Cours de la matière Droiteliematta.com/system/files/Summary - Cours de Droit...Faculté d’Ingénieurs en Informatique, Multimédia, Systèmes, Télécommunication et Réseaux Master

Faculté d’Ingénieurs en Informatique, Multimédia,

Systèmes, Télécommunication et Réseaux

Master en Génie Logiciel

Droit

Préparé par Elie MATTA et al.

CCooppyyrriigghhtt ©© 22001100--22001111,, eelliieemmaattttaa..ccoomm.. AAllll rriigghhttss rreesseerrvveedd

http://www.eliematta.com/

Cours de la matière Droit

Partie 1 – Avant partiel

Préparé par Elie Matta et al.

Copyright © 2010-2011, eliematta.com. All rights reserved Page 2

قانون الموجبات والعقود :الموجبات: أولا

:تعريف الموجب –أ

الموجب ىو رابطة قانونية تجعل لشخص أو عدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه .شخص آخر أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين

:مفهوم الموجب المدني والتمييز بينه وبين الموجب الطبيعي -ب

الثانية من قانون الموجبات والعقود عمى أن الموجب المدني ىو الذي يستطيع الدائن إلزام نصت المادة غير أن بتنفيذه . المدين بتنفيذه بينما الموجب الطبيعي ىو واجب قانوني ال يمكن طمب تنفيذه

.لو نفس مفاعيل الموجب المدني االختياري يكون

:أنواع الموجبات -ج

:موجب الفعل (1

.ىو الذي يكون فيو المديون ممزما بإتمام فعل معين

:موجب اإلمتناع (2

.عدم المزاحمة أو المنافسة غير المشروعة: مثبل . ىو الذي يكون موضوعو عدم القيام بفعل ما

:موجب األداء (3

.من النقود أو تسميم أشياء معينة ويكون موضوعو إما دفع مبمغ

:الموجبات الشرطية (4

.أي عندما يرتبط مصير الموجب بتحقق شرط معين





وىو الذي يعمق عميو نشوء الموجب : شرط التعميق –أ تنفيذ الموجب بل يقتصر بإلزام الدائن برد ما أخذ عند تحقق وىو ال يوقف : شرط اإللغاء -ب

.الشرط

:العقد: ثانياا

:بينه وبين التفاق التمييز –أ

ذا كان يرمي إلى إنشاء مفاعيل االتفاق ىو كل إلتئام بين مشيئتين أو أكثر إلنشاء عبلقات قانونية وا .قانونية إلزامية سمي عقد

.إن الصيغة الخطية ليست شرطا لصحة العقد إنما لئلثبات

:مبدأ سمطان اإلدارة -ب

العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد فمؤلفراد أن يرتبوا عبلقاتيم القانونية كما إن قانون : 166المادة النظام العام ىو مجموعة القواعد . يشاؤون شرط أن يراعوا مقتضى النظام العام واآلداب العامة

.القانونية السائدة في بمد معين وىي تختمف بين بمد وآخر

ي تمزم المتعاقدين ويجب أن تفيم وتفسر وفقا لعقود حسن العقود المنشأة عمى وجو قانون :221 المادة

.النية واالنصاف والعرف :تصنيف العقود -ج

:موجبات وعقود تصنيفا شامبل لمعقد وفقا لمتالي 167إعتبر المشترع المبناني في المادة

:المتبادلة والعقود غير المتبادلةالعقود – 1





العقود المتبادلة أو الممزمة لمفريقين بأنيا تمك التي يكون فييا كل موجبات وعقود 168عرفت المادة فريق ممتزما تجاه اآلخر بموجب عمى وجو التبادل وفقا لئلتفاق المعقود بينيما ففي عقد البيع مثبل يمتزم

ذا نظرنا إلى البائع بموجب نقل ممكية الشيء المبيع بينما يمتزم الشاري بدفع الثمن المتفق عميو وا حقيقة ىذه المعاممة لوجدنا أن كبل من طرفي العقد يتصف بصفة الدائن والمدين بنفس الوقت ويترتب عمى ىذا التعريف أن السبب موجب أحد طرفي العقد ىو موجب الطرف اآلخر فإذا تخمف أحد

.الموجبات المتبادلة فقد العقد كيانو القانوني وأصبح دون سببادل فيو الذي يمزم فريقا أو أكثر تجاه فريق آخر أو أكثر دون أن يقابل ذلك إلتزام أما العقد غير المتب

من المستفيد من العقد فيكون المستفيد دائنا بالموجب والممتزم مدينا بو كعقد اليبة مثبل ىو عقد غير أما . ذا األخيرمتبادل إذ يمتزم الواىب بمفرده بنقل ممكية شيء لمموىوب بو دون أي إلتزام من قبل ى

إذا اقترن العقد غير المتبادل ببعض الموجبات أو التكاليف كما في عقد اليبة المشروطة بدخل لمدى .ادل ألن العبرة ىي لنية التبرعالحياة فإن العقد يبقى عقد غير متب

:عقد المعاوضة والعقد المجاني – 2

لذي يوضع لمصمحة المتعاقدين بحيث ينالون موجبات وعقود، عقد المعاوضة ىو ا 169وفقا لممادة منو منافع تعد مبدئيا متعادلة عمى وجو التقريب كعقد البيع والمقايضة عقد اإليجار وقد عمد المشترع

موجبات وعقود إلى تقسيم عقود المعاوضة إلى عقود محددة وعقود غرر وعقود 171في المادة ئيا الموجبات المتبادلة بصورة واضحة وصريحة بحيث المعاوضة ىي العقود التي تتحدد عند إنشا

يعرف كل متعاقد ما ىو مطموب منو وما ىو حقو من الطرف اآلخر، وبالفعل فقد جاء في المادة موجبات وعقود أن عقد المعاوضة ىو الذي يكون فيو أىمية الموجبات معينة في األصل عمى 171

ن يعرف يوم التعاقد مقدار لممنافع التي يجنييا من وجو ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين أبينما عقد الغرر ىو الذي يكون فيو شأن أحد الموجبات أو . تعاقده ومبمغ التضحية التي رضي بيا

عدة منيا موقوفا عمى عارض يحول الشك في وقوعو دون القيام بتقدير من ىذا القبيل كعقد الضمان .أو عقد الدخل مدى الحياة





ما العقد المجاني فيو العقد الذي يوضع لمصمحة فريق واحد دون أن يقابل اإللتزام الحاصل موجب أ -آخر عمى عاتق المستفيد من العقد كما ىو الحال في عقد اليبة أو القرض بدون فائدة ويبقى العقد

ن كان المنتفع ممزما ببعض التكاليف أو الموجبات تجاه المتبرع كما ىو الحال في عقد اليبة مجانيا وا .مع موجب دفع راتب مدى الحياة إذ يقتضي أن ينظر إلى إرادة المتبرع وروح العقد بمجممو

:الرسميةوالعقود رضاعقود ال – 3

عقود الرضى ىي تمك التي تنعقد بين أطرافيا بمجرد الموافقة عمى مضمونيا ودون أي شرط شكمي موجبات وعقود عمى أن عقود 171وقد نصت المادة . إرادة طرفييافالعقد يمتئم بالتئام . آخر لقياميا

الرضى ىي التي ال يكون انعقادىا موقوفا عمى شرط ظاىر وخاص بل يكفي أن يتجمى فييا رضى المتعاقدين بحرية تامة وبشكل معبر عن إرادتيم وقد كرست ىذه المادة بصورة صريحة مبدأ حرية

في فقرتيا األخيرة أنو في األساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين فبل اإلرادة وليذا فقد أضافت أما العقود الرسمية فيي . يتحتم إبرازىا في أي صيغة رسمية إال بمقتضى نص قانوني يوجب استعمالو

موجبات وعقود، تمك التي أوجب القانون لقياميا إجراء مراسم شكمية معينة فإذا تخمفت 171وفقا لممادة .ىذه الشكمية ال ينعقد العقد أو كان باطبل بطبلنا مطمقا

:التراضي وعقود اإلذعانعقود – 4

عقد التراضي ىو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطو وتوضع بحرية بين المتعاقدين كالبيع أو إلزامية بينيما فيصبح إذا فإن عقد التراضي يفترض إلتقاء مشيئتين عمى إنشاء عبلقات . اإليجار مثبل

.شرعة المتعاقدينأما عقد الموافقة أو عقد اإلذعان فيو عندما يقتصر دور أحد الفرقاء في العقد عمى قبول عقد منظم بصورة مسبقة من المتعاقد اآلخر دون إمكانية مناقشة بنوده أي أن المتعاقد الذي يرغب الدخول في

جماال توضع ىذه . ة مسبقة فمو إما القبول أو الرفضالعقد يذعن لمشروط الموضوعة فيو بصور وا العقود من قبل الشركات والمؤسسات االقتصادية أو الصناعية أو مؤسسات الخدمات العامة كالنقل

...والكيرباء..........





:الجماعةوعقود األفرادعقود – 5شيئتيم ونتيجة لقبوليم بمضمونو دون عقد األفراد ىو العقد الذي ينعقد بين أفراد ينضمون إليو بملء م

أما عقود الجماعة فيي تمك العقود التي تفرضيا األغمبية . أن يتعرضوا ألي فرض عمييم خارج إرادتيمن لم يشاركوا شخصيا في وضعيا كما ىو الحال في عقود عمى األقمية بحيث يتقيد بيا آخرون وا

.العمل الجماعية والتسوية في حالة اإلفبلس

:التأمينوعقد الحيازة د عق – 6موجبات وعقود عقد الحيازة، بأنو العقد الذي تدخل بموجبو قيمة جديدة عمى ممموك 174حددت المادة

أما عقود التأمين واألصح أن تسمى عقود الضمان فيي تمك التي يقصد . المتعاقدين أو فريق منيم .فييا المحافظة عمى المال بتمامو

:العقد السابقة لتكوين المراحل: ثالثاا

في كثير من األحيان تكون العقود من األىمية لدى األطراف الذين يرغبون في إنشاء عبلقات قانونية بينيم لذلك فإنيم يمجأون إلى المفاوضات التي يمكن أن تستمر زمنا طويبل بالنظر إلى موضوع العقد

.أمور فنية ومالية وقانونية وطبيعة اإللتزامات المتبادلة وما يمكن أن يتضمنو من

:النظام القانوني لممفاوضات: أوال لم يمحظ المشترع نظاما قانونيا لممفاوضات كمرحمة مميدة إلبرام العقد إنما لحظ حصوليا عندما عرف

موجبات وعقود عقد التراضي بأنو العقد الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطو 172في المادة لحظت أن تحقق الرضا في العقود يستمزم 178كما أن المادة . ية بين المتعاقدينوتوضع بحر

مساومات قد تكون طويمة ومتعددة الوجوه لذلك بغياب النظام القانوني الخاص بالمفاوضات ال بد من .الرجوع إلى المبادئ العامة في القانون المدني والتجاري

:تعريف المفاوضات –أ





بارة عن تبادل في وجيات النظر حول موضوع العقد وشروطو وتعبير عن مواقف المفاوضات ىي ع .من العروض والعروض المقابمة يتخذىا المفاوضون تمييدا لموصول إلى اتفاق نيائي

:المبادئ القانونية التي ترعى المفاوضات -ب

ساسي الذي يسودىا ىو طالما أن المفاوضات ىي مناقشة شخصية لموضوع عقد معين فإن المبدأ األىو أن المفاوضات ىي حرية اإلنسان في اإللتزام والتعاقد أو عدم اإللتزام ولكن فإنو إذا كان المبدأ

أصبل غير ممزمة فإن االستثناء ىو أنيا تصبح ممزمة في كل مرة يتم قطعيا بشكل تعسفي فدوما يجب ال ترتبت عمى ذلك مسؤولية تقصيرية إحترام موجب حسن النية والجدية في التعامل بين ا ألفراد وا

الخطأ والضرر والرابطة السببية بين الخطأ والضرر وىذه العناصر يجب أن : مقوماتيا عناصر ثبلث .تتوفر مجتمعة

:المرحمة المييئة لتكوين العقد

خطوة نحو الفريق ال يتم إبرام العقد من الفراغ بل يجب أن يكون أحد فريقيو اتخذ: العرض والقبول -اآلخر تيدف إلى دعوتو لمتعاقد حول موضوع معين ومحدد لذا سنعمد إلى دراسة كل من العرض

.والقبول

عمى قاعدة عدم إلزاميتو 179لم يحدد قانون الموجبات والعقود مفيوم العقد بل نصت المادة : العرضإرادة منفردة وبالتالي يمكن التعريف بالعرض بأنو تعبير صادر عن إال إذا توافرت بعض الظروف

.لمتعاقد مع طرف آخر حول موضوع محدد بأوصافو وشرطو

:شروط العروضيجب أن يتضمن العرض تحديدا دقيقا لموضوعو وشروطو كما ىو الحال في : دقيقا ال التباس فيو -

أن يكون العرض خاليا من أي التباس بحيث يشكل عرض بيع منزل أو أرض زراعية وأيضا يجبذا كان العرض ممتبسا أي غير واضح اإلنضمام إليو والقبول بو عمبل منجزا ال حاجة ألي تفسير لو وا

.المعالم فقد صفتو كعرض وأصبح مجرد دعوة لمتفاوض





عابر بل يجب أن يكون ثابتا ال يصح أن يكون العرض عبارة عن فكرة عابرة أو اقتراح : ثبات العرض -يتخذ قراره في ضوء غير متغير عمى األقل ضمن الميمة التي حددت لو بحيث يتمكن من وجو إليو أن

.عناصر تعاقد ثابتة عرضت عميو يمكن أن يحصل العرض بشروط يحددىا العارض وال بد لمن وجو إليو العرض أن : العرض بشروط -

يمكن أن يشترط عارض منزل اإليجار أن : إتمام االتفاق بينو وبين العارض مثبل يقبل بشروطو إذا أراد .يكون المستأجر متزوجا

:إلزامية العرض

ال شك في أن العرض ىو التزام من طرف واحد معبر عن رغبة العارض بالتعاقد مع طرف آخر، فيو موجبات وعقود عندنا 179معبر عن إرادة منفردة حرة في اإللتزام وبالفعل فقد كرست ىذه المادة

وع عنو فالمبدأ اعتبرت أن العقد ىو في األساس غير ممزم لصاحبو، بمعنى أنو يستطيع إذا شاء الرجإذا ىو في حرية سحب العرض ولكن بالنظر إلى التعامل القائم في إطار المعامبلت المالية والتجارية فإن العرض يكون ممزما لصاحبو فيما إذا توفرت فيو بعض المواصفات التي يتصف والتي نصت عنيا

: موجبات وعقود وىي 179المادة .مقرونا بميمة عمى وجو صريحإذا كان العرض أو اإليجاب - .إذا كان اإليجاب في أمور تجارية - .إذا كان اإليجاب بالمراسمة - .إذا كان وعدا بالمكافأة -

:العرض الموجو لشخص محدد أو لمجميورالنظام القانوني الذي يرعى العرض سواء كان موجيا إلى شخص محدد أم إلى الجميور ال يختمف

موجو إلى الجميور فإن طبيعة العرض تجعل من شخص من قبمو عنصرا ىاما في وفي العرض ال





بأن من استدرج العقد ممزما بالتعاقد ال يحق لو 2فقرة 181وبالفعل فقد نصت المادة . العرضال اعتبر متعسفا في استعمال الحق .اإلمتناع عن التعاقد إال باإلستناد ألسباب جدية وا

:الناتجة عن سحب العقد المسؤولية

في حال كان سحب العرض دون سبب مشروع فإن المسؤولية التي تترتب في ىذه الحالة ىي مسؤولية .تقصيرية وقد سبق لنا أن شرحناىا سابقا

:سقوط العرض

موجبات وعقود اعتبرت في فقرتيا األولى بأن العرض ال يمزم مبدئيا من صدر 179طالما أن المادة :فإنيا تطرقت أيضا إلى بعض حاالت سقوطو والعرض يسقط في الحاالت التالية. عنو .برجوع العارض عن عرضو - .بانقضاء الميمة المحددة لمعرض صراحة أو ضمنا - .بيبلك الشيء موضوع العرض -

.بوفاة العارض أو فقدانو األىمية

:قبول العرضيو العرض غير ممزم بقبولو وال مسؤولية عميو في رفضو وفقا لما المبدأ القانوني ىو أن من أرسل إل

موجبات وعقود لذلك كي يمتئم العقد، يجب أن يمقى العرض قبوال ممن وجو 181نصت عميو المادة .إليو وال بد لمقبول أن يتصف ببعض الصفات األساسية كي يعتبر مكونا لمعقد

التحفظ والشروط بصورة مبدئية يجب أن يكون القبول صريحا يجب أن يكون القبول صريحا خاليا من .ال التباس فيو وبصورة تعبر عن اضطبلع تام من قبل الموجو إليو العرض

:القبول الضمني





موجبات وعقود عمى أن القبول يمكن أن يكون ضمنيا وبالتالي يمكن استخبلص 181نصت المادة إليو العرض بإنفاذ ما يترتب عميو من جراء ىذا القبول كدفع قسط القبول الضمني من قيام من وجو

من أقساط بوليصة التأمين أو توقيعو عمى مستندات مييئة لمعقد فالقبول الضمني يستنتج من أي .تصرف يصدر عن المرسل إليو العرض يدل بشكل واضح وحاسم أنو قبل بالعرض

:أحكام السكوتو ال ينسب لساكت قول وبالتالي ال يمكن أن يفسر السكوت بصورة مبدئية عمى المبدأ القانوني ىو أن

.ىذه القاعدة ىي من القواعد التي كرستيا مجمة األحكام العدلية. أنو يشكل قبوال

:مطابقة القبول مع العرضبحيث يتبين قبوال بالعرض جواب المرسمة إليو يجب أن يكون مطابقا تماما لبنود العرضكي يعتبر

بوضوح أن االتفاق حصل عمى موضوع العقد وشروطو كما وردت في العرض وعمى ىذا األساس عمى أن القبول ال يكون فعميا منشئا لمعقد إال إذا كان مطابقا كل موجبات وعقود 182نصت المادة

.المطابقة لمعرض إذ أنو جواب لو

:الجواب المعمق عمى شرط أو قيدجاء الجواب عمى العرض معمقا عمى شرط أو مقترحا شروطا غير تمك الواردة في العرض فإنو ال إذا

يعتبر قبوال بل عرضا مقاببل يمغي العرض الموجو لممرسل إليو ويصبح العرض المقابل قاببل لممناقشة ال يرفضو ويعتبر عرضو األول ساقطا وىذه القاعدة كرستيا الفقرة فيما إذا شاء العارض األول ذلك وا

موجبات وعقود حين نصت عمى أن الجواب المعمق عمى شرط يعد بمثابة 182الثانية من المادة .رفض لمعرض مع تقديم عرض جديد

:أركان العقدمن قانون 177ىذه األركان حددتيا المادة . ال بد من توافرىا حتى يعتبر تاما بين طرفيولمعقد أركان

:ات والعقود وىي إذا اعتبرت أنو ال بد من أن تتوفر في العقد األركان التاليةالموجب





.وجود الرضى فعبل -1

شمول الرضى موضوعا أو عدة مواضيع -2

.وجود سبب لمعقد -3

.األىمية -4

موجبات وعقود 187يشكل الرضى ركنا أساسيا في العقد إذ بتخمفو ينتفي وجود العقد وقد عرفت المادة – 1الرضى عمى أنو اجتماع مشيئتين أو أكثر وتوافقيما عمى إنشاء عبلقات إلزامية بين المتعاقدين وداللة

. لكل اتفاق عمى وجو أعمعمى أنو الصمب والركن لكل عقد و 176عمى أىمية الرضى نصت المادة .فالعقد ال يكتسب رضى أطرافو عمى موضوعو والموجبات المتبادلة

:شروط الرضى

دركة كي يكون لمرضى كيان قانوني يجب أن يصدر عن إرادة صدور الرضى عن إرادة حرة عاقمة ومقد كان تعاقده باطبل فالحرية ىي األساس في التعاقد فإذا أكره اإلنسان عمى التعا. حرة عاقمة ومدركة

أما اإلرادة العاقمة فيي تمك الصادرة عن شخص مميز أي . ألنو صادر عن إرادة مشمولة أو غائبة .متمتع بكامل قواه العقمية مما يجعمو مدركا لطبيعة اإللتزام الذي سيقدم عميو من خبلل العقد

:التعبير عن الرضى

لشكميات معينة إال ما فرضيا القانون بصورة إلزامية بالنظر إلى مبدئيا ال يحتاج التعبير عن الرضى .موضوعيا أو لوجود عمنيتيا ومعرفتيا من الجميع كعقد الزواج أو عقد البيع أو عقد التأمين العقاري

:األىمية .موجبات وعقود فإن األىمية ركنا من أركان العقد 215وفقا ألحكام المادة

موجبات وعقود فإن الشخص الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ىو 215ألحكام المادة الراشد وفقا - أ

أىل لبللتزام ما لم يصرح بعدم أىميتو بنص قانوني خاص ألن بموغ اإلنسان ىذه السن يشكل قرينة .عمى أنو صار بإمكانو التمييز بين النافع والضار تجاه نفسو وغيره





موجبات وعقود فقرة ثانية فإن تصرفات الشخص المجرد كل 216ام المادة عديم األىمية وفقا ألحك - بأما . التجرد من قوة التمييز كالصغير والمجنون فيي تعد كأنيا لم تكن أي باطمة بطبلنا مطمقا

الذين ال أىمية ليم لكنيم من ( القاصر المميز)ووفقا لنص المادة عينيا فإن تصرفات األشخاص وفي ىذا . الفريق المتضرر وىو القاصرمصمحة يز فيي قابمة لمبطبلن الذي وضع ليذوي التم

.اإلطار يجدر بنا التمييز بين أنواع ثبلث من العقود أو التصرفات

.التصرفات النافعة نفعا محضا كقبول اليبة ويمكن لمقاصر المميز إتماميا -1

.ىب والتي ال يمكن لو إتمامياالتصرفات الضارة ضررا محضا كأن يكون القاصر ىو الوا -2

ة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتي يمكن لمقاصر المميز إتماميا بعد اإلستحصال عمى موافق -3موجبات وعقود، فإن القاصر المأذون لو عمى وجو 217أما وفقا ألحكام المادة . وليو أو وصيو

.فيما يتعمق بأمور تجارتوقانوني بممارسة التجارة ىو يعتبر كشخص راشد

:أىمية األصم واألبكم

األصم واألبكم عاجز عن التعبير عن أفكاره بالكبلم فيستعيض عن ذلك باإلشارة إال أنو يعتبر مالك لقواه العقمية وقادر عمى فيم األعمال التي يقدم عمييا وبالتالي فإن تصرفاتو تعتبر سميمة من الوجية

.ىذا المبدأ يطبق أيضا عمى الضرير والفاقد البصر القانونية عمما أن

:المجنونمن مجمة األحكام 944موجبات وعقود بتفصيل وضع المجنون لذلك فإن المادة 216لم تتناول المادة

العدلية قد ميزت بين وضعين لمجنون، الجنون المطبق أي المستمر دوما والجنون غير المطبق أو المجنون محجور عميو بذاتو بمعنى أنو ليس من حاجة الستصدار حكم بذلك من المتقطع وبالتالي فإن

القضاء إال أنو من المستحسن ذلك إشيارا لوضعو وحماية لآلخرين من تصرفاتو أو التعامل معو عمما .أن الحكم بالحجر يكون لو مفعول إعبلني رجعي في آن واحد

:المعتوه





شعوره بحيث يكون فيمو قميبل وكبلمو مختمطا فيكون حكمو حكم الصغير إن المعتوه ىو الذي اختل .والمجنون وبالتالي يعتبر محجورا لذاتو

:السفيو

موضعو ويبذر في مصروفو ويضيع أموالو ويكون محجورا عميو بموجب ىو من يصرف مالو في غير إنشائي أي أنو ينشئ حالة السفو حكم قضائي والحكم الذي يصدر في ىذا الخصوص يكون لو مفعول

.ويترك آثارىا لممستقبل

:ذو الغفمةأما ذو الغفمة فيو الشخص الذي يغفل في أخذه وعطائو وال يعرف طريقة تجارتو بسبب ببلغتو مما يعني أنو البسيط في تفكيره غير المدرك لمصالحو ويكون حكمو حكم السفيو أي محجور عميو بموجب

.حكم قضائي

:األىمية بموجب حكم جنائي عديمإلى أن القانون يحرم أحيانا أحد األفراد من أىميتو في التصرف بأموالو كما ىو الحال في يجب اإلشارة

من قانون العقوبات حيث يحجر عمى المحكوم عميو باألشغال الشاقة أو باإلعتقال خبلل 51المادة ا عدا الحقوق المبلزمة لشخصو وفقا ألحكام قانون تنفيذ عقوبتو وتنقل ممارسة حقوقو عمى أمبلكو م

.األحوال الشخصية

Documents

Cours de la matière Droiteliematta.com/system/files/Summary - Cours de Droit...Faculté d’Ingénieurs en Informatique, Multimédia, Systèmes, Télécommunication et Réseaux Master