يسمى ما بأكمله، و هو االقتصاد
في نشأت التي المشاكل عندما تحولت العقد األول من القرن الحالي، حتى الكلي االقتصاد خبراء
منحت التي المخاطر، عالية العقارية الرهون في بسبب النمو المتحدة، الواليات في منها كبير جزء
مستبعدين من طرف كانوا و الذين سيئة، ائتمانية تصنيفات لديهم الذين للفقراء و أولئك معظمها في
.2008 عام العالمي المالي االنهيار إلى بشكل كبير، النظام المالي
من أكثر في الخدمات المالية و استخدام على الحصول بإمكانية المعنية البيانات و باستخدام
اآلثار عن بعض الشواهد Sahay et al( 2015) (22) خرونآدراسة ساهاي و قدمت بلد، 100
:المالي اإلشراك عن الناتجة الكلية االقتصادية
- 14 -
جمة إلى فوائد تؤدي -: المالية الخدمات على و األفراد مؤسساتال حصول فرص زيادة ●
Un degré de financiarisation -() المالي العمق من وسيط بمستوى يتسم فبلد االقتصادي، للنمو
médianتتراوح بنسبة الطويل، المدى على به السنوي المحلي الناتج نمو إجمالي يزيد أن ، يمكن
أو اآللي الموزع ماكينات إلى األشخاص وصول إمكانية تعزيز خالل من مئوية، نقاط 5 إلى 3 من
على كبير بشكل التي تعتمد القطاعات فإن ذلك على عالوة ئتمان،اال على مؤسساتال حصول
اإلشراك من أكبر بقدر تتسم التي في البلدان أكبر بسرعة تنمو االستثمار، لتمويل خارجية مصادر
و يمكن المالي، العمق و اإلشراك تزايد مع للنمو الفوائد الحدية تتناقص ذلك و مع المالي،
مثل سلوكيات تشجيع خالل من بالنمو تضر أن المالي، اإلشراك من ايةالمرتفعة للغ للمستويات
المخاطر في النظر دون قروضا تقدم التي ،المالية المؤسسات جانب من المسؤول غير اإلقراض
.(23) الواجبة بالعناية
النمو إلى انتكاس تؤدي أن يمكن و التي -: المالي االستقرار تهدد التي المخاطر لكن ●
و في مناسبة، رقابة دون االئتمان يتوسع عندما تزيد سنوات، عدة بمقدار البالد في دياالقتصا
الماليين، االستقرار و اإلشراك بين صارخة مفاضلة ثمة الرقابة، ضعف من تعاني التي البلدان
يسمح المعاكسة الصدمات من للوقاية بها تحتفظ أن البنوك على ينبغي التي المال رأس فاحتياطيات
في السريعة للزيادة الالزم االهتمام إيالء في لإلخفاق رئيسية بصفة يرجع مما ها بالتآكل،ل
االستقرار مع جنب إلى جنبا المالي اإلشراك يسير و لكن المحدد، الوقت في تسدد ال التي القروض
فاعبارت تقترن االئتمان على الحصول فرص فزيادة قوية، برقابة تتسم التي البلدان في المالي
عالوة يوضح ذلك، (2) البياني الشكلو البنوك خسائر استيعاب )مؤونات الخسائر( احتياطيات
،اإلشراك المالي مع أيضا تتعارض أن القروض سداد لتحسين المبذولة للجهود يمكن ذلك على
من للحد، دخلهم من دفعها للمقترضين يجوز التي النسبة على قيود فرض فإنالمثال سبيل وعلى
كما، المساكن كساد و انتعاش دورات عن الناجمة واالقتصادي المالي االستقرار على لمخاطرا
على الحصول إمكانية من أيضا يحد سوف، المتحدة المملكة و كونغ هونغ و أستراليا من كل فعلت
.(24) االئتمان
و الدفع مثل حسابات -: االئتمان بخالف المالية الخدمات على الحصول فرص زيادة ●
و فروع اآللي، الموزع ماكينات طريق المثال عن سبيل المالي، على باالستقرار تضر ال االدخار
)( تعبئته. المالية للمؤسسات يمكن الذي الكلي المالي المبلغ - المالي : العمق
- 15 -
باالستقرار تضر ال التأمين، خدمات إلى الوصول إمكانية أن زيادة كما الذكية، و الهواتف البنوك،
.محدودة التأمين عن البحوث و إن كانت المالي
لديهن اللواتي -: Le taux de bancarisation des femmes -النساء حصة زيادة ●
منه جزء في و ذلك المالي، باالستقرار المساس دون تعزيز النمو على تساعد ،مصرفية حسابات
.المودعين قاعدة في تعزيز التنوع خالل من
II -3 - المالية. بالمسائل الوعي زيادة
La culture -المالية بالمسائل مؤسساتو ال األفراد وعي أن (25) األخيرة األبحاث توضح
financière المتقدمة و اتياالقتصاد ففي المالي، اإلشراك نجاح عناصر من أساسي هو عنصر
ينصب أن المالية، ينبغي الخدمات على الحصول بإمكانية السكان من الكثير فيها يتمتع التي
و النامية االقتصاديات في أما مالية سليمة، قرارات باتخاذ المحتملين العمالء توعية على التركيز
زيادة هو المالية بالمسائل التوعية تعزيز من الهدف أن يكون ينبغي الناشئة، األسواق اقتصاديات
.استخدامها على و القدرة بالخدمات المتاحة الوعي
مناإلشراك المالي اآل ( :2الشكل )راك المالي جنبا إلى جنب في البلدان التي تتسم برقابة قوية، يسير اإلش
مع االستقرار المالي، أما في البلدان التي تتسم بدرجة أضعف من
. الرقابة، يمكن للمزيد من اإلشراك المالي أن يدفع إلى عدم االستقرار
(Zاالستقرار المصرفي المقدر )القيمة
ة ذات جودة مرتفعةمصرفيقابة ر
ة ذات مصرفيقابة ر
جودة متوسطة
ة ذات مصرفيبة قار
جودة ضعيفة
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
بالغ 100عدد المقترضين لكل
مدى استقرار المؤسسات المالية، من خالل Zتقيس القيمة مالحظة :
مال و األرباح( بخطر حدوث صدمة مقارنة االحتياطيات )رأس ال
زاد استقرار المؤسسات Zسالبة في األرباح، و كلما زادت القيمة
64المالية و النظام المالي ضمنيا، و يشتمل الشكل البياني على
.2014-1980اقتصادا ناشئا و ناميا في الفترة
Source : Adolfo Barajas, Martin Čihák et Ratna
Sahay, ‟Étendre la couverture″, Finances &
Développement, Mars 2017, Vol 54, P 35.
- 16 -
و المالي االستقرار االقتصادي يعزز أن المالية بالنواحي إلماما األكثر الجمهور شأن و من
مستوى المالية على بالمسائل لنشر الوعي برنامج شامل قام المثال سبيل على هولندا ففي الشامل،
و المؤسسات المستهلكين الدفاع على حقوق و مجموعات و القطاع الخاص الحكومة يشمل البالد،
مستوى و رفع المال، مع التعامل كيفية االبتدائية المدارس أطفال مشاريع لتعليم بإجراء التعليمية،
و القطاع البنك المركزي يدعمه برنامج هناك باكستان و في السن، كبار بين بالتقاعد الوعي
االستثمار، االدخار، الميزانيات، مثل وضع األساسية المالية بالمفاهيم الجمهور يعرف الخاص،
في المدرسية المشاريع و ،المقدمة عن بعد المصرفية الخدمات والمالية المنتجات الديون، إدارة
أخرى فئات بين التوعية جهود لنشر ،االجتماعيةاألسرية و الشبكات متَستخد البرازيل و الهند
.التالميذ بخالف
موجبة عالقة المثال هناك سبيل على المالي، العمق مع يزيد المالي اإلشراك فإن عموما و
نسبة )و هي المالي لإلشراك و مقياس االئتمان(، حجم المالي )و هو للعمق بديل متغير بين
ليس االئتمان إلى المحدود غير الوصول فإن قروض(، و بطبيعة الحال لديها التي مؤسساتال
بين الكلية الموجبة العالقة توضح قروض، لديها التي مؤسساتلل النسبة المئوية و لكن مستصوبا،
التي فالبلدان من القصة، جزء سوى ليست يالمال بالعمق العالقة أن غير المالي، و العمق اإلشراك
على ،اإلشراك من جدا بمستويات مختلفة تتسم أن يمكن )قابلة للمقارنة( المالي العمق فيها يتشابه
من %60 نحو الخاص القطاع ائتمان يبلغ ،أوكرانيا و سلوفينيا و نيبال و منغوليا في المثال سبيل
في %65 نحو، مختلفة قروض لديها التي مؤسساتال صةح فإن ذلك مع و، المحلي الناتج إجمالي
.(26) أوكرانيا في %18 و نيبال في %35 و منغوليا في %50 و سلوفينيا
وجد لوف و مارتينيز بريا المثال سبيل فعلى ،مؤثرة أخرى عوامل هناك أن إلى يشير و هذا
(27) (2012 )Love et Martínez Pería، فرص المصرفي تعزز القطاع في المنافسة زيادة أن
لديها سلوفينيا يجعل الذي تفسير السبب في يساعد أن يمكن الذي االئتمان، األمر على الحصول
نصفمن أقل المصرفية المنافسة مستوى فيها الذي يبلغ بمنغوليا مقارنة ،لالئتمان أعلى نفاذ
و أوكرانيا، و نيبال سلوفينيا بين الكبيرة الفروق تفسر أن يمكن ال سلوفينيا، لكن المنافسة في نظيره
المعلومات جودة أن ،Love et Martínez Pería( 2012) (28) وجد لوف و مارتينيز بريا كذلك
األربعة البلدان هذه و بمقارنة المؤثرة، العوامل من المحتملين المقترضين و توافرها عن المالية
- 17 -
-مركزية مخاطر االئتمان بها و يوجد االئتمان، معلومات من مستوى بأعلى تتسم سلوفينيا أن نجد
Une Centrale des Risques البالد في البالغين السكان كافة يغطي.
الغالب في مثل المركبات و هي المنقولة، للضمانات سجالت إنشاء أن أخرى بحوث و تظِهر
ياتاالقتصاد في المحتملين المقترضين العديد من يملكها التي األصول، من الوحيدة األنواع
.(29) التمويل على مؤسساتال فرص حصول زيادة على النامية، يساعد
هو الخدمات الطرق و أحد اإلشراك المالي، أيضا يعزز أن التكنولوجيا النتشار و يمكن
و المؤسسة العميل بين الوحيد النقالة االتصال الهواتف فيها توفر و التي ،ةلمتنقال المصرفية
لكن و النقال، الهاتف عبر المصرفية الخدمات العالم في البالغين من فقط %2 يستخدم و ،المالية
من %20 نحو يحصل و ،الكبرى الصحراء جنوب إفريقيا في سريعا التوسع في آخذ استخدامها
صناع يبحث و ،النقالة الهواتف خالل من المالية الخدمات على أوغندا و تنزانيا و كينيا في البالغين
تزال ال و ،النقال الهاتف بواسطة الدفع منصات باستخدام اإلشراك زيادة كيفية في بيرو في القرار
،الغالب في للمعامالت خدمتست Les Comptes Mobiles -(النقال الهاتفالمتنقلة )عبر حساباتال
.التأمين و االقتراض و االدخار على تشجع كانت إذا ما الواضح غير من و
السوق إخفاقات معالجة إلى اإلشراك المالي، جهود تهدف أن األفضل من عام و كمبدأ
المثال سبيل على المالي، النظام إلى األشخاص انضمام دون تحول التي األساسية و الحكومة،
السياسات لصانعي يمكن للغاية، مكلفا الحسابات فتح جعل اإلجراءات المتبعة إلى تؤدي عندما
يتعرض للمخاطر، أن يمكن الشامل المالي الستقرارا و ألن الحسابات، فتح لتسهيل خطوات اتخاذ
على ينبغي السريع، االئتماني للنمو أهداف بوضع أو المصرفي االئتمان في العامة الزيادة بفعل
التحويالت مثل الفقراء، مساعدة إلى تهدف أخرى سياسات تطبيق في النظر السياسات واضعي
و مجديا المالي اإلشراك تجعل التي السياسات أن المرجح من و للمحتاجين، و الموجهة المباشرة
وِجهت التي البرامج ليس والمالية، المؤسسات من غيرها و للبنوك االقتصادية الناحية من مستداما،
.(30) الكلية االقتصادية األهداف تحقق سوف، بعينها لقطاعات اإلقراض
II - 4 - .وضعية اإلشراك المالي في الجزائر
، حيث يغطي كل بنك في (31) لتغطية المصرفية في الجزائر ضعفا كبيرايشهد مستوى ا
آالف 10ألف شخص لكل بنك في حين تنص المعايير الدولية على وكالة لكل 25الجزائر حوالي
رغم اإلجراءات ،هذا ما يفسر الضغط الذي تعاني منه المؤسسات المالية في الجزائر شخص، و
- 18 -
أوردت مصادر إعالم و ،ةيه ال يزال جد متأخر مقارنة بالدول العربالمتخذة لتطوير القطاع إال أن
عربية تقريرا ماليا حول التغطية البنكية في البلدان العربية، أين كشفت التأخر الكبير الذي تشهده
25000الجزائر في هذا القطاع، حيث يغطي كل بنك في المناطق الحضرية في الجزائر حوالي
حيث يغطي كل بنك في المملكة المغربية ،ة كبيرة مقارنة بدول الجوارالتي تعد نسب و ،نسمة
هي أقل من المقاييس الدولية التي تنص لكل بنك، و 7400آالف نسمة أما في تونس 6حوالي
آالف 5جاءت األردن على رأس القائمة حيث يغطي كل بنك آالف شخص لكل وكالة، و 10على
أشار التقرير أن الجزائر تتوفر على و ،ف نسمة في مصرأل 22في حين يغطي كل بنك ،نسمة
هذا ما ال يتوافق مع الطلب وكالة بنكية، و 1500أجنبية توفر مؤسسة مالية جزائرية و 30حوالي
بطئ اإلجراءات لصرف البنوك في الجزائر تتميز بالضغط و عليه نجد المصارف و و ،الكبير
تعميم و ،التعامالت البنكية رقمنة اإلجراءات و فية ورغم تطوير العمليات المصر األموال، و
إال أنها مازالت تعرف تأخرا ،االعتماد على البطاقة اإللكترونية في المؤسسات المالية في الجزائر
فصنف ذات المصدر المغرب ،أما فيما يخص معدل األداء المصرفي ،كبيرا في هذا القطاع
في تونس %42مقابل %57يث بلغ أداؤها المصرفي نسبة األعلى أداء مقارنة بالدول األخرى، ح
.)32( على التوالي %28 و 30مصر بطيء جدا يصل إلى في األردن، و الجزائر و %35 و
المؤسسات المالية عبد الرحمن بن المفوض العام السابق للبنوك و أكد الخبير االقتصادي و
ألف نسمة يوجد موقع 260ة، حيث لكل خالفة، أن نسبة التغطية المصرفية في الجزائر متدني
المصرفية في الجزائر لم تصل قال إن الوساطة المالية و مصرفي واحد يضمن خدمات بنكية، و
هذا يفرض على الحكومة إعادة النظر في مجموعة السياسات المتبعة، لمستوى نجاعة مقبول، و
لتحقيق ،تحديث آليات تدخلها فق والمرا تعزيز الكفاءات و مشددا على توسيع الشبكة المصرفية و
.األهداف المتعلقة بتحسين الوساطة المالية لتمويل المشاريع االقتصادية
و ،المصرفية دعا الخبير إلى ضرورة فتح حقل االستثمار في مجال الخدمات المالية و و
سار طرق تنظيمها، بالموازاة مع استكمال م إعادة النظر جذريا في أسلوب حوكمة البنوك و
توسيع رقعة الدفع اإللكتروني، ما يسمى أنظمة معالجة المعلومات وفياإلصالح المصرفي، خاصة
.االقتصادية للتخفيف من االستعمال الكبير للمعامالت النقدية، السيما في المجاالت التجارية و
ة الوساط جعل القروض البنكية و شدد بن خالفة على ضرورة االهتمام بطرق التمويل، و و
المشاريع االستثمارية، باعتبار أن الحصول على مصادر المالية في خدمة المؤسسات المحلية و
- 19 -
ذكر أنه على الرغم من التمويل يعتبر أحد أبرز النقاط السوداء إلطالق المشاريع أو تطويرها، و
متنوعة، من الناتج الخام، إال أن السوق تتميز بمنتجات مالية غير %28أن القروض ال تمثل سوى
أشار إلى التدخل التسعيرة، و مع مستوى تنافس محدود، مع الفارق في تغطية الحاجيات و
المستمر للدولة عبر إجراءات مختلفة ال تجد أثرا لها على الصعيد االقتصادي، على غرار تسيير
الفوائد، المساهمة في ضمان القروض، مسح الديون ألنشطة معينة، تطهير ديون المؤسسات
.مع مسح الفوائد الخاصةإعادة جدولة ديون الشركات عمومية، وال
إلى أن السلطات الوصية مطالبة بتثبيت القوانين التي تحكم (33) أشار الخبير االقتصادي و
أكد عبد إعادة النظر في األنظمة التي تحكم مراقب الصرف، و األنشطة التجارية، و االستثمار و
المتعاملين، نسيج الشركات و ى ضرورة النهوض بالحقل العيني وعل بالمقابل الرحمن بن خالفة
كذا التحفيز لخلق مجموعات و عبر استكمال عملية تأهيل المؤسسات، تشجيع المناولة المحلية، و
حديثة اإلنشاء. وـ م ص م تكون قادرة على استقطاب ال ،شركات كبيرة الحجم
II -4 – 1 - ة البنكيةليالموزعات اآلضعف التغطية عبر.
بنظيرتها مقارنة الجزائرية البنكية للمنظومة الكبير التخلف (34) الدولية المؤشرات و تعكس
نسب أضعف إحدى مثال الجزائر تسجل حيث العربية، البلدان معظم و حتى المتوسط، الحوض في
و تونس في شباكا 23,59 مقابل نسمة ألف 100 لكل شباك 6,5 بنسبة اآللية، بالشبابيك التغطية
يوضح ذلك. الجدول المواليو المغرب في شباكا 25,11
و الجزائر في و البنكي المصرفي النظام تأخر عوامل أحد االعتمادات تعليق قرار و يبقى
بصورة غائبة فهي حركتها، هوامش في ضيقا الجزائرية البنوك تواجه وقت في النغالقه، صورة
تمثل التي الستة العمومية للبنوك بالنسبة السيما وكاالت أي تمتلك و ال الخارج، في كاملة شبه
أجنبيا بنكا 14 إليها يضاف األجنبية، للبنوك %15 مقابل و المحافظ السوق حصص من 85%
.مختلط برأسمال بنك منها
للقرض ماليتين و شركتين مالية و مؤسسة بنكا 27 من الجزائري البنكي النظام و يتشكل
الجزائر بنك حاول و قد العمومية، للبنوك تابعة أغلبها وكالة 1400 رابةق و تتضمن اإليجاري،
الرأسمال برفع ،2008 في و النقد القرض مجلس قرار خالل من التمويلية، البنوك قدرة تدعيم
سابقا دينار مليون 500 مقابل دينار مليار 3,5و دينار، مليار 10 إلى دينار مليار 2,5 من األدنى
المنطقة في بالبنوك مقارنة متواضعا الجزائرية البنوك حجم يبقى ذلك و مع الية،الم للمؤسسات
- 20 -
من تعاني التي المصرفية بالمنظومة مقارنة محدودة لكنها استثناءات وجود مع المتوسطية،
الذي الثقة غياب إليها يضاف التوزيع، و محدودية المعلومات نظام في و نقص هيكلية اختالالت
لتفادي البنوك نطاق خارج و التعامل السلبي االكتناز تفضيل إلى المواطنين، من راكبي جزءا يدفع
الدفع أنظمة و عصرنة بتطوير مرارا العمومية السلطات قبل من المقدمة الوعود رغم تعقيداتها،
التزال البنوك فإن مالية، وزراء عدة تعاقب و رغم التسعينيات، منذ المعلومات و أنظمة الشامل
.(35) المالي السوق تطوير تم لو ممكنة كانت التي البدائل غياب في الجمود هتواج
لية البنكية( : شبابيك الموزعات اآل1الجدول )
ألف نسمة(. 100لكل %)
ليةعدد الموزعات اآل الدولة
6,57 الجزائر
11,69 مصر
59,20 اإلمارات العربية المتحدة
43,72 لبنان
25,11 المغرب
65,12 قطر
4,16 السودان
23,59 تونس
5,06 اليمن
69,80 العربية السعودية
61,88 جنوب أفريقيا
42,65 البوسنة و الهرسك
29,38 بوتسوانا
130,74 البرازيل
47,21 جزر الرأس األخضر
20,34 الضفة الغربية و غزة
6,04 كوت ديفوار
51,73 إيران
58,50 الكويتنسبة التغطية للبنوك من " ،حفيظ صواليلي ،رسعيد بشاالمصدر :
"، جريدة الخبر اليومي، بين األضعف في منطقة الحوض المتوسط
.4ص ، 2015ريل أف 19
- 21 -
هوامش.
(1) - Ruud De Mooij, ‟Le bon dosage″, Finances & Développement, Mars 2017, Vol 54, P 14. (2) - Robert Gordon, 2016, ‟The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the
Civil War″, Princeton, NJ: Princeton, University Press, P 20. (3) - Ruud De Mooij, ‟Le bon dosage″, Op.cit, P 14. (4) - Ib.id, P 14. (5) - Ib.id, P 14. (6) - Ib.id, PP 14-15. (7) - Brockmeyer A et M. Hernandez, 2016, ‟Taxation, Information, and Withholding: Theory and Evidence
from Costa Rica″, Op.cit, P 23. (8) - Ib.id, PP 24-25. (9) - Ib.id, P 25. (10) - Ib.id, P 27. (11) - Ruud De Mooij, ‟Le bon dosage″, Op.cit, P 15.
، ص 15h15على الساعة : 07/08/2017أخر إطالع : يوم ،لموقع المديرية العامة للضرائبسية متاح على الصفحة الرئي - )12(
1.
disponible sur : http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/ .1المرجع السابق، ص - )13( .1المرجع السابق، ص - )14( .1المرجع السابق، ص - )15(
(16) - Adolfo Barajas, Martin Čihák et Ratna Sahay, ‟Étendre la couverture″, Finances & Développement,
Mars 2017, Vol 54, P 34. (17) - Ib.id, P 34. (18) - Ib.id, PP 34-35. (19) - Ib.id, P 35. (20) - Ratna Sahay and others, 2015, ‟Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?″,
IMF Staff Discussion Note 15/17, International Monetary Fund, Washington, DC, PP 49-50. (21) - Ib.id, P 51. (22) - Ib.id, PP 53-55. (23) - Ib.id, P 56. (24) - Adolfo Barajas, Martin Čihák et Ratna Sahay, ‟Étendre la couverture″, Op.cit, P 36. (25) - Ib.id, P 36. (26) - Ib.id, P 36. (27) - Inessa Love and María Soledad Martínez Pería, 2012, ‟How Bank Competition Affects Firms’ Access to
Finance.″, Policy Research Working Paper 6163, World Bank, Washington, DC, PP 40-41. (28) - Ib.id, P 42. (29) - Philippe Aghion and others, 2012, ‟Credit Constraints and the Cyclicality of R&D Investment:
Evidence from France.″, Journal of the European Economic Association, P 69. (30) - Ib.id, PP 69-70.
، ص 2014نوفمبر 4جريدة الخبر اليومي، "،التغطية البنكية في الجزائر ضعيفة والوساطة المالية غير ناجعة، "سعيد بشار - )31(
6. .6المرجع السابق، ص - )32( .6المرجع السابق، ص - )33( اليومي، الخبر جريدة ،"المتوسط الحوض منطقة في األضعف بين من للبنوك التغطية نسبة" صواليلي، حفيظ بشار، سعيد - )34(
.4 ص ،2015 أفريل 19 .4المرجع السابق، ص - )35(
