66 62008

2008

2008

1990- 2002

19702005

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie

Le développement de l’économie agricole oasienne

http://rcweb.luedld.net1102002ISSN : 1112-3613

دورية أكاديمية محكمة، سنويةدورية أكاديمية محكمة، سنوية

كلية الحقوق والعلوم اإلقتصاديةكلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية تصدر عنتصدر عن

ورقـلةورقـلةقاصدي مرباح قاصدي مرباح جامعة جامعة

علوم التسييرعلوم التسييرتهتم المجلة بنشر األبحاث المتعلقة بالعلوم االقتصادية وتهتم المجلة بنشر األبحاث المتعلقة بالعلوم االقتصادية و

200200200888///060606 سادسسادسسادسالعدد الالعدد الالعدد ال

2

3

دورية علمية محكمة -مجلة الباحث ورقـلةقاصدي مرباح جامعة -احلقوق والعلوم اإلقتصادية تصدر عن كلية

)امعةاجلرئيس ( بوطرفاية امحد/ د.أ: مدير المجلة يت ابراهيمخب/ د.أ :رئيس التحرير

شعويب حممود فوزي/ د: النشـر لئوسم

:الدائمين لعلمية اإلستشارية هيئة االأعضاء )جامعة اجلزائر( أقاسم قـادة/ د.أ

)إيطاليا - أنكوناجامعة ( برنسياري سريجيو/ د.أ

)السعودية - جامعة امللك عبد العزيز(عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت / د.أ

)األردن - اجلامعة األردنية اهلامشية( الشتاقرفعت عودة اهللا / د.أ

)األردن - جامعة العلوم التطبيقية (امحد جودة حمفوظ/ د.أ

)جامعة اجلزائر( دقدي عبد اي/ د.أ

)جامعة اجلزائر(تومي صاحل / د.أ

)سطيفجامعة (عماري عمار / د.أ

)باتنةجامعة (رحال علي / د.أ

)الشلفجامعة (حممد راتول/ د.أ

)ورقلةجامعة ( ابراهيمخبيت / د.أ

)املدرسة العليا للتجارة(براق حممد / د.أ

)املدرسة العليا للتجارة(عدون داديناصر / د.أ

)ورقلةجامعة (قرينة حممد محزة بن/ د

)ورقلةجامعة (قريشي حممد مجوعي / د

)ورقلةجامعة ( بلغيثمداين بن / د

)ورقلةجامعة (دادن عبد الغين / د

)جامعة اجلزائر(ل حديد ينوف/ د

)ورقلةجامعة (دي عيسى / د

)ورقلةجامعة (صديقي مسعود / د

)ورقلةجامعة (لعمـى أمحـد / د

)جامعة األغواط(عبد الرزاق خليل / د

)جامعة بسكرة(عبد الوهاب بريكةبن / د

)ورقلةجامعة (شيخي حممد /د

)جامعة ورقلة(ناصر سليمان/ د

)جامعة ورقلة( اعمرعزاوي / د

)جامعة ورقلة(شعويب حممود فوزي / د

:بالمجلة معلومات االتصال

ورقــلة - جامعة قاصدي مرباح مؤسسة والتنمية المحلية المستدامةمخبر الجامعة، ال http://rcweb.luedld.net :موقع اإلنترنت

rcweb@luedld.net: البريد االلكتروني

4

5

الة يف النشر قواعد

.قاملعاجلة بأسلوب علمي موث ، ويتم نشرها سابقا ألحباث األصلية، اليت مل لة علمية أكادميية حمكمة، تم باجم، الباحث - 1

بربنامج امكتوباملقال كون ياملدون أدناه، ويشترط أن للمجلة ترسل املقاالت وجوبا يف شكل ملف مرفق عرب الربيد اإللكتروين – 2Microsoft Word بنسق.RTF ) نوع اخلط بالعربية :Traditional Arabic فنوع اخلط ، أما اللغة األجنبية14: ، مقاسه

:Times New Romanمبا فيها املصادر، اهلوامش، اجلداول ،صفحة 15، يراعى يف حجم املقال كحد أقصى )12: ، مقاسهحترير لغة أسطر ب 5ا عن البحث ال يزيد عن والرسوم التوضيحية، وجيب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسال ؛ ويرفق الباحث ملخص

وننبه ؛ ) Les mots clés(ورة إدراج الكلمات املفتاحية ، مع ضر)12: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط (املقال سـم ومـن 2.54بالنسبة هلوامش الصفحة من األعلى واألسفل ؛ أما ) La ponctuation(ضبط ال عالماتعلى ضرورة احترام

. سم 0.88سم ؛ واملسافة بني األسطر تقدر بـ 1.5سم ومن اليسار 2.6اليمن

بصـيغة Article_Standard.pdf على مقال معيـاري باملوقع اإللكتروين للمجلة طالع ملزيد من التوضيح، ميكن اإل وميكنكم أيضا حتميل ملف قالب بصيغة الوورد، جاهز للكتابة ؛ )PDF : Portable Document Format(الوثيقة احملمولة

على أساس أن ،Article_modèle_Fr.dot: ، أو النسخة الفرنسية Article_modèle.dot: النسخة العربية مباشرة، .هذا امللف يتماشى مع الشروط املذكورة

وعنـوان بريـده متضمنة امسه بالعربية وباحلروف الالتينية مع عنوانه الربيدي الكاملالباحث ترفق املادة املقدمة للنشر بنبذة عن - 3يتم مراسلة االسم الذي جيب أن يرد أوال يف باحثيف حالة وجود أكثر من ؛ و) إن أمكن(وذكر أرقام اهلاتف والفاكس ،اإللكتروين

.ترتيب األمساء

:مادة النشر تكون موثقة كما يلي - 4 .، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة)الناشر(، دار النشر "عنوان الكتاب"إسم املؤلف، : بالنسبة للكتب - .، العدد، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحةعنوان الة، "ان املقالعنو"إسم املؤلف، : للمجلة بالنسبة - .)يشمل امللف( لعنوان اإللكتروين كامال، تاريخ التصفح، ا"عنوان املقال"إسم املؤلف، : ملراجع االنترنت بالنسبة -

مراجع املقال هي فقط (، ظهورها يف النص ، وترقم بالتسلسل حسبقاليف آخر املإلحاالت واملراجع واملصادر واجلداول توضع ا - 5 ).تلك املراجع واملصادر املقتبس منها فعال

الة غري ؛ إجراء بعض التعديالت الشكلية على املادة املقدمة للنشر دون املساس مبضموا )إذا رأت ضرورة لذلك(حيق للمجلة - 6 .ملزمة برد املقاالت غري املقبولة للنشر

7 - لةعرب مضتا، وال متثل بالضرورة رأي الة عن آراء أصحاامني املواد املنشورة يف ا.

وننبـه http://rcweb.luedld.net/pa.htm: صاحب املقال متابعة سري عملية نشر مقاله، من خالل موقع الـة على -8 .كل مقال خيالف شروط النشر، لن يؤخذ به، ولن يشعر صاحبه بذلك على أن

rcweb@luedld.net: عن طريق الربيد اإللكتروين فقط فقط ترسل املواد وتوجه املراسالت - 9

http://rcweb.luedld.net :موقع الة من خالل ميكنم اإلطالع على قواعد النشر هذه -

6

7

2008/ 06العدد - الباحث جملة

المحتويات

:املقاالت

-9- الداوي .ش ،ى تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالميةدريب والتحفيز علالتحتليل أثر

-17- ادند. ع، قرار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويل

-33- بن ساسي .إ، حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي والنمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

-49- غريب. ع، مية، بني النظرية والتطبيقاملوارد البشرية يف البنوك اإلسال

-55- بلعور. س، التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

-69- خبيت . ب &عويب ش. ف.م ،2002 -1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

-83- هللابد اع. ع ،دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

-97- باليل .أ، األمهية اإلستراتيجية للتسويق يف ظل حتديات بيئة األعمال الراهنة

-105- رفاع. ش ،مفهوم األداء يف اخلدمة العمومية، نظرية اإلدارة العامة احلديثة ودورها يف معاجلة إشكالية إدماج

-117- مصيطفى. ع، هاء برنامج التسهيل املوسعالوضعية النقدية، ومؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد انت

-129- شيخي .م & سالمي. أ، 2005-1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

-145- األسرج. ع.ح، الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق آليات أعمال

-159- بوند. ع، دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

-175- بن عنتر. ع، إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة

-185- بن عليوايت ت.ف ،يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

-201- طاليب .م ،)رض جتربة أملانياع( أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة

8

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements, S. BELLAL

1

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse, N. KHAOUA

9

Le développement de l’économie agricole oasienne : entre la réhabilitation des anciennes oasis et l’aménagement des nouvelles palmeraies, B. BOUAMMAR

19

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 9 -

حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية

الداوي الشيخ، جامعة اجلزائر /د

هذا النوع من املوارد كأهم مورد يسهم يف جناح أية حيظى موضوع تنمية املوارد البشرية بأمهية قصوى اليوم، نظرا العتبار : ملخص لتحقيق القدرة -إن مل يكن األهم -يعترب موضوع تنمية املوارد البشرية أحد املداخل الرئيسة واهلامة؛ كما مؤسسة على املدى البعيد

ية على التنافس، ومن مث ضمان البقاء واالستمرارية، واملسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة يف البلدان اإلسالمية، نظرا ألن املوارد البشررنة بباقي املوارد اليت متلكها املؤسسات يف البلدان اإلسالمية، ففي ظل غياب املوارد البشرية ال هي العنصر األهم واألكثر تأثريا مقا

.تنشأ املؤسسات أصال

.التنمية البشرية، املوارد البشرية، إدارة املوارد البشرية، األداء، التحفيز، التدريب: الكلمات املفتاحية

تغريات، وحتوالت، وتطورات -على غرار باقي املؤسسات يف العامل - البلدان اإلسالميةتشهد بيئة املؤسسات االقتصادية يف: متهيد ي جعل تقنية متزايدة بفعل تأثري املنافسة احلادة الناجتة بدورها عن ظاهرة العوملة، واهليمنة املتعاظمة للنظام العاملي اجلديد؛ األمر الذ

العادي ملواجهة أثار تلك التغريات، بل يستلزم منها املوقف العمل على حتسني هذه املؤسسات يف موقف صعب، ال يكفي معه األداء أدائها إىل مستويات عالية متكنها من التفوق على منافسيها، أي يتيح هلا القدرة على التنافس على املستوى العاملي لكي تضمن البقاء

وارد البشرية باهتمام متزايد من طرف الباحثني سواء على حظي موضوع تنمية املقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها ؛ وقد وحتوتثمينا هلذا الدور اهلام للموارد .املستوى الكلي أو اجلزئي، ملا تلعبه هذه التنمية للعنصر البشري من دور هام يف حتقيق التنمية الشاملة

اخل، كي يؤدي دوره بكل فعالية كفاءة ويساهم يف ...البشرية دأبت املؤسسات على تنميته عن طريق تدريبه وحتفيزه وتطوير قدراتهحتقيق األهداف والغايات املرسومة؛ واألكثر من ذلك أصبحت تنظر إليه وتتعامل معه من منظور إستراتيجي، وبذلك أصبحت أدبيات

العناصر اليت ميكن وتوجد العديد من .التسيري احلديث حتوي مفهوما جديدا، أال وهو اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةعلى حتليل أثر عنصرين فقط الدراسةللمؤسسات االقتصادية يف البلدان اإلسالمية لتنمية مواردها البشرية، إال أننا سنقتصر يف هذه

- :حتاول اإلجابة عن السؤالني التاليني الدراسةالتدريب والتحفيز؛ ومن مث فإن هذه : على تنمية املوارد البشرية، ومها

؟ ا هو أثر التدريب على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالميةم/ 1س ؟ ما هو أثر التحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية/ 2س

.الدراسةتعريف وشرح املفاهيم األساسية املستعملة يف -:أوال

خالل تكوين رأس املال االجتماعي، حبيث تتم تلبية هي توسيع خيارات الناس وقدرام من -:تعريف التنمية البشرية - 1

1".احتياجات اجليل احلايل بأكرب قدر ممكن من العدالة دون املساس باحتياجات األجيال القادمةنالحظ من هذا التعريف أن مفهوم التنمية البشرية يتضمن إتاحة خيارات متعددة وجعلها يف متناول األفراد من خالل توفري املناخ

الئم واملساعد على حتقيق أهداف األفراد؛ كما يهتم هذا املفهوم من جهة أخرى بتشكيل القدرات البشرية من خالل حتسني امل 2:كما جتدر اإلشارة إىل أن حمور التنمية البشرية يرتكز على األبعاد التالية .اخل....مستويات املعرفة والصحة

التعلم والتدريب وزيادة القدرة على العمل واإلنتاج عن طريق تنمية القدرات البشرية عن طريق انتهاج أساليب - أ .الرعاية الصحية

.االنتفاع من القدرات البشرية عن طريق خلق فرص عمل منتجة مبا يتناسب مع القدرات البشرية املكتسبة - ب . حتقيق الرفاهية باعتبارها هدفا ملختلف اجلهود اإلمنائية -ج

____________________________________________________________________________________________________ حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية

- 10 -

هي جمموع األفراد واجلماعات اليت تكون املؤسسة يف وقت معني، وخيتلف هؤالء األفراد فيما بينهم ": تعريف املوارد البشرية - 2من حيث تكوينهم، خربم، سلوكهم، اجتاهام، وطموحهم كما خيتلفون يف وظائفهم، مستويام اإلدارية ويف مسارام

مزجيا من املعارف، املهارات، الكفاءات، واالجتاهات، تستخدمها نالحظ من هذا التعريف أن املوارد البشرية متثل . 3"الوظيفيةاملؤسسة من أجل حتقيق أهدافها؛ كما أن هذه املوارد ختتلف من مؤسسة إىل أخرى من حيث اخلصائص مبقدار التباين يف مستويات

.عناصر املزيج أعاله .تعريف إدارة املوارد البشرية - 3 ما خيص تعريف مفهوم إدارة املوارد البشرية، ومن مث فقد اختلفت التعاريف املعطاة هلذا املفهوم؛ غري ال يوجد اتفاق بني الكتاب في

أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن أصحاب النظرية احلديثة يف جمال علوم التسيري قد أعطوا هذا املفهوم أمهية كربى، فبعدما كان وم من زاوية ضيقة تنحصر يف كونه فقط نشاطا روتينيا خيتص بأمور ال تأثري هلا على أصحاب النظرية التقليدية ينظرون إىل هذا املفه

إنتاجية املؤسسة، أصبحت إدارة املوارد البشرية إحدى الوظائف الرئيسة يف املؤسسة وهلا نفس أمهية الوظائف األخرى، نظرا للدور : داف املؤسسة؛ ومن بني التعاريف املعطاة هلذا املفهوم نورد ما يلياإلستراتيجي الذي يؤديه العنصر البشري يف التأثري على حتقيق أه

استخدام القوى العاملة داخل املؤسسة، ويشمل ذلك :" إدارة املوارد البشرية على أا" SIKHULA" يعرف - أعية، تقدمي عمليات ختطيط القوى العاملة، االختيار والتعيني، التدريب والتنمية، التعويض واألجور، العالقات الصنا

4".اخلدمات االجتماعية والصحية للعاملني، وأخريا حبوث األفراد

نالحظ من هذا التعريف أن إدارة املوارد البشرية تتضمن جمموعة األنشطة اليت ختتص بالعنصر البشري يف املؤسسة من اإلطارات املؤهلة من اليد ختطيط، توظيف، اختيار، تدريب، حتديد الكمية والنوعية الالزمة من العمال، والبحث عن

.العاملة، مبا حيقق االستخدام األمثل الفعال للموارد البشرية

جمموعة املمارسات والسياسات املطلوبة لتنفيذ خمتلف األنشطة املتعلقة حبصول : "هي إدارة املوارد البشرية - با مما يساعد على حتقيق األهداف املرجوة املؤسسة على احتياجاا من املوارد البشرية وتطويرها وحتفيزها واحلفاظ عليه

.5"بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية

نالحظ من هذا التعريف أن إدارة املوارد البشرية متثل نظاما متكامال إلدارة العناصر البشرية يف املؤسسات، وهذا مع بيئتها اليت تتميز بالتغري والتعقد انطالقا من أن العنصر البشري ميثل أم العوامل املؤثرة يف أداء املؤسسة وتأقلمها

ويتكون هذا النظام املتكامل للموارد البشرية من .والتعقيد، األمر الذي يقود يف األخري إىل حتقيق املؤسسات ألهدافهال، والنتائج البيئة اخلارجية، وظائف إدارة املوارد البشرية، البيئة الداخلية، األفراد، الوظائف، نتائج العم: العناصر التالية

6.التنظيمية هي عملية اختاذ القرارات اليت تعمل على حتقيق تكييف نظام املوارد : تعريف اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية - 4

تعمل على البشرية مع البيئة التنافسية، وبالتايل فهو جمموع اإلستراتيجيات واخلطط املوجهة إلدارة التغيري يف نظام املوارد البشرية واليت 7".تدعيم إستراتيجية املؤسسة ملواجهة التغيريات البيئية

نالحظ من هذا التعريف أن اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية متثل يف أساسها نظاما يتكون من عدة عناصر مترابطة فيما بينها، هلذا النظام يف حتقيق االستثمار الفعال للموارد البشرية وتتفاعل فيما بينها وبني البيئة اخلارجية للمؤسسة، وتتمثل الغاية األساسية

باالعتماد على تبين إستراتيجيات مناسبة، وتنفيذ خطط وبرامج تعمل على حتسني أداء املوارد البشرية، ومتكني املؤسسة من حتقيق ميزة .تنافسية على األمد البعيد

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 11 -

8-:فهوم اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، وهيإضافة إىل ما سبق ميكن إدراج العناصر التالية كأبعاد مل .االهتمام بالبناء العقلي والفكري واملعريف للمورد البشري - أ .املشاركة االجيابية يف اختاذ القرار وحتمل املسؤوليات - ب .االهتمام مبحتوى العمل - ت .البحث عن آليات استثمار القدرات الفكرية - ث .االهتمام باحلوافز املعنوية - ج .كيز التنمية البشرية على تنمية اإلبداع واالبتكار وتنمية املهارات الفكرية واستثمارهاتر - ح . تنمية العمل اجلماعي واألداء اجلماعي - خ

.تعريف األداء - 5رغم الدراسات العديدة اليت أجريت حول موضوع األداء، إال أن الكتاب يف هذا اال مل يتوصلوا إىل إمجاع حول مفهوم حمدد له

ويستمد مصطلح األداء أصله من اللغة اإلجنليزية وبالذات من الفعل .ظرا لتعدد اجتاهام واختالف األهداف املتوخاة من دراسامن"to perform "9.والذي يعين تنفيذ أو تأدية عمل واستغالهلا بالصورة اليت انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املادية والبشرية:" كما ميكن أن يعرف األداء على أنه

10".جتعلها قادرة على حتقيق أهدافهانالحظ من هذا التعريف أن مفهوم األداء يتضمن جمموعة األساليب اليت تنتهجها املؤسسة يف إطار استغالل املوارد املتاحة بغية حتقيق

شارة إىل أنه كثريا ما يقرن األداء مبفهومي الكفاءة وعند التعمق يف حتليل هذا املفهوم فإنه ينبغي اإل .أهدافها وغاياا املرسومةمن هذا التعريف األخري ميكن أن ".تعظيم املخرجات حتت قيد تدنية املدخالت:" والفعالية، وعليه يعرف األداء وفقا لذلك على أنه

مع ضمان تدنية ) ناتج( تنالحظ أن مفهوم األداء يتضمن قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها بواسطة احلصول على أقصى خمرجا . املدخالت

.حتليل أثر التدريب على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية -:ثانيا .حتديد مفهوم التدريب - 1

تعددت التعاريف املعطاة ملفهوم التدريب، حيث ال يوجد تعريف واحد متفق عليه، وهذا نظرا الختالف وجهات نظر الكتاب - :هوم؛ ولكننا سنقتصر يف هذه الدراسة على تناول البعض منها مبا يفي بالغرض، ومنهااملعرفني هلذا املف

التدريب هو إعداد الفرد وتدريبه على عمل معني لتزويده باملهارات واخلربات اليت جتعله جديرا :" التعريف األول -أكفاءته اإلنتاجية وزيادة إنتاجيته يف ذا العمل وكذلك إكسابه املعارف واملعلومات اليت تنقصه من أجل رفع مستوى

11".املؤسسة

نالحظ من هذا التعريف أن التدريب هو باألساس عملية تعلم، يهدف إىل التمكن من جمموعة املعارف واملعلومات اليت . تقود يف النهاية إىل الكفاءة واإلنتاجية يف املؤسسة

والوسائل، والطرق، والدعائم اليت تساعد يف حتفيز العمال التدريب هو جممل النشاطات، :" التعريف الثاين -ب لتحسني معارفهم وسلوكهم، وقدرام الفكرية الضرورية، يف آن واحد، لتحقيق أهداف املنظمة من جهة، وحتقيق

.12"أهدافهم الشخصية واالجتماعية من جهة أخرى، دون أن ننسى األداء اجليد لوظائفهم احلالية أو املستقبلية

____________________________________________________________________________________________________ حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية

- 12 -

من هذا التعريف العناصر األساسية للتدريب واملتمثلة يف النشاطات، الوسائل، الطرق، والدعائم، واليت يؤدي يتضتفعيلها إىل حث العمال ودفعهم حنو صقل معارفهم ومواهبهم، واستنهاض ملكام الفكرية، وهذا كله من أجل حتقيق

.لطرفني جتسيدها واالستفادة منهااملصلحة املشتركة بني املؤسسة وأعضاءها اليت يسعى كال ا

التدريب هو جممل العمليات القادرة على جعل األفراد والفرق يؤدون وظائفهم احلالية، واليت :" التعريف الثالث -ج .13"قد يكلفون ا مستقبال من أجل السري احلسن للمؤسسة مبهارة

لوكات اليت متكن العناصر البشرية يف املؤسسة نالحظ من هذا التعريف أن التدريب يتضمن جمموعة من األفعال والسمن أن يكونوا مستعدين بصورة دائمة ومتقدمة ألداء وظائفهم احلالية واملستقبلية أخذا بعني االعتبار ظروف البيئة اليت

.تنشط فيها مؤسستهم .دوافع تدريب العناصر البشرية يف البلدان اإلسالمية - 2

م على البلدان اإلسالمية انتهاج أسلوب التدريب لعناصرها البشرية، وهذا نظرا ألمهية تفعيل توجد جمموعة كبرية من الدوافع حتت، وهذا كله يصب يف خدمة الغاية األهم أال وهي حتقيق )وهو ما سنتناوله الحقا( عنصر التدريب، كذا بسبب األهداف املتوخاة منه -:التنمية الشاملة؛ ومن بني أهم الدوافع نتناول ما يلي

.االستجابة للتغريات احلادثة يف بيئة املؤسسات، مما يعين التأقلم معها مثل القوانني والتشريعات اجلديدة - أ

.ظهور منتجات جديدة، أو مواد إنتاجية جديدة أو بديلة ملواد أخرى - ب

مواكبة تطور الفن اإلنتاجي، أي ظهور تطورات تقنية وتكنولوجية جديدة يف جمال العمليات اإلنتاجية، مما يعين - ت .اإلبداعات التكنولوجية

التكيف مع تطور حاجات الزبائن، األمر الذي يقود إىل القدرة على التواصل مع حاجام ورغبام وإشباعها - ث .بأفضل الطرق، مما يعين يف النهاية ضمان رضاهم ووفائهم

.ةأمهية وأهداف التدريب من منظور تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمي -3

تتجلى أمهية التدريب يف أنه يتيح للعمال التأقلم مع التغريات اليت حتدث على مستوى العمل، نظرا حلالة التطور اليت متس أسلوب واليت تؤدي بدورها إىل تغيري طبيعة العمليات اإلنتاجية، فضال عن أن التدريب هو يف حد ذاته صقل ) التقنيات واآلالت( العمل

واملعلومات واملعارف؛ كما ميكننا أن نستشف أكثر أمهية التدريب بالنسبة ملسألة التنمية البشرية يف البلدان للمهارات واخلربات -:اإلسالمية من خالل استعراض أهم األهداف املتوخاة من انتهاج أسلوب التدريب، وهي

ا البشرية؛ األمر الذي ميكن التدريب املؤسسات من زيادة إنتاجيتها من خالل حتسني مهارات ومعارف عناصره - أ .ينعكس يف سرعة تنفيذ املهام والعمليات املوكلة إليهم، ومن مث احلصول على الناتج املرغوب

يهدف التدريب إىل رفع الروح املعنوية للعناصر البشرية، وهذا من خالل شعورهم بتقدير أمهيتهم من طرف - ب .إدارة مؤسسام عندما يكونون حمور الربامج التدريبية، مما يدفعهم إىل العمل بكامل قدرام

لمؤسسة، واملتعلقة باملهام والوظائف يهدف التدريب إىل تأقلم العمال مع املستجدات احلاصلة يف البيئة اخلارجية ل - ت .املنوطة م

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 13 -

.يقود التدريب إىل خلق القدرة لدى العمال املتدربني على حتمل املسؤولية واملبادرة - ث

يؤدي التدريب إىل ضمان سالمة العمال من خالل تدنية حوادث العمل، وهذا بفعل تأثري التدريب على استخدام - ج .طرف العمال املتدربني اآلالت والتحكم يف استعماهلا من

دف الربامج التدريبية أيضا إىل حتقيق وضمان استقرار ومرونة املؤسسات االقتصادية، وهذا باعتبار أن العناصر - حالبشرية هي مبثابة أصل هام من أصول املؤسسة؛ فالتدريب يقود إىل قدرة املؤسسات على االستمرار والبقاء رغم

اخلارجية، كما يتيح هلا التدريب كذلك القدرة على التكيف مهما كانت التهديدات التغيريات احلاصلة يف البيئة . والقيود املفروضة من بيئتها

.حتليل أثر التحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية -:ثالثا

.14"دوافع اليت تدفع الشخص لعمل شيء ماعبارة عن جمموعة ال" :و توجد عدة تعاريف ملفهوم التحفيز، وه: تعريف التحفيز - 1تشجيع األفراد واستنهاض مهمهم حىت ينشطوا يف أعماهلم من أجل حتقيق أهداف املؤسسة، وتبدأ :" على أنه التحفيزكما يعرف

عوامل داخلية العملية بالتأثري اخلارجي على األفراد كأن يعرض عليهم أجرا أعلى من أجل القيام بعمل أكثر، لكن جناحها يتوقف على .15"تتصل بوضعية الفرد النفسية

نالحظ من التعريف السابق أن الدوافع تنبع من حاجة أو ضرورة فسيولوجية، كما قد تنتج من عوامل نفسية كحاجة الفرد للشعور وهي : رك احلقيقة التاليةبأنه مقبول، أو مقيم من طرف اآلخرين؛ وإذا نظرنا إىل عملية التحفيز من وجهة نظر إدارية فمن املهم أن ند

أننا ال نستطيع أن حنفز األخرين، ولكننا نستطيع فقط أن نؤثر على ما حيفزهم لعمل شيء ما، أي كيف نوظف هذا التأثري بطريقة .ميكن أن تقود إىل شعور العمال بأم حمفزون على أعلى املستويات

.أنواع التحفيز - 2وحتفيز خارجي؛ ويعترب التحفيز داخلي عندما يشعر الفرد برغبة أو بدافع يدفعه لعمل ) داخلي( ينقسم التحفيز إىل نوعني، حتفيز ذايت

شيء ما، ومن مث يقوم بسلوك معني إلجناز ذلك؛ بينما يعترب التحفيز خارجيا إذا كان التحفيز للعمل يتأثر بعوامل خارجية كاملكافآت رجية تؤثر بدورها على العوامل الذاتية للتحفيز، وغالبا ما يطلق على العوامل ؛ هذه العوامل اخلا...والعالوات والترقيات اإلدارية

.16بشرط ارتباطها باالهتمامات الذاتية" القوى احملفزة" اخلارجية مصطلح ميكن النظر إذا ميكن اعتبار التحفيز الداخلي على أنه جمموعة العوامل اليت حتفز الفرد من الداخل مثل املصلحة الشخصية والرغبة؛ بينما

إىل التحفيز اخلارجي على أنه جمموعة العوامل اليت تقع خارج ذات الفرد واليت تؤثر على حاجاته الداخلية ورغباته وما يترتب على .ومن أمثلتها املكافآت والترقيات تذلك من سلوكيا

-حتاول أن جتد وتفعل العالقة بني احلوافز الداخلية إذا نالحظ مما سبق أن املؤسسة عندما تعاجل موضوع حتفيز العمال فإا يف احلقيقة فإننا ) الذايت( ونظرا ألمهية التحفيز الداخلي .وبني ما يتطلبه العمل من جهد ومهارة -مبا يليب احلاجات والرغبات الشخصية لعماهلا

.سنتطرق إىل العوامل اليت تؤثر عليه مبا حيقق أهداف املؤسسة .للموارد البشرية يف البلدان اإلسالمية) الذايت( التحفيز الداخليالعوامل املؤثرة على -3 -:17توجد جمموعة هامة من العوامل املؤثرة على التحفيز الداخلي يف البلدان اإلسالمية، من أمهها

ومعىن ذلك أن العمال يف البلدان اإلسالمية سيشعرون بتحفز أكثر للعمل حينما : التعاون بني العمال ومؤسستهم - أدركون أمهية التعاون مع املؤسسات اليت يعملون فيها من أجل النجاح املشترك إلجناز عمل ما، فعندما يتم إزالة كل ي

____________________________________________________________________________________________________ حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية

- 14 -

العراقيل اليت ميكن أن تعترض شعور العمال باملسؤولية جتاه جناح أو فشل أهداف مؤسسام، فإن ذلك سيمكن من .خلق حتفيزا طبيعيا للعمل املشترك

ذلك أن العمال يف البلدان اإلسالمية عندما يدركون ويقتنعون بأن ما يقومون به من عمل يشكل ويعين: االقتناع - بإضافة نوعية إىل عمل مؤسسام سيتحفزون لالستمرار بنفس الوترية والعزمية، ألم يشعرون بالرغبة واالعتزاز

.بعملهم؛ األمر الذي يقود يف النهاية إىل زيادة الفعالية يف العمل

سيشعر العمال يف البلدان اإلسالمية بالتحفيز أكثر للعمل عندما تعطيهم إدارة املؤسسات اليت يعملون : الختيارا - ت .فيها الصالحية الختاذ القرارات أثناء العمل، أي انتهاج أسلوب التسيري باملشاركة

لى محاس العمال أثناء العمل، خاصة إذا جيب على املؤسسات يف البلدان اإلسالمية أن تركز على العوامل اليت تؤثر ع .العوامل الكامنة يف داخل كل واحد منهم

.حتليل طرق التأثري على حتفيز العمال يف البلدان اإلسالمية -4توجد ثالثة طرق ميكن ملسريي املؤسسات يف البلدان اإلسالمية اعتمادها للتأثري على حتفيز العمال، مع التذكري بأنه مثلما هلذه الطرق

-:18نتائج إجيابية، فإا ال ختلو أيضا من النتائج السلبية، وهذه الطرق هي من

تستعمل هذه الطريقة غالبا يف حاالت الركود االقتصادي، وعندما يكون عدد : التحفيز عن طريق اخلوف - أؤسسات البلدان العمال األكفاء أكثر بكثري من فرص العمل املتوفرة، فعلى سبيل املثال عندما تكون فرص العمل يف م

اإلسالمية مهددة باخلطر يبذل معظم العمال جهودا استثنائية لزيادة اإلنتاج، وااللتزام الصارم باحلضور مبكرا، أو حىت من جراء اخلوف على -وجيدر التذكري هنا، بأن العمال املتحفزون يف هذه احلالة .البقاء بعد انتهاء أوقات العمل

هذه الطريقة هي يف الواقع طريقة ا حياولون االحتفاظ بوظائفهم فقط ؛ ت مبدعة، وإمنال يقومون باجنازا -مصاحلهم ورغم أا تسهم كثريا يف زيادة معدالت اإلنتاج إال أا ال ميكن أن تستمر طويال، وسرعان ما ينتهي ) ظرفية( آنية

االستمرار بتحفيز العمال عن طريق تأثريها بانتهاء الظرف الذي أوجدها وفرضها؛ أما إذا رغب مسريو املؤسسات يفاخلوف فإن ذلك سيولد احلقد والصراع، كما قد يؤدي الحقا إىل النفور من العمل بسبب فك أواصر التعاون والتواصل بني العمال من جهة واإلدارة من جهة أخرى، وقد يؤدي هذا الوضع يف أسوأ احلاالت إىل انتهاج العمال

. ؤسسةأسلوب التخريب واإلضرار بامل

يتم تفعيل هذه الطريقة عندما يعلن مسريو املؤسسات عن جمموعة من اجلوائز :التحفيز عن طريق احلوافز - بواملكافآت ويضعوا يف متناول العمال لشحن مهمهم وذا حيفزوم للعمل وحيثوم عليه عن طريق التنافس لنيل هذه

ماذا بعد احلصول على هذه املكافآت من طرف العمال، وإىل أين اجلوائز، ولكن السؤال املطروح يف هذه احلالة هو سيقود ذلك؟ وعليه فإن اخلطر الكامن يف هذه الطريقة هو أن العمال سيستمرون يف توقع املكافآت كلما أجنزوا عمال

ز ما يف مؤسستهم، وبذلك ستكون مهمة املسريين هي التفكري يف استحداث مكافآت جديدة حلث العاملني على إجنا .يوكل إليهم من عمل، وعندما تعجز املؤسسة عن توفري هذه احلوافز فلن ينجز العمال إال احلد األدىن من العمل

إذا أرادت املؤسسات يف البلدان اإلسالمية أن تفعل هذه الطريقة يف : التحفيز عن طريق فرص التطور الذايت - ثيفية اليت متكنها من تغيري أسلوب تفكري عماهلا ووجهات نظرهم جتاه حتفيز عماهلا ينبغي عليها أن تفكر منذ البداية بالك

العمل، أي جيب عليها بتعبري أخر أن ختلق لديهم القدرة على تفهم الغاية احلقيقية من تفضيلهم واختيارهم العمل يف األمر الذي يقود يف هذه املؤسسة دون سواها، وهذه الغاية تتمثل يف سعيهم حنو بناء مستقبلهم وترسيخ كيان هلم،

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 15 -

النهاية إىل اقتناعهم بأن منو وازدهار مؤسستهم سيؤدي بالضرورة إىل نتائج تؤثر إجيابا على منوهم وازدهارهم، ومن .مث سيبذلون جهودا مضاعفة ألجل حتقيق تلك الغاية

مبثابة العامل األساس لضمان أفضل أداء، ألن إذا ميكن القول مما سبق أن تفعيل العالقات اإلنسانية يف مؤسسات البلدان اإلسالمية يعد ع املؤسسات ال تستطيع أن تتعامل مع عماهلا كما لو أا تتعامل مع أصوهلا وعناصرها املادية، ومن مث فإن طبيعة العالقات اليت تبنيها م

.عماهلا هي اليت تؤثر على ما حيفزهم للعمل

ملوضوع املوارد البشرية، وكذا حتليل عنصري التدريب والتحفيز وأثرمها على تنمية بعد حتليل املفاهيم األساسية املكونة :خالصة -:، وهيالدراسةاملوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية، ميكننا إدراج النقاط التالية خلامتة ملوضوع هذه

نافسية املؤسسات، األمر الذي تغريت النظرة للموارد البشرية، حيث أصبح ينظر إليها على أا العامل الرئيس يف ت - 1 .حتم على املسريين إدارا من منظور إستراتيجي

الوصول إىل حتقيق هدف التنمية الشاملة للبلدان اإلسالمية حيتم مؤسساا االقتصادية تبين إستراتيجيات لتنمية - 2 .مواردها البشرية؛ ومن مث حتسني أدائها

اليب لتنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية، ألما يؤديان إىل تنمية يعترب التدريب والتحفيز أحد أهم األس - 3 .مشاعر الوالء واالنتماء وااللتزام

لتمكني املوارد البشرية يف مؤسسات البلدان اإلسالمية من أداء دورها يف جمال التنمية الشاملة جيب تدريبها عن - 4 .حتفيزها مبا يتالءم مع أدائهاطريق تصميم الربامج التدريبية وتنفيذها، و

توجد عالقة متينة بني تنمية املوارد البشرية وأداء املؤسسة، وتتمثل هذه العالقة يف أن تنمية املوارد البشرية تعترب - 5 .عنصر مؤثر يف األداء

مث ال تستطيع هذه يتحفز العمال يف مؤسسات البلدان اإلسالمية ألداء ما يعتقدونه األكثر ارتباطا مبصاحلهم، ومن - 6 .املؤسسات أن حتفز عماهلا، وإمنا تستطيع فقط أن تؤثر على ما حيفزهم للعمل

.للعمال) الذايت( التحفيز اخلارجي ما هو إال جمموعة عوامل خارجية تؤثر على التحفيز الداخلي - 7

ة التعاون مع مؤسسام، أو ميكن للعمال يف مؤسسات البلدان اإلسالمية أن يتحفزوا للعمل عندما يدركون أمهي - 8 .عندما يضيفون قيما جديدة، أو عندما يشاركون يف عملية اختاذ القرارات

: املراجع واإلحاالت املعتمدة -

.1990املتحدة، تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم - 1 .02، ص2004: الية تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة، مداخلة يف امللتقى الدويل حول التنمية البشرية، جامعة ورقلة، اجلزائرعبد ايد، إشك قدي - 2 .25، ص2004وسيلة ، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر جلامعة قاملة محداوي - 3 .04، صلعالقات اإلنسانية، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، بدون سنة نشرصالح و حنفي عبد الغفار ، إدارة األفراد وا عبد الباقي - 4يف علوم التسيري، ) غري منشورة( فوزية، املورد البشري وحتسني أداء املؤسسة، دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية، مذكرة ماجستريقديد - 5

.74، ص2006: جامعة اجلزائر، اجلزائر -وعلوم التسيريإدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية : ختصص

____________________________________________________________________________________________________ حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية

- 16 -

.18، ص2003مجال الدين حممد ، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مرسي/ ملزيد من التفصيل أنظر - 6غري ( مليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولةحيضيه، أثر التسيري اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على ا مساليل - 7

.83، ص2004: جامعة اجلزائر، اجلزائر -يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري) منشورة .45، ص2002علي، إدارة املوارد البشرية اإلستراتيجية، دار غريب، القاهرة، السلمي - 8

9 - ECOSIP , Dialogue autour de la performance en entreprise, éditions Harmattan, paris :1999, p.18 .231، ص2000فالح حسن عداي، اإلدارة اإلستراتيجية، دار وائل للنشر، عمان، احلسيين - 10 .353ص لطباعة والنشر، بدون سنة نشر،علي، إدارة النشاط اإلنتاجي يف املشروعات الصناعية، دار النهضة العربية ل الشرقاوي - 11

12 - SEKIOU Lakhdar, Gestion du personnel, les éditions d’organisation, paris : 1986, p.153. 13 - VATIER Raymond, Développement de l’entreprise et promotion des hommes, entreprise moderne d’édition, paris : 1984, p.203.

.15، ص 1999زكي جميد حسن، بيت األفكار الدولية، عمان، : آن وبيبتوين جيمس ، فن حتفيز العاملني، تر بروس - 14 .10، ص1995أساسيات ووظائف وتقنيات، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، : حممد رفيق، مدخل للتسيري الطيب - 15 .18، مرجع سابق، صآن وبيبتوين جيمس بروس - 16 .21-19نفس املرجع، ص ص - 17 .28-25املرجع السابق، ص ص - 18

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 17 -

حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقرار التمويل غينـدادن عبد ال: الدكتور

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ليس باألمر اهلني، حيث يعد من املواضيع ذات التنظري املستمر، والصعبة يف ذات الوقت، مالية املؤسسةإن احلديث عن : ملخصا باألمر الصعب والشائك؛ ملا له من تداعيات ونتائج جيعلها يف مفترق الطرق، وذلك بسبب وأحيانا يصبح أمام املؤسسة هيكلة أمواهل

تباين نظرات األطراف املسامهة، فما هو السبيل األيسر الذي حيقق للمؤسسة مكاسبها وألطرافها أهدافهم على حد السواء؟

ة املثلى للهيكل املايل ومدى استخدام املصادر التمويلية املتاحة أمامها يتوقف األداء املايل اإلجيايب على قدرة املؤسسة يف تشكيل التوليففمن .بوترية تكافئ دوران أصلها االقتصادي مبا يضمن تشكيل الثروة، والرفع من معدل النمو ، وبالتايل قيمة املؤسسة بشكل عام

ئيسي يف موضوع تقييم وقياس األداء املايل للمؤسسة، ألنه املايل هو العنصر األساسي و الركن الر أن اهليكل هذا املنطلق ميكن اعتبار .يصعب احلديث عن مؤسسة اقتصادية من دون هيكل مايل

الضرائب، تكلفة التمويل،مالية املؤسسة، منحة اخلطر، البورصة: الكلمات املفتاح

-Iتأثري الضرائب و الوفر الضرييب على مصادر التمويل.

مل بعد اهلدف منها هو توفري األموال فحسب، وإمنا أصبحت تدخل الدولة يف احلياة العامة ، وبالتايل يتوقف دور الضريبة على مدىزيادة على ذلك أداة لتحقيق اختيارات الدولة وأهدافها يف اال السياسي واالجتماعي واالقتصادي على غرار تنظيمه إىل أن أصبحت

من ) االقتراض(حول زيادة االستدانة " ميلر"لـ 1963املقال التصحيحي سنة بعد صدور .أداة من أدوات السياسة االقتصاديةشأا زيادة قيمة املؤسسة بسبب الوفر الضرييب للفوائد؛ كون أن هذه األخرية، تندرج ضمن صنف األعباء، فتنخفض األرباح

الوفر (م أن هذه اخلاصية 1977اف يف سنة ولكن أض. اخلاضعة للضريبية، فتدفع املؤسسة ضرائب أقل مما لو مل تكن هناك فوائد 1).محلة األسهم، السندات على األرباح احملققة(تتالشى بسبب الضرائب الشخصية اليت يدفعها املستثمرون محلة األسهم ) الضرييب

ذا من أدرجت الوفر الضرييب ضمن قائمة األعباء األخرى، خبالف الفوائد، وه De Angelo & Masulisيف حني أن نظرية

ضرائب املؤسسة، وضرائب األشخاص، كمتغري جديد، : م والذي يأخذ يف االعتبار كل من 1980خالل منوذجها املقدم سنة ، ويفترض النموذج أن )ةاإلعفاءات الضريبي+اإلهتالكات(واملرتبطة باالستثمار) غري الفوائد(الوفرات الضريبية من األعباء األخرى

ديل تام للوفر الضرييب للفوائد، أي أن أي زيادة أحدمها، تكون على حساب اآلخر، داللة على عكسية الوفرات الضريبية األخرى بويف نفس 2.العالقة بني الوفرات الضريبية األخرى وبني نسبة الديون، على اعتبار أن العالقة طردية بني الديون وبني الوفر الضرييب

منوذج يعترب أن االستثمار والوفرات الضريبية األخرى املرتبطة إىلم 1988يف سنة " Dammon & Senbet" املضمار توصال يف قرار " De Angelo & Masulis" حسب ما ذهب إليه - بدال من كوا خارجية–به، هي عبارة عن متغريات داخلية

اإلحالل وإمنا أيضا على أثر 3لى أثرالتمويل، ووفقا هلذا النموذج تتوقف العالقة بني الوفرات الضريبية األخرى والديون، ليس فقط ععالقة وعليه لو كان تأثري الدخل أكرب من تأثري اإلحالل فسوف تكون العالقة بني الوفرات الضريبية األخرى ونسبة الديون 4الدخل،

.موجبة، والعكس صحيح

-II ملؤسسةاأثر تكلفة التمويل على قيمة. نقدية اليت يولدها األصل االقتصادي، وعلى أساس املعدل الذي يتم به رمسلة تلك تتوقف قيمة املؤسسة على مستوى التدفقات ال

، فمن خالل التدفقات النقدية 5التدفقات، واملتمثل يف تكلفة األموال، وعلى هذا األساس فإن للهيكل املايل تأثري على قيمة املؤسسة، فمن حيث الشكل حيقق للهيكل املايل عدة أشكال وتوليفاتولكن ، أو بتأثري تكلفة األموال أو مها معا )Richesse(احملققة

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

كما هو شأن التمويل .وبالتايل قيمة املؤسسةمبقدار فوائد تلك القروض، ةإدراج القروض ضمن قائمة اهليكل املايل وفرات ضريبينقدية بشكل يساهم يف تعظيم لتدفقات الا Actualisation، مما يساعد إجيابيا على حتيني )القروض(بأقل تكلفة لنفس العنصر

بينما من حيث الوسط االقتصادي، .أثري على قيمة املؤسسةتالبالتايل و ،تلك التدفقات عن ما لو كان معدل تكلفة األموال أعلىتكلفة اإلفالس، تكلفة الوكالة ،حجز : فهناك مؤسسات تعتمد على االستدانة دف االستفادة من الوفرات الضريبية مقابل

.اخل وهي من املواضيع املثرية للجدل والزالت حمل البحث...باحاألر

III أثر تكلفة االستدانة على قيمة املؤسسة, قد تواجه املؤسسات االقتصادية اليت متول جزء من أصوهلا عن طريقة االستدانة خماطر اإلفالس النامجة عن التماطل يف دفع فوائد

. إفالسهالذي يدفع الدائنني واملقرضني بإتباع املسلك القانوين وقد يؤدي األمر إىل إشهار القروض عند توارخيها احملددة؛ األمر ا

أحيانا تعطي االستدانة للمؤسسة أثر إجيايب من حيث الرافعة املالية املوجبة، ومن حيث ارتفاع القيمة السوقية للمؤسسة االقتصادية املقابل زيادة االستدانة تصل إىل حد معني، مث تبدأ ظهور خماطر اإلفالس مصطحبة ولكن ب 6بالقدر اليت حتققه من الوفرات الضريبيةا،

معها تكاليف اإلفالس، حيث تتضمن تكلفة اإلفالس جممل اخلسائر واخنفاض األرباح بسبب تدهور الكفاءة، قبل إشهار إفالسها، دفترية، وال تنتهي التكاليف عند هذا احلد، بل تشمل أضف إىل ذلك اخنفاض قيمة األصول نتيجة تدهور قيمتها السوقية مقارنة بال .7أيضا النفقات و كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية النامجة من تبعات األمر

فإم يلجئون منذ الوهلة األوىل بنقل تكاليف اإلفالس حنو 8وحرصا من الدائنني و املقرضني حلماية أنفسهم من خطر اإلفالس 9رفع معدل عوائد االستثمار يف سندات املؤسسة أو رفع فوائد القروض منذ البداية، مما ينذر بارتفاع تكلفة األموال،املسامهني وذلك ب

ولكن اإلجراء األول جيعل املسامهني يتحملون لوحدهم خطر اإلفالس مما جيعلهم يطالبون مبعدالت مرتفعة وبالتايل ارتفاع تكلفة .حقوق امللكية ومعدل العائد الذي يطالب به املسامهون/ القة تأثريية بني نسبة االستدانة ويتجلى مما سبق وجود ع. األموال

IV البورصة وسياسة التمويل بالنسبة للمؤسسة واحلكومة والدولة .

ا من أمهية وجدت البورصة كضرورة حتمية ألزمتها املعامالت االقتصادية فيما بني املؤسسات والشركات، وجاءت لتليب رغبام ملا هلخاصة يف محاية املستثمرين، وإرساء العدالة، ومن مث فإن البورصة وسيلة اة االحتياجات وعلى رأسها متويل االستثمارات طويلة

هذا، وقد تبني أن األسواق. ، مما مكن اقتصاديات هذه الدول حبظ وافر من االنتقال من املرحلة الزراعية إىل املرحلة الصناعية10األجليف اتمعات، مبا يضمن تعبئة الفائض، توجيه االدخار حنو االستثمارات املنتجة، 11التمويلية للتنميةاملالية تعد من أهم اآلليات و باعتبار أن الدور اجلديد للدولة يف احلياة 12بل بات دورها لتصبح مؤشرا من مؤشرات التنمية،. وتغطية عجز امليزانية للدولة

وخصوصا مما متلكه من حق وأدوات للرقابة على 13ارة محائي، وتارة رقايب وتوجيهي و يف كثري من األحيان تدخلياالقتصادية، توذلك بتأثريها على التسعريات وحجم التبادالت، من خالل معدل الفائدة يف سوق السندات ، معدل الضرائب ، 14البورصة الرمسية،

فإنه يتزايد هذا الدور اجلديد للدولة احلديثة، موازاة مع منو ).لية اخلوصصة، والتأميمالرسوم، عالوة عم(حقوق التسجيل، الطوابع حجم النفقات العمومية، كاألجور ورواتب املوظفني، اإلعانات االجتماعية، التحفيز، اإلعفاءات، حتويالت السلع، واخلدمات

لتغطية نفقاا، مما يزيد من حجم النفقات العامة، دف إشباع اخلاصة بالتسيري، األمر الذي يكلف الدولة توفري إيرادات عموميةنفيذ أفضل حلاجات أفراد اتمع، واىل أكرب فعالية للدولة باعتبار أن النفقات العمومية، أا وسيلة يف يد الدولة لتحقيق أهدافها وت

من املفيد للدولة معرفة النتائج املترتبة عن النفقات وليس حجمها براجمها، حيث تؤثر يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، ومن هنا فإنهإىل جانب ذلك تقوم احلكومة بإصدار سندات يتم تداوهلا يف البورصة، بنية القضاء على هذا العجز، ويسمى هذا األسلوب، 15.فقط

.داخل وحتقيق الرفاه والرخاءالتمويل بالعجز على غرار تعبئة الفائض وترشيد االستثمار،وإعادة توزيع الثروة وامل

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 19 -

-Vاألسهم(عن طريق البورصة حساب تكاليف مصادر التمويل.( -1-V باألسهم املمتازة

C=D/V(1-T) … )01(

D األرباح C تكلفة السهمV قيمة السهم T معدل مصاريف اخلصم وتكلفة اإلصدار

-2-V باألسهم العادية

يف حالة ثبات األرباحT=D0/V … )02(

16يف حالة منو األرباح بانتظام T=(D/V)+g … )03(

D1 D0(1+g)g معدل السنوي لنمو األرباح g معدل العائد حلقوق امللكية*األرباح احملتجزة

-3-Vتكلفة األرباح احملتجزة

C=i+f(tp-i) … )04( i سعر الفائدة f اخلطر املنتظم الذي يتعرض له السهم العادي

tp فظة السوقعائد حم

:لتقييم تكلفة األموال) B,C,D(يتبني وجود ثالث أسس (01)رقم من خالل اجلدولB : يعتمد األسلوب التارخيي على املبالغ التارخيية، وهذا أمر صعب، ألن مصادر التمويل متغرية من حيت النوعية، ومن حيث

. رارات املؤسسة كون التكلفة التارخيية أقل من التكلفة السوقيةالتوليفة، إال إذا كان اهليكل املايل ثابت، وبالتايل يضلل قC :بالرغم أنه أكثر واقعية من األسلوب السابق إال أن األسلوب السوقي يعاين من حتديد القيمة احلقيقية السوقية لألرباح. D :وقد . ، أكان مياثل اهليكل املستهدف أم التظل تكلفة األموال وفقا هلذا األسلوب ثابتة بصرف النظر عن اهليكل املايل الفعلي

يؤدي إىل املبالغة يف تكلفة األموال ويترتب عن ذلك إحجام وتضييع املؤسسة لفرص استثمارية متاحة أمامها أو العكس؛ قبول .قرارات كان ينبغي رفضها من عدمها مسبقا

وباألخص 17يف األسواق املالية مملديونية إىل التمويل باألسهيشري اجلدول أدناه إىل انتقال االقتصاديات األوربية من التمويل با

اليت طورت متويلها عقب احلرب العاملية الثانية، يف حني أن فرنسا فقدت السيطرة على مستوى االقتصاد الكلي حيث " رومانيا" .تصنف يف املقدمة النفجار مسامهي املؤسسات املسعرة يف البورصة

.يف األسواق املالية األوروبية مقال التمويل من املديونية إىل التمويل باألسهيبني انت (02)اجلدول رقم

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

يتم تقدير تكلفة األموال وفقا هلذا األسلوب، على أساس وزن كل عنصر يف متويل االقتراحات االستثمارية، أي : األسلوب احلدي .توجه حنو املصادر األقل كلفة باملرة ، على أساس ال)معامل الترجيح(أن التكلفة متغرية بتغري وزن كل عنصر

تلجأ املؤسسة حتما إىل املصادر ذات التكلفة أقل، مما يقودنا إىل التساؤل عن مدى ثبات تكلفة القروض وعدم مطالبة املقرضني بالزيادة ؟ مدى ثبات تكلفة الوكالة ؟ األكثر من ذلك، هل تظهر تكلفة اإلفالس أم ترتفع يف حالة وجودها ؟

: 18وجه املؤسسة حنو املزيد من املوارد املالية من شأنه الرفع من تكلفة األموال، نظرا لعدة اعتبارات أمههاإن ت

، )كخطر العسر املايل وخطر التوقف عن التسديد وخطر اإلفالس(زيادة االستدانة، من شأا زيادة املخاطر املالية - .وض إضافيةاألمر الذي حيد من رغبة املؤسسة يف احلصول على قر

أو على أرباحها احملتجزة كمصدر للتمويل، ولكن ال CAFغالبا ما تعتمد املؤسسة على قدرة متويلها الذاتية -تكفي دائما للتغطية، عندها تلجأ املؤسسة إىل إصدار أسهم جديدة تصاحبها تكاليف اإلصدار، فضال عن ارتفاع

ء هيكل مايل بتكلفة معقولة تواكب حاجاا املتنامية يف متويل أصوهلا، تكاليف الوكالة، وسعيا من قبل املؤسسة يف بنايترتب عليها حتديد التوليفة املثالية للتمويل من حيث املضمون والنسب، بناء على البنية املالية للهيكل املايل، وعقب

أساس التفاوض يف حالة ذلك يتم حتديد تكلفة كل مصدر يف شكل فئات مبعدالت متفاوتة لنفس املصدر، بناءا علىالذي قد يطالب به املسامهون تتحدد املستويات املختلفة من كل مصدر ة؛ وعلى ضوء توقع معدل املردودي19القروض

: نقطة االنعطاف أو درجة املرونة وحنسب كما يلي ) (breaking pointعند القدر الذي تتغري فيه تكلفة املصدرP=Financement /Taux

مط تصاعدي، ويعرف هذا األسلوب ستويات التمويل حسب تكاليفها ونقاط االنعطاف بشكل جيعل تكاليف األموال بنيتم ترتيب م

.التكلفة احلدية املرجحة باألوزانب

.يوضح أسلوب التسعري احلدي لتكلفة رأس املال (01)الشكل رقم

-VI20.إشكالية تقدير تكلفة األموال وامللكية

-1-VIاألسلوب املهجن VAA،. DCF

,DCF، وأسلوب Valeur Actualisée Ajustée VAAطريقة حساب تكلفة رأس املال جتمع بني أسلوب Discount Cash-flow21 املال والديون رأساملال بـ رأسالصيغة الرياضية تربط تكلفة أن،حيث.

T

SBBKbKuWACC ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛

+−= ..... )05(

Ku تكلفة األموال اخلاصة دون الديون. Kb تكلف الديون. T ،نسبة املصاريف املاليةTaux D’imposition Marginal sur les Frais Financière. B القيمة السوقية للديون. Sالقيمة السوقية لألموال اخلاصة.

.APVوفقا ألسلوب WACCانطالقا من Kuميكن تقدير Hersheyوحسب مبدأ

T

SBBKbWACCKu ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛

++= … )06(

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 21 -

-2-VI ياين وميلرحسب مدغل. K=α+β(Re-Rcp)+ε… )07(

ε :اخلطأ. K :متوسط تكلفة األموال.

(Re-Rcp) :الرافعة املالية.

واقتراحا K=α+β(D/C)+ε)....15.3(22وأثبتت الدراسة أن العالقة بني متوسط تكلفة األموال والرافعة املالية غري معنويةبة، أي زيادة الرافعة تزيد من تكلفة امللكية، وهي نفسها وجهة ووجدا عالقة موج Kq=α+β(D/C)+ε) 16.3(منوذجا آخر

نظر التقليديني، حيث أن زيادة الديون إىل مستوى معني؛ تؤدي إىل زيادة تكلفة امللكية، ولكن بدرجة بسيطة، وبعد هذا املستوى من :الديون تكون تكلفة التمويل كبرية جدا وقام ميلر ومدغلياين مبا يلي

Kq=α+β1(D/C)+ β2(D/C)2+ ε … )08(

أي توجد عالقة معنوية مع الرافعة وكذا معنوية سالبة مع مربع الرافعة، أي أن زيادة الرافعة يؤدي إىل اخنفاض تكلفة امللكية، وباملقابل .زيادة يف تكلفة امللكية تصاحبها اخنفاض تكلفة االستدانة بنفس القدر ومن مث تظل تكلفة األموال املرجحة ثابتة

-3-VI حسبWeston(1963)23

K= α+β1(D/C)+ β2(VE) + β3(g)+ ε … )09( VE :حجم املؤسسة.

g :معدل منو األرباح. اخنفاض تكلفة األموال وهو رأي إىلحيث توصل إىل عالقة سالبة معنوية بني تكلفة األموال و الرافعة، مما يعين زيادة الرافعة، تؤدي

.التقليدينيKq= α+β1(D/C)+ β2(VE) + β3(g)+ε… )10(

كما توصل إىل وجود عالقة سالبة غري معنوية أي غياب العالقة بني الرافعة وتكلفة امللكية وهو رأي التقليديني يف حتمل جزء من

.املخاطرة املالية يف حدود معقولة

-4-VI حسبBarges(1963) K=α+β1(D/C)+ β2(D/C)2+ ε… )11(

ية بني تكلفة األموال والرافعة املالية، وعالقة موجبة معنوية بني تكلفة األموال ومربع الرافعة، وتوصل اىل وجود عالقة سالبة معنو .وهو أيضا املنظور التقليدي

-5-VI حسبwippern(1966)

Kq=α+β1(D/C)+ β2(TCS) + β3(tB)+ β4(VE) + ε … )12( Βi :معامالت االحندار. tB :معدل التوزيعات.

TCS:يمعدل النمو الداخل. ).أي الوفر الضرييب(توجد عالقة موجبة بني الرافعة املالية وتكلفة امللكية، وان املؤسسات حتقق عائد من اهليكل املايل املناسب

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

6-VI- حسبDavenport(1971). K=α+β1(g)+ β2(Actif) + β3(VB)+ β4(D/C) + β5(D/C)2 + ε … )13(

VB :تغري وتقلب األرباح. وهو التوجه 2(D/C)جود عالقة سالبة معنوية بني الرافعة وتكلفة األموال وعالقة موجبة معنوية، مع تأكد هذه الصيغة على و

.التقليدي

-7-VI حسبPandey(1981).

K=α+β1(D/C )+ β2log(Actif) + β3(TCS)+β4(tB) + β5(L) +β6(VB) + ε… )14( L :السيولة.

".ميلر ومدغلياين"ب معنوي، وهو الرأي التقليدي وينفي وجهة وأعطت النتائج أن معامل احندار الرافعة املالية سال

-8-VI 1966.(حسب وجهة ميلر ومدغلياين.( وبالتايل الوفر ) . 15(اخلطأ )+معدل منو األصول(+β2 )مكمل الضريبة*EBE(α+ β1)=الوفر الضرييب-قيمة املؤسسة(

الرافعة املالية واخنفاض تكلفة األموال، وبالتايل زيادة قيمة املؤسسة حسب الضرييب له تأثري اجيايب على قيمة املؤسسة، من خالل زيادة ".ميلر ومدغلياين"ما ذهب إليه مجهور الباحثني وعلى رأسهم

-9-VI حسب باندي.

)16... (قيمة الوفر الضرييب-قيمة املؤسسة)/الضريبة-EBE )1=تكلفة األموال .افعة وتكلفة األموالحيث أثبت معنوية العالقة السالبة بني الر

VII--و تقدير معدل املردودية املطلوب إشكالية حتديد.

نظرا لكون معدل املردودية الذي يطالب به املسامهون هم حبد ذاته تكلفة التمويل باألسهم إال أنه تباينت وجهات نظر الباحثني يف كيفية ضبطه وتقديره بشكل دقيق

-1-VII منوذجFama-Frencheالية حتديد معدل املردوديةحول إشك.

يقترح النموذج تفسري مردودية الورقة بثالثة عوامل مستقلة عن املتغريات الكلية وهي عبارة عن دراسة ميدانية تطبيقية خالية من 24.التنظري

احلجم، (ر التصفية األموال اخلاصة، فرق الرمسلة بني املؤسسات الكبرية والصغرية كمؤش/مردودية السوق، مؤشر الرمسلة البورصية )حجم املبادالت والتعامالت، الفرق بني سعر الشراء والبيع

-2-VII منوذجJ.Hamom & B.Tacquillat

.أقر وجود منحة التصفية للمؤسسات ذات الرمسلة الكبرية وذات داللة يف املؤسسات ذات رمسلة صغريةK=rf+B(Km-rf)+λ.prime… )17(

-3--VII منوذجChaos lesالباحث، فإنه ليس منطقيا حتديد نقطة املردودية وإمنا حنول حوهلا صعودا وهبوطا من خالل دالته املعروفة بـ حسب هذا

fonctions chaotiques )18( ...Vn=4Vn-(1-Vn-1)

.chaotiquesيبني دالة (02) الشكل رقمو

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 23 -

-VIIIبناء منوذج توازن األصول املالية حسب نظرية ميلر. 26:،وتعطى العالقة بالشكل اآليتβ25ذج إجياد العالقة بني املردودية املطلوبة لألصل املايل واخلطر املنتظر املقاس باملعامل حياول النمو

[ ] [ ]rRMErrRMEMM

rRE i −+=−+= )()()( 2 βσσ … )26.3(

E(Ri): املردودية املتوقعة لألصل املايلi. r:املعدل اخلايل من اخلطر.

E(r.m) :قاملردودية املتوقعة للحافظة يف السو. iMσ:التباين املشترك ملردودية األصلi ومردودية السوق. 2Mσ مستوى تباين السوق.

)19( ...MMi

2σσ

β = مبنحة اخلطر حيث تتبع هذه ) majouré=معظمة(مرفوعة rفإن مردودية األصل املايل بدون اخلطر MEDAFحسب منوذج

مستوى اخلطر) املنحة(األخريةMMi

2σσ

β واملعدل اخلايل من [E(RM)-r]وسعر اخلطر الناتج عن الفرق بني املردودية املتوقعة = .اخلطر

-1-VIII27.شكل النموذج يف حالة غياب الضرائب E(KN)=r+βN[E(RM)-r] ...... )20( E(KE)=r+βE[E(RM)-r] ....... )21(

.βN، βEميكن استنتاج العالقة بني )29.3(و )28.3(من

N

N

E

E rKErKErRMEββ

−=

−=−

)()()( )22(

rKErKE

N

ENE −

−=

)()(

ββ .... )23(

: نالحظ أن

VXE

CXEKE

CrDXEKE NE

)()()(;)()( ==−

= … )24( C=Vألن املؤسسة خالية من االستدانة.

rVXEV

CrCrDXE

rVXE

rC

rDXE

NNE −−−

=−

−−

=)(

.)()(

)(

βββ )25...(

)1(

])([])([

CD

CV

CrVXEVrVXE

NE

NNE

+=

=−−

=

ββ

βββ … )26(

:علىحنصل 2يف املعادلة Eβبتعويض قيمة

])([])([)(

]1][)([)(

rRMECDrRMErKE

CDrRMErKE

NNE

NE

−+−+=

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +−+=

ββ

β … )27(

.أي اخلطر االستغالل مضاف إليه اخلطر املايل .منحة اخلطر املايل+االستغاللمنحة خطر +معدل العائد بدون خطر:وعليه فمعدل املردودية املطلوب من قبل املسامهني هو

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

]1][)([])([)( TrRMECDrRMErKE NNE −−+−+= ββ ... )28(

.يوضح تطور منحة اخلطر يف أوروبا (03)الشكل رقم و .يف املؤسسات األوربية 28ور منحة اخلطروفيما يلي تط

-2-VIIIحتديد معدل املردودية. يف املؤسسة، فإنه من البديهي أن تسعى هذه الفئة حنو االهتمام مبعدل املردودية املطلوب على طراف اهلامة طاملا أن املسامهون، أحد األ 29.النحو الذي خيدم مصاحلهم

يفترض النموذج رشادة املستثمرين، ومتاثل املعلومات املتعلقة باألسهم أمام املستثمرين وأن األسواق كفؤة، حيث يسعى كل مستثمر توى حمدد من اخلطر، عن طريق تشكيل حمفظة السوق، وحياول النموذج ربط العالقة بني السهم والسوق، إىل تعظيم العوائد عند مس

وعليه فحسب مبدأ الرشادة فإن اهلدف يكمن يف تدنية اخلطر الكلي 30ملعرفة العوائد املتأتية من السهم بداللة معرفة خطر السهم، ).ثابت نسبيا( وخطر السوق)متغري(الذي حيتوي على اخلطر النظامي

K=Rf +β(Km- Rf)… )29( .درجة حساسية الورقة ،ويقيس أيضا خطر التنويع βحيث يقيس معامل بيتا

تستمد قيمتها السوقية من خالل التدفقات النقدية املتوقعة، واليت يتم حتيينها باملعدل املفروض )السهم(من املتفق عليه أن الورقة املالية لكن ميكن تسجيل بعض االنتقادات )Dividendeاألرباح املوزعة (لقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من قبل املسامهني أي ا

:هلذا النموذج أمهها ما هو إال تطوير لنظرية احملفظة حيث أن اخلطر قائم ال حمال، ولكن ميكن تدنئته بفضل سياسة MEDAFالنموذج

، يصبح األمر أكثر تعقيدا، من حيث التطبيق )N(بعدد كبري من األوراق املالية التنويع، ولكن إذا مت تنويع احملفظة مما يعطي قياس خاطئ يف حالة تذبذب أسعار األوراق، يف حني أن السوق رمبا تكون مستقرة وليس فيها . واحلساب

.خطر، أي غياب العالقة بني مردودية الورقة ومردودية السوق

-3-VIIIل اخلايل من اخلطرإشكالية حتديد املعد. يفترض النموذج وحدانية معدل استحداث املعدل اخلايل من اخلطر خالل فترة الدراسة، وهذا ما يتناىف مع الواقع، فكل فترة لديها

تتشكل احملفظة من خالل كل " R.ROLl" وحسب .أمر صعب للغاية ,MEDAFمعدل خاص ا، األمر الذي جيعل تطبيق و تبىن توقعات الورقة املالية على أساس توقعات احلافظة السوقية، .نائها وال ميكن حصرها يف األوراق املالية فقطاألصول اليت ميكن اقت

وخطر الورقة، وليس من السهل مشاهدة هذه التوقعات، يف حني أن التوقعات تبىن على أساس البيانات التارخيية ومدى تأثري اس فهو منوذج تقديري حيسب املردودية املتوقعة على أساس اخلطر املتوقع، لذا يستوجب املتغريات، االقتصاد الكلي وعلى هذا األس

مستوى (04)الشكل رقم يوضحو ).لتفادي عدم التجانس،وعدم االستقرار(توقعي أيضا بدال من التارخيي βحساب معامل بيتا .مباليني األوروTRIمعدل املردودية الداخلي

-4-VIII منوذجArbitrage Pricing Tehory APT

:31أن منحة اخلطر يتحكم فيها عدة عوامل، مبا فيها االقتصادية وبالتايل منحة خطر الورقة حتسب كاآليت ROSSيفترض Rj-Rf=b1(rr1-rf)+b2(rr2-rf)+bn(rrn-rf)…….. )30(

32:النموذج ال يعطي قائمة حمدودة للعوامل ولكن دراسة الباحث اقتصرت على العوامل التالية تغري مؤشر اإلنتاج الصناعي؛ • تغري معدل الفائدة احلقيقي يف املدى القصري؛ • تغري معدل التضخم يف املدى القصري؛ • تغري معدل التضخم يف املدى الطويل؛ •

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 25 -

ما هي املعامالت ؟: والسؤال املطروح • ما هي قيمة املعامالت ؟ •

فهل يعين انعدام منحة اخلطر ؟ b=0وإذا كانت قيمة

-5-VIII لتجارب العاملية واجلزائرية يف مؤسسات رأس املال املخاطرا. -1-5-VIII تعد مؤسسات رأس املال املخاطر من أهم املؤسسات املعاصرة يف التدعيم املايل والفين للمشاريع : مفهومها

النشأة احلديثة لرأس املال املخاطر، أما 34.، ملا هلا من قدرة يف تسيري املخاطر بأسلوب يضمن حتقيق أهدافها املرسومة33االستثمارية Américanأول مؤسسة خبصوص هذا الشأن، تدعى 1946الذي أسس يف أمريكا سنة Doriotفتنسب إىل اجلنرال الفرنسي

research and développement ال اإللكتروين،أما يف أوروبا فقد تأسست يفلغرض متويل املؤسسات الناشئة يف ااجلمعية األوروبية لرأس املال املخاطر،لتمدد يف عملية التوسع يف مجيع إرجاء العامل، واحتلت بذلك مكانة بالغة 1983بروكسل سنة

.األمهية يف متويل املؤسسات العصرية (05)الشكل رقم، و2001اىل 1986وفيما يلي مستوى معدل مردودية رأس املال اخلطر يف أوروبا خالل الفترة املمتدة من

.يوضح بعض النسب املئوية لرأس املال اخلطر (03)اجلدول رقم ؛ ح مردودية راس املال اخلطريوض

عموما يعترب نشاط هذا النوع من املؤسسات ضعيفا، مقارنة مع تداعيات اقتصاد السوق، لذا بات من الضروري على أن يأخذ بنك ، يف إطار مشروع إصالح املنظومة -خصصة يف رأس املال اخلطر اجلزائر على عاتقه مهمة إقامة مؤسسات الوساطة املالية املت

، كما أا ال تتحلى بروح Sofinanceو مؤسسة Finalep نظرا لندرة هذا النوع، وعلى سبيل املثال مؤسسة -املصرفيةوز نسبة مسامهتها ال تتجا 09/01/2002اليت تأسست بتاريخ Sofinanceخماطرة كافية، حيث نأخذ على سبيل املثال مؤسسة

للمواد : التحويلية تمن رأس املال الشركة، وهو نسبة زهيدة فضال عن اقتصارها يف متويل أنشطة حمدودة يف الصناعا35%التحويلية قطاع واعد يف تالغذائية، صناعة األلبسة، وحتويل اخلشب، واستغالل الثروات املنجمية، مع العلم أن قطاع الصناعا

جة املخاطرة فيه ضعيفة، وأن نسبة اإلقبال علية ضعيفة هي األخرى حسب إحصائيات مؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، ودر .اجلزائر

قد تواجه مؤسسات رأس مال خطر عدة صعوبات، كاخنفاض مستوى اإليرادات، أو التذبذب يف السيولة، أو ارتفاع معدل .دة هذا القطاع بالطرق املباشرة وغري املباشرةاملخاطرة، لذا بات على احلكومة تشجيع ومسان

، ومدى بساطة وسهولة اللوائح والتنظيمات ةوتتمثل يف مدى جناعة الشروط الكيفية والتنظيمية واحلوافز الضريبي: التدعيم غري املباشر .الصادرة عن املشرع خبصوص هذا الشأن

:35ويتخذ أشكاال عديدة منها: التدعيم املباشر املباشر للمشروعات، يكتسي دور تدخل الدولة حبصة يف املشروع بعد معنوي وبعد مايل يف آن واحد يف النهوض التمويل

باملشروعات الصغرية واملتوسطة، كما هو الشأن يف التجربة األملانية حول مسامهة الدولة رؤوس أموال املؤسسات الصغرية يف متويل املشروعات الناشئة للصندوق 1991ربة احلكومة املصرية يف سنة واملتوسطة النشطة يف القطاع التكنولوجي، وجت

وال : يف نفس اإلطار من خالل إنشاء صناديق عامة أو مشتركة لرأس املال اخلطر 1996االجتماعي للتنمية، والتجربة الفرنسية سنة :ركة التنمية ومن أمثلة ذلكيهم إن كانت هذه الصناديق عامة أو خاصة بقدر ما يهم تفعيل دورها ودفع ح

؛1957الصناديق اليت مت إنشائها يف الواليات املتحدة األمريكية سنة ؛1995الصناديق اليت مت إنشائها يف أملانيا سنة ؛1980الشركة البلجيكية العامة لتسري الصناديق اليت أنشأت سنة

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

إىل جانب التجارب الفرنسية 1994وبية سنة الصندوق األورويب لالستثمار الذي أسس من قبل اموعة األور كتأسيس الوكالة الوطنية لالبتكار ،وال يتوقف األمر عند حد التمويل فقط بل يتجاوز أحيانا ذلك ليأخذ شكل

.1998املسامهة يف رأس املال كما هو احلال بالنسبة للصندوق الفرنسي لرأس املال املخاطر الذي أسس سنة

-2-5-VIII األعوان املاليني يف االقتصاد، دور بقية اخل، ....إىل جانب ما تقدم تلعب هذه الفئة دورا حامسا يف عملية التفعيل كصناديق املعاشات والضمان االجتماعي ،وشركات األمني

ة يف نظرا للحاجات التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة ولكون أن السوق التقليدي للتمويل ال يرضى باازففضال عن عدم كفاية مورد مؤسسات رأس املال اخلطر مبفرده حلاجات التمويل من جهة أخرى، فإن مسامهة 36التمويالت اخلطرة

.احلكومة قد تكون هلا اثر اجيايب يف هذا املضمار

-3-5-VIII التوجهات اجلديدة خبصوص سياسة التمويل. املؤسسة كنتيجة حمققة، وليست نتيجة لتدنيه الضرائب أو تدنية تكلفة رأس يعترب بنية اهليكل املايل يف "IVO Welth" حسب

املال، وليست نتيجة جلهود املسريين املطلعني على قدر كاف من املعلومات حول السوق مقارنة باملستثمرين، أو نتيجة للتوقيت املميز timing astucieux 37املاليني وإمنا هو نتاج جلهود املدراءلرفع أو خفض رأس املال l’inertie des directeurs

financiers ويعزز أفكاره ، " Ivo " ا يف الواليات املتحدة األمريكية، خالل فترة للمؤسسات 2000-1962بدراسة قامأي داللة أو املسعرة، اليت قامت برفع رأمساهلا، موضحا ذلك مبؤشر الرفع املايل، و القيمة السوقية للديون إىل رأس املال، مل يعطي

.تفسري حول تعديل األسهم واألرباح املمولة باملديونيةوحسب الباحث فإنه من غري املمكن، استهداف هيكل مايل بأسلوب معني، ذلك أن اهليكل املايل ليس مبقدوره التحكم يف تذبذب

اة التذبذبات من خالل حتديد أدىن مستوى وتقلب أسعار األسهم، وإمنا جيب تصور املؤشرات اليت حتافظ على سالمة اهليكل املايل حىت تتمكن املؤسسة من حتقيق EBE/الديون: أي النسبةniveau de notation de la dette minimumللتنقيط،

.أدىن مستوى لتغطية املصاريف املالية من خالل نتيجة االستغالل

-IXخالصة واستنتاجات الفصل ظهرت عدة نظريات حتاول تفسري اهليكل املايل، األمر الذي أقام، 1958سنة " مودغلياين وميلر" منذ ظهور العمل الرائد للعاملني

وال يزال جدل بني العلماء واملمارسني يف حقل اإلدارة املالية، حول ما إذا كان هناك هيكل مايل أمثل من عدمه، وما إذا كان هيكل ع أية نظرية أن حتوز اإلمجاع على تفسري كل جوانب املسألة سواء على املستوى التمويل يؤثر على قيمة املؤسسة من عدمه، ومل تستط

النظري أو املستوى العملي من خالل نتائج الدراسات التطبيقية، فمن وجهة نظر حول عالقة اهليكل املايل بكل من تكلفة األموال .38على قيمة املؤسسة يؤثرومن مث فال وقيمة املؤسسة وخلصا اىل عدم تأثري اهليكل املايل على تكلفة األموال

، عدم واقعية االفتراضات اليت بنيت على أساسها النظرية املالية وأن الدراسات "ميلر وأثبتوا" لكن التقليديون انتقدوا بشدة نظرية Wippern(1966),Barges(1963),Weston(1963) :التطبيقية أثبتت عكس ذلك ومن أمهها

ال تكمن يف النتيجة املتوصل إليها، بقدر ما تكمن يف االفتراضات اليت وضعها، واليت على " ميلر"ملية ألحباث و الواقع أن القيمة الع

ضوئها بينت للباحثني فيما بعد، العوامل واملتغريات اليت جيب االهتمام ا لفهم سلوك اهليكل املايل، لذا فإن مجيع النظريات اليت مدغلياين "إلسقاط تلك االفتراضات، ولعله من املثري يف هذا الشأن أن بداية ذلك جاء على يد جاءت بعد ذلك، ما هي إال نتاجا

والذي يعترب مبثابة التفسري العلمي السليم لنظرية اهليكل املايل األمثلي، حيث كان عنصر 1963، اثر املقال التصحيحي لسنة "وميلرلكن هناك من يرى غري ،Masulisات الضريبية، وأيد هذا الطرح دراسة إدخال الضرائب يؤثر يف قيمة املؤسسة من خالل الوفر

.(Barclay(1995),Davis(1987),Kin+Sorensen(1986),Givoly’1982:مثل : وال يؤيد الطرح ذلك

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 27 -

بافتراض أن ، بشأن إيضاح األثر الضرييب للفوائد على قيمة املؤسسة، قام العديد من العلماء1963على اثر املقال التصحيحي لسنة ، Baxter(1967)الديون خالية من اخلطر، وبالتايل أصبح هناك احتمال لظهور تكلفة الفشل املايل كأثر سليب على االقتراض

يتحدد ،عن طريق التوازن بني وبذلك متت صياغة نظرية هيكل التمويل األمثل حبيث ميكن أن يكون هيكل مايل أمثلي لكل مؤسسة & Krausعلى يد الكيرتيني منهم 39، ومت إثبات النظرية لضرييب مع التكلفة احلدية للفشل املايلالعائد احلدي للوفر ا

Linzenberger(1973),Baxer(1967),Altman(1984).

افتراض متاثل دالة هدف املالك والدائنني، وتوصال إىل وجود تكلفة " Jensen& Mekling" أسقط الباحثان 1976أما يف سنة ون، تلعب دورا هاما يف قرار التمويل، وبظهور تكلفة الوكالة للديون تأخذ املتغريات املفسرة للهيكل املايل، أصبح هيكل وكالة للدي

، وأيد هذا الرأي كل من يتحدد بتوازن الوفر الضريب للفوائد مع كل من تكلفة الفشل املايل وتكلفة الوكالة معا التمويل األمثلBradley & Al (1984),Long & Malitz (1985),Kin & Sorensen (1986),Chung(1993)

Barclay & Al (1995).

بإسقاط افتراض متاثل املعلومات، واعترب أن لدى املديرين داخل املؤسسة معلومات أكثر مما لدى " ROSS"قام 1977أما يف سنة زيادة ROSS، إلرسال إشارات حنو السوق، وتوقع )ويلقرار التم(املستثمرين، ومن هنا فإن املديرين يستخدمون القرارات املالية

الرافعة املالية عن طريق إصدار سندات جديدة، يعتربها املستثمرون يف السوق كأخبار وصور سارة، مبعىن أن املؤسسة قوية، والفرص .املستقبلية متاحة، مما يعمل على ارتفاع أسعار األسهم العادية للمؤسسة

االلتقاط التدرجيي ملصادر التمويل، حيث يستحسن التمويل الداخلي : إىل نظرية مفادها" -Myersايرزم" توصل1984ويف سنة

.، وإذا استدعى األمر للتمويل اخلارجي فيستحسن األسهم العادية )ديون واسهم عادية(على التمويل اخلارجي ) أرباح، حمتجزة(

-X واألشكالملحق اجلداول.

.أساليب تقدير تكلفة متويل اهليكل املايل لخصي (01)رقم دولاجلA BCDE F G

القيمة اهليكل املايل الدفترية

القيمة السوقية

القيمة املستهدفة

التكل ويةئالنسبة امل فة

V1 V'1 V''1 V1/ ΣVi V'1/ ΣV'i V''1/ΣV"iP1 PE1 سندات V2 V'2 V''2 V2/ ΣVi V'2/ ΣV'i V''2/ΣV"i P2 PE2 أسهم ممتازة V3 V'3 V''3 V3/ ΣVi V'3/ ΣV'i V''3/ΣV"i P3 PE3 أسهم عادية V4 V'4 V''4 V4/ ΣVi V'4/ ΣV'i V''4/ΣV"i P4 PE4 أرباح حمتجزة

ΣVi ΣV'I ΣV"i V5/ ΣVi V'5/ ΣV'i V''5/ΣV"i Tc=ΣPEi الية األوروبيةيف األسواق امل ميبني انتقال التمويل من املديونية إىل التمويل باألسه (02)اجلدول رقم

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 21,juillet 2003 :املصدر

.يوضح أسلوب التسعري احلدي لتكلفة رأس املال (01)الشكل رقم

.603هندي،مرجع سبق ذكره ص إبراهيماملصدر منري

.chaotiquesيبني دالة (02)الشكل رقم

.Pierre vernimmen, op-cit,p474: املصدر

التكلفة المبدئية

TRIو تكلفة األموال

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1

V0 V10 V20 V30

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 29 -

.يوضح تطور منحة اخلطر يف أوروبا (03)الشكل رقم

Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 43, Décembre 2005 :املصدر

مباليني األوروTRIمعدل املردودية الداخليمستوى (04)الشكل رقم يوضح

Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net, :املصدر

مردودية راس املال اخلطريوضح (05)الشكل رقم

WWW.VERNIMMEN.NET:املصدر

______________________________________________________________________________________________________________________ ار التمويل حتت تأثري الضرائب وتأثري تكلفة التمويلقر

.يوضح بعض النسب املئوية لرأس املال اخلطر (03)اجلدول رقم

WWW.VERNIMMEN.NET:املصدر

XI-واملراجع اإلحاالت: 1 Pierre vernimmen, FINANCE d’entreprise,5ème ed.,Dalloz, paris 2002.,p674.

، .1997اإلعمال،آلية التجارة بمصر، ي مصر،رسالة دآتوراه فلسفة إدارةنحو نظرية لتفسير السلوك التمويلي للشرآات ف،محمد عبده محمد مصطفى 2 .32-21.ص.ص

.الوفرات الضربية والوفر الضرييب للفوائد بدائل تامة 3 .ستثمار وبني زيادة الوفرات الضربية وبني زيادة الدخلإلهناك ارتباط بني ا 4

.311،صنفس املرجع ، 5 ,666ه،ص، .2003،المكتب العربي الحديث،اإلسكندرية 5الية ،مدخل تحليلي معاصر ،طالم اإلدارة ،هندي إبراهيممنير 6

7 samira rifki,Abdessadeq sadq,un essai de synthèse des débats théoriques à propos de la structure financière des entreprises,in la revue du financier, N°131,pp.10-27.

استرداد مستحقام كاملة يف تاريخ التصفية، يتوقعون عدم 89 Christoph Mossu ; Endettement, Accord implicites et capital organisationnel : vers une théorie organisationnelle de la structure financière, in Cahiers de recherche Group ESC (Paris), N°99-145,1999

.87،ص1999-1998ة اجلزائربورصة القيم املتداولة ودورها يف حتقيق التنمية مع دراسة حالة اجلزائر،رسالة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،غري منشورة ،جامع حممد براق 11 .)بتصرف( 105-101مشعون مشعون ،مرجع سبق ذكره،ص ص 12 .15-12قدي عبد ايد،مرجع سبق ذكره،ص 13من حيث التسجيل واالعتراف ) حملية ،دولية(،من حيث التعامل اجلغرايف )عمليات حاضرة ،عقود آجلة(من حيث الزمن ) بورصة السلع،اخلدمات األفكار( من حيث املنتجات 14

).رمسية ،غري رمسية(احلكومي .182نفس املرجع ، ص 15

16 Emmanuel TCHEMENI,L’EVALUATION DES ENTREPRISES, 3ème ed. , que sais-je ?,P.U.F,paris,1994,P40 17 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 21,juillet 2003

.591هندي ،مرجع سبق ذكره،،ص إبراهيممنري 18صرفي و وشعوبي محمود فوزي،المؤسسة االقتصادية بين خيار التمويل المصرفي والتمويل البورصوي في ظل اإلصالح الم دادن عبد الغني 19

21/22يومي -دراسة حالة الجزائر والدول النامية–سياسات التمويل وأثرها على أالقتصاديات والمؤسسات الملتقى الدولي حول حداثة السوق المالي، بجامعة محمد خيضر بسكرة 2006نوفمبر

.30-21جممد عبده حممد مصطفى،مرجع سبق ذكره،ص ص 20 .21ذكره،ص جممد عبده حممد مصطفى،مرجع سبق 21 .يف انعدام العالقة بني اهليكل املايل وتكلفة التمويل وقيمة املؤسسةMMيؤكد وجهة نظر وهذا ما22 !!! شركات طاقة تعمل بالبترول وأخرى بالطاقة النووية وأخرى بالفحم كنتقد وقال بأن املخاطرة متغرية، هناا

24 Pierre vernimmen, op-cit,pp471-475. 286،ص 1997أساسيات االستثمار يف بورصة الوراق املالية،،الدار اجلامعية،ناوي،حممد صاحل احل 25

26 Revu financier ,samira riki opcit; p11. 27 Jean Barreau jacqueline delahaye,Op-cit, ,p157. 28 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 43,Décembre2005

Harry Markowitz,William sharp,Jona Lintner,Jack Treynorحباث خالل فترة الستينات على يد كل منجاء نتيجة أل 29

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 31 -

CAPM Capital Assert Pricing Modèlباإلجنلزية

30 Franck Bancel , Franck Ceddahan ; Vers une prime de risque unique ?, in Cahiers de recherché Group ESC(Paris),N°99-143. 31 Emmanuel TCHEMENI,op-cit,p55. 32 Pierre vernimmen, op-cit,pp471-475.

مؤسس علم اهلندسة ، الذي تبىن أول مشروع زراعي واملمتثل يف استخرج الزيت من Thalès de Miletومتتد اجلذور التارخيية ألصل هذا النوع من املؤسسات إىل العامل اليوناين 33خالل القرنني اخلامس ليت ساعدته على ذلك ،واعترب أصحاب السيولة مقرضني خماطرين، وتكرر هذا األسلوب مع الرحالت اإلسبانية والربتغالية اىل العامل اجلديدالزيتون بفضل القروض، ا

.عشر والسادس عشر ميالدي ،حيث مول الرأمساليون املخاطرون البحارة بسفن جمهزةمتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات : الدورة التدريبية حول وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،خوين رابح و حساين رقية،آفاق متويل 34

م2003 وماي 28-25هـاملوافق لـ 1424ربيع األول 27-24املغاربية،

.خوين رابح و حساين رقية،مرجع سبق ذكره 35 سات بني خيار املصرف والبورصةانظر فقرة متويل املؤس 36

37 Pascal quiry et yann le fur, la lettre virnemmen.net,N° 21,juillet 2003. 38 Pierre vernimen p678

Warner(1977),Any(1982):لكن يرى خالف ذلك كل من 39

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 33 -

للمفاضلة بينهما كمنطلقو النمو اخلارجي للمؤسسة النمو الداخلي ي لة ضبط مفهومحماو

جامعة ورقلة –إلياس بن ساسي / د

و ذلـك يف التعاريف اليت تناولت منو املؤسسة الداخلي و اخلارجي، التعارضحناول من خالل هذا املقال التطرق إلشكالية :ملخص .ارينياخلللمفاضلة بني امنطلقشكل تإىل اعتماد تعاريف و من مث التوصل عاريف املتداولة للمفهومنيللت بالدراسة و النقدبالتطرق

.املؤسسة االقتصادية ،يازةاحلاملوارد النمو الداخلي، النمو اخلارجي، : الكلمات الدالة

فوجود تعريفات متعارضة ملتغري واحـد ة، إن أكرب معضلة قد تعترض أي حبث علمي هو غياب مرجعية متفق عليها ملوضوع الدراس

املـرور ال مناص مـن جتعل الباحث يف حالة ختبط بسبب غياب معيار حمدد ميكنه من تبين تعريف ينطلق منه لبناء دراسته، و عليه ف .قبل الشروع يف أي دراسة مبرحلة تدقيق يف املفاهيم تنتهي باالتفاق على تعريف حمدد

تلك الـيت يواجه فيها الباحث السيناريو السابق هي تلك اليت تتعلق بنمو املؤسسات االقتصادية و ال سيما إن من بني الدراسات اليت

إال بتجاوز إلجابة عن هذا النوع من اإلشكالياتحيث ال ميكن ا املفاضلة بني منطي النمو الداخلي و النمو اخلارجي،إشكالية تتناول .امريف املقدمة هلاالتعارض يف التع

:يث واجهت خالل إجراء هذه الدراسة مجلة من العقبات أمههاح تعدد استخدامات مصطلحي النمو الداخلي و النمو اخلارجي يف شىت جماالت االقتصاد و التسيري؛ - طبيعة الدراسة؛مكان الدراسة، الباحث، زمن الدراسة، :االختالف يف تعريف كل منهما باختالف - .هم هلما على الكثري من التناقضات و التداخلو احتواء تعريف بني املفهومني،عدم متكن الباحثني من التفرقة -

انطالقا من هذا اإلشكالية سنحاول فيما يلي التوصل إىل معيار متفق عليه لضبط املفهومني بشكل ميكن الدارس من التفرقة بينـهما، .اسا ملختلف الدراسات يف هذا االنتوصل من خالهلا إىل تعريف معتمد يكون أسجراء دراسة نقدية وذلك بإ

: حماولة جتاوز الغموض يف تعريف كل من النمو الداخلي والنمو اخلارجي -1

رغبة منها يف حتقيق النمو يف أنشطتها و الوصول إىل احلجم احلرج الذي يعطيها أفضلية على املستوى التنافسي و املايل ميكن للمؤسسة 1:االجتاهاتيل ذلك و أهم هذه أن تسلك أكثر من اجتاه يف سب

على قدراا الذاتية و ذلك اعتمادا احلاليةاكلها ميكن للمؤسسة أن تنمو بتصنيع وسائل اإلنتاج الضرورية للنشاط و توسيع هي -

املالية و التقنية؛مستلزمات و ستثماراتاال مورد(من طرف مؤسسة جتارية ديدة الضرورية لتحقيق النموحبيازة األصول اجلاملؤسسة تقوم أن -

؛)اإلنتاج- ستغل ملزاولة أن تلجأ إىل قرض اإلجيار، حيث تؤجر من مؤسسة أخرى أو من مؤسسة إقراض متخصصة وسائل إنتاج جديدة ت

؛ أنشطتها- أن ت؛رفع من مستوى نشاطها استجابة ملتطلبات السوقالبغية حمددةمؤسسة أخرى ملدة زمنية من ر القدرات اإلنتاجية ؤج تصادية لصاحلها للرفع من لقيام مبجموعة من األنشطة االقتقوم املؤسسة بتوكيل مؤسسة أخرى ااها اليت مبؤد أن تلجأ إىل املناولة -

؛و التفرغ للنشاط الرئيسي هانشاطمستوى

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 34 -

لسيولة املالية مؤسسة أخرى بكامل قدراا اإلنتاجية، و يتحقق ذلك شرط امتالك املؤسسة لتقوم باحليازة الكلية ألصول أن - شراء متاحة هلا؛الالكافية و أن تكون فرصة

يتحقق النمو كذلك بواسطة االندماج املتعادل مع مؤسسة أخرى؛ - ميكن أن يتحقق النمو بامتالك املؤسسة حلصة من رأس مال جمموعة من املؤسسات؛ - ؛ركة ختضع لرقابة و إدارة الطرفنيية ملمارسة أنشطة مشتاإلنتاج هماو ذلك مبزج وسائل إنشاء فرع مع مؤسسة أخرى -- ؛تويل السيطرة على مواردها و اختاذ موقع للرقابة و اإلدارةنها من مكامتالك املؤسسة حلصة معتربة من أسهم مؤسسة أخرى ي يؤدي إىل تآزر املوارد و ارتفاع احلصة السوقية بفضل اختراق أسواق أو خارجه التكتل مع مؤسسات أخرى يف نفس القطاع -

. أو ممارسة أنشطة جديدة/جديدة و

، إذ اختلف الباحثون يف شقيه الداخلي و اخلارجياالختالف الذي رافق عملية منو املؤسسة بشكل إمجايل ظل ساريا على مستوى إن ـ بني النمو الداخلي ويعود ذلك إىل غياب معيار حمدد يفصل تبعا ألشكال النمو العمليات السابقة تصنيف ارجي، حيـث والنمو اخل

. وأحيانا متناقضة خمتلفة فاجتهت كل دراسة إىل تعريف النمو من زاوية خمتلفة، مما أعطى تعاري :و النمو اخلارجيللنمو الداخلي املتداولةالتعاريف -1-1

من النمو الداخلي كل يف أحباثهم استخدموا الذين يرجع أصل املصطلحني إىل الباحثني األمريكيني(Internal growth) و النمو اخلارجي(External growth) في جمال ف اإلقتصاد و إدارة األعمالللتعبري عن عدة مظاهر خمتلفة يف

2:و ذلك على النحو التايلمن باحث آلخر اليت تناولته ت التعاريفاختلفمنو املؤسسة خلي التمويـل الـدا صدر ، فيقترن حينها النمو الداخلي مبالنشاطالنمو يف متويلمصادر عبري عنللتيف بعض احلاالت أستخدما -

؛والنمو اخلارجي مبصدر التمويل اخلارجيق يف رقم األعمال املحقاالرتفاع يف مصطلح النمو اخلارجي عن رعبفي للتعبري عن منابع رقم األعمال حاالت أخرىستخدما يف أ -

.قه املؤسسة يف منشئها األصليرقم األعمال الذي حتقاالرتفاع يف و يعبر النمو الداخلي عن )تالصادرا منو(اخلارج :النمو الداخليالتعاريف اليت تناولت -1-1-1

:إىل فئتني كاآليت تقسيمهاداخلي، حيث ميكن بني الباحثني يف تعريفهم للنمو ال تعلى غرار ما ذكرنا سابقا ظهرت اختالفا :در التمويلاالداخلي و مصالنمو

املـوارد بناءا على ذلك ا، أي يتحدد ميتميز النمو الداخلي عن النمو اخلارجي خبصوصية مصادر متويلهحسب هذه الفئة من الباحثني رجيا إذا كـان مصـدر متويلـه ، و يكون خاكان مصدر متويله داخلياملستخدمة يف متويل كل منط، حيث يكون النمو داخليا إذا

استخدام املؤسسة ملواردها اخلاصة «نه النمو الداخلي على أالذي عرف A. Jacquemin (1975) و هو ما ذهب إليه ، خارجي J.Houssiaux (1966) فهعرو ي »لتنفيذ سياستها االستثمارية و اليت تمول باألرباح غري املوزعة أو باللجوء إىل الوسطاء املاليني

3.»منو املؤسسة املنجز بواسطة اللجوء إىل سوق املال أو باستخدام االحتياطات املتراكمة منذ الدورات السابقة «ه على أن كذلك

منو املؤسسة عن طريق التمويل «فقد قدما تعريفا أكثر دقة حيث عرفا النمو الداخلي بأنه A.B.Weber et F.Jennic (1975)أما 4.»التوحد مع مؤسسات أخرى الذايت أو جلب رؤوس أموال نقدية دون

اعترض على ربط منط النمو مبصدر التمويل، ذلك ألن كل من النمو الداخلي و النمو اخلارجي ميكـن R.Paturel (1978)لكن

يله فالنمو اخلارجي ميكنه متو اإلستراتيجيتنيلكل من و عليه فال توجد خصوصية متويلية أو خارجية/متويلهما مبصادر متويل داخلية ومصادر التمويـل اخلارجيـة ل مثال باللجوء إىلموالداخلي ميكن أن ي النمو كما أن، 5)حالة نادرا لكنها موجودة(التمويل الذايت ب

.أو احلصول على قروض بنكية/وكإصدار أسهم

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 35 -

:النمو الداخلي و القدرة اإلنتاجية يف مقال القدرات اإلنتاجية للمؤسسة النامجة عنهعلى خصائص االرتفاع يف يف تعريفها للنمو الداخليمن الباحثني زت هذه الفئةرك

حيازة اسـتثمارات ل يفخبصوصية التمويل املذكورة سابقا لكنه أضاف أن النمو الداخلي يتمث J.Houssiaux (1966)له احتفظ فقـد حصـر النمـو الـداخلي يف L.Stoléru (1969)أما ، و تطوير وسائل اإلنتاج احلالية جديدة و االستثمار يف جمال حتديث

6.و حتسني قدراا اإلنتاجيةا االستثمارات اليت تنجزها املؤسسة لتنمية أسواقه

هو ذلك النمط مـن «الذي ذكر يف كتابه أن النمو الداخلي A. Bienaymé (1971)أما التعريف األكثر مشولية فهو ما جاء به رافق ذلك ارتفاع يف اإلنتاج كما ، و ييف القدرة اإلنتاج عن طريق إنشاء أو حيازة وسائل إنتاج جديدةالذي ينتج عن االرتفاع النمو

7.»و جودة و تنوعا

و من خالله ميكننا أن نلخص التعاريف السابقة يف أن النمو الداخلي هو االرتفاع يف القدرة اإلنتاجية للمؤسسة بإنشـائها لوسـائل .الستثمارات جديدةإنتاجية أو حبيازا

:النمو اخلارجيالتعاريف اليت تناولت -1-1-2

:الضيق للنمو اخلارجي التعريف ركز املفهوم الضيق للنمو اخلارجي على العمليات اليت تحيث أو املستخدم غري من وضعية األصول املادية للمؤسسة كتغري املالك ي ،

املنجزة ستثماراتاال حيازةالناتج عن االرتفاع يف استثمارات املؤسسة« أنه النمو اخلارجي على Y.Morvan (1972) يعرفالعملية اليت مبوجبها تنمو املؤسسة باحليازة الكلية «ار النمو اخلارجي إىل اعتب A.P.Weber (1969) وذهب »مؤسسة أخرى يف

8.»أو مؤسسات موجودة مسبقا ملؤسسة

حيث أشار فقط 9أبعد من ذلك فالتعريفني السابقني مثال النمو اخلارجي بعمليات االبتالع إىلفذهب A. Bienaymé (1971)أما اليت تقوم ا املؤسسة، و اليت قد تأيت نتيجة لسيطرة املؤسسة أو االبتالع 10إىل أن النمو اخلارجي هو حاصل عملييت االندماج

ارتفاع يف هذه احلالة إىلخلارجي و يؤدي النمو ا فةالتدرجيية على رأس مال املؤسسة املستهد ر يف خصائصها حجم املؤسسة و تغي 11.ومكوناا

يتمثل يف عملية شراء األصول «على نفس النهج السابق حني عرف النمو اخلارجي على أنه J.Houssiaux (1966) وسار

ملصادر متويله، إذ ضهن مفهوم النمو اخلارجي بتعر، لكنه وسع م»و اليت تضمن للمؤسسة التوسع يف أنشطتها الصناعية و التجاريةأو الكلية يف هو قرار النمو بشراء أصول مادية نقدا، أو تأجريها، أو املسامهة اجلزئية «يضيف إىل تعريفه السابق أن النمو اخلارجي

12.»مؤسسات أخرى

و بشكل مباشر ارجي يف تلك العمليات اليت تشمل اخلأا تصب كلها يف حصر النمو السابقة ريفاتعالمن بني ما نستخلصه من حالة األصول اليت التغري يف حجم األصول املادية و اليت تؤدي إىل الرفع يف القدرة اإلنتاجية للمؤسسة، كما سلطت الضوء على

لنمو الداخلي والنمو اخلارجي،ا يمعايري التفرقة بني مفهوم ل أحداليت تشكو تستحوذ عليها املؤسسة عن طريق هذه العملية )كما أشرنا إليه سابقا( يف حني أن النمو الداخلي (Actifs d’occasion) ستعملةحيث أن هذا األخري يستهدف األصول املادية امل

.ت التجديد و عصرنة وسائل اإلنتاجأو استثمارا/عادة ما يأيت نتيجة القتناء أصول جديدة و :ارجيالواسع للنمو اخل التعريف

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 36 -

، حيث عرف النمو اخلارجي على أنـه عمليـات احليـازة (Acquisition) يرتبط النمو اخلارجي مبفهومه الواسع مبصطلح احليازةرأس مال مؤسسة من طرف أو احليازة شبه الكلية ل )اليت سبق استخدمها من طرف مؤسسة أخرى( إلمجايل األصول املادية املستعملة

م فيه منطي النمو بداللة النمو اإلمجايل للمؤسسة من خالل كم يجري حبثا J.F.Weston (1961)مريكي فهذا الباحث األ ؛ أخرىو وصل يف آخر حبثه إىل ربط النمو اخلـارجي بالعمليـات و النمو اخلارجي يف منوهاداخلي عينة من مؤسسات تعتمد على النمو ال

13:التالية على األقل؛موجودتني إنشاء مؤسسة جديدة بضم مؤسستني - وية املؤسسة احلائزة؛ االحتفاظمع كلية ألصول مؤسسة أخرى حيازة - .على رأس مال مؤسسة أخرى (La prise de contrôle)السيطرة تويل -

انـدماج، (ملة حث أن النمو اخلارجي يعرف مبختلف عمليـات احليـازة لألصـول املسـتع انقرأ من خالل ما توصل إليه هذا الب .على رأس مال مؤسسة أخرىيطرة الس تويلب ، و كذلك)خلإ...ابتالع

، حبيـث حصـر النمـو »تويل السيطرة على مؤسسة قائمة «النمو اخلارجي على أنه P.Bleton (1966)من جهة أخرى عرف

هعلى أنخلارجي النمو ا عرففقد L.Stoléru (1969) اخلارجي يف عمليات االستثمار املايل للمؤسسة يف املؤسسات األخرى، أما 14.»احليازة التدرجيية ملؤسسة منافسة«

الذي عرف النمو اخلارجي علـى أنـه H.Gabrie (1976)يرجع إىل بني التعاريف اليت محلت املفهوم الواسع للنمو اخلارجي من 15.»لوكة قانونيا ملؤسسة أخرىكل عمليات النمو اليت تتم عن طريق تويل السيطرة على األصول املادية املوجودة مسبقا و املم«

يطرة أو الس أكثر اتساعا حيث ميتد النمو اخلارجي إىل أبعد من عمليات احليازة التعاريف ميكن كذلك إعطاء مفهومعلى ضوء هذه عقود إجيار و منها حتويل مللكية أصول األطرافليشمل كل أشكال االتفاقيات مع املؤسسات اليت ال تتضمن على األصول املستعملة

.اليت تؤدي إىل االرتفاع يف الطاقة اإلنتاجيةاملستعملة و عقود املناولة و املادية األصول

:املعايري املفرقة بني النمو الداخلي و النمو اخلارجيجتاوز -1-2و اخلـارجي جـاء نتيجـة و النماولت مفهومي النمو الداخلي أن اختالف التعاريف اليت تنكيف ابقة رأينا على ضوء التعاريف الس

من خالهلا التمييز بني املفهومني، فهناك مـن اعتمـد علـى طبيعـة االسـتثمار املختلفة اليت حاول الباحثونالعتماد بعض املعايري .و أدى ذلك بطبيعة احلال إىل الكثري من الغموض يف هذين املفهومنيزوا على معيار وجود أو غياب شريك وآخرون رك

:االستثمارعيار طبيعة م -1-2-1

أخذ مساحة واسعة لـدى يةاإلنتاجة لتنمية قدراا قنا جيدا يف التعاريف السابقة، جند أن طبيعة االستثمار الذي حتوزه املؤسسإذا دقمـن قـدرا فاملؤسسة اليت ختتار النمو الداخلي ميكن أن ترتفـع ، الباحثني يف تعريفهم للنمو الداخلي و اخلارجي و التفريق بينهما

ملة أي مت تلجأ إىل وسـائل إنتاجيـة مسـتع و باختيارها للنمو اخلارجي اإلنتاجية حبيازا أو تصنيعها لوسائل إنتاجية جديدةعلى أساس حالة االستثمارات املفهومني هل نستطيع أن نفرق بني : ، و من هنا يطرح التساؤل التايلو خدماتتوظيفها إلنتاج سلع

؟ اليت مت اقتناؤها) و مستعملةدة أجدي(

16:سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل بالوقوف على بعض احلاالت العملية اليت ناقضت التعاريف السابقة، و اليت نذكر منها

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 37 -

- تثري هذه احلالة مسـألة االرتبـاط بـني : نعزلة عن عوامل اإلنتاج األخرىحالة حيازة املؤسسة الستثمارات مستعملة لكنها مقـد ستثمار اجلديد و النمو الداخلي، صحيح أن حيازة استثمارات جديدة يعد منوا داخليا، لكن أثبت الواقع أن املؤسسـة اال

تتحصل يف بعض األحيان على استثمارات ما السثمار جديد، و عليه فإن حيازة املؤسسة ستعملة تفوق يف مستواها التقين حياز ية اإلنتاج تعترب منوا داخليا؛لضرورية لعملعوامل اإلنتاج األخرى ا املنعزلة عنالستثمارات مستعملة

حصول املؤسسة على استثمارات يف إطار عقود اإلجيار مع مؤسسة أخرى ال يعترب منـوا :حالة جلوء املؤسسة إىل عقود اإلجيار -لذي حتدثه حيازة استثمارات نتاجية للمؤسسة األن له نفس التأثري على القدرة اإل خارجيا رغم استعانة املؤسسة بعناصر خارجية

ج عن عقود اإلجيـار أو تايف حجم االستثمارات الن أو مستعملة منعزلة عن عوامل اإلنتاج األخرى، و عليه فإن االرتفاع جديدة .عقود املناولة يعترب منوا داخليا

اليت ال تكون جاهزة لإلنتاج إال إذا أدجمت مع ة االستثماراتحيازأو نشاء و عليه نستنتج أن النمو الداخلي للمؤسسة يكون نتيجة إلي إذن فمعيار التفرقة بينه و بني النمو اخلارج، إخل....الوسيطية و االستهالكات و التهيئة التقنيةد العاملة العناصر الضرورية لذلك كالياستثمارات يف وضع التشغيل تكـون حبيازة املؤسسة قامتإذا ، فما يتعلق جباهزية االستثمار لالستغالل ال يتعلق حبالة االستثمار بقدر .فذلك يعد منوا داخليا أة بشكل جزئي للنشاطهيوحدة إنتاجية م احليازة على متتإما إن عندها احليازة منوا خارجيا

:الشركاءوجود معيار -1-2-2

فلتحقيق النمـو ئيسية هلذا النمط من النمو هو وجود شريك خارجييف تعريفهم للنمو اخلارجي أن اخلاصية الر بعض الباحثوناعترب على األقل، فهل ذلك يعـين أن النمـو واحد أو تويل السيطرة حتتاج املؤسسة إىل شريك اخلارجي عن طريق االندماج أو االبتالع

الداخلي ال حيتاج يف حتقيقه لشريك خارجي؟

لكن طبيعة نفذ مبشاركة خارجيةإستراتيجية النمو بشكل عام، فكل استراتيجيات النمو تاإلجابة عن هذا السؤال تعيدنا إىل تعريف القتنـاء أو مؤسساتالشريك و طبيعة العملية تتغري من منط آلخر، فالنمو الداخلي للمؤسسة حيتاج إىل عمليات احليازة اليت تتم مع

أو الصناعية حليازة أو كـراء كما تتعامل مع املؤسسات التجارية ل األخرى، واملنعزلة عن باقي العوام كراء وسائل اإلنتاج املستعملة يف إطار عقـود املناولـة احلصول على املواد و مستلزمات اإلنتاج، كما تتعامل املؤسسة مع شركاء خارجيني وسائل إنتاج جديدة .واحلصول على خمتلف اخلدمات الضرورية لتوظيف اليد العاملة

يف طبيعة الشريك بني النمو الداخلي و النمو اخلارجي أن عمليات هذه األخرية كاالندماج أو االبـتالع ال تـتم إال نقطة االختالف و هو قة للنموحقب املؤسسة املاحلس استقالليتهم همفقدير من وضعيتهم و غيألن انتقال ملكية املؤسسة ي) الشركاء(مبوافقة املالكني ة حتتاج إىل موافقة اجلميع، يف حني أن عقود املناولة اليت تتم يف ظل النمو الداخلي ال حتتاج مثال إىل عقد مجعيـة تثنائيمبثابة عملية اس

.أو رفضها عامة استثنائية للتصويت على إجرائها

.نمو اخلارجيمعيارا للتفرقة بني النمو الداخلي و ال عتربأن وجود الشريك يف عمليات النمو ال ي مما سبق نستنتجو عليه

:للنمو الداخلي و النمو اخلارجي املعتمد التعريف -1-3 :التعريف املعتمد للنمو الداخلي -1-3-1

ة للدراسـات إىل اعتماد تعريف للنمو الداخلي شكل مرجعي R.Paturel (1981)وصل ت املفهومنيحول بعد النقاشات اليت أثريت حيازة أو إنشاء املؤسسة ألصول غري جاهزة لإلنتاج ألا حتتـاج إىل « و الداخلي على أنه، حيث عرف النماملهتمة بنمو املؤسسات

17 ».مع باقي عوامل اإلنتاج الضرورية لتحقيق املخرجات اندماج

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 38 -

املوجودة على و العالقات التنظيمية كاليد العاملة يةالعملية اإلنتاجو عليه فالنمو الداخلي يتعلق حبيازة األصول املنفصلة عن مكمالت ة، كما ميكن أن تكون من صنع املؤسس18مةنظو غري املنا ختص وسائل اإلنتاج املنفصلة غري املدجمة مستوى املؤسسة، إذن فاحليازة ه

آالت، عقارات، منقـوالت، (وسائل جديدة أو مستعملة حيازة لأو قادمة من خارج املؤسسة يف شكل )إنتاج املؤسسة لذاا(ذاا .ج مع ما متلكه املؤسسة من إمكانيات لتحقيق النمو يف النشاطتمز) إخل...رات معنويةاستثما

و ذلك لضبط احلدود بعد الوصول إىل تعريف معتمد للنمو الداخلي كان ال بد من استخراج اخلصائص اليت متيزه عن النمو اخلارجي

بعـض حتديد ذلك على سنعتمد يف و ،بني اخليارين اإلستراتيجيني اضلةلعملية املف االيت تفصل بني املفهومني و الذي يشكل أساس 19:واليت نذكر منها خارجيات منو عمليعلى أا يف بعض األحيان تبدواقد اليت احلاالت

ظـائف عـن بـاقي الو فصالمن امعنوي احيازة املؤسسة لعالمة جتارية ملؤسسة أخرى تعترب منوا داخليا، ذلك ألا تعترب استثمار - إخل؛....التصميم و اإلنتاج والتسويق للعالمة كعملياتاألخرى الضرورية إلحداث األثر التجاري

زج مع عوامل اإلنتاج اليت متلكها املؤسسة أو اليت تـود املواليت تتطلب كذلك حيازة براءة اختراع بغرض ممارسة أنشطة جديدة - حيازا بشكل منفصل تعد منوا داخليا؛

يعد منوا داخليا و ذلك ألن عملية اإلنشاء تتم عن طريـق الـربط 20(La création ex nihilo)جديد لفرع سسةاملؤ نشاءإ -، كما أن الفرع يعتمد يف بدايته على خربة املؤسسة و قدراا اإلنتاجيـة حيازا بشكل منفصل قد متوالتنسيق بني عوامل إنتاج

يف جمال النشاط؛يف مؤسسة أخرى تقع حتت سيطرة و إدارة املؤسسة يعترب منوا داخليا، ألن املؤسسة األم مل تستفد من اإلرتفاع يف معدل املسامهة -

.على عوامل اإلنتاج املرتبطة فيما بينها جراء هذه العمليةسيطرة اضافية :للنمو اخلارجي املعتمد التعريف -1-3-2

هو تلك العملية اليت مبوجبها تنمو الوحدة «: ي و جاء بالتعريف التايلتصوره السابق للنمو اخلارج Y.Morvan (1991) صحح P .Taronان ــق كـاملنطبنفس ، و 21 »وجودة و يف وضعية التشغيلاملعلى وسائل اإلنتاج ) أو هيمنتها(االقتصادية حبيازا

et F .Vincent (1979) شكل من أشكال النمو داخـل أو خـارج «فا النمو اخلارجي على أنه قد سبقاه يف هذا التعديل و عر 22 .»ةلشغيازة لألصول املوجودة و املاحلشكل القطاع يأخذ

مكن و تA.Labourdette(1989) ـ « متغري القطاع لتحديد هذا املفهوممن استخدام حبيـازة األصـول ق النمو اخلارجي يتحق

املوجودة و اليت ال تذلك ألن احليازة يف عمليات النمو اخلارجي 23 »نتاجية للقطاعث أي تأثري مباشر على الطاقة اإلحد ،مثـل ال تالطاقة اإلنتاجية موع انتقال للموارد من مؤسسة ألخرى يف نفس القطاع، و هذا بطبيعة احلال ال يؤدي إىل ارتفاع مباشر يفسوى

.ة فعلية يف اإلنتاج داخل القطاعجم يف شكل زيادالذي يترفيه، على عكس النمو الداخلي العاملة املؤسسات

: إىل التعريف التـايل R.Paturel (1990)بعد دراسة نقدية مشلت جمموعة كبرية من التعاريف اليت تعرضت للنمو اخلارجي، وصل احليازة غري املباشرة ، أو )عن طريق االبتالع مثال(يعرف النمو اخلارجي بعمليات احليازة املباشرة، اجلزئية أو الكلية، ملؤسسة أو فرع «

La) و إدارا ا ـعليهرة ـصة هامة من رأمساهلا يكفي لتويل السيطـعن طريق السيطرة على مؤسسة أخرى بامتالك املؤسسة حلprise de participation avec contrôle) الشركات القابضة، (أو السيطرة دون مسامهة مباشرة و ذلك بواسطة وسيط مايل

، أو بواسطة مؤسسة أخرى تقع حتت سيطرة وإدارة املؤسسة، و ذلك على جمموعة مـن )إخل...تثمار الوكاالت املالية صناديق االسأو تقدمي اخلدمات و تسـتحوذ علـى حصـة /واخلية و هلا القدرة على اإلنتاج عوامل اإلنتاج املرتبطة فيما بينها بعالقات تنظيمية د

24.»سوقية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 39 -

أي أا تشكل ية للنمو اخلارجي تتمثل يف حيازة عوامل إنتاج و هي يف حالة االرتباط مع العوامل األخرىو منه فإن اخلاصية الرئيسأو /و اليد العاملة و اخلربة و املعارف و املعلومات لتنتج يف آخر املطاف سـلعة و وحدة إنتاجية متكاملة متتزج فيها وسائل اإلنتاج

.خدمة موجهة للعمالء أو عـدم االرتبـاط يف اخلارجي يتمثل يف عامل االرتبـاط النمو و لتفرقة بني مفهومي النمو الداخلي أن عامل ا مما سبق نستنتج إذن

( Les ressources déjà combinées)املوارد، فيكون النمو خارجيا إذا كانت املوارد اليت حازا املؤسسة مرتبطة فيما بينـها نتاجيـة ق اهلدف من العملية اإللتحق ( Les ressources à combiner)تاج إىل ارتباط داخلي ويكون داخليا إذا كانت املوارد حت

.يف تكوين املخرجات و املتمثللنظام املؤسسة

موجـود أو (و ال الشريك يف عملية النمو ) جديد أو مستعمل(و ال طبيعة االستثمار ) داخلي أو خارجي(و عليه فال مصدر التمويل .و اخلارجي دد مفهومي النمو الداخلياليت حت املعايريمتثل )غري موجود

و النمو اخلارجي يرتكزان أساسا على عمليات احليازة سواء كانت اإلشارة إىل أن كال من النمو الداخلي الضروري مننرى لكن

ق منوا دون أن تضطر حليازة اسـتثمار أو حقمرتبطة أو منفصلة ملختلف املوارد، لكن السؤال املطروح هنا، هل تستطيع املؤسسة أن ت مؤسسة أو امتالك أسهم متكنها من اهليمنة على مؤسسات أو فروع؟

و اليت تـتم يف و الشراكة مع مؤسسات أخرى دة و من بينها جلوء املؤسسة إىل التعاونتعد، فإن حاالت النمو مالبدايةكما أشرنا يف La croissance contractuelle ou) أو التزاوجـي عرف بـالنمو التعاقـدي هو ما ي يازةواللجوء إىل احلدون بعض أشكاهلا conjointe) و الذي ميكن أن نعتربه حالة وسطية بني النمو الداخلي و النمو اخلارجي.

ـ و ذلك نستطيع أن نفرق بني كل من النمو الداخلي و النمو اخلارجي و النمو التعاقدي و منه وارد وكيفيـة بالنظر إىل طبيعـة امل

:تشكيلها أثناء النموتكون هلا القدرة اآلنية على النشاط بسبب عدم اندماجها و تنظيمها مع دون أنالنمو الداخلي هو تكوين أو حيازة استثمارات -

املوارد األخرى الضرورية؛مارسـت سـبق و أن و رد األخرىالنمو اخلارجي هو حيازة استثمارات جاهزة للعملية اإلنتاجية، أي قد مت تنظيمها مع املوا -

أنشطة إنتاجية؛) ومتارس(أو /أو جتاريـة و /و ملمارسة أنشطة إنتاجية) هم(دمها أو أكثر يهدف لدمج موارمستقلتني النمو التعاقدي هو عقد بني مؤسستني -

.خدمية مشتركة

فإن هذا النمو قد يكون منوا خارجيا ارجي املذكور سابقالكننا إذا أخضعنا النمو التعاقدي ملعيار التفرقة بني النمو الداخلي و النمو اخل :و قد يكون منوا داخليا، و ذلك على أساس أن كل أمناط النمو هي شكل من أشكال التعاقد بني املؤسسات، و ذلك كاآليت

ني املؤسستني إلجناز يتضمن إنشاء فرع مشترك ب) أو عدة مؤسسات( املؤسسة لعقد شراكة أو تعاون مع مؤسسة أخرى إبرام -إخل، يعترب منوا داخليا ألن عملية اإلنشاء هاته متت باستخدام وسائل منفصلة ارتبطت فيما بينـهما ...مشروع أو لتدويل النشاط

بفعل العقد املربم بني املؤسستني؛ملشتركة عليهـا بـامتالك السيطرة اتويل ستقلة أو يف حيازة مؤسسة م) أو عدة مؤسسات(إشتراك املؤسسة مع مؤسسة أخرى -

.كافية لذلك يعتربا منوا خارجيا، ألن عملية احليازة هذه مشلت موارد مرتبطة فيما بينها اماهلحصص من رأس

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 40 -

:النمو الداخلي و النمو اخلارجي عملياتمضمون -2 :املوارد الداخلية و املوارد اخلارجية -2-1

و ضبط حدود و النمو اخلارجي اعتمدت على مصطلحات خمتلفة لتحديد لنمو الداخلي إن التعاريف السابقة اليت تناولت مفهومي اآخرون و اإلنتاج) أو عوامل( كل مفهوم، حيث استخدمت ثالث منها للتعبري عن نفس الفكرة فهناك من استخدم مصطلح وسائل

.أو األصول أو املواردكز على كيفية حيازة الوسائل ارتو عليه فالفرق بني املفهومني و املوارد تناوبوا على مصطلحي األصول

إن استخدام مصطلح وسائل اإلنتاج للتعبري عن مفهوم النمو يدل على البعد التقليدي هلذا املصطلح و الـذي ظهـر باخلصـوص يف ة املاديـة احملسوسـة الـيت أو وسائل اإلنتاج متأثرين بالطبيع كتابات املفكرين االقتصاديني األوائل، حيث استخدموا مفهوم عوامل

اللة على و عليه فإن اإلعتماد عليه يف عصر تنوع املوارد يضفي نوع من القصور يف الد استخدمت يف املؤسسات الصناعية يف بداياالعب دورا ك العوامل غري احلسية اليت تو يهمل بذل سائل اإلنتاج املباشرةو تطورها، ألنه يقتصر فقط على و املعىن احلقيقي للمؤسسة

.األحيان دور الوسائل املادية الكثري منيفوق يف

أما مصطلح األصول فيحمل مفهوما حماسبيا، فهو يعتمد على ما يظهر يف ميزانية املؤسسة من استخدامات و الـيت يسـتبعد منـها ثين الكثري من االستخدامات اليت ال متلكهـا و الذي يستذلك يتأثر بعيوب القيد احملاسيب الوسائل اليت ال تقبل التقييم الكمي، كما أن

، كما أن األصول تعرب يف مفهومها العام االستثمارات املادية و حتقيق أهدافهارها يعترب فاعال يف منو املؤسسة املؤسسة بالرغم من أن دوجمرد تكلفة تطرح من اإليرادات لتظهـر كاستثمار فهو يف هذه احلالة و تغيب بذلك العنصر البشريغري املادية و األصول املتداولة و

.على مستوى رأس املاليتراكم يف شكل ربح

إن تعريف النمو القائم على املصطلحني السابقني يؤدي إىل إقصاء الكثري من املوارد املهمة سواء كانت داخلية أو خارجيـة بالنسـبة يتضـمن مصـطلحي النمو اخلارجي على مصطلح املوارد الذيو للمؤسسة، و عليه سنعتمد فيما يلي من دراسة للنمو الداخلي

جمموعة من املـوارد و ذلك على أساس أن املؤسسة سهم يف منو املؤسسة، و األصول، كما يشري إىل كل وسيلة تالوسائل اإلنتاجية .و البشرية املادية

سواء ملمارسة األنشطة اإلقتصادية و حتقيق األهداف فهي كل ما ميكن استخدامهلكن واقع املوارد يف املؤسسة يذهب أبعد من ذلك

خيتلف تأثريها يف أنشطة املؤسسـة بـاختالف أو خارجية، داخلية ملموسة أو غري ملموسةكانت هذه املوارد مادية أو غري مادية، .طبيعتها و مدى ارتباطها ا

ومدى خضوعها لرقابة املؤسسة، وذلك تبعا ملصدرهاية، وأخرى خارج موارد املؤسسة إىل موارد داخلية N.Gasmi (1998)قسم

25:على النحو التايلو اليت ختضع لسـيطرة إدارة املؤسسـة تتمثل يف خمتلف الوسائل املادية و غري املادية، امللموسة و غري امللموسة: املوارد الداخلية -

غري املاديـة و )إخل...، املوارد ومستلزمات اإلنتاج، منقوالتجتهيزات، مباين( ، و اليت تتكون من إمكانية املؤسسة املاديةوإدارا ؛)مصادر التمويل الداخلية و اخلارجية( و املالية) إخل...الكفاءات املهارات، املعارف املكتسبة، اخلربة، مسعة املؤسسة، الشهرة(

و تتمثل ع املؤسسة اجلغرايف و مكونات حميطها، و تتعلق مبوق هي جمموع املوارد اليت ال ختضع لرقابة املؤسسة، :املوارد اخلارجية -و املـوارد و خمرجاـا، يف املوارد الطبيعية و اليت حتتل أمهية بالغة ألن هذه اإلمكانيات هلا تأثري بالغ على مدخالت املؤسسـة

الدولة لتشجيع ات، تدخالتو مؤسسات تكوين اإلطاركالبنية التحتية ،احمللية تاهليئاو املتولدة عن تدخل السلطات العامة .إخل...أو كبح األنشطة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 41 -

طبيعتها و موقعها، فاملوارد اخلارجية من خالل هذا التصنيف للموارد ندرك أن عمليات انتقاهلا بني الوحدات اإلقتصادية يتوقف على .وامللكية الداخلية فتخضع لقوانني احليازة متاحة جلميع املؤسسات، أما

حبكم خضوعها لسيطرة و إدارة املؤسسـة، د الداخلية، رإن عمليات النمو الداخلي و اخلارجي تتعلق فقط باملواو على هذا األساس ف

:ومنه ميكننا إعادة صياغة تعريفهما على النحو التايل أو معنويـة لداخلية غري املرتبطة فيما بينها، سواء كانت هذه املوارد ماديةهو إنشاء املؤسسة أو حيازا للموارد ا :النمو الداخلي -

سبقا؛و حتقيق األهداف احملددة ماليت توظف ملمارسة خمتلف األنشطة إخل، و ...أو بشرية أو تقنيةأو مالية ها على شكل وحدة اقتصادية و اليت هلـا هو حيازة املؤسسة إلمجايل أو جزء من املوارد الداخلية املرتبطة فيما بين :النمو اخلارجي -

.وذلك باللجوء إىل عمليات االندماج، االبتالع، تويل املسامهة مع السيطرة القدرة على إنتاج سلع و خدمات

ـ كما نشري إىل أن املؤسسة تتمكن من االستفادة من املوارد اخلارجية اليت مت حيازا عن طريق عمليات النمو اخلارجي ع ، ألن التموق .فةستهدرة يف حميط املؤسسة املاجلديد للمؤسسة يسمح هلا يف هذه احلالة باستخدام املوارد الطبيعية و العمومية املتوف

:القرارات االستثمارية للنمو الداخلي -2-2

كل من الربح والبقاء، فاملؤسسة ثل أحد أهدافها األساسية بعدوالذي مي يعترب النمو الداخلي مبثابة النمو الطبيعي للمؤسسة االقتصاديةتا على إعادة ما تا استجابة للنمـو الطلـب يف ثبت وجودها يف السوق من خالل قدرحققه من فوائض مالية يف توسيع استثمارا

.السوق

بني عدة بدائل ضلةبعد املفا يع النشاط بشكل منفصل،و لتحقيق ذلك تعمل املؤسسة على حيازة خمتلف االستثمارات الضرورية لتوساملتعددة و الذي ينتج عنه حجم معني مـن اإلنتـاج املوارد الداخلية للمزج بني نتيجة يتحقق فالنمو الداخلي متاحة أمامها، و عليه

يستجيب كما و نوعا للطلب يف السوق، فاملؤسسة تقوم أوال بدراسة للسوق املستهدفة بغرض توصيف احتياجات السوق، و من مث .و العوامل الضرورية للعملية اإلنتاجيةالية يف حيازة خمتلف االستثمارات وظيف مواردها املتقوم بت

:النمو الداخلي و البدائل اإلستثماراية -2-2-1ل املؤسسة يف حالة النمو الداخلي على عمليات واسعة حليازة خمتلف االستثمارات الضرورية و اليت ميكن أن نعرب عنـها ببسـاطة تقب

، حيـث تقـوم الـبعض حيازا بشكل منفصل عن بعضهاأو /وإنشاؤها املدخالت الضرورية لعمليات االستغالل، و اليت يتم بكل تقوم بتوفري مسـتلزمات العمليـة املؤسسة يف حالة ارتفاع الطلب على منتجاا بتقدير املدخالت الضرورية لإلنتاج و على إثر ذلك

.اإلنتاجية

و أن يتم ، و اقتصاديا عنهاقانونيا مورد مستقليف إطار عمليات جتارية بني املؤسسة و يازة يف النمو الداخلي مليات احلع جيب أن تتمذلك بسعر حيازة يال تدخل اليتن منيز بني احلاالت هنا جيب أو بني الطرفني و القبول فق عليه بعد مفاوضات جتارية ختضع لإلجيابت

:يف إطار النمو الداخلي ؛من فروع هلا هو جمرد نقل للموارد من وحدة ألخرىاملؤسسة على استثمارات حصول - .اماهلمن امتالك حصة من رأس و اليت متكن املؤسسة احليازة يف شكل مسامهة عينية من طرف مؤسسة أخرى -

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 42 -

:االستثمارات املادية و اليت تقـوم املؤسسـة إخل،...التجارية التقنية ووالت، التجهيزات العناصر ذات الطبيعة امللموسة كاألراضي، املباين، املنقتتمثل يف

ا لتبإنشائها أو حيازه لعدة استخدامات على النحو التايل باقي عوامل اإلنتاج اليت متلكها جها معدموج26:و اليت ت تعويض ات لتمويل عمليات جتديد و تقوم املؤسسة بتوظيف خمصصات االهتالك اليت اقتطعت من اإليراد: استثمارات االستبدال -

أو املتضررة جراء عمليات االستغالل و ذلك لضمان استمرارية النشاط يف مستواه احلايل؛ االستثمارات املهتلكة كلياتطويرها لتنسجم مع متطلبات اإلسـتراتيجية املعتمـدة، اإلنتاج احلالية للمؤسسة ودف إىل زيادة طاقة : استثمارات التوسع -

وذلك باللجوء إىل التمويل الذايت ائل اليت حبوزاأو حيازا بشكل جاهز مع إدماجها مع الوسشاء وحدات إنتاجية مستقلة نكإ أو مصادر التمويل اخلارجية؛

ة لتحسني القدرة اإلنتاجي) االهتالك التقين(جاوزة دف كذلك إىل استبدال االستثمارات ذات التقنية املت :استثمارات التحديث - و بلوغ مستويات مرتفعة من اإلنتاجية؛

مكنها من جتاوز متطورة ت وجديدة أو حيازة استثمارات ذات تقنيات ترجم يف قدرة املؤسسة على إنشاء ت: استثمارات اإلبداع - .النقائص يف األنشطة احلالية و الدخول يف أنشطة جديدة

: االستثمارات غري املادية

املادية تقوم املؤسسة بتخصيص جزء هام من موازنتها لالستثمارات غري املادية و املتمثلة يف جمموع النفقـات إىل جانب االستثمارات و اليت أخذت ترتفع شيئا فشيئا إىل أن بلغت مستويات تفوق ما تنفقـه ري و حتسني عوامل اإلنتاج األخرى اليت تتحملها املؤسسة لتوف

:املتمثلة يف و ستثمارات املاديةاملؤسسة على االو االختبارات العلمية ذات االستخدامات ما تنفقه املؤسسة إلجناز األحباثو هو : )استثمارات اإلبداع(نفقات البحث و التطوير -

و التغلب على القيود االقتصادية املختلفة، و اليت تعتـرب ملتطلبات السوقواالستجابة االقتصادية و املوجهة حنو حتسني منتجاام عوامل امليزة التنافسية فالتطور التقين السريع جعل املؤسسات الرائدة تتسابق للحصول على آخر اإلبداعات يف جمـال أحد أه ؛نشاطها

يكون ذو تأخذ شكل حيازة االستثمار املادي، إال أن حمل احليازة هنا :)استثمارات معنوية( حيازات براءات االختراع و الربامج - يف العملية اإلنتاجية؛ الستغالهلاأو الفكرية من املالك امللكية الصناعية طبيعة معنوية كشراء حقوق

فتنميـة املـوارد تعد كذلك من أهم مظاهر تطور املؤسسة و عوامل جناحها): االستثمار البشري(نفقات تكوين املستخدمني -أو خارجها يؤدي إىل حتسـني /و ملؤسسة و حتسني املستوى و املهارات داخل ا و التكوين البشرية عن طريق أنشطة التدريب

؛، و يسهم بشكل فاعل يف منو النشاطإخل...و التقنيةاملستويات اإلدارية و التنفيذية يف مجيع األداء و ارتفاع اإلنتاجيةت أنشطة التـرويج و اإلشـهار ومحـال و املتمثلة يفتشكل هي كذلك نسبة مرتفعة من إمجايل النفقات، : النفقات التسويقية -

، فنمو املؤسسة يتوقف إىل حد بعيد على أدائها التسويقي و قدرا على احملافظـة علـى يةقيسوتال الدراساتالعالقات العامة و عالقات دائمة مع عمالئها؛

:آليات اختاذ قرار االستثمار -2-2-2

اختيارها من بني جمموعة من البدائل املتاحـة يتوقف جناح عمليات النمو الداخلي على حيازة أو إنشاء استثمارات ذات مردودية يتم خضع البدائل االستثمارية ملعايري اختيار االستثمار، و اليت تسـتخدم يف على متخذ القرار أن ييتوجب أمام املؤسسة، و لتحقيق ذلك

.حقق العائد املطلوبالذي من شأنه أن يماري األمثل الوصول إىل احلل االستث

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 43 -

:مارشروط اختيار االستث إذا تطابق مقبوال ياالستثمارالبديل هو استخدام رأس املال يف متويل نشاط معني قصد حتقيق ربح مستقبلي، حبيث يكون اإلستثمار

العوائد املنتظرة من يرتكز على مقارنة و اختيار االستثماراح املنتظرة، و عليه فأساس تقييم مع املعايري املعمول ا أو حقق األربفإن االستثمار يكون مقبوال إذا كان جمموع اجلدوى االقتصادية عايري مل و طبقا و عليهفيه تكلفة األموال املستثمرةب اراالستثم

.فترة زمنية تقدر مبدة حياتهل هاألموال املستثمرة فيمنه يغطي األرباح املنتظرة

ن جيري دراسة خلصائص كل بديل دف إىل حتليل مكوناتهو لدراسة اخليارات االستثمارية يكون لزاما على متخذ القرار أ 27:و املتمثلة أساسا يف

أو تكلفة الصنع واملصاريف احليازةسعر :تضمناالستثماري، و ي إجناز املشروعرأس املال املوظف يف هو : تكلفة االستثمار -أي استثمار جديد يؤدي إىل الناتج عنه ألن BFRex تغالللالسيف رأس املال العامل االحتياجيف االرتفاع، امللحقة ما

؛االستغاللحقوق االستغالل يفوق االرتفاع يف ديون يف ارتفاع

واليت تعترب اإلطار قدر عادة مبدة اهتالكه احملاسيبفتراضي حلياة االستثمار و الذي يو يتمثل يف الزمن اال: االستثمار عمر - ؛اريةالزمين لتقييم البدائل االستثم

عن الرصيد النقدي الناتجمثل يف و املت (Cash flow)عرف بالتدفق النقدي و ت: االستثمارتدفقات اخلزينة املتولدة عن - . و النفقات املسددة املستلمة الفرق بني التحصيالت يف لو املتمثاستغالل االستثمار

ذا كان جمموع التدفقات النقدية احملققة خالل عمره االفتراضي تغطي استنادا إىل ما سبق فإن االستثمار يكون ذو جدوى اقتصادية إ :تكاليف إجنازه، و ميكن التعبري عن ذلك عن طريق العالقة التالية

:حيث

- I :؛تكلفة االستثمار - Ci : التدفق النقدي السنوي /i : 1,2,3,4,……,n ؛

- n :عمر االستثمار.

:معايري اختيار االستثمار هناك العديد من املعايري اليت تستخدم كأدوات للمفاضلة بني البدائل االستثمارية، و اليت حتسب بنـاء علـى مكونـات املشـاريع

و نتـائج حسب طبيعة االستثمارات االستثمارية املتاحة، حبيث ميكن ملتخذ القرار أن حيتكم إىل معيار واحد أو جمموعة من املعايري 28:و أمهها أو رفضه بناءا على قيمة املؤشر املستخدم التحكيم، و يتوقف قرار قبول االستثمار

أي الفرق بني جمموع و تكلفة اإلستثمار هي الفرق بني القيمة احلالية :(La valeur actuelle nette)ة القيمة احلالية الصافي -، حبيث يكون االستثمار مقبول من ية النشاط مع رأس املال املستثمرنة إىل زمن بداحيو امل االستثماراملتولدة عن التدفقات النقدية

منظور اجلدوى االقتصادية إذا كانت قيمة هذا املعيار أكرب متاما من الصفر أي أن املؤسسة ستتلقى عوائد مستقبلية من استغالهلا ازه و تشغيله؛لالستثمار تفوق ما أنفقته إلجن

n ∑ Ci > I i=1

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 44 -

ية الضرورية الزمناملدة هو و تكلفة االستثمار استرجاعأجل يتمثل يف : (Le délai de récupération) مدة االسترجاع -و البديل االستثماري األمثل تبعا هلذا املعيار هو نة و املتراكمة، حياملالسنوية جموع التدفقات النقدية لتغطية تكلفة االستثمار مب

يكون أجل استرجاعه األقصر من بني البدائل املتاحة؛ الذي حقق التعادل بني تكلفة اإلستثمارمعدل التحيني الذي ييف مثل تو ي :(Le taux de rentabilité interne) معدل املردودية الداخلي -

تثمار مقبوال و يكون االس، ةة معدومصافيالالية احلقيمة ال فيه تكوناملستوى الذي أي عند ،احملينة السنوية و جمموع التدفقاتوائد و يعين ذلك أن عوائد االستثمار ستغطي تكاليفه عند أقل مستوى منتظر للمردودية مما يعىن أن الععند أقل مستوى للمعدل، .من بديلنفس القيم ألكثر و عادة ما يستخدم كمعيار فاصل عندما تعطي القيمة احلالية الصافية املتبقية متثل فوائض مالية

:أشكال احليازة يف النمو اخلارجي -2-3

ملوارد املؤسسات و املتمثلة يف تقنيات احليازة بشقيها اجلزئي و الكليالنمو اخلارجي تضمنت التعاريف املعتمدة السبل اليت يتحقق ا ودف التبسيط طلحي األصول و عوامل اإلنتاجاألخرى، و ذلك على أساس أن مصطلح املوارد أكثر تعبريا عن واقع النمو من مص

و غـري ية و غري املادية، املباشرة سنستخدم فيما يلي مصطلح املوارد للتعبري عن املوارد الداخلية للمؤسسة ذات الطبيعة اإلنتاجية املاد . املباشرة

:احليازة الكلية -2-3-1

بشكل كلي إىل مؤسسة أخـرى، )فرع(أو جمموعة فرعية من املوارد ) مؤسسة(تكمن احليازة الكلية يف حتويل ملكية إمجايل املوارد 29:حبيث ميكن اعتبارها منوا خارجيا إذا حتققت الشروط التالية

لة هلا أي هلا القدرة على ممارسـة أنشـطة كمأي أن تكون مندجمة مع عوامل اإلنتاج امل: أن ترتبط فيما بينها بعالقات تنظيمية - ل وحدة اقتصادية موجودة مسبقا؛إنتاجية داخ

، و على عادة هيكلة داخلية ملواردهاألن حيازة موارد تابعة للمؤسسة أصال هو جمرد إ: تنتمي إىل املوارد الداخلية للمؤسسةن ال أ - هذا األساس فاالندماج مع فرع تابع للمؤسسة األم ال يعترب منوا خارجيا؛

أي أن يرافق ذلك حتول يف ملكية هذه املوارد، و عليه نستثين عمليـات : عليها السيطرةويل أن تترافق عملية حتويل املوارد مع ت -بقي على امللكية األصلية للموارد املشتركةالشراكة و التحالف اليت ت.

هام اجلزئي يف املوارد، عن طريق اإلسأو املتعادلأو ، هناك العديد من األشكال املختلفة للحيازة الكلية كاالندماج عن طريق االبتالع

و األخـرى املؤسسـة (l’Acquéreur)املؤسسة احلـائزة و اليت تتم بني مؤسستني أو أكثر تدعى إحدامهاعن طريق التجزئة، أو .صية معنوية واحدةة مؤسسات حتت شخ، حبيث ميكن اجلمع بني موارد لعد (la Cible) فةستهدامل

اخلارجي تعين االندماج بني املوارد دف تعظيم احلجم و االستفادة من اجيابياته دون احلاجة إىل إن احليازة الكلية يف عمليات النمو و دون حتمل تكاليف مرتفعة فيما لو اعتمدت على النمو الداخلي، و على هذا األساس جلأت الكثري فترة زمنية طويلة لتحقيق ذلك

: على النحو التايل نبني أكثرها انتشارا فها، و يتخذ االندماج عدة أشكالدامن املؤسسات إىل اعتماد هذه اإلستراتيجية لتحقيق أهيتم النمو اخلارجي يف هذه احلالة بني مؤسسـتني خمتلفـتني يف :(Fusion par Absorption)االندماج عن طريق االبتالع -

بشخصـيتها مع احتفاظ األخرية" ب"بتلعة املؤسسة امل من طرف" أ"فة ستهدباالستحواذ الكلي على املؤسسة املو ذلك احلجم ؛اختفاء املؤسسة املبتلعة واملعنوية

" ب"و " أ"ق النمو اخلارجي يف هذه احلالة عن طريق التكتل الكلي ملؤسستني يتحق :(Fusion égalitaire)االندماج املتعادل -وذات شخصية معنوية أكرب حجما " ج"ظهور مؤسسة تقريبا، و ينتج عن ذلك اختفاء للمؤسستني املندجمتني و من نفس احلجم

؛خمتلفة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 45 -

تقوم املؤسسة احلـائزة :(Fusion par Apport partiel de ressources)االندماج عن طريق اإلسهام اجلزئي يف املوارد -من مواردها املرتبطة فيمـا و اليت تتنازل فيها هذه احلالة عن جزء "ب" املستهدفة للمؤسسة" 1ب"بامتالك موارد فرعية إما " أ"

ء مؤسسة جديدة حبيث إلنشا" 1ب"و " 1أ"بتقدمي جزء من مواردمها " ب"و " أ" أو أن تقوم مؤسستني ")1ب"الفرع (بينها و عندها حتتفظ املؤسسة اجلديدة بالشخصية املعنوية للمؤسسة ذات املسامهة األكرب" أ"للمؤسسة عليها السيطرةو تعود إدارا

؛هلا مع املراقبة املشتركة" ج"ن على منحها شخصية معنوية جديدة أو يتفق الطرفا "أ"أو كلي للموارد جتزئة املؤسسة يف هذه احلالة يهدف إىل إدماج جزئي :(Fusion par Scission)االندماج عن طريق التجزئة -

و بالتايل ،نشئت ذه املناسبةأو على جمموعة مؤسسات أقا مع موارد مؤسستني فأكثر موجودتني مسب الفرعية املرتبطة فيما بينهاذات شخصـية معنويـة ) على شكل موارد فرعية متجانسة و مرتبطة فيما بينـها (ؤسسات من املك املؤسسة إىل جمموعة تفكت

.مستقلة

حيـث و يعود ذلك لكثافة هذه العمليـات يلي فيما نظريا جي أكثر تعقيدا مما ميكن وصفهإال أن الواقع امليداين حلاالت النمو اخلارو حتـديات ارجي للمؤسسات يف العامل بسبب معطيات النمو االقتصادي العـاملي اخلنمو الشهدت فترة الثمانينات أكرب عمليات

األسلوب اخلارجي شكل النمو على إثر ذلك و لحواجزالتدرجيي لضمحالل االو املنافسة الدولية اليت ظهرت بفعل انفتاح األسواق .تطور أسواق املال و لعبها الدور األساسي يف هذه العملياتاألكثر فعالية ملواجهة هذه التحديات و سهل من تطبيق ذلك

:احليازة اجلزئية -2-3-2ظل هذا الشـكل إطار شركة املسامهة، ففي يفو ذلك ثبتت فعاليتها على أرض الواقع مكن حتقيق النمو اخلارجي بأساليب قانونيةي

.باحليازة اجلزئية للموارد نصطلح عليههو ما أخرى وميكن للمؤسسة أن متلك جزء من رأس مال مؤسسة وينالقان عليها، السيطرةارجي إذا استطاعت حيازة حجم كايف من موارد مؤسسة أخرى يؤهلها إىل تويل اخلنمو التستطيع املؤسسة حتقيق و

على إثر ذلك تتشكل عالقة تبعية بـني فةستهدراقبة السري العام للمؤسسة املتويل موقع ملو قرارات املهمة أي امتالك احلق يف اختاذ الاملسـامهة أو اخنفاض حصص ، و اليت تتغري تبعا الرتفاع)فرع للمؤسسة األم(و املؤسسة املستهدفة )املؤسسة األم(املؤسسة املالكة

.كلية للمؤسسة املستهدفةاليازة احلسامهة الكلية يف رأس املال و حينها تكون املؤسسة األم قد أمتت ىل حد املبينهما، و اليت قد تصل إ

تتسم احليازة اجلزئية يف كوا عملية غري مرئية ألا ال حتدث تأثريات مباشرة على صورة املؤسسة املستهدفة و اليت تضـل حمتفظـة عدد وطبيعة املسامهني، لذلك فال بد من وضع الضوابط اليت من خالهلا ميكـن للباحـث بشخصيتها القانونية رغم التغري املتواصل يف

30:ضمن عمليات النمو اخلارجي واليت نلخصها كاآليت إدراجهاملؤسسة احلائزة للهيمنـة ملستهدفة جيب أن يترافق مع تويل ايل املسامهة الناتج عن حيازة املؤسسة جلزء من موارد املؤسسة اتوإن -

و منها احليازة اجلزئية قصرية األجل؛ حتدث هذا التأثريال كل أشكال املسامهة اليت جيب استثناءدارا و رقابتها، و بالتايل إعلى جيب أن تكون املوارد اليت حازا املؤسسة متميزة بقابلية اإلنتاج اآلين، أي أن تكون مرتبطة مسبقا مع خمتلف عوامل اإلنتاج، و -

حليازة اجلزئية للموارد غري املرتبطة من عمليات النمو اخلارجي كاملسامهة جزئيا دف إنشاء مؤسسة جديدة كليا؛بالتايل نستثين ا- جيب أال تتعلق املسامهة مبؤسسة من عليها من طرف املؤسسة احلائزة، ألن ارتفاع حجم املسامهة يف هذه احلالـة ال حيـدث هيم

.دي إىل ارتفاع مستوى أرباح األسهم يف حالة حتقيق نتائج إجيابيةبقدر ما يؤ السيطرةتأثريا على موقع

نة الذي تتخذه املؤسسـة احلـائزة نتيجـة و اهليم وقع الرقابة تتعلق أساسا مبإن عمليات النمو اخلارجي املرتكزة على احليازة اجلزئية لذي من خالله ميكن تصنيف إن كانت عملية منو داخلـي أو ملسامهتها يف املؤسسة املستهدفة، و منه فإن مفهوم الرقابة ميثل األساس ا

:خارجي، و بالتايل كان لزاما حتديد خمتلف أشكال الرقابة و تويل املسامهة اليت تؤدي إىل اختاذ موقع اهليمنة على املؤسسات املستهدفة

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 46 -

:على املؤسسة املستهدفة الرقابةأشكال جمرد وسيلة لتحقيق األرباح جراء االستثمار املايل، بل ميتد الختاذ املسـاهم مواقـع إن امتالك حصة من رأس مال املؤسسة ال يعدو

على حجم و طبيعة مسامهته مقارنة حبصص ذلك يتوقف و سلطوية و رقابية متكنه من املشاركة يف اختاذ القرار و مراقبة أداء املؤسسة .باقي املسامهني

تمكن املسـامهني أن هناك ثالث أشكال أساسية للرقابة داخل شركة املسامهة J. Pilverdier (1991)اعترب و على هذا األساس

31:نظمها الشكل القانوين للمؤسسة، وهيمن امتالك أدوات رقابية و ذلك يف إطار هيئات ي اجلمعيـة العامـة و إجراءات ممارسة السلطة داخل شركات املسامهة، ف تنص القوانني التجارية على كيفيات :الرقابة القانونية -

و اليت تنعقد بشكل أو تنفيذية، سواء كانت ذات طبيعة إستراتيجية للمسامهني تتوىل اختاذ كافة القرارات اهلامة داخل املؤسسةو بشكل استثنائي يف إطـار طريق التصويت باألغلبية البسيطة طار اجلمعية العامة العادية و تتخذ فيها القرارات عن عادي حتت إ

و مبنطق الرقابة القانونية تتم الرقابة يف احلاالت العادية باحلصول على الثلثني ةو يتم التصويت فيها بأغلبيالعامة االستثنائية اجلمعيةعلى اعتبار ( ما يفوق ثلثي رأس املال املؤسسة احلائزة إذا امتلكتأصوات أغلبية األعضاء، كما ميكن اختاذ موقع للرقابة املطلقة

؛)األقلية املعطلة سوى ميثلال باقي أن الثلث ال

فالرقابـة أو عدد األصـوات، على حصة رأس املالبناءا تتحددتتضمن مفهوم أوسع من الرقابة القانونية اليت :الرقابة اجلماعية -و يعود ذلك ني،اململوكة مقارنة بباقي املسامه) خصوصا األسهم اليت تتضمن حق التصويت(األسهم تعتمد على كميةاجلماعية اخنفض فرصة امتالك حصة تمكن من تويل السيطرة علـى ما تشتت رأس املال على جمموعة كبرية من املسامهة كلما لإىل أنه ك

خنفـاض توزيـع ن املؤسسة احلائزة من تويل السيطرة تتعلق بارتفاع أو امكو منه فإن نسبة األسهم اليت ت املؤسسة املستهدفةو عليه ميكن للمؤسسة امـتالك ، 32أو بإمكانية تكوين جمموعات مصاحل داخل اجلمعية العامة للمسامهني لى املسامهنياحلصص ع

و ذلك إذا كانت هذه احلصة أكـرب مع القدرة على تويل السيطرة على إدارة املؤسسة و رقابتها) أقل من النصف(حصة األقلية من حصص البقية املشتتة؛

العالقة بني الرقابة لالاحنإىل ) مجهور املستثمرين(يؤدي تشتت أسهم املؤسسة بني عدد كبري من املسامهني :ة التقنوقراطيةالرقاب -

هامة من رأس املال أو اقتصار املسامهني الكبار على مؤسسات ال يسمح إطارهـا فغياب مسامهني ميلكون حصص و املالكني،صـناديق التقاعـد و الضـمان مؤسسات التأمني(واالستراتيجي لشركة املسامهة يري العملي لتدخل املباشر يف التسالقانوين باالتحكم يف و لتويل مهام الرقابة أكثر استقاللية عن املسامهني يف موقع ) التقنوقراطيون(يضع مسريي الشركة ) إخل...االجتماعي

.اختاذ القرارات

:فةستهدتويل السيطرة على املؤسسة امل (1986)فعر B. De Montmorillon فهي شـكل ، 33يطرة على أنه خضوع شركة مستقلة قانونيا إىل سلطة خارجيةتويل الس

ن املؤسسة احلائزة من تـويل مكاملسامهة يف رأس مال املؤسسة املستهدفة بشكل ي هاتم عن طريقاجلزئية للموارد ي يازةمن أشكال احلفقد عرفها على أنها امتالك املؤسسة احلائزة لعدد من حقوق التصويت الـيت B.Hussion (1990)أما هاعلي مهام الرقابة و اإلدارة

34.تمكنها من تعيني مسريي الشركة و بالتايل رسم اإلطار العام لسياسات و استراتيجيات املؤسسة املستهدفة

املؤسسات املستهدفة عدة أشكال بشكل يعكس اإلقبال الكـبري على غرار األشكال األخرى للحيازة تتخذ املسامهة مع السيطرة علىو رواج االستثمار املايل يف أسواق املـايل و الـذي أتـاح للمسـامهني على هذا النوع من النمو اخلارجي من طرف املؤسسات

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _____________________________________________________________________________________________________________________________________

- 47 -

احلاالت امليدانية العديـد ظهرتحيث واملؤسسة على حد سواء من اختاذ مواقع للسيطرة و الرقابة على عدة مؤسسات يف آن واحد :و اليت حتدد درجة التداخل يف موارد املؤسسات و اليت خنتصرها على النحو التايل حليازة اجلزئيةا من أشكال

املؤسسة حبيازة موارد مؤسسة أو أكثـر دون أن تكـون هلـذه فيها و هي احلالة اليت تقوم :دةتعدأو امل البسيطة احليازة اجلزئية - سات حيازة متبادلة معها، أي عالقة يف اجتاه واحد بني املؤسسة احلائزة و املؤسسة املستهدفة؛ املؤس

؛املقابلةكل منها حصة من موارد املؤسسة ، حيث متلك هناك حيازة متبادلة بني مؤسستني أو أكثر: املتقاطعة احليازة اجلزئية -

ء من موارد مؤسسة أخرى و اليت بدورها متلك جزءا من موارد مؤسسـة جلز مؤسسة حيازةيف تتمثل: احليازة اجلزئية املتسلسلة - ؛أخرى، حبيث تتجه احليازة يف اجتاه واحد على غرار احليازة اجلزئية البسيطة

ك و مغلق، بشـرط أن تكـون هنـا تتخذ احليازة شكل حلقي إذا متت بني عدة مؤسسة بشكل متتايل :احللقية احليازة اجلزئية - .فقط حصة األقليةفيها متلك أندون أن تسيطر عليها أي قل تساهم يف أخرى مؤسسة على األ

إذن يتضح من خالل حماولة إجابتنا عن إشكالية الغموض يف مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلـارجي للمؤسسـة االقتصـادية أن

على العالقة التكامليـة ميكن الباحث اإلعتماد ، ونلخص كذلك أنهضبط تعريف معتمد هلماإىل معيار للتفرقة بينهما كفيل ب الوصولوالنمـو اخلـارجي بني النمو الداخلي و النمو اخلارجي إلعطاء تعريف حمدد لكيلهما، وذلك على أساس أن جمموع النمو الداخلي

ف على أـا صناليت ال ت يساوي النمو اإلمجايل للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة، وعليه يعرف النمو الداخلي على أنه كل العمليات .وحدود أحد النمطني لتعريف اآلخر منو خارجي، و بنفس املنطق ميكن تعريف النمو اخلارجي، ولتحقيق ذلك يكفي حتديد مفهوم

: اإلحاالت و املراجع -3

1 - R.Paturel, Croissance interne et croissance externe des entreprise - L’exemple Français de la période récente,

thèse de doctorat, Université de Paris 1, 1978, Page 22. 2 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, Economie et sociétés, N°10,

Octobre- Novembre, 1981, Page 1393. 3 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1402. 4-A.P.Weber et F.Jennic, Concentration économique et fonctionnement des marchés, Economie et statistique, N°

65, Mars 1975. :حالة تم التوصل إليها من خالل دراسة ميدانية لمؤسسات فرنسية نشرت في المقال التالي -5

R.Paturel, Importance comparée des stratégies de croissance externe et croissance interne dans la croissance des

grandes sociétés françaises (1966-1973), Revue d’économie industrielle, N° 9, Septembre 1979. 6 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1404. 7 - A. Bienaymé, La Croissance des Entreprises: analyse dynamique des fonctions de la firme, Tome 1, Bordas,

1971, Page 15. 8 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1393.

.و ينتج عنها اختفاء املؤسسة املبتلعة حيازة مؤسسة ألصول مؤسسة أخرى بشكل كلي: (l’Absorption)االبتالع - 9

_______________________________________________________________________________________ حماولة ضبط مفهومي النمو الداخلي و النمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما

- 48 -

.ضم أصول مؤسستني لتشكيل مؤسسة أكرب حجما: (la Fusion)االندماج - 10

11 - A.Bienaymé, op cit, Page 15. 12 - R.Paturel, Croissace interne et croissance externe des entreprise - L’exemple Français de la période récente,

op cit, Page 27. 13- R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1399.

: ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل - 14

- P.Bleton, Le capitalisme français, Editions Ouvrières, Paris, 1966. - L.Stoléru, L’impératif industriel, Edition du Seuil, Paris, 1969. 15 - H.Gabrie, Un essai d’explication de la croissance externe es Entreprises, Thèse de Doctorat, Université de Paris

IX, 1976, Page 27. 16 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1406. 17- R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, op cit, Page 1413.

.إخل...ل اإلنتاج داخل املؤسسة، كشراء آلة أو مركبة نقل أو عقارأي أن هذه الوسائل ال ميكن إنتاج وحدة بشكل منفرد، أي بعزلة عن عوام -1819 - R.Paturel, Croissace interne et croissance externe des entreprise - L’exemple Français de la période récente,

op cit, Page 46. .ال شيئتعبري ذو أصل التيين معناه أن عملية اإلنشاء انطلقت من - 20

21 - Y.Morvan, Fondements d'Economie Industrielle, Economica, Paris, 1991, Page 187. 22 - P. Aron et F .Vincent, La Croissance Externe : analyse microéconomique, Revue d'Economie Industrielle N°

9, 1979, Page 104. 23 - A.Labourdette, Stratégies d'Entreprise - une Analyse Micro-économique, Montchrestien, 1989, Page 117. 24 - R.Paturel, Stratégie de Croissance Externe, Encyclopédie du Management, Vuibert, Paris, 1990, Page 408 25 - N.Gasmi, Déterminants de la croissance externe horizontale, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Faculté

des sciences économiques et de gestion - Université De Bourgogne, 1998, Page 97. 26 - G.Bressy et C.Konkuyt, Economie d’entreprise, 5ème édition, SIREY éditions, Paris, 2000, Page 276.

.313صفحة ، 2006دار وائل للنشر، عمان، ،دروس و تطبيقات-يلالتسيري املاقريشي، .بن ساسي و ي. إ - 27 .326-317املرجع السابق، الصفحات - 28

29 - N.Gasmi, op cit, Page 102. 30 - Ibid, Page 105. 31 - J. Pilverdier, Le marché financier français, Economica, Paris, 1991, Page 240. 32 - G. Angenieux, Les fusions et l'évaluation des entreprises, Dunod, Paris, 1970, Page 13. 33 - B. De Montmorillon, Les groupes industriels - Analyse structurelle et stratégique, Economica, Paris, 1986,

Page17. 34 - B.Hussion, La prise de contrôle d'entreprises, Presses universitaires de France, Paris, 1990, Page 13.

 2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

‐ 49 ‐ 

 

بني النظرية والتطبيق، املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية

سطيفعبد احلليم غريب، جامعة /د

قت البنوك اإلسالمية على مدى ثالثني عاما منوا متسارعا؛ غري أا ال تزال تواجه بعض املشكالت الداخلية لقد حق : ملخص أن ؛ رغممشكلتها األم خالل مسريا املاضية البشرية، املوارد من مطلوب هو اوم متاح هو ما بني الفجوةعتربت افقد . واخلارجية

.اإلسالمية الصريفة بتدريس السوق حاجات إىل تنتبه بدأت اجلامعات بعضا كانت أي مؤسسة هي عبارة عما يفعله موظفوها؛ فإن مستقبل الصناعة املصرفية اإلسالمية يعتمد على مدى كفاءة العنصر ومللبشري فيها، وصدق قناعته برسالتها، وفهمه آلليات العمل املصريف اإلسالمي، وقدرته على شرح الفتاوى الشرعية املصرفية ا

...وإيضاحها للعمالء

اعتماد أجل من ؛اإلسالمي املايل التدريب اعتماد مركز أطلق قدللبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية العام الس فإن هنا من .اجلوهرية ومفاهيمها خصوصية البنوك اإلسالمية مع تتناسب معيارية لشروط وفقا واملتدربني واملدربني واملناهج التدريبية اتاملؤسس

.العمل املصريف اإلسالمي، مشكالت البنوك اإلسالمية، إدارة املوارد البشرية، مركز اعتماد التدريب اإلسالمي : يةالكلمات املفتاح اإلسالمية البنوكن حتقيق ا، وال شك أااملؤسسات االقتصادية باختالف نشاطلنجاح اساسيأ ارب املوارد البشرية عنصرعتت: هيـدمت

فكلما ارتفعت درجة تأهيل العاملني . مصرفياو ل شرعياالبشري املالئم واملؤه رأس املال، مرهون مبدى توافر التنمويةألهدافها كما إن طبيعة االستثمارات اليت تقوم ا .اإلسالمي؛ أدى ذلك إىل حتقيق أهدافه على الوجه الصحيحوتفاعلهم مع رسالة البنك

شكل مصدرا من مصادر املخاطر اليت تواجهها؛ نظرا لكون هذه االستثمارات تتميز بطبيعة خاصة تتطلب توافر البنوك اإلسالمية تسة وتقييم عمل املستثمر وحتديد مدى صالحيته ومالءمته للمشاركة فيه من قبل البنك نوعية مميزة من املوارد البشرية القادرة على درا

.اإلسالمي

ك فإذا توافرت النوعية املالئمة من املوارد البشرية؛ فإا سوف تمثل أحد الضمانات األساسية املطلوبة ملواجهة املخاطر اليت تواجه تلفإا سوف تصبح أحد ؛مية عن توفريها، أو كانت املوارد البشرية املتاحة هلا غري مؤهلةاالستثمارات، وإذا ما عجزت البنوك اإلسال

: يف األنواع التاليةاملوارد البشرية مصادر املخاطر اليت تواجه تلك االستثمارات، وتتمثل املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن

يار العمليات االستثمارية املالئمة؛املخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة واخت - ؛املخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم قدرة هذه املوارد على متابعة العمليات االستثمارية - .القدرة على ابتكار حلول للمشكالت اليت يفرزها التطبيق العملياملخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم -

: ارد البشرية على ضوء جتربة هذه املؤسسات املصرفية، وذلك من خالل احملاور التاليةستعاجل هذه الورقة واقع وحتديات املوو

 املواصفات النظرية للموارد البشرية يف البنوك اإلسالمية؛ -1 واقع وحتديات املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية؛ -2 .اإلستراتيجية املستقبلية للموارد البشرية يف البنوك اإلسالمية -3  

 ___________________________________________________________________________________________________________________ ملوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية، بني النظرية والتطبيقا

‐ 50 ‐ 

 

يف البنوك اإلسالميةاملواصفات النظرية للموارد البشرية : أوال 

األمر الذي ؛الشرعية لفقه املعامالت ضوابطاإلسالمية على املبادئ وال البنوكيف ةواخلدمي ةواالستثماري ةالتمويلي اتعتمد النشاطت، خصوصيتهله جديدا مصرفيا ل نظامامتث بنوكالهذه ف. البشرية هامن قبل مواردبط وفهمها ذه الضوا املعرفةيتطلب ضرورة توافر

اإلسالمية بنوكحتتاج اللديها؛ ولذلك تطلب مواصفات خاصة من حيث املهارات والقدرات اليت يلزم أن تتوافر يف العاملني ت ومن مث :1إىلوفقا للتصورات النظرية

 ؛اإلسالمي بالبنكتربط املودع موارد بشرية قادرة على جذب املودعني، وفهم طبيعة العالقة اليت - للمتطلبات الشرعية؛ وفقا تنيعمالة قادرة على تقدمي اخلدمة املصرفية بالسرعة واجلودة املالئم -ها يمها وتنفيذها، ومتابعتينوعية من املوارد البشرية قادرة على البحث عن الفرص االستثمارية املالئمة، ودراسة جدواها وتق -

.ةيف إطار الضوابط الشرعياملبنية على ثالثية اإلسالميةالشريعة وأحكامبادئ االلتزام مب يتطلبوما مييز العمل املصريف اإلسالمي هو إسالمية الكيان؛ وهلذا

على النحو الذي يبينه وذلك ، اإلسالمية املصرفيةتنعكس وتؤثر يف تصرفات العاملني يف الصناعة ؛ حبيث والفقه واألخالقالعقيدة :تايلالشكل ال

تصور تأهيل املوارد البشرية على ضوء املتطلبات الشرعية : 1 شكل

.10: ص ت،.د اإلسالمية، املالية واملؤسسات للبنوك العام الس ،"اإلسالمية للمصارف املستقبلية الرؤية" خوجة، الدين عز: راجع: املصدر

بة على العمل يف اإلسالمي يستلزم وجود فئة خاصة من العاملني مدرالنشاط املصر إدارةإن وجود الكفاءات البشرية القادرة على وملتزمة ببذل واالجتماعيةدة مبا يلزم من القواعد الشرعية الالزمة للمعامالت، وناضجة بالنسبة لألهداف االقتصادية املصريف، ومزو ،

الفرصة أمام منو النشاط يحيتسختالل تركيبها فإنه عدم وجودها أو ندرا أو اتصور هذه األهداف، أما حتقيقأقصى جهد يف سبيل حيتاج العاملون بالبنوك اإلسالمية إىل إعداد وتأهيل متعدد اجلوانب، خبالف العاملني بالبنوك ؛ وبناء على ذلك، التقليدياملصريف

: 2التقليدية، وميكن توضيح هذه الفروقات بني النظامني يف االعتبارات التالية

قروض بفوائد ربوية، ويكاد يقتصر إعداد الالبنوك التقليدية ينحصر عملهم بعد اخلدمات املصرفية يف إدارة العاملون ب - االئتمانية والضمانات؛ات العاملني فيها على الدراس

 :ما يليأما العاملون بالبنوك اإلسالمية فإن إعدادهم يتطلب - فوائد ربوية؛من ترتب عليه يمع استبعاد كل ما يشتمل على العمل املصريف التقليدي نفسه: التأهيل الفين •يستوعب صيغ التمويل واالستثمار الشرعية من مراحبة وبيع باألجل وسلم واستصناع وإجارة ومضاربة : التأهيل الشرعي •

 ؛ومشاركات؛ ألن العمل املصريف قائم على وظائف تستند إىل تلك العقود حقوق أصحاب مع السلوك الوظيفي، وقواعد األداء يف املؤثرة الذاتية السلوك ديشتمل على قواع: األخالقي املهين التأهيل •

ذات األخرى واألطراف البنك عمالء مع السلوك فيه، وقواعد والعاملني االستثمار حسابات وأصحاب البنك يف امللكية

 2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

‐ 51 ‐ 

 

 .العالقة 

واقع وحتديات املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية: ثانيا

العائق اهذ ثلميكاد يمن عدم توافر العناصر البشرية املؤهلة واملناسبة لطبيعتها اخلاصة، و نشأااإلسالمية منذ بداية البنوكعانت فقد شهدت جتربة البنوك .3نشاطااوإثارة الشبهات حول انتقادهاا تعترب من أسباب أل ؛خالل الفترة املاضية املشكلة األم

العاملني ال ميلكون من املقومات الشرعية واملصرفية؛ حىت وجد فيها من ال يفرق بني الربح والفائدة، اإلسالمية وجود نوعية من !واملراحبة والقرض بفائدة

من العقد واقترابه هذا تطبيق إجراءات إىل سهولة التمويل باملراحبة ألسلوب اإلسالمية البنوك سبب تفضيل أرجع عدد من الباحثنيو

إن حيث اإلسالمية؛ للبنوك املتاحة البشرية املوارد لدى املتوافرة للخربة مالءمة أكثر كان فقد لذلك التقليدي؛ تمويلال أسلوب بإدارة السابق عملهم أثناء اإلسالمية بالبنوك العاملني بعض عليه تعود مما تنفيذها إجراءات يف كبري حد إىل تقترب املراحبة عمليات .لعمالئهم بالفائدة القروض منحهم عند التقليدية بالبنوك االئتمان

حول مفهوم بعض الفتاوى الشرعية الصادرة وكيفية التعامل معها، عديدة تساؤالت ةاإلسالمي البنوكمع املتعاملنيه بعض وقد وج

عدم إملام بعض العاملني كسيع ؛ مماالعمالء وإيضاح معىن الفتوى الشرعية ىعل وكانت املشكلة أن بعض العاملني مل يستطع الرد مجهور املتعاملني مع الصناعة املصرفية اإلسالمية أن جيد الرد ومن حق .بالقطاع املصريف اإلسالمي بالضوابط والفتاوى الشرعية

أشارت كما؛ ملفاهيمه املصرفية والشرعية حديثة نسبيا عدوكيف يتعامل مع تلك املنتجات اليت ت ،تلك التساؤالت عنالواضح البنوكعدد من يف العاملني اختيار أسس يف وىلاأل املرتبة أنإىل 4اإلسالمي للفكر العاملي املعهد أجراها اليتاالستقصائية الدراسة .الكفاءةعوامل واملفترض أن هناك تعارضا بني االعتبارات الشخصية و !الكفاءة بعدها تأيتمث الشخصية، العتباراتل هي اإلسالمية

املبذولة هاجهود صيلخ والشكل التايلبعقد دورات تدريبية خاصة بالعاملني فيها، خالل الفترة املاضية قامت البنوك اإلسالمية إن

 .من أجل إجياد املؤسسات املتخصصة اليت تليب هذه احلاجة املاسة

اهتمام البنوك اإلسالمية بتدريب املوارد البشرية : 2 شكل

  .21- 20: دار املراجعة الشرعية، مرجع سابق، ص؛ 12: ص ،مرجع سابق ،"اإلسالمية للمصارف املستقبلية الرؤية" خوجة، ينالد عز: راجع: املصدر

النقص املتزايد يف عدد العاملني املؤهلني للعمل يف البنوك واملؤسسات إال أا مل تكف لسد ؛اجلهود السابقةكل وعلى الرغم من املوارد البشرية قلةاإلسالمية ما زالت تواجه مشكلة البنوكلت أكثر من دراسة علمية ميدانية إىل أن غالبية قد توصف. املالية اإلسالمية : االعتبارات التالية يرجع إىللعل ذلك و؛ عرفة الشرعية واخلربة املصرفيةاليت جتمع بني امل

 غياب كليات خاصة بالبنوك اإلسالمية ضمن اهلياكل اجلامعية؛ -من بنوك تقليدية، دون االهتمام بالنواحي املعرفية الشرعية، وقد أخذت تلك العمالة القادمةعلى العمالة البنوك هذهاعتماد -

البنوكهم تدين اجلانب الشرعي يف بعض ترقيتاإلسالمية، فازداد ب البنوكى بعضها إدارة العديد من سبيلها يف الترقي، حىت تول .اإلسالمية

 ___________________________________________________________________________________________________________________ ملوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية، بني النظرية والتطبيقا

‐ 52 ‐ 

 

إىل التحديات على مستوى املوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية، 2005الصناعة املالية اإلسالمية عام حولإحدى الدراسات شريوت :نعرضها يف اجلدول التايل

واقع رأس املال البشري يف البنوك اإلسالمية :1جدول موظفا250.000عدد املوظفني يف املؤسسات املالية اإلسالمية يفوق - خلفيات مالية تقليديةامن اإلطارات يف املؤسسات املالية اإلسالمية هل% 85 - من إمجايل عدد املوظفني من منطقة الشرق األوسط%50أكثر من - من معاهد التدريب املوجودة تقدم خدماا للمؤسسات املالية اإلسالمية% 90 - عدم وجود مناهج متكاملة وبرامج عملية ونقص يف املدربني - فصل تام بني الواقع العملي التطبيقي واجلانب العلمي األكادميي - .55؛ 53: ، ص2007، اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل، "املصرفية اإلسالمية"عز الدين خوجة، : راجع: املصدر

الحأكثر من نصفهم يف ألف موظف، 250صل إىل وأن عدد املوظفني يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،ظ من اجلدول السابقي

ر هذه النسبة ما آل إليه وتفس ،تقليدية مصرفية ةاملؤسسات هلم خلفيهذه يف العاملنيمن %85إىل أن شري أيضايو؛ الشرق األوسط .رفية؛ وانعكاساته السلبية على تسويق خدماا املصاإلسالمية البنوكمن انفصام بني النظرية والتطبيق يف بعض الوضع

اإلستراتيجية املستقبلية للموارد البشرية يف البنوك اإلسالمية: ثالثا

اشتملت معظم التوصيات الصادرة عن ملتقيات البنوك اإلسالمية على تأكيد أمهية إعداد العاملني حىت يكونوا مؤهلني حلمل رسالة : ، وفيما يلي عدد من تلك التوصياتاملصرفية هذه املؤسسات

البنوك اإلسالمية، مشكالتبشأن 1993عام ) 7/8( 67جمع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراره رقم توصية م -أ اهتمام البنوك اإلسالمية بتأهيل القيادات والعاملني فيها باخلربات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل : ثانيا: "اليت جاء فيها

، بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب وسائر اجلهات املعنية املصريف اإلسالمي، وتوفري الربامج التدريبية املناسبة ؛5"بالتدريب املصريف اإلسالمي

يدعو : "ا، ونصه27/9/2004- 25التوصية الصادرة عن امللتقى السنوي اإلسالمي السابع باألردن املنعقد بتاريخ -ب لفنية الكاملة واملهارات اخلاصة باحملللني املاليني املشاركون املصارف اإلسالمية إىل العمل على دعم وجود اخلربات ا

لألسواق املالية واالستثمارات املباشرة بشكل عام بغرض التخفيف من العقبات الفنية املرتبطة بالتصنيف املايل واملخاطر عماهلا ونشاطاا وأن تعمل أيضا على تأهيل وتثقيف مجيع العاملني فيها بصيغها اخلاصة وأ ،اخلاصة باملصارف اإلسالمية ؛6"ة اإلسالمية وذلك بشكل دائم وعلى حنو مستمر لتطوير مهارام يف هذا اخلصوصيعاملستمدة من أحكام الشر

التوصية الصادرة عن مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية املنعقد يف ديب بتنظيم من جامعة اإلمارات العربية املتحدة - ج ة الالزمة للعمل يف املصارف واملؤسسات يإن تنمية وتطوير املوارد البشر: ث عشرثال: "، ونصها17/5/2005-15بتاريخ

املالية اإلسالمية املؤمنة برسالتها واملزودة باملعارف العلمية واملهارات العملية، وبروح االبتكار واإلبداع ضرورة ملحة يف  .7"تدريبالوقت احلاضر، وتتطلب تعاونا وثيقا مع اجلامعات ومراكز البحث وال

مركز اعتماد التدريب "نشاء إلمستقبلية خطة املالية اإلسالمية الس العام للبنوك واملؤسساتوضع ويف هذا الصدد املعايري والقواعد اليت الصناعة املالية اإلسالمية من خالل وضع للعاملني يف ينرفع املستوى امله: "، ورسالة هذا املركز هي"اإلسالمي

؛ 8 "القائمة على أعمال التدريب يئاتواهل التدريبية، والربامج واإلشراف على اعتماد كل من املدربني، خدمات التدريب، حتكم اعتماد "وتتوافر فيه متطلبات وشروط معينة، والثاين " التدريبية اهليئاتاعتماد "اعتمادات؛ األول هو ةثالث وسيقوم املركز بإصدار

 2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

‐ 53 ‐ 

 

احلقائب التدريبية واملناهج "اك عددا من املدربني ال ميلكون مهارات ومعرفة بالعمل املصريف اإلسالمي، واألخري هو ن هنأل "املدربني ".العلمية

مركز اعتماد التدريب اإلسالمي برامج :3شكلACCREDITATION TOP

اعتماد T Trainer املدربني

Accreditation اهليئاتاعتماد

O Organization التدريبيةAccreditation

اعتماد احلقائب P Package التدريبية

Accreditation .58: ، صمرجع سابق، "املصرفية اإلسالمية"عز الدين خوجة، : راجع: املصدر

تقدمي احتياجات التدريب، ومعايري: وهي ،"أجماد"تلخصها كلمة األساسية للمركز يف مخسة جماالت أساسية وتتحدد األهداف :9، وجودة التدريب، ومنح االعتماد الالزم، ومراقبة دميومة مستوى اخلدمات املقدمةاخلدمة

اإلسالمية لتحديد احتياجاا التدريبية، ومتكينها من حتقيق أفضل العوائد على البنوكالتنسيق مع : االحتياجات )أ( -

 استثماراا يف تطوير املوارد البشرية؛املواصفات الالزمة لتنظيم عمليات تدريب العاملني؛ وذلك على مستوى الشروط واملهارات إجياد املعايري و: املعايري )م( -

وضع احملددات اخلاصة باملواد العلمية الواجب توافرها يف املدربني، واملتطلبات الفنية واإلدارية الالزمة للهيئات التدريبية، وأيضا  ومكوناا؛

مي للمدربني والربامج واهليئات التدريبية؛ ودمات التدريبية، وإجراء عمليات تقتكوين مدققي اجلودة يف اخل: اجلودة )ج( - للتأكد من التزامهم باملعايري واملواصفات املعتمدة وتأهيلهم لالعتماد؛

املزايا إصدار شهادات االعتماد للمدربني املؤهلني، واعتماد اهليئات التدريبية والربامج اليت يقدموا، وتوضيح : االعتماد )ا( - وااللتزامات املترتبة على ذلك، وشروط احملافظة عليها أو إلغائها؛

التأكد من دقة تطبيق املعايري ودميومتها لتجديد االعتماد أو إلغائه، وتكثيف اجلهود إلحداث التكامل بني : الدميومة )د( - .خمتلف اهليئات وتطوير العالقة بينها

: ةالصخ ذلك، من استثناء ليست اإلسالمية والبنوك اقتصادية، مؤسسة ألي النجاح أسباب أهم أحد مثلي ناسبامل البشري العنصر توافر إن

الناحية من فقط ليس ؛فيها للعمل واملدربة املؤهلة الكفاءات استقطاب يف جناحها مدى على يتوقف سوف رسالتها يف فنجاحها .اإلسالمي املصريف بالعمل الديه القناعة صدق حيث من أيضا ولكن ؛املصرفية الفنية

:، وذلك على النحو التايلالبشري ااالستثمار يف رأمساهلتدعيم يف حاجة إىل لقد تبين لنا بأن البنوك اإلسالمية

تتناسب ال الكفاءات هذه قدرة فإن املؤهلة؛ ومن مث املوارد البشرية وتوليد اإلسالمي املصريف العمل هناك فجوة بني منو -1 اإلسالمية؛ املالية الصناعة أصول جمح مع نوعا

القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة، االستثمارات لتطبيق الالزمة املتطلبات أحد املالئمة البشرية املوارد توافر يمثل -2

 ___________________________________________________________________________________________________________________ ملوارد البشرية يف البنوك اإلسالمية، بني النظرية والتطبيقا

‐ 54 ‐ 

 

 تلك االستثمارات؛ تواجه اليت املخاطر مصادر من مصدرا يمثل توافرها عدم وأن

بنك واختيار أفضل الكفاءات عند تأسيس أي ،العاملني فيهااالرتقاء بالبشري من خالل ضرورة االستثمار يف رأس املال -3 ؛إسالمي

يف العلوم الشرعية ذلكاملتعلقة بتأهيل وتدريب املوارد البشرية؛ على أن يكون البنوك اإلسالمية جهود مضاعفةضرورة -4 .والعلوم االقتصادية معا

 

 :حاالت واملراجع اإل 

الموقع يف ،11/01/2008: التصفح تاريخ ،14/01/2006 ،"اإلسالمية بالبنوك البشرية الموارد تقويم" محمود، أشرف: راجع 1 http://www.islamonline.net/arabic/economics/2006/01/article06.shtml :اإللكتروني

اإلسالمية ودور الهيئات الشرعية والمعاهد في أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية"دار المراجعة الشرعية، : راجع 2، 2005نوفمبر 20-19المنعقد في مملكة البحرين في المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية، في "تدريبهم شرعيا

.19- 14؛ 7: ص.ص

دكتوراه رسالة ،"والتطبيق والقانون الفقه بين التجربة: اإلسالمية البنوك" المالقي، الشرقاوي عائشةأشرف محمود، مرجع سابق؛ : راجع 3 .115-110: ص ،2000 ،1ط البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز منشورة،

مركز إستراتيجية، دراسات سلسلة ،)"ميدانية دراسة( قطر دولة في اإلسالمية المصارف تواجه التي التحديات" الحمود، راجي تركي 3 المصارف في بحوث" المصري، يونس رفيق؛ 31-30: ص.ص ،2002 ،1ط ،76ع اإلستراتيجية، والبحوث اتللدراس اإلمارات .117: ص ،2001 ،1ط دمشق، المكتبي، دار ،"اإلسالمية

ويمتق موسوعة ،"اإلسالمية للمصارف اإلدارية الجوانب تقويم" والمصرفيين، والشرعيين االقتصاديين الخبراء األساتذة من لجنة: راجع 4 .144-143: ص.ص ،1996 ،1ط القاهرة، اإلسالمي، للفكر العالمي المعهد ،5ج اإلسالمية، البنوك أداء

:، في الموقع اإللكتروني15/03/2007: قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، تاريخ التصفح 57.htm-hacademy.org.sa/qrarat/8http://www.fiq

.4: دار المراجعة الشرعية، مرجع سابق، ص 6

العربية اإلمارات جامعة ،"المستقبل وآفاق الواقع معالم: اإلسالمية المالية المؤسسات" عشر، الرابع السنوي العلمي المؤتمر توصيات 7 .17/5/2005-15 المتحدة،

.58: مرجع سابق، ص ،"ةاإلسالمي المصرفية" خوجة، الدين عز 8

.59: المرجع السابق، ص 9

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 55 -

التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة جامعة ورقلة ، بلعور سليمان

ي اجلديد القائم على بعد مفاوضات شاقة ولدت منظمة التجارة العاملية لتكون اهليئة املشرفة على النظام التجاري العامل : ملخص

- ، وال شك أن تنفيذ اتفاقات املنظمة سيكون له آثارا متباينة على اقتصاديات الدول، والدول العربية التحرير الكامل للتجارة ستواجه حتديات عدة باندماجها يف هذا النظام اجلديد، مما يتطلب منها صياغة استراجتيات تنموية هادفة على -باعتبارها دوال نامية

املستوى القطري، أما على املستوى اإلقليمي فإن التكامل يعترب بديال استراتيجيا حتميا باعتباره خطوة حنو التحرير النهائي للتجارة، ويتطلب إحياؤه وتطويره جتاوز االتفاقيات الثنائية إىل اجلماعية، وتفعيل التجارة العربية البينية، وتوجيه االستثمارات العربية داخل

.ليم العريباإلق

منظمة التجارة العاملية، التحرير التجاري، االتفاقات متعددة االطراف، التكامل االقتصادي العريب، االستثمارات : الكلمات املفتاح .، التجارة البينية، التنمية التكامليةالبينية

قتصادي العاملي اجلديد إىل جانب كال من البنك العاملي ولدت املنظمة العاملية للتجارة وكانت العمود الثالث يف بناء النظام اال : متهيد

وصندوق النقد الدويل، وقد افتت دوال عدة لالنضمام إليها سعيا لتحقيق مكاسب منتظرة، ومل تقف الدول العربية مبنأى عن ذلك، تطرح قضية التكامل االقتصادي العريب فقد اجته بعضها لالندماج يف تيار التحرير التجاري الذي تنادي به املنظمة، ويف هذه اآلونة

.كونه خيارا استراتيجيا الزما يف ظل التحديات اليت يفرضها النظام التجاري العاملي اجلديد الذي تشرف عنه منظمة التجارة العاملية منظمة التجارة العامليةميالد -1

: التحوالت اليت دفعت إىل إنشاء منظمة التجارة العاملية -أوالالتسعينات ن ميالد منظمة التجارة العاملية بعد سنوات عديدة من املفاوضات الشاقة جاء مثرة لألوضاع اليت ميزت العامل منذ بدايةإ

واملتمثلة يف العوملة وتشابك اقتصاديات الدول، وارتباط مصاحل العديد من الدول النامية بالدول املتقدمة والشركات الكربى متعددة امي دور املؤسسات الدولية يف رسم مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه، باإلضافة إىل سعي دول الشمال الغنية اجلنسيات، وتن

يف أحناء العامل، واليت أصبحت تتحكم يف جزء كبري ةللسيطرة على النصيب األوفر من االقتصاد العاملي عرب شركاا وفروعها املنتشرتوزيع الدخل العاملي، وكذلك سعي تلك الدول حلل مشاكلها االقتصادية واالجتماعية ولو على ومتزايد من عمليات اإلنتاج و

.حساب دول اجلنوب الواليات املتحدة األمريكية، : كما شهد العامل يف تلك الفترة تفاقم التوترات التجارية بني الكتل واألقطاب االقتصادية العاملية الثالثة

يب مما أدى إىل ضرورة البحث عن إطار مؤسسايت يؤطر املبادالت التجارية وحيول دون الرتاعات واإلجراءات اليابان، االحتاد األورو .احلمائية بأشكاهلا املختلفة

: مهام و أهداف املنظمة التجارة العاملية -ثانياذها، و جمموعة من األهداف ينتظر حتقيقها، من أوكل ملنظمة التجارة العاملية بعد إنشائها مجلة من املهام عليها القيام ا و تنفي

: تلك املهام اليت نوجزها فيما يلي خالل تنفيذ

؛اإلشراف على إدارة وتنفيذ االتفاقيات التجارية بني الدول األعضاء - ؛العمل على حسم املنازعات التجارية اليت قد تنشأ بني الدول األعضاء -

__________________________________________________________________________________________________________________ التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

- 56 -

؛كد من توافقها مع األسس والقواعد الواردة يف االتفاقياتمراقبة السياسات التجارية للتأ - ؛تنظيم املفاوضات متعددة األطراف -حتقيق التنمية، حيث تسعى املنظمة إىل رفع مستوى املعيشة للدول األعضاء واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية -

.جلميع الدول وخاصة النامية منها ية وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروجوايمنظمة التجارة العامل -2، عملت على تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف جولة أورجواي و اليت من 1995منذ قيام املنظمة التجارة العاملية يف جانفي

: أمهها : االتفاقات متعددة األطراف بشأن التجارة يف السلعأهم : أوال

: االتفاق بشان الزراعة - :)2(لت العناصر اليت مت االتفاق عليها يف جمال الزراعة فيما يليمتث

، *ويقضي االتفاق بتحرير التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية من القيود غري التعريفية :التعريفات اجلمركية - .بتحويلها إىل قيود تعريفية، وختفيض الرسوم اجلمركية تدرجييا

ومشل االتفاق إلزام الدول األعضاء بتخفيض الدعم احمللي للمنتجات الزراعية، غري : عيةالدعم احمللي للمنتجات الزرا - .أن االتفاقية مسحت ببعض أنواع الدعم كالدعم املتعلق بالبحوث والتطوير واإلرشاد الزراعي ومقاومة األمراض

.بصوره املختلفةإذ قرر االتفاق حضر أي دعم جديد للصادرات الزراعية :دعم الصادرات الزراعية -

: بشأن املنسوجات و املالبس قاالتفا - : مت االتفاق على التخلص مرحليا يف االتفاقات متعددة األلياف على مدى فترة انتقالية مدا عشر سنوات حسب اجلدول التايل

.مراحل اإللغاء التدرجيي لنظام احلصص يف املنسوجات )01-جدول رقم بة التحريرنسالتاريخ املرحلة %1/1/199516 األوىل %1/1/199817 الثانية %1/1/200218 الثالثة %1/1/200549 الرابعة

من إعداد الباحث بناء على ما ورد يف االتفاق: املصدر ):TRIMs( االتفاق حول اجلوانب التجارية إلجراءات االستثمار -وجواي إىل اتفاق بشأن إجراءات االستثمار األجنيب املتعلقة بالتجارة ، ممثلة يف إزالة لقد توصلت أطراف املفاوضات يف جولة أور

كافة الضوابط واإلجراءات السيادية للسياسة االقتصادية املتعلقة باالقتصاد الوطين، وذلك من خالل تقليص سلطة الدولة ودورها .توى املكاين والزماين، والتصرف يف العوائدلصاحل حرية املستثمر األجنيب يف التوطن االستثماري على املس

وقد نص االتفاق يف هذا اال على تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية اليت تقضي باملساواة بني املشروعات احمللية واالستثمارات األجنبية،

.(3)االستثمار ذات الصلة بالتجارة كما يقضي االتفاق بتطبيق مبدأ الشفافية الذي يلزم الدول األعضاء باإلعالن عن كافة تدابري

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 57 -

: )GATS(االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات : ثانيااخلدمات املالية، خدمات النقل، :تشمل االتفاقية مجيع اخلدمات ذات الطابع التجاري اليت تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسة وأمهها

لقد تضمنت االتفاقية التزامات .(4)اخلدمات املهنية وخدمات أخرى االتصاالت، اخلدمات االستشارية واملقاوالت، السياحة،، مثل تعميم مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، فوضوابط عامة هي يف معظمها تأكيد على جتسيد قواعد النظام التجاري متعدد األطرا

ة تكتالت إقليمية لتحرير التجارة يف اخلدمات على إقام ءومبدأ الشفافية وزيادة مشاركة البلدان النامية، إضافة إىل تشجيع األعضا .وخاصة بني البلدان النامية، وااللتزام بإزالة العوائق التمييزية

):TRIPS(اتفاق اجلوانب التجارية املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية : ثالثا ية أصحاب هذه احلقوق واألهداف الوطنية تركزت مناقشات محاية احلقوق الفكرية املتعلقة بالتجارة حول حتقيق توازن بني محا

للدول النامية واملتمثلة يف نقل التكنولوجيا وجتنب دفع رسوم عالية مقابل براءات االختراع، وبعد مشاورات مطولة مت التوصل إىل براءة االختراع، حقوق :اتفاق حول اجلوانب املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، والذي مشل سبعة أنواع من حقوق امللكية الفكرية وهي

ومات غري ، املعل**،العالمات التجارية، التصميمات الصناعية، التصميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة*املؤلف، املؤشرات اجلغرافيةمو ، وعرفت فترات انتقالية تفاوتت طبقا ملستوى الن1995كان نفاذ اتفاقية تريبس يف أول جانفي ؛ ) السرية ( املفصح عنها

تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية، : (5)االقتصادي السائد يف الدول األعضاء و تتمثل العناصر األساسية اليت تقوم عليها االتفاقية يف ما يلي .اليةومبدأ املعاملة اخلاصة حبق الدولة األوىل بالرعاية، حتديد معايري ومستويات احلماية، توفري أسلوب لتسوية املنازعات، الفترات اإلنتق

آثار النظام التجاري العاملي اجلديد على اقتصاديات الدول العربية -3 اآلثار الكلية : أوال

على دأشارت دراسة أعدا جامعة الدول العربية إىل اآلثار السلبية املتوقعة لتطبيق اتفاقيات النظام التجاري العاملي اجلدي :(6)ر فيما يلياالقتصاديات العربية ، و تتلخص أهم تلك اآلثا

ارتفاع أسعار الواردات العربية من املواد الغذائية ثالثة أضعاف؛ - اختالالت يف املوازين التجارية العربية بسبب إلغاء نظام حصص استرياد املالبس؛ - العربية بسبب املنافسة احلادة؛ تمصاعب صناعة البتروكيماويا - ؛ارتفاع تكلفة الواردات من املنتجات الكيماوية - من العمالة العربية؛ %24ارتفاع نسبة البطالة يف قطاع الصناعة، الذي يستوعب - عدم استفادة الدول العربية من حترير قطاع اخلدمات كوا مستوردا صافيا هلا؛ - .سعار تلك املنتجات وتزايد ديدات الغزو الثقايفأتأثر املنتجات الفكرية العربية تأثرا سلبيا من خالل ارتفاع -

األمينة العامة املساعدة لألمم املتحدة ومديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية يف برنامج األمم املتحدة "رميا خلف" وترى الدكتورة

من جانب آخر أكد . أن مكاسب الدول العربية ستفوق خسائرها، كما ترى أن خماوف االنضمام ملنظمة التجارة العاملية ال مربر هلاأن الدول العربية سوف تتحمل على ) **UNDLوواجلات *بإشراف األنكتاد 1994نوفمرب( يف ندوة الدار البيضاء معظم املشاركني

األمد القصري أعباء حترير التجارة ، ويكون وضع الدول اليت شرعت يف تنفيذ برامج إصالح هيكلي وسياسات اقتصادية كلية فعالة، تعويض ما تفقده على األمد املتوسط والبعيد، وأضاف املشاركون إىل أن الدول العربية أفضل من غريها، ولكن ميكن للدول العربية

، بناء على 2005مليار دوالر سنويا بعد عام 500ستكسب على املدى البعيد فوائض تصل إىل تاملصدرة للمعادن والبتروكيماويادرة للمنتجات الزراعية فتستفيد على األمد البعيد من خالل منو تقديرات سكرتارية منظمة التجارة العاملية، أما بالنسبة للدول املص

.(7)الصـادرات وحتسني القدرة على النفاد إىل األسواق

__________________________________________________________________________________________________________________ التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

- 58 -

بليون دوالر 2.6ويف دراسة لديوان ويانج ووانج أكدت أن الدول العربية ستشهد خسارة يف برامج الرعاية الصحية تصل إىل حوايل ارتفاع أسعار املواد الغذائية وزيادة املنافسة يف قطاع املنسوجات واملالبس ،وارتفاع سعار السلع أمريكي سنويا ، والسبب يعود إىل

. املصنعة :(8)وعلى العموم ستواجه الدول العربية آثارا سلبية من جراء انضمامها ملنظمة التجارة العاملية وتنفيذ اتفاقاا، تنجم عن

مثال الدول ذات االعتماد التجاري على دول ( لبلداا من البلدان املتقدمة تآكل األفضليات التجارية املمنوحة -وذلك نتيجة ملنافسة هذه البلدان )ثنائيا أو إقليميا -اتفاقيات شراكة –تفضيلية تاحتاد األورويب واملرتبطة معه باتفاقا

.من قبل بلدان نامية أخرى .ة ختفيض الدعم املمنوح للزراعة يف البلدان املنتجه املصدرةارتفاع أسعار املنتجات الغذائية املستوردة نتيج -

وتتمثل املزايا واآلثار اإلجيابية اليت ميكن أن حتققها الدول العربية من خالل اندماجها يف النظام التجاري العاملي اجلديد :ما يليفي هباتفاقات والتزامها

ع أن تنموا جتارة العامل بفضل بروتوكول النفاذ لألسواق االستفادة من النفاذ ألسواق الدول املتقدمة، إذ يتوق - . (9)سنويا، وسوف تتحقق املكاسب لبعض منتجات الدول العربية نتيجة زيادة صادراا %5مبعدل يصل إىل

زيادة الطلب على صادرات الدول العربية نتيجة انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية والذي يعود لزيادة حجم - .ادل الدويلوحركة التب

مكافحة سياسة اإلغراق اليت متارسها مؤسسات القطاع اخلاص للدول املتقدمة يف الدول العربية، واليت تسعى إىل - . (10)اهليمنة على األسواق وتعزيز قوا التنافسية جتاه الصناعات الناشئة

ة بدعم منظمة التجارة العاملية حيث تتمتع الدول العربي: االستفادة من برامج اإلصالح االقتصادي والتجاري -واملؤسسات الدولية األخرى واخلاص بتنمية ورفع استجابة االقتصاد احمللي ملواجهة متطلبات حترير التجارة العاملية من

. (11)ليخالل برامج اإلصالح االقتصادي، وبرامج التكييف اهليك .فق الواردات الضارة بالصناعات الوطنيةاحلق يف اختاذ اإلجراءات الفعالة سواء لوقف أو احلد من تد - .زيادة معدل التدفقات الرأمسالية إىل الدول العربية، نتيجة تعديل التشريعات املنظمة لالستثمار يف الدول العربية - .تنمية قطاع التصدير وتنويعه سواء يف الدول النفطية أو حىت غري النفطية -

اآلثار على الزراعة والصناعة : ثانيا : اآلثار على قطاع الزراعة -

وتقدر األمم املتحدة الزيادة ،نتيجة إلغاء الدعم يف البلدان املتقدمة: ارتفاع تكلفة الواردات من املنتجات الزراعية --1986وفقا ملتوسط أسعار السنوات %33إىل %24املتوقعة يف أسعار السلع الغذائية األساسية بنسب تتراوح من

.(12)مليون دوالر سنويا 887خسائر الدول العربيـة تصل إىل حوايل ، مما جيعل 1988 . نتيجة ارتفاع أسعار الواردات الزراعية: زيادة معدالت التضخم -ختفيض الدعم للمنتجات الزراعية قد ال يؤدي إىل زيادة صادرات الدول العربية بنسبة كبرية، وذلك ألن التزام -

حمللي للمنتجات الزراعية، قد يكون يف السلع اليت ليست هلا أمهية بالنسبة هلا، ويف ذات الدول املتقدمة بتخفيض الدعم االوقت تبقى الدعم املقدم للسلع اهلامة األخرى واليت ترغب يف محايتها من املنافسة األجنبية عموما والعربية خصوصا،

.(13)ض الدعم بنسبة إمجاليةوذلك ألن االتفاق مل يلزم بتخفيض الدعم يف كل منتج وإمنا ألزم ختفيستتأثر برامج التنمية الزراعية بتنفيذ اتفاقية امللكية الفكرية اليت ستحد من إمكانية احلصول على البذور والشتالت -

.احملسنة واهلندسة الوراثية وغريها من األساليب التكنولوجية اجلديدة بسبب ارتفاع تكلفتهانيب واإليرادات العامة للدول بسبب ارتفاع أسعار الواردات الزراعية واخلفض ختفيض قيمة احتياطات النقد األج -

.التدرجيي للتعريفات اجلمركية املقررة للمنتجات الزراعية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 59 -

ورغم اآلثار السلبية اليت متس خصوصا جانب الواردات، إال أنه على مستوى الصادرات من املمكن للدول العربية املصدرة كما ميكن للدول . الستفادة من التخفيضات يف التعريفة اجلمركية على الواردات من هذه السلع يف الدول املتقدمةللمنتجات الزراعية ا

العربية امللتزمة باتفاقات منظمة التجارة العاملية االستمرار يف دعم جوانب مهمة من زراعتها، وكذلك صناعتها الغذائية الناشئة دون .مية من جانب الدول األخرىالتعرض إلجراءات وتدابري انتقا

: اآلثار على قطاع الصناعة -

من املتوقع أن ترتفع تكلفة بعض املصنوعات العربية سبب إلغاء الدعم اإلنتاجي، وإلغاء دعم الصادرات، وارتفاع تكلفة الفحص قبل كما أن تزايد حدة املنافسة الدولية .اعاتالشحن ،وارتفاع تكلفة القيود الفنية األخرى، إضافة إىل ارتفاع تكلفة التقنيات واالختر

نتيجة االلتزام بقواعد فتح األسواق سيؤدي إىل اختفاء بعض الصناعات نتيجة عدم قدرا على مواجهة املنافسة الدولية، سواء كانت من ناحية أخرى . لقصريمنافسة سعرية أو منافسة مرتبطة جبودة السلعة وكفاءة استخدامها، مما سيزيد معدالت البطالة يف األجل ا

تستفيد الصناعات القائمة يف العديد من الدول العربية من قواعد النظام التجاري العاملي اجلديد املتعلقة مبكافحة اإلغراق والدعم فضة وإجراءات الوقاية من الواردات، فطاملا عانت الصناعات العربية من منافسة غري عادلة من قبل واردات السلع املدعمة أو منخ

.السعر بشكل مبالغ فيه خاصة من الدول األسيوية

: (14)وجات واملالبس من الفروع املهمة يف الصناعة العربية لبعض الدول، فإن اآلثار على هذا القطاع تتمثل يفسوباعتبار قطاع املنض حصص عليها من الدول ازدهار صناعة الغزل واملنسوجات واملالبس يف البنود اليت ال يتم حتريرها واليت يستمر فر -

املستوردة، حيث تتمتع الدول العربية مبعاملة تفضيلية يف تصدير هذه البنود، لكن سيكون هذا االزدهار مرحليا؛دخول جتارة الغزل واملنسوجات واملالبس العربية يف منافسة حادة وخطرية مع باقي الدول املصدرة، وهذا يف البنود اليت يتم -

حتريرها؛لشركات األجنبية الدافع الرئيسي لالستثمار يف البلدان العربية، نظرا للتوجه حنو إلغاء نظام احلصص والقيود الكمية، فقدان ا -

ذلك أن االستثمار األجنيب يف البلدان كان وسيلة اهلروب من القيود الكمية ونظام احلصص املفروضة على صادرات البلدان .من املنسوجات واملالبس

ناعة املنسوجات واملالبس، ستواجه صناعة األدوية يف الدول العربية حتديات كبرية نتيجة تنفيذ االتفاقية التجارية وإىل جانب ص

املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية، وبالرغم من أمهية هذه االتفاقية يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر ونقل التقنية بواسطة رخص أا ستتسبب يف ارتفاع رسوم اقتناء براءات االختراع اليت تدفع للشركات العاملية مما يؤثر سلبا على استخدام براءة االختراع، إال

، كما أن تأثري تنفيذ تلك االتفاقية على صناعة الدواء يف البلدان العربية سيكون من خالل (15)تكاليف إنتاج الدواء يف الدول العربية ائية تتمتع برباءة اختراع سارية املفعول ، ومن خالل إمكانية قدوم منافسني أجانب مبنتجات تضييق فرص البحث والتطوير ملنتجات

.مثيلة وأسعار أقل ومواصفات أوقى ، وكل هذا يهدد صناعة الدواء العربية واليت تعترب صناعة ناشئة آثار اتفاقيات اخلدمات واجلوانب املتعلقة باالستثمارات وامللكية الفكرية : ثالثا :آثار حترير جتارة اخلدمات -

لقد اتضح من استعراض التزامات الدول العربية بالبدء يف فتح السوق احمللية ملوردي اخلدمات األجانب، أن الدول العربية األعضاء يها، واليت تستطيع يف منظمة التجارة العاملية منحت حق التواجد لعدد من أنشطة اخلدمات اليت تفي باحتياجات التنمية االقتصادية ف

:(16)من خالهلا نقل التقنية واملهارات مما سيؤدي إىلالسماح للشركات األجنبية املوردة للخدمات بتأسيس فروع ومكاتب هلا يف الدول العربية ، األمر الذي سيتيح -

.وبتكلفة أقلملنتجي السلع االستفادة من املنافسة األجنبية اليت قد تساعد يف توفري خدمات ذات نوعية أفضل

__________________________________________________________________________________________________________________ التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

- 60 -

حتسني القدرة التنافسية للمنتجني احملليني للسلع يف األسواق اخلارجية، نظرا الرتباط قطاع اخلدمات بالقطاع - .السلعي

من ناحية أخرى يؤدي حترير قطاع اخلدمات إىل زيادة األصول األجنبية التابعة للدول املصدرة لرأس املال، ومن مث لدول املضيفة، وذلك طاملا من حق املالك نقل ملكيته أو سحبها أو حتويلها إىل أنشطة أو فال تعترب صك مديونية على ا

مناطق خمتلفة، وعليه فإن العالقة بني حترير اخلدمات وميزان املعامالت الرأمسالية ميكن أن متارس أثرها اإلجيايب يف .(17)احلصيلة الوطنية من عوائد اخلدمات وفقا للتعاقد القائم

.(18)تلك اآلثار اإلجيابية إال أن حترير قطاع اخلدمات سيؤثر تأثريا سلبيا بسبب ورغم إمكانية أن ميارس منتجوا اخلدمات متييزا يف األسعار، نظرا لعدم إمكانية ختزين اخلدمات بعد إنتاجها؛ -لتجارية فيما بني أنه من احملتمل أن يتشكل جزء كبري جدا من التجارة الدولية يف اخلدمات بواسطة الصفقات ا -

الشركات، مما قد يتيح ممارسة التالعب يف األسعار؛ زيادة املديونية يف حالة املشروعات الوطنية املقترضة من اخلارج مبقتضى سندات متفاوتة اآلجال مستحقة الفوائد -

سنويا؛يف القطاع املايل إذ نقل تدفقات رأس املال من داخل الدول العربية إىل خارجها، وخاصة حني تتركز اخلدمات -

تساعد كفاءة الشركات املصرفية والتأمينية األجنبية يف تسويق خدماا يف السوق احمللية، بينما تتجه استثماراا إىل املنافذ األجنبية ذات الرحبية العالية؛

لى امليزان تسهيل عمليات حتويل الواردات االستهالكية بسبب تواجد البنوك األجنبية مما سبب ضغطا مؤكدا ع - .التجاري، بل وقد يؤدي إىل مضاربة على سعر العملة الوطنية، فيضعف من القدرات التصديرية للدولة

:آثار اتفاقية االستثمارات املرتبطة بالتجارة -ات الرأمسالية إىل الدول إن التزام الدول العربية بأحكام اتفاقية االستثمارات املرتبطة بالتجارة، سيكون له أثر إجيايب على معدل التدفق

العربية، ملا يتضمنه ذلك من تعديل للتشريعات املنظمة لالستثمار يف الدول العربية بصورة تؤمن لرأس املال سواء األجنيب العريب أو الوطين، حرية التدفق واحلركة وسهولة إعادة تدوير رأس املال وتصديره وحرية التصرف يف األرباح وفق ضوابط اقتصادية

أحكام هذه االتفاقية من مناخ مالئم لعودة االستثمارات العربية املهاجرة إىل أسواق موضوعية، واألهم من ذلك هو ما توفره و .االستثمار يف داخل الوطن العريب

والتأثري من ناحية أخرى يؤدي االنضمام التفاقية االستثمار إىل آثار سلبية على زيادة معدالت البطالة وخفض معدالت األجور،

بالسلب على مقومات االستقرار االقتصادي واالجتماعي، كون هذه االتفاقية دف إىل تكريس هيمنة الدول املتقدمة، وشركاا متعددة اجلنسية باعتبارها النموذج الوحيد لتمويل وإدارة االستثمارات وتوسعاا بعيدة عن تصـورات اهلوية أو مفهوم اخلصوصية

زيد املخاوف من تلك الشركات عند استخدام األدوات املالية اجلديدة مثل املشتقات وغريها، وكذلك التعامالت يف وت. (19)احملليةالنقد األجنيب داخل أسواق الوطن العريب، وعند تكوين احتكارات يف األسواق احمللية،أو قيامها مبمارسات جتارية لتقييد األسعار أو

ملمارسات غري املشروعة، وهو ما ميكن أن حيد من أو يلغي متاما فاعلية السياسات االقتصادية يف الدخول إىل األسواق و غريها من ا .الدول العربية

أما على صعيد املنافسة فإن االتفاق بشأن االستثمار يشكل خطورة على املستثمرين احملليني الذين سيضطرون للخروج من السوق

ول العربية كبح مجاح االستثمار األجنيب يف هذه احلالة، طاملا مل يكن لديها قوانني فعالة لتنظيم بسبب صعوبة املنافسة، ولن تستطيع الد . املنافسة ومنع االحتكار و منع حتطيم الشركات داخل الدول العربية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 61 -

:آثار اتفاقية اجلوانب املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية -حبقوق امللكية الفكرية من سلبية إىل إجيابية، فأما اآلثار السلبية فتتمثل املتعلقة اقية اجلوانبتتنوع اآلثار املتوقعة لاللتزام بأحكام اتف :يف

ارتفاع تكلفة بعض املنتجات يف الدول العربية بسبب ارتفاع تكلفة احلصول على براءات االختراع، أو حقوق التصنيع - احمللي؛

إما أن : حقيقتها من أصل أجنيب، فالدول العربية األعضاء أمامها خيارين تأثر صناعة األدوية يف العامل العريب اليت هي يف -تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة االختراع أو تتوقف عن اإلنتاج، يقود اخليار األول إىل ارتفاع أسعار

؛ (20)األدوية ويؤدي اخلري الثاين إىل تبعية شبه كلية للسوق اخلارجيةكنولوجية بسبب حرمان املنطقة يف حقها يف احلصول على املعرفة التكنولوجية، أو حىت إجراء األحباث تعميق الفجوة الت -

.العلمية واملعرفية ، نتيجة ارتفاع تكاليفها :وبالنسبة لآلثار اإلجيابية لالتفاقية فإا تنحصر يف ات املشتركة؛تشجيع االستثمار األجنيب وتقل التكنولوجيا، من خالل الترخيص واملشروع - تشجيع االبتكار واإلبداع التكنولوجي والفين، وتطوير املنتجات اجلديدة؛ - .محاية املستهلك، وذلك حبماية العالمات التجارية للشركات وعالمات اخلدمة وغريها من اإلشارات املميزة -

ورغم تلك اآلثار اإلجيابية إال أن اآلثار السلبية قد تكون أشد أثرا نتيجة األوضاع اليت تعيشها االقتصاديات العربية ، فاحلقيقة أن مناقشة امللكية الفكرية يف إطار النظام التجاري العاملي اجلديد مل تكن إال حماولة من قبل الدول الصناعية حلماية نتائج ابتكاراا

عاا، أي محاية التكنولوجيا الغربية، والعمل على االنفراد باستغالهلا ألطول مدة ممكنة، وحماولة وضع العقبات أمام الدول واخترا .العربية للحيلولة دون استخدام تلك التكنولوجيا إال بالشروط اليت تضعها الدول الصناعية

ية، واندماجها يف تيار التحرير حتديا كبريا، من خالل اآلثار املتوقعة اليت وعموما يشكل انضمام الدول العربية ملنظمة التجارة العامل

أشرنا إليها، ورغم اآلثار اإلجيابية واملكاسب اليت قد حتققها الدول العربية، إال أن املخاوف تزيد من تغلب اآلثار السلبية نتيجة ثار اتفاقيات النظام التجاري العاملي اجلديد على االقتصاديات العربية، األوضاع اليت تعيشها اقتصادياا، وبينما نضع التقييم العام آل

ة هناك العديد من اآلراء اليت ترى يف إحياء جهود التكامل االقتصادي العريب خمرجا مالئما، ورمبا وحيدا لتالشي اآلثار السلبية احملتمل .وحتقيق االستفادة الكاملة من الفرص واملزايا

تكامل االقتصادي العريبتقييم جهود ال -4

تكاد معظم التحليالت تتفق يف هذا الشأن على نتيجة واحدة مؤداها أن حماوالت التكامل االقتصادي العريب مل تكلل بالنجاح املطلوب، لكن وعلى الرغم من التباين الكبري بني اآلمال والطموحات من جهة والواقع العريب املعاصر من جهة أخرى، إال أنه جيب

م إغفال إجنازات التكامل االقتصادي العريب اليت وبالرغم من حمدوديتها إال أا مهمة وهلا انعكاساا اإلجيابية على توسيع دائرة عدالعالقات االقتصادية العربية البينية، لذا ولتحديد الواقع املوضوعي للتكامل االقتصادي العريب البد من النظر إىل كل مظاهر النجاح

.واإلخفاق : مظاهر النجاح يف مسار التكامل االقتصادي العريب :أوال

:تربز مظاهر جناح مسار التكامل االقتصادي العريب يف االني التاليني بوصفها إحدى أدوات , وتكتسب املشروعات العربية املشتركة أمهية خاصة: إنشاء مشروعات عربية مشتركة -

ولقد تطورت هذه املشروعات يف الوطن العريب خالل العقود الثالثة املاضية , التشابك والتالحم االقتصادي العريب

__________________________________________________________________________________________________________________ التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

- 62 -

ويكشف هذا الرقم عن ظاهرة اقتصادية جديدة ميكن أن تؤدي , مشروعا 856إذ يقدر عددها بنحو , تطورا سريعا .(21)ويف السعي حنو التكامل, التنمية العربية دورا هاما ومؤثرا يف متغريات

وذلك من خالل الصناديق اإلمنائية العربية الوطنية واإلقليمية، ويعترب هذا العون وسيلة : ائي العريبتدفق العون اإلمن -كما أنه صورة مهمة من صور التعاون , فاعلة لالنسياب املساعدات اإلمنائية امليسرة اليت تقدمها البلدان العربية املاحنة

وارتفاع عنصر املنح , ر الفائدة و طول فترة السماح و السدادنظرا ملا يتميز به من اخنفاض سع, االقتصادي العريب . (22)فيه

: مظاهر اإلخفاق يف التكامل االقتصادي العريب: ثانيا

:أما إذا اجتهنا إىل مظاهر اإلخفاق يف التكامل االقتصادي العريب فنجدها تتمثل فيما يلي

ألن تطبيقها كان كثريا , فقد ظل أثرها حمدودا 1953رتانزيت عام بالنسبة التفاقية التبادل التجاري وتنظيم جتارة ال -ما خيضع لتغريات املزاج السياسي لبعض األطراف، ومرور البضائع كان خيضع للتغريات املفاجئة لفترات التوتر واهلدوء

. اليت تعم املنطقة

ويف ،1953طموح إذا ما قورنت باتفاق ، فإا يف غاية ال1962وخبصوص اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية عام -الواقع مل يكن من السهل تطبيق هذه االتفاقية نظرا لتعارض األنظمة السياسية وتنوع األنظمة االقتصادية، فضال عن

ومل يتم توقيعها 1957فقد متت مصادقة الس االقتصادي للجامعة العربية على هذه االتفاقية يف عام , تأخر توقيعهاكما أن ما مييز هذه االتفاقية هو حمدودية أعضائها، فقد صادق عليها ،1962الدول األعضاء إال يف عام من طرف .مصر وسوريا والعراق واألردن والكويت واملغرب: فقط كل من

فإن قرارها يف حقيقة األمر ال يتجاوز يف مفهومه منطقة التجارة احلرة عن طريق, أما عن السوق العربية املشتركة -اإللغاء التدرجيي للرسوم اجلمركية والقيود اإلدارية أمام السلع العربية املتبادلة، ومل تفلح جهود جملس الوحدة

كما مل تفلح يف , االقتصادية العربية يف تطوير هذه املنطقة احلرة إىل احتاد مجركي عن طريق فرض جدار مجركي موحد .ضم أعضاء جدد

ربية املشتركة مل يرق حىت اآلن إىل درجة االحتاد اجلمركي وأنه عبارة عن منطقة جتارة حرة، فإننا جند إذا سلمنا بأن قرار السوق الع

أيضا أن هذا التحليل قاصر عن فهم طبيعة ومكونات منطقة التجارة احلرة واليت تعين حترير التجارة اإلقليمية من القيود اجلمركية وغري :(23)ك فإننا سنسجل عددا من املالحظات التاليةاجلمركية املفروضة عليها، ولتوضيح ذل

وهذا يؤدي إيل تقليل , إن اتفاقية السوق العربية املشتركة مل تتضمن حترير انتقال السلع من القيود الكمية واإلدارية* .فاعلية القرار يف جمال حترير التبادل بني الدول األعضاء

. ينص عليها قرار السوقإسراف الدول األعضاء يف طلب االستثناءات اليت*

فبقدر التفاؤل الذي قوبل به قرار إنشائها، إال أن اإلحباط بدأ يتسلل إىل , وعن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى -الدول العربية وأخذت الشكوك تتزايد حول إمكانية استمرارها وجناحها، ولعل السبب يف ذلك اإلحباط وتلك

: يت اصطدم ا تنفيذ بنود هذه االتفاقية واليت من أمههاالشكوك هو تلك املشاكل ال

اخنفاض معدالت التجارة واالستثمارات العربية البينية؛ *

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 63 -

غياب العدالة يف توزيع املكاسب والتكاليف الناجتة عن منطقة التجارة احلرة؛*

غياب الشفافية واملعلومات حول التعامل التجاري؛*

, اخلدمات وبالذات املرتبطة بالتجارة: التجارة احلرة العربية الكربى عددا من اجلوانب هيمل تشمل اتفاقية منطقة * محاية حقوق امللكية الفكرية؛, تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية, التعاون التكنولوجي والبحث العلمي

مشكلة االستثناءات السلعية وقواعد املنشأ؛*

.كية والتمييز يف املعاملة الضريبيةمشكلة القيود غري اجلمر*

من خالل ما تقدم ميكن احلكم على جهود التكامل االقتصادي العريب بعدم النجاح، إذ مل يتم حتقيق التنمية الشاملة املترابطة والقائمة ة، وحل مشاكل انتقال على التكامل، كما مل تنجح االتفاقيات اجلماعية يف حل مشاكل انتقال رؤوس األموال بني البلدان العربي

وهو ما يدعونا إىل التساؤل عن األسباب واملعوقات اليت واجهت مسرية التكامل، وأهم العقبات اليت حالت دون , القوى العاملة .تطبيق أهدافه

مزايا التكامل االقتصادي العريب يف ظل النظام التجاري العاملي اجلديد -5

الوقت الراهن العديد من املزايا والفرص اليت تؤهل الدول العربية الندماج ناجح يف تيار التحرير يتيح التكامل االقتصادي العريب يف :التجاري وجتعله يستفيد من آثاره اإلجيابية ويدرؤ ما أمكن من انعكاساته السلبية، وتشمل تلك املزايا على ما يلي

:للتجارة التكامل االقتصادي العريب خطوة حنو التحرير النهائي: أوالرغم تعارض اآلراء حول تأثري التكتالت اإلقليمية على حترير التجارة العاملية، إال أن تكوين تكتالت إقليمية يعترب انتصارا لتحرير

التجارة ضد احلماية التجارية، حىت ولو كان ذلك يف إطار إقليمي، و من ناحية أخرى سوف تدفع التكتالت الدول األخرى غري مع عدد من الدول، ويف مرحلة تالية تصبح تلك الدول أكثر - يف مرحلة أوىل -ء يف النظام متعدد األطراف إىل حترير جتارا األعضا

، وهو ما ميكن أن ننصح به الدول قابلية ومقدرة على حتمل نفقات حترير جتارا مع كافة دول العامل يف إطار التحرير متعدد األطرافملسار التكامل االقتصادي مشجعا وحمفزا على االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، وخطوة ضرورية للتخفيف من العربية ليكون دفعها

.حتدياا :استقرار االقتصاد الكلي وإصالح السياسات الداخلية :ثانيا

وجه عام، فهناك توافق يف الرأي بني يعمل التكامل االقتصاد العريب على استقرار االقتصاد الكلي وعلى إصالح السياسات الداخلية ب االقتصاديني على أن االستقرار االقتصادي الكلي أمر ضروري إلجناح أية استراتيجية إمنائية، ورغم أن االستقرار االقتصادي الكلي

ألجنيب ونقل وإصالح السياسات الداخلية ميكن أن يتحققا دون تكامل اقتصادي عريب، إال أن احتماالت املكاسب من االستثمار االتكنولوجيا، وحتسني الكفاءة وحتقيق وفورات احلجم والتوسع يف األسواق تتضاعف يف ظل التكامل االقتصادي، والذي ميلي على الدول األعضاء تطبيق التدابري الضرورية لتيسري التجارة واالستثمار، وهي بدورها عوامل لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي وخطوة

.السياسات الداخلية حنو إصالح :استثمار املدخرات ويئة البيئة االستثمارية العربية: ثالثا

تشكل إزالة العوائق اليت حتول دون انتقال رؤوس األموال عرب حدود الدول أعضاء التكامل أحد أركان التكامل االقتصادي العريب، يعزز التكامل اإلقليمي، بدال من جعلها أسرية احلركة يف األسواق وهو ما يتيح فرصا أفضل الستثمار املدخرات الوطنية على حنو

__________________________________________________________________________________________________________________ التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

- 64 -

ئ املالية الدولية، وجيعل من الوطن العريب منطقة استثمارية موحدة، تتيح حرية انتقال رؤوس األموال الوطنية بني األقطار العربية، وي .هامها يف التنمية العربية املشتركةالبيئة االستثمارية العربية الستقبال رؤوس أموال خارجية مع ضمان حسن إس

:حتقيق الرفاهية: رابعا

حتسني النفاذ لألسواق : يؤدي حترير التجارة دورا هاما يف حتقيق مزيد من الرفاهية ألفراد اتمع، وذلك من خالل عدة وسائل أمهها واق على وارداا، تشجيع الصناعات احمللية وتنميتها، اخلارجية عن طريق ختفيض أو إلغاء القيود اجلمركية اليت تفرضها دول تلك األس

إن هذا ...توسع حجم املؤسسات حتت ضغط املنافسة الدولية، اخنفاض األسعار نتيجة إلغاء القيود اجلمركية، تنوع املنتجات وتوافرهايعتقد البعض، وإمنا ميكن أن يتحقق الوضع ال ميكن أن يتوصل إليه من خالل تنفيذ االتفاقات التجارية املتعددة األطراف فقط كما

أيضا على املستوى اإلقليمي، وعلى الدول العربية أن تبحث عن حتقيق مزيد من الرفاهية تمعاا داخل اإلقليم العريب أو ال قبل أن .تبحث عنها خارجه

:توفري اخلدمات الضرورية للنمو االقتصادي: خامسا

عامال أساسيا لالندماج يف االقتصاد العاملي وحتقق النمو ... مني، االتصاالت، اخلدمات املهنيةمتثل خدمات النقل، التمويل، التا االقتصادي، وتتيح االتفاقات اإلقليمية يف املنطقة العربية فرصة إلعادة النظر يف القيود التنظيمية وحترير قطاعات اخلدمات الرئيسية،

اجلغرايف لألسواق واستحداث شبكات حمورية للخدمات ذات طابع متعدد اجلنسيات كما يسمح التكامل االقتصادي العريب بالتوسع .العربية، وهو ما يسمح بربوز خدمات ذات جودة وكفاءة أفضل يف شىت القطاعات اخلدمية

:خفض التكاليف: سادسا

على استرياد الكثري من مستلزمات اإلنتاج يعمل التكامل االقتصادي العريب على خفض التكلفة، فبالنظر إىل اعتماد الدول العربية واالستهالك من اخلارج، فإن مثة جماال للحصول على هذه املستلزمات بتكلفة أقل من خالل التعاون يف إقامة مؤسسات عامة أو

ل على شروط خاصة مشتركة لالسترياد اجلماعي الحتياجات الدول العربية منها، مما خيلق فرصة لتحسني القدرة التفاوضية واحلصوأفضل، وهو ما سيؤدي إىل خفض تكاليف التمويل من خالل التعاون املصريف العريب يف جمال متويل املشروعات اإلنتاجية واخلدمية

.الكبرية، وكذا يف جمال متويل التجارة العربية البينية سبل تطوير مشروع التكامل االقتصادي العريب -6

:ائية إىل االتفاقيات اجلماعيةجتاوز االتفاقيات الثن :أوال :(24)وهذا لكون أن االتفاقيات الثنائية تشمل على العديد من النقائص منها

أن السياسات املفروضة يف االتفاقيات الثنائية ال متثل مصاحل اقتصادية قطاعية بشكل رئيس، وال تتعامل مع - استراتيجيات اقتصادية بعيدة األمد؛

إىل معاجلة كافية لقضايا مهمة مثل قواعد املنشأ، وتدابري الصحة واملواصفات، وبقية تفتقر تلك االتفاقيات - العوائق اإلدارية الالمجركية؛

تفتقر إىل معايري الشفافية والوضوح، حيث أن اهليكل الضرييب على احلدود غري واضح بالقدر الذي يكفي لضمان - ة؛سم بدرجة من االستمراريتوجود سوق بينية ثابتة، وت

ختلوا معظم االتفاقيات من معاجلات لقضايا املمارسات التجارية غري املصنفة على شاكلة اإلغراق والدعم، أو ترتيبات

.الوقاية، كما ختلوا من وسائل حلسم املنازعات التجارية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 65 -

:تفعيل التجارة العربية البينية: ثانيا :وذلك من خالل جمموعة من اآلليات من أمهها

؛ع الغرف التجارية ببعضها البعض لتبادل املعلوماتربط مجي - إستكمال عملية توحيد املواصفات العربية وضرورة التزام اجلميع ا؛ - العمل على اإلسراع باعتماد قواعد منشأ تفصيلية موحدة بني الدول العربية وااللتزام ا؛ - ات اليت تنشأ بني الدول؛إنشاء هيئة حتكيم عربية للفصل السريع يف القضايا والرتاع - دعم املؤسسات املالية العربية اليت تقوم بضمان ائتمان الصادرات والواردات بني الدول العربية؛ -ترشيد إلغاء الرسوم اجلمركية بني الدول العربية وتنفيذ ما يتم االتفاق عليه بشأا من جانب املنافذ اجلمركية العربية -

سلع العربية؛وذلك بغرض تسهيل انسياب ال . إنشاء منطقة عربية خاصة بالترويج للمنتجات العربية داخل أسواق الدول العربية -

:تفعيل مشروع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: ثالثا

ة وتفتح سوقا إن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى سوف توفر مزايا إضافية للصادرات العربية وتفسح جماال أكربا للتجارة البينيواسعة للمنتجات العربية، كما أا سوف متكن الدول العربية من االستفادة من االستثناءات اليت قررا اتفاقيات التجارة العاملية، إضافة إىل أا تشكل ضرورة يف ظل انتشار التكتالت التجارية الدولية اليت جعلت من إقامة مناطق جتارية حرة التحدي األكرب أمام الدول العربية، حيث يعتقد ان هذه التكتالت تضيق األسواق املتاحة أمام الصادرات العربية مما يزيد الصعوبات اليت تواجه أية صادرات أخرى منافسة داخل تلك املناطق التجارية احلرة، السيما الصادرات من السلع واملنتجات العربية ذات القدرة احملدودة على

. يتيسر أمام الدول العربية سوى أسواقها املتبادلةاملنافسة، ومن مث ال

قواعد املنشأ التفصيلية للسلع : ولدفع مشروع منطقة التجارة احلرة العربية يتوجب معاجلة القضايا الفنية اليت مل يتم معاجلتها بعد وهيت األثر املماثل، إضافة إىل إزالة القيود غري التعريفية العربية على أساس تفضيلية، وتطبيق التخفيض التدرجيي على الرسوم والضرائب ذا

.اجلمركية وغري اجلمركية، وااللتزام بتطبيق املعاملة الوطنية

:التنمية التكاملية باملوازاة مع التحرير التجاري: رابعال نعين ا زيادة الطاقات اإلنتاجية ال نعين هنا بالتنمية جمرد حتقيق تزايد يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف نصيب الفرد منه، ب

لالقتصاديات العربية وتنويعها، مستهدفة يف ذلك أساسا إشباع احلاجات األساسية املتطورة لألفراد يف الوطن العريب، ومستهدفة أيضا أمام تزايد التبادل التجاري بني إن هذه التنمية التكاملية هي اليت تفتح الباب ،(25)ختليص االقتصاديات العربية من قيود التبعية للخارج

األقطار العربية، ولذلك حىت يقوم املدخل التباديل بدوره التكاملي البد أن يطبق من منظور مشويل بعيد املدى يربط بينه وبني عملية .أسرع وأقوى يف املستقبلالتنمية التكاملية، وكلما كان البدء ذه التنمية مبكرا كلما أدى ذلك إىل توسيع التبادل التجاري على حنو

: توجيه االستثمارات العربية داخل اإلقليم العريب :خامسا

يتحقق ذلك حبث مؤسسات القطاع اخلاص العريب على توجيه استثماراا داخل الدول العربية مع تقدمي ضمانات كافية وعوامل ربية، ولعل اآللية املناسبة لذلك هي إنشاء منطقة استثمارية عربية جذب جتعل املستثمر العريب أكثر ميال إىل االستثمار يف املنطقة الع

تكون عضويتها لكل الدول العربية لتفتح كل القطاعات االقتصادية أمام املستثمرين العرب، وتشجع انتقال املستثمرين العرب برنامج للتسهيل والتعاون : املنطقة عدة برامجوالعمالة املاهرة والفنية املهنية بني األقطار العربية، ويقوم على تنفيذ أهداف هذه

والترويج لالستثمارات املباشرة، برنامج للترويج والتوعية بفرص االستثمار املرشحة كمشروعات عربية مشتركة، وبرنامج يستهدف .حترير جماالت االستثمار العربية املقيدة

__________________________________________________________________________________________________________________ التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة

- 66 -

:الصة اخلمة التجارة العاملية، لتصبح مبثابة اإلطار املؤسس الذي يشرف على التجارة لقد كان من أهم نتائج جولة أوروجواي قيام منظ

عملت على 1995الدولية، ولتكون اإلطار العام لتسوية املنازعات التجارية بني الدول األعضاء، ومنذ قيام هذه منظمة يف جانفي بري حول آثار العمل ذه االتفاقيات على اقتصاديات تنفيذ االتفاقيات اليت مت التوصل إليها يف جـولة أوروجواي، ويثار جدال ك

الدول العربية، وتكاد جتمع أغلب الدراسات على أن اآلثار السلبية تتغلب على اآلثار اإلجيابية، لذا تربز أمهية التكامل وضرورته يف بني الدول العظمى والتجمعات ظل هذه التحديات اليت تفرضها منظمة التجارة العاملية واليت جعلت االحتكاك كبري ومتواصل

. اإلقليمية من جهة، والدول العربية املتشتتة من جهة أخرى يبقى التكامل االقتصادي العريب يف ظل هذه األوضاع حتمية وضرورة بالنسبة لكل للدول العربية حىت حتسن من أدائها االقتصادي

م التجاري العاملي اجلديد اندماجا موفقا يعود عليها بكثري الفوائد ال على الساحة الدولية من جهة، وجتعل من اندماجها يف النظامن –اخلسائر، وهذا نظرا للمزايا العديدة اليت يتيحها والفرص الكثرية اليت سيوفرها لإلقليم العريب، لذا يبقى على دول اإلقليم العريب

. فعيل احملاوالت السابقة واالنطالق يف مشاريع تكاملية جديدةالعمل على دفع مسار التكامل بدءا بت -خالل هيئاته فوق القطرية

: اهلوامش واملراجع

. 232،233، ص 2003، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت "العالقات االقتصادية الدولية"بسام احلجار، -: أنظر (1)، جامعة 4.3، الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، "ادي العريب يف ظل حتديات العوملة االقتصاديةالتكامل االقتص" عبد اهللا املعجل، -

.7،8ص ، ص2001حلوان بالقاهرة ألكادميي ، املركز ا"سياسات منظمة التجارة العاملية لتحرير التجارة الدولية يف السلع وأثرها على االقتصاد املصري"عبد الستار سلمي، -:أنظر (2)

.29-22 ص ، ص2001للدراسات االستراتيجية، القاهرة .102-99 ص ، ص1997، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة"اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا إىل مراكش"أسامة ادوب، -

.رياد، تراخيص االستريادنظام احلصص، احلصص املومسية، احلد األدىن لألسعار، حظر االست: من أمثلتها * .114،115ص نفس املرجع، ص –(3) . 59، ص2002، جمموعة النيل العربية، القاهرة "اجلات والعامل الثالث" عاطف السيد، –(4)

.حتدد املكان الذي نشأت فيه السلعة، حيث تنسب النوعية ، أو السلعة أو السمات األخرى هلا * .ية تتكامل فيها بعض العناصر لتكون منتجاهي منتجات ذات وظيفة إلكترون **، املكتبة الوطنية "منظمة التجارة العاملية آثار السلبية و اإلجيابية على أعمالنا احلالية واملستقبلية بالدول اخلليجية و العربية"مسري اللقماين، : -انظر (5)

.88،89ص ، ص2003،الرياض . 82-80، ص2003، جامعة اجلزائر، )رسالة ماجستري غري منشورة (املنظمة العاملية للتجارة خالد شويرب، امللكية الفكرية يف ظل-

.185، 184عاطف السيد، مرجع سابق، ص -:أنظر – (6) .314 - 312، ص 1999،دار اجيي مصر، القاهرة"اجلات ومنظمة التجارة العاملية أهم التحديات يف مواجهة االقتصاد العريب" نبيل حشاد، -

.، ودف إىل التعبري عن احتياجات التجارة والتنمية للدول النامية والدفاع عن مصاحلها يف مواجهة الدول املتقدمة1964تأسست عام * ** United Nations Development Programme.

، احتاد غرف التجارة والصناعة يف98،جملة آفاق اقتصادية، "ن العربيةقياس آثار النظام اجلديد للتجارة العاملية على البلدا"ناجي التوين، - (7) .34،35، ص 2004االمارات

.35نفس املرجع، ص –(8) داء ، امللتقى العلمي الدويل األول حول أمهية الشفافية وجناعة األ"اتفاقية منظمة التجارة العاملية وأثرها على الدول النامية "حممد ناجي حسن خليفة، –(9)

.21، ص2003جوان02-ماي31لالندماج الفعلي يف االقتصاد العاملي، جامعة اجلزائر، .13عبد اهللا معجل، مرجع سابق، ص - (10) .20حممد ناجي حسن خليفة، مرجع سابق، ص - (11 )

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ______________________________________________________________________________________________________________________________________

- 67 -

.229، ص 2004، مكتبة مدبويل، القاهرة"السوق العربية املشتركة"سليمان املنذري، - (12) .42رجع ، ص نفس امل - (13)

.80 -78، ص 1997، دار املستقبل، القاهرة "انعكاسات دورة أوروجواي على الدول العربية" هناء خري الدين، – (14)، املعهد 1، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، "واقع السياسات التجارية العربية وآفاقها يف ظل اتفاقية منظمة التجارة العاملية " مجال الدين زروق ، - (15) .31، ص 1998بالكويت للتخطيط العريب .32نفس املرجع ، ص - (16) ، 2002، مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية جبامعة القاهرة 20، أوراق اقتصادية، "االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات " حسن عبيد، (17) .39ص .187عاطف السيد، مرجع سابق، ص –(18)

، ورقة مقدمة إىل االجتماع القطاعي بني جامعة الدول العربية "مستجدات االستثمار الدويل و العريب يف عالقته بالتجارة " عبد الرمحن صربي، - (19) .واألمم املتحدة

.6، ص)25/12/2007([.aljazeera.net/NR/exereswww ]صباح نعوش، العرب ومنظمة التجارة العاملية على املوقع - (20) .61-59، ص ص 2002، بنك الكويت الصناعي، الكويت20، املال والصناعة ، "املشروعات العربية املشتركة " ياد علي عربية ، ز - (21) .118، ص 2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت"العوملة –النفط –التكامل –التنمية : مهوم اقتصادية عربية"مسيح مسعود وآخرون، (22) .302, 301ص ، ص2003، دار وبلد النشر جمهولني،"التكتالت االقتصادية بني التنظري والتطبيق" سامي عفيفي حامت، –(23) .98، 97 ص ، ص2001النشر، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات و"التعاون االقتصادي العريب وآفاق املستقبل "أمحد يوسف أمحد وآخرون، –(24) .47، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، دون تاريخ، ص "الوحدة االقتصادية العربية جتارا وتوقعاا"حممد لبيب شقري، –(25)

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 69 -

2002 - 1990 تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

جامعة ورقلة – إبراهيمخبيت / د.أ & شعويب حممود فوزي / د "و الفندقة يف اجلزائر تقييم أداء قطاع السياحة " : البحث فرقة

إىل 1990خالل الفتـرة املمتـدة مـن اجلزائريف حيوتتطور متغريات الطلب السيا تنمو به الذي االجتاهل إىل التعرف على قايف هذا امل دف: ملخص مناذج االستيفاء واملتمثل يف السالسل الزمنيةخل امد احد ماستخداببإتباع املنهج االستقرائي حيث يتم التركيز على دراسة وحتليل البيانات املتاحة ، 2002 .الداخلي

.السياحيةاإليرادات احية، الليايل السي الطلب السياحي،الفنادق، : الكلمات املفتاح

ذه الدراسـة التقييميـة، بناء على ما قد مت نشره يف العدد اخلامس من الة اليت تعرضنا فيه للعرض السياحي، وإستكماال هل :متهيد ـا خـرباء يهـتم ليتميثل أحد املوضوعات اهلامة ا يسوف نعاجل يف هذا العدد الطلب السياحي، باعتبار أن دراسة الطلب السياح

؛ فالسياحة ختضع أساسا لظـروف ) أحدمها هو نتيجة تغذية مرتدة لألخر(باعتبارها عملية متشابكة مع العرض السياحي، ،السياحةقياسا علميا باعتبار ذلك أحـد أهـم العناصـر يالعرض والطلب، وقد زاد اهتمام الدول املستقبلة للسياحة بقياس الطلب السياح

خالهلا يتم وضع خطة الدولة السياحية من خالل بعض املعطيات ومنها حجم احلركة السياحية الوافدة إليهـا مبـا األساسية اليت من تتضمنه من عدد السائحني وعدد الليايل السياحية وكذلك اإليرادات السياحية السنوية ومتوسطات إقامة وإنفاق السائحني إىل جانب

ير حجم الطلب السياح، والطلب السياحي يتأثر أساسا بـالظروف والعوامـل االقتصـادية الكثري من املتغريات اليت تستخدم يف تقدواالجتماعية والسياسية يف الدولة املستقبلة للسياحة ،ألن االستقرار السياسي واإلستقرار اإلجتماعي يعتربان عنصرين هامني يف جذب

سوف نعاجل املوضوع الطلب السياحي يف اجلزائر، متغريات ليل ومن أجل حت، )1(يالسواح، مما يتسبب يف زيادة حجم الطلب السياح -:التطرق إىل من خالل

؛الطلب على اإلقامة بالفنادق .1 ؛السائحون الوافدون .2 ؛السائحون الواصلون عند احلدود اجلزائرية .3 ؛الليايل السياحية للمسافرين غري املقيمني .4 .اإليرادات السياحية .5

-:ادق الطلب على اإلقامة بالفن -1

مـن قبـل ، وهي متثل الطلب الفعلي على اإلقامة بالفنادق 2002و 1990بني سنيت تطور عدد الليايل السياحية 1جلدول رقم يبني ا .)2(واألجانباملقيمني وغري املقيمني، اجلزائريني

حيث ،2002سنة ليلة 253307 إىل 1990 سنة ليلة 658138من الليايل السياحية هلذه الفئة انتقل عدد: املقيمني غريطلب . 1-1

ومبعدل متوسـط %72بدرجة تقلب ي، أ161688، باحنراف معياري ليلة 223134 الليايلوكان متوسط هذه ، %38اخنفض مبقدار .%6.31من اموع الكلي

y = -757.17*t3 + 25399*t2 - 245428*t + 823339 R2 = 0.8473

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 70 -

الليـايل يف عـدد 1 كما هو مبني يف الشكلويؤول إىل التزايد امتناقصل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها تفيد هذه البيانات من خال : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يلي حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار املقيمني،السياحية لغري

- 2271.41*t2 + 50798*t - 245428 ،2002سـنة ليلة 3819600إىل 1990سنة ليلة 2871178من عدد الليايل السياحية هلذه الفئة انتقل :نون اجلزائريواملقيم . 1-2

ومبعـدل %13بدرجة تقلب ي، أ432841، باحنراف معياري ليلة 3253994 الليايلوكان متوسط هذه ، %133مبقدار ارتفعحيث .%91.71ل متوسط من اموع الكلي ومبعد ،%1.04 املقيمنيمتوسط من جمموع

y = 3141.6*t3 - 69366*t2 + 511273*t + 2E+06

R2 = 0.6253

حيث ،اجلزائريني لمقيمنيليف عدد الليايل السياحية )2الشكل(بان هناك اجتاها تصاعديا تفيد هذه البيانات، من خالل املعادلة املقدرة : الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يلي مرتبط بعنصر أن ميل االجتاه يكون مبقدار

9424.8*t2 - 138732*t + 511273

، حيث 2002سنة ليلة 8100إىل 1990سنة ليلة 171811من الليايل السياحية هلذه الفئة اخنفض عدد : ن األجانبواملقيم .1-3

ومبعدل متوسط من %143بدرجة تقلب يأ ،88019اف معياري ، باحنرليلة 61707 الليايلوكان متوسط هذه ،%5اخنفض مبقدار .%1.90ومبعدل متوسط من اموع الكلي ،%0.04جمموع املقيمني

y = -229.09*t3 + 7915*t2 - 87669*t + 322681

R2 = 0.7369 يف عدد الليايل السياحية للمقـيمني 3الشكلكما هو مبني يف ويؤول إىل التزايد امتناقصبيانات املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها بنيت

: يلي بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما مرتبط مبقداراألجانب، حيث أن ميل االجتاه يكون

- 687.27*t2 + 15830*t – 87669 سنة ليلة 3890120إىل 1990سنة ليلة 3042989املقيمني من الليايل السياحية موعارتفع إمجايل عدد : نوجمموع املقيم .1-4

%11بدرجة تقلب يأ ،370942، باحنراف معياري ليلة 3320503 الليايل، وكان متوسط هذه %128، حيث ارتفع مبقدار 2002 .%93.72ومبعدل متوسط من اموع الكلي ،%1.15ومبعدل متوسط من اموع الكلي

y = 759.81*t4 - 18162*t3 + 131606*t2 - 226644*t + 3E+06

R2 = 0.6754

يف عدد الليايل السـياحية مـوع 4كما هو مبني يف الشكل وتفيد هذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها تصاعديا : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يلي املقيمني، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار

2339.24*t3 – 54486*t2 + 263212

إىل 1990سـنة ليلـة 3701127من لليايل السياحية موع املقيمني وغري املقيمنياموع الكلي ارتفع : اموع الكلي. 1-5 يأ ،353147، باحنراف معيـاري ليلة 3542494 الليايلوكان متوسط هذه ، %112مبقدار زاد، حيث 2002سنة ليلة 4128567

%.10بدرجة تقلب

y = 708.6*t4 - 17533*t3 + 144594*t2 - 431128*t + 4E+06

R2 = 0.5214

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 71 -

لمجموع ليف عدد الليايل السياحية 5كما هو مبني يف الشكل بان هناك اجتاها تصاعدياتفيد هذه البيانات ومن خالل املعادلة املقدرة :مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثالث كما يلي يكون مبقدار، حيث أن ميل االجتاه كلى لليايل السياحيةال

2834.4*t3 – 52599*t2 + 189188*t - 431128

: نوالوافدالسائحون -2

ـ نسبة مئوية من جمموع الوافدين أعلى ويتبني أن تطور أعداد السائحني القادمني تبعا لوسيلة النقل املستخدمة، 2يبني اجلدول لت سج .األخرينيمث أخذت هذه النسبة يف التدهور لصاحل وسيليت النقل %78وقدرها 1990سنة للوافدين عن طريق الرب

سـنة 456111إىل 1990سنة 229600ارتفع عدد هذه الفئة من السائحني القادمني إىل اجلزائر من : الوافدون عرب اجلو. 2-1

أي مبعـدل ،%199مبعين أن العدد تضاعف مبقدار %19وبدرجة تقلب 65080معياري واحنراف 350303، مبتوسط سنوي 2002 .%43متوسط سنوي من جمموع الوافدين

y = 560.64*t3 – 11683*t2 + 78779*t + 177755 R2 = 0.6134

الوافـدين عـرب ائحني يف عدد الس 6كما هو مبني يف الشكل هذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها تصاعديا شريوت

:مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يلي حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار اجلو،1681.92*t2 – 23366*t + 78779

سـنة 209805 إىل 1990سـنة 885318عدد هذه الفئة من السائحني القادمني إىل اجلزائر من اخنفض :الوافدون عرب الرب. 2-2

أي مبعـدل ،%24مبقـدار ضالعدد اخنفمبعين أن %72وبدرجة تقلب 277653واحنراف معياري 384510، مبتوسط سنوي 2002 %.40متوسط سنوي من جمموع الوافدين

y = 10924*t2 - 206745*t + 1E+06 R2 = 0.8279

ائحنييف عدد الس 7كما هو مبني يف الشكل متناقصا ويؤول إىل التزايد بان هناك اجتاهاهذه البيانات شريتمن خالل املعادلة املقدرة

: مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة األوىل كما يلي الوافدين عن طريق الرب، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار

21848*t - 206745

سـنة 322144إىل 1990سـنة 22000ني القادمني إىل اجلزائر من ارتفع عدد هذه الفئة من السائح :الوافدون عرب البحر. 2-3أي مبعدل ،%1464مبعين أن العدد تضاعف مبقدار %56وبدرجة تقلب 76491واحنراف معياري 136239، مبتوسط سنوي 2002

.%17متوسط سنوي من جمموع الوافدين y = 2009.4*t2 - 11467*t + 89920

R2 = 0.8349

الوافدين عن طريق ائحنييف عدد الس 8كما هو مبني يف الشكل انات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها تصاعدياتفيد هذه البي : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة األوىل كالتايل البحر، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار

4018.8*t - 11467

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 72 -

سـنة 988060إىل 1990سنة 1136918دد هذه الفئة من السائحني القادمني إىل اجلزائر من ع اخنفض :نوجمموع الوافد. 2-4 ،%87مبقدار اخنفض مبعين أن العدد %26وبدرجة تقلب 227912واحنراف معياري 871052، مبتوسط سنوي 2002

y = -675.16*t4 + 19877*t3 - 182081*t2 + 503657*t + 790990

R2 = 0.9122 الوافـدين عـن ائحنييف عدد الس 9 كما هو مبني يف الشكل متذبذبا ذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها ه بنيوت

:مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثالثة كالتايل طريق خمتلف وسائط النقل، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار

- 2700.64*t3 + 50631*t2 – 364162*t + 503657

: السائحون الواصلون عند احلدود اجلزائرية -3

ويعكس هذا التطور أحـد أشـكال .2002و 1991أعداد السائحني الواصلني عند احلدود اجلزائرية بني سنيت تطور 3يبني اجلدول .ولطبيعة األهداف من هذا الوص نبغض النظر ع اجلزائر واألسفار داخل الطلب على السياحة

االجتاه العام ألعداد الواصـلني مـن 10ومن الشكل 3يتضح من بيانات اجلدول: الواصلني عند احلدود اجلزائرية جمموع. 3-1

، 1995سنة امسافر 519576إىل 1991سنة امسافر 1193210اخنفض عددهم من ثخمتلف أحناء العامل املسافرين عند احلدود، حييف اية هذه السنة، امسافر 988060ليصل إىل 2002إىل غاية 1996 بدأ يف االرتفاع منذ سنة مث، %17-معدل منو سنوي طمبتوس

: االجتاه باملعادلةوميكن التعبري عن هذا ، %9فترة التالية الالسنوي خالل وحبيث بلغ متوسط معدل النم

y = 16970*t2 – 240983*t+ 1E+06 R2 = 0.8115

صلني عنـد الوا ائحنيعدد السأيف 10كما هو مبني يف الشكل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها تصاعديا تفيد هذه البيانات من خاللمرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود مـن الدرجـة حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار العامل،أحناء خمتلف احلدود اجلزائرية من t - 240983*33940 : األوىل كما يلي

االجتاه العام ألعداد الواصلني من األوربيني 11ومن الشكل 3يتضح من بيانات اجلدول: لون عند احلدود من األوربينيالواص. 3-2معدل منـو ط، مبتوس1995سنة امسافر 37831إىل 1991سنة امسافر 158202اخنفض عددهم من ثاملسافرين عند احلدود، حي

يف اية هذه السنة، حبيث بلغ متوسط امسافر 144884ليصل إىل 2002إىل غاية 1996، مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة %26-سنوي : وميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلة، %22معدل النمو السنوي خالل فترة التالية

y = 3775.3*t2 – 51715*t + 225554

R2 = 0.8548

الواصلني مـن ائحنييف عدد الس 11كما هو مبني يف الشكل يؤول إىل التزايدمتناقصا مثبيانات املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها شريتـ ، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقداراحلدود اجلزائريةعن األوربيني ة األوىل ـمرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود مـن الدرج t - 51715*7550.6 : كما يلي

االجتاه العام ألعداد الواصلني من األفارقـة 12ومن الشكل 3ح من بيانات اجلدوليتض: الواصلون عند احلدود من األفارقة. 3-3

معدل منـو ط، مبتوس1996سنة امسافر 39638إىل 1991سنة امسافر 537867اخنفض عددهم من ثاملسافرين عند احلدود، حي

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 73 -

يف اية هذه السنة، حبيث بلغ متوسـط افرمسا 75672ليصل إىل 2002إىل غاية 1996، مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة %27-سنوي ،باملعادلةوميكن التعبري عن هذا االجتاه ، %14معدل النمو السنوي خالل فترة التالية

y = 9054.9*t2 – 159665*t + 721710

R2 = 0.9344

يف عـدد 12ما هو مـبني يف الشـكل ك متناقصا مث يؤول إىل التزايدهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها ظهرتمرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من ، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقداراحلدود اجلزائريةعن الواصلني من األفارقة ائحنيالس

t - 159665*18109.8 : الدرجة األوىل كما يلي

االجتاه العـام ألعـداد 13ومن الشكل 3ن بيانات اجلدوليتضح م: الواصلون عند احلدود من اجلزائريني املقيمني باخلارج. 3-4 736915إىل 1991سـنة امسافر 470528ارتفع عددهم من ثالواصلني من اجلزائريني املقيمني باخلارج املسافرين عند احلدود، حي

،باملعادلةوميكن التعبري عن هذا االجتاه ، %5، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي 2002سنة امسافر

y = 3440.6*t2 – 20481*t + 511330 R2 = 0.8765

الواصلني ائحنيدد السـيف ع 13كما هو مبني يف الشكل ان هناك اجتاها تصاعدياـة املقدرة بـتفيد هذه البيانات من خالل املعادل

دود من الدرجـة األوىل ـثري حمرتبط بعنصر الزمن يف شكل ك حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار باخلارج،من اجلزائريني املقيمني t - 20481*6881.2 : كما يلي

االجتاه العام ألعداد 14 ومن الشكل 3يتضح من بيانات اجلدول: الواصلون عند احلدود من دول احتاد املغرب العريب. 3-5

اخنفض عددهم من ثند احلدود، حياملسافرين ع ،وموريتانيا الواصلني من دول احتاد املغرب العريب، اململكة املغربية، تونس، ليبياإىل 1998مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة ، %30-معدل منو سنوي ط، مبتوس1997مسافر سنة 27212إىل 1991مسافر سنة 523178

، وميكن %19مسافر يف اية هذه السنة، حبيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي خالل فترة التالية 61815ليصل إىل 2002غاية : باملعادلةتعبري عن هذا االجتاه ال

y = -213.88*t3+ 13189*t2 – 181688*t + 731520 R2 = 0.9471

يف عدد 14كما هو مبني يف الشكل متناقصا مث يؤول إىل التزايدهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها بنيت

مرتبط بعنصر الزمن يف ، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقداراحلدود اجلزائريةن ع الواصلني من دول احتاد املغرب العريب ائحنيالس t2 + 26378*t – 181688*641.64 - : شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يلي

من االجتاه العام ألعداد الواصلني 15لشكلا ومن 3يتضح من بيانات اجلدول: الواصلون عند احلدود من الدول األمريكية. 3-6

ط، مبتوس1996مسافر سنة 1770إىل 1991مسافر سنة 4606اخنفض عددهم من ثالدول األمريكية املسافرين عند احلدود، حيمسافر يف اية هذه السنة، حبيث بلغ 4626ليصل إىل 2002إىل غاية 1997، مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة %15-معدل منو سنوي

، وميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلة،%18فترة التالية متوسط معدل النمو السنوي خالل

y = -4.1202*t4 + 113.18*t3 - 943.62*t2 + 2211.3*t+ 3469.4 R2 = 0.8766

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 74 -

الوافدين عن ائحنييف عدد الس 15 كما هو مبني يف الشكل متذبذباهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها شريوتر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثالث ـمرتبط بعنص ل، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدارـق خمتلف وسائط النقـطري

t3 + 50631*t2 – 364162*t + 503657*2700.64 - : كما يلي

الجتاه العام ألعـداد ا 16ومن الشكل 3يتضح من بيانات اجلدول: ونيوزيلندااليابان واستراليا الواصلون عند احلدود من . 3-7معدل ط، مبتوس1996سنة امسافر 94إىل 1991سنة امسافر 3803اخنفض عددهم من ثعند احلدود، حي هذه املناطقالواصلني من

يف اية هذه السنة، حبيث بلغ متوسط امسافر 1099ليصل إىل 2001إىل غاية 1997مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة ، %44-منو سنوي ، وميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلة،%46نمو السنوي خالل فترة التالية معدل ال

y = -11.216*t3 + 288.93*t2 - 2322.4*t + 6280.4

R2 = 0.9036

الوافـدين عـن ائحنييف عدد الس 16كما هو مبني يف الشكل امتناقصهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها ظهرت

دود من الدرجة الثالـث ـمرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري ح ون مبقدارـل االجتاه يكـق خمتلف وسائط النقل، حيث أن ميطري t3 + 50631*t2 – 364162*t + 503657*2700.64 - : كما يلي

: غري املقيمني للمسافرين الليايل السياحية-4

ملقيمني، ويعكس هذا التطور شكال آخر للطلب على السياحة داخل اجلزائـر مـن تطور أعداد الليايل السياحية لغري ا 4يبني اجلدول .خالل الطلب على اإلقامة يف الفنادق حبسب الليايل السياحية

يف الفنـادق السياحية عدد الليايل مجايل االجتاه العام إل 17ومن الشكل 4يتضح من بيانات اجلدول : الليايل السياحية موعجم. 4-1

مبتوسط حسايب %1.28مبتوسط معدل منو سنوي 2002ليلة سنة 253307 إىل 1990ليلة سنة 658138من اخنفضحيث ،اجلزائرية :التاليةوميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلة ،%72.46، وبدرجة تقلب 161688، وباحنراف معياري ليلة 223134

y = 9498*t2 – 153053*t + 696134

R2 = 0.8096

، حيـث أن الليايل السياحية عدد جمموع يف متناقصا مث يؤول إىل التزايدهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها تفيد t – 153053*18996 : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة األوىل كما يلي ميل االجتاه يكون مبقدار

االجتاه العام لعدد الليايل السياحية القضاة يف الفنادق 18ومن الشكل 4يتضح من بيانات اجلدول : نيألوربيل الليايل السياحية. 4-2

حسـايب متوسـط و، %4.09مبتوسط معدل منو سـنوي 2002سنة 168325إىل 1990سنة 513384اجلزائرية، حيث اخنفض من : التاليةتعبري عن هذا االجتاه باملعادلة وميكن ال، %87.4، وبدرجة تقلب 131313ليلة، واحنراف معياري ل 150221

y = -610.99*t3 + 20193*t2 – 194882*t+ 631462

R2 = 0.824 ، حيث أن ميـل الليايل السياحية املسجلة لألوربينييف عدد متناقصا مث يؤول إىل التزايدبيانات املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها شريت

t2 + 40386*t - 194882*1832.97 - : ر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يليمرتبط بعنص االجتاه يكون مبقدار

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 75 -

4-3 . االجتاه العام لعدد الليايل السياحية القضـاة يف 19ومن الشكل 4يتضح من بيانات اجلدول: األفارقة موع الليايل السياحية، % -10.35و سـنوي ـعدل منـمبتوسط م 2002سنة 13371إىل 1990سنة 69523اخنفض عددها من الفنادق اجلزائرية، حيث

: وميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلة التالية، %82.9وبدرجة تقلب ،21211، وباحنراف معياري ليلة 25592ومتوسط حسايب

y = 847.89*t2 – 16464*t + 87422 R2 = 0.9779

الليايل السياحية املسجلة لألفارقـة، عدد يف متناقصا مث يؤول إىل التزايدقدرة بان هناك اجتاها هذه البيانات من خالل املعادلة امل ظهرت t - 16464*1695.78 : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة األوىل كما يلي حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار

4-4. االجتاه العام لعدد الليايل السياحية القضاة يف 20ومن الشكل 4ات اجلدوليتضح من بيان: موع األمريكينيالليايل السياحية

، %12.26مبتوسط معـدل منـو سـنوي 2002سنة ؛ 17844إىل 1990سنة 22468الفنادق اجلزائرية، حيث اخنفض عددها من : هذا االجتاه باملعادلة التالية ، وميكن التعبري عن%40.16وبدرجة تقلب ،5068، وباحنراف معياري ليلة 12620ومبتوسط حسايب

y = 1.2537*t4 - 58.793*t3 + 1090.4*t2 - 7663.8*t+ 26413

R2 = 0.5115

املسـجلة مـوع الليايل السياحية عدد يف متناقصا مث يؤول إىل التزايدهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها شريت

: مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثالث كما يلي اه يكون مبقدار، حيث أن ميل االجتاألمريكيني

5.015*t3 – 176.38*t2 + 2180.8*t – 7663.8 4-5 . االجتاه العام لعدد الليايل السياحية القضاة يف 21ومن الشكل 4يتضح من بيانات اجلدول: اآلسيوينيموع الليايل السياحية

ومتوسط ، - %5.02مبتوسط معدل منو سنوي 2002سنة 10404إىل 1990 سائح 34921 ئرية، حيث اخنفض عددها منالفنادق اجلزا : وميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلة التالية، %60وبدرجة تقلب ،8921ليلة، وباحنراف معياري 14872حسايب

y = -4.778*t3 + 501.73*t2 - 7963.9*t + 42054 R2 = 0.9296

املسـجلة مـوع الليايل السياحية يف عدد متناقصا مث يؤول إىل التزايدتفيد هذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية كما يلي ، حيث أن ميل االجتاه يكون مبقداراآلسيويني

- 14.334*t2 + 1003.46*t – 7963.9

االجتاه العام لعدد الليايل السياحية 22ومن الشكل 4يتضح من بيانات اجلدول: باخلارجني املقيمنيلجزائريالليايل السياحية ل. 4-6مبتوسط معـدل منـو سـنوي 2002سنة 10404و 28854إىل 1990سنة 17842يف الفنادق اجلزائرية، حيث ارتفع عددها من

، وميكن التعبري عن هذا االجتاه باملعادلـة %86وبدرجة تقلب ،15991ليلة، باحنراف معياري 18603سط حسايب ، و متو19.36% : التالية

y = -154.72*t3 + 3708.4*t2 – 22350*t + 39980 R2 = 0.8166

، املسجلة للجزائريني املقيمني باخلـارج ة الليايل السياحييف عدد متذبذباهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها بنيت

: كما يلي مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة الثانية حيث أن ميل االجتاه يكون مبقدار

- 464.16*t2 + 7416.8*t – 22350

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 76 -

: اإليرادات السياحية. 5 اإليرادات السياحية تعكس حسن أداء هذا القطاع مـن احد أهداف تنمية وتطوير قطاع السياحة والفندقة هو حتقيق مستويات من

5ويتضح من اجلدول. 2001- 1991عرب الفترة % 0.18 )3(خالل مسامهته يف الناتج الوطين اإلمجايل، إال أن هذه املسامهة مل تتجاوزكما هو . ليعاود االرتفاع بعدها ،1997مث اخذ يف االخنفاض إىل غاية سنة 1990مليون دوالر أمريكي حتقق سنة 105أن أعلى إيراد ويتـبني مـن التاليةوميكن التعبري عن سلوك هذه اإليرادات احملققة خالل فترة الدراسة واالجتاه العام هلا باملعادلة 23مبني يف الشكل

.شدة اختالفها من سنة إىل أخرى %35.6درجة التقلب احملسوبة هلذه اإليرادات

y = 2.0912*t2 - 27.033*t+ 132.65 R2 = 0.8123

السياحية املسجلة، حيث حجم اإليراداتيف متناقصا مث يؤول إىل التزايدهذه البيانات من خالل املعادلة املقدرة بان هناك اجتاها شريت

t – 27.033*4.182 : مرتبط بعنصر الزمن يف شكل كثري حدود من الدرجة األوىل كما يلي أن ميل االجتاه يكون مبقدار

: ل وتبعا للتحليل اإلحصائي لبيانات الطلب السياحي إىل مجلة من النتائج أمههاقايف اية هذا امل توصلنا: خالصة

يف الفنادق، وكان عددهم أكثر انسجاما مقارنة عدد الليايل السياحيةسجل املقيمون اجلزائريون النسبة األعلى يف - 1تقلب يف جدا وبدرجةغري املقيمني مث املقيمني األجانب بنسبة ضعيفة كما يتبني من درجة التقلب، مث يليهم بغريهم

بتميز غري املقيمني واملقيمني وتفيد املعادالت املقدرة لتتبع سلوك تطور الطلب على الليايل السياحية، .الطلب عالية جدايل السياحية هلذين الفئتني من السائحني، األجانب بدرجات منو متناقصة مما يسمح لنا بتوقع اخنفاض الطلب على الليا

وعلى العكس فقد متيزت فئة املقيمني اجلزائريني بدرجة منو متزايدة وكذلك احلال بالنسبة موع املقيمني وللمجموع .، وعليه فسنتوقع ارتفاع يف الطلب على الليايل السياحية من قبل هذه الفئات يف العمومالكلي

جعلت األمنية فولكن الظروعلى النصيب األكرب من املسافرين، 1995 إىل سنة 1990ن سنة استحوذ النقل الربي م - 2املسافرين مقتصرا علىبينما يبقي النقل البحري .هؤالء يفضلون اضطرارا النقل اجلوي فيما بعد، رغم ارتفاع تكلفته

املعادالت املقدرة لتتبع سلوك بنيوت. لداخلاجلزائر ال تتمتع ذه امليزة يف ا أن، ذلك القادمني من أوربا بشكل خاصبان درجات منو النقل اجلو والرب والبحري كانت متزايدة إال أن درجة النمو استخدام املسافرين ملختلف وسائط النقل

لك فإننا بالنسبة للمجموع كانت متناقصة، ونفسر هذه النتيجة بان اموع يتأثر بالتذبذبات احلادة يف مركباته، ومع ذ . خمتلف وسائط النقل وباألخص النقل الربي داخل البالد نظرا لتحسن الواقع األمين ىنتوقع ارتفاعا يف الطلب عل

1995سالبة إىل غاية سنيت سنوية فقد متيزت أعدادهم مبتوسطات معدالت منو بالنسبة املسافرين الواصلني عند احلدود - 3 شريوت .مث بدأت هذه املعدالت يف االرتفاع بعد ذلك .ني املقيمني باخلارجيف العموم باستثناء اجلزائري 1996و

املعادالت املقدرة لتتبع سلوك املسافرين الواصلني عند احلدود اجلزائرية بتزايد أعداد املسافرين الواصلني عند احلدود من د القادمني من بلدان املغرب العريب ودول األوربيني واألفارقة واجلزائريني املقيمني باخلارج وعلى العكس تناقص أعدا

.ونيوزيلندااستراليا واليابان جمموع الواصلني من أمريكا و

مث على أن لألوربيني احلصة األكرب، دلت اإلحصاءات احملسوبة لعدد الليايل السياحية املقضات يف الفنادق اجلزائرية، - 4وكان ألعداد الليايل املسجلة هلؤالء تباينات كبرية خالل .اجلزائريني، ويف األخري يليهم األفارقة فاألمريكيني فاآلسيويني

ويف العموم فان متوسط ضعيف مقارنة باألمريكيني، سنوي مدة الدراسة، كما سجل على األوربيني متوسط معدل منوسلوك الطلب على الليايل وتفيد املعادالت املقدرة لتتبع ؛ معدل النمو السنوي موع الليايل السياحية كان ضعيفا

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 77 -

وجمموع اآلسيويني واجلزائريني املقيمني نيالسياحية بتوقع زيادته من قبل األفارقة واألمريكيني واخنفاضه من قبل األوربي .باخلارج إال أن هذا الطلب سيزيد يف جمموعه

ة غري املرغوبة إىل عوامل كثرية ، وميكن إرجاع هذه احلاللإليرادات السياحية الضعف الشديد بين التحليل اإلحصائي - 5مبختلف والذي انعكس بدوره يف عدم االهتمام الكاف ذا القطاع بالدرجة األوىل الواقع األمين الذي شهدته اجلزائر

واستمرار االخنفاض يف 5كما هو مبني يف اجلدول املعادالت املقدرة بتوقع زيادة اإليرادات السياحية ظهروت .مكوناته . سياحية بدرجات منو اقل وبالنتيجة تقلص العجز يف امليزان السياحيالنفقات ال

أي خلق طلب فعال على (أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف دفع عجلة تنمية السياحة تبيان تبقى اإلشارة يف األخري إىل

يالربى واجلوبشقها وسائل النقل سواء يف العامل حدث يف يالذ يوالتكنولوج يالتقدم العلماملتأيت عن ) املنتجات السياحية والفندقيةدور تكنولوجيا : "موسوم بـ أو التقدم التكنولوجي يف وسائل الترويج السياحي ؛ وهذا سوف يشكل حمور مقال قادم ،يوالبحر

."املعلومات واالتصال يف زيادة الطلب السياحي

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 78 -

ملحق الجداول واألشكال البيانية يالي السياحية في الفنادقتطور عدد الل. 1جدول

www.ons.dz, 26/08/2003: المرجع

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لغير المقيمين: 1الشكل

1مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد للجزائريين المقيمين: 2الشكل

1مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لألجانب المقيمين: 3الشكل

1مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لمجموع المقيمين: 4لشكلا

1مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور إجمالي عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد :5الشكل

1مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 79 -

تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممهد عبر الجو 6شكل ال

2مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممهد عبر البر 7الشكل

2مرسوم انطالقا من بيانات الجدول:المصدر

حدود الممهد عبر البحرتطور عدد الوافدين وآثير ال 8الشكل

2مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور عدد الوافدين وآثير الحدود الممهد عبر مختلف وسائل النقل 9الشكل

2مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 80 -

ين عند الحدود الجزائريةتطور أعداد السائحين الواصل 3الجدول

2002 2001 2000 1999 19941995199619971998 1993 19911992 السنة من مختلف 988060 901416 865984 748537 804713519576604968634752678448 1127551 11932101119548أنحاء العالم 144884 107166 98563 72573 56509 48440 45570 37831 60383 144248 152444 158202 األوربيون 75672 69644 60359 55481 41679 39638 41378 26313550876 407082 449550 537867 األفارقة

الجزائريون 736915 705187 690446 607675 468487421926511477539920571234 555552 495452 470528المقيمون بالخارج 61815 46290 42626 31232 28184 27212 29707 23747838669 377699 434312 523178 المغرب العربي

األمريكيونشمال، وسط، (

)جنوب4606 5146 5116 2813 2005 1770 1838 2297 2563 3207 3220 4626

اليابان، استراليا، 285 1099 1028 599 457 228 94 128 609 2496 2964 3803نيوزيلندا

26/08/2003, www.ons.dz المصدر:

تطور مجموع أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية10الشكل

3مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من األوربيين11الشكل

3م انطالقا من بيانات الجدولمرسو: المصدر

تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من األفارقة وآثير12الشكل الحدود الممهد

3مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

يين المقيمين تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من الجزائر13الشكل بالخارج وآثير الحدود الممهد

3مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من دول اتحاد14الشكل المغرب العربي وآثير الحدود الممهد

3ن بيانات الجدولمرسوم انطالقا م: المصدر

تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من دول أمريكا وآثير 15الشكل الحدود الممهد

3مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 81 -

تطور أعداد السائحين الواصلين عند الحدود الجزائرية من اليابان واستراليا 16الشكل نيوزيلندا وآثير الحدود الممهدو

3مرسوم انطالقا من بيانات الجدول:المصدر

تطور أعداد الليالي السياحية لغير المقيمين4الجدول 2002 2001 2000 1999 1998 199219931994199519961997 1991 1990السنة

253307 225652 202905 164096 132739 365881305730101262758016055984818 269856 658138مختلف أنحاء العالم 168325 142772 116921 95149 80672 26796922177855886368663150048638 173011 513384األوربيون 13371 13003 12635 10104 8512 52232377442343815362120037704 57061 69523األفارقة

مريكيوناأل)شمال،وسط،جنوب )22468 8373 12524 16670 7729 7607 4084 10451 15811 11170 13606 15725 17844

10404 14139 8495 8230 7728 2432122259107871256177946389 25303 34921اآلسيويونجزائريون مقيمون

28854 39800 50746 38820 19908 11636 5178 3405 3422 7279 8835 6108 17842بالخارج

26/08/2003, www.ons.dz المصدر:

تطور إجمالي عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد 17الشكل

4مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

نتطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لألوربيي 18الشكل

4مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لألفارقة 19الشكل

4مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

نتطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لألمريكيي 20الشكل

4مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

___________________________________________________________________________________________________________________ 2002-1990تقدير دوال الطلب السياحي يف اجلزائر

- 82 -

تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد لآلسيويين 21الشكل

4مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

للجزائريين المقيمين بالخارج تطور عدد الليالي السياحية وآثير الحدود الممهد 22الشكل

4مرسوم انطالقا من بيانات الجدول: المصدر

مليون دوالر أمريكي:ميزان المدفوعات السياحي، الوحدة5الجدول

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 178.5 112 99.6 99.5 95.7 80.0 74.3 28.8 45.8 32.7 49.5 72.8 74.4 83.9 105.0 اإليراد

13/06/2008: بتاريخمن نفس المرجع 2004و2003بيانات سنتي-www.ons.dz 26/08/2003: المصدر

تطور اإليرادات السياحية 23الشكل

5مرسوم انطالقا من بيانات الجدول:المصدر

:اإلحاالت واملراجع

25/11/2008) على اخلط(، مصر، 08/2008، جريده أبو اهلول السياحية، العدد "يإطاللة الطلب السياح"جمدى سليم، -1

http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=450 تماعية، مشروع التقرير حول مسامهة من اجل إعادة الس الوطين االجتماعي واالقتصادي، جلنة آفاق التنمية االقتصادية واالج – 2

.22، ص 2000حتديد السياسة السياحية الوطنية، الدورة السادسة عشرة، نوفمرب ، ة ماجستري يف العلوم االقتصاديةمذكر - دراسة مقارنة بني اجلزائر، تونس واملغرب -عشي صليحة، اآلثار التنموية للسياحة - 3

.77ص ، 2004/2005جامعة باتنة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 83 -

دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية جامعة اجلزائر - علي عبد اهللا/ د

كامله وجعله يعيش العامل عصرا أبرز ما مييزه ا تفاعالت وحتوالت جذرية غري مسبوقة، أمهها تزايد االجتاه املضطرد حنو تدويل النظام االقتصادي ب :ملخص

ر، وبذلك أصبحت الدولة مطالبة أن تلعب دورا اجيابيا وفاعال يف إحداث التنمية وزيادة الدخل، وحتسني القدرة التنافسية مـن متفتحا ومتحررا أكثر فأكث .يف إحداث التنمية وتدعيم تنافسية املؤسسات الوطنية" الدولة"خالل خلق بيئة مواتية لذلك، ومن مت فان السؤال احملوري ما هو دور احلكومة

.اإلصالح االقتصادي، التغريات البيئية، امليزة التنافسية، التنمية املستدامة، احلكم الراشد، اخلصخصة، إعادة اهليكلة، عالقات العمل: األساسيةالكلمات

مر االقتصاد اجلزائري بتطورات عدة، وذلك بدءا من االقتصاد املوجه، حيث كان تدخل احلكومة تدخال شامال ومعمقا، إذ :متهيد وهو مـا . ت هي املالك واملستخدم والبنك، إىل نظام اقتصاد السوق، حيث دخل االقتصاد مرحلة التحرير واعتماد آليات السوقكان

سياسة الدعم للسلع املادية وغـري –ميثل حتوال راديكاليا يف السياسة االقتصادية واالجتماعية باجتاه التخلي عن الدور املعهود للدولة كاستجابة لقوى خارجية، مما ولد احلاجة إىل إطالق جيل جديـد مـن -العمل للباحثني عنه، السكن االجتماعياملادية توفري فرص

.اإلصالحات

وحترير القـدرة يف بناء *يف ظل التحوالت اليت يشهدها عامل األعمال يبقى السؤال احملوري، ما هو دور احلكومة أو الدولة تقاسم؟ وهل التغري يف ظل التحوالت اخلارجية والداخلية اليت شهدا وتشهدها بيئة األعمال تـؤثر التنافسية وحتقيق النمو املستدام وامل

.؟ تأثريا واضحا على قدرا على إجناز دورها بكفاءة وفعالية .وضعية واجتاهات إصالح االقتصاد اجلزائري -1

رين، حيث شهد االقتصاد اجلزائري مرحلة التخطيط املركـزي، لقد ساد االقتصاد اإلداري يف فترة ما قبل التسعينات من القرن العشعلى اإلنفاق العام ـدف دومت االعتما. واالستثمارات الضخمة، وهيمنة القطاع العام وتقييد القطاع اخلاص واحلد من منوه وتوسعه

فق يف حتقيق إجنازات اقتصادية حيـث بلـغ وقد و. القتصاد دمره االستعمار واسترتف موارده ةإعادة بناء البنية األساسية واملؤسساتيوقد حظي اجلانـب . ومت حتقيق استقرار سياسي وامن وسالم اجتماعي )1(8%قرابة 1979و 1974معدل النمو االقتصادي بني

عمـل املادي لإلنسان باهتمام عال من حيث التركيز على حماربة الفقر والتعليم والرعاية الصحية، وعدالة التوزيع، وإتاحـة فـرص وهو ما ميثل إجنازات اجتماعية مرموقة، أما على صعيد القيم فقد فشل النظام يف إتاحـة اـال للممارسـة الدميقراطيـة . للراغبني

وإن كان ختصيص املوارد يتوافق ويتطابق مع سلم حاجيات األفراد آنذاك، فإن احملقق من إجنازات . واحلريات والتمتع حبقوق اإلنسان، إعـادة اهليكلـة، يالتسيري الذايت، التسيري االشـتراك : التضحيات، مما أدى إىل إعتماد تغريات هيكلية عدة مثلال يعكس مستوى

ولكن ظل يعاين يف كل األحوال من نفس املتاعب، بل كان لتوايل التجارب غري املدروسة . استقاللية املؤسسات دون التفات للمحيط .االجتماعيأثارها السلبية على اجلانب االقتصادي و

مع بداية التسعينات من القرن العشرين ظهر منوذج من اإلصالحات يقوم على الترويج إىل تطبيق اإلصالح اهليكلي، الستعادة التوازن

كانت خمتلة لسنوات طويلة، سياسات استهدفت حترير السوق وإلغـاء القيـود علـى -املؤشرات الكلية-املطلوب، على متغريات وكانت نتائج اإلصالح يف هذا اجلانـب إجيابيـة . ة الدعم قصد حتقيق االستقرار االقتصادي وضمان التوازنات املاليةاملعامالت وإزال

.)2(1997سنة %2.4إىل 1994سنة %8.7-فقد عرفت امليزانية العامة حتسنا من ومقبولة من نواحي عدة

مليار 31وتراجعت املديونية من 1997سنة %6إىل )3(1994سنة %32سجل معدل التضخم اخنفاضا ملموسا إذ انتقل من مليار دوالر احتياط من العمالت األجنبيـة، 110عالوة على حتقيق أكثر من 2006مليار دوالر سنة 05إىل 1995دوالر سنة

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 84 -

بالقدرات الوطنية اإلنتاجية ومث التأكيد على إعادة اهليكلة وأمهية إشراك القطاع اخلاص وتشجيع االستثمارات األجنبية قصد االرتقاء مليـار دوالر 25والتسويقية، وكانت نتائج اإلصالح يف هذا اجلانب متواضعة رغم إنفاق الدولة على هذه اإلصـالحات حـوايل

اف إال أن ما حتقق ال يكاد يعدو تعديال يف نصوص املنظومة التشريعية والتنظيمية، أما على املستوى التطبيقي فإن األهـد )4(أمريكي احملددة وهي إعادة هيكلة املؤسسات، اخلصخصة، حترير التجارة اخلارجية، حترير نظام الصرف، زيادة تـدفق االسـتثمار األجـنيب،

: فعرفت تأخرا وتباطؤ يتضح من

لتنافسـية انطالقا من النتائج املسجلة مت إقرار برنامج وطين لتأهيل املؤسسات بغية االرتقاء بقدراا ا: إعادة اهليكلة 1-1 : ودجمها يف االقتصاد العاملي، غري أن السمة املميزة إلعادة اهليكلة هي أا اقتصرة على

، دون أن تكـون 1998-1991مليار دج بني 600التطهري املايل الذي كلف امليزانية العامة للدولة أكثر من -لقليل، كما أن البقية مهـددة مبخـاطر هناك نتائج معتربة، حيث مت غلق وتصفية الكثري من املؤسسات وخصخصة ا

.اإلفالس والزوالدون عناء البحث عن بـدائل 2006-1994ألف عامل بني 800حيث مت تسريح أكثر من : تسريح العمالة -

.أخرى يف الوقت الذي يعترب فيه األفراد موردا عندما تتم احلاجة إليهم و نتخلى عنهم فجأة

)5( :قرابة عقدين من الزمن على البدء فيها إىل أا مازالت تعترضها مشاكل وذلكبالرغم من انقضاء : اخلصخصة 1-2 .لغياب معايري واضحة لتحديد املؤسسات القابلة للبقاء أو اخلصخصة - .غياب اإلرادة السياسية الواضحة - .خلق ضعف القطاع اخلاص خماوف من اخلصخصة - .مشكل التكفل بالعمال املسرحني -

.عتماد يف اخلصخصة على مدخل التنازل عن القطاع العام، دون حماولة البحث عن بدائل أخرى لتشجيع القطاع اخلاصكما مت اال

إستحداث البديل من هدم القدمي، دون حماولة البحث عن بدائل لتشـجيع لقد أخذت اخلصخصة يف اجلزائر مدخل هدم املوجود وؤسسات من جمرد كيانات حكومية غري منتجة لكي تصبح جمرد كيانات غري حكوميـة القطاع اخلاص فاحلل ليس باهلدم أو حتويل امل

.غري منتجة، وهلذا ال يكون هناك حتول اقتصادي، وإلقامة اقتصاد السوق بل يستمر فقط ركود اقتصادي

ة أو اختفاء دور الدولة إن دواعي وجود القطاع العام ما زالت قائمة وبذلك ال يكمن احلل ال يكمن يف خصخصة املؤسسات القائمكمعدل وكمستخدم وكمنظم بل، يف وضع نظام تأشريي حيتوي على أهداف عقالنية واضحة املعامل واحلدود، ومعايري موضـوعية

لقد كان اعتماد اخلصخصة مطلبـا خارجيـا دون إشـراك .لتقييم ومتابعة األداء وحترير اإلدارة من الضغوط وإجياد إدارة احترافية .ملعنية وبذلك نرى أنه ينطوي على ضياعات وإهدار املوارداألطراف ا

ال ميكن هلا النجاح يف غياب إستراتيجية حتدد سلفا املعـايري اإن اخلصخصة كأسلوب لإلصالح االقتصادي رغم أمهيتها وضروريا ،

ليس شكال أو تقنية واحدة، ليأخذ منها كل الواجب اعتمادها النتقاء املؤسسات القابلة للخصخصة مث التقنيات املناسبة هلا باعتبارها جمتمع ما يتناسب وواقعه وأهدافه وإمكانياته وأولوياته، فهي ليست هدفا يف حد ذاا وإمنا هي وسيلة من وسائل ترشـيد االقتصـاد

يما خيص طبيعة السلطة السياسة الضرورية لتنفيذها، وخباصة ف ومن مث، يستدعي جناحها توافر متطلبات. واالنتقال إىل اقتصاد السوقوال تنجح اخلصخصة إال إذا توفرت البيئة التنافسـية . اجلبائي املدعم والقيم الثقافية السياسية والبين القانونية والنظام املصريف واملايل و

.ومت يئة اجلماهري إعالميا، مع ما يتطلبه ذلك من العناية بشكل خاص باآلثار االجتماعية لإلصالحات

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 85 -

مقارنة بقدرات -خارج قطاع احملروقات–تعاين اجلزائر من ضعف يف استقطاب االستثمار األجنيب واحمللي : ستثمار األجنيباال 1-3لقد صنفت اجلزائر من قبل اهليئات الدولية يف و. حيث تظل بعيدة عن احملفزات اليت قدمتها نظريا قوانني االستثمار السوق اجلزائري،

فقـد 2004أما يف سـنة 2003-2000ل تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف الفترة املمتدة ما بني عامليا يف جما 94الرتبة حيث بينـت املؤسسـة العربيـة لضـمان . وذلك بسبب أسلوب التعامل اليت متارسه الدولة مع املستثمرين )6( 91صنفت اجلزائر

جلزائر اكتفت فقط بإصدار القوانني واللوائح جلب االستثمار دون القيام بعقد االستثمار، اليت تعتين باالستثمار يف الدول العربية، أن الدول أخرى لعرض فرص االستثمار على عكس جريان اجلزائر، بل هناك أسوء ةمؤمترات أو ندوات تروجيية أو القيام بزيارات تروجيي

.)7(مليار دوالر 20يف ضياع استثمارات عربية بقيمة من ذلك أسلوب البريوقراطية الذي متارسه بعض الفئات يف الدولة مما تسبب وتدعم ذلك مبحافظة الفرد اجلزائري على القيم السلبية، فلم يشمله تغيري من داخل نفسه حيرك فيه التصرف األمثـل عـرب خمتلـف

.العهود، إذ ظل مهمشا حمايدا مما كان سببا يف إجهاض مشروع التغيري

باسـتثناء قطـاع احملروقـات –ت نتائج التقييم تراجعا يف أداء كل القطاعات الصـناعية أما على املستوى اجلزئي فسجلوذلك لضعف االستثمارات املوجهة للقطاع الصناعي، وذلك لغياب استراتيجية واضـحة -واخلدمات االتصالية واألشغال العمومية

لة خاصة إذا ما علمنا أن الواردات القادمة من أوربا والصني حول مستقبل القطاع العام يضاف إىل ذلك املنافسة للسلع األجنبية املماثتعكسه تقارير املنافسة العاملية بـني عـامي وجنوب شرق أسيا وحىت بعض الدول العربية تتميز جبودة عالية وأسعار تنافسية، وهو ما

ما حسب مؤشر النمو للتنافسية أ. والقطاع العام اعلى مستوى التكنولوجي 80 ،114فقد احتلت اجلزائر مراتب 2004-2005التنافسية فإـا حتتـل لدول عربية وبالنسبة ملؤشر األعما 7دولة واملركز األخري من بني )8( 104من أصل 71فقد احتلت املوقع

علـى وهذا ما يعين أن تنافسية الوحدات االقتصادية يف اجلزائر ضـعيفة حـىت . دول عربية 7دوليا واملؤشر األخري من 89املركز .)9(املستوى العريب

ميكن القول أن برامج اإلصالح االقتصادي املعتمدة مل تتناسب مع قدرات االقتصاد الوطين، مما أحلق أضـرارا بالطبقـات االجتماعية الفقرية مما جيعلنا نقول أن التحسن على مستوى مؤشرات النمو االقتصادي يفتقر إىل الرمحة وغري منتج وال يبعث علـى

وتعزى هذه النتائج اهلزيلة يف األساس إىل غياب استراتيجية واضحة وتقصري احلكومات يف مسؤولياا يف املتابعة وفـرض . ئناناالطمهذا بالتزامن مع الثقافة الضعيفة وعقم نظام التعليم والبحث العلمـي و. االلتزام والضعف يف التصدي للعديد من املشاكل االجتماعية

.مالئمة ومناخا غري صحيمما أوجد ظروفا غري

: التحوالت البيئية 2سار يتسم عامل اليوم مبجموعة من التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية املتسارعة، املتمثلة أساسا يف حترير التجارة العاملية وانك

. انتقال األصول من مكان ألخر وبسرعة هائلة احلواجز وثورة االتصاالت واملعلوماتية، اليت أصبح مبوجبها العامل قرية واحدة مما يسهلوالرغبة يف االنضمام إىل املنظمة العاملية 2005وقد تزامن هذا االجتاه مع دخول اتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األوريب حيز التنفيذ سنة

دم التمييز بني الدول وبني اإلنتاج الـوطين للتجارة وما يترتب عن ذلك من التزام بقواعد التجارة العاملية املبنية على حرية املنافسة وع .واألجنيب والرفع التدرجيي للقيود اجلمركية جتد املؤسسات اجلزائرية نفسها وجها لوجه يف منافسة غري متكافئة

: انعكاسات التحوالت البيئية 2-1

زيادة الطلب على الواردات، مع ما لذلك من من منطلق أداء وحدات االقتصاد اجلزائري متوقع أن يؤدي حترير التجارة اخلارجية إىلالغذائية املعدنية الكيماوية النسيجية : تأثريات سلبية حيث تشري الدراسات إىل أن حجم الطلب على الواردات من منتجات الصناعات

)10( :اخلشبية والورقية االلكترونية االستهالكية سيزيد على التوايل بـ

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 86 -

، وفق نسبة التخفيض اجلمركي املطلوب من اجلزائر 18%، 39.2%، 80%، 19.5%، 29.8%، 30.62% ،16.52%

االلتزام ا، لذلك تعد العديد من الصناعات مهددة خاصة يف األجل القصري واملتوسط ورمبا سيمتد هذا األثر السـليب إىل املنتجـات : األخرى يف األجل الطويل وذلك لعدد من األسباب

القطاع الصناعي حيث يعتمد هذا القطاع على املهارات اليدوية باستخدام أجهزة ومعدات غياب سياسة للدولة لتطوير -فالقاعدة الصناعية اجلزائرية مت بناؤها يف سنوات السبعينات من القرن العشرين، وهي بذلك . أقل تطورا من مثيالا العاملية

.دث يف حقل التكنولوجياتعترب يف غالبيتها يف حكم القدم يف ظل التطورات اهلائلة اليت حت .ضعف االهتمام بالنواحي التنظيمية والبحوث والتطوير الذي يعد من أهم دعامات البقاء واالستمرار هلذه الصناعات -

، مما يعرض النشـاط الصـناعي إىل ...)السعر، اجلودة، التكلفة(عدم امتالك املنتجات الوطنية موعة اخلصائص التنافسية .من حيث املنافسة أو من حيث القدرة على البقاء خطر حقيقي سواء

مما سبق يتضح أن بعض الصناعات الوطنية مهددة بالزوال، وذلك ألن جاهزية الوحدات االقتصادية يف اجلزائر ضعيفة وال تواكـب

السياسـة االقتصـادية جاهزية الوحدات االقتصادية األخرى يف الدول العربية وعلى املستوى العاملي، مما يتطلب إعـادة النظـر يف وهذا بوضع استراتيجية خاصة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي ضمن مفهوم االسـتراتيجية . والصناعية على املستوى الكلي واجلزئي

ـ فتعزيز. االقتصادية العامة للبالد دى يف القدرة التنافسية للصناعة يتطلب توفر البنية التحتية لالستثمار، وتوظيف استثمارات طويلة املالتقاين، وحتديث النظام املصريف، تطوير وتأهيل مؤسسـات القطـاع القوى البشرية ويف املعرفة، وتفعيل البحث والتطوير العلمي و

العام، وحتسني العوامل الداخلية اليت تؤثر على انتاجية وكفاءة الوحدات الصناعية و التخلي عن األمناط السلوكية غري التنافسية مثـل، .جديدة إنتاجد على تصدير املوارد الطبيعية يف شكلها اخلام الذي حيول دون تطوير قدرا على خلق مدخالت االعتما

: األدوار اجلديدة للدولة 2-2

لقد حققت دول جنوب شرق أسيا والصني حالة تنمية عجزت عن حتقيقها دول نامية كثرية، غري أن خربات الدول األسيوية ال تقدم وكان التسليم بأن السوق والقطاع اخلـاص . لتربير األخذ بسياسات التحرير االقتصادي واخلصخصة كمأخذ للتنمية أي سند تارخيي

فالنجاح كان حمصلة جمموعة من السياسات االقتصادية اليت رمستها احلكومة ونفذا باقتدار، ) 11(هلما مكان هام يف التجربة التنموية، بغرض توجيه السوق إىل املسارات املرغوب فيهـا -االقتصادية والكفاءة اتمعية ةمع بني الكفاءاجل-باستخدام جمموعة من األدوات

، غري أن هذا ال يعين أن الدولة بإمكاا أن تقود قاطرة التنمية االقتصادية مبفردها، ألن العامل تغري، إال أن احلرية )الطريق الثالث( )12(فعدم قيام -...فالدولة هي املسؤولة عن املؤشرات الكلية وعن التشريع واإللزام به والتعليم والصحة–االقتصادية ال تعين تغييب الدولة

فإن كان للقطاع اخلاص دور، فإنـه يـؤدي دوره يف . الدولة بذلك يؤدي إىل التحول من احتكار الدولة إىل احتكار القطاع اخلاصففـي . ح يف الدول النامية إال بقيام احلكومة بدور هام ومتزايد إلحداث التنميةمن مثة ال يتحقق اإلصال و. إطار قوانني متنع االحتكار

ظل العوملة ميكن النظر إىل احلكومة على أا منظمة أعمال متارس دورها يف بيئة تنافسية، ومن مث تقع عليها مسؤولية بنـاء وتعزيـز ئمة واملناسبة لألعمال، وضمان قدر من املساواة االقتصادية واالجتماعية من القدرة التنافسية وحتقيق التنمية املستدامة ويئة البيئة املال

والتشريعات وإصالح النظام اإلداري، لتهيئة اإلطار السليم للقطاع اخلاص ليلعب دورا حموريا يف خالل تطوير املنظمات والسياساتوجيه إىل الشريك الكامل، مع ترسيخ ثقافة حمفزة ومدعمـة ويتحول من الشريك األصغر الضعيف الذي حيتاج إىل الدعم والت. التنمية

.لالستثمار واإلنتاج

يف ظل التحوالت والتطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية واإلفرازات املتعددة للبيئة احلالية بأبعادهـا املختلفـة، رد زيادة النمو واالندماج الكامل يف االقتصاد الرأمسـايل أصبح اخليار احلقيقي حلكومات الدول النامية من منظور التنمية، هو ليس جم

املعومل أو االنعزال الكامل عنه، بل هو اعتماد سياسات تكفل التوازنات االقتصادية الضرورية لنمو وازدهار ينسجم مع خصوصياا،

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 87 -

على املنافسة يف األسواق العاملية، وحتسني املستوى ويعطي األولوية للتنمية االقتصادية الكفيلة برفع القدرة على تقدمي إنتاج متميز قادر ص، الثقايف واملعيشي لألفراد ويئة البيئة املالئمة واملناسبة لألعمال، وال يقتصر دور احلكومة على دعم القدرة التنافسية للقطاع اخلـا

ن هذه املؤسسات من دعم القـدرة التنافسـية وإمنا يعتمد على إصالح مؤسساا وأجهزا االقتصادية واإلدارية املختلفة، حىت تتمك) 13(للقطاع اخلاص من جهة ورفع كفاءة األجهزة واملؤسسات احلكومية ذاا وذلك بتطبيق اجلودة الشاملة على منظمات األعمـال

ـ وتبين فكرة احلكومة االلكترونية و ة الكافيـة حوكمة الشركات لكي حتقق سرعة االستجابة لالحتياجات العامـة، وتـوفر املروناء واخلدمات املتميزة لتهيئة البيئة واإلطار السليم للقطاع اخلاص، ليلعب دورا حموريا يف التنمية وجذب االستثمار احمللي واألجنيب وإرس

.ثقافة حمفزة وداعمة لإلبداع وثقة بالنفس

: الدولة والقدرة التنافسية 3م األعمال اجلديد سعى االقتصاد اجلزائري منذ منتصف التسعينات من القرن يف ظل املالمح والتوجهات اليت أسهمت يف تكوين نظا

االنفتاح العاملي، نتيجـة االلتـزام العشرين إىل التوجه حنو االعتماد على قوى السوق وآلياته بتطبيق برنامج إصالح اقتصادي وزيادة .عاملية للتجارةباتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب والسعي لالنضمام إىل املنظمة ال

نتيجة هلذه التغريات تأيت قضية تعظيم القدرة التنافسية لالقتصاد الوطين اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الصناعية لتحـل يف الصدارة، حيث متثل التنافسية السمة األكثر وضوحا يف النظام العاملي اجلديد، فهي تشكل اإلطار العام الذي تـتم يف نطاقـه كافـة

ويواجه االقتصاد اجلزائري حتديا يتمثل يف رفع كفاءة أدائه بشكل عـام لزيـادة . لعمليات واألنشطة اليت متارسها منظمات األعمالا .صادراته من السلع الصناعية عن طريق تدعيم قدراته يف األسواق احمللية والدولية

ا أساسيا للدول النامية اة حتديات النظام العاملي األمر الذي يتطلب يعد بناء وتنمية القدرة التنافسية منطلق: القدرة التنافسية 3-1

)14( :جهودا جادة للقيام بتعديالت وتغريات جوهرية يف منظومة متكاملة من العوامل . البيئة االجتماعية والثقافية واليت تفرز مؤثرات على السلوك وعلى رأسها القيم واالجتاهات والدوافع - .ة لإلبداع واالبتكار واإلجنازبيئة داعم -توفري املناخ خللق االستثمار من كفاءة إدارية واستقرار سياسي، كفاءة السياسات احلكومية الداعمة واملساندة لالستثمار العام -

.واخلاص والربط بني السياسة واالقتصاد .ات اليت بإمكاا أن تساهم يف حتقيق امليزة التنافسيةتوفري هياكل البيئة سياسية مبفهومها الشامل، مبعىن إقامة خمتلف املؤسس -

التنافسية جمموعة املهارات واملعارف والقيم ثقافية والقدرات وتاريخ الدولة اليت تتفاعل مع بعضها بشـكل ةيقصد بالقدر

بطريقة أخرى هي عبارة عن اإلطـار و امليزة التنافسية ، حيقق القدرة على املواجهة و البقاء يف صناعة معينة أو جمموعة من الصناعاتاملؤسسي والبيئة األساسية، سواء انعكس ذلك يف السياسة االقتصادية واملالية والنظم التشريعية أو يف شبكات االتصاالت واملواصالت

ل تدخل الدولة مبجموعة من وبالتايل يتم حتقيق امليزة التنافسية من خال. أو نظم التعليم والتدريب اليت تعظم القدرة التصديرية لدولة مالتدعيم الصناعات أو اخلدمات اليت تتمتع السياسات املتناسقة اليت تعمل على حتسني اإلطار االقتصادي والسياسي والقانوين والتعليمي

. مبيزة رئيسية

ج إصـالح، دون إن املرور من وضعية اقتصادية محائية إىل اقتصاد السوق عملية شاقة وصعبة، وال ميكن أن ينجح برنـام وجود دور فعال للحكومات، على الرغم من أن فلسفة اإلصالح تؤكد على تقليص دور احلكومات، ففي اإلصالح تظل احلكومات ا تتوىل مسؤولية يئة البيئة واإلطار السليم الذي يكفل ويؤمن تطبيق آليات السوق وزيادة املنافسة، فاملنافسة احلرة غري موجودة، وهلذ

كومة الظروف اليت ال ميكن ألي مسري اقتصادي وسياسة تنموية أن تنجح إذا مل يوازها شروط ضرورية تضمن جناح تلـك ختلق احل :وهو ما يتطلب تدخال حكوميا نشطا و فعاال يف ااالت التالية.السياسات

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 88 -

تقدمي اإلصالح اإلداري على اإلصالح يف ضوء تنامي احلاجة إىل اإلصالح االقتصادي جيب التأكيد على أمهية : النظام اإلداري )1اإلقتصادي يف عملية التطوير فأي إصالح اقتصادي ال ميكن أن حيقق األهداف املرجوة منه دون وجود نظام إداري تتوافر فيه جمموعة

)15( .العناصر واحملددات اليت حتقق امليزة التنافسية

ورثت اجلزائر عشية اإلستقالل أجهزة ضعيفة كما و نوعـا، ومل متارس اإلدارة دون سابق حتضري بالرغم من الضعف، فلقدحيتاج النظام اإلداري إىل إصالح على مستوى احلكومة وعلـى مسـتوى منظمـات . تعمل على تدارك هذا الضعف وتقوية إدارا

إصالح النظام وعدم وقوف رة، معباستيعاب كامل لطبيعة العوامل اليت أعاقت التنمية، وكانت سببا يف التسيري السيئ لإلدا ،األعمالألن غياا يتسبب يف فساد إداري . احلكومة على احلياد بل جيب أن يكون متابعة و مسؤولة على فرض النظام واالنضباط وااللتزام به

ثمار يف اهلياكل فاحلكومة ملزمة بالتدخل حينما يكون ذلك مالئما لالست ،)16(واقتصادي وهدر لإلمكانيات، وتعطيل العديد من آلياا األساسية للتسيري، تنمية القطاعات اإلنتاجية ويئة بيئة صاحلة لالستثمار، وإقامة شبكات مناسبة لألمان االجتماعي والتنمية البشـرية

الية مـن والبيئة، مع التأكيد على أمهية احلاجة إىل أن تكون احلكومة ذات رسالة، فاحلكومة اليت تعمل من خالل رسالة تعترب أكثر فع .احلكومات اليت تعمل باللوائح والنظم اجلامدة، ومن مث جيب أن تدار احلكومة باألهداف

يقلل التركيز على األهداف احلاجة إىل البريوقراطية واجلمود الذي يعد من األسباب الرئيسية إلخفاق االستثمار واخلصخصة مما يظهر

ستخدام نظام املكافآت لفرق العمل بدال من األفراد والتحول إىل اإلدارة باألهداف أمهية تطوير األساليب احلكومية كمنح احلوافز واوغريها من أساليب التطوير،كالتخلص من السـلوكيات ) 17(حوكمة الشركات وإدارة اجلودة الشاملة وإعادة اهلندسة واهلدم البناء و

ج سلوكية ومفاهيم قائمة حتكم املنظمات وتوجه سلوك املوظفني بدال واملمارسات البريوقراطية وتغيري الثقافة مبا تتضمنه من قيم ومناذ :)18(من مكافأة اجلمود والتحجر ال بد من االنتقال إىل ثقافة املبادرة واملخاطرة واإلبداع من خالل

بهم تغيري العادات ويتأتى ذلك من خالل تعريض املوظفني خلربات جديدة مثل حركة التنقالت بني الوظائف مما يكس - أ

. خربات جديدةفال جيب االكتفاء بتغيري . شحذ اهلمم من خالل التشجيع على اإلبتكار والتغيري وتوظيف أواصر التعاون بني فرق العمل - ب

.الثقافة القدمية بل جيب ترسيخ ثقافة جديدةسية، حتـاول أن ترسيخ صورة واضحة ملستقبلها وذلك بالنظر إىل احلكومة كمنظمة أعمال متارس دورها يف بيئة تناف - ت

ذلك ال يتحقق حتقق ميزة تنافسية ملنظماا املختلفة، من خالل استخدامها الفعال ملواردها االقتصادية احملدودة، غري أنفبدون التخطيط يتعذر الوصول إىل نتائج، كما ال ميكن أن نتوقع نتائج دون . إال بنظرة دائمة إىل املستقبل بعيد املدى

.فكر يقودهاتمع بدال من إلقاء مجيع املشكالت على كاهل املنظمات احلكومية، مبا يسمح له من حل مشاكله بنفسه من متكني ا - ث

.خالل إدارة منظماتهمتكني املوظفني وهو ما يعين منح املوظفني القدرة على إختاذ القرار واالستجابة العاجلة للعمالء واملبادرة حلل املشكالت - ج

.للمركزبطريقة مباشرة دون الرجوع

اإلنتفاع من الفرص اليت تتيحها العوملة دون إعادة هيكلة جهازها اإلنتـاجي ال ميكن تصور جناح اإلصالح و :تأهيل املؤسسات )2فال بد من إعادة تأهيلها لتحقيق أفضل إندماج ممكـن يف النظـام . وتفاعلها بإجيابية مع املتغريات الدولية القائمة على أساس املنافسة

جناعتها وترقية تنافسيتها يبقى جد مهم، غري أن املبـادرة ي العاملي، فالدعم احلكومي للمؤسسات من أجل الرفع من أدائها والتجارواملسؤولية تقع على املؤسسات نفسها أوال فاحلكومة جيب أن تتوىل مهمة خلق مناخ موايت لالستثمار، وتقدمي الدعم املايل وغريه من

ملؤسسات وحتفزها على السري حنو حتسني تنافسيتها، تأهيل وحتديث وسائل اإلنتاج أو هياكل الدعم الصناعي التسهيالت اليت تشجع اكاهليئة االستشارية واملؤسسات الوطنية للجودة واحلصول على املعايري العاملية للجودة، و وضع القواعد العامـة املنظمـة لالقتصـاد

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 89 -

و ميكن االستفادة من . )19(لوجيا وحماولة استحداث أكثر الفنون اإلنتاجية حداثة ومالئمةاجلزائري من خالل مسايرة التطورات التكنوالربنامج اخلاص بتطوير القطاع اخلاص بالتعاون مع االحتاد األوريب يف إطار الشراكة الـذي دخـل حيـز التنفيـذ إبتـداءا مـن

حىت تتمكن املؤسسات اجلزائرية من االستفادة مـن اخلـربات فاجلزائر مطالبة ببذل جمهود أكرب، يف ظل هذا التعاون. 2005سبتمرب .الفنية والتنظيمية إلدارة الوحدات اإلنتاجية بكفاءة يف مجيع النشاطات

صغرية احلجـم تكمن معضلة القطاع اخلاص يف الدول النامية يف تكوينه فهو عبارة عن مؤسسات فردية عائلية : القطاع اخلاص) 3

حيث إجته إىل تلك ااالت . ال املستثمر، قلة املؤهالت الفنية لليد العاملة، و يستخدم تكنولوجيا أقل تطوراتعاين من ضعف رأس املكاملشروعات ذات الطـابع اخلـدمي يف جمـال –اليت تتميز بارتفاع الربح وال ختضع ألي رقابة سعرية أو تنظيمية من جانب الدولة

أما القطاع اخلاص الذي يعمل يف جماالت اإلنتاج السلعي وخاصة يف الصناعات التحويلية فإن .االسترياد واملضاربة يف العقار والتوزيعوبالذات حرية االسترياد وختفيض قيمة العملة وحترير سعر الفائدة وعـدم –اإلجراءات الليربالية املصاحبة لربامج التثبيت االقتصادي

لقطاع حتت تأثري إرتفاع تكاليف اإلنتاج واملنافسة الشديدة غري املتكافئة بني دمرت نشاط ا –فرض القيود على املدفوعات اخلارجية )20( .منتجاته واملنتجات املماثلة الواردة من اخلارج

لقد دخل األفراد جمال االستثمار ال تتوفر لديهم قيم األعمال واملعرفة اخلاصة بقواعد وفنون االستثمار ويفتقرون إىل ثقافـة

مـن –م من يطلب خدمات بالدينار الرمزي وإعفاءات من الديون، و إذا أقدم على شراء ممتلكات القطاع العام يطلب التفاؤل، فمنهضمانات ضد تدين الطلب على اخلدمة أو التغريات اليت ميكن أن حتدث يف اتمع من سياسـية ماليـة -احلكومات اليت يتعامل معها

:ناىف مع الفلسفة احلقيقية للخصخصة وقيم اقتصاد السوق اليت تقوم علىوهو ما يت. ونقدية، وما إىل ذلك من أمور .االعتراف بالسوق وآلياته باعتباره األساس يف جناح اإلدارة وفشلها بقبول أحكامه، فهو الفيصل يف تقييم أداء اإلدارة - .قبول املنافسة كواقع ضروري والسعي إىل حتقيق السبق - . اإلدارة، وإحالهلا مبفاهيم ومتطلبات إدارية حديثة ثبت جدواهارفض املبادئ واملسلمات يف - .اإلميان بأمهية العنصر البشري ودوره يف إجناح العملية اإلدارية -

العائلية اليت تنجم يفرض إنفتاح األسواق حتديات خارجية وداخلية، تتمثل يف خماطر تفكيك القطاع اخلاص، نتيجة العالقاتعلى امتالكه، كما يواجه صعوبة أكرب من ذي قبل، يف توفري التمويل الضروري والالزم إلدخـال التكنولوجيـا عن تعاقب األجيال

من حتويالت البنوك العمومية تذهب 83%حيث أن املتقدمة واألساليب اإلدارية والتسويقية النشطة والفعالة ملواجهة املنافسة العاملية،كات تواجه نقلة نوعية كبرية نتيجة التغري املفاجئ لألطر والسياسات املختلفة اليت حتكم النشـاط مما يعين أن الشر. إىل القطاع اخلاص

.التجاري املطلوب يف ظل التحوالت العاملية

لقد أصبحت إعادة هيكلة القطاع اخلاص ضرورة، ليستطيع املسامهة يف التنمية االقتصادية ومواجهة التحديات، مما يستدعي العام إذا كانت حباجة إىل زيادة رأس ماهلا، بدال من زيـادة االعتمـاد علـى بردية العائلية طرح أسهمها لالكتتامن الشركات الف

.االقتراض

ختلق العوملة فرصا وديدات األمر الذي يتطلب تصميم استراتيجيات مالئمة مع التوجه حنو التحالف االستراتيجي الـذي وميكن للحكومات ،)21(فالتحالف االستراتيجي ميثل نضجا يف اإلدارة اإلستراتيجية . أصبح أحد مسات بيئة األعمال اإلقليمية والعاملية

املؤسسـات الصـغرية مدعم وتسهيل إقامة حتالفات بني صغار املنافسني مع إعطاء مزيد مـن االهتمـا املعاونة يف ذلك من خالل و التشجيع على الفصل بني امللكية واإلدارة، إذ أن استخدام مديرين حمترفني يسهم يف تكامل وتطوير الـرؤى اإلداريـة، . واملتوسطة

.إىل تبين إدارة اجلودة الشاملةويعظم فاعلية القرارات اإلدارية، مع استثارة احلاجة

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 90 -

. لقد تنامى يف التسعينات من القرن العشرين االهتمام بأسلوب احلكم والتنمية ملا له من أمهية وملا بينهما من ترابط:أسلوب احلكم) 4نمية بأبعادهـا و قد تزايدت أمهية موضوع أسلوب احلكم بعد أن أظهرت الدراسات العديدة أن النجاح واإلخفاق يف دفع عملية الت

غ املختلفة، يتوقف بدرجة كبرية على مدى الرشادة يف تسيري املوارد، االلتزام بالقانون، مدى االستجابة لرغبة العمالء، الفعالية يف بلو )22( .األهداف فضال عن اخلضوع لقواعد واضحة وحمددة للسلوك واحملاسبة

طؤ اإلنتاجية الكلية، و من مث اختالف معدالت النمو الطويل املدى إىل يرجع اختالف الكفاءة االقتصادية بني الدول إىل تبا

.اختالف كفاءة أطرها املؤسساتية، حيث تلعب الدور األكرب يف تفسري فشل جتارب معظم الدول النامية

من متوسط جمموعة يعترب أسلوب احلكم الدميقراطي من املتغريات املكونة لألبعاد املؤسسية للدولة يتكون مؤشر الدميقراطية ويعكس مدى وجود بيئة سياسية مفتوحة تنطوي علـى آليـات املنافسـة والشـفافية (ومها مؤشر احلقوق السياسية : )23(مؤشرين). ويوضح مدى وجود قواعد مدعمة للحقوق وامللكيات ووجود نظام قضائي عـادل ومسـتقل ( ، ومؤشر احلقوق املدنية)واملساءلة

ملفتوحة تأثريا موجبا على معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، كما تساهم يف حتسني معدل النمو حتدث البيئة السياسية او للقواعد املدعمـة للحقـوق . بينما للبيئة السياسية املنغلقة تأثري سليب على النمو، وكذلك احلال بالنسبة للمؤشر الثاين. االقتصادي

ايب على النمو والعكس بالنسبة للدول اليت تتسم شاشة محاية احلقوق ووجود نظام قضائي متحيـز وامللكيات وحفظ النظام تأثري إجيو ال يعين احلكم الراشد يف جوهره إال . وغري مستقل، ذلك أن احلكم الراشد يرتبط بكافة جماالت التنمية الشاملة املستدامة واملتقامسة

.االرتقاء بالتنمية إىل أعلى مستواها

فهوم احلكم الراشد قادر على تفسري ووصف اإلخفاق يف التنمية باعتبارها مفهوما متعـدد األبعـاد ميـس اهلياكـل إن م يأخـذ . )24(و هو مدفوع بقوى داخلية، و ليس جمرد استجابة لرغبات قوى خارجيـة . االقتصادية واالجتماعية والسياسة والثقافية

كما فعلت برامج اإلصالح االقتصادي اليت قامت علـى إعطـاء األولويـة للبعـد احلكم الراشد البعد السياسي يف الصدارة وليس .االقتصادي وأمهلت البعد االجتماعي، وأكدت على انسحاب وميش الدولة

ترتبط رشادة احلكم أساسا بعملية صنع القرار من حيث مدى عقالنيتها، بل أن تدقيقا أكثر يف العالقة بني التنمية واحلكـم

يفضي إىل إدراك أا عالقة تبادلية من ناحية، إن يؤدي احلكم الراشد إىل تنمية مستدامة، ذلك أن أسلوب احلكم يقوم علـى الراشد من ناحية و. ميش يف التخطيط والتنفيذ والتقييم ملخطط ومشروعات وسياسة التنمية دون –رجاال ونساء –مشاركة كل األفراد

وحىت تتحقق هذه العالقة فإن اخلطـوة . الراشد ألن من شأا حتقيق املشاركة والعدالة والتمكني أخرى، تعد التنمية مدخال للحكمو نقطة االنطالق يف ذلك هي تطوير نظام التعليم وحتديثه لتوليد النشاط . )25(األوىل هي سد الفجوة النوعية اليت تضعف قدرة الدولة

.واحليوية وتعبئة الطاقات للتغيري

طر مؤسسة دميقراطية إىل تقليل الفساد البريوقراطي و جيعل املؤسسات العامة للدولة أكثر مصداقية يف تنفيـذ يؤدي وجود أاملساعدة تطبيق القواعد املدعمة للحقوق وامللكيات، خوفا من املساءلة واحملاسبة و هذا بعد أن تأكد أن العوامل األساسية و قوامسها و

عامل التكنولوجيا، بل أن اإلنسان الـذي لعوملة تنتمي لعامل اإلدراك والقيم والسلوك، ال لعامل املال وعلى النجاح يف املنافسة يف ظل اإمنا التكنولوجيا و من مث فإن تنمية القدرة التنافسية ال تتم من خالل نقل و. كان سببا يف التحول من امليزة النسبية إىل امليزة التنافسية

وهلذا تكون الدول الناميـة معنيـة بتعزيـز ؛ وامل املطلوبة من خالل التعليم بصورة منهجية منظمةساب العنصر البشري للعتمن اكحوكمة شركاا اليت ال تزال ختضع هليمنة األفراد، إلحجام ذويها عن اقتسام السلطة وافتقادها لقواعد القدرات التنافسية ملؤسساا و

)26(.املوارد اإلدارية والتكنولوجية واحلوكمة السليمةالتنبؤ و تتنافس على أساس السعر وتفتقر إىل

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 91 -

رأس املال الصغار أنفسهم عرضة ملخططات التسريب املمارسة من أصحاب املراكز والنفوذ الستخالص منـافع اكثريا ما جيد مقدمو .مفرطة، مما يولد إنتكاسات اجتماعية واقتصادية

سامهة يف حتقيق منو اقتصادي مستدام ومتقاسم، وجـذب املـوارد تكسب حوكمة شركات القطاع اخلاص القدرة على امل

البشرية ورأس املال احمللي واألجنيب، ولكن بصفة خاصة احملليني الذين كثريا ما يقعان أسرى للنظام ويواجهان خماطر خاصة يف منـاخ . إن حوكمة الشركات أمر صعب .واتمع والرمسيني ورجال األعمال على حساب األقلية من محلة األسهم حيايب ذوي اجلاه والنفوذ

من مث فإن حكومات الدول النامية الـيت متـر و. )27(فاملصاحل داخل الشركات تتعارض مع زيادة الشفافية واإلفصاح عن املعلومات .مبرحلة انتقال مدعوة إىل دعمها ومساندا ورفع كفاءة األجهزة واملؤسسات احلكومية

حظي اإلنسان يف اجلزائر يف عقد الستينات والسبعينات من القرن العشرين باهتمام خاص حيث مت التركيـز لقد التنمية البشرية ) 5

على الفقر والتعليم والرعاية الصحية وعدالة التوزيع وفرص عمل جلميع الراغبني يف العمل، وهو ما ميثل إجنازات اجتماعية مرموقـة، ة اال للممارسة الدميقراطية واحلريات والتمتع حبقوق اإلنسان وإن كان ختصيص املوارد أما على صعيد القيم فقد فشل النظام يف إتاح .يتوافق ويتطابق مع سلم حاجيات الفرد آنذاك

لقد قامت سياسات اإلصالح االقتصادي أساسا على فصل مزعوم بني ما هو اقتصادي وما هو دون ذلك، وعلى حماولة عالج اآلثار

، والتأكيد على حتييد الدولة وانسحاا من مسؤولياا، وإعطـاء األولويـة ))النمو دواء لكل داء((ها آثارا جانبية االجتماعية باعتبارللبعد االقتصادي مما انعكس سلبا على أبعاد التنمية البشرية يف اجلزائر فقد تدحرجت حسب تقرير التنمية اإلنسـانية العربيـة لعـام

مما يعكس أن . 2003حسب نفس التقرير لسنة 1999سنة 97والرتبة 2000لسنة 106تبة مقابل الر 108إىل الرتبة 2004لكن املالحظ 2005-2002اجلزائر تراجعت يف ترتيبها الدويل رغم التحسن الذي تعكسه مؤشرات االقتصاد الكلي خالل الفترة

يف 43فقد صنفت اجلزائر يف الرتبة . ل، واتساع رقعة الفقرهو استمرار الفوارق االجتماعية واالختالل الكبري يف توزيع الثروة والدخمليون من السكان يعيشون علـى عتبـة 12.2إىل أن أكثر من 2004مؤشر الفقر ولقد أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام

يعـزى اسـتخدام .2005سنة مرة 32يف حالة بطالة وأن الفجوة بني األغنياء والفقراء اتسعت لتصل حوايل %29الفقر، وأن السياسة االنكماشية اليت أفضت إىل التراجع املسجل إىل ظروف اقتصادية وسياسية من قبل احلكومات املتتالية كاسـتجابة لرغبـات

.قوى خارجية سعت إىل فرض منوذج تنموي موحد على الدول النامية

حد من التكاليف االجتماعية، حيث أن الشروط األساسية لنجاح التكيف مع ال ميكن االنتقال إىل اقتصاد السوق إال بالتقليل إىل أدىن اقتصاد عاملي يسري يف اجتاه ظاهرة العوملة هو إدراج العنصر االجتماعي يف برامج اإلصالح االقتصادي، من خالل االعتنـاء بـالتعليم

و هذه التدابري ضرورية ليس ألسباب تتعلق بتحقيـق . شاركةوالرعاية الصحية وعدالة التوزيع وإجياد فرص العمالة البديلة واحلرية واملال يتأتى بناء اإلنسان املواطن املشارك .العدالة فحسب، و إمنا لضمان القبول السياسي واالستدامة االجتماعية لإلصالحات االقتصادية

فالتنمية البشـرية –لى التنمية البشرية الصحيحة واملتفاعل مع احلياة أخذا وعطاء إنتاجا واستهالكا وحقوقا وواجبات إال باالعتماد عفالتنمية تتطلب بالضرورة االرتقاء باملعرفة وتطبيقها، ويتمثل املصدر الرئيسي إلنتاج -منظومة متكاملة ومترابطة ومتداخلة ومنسجمة

وهو احلل يف حني الزالت جمتمعات العـامل املعرفة يف التعليم واالرتقاء جبدواه، بالنسبة للمجتمعات اليت اقتنعت أن التعليم هو املشكلةالنامي مل متلك القناعة واإلحساس بذلك بعد، واملالحظ أن اجلهود اليت بذلت يف التعليم أوجدت فردا مقيمـا يف األرض يفتقـد إىل

يمي عجز عـن ومن مث ال جدوى من نظام تعل. فليس هناك سوى أرض جيب استغالهلا بسرعة بسبب ثرواا. حس االنتماء إىل أمة .يئة الفرد سلوكيا لكي يوازن بني مصلحته الشخصية ومصلحة اتمع، لكي يدفع مبصلحة اتمع أوال

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 92 -

التعليم هي إجياد أفراد قادرين على متابعة املعرفة واحلصول عليها ةإن مالمح العوملة تقع يف صميم رسالة التعليم حيث وظيفغري أن بلوغ املعرفة يستلزم معاجلة فجوة احلرية على حنو جذري، ودون ذلك فإن احلصيلة لـن .و إنتاجها ، وتوظيفها خلدمة اتمع .تكون أكثر من جمرد جتميل مظهري

يعيش جمتمعنا فجوتني متالزمتني وكلتامها تقود لألخرى، و إصالح إحدامها بدوره يقود إىل األخرى، إذ ال ميكن لبلـد أن

.وقت نفسه قصورا يف احلريات، فالقصور يف احلريات يضعف التنمية البشريةيعيش ثورة معرفية ويعاين يف ال

يلعب التعليم دورا أساسيا يف تدعيم وتطوير املهارات والكفاءات والطرق العلمية والتفكري يف حـل املشـاكل : النظام التعليمي )6بتقدم التعليم باعتباره مصنعا لتفريخ اإلطارات، لذا يعتـرب ويرتبط تقدم اإلدارة. وتنمية املعرفة كمحك للتقدم التكنولوجي وتطبيقاته

رمبا كان نظام التعليم النقطة الوحيدة اليت يتفق مجيع من يتناول التحوالت اجلديـدة، . التعليم املفتاح الرئيسي املؤثر يف امليزة التنافسيةعليـه فـإن و. )28(قدرة التنافسية للمجتمعات املختلفةأي كانت مدارسهم ومذاهبهم، على أن كفاءته هي احملدد احلاسم يف بناء ال

لقد أصبحت املعرفة .احلكومة مطالبة بتخطيط وتوجيه وتنفيذ عملية تطوير واسعة ومستمرة لنظم التعليم والتدريب والبحث العلميملورد احلقيقي إلنتاج الثروة يف املنظمات القوة احملركة يف النظام االقتصادي العاملي، ومن مث فهي قلب الصراع العاملي اجلديد، لكوا ا

تعتمد الثورة التكنولوجية على املعرفة العلمية املتقدمة، فهي ثورة عقول مبدعة، فالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات ونظـام ؛ املعاصرة إن املستوى الفكري والتقين هو األسـاس . التعليم عالقة وثيقة، والبشر هم أداة االلتقاء بني الثورة التكنولوجية ونظام التعليم باتمع

. )29(الذي يتم فيه إنتاجها وتوظيفها يف االستفادة منها، و لذا أصبح عصر الثورة الصناعية الثالثة عصر الثورة التعليمية

املقام األول علـى نشـر يتمثل املصدر الرئيسي إلنتاج املعرفة يف التعليم والبحث العلمي لقد اعتمد التطور العميق للدول املتقدمة يفالتعليم، وتغيري حمتواه وتشجيع البحث العلمي، والبحث والتطوير و تفسر الفوارق يف التعليم والتدريب وخمصصات البحث العلمـي

و حتصل الدول الـيت ختصـص .والبحث والتطوير والبيئة املشجعة لتراكم املعرفة واالبتكار واإلبداع، الفوارق يف معدالت التنافسيةوهذا ملمح من املالمح املرتبطة بالعوملة اليت يقع يف صميم . استثمارات ضخمة لتطوير شعوا يف النهاية على أكثر االقتصاديات جناحا

.رسالته التعليم

يف شـىت يعترب التقدم العلمي والتقين أحد العناصر األساسية لتطور اتمعات، كما أن التفوق العلمي والتقين هو مثرة االختراعـات حبياة الفرد واتمع من جهة، ونتاج اجلهود الضمنية والدعم املادي واملعنوي للمؤسسات العلـم والتعلـيم ةاحملاالت وامليادين املرتبط

ميثل التحدي العلمي والتقين من املنظور العاملي عمق اهلوة أو و. والتدريب والبحث العلمي بشقيه األساسي والتطبيقي من جهة أخرىوالتدريب والبحث العلمي والبحث والتطوير مفتـاح مجوة التعليمية أو التقنية بني الدول املتقدمة والدول النامية، وهلذا فإن التعليالف

حيذر من التخلف يف النظام التعليمي، كما -أمة يف خطر–ففي أثناء رئاسة رجيان أصدر تقريرا مشهور وهو. للتقدم يف كل اتمعاتوملـا "نريد أمة متعلمة و ضرورة إجياد مقعد لكل طالب قادر وراغب يف التعليم باجلامعـة "ن يف محلته االنتخابية كان شعار كلينتو

، فاإلجابة كانت التعليم، التعلـيم، 2005سئلت رئيسة فنلندا عن السر يف احتالل فنلندا املرتبة األوىل يف تقرير التنافسية العاملية لسنةو السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان العامل يرى أن التعليم هو ؛ ) 2006اجلزيرة -أمحد متصور / قدمة من طرف السيدحصة بال حدود امل( التعليم

املشكلة والتعليم هو احلل يف نفس الوقت، فهل يعترب التعليم مشكلة بالنسبة للعامل العريب؟ إن غياب اجلامعات العربية مـن خريطـة يؤكـد عـدم رتيب اجلامعات العاملية أو احتالهلا مؤخرة هيكل اجلامعات العاملية يف هذا التصنيفاتالتصنيفات الدولية الصادرة عن ت

مـن تشـوهات يف بنيـة النظـام -شأا شأن باقي الدول العربية –تعاين العملية التعليمية يف اجلزائر القناعة واإلحساس بذلك ؛ :)30(التعليمي

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 93 -

ت الرئيسية املتمثلة يف التعلم والتعليم والتقومي، فواقع املمارسـة احلاليـة يشـري إىل غياب الرؤية التكاملية بني العمليا -انفصال التعليم عن التقومي الذي يشكل جزءا ال يتجزء من املنظومة التعليمية، و ينبغي أن يكـون خادمـا للـتعلم

.تغذية العكسيةوظيفته األساسية املتمثلة يف الاألمر الذي أدى إىل فقدان التقومي . والتعليم .التركيز على الكم دون الكيف وضعف االرتباط باألهداف والسياسات التعليمية -سوء فهم دور املعلم يف العملية التعليمية، حيث ال يزال ينظر إليه على أنه مفاتيح املعرفة وأنه حجر الزاوية فضال عن -

.سوق العمل عدم مواءمة النظام التعليمي ملتطلبات التنمية واحتياجاتعدم مواكبة مؤسسات إعداد املعلم وتأهيله وتدريبه ملتطلبات التجديد والتطوير املهين، ناهيك عن اسـتمرار تسـرب -

هيئة التدريس، لتردي الوضع املادي لشاغلي الوظائف التعليمية، مما حال دون متكن النظام التعليمـي عـن أعضاء .ة املؤهلةإستقطاب الكفاءة البشرية والكوادر الفني

قتلت املركزية الشديدة يف إدارة النظام التعليمي حرية املبادرة، وجعلت قرار تطوير التعليمي يأيت من أعلى، وال تلعب - .املدرسة دورا رئيسيا يف ختطيط أنشطة التطوير وتنفيذها

إن السلوك ال يقتصر على السلوك فإذا كان التعليم هو تغيري السلوك، ف. إفراغ التعليم من مضمونه السلوكي الشامل - .املهاري املعريف وإمنا يشمل أيضا السلوك القيمي و

من خالل العرض السابق ألهم االحتياجات واملشكالت اليت تواجه النظام التعليمي نرى أن أي حماولة لتخليصه من ضعفه عليهـا أن

: تسعى إىل والتقومي و التعليم، من منظور تكاملي مشويل،تطوير العملية التعليمية بأبعادها الثالثة التعلم - متهني التعليم ومتهني املعلم الذي يعيد ملنسويب القطاع التعليمي املكانة االجتماعية اليت تليق بشرف املهنة وعظم الرسالة، -للتعليم من ودة والنوعيةتبين استراتيجيات وتقنيات التطوير التنظيمي الفعال لتحسني أداء املنظمة التعليمية، وحتقيق معايري اجل -

أجل بناء املهارات وتنمية القدرات اليت حيتاجها رأس املال البشري يف عامل االقتصاد الكوينضرورة جماراة املنظومة التعليمية للتقدم التقين والتعليمي، ال سيما يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، واإلفـادة -

العلمي يف االني التعليمي واإلداري،من التطبيقات التقنية والبحث توطيد العالقة بني املنظومة التعليمية واتمع وصوال إىل حتقيق مفهوم الشراكة احلقيقة اليت ختدم املصلحة العامـة، وحتقيـق -

املصاحل املختلفة بني املنظومة التعليمية وسائر منظومات اتمع احلكومية واألهلية على حد سواء،تربوية جديدة، من أمهها التعلم الذايت والتعلم املستمر، تنمية القدرات العقلية وتوجيهها للمشـاركة واإلسـهام غرس قيم -

وتوطيد التقنية واستنباا مبا يتالءم و ظروف واحتياجات اتمع، مع تعظيم روح التالحم والترابط واملواطنة،

و من مث حتـددت وظيفتـه . ته ويسري وفق ملقتضياته ويتبع نفس لوائحهالتعليم، فنشأ على شاكل ىلقد أخذ البحث العلمي منحعلـى ؛ )31(األساسية يف كونه آلية من آليات التعليم، و هي ذا ختتلف عن وظيفة البحث العلمي املعاصرة كآلية للتنمية االقتصادية

تنمية واإلبداع فإن اإلحصائيات تشـري إىل اخنفـاض الرغم من أمهية الدور الذي يؤديه البحث العلمي والبحث والتطوير يف اطراد الالنسبة اليت ختصصها الدول العربية من مواردها هلذا البند، فمثال نصيب اإلنفاق على البحث والتطوير يف الواليات املتحـدة حـوايل

كما )32(أدىن يف السوداندوالر كحد 0,3دوالر يف الكويت كحد أعلى، 28دوالر للفرد بينما جند هذه النسبة تتراوح بني 600منها خيصص لألجور والنفقـات %70(من الناتج احمللي اإلمجايل ، وأن 0,6أن خمصصات البحث العلمي جد متدنية حيث متثل

.اإلدارية

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 94 -

إن كثريا من اإلنتاج العلمي يف العامل العريب مل يعاجل مشاكل تنموية، ومل يرتبط مبشكالت حقيقية هلا أصحاب يبحثون عنحلول، وهو يف الغالب غري تراكمي بل مرتبط جبوانب نظرية معظمها بغرض الترقية واحلصول على درجة علمية، لالنفصـال بـني

.الصناعة والبحث العلمي

إن القدرة التنافسية مرهونة بالدرجة األوىل بفعالية حترك الدولة حنو تنمية املعرفة كمحك أساسي للتقدم التكنولوجي بوضع تسق بني أنشطة منظومة التعليم والتكنولوجيا وسياسة العلم والتكنولوجيا من ناحية، و السياسة التعليمية يف كافة مراحلـها أسلوب م

من ناحية أخرى ومبا حيقق مستقبال توفر خنبة متميزة من املتواجدين حاليا يف مراحل التعليم ويف نفس الوقت االرتقاء مبستوى العلماء على االحتياجات احلقيقية يف قطاعات االقتصاد من وسد الفجوة تباعا خـالل فتـرة التحـول التكنولـوجي واملهندسني والتعرف

.)33(القادمة

للتحوالت االقتصادية والسياسية أثار على عالقات العمل فالتحول من النظام املوجه والقطاع العام إىل اقتصاد السوق : عالقات العملرة جديدة من عالقات العمل، تتفق وعناصر هذا التحول اليت تؤكد على ظهور مفهـوم جديـد والقطاع اخلاص، يترتب عليه صو

فالنقابة مل تعد جزءا من الدولة، فلها . فهي مل تعد اإلدارة والنقابة وصاحب العمل، أي مل تعد املمثل الوحيد لألطراف الثالثة. للدولةقانون اخلاص، ولكن ذلك ال يعين أن الدولة لن يكون هلا دور ولكن مهمتها اجلديدة، و يصبح صاحب العمل شخصا من أشخاص ال

بني طريف عالقات اإلنتاج، و حتافظ على السالم االجتمـاعي ددورها خيتلف عما كان عليه من قبل، فالدولة تقوم بدور احلكم احملاي (34):يقتضي منها أن تقوم باملهام التالية بني الطبقات، وهو ما

الالزم لتحقيق محاية اجتماعية للطبقات الضعيفة اقتصاديا، وإلزام أصحاب األعمال ذه احلدود وضع احلد األدىن - .الدنيا اليت يراعى فيها الالمتاثل عبأ زائد على أصحاب األعمال، خشية أن يؤدي ذلك إىل إحجامهم عن االستثمار

،"اقتسـام الـربح "على حتديد قواعد على الدولة أن تشجع األطراف على املضي قدما يف طريق التفاوض القائم - .الناشئ عن جهد العمال ودور صاحب رأس املال، وفقا للقواعد اليت حيددها اتفاقهم اجلماعي

املربم بني على الدولة أن تتدخل إلجبار أحد األطراف، على الدخول يف مفاوضات، أو تنفيذ عقد العمل املشترك - .اجلماعية تنفيذه بالقوة يف سبيل جتنب االضطراباالعمال وصاحب العمل، ولو اقتضى األمر ت

: دور أصحاب األعمال 2-2

يتمثل دور أصحاب األعمال أساسا يف استخدام أمواهلم يف جماالت استثمارية تساعد على خلق فرص عمـل للمـتعطلني، وبـنفس يف التعامل مع العمال، و من حق هؤالء العمـال يف ةأن طبيعة املرحلة القادمة تتطلب املزيد من الدميقراطي االدرجة عليهم أن يدركو

.دون افتئات على حق صاحب العمل يف إدارة منشأته.املشاركة وإبداء الرأي يف املوضوعات العامة اليت م حيام مجيعا : دور النقابات العمالية 3-3تابعة هلـا ) جزءا من احلكومة(من قبل، فالنقابة مل تعد مل يعد ممكنا، يف ظل التحول االقتصادي أن يبقى دور النقابة كما هو عليه -

ومنفذة لتعليماا، وتنتظر أن متنح احلكومة للعمال ما يتطلعون إليه من مزايا، فإذا أرادت النقابة أن تؤدي دورها على وجه صـحيح، يما يتعلق باملشاكل العمومية دون انتظار قيـام عليها أن تتمسك باملبدأ الدميقراطي يف تشكيلها و إدارا، و أن تأخذ بزمام املبادرة ف

.احلكومة حبل تلك املشاكل يف غيبة من ممثلي العمال ورسـالة إن دور احلكومة يف خلق امليزة التنافسية أمر مؤكد، وال ميكن لإلصالح االقتصادي أن ينجح إال يف ظل رؤيـة :الصة اخل

نشاط االقتصادي يف البلدان النامية وإتباعها سياسة محائية مالئمة يعتـرب ضـروريا إن تدخل الدولة يف الواضحة للتطورات العاملية ؛ فالبنية االقتصادية هلذه الدول تؤكد احلاجة إىل اإلصالح بصورة جادة ومنتظمة تؤهل الدولة ومؤسساا للتفاعل . لدعم عملية التنمية

:توجه إليها اإلصالح هيمع املتغريات واملستجدات و لعل أهم اجلوانب اليت يتوجب أن ي

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _________________________________________________________________________________________________________

- 95 -

اإلطار املؤسسايت والقانوين مبا يشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالية، - خلق بيئة تنافسية جتعل السوق أكثر جناعة، - ضمان شفافية أكرب لنشاط املؤسسات االقتصادية، - كلي،تدعيم القطاع املايل لدعم ورفع كفاءة االقتصاد وحتقيق االستقرار ال -حتفيز االستثمار وتوفري تسهيالت التمويل ووضع القوانني، واألنظمة املتصلة باملالية العامة، والنقد والتسليف، وتعزيـز -

القدرة االقتصادية الريادية،اعية تنمية املوارد البشرية من خالل التأكيد على أمهية التعليم والبحث العلمي والبحث والتطوير يف عملية التنمية الصن -

إذ بدون ذلك يتعذر حتقيق تنمية مستدامة وكذلك من خال توظيف استثمارات طويلة املدى يف التنمية البشرية وذلـك للعالقة العضوية الوثيقة بني التنمية البشرية والتنمية الشاملة والتنمية املستدامة،

نتـاج املعرفـة، يف التعلـيم والبحـث العلمـي تتطلب التنمية بالضرورة املعرفة وتطبيقها و يتمثل املصدر الرئيسي إل و هلذا فإن عائد التعليم، وعائد التبادل واالبتكار يف املعارف، مييل دائما حنو صاحل من استثمر يف التعلـيم والبحـث . والتكنولوجيا

.العلمي والبحث والتطوير وبعث املبادرات واالنفتاح الفكري

: املراجع واهلوامش 1- Y.BENABDELLAH. Croissance économique et dutch disease en ALGERIE les cahiers du

CREAD N75/2006.P.65 .21حتقيق االستقرار يف اقتصاد السوق، ص. صندوق النقد الدويل، اجلزائر - 2 .22نفس املرجع ص - 3 ، 1988ويت، فيفري ، ندوة عقدت بالك"حبوث وملتقيات"ابراهيم العيسوي، املسار االقتصادي املصري وسياسات تصحيحية، - 4

.7املعهد الوطين للتخطيط، صغـري منشـورة، جامعـة .عبد اهللا علي، أثر البيئة على أداء املؤسسات العمومية االقتصادية حالة اجلزائـر أطروحـة دكتـوراه - 5

.1999اجلزائر،أطروحـة "الصناعة دراسة حتليليـة، حممد زايد بن غبوة، األثار االقتصادية إلنضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية على قطاع - 6

.267،ص/2005/2006دكتوراه دولة، كلية التجارة واألعمال قسم االقتصاد والتجارة، جامعة حلوان، القاهرة .06/05/2006جريدة اخلرب - 7ماجيسـتر بوكماش عبداهللا، التفكك اجلمركي وأثره على تنافسية املؤسسات، حالة اجلزائر، مقارنة مع تونس واملغرب، مذكرة - 8

.18-14، ص2006كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر .99ص 2004املؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، - 9

....حممد زايد بن رغبوة مرجع سابق، ص -10اقتصادية عربية،جملة تصـدرعن اجلمعيـة العربيـة ابراهيم العيسوي، التنمية بقوى السوق أم بقيادة الدولة للسوق، حبوث -11

.153ص........للبحوث االقتصادية، دار املستقبل العريب، علي الدين هالل، بناء العدالة والرتاهة واملساءلة وسياسات التنمية اإلدارية، ندوات ومؤمترات أفاق جديدة يف تقوية الرتاهة -12

.119-97ص 2001حي ومومسي، ،والشفافية واملساءلة االدارية منظور استراتيمنصور سليمان عبد الرمحان، الدور املشترك للحكومة والشركات املصرية يف خلق امليزة التنافسية من خالل برامج اجلـودة -13

.18-10الشاملة واأليزو، اكادميية السادات للعلوم اإلدارية، املعهد القومي لإلدارة العربية، ص

____________________________________________________________________________________________ دور احلكومة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية

- 96 -

مة التميز يف املؤسسة املعاصرة،مذكرة ماجيستر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعـة أقنيين عقيلة، إدارة املعرفة، ق -14 .18ص 2007البليدة، جوان -سعد دحلب

عبد املطلب عبد ايد، أبعاد العالقة بني التنمية االقتصادية والتنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري واإلصالح االقتصادي، جملة -15 .5-4، أكادميية السادات، ص البحوث اإلدارية

.50ص 2001سيد عبد القادر السيد،سلسلة إدارة القدرة التنافسية، دار النشر، األهرام -16 .19منصور سليمان عبد الرمحان مرجع سابق ص -17 .16منصور سليمان عبد الرمحان، نفس املرجع، ص -18ألور متوسطي، رسالة ماجيسـتر كليـة العلـوم بوشارب أمحد، تأهيل املؤسسات االقتصادية يف ظل منطقة التبادل احلر ا -19

.104ص 2008االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر ، .163-159، ص ص 1998، خريف 6زيتون، الصراع حول القمة مستقبال املنافسة، حبوث اقتصادية العدد حميا -20 امللتقيات واملؤمترات الدولية واإلقليمية حول الرشادة، أنظر -21

Mohamed cherif belmohoub gvernance et role économique et social de léta etre exigence resistance iddara revue de l’école national d’administration Algérienne 21 vole 11 2001 p 14.

تنمية يف الشرق األوسط إفريقيا، معايري احلكم الراشد أنظر التقرير عن التنمية يف الشرق الوسط ومشال افريقيا اجليد ألجل ال -22 .3، ص2003واشنطن البنك الدويل، ( حتسني التنمية واملساءلة

نيفني حممد طريح أثر حجم وكفاءة الدولة على النمو االقتصادي دراسة مقارنة، دكتوراه دولة يف فلسفة االقتصاد والتجـارة -23 .65-62ص 2005اخلارجية جامعة حلوان

احلكم الراشد والتنمية، النهضة جملة فصلية تصدرها كلية العلوم االقتصادية والعلوم السياسية، جامعة القـاهرة، أمين الدسوقي، -24 .134ص 2006

منصوران سهيلة، الفساد االقتصادي واشكالية احلكم الراشد وعالقتها بالنمو االقتصادي، مذكرة ماجيستر، جامعة اجلزائر كلية -25 .35-25ص ص ،2007م التسيري العلوم االقتصادية وعلو

حفصي الطيب العوملة والقدرة التنافسية للشركات ومنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا، املنتدى املتوسطي الثالـث، ص ص -2692-94. ،سلسلة أوراق 2003، أفريل 82صبيحة فوزي، تقييم مباديء حوكمة الشركات، ومجهورية مصر العربية، ورقة عمل رقم -27 .05-07مل، ص صالع

.17منصور سليمان عبد الرمحان، مرجع سابق ص -28حممد نبيل نوفل، تأمالت يف العمالة والتعليم يف العامل العريب، ندوة التعليم والتدريب وسوق العمل مكتب اليونسكو األقليمـي -29

.14ص ،1999يناير 25-23بالدول العربية القاهرة ،الدوحـة 23دول جملس التعاون دراسة حول التوجهات الواردة يف قرار الس األعلـى، الـدورة التطوير الشامل للتعليم ب -30

.2002سبتمرب .2003يوليو 174بناء وتنمية القدرات البشرية املصرية، القضايا واملعوقات احلاكمة، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، رقم -31 .65نفس املرجع، ص -32 .67نفس املرجع، ص -33أمحد حسنب الربعي، الدولة يف عامل متغري نظرة على عالقات العمل وعامل متغيرب مركز دراسات وحبوث الدول النامية، العـدد -34

.46-43ص ص ،2004أكتوبر ،2عىن ال خيتلف ومن مث حينما يرد مصطلح دور احلكومة أو دور الدولة فإن امل نيستخدم مصطلح الدولة أو احلكومة على أما مترادفا*

.رغم أن مفهوم الدولة أوسع من مفهوم احلكومة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 97 -

األمهية اإلستراتيجية للتسويق يف ظل حتديات بيئة األعمال الراهنة جامعة ورقلة - أمحد باليل /د

ك يهدف هذا املقال من جهة إىل بلورة إشكالية التسويق اليت تواجه املؤسسة االقتصادية عموما واجلزائرية كجزء منها على وجه اخلصوص، وذل :امللخص

وباالرتكاز على حماولة تشخيص خمتلف هذه التحديات املمثلة أساسا قدة واملتشابكة لبيئة األعمال الراهنة، ومن جهة أخرى،يف ظل العوملة والتحديات املعمعامل إلستراتيجية يف مجلة عوامل كعوملة املنافسة واالحتكارات والتكتالت االقتصادية املختلفة إىل جانب املرتكزات اجلديدة للتنافس، فهو يسعى إىل رسم

للمؤسسة تسويقية ناجعة وفعالة يف مواجهة هذه التحديات، وذلك فضال عن تسليط الضوء على األمهية اإلستراتيجية للتسويق وإبراز مكانته بالنسبة .االقتصادية

.يجية التسويقيةاملؤسسة االقتصادية، بيئة األعمال، عوملة املنافسة، املنظمة العاملية للتجارة، التسويق، اإلسترات : الكلمات الدالة

يف ظل العوملة والتحديات املختلفة لبيئة األعمال الراهنة، خاصة ما تعلق منها بإمالءات وشروط املنظمة العاملية للتجارة والبنك :متهيد

ورؤوس ق السلع واخلدماتالدويل وصندوق النقد الدويل، القاضية بتحرير التجارة العاملية، ورفع احلواجز وفتح احلدود أمام تدفت املؤسسات األجنبية بكل ما حتمله منتجا مرب الدول، وما يتبع ذلك من رفع احلماية عن املؤسسات واملنتجات القومية أمااألموال ع

معها من مزايا تنافسية؛ فإن املؤسسة االقتصادية، واجلزائرية منها على وجه اخلصوص خاصة بعد توقيع إتفاق الشراكة مع دول اإلحتاد هذا العام للمنظمة العاملية للتجارة، ستجد نفسها يف مواجهة مجلة من التحديات البيئية ذات للجزائر املرتقب واالنضماميب األورو

.األشكال املختلفة ق منتجاا، ليس فقط على مستوى األسواق يإن اإلشكالية األساسية إذن، تتعلق أساسا مبدى مقدرة هذه املؤسسة على تسو

منا حىت على املستوى احمللي وضمان اإلستمرار يف السوق القومية على هذا األساس، ذلك ألن الرهان يتمثل يف تقدمي اخلارجية، وإمنتجاا وفق املعايري الدولية للتقييس، ومسايرة املنتجات العاملية جودة وسعرا بتقدمي أفضل مزيج تسويقي مالئم للسوق؛ غري أن ذلك

إستراتيجيات لتفعيل وتأهيل ملختلف وظائف املؤسسة ويف مقدمتها الوظيفة التسويقية، خاصة على سوف لن حيدث دومنا اإلعتماد . وأن اإلستراتيجة التسويقية أصبحت اليوم يف مركز اإلدارة اإلستراتيجية احلديثة

يئة األعمال الراهنة ضمن هذا اإلطار، فإننا سنحاول من خالل هذه املداخلة الوقوف على أهم التحديات اليت تفرضها ب

اإلستراتيجية التسويقية كأداة لتحقيق األهداف التسويقية للمؤسسة ومواجهة إبراز دور وكذاوبلورة إشكالية التسويق وفقها بالتايل، . تلك التحديات

: إشكالية التسويق وحتديات بيئة األعمال الراهنة: أوال

بأن البيئة متثل مجلة العناصر احمليطة بالشيء، وأا تعكس مجلة املضامني وغريهم ن اوبروجاكسون وبروكتور يؤكد كل من مر باملضامني الكلية االقتصادية واالجتماعية والطبيعية وسواء تعلق األ )1(االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت حتيط باملؤسسة

باملؤسسة، فإا ال ميكن أن متر دومنا تأثري يف أنشطة املؤسسة ويف لوثيق اذات اإلرتباط ) بيئة الصناعة(وغريها، أو بالبيئة التنافسية إن الوقوف على حقيقة هذا التحدي سيساهم أكثر فأكثر يف بلورة إشكالية التسويق خاصة من خالل أهم معامل ومسات . إستراتيجتها

: حتديات بيئة األعمال الراهنة املتمثلة فيما يلي عوملة املنافسة مرحلة متقدمة للعوملة االقتصادية تزول فيها احلدود اجلغرافية أو القومية أمام أنشطة املؤسسات تعترب :عوملة املنافسة -1

:ومن أهم مالحمها ،تنافس اإلقتصاديات واملؤسساتلمشكلة بذلك حتديا تسويقيا بارزا تصري مبوجبه السوق العاملية موحدة ومفتوحة

_________________________________________________________________________________________ األمهية اإلستراتيجية للتسويق يف ظل حتديات بيئة األعمال الراهنة

- 98 -

يف مقدمتها الواليات والية الكربى مسوهو النموذج الذي سعت وتسعى الدول الرأ :نافسة النموذج الليربايل للم ةهيمن -أواهلادف إىل حترير املبادالت ورفع القيود عن التجارة اخلارجية، وذلك من خالل إتفاقيات ،املتحدة األمريكية، إىل الدفع به

وكذا البنك الدويل ) IMF(دوق النقد الدويل أو من خالل صن ،)WTO(الغات ووريثتها املنظمة العاملية للتجارة )I.B(، ك املعسكر الشيوعي واخنراط دولة تدرجييا ضمن إطار هذا النموذجكتف االجتاهوقد عزز هذا .

فمع هيمنة النموذج املشار إليه أخذ دور الدولة يتراجع تدرجييا يف النشاط : إحنصار دور الدولة يف االقتصاد -بخاصة يف البلدان مبقدروها محاية مؤسساا من املنافسة األجنبية، وهو ما يعين أن هذه املؤسسات االقتصادي، ومل يعد

.أصبحت مهددة حىت يف أسواقها احملليةالنامية

سجل القطاع اخلاص تسارعا ملحوظا يف زيادة أمهيته دباملقابل فق: اخلوصصة وتعاظم دور القطاع اخلاص -ج ، وتكرس ذلك مع تسارع عمليات اخلوصصة اليت أصبحت شأنا عامليا؛ وعلى سبيل املثالواسترجاع مكانته عرب العامل

، الذي مسح ألول مرة ببيع أصول 1994اخلوصصة مع قانون املالية لسنة وفيما خيص اجلزائر، فقد مت الشروع يف ، وقد مت %49ص فيها بنسبة املؤسسات العمومية والتنازل عن تسيريها لصاحل مسريين خواص ومسامهة رأس املال اخلا

املتعلق خبوصصة املؤسسات لكن يف جماالت حمدودة، غري أن اال توسع 22 – 95جتاوز هذه النسبة مع صدور األمر وبعيدا عن تقييم اخلوصصة فإنه ميكن ؛)2(إىل كافة جماالت النشاط االقتصادي 04 – 01مع صدور األمر 2001سنة

.اح لرأس املال األجنيب يشكل حتديا بارزا للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية ويف أسواقها احملليةالتأكيد على أن هذا اإلنفت ونعين به تلك التكتالت اإلقليمية والدولية ذات األثر على التجارة الدولية والتعامالت : الدور املتنامي للتكتالت االقتصادية -2

:كله من فرص أو حتديات تسويقية على وجه اخلصوص ويتعلق األمر بـتش أن ية املختلفة، وما ميكنناالقتصادية البي

إىل جانب منظمة األمم املتحدة ) WTO( ويف مقدمتها املنظمة العاملية للتجارة : التكتالت االقتصادية الدولية -أال املنوط ا يف وهذا بالنظر إىل الدور الفع ،وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،)UNCTAD( للتجارة والتنمية

الدفع باجتاه فرض النموذج الليربايل للمنافسة ورفع كافة األساليب واحلواجز احلمائية وفتح أسواق البلدان النامية أمام .)3(املنافسة

، فقد بادرت العديد )EU(بعد جناح التجربة األوروبية اليت توجت بتأسيس اإلحتاد األورويب : التكتالت اإلقليمية -ب ،)AMU( دول إىل التكتل فيما بينها خدمة إلقتصادياا ومؤسساا، ويف هذا اإلطار جند إحتاد املغرب العريب من ال

وغريها؛ ويف الوقت ) NAFTA( ومنظمة التجارة احلرة ألمريكا الالتينية ،)اإلسيان( ومنظمة دول جنوب شرق أسيا يد من املزايا والفرص التسويقية ألعضائها، كاتساع نطاق السوق ، خاصة الناجحة منها العداالحتاداتالذي توفر فيه هذه

املتعاملني اخلارجني عنها موتنسيق السياسات التبادلية واستغالل قنوات ومنافذ التوزيع املشتركة، فإا تشكل حتديا كبريا أما .ومن مجلة جوانب تسويقية

: اإلحتكارات والشركات متعددة اجلنسيات -3تالت االحتكارية من جمموعة من الشركات متعددة اجلنسيات اليت ختتص يف إنتاج او توزيع منتج ما، وتتوىل تتشكل التك

والتروست ) Cartel( ذلك بشكل مطلق أو بنسبة معتربة فيما بينها، وتأخذ هذه اإلحتكارات أشكاال خمتلفة من أمهها الكارتل )Trusts ( والكونسورتيوم )Comsortiums .(خصوصا، االحتكاراتلشركات متعددة اجلنسيات عموما، وهذه وتشكل ا

حتديا كبريا أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف البلدان النامية اليت يمن على أسواقها بفعل نفوذها االقتصادي واملايل لوحدها بلغ سنة ) Exxon mobil(وللوقوف على حقيقة هذا النفوذ تكفي اإلشارة فقط إىل أن رقم أعمال شركة . والسياسي

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 99 -

بلغت Fordكما أن مبيعات شركة دولة، 120الناتج احمللي ألزيد من ما يفوق مليار دوالر، وهو 210.39ما قيمته 2000 .)4(دوالرمليار 148.06لنفس السنة BPمليار دوالر، وهذا يف الوقت الذي بلغت فيه مبيعات 180.59

: تلفةحتديات تسويقية ذات طبيعة خم -4

باإلضافة إىل التحديات السابقة فإن املؤسسة االقتصادية تواجه اليوم جبملة حتديات أخرى ذات طبيعة خمتلفة تساهم أكثر فأكثر يف : بلورة إشكالية التسويق لديها، ومن أهم ذلك

ة واتمع على حد وهو جانب مهم للمؤسس: اإلهتمام املتزايد بالبيئة وتكريس املسؤولية االجتماعية للمؤسسة -أن أكذلك ك استخدامهسواء، غري أنه قد ينعكس سلبا على املؤسسات اليت ال تستجيب هلذا املعيار الذي قد يساء

يستعمل كأسلوب محائي جديد أمام مؤسسات البلدان النامية ويشكل بالتايل عقبة أما مقدرا على تسويق منتجاا .خارج حدود بلداا اإلقليمية

فأمام التطور اهلائل للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم :يز التجارة اإللكترونية وظهور الشركات اإلفتراضية تعز -بتعزز دور التجارة اإللكترونية أكثر فأكثر وأصبح احلديث اليوم حول أساليب تطويرها املختلفة ) NTIC( واالتصال

مبا يتناسب مع التطورات سة تأهيل وظيفتها التسويقيةيستدعي من املؤس وهو أمر ،االفتراضيةوحول ظاهرة الشركات . احلاصلة

التنافسية التقليديني منحصرا فقط يف جانيب امليزة ز التسويقيالتمي دمل يع: املرتكزات اجلديدة للتميز التسويقي -جمن األساليب والتقنيات التحكم يف العديد استدعتلة أبعاد أخرى مجومها التكلفة واجلودة، وإمنا أصبح يتحقق على

وأساليب ) Flexible Manufactoring systems(احلديثة كاإلدارة التنافسية للوقت، ونظم التصنيع املرنة وهي ،)Reingeneering( وإعادة هندسة العمليات ) Benchmarking(القياس املقارن ألداء العمل

قتصاد املعرفة واملؤسسات اخاصة يف ظل كبريا يها حتدياأساليب تساعد على تطوير األداء التسويقي ويشكل التحكم ف .الساعية للتعلم

:التسويق وأمهيته اإلستراتيجية : ثانيا

فإننا سنتطرق إىل مدلوله للمؤسسة للوقوف على األمهية اإلستراتيجية للتسويق يف جمال األعمال ومكانته من بني الوظائف املختلفة .املكانة عرب خمتلف التوجهاتكانة هذا إىل جانب تطور هذا املفهوم ومعه هذه وماحلايل وما يعكسه من أمهية

تماله على وظائف متنوعة شبالنظر إىل طبيعة التسويق املتمثلة يف كونه نشاطا ديناميكيا متجددا وا : مفهوم التسويق وأمهيته -1

حسب للتسويق سبق وأن عرفته فإن اجلمعية األمريكية وعلى سبيل املثال فإنه يصعب اإلمجاع على تعريف موحد له؛ ومتداخلة؛ ، مث مل )5(على أنه أداء أنشطة األعمال اليت تعين بتدفق السلع واخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستعمل 1960سنة إصدار هلا يف

هو عملية نظمية تنطوي "أن التسويق تلبث أن أعادت النظر يف هذا التعريف يف ظل التطورات احلاصلة حيث جاء يف أخر إصدارااعلى ختطيط وتنفيذ ومراقبة نشاطات مدروسة يف جماالت تكوين وتسعري وترويج وتوزيع األفكار والسلع واخلدمات من خالل

. )6("عمليات تبادل من شأا خدمة أهداف املنظمة والفرد

Duboisو Koterمن جمرد البيع والتوزيع، فإن كال من عد بوضمن نفس املنظور الذي يعكس تطور املفهوم التسويقي إىل أتلك اآللية االقتصادية واالجتماعية اليت يتمكن من خالهلا األفراد واجلماعات من تلبية إحتياجام ورغبام بواسطة "يعرفانه على أنه

.)7("خلق وتبادل املنتجات واألشياء األخرى ذات القيمة لدى الغري

_________________________________________________________________________________________ األمهية اإلستراتيجية للتسويق يف ظل حتديات بيئة األعمال الراهنة

- 100 -

فإن املفهوم احلديث للتسويق أصبح ينظر إىل املؤسسة على أا نظام سلوكي، يسعى، إىل جانب تلبية أهدافها، عتمادا على ذلك، ا ن هذا املنظور يعكس إذن أمهية التسويق من خالل تأكيده على مجلة إكذلك إىل إنتاج قيمة من املخرجات لفائدة املستهلك واتمع،

:أمور أمهها .توسيع أنشطة التسويق لتشمل مجيع وظائف املؤسسة -وردود أفعاهلم باعتبارهم احملدد األساس لربنامج التأكيد على أمهية التخطيط والرقابة يف دراسة حاجات الزبائن -

.التسويقوبشكل يعكس ،ترويجالتأكيد على أمهية املتغريات األربعة للمزيج التسويقي املمثلة يف املنتج والتسعري والتوزيع وال - . املفهوم يف خمتلف أنشطة املؤسسة ومستوياا التنظيمية رذجت .ضمن نظام التسويق، فمنه تتم البداية فيما يتعلق بدراسة حاجته ورغباته) املستهلك( حمورية وأمهية الزبون - .تكريس املسؤولية االجتماعية واألخالقية للمؤسسة جتاه اتمع -

:جهات التسويقية مراحل التو -2 الزمن، تزايدت احلاجة إىل تدخل التسويق وتطورت عربمع تطور النشاط التسويقي وتنامي حدة حتديات بيئة األعمال

ة أنشطته وآلياته، وهكذا فبعدما كان حمصورا مع بداية الثورة الصناعية يف أوروبا والواليات املتحدة، يف أنشطة البيع أصبح اليوم مبثاب الليربايلفتقر إليها النموذج ابل وانفتح على جوانب اجتماعية وأخالقية كثريا ما ،اليت تتمحور حوهلا خمتلف أنشطة املؤسسة النواة

.للمنافسة ب التسويق يشريون إىل أربعة مراحل تطور معها مفهوم وتوجهات التسويق هياوعموما فإن كت:

مع بداية الثورة الصناعية وحىت حدود اية الربع األول من القرن العشرين، وذلك يف برز هذا التوجه : مرحلة التوجه اإلنتاجي -أالواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الصناعية، حيث ركز املنتجون على اجلودة وعلى اإلنتاج واإلنتاجية على إعتبار أن املنتج اجليد،

متيزت بتفوق الطلب على العرض السلعي فقد عرفت بأسواق البائعني، فلم كما يقول فريدريك تايلور، يبيع نفسه؛ وألن هذه الفترة مل تنتج خالل هذه للسيارات Fordملمارسات التسويقية، وعلى سبيل املثال فإن شركة اتكن هناك حاجة ماسة لتطوير األساليب و

. )8(حكرا عليها تن هذه الصناعة كانعتبار أاوبلون واحد فقط هو اللون األسود على الفترة إال نوعا واحدا من السيارات

مع تطور النشاط االقتصادي وكثرة وتنوع املنتجات نسبيا وتعقد أساليب اإلنتاج خالل الفترة املمتدة : مرحلة التوجه البيعي -بى إقناع م تقريبا، فقد برزت احلاجة إىل اإلعتماد على القوى البيعية لتصريف املنتجات والعمل عل 1950م و 1925ما بني

ودون األخذ يف ،ة بالتأكيد على اإلعالن بالدرجة األوىل والعمل على تعظيم األرباح من خالل تعظيم املبيعاتصاملستهلكني ا خا .عتبار ملصلحة املستهلك أمام مصلحة املؤسسةاال

املداخيل اخنفاض كان من نتائجها يتلا 1929كساد العاملية لسنة اللقد ختللت الفترة السابقة أزمة : مرحلة التوجه التسويقي -جالوعي الذي تزامن مع هذه الفترة، انتشاردى إىل بروز ما يعرف بأسواق املشترين خاصة يف ظل أالذي ،وقلة الطلب وتكدس العرض

لك مكانته ومن هنا كان ال بد من إهتمام بتخطيط اإلنتاج ودراسة السوق ومراعاة التكامل الوظيفي داخل املؤسسة وإعطاء املسته . قتصاد السوقاذي توجه إنتاجي إىل اقتصادالالئقة، وهكذا فقد مت التحول من

ويعترب هذا الوجه هو األحدث يف فلسفة التسويق حبيث يستهدف، إىل جانب حتقيق : مرحلة التوجه االجتماعي واألخالقي -دماعية واألخالقية للمؤسسة جتاهها، ويندرج ضمن هذا اإلطار أهداف املؤسسة، حتقيق سعادة الفرد واتمع بتكريس املسؤولية االجت

إحترام البيئة ومحايتها، والنظر للمستهلك على أنه شريك إستراتيجي للمؤسسة، واعتبار اإللتزام بأخالقيات التسويق ورفاهية اتمع .كمؤشر على كفاءة األداء وعلى املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 101 -

التسويق والتحديات البيئية إستراتيجية -3داة الفعالة يف مواجهة حتديات بيئة يستمد التسويق كذلك أمهيته اإلستراتيجية من خالل اإلستراتيجية التسويقية اليت تعترب األ

. مؤسسةإىل جانب تفعيلها للفرص البيئية املتاحة وإسهامها ضمن اإلستراتيجية الكلية يف حتقيق امليزة التنافسية لل ،األعمال الذي يعين فنون " Strategos" ذات األصل اليوناين " اإلستراتيجية " I.Ansoffيعرف :مفهوم اإلستراتيجية التسويقية -أ

تصور املنظمة عن العالقة بينها وبني بيئتها حبيث يوضح هذا التصور نوع العمليات اليت جيب القيام " دارة املعارك، على أا احلرب وإعلى Chandler، كما يعرفها )9("ى الذي جيب أن تذهب إليه املنظمة والغابات اليت جيب أن حتققهاددى البعيد، واملا على امل

حتديد املنظمة ألغراضها الرئيسية وأهدافها الرئيسية وغاياا على املدى البعيد وتبين أدوار عمل معينة وختصيص املوارد املطلوبة " أا .)10(لغاياتلتحقيق هذه األهداف وا

" على أا ) Thompson(ضمن هذا اإلطار فإن اإلستراتيجية التسويقية من حيث أا إستراتيجية وظيفية تعرف حسب

فقد عرفها ) Proctor, 1996( ، أما )11("الطريقة اليت من خالهلا يتم التوصل إىل األهداف التسويقية على املدى الطويل والقصري على أا تعكس اإلستخدام األمثل لتراكيب خمتلفة للمزيج التسويقي لتحقيق أهداف Marketing Managementيف كتابه

كما ميكن أن نعرفها على أا تتمثل يف حتديد األهداف التسويقية بعيدة املدى وانتهاج السبل وختصيص املوارد الكفيلة . )12(معينة .بتحقيق هذه األهداف

:وحتديات بيئة األعمال من مجلة نقاط أمهها صاتيجية أمهيتها خاصة فيما يتعلق بفرتستمد هذه اإلستر: أمهيتها -بكوا الوسيلة اليت تتحقق من خالهلا األهداف التسويقية للمؤسسة وبالتايل أهدافها الكلية علما أن التسويق يعترب يف حد -

ذاته هدفا أساسيا لنشاط املؤسسة؛ ة اليت يتم من رله الكشف عن الفرص التسويقية ونقاط القوة يف املؤسسة وكذا اإلداتعترب اإلطار الذي يتم من خال -

خالهلا إستغالل هذه الفرص وتفعيل تلك النقاط؛ جتاوز وتعمل على لتسويقية وعن نقاط الضعف اتساهم باملقابل يف الكشف عن خمتلف التحديات واملخاطر يف البيئة -

ومعاجلة تلك النقاط؛وعلى حبوث تسويقية قختطيط شامل وعميعلى عتماد عد على إنتقاء أفضل اخليارات اإلستراتيجية وهذا باالكوا تسا -

.دقيقة ونظام تسويقي مرن وجتزئة سوقية فعالةتساهم يف تفعيل وترشيد القرارات التسويقية للمؤسسة من خالل حتديد برنامج العمل املالئم، وكذا يف حتقيق امليزة -

. للمؤسسة بشكل عامة التنافسي حنو إسترتيجية تسويقية ناجعة وفعالة -4عتماد إستراتيجية تسويقية ناجعة ا من حىت يتسىن للمؤسسة حتقيق أهدافها ومواجهة التحديات املختلفة لبيئتها كان البد

الفكر اإلستراتيجي خاصة فيما يتعلق مع األخذ يف اإلعتبار ألحداث ما توصل إليه ،وفعالة وذلك ضمن اإلستراتيجية الكلية للمؤسسةإن معايري النجاعة والفعالية هذه تتمحور . بالتوفيق ما بني املوارد اإلستراتيجية اخلاصة باملؤسسة والظروف البيئية واهليكلية للسوق

:لة عناصر من أمهها مجأساسا حول

كما سبق اإلشارة إليه، تندرج ضمن إطار فاإلستراتيجية التسويقية، : خدمة اإلستراتيجية الرئيسية للمؤسسة -أفاحلصة التسويقية ،ع رسالة املؤسسةماإلستراتيجة الكلية أو الرئيسية للمؤسسة لذا كان البد من التوافق مع أهدافها و

، للوصول لوضعية الرائد يف السوق Proterلكن أن جتهد املؤسسة نفسها، كما يقول ،تعترب مثال هدفا تسويقيا مهمامؤسسة، قد يؤدي باملؤسسة إىل اخلروج ائيا من السوق كنتيجة لذلك اإلجهاد لعتبار للهدف اإلستراتيجي لادون

. )13(وعدم التوافق

_________________________________________________________________________________________ األمهية اإلستراتيجية للتسويق يف ظل حتديات بيئة األعمال الراهنة

- 102 -

وذلك يتطلب يف األساس تشخيصها بفعالية والتحليل الدقيق ملختلف العوامل اهليكلية : التكيف اإلجيايب مع البيئة -بهذا ف الفرص الواجب إستغالهلا أو التهديدات الواجب جتنبها، كما يندرج ضمنشكل تتضح معه خمتلباملؤثرة فيها و

.اإلطار حتديد أهم اخليارات اإلستراتيجية املالئمة هلذا التكيف ولتحقيق أهداف املؤسسة

لقد توصل الفكر اإلستراتيجي احلديث خاصة ضمن مدخل املوارد : ارد اخلاصةوبناء اإلستراتيجية على أساس امل -جومن هنا ،تعترب احملدد األقوى لرحبية املؤسسة وتنافسيتها ،ته أحدث الدراساتتإىل أن املوارد اخلاصة للمؤسسة وكما أثب

فتقوم مثال بتفعيل حبوث املنتج ،املوارد التسويقية اإلستراتيجية أساسفإن إستراتيجية التسويق الفعالة جيب أن ترتكز على .التوزيع وكذا القوى البيعية املختلفة وغريهاالتسويقي ونظام ودراسة السوق ونظام املعلومات

: )14( الشروط التالية وآخرون Barneyوحىت تكون هذه املوارد إستراتيجية فإنه جيب أن تتوفر فيها كما يقول

املسامهة يف خلق القيمة؛ - خاصية الندرة والتفرد؛ - عدم القابلية للتقليد؛ - .ل مبورد أخر على مستوى اإلستراتيجية املتبعةعدم القابلية للتبدي -

علما أن تفعيل هذه املوارد يستدعي إىل جانب احلصول على خمزون إستراتيجي منها، كذلك العمل على ترقيتها وتثمينها

.وجتديدها كلما لزم األمر

تشهد يف عصر العوملة ،ة على وجه التحديداالقتصادية عموما واجلزائري ص إىل أن املؤسسةلعلى ضوء ما سبق ميكن أن خن :اخلالصةهذه البيئة فإن هذه توفرها وثورة املعلومات مجلة من التحديات اليت تفرضها بيئة األعمال الراهنة، وبغض النظر عن الفرص اليت قد

عي بالتايل جتنيد ظيفتها التسويقية وتستدوالتحديات قد تؤدي ا إىل اخلروج من السوق، فهي بذلك تطرح إشكالية ملحة على وال شك أن بلورة هذه اإلشكالية تعترب يف حد ذاا مؤشرا بالغا على . واجهة ذلكب واملمارسات التسويقية الكفيلة مبخمتلف األسالي

أمهية التسويق واحلاجة إليه، غري أن هذه األمهية تتضح أكثر فأكثر من خالل إستراتيجية التسويق ودورها يف حل مشاكل املؤسسة .حتقيق أهدافها كما تبني لنا من خالل هذه املداخلةو

:واإلحاالت اهلوامش .49و 48، ص ص 2000، دار احلامد عمان التسويق مدخل كمي وحتليلي تاستراتيجيااسم الصميدعي، جحممود ) 1، امللتقى الدويل )ياتدوالتح األسباب، امليكانيزمات( خوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية يف اجلزائر أمحد باليل، أنظر ) 2

.2004حول إقتصاديات اخلوصصة، جامعة سطيف جملة العلوم اإلنسانية، إىل املنظمة العاملية للتجارة، االنضماممستقبل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل عبد احلميد زعباط، ) 3

.32صفحة 6، العدد 2004جامعة بسكرة، جوان .2004، دار النهضة العربية، القاهرة التبادل الدويلثي، يلعماد حممد ال أنظر) 4، 2007، مدخل شامل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان األسس العلمية للتسويق احلديثأمحد الطائي وأخرون، ) 5

. 10ص .نفس املصدر السابق ونفس الصفحة) 6

7) Kotler et Dubois, Marketing Management publi-union. Edition, 9°édition, Paris 1997.

.15أمحد الطائي وأخرون، مرجع سابق، ص ) 8

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 103 -

.33، ص 1999، جمموعة النيل العربية القاهرة، 21عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، اإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة حتديات القرن ) 9 .115املرجع السابق ذكره، صفحة ) 10 .115ي، مرجع سبق ذكره، صفحة حممود جاسم الصميدع) 11 .116نفس املرجع، صفحة ) 12

13) M. Porter, L'avantage concurrentielle, Dunond, Paris, 1999. ، رسالة ارد يف إجياد ميزة تنافسية للمؤسسةوأثر إستراتيجية التصنيع املعتمد على مدخل املأشرف فؤاد السيد سلطان، ) 14

.33، ص 2004غري منشورة، جامعة اإلسكندرية ماجيستري يف إدارة األعمال

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 105 -

نظرية اإلدارة العامة احلديثة ودورها يف معاجلة إشكالية إدماج مفهوم األداء يف اخلدمة العمومية

ورقلة -رفاع شريفة، جامعة

فهم مصدر بذلك حماولني ،احلاصل يف إدارة اخلدمات وفق نظرية اإلدارة العامة اجلديدة يهدف املقال إىل عرض التغيري :ملخصربطها باحللول اليت مث العمل على إدارة اخلدمات التقليدية اإلشكاليات الداخلية واخلارجية اليت تتعرض هلاو اإلختالالت املتواجدة .أتت ا هذه النظرية

. ، املقاولتية-اإلدارة العامة – موميةالع ةاخلدم إدارةاألداء، الكفاءة، الفعالية، الشرعية، :ية احتاملف اتكلمال

التنمية غالبا ما يتمحور حول وتعريف ،ت والشعوب جيمعها التطلع إىل التنمية الوطنية، مع تفسريات متعددةمعظم احلكوما ال تتوفر له لكن من يذهب أوالده إىل مدارس متردية أو .التوظيفمستوى الرفاهية املادية عرب الدخل و كارتفاعجوانبها االقتصادية

. يدرك أن التنمية تتمثل يف توفري خدمات اجتماعية مناسبة .اخل... مياه شرب نظيفة أو يواجه خطر السرقة إدارة اخلدمات العامة يكمن يف تسيري شبكة من املنظمات العمومية يف إطار حميط يتميز بالتطور و التغيري املستمرين، إن تطوير

فلب موضوع . اإلنصاف ـ مع التقيد مبفهوم القيمةو احلرية و الدميقراطيةانطالقا من قيم و مكتسبات غري قابلة للتراجع ـ أهداف سياسية معظمها بالتنفيذ وفقواهتمام بتطوير إدارة اخلدمات العامة هو التنسيق بني خمتلف التنظيمات املستقلة، حيث يعىن

. متناقضة فيما بينها و غري واضحة

حجم املنظمات أو جمموعات من املنظمات اخلدمية و حميطها إىل خلق التوازن بني موميةالع ةيهدف تطوير أداء إدارة اخلدمحمدودية املوارد يف حميط املنظمة، : و يتطلب حتقيق هذا اهلدف األخذ يف االعتبار العديد من العوامل منها. الطبيعي و االجتماعي

ل كلي على عرض اخلدمات بل على الشكل السلطوي للمنظمات، العالقة بني املنظمة و الزبائن و اليت ال ميكن أن تعتمد بشكاملنظمات العمل على التأثري يف احمليط بشكل نوعي، ضرورة قيام املنظمة بتسيري عالقتها مع اجلمهور و احلصول على تأيد ألهدافها،

موميةالع ةالعمل على تفحص و إعادة النظر بشكل مستمر يف األهداف اخلاصة باملنظمة كون اهلدف النهائي هو حصول إدارة اخلدم .على الشرعية املفتقدة يف عصر العوملة اليت نعيش فيه

باملفهوم احلديث هي إدارة تنظيم معني بشكل يكون فيه اجلمهور واعا بآثار األنشطة اليت يقوم ا اخلدمة العمومية إن إدارة

و ليس فقط السوق الذي تعمل من ،م ا اإلدارة التنظيم على حميطه االقتصادي و االجتماعي، و أنه املستهدف من األنشطة اليت تقومدى تكافؤ تنظيمها مع مراكز القوة املتواجدة يف احمليط، مدى : بالعديد من اجلوانب موميةالع ةكما ترتبط كفاءة إدارة اخلدم. خالله

أثرها باملظهر املؤسسايت من خالل حتقيقها هلدف يئة اإلقليم و األهداف االيكولوجية من خالل عالقتها بالفضاء اخلارجي، مدى ت . ويعد هذا األخري اهلدف األساسي هلا ،مدى تقبلها من طرف اجلمهور و بشكل عام مدى شرعيتها وعالقتها باجلمهور،

مبعىن réflexifفهي إدارة واعية: يف إطار حتقيق الشرعية موميةالعة جند أن هناك العديد من املميزات إلدارة اخلدم كما

ب التفكري يف األهداف اليت من الواجب أن حتققها و املتحصلة على دعم كايف كون اهلدف النهائي هو شرعية املنظمة، كما أا وجوإدارة عالقات مبعىن أن املنظمات تقدم حاليا خدمات عالقاتية مرتبطة بالثقة أكثر منها بيع للخدمات، األمر الذي يوحي بأن هدف

مستخدمة اخلدمة العمومية و إدارة. ن اإلدارة هو تسيري عالقة ثقة مع املستخدمني خبصوص اخلدمات املقدمةالتسيري يف هذا النوع ملسلطة واضحة و بالتايل حتتاج إىل تسيري سياسي على جممل شرائح املواطنني، هلذا جيب أخذ بعني االعتبار تنظيمام و أسلوب

. فعال ل على املراقبة و التأكد أن الشرعية اليت يبحث عنها التنظيم جمسدةحتركهم، و هي إدارة مستخدمة لسياسة اتصال تعم

______________________________________________العمومية اخلدمة يف ألداءا إدماج مفهوم إشكالية معاجلة يف ودورها احلديثة العامة اإلدارة نظرية

- 106 -

إدارة اخلدمات التقليدية باعتبارها قطاع ال يهدف إىل الربح، نامجة من كون اليد اخلفية للسوق ال توجه وال مست و األزمات اليت ذا القطاع أصبحت تفتقد بشكل تدرجيي الشرعية املطلوبة، اليت يتخذها املقررين على مستوى ه تتضبط األنظمة، يف حني القرارا

إن التشخيص الدقيق للظروف الداخلية و اخلارجية احمليطة بإدارة .املبادئ اليت أنشأت من أجلها احترامكوا مل تعد قادرة على فعلى الصعيد . إدارة اخلدمات العامةو بإحلاح تغيري منط تسيري امتزايد ابشكل مقنع ملاذا ألتمس مؤخرا طلب العامة يوضحاخلدمات

منو القطاع العام قد أحدث تدمري يف قواعد الضبط يف السوق، و أنشأ تضخم أن 1الليربايل لالجتاهاملتحمسني اخلرباء العاملي أكدأا حتاول أن تعاجل عددا و وتدهور يف االقتصاد الطويل املدى، و قال النقاد األقل تطرفا إن احلكومات أصبحت حمملة بأكثر ما تطيق

إن اإلفراط يف اإلنفاق و التوظيف احلكوميني يتعدى على إمكانيات القطاع اخلاص، و إن الدولة ومن املشكالت أكرب مما تستطيع، ها إدارة انب التسويقي فإن االنتقادات املوجهة إلدارة اخلدمة العمومية متعلقة باملبادئ اليت تستخدمأما من اجلتتجه إىل اإلفالس

اخلدمات العامة، وهي احلرية، االحتكار، املساواة، االستمرارية و اانية، و اليت أصبحت حمل جدل يف اآلونة األخرية ويتم إعادة : النظر فيها مؤخرا نظرا لالعتبارات التالية

ا خاضعة يف معظم األحيان إىل شروط للجوء إىل اخلدمة العامة اليت تنادي ا إدارة اخلدمة العمومية ومهية كوا حرية - .تعجيزية

ملعظم اخلدمات من طرف اإلدارة العامة على احلد من حرية املستخدمني سواء من ناحية رتعمل ميزة االحتكا_ .التفاوض أو من ناحية النقاش خبصوص شروط، ظروف، و أمناط تقدمي هذه اخلدمة

ارة اخلدمات العامة هي مساواة جمردة و غامضة و مستعملة بني مستخدمني اليت تنادي ا إد املساواة بني املستخدمني_ غري متجانسني، هؤالء ليس هلم ظروف متشاة و بالتايل تطبيق مبدأ املساواة سوف يؤدي بالضرورة إىل انعدام العدالة يف

متول اخلدمات العامة من طرف امليدان، األمر الذي أدى إىل ارتفاع بعض األصوات ضد هذه املمارسات و املطالبة بأن .مستخدميها فقط

خبصوص االستمرارية، فاجلميع يشهد مؤخرا أن استمرارية اخلدمة العمومية متأثرة بالظروف السياسية، مما يدلل أن _ .اإلدارة العامة غري حيادية بشكل كامل

التسويق « دمات فهي ليست مضطرة إىل استخدام سياسية حمتكرة لبعض اخلاخلدمة العمومية إدارة باعتبار و من مث، اجلميع يعلم أن

، و اإلقناع، بل على املواطنني الذهاب إىل اإلدارة العمومية و بذل جمهود لفهم لغتها و الشبكات رعلى احلوار، التشاو ةاملرتكز" العام و ذا الشكل تلبس اخلدمات العامة . بديلةاليت تستخدمها، أو مينعون من االستنفاع بتلك اخلدمات مع عدم إمكانية تلبيتها بطرق

الذين يوصفون على أم شديدي احلرس على تفهم العمالء " اخلواص" صفة الديكتاتورية، عدم اإلنسانية و البريوقراطية، باملقارنة مع .و العمل على إرضائهم

ما يزعج املستخدم بشكل أعمق ع اخلواص، وكما توصف إدارة اخلدمات العامة بضخامة التكاليف على مستواها باملقارنة م

الذي جيعل مسالة احلفاظ عليها رأكثر من التكلفة هو كون ممتلكات الدولة ملك للجميع و يف الوقت نفسه ال ميلكها أحد، األم .وحسن استخدامها و عدم تبذيرها مسألة صعبة

أن هذه املراقبة غري فعالة كوا تم حول استخدام أموال العامة، إال رغم وجود مراقبة إدارية و برملانية هو ينبغي املالحظة هنا، أن .ال غري مبراقبة قانونية العمليات املنجزة

ال شك أن قانونية العمليات املالية ال مما إضافة إىل ذالك يتم حتميل تكلفة عمليات املراقبة الباهظة هذه على املواطنني أنفسهم، و

فإن التقييم املالزم للمراقبة سيسمح مبعرفة ماذا نفعل و ليس فقط كيف نفعل ان ألموال العامة، هلذتكفي لضمان استعمال أحس . فالدولة جيب أن تتعلم كيف تنفق بشكل أحسن

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 107 -

أن هذا التضخم ال اخصوص إدارة اخلدمات العامة،ال يتقبلون التضخم يف التوظيف ضمن كذالك أن املواطنني ديف السياق نفسه، جنأما على مستوى التسيري الداخلي تتعرض إدارة اخلدمات العامة نفسها إىل ضغوطات حتد . فقه ارتفاع يف نوعية اخلدمات املقدمةيرا

:من كفاءا و متنعها من حتقيق أهدافها و هي على النحو التايل .ق القوانني و اللوائح ال غريتضع نصب أعينها تطبيإدارة تتبىن أهداف خارجية عن املنظمة يف شكل الصاحل العام و .1مالية مل تدخالا، وال تعد القيمة ةرأس املال، فإدارة اخلدمات العامة ال جترب على حتقيق مردودي ةمردوديغياب .2

املضافة لرأس املال املستثمر معيار لتحليل األنشطة املنجزة، هلذا جند معظم حسابات املنظمات العمومية ذات أرصدة .سالبة

املنافسة يف حتقيق األنشطة تبفعل القوانني واللوائح، غيب: إجناز املهام يف إطار منافسة معدومة أو غري واضحة املعامل .3 . العمومية ورسخت االحتكارية و شبه االحتكارية اليت عملت بدورها على إلغاء الضبط عن طريق السوق

لة القانون، ختضع أنشطة اإلدارة العامة للقرارات كنتيجة حتمية لدو: عامة التام للسياسةخضوع اإلدارة ال .4من املمكن أن ال ترزنامة من القراراسياسي الساخن و استعمال صريورة الربامج إىل حتديد شويؤدي النقا.السياسية

.االستراتيجيات املشكالت بشكل عمودي و الغلق علىوالعمل على حل تبت بصلة كبرية مع الواقع املعاش على التأقلم مع اخلدمية وضعية أدت إىل عدم قدرة املنظمات احلكومية اإلشكاليات جعلت إدارة اخلدمات العامة يف ذههبامل

من جهة و عدم قدرة هذه املنظمات على مواجهة التزاماا و حتقيق "اإلدارة البريوقراطية"معطيات احمليط نظرا لترسخ آلية قوية على ظاحلفا: تتخبط بني عدة متناقضاتإدارة اخلدمات العامة أصبحت هلذه الصعوبات ة بديهيةكنتيجو . األداء من جهة أخرى

االقتصادية االجتماعية الدفاع عن أسس النظريةأي . )ندرة املوارد( الصاحل العام مع عدم القدرة يف االستمرار يف ذلك )CORPORATISMES ( مع حتقيقها من ناحية األداء أمام السلطات العموميةاليت توصي بإنشاء منظمات مهنية ختصصية ملزمة

و لتعمق أكثر يف تشخيص أزمة إدارة .لألهداف االجتماعية و عدم القدرة على حتقيق ذلك نظرا لوجود األزمات املالية العموميةأا ال 2، إال أننا اكتشفنا اخلدمات العامة كان من الضروري البحث يف احلجج االقتصادية املختلفة الختيار منط توفري اخلدمات

تتناول الكيفية اليت جيب أن تستخدمها الدولة لتلبية هذا الطلب بل أن هذه احلجج ال تتضمن بالضرورة أن تكون احلكومة منتجة ىل أن و ال يوجد يف أي من هذه احلجج ما يشري إ. للسلع و اخلدمات أو تنظم نفسها على حنو خاص باستخدامها للنظام البريوقراطي

احلكومة حتتاج بالضرورة إىل تعيني عدد كبري من املوظفني أو احتكار أي من املوارد اإلنتاجية يف حني كان اإلمجاع على الدور .األساسي للحكومة وهو التأكد من صدور قرارات مجاعية معقولة

دمات العامة إال أن معظم الباحثني و بالرغم من وجود حجج قوية تؤكد على ضرورة تدخل الدولة املباشر يف توفري اخل

واخلرباء يؤكد على ضرورة أخذ بعني االعتبار اجلانب االقتصادي كونه عامل مهم يف استمرارية إدارة اخلدمات العامة ، فاخلزينة ضرييب متزايد، رصيد العمومية مل تعد قادرة على مواجهة متويل األنشطة االقتصادية و االجتماعية ذات تكلفة متنامية بدون اقتطاع

.ارتفاع مستوى املديونية و اليت دد بدون شك مستقبل األجيال وخزينة سالب،

بالشكل التقليدي و املألوف واضحة إخفاق الدولة يف تقدمي اخلدمات العامةأن مظاهر 3يف السياق نفسه ،يؤكد الباحثني بصعوبة و يف بعض الدول بدون كفاءة األمر يعمل لدولة و سياستهااملؤسسايت لتطبيق نشاط ا راإلطاوخصوصا إذا ما حلظنا أن

، أي الدولة تعد مشكلة توافر املعلومة أكثر وضوحا يف االقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة كما . إىل التبذير حتما الذي يؤدىيتطلب قدرا Max Weber و العقالنية ل العمل وفق مبادئ البريوقراطية من جانب آخر من معروف أن . احملتكرة ملعظم اخلدمات

كبريا من املعرفة و من املعلومات و القدرة على صياغة القرارات املبنية على املعلومات إىل حد ال يتيح لذالك العمل أن يكون فعاال كلما كربت ف ستجابة، بريوقراطية الدولة بطيئة االمعظم الدول على بعضها البعض هلذا جند يف انظرا لتشابك العمليات و تأثريه

اإلدارات زاد احتمال أن ختتلف النتيجة عن القصد األساسي بسبب عدد حلقات الربط اليت ال بد أن توجد بني من عدد أو اتاملنظم

______________________________________________العمومية اخلدمة يف ألداءا إدماج مفهوم إشكالية معاجلة يف ودورها احلديثة العامة اإلدارة نظرية

- 108 -

عدم وجود نظام مناسب و من الصعوبات اجلمة اليت تواجه إدارة اخلدمات العامة ،هو . يضعون السياسات ومن يتولون تنفيذها .ما إذا كانت نشاطات احلكومة تنتج أي شيء ال ميكن إنتاجه من طرف الغري بأقل تكلفة األمر الذي جيعل معرفةالقيم لتقدير

أما بالنسبة ملؤسسة تابعة . من الصعب معرفة ما إذا كان التطبيق الفعال قد مت ألنه و ببساطة ال توجد مقاييس فعالة لألداءكما أنه

اس النهائي وهو األداء املايل و مدى الربح، أما اإلدارة العامة ـ بالرغم من تعدد البحوث ـ فقد املقي دللقطاع اخلاص، فيوجداخل تكون اخلدمات العامة أنمتيل مقاييس أداء و . أخفقت حلد اآلن على حنو بارز يف إجياد جمموعة مقبولة من مؤشرات األداء

نعلم أن اإلدارة يف القطاع اخلاص يف حني رعية أكثر منها انعكاسات للواقع املعاشاملنظمة و أن تكون مبرتلة ادعاءات بالفضيلة و الشتستخدم مقاييس خارجية ستبني جناح املنظمة من عدمه و مثال ذالك أسعار األسهم يف البورصة، النسب املؤوية املختلفة لألداء

.القياسي ، وكذا األسس اليت تبىن عليها إدارة اخلدمات العامة لى املعلومات يف يؤكد حمللو السياسات أيضا على أمهية القيود املفروضة عو

امليزانية اخلاصة باخلدمات العامة منذ السبعينات و الثمانينات و اليت مفادها أن أي تغيري ملستوى امليزانية جيب أن يكون إال على ات بسبب طبيعة املؤسسات السياسية، البريوقراطية الراسخة،كما أنه من املستبعد أن تتعرض امليزانيات األساسية لالنتقاد. اهلامش

و السياسيني يستخدمون واملالحظ أن البريوقراطيني. نقص املعلومات،و الوقت الالزم و املتباعد لتحليل الشامل لسياسات املتبعةتقييم امليزانيات، وإعادة ختصيص املوارد آليات متنوعة و مناورات للدفاع عن ميزانيام ضد أي هجوم و هناك دائما إخفاق يف إعادة

في اإلدارة العامة التقليدية ما إن يتم إرساء منط معني من اإلنفاق حىت مييل ألن ف.جلعلها تتوافق مع االحتياجات و األولويات املتغريةلوقت تصبح أمناط اإلنفاق بعيدة و مبرور ا. إجراء قليل من اجلدل حوله عيصبح أمرا مؤسساتيا و يستمر من عام آلخر دون تأقلمه، م

باملقابل هلذه الوضعية الصعبة، . و لوحظ أن املوازنة هي يف األساس انعكاس لقرارات و انتصارات سياسية مضت. عن أمناط احلاجةهلذا النمو يف الطلب على ما يوفره القطاع العام قد أصبح أكثر إحلاحا مبرور الوقت، و هناك مخسة أسبابأن 4تظهر التقارير الدولية

املكافآت السياسية، االعتماد على اهود املبذول من لالوعي الزائد للنواحي السلبية للسوق، التنظيم السياسي، هيك: الطلب هيأن كل ظرف من هذه الظروف سوف يؤدي إىل ني كد الباحثوطرف رجال السياسة، و عدم املزاوجة بني األعباء و املنافع حيث ي

.دون النظر إىل النتائج الوخيمة يف املستقبل توفري البضائع املنتجة للجمهور اإلفراط يفالذي خيلق راألم العامة متميزةاخلدمات خصائص اإلمداد و اإلنتاج لدى اهليئات التابعة إلدارةأن 5و على العموم يؤكد الباحثني

:صعوبة يف .يق، كما توجد مشكالت خاصة بتقومي اجلودةحتديد و قياس النتائج سواء من ناحية املبدأ أو التطب -توفري اخلدمات يف القطاع العام يقع يف أيدي هيئة احتكارية يدعمها القانون، هلذا من الغري ممكن أن يقوم القطاع -

.اخلاص أو السوق مبنافستهاو ينصب .املخرجاتمنط اإلنتاج ومتويله غري مستقر و بالتايل ليس من السهل حتديد العالقة بني املدخالت و -

اهتمام جزء كبري من القطاع العام على إنتاج اخلدمات اليت يوجد فيه مشكالت متأصلة يف تعريف تقنيات اإلنتاج و .السيطرة عليها

.عدم وجود نتيجة ائية يف القطاع العام، و عدم وجود آلية إلاء السياسات احلكومية الغري ناجحة - ائص العرض و الطلب للسلع و اخلدمات يف القطاع العام سوف تؤدي إىل إخفاقات منهجية، كون أن خص Wolfالباحث و يؤكد

اآلليات اليت تعمل على التوازن بني العرض و الطلب للخدمات العامة ضعيفة، و ذالك ألا عملية سياسية يف األساس، تتميز بالفتور بالتركيز على و .آخر اخلصائص املشوشة اليت يتميز ا السلوك السياسيو املعوقات و التحالفات املؤقتة و تبادل اخلدمات، إىل

فصل بني التكاليف واإليرادات بسبب : اخلدمات التقليدية و هي تؤدي إىل فشل إدارة أربعة عناصراالعتبارات االقتصادية ، هناك حقيقة تكاليفها نظرا لعدم وجود التبادل على مستوى العامة ال تعلم اخلدمات صعوبة حتديد التكلفة احلقيقية و الدقيقة، فإدارة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 109 -

كان البد هلا أن تستعيض عنها مبقاييس خاصة و هي حسب اإىل مقاييس املوضوعية لألداء، هلذإدارة اخلدمات العامة افتقار -.السوق. يس بالضرورة أية عالقة بالصاحل العامو ال حتمل هذه املقاي. مقاييس فيها شيء من التضليل و املسماة باملسائل الداخلية نيرأي الباحث

عدم املساواة يف التوزيع و خاصة يف توزيع السلطة و االمتيازات، -.تولد آثار جانبية غري متوقعة ناجتة عن خمتلف السياسات العامة-على املطالبة مؤخرا ت بامل هذه القضايا، ساعد .حيث يتمتع السياسيون و البريوقراطيون الكبار مبساحة مناورة ال مربر هلا

فقد أظهرت اإلدارة العامة التقليدية عجزا وضحا حيث مل تعد الدولة .اخلدمات العامةإدارة وبإحلاح إدخال مبدأ العقالنية يف تسيريطأ، غري قادرة على تلبية و حل األزمات فحسب، بل تعمل أحيانا على تعقيدها باستخدامها لسياسة أو أخرى عن طريق التجربة واخل

و اليت تقع نتائجها السلبية يف النهاية على املواطنني و املؤسسات، باستخدام الضرائب و اقتطاعات بأشكال خمتلفة، وبتقليص .االستثمارات

جماالت التغيري يف إدارة اخلدمات العامة وفق اإلدارة العامة احلديثة

نظم، بل هي صريورة مرتبطة مبجموعة من املبادئ و أسس علمية قبل كل شيء، إن إدارة اخلدمات العامة ليست جمرد قوانني و ها والسلوكيات واملفاهيم األخالقية اليت ينبغي تعميقها استنادا إىل القيم و التقاليد و العقائد و االجتاهات و الطموحات اليت نسعى إلي

. لتحقيق التنمية املطلوبة

ر احلديث جزء من مشروع أوسع و أمشل خيضع بدوره إىل نظرية أخذت يف العص إدارة اخلدمة العمومية إن اإلصالح يف إدارة احلكم 'أو " احلكم الراشد " أو" إدارة شئون الدولة و اتمع " يف االنتشار منذ الثمانينات يف مجيع أحناء العامل و هي نظرية

فقد تنوعت جماالت . املرتكزة على مقومات االقتصاد احلر و العامليتأثري بالمن جهة، و إىل تأثري حتوالت ما يسمى ' الصاحل التغيري اليت تشهدها الدول و احلكومات حاليا يف القطاع العام، إال أن مجيعها تسعى إىل خلق ذلك التوازن بني الفعالية اليت يتطلبها

تطبيق منط رهلذا ال ميكننا تصور استمرا" . م الراشد نظرية احلك" االقتصاد احلر، و بني العدالة االجتماعية اليت تسعى إىل حتقيقهاالظاهرة ال ميكن أن يرتبط بازدهار أو عدم ازدهار هيكلة معينة مالتسيري الكالسيكي تمعات يف تطور و تغيري مستمرين ، فحج

عىن أن احلكومات بشكلها الكالسيكي وال ميكن تصور أن القيادة املنفردة هلذه األخرية ميكن أن حتقق النتائج املرجوة مب) الدولة(. ومبساعدة الربملان مل تعد تستطيع حل الصعوبات و التعقيدات املوجودة يف اتمع سواء على املستوى احمللي و على مستوى الدويل

توجيه املوارد على ومن التحوالت الغالبة اليت جيب ذكرها هو أن العامل أصبح أحادي النظام و هو االقتصاد احلر الذي يعتمد يفإال أن منبع . قوى السوق و يفضل و حيايب و يؤكد على رأس املال اخلاص دون إنكار لدور الدولة و مؤسسات املاحنة و املساعدة

اجلدد على الساحة العاملية حيث يشهد العامل حتركا واضحا حنو اتفاقات تقود التغيري واحد وهو ناجم عن استحواذ منطق الليربالينيمبعىن هناك البحث عن تقسيم العمل بني الدول ، فالبقاء للمنتج . إىل رفع احلواجز بني األسواق سعيا وراء السوق الواحدة

. وللخدمة األفضل أينما يكون موقعها يف العامل

يف . افس من متيز من قبلو بالتايل االستمرارية تعين أن تعيد الدولة النظر يف مناهج تسيري مؤسساا حماولة بذلك أن تن" التعلم املستمر"املستخدمة يف القطاع العام، يوضح األمهية املعطاة للدور الذي يؤديه 6هذا املطاف، حتليل نظريات اإلصالح احلديثة

الكالسيكي دف إىل معرفة مدى استعداد األنظمة املختلفة على تقبل التعلم مع تأكيدها على أن املفهوم 7فمعظم األحباث األخرية تصميم التوجهات على أساس العقالنية فقط سوف لن ينجح يف حميط ديناميكي منفتح، و, لعقالنية املنظمات غري متواجد يف الواقع

و بالنظر إىل .8خارج ميدان املنطق العلمي ةوتغري املنظمات و املؤسسات هلا عالقة بدرجة ارتباط اتمعات بقيم معينة و املتواجدت اليت تعاين منها إدارة اخلدمات العامة يف القطاع العام ، تتلخص قضية اإلصالحات احلديثة يف القطاع العام على التركيز اإلشكاال

فبعكس التوجه باإليديولوجية اليت سبقت اإلصالح اإلداري يف الثمانينات، جند أن . على التعلم كيفية التعلم و جتاوز التيلوريةمعينة بل حتت تأثري أوتوماتيكي ملعايري ةاملسماة باإلدارة العامة احلديثة ليست حتت تأثري إليديولوجي يف التسعينات و تاإلصالحا

تعن طريق الصرامة يف القوانني، األزما هالبريوقراطية، التوجي دحجم القطاع العام، مجو لتوضح ضرورة لقيام بإصالحات فورية، مثا

______________________________________________العمومية اخلدمة يف ألداءا إدماج مفهوم إشكالية معاجلة يف ودورها احلديثة العامة اإلدارة نظرية

- 110 -

لعامة احلديثة، وليدة قناعة أن إصالح إدارة اخلدمات العامة البد أن يستمد من خارج البريوقراطية اإلدارة ا يف حني، تعترب.اخل...املالية . وباستخدام آليات القطاع اخلاص و آليات السوق بشكل يعمل على زيادة كفاءة اخلدمات العامة

مالمح التغيري يف إدارة اخلدمة العمومية

لعامة يف حماولة منح مستهلكي اخلدمات العامة القدرة على التصرف بوصفهم يكمن اإلبداع و التحديث يف اخلدمات ا زبائن، هلم حق االختيار عن طريق استخدام اإليصاالت، و استعمال التسعري و تقاضي الرسوم داخل اإلدارة العامة، و ذا يتم حتويل

.و اليت يسميها البعض بعملية اخلصخصة الداخلية التنظيم العمومي من تسلسل هرمي بريوقراطي إىل تسلسالت هرمية هلا أسواقحيث حتقيق الفعالية االقتصادية للتنظيم العمومي مرتبط بدرجة اهود الذي يبذل من طرف األعوان التابعني للتنظيم املعين و مبدى

إنشاء الكفاءة دون اعتمادها على مبدأ كما تظهر أمهية اإلدارة العامة احلديثة كوا دف إىل . احترام العقود الداخلية و توازا، املفاهيم "التسويق العام"صرامة القوانني بل تعتمد على مشاركة املستخدمني يف التسيري، ال تعتمد على مبدأ اإلنسانية بل على

. التجارية، و تلبية احتياجات املواطنني

) 3E) "Economie, Efficience, Efficacité" موذج وختتلف أساليب ومناهج اإلدارة العامة اجلديدة وفق استخدامها لنـ). السوق، الالمركزية، النوعية(أي ) Downsizing, Defunding, Devolution (" 3D" و منوذج) الفعالية، االقتصاد، الكفاءة ( أي

ة التعاقدية للعالقة بني مديري ، من خالل تطوير الصيغزيادة شفافيتهاو حمور التغيري يف اإلدارة العامة املسرية بشكل مركزي هو وسوف يكونون ملتزمني بأهداف معينة، ماإلدارات و الوزراء و حتديد اإلنتاجية، و زيادة درجة مسائلة املسئولني إىل حد كبري، أل

كما تظهر حماولة . اءسوف يكون الوزراء جمربين على أن يكونوا أكثر حتديدا ملا يريدونه، و ذا تتطور نظم اإلدارة القائمة على األدأعطاء األولوية لشفافية من خالل الفصل بني التدخل السياسي واال اإلداري و يف التشغيل املستعمل لشكل الوكالة، واليت يكون

وقد . و من خالل تطوير المركزية الرقابة املالية أهداف واضحة عليها إجنازها، تتنفيذ السياسة فيها يف أيدي منظمات متباعدة، ذاومن األسئلة اجلوهرية . انعكس هذا يف إنشاء اإلدارة املالية تعمل على تصميم و تطبيق إجراءات أكثر فعالية يف احملاسبة و اإلدارة املالية

هذا و تشمل عملية التحديث البحث عن احملفزات . اليت تطرح خبصوص اإلدارة العامة اجلديدة هي القضايا املتعلقة بإمكانية احملاسبة وملناسبة و االلتزامات بالقيمة،و ليس التركيز على حق املديرين يف ممارسة اإلدارة، بقدر ما هو على حتفيز املديرين بالشكل املناسب، ا

على العموم يظهر بشكل الفت أن صعوبة شرح وتربير مستويات األداء إدارة و .على قناعتهم بصحية األشياء اليت يقومون اليدية أدى إىل تبين األفكار املتداولة يف تطوير إدارة اخلدمات من أجل اكتساب صفة الشرعية اليت غالبا ما جتلب اخلدمات العامة التق

، كإضفاء للصبغة الشرعية واليت تستجوب إعادة البناء على "الشركة املرنة " و أن القطاع العام يتحول اآلن إىل إطار .التمويل معها ...". ذج تعبريا صادقا وممارسة متقدمة ملا هو موجود يف القطاع اخلاصاألسس التجارية و أن هذا النمو

آليات التغيري يف إدارة اخلدمات العامة

وتعد أبسط صورة الستخدام . تطوير العقود يأحد اآلليات املستخدمة يف إجراء التغيري يف إدارة اخلدمات العامة و األكثر أمهية هالعقود هي شراء اخلدمات العامة ممن يوفروا من القطاع اخلاص أي التعامل مع القطاع اخلاص بشكل مقاوليت، كما يسمح للمنظمة

األداء من أجل و يستخدم العقد مع قياس . العامة أن تنافس القطاع اخلاص الذي حيتمل قيامه بتوفري معظم اخلدمات ضمن السوقعميل هو حيظى مستخدم اخلدمات العامة مبكانة واضحة داخل اإلدارة اجلديدة، بوصف. تقييم اإلجناز الفردي يف إدارة اخلدمات العامة

إذ قيم اإلدارة . أن يسمح هلم بأقصى مدى لالختيار اخلدمات اليت يستخدموا بأو مستهلكا و أن للمواطنني األفراد حقوق، وجي، اإلبداع و حرية املقاولني، يف حني إدارة اخلدمات العامة التقليدية كانت تركز على ةة اجلديدة هي العالقات املقاولتية، املرونالعام

هي تسيري ومراقبة ) NPM(أما املضمون الفين العام لإلدارة العامة اجلديدة . اخل...املسؤولية الوزارية، مبدأ احلذر، اإلنسانية ،االستقراراملوازنة، ويتم العمل مبنطق الوكاالت و اليت يرتبط وجودها ادارة العمومية عن طريق خمرجاا، النتائج يف هذه احلالة مهمة، وكذاإل

ومبا أن هذه املنتجات من املفروض أن يكون تواجدها , بعدد ونوعية املنتجات املقدمة من طرف اإلدارة املعنية و يف آجال حمددة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 111 -

) استبيان(للموطنني ـ زبائن ـ وبالتايل يستنتج الشكل الذي سوف يتم تقدميه ا عن طريق دراسات تسويقية مرتبط مبدى خدمتها األساليب املستعملة يف إدارة القطاع اخلاص و آليات السوق و املنافسة مبثابة حدوث تغري أكثر جوهرية ويعترب إدخال.أو طرق أخرى

و املقصود من التغيري يف .نه ينطوي على حدوث تغري يف اإلطار املؤسسايت و املؤسسييف تشغيل إدارة اخلدمات العامة وذالك أل إطار اإلدارة العامة اجلديدة هو تبديل األعراف و القيم و املعتقدات السائدة اليت يعمل ا أولئك الذين يعملون يف اخلدمات العامة،

.يف االقتصاد التنافسي الذي حييط مإذ ينبغي أن يصبحوا إىل أقصى حد ممكن مشاركني كاملني

و يعد إنشاء منظمات جديدة طريقة قوية لتغيري األسلوب الذي سوف تعمل به اخلدمة العامة، إال أنه ليس من السهل تغيري على أا فاملنظمات ال توجد املنظمات، و ذلك ألن أي تغيري حيدث سوف يقاومه أولئك الذين ينتفعون من النمط املؤسسايت القائم،

يف حني التغري املؤسسايت الذي حتتاج إليه اإلدارة العامة اجلديدة ميس . أنظمة خارجة من القيود بل أمناط داخلية من املصاحل و القيملة احملور االقتصادي و يشمل التركيز على املفاهيم التقليدية للمنافسة و األسعار واألسواق،و إدخال مفهوم التعاقد مبا حيمله من دال

قانونية و اجتماعية، كما يشمل أيضا التغيري يف الشخصية املؤسساتية إلدارة اخلدمات العامة ، ألنه ينطوي على اخلروج عن تقليد إضافة إىل ذلك، يتطلب التغيري وفق نظرية اإلدارة العامة اجلديدة انتهاج صريورة من .املنظمات احلكومية البريوقراطية املكتفية بذاا

كما أن جلب اخلربة يف اإلصالحات من بلد إىل . ختلت احلكومات عن التقاليد السابقة و حاولت إنشاء نظم جديدة ث، حيالتعلمإال أن مترير التغيري يعتمد بشكل كبري على اإلخفاق يف النظام املؤسسايت و السياسي القائم، كما أنه كربت درجة . آخر أمر ضروريااحلزيب مهم يف يو اإلطار السياسي و اإليديولوج. الصعب حتقيق التغيري تصادي و اجتماعي كان منسياسي و اق اإلخفاق من تدمري

. إحداث عملية التغيري إال أنه ال توجد قاعدة تنظيمية عامة ميكن االعتماد عليها لبناء التغيري

تأثري على قدرة السياسيني على وضع تغيريات تعترب أنظمة االنتخابات مهمة يف التأثري يف منط التفكري و تغيري السياسة و يفو كلما زادت وحدة . حني أن أنظمة أغلبية األصوات جتعل ذالك أسهل موضع التنفيذ، حيث التمثيل النسيب خيلق حواجز للتغيري، يف

و الدرجة اليت يكون عندها .نظام الرقابة و السلطة السياسية و املركزية، كان من السهل إدخال مداخل جديدة يف إدارة اخلدمة العامةنظام مؤسسايت معني إلدارة اخلدمة عرضة للتغيري سوف تعتمد جزئيا على القوة اليت أنشئ ا ذالك النظام، فاملؤسسات اليت أنشئت

ية حتتية و من األسهل إدخال التغيري حيث توجد بن. خاصة حني ميكن النظر إليها على أا خمفقة وبشكل ضعيف أقل مقاومة للتغيري، أن خصخصة وكاالت الدولة أمر صعب بسبب عدم وجود سوق لراس املال فعال، ديف كثري من البلدان النامية ، جن. تنظيمية مناسبة

سيكون من الصعب إرساء العقود حيث يكون من الواضح عدم وجود سوق القطاع اخلاص، هلذا من احملتمل أن تكون نتيجة الذ . غريات قصرية املدىالتغيري هو التركيز على ت

و يعترب اخلرباء أن قرار توفري القطاع اخلاص للخدمات املدنية يف الدول األقل منوا بالقرار اإلجيايب نظرا لإلخفاق الكبري

اليت تتوافر إمنا يتم توافرها بشكل متكرر من خالل قيام تحيث جند اخلدما.للهياكل املؤسساتية املوجودة يف توفري تلك اخلدماتاملواطنني بالعمل بأنفسهم من خالل اقتصاد غري رمسي، حيث يعتمد بصورة كبرية على القطاع اخلاص الغري رمسي ألن اخلدمة العامة

كما تعمل .سيئة جدا، األمر الذي جيعل منط إدارة اخلدمة العامة اآلخذة يف التطور مقيد بنمط املؤسسات القائم و بالبدائل املتاحةة و اإلدارية على إنشاء هياكل من املصاحل، اليت بدورها سوف تعمل على الدفاع عن مصاحلها عند توزيع املوارد األمناط املؤسساتي

وللمقاولني . و تعترب الصناعات ذات العالقة بتوزيع وإنتاج اخلدمات من األطراف الواضحة املصاحل.والتايل العمل على إدخال التغيريو للقطاع التطوعي يف بلدان عديدة . من خالل قدرم على جتنيد أعضاء يف الربملان لتعزيز مصاحلهم فعاليتهم يف التأثري على الربملان

يف احلالة اليت يكون فيها القطاع اخلاص تأثري ضعيف، . يتمتع به من دور بوصفه موردا رئيسيا ايف توفري اخلدمات العامة، مل هكلمتاخلية، و تستخدم يف هذه احلالة و من اجل إدخال التغيري، جمموعات و وحدات يكون هناك انتهاج و تطوير إجراءات السوق الد

فردية تابعة ملؤسسات فكرية أكادميية داخل البريوقراطية و املوكل إليها تغيري الثقافات و أمناط التشغيل، و الوحدة املعنية يف بعض . احلاالت هي اإلدارة املالية

______________________________________________العمومية اخلدمة يف ألداءا إدماج مفهوم إشكالية معاجلة يف ودورها احلديثة العامة اإلدارة نظرية

- 112 -

ين هيئات لغاية معينة ميكنها أن تقوم حبمل لواء اإلدارة اجلديدة داخل البريوقراطية يف حاالت أخرى تظهر احلاجة إىل تكويف حني . يف أحسن األحوال متكنت من تأخري التغيري ال منعه وو للنقابات تأثري ضعيف يف إحداث التغيري، .احلكومية مثل وزارة املالية

الصعوبة يف بة، و قد جنحت حلد اآلن يف تقويض بعض عناصر التغيري، بسبيؤخذ بعني االعتبار ضمن صريورة التغيري اهليئات املهنيكما ليس للرأي العام تأثري قوي على تطوير مداخل اخلدمة .حتديد مواصفات اخلدمات اليت يقدموا و يف التحكم بتلك اخلدمات

لكنه نادرا ما يقوم بذالك الدور، ففي معظم والعامة، و الرأي العام يف حال وجوده يكون أكثر تأثريا حني يكون كقوة معارضة، من اجلانب التطبيقي مالت السياسات العامة إىل التطور من .احلاالت يكون اجلمهور حمايدا نسبيا حول الطريقة اليت تتوافر ا اخلدمات

علم هي تقليد احلكومات لبعضها خالل البدا باألمثلة البسيطة نسبيا لتطبيقها و التعلم منها، حيث كانت إحدى الصيغ الرئيسية للتإال أن تبين السياسات الرائجة و املستعملة يف الدول األخرى دف إضفاء . البعض مما أدى إىل ظهور عملية تبين السياسات الرائجة

مية تعد عملية اخلصخصة يف الدول النا" Cook 9الشرعية اخلارجية قد ال ينطوي على أكثر من التزام حقيقي ضعيف و يقول و على العموم من الصعب تغيري أمناط العمل ". ببساطة تقدير و إجراء رمزي من صانعي السياسة لتأمني تدفق املساعدات اخلارجية

. األساسية يف الدول النامية و البلدان الشيوعية سابقا حيث تطور السوق جد بطيء و يغلب عليه التقليد السطحي

ي تتميز األجهزة البريوقراطية اليت تقدم اخلدمات العامة باحلجم الكبري قصد االكتفاء أما على الصعيد التنظيمي و اهليكلالذايت، إال أن احلجم الكبري عزز احلاجة إىل التوزيع األفقي للعمل و إىل تزايد التسلسل اهلرمي للصالحيات و كانت نتيجة ذالك

على تغيري الوضعيات و املناصب اخلاصة باألشخاص، لاهليكلة، يعمعلما أن اإلصالح القائم على . تكوين منظمات شديدة التعقيدإال أا ال تقوم بتغيري مميزات النظام و ال تقوم بتغيري أهم عيوبه و هي عدم الوضوح و عدم حتمل املسؤولية النامجتني عن اإلغالق

ريوقراطي تعمل بشكل سيئ فهو نظام ال يعرف وسوء االتصال، فصريورة تصحيح األنشطة بالشكل التقليدي املتواجدة بالنظام الببدورها تستغل من طرف العديد كيف يصحح نفسه، حيتوي على مجود املهام و عزل الشرائح املهنية و اليت تؤدي إىل املشاكل اليت

ار قواعد من األشخاص لرفع يف سلطتهم، حيث تعمل هذه الوضعية على وجود حالة عدم الرضا و الضغوطات اليت تؤدي إىل إصدو عليه أهم عيب يف النظام البريوقراطي هو ضعف السلطة املركزية اليت تظهر أا قوية لكن .جديدة تعمل على تقوية مركزية التسيري

يف احلقيقة ليس هلا أي تأثري على املرؤوسني كما يكمن عيب النظام البريوقراطي يف الصعوبة يف التأقلم و التغيري، هذا األخري ال ميكنهلذا األمر يشترط أن يكون التغيري وفق نظرية اإلدارة . أن يكون إال عن طريق األزمات و بتغيري املنظومة املؤسساتية بالشكل الكامل

املتواجدة على مستوى صأي وجوب تغيري مجيع األنظمة الفاعلة، مبعىن تكوين عالقة جديدة بني األشخا 10العامة احلديثة نظامي لدة من الرقابة االجتماعية، فاألمر ال يتعلق بإقرار هياكل جديدة، أو تقنيات جديدة، أو طرق جديدة، بالتطبيق، أشكال جدي

.صريورة التغيري تتطلب أنشطة و أنشطة جمددة، التفاوض و التعاون على خمتلف األصعدة

تساهم بشكل كبري يف دعم عملية فسو عن طريق اعترافها بتأخرها، يؤكد اخلرباء من املهم أن يبدأ التغيري من الدولة، اليتيف هذا اال االجتاه العام الذي مييز اإلدارة العامة اجلديدة هو فصل العالقات اهلرمية .التحديث و هذا بالعمل على تطوير نفسها أوال

و تستخدم البريوقراطية .اءكوسيلة إلنشاء و إدارة هياكل أكثر تعقيدا قائمة على التبادالت بني القطاعني العام و اخلاص على السوضمن اإلدارة العامة اجلديدة مصادر خارجية للخدمات يف حني كانت يف السابق تنتج ما كانت حتتاج إليه داخليا، و هناك سلسلة

. أكثر تنوعا من األشكال التعاقدية اليت جيري تطويرها يف إدارة العمالة، مثل التعاقد من الداخل و استخدام املستشارين

تنطوي التطورات وفق نظرية اإلدارة العامة احلديثة كذالك على تقليل من وضوح حدود املنظمة، مع التأكيد على اإلجياد و فقد أظهر التطور . املستمر للعالقات واحلفاظ عليها،إذ انتقل االهتمام يكل املنظمة إىل االهتمام بعمليات التنظيم يف إطار الشبكة

املمكن حتقيق مكاسب التكامل و احلجم دون اللجوء إىل إنشاء منظمات كبرية، و ينظر إىل الشبكات أنه من 11للشبكات لالفعافالشبكات بطبيعتها أقل ثباتا من التسلسالت . على أا تقع بني املنظمات و األسواق، مبا جيعل من املمكن كسب ميزات كليهما

.. تكون هناك احلاجة إىل تطوير آليات حتقق االستقرار للتأكد من عدم تفككها اهلرمية املتكاملة اليت متيز املنظمات احلكومية، وسوف

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 113 -

و يتطلب التنسيق ضمن الشبكة تطوير منظمات مستقلة تعمل على تكامل الشبكة أو توفري املعلومات، كهيئات املراجعة و التفتيش من أجل اختاذ القرارات، ولكن ستزداد أيضا تكلفة واألنظمة اليت تراقب جودة األداء، حيث تزداد ضرورة توافر معلومات مفصلة

إتباعا، سوف حتتاج األطراف األساسية اليت تعمل وفق اإلدارة العامة احلديثة إىل وسيلة ما .إنشاء نظم املعلومات و احلفاظ عليهان املشكالت، فما مل يكن هناك و تطرح املراقبة يف هذه احلالة عددا م.للتأكد من األداء الذي يقوم به من وكلت له مهمة التحقيق

و مراقبة . يكون من الصعب معرفة ما إذا كان العمل قد مت على حنو واف أم ال، أو ما إذا كان مل يتم مطلقا دمنتج مادي واضح، فقاحلاجة تله، قلو كلما زادت احلوافز اإلجيابية اليت تشجع املقاول على أداء عم. اجلودة أمر صعب يف حالة العديد من اخلدمات املهنية

كون املقصود من العديد من املتغريات اليت أدخلت يف اإلدارة العامة هو تغيري احلافز لدى املديرين و املوظفني، مما يقلل من . إىل املراقبةغري جوهري و إعادة تصميم اخلدمة العامة وفق أساليب القطاع اخلاص و السوق ينطوي أيضا على ت. مقدار املراقبة املباشرة الضرورية

سوف يشمل باألخص على ابتعاد عن املفاهيم التقليدية ألخالقيات اخلدمة العامة و هذا بالتوجه حنو صيغة جتارية ليف احلوافز، ب . أكرب

سوف حيتاج إىل أعراف و مؤسسات اجتماعية لو تعترب الثقة ضرورية للعمل بنظام التعاقد الذي لن يترسخ متاما حبد ذاته، ب

و عامل األسواق و العقود حباجة إىل أساس من القيم االجتماعية املتأصلة يف االعتقاد الديين، و اليت . ن بينها درجة من الثقةتدعمه، مو احمليط الذي ينبغي فيه افتراض أن دوافع أولئك الذين التعاقدي يينظر إليها اآلن على أا تلعب دورا رئيسيا يف عمل االقتصاد الفرد

.املرء كانت دائما و يف كل مكان أكثر الدوافع فسادا، لن يكون حميطا يعمل فيه القطاع العام أو اخلاص على حنو جيديتعامل معهم زد على ذلك تطور اخلدمة على أساس الثقة خيدم مصلحة أولئك الذين تتطور التعامالت بينهم بتقليل التكاليف اليت يواجهوا يف

يكون هذا مهما بصفة خاصة يف إدارة اخلدمات العامة ألن كثريا ما يكون من الصعب أن و سوف. إدارة عالقة بعضهم مع بعضمن جانب آخر ، سوف يكون من الضروري بالنسبة ملشتري اخلدمات العامة أن تكون هلم .نقيس بفعالية مستويات جودة األداء

ضمان تم التدقيق اليت يقوم ا طرف ثالث، لعملياوسيلة ما ملعرفة أن بوسعهم الثقة يف مقدمي تلك اخلدمات من خالل مثال نظهلذا فإن البحث عن مؤشرات األداء املستقلة هو جزء . اجلودة و على مستوى أعمق من االلتزام، من خالل جمموعة مناسبة من القيم

من ناحية الكمية و تلك اخلاصة مكمل لتطوير يف إدارة اخلدمات العامة، ألن من الضروري التفرقة يف االختالفات يف الوفاء باألداء العقود حباجة إىل أن تتم على حنو توفر معها جمموعة مناسبة من احلوافز، و تقلل املخاطرة اليت يواجهها أطراف التعاقد، و .باجلودة

تجربة األولية وسوف يكون مستوى املخاطرة عاليا يف املراحل األوىل من تطوير منط جديد من املؤسسات، ألن من احملتمل أن تكون اليف هذا املطاف، تعترب نظرية تكاليف التبادل حمور أساسي .هي تدمري جمموعة معينة من القيود، دون توافر جمموعة بديلة حتل حملها فورا

قوم يف تطبيق نظرية اإلدارة العامة احلديثة و املرتكزة على استخدام الشكل أملقاواليت مع القطاع اخلاص، و الوحيدة اليت تعاجل وت . بتحليل حدود املنظمات يف إطار اقتصادي

األحباث التطبيقية اءتوقد ج" التنسيقات الداخلية للمؤسسات الكربى اليت تسعى لتقليص تكاليف التبادل" و دف إىل

Taylor, Fayolهلذه النظرية، بعدة حتوالت كربى جرى فيها إعادة النظر يف األسس اليت أتى ا كل من Williamson 12للباحث التفصيلية للمهام بشكل أثبت أن التخطيط األوتوماتيكي للعمليات غري ةضمن األنظمة البريوقراطية، من تقسيم علمي للعمل، املراقب

غاء التحول اجلذري وفق نظرية اإلدارة العامة احلديثة باللجوء املتزايد للتعاقد بالباطن و زيادة العقود، إلكان هلذا األمر.جمدي حالياالتقسيم العلمي للعمل، تقليص عدد املراقبني الداخليني، املخططني و مستويات سلمية يف املنظمة وأصبحت معامل حدود هذه األخرية أقل وضوحا و اخنفض عدد العمال يف املنظمات اليت تستخدم هذا اإلجراء ضمن حميط أصبح أكثر خماطرة و تذبذبا، وانشغال

يف هذا اجلانب ، تعمل نظرية تكلفة التبادل على تقليص تكلفة . ريقة املثلى اليت يتم ا التكامل العمودياملسريين يف البحث عن الط: و أمناط احلكمتية ثالث. حتوي على أقل حدة من البريوقراطية gouvernanceالبريوقراطية الداخلية باستبداهلا بأمناط حكمتية

و العقود مبثابة مرآة للقرارات اليت يتخذها . hybridesت أو ما يسمى باألشكال اهلجبنة التسلسل اهلرمي ، السوق، العقود واالتفاقاو للمؤسسات الكربى مطلق احلرية يف اختيار منط .و هي معربة تعبريا صادقا للحدود اليت تعمل فيها املنظمات األعوان االقتصاديني

______________________________________________العمومية اخلدمة يف ألداءا إدماج مفهوم إشكالية معاجلة يف ودورها احلديثة العامة اإلدارة نظرية

- 114 -

و التبادل األكثر أداء هو التبادل الذي . يكلفها أقل من ناحية التبادالتاحلكمتية اليت تتبناها و هي اليت حتدد ما هو النمط الذي و قد أظهرت التجارب أنه كلما توفرت الثقة بني املتشاركني كلما زاد الشعور باالنتماء و وحدة املصري .ينطوي على تكاليف أقل

أن معيار Williamsonطراف على اآلخر و قد توصل كلما زاد األداء، إال أن هذا ال ينفي ضرورة العقود، لضمان عدم جتين أحد األ .الثقة يعمل على ختفيض تكاليف التبادل يف األشكال اهلجينة أي العقود

إن املقاربة عن طريق تكاليف التبادل الختيار منط احلكمتية املالئم أكثر فعالية و طويل املدى من املقاربة املعتمدة على

اقيات على املدى القصري، الغري قادرة على إدماج تأثريات العوامل الداخلية و اخلارجية اخلاصة مبحيط تكاليف اإلنتاج املتضمنة التفاملنظمة، و الغري فعالة يف تقدير خصوصية األصول املادية و البشرية الضرورية لتحويل قدرات املنظمة أو اهليئة املعنية من قرارات

أدى إىل اما كانت درجة املخاطر و عدم التأكد الداخلية و احمليطة باملنظمة مرتفعة، كلمإال أنه كل.إستراتيجية إىل جناحات عمليةوكلما كانت املنتجات ,اختيار املنظمات إىل التبادل الداخلي أي التكامل العمودي عوضا عن التبادل يف إطار السوق أو العقود

بشكل . التبادالت أكثر وترية كلما اختري السوق كنمط للحكمتيةواخلدمات معيارية أي مستعملة ألصول غري متمايزة كلما كانت و يعترب العمل . وترية التبادل ضعيفة كلما شهدنا استعمال العقود اهلجينة أو التسلسل اهلرمي ومعاكس كلما كانت األصول متمايزة،

وكلما . أشكال اهلجينة مث إىل التسلسل اهلرمي حتت ضغوط السوق كأحد أمناط احلكمتية احملفز األكثر، وتتناقص درجة التحفيز باجتاهو االجتاه املعمول به يف اختيار منط التبادل يف اخلدمات العامة .كانت تكلفة بريوقراطية التسيري أكثر تكلفة اكان التنظيم كبري، كلم

ة معا و كذا العنصر األكثر أمهية بالنسبة هو التبسيط و حماولة حتديد احملور الذي يشكل العنصر االستراتيجي بالنسبة للميدان و املنظمو بشكل عام يرتبط جناح التبادالت ضمن اخلدمات العامة وفق نظرية تكاليف التبادل بإرادة السلطة السياسية . لتكاليف التبادل احملللة

ت اخلاصة و العامة، منظمات الضبط، يف تطبيق هذا النوع من اإلدارة، السلطة القانونية و التنفيذية، اإلدارة نفسها، احملاكم، اهليئا . ومدى التفرقة بني السلطة القانونية و السلطة التنفيذية

من خالل االنتقادات املوجهة بشكل عام لألساليب التقليدية املستخدمة يف تسيري اخلدمات العامة املعروضة يف مقالنا هذا، : خالصةالعيوب التنظيمية للنظام البريوقراطي، التراجع التدرجيي لفعالية : عامة تتمحور حول بإمكاننا أن نستنتج أن مشاكل إدارة اخلدمات ال

اخل بسبب األزمات املالية اليت ...القيم املعمول ا منذ القدم على مستوى إدارة اخلدمات العامة من مساواة ،اانية ،االستمراريةم تأقلم اجلهاز املعين مع الظروف املستجدة ، تدخل اجلهاز السياسي يف تتعرض هلا ، انعدام املنافسة و ما سببه من انغالق و عد

كما ميكننا أن نستنتج أن إدارة اخلدمات .اخل ...التسيري مع عدم و جود معايري قياس و تقييم أداء اخلدمات العامة بشكل موضوعي االقتصادية االجتماعية اليت توصي بإنشاء منظمات مهنية الدفاع عن أسس النظرية: العامة التقليدية واقعة حاليا بني عدة متناقضات

ختصصية ملزمة من ناحية األداء أمام السلطات العمومية و وجوب حتقيق األهداف االجتماعية ،و من جانب آخر عدم القدرة على .حتقيق ذلك نظرا لوجود األزمات املالية العمومية و اليت مست معظم الدول

أن حيمل منطق احللول يف إطار التحديث و اإلصالح ذلك التوازن بني اعتبارات الفعالية أي وبالتايل من الضروري

إن التغيري اجلوهري يف أساليب إدارة اخلدمات العامة وفق نظرية اإلدارة العامة احلديثة، يكمن .اعتبارات اقتصادية و اعتبارات اجتماعيةكما يتم استخدام املفهوم أملقاواليت يف . يتم التعامل معهم وفق مفاهيم وقيم جتارية يف اعتبار مستهلكي اخلدمات العامة زبائن واعيني

تنفيذ مهام إدارة اخلدمات العامة ،مبعىن البحث عن مصادر متويل إدارة اخلدمات العامة من احمليط االقتصادي الذي تعمل من خالله ركزية التسيري ، التعامل مبفهوم الوكاالت ، العقود اخلدمية ،و ما وليس عن طريق الرفع يف االقتطاعات الضرييب مع انتهاج الالم

يصاحبها من استخدام ألنظمة تفويض السلطات و تقييم و األداء املناسبني و كذا أنظمة معلوماتية املستخدمة للتكنولوجيات احلديثة سسي، األمر الذي يتطلب دعم و جتنيد واسع إن إدارة اخلدمات العامة احلديثة تتطلب تغيري على مستوى مؤسسايت و كذا مؤ.

ري ومثابرة مستمرة من طرف مجيع الشرائح ، إال أن الرافعة احلقيقة تكمن يف قناعة املعنيني بصحية األشياء اليت يقومون ا و بإقناع الغ . بأن اإلدارة العامة احلديثة و األساليب اليت تتضمنها ملصلحة اجلميع

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 115 -

ال أن نشري أن اخلربات امليدانية املتعلقة باإلصالح على املستوى إدارة اخلدمات العامة يف العديد من و ال يسعنا يف األخري إحنو ثقافة النتائج، مع احترام العرف املعمول به منذ القدم والذي حيمل يف طياته لعديد توضح بشكل الفت االجتاه 13الدول األوروبية

لة القانون، حياد الوظيف العمومي، عدم التمييز أو املساواة يف التعامل، التمييز بني السياسة الوالء لدو: من القيم األساسية منهاو قد اتسمت سنوات التسعينات بتوجه العديد من الدول حنو مقاربات إبداعية تسعى إىل حتويل جذري يف إدارة اخلدمات . واإلدارة

يث لكن بصورة تدرجيية و وفق قيود معينة و ضمن إطار حملي معني، العامة، يف حني بعض الدول األخرى انتهجت مقاربة التحدو بالرغم من تردد العديد يف انتهاج منطق . كما توجد دول أخرى أعلنت عن مبادرات التحديث إال أا مل تتمكن من ذالك

ة، إال أنه اجتاز و تغلل يف مجيع ألدوات مالي استعمال ضمن القطاع العام و ما يعين من ختطيط استراتيجي و) النتائج/ األهداف(وقد عملت ثقافة النتائج على جلب أنظمة معلوماتية و رقابية من القطاع اخلاص بعد جعلها مالئمة للقطاع . السياسات املتداولة

. العام

:واهلوامش املراجع

125_68ص.ص، ترجمة محسن إبراهيم الدسوقي، اإلدارة العامة للطباعة والنشر الخدمات العامة و آليات السوق، 1991كرون وولش ، 1

ة ترجمة محمد مصطفى عنيم، القاهرة، الجمعية المصري غايات عامة و وسائل خاصة،: قرار التحول إلى القطاع الخاص، 1991دوناهيو، جون، 2 287_ 111ص لنشر المعرفة

235_ 115 ص.، الدار الجامعيةإدارة المنظمات الحكومية، 2002علي شريف، 3

4 Jim Armstrong ; Raison et Passion dans les Réformes du Secteur public ; document de travail préparé pour les Activités d’ apprentisage de la CFP, janvier, 1997.pp1 _ 24

5 F.E.Emery et E. L. Trist; The causal texture of organizationel environments, Human Relation, vol n°18, pp21-32. 1995. 6 F.E.Emery et E. L. Trist; The causal texture of organizationel environments, Human Relation, vol n°18, pp21-32. 1965. 7 Jim Armstrong ; Raison et Passion dans les Réformes du Secteur public ; document de travail préparé pour les Activités d’ apprentisage de la CFP, janvier, 1997.

8OpCit.

9 Banque mondiale ; pourquoi la plupart des pays en voie de développements ne devrait pas essayer des réformes de la nouvelle Zélande ; l’observateur de recherches de banque mondiale, volume 13 ;n° 1 ,février, 1998 pp123-131

10 Michel Crozier ; les problèmes du management public face à la transformation de l’environnement ; revue IDARA ; n° 25 ,2002. 11 Arrégle, J, L, et autres ; Les nouvelles approches de la gestion des organisations ; Edition. ECONOMICA .2000. 12 Arrégle, J, L, et autres ; Les nouvelles approches de la gestion des organisations ; Edition. ECONOMICA .2000. 13 Denys Lamarzelle ; Les grandes Tendances du Management Public En Europe ; www.prospeur.unilim.fr/fr/prospeur/telechargements/management public.pdf

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ________________________________________________________________________________________________________

- 117 -

بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع ومؤشرات التطور املايل يف اجلزائرالوضعية النقدية،

جامعة ورقلة، مصيطفى عبد اللطيف /د

تناولنا يف هذه املقالة حماولة لدراسة االجتاه العام للتطورات النقدية وتطورات النشاط املايل يف اجلزائر من خالل بعض : ملخصبالا، وعن سري السياسة النقدية وإصالح أدواا، مث تعرضنا اة اليت تعرب عن تطور الكتلة النقدية ومكوناا ومقاملؤشرات النقدي

تسمح بأن يكون التقييم مبنيا على مقاييس موضوعية ملؤشرات التطور املايل واملستخدمة عادة من طرف صندوق النقد الدويل واليت .للسالمة املالية

.الكتلة النقدية، االستقرار النقدي، اصالح أدوات السياسة النقدية، التطور املايل، مؤشرات احليطة الكلية : يةالكلمات املفتاح

توفري املوارد وختصيصها على قطاعات االقتصاد الوطين لضمان أعلى معدل هو ضمان إقامة نظام مايل فعال إن اهلدف من : متهيد تطورات تغريات كثرية وولقد شهدت السنوات األخرية .ويستجيب للتغريات االقتصاديللنمو االقتصادي وحتقيق االستقرار

ومع هذا التطور املتسارع وضرورة االستجابة وبكفاءة هلا تربز أمهية التقييم والرقابة تكنولوجية وابتكارات مالية ضخمة ومتسارعةيعتمد اجلهاز املايل على جممل النشاط ،ان النظام املصريف واستقرارهواحملافظة على أم املايلتقليل خماطر الفشل على التطور املايل ل

وقد بينت الكثري من حاالت األزمات املصرفية . االقتصادي، وهو كذلك يتأثر بالتغيريات االقتصادية اليت تصيب االقتصاد ككلاسية اليت تنتهي إىل األزمات املصرفية واملالية، واملالية أن عوامل االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي على السواء هي املخاطر األس

ا وبالتايل ميكن تقييم هشاشة النظام املصريف قبل وقوع األزمة، وإن حتليل املخاطر اليت تواجهها البنوك والطريقة اليت ميكن أن تتأثرصاحلة للكشف عن سالمة واستقرار والقدرة على رصد سالمة القطاع املايل تفترض وجود مؤشرات هي التغريات يف اقتصاد البلد

األنظمة املالية، وتسمى هذه املؤشرات مبؤشرات احليطة الكلية لتقييم سالمة القطاع املايل، واستقرار النظام املايل وتساعد على تقييم دانطالقا من ذلك حناول رص؛ مدى قابلية القطاع املايل للتأثر باألزمات املالية واالقتصادية، وهي أيضا تعمل كأداة لإلنذار املبكر

.بعض املؤشرات املعربة عن ذلك يف هذه املقالة : تطورات الكتلة النقدية -1لقد كان من أهداف برنامج التثبيت والتعديل اهليكلي الذي أبرمته اجلزائر مع املؤسسات : تطور الكتلة النقدية ومكوناا 1-1

لنقدي واحلفاظ على التوازنات االقتصادية الكلية، ولكن رغم ذلك استمر االرتفاع السريع النقدية الدولية هو التحكم يف منو التوسع اللكتلة النقدية بعد انتهاء هاته الربامج بوترية ختتلف حسب عامل الزمن من جهة، وعامل مكونات الكتلة النقدية من جهة أخرى،

أن تطور الكتلة النقدية ازداد بشكل من خالل اجلدول نالحظ الذي يبني تطور الكتلة النقدية، 01:رقم اجلدول وميكن مالحظة الزيادة يف األرصدة النقدية : ويرجع تفسري ذلك إىل عاملني أساسني مها % 160مبعدل 2005و 1998متسارع بني سنة

إىل تنفيذ ، إضافة 2005مليار دج سنة 4179،42إىل 1998مليار دج سنة 280،71الصافية اخلارجية واليت ارتفعت من 520حوايل (ماليري دوالر 07، حيث خصص له حوايل 2001برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي أقره رئيس اجلمهورية يف أفريل

. 2004إىل 2001ملدة متوسطة متتد إىل ثالث سنوات من ) مليار دج

ضح أن النقود نسبة إىل الكتلة النقدية تراجعت يو، إذ 02اجلدول رقم وبالنسبة هليكل الكتلة النقدية، فيمكن أن نوضحه من خالل مقابل ارتفاع نسبة أشباه النقود إىل الكتلة النقدية، ويعترب كاجتاه نقدي مالئم نتيجة استقرار األسعار واخنفاض 2003إىل غاية

أشباه النقود إىل الكتلة النقدية، معدالت التضخم مث عادت نسبة النقود إىل الكتلة النقدية إىل االرتفاع من جديد مقابل اخنفاض نسبة .ويعترب كتراجع يف مصرفية االقتصاد

__________________________________________________________________ايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور امل

- 118 -

أما بالنسبة لنسبة النقود الكتابية .% 24و % 22بالنسبة لنسبة النقود الورقية من الكتلة النقدية نالحظ استقرارها بني وتربز جممعات األصول اخلارجية كعامل .مث بعد ذلك أخذت اجتاها تصاعديا 2001فعرفت تذبذبا إىل غاية ) ودائع حتت الطلب(

مليار دج اية 3109إىل 2003مليار دج اية 2325،9، حيث ارتفعت من 2004حمدد لإلجتاهات النقدية خالل سنة 83،5الكتلة النقدية يف التداول والودائع حتت الطلب وبلغت 2004، وقد جتاوزت األصول الصافية اخلارجية سنة 2004ديسمرب

. 2003اية ديسمرب % 69،8و 2002اية ديسمرب % 60،01و 1999اية % 9،5ن الكتلة النقدية مقابل م %وتعترب هذه ظاهرة نقدية جديدة متيز االستقرار النقدي يف اجلزائر وتؤدي دورا حموريا يف التوسع النقدي، وأصبحت احتياطات

. 3الصرف العامل األساسي ملقابالت الكتلة النقدية :الكتلة النقدية، مقابالا وتغريات الناتج احمللي اإلمجايل 1-2فيما يتعلق مبقارنة منو الكتلة النقدية بنمو الناتج الداخلي اإلمجايل، فمن :الكتلة النقدية وتغريات الناتج احمللي اإلمجايل 1-2-1

يف أغلب % 50حي باستمرار اإلنتاج النقدي حيث جتاوز يالحظ ارتفاع معدالت السيولة احمللية، مما يو) 03(خالل اجلدول رقم السنوات، وذكرنا سابقا أن سبب الزيادة يرجع إىل الزيادة املستمرة لألرصدة النقدية الصافية اخلارجية وتنفيذ برنامج اإلنعاش

دية من طرف األفراد وعدم إيداعها االقتصادي، كما أن سرعة تداول النقود تبقى ضعيفة مما يبني وجود ظاهرة االكتناز للسيولة النق . يف املؤسسات النقدية واملالية

فهناك استقرار نقدي كامل، وإذا كان أكرب من 1= فإذا كان املعدل فريدمانفحسب ( بالنسبة ملعامل االستقرار النقدي

حالة انكماش يف حالة حتقيق الواحد فاالقتصاد يعرف حالة تضخم خفيفة أو حادة حسب القرب أو البعد من الواحد، وتكون يف، ويتضح جليا من نتائج معامل االستقرار النقدي عدم التوافق بني كال من التغري يف الكتلة النقدية والتغري )املعامل لقيمة أقل من الواحد

1999نتاج، مث يف سنيت فالزيادة يف الكتلة النقدية ال جند هلا ما يقابلها يف سوق اإل 1998يف الناتج احمللي اإلمجايل، ففي سنة تزايد 2002و 2001نالحظ تزايد متسارع يف الناتج احمللي اإلمجايل ال يقابله زيادة موافقة يف الكتلة النقدية، مث يف سنيت 2000و

إذا ليس .نقديةنالحظ زيادة يف الناتج ال يقابلها زيادة موافقة يف الكتلة ال 2002الكتلة النقدية دون زيادة الناتج، مث ابتداء من سنة . هناك استقرار نقدي كامل يف االقتصاد اجلزائري خالل هذه الفترة، وبالتايل فالسياسة النقدية غري جادة يف حتقيق هذا اهلدف

إن التغيريات اليت رأيناها على مستوى الكتلة النقدية، 04رقم من خالل اجلدول :تطور عناصر مقابالت الكتلة النقدية 1-2-1ا يرجع سببها إىل األجزاء املكونة واملقابلة هلا، اخنفاضا وارتفاعا، وقد عرفت تغطية الكتلة النقدية بالذهب والعمالت الصعبة إمن

1388،92بارتفاع بلغ 2005مليار دج سنة 4179،4مليار دج لترتفع إىل 280،7حوايل 1998تصاعدا مطردا بلغت سنة وقد أصبحت األرصدة الصافية اخلارجية .ات وحتسن احتياطات الصرف واحتياطي الذهبوذلك بسبب ارتفاع مداخيل احملروق %

، هذا 2003اية % 134،3من القاعدة النقدية وودائع اخلزينة أمام بنك اجلزائر مقابل % 142،3حوايل 2004متثل اية أما بالنسبة للقروض .4الوسطى وأمريكا الالتينيةاالجتاه احلديث يضع اجلزائر يف منوذج الدول الصاعدة يف شرق آسيا وأوروبا

مث 2000سنة 1998،6مليار دج لترتفع إىل 1629،4حوايل 1998الداخلية فقد سجلت ارتفاعا واخنفاضا، فقد كانت سنة تقلت من ، وتفصيليا نالحظ أن هناك منوا متزايدا يف حجم القروض إىل االقتصاد، حيث ان2004مليار دج سنة 839تتراجع إىل

يف املقابل نالحظ تراجع % 96،23مبعدل ارتفاع 2005مليار دج سنة 1778،3لتصل إىل 1998مليار دج سنة 906،2 .القروض للدولة وذلك بسبب الصرامة يف احلفاظ على االستقرار النقدي واالبتعاد عن التمويل التضخمي

ديالته اإلطار املؤسسايت للسياسة النقدية وحدد مسؤوليات بنك اجلزائر عرف قانون النقد والقرض وتع: سري السياسة النقدية -2

مع تبيني ،ممثال بصايف األصول الداخلية لبنك اجلزائر 1998-94وقد كان اهلدف الوسيط للسياسة النقدية خالل األعوام ،يف ذلك .كهدف وسيط) دية القاعدة النق( النقد األساسي 2002-2001وقد برز منذ عامي ،ألهداف ربع سنوية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ________________________________________________________________________________________________________

- 119 -

بتهيئة عدة أدوات نقدية غري مباشرة لبنك ، 1994اليت أرست دعائم تطبيقها منذ عام ،ومسح إصالح أدوات السياسة النقدية :5نوجزها فيما يلي ،اجلزائر .معدل مرشد حمدد وفقا للتطورات االقتصادية الكلية وكذا تطور املؤشرات النقدية -ومث إدخال نظام ملزادات القروض عن ،ممثلة يف أخذ األمانات ومزادات القروض عن طريق املناقصاتأدوات السوق النقدية -

كشكل رئيسي لتدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية وكأداة أساسية غري مباشرة للسياسة ، 1995طريق املناقصات ابتداء من عام .النقدية .وجود نظام إحتياطات إجبارية -

ارتبطت منطقيا حبالة فائض السيولة وهي 2002وات السياسة النقدية غري املباشرة بتقدمي أداة جديدة يف أفريل ومت تدعيم أدمليار دج 160و 100وقد مت امتصاص جزء كبري من فائض السيولة مببلغ تراوح بني ،امتصاص السيولة عن طريق إعالن املناقصات

ني برجمته النقدية بتحس 2003ة النقدية غري املباشرة قام بنك اجلزائر يف سنة ومن أجل ضمان استخدام فعال ألدوات السياس؛ وقد وضع بنك اجلزائر جماميع النقود القاعدية يف املقدمة كهدف وسيط للسياسة النقدية أعاد بنك اجلزائر تنشيط مبجاالت دورية ؛

ري جيد للسيولة وتفادي األثر السليب للصدمات اخلارجية على وذلك حلمل البنوك حنو تفس 2001أداة اإلحتياطي اإللزامي منذ فرباير يف % 6.55ومت قياس معدل االحتياطي اإلجباري بناء على تطور اإلحتياطات احلرة للبنـوك ومث رفعـه إىل ،السيولة املصرفية

.دف تقليص إضايف لفائض السيولة املعروضة % 4.25شهر ديسمرب بعد أن كان

ومث دعم سري السياسة النقدية بتقوية ،لنهائي للسياسة النقدية هو االستقرار النقدي عرب استقرار األسعاروقد كان اهلدف اويتكفل البنك املركزي حسب األمر رقم ،وهذا وفقا للمعايري الدولية ،اإلشراف على البنوك من طرف لبنك اجلزائر واللجنة املصرفية

املتعلق بالنقد والقرض 2003أوت 26يف 11-03حدد األمر .سياسة النقديةبإدارة وتوجيه ال 2003أوت 20يف 03-11بشكل واضح اإلطار القانوين للسياسة النقدية ، وحدد سلطة جملس النقد والنقد كسلطة نقدية، ومسؤولية بنك اجلزائر يف إدارة

وحيدد مقاييس وشروط عمليات بنك اجلزائر إصدار النقد 62وخيول جملس النقد والقرض حسب املادة .وتوجيه السياسة النقديةوحيدد السياسة النقدية ويشرف عليها ومتابعتها وتقييمها خاصة ما يتعلق بااميع النقدية والقرضية وحيدد قواعد الرقابة يف السوق

تتمثل 35وحسب املادة .ى البنوكالنقدية ويسري وسائل الدفع وسالمتها وحيدد املقاييس والنسب املالية والقواعد احملاسبية املطبقة علمهمة بنك اجلزائر يف ميادين النقد والصرف توفري أفضل الشروط واحلفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على االستقرار

.الداخلي واخلارجي للنقد ، لذلك يكلف بتنظيم احلركة النقدية ويوجه ويراقب توزيع القروض وضبط سوق الصرف

على املدى املتوسط وعلى حساب تطور ااميع النقدية % 3أخذ جملس النقد والقرض هدف التضخم 2004يف سنة ، واهلدف النهائي للسياسة % 17.5و % 16.5والقروض لالقتصاد بني %15 و %14والقرض وحدد منو الكتلة النقدية بني

حددت القاعدة النقدية كهدف وسيط 2004-2001ات فخالل سنو .النقدية هو االستقرار النقدي عن طريق استقرار األسعارللسياسة النقدية تدعم باستقرار املضاعف النقدي، هذا اهلدف الوسيط أخذ بامعات الداخلية الصافية لبنك اجلزائر خالل الفترة

مع سياق فائض السيولة بإدخال أداة جديدة بالتزامن 2002األدوات غري املباشرة للسياسة النقدية دعمت يف أفريل . 94-1998استخدم كذلك أداة االحتياطات .ويتدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدي لرفع مبالغ سحب السيولة appels d'offresهي

، ويغري هذا املعدل حسب تطور االحتياطات احلرة للبنوك ، كما استخدمت سنة 2001كما يف سنة 2002اإلجبارية سنة ألن جملس النقد والقرض حدد قواعد وأطر االحتياطي اإلجباري وأصبح هذا املعدل 2004يد سنة ،ومت تفعيلها من جد 2003

واهلدف من هذه األداة هو تنظيم السيولة البنكية، أما عمليات السوق املفتوحة مل تستخدم بعد سنة 2004يف ماي 6.5% . 6 2005حىت سنة )ومزادات القروض باملناقصة ،ألماناتا( ومل يتم استخدام بقية األدوات األخرى ،يف السوق النقدي 2002

__________________________________________________________________ايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور امل

- 120 -

من الناتج احمللي % 13.5وقد تعززت الوضعية املالية اخلارجية بسبب ارتفاع أسعار احملروقات، ففائض الرصيد اخلارجي جتاوز يعادل سنتني من ما ( مليار دوالر 37.5وأصبحت االحتياطات اإلمجالية 2004سنة % 15.5إىل 2003اإلمجايل سنة

سنة % 25إىل 2003سنة % 35اية سبتمرب واخنفضت املديونية اخلارجية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل من ) االسترياد .2004سنة % 3.5إىل 2003سنة %4، واخنفض التضخم من 2004

: مؤشرات االقتصاد الكلي وتأثريها على القطاع املايل -3وقد . ملايل على جممل النشاط االقتصادي، وهو كذلك يتأثر بالتغيريات االقتصادية اليت تصيب االقتصاد ككليعتمد اجلهاز ا

بينت الكثري من حاالت األزمات املصرفية واملالية أن عوامل االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي على السواء هي املخاطر األساسية اليت ة، وبالتايل ميكن تقييم هشاشة النظام املصريف قبل وقوع األزمة، وإن حتليل املخاطر اليت تواجهها تنتهي إىل األزمات املصرفية واملالي

والقدرة على رصد سالمة القطاع املايل تفترض وجود مؤشرات . 7البنوك والطريقة اليت ميكن أن تتأثر ا هي التغريات يف اقتصاد البلدالية، وتسمى هذه املؤشرات مبؤشرات احليطة الكلية لتقييم سالمة القطاع املايل، حيث صاحلة للكشف عن سالمة واستقرار األنظمة امل

تعرف بأا جمموعة من املؤشرات تدل على مدى سالمة واستقرار النظام املايل وتساعد على تقييم مدى قابلية القطاع املايل للتأثر يف حاالت EWS (Early Warning System( املبكر باألزمات املالية واالقتصادية، وهي أيضا تعمل كأداة لإلنذار

.8تعرض اجلهاز املصريف واملايل للخطر : مؤشرات احليطة الكلية 3-1 :9هلذه املؤشرات أمهيتها لعدة أسباب نذكر منها: أمهية مؤشرات احليطة الكلية 3-1-1

.تسمح بأن يكون التقييم مبنيا على مقاييس موضوعية للسالمة املالية - . اعد على تكريس مبدأ الشفافية واإلفصاح وإتاحة املعلومات لعمالء السوق واجلمهورتس - . عرب الدول) من خالل املؤشرات(هي مقاييس تسمح مبقارنة األوضاع -تعمل على معيارية النظم احملاسبية واإلحصائية من خالل استخدام نفس املؤشرات اليت تسهل املقارنة ليس وطنيا فقط بل -

. أيضاعامليا تعمل على كشف خماطر انتقال عدوى األزمات املالية والعمل على التقليل من حدا -

:10تشمل هذه املؤشرات على جانبني أساسيني : ما هذه املؤشرات؟ 3-1-2

.مؤشرات احليطة اجلزئية امعة لتقييم سالمة مؤسسات القطاع املايل كل على حدى • .املرتبطة بسالمة النظام املايلمؤشرات متغريات االقتصاد الكلى •

وكثريا ما حتدث األزمات املالية عندما يشري كال النوعني من املؤشرات إىل جوانب للضعف، أي عندما تكون املؤسسات املالية ضعيفة مؤشرات جتميعية أساسية هي ما يعرف ) 6(وتعتمد مؤشرات احليطة اجلزئية على ستة .ومهددة بصدمات االقتصاد الكلى

جودة – )adequacy Capital( كفاية رأس املال: وهى) وهي األحرف األوىل من املؤشرات الستة( (CAMELS)إطارب - ) Earnings(التمويل والسيولة –) soundness Management(الرحبية واإليرادات -) quality Assets(األصول

، ويضاف إليها مؤشرات خاصة ) Sensitivity to market risk(احلساسية ملخاطر السوق - ) Liquidity(سالمة اإلدارة بيانات النمو الكلية والنمو يف : أما بالنسبة ملؤشرات االقتصاد الكلي، فمن بينها .CAMELS بالسوق وهي ال تدخل ضمن إطار

، وتغري أسعار األوراق القطاعات، اجتاهات ميزان املدفوعات، مستوى التضخم ودرجة تقلبه، أسعار الفائدة والصرف ومنو اإلئتمان . املالية والعقارات، وقابلية األنظمة املالية لإلصابة بعدوى األزمات

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ________________________________________________________________________________________________________

- 121 -

حناول يف ما يلي أن نقيم بشكل إمجايل مؤشرات احليطة الكلية يف اجلزائر انطالقا من :مؤشرات احليطة الكلية يف اجلزائر 3-2، وإن 2002مث عادت لالرتفاع سنة 1999متذبذبة، اخنفضت سنة نالحظ أن معدالت النمو االقتصادي ؛ 05: رقم اجلدول

اخنفاض معدل النمو يف االقتصاد يضعف مقدرة املقترضني احملليني على خدمة الديون ويساهم يف زيادة خماطر االئتمان، والكثري من .حاالت الكساد تتبعها حاالت إعسار مايل

قد يعطي مؤشرا على احتمالية حدوث أزمات يف سعر الصرف مع ما هلذا إن ارتفاع عجز احلساب اجلاري : احلساب اجلاري •من تأثري سليب على النظام املايل خصوصا إذا مت متويل هذا العجز بتدفقات مالية قصرية األجل، وقد يؤثر على املستثمرين األجانب، مما

ري ضخما، ونالحظ خالل هذه الفترة أن رصيد قد يضطرهم إىل سحب استثمارام إىل خارج البالد إذا كان عجز احلساب اجلااحلساب اجلاري عرف زيادة مستمرة، مما يعطي مؤشرا إجيابيا على عدم حدوث أزمات يف سعر الصرف وبالتايل يؤثر بشكل إجيايب

.على النظام املايلثمرين على أنه مؤشر على عدم ينظر إىل اخنفاض اإلحتياطات يف اجلهاز املصريف من قبل املست: اإلحتياطات والدين اخلارجي •

االستقرار يف النظام املايل، كما ينظر كذلك إىل حجم املديونية اخلارجية وخدماا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل والصادرات من لنسبة للجزائر فنالحظ السلع واخلدمات، باعتبار ارتفاعها يؤثر على اجلدارة اإلئتمانية للدولة ويؤدي إىل زيادة خماطر عدم الوفاء، وبا

يف أن كال املؤشرين خالل الفترة إجيابيني، فاإلحتياطات اإلمجالية يف ارتفاع مما يعزز استقرار النظام املايل، وحجم املديونية اخلارجية .مما يعزز من اجلدارة اإلئتمانية للدولة وقدرا على الوفاء والسداد 2004تراجع خاصة بعد سنة

ن درجة تدبدب التضخم تقلل من دقة تقييم خماطر اإلئتمان واملخاطر السوقية وذلك الرتباط التضخم إ: مؤشرات التضخم •بتذبذب األسعار والذي يؤثر على كثري من املتغريات ويشوه املعلومات اليت تعتمد عليها املؤسسات املالية يف تقييمها ملخاطر االئتمان

بشكل سريع وكبري قد يؤثر سلبا على مستوى السيولة ودرجة اإلعسار املايل يف واالستثمار، ويف املقابل إن اخنفاض التضخم املؤسسات املالية، كما أن التغري يف التضخم يؤثر على قيمة الضمانات حيث أنه خيفض قيمتها مقابل القروض املمنوحة خصوصا يف

، وبالنسبة للجزائر فقد عرفت مؤشرات 11"عندما تكون نسبة القروض إىل الضمانات مرتفعة "حاالت اإلقراض غري احلصيف مما خيلق جوا من االستقرار النقدي يؤثر ) بسبب برنامج اإلنعاش االقتصادي 2001ماعدا سنة ( التضخم اجتاها اخنفاضي بشكل عام

. بشكل إجيايب على النظام املايل وعلى نوعية املعلومات والضماناتلتذبذب يف هذه املعدالت هو املخاطرة حبد ذاته، وكلما زاد هذا التذبذب إن ا: مؤشرات معدل الفوائد وأسعار الصرف •

ارتفعت خماطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالنسبة للمؤسسات املالية، وميكن أن تؤثر أسعار الفائدة العاملية يف درجة انكشاف أسعار الفائدة العاملية يزيد من التدفقات املالية اليت تزدهر فيها النظام املايل يف األسواق الناشئة إىل اهلزات العاملية، وإن اخنفاض مستوى

وإن ارتفاع املستويات احلقيقية ألسعار الفائدة احمللية قد يؤدي إىل اإلعسار املايل يف املؤسسات املالية، . عمليات االقتراض اخلطر، )إال إذا كان هناك معدالت منو اقتصادية عالية ( Non performing loans وذلك من خالل زيادة نسبة القروض غري العاملة

ويف املقابل فإن املستوى السالب ملعدالت الفائدة احلقيقية قد يعكس نوعا من الكبح املايل بسبب وجود سياسة تثبيت أسعار الفوائد قترضني يف قطاع الصادرات على أما بالنسبة ألسعار الصرف فإن االرتفاع الكبري يف قيمة العملة يضاعف قدرة امل. من قبل احلكومة

خدمة الدين يف حني أن التخفيض الكبري يف قيمة العملة الوطنية قد حيسن من قدرة هؤالء املقترضني على خدمة الدين، ولكنه يف ة يف ، كما أن التغريات الكبري) خدمة الدين(على تسديد الدين -غري املصدرين- الوقت ذاته يضاعف من قدرة املقترضني اآلخرين

أسعار الصرف ميكن أن ختلف ضغوطا على كاهل القطاع املايل مباشرة من خالل تغيري قيمة األصول املالية يف القطاع أو بطريقة غري .12مباشرة من خالل التأثري يف االقتصاد

• كان هلذا االرتفاع بالنسبة للجزائر نالحظ من اجلدول السابق أن أسعار الفائدة احلقيقية موجبة خالل فترة الدراسة، وقد

انعكاسات إجيابية على سياسة االدخار واالستثمار وأداء املؤسسات البنكية بصفة عامة، وعلى التوازنات النقدية الداخلية واخلارجية، الودائع (فقد مسح ذلك ألصحاب الودائع باحلصول على عوائد موجبة بأسعار فائدة بقيمة حقيقية موجبة مما زاد من حجم االدخار

أما بالنسبة ألسعار الصرف فقد اعتمدت اجلزائر نظام تعومي مدار والعملة املستهدفة فيه هي الدوالر، ونالحظ من .13)اإلدخارية

__________________________________________________________________ايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور امل

- 122 -

مث بعد ذلك تذبذب بني االخنفاض واالرتفاع، وقد حيدث ذلك 2002و 1998اجلدول السابق ارتفاع سعر الصرف بني سنيت .ى االقتصادبعض اآلثار على القطاع املايل وعل

بسبب الترابط بني النظم املايل يف البلدان املختلفة من خالل التدفقات املالية وأسواق رأس املال والتجارة : آثار انتقال العدوى • .14اخلارجية، فإن انتقال األزمات املالية عرب احلدود يصبح متوقعا، وقد يؤثر ذلك على تنافسية البلد

اندماجها يف االقتصاد الدويل ضعيفة جدا فهي غري مرتبطة باألسواق الدولية إال من خالل تعامالت أما بالنسبة للجزائر فإن درجة .التجارة اخلارجية

ته وبشكل عام فإن هذه املؤشرات الكلية تظهر إجيابية يف يئة املناخ املالئم للنظام املايل وبالتايل تؤثر عليه بشكل إجيايب وعلى سالمقد أشاد به تقرير صندوق النقد الدويل عن النظام املصريف واملايل يف اجلزائر حيث أشار إىل أن اجلزائر يف اجتاه واستقراره، وهو ما

.15تنظيم وعصرنة نظامها املايل واستقراره بدراسة تتضمن جمموعة من األحباث عن يف السنوات القليلة املاضيةلقد قام صندوق النقد الدويل :تقييم التطور املايل يف اجلزائر -4

حيث قام أوال بتقييم تطور القطاع املايل ،التطور املايل والنمو فيما خيص بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا كجزء من البلدان النامية .وثانيا حتليل أداء املنطقة على امتداد الفترات الزمنية مقارنة ببضع مناطق أخرى ،هلذه البلدانقام خرباء الصندوق بتقييم تطور القطاع املايل لبلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا عن طريق دراسة ستة قضايا متثل كل وقد

:16منها جانبا خمتلفا من جوانب التطور املايل وهي .القطاع النقدي والسياسة النقدية - .تطور القطاع املصريف - .التنظيم والرقابة - .صريفالقطاع املايل غري امل - .االنفتاح املايل - .املناخ املؤسسي -

يدرس صندوق النقد الدويل يف هذا اال مدى استخدام األجهزة التنظيمية ألدوات : القطاع النقدي والسياسة النقدية -1ملختلف السياسة النقدية غري املباشرة مقارنة باستخدام القيود املباشرة على أسعار الفائدة وختصيص االئتمان، كما يضع تقييما

.أنواع األوراق املالية احلكومية املتوفرة وكيفية توزيعها، وحياول رصد درجة اعتماد االقتصاد على النقدمدى يتم حبثحيث ،القطاع املصريف هو ملعرفة مدى التطور املايل قضيةإن املنطق االقتصادي وراء دراسة : القطاع املصريف -2

وجيد أن مستوى كفاءة البنوك التجارية اليت تعمل يف على االئتمان املصريف، احلصوللة تطور أسواق البنوك التجارية ومدى سهوقل من التدخل احلكومي أاملناخ التنافسي يوفر درجة نأمناخ تنافسي ترتفع أكثر من مثيالا اليت تعمل يف ظل القيود احلكومية، إذ

كاحلدود القصوى ألسعار (القيود احلكومية على اجلهاز املصريف أما ،املباشر والتركز السوقي، ويسمح بدخول البنوك األجنبيةالفائدة واملستويات املرتفعة لالحتياطي اإللزامي وارتفاع الضرائب التضخمية، برامج االئتمان املوجه، والعقود التواطئية بني

.والذي يعترب صفة رائجة يف البلدان النامية تؤدي إىل كبح التطور املايل أو ما يسمى الكبح املايل) املؤسسات العامة والبنوكإن التنظيم والرقابة املالئمني يف القطاع املصريف ميثالن جانبا مهما من جوانب تطور القطاع املايل، وينبغي : التنظيم والرقابة -3

سهل عملية الوساطة املالية، وينطوي أن تضمن األجهزة التنظيمية محاية مصاحل املودعني، مما يعزز بدوره الثقة يف القطاع املصريف ويعلى تقييم أداء البنوك فيما يتعلق باحلد األدىن القانوين لكفاية رأس املال وخمصصات مواجهة القروض املتعثرة، كما الهذا ا

.إخل... ينطوي على مجلة أمور أخرى منها تقييم الشفافية واالنفتاح يف املناخ التنظيمي وغريهافيما إذا كانت هناك مؤسسات مالية غري مصرفية، وهو مييز يف هذا اال دراسةال هنظر هذتو: غري املصريفالقطاع املايل -4

أيضا بني البلدان اليت تتسم فيها أسواق األسهم والرهونات والسندات والتأمني بنشاط تعامل كبري والبلدان اليت توجد فيها هذه .املؤسسات باالسم فقط

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ________________________________________________________________________________________________________

- 123 -

ن الدراسة املنطقية وراء هذه القضية أنه أصبحت درجة انفتاح املؤسسات املالية عنصرا متزايد األمهية يف التقدم إ: االنفتاح املايل - 5االنفتاح املايل ما إذا كانت هناك دراسةقيم تاملايل ككل، وذلك يف ظل التوجه العام حنو العوملة وتكامل أسواق رأس املال العاملية، و

جانب أو املقيمني لألصول املالية أو العملة، وما إذا كان نظام صرف العملة يسري بسالمة وخيلو نسبيا من قيود قوية على تداول األ .إخل...مظاهر التدخل

يعترب املناخ القانوين والسياسي الذي يعمل يف إطاره النظام املايل من احملددات املهمة ألنواع اخلدمات اليت : املناخ املؤسسي -6ؤسسات املالية ومدى جودا، ويف العديد من البلدان النامية ال حتبذ البنوك منح قروض إذا كان النظام القضائي ميكن أن تقدمها امل

هذه اول حتغري كفء، أو إذا كانت الطبقة البريوقراطية واملؤسسات السياسية الفاسدة تقف عائقا أمام استرداد القروض املتعثرة، و .ي احلكم على النوعية املؤسسية ذات الصلة بالنظام املايلاملناخ املؤسسالدراسة املتعلقة ب

وبعد هذه الدراسة للمحاور الستة السابقة قام خرباء الصندوق بتصنيف البلدان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حسب

رجة املتوسطة والدرجة املنخفضة كما الدرجة املرتفعة والد: مؤشر يشمل احملاور الستة كافة ضمن ثالث فئات لدرجة التطور املايل وهيكما تبني من خالل الدراسة أيضا أن أداء البلدان يف املستويات العليا من التطور املايل تفوق على أداء البلدان ؛ 06 :رقميف اجلدول

ستويات التطور املايل حصلت األقل تطورا يف كل جانب من جوانب التطور املايل الستة ، غري أن بلدان املنطقة يف الثلث األعلى من معلى درجات مرتفعة من حيث التنظيم والرقابة واالنفتاح املايل، كما سجلت البلدان يف الثلث األوسط من مستويات التطور املايل

ان املنطقة درجات معقولة أيضا يف هذين االني، أما بالنسبة لقوة املناخ املؤسسي والقطاع املايل غري املصريف فقد حصلت مجيع بلد .على درجات ضعيفة

: اآلتيةالبلدان األكثر تقدما يف مراتب التطور املايل تتسم يف الغالب باخلصائص نإالقول ونستطيع .استخدام أكثر كثافة لألدوات غري املباشرة يف السياسة النقدية - .حصص ملكية أقل للقطاع العام يف املؤسسات املالية - .قدي لعجز املالية العامة أو انعدام مثل هذا التمويلمقدار أقل من التمويل الن - .درجة أعلى من التنظيم والرقابة االحترازيني - .موارد بشرية تتمتع مبؤهالت أفضل مبا يف ذلك املهارات اإلدارية واملالية - .مناخ قانوين أقوى -

: 17حيثولقد فحصت ثالث دراسات التطور املايل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

أن بعض هذه البلدان أحرزت تقدما ملموسا يف التعميق املايل، ولكن إىل Chalk ، Jbili ، Treichel and Wilson (1996)خلص ضعيفة وعليها قيود شديدة وتسود فيها ملكية احلكومة وتؤدي قوى السوق دورا حمدودا، وخلص األسواق املالية يف معظم هذه البلدان

إىل أن معظم البلدان العربية أحرزت تقدما عرب العقد املاضي يف جمال اإلصالح Nashashibi ، Elhage and Fedelino (2001): أيضا املايل ولكنها ما تزال يف مرحلة مبكرة من العملية، وتسيطر املصارف التجارية على نظمها املالية وبعضها املصارف العامة، وهناك

Jbili ، Galbis ، and Bisat 1997)صادية تعرقل تطور أسواق رأس املال ا، وباملقارنة فقد خلص عوامل قانونية ومؤسسية ومالية وإقت

ولقد .إىل أن القطاعات املالية يف جملس التعاون اخلليجي متطورة ومتقدمة تكنولوجيا وأكثر إندماجا يف اإلقتصاد العاملي من البقية (أنظمتها املالية بالنسبة لستة 2003-2000البيانات عن جمموعة الدول العربية لـ أخذت الباحثة سوزان كرين ورفاقها جمموعة من

مواضيع كل منها يعرب عن وجهة خمتلفة للتطور املايل تتعلق بتطور القطاع النقدي والسياسة النقدية، حجم القطاع املصريف وهيكله ة على املصارف، االنفتاح املايل وجودة البيئة املؤسسية، إضافة إىل وكفاءته، تطور القطاع املايل غري املصريف، جودة التنظيم والرقاب

.جمموعة من البيانات الكلية، وقد وضعوا أرقاما قياسية كقياس تطور كل بلد يف كل من هذه ااالت

__________________________________________________________________ايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور امل

- 124 -

إىل النهوض وقد أشار حتليل هذه البيانات اليت مت مجعها إىل وجود نقاط قوة ونقاط ضعف مشتركة واألداء متباين وحيتاج وبعد ذلك حاولوا وضع رقم قياسي شامل .بتطوير القطاع املايل املصريف وغري املصريف، وهناك تباين بني هذه الدول يف درجة التطور

مؤشرا خمتلفا وخيدم كمقياس جممع للتطور املايل وبعد ذلك مجعت البلدان كل الدراسة يف مخس فئات هي تطور مايل 35مزجيا من رقم يوضحها اجلدول وما يهمنا هنا بالنسبة للجزائر فقد كانت النتائج كما ؛ عايل ومتوسط ومنخفض وشديد االخنفاض عايل جدا و

يظهر أن اجلزائر تتميز بتطور مايل منخفض ومل حيدث أي حتسن خالل الفترة، ويف املقابل فقد انتقلت كل من تونس واملغرب ف، 07 .متوسط خالل الفترة وذلك بسبب جهود اإلصالح املتواصلةطور إىل مستوى أعلى من تطور منخفض إىل ت

يظهر من اجلدول أن كافة مؤشرات التطور ، 08: رقم جلزائر فتظهر من خالل اجلدول يف اأما بالنسبة لعناصر التطور املايل

جلزائر بسبب التخفيض من القيود على املايل للجزائر منخفضة عن تونس واملغرب ما عدا مؤشر االنفتاح املايل الذي يظهر مرتفعا يف اويظهر كذلك أن أداء املؤشرات .دخول األجانب والتحرير التدرجيي حلساب رأس املال، وكذلك عدم تدخل الدولة يف نظام العملة

عادة لقياس وهناك أربع متغريات تستعمل .األخرى يف اجلزائر منخفض وتطور القطاع املايل غري املصريف والبيئة املؤسسية ضعيف جدا :تطور النظم املالية وهذه املتغريات هي

إىل الناتج احمللي اإلمجايل، نسبة أصول األموال املودعة يف املصارف إلمجايل أصول املصرف املركزي (M2)نسبة النقود ائع النقدية إىل الناتج احمللي ومصارف الودائع النقدية، نسبة اإلحتياطي النقدي، ونسبة اإلئتمان للقطاع اخلاص املقدم من مصارف الود

اإلمجايل، ونقيس هذه املتغريات األربعة حبجم القطاع املايل وأمهية األموال اليت توفرها املصارف التجارية وسهولة توفريها ومدى تقدميلنسب النقدية، والقروض وحىت يتم حتديد اجتاه هذه املتغريات وآثارها حنلل اجتاه معدل الفائدة وا .هذه األموال إىل القطاع اخلاص

: 1املمنوحة ومؤشرات سوق األوراق املالية فيما يلي يعترب من املؤشرات اهلامة اليت جيب أخذها بعني االعتبار، فقد شرعت اجلزائر يف حترير معدالت الفائدة منذ : مؤشر معدل الفائدة - 1

.10رقم و 09رقم اجلدول ذلك من خالل ويظهر . اية الثمانينات بالنسبة لتصنيف اجلزائر وفقا ملستويات التنمية املالية اليت طبقها مؤخرا صندوق النقد الدويل، :اإلئتمان املقدم للقطاع اخلاص - 2

مؤشر ويعطي املؤشرات الكمية والنوعية للقطاع النقدي وحجم القطاع املصريف والبنية والفعالية ونوعية التنظيم 36وقد اعتمد على توجد بلدان ؛ 11رقم قابة، وتنمية الوساطة املالية الغري مصرفية واالنفتاح املايل والبيئة املؤسسية، ويوضح ذلك اجلدولاملصريف والر

–، وتتسم بديناميكية قطاعاا املالية، أما بالنسبة للمجموعة الثانية )تنمية مالية عالية (التعاون اخلليجي ولبنان يف اموعة األوىل بدأت حترير قطاعاا املالية، إال أن هذا اإلصالح مل يكتمل، أما البلدان اليت مل تقم بأي إصالح فتوجد يف -متوسطةتنمية مالية

.اموعة األخرية االقتصادي واملايل طويل، وقد بدأت اجلزائر هذه املسرية بداية التسعينات من القرن املاضي، وقد بينت حإن طريق االصال: الصة اخل

العوامل لعل أبرزها احتياطات الصرف املتراكمة، وبالنسبة هتداخلت فيه العديد في لالستقرارالتطور النقدي اجتاها مالئما مؤشراتالسالمة واالستقرار، ورغم ذلك ملؤشرات التطور املايل فقد أظهرت كذلك اجتاها اجيابيا يف يئة املناخ املالئم للتطور املايل وحتقيق

.لإلصالحايل منخفض األداء، فأمامها الكثري من املستويات واجلهود املترامية يبقى التطور امل

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ________________________________________________________________________________________________________

- 125 -

:قائمة الجداول مليار دج: الوحدة 2005 – 1998تطور الكتلة النقدية و مكوناا خالل الفترة 1: جدول رقم

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان M2 1592,5 1789,4 2022,5 2473,5 2901,5 3354,9 3738 4146,9تلة النقدية الك 2422,7 2160,5 1631,0 1416,3 1238,5 1048,2 905,2 826,4 النقود -1 921 874,3 781,3 664,7 577,2 484,5 440 390,4 )ورقية(نقود خارج البنوك-1-1 1501,7 1286,2 849 751,6 661,3 563,7 465,2 436 نقود كتابية -1-2 1724,2 1577,5 1723,9 1485,2 1235 974,3 884,2 766,1 أشباه النقود -2

Source : - Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2002، P :111

- Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2005، P : 185 .

%: الوحدة 2005-1998: تطور هيكل الكتلة النقدية للفترة 2: جدول رقم

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان 58،42 57،79 48،61 48،81 50،00 51،82 50،58 51،89 النقود

22،20 23،38 23،28 22،90 23،33 23،95 24،58 24،51 نقود ورقية* نقود*

36،22 34،41 25،33 25،91 26،74 27،87 25،49 27،37 كتابية

41،58 42،21 51،39 51،19 49،93 48،18 49،42 48،11 أشباه النقود 100 100 100 100 100 100 100 100 الكتلة النقدية

مت اإلعداد انطالقا من اجلدول السابق: املصدر

2005-1998تطورات الكتلة النقدية مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل للفترة 3 : جدول رقم 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

PIB% 1،1 14،75 26،18 03،33 5،18 18،15 16،38 22،72معدل منو M2 % 19،1 12،4 13،0 22،3 17،3 15،6 11،4 10،9معدل منو M2/PIB 56،3 55،1 49،3 58،4 65،1 65،5 61 55،2%ولة معدل السي

V=PIB/M2 1،77 1،81 2،02 1،71 1،53 1،56 1،63 1،81سرعة تداول النقود =معامل االستقرار النقدي

M2 معدل التغري يف PIBمعدل التغري يف

17.36 0.84 0.49 6.69 3.33 0.86 0.69 0.48

.ن تقارير بنك اجلزائر السابقةمت اإلعداد انطالقا م: املصدر

مليار دج: الوحدة 2005-98تطور مقابالت الكتلة النقدية للفترة 4: جدول رقم 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيانالذهب والعمالت

األجنبية

280.7 169.6 775.9 1310.8 1755.7 2342.6 3119.2 4179.4

939.3- 20.6- 423.4 578.6 569.7 677.5 847.9 723.2 القروض للدولة 1778.3 1535 1380.2 1266.8 1078.4 993.7 1150.7 906.2 القروض لالقتصاد

Source: Banque d’Algérie، ، Rapport 2002، op.cit، P :111 - Banque d’Algérie، Rapport 2005، op.cit، P : 185 .

__________________________________________________________________ايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور امل

- 126 -

2005-98شرات االقتصادية الكلية للفترة املؤ 5: جدول رقم 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

االقتصاديمعدل النمو % معدل البطالة

5,1 28

3,2 29

2,2 29

2,1 27,3

4.7 25,1

6,9 23,7

5,2 17,7

5,1 15 ,3

21,72 11,12 8,84 4,36 7,06 8,93 0,02 -0,91 )$مليار(رصيد احلساب اجلاري

16,94 9,25 7,47 3,65 6,19 7,57 -2,38 -1,74 )ر دوالريامل(الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات 54,64 38,66 29,03 25,24 24,85 28,5 17,91 12,94 )دوالر للربميل(السعر املوحد للربميل

روقات احملإيرادات ر دوالر امبلي - مبليار دج -

6,84 638,2

4,40 890,9

11,90

1616,3

17,96

1443,9

23,11

1477,1

32,92

1873,2

43,11

2329,3

56,18 3394

56,18 43,11 32,92 23,11 17,96 11,9 4,4 6,84 )$مليار(االحتياطات اإلمجالية

16,485 21,411 23,203 22,540 22,311 25,088 28,14 30,261 )$مليار (الدين اخلارجي

1,6 3,5 2,6 1,4 4,2 0,34 2,6 5 التضخم

73,36 72,06 77,37 79,68 79,26 75,31 66,64 58,74 )$مقابل (سعر الصرف

6,6 4,3 8,16 7 5,5 أسعار الفائدة احلقيقية

1095,8 337,9 284,2 52,6 184,5 400 -11,2 -101,3 رصيد امليزانية مبليار دج

: مت اإلعداد انطالقا من: املصدر- Banque d’Algérie، rapport 2002، op.cit، pp : 100-118.

- " " " 2005، op.cit، pp : 175-192

- Media banque، évolution du taux de change، le journal interne de la banque d’Algérie n° : 83، avril/mai 2006، p :20.

.293: حالة اجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص - بلعزوز بن علي، أثر تغري سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية -

مراتب التطور املايل لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا 6: جدول رقم

مستوى التطور املايل منخفض متوسط عايل

األردن تحدةاإلمارات العربية امل البحرين عمان قطر الكويت لبنان

اململكة العربية السعودية

باكستان تونس اجلزائر جيبويت مصر املغرب موريتانيا

مجهورية إيران اإلسالمية اجلمهورية العربية السورية

السودان ليبيا اليمن

.28: ، ص2003مارس 1: نمية،جملة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدويل، عددسوزان كرين، وآخرون، العمل املصريف يف سبيل التنمية، جملة التمويل والت :املصدر

] 10 -0على أساس بيانات كمية وكيفية وذات جمال من [األرقام القياسية للتطور املايل يف اجلزائر، تونس واملغرب 7: جدول رقم الرقم القياسي للتطور املالــي البلد

2000/2001 2002/2003 اجلزائر

ونست املغرب

3.46 4.81 4.76

3.87 5.57 5.54

ندوة حول تطور القطاع املايل والنمو االقتصادي، صندوق سوزان كرين وآخرون ، تطور القطاع املايل يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا ، : مت اإلعداد انطالقا من: املصدر . 113: ، ص 2003ديسمرب، 8 - 7، اإلمارات العربية املتحدة، النقد العريب، أبو ظيب

2008/ 06 عدد - الباحث جملة ________________________________________________________________________________________________________

- 127 -

.عال جدا = 7.5مرتفع ، أعلى من = 7.5 -6.0متوسط ، = 6.0 -5.1منخفض ، = 5.0 – 2.51منخفض جدا ، = 2.5أقل من : اـاالت

2003/ 2002عناصر الرقم القياسي للتطور املايل للجزائر، تونس واملغرب 8: جدول رقم ] 10 -0ذات جمال من على أساس بيانات كمية وكيفية و[

القطاع الرقم القياسي للتطور البلد املصريف

التنظيم القطاع املايل غري املصريف والرقابة

البيئة املؤسسية االنفتاح املايل القطاع النقدي والسياسة النقدية

تونس املغرب

5.57 5.45

7.70 5.99

4.67 6.33

5.33 5.33

4.46 5.57

5.00 6.00

5.00 3.22

2.22 9.00 5.00 3.33 0.67 4.15 3.87 ائراجلز

.114: نفس املرجع ، ص: املصدر .عال جدا = 7.5مرتفع ، أعلى من = 7.5 -6.0متوسط ، = 6.0 -5.1منخفض ، = 5.0 – 2.51منخفض جدا ، = 2.5أقل من

%الوحدة 2000-92مؤشرات معدل الفائدة 9:جدول رقم 2000 99 98 97 96 95 92 البلــد اجلزائر املغرب تونس

-15.8

3.5

3.6

-6.6

2.4

0.5

-3

2

-4.9

-4.2

2.3

3.2

-0.3

4.5

3.5

5.5

5.6

3.0

4

3.3

2.6

.باالعتماد على بيانات صندوق النقد الدويل

%توزيع معدالت الفائــدة الوحدة 10: جدول رقم 85 90 95 2000 2001 2002

تنمية مالية عاليـة* البحرين

-

1.0

6.1

5.9

8.1

7.2

تنمية مالية متوسطة * اجلزائر املغرب تونس

-

- 0.3 4.3

-

0.5 -

3

0.0 -

2.5 8.2 -

3.3 8.2 -

3.3 8.6 -

Source: Jean- claude Berthélemy ، Nawel Bentahar ، Financial Reforms and Financila Development in Arab countries ، Journal of Development and economie Poliecies ، Kuwait ، The Arabpalning institute ، Volume 7 ، N° 1 ، December 2004 ، p: 44.

. %حدة نسبة اإلئتمان الداخلي للقطاع اخلاص إىل إمجايل الناتج احمللي الداخلي الو: 11جدول رقم 2002 2001 2000 95 90 85

تنمية مالية عالية* البحرين 44 30 57 57 60 65

-

54 69

7

54 68

6

59 66

5

48 69

44 34

-

60 32 67

تنمية مالية متوسطة* اجلزائر املغرب تونس

Source : a partir de: Jean- claude Berthélemy ، Nawel Ben Tahar ، Op.cit ، P : 42

__________________________________________________________________ايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور امل

- 128 -

: المراجع والهوامش1 Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2002، P : 111 2 Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2005، P : 185 3 Banque d’Algérie، Evolution économique et Monétaire en Algérie، Rapport 2004، PP : 129 – 134 4 Banque d’Algérie، Rapport 2004، op.cit، P : 134

.15-12: ص ص ، 2004صندوق النقد العريب، أبو ظيب، ،الوضعية النقدية وسري السياسة النقدية يف اجلزائر ،حممد لقصاصي - :أنظر 56 Banque D’Alger، rapport 200 5، op.cit ، P : 71.

إرموسيبو، استنباط مؤشرات لتوفري إنذار مبكر باألزمات املصرفية، جملة التمويل و التنمية، جملة فصلية تصدر عن صـندوق النقـد –بريندا جونثاليث 7 . 39: ، ص1999، جوان، 02الدويل، واشنطن ، عدد

. 02: ، ص2005القطاع املايل، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، أفريل اح، مؤشرات احليطة الكلية لتقييم سالمة فأمحد طل 8ة تصدر عن بول هيلربز وراسل كروجرو مارينا مورييت، مؤشرات احليطة أدوات جديدة لتقييم سالمة النظام املايل، جملة التمويل والتنمية، جملة فصلي - 9

.52: ، ص2000رب مبت، س03صندوق النقد الدويل، واشنطن ،عدد .53: مرجع سبق ذكره، ص، بول هيلربز وراسل كروجرو مارينا مورييت 10 .12:أمحد طلفاح ، مرجع سبق ذكره، ص 11 .14-11:نفس املرجع، ص ص 12دكتوراه يف العلوم االقتصادية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ال - حالة اجلزائر - بلعزوز بن علي، أثر تغري سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية 13

.304، 294: ، ص ص .2003/2004، ) غ م(تسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،: ختصص 16 -15: فاح ، مرجع سبق ذكره ، ص ص لأمحد ط 14

15 MEDIA BANK، l’Algérie s’est engagé dans ça modernisation، le journal interne de la banque d’Algérie، N°71.Avril،mai 2004، P : 25.

مـارس 1: سوزان كرين وآخرون، العمل املصريف يف سبيل التنمية، جملة التمويل والتنمية، جملة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدويل، عدد -: أنظر 16 .27-26:، ص ص2003

لشرق األوسط ومشال إفريقيا، ندوة حول تطور القطاع املايل والنمو االقتصادي، صندوق النقد العريب، سوزان كرين وآخرون، تطوير القطاع املايل يف ا 17 . 116-105: ، ص ص 2003 ديسمرب، 8 -7، اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيب

18 : - Nagyeltony ، op.cit ، pp : 141- 158 .

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 129 -

2005-1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر جامعة ورقلة –أمحد سالمـي

جامعة ورقلة - حممد شيخي. د

لتحقيق معدل معقول من الالزمة الشروط األوليةوهو أحد ،يعد اإلدخار العائلي حجر الزاوية يف ارتفاع اإلدخار الوطين : ملخصخالل الفترة املمتدة التعرف على النموذج الذي يفسر سلوك االدخار العائلي يف اجلزائرإىل وسنسعى يف هذا املقال .النمو اإلقتصادي

.2005إىل 1970من

.الدخل النسيب، الدخل املطلق، الدخل املؤقت اإلدخار العائلي، الدخل الدائم، : الكلمات املفتاح اإلدخار يف النظريات اإلقتصادية :أوال

تدور حول ستة افتراضات، ن هذه الدراسات أو ميكن القول ،املفسرة لهباملتغريات يف عالقة االدخار هناك دراسات عديدة تبحث :هي

يفتراض الكالسيكاال • افتراض الدخل املطلق • افتراض الدخل النسيب • افتراض الدخل الدائم • افتراض دورة احلياة • افتراض تايلور •

االدخاريتأثر ذه املسلمات، و نوضح كيف هلباختصار شديد املقال هذا و سوف نستعرض يف. راضات مسلماتهو لكل من هذه االفتو هذا هو . و من مث تصبح املشكلة حتديد نوع االفتراض االدخاري الذي يتبعه الفرد اجلزائري. العائلي مبتغريات كل منوذج مفترض

.صلب البحث احلايل

اد يقومون أوال بتحديد ما يريدون إدخاره تبعا ملعدل الفائدة السائد،يفترض الكالسيك أن األفر :فتراض النموذج الكالسيكيا -1مباشرة فاإلدخار يف تفسري الكالسيك هو عرض ملوارد نقدية و يرتبط بصورة. و مبقابل ذلك ينفقون ما تبقى على السلع و اخلدمات

)شرط أن يكون ، S=S(i) :يلي و عليه تكون معادلة اإلدخار كما مبعدل الفائدة، و هناك عالقة طردية بينهما، ) 0>∂∂ iS ، .يرمز إىل التفاضل :∂

التعويض "عدل الفائدة يعرف على أنه وم .1كما يوضحها الشكل )i(هو دالة تابعة ملعدل الفائدة )S(تبني هذه العالقة بأن اإلدخار ومقدار التعويض هذا هو . امه ألمواله يف إستهالك آين وتأجيل ذلك لفترة الحقةلقاء عدم استخد) املدخر(الذي حيصل عليه الفرد

مستعدا لدفعه حليازة املال الذي سيمكنه من إستهالكه وصرفه آنيا يف أي وجه يرغب )املقترض(نفس املبلغ الذي يكون فرد آخر ى حساب اإلستهالك، و يكون ذلك ابتداء من مستوى معني من وكلما ارتفع معدل الفائدة زاد إقبال األفراد على اإلدخار عل. 1"به

، كما برروا األجر 2الدخل املتاح، إذن يرى اإلقتصاديون الكالسيك تربير معدل الفائدة كتعويض عن امتناع و انتظار اإلستهالك . قرارات اإلستهالك و اإلدخارو هلذا يبقى معدل الفائدة بالنسبة للنظرية الكالسيكية هو احملدد الرئيس ل. كتعويض عن اجلهد

إن احلديث عن اإلدخار أو اإلستهالك يكاد يكون احلديث عن الشيء نفسه، ذلك :)النظرية الكيرتية( افتراض الدخل املطلق -2. الشخصيإال أن الدخل الشخصي املتاح يعترب احملدد الرئيس لإلدخار . أن العوامل اليت حتدد اإلستهالك حتدد يف نفس الوقت اإلدخار

و يعترب الدخل الشخصي املتاح ذلك األجر أو مقابل العمل الذي يبذله الفرد، و يكون غالبا موجه إلقتناء أو إستهالك حاجيات إما فعندما تنفق العائلة أمواهلا يف اإلستهالك نقول أا استهلكت دخلها حتت قيد ميزانيتها، ألن هذه العائلة ال . دائمة أو غري دائمة

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 130 -

و الدخل العائلي هو أموال تتصرف فيها العائلة . إستهالك حاجيات أكرب من دخلها إال يف حالة اإلقتراض من جهات أخرى تستطيع revenu disponible des(كما تشاء ألا أموال متاحة، لذا نطلق على هذا النوع من الدخل بالدخل العائلي املتاح

ménages(3.

الذي حيدد يأن الدخل هو العامل األساس" املعاصر، و قد سلم اإلقتصاديون املعاصرون إن كيرت ميثل الفكر اإلقتصاديمتبقية من الدخل بعد اإلنفاق على (résidu)اإلدخار عبارة عن فضلة " كما ذكر كيرت أن . 4"مقدار اإلستهالك واإلدخار

غري األساسي و أن املدخرين ينظمون إستهالكهم حسب الدخل و منافيا ملا قاله الكالسيك، فقد اعترب أن الدخل هو املت ،5"اإلستهالكوإذا سلمنا فرضا باملقدمتني األوليتني مع كيرت .املتحصل عليه؛ أي أن الفرد يستهلك حسب دخله و ما تبقى من هذا األخري يدخرهيزداد إدخاره دخل الفرد فالبد أن فإذا ازداد واملعاصرين له من اإلقتصاديني، يصبح للدخل تأثري يف حجم اإلدخار و اإلستهالك،

كما اعترب كيرت أن حجم . الشخصي إذا مل يزد إستهالكه، وكذلك إذا اخنفض دخل الفرد فينخفض إدخاره إذا مل يقلل من إستهالكه .الدخل ليس ثابتا، بل إنه يتغري بتغري حجم الطلب الفعلي أي اإلستثمارات

درة عليه، وذلك يتبع مستوى الدخل ال سعر الفائدة، فتكون ظاهرة اإلدخار ربطت النظرية الكيرتية إذن اإلدخار بالقاألحباث قد أثبتت أن امليل لإلستهالك يرتفع لدى الطبقات منخفضة الدخل، مما جيعل امليل و. حاصلة يف اتمعات ذات الدخل العايل

نسبة بسيطة من دخوهلم، ورمبا مل يستطيعوا اإلدخار مطلقا لإلدخار ضعيفا؛ وأن ذوي الدخول املنخفضة ال يستطيعون أن يدخروا إالوهذا خبالف احلال يف البلدان الغنية حيث ميكن اإلدخار ويتحقق، لتكون نسبته أعلى من نسبة إدخار البلدان متوسطة . أو استدانوا

دة، بل بالقدرة املادية للمدخر ارتفاعا وشأن كل ما سبق أن يدل على عدم ارتباط اإلدخار بسعر الفائ. الغىن، مث األدىن فاألدىن .وهبوطا

. الدخل بعد عملية اإلستهالك يعترب كيرت أن اإلستهالك أهم من اإلدخـار، ألن هذا األخري ما هو إال اجلزء املتبقي مـنكلي عن السلع الناتج عن ونقص الطلب ال. فكيرت مل ير يف اإلدخار إال عامال ضارا، ذلك أنه عنصر انكماشي يقلل الطلب على السلع

و قد ركزت . زيادة اإلدخار، يؤدي إىل نقص حجم ما ينتجه املنظمون، ومن مث نقص حجم التشغيل، و بالتايل الوصول إىل البطالةلب هذه النظرية على أمهية الزيادة يف الطلب على سلع اإلستثمار بإنقاص اإلدخار، و إنه لكي يتحقق التشغيل التام ال بد أن يوجد ط

و يرى .إستثمار مساو لإلدخار الذي حيققه اإلقتصاد كله عند مستوى التشغيل التام، و أن يتم حتويل جزء من اإلدخار إىل اإلستثماركيرت أن األشخاص الذين يقومون باإلدخار هم ليسوا نفس األشخاص الذين يقومون باإلستثمار، وال يرى أن زيادة اإلدخار تؤدي

ألنه يعترب أن معدل الفائدة يتحدد بطلب النقود وعرضها، كما أن زيادة . لفائدة فزيادة اإلستثماراتإىل خفض معدالت ااإلستثمارات تتوقف على الكفاية احلدية لرأس املال، أي مقدار األرباح اليت ختلفها األموال املستثمرة ومعدل الفائدة، فمثال يف

كما اعترب . 6يف حني مل يوجد هناك طلب على األموال %1ض معدل الفائدة إىل حوايل الواليات املتحدة أثناء أزمة الثالثينات اخنف -عدا يف ظروف شاذة، وجود احلرب، تضخم نقدي، تغري فجائي يف السياسة املالية -كيرت أن امليل لإلستهالك وامليل لإلدخار

.يعتمدان على حجم الدخل

و يتكون الدخل املتاح من .7بينما يتزايد متوسط اإلدخار مع زيادة الدخلقد افترض كيرت أن متوسط اإلستهالك يتناقص و : عنصرين أساسيني مها اإلستهالك و اإلدخار، و ميكن متثيل ذلك بالصورة اجلربية التالية

bYaYSCYSSCY −−=⇒−=⇒+=

)و بافتراض أن )bs −= sYaS :، إذن تصبح معادلة اإلدخار كالتايل1 +−= :حيث

a :متثل ذلك اجلزء من اإلدخار الذي ال يتبع الدخل، ويسمى إقتصاديا باإلدخار الذايت أو التلقائي حيث( )a<0 ومتثل رياضيا ، ).حمور اإلدخار(ور العمودي نقطة تقاطع مستقيم دالة اإلدخار مع احمل

s : ميثل امليل احلدي لإلدخار، ورياضيا ميثل ميل دالة اإلدخار، ويكون حمصورا بني الصفر و الواحد( )10 << s.

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 131 -

أهم عامل يدخل يف حتديد مستوى ، كما تبني أن الدخل هوaإن هذه املعادلة تعرب عن الفترة القصرية لوجود الثابت وميكن استنتاج ؛ اإلدخار، و ذا فإن دالة اإلدخار تتزايد خطيا مع الدخل، مع مالحظة أن الزيادة يف اإلدخار تكون بنسبة أقلإلستهالك يساوي منحىن دالة اإلدخار بيانيا من خالل دالة اإلستهالك، وكقاعدة عامة تتقاطع دالة اإلدخار مع احملور األفقي عندما ا

.2يف الشكل dالدخل، داللة على أن اإلدخار يساوي صفر عند هذا املستوى، و يتضح هذا عند النقطة صاحب هذا اإلفتراض، أن اإلنفاق اإلستهالكي لألفراد يتحدد تبعا للمحيط يرى : )دوزنربي( الدخل النسيب افتراض -3

لعائلة يزداد إذا جاورت عائالت غنية عما إذا جاورت عائالت فقرية؛ إذ أن النمط فإستهالك ا. اإلجتماعي الذي تعيش فيه األسرةاإلستهالكي للعائلة سوف يتأثر بالنمط اإلستهالكي جلرياا حرصا منها على اإلبقاء على وضع أو مركز إجتماعي يناسب احمليط

تهالكي بالدخل املطلق فقط، و إمنا بالدخل النسيب السائد يف و عليه، و طبقا هلذا اإلفتراض، ال يتحدد اإلنفاق اإلس. الذي تعيش فيهو لقد أظهر دوزنربي إختالف سلوك اإلدخار لكل من عائالت الزنوج و البيض يف مدينة نيويورك . 8احمليط الذي تعيش فيه األسرة

امليل املتوسط لإلدخار للزنوج أي أن . وكوملبس، حيث وجد أن الزنوج يدخرون نسبة أكرب من البيض من نفس املستوى من الدخل .أكرب من امليل املتوسط لإلدخار للبيض عند نفس مستوى اإلدخار

من أهم مسلمات هذا اإلفتراض أن امليل املتوسط لإلستهالك لشخص ما، ما هو إال دالة عكسية لوضعه اإلقتصادي نسبة فراد أقل من متوسط الدخل يف اتمع، فإنه مييل إىل إنفاق نسبة فإذا كان دخل أحد األ. إىل األفراد الذين يعيشون معه أو جياورونه

كبرية من دخله حىت حيافظ على مستوى إستهالكه متوافقا مع منط اإلستهالك يف اتمع، و بذلك فإنه يتميز بارتفاع امليل املتوسط . لإلستهالك

اتمع، فإنه سوف ينفق نسبة أقل من دخله لكي من ناحية أخرى، إذا كان دخل أحد األفراد أعلى من متوسط الدخل يف حيافظ على مستوى إستهالكه متوافقا مع منط اإلستهالك يف اتمع، أي أنه يتميز باخنفاض امليل املتوسط لإلستهالك، نظرا ألنه يتمتع

اح إذا كان إستهالكه أكرب و السبب يف ذلك أن هذا الشخص يشعر بالطمأنينة و اإلرتي. 9مبستوى دخل يفوق متوسط دخل اتمعمن إستهالك األشخاص اآلخرين، لذا رمبا يكون هذا دافعا له لتخفيضه، بينما ال يشعر بالطمأنينة و اإلرتياح إذا كان إستهالكه أقل

ا يهتم مبستوى و هكذا فإن الفرد وفقا هلذه النظرية ال يهتم مبستوى اإلستهالك املطلق و إمن. 10من إستهالك اآلخرين لذا رمبا سريفعه .اإلستهالك النسيب، أي مستوى اإلستهالك مقارنة مبتوسط إستهالك اتمع الذي يعيش حوله

فمستوى اإلستهالك اجلاري يف نظره ال . طبقا لإلقتصادي دوزنربي، حياول األفراد اإلبقاء على مستوى معني من املعيشة، و إمنا يتوقف أيضا على مستوى اإلستهالك الذي مت الوصول إليه يف يتوقف فقط على الدخل اجلاري سواء كان مطلقا أو نسبيا

السبب يف ذلك أنه من الصعب بالنسبة إلحدى األسر ختفيض مستوى اإلستهالك الذي وصلت إليه، و لكن . الفترات القليلة املاضيةو هذا . ستهالك الذي اعتادت عليه األسرةمن السهل عليها ختفيض نسبة ما يتم إدخاره يف أي فترة، من أجل احلفاظ على مستوى اإل

.)effet de cliquet(ما يسمى بأثر املوقف

ميكن صياغة دالة اإلستهالك رياضيا كما إقترحها دوزنربي، مع العلم أن نظرية الدخل النسيب تأخذ أشكاال تطبيقية متعددة، :11و على سبيل التحليل اجلزئي تكتب هذه الفرضية كما يلي

( )1.....................................................it

t

it

it

YYba

YC

+=

.ال ميثل امليل احلدي لإلستهالك b، و b < 1، و a < 0: حيث أنitC : إستهالك الفرد)i( يف الفترة)t(. itY : دخل الفرد)i( يف الفترة)t(. tY : متوسط دخل الفرد يف الفترة)t(.

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 132 -

سوف يترتب عليه ارتفاع ميله املتوسط لإلستهالك، و هذا ما يؤكد itYأن اخنفاض دخل الفرد )1(نالحظ من العالقة )1(و بضرب طريف املعادلة . وجهة نظر دوزنربي من حيث حمافظة الفرد على مستوى إستهالكه حىت عندما ينخفض مستوى دخله

:حنصل على itYيف ( )2...................................................titit YbaYC +=

) الوسط اإلجتماعي الذي يعيش فيه(و يف مستوى دخل أقرانه itYدالة يف مستوى دخله )t(يف الفترة )i(أي أن إستهالك الفرد tY . منية حيثحنصل على دالة تصلح لتحليل السالسل الز )2(و بتجميع األفراد يف جمموعة مستهلكني كما يف العالقة:

( )3..........................................11

t

n

iit

n

iit YnbYaC += ∑∑

==

:حنصل على )n(و بقسمة الطرفني على

( ))4.(............................................................

11

tt

tt

ttt

t

n

iit

n

iit

YKCYbaCYbYaC

nYnb

n

Ya

n

C

=

+=

+=

+=∑∑==

وجيب أن نؤكد على أن سلوك دالة اإلستهالك يف األجل الطويل يعكس تزايد اإلستهالك بنفس نسبة الزيادة يف الدخل وذلك عندما وهذا يعين أن امليل املتوسط لإلستهالك . ن بذلك إىل منط إستهالكي أعلىيطمئن املستهلكون إىل الزيادة الدائمة يف الدخل، وينتقلو

)PMC( وامليل احلدي لإلستهالك)pmc( متساويان، أي: KbapmcPMC كن فرضية الدخل النسيب مو هكذا ت؛ ==+=)يها احلد الثابت و ميثل ف )2(يف العالقة ) بيانات مقطعية( من التمييز بني دالة اإلستهالك يف األجل القصري )tYb ، و)a( امليل متثل

حيث يساوي فيها امليالن احلدي واملتوسط لإلستهالك لـ )4(ودالة اإلستهالك يف األجل الطويل متثلها العالقة . احلدي لإلستهالكK . و يالحظ أن امليل اإلستهالكي يف األجل الطويل)a+b=K (األجل القصري امليل اإلستهالكي يف أكرب من)a( . وبالتحليل على

للتخلص من وحدات القياس، يعتمد امليل اإلستهالكي )PMC(نطاق جمموعة من املستهلكني، و باستخدام امليل املتوسط لإلستهالك ) :لألفراد على نسبة أعلى دخل سابق إىل مستوى الدخل احلايل، أي أن )5...........................................max

tt

t

YYba

YC

+= : حيث tY :ميثل الدخل اجلاري؛ maxY :ميثل أعلى دخل حصل عليه املستهلك يف السابق؛

( )ba, :0 ميثالن امليالن احلديان لإلستهالك على الترتيب و, >ba maxbYaYC :حنصل على tYيف )5(و بضرب طريف املعادلة tt يتحدد مبتغريين )t(و هذا يعين أن اإلستهالك يف الفترة الزمنية =+

. مها الدخل اجلاري و أعلى دخل حصل عليه املستهلك يف السابق) :12و ميكن استنتاج دالة اإلدخار كما يلي ) ( ) ( ) maxmax 11, YbYaYYFS ttt −+−==

) حيث )a−1 و ( )b−1 لإلدخار بالنسبة للدخل اجلاري و الدخل األعلى مها امليالن احلديان.

فعند التراجع أو التدهور يف الدخل املتاح، . 3 ويتوقع دوزنربي أن اإلستهالك ال يتطور تناسبيا مع الدخل، كما يبني الشكل. )S(ن إدخارهم يتناقص اإلستهالك لكن بأقل حدة من الدخل ألن األفراد حيافظون على مستوى إستهالكهم و ذلك باإلنقاص م

.ادة تكوين إدخارهمأقل نسبة من معدل تزايد الدخل ألن األفراد هنا حياولون إع وعند بداية ارتفاع الدخل يتزايد اإلستهالك لكن

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 133 -

أن نظريتا الدخل املطلق و الدخل النسيب قامتا على مفهوم الدخل اجلاري فريدمانيرى : )فريدمان( الدخل الدائم افتراض -4أن اجلزء من دخل األسرة الذي رأى كيرتوكما سبق، فقد . دراسة العالقة بني الدخل و اإلستهالك و بالتايل اإلدخاركأساس ل

خيصص لإلستهالك إمنا يتوقف على املستوى املطلق هلذا الدخل، يف حني أن نظرية الدخل النسيب وجدت أن هذا اجلزء إمنا يتوقف كذلك يرى فريدمان أن الدالة . خول األسر ااورة هلا، و اليت متاثلها على مقياس الدخلعلى مستوى دخل تلك األسرة بالنسبة لد

األساسية لإلستهالك و بالتايل اإلدخار هي دالة تناسبية، مثله يف ذلك مثل دوزنربي، إال أنه جيد أن هذه الدالة ليست عالقة بني و لكن العالقة بني ما أمساه بالدخل الدائم و اإلستهالك الدائم، حيث .الدخل اجلاري و اإلستهالك اجلاري الذي أشار إليها كيرت

.13تقوم نظرية الدخل الدائم على فرض أساسي، و هو أن اإلستهالك الدائم نسبة ثابتة من الدخل الدائم

عناصر ثروته، يشري الدخل الدائم إىل متوسط الدخل الذي يتوقع املستهلك احلصول عليه يف املستقبل نتيجة إلستغاللهو فالفرد حيصل على األجر من إستغالله ملهاراته و خرباته و اليت متثل ثروته البشرية، و حيصل . سواء كانت ثروة بشرية أو ثروة مادية

و وفقا لذلك فإن الدخل الدائم مفهوم طويل . أصول مادية أو على فوائد أو أرباح من رأمساله املستثمر يف أسهم أو سندات أو ودائعو يقاس الدخل الدائم كمتوسط للدخل املتولد من . األجل ألنه يتحدد بعناصر الثروة اليت تتكون عرب فترة طويلة من الزمن نسبيا

ولذا فهو الثروة عرب عدد من السنوات السابقة و السنة احلالية، أما عن الدخل اجلاري فهو يشري إىل الدخل احملقق خالل الفترة احلالية .14قصري األجليعترب مفهوم

:و قد فرض فريدمان أن الدخل الدائم يعتمد على ثالثة عناصر أساسية هي

و يسمى الدخل املؤقت، هذا و يسمى الدخل الدائم، و أحدمها مؤقت الدخل اجلاري حيتوي على عنصرين أحدمها دائم) أ •ل املثال، إذا ارتفعت األسعار السوقية لألسهم فجأة فإن األخري ال يتصف باإلستمرارية و هو إما أن يكون موجبا أو سالبا، فعلى سبي

:، و لذا فإن اسالب امؤقت ، و يف حالة اخنفاض األسعار نعتربه دخالاموجب امؤقت الربح الرأمسايل احملقق من بيعها يعترب دخال( )1...........................................tp YYY +=

:حيث pY :ميثل الدخل الدائم tY :ميثل الدخل املؤقت Y :ميثل الدخل اجلاري

:و احلالية للدخل أي و الدخل الدائم هنا هو عبارة عن املتوسط املرجح للقيم السابقة

⎪⎩

⎪⎨

⎧

>>>

=+++

+++= −−

...

1...

...

321

321

23121

ααα

ααα

ααα

et

YYYY TTTp

ه يعتمد على كل من الدخل و عن كيفية قياس الدخل الدائم بشكل مبسط جدا، فقد افترض فريدمان أن. أي أن الترجيح متناقصاجلاري و الدخل السابق عليه، مبعىن أنه يساوي دخل العام السابق باإلضافة إىل نسبة من الفرق بني دخل العام احلايل و دخل العام

) :السابق عليه، و عليه ميكن اشتقاق املعادلة التالية ) ( ) 111 1 −−− −+=−+= YYYYYYp λλλ .الدخل اجلاري: Yدخل العام السابق، و : Y−1 : حيث

)واملالحظ أن حجم الدخل الدائم يعتمد بدرجة كبرية على النسبة )λ حيث( )10 << λفإذا افترضنا أن ،( )1=λ دخل العام السابق فمعىن ذلك يساوي عام احلايل كما أنه إذا افترضنا أن دخل ال. الدخل احلايل يساويفمعىن ذلك أن الدخل الدائم

و هذا يؤدي إىل نتيجة هامة و هي أن الفرد سوف يتوقع دخل العام احلايل، و يساويدخل العام املاضي يساويأن الدخل الدائم .15حصوله على نفس الدخل خالل األعوام التالية

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 134 -

:نصر دائم و عنصر مؤقت، أي أنو بنفس الطريقة يقسم فريدمان اإلستهالك اجلاري إىل ع( )2...........................................tp CCC :حيث=+

pC : اإلستهالك الدائم tC : اإلستهالك املؤقت C :اإلستهالك اجلاري

فإنه قد يفسر باعتباره إستهالكا غري tCأما اإلستهالك املؤقت . هو اإلستهالك الذي يتحدد بالدخل الدائم pC و اإلستهالك الدائممتوقع، مثل فاتورة الطبيب غري املتوقعة، فإذا كان موجبا فإن اإلستهالك اجلاري لألسرة يعترب أكرب من اإلستهالك الدائم هلا، و إذا

.ك الدائمكان سالبا فإن اإلستهالك اجلاري يعترب أقل من اإلستهال

.ميكن توضيح اإلستهالك اجلاري يف املعادالت اآلتية اليت توضح فروض نظرية الدخل الدائم و عالقات عناصرها بعضها البعض )ب ؛)مادية+ بشرية(الثروة الشخصية ×معدل الفائدة = الدخل الدائم

الدخل الدائم ×نسبة ثابتة = اإلستهالك الدائم ) :حيث لدينا )3...........................WrKCp ××=

، (i)ميثل امليل احلدي إلستهالك الدخل الدائم، و هو يعتمد على متغريات متعددة، منها بشكل خاص معدل الفائدة Kو حيث أن إخل، ...وق، اجلنس، العاداتالعمر، الذ: مثل (u)، و عوامل أخرى (W) )املادية+ البشرية(الثروة غري البشرية إىل الثروة الكلية

) :16أي )uWifK ,,=

)والدخل الدائم )pY يرتبط بالثروة( )W بالعالقة النسبية( )WrYp :، فإنه ميكننا إعادة كتابة العالقة السابقة بالشكل التايل=×( )4...................................pp KYC =

ة اإلستهالك وفقا لفرض الدخل الدائم هي دالة نسبية، تشري إىل أن التغري يف الدخل الدائم بنسبة معينة يؤدي لتغري وهذا يعين أن دالاإلستهالك الدائم بنفس النسبة، و من مث فإن امليل احلدي لإلستهالك ثابت عرب الزمن ويساوي امليل املتوسط لإلستهالك، كما يعين

و منه فامليل املتوسط لإلدخار عند مجيع مستويات دخل األسرة . ى اإلستهالك الدائم يقترب من الصفرهذا أن تأثري الدخل املؤقت عللكن هذه النتيجة قد ال تتفق مع الواقع، ذلك أن . يكون ثابتا، مبعىن أن األغنياء و الفقراء خيصصون نسبة واحدة من دخلهم لإلدخار

فنحن نعلم أن . ملستقبل رمبا لن تكون واحدة عند مجيع مستويات دخول األسردرجة تفضيل اإلستهالك احلاضر على اإلستهالك امثل هذا التفضيل . تفضيل إستهالك احلاضر على اإلستهالك املستقبل بالنسبة لألسرة الفقرية يكون أكرب منه بالنسبة لألسرة الغنية

. ح بالنسبة لألسر الغنيةيعمل على ختفيض نسبة إدخار األسر الفقرية بالنسبة لدخوهلم و العكس صحي

، و هو ما Y1= ، و الدخل اجلاري Yp1= فلو أن الدخل الدائم .4وميكن التعبري عن فرض الدخل الدائم باستخدام الشكل على دالة E، فإن اإلستهالك الدائم يتحدد على أساس الدخل الدائم عند النقطة Y1 Yp1 =EG= يعين أن الدخل املؤقت

Yp2= و لو أن الدخل الدائم . EG، و يف هذه احلالة يزداد اإلدخار مبقدار الدخل املؤقت C1عند املستوى Cpية اإلستهالك النسب Dو عندئذ يتحدد اإلستهالك الدائم عند النقطة . ADومقداره ، فإن اجلزء املؤقت من الدخل يكون سالبا Y2= والدخل اجلاري

من املدخرات السابقة أو يتم إقتراضه ADو يف هذه احلالة يتم سحب اجلزء . C2وى عند املست Cpعلى دالة اإلستهالك النسبية ، و إذا FGزيادة دائمة يف الدخل، فإن اإلستهالك الدائم يزداد باملقدار EGأما إذا كانت . لتمويل املستوى الدائم من اإلستهالك

. Cpوفقا لدالة اإلستهالك الدائم ABباملقدارنقص دائم يف الدخل فإن اإلستهالك الدائم ينقص ADكانت

واإلعتقاد الراسخ بني اإلقتصاديني احملدثني هو أن فرضية الدخل الدائم تتسق مع نتيجتني بالغيت األمهية، أمكن التوصل إليهما :من خالل التجربة العملية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 135 -

املدى الطويل؛ أن امليل احلدي لإلستهالك يف املدى القصري أقل من امليل احلدي لإلستهالك يف -

.أن امليل املتوسط لإلستهالك يف املدى الطويل مييل إىل أن يكون ثابتا -

:افترض فريدمان أنه ليس هناك عالقة بني )ج الدخل املؤقت و الدخل الدائم؛ اإلستهالك املؤقت و اإلستهالك الدائم؛ .الدخـل املؤقت و اإلستهالك املؤقت

بينما يشري اإلفتراض الثاين إىل أن اإلستهالك املؤقت يعترب . ى أن الدخل املؤقت عشوائي بالنسبة للدخل الدائميدل اإلفتراض األول علو هذا يدل أن أما اإلفتراض الثالث يدل على أن اإلستهالك املؤقت عشوائيا بالنسبة للدخل املؤقت، . مستقل عن اإلستهالك الدائم

عين أن األسرة احملظوظة اليت حتصل على دخل مؤقت موجب لن و هذا ي. ؤقت يساوي صفراامليل احلدي لإلستهالك من الدخل املو كذلك إذا كانت األسرة غري حمظوظة مبا فيه . و إمنا سوف تدخر الدخل الصايف) الذي يعتمد على الدخل الدائم(تغري إستهالكها

وفقا ؛ ك إىل ختفيض مدخرااالكفاية و حتصل على دخل مؤقت سالب، فإا لن ختفض إستهالكها، و إمنا سوف تلجأ بدال من ذلقد يتأثر بدخل ، كما)يف حالة السحب من املدخرات(لفرض الدخل الدائم فإن إستهالك الفترة احلالية قد يتأثر بدخل الفترة السابقة

:جند )1(مما تقدم و بإعادة كتابة املعادلة رقم ).يف حالة اإلقتراض و السداد من دخل املستقبل(املستقبل ( )5...........................................tp YYY −=

:ينتج )4(يف العالقة رقم )5(بتعويض العالقة ( ) ( )6.....................................tp YYKC −=

:جند الصيغة العامة لدالة إستهالك فريدمان )2(يف العالقة رقم )6(و بتعويض العالقة رقم ( ) ( )7................................tt CYYKC +−=

ري و الدخل املؤقت زائد إحتمال حدوث االدخل اجل العالقة األخرية تبني بأن اإلستهالك اجلاري ما هو إال جزءا من الفرق بني :و ميكن صياغتها كما يلي. أما دالة اإلدخار فهي باقي الدخل بعد عملية اإلستهالك ).سليب أو إجيايب(إستهالك مؤقت

tp YYS 21 ββα ++= 12ثابت قيمته أقل من الصفر، و : αحيث ββ .الواحد الصحيح أقل من ،

أن سلوك األفراد يتصف بأم خيططون ملستوى إستهالكهم يرى مودجيلياين :)فرانكو مودجيلياين( دورة احليـاة افتراض -5

وإدخارهم على مدار فترة زمنية طويلة، حبيث يتحقق هلم أفضل توزيع ممكن لإلستهالك خالل فترة حيام بالكامل، اليت ميكن ما هو إال إنعكاس لرغبة األفراد يف اإلستهالك هذه النظرية ترى أن اإلدخار. و فترة التقاعد الالنشاط؛ فترة النشاط تقسيمها إىل فترة

و قد أظهرت أمهية بعض العوامل اليت تؤثر يف اإلدخار و اليت مل يتناوهلا التحليل الكيرتي من . يف املستقبل عندما ينتقلون إىل التقاعد :و اإلفتراضات اليت تقوم عليها هذه النظرية هي. 17عمري للسكانقبل، مثل اهليكل ال

عاما مث ميوت الفرد 65إفتراض أن الفرد يبدأ العمل يف سن العشرين دون أن يكون له ثروة، و أن فترة العمل تستمر إىل سن • عاما؛ 80عندما يبلغ من العمر

يفترض أن الفرد حيصل على دخل ثابت خالل فترة العمل؛ • لفرد ال يرغب يف ترك ثروة ألحد بعد أن ميوت، أي أنه يستهلك كافة األصول يف اية حياته؛أن ا • أن الفرد يفضل استقرار مستوى اإلستهالك خالل حياته، أي أنه ال يرغب يف حدوث تقلبات شديدة يف مستوى اإلستهالك؛ • .عدم وجود سعر فائدة على املدخرات •

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 136 -

بسطة اليت تقوم على درجة كبرية من التأكد سواء بشأن مستوى الدخل أو عمر الفرد، فإننا اعتمادا على هذه اإلفتراضات امل و إدخاره نستطيع القول بأنه عند أي نقطة زمنية، يوجد يف اتمع ثالثة فئات من العمر، و النظرية تنص على أن إستهالك الشخص

و رمبا يفوق إستهالكه الدخل املتحصل عليه يف بعض الك كبريخيتلف خالل فترات عمره، حيث جند أن فترة شبابه تتميز بإستهاألحيان فيلجأ إىل اإلقتراض، أما يف فترة متوسط العمر فإن إدخاره يصبح أكثر من إستهالكه، و هذا حماولة منه للمحافظة على نفس

.5و هذا ما يوضحه الشكل . ميوت مستوى اإلستهالك، ألن هذه املدخرات سوف تكون دخله الوحيد بعد تقاعده إىل أن

وفقا لنظرية دورة احلياة، فإن العائالت يف إستهالكها ال تعتمد على مدخوالا اجلارية فقط، بل تأخذ يف اعتبارها أيضا أمورا :و تقودنا هذه الفرضية إىل صياغة دالة اإلستهالك كما يلي. أخرى، و منها الثروة اليت يف حوزا

)1(..............................dcYPWaC +=

:حيثa :امليل احلدي لإلستهالك من الثروة احلقيقية⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛

PW؛

c :امليل احلدي لإلستهالك من الدخل املتاح( )dY؛ P :ميثل مستوى األسعار.

) :اإلدخار نظريا، فتكون كالتايل ميكن استخالص دالة )1(و من العالقة ) ( ) dYcPWaS −+−= 11

) :حيث ) ( )a،c −− .ميثالن امليالن احلديان إلدخار الثروة احلقيقة و الدخل املتاح على التوايل: 11

. ميوغرافية شابةإذن بالنسبة هلذه الفرضية، لكي يكون هناك إدخار معترب يف اتمع، فالبد من توفر هذا األخري على تشكيلة د .أي أن تكون نسبة الشباب تفوق نسبة الكهول و الشيوخ

tttاقترح تايلور منوذج لدالة اإلدخار على الشكل :تايلور افتراض -6 YbaSS ∆+= ) وربط تايلور إدخار الفترة احلالية 1− )tS

) السابقة بإدخار الفترة )1−tS الفترتني هاتني احلاصل يف الدخل بنيو بالتغري ( )1−−=∆ ttt YYY ،على و ميكن صياغة الدالةttt :الشكل التايل YSS ∆+= − 211 ββ ،12 حيث ββ ) من مها امليالن احلديان لإلدخار لكل ، )1−tS و( )tY∆ على

.التوايل العائالت اجلزائرية واقع إدخار :ثانيا

اجلزائر كغريها من بلدان العامل الثالث تتطلع إىل التنمية، و هي تعتمد دائما على تدفقات مداخيل الدولة من املوارد النفطية، يدة املدى و هذه يف احلقيقة ال تعد سياسة إقتصادية بع. أو اإلقتراض اخلارجي و يف حالة تراجع هذه التدفقات فإا تلجأ إىل اإلستدانة

و ال ميكن أن نعتربها بأي حال من األحوال بأا حل دائم لتمويل اإلستثمارت، نظرا للتكاليف اإلقتصادية و اإلجتماعية و حىت السياسية، و يبقى اللجوء إىل املصادر اخلارجية كآخر حل و خمرج يتخذ، و ذلك بعد اإلستغالل األمثل و العقالين ملصادر التمويل

فكل مسار للتطور اإلقتصادي جيب أن يقوم أوال على تراكم حملي لرأس املال، و إن مثل هذا التراكم لرأس املال يفترض . خليةالداو تقليص إىل األوىل تعبئة فعالة لإلدخار الوطين، و الذي يتضمن إدخار العائالت، ليأخذ على عاتقه متويل اإلقتصاد الوطين للوهلة

. املوارد اخلارجيةأقصى درجة اللجوء إىل

إعطاء حتليل لتطور إدخار العائالت اجلزائرية على مستوى الصندوق الذي نتاول فيه حالة اجلزائر، ميكناجلزء يف هذا و هذه املدخرات يف اعتقادنا هي املصدر . باعتباره بنك رائد يف استقطاب املدخرات العائلية يف اجلزائر و اإلحتياط الوطين للتوفري

و هو يتطور بطريقة بطيئة جدا، 1970ن اإلدخار منذ سنة جند أ 6مبالحظة الشكل و؛ و األساسي لتمويل اإلستثمارات يالطبيع. و وعود سكن ال جدوى منها وهذا مرده إىل الدوافع الضعيفة لإلدخار على مستوى الصندوق؛ نسبة فائدة على الودائع قليلة،

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 137 -

ة إلرتفاع الدخل املتاح من جهة عرف إدخار العائالت إرتفاعا حمسوسا نتيج 1979ة يف سن .إضافة إىل اخنفاض الدخل املتاحكما مت بيع السكنات للمدخرين، و استمر اإلدخار يف الزيادة . من طرف الصندوق من جهة أخرى) سيارة-إدخار(لتطبيق شعار و

ىل التطور احلاصل يف اإلقتصاد الوطين و ما ساد كان إدخار العائالت قد اخنفض، و ذلك راجع إ 1990يف سنة .1989لغاية سنة ارتفع اإلدخار من 1990لكن بعد سنة . آنذاك من حتوالت و مشاكل إجتماعية و أمنية اليت حتد يف بعض األوقات من إدخار األفراد

ول مؤشر البطالة أين عاود االخنفاض، و األسباب يف ذلك تتعدد، و منها شدة التضخم باإلضافة إىل وص 1994جديد حىت سنة نالحظ حتسنا كبريا يف مستوى اإلدخار نتيجة حتسن يف الدخل املتاح الذي أخذ ينمو بشكل 1995بداية من سنة .ملستويات خطرية

. 2005و بلغ اإلدخار العائلي أقصاه يف سنة . سريع خاصة مع تراجع مؤشر التضخم إىل مستويات مرحية

يرجع كذلك إىل دافع رئيسي ) 2005-1995(وى الصندوق بصورة ملفتة خالل الفترة إن منو اإلدخار العائلي على مست . ؛ سكن أو ملكية عقارية" ل احلصول على عقاراتأم"يتمثل يف

: النماذج القياسية :ثالثا

، ابتداءا من سنة من خالل دراستنا النظرية لإلدخار قمنا حبصر عدد من املتغريات املفسرة له، حيث كانت يف شكل معطيات سنوية :كما يلي و ذا تكون املتغريات اإلقتصادية اخلاضعة للدراسة. 2005إىل غاية 1970

)(Y :الدخل العائلي املتاح)( ؛)اإلمسي(YR :الدخل العائلي املتاح)؛)احلقيقي )(S :إدخار العائالت اإلمسي؛ )(SR :إدخار العائالت احلقيقي؛ )(I :معدل الفائدة؛ )(IR: معدل الفائدة احلقيقي.

بالنسبة للمتغريات احلقيقية تشري إىل املتغريات . و يظهر جليا أن املتغريات اإلقتصادية تظهر يف شكلني؛ أحدمها إمسي و اآلخر حقيقيو قد اعتمدنا هذا التقسيم لغاية مهمة، و هي معرفة ما إذا كانت العائالت تتأثر خبداع النقود؛ مسية مصححة من أثار التضخم، اإل

أي تأخذ قرارها باإلدخار على أساس القيم اجلارية، و هذا يعين أخذ املعطيات بقيمها اجلارية، أم أا تعتمد يف قرارها على التغريات و املعطيات اإلحصائية للمتغريات اإلقتصادية . يف القيم احلقيقية للمتغريات، و هذا يتطلب أخذ املعطيات بالقيم احلقيقيةاليت تطرأ :و ميكن تلخيص هذه النماذج يف األيت .1رقم اجلدوليف ةموجود

:افتراض النموذج الكالسيكي •ttt IS εβα ++= 1)

ttt IS εβα ++= lnln 2) ttt IRSR εβα ++= 3)

:الكيرتيافتراض النموذج •ttt YS εβα ++= 1)

ttt YS εβα ++= lnln 2) ttt YRSR εβα ++= 3)

ttt YRSR εβα ++= lnln 4) :منوذج الدخل النسيبافتراض •

ttt YYS εβα ++= max 1) ttt YYS εβα ++= maxln_ln_ln_ 2)

ttt YRYRSR εβα ++= max 3) ttt YRYRSR εβα ++= maxln_ln_ln_ 4)

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 138 -

:منوذج الدخل الدائمافتراض •tttt SYS εβα ++= −1 1)

tttt SYS εβα ++= −1lnlnln 2) tttt SRYRSR εβα ++= −1 3)

tttt SRYRSR εβα ++= −1lnlnln 4) :منوذج دورة احلياةافتراض •

ttttt SYYS εγβα +++= −− 11 1) ttttt SYYS εγβα +++= −− 11 lnlnlnln 2)

ttttt SRYRYRSR εγβα +++= −− 11 3) ttttt SRYRYRSR εγβα +++= −− 11 lnlnlnln 4)

:منوذج تايلورفتراض ا •ttt YSS ∆+= − βα 1 1)

ttt YSS ∆+= − lnlnln 1 βα 2) ttt YRSRSR ∆+= − βα 1 3)

تقدير دوال االدخار: رابعالقد مت اختبار النماذج السابقة باستخدام طريقة املربعات الصغرى، و ملا كان اهلدف هو الوقوف على منوذج االدخار الذي يناسب

، فإننا قمنا باختيار أفضل منوذج بناسب البيانات، و قد مت هذا االختيار باتباع عدد من املعايري االقتصادية زائريسلوك إدخار الفرد اجلتبني حيث .2و يوضحها اجلدول اإلحصائيةاستنتجنا أفضل النماذج سابقا و باستخدام املعايري املذكورة .و القياسية اإلحصائيةو

أن افتراض الدخل الدائم أعطى أفضل النتائج يف صورته اللوغاريتمية عند استخدام األسعار اجلارية اجلدول هذا يف نتائج اإلحندار ttt :حتصلنا على املعادلة املقدرة التالية و قد، )الثابتة( YSS ln09.0ln89.0ˆln 1 += هذا النموذج يوضح أن املتغريات اليت ؛ −

و الدخل احلايل املتاح، حيث قدر كل من امليل احلدي خار السابقاإلد: تسهم و بدرجة عالية من الثقة يف حتديد اإلدخار هي و ذا ميكننا اعتبار كل من اإلدخار السابق . 0.09و 0.89لإلدخار احلايل من اإلدخار السابق و الدخل املتاح احلايل على التوايل بـ وقد استنتجنا بأن هذا النموذج هو األفضل ، ئالت اجلزائريةو الدخل احلايل املتاح أهم احملددات املسؤولة عن سلوك اإلدخار لدى العا

: إحصائيا من خالل النقاط التالية

و قيم املعامالت املقدرة للمتغريات التفسريية تتناسب و إفتراضات النظرية اإلقتصادية و اإلحصائية؛ إشاراتأن

جلميع املعامالت ختتلف معنويا عن الصفر؛ T ستودنت قيمأن

مرتفعة جدا، األمر الذي يفيد جودة التوفيق، فقيمة معامل التحديد تدل على أن الدالة تشرح F فيشر و R2 قيمأن مما يؤكد على وجود عالقة بني التغري يف قيم 1863,676فتبلغ Fأما قيمة احصاءة . %98,26العالقة األصلية بنسبة

ج، و بالتايل النموذج ككل ذو معنوية إحصائية عالية؛اإلدخار و املتغريات املستقلة الداخلة يف تكوين النموذ

تشري إىل عدم وجود مشكلة ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية؛ Breusch-Godfreyو DWقيم أن

و هذا ما ميكن أن نراه من خالل تشري إىل جتانس التباين و التباين الشرطي للبواقي؛ Arch-Lmو H.Whiteقيمأن 8و 7يف الشكلني لسلة املقدرة و مقارنتها مع بياناا األصليةمتثيل الس

.9كما يبينه الشكل يشري إىل أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا،) Jarque-Bera(أن اختبار

.مبعىن أن الفرضيات اليت وضعناها سابقا كانت كلها حمققة يف هذا النموذج

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 139 -

:ائلياآلفاق املستقبلية لقيم اإلدخار الع: خامساو . بعد حتديد النموذج و اختبار صالحيته تطرقنا إىل املرحلة األخرية و هي مرحلة التنبؤ مبكونات دالة اإلدخار العائلي

الذي ميثل الدخل املتاح، و للقيام ذه Yمبالحظة املتغريات املفسرة املكونة هلذه الدالة وجدنا أن عملية التنبؤ ستتوقف على املتغري :ستخدمنا طريقة بوكس جينكيرت، حيث تطرقنا إىل النقاط التاليةلية االعم

ln_Y دراسة استقرارية السلسلة •شأنه أن يؤثر على أخذت ميال موجبا خالل كل فترة الدراسة، و هذا من ln_Yالحظنا أن السلسلة 10بتدقيق النظر يف الشكل

تسمح لنا باستنتاج سريع بأن السلسلة ln_Yللسلسلة ACرتباط الذايت وجدنا أن دالة اإل 3و مبالحظة اجلدول. استقرارية السلسلة .يف هذه الدالة و بالتايل فهي غري مستقرة أسيذات مركبة إجتاه عام نظرا لوجود تدهور

إزالة مركبة اإلجتاه العام •

ة مستقرة كما يوضحها حيث أصبحت هذه األخري ln_Yألجل ذلك أجرينا الفروقات من الدرجة األوىل للسلسلة األصلية .4و اجلدول 11الشكل

:التعرف على النموذج •

وجدنا أن النموذج يوافق االحندار الذايت من الدرجة ∇_Yln و اجلزئية للسلسلة االرتباط البسيطةبعد تفحص منحنيات دوال .األوىل

:ر النموذجتقدي •

:تائج التاليةعند تقدير منوذج هذه السلسلة حنصل على الن

3499,0(0.021) (0.153)

ˆ_4059.0158252.0ˆ_

2

1

==

+= −

nR

YLNYLN tt

:إختبار النموذج •باستعمال اختبار ستودنت اتضح لنا أن املعامل املقدرة هلا معنوية إحصائية كما أن اختبار فيشر أكد على املعنوية الكلية

جيد ال يستدعي تصحيحه النموذج أنلنا أوضحت مثل اختبار توزيع البواقي وغريه األخرىللنموذج، و كذلك بقية االختبارات هو يظهر و 12الشكللقيم الدخل العائلي املتاح يف فبالنسبة للسنوات األربع القادمة ميكن إظهار قيم التنبؤ .وعليه فهو صاحل للتنبؤ

.5 يف اجلدول 2009و من مث ميكن تلخيص نتائج التنبؤ بقيم اإلدخار إىل غاية .باخلط املتقطع

هي قيمة معتربة يساهم ا القطاع العائلي، و ومليون دج، 380673.210إىل حدود 2009قيمة اإلدخار يف سنة ونتوقع أن تصل .على الدولة أن تسعى إلستثمار هذه املوارد

أهم نتائج البحث : سادسا

: ميكن تلخيص أهم نتائج إحصائيات جداول املخرجات فيما يلي

الوحدة : مليون د ج2009 2008 2007 2006 السنوات

380673,210 347760,837 319437,656 295168,755 اإلدخار املتوقع .من إعداد الباحث:املصدر

ا قيم اإلدخار املتنبأ):5(رقماجلدول

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 140 -

والسلوك اإلدخاري للعائالت يف اجلزائر، و لعل من املمكن تفسري ذلك بأن تماشىإن افتراض النموذج الكالسيكي ال ي اإلسالمية فإا حني تقوم باإلدخار ال تعطي نفس األمهية اليت يعطيها اآلخرون ملعدل الفائدة الذي عائالت اجلزائرية و حبكم ديانتها ال

.حترمه الشريعة اإلسالمية

كما أن استخدام صيغة لوغاريتمية مل حيسن من أداء هذا . يف أن يكون مفسرا للسلوك اإلدخاري بالنسبة للدخل املطلق مل ينجح .و عليه فإن افتراض الدخل املطلق قد ال يكون بالضرورة أنسب أسلوب إدخاري يتبعه املدخر اجلزائري. اإلفتراض

و ميكن تفسري . ك اإلدخار لدى العائالت اجلزائريةافتراض الدخل النسيب يعترب كذلك من اإلفتراضات اليت ال تتماشى مع سلو

ال " ظاهرة احملاكاة"هذا اإلخفاق يف أداء هذا اإلفتراض؛ إىل أن اجلزائر بشكل عام تعاين من اخنفاض يف مستوى املعيشة، و عليه، فإن . تؤدي دورا كبريا بني غالبية العائالت

خار، و ميكن لنا تفسري هذا اإلخفاق إىل أن الكثري من املستهلكني يف مرحلة لقد أخفق افتراض دورة احلياة يف متثيل سلوك اإلد

و األقارب، و بالتايل فهؤالء رمبا لن الشيخوخة يعيشون على نفقة ذويهم حيث ارتباط األسرة و توصية الشريعة برعاية الوالدينو بالتايل لعلهم لن يدخروا هلذه املرحلة، ) ري املسلمنيغ(يفكروا يف استهالك الشيخوخة بنفس األمهية اليت تتعلق يف ذهن اآلخرين

.وعليه فإن افتراض دورة احلياة يف صيغته اليت أوردها موديغلياين قد ال يتناسب مع سلوك إدخار العائالت يف اجلزائر

.بالنسبة لنموذج تايلور مل ينجح أيضا يف تفسري إدخار العائالت اجلزائرية

وذا ميكننا اعتبار كل من اإلدخار السابق و الدخل احلايل املتاح أهم احملددات أعطى أفضل النتائجقد افتراض الدخل الدائم إن .املسؤولة عن سلوك اإلدخار لدى العائالت اجلزائرية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 141 -

ملحق اجلداول و األشكال البيانية

معطيات املتغريات اإلقتصادية):1(اجلدول رقمAnnées Epargne Epargne Réelle Revenue Revenue Réelle Taux d'intérêt Taux d'intérêt

(S) (SR) (Y) (YR) (I) Réelle (IR) (IGPC)1970 137,824 635,134 16782,6 77339,2 0,0350 0,00735 21,701971 325,094 1457,821 16914,1 75848,0 0,0350 0,00735 22,301972 220,240 949,310 19031,3 82031,5 0,0350 -0,00536 23,201973 259,856 1047,806 20861,4 84118,5 0,0350 -0,03397 24,801974 342,997 1345,086 27744,2 108800,8 0,0350 0,00677 25,501975 412,538 1489,307 33629,5 121406,1 0,0350 -0,05127 27,701976 660,457 2201,523 38628,0 128760,0 0,0350 -0,04803 30,001977 1114,211 3345,979 45082,4 135382,6 0,0350 -0,07500 33,301978 1509,838 3921,657 53313,9 138477,7 0,0350 -0,12116 38,501979 2716,169 6390,986 66148,3 155643,1 0,0350 -0,06890 42,501980 3758,516 8100,250 82010,0 176745,7 0,0400 -0,05176 46,401981 2273,708 4273,887 95268,0 179075,2 0,0400 -0,10290 53,201982 4842,693 8571,138 109152,0 193189,4 0,0500 -0,01620 56,501983 3893,045 6499,240 124135,0 207237,1 0,0725 0,01730 59,901984 4029,912 6219,000 134212,0 207117,3 0,0725 -0,01250 64,801985 5161,658 7209,020 152644,0 213189,9 0,1000 -0,00240 71,601986 7014,486 8724,485 174865,0 217493,8 0,1000 -0,02570 80,401987 9347,041 10818,334 178740,0 206875,0 0,1000 0,02720 86,401988 10283,389 11238,677 230900,0 252349,7 0,1000 0,04120 91,501989 15045,377 15045,377 281500,0 281500,0 0,1000 0,04120 100,001990 12076,370 10242,892 357600,0 303307,9 0,1000 -0,06700 117,901991 15746,980 10611,173 460275,0 310158,4 0,1000 -0,12800 148,401992 17119,971 8761,500 579053,0 296342,4 0,1000 -0,21600 195,401993 19223,910 8163,019 696400,0 295711,3 0,1000 -0,22500 235,501994 16062,035 5285,303 884480,0 291043,1 0,1000 -0,19000 303,901995 21977,820 5572,470 1293800,0 328042,6 0,1000 -0,19800 394,401996 37495,000 8010,041 1597400,0 341251,9 0,1200 -0,03000 468,101997 45021,000 9096,989 1686620,0 340800,2 0,1200 0,04500 494,901998 55045,800 10597,959 1945048,3 374479,8 0,0750 0,02500 519,401999 67028,390 12570,966 2353508,5 441393,2 0,0700 0,04400 533,202000 81418,010 15218,320 2407201,3 449944,2 0,0700 0,06660 535,002001 98896,786 17736,152 2551633,4 457610,0 0,0500 0,00800 557,602002 124083,768 21942,311 2628182,4 464753,7 0,0500 0,02700 565,502003 167513,087 28876,588 2773803,3 478159,5 0,0350 0,00900 580,102004 216091,883 35973,345 3051183,6 507938,0 0,0250 0,00000 600,702005 274436,691 44960,139 3417325,7 559850,2 0,0200 0,00400 610,40

Unité :106 DA

)املديرية املركزية باجلزائر(وفري و اإلحتياطالصندوق الوطين للت):S(اإلدخار: املصدر )مديرية شبكة غرداية(الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط ): I(معدل الفائدة

www.ons.dz]: على اخلط[الديوان الوطين لإلحصائيات، ): IGPC(الرقم القياسي لألسعار )C.N.P(لس الوطين للتخطيطا): Y(الدخل العائلي املتاح

تقدير منوذج الدخل الدائم ):2(اجلدول رقم

Eviewsمن إعداد الباحث مبساعدة برنامج : املصدر

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 142 -

املتاحالدخلY

C

a

45°

- a

sYaS +−=

d0

اإلستهالك و اإلدخار

دالة اإلدخار الكيرتية يف املدى القصري): 2(الشكل رقم

YLNدالة اإلرتباط الذايت البسيطة و اجلزئية لـ): 3(اجلدول رقم _

YLNدالة اإلرتباط الذايت البسيطة و اجلزئية لـ) : 4(دول رقم اجل _∇

منحىن الدخل العائلي يف صورته اللوغاريتمية): 10(رقم الشكل

Eviewsمن إعداد الباحث مبساعدة برنامج : املصدر

YLNمنحين السلسلة) : 11(رقم الشكل _∇

Eviewsمن إعداد الباحث مبساعدة برنامج : املصدر

(S)

(i)

La source : Bernard Bernier, Yves Simon, initiation à la macroéconomie, 8ème édition, Dunod, Paris, p243, 2002.

منحىن اإلدخار): 1(الشكل رقم

عبد القادر حممد عبد القادر عطية و رمضان حممد أمحد مقلد،:املصدرالنظرية اإلقتصادية الكلية، الناشر قسم اإلقتصاد بكلية التجارة جامعة

.76ص .2005اإلسكندرية، مصر،

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 143 -

C, S ,Y

الزمن0

Y A

التدهـــور العــودة

S S C

Y

نظرية الدخل النسيب:)3(الشكل رقم

0 السن

صغار السن

متوسطي العمر

A

اإلستهالكB

D

الدخل

الثروة كبار السن

الدخل اإلستهالك الثروة

إقتراض

إدخار موجب إدخار سالب

La Source: Patrick Villieu, macroéconomie consommation et épargne, Edition la découverte,

Paris, 2002, p43

)2005-1970(تطور اإلدخار العائلي يف الفترة ): 6(الشكل رقم

احثالصندوق الوطين للتوفري و االحتياط و بتصرف من الب: املصدر

Statisticaو برنامج E-views، مبساعدة برنامجالباحثمن إعداد:املصدر

التوزيع الطبيعي للبواقيمعامالت):9(الشكل رقم

التنبؤ

قيم الدخل العائلي املتاح املتوقعة للسنوات األربعة القادمة ): 12(الشكل

Eviewsمن إعداد الباحث مبساعدة برنامج : املصدر . RATS 5.04من إعداد الباحث، مبساعدة برنامج : املصدر

La Source : Bernard Bernier, Yves Simon, ouvrage précédent, page 107.

اإلستهالك

الدخل 0

Y1 Yp1 Y2

C

C

C

Yp2

E

G

A D

F

B

C

فرض الدخل الدائم :)4(الشكل رقم

103عبد القادر حممد عبد القادر عطية، و رمضان حممد أمحد مقلد، مرجع سابق، ص :املصدر

الرسم البياين لدورة احلياة): 5(الشكل رقم

0

50000

100000

150000

200000

250000

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

تال

السنوات

ئليالعا

ار دخ اإل

السلسلة األصلية لإلدخار بالقيم اجلارية بعد): 7(رقم الشكل ة و السلسلة املقدرة له وفقا إدخال الدالة اللوغاريتمية الطبيعي

لنموذج الدخل الدائم

انتشار النقاط ثالثية األبعاد): 8(رقم الشكل للمتغري التابع

و املتغريات املستقلة

________________________________________________________________________________________________ 2005- 1970 تقدير دالة اإلدخار العائلي يف اجلزائر

- 144 -

:املراجع و االحاالت

،]على اخلط[ ،)25/12/2006(، "أسعار الفائدة و اجتاهاا"، لح عقلمف 1http://www.muflehakel.com/part%20one/as3ar_elfa2eda_wa_etejahatha.htm

.191، ص 1992، املغرب، 5 سامويلسون، علم اإلقتصاد، اجلزء 2

غري منشورة، -مذكرة ماجيستري يف العلوم اإلقتصادية(روف التضخم، طايل خرية، منذجة قياسية لسلوك إدخار العوائل اجلزائرية يف ظ 3 .38، ص 2000، اجلزائر، )جامعة اجلزائر

.141خزعل البريماين، الدخل القومي واالستخدام، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص 4

5 Michel Herland, Keynes et la macroéconomie, Economica, Paris, 2000, p 32.

.147خزعل البريماين، مرجع سابق، ص 6

، جملة جامعة امللك )1989-1970(دراسة قياسية -أمحد حامد نقادي و وليد عرب هاشم، دالة اإلستهالك يف اإلقتصاد السعودي 7 .54، ص 1991عبد العزيز، اإلقتصاد و اإلدارة، الرياض،

.87، ص 1999اإلقتصادي الكلي، مطابع جامعة امللك سعود، الرياض، أسامة بن حممد باحنشل، مقدمة يف التحليل 8

.75، ص 2003أمحد رمضان نعمة اهللا، إميان عطية ناصف و حممد سيد عابد، النظرية اإلقتصادية الكلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 9

.152، ص 2000ائر، عمر صخري، التحليل االقتصادي الكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلز 10

.147، ص2004، دار وائل للنشر، األردن، 1جميد علي حسني و عفاف عبد اجلبار سعيد، مقدمة يف التحليل اإلقتصادي الكلي، ط 11

.293، ص 1993متويل خمتار، النظرية اإلقتصادية الكلية مدخل رياضي، عمادة شؤون املكتبات، الرياض، 12

.155د اجلبار سعيد، مرجع سابق، ص جميد علي حسني و عفاف عب 13

عبد القادر حممد عبد القادر عطية، و رمضان حممد أمحد مقلد، النظرية اإلقتصادية الكلية، قسم اإلقتصاد بكلية التجارة جامعة 14 .101، ص 2005االسكندرية، مصر،

.50، ص 2004امعية، اإلسكندرية، حممد فوزي أبو السعود، مقدمة يف اإلقتصاد الكلي مع التطبيقات، الدار اجل 15

.155عمر صخري، مرجع سابق، ص 16

.48أمحد رمضان نعمة اهللا، إميان عطية ناصف و حممد سيد عابد، مرجع سابق، ص 17

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 145 -

الدول العربية يف االقتصادية اإلنسانحقوق أعمال آليات

مصر - حسني عبد املطلب األسرج

فيالحظ تزايد معدالت ن اتمع العرىب يعاىن وبصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق االنسان وخباصة االقتصادية منها،إ :متهيد

بية على اتمع املتمثلة يف انتشار اجلرائم االجتماعية، وارتفاع نسبة اإلعالة البطالة والفقر ىف الدول العربية، وتتراكم انعكاساا السل يفاالقتصادية االنسان حقوق اعمالآليات اىل عرض أهم هدف البحثوي. وتأخر سن الزواج، فضال عن اآلثار األمنية والنفسية

.قتصادية واالجتماعيةتعظم متتع املواطنني العرب حبقوقهم االميكن أن واليت الدول العربية

.، الدول العربيةاحلقوق االقتصادية، حقوق االنسان : كلمات مفتاحية

قضية حقوق االنسان حتظى باهتمام متزايد من قبل اتمع الدويل وقد تعاظم هذا االهتمـام يؤكد العديد من اخلرباء على أن : متهيد : منهاعوامل عدة نتيجة

يف اصدار العديد من القرارات والتوصل اىل العديد من االتفاقيات اليت تتناول تلـك احلقـوق دور التنظيم الدويل: االول .وكيفية التمتع ا ومضامينها وذلك باسلوب تفصيلي متزايد وانشاء آليات عديدة يف هذا الصدد

الـدول وانتقـاد احلكومـات بروز املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال رصد ومتابعة حقوق االنسان يف كافة : الثاين .لتقصريها او عجزها او تقاعسها او انتهاكها حلقوق االنسان

ظهور الوعي لدى االفراد حبقوقهم نتيجة عوامل عدة منها الدور االعالمي العـاملي عـرب الفضـائيات ونشـاط : الثالث .اجلمعيات واملعاهد واملراكز التعليمية يف تدريس حقوق االنسان

برز بوجه خاص خالل النصف الثاين من والذى االهتمام العاملي حبقوق االنسان عن الهتمام العريب قد جاء متأخراأن اوميكن القول بيـق مشاركة بعض الدول العربية ومن بينها مصر يف االعمال التحضريية لالمم املتحدة ويف صياغة عدد من املواثبرغم القرن العشرين

مجال حقوق االنسان هو جمال ما زال بكرا بالنسبة لثقافتنا العربية وآداا وما زال جمهوال بالنسـبة ف ؛ الدولية اخلاصة حبقوق االنسانملمارساتنا العربية يف ااالت السياسية واالقتصادية اذ ان حقوق االنسان ما زالت دون حتقيق احلد االدىن منها يف الكثري من الـدول

.العربية بصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق االنسان وخباصة االقتصادية منها،فيالحظ تزايد معدالت يعاىن و ن اتمع العريبإ

إلعالة البطالة والفقر ىف الدول العربية، وتتراكم انعكاساا السلبية على اتمع املتمثلة يف انتشار اجلرائم االجتماعية، وارتفاع نسبة ااألمر الذى يؤكد على أن اتمع العرىب ما زال أمامه العديد من التحديات . .لنفسيةوتأخر سن الزواج، فضال عن اآلثار األمنية واوتقوم املشروعات الصغرية بدور رئيسي ىف . ىف جمال اعمال احلقوق االقتصادية للمواطنني الرئيسية اليت ينبغي مواجهتها بصورة سريعة

القيمة املضافة وقيامها بتوفري السلع واخلدمات بأسعار ىف متناول اليد توفري فرص العمل،اىل جانب مسامهتها بنصيب كبري ىف امجاىللشرحية ضخمة من ذوى الدخل احملدود،وهى تعترب وسيلة مفيدة لتعظيم التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اذا احسن االستفادة

تعترب أساسية للتغيري اهليكلى من خالل ظهور جمموعة من منها ،كما أا قادرة على تدعيم التجديد واالبتكار وإجراء التجارب الىت االنسان حقوق اعمالمن آليات لعدد ويف هذا البحث،سنتناول بالعرض املوجز. رواد األعمال ذوى الكفاءة والطموح والنشاط

هدف البحث إىلوللوصول .ماعيةتعظم متتع املواطنني العرب حبقوقهم االقتصادية واالجتوالىت ميكن أن االقتصادية ىف الدول العربية : فانه يتم دراسة النقاط التالية

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

التنمية وحقوق اإلنساناالرتباط بني - ولاملبحث األهي كما قرر إعالن احلـق يف التنميـة الـذي ) الشاملة(يعكس مفهوم التنمية فكرة التكامل بني حقوق اإلنسان فالتنمية

عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة 1986ديسمرب 4الصادر يف 41/128اعتمدته اجلمعية العامة مبوجب قرارها تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد مجيعهم، ورأى هذا اإلعالن أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

م املساواة إلعمال وتعزيز ومحايـة احلقـوق املدنيـة والسياسـية متالمحة ومترابطة، وأن تعزيز التنمية يقتضي إيالء االهتمام على قد .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

)الفئات- -املفهوم(حقوق اإلنسان : أوال. عادة ما يعرف الباحثون حقوق اإلنسان بأا جمموعة احلقوق اليت يتمتع ا اإلنسان بوصفه إنسـانا : 1مفهوم حقوق اإلنسان-1

يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف "عريف جيد سنده فيما نصت عليه املادة األوىل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بقوهلا هذا التوهذه احلقوق هي بذاا مصدر ". وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح اإلخاء. الكرامة واحلقوق

فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق اإلنسان ملواطنيها بـأن . تها من أي نظام قانوين وضعيالشرعية وال تستمد شرعية حيرمهم من حريام الطبيعية مثال أو مييز بينهم بسبب الدين أو األصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانوني

وحقوق اإلنسان يف عصرنا هذا مل تعد جمرد مبادئ فاضلة حتـض عليهـا .لشرعية السياسيةوكانت الدولة اليت أصدرته عارية من ااألخالق القومية أو تعاليم حتض عليها األديان ولكنها حتولت إىل التزامات قانونية يتعرض من خيالفها جلزاءات على املستويات الدولية

. 2واإلقليمية والوطنية

إىل جمموعة احلقوق اللصيقة بالشخصية اإلنسانية اليت نصت عليها املواثيق الدولية واليت فمصطلح حقوق اإلنسان إذن يشرييتمتع ا اإلنسان وال جيوز جتريده منها ألي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون واألصل والعرق

يما بينها وغري قابلة للتجزئة أو االنتقاص أو التقسيم وسواء كانت حقوقا فحقوق اإلنسان حقوق عاملية مترابطة ف. واجلنس وغري ذلكمدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعية فإا حقوق متساوية وال تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية إلحداها على اآلخر بل إـا تتـرابط

باعتبار الكرامة اإلنسانية هي اجلوهر واملبـدأ النـاظم لكافـة بعضها مع بعض مبا جيعل مثة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بينها .احلقوق، ومحاية هذه الكرامة هي اهلدف النهائي من إقرارها

-: إىل ثالث فئات االنسان ميكن تصنيف حقوق : فئات احلقوق -2

احلق : ت، وتشمل احلقوق التالية، وهي مرتبطة باحلريا")اجليل األول من احلقوق"وتسمى أيضا (احلقوق املدنية والسياسية .1يف احلياة واحلرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبري والتفكري

. والضمري والدين؛ وحرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمعالعمل والتعلـيم : ، وهي مرتبطة باألمن وتشمل")ن احلقوقاجليل الثاين م"وتسمى أيضا (احلقوق االقتصادية واالجتماعية .2

. واملستوى الالئق للمعيشة؛ واملأكل واملأوى والرعاية الصحية، وتشمل حق العيش يف بيئة نظيفة ومصونة من ")اجليل الثالث من احلقوق"وتسمى أيضا (احلقوق البيئية والثقافية والتنموية .3

. فية والسياسية واالقتصاديةالتدمري؛ واحلق يف التنمية الثقا ي حقوق االنسان وتطور الفكر التنمو: ثانيا

معظم مخسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين كانت فكرة ففي ،3املعاصر االقتصاديالفكر يفتطورت مفاهيم التنمية االقتصادية ومع منتصف .املال املادي والبشرى دف زيادة الدخل القومىالتنمية مرادفة المجاىل النمو احملقق،وكانت تعرب عن عملية تراكم لرأس

قام البعض بوضع اسـتراتيجيات وىف السبعينيات،.واالجتماعي االقتصاديالستينيات أصبحت فكرة التنمية أكثر التصاقا بعملية التغري

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 147 -

رشه،وبرز اجتاه القضاء علـى الفقـر وحدثت تطورات بعد ذلك أدت اىل خلع الناتج القومى عن ع.من أجل النمو مع إعادة التوزيعومنذ تسعينيات القرن العشرين مت الربط بني القضاء على الفقر وبني النمو حبيث مل يعد يعترب خصـما .باعتباره اهلدف احلقيقى للتنمية

رف التنمية على أـا نقطة حتول رئيسية ىف هذا اال ،حيث ع 1990ويعد تقرير التنمية ىف العامل الصادر عن البنك الدوىل لعام.له .4عملية توسيع اخليارات للشعوب

وختفيض توزيع الدخل، يفوتقليل التفاوت أا تعىن التخفيف من حدة الفقر، يقرر الفكر احلديث حول التنمية االقتصادية،

أما موضوع التركيز .ناية كبريةوميكن حتقيق هذه األهداف باستخدام جمموعة من أدوات السياسة االقتصادية املختارة بع معدل البطالة،وحىت حتقق هـذه األدوات أهـدافها يؤكـد .األمهية على متوسط الدخل الفردي كهدف للتنمية،فقد أصبح حيتل املرتبة الثانية يف

وميكن حتقيق ذلك من خالل استخدام أدوات .أصحاب هذا الفكر على ضرورة القضاء على مجود اهليكل االقتصادى ىف الدول الناميةوحتسني مركز املزارعني واحلرفيني والتجار ىف جمال التسويق والتسـهيالت ،الزراعيوحتسني أساليب العمل ،الزراعياإلصالح :مثل

يضاف اىل ذلك ضرورة أحداث تغيريات ىف التوجهات ومعتقدات األفراد واجلماعات لتعرب .االئتمانية ىف القطاع املتقدم ىف هذه الدولوال يقتصر الفكر احلديث على اإلجراءات احمللية بـل يتجـاوز .تها اخلاصة بالنسبة ملوضوعات الفقر والتعطلهذه اجلماعات عن قيم

ويهدف هذا اإلصالح اىل حتسني وضع .احلدود اإلقليمية،ويطالب بضرورة الطرح العاملى ملشكلة الفقر وتفاوت توزيع الدخل والثروةول الصناعية من أجل حتقيق حتويل قدر أكرب من الدخل واملعرفة الفنية من الدول املتقدمة الدول النامية ىف أسواق سلع ورأس املال للد

مت التأكيد على أمهية التنمية ىف معاجلة أبعاد الفقر املتعددة 2001/2002وبصدور تقرير التنمية ىف العامل لعام .الغنية اىل الدول الفقريةحبيث -ىف السنوات األخرية-امل خمتلف أوجه الفكر التنموي،مضت شوطا أبعد من ذلك كما أن اجلهود الرامية لزيادة تك.5اجلوانب

.2006بدأت تتعلق بالعدالة واالنصاف وحقوق اإلنسان وهو ما جتلى ىف تقرير التنمية ىف العامل لعام

ىف الدول العربيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية : ثاىناملبحث ال، وإذا مل تـنعكس السياسـات "الوسيلة"و" اهلدف"لتنمية االقتصادية يف أي دولة يف العامل، حيث الفرد هو شعار ا" للفرد وبالفرد"

حياته تكون هذه السياسة وهذه الـربامج االقتصادية للحكومات وبرامج اإلصالح االقتصادي باإلجياب على مستوى معيشته ونوعية، وبالتايل علينا أن 6احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب شيئا من الوقتفإن التمتع الكامل بأيضا .سياسات وبرامج عقيمة

يف حالة ما يسجل تقدما، : وهنا يصبح اإلشكال كالتايل". التطور عرب الزمان حىت نتثبت من نسق التدرج يف التمتع باحلقوق" نقيس"التدرج يف إعمال احلقوق كاف؟ وماذا يعين مستوى كاف؟ وكيف نقـيس هل نعترب هذا التقدم كاف؟ بعبارة أخرى هل يعد نسق

حول التنمية البشرية منهجية مفيدة متكن مـن 2000ذلك؟ يف اإلجابة على هذا اقترح برنامج األمم املتحدة للتنمية يف تقريره سنة : مـثال مرجعيـة أو بأهداف معياريـة ميكن تسميته االهتداء إىل حتديد معقول للمستوى الكايف يف التقدم وذلك باالعتماد على ما

. 2015ضمان إاء الصبيان والبنات حلقة تعليمية كاملة يف املدارس االبتدائية ىف حدود سنة : اهلدف ستئصال الفقر واجلوع، احلق يف مستوى معيشي كاف ويف حتسني متواصل للظروف املعيشيةإ: أوال

) إلمجـايل نصيب الفرد من الناتج احمللي ا(ويف حتسن متواصل بال شك معاينة متوسط الدخل يستوجب ضمان مستوى معيشي كافموقعا وسيطا بني معدل البلدان الناميـة ) 2001دوالرا سنة 2341(حيتل معدل الدخل يف العامل العريب ؛ ونسق منوه عرب الزمان

ولكن هذا خيفي التفاوت الكبري بني البلدان العربيـة . ل أقل من نصف الثاينككل واملعدل العاملي حيث إنه يقارب ضعف األول وميثحبيث لو ! تقريبا 44دوالرا بالكويت أي بضارب 16048دوالرا أمريكي مبوريتانيا و 366حيث إن متوسط الدخل يتراوح بني

– 20، 20 –0(أصـناف 5وتتكون من 100و0متفق عليه بإيالء درجات قياس تتراوح بني ) 2(اعتمدنا على سلم معيارينصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بالـدوالر (وذلك حسب متوسط الدخل ) 100 – 80، 80 – 60، 60 – 40، 40

ق يف بلدان عربية نسبة اإلجناز وبالتايل نسبة التمتـع بـاحل 7ولو اعتمدنا على هذا السلم ، جند أن يف ). ومبقارنـة القدرة الشرائيةوهي السودان وموريتانيا وجزر القمـر والـيمن ) حيث إن متوسط مستوى الدخل متدن جدا(مستوى معيشي كاف ضعيفة جدا

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

وهي كل من األردن واملغـرب ومصـر ) 40و 20بني(بلدان تشهد نسبة إجناز ضعيفة غري كافية 5مث هناك .وسوريا والصومال يف حني أن يف كـل مـن ) 60و 40بني (ئر، فنسبة التمتع باحلق يف مستوى معيشي فهي كافية أما يف ليبيا وتونس واجلزا. والعراق

الكويت واإلمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر وبالنظر إىل متوسط الدخل ميكن يف أول األمر استنتاج نسبة إعمال هذا احلق . يف كافية ومرضية

االعتبار نسق ارتفاع متوسط الدخل عبـر الزمان وبالتايل نصـل إىل اسـتنتاجات للظروف املعيشية، جيب أن نأخذ بعني

يف كل من اإلمـارات ) معدل سليب(مغايرة إىل حد ما، حيث نرى باستثناء البحرين وإىل حد ما عمان، تراجعا يف نسق معدل النمو عمال احلق يف مستوى معيشي كاف ويف حتسـني حبيث ما ميكن تثبيته أن إ). 3%(-1والكويت % -1.1والسعودية % -3.7

نسبة السـكان (ويالحظ أن نسبة الفقر املطلق أو املدقع . متواصل يف الظروف املعيشية مل حيصل إال يف البحرين وإىل حد ما يف عمانهـذا %. 20.2عامل ككـل باملقارنة مبا جنده يف مستوى ال% 2.1ضعيفة) الذين يعيشون حتت عتبة الفقر املقدرة بدوالر يف اليوم

وجيب التأكيد أن هذه النسب وإن كانت متدنية يف كل من األردن واجلزائر واملغرب وحىت يف مصر وفقا للمراجع اإلحصائية الدولية، راء يصل وإذا رفعنا عتبة الفقر إىل دوالرين يف اليوم فسنجد أن نسبة الفق%. 28.6ويف موريتانيا %) 15.7(فهي مرتفعة يف اليمن يف غياب معطيات حول السودان وفلسطني والعراق، علينا أن نتوخى احلذر والتحفظ إزاء املقوالت %. 30.1يف هذه اموعة إىل

الفاقدة للشمولية واليت تقر بأن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد تتمتع بأقل مستوى للفقر شيوعا وعمقا من جمموعات الدول وميكن القول إن ظاهرة الفقر الزالت شائعة يف أغلب األرياف العربية ويف بلدان كاليمن وموريتانيـا والسـودان والعـراق .النامية

ونظرا لفقدان املعلومات حول تطور نسبة الفقر على مدى السنوات األخرية، ال ميكن القول إن هذه البلـدان .وفلسطني والصوماللكن باالعتماد على املعطيات الواردة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإن ما توصلت إليه كـل مـن . حققت تقدما يف هذا اال

. األردن وتونس واجلزائر واملغرب وإىل حد ما مصر، يوحي بإحراز تقدم كاف يف استئصال الفقر

احلق يف التمتع بالصحة والرعاية الصحية: ثانيامن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية احلـق يف 12ن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة من اإلعال 25كفلت املادة

ونالحظ أن نسبة البلدان العربية ككل يف التمتع بتجهيزات صحية مرتفعة باملقارنة باملعـدالت يف . التمتع بالصحة والرعاية الصحيةمع اخنفاض % 86مستقرة واملغرب % 87ي ككل، وفيما عدى السودان حيث أن النسبة البالغة البلدان النامية وعلى املستوى العامل

يف البلدان العربية األخرى اليت تـوفرت % 100و% 90، فغالبا تتراوح نسبة التمتع ذا احلق بني 2000و 1990طفيف بني دا يف كل من موريتانيا وعمان وجزر القمر والصومال واليمن حيث اال أن ظاهرة سوء التغذية عند األطفال منتشرة ج. فيها املعطيات

% 13أما يف سوريا واإلمارات والسعودية والعراق والسودان وجيبويت فتتراوح النسب بني . عند هذا األخري% 46تصل النسبة إىل لبنان وتـونس ومصـر (هي مرضية باملقارنة و% 10أما يف باقي البلدان العربية فتصل النسبة دون . يف جيبويت% 18إىل ) سوريا(

أيضا برغم متتع البلدان النفطية مبتوسط دخل مرتفع نسبيا، فإن مؤشر سوء تغذية األطفال باملقارنـة ).وحيت فلسطني قبل االنتفاضة . مرتفع وهـذا يعين أن هنـاك إخالال بإعمال هذا احلق للجميع رغم وجود اإلمكانيات

ق ىف التعليماحل: ثالثا

سواء كان مقيسا بـالعمر املتوقـع أو -ميثل رأس املال البشرى عامال مهما للنمو االقتصادى وخلق فرص العمل واملشاركة ىف العوملةبسنوات الدراسة أو باخلربة املكتسبة ىف سوق العمل أو مبعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة أو مبعدالت االلتحاق باملدارس أو بدرجات

ومن املعروف منذ وقت طويل أن توافر رأس املال املادى والبشرى وخباصة العمالة هو عامل مهم ىف حتديـد .لطالب ىف االختباراتاورغـم أن .ويصدق هذا على وجه اخلصوص ىف اقتصاد تتزايد فيه العوملة وتكثر فيه تنقالت رؤوس األموال.موقع النشاط االقتصادى

تاج اىل القوى العاملة املاهرة واملتعلمة كما حتتاج اىل القوى العاملة الرخيصة وغري املاهرة،فمن املسلم به رؤوس األموال االستثمارية حتعموما أن النمو وبالتأكيد ارتفاع مستوى املعيشة ،يكون استمرارمها أرجح ىف وجود قوى عاملة متعلمة تستطيع تطويـع مهارـا

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 149 -

ديثة بأن الدول الىت تبدأ بإنتاجيه منخفضة وبقوى عاملة أكثر تعلما تستطيع تضييق فجـوة وتفيد األحباث احل.وتنفيذ األفكار اجلديدةوقد تبني أيضا أن إسـهام االسـتثمار .الدخل الفردى بينها وبني الدول األكثر ثراء بسرعة من الدول ذات القوى العاملة األقل تعلما

.7ة أكثر تعلمااألجنىب املباشر ىف النمو يزداد كلما كانت القوى العامل

يعترب التعليم قضية حمورية متس األمن القومي، وهو الذي يرسم صورة املستقبل ألي دولة باعتباره استثمارا يف املستقبل لـه من اإلعالن العاملي حلقوق ) 26(وألمهية التعليم كفلته املواثيق والعهود الدولية، املادة .عائد ومردود أعلى بكثري من أي استثمار آخر

من العهد الـدويل اخلـاص ) 14، و13(، واملادتان 1948اإلنسان الذي صادقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب أى ضمان إاء مجيع الصبيان والبنات مقررا :وعند النظر اىل حتقيق مشولية التعليم االبتدائي .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إن ما أجنز عمومـا ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جمانا للجميع ( يف املدارس االبتدائية احلق يف التربية والتعليم ،تعليميا كامالزد على ذلك أن كثريا من البلدان العربيـة شـهدت . على مستوى العامل العريب ككل أقل مما حتقق يف نطاق البلدان النامية أو العامل

وبالتايل فإن املسافة الفاصلة لتحقيـق . هذا امليدان وهي كل من اإلمارات والبحرين والعراق واليمن وبدرجة أقل السعوديةتراجعا يففباملقارنة باملستوى العاملي، جند أنه باالعتماد على . الزالت طويلة بالنسبة لكثري من البلدان العربية) أى مشولية التعليم االبتدائي(اهلدف

فقد يصعب جدا أو يستحيل إىل حد ما حتقيق هذا اهلدف لكل من جيبويت 2001-2000و 1991-1990أجنز بني سنيت ما أما بالنسبة لإلمارات والعراق والبحرين وسوريا، ولو أن نسـبة .والسودان والسعودية واليمن والكويت وعمان وحىت لبنان واملغرب

جيعلنا نستنتج أن هناك احتماال 2001-2000و1991-1990التراجع احلاصل بني تعد كافية غري أن 2001االلتحاق سنةوبالتايل فالبلدان العربية اليت حققت .كبريا يف حالة ما استمرت األوضاع على حاهلا من عدم التوفق إىل إجناز االلتزام الوارد يف األلفية

. تونس واجلزائر وفلسطني وقطر واألردن ومصر: هي) لتعليم االبتدائييف التمتع باحلق يف مشولية ا(نسبة من اإلجناز كافية

احلق يف العمل وتطوير جماالت عمل الئقة ومنتجة للشباب : رابعامن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وهناك ارتباط ) 23(تكفل املواثيق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان احلق يف العمل، ومن بينها املادة

ق بني النمو االقتصادى وخلق فرص العمل،حيث ميثالن معا حلقة مهمة ىف أية استراتيجية تستهدف احلد مـن مشـكلة البطالـة وثيبوصفها ظاهرة تشمل كل الناشـطني وكـل ) احلرمان من احلق يف العمل(والبد أن نسلط األضواء على ظاهرة البطالة .8املستمرة

ـة الصادر يف يناير وقد .الفئات العمرية ذكورا وإناثا " االجتاهات العاملية للشغل" 2004أظهر آخـر تقريـر ملنظمة العمل الدولي 2003-2002-2001أن نسبة البطالة يف ما يسمى مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا مرتفعة جدا ويف صعود مطرد بـني

وعموما، فإن نسبة البطالة عند النساء أعلى بعـدة .ضعف املعدل العاملي وهي أعلى نسبة باملقارنة مبناطق العامل األخرى ومتثل تقريباومن جهة أخرى وباالستناد إىل نفس املرجع، جند أن نسبة البطالة لدى الشباب متثل ضعف . درجات مقارنة بتلك اليت تتعلق بالرجال

يف % 12.2املعدل اإلمجايل للبطالة يسـاوي يف حني أن 2003سنة % 25.6تلك اليت ختص جمموع الناشطني وهي تقدر بـ 1997عـام % 26، مل حيدث سوى حتسن طفيف حيث إن معدل البطالة من 2003و 1997و فيما بني عامي . نفس السنة

. فقط مما يعين الصعوبة أو اإلخفاق يف اإلجناز املتصل حبق الشباب يف العمل 2006عام % 25.6إىل

لتأمينية والتقاعدية ا احلقوقاحلق ىف : خامساتعترب احلقوق التأمينية من أهم احلقوق االقتصادية االجتماعية، ويقاس مدى التقدم االجتماعي مبدى اتساع هذه احلقوق حجما

يا و باالعتماد على آخر املعطيات املتوفرة دول.وتلعب صناديق التأمني والضمان االجتماعي دورا هاما يف إعمال هذه احلقوق. وتغطية، ميكن ضبط بعض مالمح )Social Security Administration(من طرف إدارة الضمان االجتماعي واليت مقرها يف واشنطن

دولة عربية وهي األردن والبحرين واجلزائر والسودان والعراق والكويت واملغرب واليمن وتونس 13احلماية االجتماعية املوجودة يف تصنف إدارة الضمان االجتماعي املذكورة أعاله فروع الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية . ا ومصروسوريا وعمان ولبنان وليبي

: إىل مخسة أصناف

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

). استحقاقات الباقني على قيد احلياة(الشيخوخة والعجز والوفاة -1 ). التعويضات النقدية يف حالة املرض واستحقاقات األمومة(املرض واألمومة -2 ). التعويضات عند اإلصابات وأمراض الشغل(ث الشغل واألمراض املهنية حواد -3 . منحة البطالة -4 . املنح أو املخصصات العائلية -5

يالحظ يف عديد من البلدان العربية أن احلماية االجتماعية تقتصر على الشيخوخة والعجز والوفاة من جهة، وضد أخطار وال تغطي احلماية . ا هو شأن األردن، والبحرين، والسودان، والكويت، وسوريا وعمانوهذ .إصابات الشغل من جهة أخرىوغالبا ال توجد برامج للتأمني ضد خطر البطالة تغطي وال ؛ ا إال يف كل من اجلزائر وتونساالجتماعية األصناف الستة كله

االجتماعية باألساس العاملني بالقطاع احلكومي واملشتغلني يف وختص احلماية. حسب املعلومات املتوفرة. خمصصات أو منح عائليةيف كثري من احلاالت ويف غالبية البلدان العربية، هناك استثناءات كثرية حيث إن العاملني يف القطاع غري . القطاع اخلاص املهيكل

يف حالة عدم (ري القارين والوقتيني واألجانب املهيكل، يف القطاع العائلي، يف القطاع الزراعي، الصيد البحري وكذلك العمال غ، حمرومون غالبا من حقوقهم يف الضمان االجتماعي وبالتايل فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإىل )وجود اتفاقيات متبادلة

اء تونس واجلزائر واملغرب واألردن وذلك أما فيما خيص منظومة احلد األدىن من األجور، فهي غري متوفرة غالبا باستثن. حد ما اجلزائرهذا وجيب اإلشارة إىل أن األجر األدىن ال ميكن غالبا من ضمان نسبة من العيش الكافية ويعترب . حسب املعطيات املتوفرة لدينا

. من عتبة الفقر املعتمد عليها املتحصل على األجر األدىن يف معايري منظمة العمل الدولية عامال فقريا ألن دخل كل فرد مع أسرته أقل

9االقتصادية ىف الدول العربيةاالنسان حقوق اعمالآليات : املبحث الثالث

-:اآللياتلتعظيم متتع املواطن العرىب حبقوقه االقتصادية ويتم هنا االشارة اىل عدد من هذه واآلليات هناك عديد من احملاور حتسني مناخ االستثمار : أوال

رف تعبري مناخ االستثمار اىل جممل األوضاع والظروف املكونة للمحيط الذى تتم فيه العملية االستثمارية،وتأثري تلـك ينصاألوضاع والظروف سلبا واجيابا على فرص جناح املشروعات االستثمارية،وبالتاىل على حركة واجتاهات االستثمارات،وهى تشـمل

ويساهم حتسني .10اإلداريةواالجتماعية واألمنية،كما تشمل األوضاع القانونية والتنظيمات األوضاع والظروف السياسة واالقتصادية مناخ االستثمار بدور رئيسي ىف حتسني مستوى املعيشة ومتتع املواطنني حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية من خالل دفع عجلة التنميـة

.11وحتسني حياة الناس بصورة مباشرة من ناحية،

مع تزايد أعداد السكان فان التنمية االقتصادية هى الطريق لتحسني مستويات املعيشة،ويؤدى مناخ االستثمار : جلة التنميةدفع ع -أفمناخ االستثمار اجليد خيفض التكـاليف غـري .املالئم لدفع عجلة التنمية عن طريق زيادة االستثمارات وحتسني مستويات اإلنتاجية

فقد أكد تقرير التنمية ىف العام الصادر عن البنـك الـدويل لعـام .يقضى على العقبات الىت تعوق املنافسةاملربرة ويقلل من املخاطر وأن إجراءات حتسني مناخ االستثمار أدت اىل تضاعف نسبة استثمار القطاع اخلاص اىل الناتج احمللى االمجـاىل ىف الصـني 2005معلومية السياسات ميكن أن ترفع من احتمالية قيام الشركات باستثمارات جديدة كما أشار التقرير أيضا اىل أن زيادة وضوح و.واهلند

أيضا يشجع مناخ االستثمار اجليد على حتسني اإلنتاجية،عن طريق إتاحة الفرص واحلوافز للشركات لكـي %. 30بنسبة تزيد على كما يساعدها على الـدخول واخلـروج مـن .تاجتقوم بتطوير أنشطتها والتوسع فيها واستخدام أساليب أفضل لتنظيم عمليات اإلن

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 151 -

بأن احتمال قيـام الشـركات الـىت 2005وقد أشار تقرير التنمية لعام .األسواق مبا يساهم ىف زيادة اإلنتاجية ودفع عجلة التنمية .ملنافسةمن احتمال قيام الشركات الىت مل تتعرض لضغوط ا% 50تتعرض للمنافسة القوية باالبتكار أكثر بنسبة ال تقل عن

وذلـك يساهم مناخ االستثمار اجليد ىف حتسني حياة الناس ىف العديد من أوجه نشاطهم بصورة مباشـرة، : حتسني حياة الناس-ب -:ييل ماـك

من شأن حتسني مناخ االستثمار إتاحة الفرص أمام األفراد للحصول على عمل سواء من خالل العمل :بصفتهم عاملني •فمن شأن حتسني فرص العمل حفز األفـراد علـى اسـتثمار معـارفهم .على عمل بأجر احلر أو من خالل احلصول

أيضا تستطيع الشركات األكثر إنتاجية الىت تنشأ من خالل منـاخ .ومهارام،مما يكمل اجلهود لتحسني التنمية البشرية .استثمار جيد،أن تدفع أجورا أفضل وأن ختصص مزيدا من االستثمارات لربامج التدريب

يساعد مناخ االستثمار اجليد على تشجيع املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر وأصحاب : فتهم أصحاب عمل حربص •األعمال احلرة للدخول ىف االقتصاد الرمسى،حيث يعمل أكثر من نصف سكان الـدول الناميـة ىف االقتصـاد غـري

األخرى،مبا ىف ذلك الفساد،وعدم وضـوح فهذه املشروعات تواجه نفس املشكالت الىت تواجهها الشركات .الرمسىويؤدى ختفيف هـذه .السياسات،وحفظ حقوق امللكية،وحمدودية القدرة على احلصول على التمويل واخلدمات العامة

العوائق اىل زيادة دخل أصحاب املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر وأصحاب األعمال احلرة،ومتكينهم من توسـيع .أعماهلم

يساعد مناخ االستثمار اجليد على إتاحة السلع واخلدمات وتنوعها من ناحية وختفيض أسـعارها : كنيبصفتهم مستهل • .من ناحية أخرى مبا ىف ذلك السلع الىت يستعملها حمدودي الدخل وغري القادرين

ساسـية وحتسـني ميكن أن ينتج عن يئة البنية األ: بصفتهم مستخدمي للبنية األساسية واملوارد التمويلية واملمتلكات •فمثال .شروط احلصول على املوارد التمويلية،ومحاية حقوق امللكية،العديد من املزايا الىت تستفيد منها كافة فئات اتمع

أيضا يؤدى التوسع %.68اىل % 28ساهم بناء الطرق ىف املغرب ىف زيادة معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية من فضال عن مسـاعدة حمـدودي .وارد املالية اىل مساعدة الشركات على تطوير أعماهلاىف القدرة على احلصول على امل

أيضا يساعد تسهيل متلـك .الدخل على لدفع مصاريف تعليم أبنائهم،وحتمل نفقات الطوارىء الىت تتعرض هلا أسرهم .الالزماألراضى وختفيض أسعارها على تشجيع االستثمار وبناء املصانع وتسهيل احلصول على التمويل

تعترب أنشطة الشركات املصدر الرئيسى إليرادات الضـرائب : بصفتهم متلقني خلدمات متوهلا الضرائب أو التحويالت •لذا يساهم مناخ االستثمار اجليد ىف توسيع املصادر املتاحة لدى احلكومات للعثور على التمويـل .بالنسبة للحكومات

حة والتعليم،التحويالت النقدية املخصصة للطبقات الفقرية واحملتاجة للخدمات العامة،مبا ىف ذلك خدمات قطاعي الصتؤدى بعض التحسينات الىت جترى على مناخ االسـتثمار إىل العديـد مـن املنـافع لكافـة قطاعـات .ىف اتمع

اتمع،كتحسني استقرار االقتصاد الكلى،والتقليل من تفشى الفساد،وبعض اإلصالحات األخـرى ىف قطاعـات أو وميكن للحكومـات أن تضـع خطـط هلـذه .نشطة بعينها،مما يتيح الفرص للحكومات للتأثري ىف توزيع هذه املنافعأ

اإلصالحات حبيث تزيد التركيز على صاحل حمدودي الدخل من خالل التركيز على القيود املفروضـة علـى أمـاكن م كعاملني،وأصـحاب أعمـال حـرة معيشتهم وعلى األنشطة الىت يستفيدون منها،مبا ىف ذلـك خمتلـف جمـاال

.،ومستهلكني،ومستخدمي للبنية األساسية واملوارد التمويلية واملمتلكات

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

ولذا فانه من الضرورى التأكيد على أن بيئة االستثمار النموذجية ال تقتصر على جمرد منح االعفاءات الضـريبية وتسـهيل -:ة من العناصر الضرورية الىت البد من توافرها جمتمعة منهااجراءات التسجيل والترخيص،بل تتعداه لتشمل حزمة متكتمل

استقرار السياسات االقتصادية الكلية - أوجود منظومة قوانني وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة مما يتطلب مراجعة القوانني ا وحتديثها لتنسجم مع التوجه العام - ب

.دات على الساحتني احمللية والدوليةلتنشيط حركة االستثمار وسن قوانني جديدة تتالءم مع املستجتبسيط االجراءات االدارية ىف مجيع املؤسسات املرتبطة بالنشاط االستثمارى وأال يقتصر فقط على فترة التـرخيص - ت

.والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائق واملشاكل الىت تواجه املستثمر على مجيع املستويات واجياد احللول هلا .رقاىب لتعزيز الثقة ىف البيئة االستثمارية وضرورة حماربة الفساد وسوء االدارةتكثيف اجلانب ال - ث

وتكافؤ الفرص العدالة: ثانيا

التنميـة يف "تقرير تؤكد الدراسات احلديثة على أمهية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات املعيشـة،ف ،يؤكد على 12"اإلنصاف يعزز قوة النمو من أجل ختفيض أعداد الفقراء: "حتت عنوانللبنك الدويل الصادر عن 2006لعام "العاملوميكـن . كون جزءا ال يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء يف أي مكان من العامل النـامي تالبد أن 13العدالة أن

سعينيات القرن العشرين،فنظريات التنمية األوىل افترضت أنه على الرغم من أن القول بأن هذا التحول ىف الفكر الرأمساىل قد بدأ ىف تعدم املساواة غري مرغوب فيه كغاية ىف حد ذاته،اال أنه وسيلة لتحقيق النمو ىف األجل الطويل حيث أن امليل احلدى لالدخار مرتفـع

زيد االستهالك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل من زيـادة ي(عند األغنياء فهم عادة ما يدخرون ويستثمرون جزء كبريا من دخوهلم وىف سبعينيات القرن العشرين ظهر اجتاه يدعوا اىل وضع استراتيجيات من أجل النمو مع اعادة التوزيع،واختـاذ اجـراءات ).الدخل

يق عدالة التوزيع وحتقيق املساواة ىف مثل معدالت الضرائب املرتفعة،أو نزع ملكية األصول لتحق) غري ديناميكية(تدخلية قصرية األجل الدخل والثروة ،وهو ما يعىن توترا بني النمو والعدالة،بسبب ما ميكن أن حتدثه من ضعف حوافز العمل واالستثمار واالبتكار لـدى

.عاألفراد والفاعلني ىف االقتصاد،ولذلك متثل التحدى ىف حتقيق معدالت منو مرتفعة مث بعد ذلك يتم اعادة التوزي ليست غاية حبد ذاا فحسب، ولكنها وسيلة لزيادة االستثمارات وجعلها أكثر إنتاجية، األمر الذي يفضـي إىل فالعدالة،

فاهلوة الشاسعة يف عدم املساواة يف الثروات والفرص، داخل البلدان وفيما بينها تتسبب يف استمرار الفقر املـدقع .تسريع عجلة النموالسكان، وهو ما يؤدي إىل هدر اإلمكانيات البشرية، ومن شأنه يف كثري من احلاالت إبطاء وترية حتقيـق النمـو لشرحية كبرية من

وال شك ىف . ومن شأن السياسات اهلادفة اىل حتقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد هذه اهلوة. االقتصادي القابل لالستمرارص،فاالقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد األعظم من السكان األدوات الالزمة للمشاركة أمهية حتقيق العدالة وتكافؤ الفر

ىف املنافع الناجتة عن النمو االقتصادى،وهلذا ينبغى أن تستهدف استراتيجيات التنمية ختفيض حدة عدم املساواة ومن مث حتقيق املساواة سبيل املثال يؤدى ضمان القدرة على احلصول على اخلدمات التعليمية والرعايـة وعلى.ىف الفرص وحتسني كل من الكفاءة والعدالة

كما أن القدرة على احلصول .الصحية اىل حتسن انتاجية الفقراء،مما يعطى دفعة لنوعية حيام وأيضا لديناميكية وحيوية اتمع عموماا أن القوة االقتصادية غالبا ما تترجم اىل قوة سياسـية،فانه اذا ومب.على فرص العمل تؤدى اىل ختفيض احتمال جلوء الناس اىل اجلرمية

ة جرى تنفيذ اجراءات حتقيق املساواة ىف الفرص أمام الناس تنفيذا جيدا فام حييون حياة منتجة،مما يؤدى اىل االتفاق ىف الرأى والعدال .14االجتماعية واالستقرار السياسى وزيادة االنتاجية

بني األفراد يستمر عدم املساواة وتعىن أن " عدم املساواة فخ" اىل قضية ىف غاية اخلطورة وهى ما يسمى جتدر االشارة هنا

بارتفاع يف معدالت وفيات األطفال، واخنفـاض يتسم الفخ اهذو. واموعات مع مرور الوقت من جيل إىل آخر وداخل كل جيلفالفرص، كربت أم صـغرت، .وهو أمر يتكرر مع مرور الوقت وعرب األجيال يف معدالت إمتام الدراسة، والبطالة واخنفاض الدخول،ويؤدي ذلك إىل تقليل احلوافز أمام االستثمار واالبتكار الفردي، فضـال عـن . تنتقل من اآلباء إىل األبناء ومن األمهات إىل البنات

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 153 -

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية معا، كمـا وحالة عدم املساواة تستمر من خالل تشابك اآلليات . إضعاف عملية التنمية . 15هو احلال بالنسبة للمواقف واملمارسات التمييزية املتعلقة بالعرق، واالنتماء االثين، والنوع، والطبقة االجتماعية

خالل حتقيـق ولزيادة العدالة ال بد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال استمرار عدم تكافؤ الفرص، وذلك من

وسيؤدي الكثري من هذه السياسات إىل زيادة الكفاءة االقتصـادية .املساواة يف الفرص أمام اجلميع يف االني االقتصادي والسياسيوتشمل هذه السياسات . ن مث ختفيض حدة فقرهمـوتصحيح إخفاقات األسواق وزيادة املسامهة االقتصادية للفقراء يف جمتمعام، وم

:ما يلياالستثمار يف الناس من خالل توسيع نطاق القدرة على احلصول على خدمات جيدة النوعية يف جمـايل الرعايـة الصـحية •

.والتعليم، وإتاحة شبكات األمان للفئات الضعيفةتوسيع نطاق الوصول إىل العدالة، واحلصول على األراضي وخدمات البنية األساسية االقتصادية، كـالطرق والكهربـاء، • .ملياه، والصرف الصحي، واالتصاالت السلكية والالسلكيةواتشجيع اإلنصاف يف األسواق املالية وأسواق العمل وأسواق املنتجات، وذلك لتسهيل قدرة الفقـراء يف احلصـول علـى •

. االئتمانات وفرص العمل، ولضمان عدم التمييز ضدهم يف األسواق يزة لربامج التنميةالتركيز على املشروعات الصغرية كرك: ثالثا

تشجيع املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر،فهذه املشروعات تتميز بقدرا العالية على توفري فرص العمل من حيث اخنفاض تكلفـة لفـة فرصة العمل املتولدة ىف هذه املشروعات،كما أا وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل اخلاص،فضال عن أا حتتاج اىل تك

من جانب آخر فان هذه املشروعات تتميز .رأمسالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط مما يشجع الكثريين على بدء النشاط باالستثمار فيهابقدرا على توظيف العمالة نصف املاهرة وغري املاهرة وذلك الخنفاض نسبة املخاطرة من ناحية ،ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء

وميكن أن حتسن هذه املشروعات فرص قيام النساء بأعمال حلسان اخلـاص مـن .رات واملهارات من ناحية أخرىالعمل لرفع القدكما أا تتالءم مع رغبة كثري من النساء ىف عدم العمل ىف أماكن بعيدة عن .خالل توفري االئتمان والقروض وتوفري التدريب الالزم هلن

خاصة القروض متناهية الصغر وزيادة دخل األسرة يلعـب دورا مهمـا يف , مويل األصغروقد أثبتت الدراسات أن الت. 16مساكنهم،أيضا يساعد احلصول على مزيد من الدخول من خالل هذه املشروعات على حتسني املستوى الصحى االلتحاق بالتعليم جبميع مراحله .17وتوفري احلياة الكرمية للعاملني ا

االجتماعي ألمانا شبكات ترقية ضرورة: رابعا

الـيت األمان شبكة ويالحظ أن أجزاء .البشرية والتنمية الفقراء لتخفيض أعداد كفاءة أكثر أدوات االجتماعي األمان شبكات تعد السلع دعم يصل املثال، سبيل فعلى .الفعالية إىل تفتقر انهفإ نسبيا بالكفاءة تتسم اليت أما األجزاء الكفاءة، إىل تفتقر بالفعالية تتسم

أن بيـد .الفقراء إىل وصوهلا أيضا حيث من بالفعالية تتسم املعىن، هذا إطار يف وهي، األشخاص من كبرب عدد إىل الغذائية والطاقة الـدعم من املنافع فتحويالت .الفقراء غري إىل املوارد كبري من قدر تسرب على أنه ينطوي حيث الكفاءة، إىل يفتقر الدعم هذا

هجدعم من املائة يف 93 إىل يصل ما أن إىل التقديرات تشري إذ :الفقراء غري لصاحل متيل بشدة اخلصوص، وجه على الطاقة، إىل املو نسبيا، أفضل النقدية،بشكل التحويالت توجيه يتم ذاته، الوقت ويف .املستهلكني من املائة ىف 20 أغىن إىل تذهب يف مصر البنرين املعيشية حتسني األحوال يف باملرة مؤثرة غري جيعلها متويلها،مما مستويات تدين من تعاين ولكنها للمعاناة، ملعرضةا والفئات الفقراء إىل

إىل عليها، ضاعت فقد الغذائية، السلع دعم بتصميم يتعلق الكفاءة فيما مستوى يف التحسن بعض السابق يف شهدت وبينما .للفقراء .العامة للمالية أكرب بكثري عائد على ينطوي الذى الطاقة، إىل املوجه الدعم إصالح خالل من تغيري كبري إحداث كبري،فرص حد

خالل من املستقبل يف ختفيض الفقر إستراتيجيات يف أمهية أكثر أدوات االجتماعي األمان شبكات تكون أن هلذا فانه من الضرورى قدرة وتعزيز النمو معدالت زيادة تستهدف اليت مازالت اإلجراءات حني يف .أمنيوالت الكفاءة بتحقيق املتعلقة األهداف على التركيز

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

فمن الضروري ، الفقر ختفيض إلستراتيجية الرئيسيتني الركيزتني تشكل والتعليم الصحية خدمات الرعاية على احلصول على الفقراء هـدفني مراعاة خالل من الركائز هذه وينبغي إصالح .جتماعياال األمان شبكات وهي أال الثالثة، الركيزة إىل االهتمام إيالء أيضا علـى متهقـدرا وحتسني للمخاطر، واملعرضني الفقراء احتياجات إىل املوارد احملدودة توجيه يتم حبيث الكفاءة مستوى زيادة :اثنني

واالندماج وحترير التجارة، اخلاص، اعحنو القط والتوجه ىف ظل آليات السوق حتدث قد اليت املواتية غري صدمات الدخل مع التكيف االقتصاد منو معدالت من مستوى أي عند أعداد الفقراء ختفيض على أكرب أثر الكفاءة مستوى لتحسني وسيكون .ىف السوق العاملية

الذين أولئك اعدةملس فقط يكفي ال املوارد من قدرا أيضا ذلك يتيح أن ميكن املهمة؛ كما هلذه املخصصة العامة املالية موارد وحجم الرعايـة أخرى،كخـدمات جماالت يف الفقراء مصاحل يراعي الذي اإلنفاق لزيادة أيضا ولكن األمان، شبكة حيتاجون مساعدات

.الريفية املناطق يف األساسية البنية وحتسني املياه، إمدادات وحتسني العامة، الصحية

إىل البيانـات، الوصول على القدرة يف النقص أوجه احلايل الوقت يف لقيود تفرضها عرضة األمان شبكات كفاءة رفعإن تصـميمها إعـادة خالل من كفاءة األمان أكثر شبكات وميكن جعل.الفنية االعتبارات بعض إىل باإلضافة البيانات، تلك ونوعية سياسي بعدان، ولذلك .استهدافها سنيحت خالل من وذلك واملعرضني للمخاطر، الفقراء على املتاحة املوارد من األكرب اجلزء لتركيزأن ميكـن املعنية بالسياسة يتعلق كهدف الفقراء مصاحل يراعي حنو على املوارد توجيه اعتماد أن السياسي حبقيقة البعد يتصل .وفين تؤهلـها وضعية يف انهأل السياسية، نظرا الناحية من قوة وأكثر صوتا أعلى وهي األيسر حاال، الفئات من مقاومة ويلقى قالقل يثري

املالئمـة البيانـات تـوافر مـدى عـن فضال والتنفيذ، التصميم بأمور الفين البعد ويتصل .اإلجراء هذا بسبب للخسارة للتعرض بني الصلة لتصحيح جيد وإجراء حتليل وأماكنهم، الفقراء لتحديد جيدة بيانات توافر االستهداف حسن يتطلب حيث .واستخدامها

.العملية اخلربة من للتعلم تنظيمية كافية ترتيبات ووضع الفقر، بتخفيض املتعلقة والنتائج تالسياسا

.والـدخل العمل فقدان ضد خماطر التأمني توفري على تساعد تدابري اعتماد خالل من األمان شبكات تدعيم أيضا وميكن ما ختفيف يف املساعدة والعاملون، الشركات تؤديها اليت االشتراكات من املمولة البطالة، ضد التأمني لربامج ميكن املثال، سبيل فعلى واحلوافز والعدالة، املالية، االستدامة مع متسقة جعلها يف توخي العناية ينبغي ولذا أخرى ، إىل من وظيفة االنتقال عند العامل يالقيه ومن ،.الصدد هذا يف املساعدة املؤقتة العمالة لربامج ميكن كما .البطالة دائرة من اخلروج لتشجيعهم على وذلك بالعاملني، اخلاصة مـن كفـاءة أكثر وجعلها املشروعات، يف العمالة كثافة على التركيز خالل من أكثر فعالية الربامج تلك جلعل استخدامها املمكن .لألجور مالئم حتديد طريق عن للفقراء استهدافها التأكيد على خالل

إدارة احلكم إصالح و حتسني:خامسا

التحسينات يف جمال إدارة احلكم تعترب حامسة األمهية لضمان فعالية املعونات ولتعزيـز أن 200718 يظهر تقرير أمهية إدارة احلكم فثمة تقديرات تشري إىل أن قيمة الرشاوى على مستوى العامل تبلغ حوايل تريليون دوالر أمريكي،. استمرارية النمو على األمد الطويل

-بحـوث العديد من الوتشري نتائج . ويقع عبء الفساد بصورة غري متناسبة على كاهل أدىن بليون شخص ممن يعيشون يف فقر مدقعإىل أن للحكم الرشيد أمهيته بالنسبة لنواتج التنمية ،أجريت حول أمهية إدارة احلكم وتأثريها على التنمية الىت -الىت استند اليها التقرير

حتسني إدارة احلكم يساعد على مكافحة الفساد واالرتقـاء وأن . ى كمعدالت وفيات الرضع، واألمية، وعدم املساواةالبشرية األخرتظهر أن التحسن الذي طـرأ علـى -اليت أجريت على مدى عشر سنوات بشأن إدارة احلكم -البحوث، فهذه مبستويات املعيشة

فعندما يطرأ حتسن على إدارة احلكم بدرجة واحـدة يف . إدارة احلكم، وليس العكسمستويات املعيشة يعود بدرجة كبرية إىل حتسن قيمة االحنراف املعياري، تنخفض معدالت وفيات الرضع حبوايل الثلثني، وترتفع مستويات الدخل مبقدار ثالثة أمثـال علـى املـدى

.زءا صغريا فقط من الفرق بني أسوأ البلدان وأفضـلها أداء ويعترب هذا التحسن سهل املنال بالنظر إىل أنه ال يشكل سوى ج. الطويلفعلى سبيل املثال، نرى أنه فيما يتعلق بالبعد اخلاص بسيادة القانون، فإن درجة واحدة يف قيمة االحنراف املعياري هي كل ما يفصـل

أو بني السلفادور وإيطاليا أو بتسوانا، أو بني بني التقدير املنخفض للغاية للصومال وكوت ديفوار، أو بني كوت ديفوار والسلفادور، .بتسوانا واململكة املتحدة

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 155 -

19 دورنظام الوقف اإلسالمي ىف اعمال حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعيةتفعيل : سادسايد أشاروا إىل ما حتدث كثري من علماء االقتصاد وأشاروا إىل مصادر حل املشكالت االقتصادية يف العامل من منظور إسالمي وبالتحد

: شرعه اإلسالم من نظم حلل تلك املشكالت يف مقدمتها ؛ نظام خمس الغنائم -د؛ نظام النفقات -ج ؛ نظام الصدقات املطلقة واملقيدة والكفارات -ب ؛ نظام الزكاة -أ

.ام األوقافنظ -ز ؛ الكفالة العامة من بيت املال لكل إنسان يف األرض اإلسالمية -و ؛ نظام الركاز -هـ

وحول دور األوقاف يف حل املشكالت يف اتمع املسلم ،فأن نظام الوقف أهم مساعد لنظام الزكاة حلل املشكالت ما أوقف للمرضى وللعجزة واملساكني : االقتصادية ألنه استخدم حلل الكثري من املشكالت اليت تظهر يف اتمع املسلم ومن ذلك

ولوال أن أوقاف املسلمني لعب ا كثريا لكفت طبقات كثرية من .. مى واألرامل بل وحىت رعاية احليوانات والضعفاء والفقراء واليتانظام الوقف اإلسالمي ىف اعمال حقوق دورلتفعيل و .األوقاف الذرية واألوقاف العامة: فالبد من إعادة األوقاف بشقيها.. الناس

صكوك (وقفية متخصصة بواسطة تربعات صغرية وتعميم صناديقإنشاء ورة العمل على بضرنوصى ، اإلنسان االقتصادية واالجتماعيةلألغراض تبعا. العمال حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية السابق االشارة اليهاإلنشاء وقفيات والىت ميكن ان ختصص ) الوقف

الدخل احملدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما لذوي اليت يبتغياها الواقفون وكذا التوسع يف إصدار الصكوك الوقفية متكيناالوقفية مبا يزيد من ثقة الناس وإنفاق ووضع الضوابط الشرعية إلصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك يدخل حتت طاقتهم املالية

الصلة ية وفيما بينها وبني املؤسسات ذاتوالتنسيق بني الصناديق الوقف ه املشاركون فيهتارريع كل صندوق يف جمال الرب الذي خيلتمويل اجلمعيات اخلريية وسائر املنظمات غري احلكومية وفيما بينها وبني أجهزة الدولة املعنية وان يكون الوقف احد املصادر الرئيسية

.اخلارجي الذي ال يتالءم مع مقاصدها واالستغناء به عن الدعم

:اهلوامش واملراجع

اإلنسـان ،متاح مبوقع املنظمة العربية حلقوق )حقوق اإلنسان والتنمية(الدليل العريب ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان واحلقوق املترابطة ،حممد نور فرحات 1 www.aohr.netعلى االنترنيت

حجر األساس لتمتع األفراد مبجموعة من احلقوق بعد أن بدت لواضعيه الصلة الىت تربط بـني السـلم واألمـن ) 1945( أرسى ميثاق األمم املتحدة 2عـددا مـن الدوليني من جهة ، واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من جهة أخرى ، ومل تكتف األمم املتحدة بتضمني ميثاقها

نسـان النصوص اخلاصة حبقوق اإلنسان ، بل راحت تستكمل هذه النصوص باعتماد العديد من الصكوك واالتفاقيات الدولية الىت تشمل خمتلف حقوق اإلى حلقوق اإلنسـان عـام اإلعالن العامل: والىت تشمل " الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان " وحرياته األساسية ويأتى ىف مقدمة هذه النصوص ما يطلق عليه

العهد الدوىل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ، والعهد الدوىل اخلاص باحلقوق االقتصـادية ) 1966(، والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان لعام 1948لطرف ىف العهد والىت تصبح طرفا ىف الربوتوكول واالجتماعية والثقافية ، والربوتوكول االختيارى األول امللحق بالعهد الدوىل الذى تعترف مبوجبه الدولة ا

، والذين يدعون أم باختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد ىف تسلم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني ىف والية تلك الدولة . ق من احلقوق املقررة ىف العهد ضحايا أى انتهاك من جانبها ألى ح

حلقيقـي للـدول تطورت مفاهيم التنمية االقتصادية ىف الفكر االقتصادى املعاصر،فهناك من يرى أن التنمية هى عملية تفاعلية يزداد فيها الدخل القومى ا 3ىف االقتصـاد ورأى آخرون أن التنمية هى التوسع.خالل فترة زمنية حمددة،وهناك من أكد على ضرورة أن ينعكس ذلك ىف ارتفاع متوسط الدخل الفردي

كذلك رأى البعض أن التنمية هى خلق احتياطي نقدي ىف يد الدولة يسمح بالقيام .القومى لدرجة يسمح مبوجبها امتصاص ملزيد من القوى العاملة كل سنةف التنمية أيضا على أا الزيادة الىت وتعر. مبختلف الربامج االجتماعية والصحية ورعاية العجزة واألطفال،وحتقيق مستويات عالية من التعليم ااين للشعب

تضمن التحسـن تطرأ على الناتج القومى من سلع وخدمات ىف فترة معينة اتفق عليها لسنة،مع وجوب توافر تغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية،مبعىن أا تىت تعمل على حتني الكفاية اإلنتاجية داخـل خمتلـف الوحـدات املستمر ىف طرق اإلنتاج حبيث تتفق مع العصر احلاضر،أى استخدام التكنولوجيا احلديثة ال

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

،دار "اقتصـاديات السـكان ىف ظـل التضـخم السـكاين "صـالح الـدين نـامق، :راجـع .اإلنتاجية وبالنسبة جلميع قطاعات االقتصـاد القـومى

143-142،ص ص 1980املعارف،القاهرة،

وبني مصطلح النمو االقتصـادى Economic Developmentطلح التنمية االقتصاديةوجدير باإلشارة اىل أن هناك من االقتصاديني من يفرق بني مصEconomic Growth حيث يرون أن النمو االقتصادى هو عبارة عن تطور اقتصادي حيدث تلقائيا دون توجيه أو جمهودات مقصـودة،بينما التنميـة

ويترتب على كل من النمو االقتصادى والتنمية االقتصـادية .بفعل توجيه مقصود مستهدفاالقتصادية يقصد ا التغريات االقتصادية الىت حتدث ىف اتمع ويقترن أكثـر .اىنزيادات ىف الدخل القومى احلقيقي ونصيب الفرد منه عرب الزمن،وذلك نتيجة للتطور التلقائي ىف األول والتطور املقصود أو املخطط ىف الث

وخلص البعض اىل أن التنمية االقتصادية هى تغيري كمـي ونـوعى .ىف البنيان االقتصادى واالجتماعي للمجتمعمن ذلك االصطالح الثاىن بتغريات هيكلية حسن عبد العزيز :راجع.يتمثل ىف إحداث تغيريات ىف اهليكل االقتصادى واالجتماعي والسياسي للمجتمع حبيث حيقق رفع مستوى معيشة عامة أفراد اتمع

131-129،ص ص 1993،الطبعة الثانية،بدون ناشر،"التنمية االقتصادية"حسن،

ن التنمية جيب أكد الربنامج االمنائى لألمم املتحدة من خالل تقاريره الىت تواىل صدورها مع مطلع التسعينيات حول االهتمام بالعنصر البشرى،وأن مضمو 4م سواء ىف التعليم أو الصحة أو تنمية املهارات،حىت يعملون بنحو منـتج وتنمية البشر،تكون باالستثمار فيه.أن يكون تنمية البشر ومن صنعهم ومن أجلهم

وتنمية من صنع البشر،مبعىن اتاحة الفرص هلم مجيعا للمشاركة االجيابية ىف .ويكون بوسعهم أداء دورهم الكامل ىف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيةوتنميـة مـن أجـل .ركة ىف صنع القرارات،حبيث حيقق الناس رفاهيتهم جبهدهم ووفقا لتفضـيالم وضع خطط التنمية ومتابعتها وتنفيذها وكذلك املشا

.البشر،مبعىن كفالة توزيع مثار التنمية على نطاق واسع وعادل مبا يلىب مجيع حاجات اتمع

أمـا ىف السـنوات . متاما من الدخل أو االستهالك ىف العقود املاضية كان تعريف الفقر فضفاضا أكثر من الالزم،فقد كان يوصف بأنه مستوى منخفض 5لبيئة والصوت املسموح األخرية فقد أصبح الفقر املطلق هو عبارة عن عدم القدرة على حتقيق املعايري القياسية فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة والتعليم وا

.ىف عملية اختاذ القرارات الىت تؤثر ىف حياة الفقراء

: يفمتاح حلقوق االنسان العريب،الدليل احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف العالـم العربـي ،جوبعزام حمراجع 6http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil/

.22ص ،مرجع سابق،"حتديات النمو والعوملة ىف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"،يجورج توفيق العبد،محيد رضا داود 7

عتمد منو توظيف العمالة على منو الناتج فحسب،بل أيضا على مرونة التوظف بالنسبة اىل الناتج،أى كثافة توظيف العمال املتولد عـن هـذا بطبيعة احلال،ال ي 8% 6يصبح معدل التوظف املطلوب مرنا بتحقيق منو سنوى مستمر ىف النـاتج احلقيقـى بواقـع ) 0.7حواىل (النمو،وبافتراض درجة مرونة مرتفعة نسبيا

.7،ص 2003،صندوق النقد الدوىل،واشنطن،"حتديات النمو والعوملة ىف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"جورج توفيق العبد،محيد رضا داودى،:راجع.تقريبا

ت،سبتمرب ،الكوي)90(حسني عبد املطلب األسرج،احلقوق االقتصادية والتنمية ىف الدول العربية، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعى،العدد :راجع 92007.

ة الىتلموسقد اشار اىل حدوث العديد من االصالحات امل 2008 ممارسة أنشطة األعمال Doing Business 2008 تقرير على الرغم من ان 10ئة أنشطة األعمال حتسنا بينما تشهد بييؤكدون على أنه ىف الدول العربية،اال أن القائمني على اعداد التقرير مازالو تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة األعمال

تتمثل يف جماالت مثل وسائل محاية املسامهني ،على مستوى العامل، فإن أصحاب املشاريع واألعمال يف الشرق األوسط مازالوا يواجهون حتديات كبريةلة قيام املسامهني بإقامة الدعاوى فعلى سبيل املثال، على صعيد مؤشر سهو". أصحاب حصص األقلية، وكفاءة احملاكم، وإجراءات وقوانني اإلعسار

، يف حني حصلت اإلمارات العربية املتحدة على 10القضائية، وهو أحد مكونات مؤشر محاية املستثمرين، حصلت املغرب على على نقطة واحدة من ط، وأما يف اإلمارات العربية املتحدة، فإن تلك يوما يف املتوس 721ويف لبنان، فإن الفصل يف نزاع جتاري يف أروقة احملاكم يستغرق حوايل . نقطتني فقط . إجراء من حلظة قيام املدعي برفع القضية وحىت حلظة السداد 50العملية تضم

2008/ 06 عدد - الباحث لةجم __________________________________________________________________________________________________________

- 157 -

وقد مشلت البلدان اليت حظيت . بلدا يف قائمة سهولة ممارسة أنشطة األعمال 178يقوم بترتيب 2008جتدر اإلشارة إىل أن تقرير ممارسة أنشطة األعمال

). 49(، وعمان )40(، والكويت )23(اململكة العربية السعودية : بترتيب متقدم يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا كال من

مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة األعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة الالزمني الستيفاء 10ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان اليت مشلها هذا التقرير على إال .يشتراطات واملتطلبات احلكومية يف جماالت تأسيس شركات ومنشآت األعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاراال

ستثمرين، أو أن هذا الترتيب التصنيفي ال يأخذ بعني االعتبار سياسة االقتصاد الكلي، ونوعية البنية األساسية، وتقلب أسعار العمالت، وتصورات امل http://www.doingbusiness.orgعلى اإلنترنت يف موقع ممارسة أنشطة األعمال االطالع على تقرير ميكن .معدالت تفشي اجلرائم

11 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2-4

/http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006: هذا التقرير متاح على موقع البنك الدويل على شبكة اإلنترنت املوقع التايل 12

فالعدالة، ال يقصد ا املساواة ، كاملساواة يف الدخول، أو احلالة الصحية، . فهناك فرق بني املساواة والعدالة.يقصد بالعدالة، تكافؤ يف الفرص بني الناس 13بل إنه سعي للوصول إىل وضع تتساوى فيه الفرص أمام اجلميع، مبعىن عندما تكون فيه اجلهـود والتفضـيالت وروح املبـادرة . أخرى حمددةأو أية نتائج

هنا ليس فاملقصود . الشخصية ـ وليست اخللفية العائلية أو الطبقة االجتماعية أو العرق أو النوع ـ هي الفيصل يف التمييز بني املنجزات االقتصادية للناس ـ ة اآلمنـة يف املساواة يف األجور، بل زيادة قدرة الفقراء على احلصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، ورأس املال، وحقوق امللكي

سر القوالب النمطيـة والتمييـز، ويعين ذلك أيضا ك. ويقتضي حتقيق العدالة، زيادة املساواة يف احلصول على احلريات السياسية والنفوذ السياسي. األراضي .وحتسني القدرة على الوصول إىل أنظمة العدالة واحلصول على خدمات البنية األساسية

8،مرجع السابق،ص"النظر اىل ما فات،والتطلع ملا هو آت:التنمية وختفيض أعداد الفقراء "وولفنسون،فرانسوا بورغينون،.جيمس د 14

الصادر عن للبنك الدويل على أمهية تدعيم مشاركة 2006لعام " من فخ عدم املساواة ، يؤكد تقريرالتنمية يف العاململساعدة اتمعات على اإلفالت 15وميكن للفقراء . ةومتكني الفقراء والفئات املهمشة، أي قدرم على اإلصرار على متتعهم بآليات أكثر قوة للتعبري عن آرائهم، وإلخضاع السياسيني للمساءل

االقتصادي املهمشة اليت تشمل النساء كفئة من فئات اتمع، من خالل اإلصرار على زيادة الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بإساءة استخدام النفوذ والفئات راتيجيات على تقويض وستعمل هذه اإلست. والسياسي من قبل النخب، إقامة التحالفات مع الطبقات املتوسطة دعما لإلستراتيجيات املؤيدة للتغيري املنصف

ستمرار الـيت ثبـت هيمنة حكومة األقلية وحتقيق املساواة أمام اجلميع على الساحة السياسية، وذلك دون اللجوء إىل نوع السياسات الشعبية غري القابلة لال . فشلها يف املاضي

. 2006،اكتوبر 229ب األهرام االقتصادى ،العدد ،كتا"مستقبل املشروعات الصغرية ىف مصر"حسني عبد املطلب األسرج، :للتفاصيل راجع16

ما نادرا التجارية البنوك إن وحيث .املتوقعة غري الصدمات على مواجهة القدرة تعزيز إىل األحيان، من كثري يف التمويل، على احلصول إمكانية تؤدي 17

مالئمـة املصادر أكثر يعترب متناهى الصغر التمويل قطاع فإن الفقر، خط من القريبني أو الفقراء من احملتملني احلر العمل أصحاب مشروعات بإقراض تقوم

يفتقرون أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف الفقراء احلر العمل مشروعات من أصحاب ماليني 3 حوايل هناك أن العهد حديثة دراسات وتظهر .هلم

بعـض حتقيـق إىل تشري بوادر هناك ورغم ذلك، .صغرى مشروعات تشغيل يف تساعدهم أن ميكن صغرية مالية مبالغ على حىت احلصول القدرة على إىل

تعريفهم ويتم) احملتملني العمالء عدد إىل بالنسبة الصغر متناهى التمويل إليهم وصل الذين عدد األشخاص أو األسواق إىل النفاذ درجة شهدت فقد .التقدم 19 حبوايل اآلن وتقدر السنني، من املاضي العقد مطردا يف منوا ،(منها أدىن أو الفقر خط من املائة يف 120 نسبة عند يعيشون الذين األشخاص منهأ على

للتفاصـيل .منوه أمام العوائق ختفيض على متزايدة بصورة وتعمل ، الصغر متناهى التمويل من احملتملة املنطقة القيمة بلدان حكومات معظم وتقدر .املائة يف : راجع

Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East and North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006

______________________________________________________________________________________________ الدول العربية يف االقتصاديةاإلنسان حقوق يات أعمال آل

خري من السنني إلعداد مقاييس تستند هذا التقرير هو اإلصدار احملدث السادس للمؤشرات العاملية إلدارة احلكم، وهو جيسد عمال مت على مدى العقد األ 18

وحتسني إدارة احلكم، إىل الشواهد واألدلة من شأا مساعدة األطراف املؤثرة يف عملية التنمية على تتبع اجلودة النوعية للمؤسسات، ومساندة بناء القدرات، :للحكم الرشيد، وهي وتقيس املؤشرات العاملية إلدارة احلكم املكونات الستة التالية. .والتصدي للفساد

ية إبداء الرأي واملساءلة ـ يقيس هذا املكون مدى قدرة مواطين بلد ما على املشاركة يف انتخاب حكومتهم، باإلضافة إىل حرية التعبري وحر .1 .التنظيم وتكوين اجلمعيات، وحرية وسائل اإلعالم

تعلقة باحتمال زعزعة استقرار احلكومة أو إزاحتها عن سدة احلكم االستقرار السياسي وانعدام العنف ـ يقيس هذا املكون التصورات امل .2 . مستقبال من خالل وسائل غري دستورية أو عنيفة ، مبا يف ذلك األعمال اإلرهابية

السياسية، الفعالية احلكومية ـ يقيس هذا املكون نوعية تقدمي اخلدمات العامة، ونوعية جهاز اخلدمة املدنية، ودرجة استقالليته عن الضغوط .3 . ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى مصداقية التزام احلكومة بتلك السياسات

نوعية األطر التنظيمية ـ يقيس هذا املكون قدرة احلكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تنظيمية سليمة من شأا السماح بتنمية القطاع .4 . اخلاص وتشجيعه

ن مدى ثقة املتعاملني يف سيادة القانون يف اتمع والتقيد ا، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، والشرطة، واحملاكم، سيادة القانون ـ يقيس هذا املكو .5 .باإلضافة إىل احتمال حدوث اجلرائم وأعمال العنف

فساد، صغريها مكافحة الفساد ـ يقيس هذا املكون مدى استغالل السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة، مبا يف ذلك أعمال ال .6 .النخبة وأصحاب املصاحل الشخصية على مقدرات الدولة" استحواذ"وكبريها، باإلضافة إىل

على شبكة ميكنكم االطالع على هذه الدراسة كاملة، وعلى موجز االستنتاجات الرئيسية، وجمموعة البيانات اجلديدة هلذه املؤشرات على املوقع التايلأو االطالع عليها عن طريق املوقع العام اخلاص بنظام إدارة احلكم ومكافحة الفساد على شبكة http://www.govindicators.org : اإلنترنت http://www.worldbank.org/wbi/governance : اإلنترنت

: ،متاح يف،دورنظام الوقف اإلسالمي ىف اعمال حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعيةحسني عبد املطلب األسرجراجع،للتفاصيل 19http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Wakf/C1.rar

2008/ 06 عدد - الباحث جملة _______________________________________________________________________________________________________

ـــــــــأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 159 -

دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة دبون عبد القادر: إعداد

جامعـة ورقلـة

بغية وهذا يهادلتتناول هذه الدراسة معاجلة أساليب التكيف التكنولوجي يف املؤسسة، من أجل تفعيل نظام اليقظة :ملخص من ،هذا األخري قد ينجم عن التغري داخل املؤسسة، أو ينجم عن التغري خارجها املؤسسة ،اكتساب املؤسسة القدرة على إدارة التغيري

.حماور هذه الدراسة لتحليلأجل ذلك إعتمدنا املنهج الوصفي

إعادة اهلندسة، إدارة اجلودة الشاملةالتكيف التكنولوجي ، التحسني املستمر ، : الكلمات املفتاح

تصادية نظاما مفتوحا يستطيع التفاعل مع عناصر احمليط األخرى لكون هذا األخري الوسط املالئم الستمرار االق تعترب املؤسسة : متهيد :حياة املؤسسة، نظرا لإلعتبارات التالية

احمليط مصدر املدخالت اليت حتتاجها املؤسسة؛ - احمليط منفذ خمرجات املؤسسة؛ - .التغريات اليت حتدث يف احمليط ني االعتبارعند حتديد أهداف املؤسسة يؤخذ بع -

االعتبار الثالث، تتعاظم خطورة التأثريات اليت يفرزها احمليط اخلارجي للمؤسسة ذلك أن أي ونظرا ألمهية هذه االعتبارات وخاصة

ملنطلق، يلزم على املؤسسة من هذا ا .تغري تكنولوجي حيدث يف احمليط من شأنه أن يؤثر سلبا أو إجيابا على املؤسسة من عدة نواحيالبحث عن األساليب الكفيلة من أجل التعامل مع كل تغري ميكن أن ميس نشاطها ومعاجلة مشاكل التسيري اليت تتولد عن التأثري احملتمل

علىسسة من هذا كله تربز معامل إشكالية هذه الدراسة يف مدى قدرة املؤ. والذي يكون متعدد اجلوانب واملستويات داخل املؤسسة .من إدارة التغيري،أي ماهي املداخل األساسية اليت تتبعهااملؤسسة من اجل إحداث التكيفالتكيف التكنولوجي

-I اجلودة الشاملة إدارة أسلوب طتهاهتمام باجلودة ظاهرة عاملية و أعاال أصبحمل يعد يف وقتنا احلايل السعر هو العامل احملرك لسلوك املستهلك حيث

من احلصول امتكنه إداريةمؤسسة و فلسفة ألي األوىلاجلودة هي الوظيفة فأصبحتيف العامل اهتماما خاصا واحلكوماتاملؤسسات العاملية و تزايد طلبات األسواقو ظهور لبقاء و االستمرار يف ظل املتغريات البيئية املتالحقة وسريعة التغريللتكيف وا على ميزة تنافسية

.سالحا استراتيجيا للحصول على ميزة تنافسية أصبحتاجلودة أن إىل أدىلكني للجودة و زيادة حدة املنافسة مما املسته

1-I : إدارة اجلودة الشاملة ماهية 1-1-I : خدمة ذو جودة عالية من خالهلا يتم الوفاء باحتياجات و رغبات الزبائن بالشكل أوسلعة إنتاجهي : اجلودة مفهومتقدمي اخلدمة بصفة أوالسلع إلنتاجو سعادم و يكون ذلك من خالل وضع مقاييس سابقة إرضائهميتفق مع توقعام دف الذي 1.متميزة

2-1-I ا جمموعة : تعريف إدارة اجلودة الشاملةلقد تعددت تعار يف إدارة اجلودة الشاملة فهناك من يعرفها على أ

وهناك تعريف آخر إلدارة .هدفها تسليم خدمة أو سلعة ذات جودة عالية للزبون.ساليب اإلدارية االستراتيجيات التنظيمية و األ

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 160 -

اجلودة و هو شكل تعاوين ألداء العمل و باشتراك القدرات اإلدارة و العاملني دف حتسني زيادة اجلودة اإلنتاجية للسلع بصورة 2.مستمرة من خالل فرق العمل

هي عملية حتسني للجودة باستمرار من خالل التطوير و احملافظة على إمكانيات :ونالد براند ويعرفها ستيفن كوهن ور

املنظمة و حتقيق رغبات الزبائن و العمل على إجيادها و تطبيقها يف أي مظهر من مظاهر العمل و ذلك من خالل معرفة احتياجات 3 .ملقدمة لهالزبون أوال مث معرفة مدى رضائه عن اخلدمات أو املنتجات ا

عملية القيام بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة مع ضرورة االعتماد على تقييم : تعريف معهد اجلودة الفيدرايل يعتربها ويف

نظام إدارة يعتمد على املوارد البشريةاليت تركز على :هي إدارة اجلودة الشاملةويف تعريف آخر .العمل يف معرفة مدى حتسني األداء 4.املستمر خلدمة الزبائن والتقليل دائما يف التكلفةالتطور

3-1-I تتمثل أهداف إدارة اجلودة الشاملة يف العناصر التالية :أهداف إدارة اجلودة الشاملة :

.السرعة يف عملية التوزيع إليصال املنتج أو اخلدمة للزبون مىت يريد - .لما دعت الضرورة إىل ذلكاملرونة الدائمة حيث ميكنها تغيري نشاطها ك -حتقيق األفضلية مع وجود تقلبات قليلة يف وجود املنتج - . الوصول إىل تكلفة منخفضة من خالل حتسني اجلودة و ختفيض نسبة التآكل النامجة عن العمليات -

4-1-I ل أداء توردها ـوصول إىل أ فضيعتمد أسلوب اإلدارة الشاملة على جمموعة من املبادئ لل : مبادئ إدارة اجلودة الشاملة : فيما يلي

حبيث تتضمن العمالء اخلارجني و الداخلني معا فالتركيز على العمالء اخلارجني يكون من : التركيز على العميل -خالل بذل اهود لتحفيزهم على شراء منتجاا وخدمات الشركة أما العمالء الداخليني فهم الذين يتوقف على أدائهم

.مستوى اجلودة املطلوبةحتقيق

حبيث يتم التركيز على اجياد حلول للمشاكل اليت تعرض بني حتسني نوعية : التركيز على العمليات والنتائج معا - .املنتجات واخلدمات فالعيوب اليت تظهر على املنتج أو اخلدمة تعد مؤشر على عدم اجلودة

تعمال معايري للقياس مسبقة متكن من قياس جودة املنتجات يتم هذا عن طريق اس: جتنب األخطاء قبل وقوعها - .واخلدمات أثناء عملية اإلنتاج بدال من استخدامها بعد وقوع اخلطأ

جيب على اإلدارة إدراك أمهية مقابلة جهود العاملني بالثناء و إشعارهم بأمهية جهدهم يف : تدعيم دور العاملني - .ريق التعويض املادي بل ميتد إىل التعويض املعنوي بتنمية روح الفريقالعملية اإلنتاجية حيث ال يكون عن ط

يعتمد أسلوب إدارة اجلودة الشاملة على اختاذ القرارات بأسلوب علمي حلل : إتباع املنهج العلمي يف اختاذ القرارات -عمالء من خالل التفهم الكامل املشكل من خالل عملية التحسني اليت يشترك فيها مجيع املديرين و القوى العاملة و ال

.للعمل و مشكالته و كافة املعلومات اليت تتخذ على أساسها القرارات

- 161 -

األفراد يف املنظمة من التعايش مع ما يدور ) املرتدة ( متكن التغذية العكسية : االستفادة من معلومات التغذية املرتدة -املدخالت و الضمان و لالرتقاء مبستوى األداء وضمان جناح يف منظمام و مراقبة تسيري عملياا بدأ من مرحلة

.ملخرجات اإلنتاج

5-1-I تتناول إدارة اجلودة الشاملة العناصر التالية :عناصر إدارة اجلودة الشاملة : .تعهد و التزام اإلدارة العليا مببدأ حتسني إدارة اجلودة - .مة وضع اخلطط بصورة مستمرة لتحسني مستوى اخلد - .االهتمام جبمهور اخلدمة - .تدريب العاملني على إدارة اجلودة الشاملة - .مشاركة األفراد العاملني يف عمليات اختاذ القرارات - .تشكيل فرق العمل - .حتديد معايري قياس اجلودة - .مكافئة العاملني -

حتسني األداء بدال من التركيز على احد عناصرها فإدراك اإلدارة حيث جيب أن تم اإلدارة بالتكامل بني هذه العناصر بالوصول إىل

احلاجة إىل حتسني املستمر و التنسيق بني كل األنشطة للمحافظة على مستويات اجلودة الشاملة ويتطلب التحسني املستمر للجودة 5.وضع املقاييس و املعايري لكي تصبح حافز على بدأ إدخال التحسينات األساسية

2-I ومتطلبات تطبيقها مراحل إدارة اجلودة الشاملة:

1-2-I إدارة اجلودة الشاملةمراحل : يف هذه املرحلة يتم التأكد من فريق العمل و قدرته على تطبيق إدارة اجلود ة الشاملة من خالل املهارات : مرحلة األعداد -

.عمل و اإلجراءاتوالكفاءات و تدريب و فيها يتم أيضا وضع خطوط مستقبلية لسري ال .يف هذه املرحلة تتم عملية التخطيط لتنفيذ برنامج اجلودة الشاملة: مرحلة التحضري -وفيها يتم مراجعة أعمال فريق العمل و تفعيل دوره و مناقشة تطور العمل من خالل االجتماعات : مرحلة التنفيذ و التطبيق -

جلودة الشاملة هي جهد تعاوين الجناز األعمال حيث انه يعتمد على الكفاءات و اللقاءات الدورية فيمكننا أن نقول أن إدارة ا :ومواهب العاملني و املديرين للعمل على حتقيق اجلودة العالية و تتضمن أفكار اجلودة الشاملة يف

.ضرورة االهتمام جبودة السلعة أو اخلدمة - 1 .التأكيد على أمهية التغذية العكسية - 2 .رقابةالتركيز على عملية ال - 3 . االعتماد على املنهجية العلمية - 4 .التأكيد على اشتراك العاملني - 5 .جتسيد مبدأ التعاون والتكامل يف العمل - 6 . االعتماد على مبدأ التكلفة الشاملة يف اجلودة - 7

2-2-I لتاليةلنجاح تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة جيب توفر املتطلبات ا :متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: للعمالء والزبائن و احتياجام و العمل على حتسني و تطوير األساليب الالزمة لتطوير خمرجاا مع ما املؤسسةضرورة معرفة - :هذه االحتياجات و التغريات البيئية احمليطة وهذا من خالل مئالي

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 162 -

.اللقاءات املباشرة مع العمالء للتعرف على معايري اجلودة - .االستطالعية للتعرف على مدى رضا األفراد عن السلع و اخلدمات املقدمةاجلوالت - .منافسيها يف السوق احمللي و العاملي املؤسسةوجوب معرفة - .للنتائج السلبية النامجة عن عدم تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة املؤسسةمعرفة - .دارة اجلودة الشاملةرفض تقدمي اخلدمات و السلع اليت ال تستخدم أسلوب إ -لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة جيب االعتماد على البوادر الوقائية وليس العالجية وذلك ملواجهة املشكالت قبل -

.حدوثها و منه تقليل التكاليف و زيادة اإلنتاجيف املؤسسة ناخ تنظيمي م من خالل إجيادضرورة فهم و معرفة األفراد العاملني ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة و هذا -

.و تقوم هذه األخرية بتقدمي حوافز لتشجيع العاملني على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بشكل أحسن .بتحديد أهداف كل وحدة إدارية قصد تفادي تداخل واجبات و اختصاص هذه الوحدات املؤسسةالتزام -

3-I :يف التكيف التكنولوجي الشاملة دور إدارة اجلودة

ظهر مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف التكيف التكنولوجي من خالل أسلوب تنظيم فرق العمل ت 1-3-I يعرف فريق العمل بأنه جمموعة األفراد العاملني مع بعضهم البعض بغية الوصول إىل حتقيق : فريق العمل تعريف

: ذ بعني االعتبار العناصر التاليةولفاعلية فريق العمل جيب أن يأخ.أهداف حمددة و مشتركة فيما بينهمتراوح عدد أعضاء الفريق بني ثالثة إىل عشر أفراد وهو العدد املثايل للفريق فأي زيادة عن هذا العدد يف -

األعضاء يؤدي إىل نقصان الوقت املتاح للمشاركة يف املناقشات لكل عضو و أي نقصان يف عدد األعضاء عن .لتقليل من فاعلية الفريق و هذا لعدم تنوع و تعدد وجها ت النظر احلد املعقول سوف يؤدي إىل ا

.وجوب تبيان أهداف الفريق بدقة و وضوح - .إعطاء كل الصالحيات املرتبطة باهلدف من إنشاء فرق العمل - .تعزيز أداء الفريق بتوفري نظام للحوافز املادية و املعنوية - .من اجل تنمية املهارات الفنية االتصالية لألعضاء وجوب القيام بالتدريب ألعضاء الفريق -ضرورة توفر نظام للمعلومات يعطي أعضاء الفريق املعلومات الضرورية من ا جل حتقيق اهلدف من إنشاء -

.الفريق .باالستقالل التام متتع الفريق يف أعماله و قراراته -

2-3-I - أمهها توجد عدة أصناف لفرق العمل: أنواع فرق العمل :

هو جتمع عدد من األفراد متثلك معارف ومهارات وخربات مع بعضها البعض ملناقشة ومعاجلة مشاكل :فرق حتسني اجلودة -فوظيفته هي تدريب األفراد على . ترتبط باجلودة وهي ال ترتبط بدائرة أو قسم معني بل تشمل كل العمليات اإلنتاجية واإلدارية

وحيتوي كل فريق .رم حلل املشاكل والعمل على خلق جو الثقة والتعاون وتطوير العالقات بني أعضائهااختاذ القرار وتنمية مها .على رئيس يرأس جلساته ومقررا بدون حماضر اجللسات وحيتفظ بامللفات املهمة

ملناسبة لتطوير هي تشكيل جمموعات صغرية من العمال املتطوعني لتبيان مشاكل العمل ووضع احللول ا: حلقات اجلودة -وحتسني األداء وتتراوح ساعات اجتماعات حلقات اجلودة بني ساعتني وثالث ساعات شهريا تعقد أثناء الدوام الرمسي لبعض

مقابل الوقت اإلضايف يف هذه احلالة وهذا ال يعترب تعويضا مادياأخرى ويدفع مؤسساتوبعد انتهاء الدوام الرمسي يف املؤسسات .ألعضاء ولكن األهم هو تبسيط وتطوير أداء العملحافزا بالنسبة ل

- 163 -

:تتمثل مبادئ حلقات اجلودة يف األركان التالية :حلقات اجلودة مبادئ /1تشكيل حلقات اجلودة من جمموعة صغرية من العمال العاملني يف نفس العمل وميلكون نفس املستوى التعليمي كما -

.للتمكن من التحقيق األسرع واألمثل لالجنازات جيب أن تتصف اموعة بالتجانس والتماسك .تنظيم االجتماع والذي يكون ملدة ساعة يف األسبوع ويكون مدفوع األجر وبالتايل حتفيز العمال على احلضور -كون كوسيط بني أفراد حلقة اجلودة وبني اإلدارة العليا وبالتايل عملية االتصال يضرورة وجود قائد للحلقة الذي - .م حبيث تكون اإلدارة على علم جبميع املشاكل وأسلوب العمل داخل هذه اموعات هو أسلوب دميقراطيبينه .على حلهايقدرون ضرورة تركيز واهتمام اموعة بأعماهلم اليومية وذلك ألم على علم مبشاكلهم و -

:فوائد حلقات اجلودة / 2

.ارات جعل الفرد قادر على حل املشكالت واختاذ القر - .تقبل الفرد ألراء اآلخرين - .تطوير االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني مع بعضهم - .أكثر اجيابية تفكري العاملني يف اجتاهات -

. يبني الفرق بني هاذين النوعني من فرق العمل) 01(و اجلدول رقم

.كالت وإعطاء اقتراحات وتوصيات للحلعن جمموعة من األفراد تقوم حبل املشي عبارة ه: فرق حل املشكالت -ة العمالء والتعامل مع اجلمهور وجتتمع مورها بنفسها وخاصة يف أقسام خدمجمموعة أفراد تسري أ هي: ذاتيافرق العمل املسرية -

ويض الصالحيات هذه الفرق يوميا الختاذ القرارات وتنفيذها باالستقالل عن إدارة الدوائر فهي سلطة تنفيذية لذا من الضروري تع .الالزمة هلا

II - مدخل التحسني املستمر:

:1-II على مدخل التحسني املستمر باعتباره فلسفة إدارية تعمل على حتسني معظم املؤسساتتسعى :مفهوم التحسني املستمرل العيوب يف منتجاا والوقوف اإلنتاج بصورة مستمرة وذلك لتقلي قالعمليات واألنشطة املرتبطة باآلالت واملعدات واألفراد وطر

6على اإلتقان بالتحسني يف العمليات اإلنتاجية بشكل مستمر املؤسسةملواجهة املنافسة يف السوق وحماولة وصول 2-II :وجد ثالثة أساليب للتحسني املستمر نوجزها فيما يليت: أساليب التحسني املستمر:

:1-2-IIIب التحسني املستمر يتكون من ثالثة مكونات أساسية يرى جوران أن أسلو: ثالثية جوران:- تم عملية التخطيط يف التحسني املستمر للعمليات بالعمالء اخلارجيني و ذلك بتحديدهم والتعرف على : التخطيط -

مث القيام بتنفيذ هذه مستلزمام و طلبام احلقيقية و العمل على حتسني املنتج املليب الحتياجام و إنتاجه باخلصائص املطلوبة . اخلطط عن طريق فرق العمل

املتطلبات الضرورية للعمالء بنتائج االختبار وذلك دف معرفة األخطاء لتصحيحها و هي عملية مقارنة : رقابة اجلودة - .وتعتمد اإلدارة كثريا على التغذية العكسية ملعرفة مدى رضا العمالء باملنتج املطلوب

أداء أحسن من املستويات احلالية بشكل مستمر هذه العملية بتكوين فرق عمل تعمل على حتقيق مستويات تقوم : التحسني - .دون توقف

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 164 -

:2-2-III مرتبطة يبعضها فكل مرحلة متعلقة تظهرمتر هذه الطريقة بسبعة مراحل أساسية )طريقة حل املشاكل( : الطريقة العلمية - : باملرحلة السابقة هلا و هي

حتديد الفرص : األوىل املرحلة

-: حيث يتضمن اجلزء األول يتم يف هذه املرحلة تبيان فرص التحسني املتاحة و هي تتألف من جزأين :حتديد املشاكل و الذي يكون من خالل املدخالت التالية

.اخل...حتليل إشارات و التحذير الداخلية و اخلارجية مثل الفشل، الشكاوي،إعادة اإلنتاج - .حات فرق العمل و املديرين املهنيني و املشرفني اقترا - .تعليقات و أراء عناصر البيئة اخلارجية عن املنتجات من عمالء و زبائن - .آراء العمال و املقارنة باملنافسني عن األداء بالنسبة للمنتجات -

.فرص للتحسني هيو من مث حتديد املشاكل

ول عن القيام بالتحسني يف العمليات الذي يعني له قائد كما حتدد األهداف ؤالفريق املستكوين فيتضمنأما اجلزء الثاين من املرحلة .من إنشائه و الوقت الذي يقدم فيه حل املشكالت

تقدمي النطاق : املرحلة الثانية

: يتم يف هذه املرحلة حتديد و التشخيص الدقيق للمشكلة عن طريق العوامل التالية .وصف املشكلة بوضوح - .ديد اخلطأ مىت حدث و ملاذا و من هو املسئول عنهحت - توضيح تأثري اخلطأ على العميل - .التركيز على ما هو معروف و غري معروف و حجم املعرفة املطلوبة -

حتليل العمليات احلالية : املرحلة الثالثة

عمالء و املوردين واملدخالت وحتديد مدى رضا يتم يف هذه املرحلة استدراك كيفية األداء األنشطة األساسية املطلوبة و حتديد ال :العمالء وفق األيت

وضع خارطة تدفق العمليات - .حتديد مقاييس األداء عن طريق فريق العمل -

وبعد حتديد مقاييس األداء يقوم فريق العمل جبمع البيانات و حتديد العمالء و توقعام و مدخالم و خمرجام وهي معلومات عن ،عن ضبط اجلودة و معدات و أخرى إحصائية باإلضافة إىل معلومات يم املنتج و معلومات عن العمليات كالعاملني،كيفية تصم

7.خرائط السبب و التشتت، خرائط الرقابة

قبليةوضع تصور للعمليات املست : املرحلة الرابعةر العمليات يف املستقبل و ميكن أن يتحقق التحسني من يتم يف هذه املرحلة إجياد حلول للمشكلة و التصورات للحلول املثلى لتطوي

:خالل إحدى ثالث الطرق التالية ابتكار و جتديد عمليات جديدة - مزج عمليتني او أكثر معا خللق عملية أحسن - .إدخال تعديالت على الطريقة احلالية أي األداء بالطريقة األفضل للعمليات و الوظائف -

- 165 -

يف هذه املرحلة يتم تنفيذ اخلطة بعد املوافقة على تنفيذ عمليات التحسني من طرف جلان اجلودة : التغيريتنفيذ : املرحلة اخلامسة .كما يتم تقدمي نصائح و تغذية مرتدة من املديرين و فرق العمل و املتأثرين ذا التغيري و هذا ما يزيد من فعالية التحسني

تحقق منهااستطالع التغريات أو ال: املرحلة السادسة

يف هذه املرحلة يتم تتبع التغيري وتقييمه ومالحظة مدى التقدم والتطور داخل املنظمة وذلك باجتماع الفريق دوريا لتقييم النتائج .ومعرفة مدى التواصل على حل املشاكل أم ال ومن الضروري تشجيع القياس املستمر وتواصل التقييم للوصول إىل التحسني املستمر

التحسني املستمر: لسابعةاملرحلة ايف هذه املرحلة نصل إىل حتسني أداء العمليات مبستوى أفضل وضرورة استمرار هذا التحسني على الوظائف واألداء وسعي اإلدارة

يلخص أساليب ) 01(والشكل رقم .على وضع برنامج يساعد على التحسني املستقبلي لألداء بالنسبة للعميل الداخلي واخلارجي . املستمر حسب وفق هذه الطريقةالتحسني

:3-2-III يزن اطريقة ك kaizen :هي تقنية استخدمها اليابانيون وتتكون الكلمة من مقطعني ،Kai ويعين التغيريzen يعين

8.تعين التغيري اجليد لعمليات املنظمة وأفرادها لتصبح أكثر كفاءة وفعالية kaizenاجليد وبالتايل فإن

.هو القيام بالتطوير املستمر يف مجيع ااالت ويف كل األوقات kaizenستمر فالتحسني امل : ميكن إبراز خصائص هذا األسلوب فيما يلي kaizen:خصائص التحسني املستمر -1

.هو مسؤولية كل فرد داخل منظمة اإلدارة والعاملني - .يف حتقيق نتائج أفضل للمنظمةالتطوير املستمر يعمل على تطوير وحتسني مجيع العمليات أمال - .تطوير األداء يف كل ااالت اإلنتاجية، التسويقية، اإلدارية kaizenيشمل التحسني املستمر - .التحسني املستمر هو مزيج متكامل مع الفكر اإلداري ونضم العمل وأدوات حتليل املشاكل واختاذ القرارات -- Kaizen ظمةناتج عن تواجد مشاكل داخل املن. من %50يعطي أسلوب كيزن األمهية للعميل وذلك إلرضائه وإشباع رغباته وضرورة إعطاء هذا األسلوب أمهية ال تقل عن -

.9الوقت .واجب اإلدارة يف نظرية كيزن هو الصيانة والتحسني -كانيات املادية، األجهزة يطبق كيزن على عناصر العمل وهي القوة البشرية، وتقنيات العمل، طرق األداء، الوقت، اإلم -

.واملعدات، مواد اخلام، حجم اإلنتاج، املخزون، مكان العميل

: مير أسلوب كيزن باملراحل التالية : خطة اخلطوات اخلمسة : خطوات حتقيق كيزن -2 اسية وغري األساسية ويعين الفرز يف هذه املرحلة يتم التمييز بني األشياء األس ؛ )الفرز( تقومي األوضاع السائدة: املرحلة األوىل -

ومعناها الترتيب seiriعمليا هو التخلص من االحتفاظ باألشياء الغري مستفادة منها وغري املستخدمة ويطلق على الفرز باليابانية .املنطقي لألشياء

إعادة وضع و ترتيب األشياء يف مواقعها مبعىن seitonيطلق عليها باليابانية ؛) منهجي( الترتيب السليم لألشياء: املرحلة الثانية -

الصحيحة و حسب ترتيبها و ذلك لتفادي ضياع الوقت يف البحث عنها حبيث تكون جاهزة لالستخدام عند احلاجة و قابلة

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 166 -

ف لالسترجاع كما استعمل اليابانيون قانون الثالثني ثانية حيث ترتب املنظمات أدوات االستخدام امليكانيكي يف لوحة خاصة د .ثانية و ذلك يف فلسفة كل شيء يرجع إىل مكاناه املخصص بعد االستخدام 30العمل ا ببساطة خالل

مبعىن التنظيف الدائم ملكان العمل واحملافظة على النظافة بصورة seisoتنطق باليابانية ؛ تنظيف مكان العمل :املرحلة الثالثة -

.امل ملكان العمل خالل اخلمس دقائق األوىل واألخرية من كل يوممستمرة فاملؤسسات اليابانية تقوم بتنظيف ش وهي احلرص على تطبيق واحملافظة على seiketsu يطلق عليه باليابانية : )النظافة الشخصية (التعقيم الشامل : املرحلة الرابعة -

على نظافته الشخصية حبيث يكون مظهره الئقا ؤسسة املاملفاهيم الثالثة األوىل يف مكان العمل كما تشري ضرورة حمافظة الفرد داخل .عند أداء وظيفته

مبعىن حث األفراد على االنضباط الذايت و االلتزام بتعليمات shitsukeيطلق عليها باليابانية :االنضباط الذايت :املرحلة اخلامسة -

كل األفراد على االنضباط الذايت وااللتزام بتعليمات و قوانني النظافة و الترتيب كما حتث هذه اخلطوة على اللني و اللطف مع .وقوانني و أنظمة العمل داخل املنظمة

إن التحسني املستمر هو أسلوب تنتهجه املؤسسة ملواكبة التكنولوجيا املتطورة باستمرار حيث أن التطور املستمر للعمليات

سواء يف اآلالت املؤسسةاألنشطة املتعلقة باآلالت و املعدات ناتج عن ظهور التكنولوجيا و تظهر يف التحسني املستمر داخل وإلرضاء العمالء و هذا بتلبية املؤسسةواملعدات ، طرق و أساليب اإلنتاج ،األفراد و هو ما يدعى بنقل التكنولوجيا آمال يف سعي

عن طريق املؤسسةيزة التنافسية يف منتجاا فإا حتث على متابعة التغريات التكنولوجية اليت جتسدها داخل احتياجام و حتقيق امل .عملية التحسني املستمر

III - وإعادة اهليكلة مدخل إعادة اهلندسة :

1-III إعادة اهلندسة تعريف : 1-1-III :ا إعا" مايكل هامر"عرفها : مفهوم إعادة اهلندسةدة التفكري والتنظيم اجلدري لعمليات املنظمة للوصول إىل حتسينات بأ

"،وسرعة األداءهائلة يف مقاييس األداء كالتكاليف، اجلودة، اخلدمة : ركز هذا التعريف على نوعني من العمليات

).الفنية(عمليات هلا عالقة باملنتج واملستهلك معا وهي ما تعرف بالعمليات التشغيلية - أأنواع العمليات يوضح )02(رقم واجلدول . لقة باحلصول والتنسيق باملوارد وهي ما تعرف بالعمليات اإلداريةعمليات متع - ب

10.يف املؤسات 2-1-III: دف فلسفة إعادة اهلندسة إىل إحداث حتسينات جذرية يف خمتلف عمليات املنظمة إلشباع : مبادئ إعادة اهلندسة

:ولتحقيق كل هذا البد من توفر جمموعة من املبادئ نوردها فيما يلي... ة، السرعةرغبة املستهلكني من ناحية اجلود

حيث أن هناك كثري من املهام يقوم ا جمموعة من األفراد واليت نستطيع أن : نظم حول املخرجات وليس املهام -ظيفة توفر جمموعة من ندجمها يف وظيفة واحدة ويقوم ا شخص واحد أو فريق من األفراد حيث جيب يف هذه الو

اخلطوط اليت تؤدي إىل احلصول على املخرجات فتنظيم هذه األخرية يؤدي إىل حتقيق السرعة يف تنفيذ األعمال وحتسني .اإلنتاجية واالستجابة ملتطلبات املستهلكني وحتقيق رغبام

- 167 -

لعمليات مبسؤولية أداء هذه وهذا من خالل قيام األفراد املتخصصني با :قيام مستخدمي املخرجات بالعمليات - 11.العمليات وهذا سوف ينتج عنه حتويل احلدود التقليدية املتواجدة يف التنظيم

حيث أن األفراد املسئولني عن مجع :دمج عمليات تشغيل املعلومات يف العمل احلقيقي الذي ينتج املعلومات - .من اموعة اليت تكون مسؤولة عن تشغيل املعلوماتاملعلومات هم أيضا مسئولني عن تشغيلها مما يؤدي إىل التقليل

االعتماد على لغة تكنولوجيا املعلومات جعل إمكانية :التعاون مع املوارد الالمركزية مثل التعاون مع املركزية -كزية أدت اإللكترونية وقواعد البيانات املرالتخطيط للموارد الالمركزية كالتخطيط للموارد املركزية فشبكات االتصال

.إىل ربط الكثري من الوحدات الالمركزية يف خمتلف ااالت مع إبقائها على مرونتها واستجابتهم ملتطلبات العمالء

مبا أن عمليات دمج نتائج العمليات هي املسؤولية عن إعادة العمل :دمج العمليات املتوازية بدل دمج نتائجها -ت النهائية و بالتايل وجب دمج العمليات نفسها و التنسيق بينها خالل وكذا التكاليف العالية و تأخري املخرجا

.العمليات

جعل عملية اختاذ القرار جزء من العمل و هذا يكون عند توفر عدد من العاملني ذوي :جعل نقطة اختاذ القرار - .رت اليت تستخدم يف نظم دعم القرااملعرفة و املتعلمني و يضاف إليه تكنولوجيا املعلوما

و يتم هذا من خالل مجعها و احلصول عليها وقت حدوثها وهذا يكون عن : احلصول على املعلومات من مصادرها - .12طريق نظم الوقت احلقيقي

3-1-III :توجز أهم األهداف فيما يلي ؛ أهداف إعادة اهلندسة :

يف أسلوب العمل و أدواته وهذا و يكون هذا من خالل إحداث تغيري: الوصول إىل التغيري اجلذري يف األداء - .يكون عن طريق تدريب العاملني على تصميم العمل وفقا لرغبات الزبون و أهداف املنظمة

حبيث تركز املنظمة اهتمامها على رغبات الزبون وذلك بتحديد حاجاته مث القيام بإعادة :التركيز على العمالء - .هندسة العمليات لتحقيق هذا اهلدف

دف إعادة اهلندسة إىل جعل املؤسسة قادرة على تنفيذ أعماهلا بسرعة كبرية و هذا بتوفر املعلومات :عةالسر - .و تسهيل عملية احلصول عليهالكافية لعملية اختاذ القرار

دف إعادة اهلندسة إىل حتسني جودة اخلدمات و املنتجات اليت تقدمها لتناسب احتياجات و رغبات :اجلودة - .ءالعمال

دف إعادة اهلندسة إىل خفض التكلفة و هذا بإلغاء العمليات الغري الالزمة و التركيز على :ختفيض التكلفة - .العمليات ذات القيمة املضافة

2-III جيب املرور باخلطوات التالية املؤسسةمير أسلوب إعادة اهلندسة بعدة مراحل و لكن قبل تطبيقه يف : مراحل إعادة اهلندسة : .معرفة مستلزمات و طلبات املستهلك - .ضرورة وضع مقاييس واضحة األهداف - .االبتكار باالستفادة من مهارات خارج نطاق الصناعة و بالتايل اجلديد -

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 168 -

إن تكوين الفريق وزيادة االتصاالت يؤدي إىل أن يصبح مالكي العمليات الداخلية جزء متكامل من عمليات - .التخطيط و التحليل

: ميكن إجياز مراحل إعادة اهلندسة فيما يلي

مبعىن حتديد اهلدف من العملية بالنسبة للمستهلك الداخلي أو اخلارجي ذلك لفهم و معرفة احتياجاته :حتديد اهلدف :املرحلة األوىل فيض التكاليف، اجلودة فهي و توقعاته مث توصيل و مشاركة الفهم جلميع األفراد املشتركني يف عملية إعادة البناء و مثال ذلك خت

.أهداف يرغب فيها املستهلك و أهداف إلعادة اهلندسة

تتم يف هذه املرحلة دراسة العمليات األساسية مبعىن عدم خضوع كل العمليات :حتديد و دراسة العمليات احلالية :املرحلة الثانية للمؤسسة ما العمليات اليت تعترب مشكلة : ابة عن األسئلة التالية إلعادة اهلندسة بل بعض العمليات فقط الذي يسهل يف حتديدها اإلج

لعمل و اليت هلا تأثري قوي على املستهلك؟ما العمليات املتوقع جناح إعادة هندستها ؟ما هي نقاط القوة املراد ا تنفيذ الربنامج يف فرق ا ؟

الضعف و عدم الكفاءة قبل وضع حلول للتطبيق ويف هذه إىل ضرورة االلتفات إىل العمليات احلالية ملعرفة نواحي افةضباإلاحلالة املدير أمام أمرين و هو التغيري يف العمليات احلالية أو خلق عمليات جديدة فقد يؤدي إجراء حتسينات طفيفة يف بعض العمليات

لعمليات يؤدي إىل حتسينات مهمة يف إىل حتسني أداء و يف بعض احلاالت األخرى تتطلب إعادة اهلندسة يف إحداث تغيري جذري يف ا :األداء و هذا حسب برامج إعادة اهلندسة اليت تتطلب تشكيل فرق لدراسة العمليات وذلك لتحقيق ما يلي

القضاء على املراحل غري األساسية يف األداء - .حتقيق سرعة يف األداء و زيادة اجلودة - .إكمال اخلطوات املتعددة -

.يف إعادة بناء العمليات و بالتايل ضرورة االتصال بني مجيع الوظائف املتضمنة يف العملية و هذا الفريق ذو أمهية

الذي يتوصل إليه عن طريق ؤسسةإن عمليات إعادة اهلندسة ختلق التجديد داخل امل : القياس املقارن بأفضل أداء: املرحلة الثالثة

وال عن فريق العمل و ذلك بوضع املعايري الكمية مثل زمن دورة ؤذي يكون مسالقياس املقارن بأفضل أداء للعمليات اخلارجية و الول عن تقييم املشاريع مبعرفة املشاكل املسؤالعمليات مث القيام بالتحليل الذي يبني التحسني املرغوب للعمليات كما يقوم فريق العمل

13.و استغالل فرص التحسني املؤسسةداخل

ضرورة حتديد بعد مستقبلي للعمليات و شرح هذه األفكار و العمليات اجلديدة املستقبلية : لرؤية املستقبلية احتديد : املرحلة الرابعة ا و توضيح دور تكنولوجيا املعلومات يف مساندة عمليات إعادة اهلندسة باإلضافة إىل ضرورة تغيري ثقافة املؤسسةدف إقناع أفراد

.مليات إعادة اهلندسةيف ظل التغيري احلادث يف ع املؤسسة

بعد إدخال حتسينات يف العمليات اجلديدة يتم طرح البديل اجلديد وقد حتتاج عملية :إعادة تصميم العمليات :املرحلة اخلامسة وم إعادة اهلندسة تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف العمليات و يف هذه املرحلة يتم إظهار كيفية تطبيق عمليات إعادة اهلندسة حيث يق

و من بني العوامل املهمة اليت تؤثر 14.فريق العمل بالقضاء على القوانني و اإلجراءات القدمية و االنشغال بتصميم العمليات اجلديدة :يف جناح و فشل عمليات إعادة اهلندسة ما يلي

- 169 -

15:و تتمثل يف : عوامل جناح إعادة اهلندسة /1 .وضع أهداف إستراتيجية لألداء - ).من وقته %50إىل %20من ( ملدير العام بإعادة اهلندسة اهتمام ا - .معرفة حاجات و اجتاهات املستهلك السوقية عن طريق الدراسة التحليلية - .ضرورة توفر مدير مسئول على التطبيق مع القيام بدراسة استطالعية عن التصميم اجلديد - :عوامل فشل إعادة اهلندسة /2

. ثل للعمال املسئولني عن تطبيق إعادة اهلندسة عدم االختيار األم - .و عدم مراعاة التطبيق القيام باخلطة - .رفض التغيري و اإلبقاء على األوضاع احلالية - . املؤسسةإمهال فاعلية االتصاالت داخل -

اهلندسة بتطبيق التصميم اجلديد وذلك يف هذه املرحلة يقوم الفريق املشرف على برنامج إعادة : تطبيق التغيري: املرحلة السادسة

بالتعاون مع املدير واإلدارة الوسطى واملباشرة و العمل على اكتساب العاملني للمهارات لتجسيدها يف التصميم اجلديد وتكوينهم جهودها ملموسة غري يف األجل الطويل حبيث تكون املؤسسةحماولة للوصول إىل نتائج عمليات إعادة اهلندسة و تأثريها االجيايب على

.خمتلف الوظائف أن الدراسة متت على عملية واحدة يف مدى ضيق أو يف كل هل جيب تبيان مدى نطاق عمليات إعادة اهلندسة مبعىنو

و دراسة عملية واحدة يف املدى الضيق قد ال حيقق النتائج املرغوبة أما االتساع يف عمليات إعادة اهلندسة على املؤسسة ؟عمليات و خاصة عندما تتناول الدراسة األنشطة املتداخلة املتعلقة ؤسسةامل يف كلؤدي إىل حتسينات ميتد أثرها يجمموعة من األنشطة سوف

ي يتطلب وضوحالذ لة عمق التحليل لعمليات اهلندسة إىل نتائج ملموسة كما جيب مراعاة يف هذه املرح البعض فهي تؤدي يبعضهااهليكل التنظيمي و تكنولوجيا املعلومات وتشتمل الدراسة تقييم األداء يف ظل نظام حوافز فاعلعمليات كذاو األدوار و املسؤوليات

.باإلضافة إىل القيم املشتركة و املهارات املطلوب تغريها

ك الفريق داخل التنظيم يف هذه املرحلة تقوم اإلدارة بالتغيري بصورة مستمرة و ذلك بنشر سلو: التحسني املستمر : املرحلة السابعة و يقوم بتقييم العمليات األنشطة واملهام ول عن قياس األداء و متابعةمسؤوالتخلي على املدخل التقليدي لإلدارة حيث يكون الفريق

دية يف وبالقياس املقارن بأفضل أداء وبعد إتباع املنظمة سلوك الفريق و يتم التدريب عليه تتوصل إىل التحسني املستمر كعملية عاوقد يطبق التحسني املستمر و إعادة اهلندسة داخل املنظمة بالوظائف املختلفة إذا كان حتسني العمليات بواسطة .السلوك اإلداري

16.التصنيع أو الرقابة على اجلودة أما عمليات التجديد تدعم بواسطة تكنولوجيا املعلومات

3-III املوارد البشرية هيكلة إعادة :

1-3-III :وارد البشريةإعادة هيكلة امل تعريف كمشكلة تواجهها )الفائضة (تقوم العديد من املؤسسات بامتصاص العمالة الزائدة : وارد البشريةإعادة هيكلة امل مفهوم –1

ضاء على ، وتعرف بأا قيام املؤسسة بتخفيض حجم العمال بغية القاملوارد البشريةاملؤسسة عن طريق إستراتيجية إعادة هيكلة .املشاكل داخل املنظمات احلكومية اخلاصة النامجة عن ضعف فعالية العمل

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 170 -

كما تعرف بأا خفض حجم العمالة الزائدة يف املؤسسة وذلك بالتخلص من العمال غري الفعالني دف تقوية فعالية املؤسسة وزيادة ويطبق هذا األسلوب عن طريق العديد من ) مهام اإلدارة الوسطى(ى ميزاا التنافسية مبعىن هي عملية تقليص مستويات اإلدارة الوسط

.دة فعاليتها وحتسني كفاءة أدائهااخلطط والربامج والسياسات اليت تضعها املؤسسة لزيا

إدارة جمموعة اإلستراتيجيات و اخلطط والربامج والسياسات اليت تضعها: ويف تعريف آخر يقصد بإعادة هيكلة املوارد البشرية بأا املؤسسة لتخفيض التكاليف وحتسني كفاءة األداء، واعتبار ختفيض قوة العمل وإدارة العمالة الفائضة أحد مداخل حتقيق هذه

17.األهداف : أهداف إعادة اهليكلة يف مايلي تربز :أهداف إعادة اهليكلة – 2

وضع برنامج مشجع للتقاعد املبكر - . اإلجراءعمالة الزائدة عند الثبوت االقتصادي هلذا احتضان املؤسسات التابعة لل -واحلوافز ومنح تعويضات نقدية ملن يقرر ترك العمل األجوربتحسني نظام ذلكالعمل على احلفاظ على العمالة الفعالة املدربة -

.من الوفرات احملققة اإلضافيةاختياريا وتعويض النفقات .ذلك باالهتمام بالتخصصات املطلوبة حاليا املتوقع طلبها يف املستقبلالقيام بربنامج للتكوين التحويلي و -

منح العمالة الراغبة يف ترك العمل فرص للقيام مبشاريع خاصة مع توفري برامج لتمويل الشراء ومساعدم على إدارة هذه - .الوحدات

:يب إلعادة هيكلة العمالة وهي تستخدم املؤسسة عدة أسال : أساليب حل مشكل العمالة الزائدة -3

ويكون هذا بعد حتديد العمالة الزائدة وحتديد خصائصها وبالتايل حتديد الفئة املرشحة للتكوين :امتصاص الكمية الزائدة / 1 يلجأ إليه عند رفع سعر الفائدة ألرصدة هيئة التأمينات واملعاشات إىل سعر الفائدة السوقي :التقاعد املبكر / 2تلجأ إليه املؤسسة عندما تريد التركيز على نشاطاا األساسية احملورية وهو أسلوب مطمئن للعمال حبيث : عادة االنتشار إ/ 3

حيتفظون بعملهم مهما كانت وضعية املؤسسة املالية فال تتخلى عنهم ة ويكون هذا األسلوب بالبحث عن الوظائف األخرى يف مؤسسات مشا: إعادة الدمج الفردي / 4حيث تعمل اإلدارة على مساعدة العمال على تكوين املؤسسات الصغرية :املساعدة على إنشاء مشاريع خاصة صغرية / 5

.اخلاصة ومساعدم يف إدارا

2-3-III : ميكن تلخيصها فيما يلي :العمالةهيكلة إعادةمراحل:

النامجة عنها نذكر من األهدافالدافعة خلفض العمالة و األسبابيد ا يتم حتدهو في :توضيح أهداف خفض العمالة :األوىلاملرحلة :ما يلي األهدافهذه

.خفض التكاليف - .و تعويضها بعمالة كفئ لزيادة اجلودة القدميةالقضاء على العمالة -

:حيث يتم يف هذه املرحلة :العمالةالتخطيط لتقليل حجم :الثانيةرحلة امل .معرفة مصادر التمويل - .....كفاءة، جنسعمر، :العمالةمعايري ختفيض وضع - حتديد اخلدمات املرتبطة بالعمالة مبعىن حتديد اخلدمات التابعة خلفض العمالة - .عنهمالعمال املتخلى أمساءمعرفة - وضع ميزانية خفض العمالة -

- 171 -

:و يكون يف هذه املرحلة :التنفيذمرحلة :الثالثةاملرحلة ).العمال(ى مشاعرهم احملافظة عل:الوضوح و العلن - .و العمال املستغىن عنهم اإلدارةوذلك بني : االتصاالت املستمرة - .الكفاءة و الفعالية يف املؤسسة إىلختفيض العمال يؤدي أنو ذلك بثقافة :خلق حالة من االطمئنان - .حيث يساعد على التخطيط و الرقابة على التنفيذ :االلتزام بربنامج زمين -

و تصحيحها و تكون هذه العملية مبراجعة املؤشرات الدالة على جناح األخطاءرض منها هو معرفة غال إن :املتابعة / رابعةالاملرحلة

...معدل دوران العمالة ،قياس الروح املعنوية و الرضا والتأخر والغياب: أو فشل مشكالت تقليل العمالة ومن بني هذه املؤشرات : مبا يليين بالوقاية من هذه املشاكل يف هذه احلالة يقوم املديرو

.تسريح العمال املتسببني للمشاكل - .التكوينالتدريب و - باحلوافز و الترقية األكفاءتشجيع العمال - النصح و املشورة -

4-III : اهلندسة و اهليكلة يف التكيف مع التغري التكنولوجي إعادةدور كل من:

:ستجابة للتغيري التكنولوجي اهلندسة يف اال إعادةدور :أوال تغيري إحداثلك من خالل اهلندسة تستخدمه املؤسسة لكي تستطيع مسايرة و مواكبة التجديد التكنولوجي وذ إعادة أسلوب إن

اإلنتاج أساليبجذري للعمليات داخل املؤسسة كنتيجة لظهور تكنولوجيا جديدة اليت حتاول اكتساا وتطبيقها عن طريق التغيري يف .و تطوير املنتجات األداءتكنولوجية لتحسني أساليب إدخالو طرقه و

:اهليكلة يف االستجابة للتغري التكنولوجي إعادةدور : ثانيا اجلديدة حيث التكنولوجيامن خالل ) ختفيض العمالة الزائدة ( هيكلة العمالة إعادة بأسلوبتتكيف املؤسسة مع التغيري التكنولوجي

ض العمالة الزائدة اليت ترى بأا ؤسسة عن بعاستغناء امل إىليؤدي اإلنتاجو معدات اآلالتكنولوجيا جديدة خاصة يف ظهور ت أن .سرعة و فاعلية األكثر اآلالتغري فعالة و ال فائدة يف بقائها و تعويضها ذه

التقليص من حجم العمال واالحتفاظ بالعمال ىلإسعي املؤسسة إىليؤدي اإلنتاج أساليبالتكنولوجيا يف طرق و إدخال كما أن .ؤسسةو احملورية داخل امل األساسيةالفاعلني الذين يقومون بالنشاطات

ينتاب نشاطها الداخلية واخلارجية من أجل ضمان مواكبة كل تغري ميكن أن إمكانيااأصبحت املؤسسات احلديثة تعزز : الصةاخل

االت على املستوى املادي ،ويظهر ذلك يف معرفة املؤسسة ااالت اليت ميكن أن يؤثر فيها التغيري داخل املؤسسة سواء كانت هذه اتكون لدى املؤسسة رؤية مشولية يف إدارة التغيري سواء كان التغيري نابعا من داخل املؤسسة وذا. أو البشري أو املايل وحىت التنظيميمر معه ألن التغري التكنولوجي مبفهومه الواسع يعد مصدره خارج املؤسسة وبالتايل التكيف املست وبالتايل تطوير مستمر هلذا التغيري، أو .التغري الدائم واملؤثر يف تسيري املؤسسة

:أفرزت الدراسة النتائج التالية

رتبطة أساسا بتنمية املوارد يعد أسلوب إدارة اجلودة الشاملة مهما لدى املؤسسات املعاصرة، نظرا للمزايا اليت يقدمها وامل - .التكنولوجيةالبشرية يف املؤسسة واليت تساعد على التكيف املستمر مع خمتلف التغريات وخاصة التغريات

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 172 -

ة التغيري، ألنه يتميز بالبعد الشمويل يف الوقائي والفاعل بالنسبة للمؤسسة من أجل إدار املستمر اإلجراءيعترب أسلوب التحسني - .إدارة املؤسسة

-:اهلندسة وإعادة اهليكلة أمرا واقعا ومهما يف تطور حياة املؤسسة نظرا أسلويب إعادةأصبح تبين -

ألن أسلوب إعادة اهلندسة يهدف إىل الوصول إىل حتسينات ملموسة يف مقاييس األداء عن طريق تبين إعادة التفكري .1 . وإعادة التنظيم اجلذري لعمليات املؤسسة

يكلة وخاصة البشرية ينصب على إدارة الفائض من املوارد البشرية يف املؤسسة وما هي لكون أسلوب إعادة اهل .2 .اجلة هذا الفائض ،وهذا من أجل التكيف مع التغريات احلاصلةملع املتبناة اإلستراتيجيات

. هناك تنوع ملداخل التكيف مع التغري وهذا داللة على فاعلية املنظر الشمويل يف معاجلة إدارة التغيري .3

اجلداول و األشكال

حتسني اجلودة وحلقات اجلودة فرق مقارنة بني : )01(رقم اجلدول

64حمفوظ امحد جودة ، إدارة اجلودة الشاملة ، ص : املصدر

خصائص إعادة اهلندسة: )02(دول رقم اجل عمليات إدارية )فنية(عمليات تشغيلية

تطوير املنتجات- احلصول على العمالء- حتديد احتياجات العمالء- التصنيع- اإلمداد الداخلي- إدارة األوامر- اخلدمات الربيدية-

متابعة األداء- املعلومات اإلدارية - األصول اإلدارية - إدارة املوارد البشرية -ختطيط وختصيص املوارد -

312ص ،إدارة اجلودة الكلية، سونيا حممد البكري: املصدر

حلقات اجلودة فرق حتسني اجلودة غري تطوعية-1 تدخل يف اهليكل التنظيمي - 2 يهدف الجناز عمل حمدد - 3 جتانس األعضاء من حيث املستوى اإلداري - 4 تنفيذية - 5 حل املشاكل الرئيسية - 6

تطوعية-1 كل التنظيميخارج اهلي - 2 معاجلة مشاكل اجلودة وحلها - 3 عدم جتانس األعضاء - 4 استشارية - 5 حل املشاكل الصغرية - 6

- 173 -

راحل الطريقة العلمية للتحسني املستمرم: )01(الشكل رقم

.185حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص : املصدر

1حتديد الفرص

حتديد النطاق2

التحسني املستمر7

عمليات احلاليةحتليل ال3

استطالع التغريات أو التحقق منها

6

حتسني العمليات

وضع تصور للعمليات املستقبلية

4

تنفيذ التغري5

________________________________________________________________________________________ دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة

- 174 -

: املصادر و اإلحاالت

دار وائل للنشر الطبعة –منظور منهجي متكامل اإلدارة اإلستراتيجية –طاهر حمسن منصور الغايل، وائل حممد صبحي إدريس 1 . 552، ص 2007األوىل

. 254- 253ص.ص، 2005، 2التسويق الصناعي، دار وائل للنشر، الطبعة -أمحد شاكر العسكري 2

.235، ص 2003اللوزي، التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة، دار وائل للنشر ن الطبيعة الثانية، يسرم- 3

4Jean brilman ,Les Mielleures Pratiques De Management, Edition d’organisation, paris, 2001,p217. 240، ص السابقنفس املرجع 5

. 233، ص2004- 2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الكليةاجلودة إدارة، البكريسونيا حممد - 6

. 188-183، ص ص 2006 األردن، دار وائل للنشر،إدارة اجلودة الشاملة ، ،جودةحمفوظ أمحد -7

.191- 190املرجع السابق ، ص ،وظ أمحد جودةحمف - 8

93-92ص ص سنة،بدون مصر، والتوزيع،دار قباء للنشر املنظمات،تطوير أداء وجتديد مرسي،علي - 9

.312-311-310 ص.سونيا حممد البكري، مرجع سابق، ص - 10

.313سابق، ص نفس املرجع ال - 11

.221-220 ص سابق، صالرجع نفس امل 12

13Jean brilman, op cit, p 248. 14 Xavier Mesnard,Jean-Claud Tarondeau, Utiliser L’audit par benchmarking pour améliorer les Performances, Revue Française de gestion , janvier-fevrier ,B U Dauphine,2003,p247.

322سابق، ص الرجع امل نفس 15

)325-323( ص .صسابق، الرجع امل 16

مشاركة املخاطر ،كلية التجارة عني -االندماج -عايدة سيد خطاب ، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية يف ظل إعادة اهليكلة 17 .150، ص1999مشس،

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 175 -

ةيف املنظمات املعاصر تنافسيإدارة اجلودة الشاملة كتوجه

جامعة بومرداس - بن عنتر عبد الرمحان /رالدكتو ينطلق أهداف هذا البحث من االهتمام الكبري الذي توليه املنظمات املعاصرة ملوضوع اجلودة يف ظل بيئة عاملية تنافسية : امللخص

أساليب اإلدارة وحتسني األداء ثاألعمال واملنظمات العامة على السواء يف العاملني املتقدم والنامي، بأحدمفتوحة تأخذ فيها منظمات األداء واإلنتاجية وجودة املنتجات ةاألمر الذي ينعكس إجيابا على حال وبينها نظم إدارة اجلودة الشاملة، وه نودعم التنافسية، وم

حيث مل تعد اجلودة تلك املتغرية الثانوية اليت اليلقى هلا االهتمام إال يف حالة ظهور فشل .الدوليةواخلدمات والتواجد يف بيئة األعمال ةوبالتايل فإن هذا البحث يناقش دور إدار .أو خطأ أو عيب بل أصبحت حاليا تفرض نفسها كنظام شامل جيب تسيريه بكفاءة عالية

أمهيتها،عوامل ىوحتسني كفاءا وتعظيم فرصها للتواجد عامليا،وذلك بالتركيز عل اجلودة الشاملة يف دعم تنافسية املنظمات املعاصرة .ووضعها يف ظل التحديات اإلدارية املعاصرة عالقتها مع االيزو، جناحها وأسباب فشل تطبيقاا يف املنظمات املعاصرة،

.اإلنتاجية، االيزو، اإلدارة املعاصرة ةلكفاءالشاملة، امليزة التنافسية، كفاءة األداء، ا اجلودة : الكلمات املفتاحية

لتحقيقها وذلك لضمان حتقيق رضا عمالئها ووالئهم نظماتتعد جودة اخلدمات واملنتجات من أهم املتغريات اليت تسعى امل : متهيد

نظمةجلودة يف منح الفرصة للمتساهم ا ا، كمالبقاء واالستمرار يف األسواق احمللية ن، وضماوزيادة الرحبية وتعزيز املركز التنافسياملنظمة دارة اجلودة الشاملة على مستوى إكما يعد االهتمام ب.لدخول األسواق العاملية واحتالل مراكز قوية فيها مقارنة مبنافسيها

وية تقيم عليها يف تصميم وإدارة برنامج للجودة الشاملة فإن هذا سيشكل قاعدة ق نظمةجنحت امل ا، وإذرئيسيا للتأهل التنافسي سبيال .نظام اجلودة ،وهذا بدوره يؤهلها للتوافق مع مواصفة االيزو املستهدفة

إىل بناء وتعزيز ميزة تنافسية نظمةحتديات كبرية أمهها ،كيف تصل امل نظماتويف ظل حدة التنافس اليت تسود األسواق،تواجه امل

كيف :ومن هنا نطرح إشكالية هذا البحث واملتمثلة يف التساؤل التايل .هتسمح هلا باحتالل مركز تنافسي قوي،واحملافظة عليه وتعظيموبالتايل يستمد ؛ اجلودة الشاملة أن تساهم يف بناء وحتقيق ميزة تنافسية للمنظمات احلديثة يف ظل التحديات املعاصرة ؟ إلدارةميكن

إىل تطبيق دية يف الوضع الراهن واليت تدفع املنظماتهذا البحث أمهيته من خالل متطلبات املنافسة اليت تفرضها الساحة االقتصا .التوجهات احلديثة ملواجهة املنافسة والتفوق على املنافسني،وحتقيق الريادة

: يستمد هذا البحث مربراته من خالل

زيادة االهتمام مبتطلبات اجلودة ومتغرياا - 1 .زيادة احتدام املنافسة بني املنظمات - 2 .ات حنو حتقيق التفوق يف جمال أعماهلاسعي املنظم - 3

وفق استراتيجيه " إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة" ومن اجل استيفاء هذه األهداف جاء عنوان هذا البحث : تتضمن احملاور التالية

.املعاصرة لالهتمام العاملي باجلودة تاجلذور واملؤشرا: أوال .دارة اجلودة الشاملةأمهية إ : ثانيا .إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التحديات اإلدارية املعاصرة: ثالثا . عالقة إدارة اجلودة الشاملة مبعايري االيزو : رابعا .املنظمات دعم تنافسية عوامل جناح وأسباب فشل تطبيقات اجلودة الشاملة يف : خامسا

________________________________________________________________________________________ إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة

- 176 -

العاملي باجلودةاملعاصرة لالهتمام تاجلذور واملؤشرا: أوالويتضح ذلك من خالل النقوش إن تطور وتنامي االهتمام العاملي باجلودة يعود إىل سبعة آالف عام منذ أن اهتم املصريون القدامى ا،

دولية مث أسفر االهتمام املعاصر بقضية اجلودة عن نشأة اهتمام دويل عاملي متنام بنظمها وإجياد معايري الفرعونية وبناءات األهرامات، :)1(هي هلا، -1981(مواصفة إلدارة اجلودة الشاملة عرفت باسم املعيار الصناعي 1981طور اليابانيون يف عام : املعيار الصناعي الياباين -1

8101Z (اإلدارة العليا، : السيطرة الفاعلة على اجلودة تتطلب تعاون كافة جماالت وأنشطة املنظمة،وهم نوقد أوضح املعيار أالتخطيط لتصميم حبوث السوق،البحوث والتطوير،:ملديرون واملشرفون، والعمال يف كافة جماالت وأنشطة املنظمة مثلوا

وكذلك السيطرة املالية ،وإدارة املوارد البشرية،والتدريب بعد البيع، راء،الصنع،الفحص،املبيعات، وخدمة ماشاملنتج،التجهيز لإلنتاج،المبنح جائزتني ومها كتمام جبودة السلع واخلدمات لليابانيني على جتسيد ظاهرة االهتمام العاملي باجلودة وذلوقد أدى هذا االه.موالتعلي

: )2(على التوايل علماء دحيث قدمها احتا،1951ألول مرة يف عام"دمينج" ةمنحت هذه اجلائزة املسماة باسم خبريا جلود: " دمينج " جائزة :1- 1

إال وبرغم أن التقدم لنيل اجلائزة كان متاحا لكل الشركات،.شركات اليت جنحت يف براجمها لتحسني اجلودةومهندسي اليابان إىل ال،كما حصلت عليها شركات أخرى 1991أن أول شركة غري يابانية حصلت عليها كانت شركة فلوريدا للطاقة والضوء يف عام

وعلى .لنجاح يف الرقابة اإلحصائية على اجلودة كوسيلة لتحسني اجلودةوقد ركزت اجلائزة على ا".سي.إي.إن"،و"تويوتا" لشهرية مث :اجلائزة باالعتبار أربعة أنشطة لإلدارة العليا تكما أخذ.لتزام اإلدارة العليا ومشاركتها يف برامج حتسني اجلودةآ

.طبيعة توجهات وأنشطة طاقم اإلدارة العليا إزاء اجلودة -أ .نشاط إرضاء العمالء-ب .اك العاملني يف قضايا وأنشطة اجلودةإشر-ج .نشاط التدريب -د

كما .وكانت هذه اجلائزة من أوىل التحركات العاملية العتبار وتقدير،ومكافأة،وتشجيع التقدم يف جمال حتسني جودة السلع واخلدمات

.ألمهية اجلودة واالمتياز فيها التحرك جتاه رفع مستوى إدراك اإلدارة العليا على املستوى العاملي كانت هامة للغاية يف بعد التفوق الواضح لليابانيني يف جمال اجلودة،ظهر اهتمام واسع النطاق يف الواليات : القومية" مالكومل بالدريج"جائزة :2- 1

دة األمريكية،يف وقد أنشا املعهد القومي للمعايري والتكنولوجيا بالواليات املتح.املتحدة األمريكية بتحسني جودة السلع واخلدماتويعد رضاء العميل أهم العوامل وأثقلها .املتميزة يف جمال اجلودة لتمنح للشركات األمريكية فقط"مالوم بالدريج"جائزة1987عام

وتتلقى الشركات املتقدمة لنيل اجلائزة ملخصا مكتوبا من هيئة احملكمني أواملقيمني عن .اجلائزة لمساعدة الشركة على ني وزنا يفظام، متضمنة نقاط القوة والضعف يف برامج اجلودة،واقتراحام للتحسني،وهكذا ال يكون نيل اجلائزة هو املكسب الوحيد مالح

:)3(كما دف اجلائزة بشكل عام إىل حث الشركات األمريكية على.للشركة اليت حتاول نيلها .حتسني براجمها يف إدارة اجلودة - . اوتعزيز استراتيجيا.يؤدي االلتزام ا لتحسني اجلودةتطوير معايري وأدلة إرشادية -

: وللجائزة ثالث فئات .الفئة األوىل للشركات الصناعية الكبرية - .الفئة الثانية للشركات اخلدمية الكبرية- .الفئة الثالثة للمنظمات الصغرية-

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 177 -

صفحة يضم بيانات 75ة األمريكية،وأن تقدم طلبامنوحىت تكون الشركة مؤهلة للترشيح جبب أن يكون موقعها بالواليات املتحد وختضع الشركات اليت حتصل على درجات عالية لسبعة اختبارات،.عنها،حيث يقوم فريق من املقيمني مبراجعة وتقييم هذه الطلبات

: يلي وتتمثل معايري االختبار من بني الشركات فيما

.يف املنظمة ةة واضحة ومستمرة للجودأي مدى جناح قيادة الشركة يف غرس ثقاف: القيادة - .من حيث قدرة الشركة على مجع وحتليل معلومات مرتبطة بالتخطيط للجودة وحتسينها: املعلومات والتحليل - .من حيث تكامل متطلبات اجلودة مع خطط وأنشطة املنظمة: ةالتخطيط االستراتيجي للجود - .قدرات قوة العمل يف حتسني اجلودة باستغالل كامل: اإلفادة من املوارد البشرية - .بتصميم وإدارة نظم لتأكيد السيطرة على اجلودة يف كافة عمليات الشركة: تأكيد اجلودة - .والتحسينات يف اجلودة من خالل مقاييس كمية تبعرض املنجزا:نتائج تأكيد اجلودة - .تجابة هلابتحديد توقعات ومتطلبات العمالء وعرض نتائج االس: رضاء العمالء -

" ، "زيروكس"و "ويستينجهاوس"و "موتوروال "وقد حصل على هذه اجلائزة عدد من الشركات الصناعية األمريكية الكبرية مثل

فيديرال "كما حصل عليها عدد من الشركات اخلدمية الكبرية مثل ".جنرال موتورس"بشركة"كاديالك"وقطاع سيارات "إم.يب.آيوحق وحيصل الفائزون على ميداليات من الكريستال،ومزايا النشر عن الفوز يف وسائل اإلعالم، .،وشركات صغرية أيضا"إكسربس

.الشركة يف أن تعلن عن أا فازت باجلائزة على إلزام منظمات األعمال العاملة 9000ركز هذا املعيار الذي طوره األوروبيون وهو إيزو : االورويب 9000 معيار االيزو -2

:)4(وقد تضمن املعيار ثالثة عناصر رئيسية هي.دارة منهجية للجودةإجلماعة األوروبية بإتباع إجراءات ضمن يف نطاق دول ا .توفر دليل للسيطرة على اجلودة يستويف القواعد اإلرشادية لاليزو -أ .توثيق إجراءات اجلودة -ب .وجود تعليمات مكتوبة للعامل -ج

جتعل من ةوهناك عوامل عديد.نظام اجلودة مع مواصفة االيزو قراجعة مدى توافمب -كطرف ثالث- ويتعني أن يقوم مراجعون

: موضوعا لالهتمام املكثف على املستوى العاملي،وتتضمن هذه العوامل مايلي9000االيزو .القبول العاملي ملواصفات االيزو كنظام ملواصفات اجلودة -أفات ومعايري جودة على املنتجات املصنعة بالدول األعضاء أو إىل تطبيق مواص1993اجتاه االحتاد األورويب منذ -ب

جيدة تتوافق وهذه تومن مث يتزايد االهتمام بنظام جودة االيزو الذي يساعد على يئة أو إفراز منتجا.املصدرة إليها .املواصفات

.9000ق مع االيزون تستويف املنظمات املتعاملة متطلبات التوافأل-هالذي يتوقع تزايد-احتياج األسواق -ج

ومما سبق ميكن توضيح مراحل تطور االهتمام باجلودة والسمات املميزة لكل مرحلة حىت الوصول إىل مايسمى بإدارة اجلودة الشاملة :من خالل اجلدول التايل

________________________________________________________________________________________ إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة

- 178 -

األساسيةالتطور النوعي ملراحل االهتمام باجلودة ومالحمها ):1(جدول رقماالهتمام باجلودةمراحل املالمح الرئيسية

.العشرينيات*فحص فين بعد اية اإلنتاج للتأكد من مطابقة املنتج أو *

.اخلدمة للمواصفات املوضوعة

:املرحلة األوىل مرحلة االهتمام بفحص املنتجات باستخدام الوسائل الفنية

.األربعينات/الثالثينات*

ةل، الرقابالقبو تالعينات اإلحصائية، عينا: أهم األساليب* .على العملية وخرائط العملية وخرائط الرقابة على اجلودة

:املرحلة الثانيةمرحلة استخدام األساليب اإلحصائية يف الرقابة على جودة

.اإلنتاج .منذ منتصف اخلمسينات*

تعترب النواة احلقيقية بداية فكرة رقابة اجلودة الشاملة، واليت* .ةحلركة إدارة اجلودة الشامل

تكلفة اجلودة، قياس درجة االعتمادية : قضايا هامة وحمورية* .للسلع،والتركيز على نظم اإلنتاج بال عيوب

:املرحلة الثالثة مرحلة التأكد من اجلودة وضماا

.اهتمام اإلدارة العليا يف املنظمات بقضية اجلودة* .الربط بني اجلودة والرحبية يف املنظمات* .شاملة كفلسفة إستراتيجيةإدارة اجلودة ال*

.إدارة اجلودة الشاملة كسالح تنافسي*

:املرحلة الرابعةللجودة وتوظيفها لدعم تنافسية اإلستراتيجية اإلدارةمرحلة املنظمات

، 2005، 15ت، العدداجتماعات اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط بالكوي ة، سلسلالشاملة وتنافسية املشروعات ةاجلودحممد ماجد خشبة، :املصدر .من الباحث ف، وبتصر10ص ودة الشاملةـأمهية إدارة اجل:ثانيا

حيث اعتمدا .نظماتأساسي للمفاضلة بني امل س، ومقياينظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أا قاطرة عظيمة للتغيري إىل األفضل . افسةناعليتها ومن قدرا على البقاء يف سوق املالكثري من املنظمات ألمهيتها اإلستراتيجية الفائقة،مما زاد من ف

:)5(دارة اجلودة الشاملة مايليإومن بني العوامل اليت أدت إىل تصاعد أمهية .ترتكز على تقدمي أفضل املنتجات بأقل سعر ممكن ، واليتنظماتزيادة حدة املنافسة بني امل - .نظمةي،مما جعل اجلودة الشاملة يف سلم أولويات املانتقال التنافس من الصعيد احمللي إىل الصعيد العامل - .التغريات احلالية السريعة واملستمرة ةابتكار أساليب وتقنيات إدارية جديدة ملواجه ضرورة اللجوء إىل -

: إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل حتقيق عدة جناحات تتجلى من خالهلا أمهية هذه األخرية منها .تكاليف اجلودة، مما يساهم يف حتقيق رضا العميل ضوى املستهلكني وختفيتقليص شكا - .زيادة اإلنتاجية واألرباح احملققة مما يؤدي إىل رفع احلصة السوقية - .تقليص حوادث ومشاكل العمل ،مما يساهم يف رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية - .مليات اإلنتاجية،مما يرفع من مستوى جودة املنتجاتحتقيق منافع ووفورات متعددة يف تكاليف وآجال الع - .وضمان املشاركة الفعالة جلميع أفرادها يف حتسني األداء نظمةحتسني عملية االتصال بني خمتلف مستويات امل -

لتحقيق نظمةللمهي السبيل الوحيد واألكثر دواما بالنسبة اوتؤكد إدارة اجلودة الشاملة على أن اإلصغاء لرغبات العميل وتلبيته

وتعد احملافظة على العمالء احلاليني .إذ تستمد أسسها من حتقيق أعلى درجات الرضا لدى العمالء بشكل مستمر.النجاح والريادة

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 179 -

وال ميكن .ظل السوق التنافسية اآلنية حاليا مما يتطلب حتقيق منتج ناجح يف نظمةتواجهه امل دكرب حتأواحلصول على آخرين جدد :وميكن توضيح أمهية إدارة اجلودة الشاملة من خالل الشكل التايل .إال بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة حتقيق ذلك

أمهية إدارة اجلودة الشاملة): 01( شكل رقم

.299تاريخ، ص نالقاهرة، بدو غريب للطباعة والنشر، ر، دااإلدارية يف عصر املعلومات تالسياسا ،علي السلمي: املصدر إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التحديات اإلدارية املعاصرة: ثالثا -: حاليا حتديات متعددة وخمتلفة،أمهها مايلي نظماتتواجه امل : نظمةالتحديات اليت تواجهها امل -1

يف حتسني الكفاءة مما ساهمدارة الفعاليات االقتصادية إتقليص دور الدولة وإعطاء الدور األكرب للقطاع اخلاص يف * .اإلدارية يف اجلهاز احلكومي

بالعمالء وانتقال املنافسة من األسواق احمللية إىل األسواق العاملية،مما جعل نظماتالعوملة ،وأثرها على زيادة اهتمام امل* .االهتمام باملتغريات العاملية من حتميات بلوغ أعلى درجات اجلودة وضمان البقاء يف األسواق

.تة العمل اإلداري وترسيخ متطلبات اإلدارة االلكترونية وتطوير طرق العمل اإلداريالتحديات املرتبطة بأمت*التحديات املرتبطة بترسيخ الشفافية يف العمل اإلداري،وهي الوضوح يف القوانني واإلجراءات والسماح للمعلومات *

ور،وكذا االبتعاد عن الضبابية يف العمل بالتدفق احلر واالبتعاد عن الغموض والتعتيم والتستر على املشكالت ومواقع القص .اإلداري

متطورة قادرة على تقدمي نظماتإىل م لالتحديات املرتبطة بالتخلص من مجيع مظاهر الفساد اإلداري دف الوصو* .خدمات ذات جودة متميزة ترضي العمالء

تية واالتصاالت التكنولوجية واملسلحة باألمناط التحديات املرتبطة باستقطاب املوارد البشرية املنخرطة يف عامل املعلوما* .اإلدارية احلديثة وذات التفكري اإلبداعي

:)6(تعد العوملة مفهوما حديثا ينطوي على عدة جوانب خمتلفة ،أمهها مايلي : العوملة وإدارة اجلودة الشاملة -2ا ظاهرة العوملة ،حرية وسرعة حركة رؤوس األموال،تطور من بني املظاهر االقتصادية اليت تتجلى من خالهل : اجلانب االقتصادي *

.االتصاالت وسهولة املعامالت التجارية،واحتكار النشاط االقتصادي واملايلمع ظهور اإلبداعات التكنولوجية احلديثة كاالنترنيت ووسائل االتصال املتطورة،أصبحت املعلومات تنتقل : اجلانب التكنولوجي*

.تلف دول العامل مما ساهم يف تسهيل املبادالت واالتصاالتبسرعة فائقة بني خم :،مايلياأدت العوملة إىل ظهور العديد من الظواهر منه : اجلانب اإلداري*

.من املنافسة احمللية إىل املنافسة العاملية اليت تتميز حبدة املنافسة وببقاء األفضل لاالنتقا -

تحسين الجودة

:يض التكاليفتخف تقليل إعادة التشغيل - تقليل األخطاء - تقليل التأخير - تحسين استخدام اآلالت والخامات -

تحسين اإلنتاجية

غزو السوق بجودة أعلى وسعر اقل

لمرآز منافسة أفضخلق فرص واستمرارية في السوق

عمل أآثر

________________________________________________________________________________________ إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة

- 180 -

.النشاط االقتصادي تصغري دور الدولة ومنح القطاع اخلاص أمهية أكرب يف - .تفعيل مشاركة القطاعني العام واخلاص،وترسيخ مفهوم الشفافية يف العمل اإلداري وجتنب الضبابية - املنتجات من خالل شبكة االنترنيتأمتتة العمليات اإلدارية كاختاذ القرار،حتسني االتصاالت،ترويج - جودة األداء بغية إرضاء العمالء التأكيد على تفعيل جودة اخلدمة واإلنتاج من خالل التركيز على - .التفكري اإلبداعي ت، وذاالسعي حنو استقطاب املوارد البشرية املؤهلة واملدربة - .وتقليص عدد املستويات اإلدارية وإعادة هندسة العملياتنظمات إعادة هيكلة امل - انتقاهلا لتسهيل التبادل الدويل التجارة االلكترونية اليت تساهم يف توفري املعلومات وسرعةاالهتمام ب -

: يلي من خالل ما نظماتامل سامهت العوملة يف ترسيخ مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يفولقد

دة يف اإلنتاج واخلدمات االجتاه حنو تقليص حجم األجهزة اإلدارية وإعادة هيكلتها سيساهم يف ترسيخ مفاهيم اجلو* .املقدمة للعمالء

إىل تقدمي منتجات ذات جودة عالية لضمان استمرارها نظماتالتحول من املنافسة احمللية إىل املنافسة العاملية سيدفع امل* .يف ظل حدة املنافسة

ملتزاآ، ودة املنتجات واخلدماتمستوى جو ىسوف يساهم يف زيادة الرقابة عل ةاملساءلة واحملاسب ماالجتاه حنو تقوية نظ* .باملعايري واملقاييس العاملية للبقاء يف األسواق نظمةامليف منظمة، سيساهاالجتاه حنو ضرورة ترشيد النفقات وترسيخ الكفاءة يف إدارة األموال لتعزيز املركز املايل للم*

.واخلدمات اليت تقدمها تالتحسني املستمر ملستوى جودة املنتجاسوف يساعد هذه األخرية على نظمةالعمل اإلداري وضرورة ترسيخ اإلدارة االلكترونية يف عمل امل ةجتاه حنو أمتتاال *

.تقدمي منتجات خالية من العيوب وبشكل أسرعضرورة ترسيخ الشفافية يف العمل اإلداري ومكافحة كافة أشكال الفساد اإلداري تعد املنطلق األساسي حلركة إدارة *

.ة الشاملة ألا تؤمن بضرورة وضوح اإلجراءات والتشريعاتاجلوداستخدام االنترنيت يف عمليات اإلدارة املختلفة كالتسويق مثال يساهم يف حتقيق جودة عالية يف خدمة العمالء وختفيض *

.مصاريف تسويق املنتجات باملقارنة مبثيالا يف قنوات التوزيع التقليديةبأمناط وأساليب اإلدارة احلديثة ة، واملسلحالكفاءات املؤهلة واملنخرطة يف عامل املعلوماتيةالتوجه حنو استقطاب *

.سيساهم بفعالية يف تطوير وإبداع منتجات ذات جودة عاليةعلى رفع مستوى جودة السلع نظماتالتوجه حنو حرية التجارة وإزالة احلواجز اجلمركية بني الدول سيشجع امل *

.تقدمها يف ظل املنافسة األجنبية اليت ستواجهها،مما يساعد على حتقيق رحبية أكربواخلدمات اليت : يلي من خالل ما نظمةتفعيل استخدام التجارة االلكترونية يساهم يف ترسيخ اجلودة يف نشاط امل *

.ى اجلودةزيادة املنافسة يف سوق إلكترونية مفتوحة سيؤدي إىل اخنفاض األسعار والتكاليف وحتسني مستو - 1 .توزيع اخلدمات للعمالء بأقل التكاليف املمكنة لسهولة وصول املعلومات إىل عدد كبري منهم - 2 .التعامل املباشر مع العمالء وبدون إجراءات معقدة مما يساهم يف رفع جودة اخلدمات املقدمة - 3 .االسلع واخلدمات اليت يفضلو ةالعمالء وطبيع بتساعد يف احلصول على مطال - 4 .على معلومات مرتدة من العمالء بشكل مباشر يف تطوير وحتسني السلع واخلدمات نظمةحصول امل - 5

عالقة إدارة اجلودة الشاملة مبعايري االيزو : رابعا

رضا ق، وحتقيلالرتقاء باملستوى العام ألدائها نظمةوسيلة تلجا إليها امل ا، وإمنإن احلصول على شهادة املطابقة ليس هدفا يف حد ذاتهتعترب إدارة اجلودة الشاملة مدخال للتطوير الشامل واملستمر .الشامل لتنظيمها تأكيدا ملفهوم اجلودة الشاملة ر، والتطويالعمالء

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 181 -

، ودف إىل حتقيق رضا العمالء،ختفيض التكاليف،ورفع احلصة السوقية من خالل تعميم نظمةلألداء،حيث تعد مسؤولية مجيع أفراد املفهي مواصفة حمددة 9000أما االيزو .ووصوال إىل التعامل مع العميل ودة على مجيع مراحل التشغيل بدءا من التعامل مع املورداجل

، يف حني يصعب ذلك مع إدارة اجلودة الشاملة،حيث ترتكز على امعه نظمةمتفق عليها عامليا،مما يسهل تقييم مدى توافق أداء املوترتبط معايري االيزو بإدارة اجلودة الشاملة من .عد مكملة لتوجه اإلدارة والعمال بإدارة اجلودة الشاملةواليت ت) زبون/مورد(العالقة

:)7(خالل النقاط التاليةأن املواصفات القياسية لاليزو تعرب عن إدارة اجلودة من وجهة نظر العميل،يف حني تنبع إدارة اجلودة الشاملة -

.ودة الشاملة خالفا لاليزو تذهب ألبعد من توقعات العمالءمن وجهة نظر املورد،فإدارة اجلبشكل شامل ومستمر بغية إرضاء نظمةأن تركيز إدارة اجلودة الشاملة على رفع فاعلية وكفاءة عمليات امل -

.العمالء يشكل نقطة توافق مع مواصفات االيزوهم يف حتسني إدارة اجلودة ونظم تأكيدها،مما أن تركيز مواصفات االيزو على التوثيق واملراجعة املستمرة يسا -

.يزيد من االهتمام بالتطوير املستمر والتشغيل الكامل للنظام

دارة إمتثل نظاما للجودة يقوم على مواصفات موثقة ويركز على أساس مطابقة هذه املواصفات،يف حني 9000إذن مواصفات االيزوشامل حيث تغطي وتم بتحقيق اجلودة يف مجيع جماالت املؤسسة فهما نظامان متكامالن اجلودة الشاملة متثل إدارة اجلودة من منظور

:وميكن توضيح أهم االختالفات بني املواصفات القياسية لاليزو وإدارة اجلودة الشاملة من خالل اجلدول التايل. وليسا متعارضني

االيزو عالقة إدارة اجلودة الشاملة مبعايري): 02(جدول رقم

إدارة اجلودة الشاملة 9000ملواصفات القياسية لاليزوا موجهة بالعمالء ليس ضروريا أن تكون موجهة بالعمالء

متثل احملور األساسي الستراتيجيه املؤسسة قد ال متثل جزءا متكامال من استراتيجيه املؤسسةاملةموجهة بفلسفة،أدوات وأساليب ش موجهة باإلجراءات التشغيلية للنظام الفين

التحسني والتطوير املستمر غري وارد، فاملعايري حمددة بإجراءات وطرق حد احملاور األساسية يف فلسفة املؤسسةأالتحسني والتطوير املستمر .العمل

ميكن تطبيقها على أقسام أو إدارات حمددة وليس بالضرورة على التنظيمية تواملستويا، ت، الوحدات، اإلداراتشمل مجيع األقسام .مستوى املنشاة ككل

يتوىل مسؤوليتها كل فرد يف املنشاة وليس إدارة أو قسم حمدد يتوىل مسؤوليتها قسم أو إدارة مراقبة اجلودةحتتاج إىل إحداث تغيري شامل يف املفاهيم والنظم ومراحل التشغيل قد ال تتطلب إجراء تعديالت جوهرية يف األوضاع احلالية

تتبىن التغري املستمر السيما يف الثقافة التنظيمية استاتيكية وضمن بيئة ثابتة ال تتغري تبدو وكأا يف حالةمكتبة اإلشعاع، الطبعة األوىل، القاهرة، ،9000،10011جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة وااليزومسري حممد عبد العزيز، :املصدر الباحث وبتصرف من ،140،ص1999

صح اجلودة الشاملة أصبحت من متطلبات البقاء يف األسواق العاملية اليت تتصف حبدة املنافسة أة،أو مبعىن إن تطبيق اجلوداملنتجات واخلدمات،وال تكفي اجلودة الشاملة لتحقيق هذا اهلدف،بل جيب على أجودفيها، وببقاء األفضل، والذي يقدم أفضل و

ن أوكنتيجة عامة ميكن القول ب. يتحقق إال من خالل امتالكها مليزة تنافسية قويةأن تتفوق وتتميز على منافسيها، والذي ال نظمةاملدارة اجلودة الشاملة وااليزو أما متكامالن وليسا بديالن أو متعارضان،إذ ميكن احلصول على االيزو بدون إدارة اجلودة الشاملة إ

.على االيزو دخل للحصولوالعكس صحيح،كما ميكن تبين إدارة اجلودة الشاملة كم

________________________________________________________________________________________ إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة

- 182 -

املنظمات دعم الشاملة يفاجلودة تطبيقات فشلأسباب عوامل جناح و : خامسا :)8(على املبادئ التالية نظمة،تعتمد امليف إدارة اجلودة الشاملة والتفوق الريادةلتحقيق

.نظمةالتركيز على أمهية البحث والتطوير واعتبارها من األهداف اإلستراتيجية للم - 1 .د املديرين للعمال وتلقيهم مبدأ التقومي الذايت لتحسني أدائهمترشي - 2 .نظمةتوفري جو مالئم للعمل،والتأكيد على أمهية قيمة العمل اجلماعي بني أفراد امل - 3 .نظمةربط القيم واملبادئ التنظيمية بعملية إدارة اجلودة الشاملة، وترسيخها لدى مجيع أفراد امل - 4 .ستراتيجيه جتسد مفاهيم اجلودة وقيمها،وأهداف حتسني اجلودةتطوير خطة ورؤيا ا - 5 .واستخدام معايري األداء) أصفر خط( التركيز على منع حدوث األخطاء من خالل تبين مفهوم - 6 .التركيز على أمهية االختيار األمثل للعمال،وتعليمهم وتدريبهم دف رفع كفاءم ومهارام املهنية - 7 .رة التحسني املستمر للعمليات والتخطيط احملكم هلااالهتمام بإدا - 8 .دمج اخلطط اإلستراتيجية والتسويقية وخطط اجلودة يف خطة واحدة شاملة - 9

:)9(ي، وهجمموعة أخرى من العوامل اليت تساهم يف حتقيق إدارة اجلودة الشاملة ز، منيالعوامل السابقة إضافة إىل

التطويرية والتحفيزية وزرع جلفعاليات وتشجيع االبتكار واإلبداع وخلق الربامإن إطالق ا :املشاركة والتحفيز -1لتعزيز البناء التنظيمي وحتقيق األهداف املثلى اليت تسعى هلا ةروح املشاركة الذاتية والفريق الواحد،يعد الركيزة األساسي

.نظمةاملالقرارات الصائبة ذ، فاختانظمةاهلادفة لتحقيق جناح امل يعترب من أكثر العوامل : نظام املعلومات والتغذية العكسية -2

أن استمرارية التحسني والتطوير يقترن بشكل كبري بتدفق املعلومات ا، كميرتبط بشكل كبري بتوافر املعلومات السليمة .وعودا

املطلوبة من الركائز املهمة يف يعد دور املوردين ذوي الكفاءات الفاعلة يف توريد املواد باجلودة : العالقة باملوردين -3 .نه يساهم يف حتقيق منتجات ذات جودة عاليةأ ك، ذلجناح إدارة اجلودة الشاملة

يتم بدءا من عملية التصميم، فدقة ا، فاعتمادهدارة اجلودة الشاملةإلتأكيد اجلودة أثر فعال يف جناح : تأكيد اجلودة -4 .ري يف حتقيق جناح دقة املطابقة أثناء اإلنتاج وبالتايل حتقيق جودة املنتج النهائياملواصفات املعتمدة يف التصميم هلا أثر كب

وذلك من خالل قيام اإلدارة العليا،ومنذ البدء بإعداد ويئة العمال يف املؤسسة على : املناخ التنظيمي املالئم -5ة، مما يساهم يف تنشيط أدائهم والتقليص من دارة اجلودة الشاملإخمتلف مستويام إعدادا نفسيا لقبول وتبين مفاهيم

.نظمةمقاومتهم للتغيري، وبالتايل زرع وترسيخ ثقافة اجلودة بني أفراد امل

ويعترب .تقوم بغرس ثقافة خدمة العميل سواء كان داخليا أو خارجيا ا، أليتطلب جناح نظام إدارة اجلودة الشاملة تطوير ثقافة اجلودةيعتمد على التحليل املتزايد للبيانات واإلحصاءات ث، حيايري اجلودة اليت تسعى إىل نشر ثقافة اجلودةمن أحدث مع )سيجما6(

.يساهم يف حتقيق أعلى مستوى لضبط اجلودة ا، مممعاجلتها بشكل دائم فاملنتجات، دللتعرف على مواطن القصور يف العمليات أو ن يكون يف كل مليون عملية أاصفات اجلودة وجتنب األخطاء يف العمليات، وذلك بحتقيق دقة االلتزام مبو ودف هذه التقنية إىل

ىل حتسني اجلودة واحملافظة كما تعتمد هذه التقنية على العنصر البشري املتميز للوصول إ.تأربعة عمليا ال تزيد عن أاحتماالت خط : )10(املة مايليومن بني العوامل اليت تؤدي إىل فشل برنامج إدارة اجلودة الشعليها ؛

.وكفاءا نظمةحمدودية فهم املديرين ألمهية حتسني اجلودة ومدى ارتباطها بفاعلية امل - 1 .حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للعمال ىسليمة لربنامج التدريب املرتكز عل ةعدم وضع سياس - 2 .عمال ودعمهم يف تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملةله القدرة على توجيه ال ي، والذقوي يف املؤسسة دعدم وجود قائ - 3 .وضع برامج حمدودة وضيقة األبعاد لتحسني اجلودة،مما يعترض تطور اإلبداع على املدى البعيد - 4

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 183 -

.اجلودة الشاملة ةملفاهيم ومبادئ إدار نظمةرفض وعدم قبول بعض األفراد يف امل - 5 .ستمر ،مما يؤدي إىل تكرار األخطاء واخنفاض مستوى األداءعدم توظيف اخلربات يف عملية التحسني امل - 6 .على خلق القيمة املضافة للعمالء عدم التركيز على العمليات األساسية اليت تؤثر بشكل مباشر وكبري - 7 .نظمةعدم وجود رؤيا استراتيجيه واضحة للجودة الشاملة وللتغيري على مستوى امل - 8 .وضع ختطيط سليم وحمكم للعملعدم توفري الوقت الالزم ل - 9

.نظمةدارة اجلودة الشاملة لدى أفراد املإنقص توعية األفراد ونشر ثقافة ومفهوم -10 من أي فكر إداري سابق هلا إذا ما قورن عتأسيسا على ماسبق فان البحث خلص إىل أن إدارة اجلودة الشاملة فلسفة أوس : الصةاخل

ومكونا رئيسيا يف عملية التخطيط االستراتيجي يف املنظمات،ومتثل أحد العالمات البارزة يف فاعالا منفردا،وتعد سالحا تنافسيا ومتثل شرطا جوهريا لقبول املنتوج بشكل عام سواء بالسوق احمللية أو .تطور اجلودة وتطور الفكر اإلداري احلديث على السواءينجح املنتج يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتجات ماافسية واليت تتحقق عندباألسواق اخلارجية وهي شرط أساسي لزيادة القدرة التن

من هذا املنتج ،كما ترتبط جودة املنتوج بإدراك العميل ملدى تشبع حاجات وتوقعات العمالء وحيقق درجة اإلشباع الكاملة املتوقعة ملنتج جمموعة من السمات واخلصائص ملنتج أو خدمة هلذه احلاجات والتوقعات،شريطة أن تشمل جودة ا) سلعة أو خدمة(تلبية املنتج

وهذا يشمل احلاجة االقتصادية وإمكانية االستفادة من املنتج وسهولة الصيانة وإمكانية .محلت على عاتقها إشباع حاجة معينة .االعتماد عليه والتصميم وكل اخلصائص األخرى الضرورية

ااجلديدة، ومنظمات البد أن ترتبط باالبتكار مبا حيققه من قبول املستهلك للمنتجات كما مت التوصل إىل أن اجلودة من وجهة نظر امل

توفره من تكامل سالسل اجلودة أي االنتشار ااملعاصرة، ومبتؤمنه من توافق مع االعتبارات البيئية كشروط تتزايد أمهيتها يف احلياة ويف اخلتام أوضح البحث العالقة التكاملية بني إدارة اجلودة .ته وخدماتهاألمامي واخللفي واألفقي للجودة يف حياة اتمع وصناعا

م، وتعظياجلودة الشاملة يف دعم تنافسية املنظمات وحتسني كفاءا راملعاصرة، ودوللجودة يف املنظمات ةوبني املواصفة الدوليالشاملة .فرصها للتواجد عامليا

: واإلحاالت اهلوامش

.41ص .2001القاهرة،دليل عملي، :9000إدارة اجلودة الشاملة وااليزو ،أمحد سيد مصطفى -1 .91ص ،2000دار املسرية للنشر، الطبعة األوىل،عمان، ،إدارة اجلودة الشاملةخيضر كاظم محودة، - 2 .52 ص، سبق ذكره ع، مرجأمحد سيد مصطفى -3 .42املرجع السابق، ص - 4 .46ص.2002دار صفاء للنشر،الطبعة األوىل،عمان ،األردن، ،دة يف املنظمات احلديثةاجلومأمون الدراركة وطارق الشليب، - 5 .216املرجع السابق، ص - 6، األوىل، الطبعة اإلشعاع،مكتبة 9000،10011جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة وااليزومسري حممد عبد العزيز، - 7

.139ص .1999القاهرة، ،ردمك للنشر،الطبعة االوىل،الرياض،تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملةيز بن سعيد،خالد بن سعيد عبد العز - 8

.117ص ،1997 .103ص خيضر كاظم محودة، مرجع سبق ذكره، - 9

العريب للتخطيط بالكويت، داخلرباء، املعه اجتماعات، سلسلة اجلودة الشاملة وتنافسية املشروعاتحممد ماجد خشبة، -10 .20 ص، 2005 ،15لعددا

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 185 -

يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

جامعة الشلف -توايت بن علي فاطمة . أ

ن مشروع والطموحات التكاملية املرجوة م. تناولنا يف هذه الدراسة، حتليل حاضر ومستقبل العمل العريب املشترك يف سياقه اإلقليمي والدويل : ملخص

جيايب مع التحديات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، والبحث فيما إذا كان التكامل االقتصادي العريب قد وصل إىل املستوى الذي يسمح له بالتفاعل اال .الدولية واإلقليمية الراهنة

. طية، الشراكة االورومتوسطية، السوق الشرق أوسمنطقة التجارة احلرة : الكلمات الدالة

اقتصادي تكتل إنشاء على العربية الدول حرص وزيادة اجلاد التفكري املتسارعة، يف الدولية االقتصادية التطورات سامهت لقد :متهيد جمال يف أو التجارة جمال يف فرص، سواء من تتيحه مما واالستفادة إجيابية، بصورة التطورات تلك مع التعامل خالله من تستطيع عريب، واحلفاظ العربية، الدول بني التجاري التبادل تشجيع أجل من عربية، حرة جتارة منطقة إنشاء أمهية ذلك؛ برزت ضوء ويف .ستثماراال تتيحه ما تعميم من والبد هلا، جمال ال أصبح التجارية الثنائية االتفاقيات وأن خاصة الدولية، االقتصادية التكتالت أمام مصاحلها على .العاملية التجارة منظمة أعضاء الدول بقية ارية، علىجت مميزات من

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، كأحد األعمدة البناءة لبناء تكامل اقتصادي عريب والسوق العربية البحث هذايتناول .املشتركة

؟ حقيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربىفهل تعترب إزالة التعريفة اجلمركية والقيود غري اجلمركية لوحده، أداة كافية لت - . ؟ وهل أن حتقيق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، كاف لوحده لتحقيق التكامل االقتصادي العريب - . ؟ 2020إىل احتاد مجركي عريب؟ مث إىل سوق عربية مشتركة قبل عام نطقة وهل ستتطور هذه امل -

: ، يستلزم الوقوف على العناصر التاليةةاألسئل هإن اإلجابة املباشرة على هذ

.العريب االقتصاديالتطور التارخيي آلليات التكامل - 1 .اإلطار القانوين والربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى - 2 والعاملية التحديات االقتصادية اإلقليميةيف ظل GAFTAمستقبل املنطقة - 3

: ايلوذلك وفق التحليل الت

.العريب االقتصاديالتطور التارخيي آلليات التكامل - 1

مواردها وتطوير ، وذلك من أجل محاية1سعت الدول العربية منذ أوائل اخلمسينات، إلجياد أشكال خمتلفة من التكامل االقتصادياليت حيققها توسع السوق ضمن املنطقة العربية، اقتصادياا، وحتقيق املصاحل املشتركة وتسريع النمو االقتصادي، واالستفادة من امليزات

. من أجل التسويق املتكامل ملنتجاا

سياسي كل احملاوالت السابقة يف حتقيق األهداف املطلوبة لتطوير التجارة البينية بينها ألسباب متعددة، بعضها فقد أخفقت ،ولألسف .اإلنتاج يف أغلب الدول العربية مي، باإلضافة إىل التشابه الكبري يف بىنوالبعض اآلخر لعدم االنسجام واالهتمام بالتكامل اإلقلي

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 186 -

التكامل االقتصادي العريب جهود: (01) جدول رقم النتائجليالتمث املكانالتاريخ

.م الترانزيتأول اتفاقية متعددة األطراف، اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيجامعة الدول العربية القاهرة 1953سبتمرب7

جامعة الدول العربية القاهرة 1957جوان 3اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية دف تنظيم العالقات االقتصادية بني الدول العربية، وإقامة وحدة اقتصادية

.كاملة فيما بينها، يتم حتقيقها بصورة تدرجيية

جامعة الدول العربية القاهرة 1964أوت 13على كافة املنتجات واخلدمات ورؤوس ةق العربية املشتركة، لتشجيع التخفيض التدرجيي للتعريفاتفاقية السو

.األموال واألشخاص

تونس 1964جانفي الس االقتصادي

املغرباجلزائر، املغـرب، (إنشاء اللجنة الدائمة االستشارية املغاربية، لتشجيع إقامة برنامج تكامل اقتصادي مغاريب

).ا، موريتانياتونس، ليبي ).التجارة العربية البينية(إمضاء اتفاقية تسهيل وتطوير التبادل التجاري العريبجامعة الدول العربية تونس 1981فيفري27

الس االقتصادي الدوحة 1981ماي 25 اخلليج

.اخلليجية مت تأسيس جملس التعاون لدول اخلليج العربية، كان اهلدف منه قيام جتارة حرة بني الدول

، لتشجيع حرية انتقال األشـخاص، السـلع )UMA(توقيع معاهدة مراكش لتأسيس احتاد املغرب العريبرئيس الدولة املغربية مراكش 1989فيفري 17 .واخلدمات بني الدول األعضاء

1997فيفري19

القاهرة جامعة الدول العربية

وزارة االقتصادة الكربى، من طرف الس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربيـة إقرار منطقة التجارة احلرة العربي

.وإمضاء الربنامج التنفيذي التفاقية تسهيل وتطوير التجارة العربية البينية "ل التحوالت االقتصادية العامليةواقع وآفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظ"توايت بن علي فاطمة : املصدر

.126،ص2007ة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف مذكر

.اإلطار القانوين والربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى - 2حيث زادت قيمة التبادل التجاري العاملي بني عامي ،تطورات هائلة يف جمال التجارة اخلارجية يف العقود األخرية ،لقد شهد العامل

كانت إقامة منطقة التجارة من أهم األحداث ،ضمن هذه التوجهات حنو االنفتاح التجاريو ،2مرة 66أكثر من ، 1998- 1960االتفاقية كأساس هلا على حترير التجارة بني الدول حيث اعتمدت هذه القرن العشرين، اليت شهدا الساحة العربية يف اية تسعينات

قر الس االقتصادي واالجتماعي أ ،1996استجابة لقرار قمة القاهرة عام و .مل االقتصادي العريبكخطوة أوىل باجتاه التكا ،العربية جديدةبدأت مرحلة 1998، ويف عام GAFTA"3" اتفاقية الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،1997عام

.ةإلقامة سوق عربية موحد الكربى العربية احلرة التجارة نطقةم تفاقيةالاألحكام العامة واملوضوعية -2-1 .النظام ذلك اتيجمر وتنظم حتكم اليت، القانونية الوثائق من عدد إىل ستنديأو قومي أن البد ،األطراف متعدد جتاري نظام أي إن

إطارها يف العمل وتنظم ،مبوجبها نشأتأ اليت ،القانونية الوثائق من عدد إىل تستند فإا الكربى، العربية احلرة التجارة ملنطقة وبالنسبة : هي الوثائق وهذه

؛اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية - ؛الربنامج التنفيذي التفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية - ؛الئحة فض املنازعات - .قواعد املنشأ التفصيلية للسلع العربية -

4:من االتفاقية على األهداف التالية الثانيةتنص املادة : الكربى العربية احلرة التجارة نطقةم التفاقيةاألحكام العامة -2-1-1 : وفقا لألسس اآلتية ،حترير التبادل التجاري بني الدول العربية من الرسوم والقيود املختلفة -

من الرسوم والقيود املتنوعة املفروضة على ،ادلة بني الدول األعضاءحترير كامل لبعض السلع واملنتجات العربية املتب* املفروضة على بعض السلع واملنتجات العربية ،التخفيض التدرجيي للرسوم والقيود املختلفة .املنتجات غري القطرية

.املتبادلة األخرى . العربية املثيلة أو البديلةملواجهة منافسة السلع غري ،توفري محاية متدرجة للسلع واملنتجات العربية*

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 187 -

.وعلى األخص تقدمي التسهيالت التمويلية الالزمة إلنتاجها ،وذلك مبختلف السبل ،الربط املنسق بني إنتاج السلع العربية وتبادهلا - .وتسوية املدفوعات الناشئة عن هذا التبادل ،سري متويل التبادل التجاري بني الدول العربيةيت - .خاصة للخدمات املرتبطة بالتجارة املتبادلة بني الدول األطراف اتتيسريمنح - .طرافاألخذ مببدأ التبادل املباشر يف التجارة بني الدول األ - .وعلى األخص أوضاع الدول األقل منوا ،لكل دولة من الدول األطراف يف االتفاقية ،الظروف اإلمنائية مراعاة - .األعباء املترتبة على تطبيق االتفاقيةالتوزيع العادل للمنافع و - من االتفاقية، واليت املادة السادسة حيث نصت عليها :األحكام املوضوعية التفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى -2-1-2

ومن ،فروضة على االستريادومن القيود غري اجلمركية امل ،السلع العربية من الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل اءعفإ ختص 5:تلك السلع

؛أوبعد إحداث تغيريات عليها جلعلها صاحلة لالستهالك ،سواء يف شكلها األويل ية،السلع الزراعية واحليوان - ؛أو يف الشكل املناسب هلا يف عملية التصنيع ،سواء يف شكلها األويل ،املواد اخلام املعدنية وغري املعدنية - ؛إذا كانت تدخل يف إنتاج سلع صناعية ،الواردة يف القوائم اليت يعتمدها السو السلع نصف املصنعة - ؛أو املنظمات العربية العاملة يف نطاقها ،املنشأة يف إطار جامعة الدول العربية ،السلع اليت تنتجها املشروعات العربية املشتركة -- لس لع املصنعة اليت يتفق عليها وفقا للقوائم املعتمدة يفالسا.

:من االتفاقية فقد نصت على مايلي ابعةاملادة السأما

املفروض على السلع ،بشأن التخصص التدرجيي يف الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل ،يتم التفاوض بني األطراف املعنيةوملدة زمنية ،يكون التخفيض النسيب متدرجاو .السوذلك بالنسب واألساليب وفق القوائم اليت يوافق عليها ،العربية املستوردة

.املفروض على التبادل التجاري بني الدول األطراف ،حمدودة تلغى بانتهائها مجيع الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل

:األحكام التالية املادة الثامنةوقد جاء يف والقيود ذات األثر ،حد أدىن موحد ومناسب من الرسوم اجلمركية والضرائبلغرض فرض ،يتم التفاوض بني األطراف املعنية"

كما ،ويصدر بذلك قرار من الس ،وتكون منافسة أوبديلة للسلع العربية ،على السلع اليت تستورد من غري الدول العربية ،املماثلميزة نسبية للسلع العربية يف ،ول األطرافتقرر الد كما .خر بالتشاور مع الدول املذكورةآليتوىل الس زيادا تدرجييا من وقت

وحيدد الس أوضاع تقرير امليزة ،وتكون األولوية يف التطبيق للمشتريات احلكومية ،مواجهة السلع غري العربية املنافسة أو البديلةتقرير امليزة النسبية للسلع العربية ،ألخصمراعيا يف ذلك على ا ،وفقا لظروف كل دولة أو جمموعة من الدول األطراف ،النسبية

يتجاوز احلدود املشار إليها يف هذه ال مبا ،ن يقرر أية إجراءات أخرىأللمجلس و .بصفة عامة الوطيناملرتبطة باألمن الغذائي أو األمن نت منتجات الدول األطراف ال إذا كا .وذلك ملواجهة حاالت اإلغراق وسياسات التميز اليت قد تتخذها الدول غري العربية ،املادة

فلألخرية احلق يف استرياد كميات من املنتجات املماثلة مبا يسدد العجز ،وق احمللية للدول األطراف املستوردةتغطي احتياجات الس، ".حكام هذه املادةمع احترام القيود املقررة طبقا أل

ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى الربنامج التنفيذي -2-2

/1/1اعتبارا من ) سنوات 7ىلإخفضت (خالل عشر سنوات ،ة التجارة احلرة العربية الكربىطقيعتمد الربنامج التنفيذي يف إنشاء من : على أهم القواعد و األسس التالية ،1998

؛ىعربية كربة جتارة حرة طقمن مة، إلقااتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةيعترب هذا الربنامج، إطارا لتفعيل - ،ول األطراف فيما يتعلق بقواعد املنشأمعاملة السلع الوطنية يف الد ،تعامل السلع العربية اليت تدخل التبادل وفقا هلذا الربنامج -

؛واشتراطات الوقاية الصحية واألمنية والرسوم والضرائب احمللية ،واملواصفات واملقاييس

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 188 -

وإجراءات معاجلة خلل ،عمفيما يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية ومواجهة حاالت الد ،وليةوالقواعد الدتراعى األحكام -ميزان املدفوعات الناجم عن تطبيق الربنامج،كذلك تتبع يف تعريف ومعاجلة حاالت اإلغراق األسس الفنية املتبعة دوليا فيما خيص

؛مكافحة اإلغراقاليت سوف ينطبق عليها اإلعفاء التدرجيي هي السارية يف كل دولة طرف بتاريخ ،ية والضرائب ذات األثر املماثلالرسوم اجلمرك -

؛وتكون هذه الرسوم قاعدة االحتساب م،01/01/1998الزمين االتفاق فيما بينها على تبادل اإلعفاءات مبا يسبق اجلدول ،كثر من أطراف االتفاقيةأو أجيوز ألي بلدين عربيني -

؛للربنامج .تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا الربنامج من قبل الس االقتصادي واالجتماعي -

يعتمد الربنامج التنفيذي يف حترير التبادل التجاري بني الدول األطراف : حترير التبادل التجاري بني الدول األطراف -2-2-1، 1/1/1998وفقا ملبدأ التحرير التدرجيي الذي يطبق بدءا من تاريخ الدول األطرافحترير كافة السلع العربية املتبادلة بني على

ن يتم إجناز التحرير أبنسبة سنوية متساوية على ،وذلك بتخفيض الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل للتعريفةوميكن باتفاق ، 31/12/2007منطقة التجارة العربية الكربى بتاريخ الكامل لكافة السلع العربية مع اية الفترة احملدودة إلقامة

:كما ينطبق التحرير املتدرج على قوائم السلع العربية التالية ،الدول األطراف أثناء تنفيذ الربنامج وضع أي سلع حتت التحرير الفوريمن املادة السادسة من 2و 1ا ألحكام الفقرتني وفق ،السلع الزراعية واحليوانية واملواد اخلام املعدنية وغري املعدنية -

؛أحكام اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية .االتفاقيةقبل تاريخ نفاذ واالجتماعي االقتصاديقر إعفائها الس أالسلع العربية اليت -

برنامج املتضمن 1964املؤرخ يف 17من القرار 11ء يف املادة واجلدول التايل يبني حترير التجارة بني الدول األعضاء حسب ما جا

: لتحرير التجاريا

)نسبة التخفيض(تقرير حترير املبادالت : )03(اجلدول رقم السنوات

البيان

قبل 1965

جانفي1يف

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

اإلعفاءات من الرسوم اجلمركية والرسوم األخرى

منتجات من أصل نبايت أو حيواين و مواد أولية

100القائمة أ منتجات صناعية

- 100 75 65 55 45 35 25القائمة ب -- 100 90 80 70 60 50القائمة ج

100 80 60 40 30 20 10 -منتجات غري صناعية قيود اإلداريةالتحرير من ال

منتجات من أصل نبايت أو حيواين أو مواد أولية

- 20 40 60 80 100 - -

100 80 60 40 30 20 10- منتجات صناعية .133مرجع سابق، ص "أبعاد االندماج االقتصادي العريب واحتماالت املستقبل" عبد احلميد اإلبراهيمي: املصدر

،ىل أي قيود مجركية حتت أي مسمى كانإ ،ال ختضع السلع العربية املتبادلة يف إطار الربنامج : ةالقيود غري اجلمركي -2-2-2

التدابري واإلجراءات اليت قد تتخذها "ها بأن ة،وتعرف القيود اجلمركية حبسب اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيالقيود الكمية واإلدارية اليت ،وتشمل على وجه اخلصوص، غراض التنظيمية أو اإلحصائيةللتحكم بالواردات لغري األ ،الدولة الطرف "االستريادتفرض على

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 189 -

قواعد املنشأ اليت يقرها الس ن تتوافر فيهاأألغراض تطبيق هذا الربنامج ،يشترط العتبار السلع عربية: قواعد املنشأ-2-2-3 واالجتماعي االقتصاديفقة على القواعد العامة ملنشأ السلعة العربية يف الدورة الستني للمجلس وقد متت املوا واالجتماعي، االقتصادي

،وتنفيذا لنص املادة التاسعة من اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية ،)17/9/1997بتاريخ 1336القرار رقم (وأال تقل ،ن تتوافر فيها قواعد املنشأ اليت يقرها السأة ألغراض هذه االتفاقية يشترط العتبار السلع عربي: "والذي يتضمن األيت

."من القيمة النهائية للسلعة عند إمتام إنتاجها %40القيمة املضافة الناشئة عن إنتاجها يف الدولة الطرف عن

خطار الس االقتصادي واالجتماعي إافية وبتطبيق مبدأ الشف ،ول األطرافتتعهد الد: تبادل املعلومات والبيانات -2-2-4 .مبا يكفل حسن تنفيذ االتفاقية والربنامج التنفيذي هلا ،واإلجراءات واللوائح اخلاصة بالتبادل التجاري ،باملعلومات

حول ،يتم التشاور بني الدول األطراف :ارتباط حترير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات االقتصادية األخرى -2-2-5ومحاية ،وتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية ،اخلدمات وبالذات املرتبطة بالتجارة والتعاون التكنولوجي والبحث العلمي

.حقوق امللكية الفكرية

ادل يف كافة القضايا املرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسري وتنمية التب ،يتم تشكيل جلنة لتسوية املنازعات :املنازعات تسوية -2-2-6 .وكذلك أي خالف حول تطبيق هذا الربنامج ،التجاري بني الدول العربية

.املتعلقة بالعضوية وااللتزاماتإجراءات االنضمام -2-3

دولة ،اململكة األردنية اهلامشية: من وتشمل كال ،دولة عربية 17بلغ عدد الدول اليت انضمت ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،مجهورية العراق، اجلمهورية العربية السورية ، اململكة العربية السعودية، اجلمهورية التونسية ،مملكة البحرين ،املتحدة األمارات العربيةمجهورية ،اململكة املغربية، مجهورية مصر العربية ،اجلماهريية الليبية ،اجلمهورية اللبنانية ،دولة الكويت ،دولة قطر، سلطنة عمان

، وموافقة جملس م31/12/1997اجلمركية الساري لديها حىت ةالتعريفداعها هليكل يوذلك بعد إ .واليمن نيدولة فلسط ،السودان% 10بتطبيق التخفيض اجلمركي بنسبة ،والتوجيهات الصادرة بذلك إىل كافة منافذها اجلمركية ،وزرائها على الربنامج التنفيذي

.على السلع العربية

علنت رغبتها أوكانت قد ،ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى االنضمامجراءات إول اليت ال تزال بصدد استكمال الد أما ومت الترحيب ،إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى االنضمامقريبا حيث تقدمت بطلبات اانضمامهن يتم أومن املتوقع ،باالنضمام

جيبويت، ،الشعبية الدميقراطيةمجهورية اجلزائر : فتشمل كل من ،جلامعة الدول العربية واالجتماعيدي ا من قبل الس االقتصا .الصومال، وجزر القمر

أمتشمل مجيع الدول العربية باستثناء ، فقد بلغت تسعة عشر دولة ،ىل اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاريإول اليت انضمت ا الد .وجزر القمر االنضمام وجيبويت بإجراءاتاليت تقوم حاليا ،زائراجل

: إىل ثالثة أصناف رئيسية العربية الدول التزاماتميكن تقسيم

، ويستثىن من ذلك السلع الواردة يف 1998من عام اعتبارا ،سنويا% 10إلغاء الرسوم اجلمركية يف غضون عشر سنوات بواقع - .والسلع املمنوعة ألسباب دينية وأمنية وصحية ،ي العريب املشتركالربنامج الزراع

.إلغاء الضرائب ذات األثر املماثل خالل الفترة املذكورة أعاله وبالنسبة نفسها -

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 190 -

ى كالرقابة عل ،احلواجز غري اجلمركية اليت متنع دخول السلع العربية واإلجراءات النقدية املختلفة وهي ،إزالة القيود الكمية - .وتعدد اجلهات اإلدارية املاحنة لتراخيص االسترياد ،وتعقيدات فتح االعتمادات املصرفية ،التحويالت

مواقف الدول العربية جتاه تنفيذ منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: )04:(جدول رقم

البدء بإبالغ املنافذ الدولةاجلمركية حبسب رقم

املذكرة

يداع الرسومإ ةإيداع هياكل التعريفوالضرائب ذات

األثر املماثل

تطبيق قواعد املنشأ العامة

الرزنامة الزراعية

اختاذ القرار من االستثناءاتقبل اجلهات

الرمسية

* * * * * * 09/03/1998 األردن * ال يوجد ال يوجد * ال يوجد * 16/03/1998 اإلمارات * ال يوجد ال يوجد * * 08/02/1998 البحرين * * * * * 06/02/1998 تونس * ........ ......... ......... .......... ........ ......... ***اجلزائر ........ ........ ........ ........ .......... ......... ......... جيبويت

....* ال يوجد ...... * ......... ......... /03/11 السعودية * ( * ) * 01/01/2005 السودان * * * * * * 01/08/1998 **سوريا

* الصومال * * * * * 04/03/1998 **العراق

* ال يوجد * * ال يوجد * 09/05/1998 سلطنة عمان ( * ) فلسطني * * * ال يوجد * 13/06/1998 قطر

....... ........ ....... ....... ........ ......... .......... جزر القمر * ال يوجد * * اليوجد * 1997 الكويت * * * * * * 31/12/1999 لبنان *+ * * * * 16/02/1999 ليبيا * * * * * * 11/02/1998 مصر * * * * * * 13/01/1998 املغرب موريتانيا اليمن .70والسبعون69ادية، دورات الس االقتصادي واالجتماعي التاسعة والستونجامعة الدول العربية اإلدارة العامة للشؤون االقتص: املصدر

.الدول املظللة غري أعضاء يف منطقة التجارة احلرة بعدم انضمامها بعد إىل اتفاقية تسيري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية - :مالحظات

.من الرسوم اجلمركية والضرائب املماثلة %10تعين أن الدولة مل تنفذ بعد التخفيض املدرج بنسبة( ) - .باملوافقة على إعالن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 1998لسنة20تعين قرار اللجنة الشعبية رقم*+ - .إيداع التعريفة ليس وفق النظام املنسق املتفق عليه - .إىل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى أعلنت اجلزائر أا بصدد االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لالنضمام*** -

.تسيري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةطلبت موريتانيا مؤخرا جتديد موعد إليداع وثيقة تصديقها على اتفاقية .تعريفات اجلمركيةعلى ال %10تقوم كل من اململكة األردنية ومجهورية العراق بإبالغ املنافذ اجلمركية سنويا بتخفيض نسبة سنوية -

نتائج تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى -2-4رة علـى احلتجارة السوف نتعرف على أثر تطبيق اتفاقية إقامة منطقة ،من خالل دراسة تطور حجم التجارة العربية خالل هذه الفترة

.حجم التجارة البينيةالكبري يف لالرتفاعنتيجة 2005ت قيمة التجارة العربية اإلمجالية مبعدل مرتفع عاممن :التجارة اخلارجية للدول العربية -2-4-1

وبذلك . الدول العربية للكميات املصدرة فيه ادةييف ضوء استمرار ارتفاع األسعار العاملية للنفط وز قيمة الصادرات النفطية العربية، مبعدالت الواردات العربية ضايانب التحسن يف أداء الصادرات، ارتفعت أوجب. العربية يف الصادرات العاملية الصادرات ارتفعت حصة، وارتفاع فاتورة االستثمار ألغراض الواردات ادةياملرتفع وما ترتب عنه من ز االقتصادييف ضوء استمرار النمو 2005عالية يف عام

.الواردات النفطية للدول املستوردة للنفط

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 191 -

العربية قيمة الصادرات ادةيحجم الصادرات النفطية العربية إىل ز ادةيرد يف أسعار النفط اخلام و زالكبري واملط االرتفاعأدى وقد ، وهو ما %37.1 هنسبت بنمو، أي 2005مليار دوالر يف عام 559إىل حوايل 2004مليار دوالر يف عام 408اإلمجالية من حوايل

. 2004نسبة النمو املتحققة يف عام فوقي

:اإلمجالية العربية اخلارجيةيبني التجارة واجلدول التايل 2005-2001 اإلمجالية العربية اخلارجيةالتجارة ):05(جدول رقم

متوسط معدل التغري يف )%(معدل التغري السنوي )مليار دوالر(القيمة

2004-2000الفترة2001 2002 2003 2004 2005* 2001 2002 2003 2004 2005*

العربيةالصادرات الواردات العربية

يةاملالع الصادرات يةاملالعالواردات

236.7 161.0 6.140 6.392

245.0 171.5 6.427 6.640

304.0 194.9 7.489 7.757

40 8.125 8.3 9,067.4 9,331.0

559.4 314.1

10,196.7 10,606.0

8.8 - 7.6 3.8 - 3.1 -

3.5 6.5 4.7 3.9

24.1 13.6 16.7 16.8

32.4 30.0 21.5 22.0

37.1 21.6 12.5 13.7

23.8 17.1 13.5 13.5

يف العربيــة الصــادراتوزن 5.5 4.5 4.1 3.8 3.9 )%(يةاملالعالصادرات

ــوارداتوزن ــة ال يف العربي 3.0 2.8 2.5 2.6 2.5 )%(يةاملالعالواردات

2006االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العريب املوحد لعام: املصدر )تقديرات أولية* ( .ومصادر وطنية أخرى، اجتاه التجارة اخلارجية ،صندوق النقد الدويل

، مما أدى إىل ارتفاع حصة 2005يف عام % 12.5منو الصادرات العاملية اليت بلغت نسبة قد جتاوزت نسبة منو الصادرات العربيةف

الواردات العربية اإلمجالية فقد اأم .2005يف عام % 5.5إىل 2004يف عام % 4.5الصادرات العربية يف الصادرات العاملية من الواردات العربية ادةيوقد تراجعت نسبة ز. 2005مليار دوالر يف عام 314إىل 2004مليار دوالر يف عام 258ارتفعت من حنو

املرتفع نسبيا للواردات العربية إىل استمرار النمو يعودو. 2004يف عام % 30وذلك مما نسبته 2005يف عام % 21.6اإلمجالية إىلالواردات ألغراض االستثمار يف عدد من الدول، ادةيالنمو االقتصادي وما ترتب عنه من ز ادةيز عدد من العوامل من أبرزها،

عربية يف وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت حصة الواردات ال. النفطية للدول العربية املستوردة للنفط الواردات وارتفاع فاتورة .2005يف عام %3طفيفة لتصل إىل ادةيالواردات العاملية ز( تطور حجم التجارة العربية البينية -2-4-2

حققت منوا ملحوظا وللعام الثاين على التوايل، ، )الواردات+ الصادرات (العربية البينية التجارة قيمة أن إىل، األولية راتيالتقد تشريوقد تزامن هذا النمو املتميز مع . 2004متجاوزا بشكل طفيف نسبة النمو احملققه يف عام 2005يف عام % 33.8بلغ نسبة وقد . 2005ية الكاملة على السلع العربية املتبادلة ضمن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى منذ مطلع عامكاجلمر اإلعفاءات تطبيق

مليار دوالر، بينما ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 45.3لتبلغ % 33.2سبة منت قيمة الصادرات البينية العربية بن : التايل اجلدولكما يوضحه مليار دوالر، 38.9لتصل إىل 34.5%

2005- 2001أداء التجارة البينية العربية):06(جدول رقم )%(معدل التغري السنوي )مليار دوالر(القيمة

2001 2002 2003 2004 2005* 2001 2002 2003 2004 2005* البينية التجارة **العربية

17.1 20.7 23.5 31.5 42.1 8.0 20.7 13.7 33.6 33.8

ــادرات الص البينية العربية

17.2 20.9 25.3 34.0 45.3 7.1 21.8 21.0 34.2 33.2

الــواردات البينية العربية

17.1 20.4 21.7 28.9 38.9 8.9 19.6 6.3 33 34.5

.التقرير االقتصادي العريب املوحد، أعداد متفرقةمت إعداده اعتمادا على استبيان :املصدر .2÷الواردات البينية+ الصادرات البينية ** - تقديرات أولية*

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 192 -

بشكل طفيف متجاوزا 15%نسبته بلغت بنمو مقارنة م،2005عام %33.8 إىل العربية البينية التجارة قيمة يف النمو وصل قدفية الكاملة على السلع العربية املتبادلة كاإلعفاءات اجلمر وقد تزامن هذا النمو املتميز مع تطبيق م،2004يف عام احملققةنسبة النمو

33.2% بنسبة العربية البينية الصادرات قيمة ارتفعت وقد.م2005ضمن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى منذ مطلع عام .دوالر مليار 38.9 إىل لتصل 34.5 %بنسبة العربية البينية الواردات منت حني يف دوالر، ليارم 45.3لتبلغ

اإلمجالية العربية على فقد أدى تفوق معدل منو الصادرات، اإلمجالية العربية التجارة يف العربية البينية التجارة مسامهة صعيد وعلى

2004يف عام % 8.3العربية من اخنفاض حصة الصادرات البينية يف إمجايل الصادراتمعدل منو الصادرات البينية العربية إىل معدل منو 2005العربية، فقد جتاوز معدل منوها يف عام البينية بالواردات تعلقيوقد حصل العكس فيما . 2005يف عام % 8.1إىل

2004يف عام % 11.2 الواردات اإلمجالية العربية من الواردات البينية يف ،إمجايل الواردات العربية، مما أدى إىل ارتفاع حصةالواردات البينية وصل إىل وأن متوسط حصة التجارة البينية حمتسبة سواء من جانب الصادرات أ غري، 2005يف عام % 12.4إىل

:مسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية اإلمجالية التايل يبني اجلدولو من التجارة العربية اإلمجالية، 10.3%

بالنسبة املئوية 2005-2001مسامهة التجارة البينية يف التجارة العربية اإلمجالية ):07(جدول رقم 2005 2004 2003 2002 2001 البيــان

8.1 8.3 8.2 8.5 7.2 الصادرات البينية إىل الصادرات العربية اإلمجالية نسبة

12.7 11.2 10.9 11.6 10.2 الواردات البينية إىل الواردات اإلمجالية العربية نسبة

10.3 9.8 9.6 10.1 8.7 ةاإلمجاليالعربيةمتوسط حصة التجارة البينية العربية إىل التجارة 2006، 2005، 2004 اموعلألاملوحد التقرير االقتصادي العريب : املصدر

اليت أصبحت حمور أعمال الـس ؟منطقة التجارة احلرة العربية الكربىمستقبل ائق؛ تأيت الشكوك حول ويف ضوء هذه احلق

إىل احتاد مجركي عريب؟ مث إىل سوق عربيـة منطقة التجارة احلرة العربية الكربىفهل ستتطور م؛ 1997االقتصادي واالجتماعي منذ . ؟2020مشتركة قبل عام

والعاملية يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية GAFTAرة العربية الكربى منطقة التجارة احلمصري - 3

ة لعل من أهم نتائج التحليل السابقة، أنها انتهت إىل أنه من األفضل لالقتصاديات العربية أن تعمل بكل قوة حنو االنتهاء من إقامالعربية املشتركة، وهي مرحلة البد منها لقيام تكتل اقتصادي عريب، منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، كمرحلة أوىل لقيام السوق . والعاملية ةيتسم بالفعالية يف مواجهة التحديات والتغريات االقتصادية اإلقليمي

.مدى التطابق بني منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومنظمة التجارة العاملية -3-1

بقواعد منظمة التجارة العاملية، ومبا يتفق مع شروط التكامل مة احلرة العربية الكربى، على االلتزاتنص اتفاقية منطقة التجار ومبوجب أحكام املنظمة، ينبغي أال تتجاوز فترة التنفيذ ملنطقة .24اإلقليمي، اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية الواردة يف املادة رقم

عن ذلك، ينبغي أن تؤدي اتفاقية التجارة احلرة إىل زيادة يف احلماية ضد البلدان غري األعضاء، سنوات، وفضال10التجارة احلرة عشرةوتنشأ قضية تطابق املنطقة مع املنظمة .عن املستوى القائم قبل االتفاقية، ويف هذا اإلطار أنشئت منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

. املنطقة ليسوا أعضاء يف املنظمة، ومن مث ال ختضع لنفس القواعدإىل حد ما، عن أن بعض البلدان األعضاء يف

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 193 -

والبلدان األعضاء يف املنظمة واملنطقة على السواء، هي األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس ومصر واملغرب وقطر، العربية الليبية، ةاملنظمة حىت اآلن هي، اجلماهريي وعمان واململكة العربية السعودية ولبنان، والبلدان العربية الغري األعضاء يف

. واجلمهورية العربية السورية العراق لقد تناولت املادة الرابعة والعشرون :االتفاقيات اإلقليمية والقواعد األساسية للسلع مبوجب منظمة التجارة العاملية -3-1-1

6:، االتفاقيات التجارية اإلقليمية واليت مشلت تغرياا الرمسية على ما يلي)اجلات(اجلمركية والتجارة تمن االتفاقية العامة للتعريفاإدراك ماحدث من زيادة كبرية يف عدد وأمهية االحتادات اجلمركية ومناطق التجارة احلرة، منذ إنشاء اجلات يف - . ، وأا تغطي اليوم نسبة هامة من التجارة العاملية1947عام .األطراف يف هذه االتفاقية تن املمكن اإلسهام يف توسيع التجارة، عن طريق إقامة تكامل بني اقتصادياإدراك أنه م -إدراك أيضا أن هذا اإلسهام يزداد، إذا كانت إزالة الرسوم وغريها من األنظمة التقييدية للتجارة ستمتد إىل التجارة -

.مجيعهااملشاركة، وليس مذه االتفاقيات، جيب أن يكون تيسري التجارة بني األقاليالتأكيد من جديد على أن الغرض من مثل ه -

اجلمركية ومناطق التجارة تإقامة حواجز أمام جتارة األعضاء اآلخرين مع هذه األقاليم؛ وأن على األطراف يف االحتادا .جتارة األعضاء اآلخريناحلرة عند تكوينها أو توسيعها، أن تتفادى إىل أقصى حد ممكن خلق آثار معاكسة على

، يف مراجعة االتفاقيات اليت تقدم عنها إخطارات مبقتضى "جملس التجارة يف السلع"االقتناع بضرورة تعزيز فعالية دور -املادة الرابعة والعشرين، بتوضيح املعايري واإلجراءات املتعلقة بتقييم االتفاقيات اجلديدة واملوسعة، وحتسني شفافية كافة

.ات املادة الرابعة والعشريناتفاقيأحكام املادة الرابعة والعشرون من قبل احلكومات ةاألعضاء، لضمان مراعا تإدراك احلاجة إىل فهم مشترك اللتزاما -

.والسلطات اإلقليمية واحمللية يف أقاليمها

ة حرة، بني أقاليم األطراف املتعاقدة بشرط الوفاء وعليه، فإن أحكام املادة الرابعة والعشرون ال متنع تكوين إحتاد مجركي أومنطقة جتار : مبا يلي

فيما يتعلق بإقامة إحتاد مجركي، جيب أن ال تكون الرسوم و غريها من أنظمة التجارة املفروضة عند إقامة مثل هذا اإلحتاد، - اركة قبل تكوين اإلحتاد؛أعلى أو أكثر تقييدا من األثر العام للرسوم وأنظمة التجارة املطبقة يف األقاليم املش

فيما يتعلق بإقامة منطقة جتارة حرة، جيب أال تكون الرسوم وغريها من أنظمة التجارة القائمة يف أي من األقاليم املشاركة، -واملطبقة عند تكوين مثل هذه االتفاقيات املؤقتة، على جتارة األطراف املتعاقدة غري املشتركة يف مثل هذه املنطقة، أو غري األطراف يف هذه االتفاقية، أعلى أو أكثر تقييدا من الرسوم املناظرة، وغريها من أنظمة التجارة املوجودة يف نفس األقاليم

املشاركة قبل تكوين منطقة التجارة احلرة؛مين ، على خطة وجدول زمين لتكوينها يف مدى ز)احتاد مجركي، منطقة جتارة حرة(جيب أن تشمل أية اتفاقية مؤقتة -

.معقول أصدر الس االقتصادي :منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومنظمة التجارة العامليةأوجه التوافق بني -3-1-2

م، والذي يتضمن إقامة منطقة جتارة حرة عربية كربى، وحرص الس االقتصادي 17/02/1997يف1317واالجتماعي، قراره رقمة العامة جلامعة الدول العربية، بإعداد مشروع إقامة منطقة جتارة حرة عربية كربى، أن تكون من أهم واالجتماعي عند تكليفه األمان

توجيهاته، وأن تتمشى هده املنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية، وبالتحديد مع أحكام اجلات ومنظمة التجارة العاملية wto .فاقية اجلات وأحكام منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق بـكما اعتمد الربنامج، األحكام الواردة يف ات:

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 194 -

وقد وضع الس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية، الذي ميثل اهليئة املؤسسية : إزالة احلواجز اجلمركية -أشكاهلا الكمية واإلدارية املسؤولة عن الربنامج التنفيذي للمنطقة، عدة قواعد تنص على إزالة احلواجز غري اجلمركية بكافة

واملالية؛ والشفافية يف التبادل التجاري بني البلدان العربية؛" املعاملة الوطنية"التقيد بقاعدة - ألقل البلدان منوا؛" املعاملة اخلاصة"االلتزام بقاعدة - محاية حقوق امللكية الفكرية؛ -مان، وقواعد اإلغراق ومشاكل ميزان املدفوعات يف املنطقة وفقا تعامل قواعد املنشأ واملعايري، والدعم، وشروط الض -

.ألحكام املنظمة

تطبق منظمة التجارة العاملية مبدأ التعامل باملثل، على حني تطبق اتفاقية منطقة التجارة احلرة : أوجه التناقض مع املنظمة -3-1-3لى الرغم من أن منظمة التجارة العاملية تنفذ مبدأ املعاملة اخلاصة اجتاه أقل العربية الكربى، معاملة تفضيلية بشأن أقل البلدان منوا، وع

البلدان منوا، فإن ذلك جيري لفترة حمدودة فقط، مبا يسمح للبلدان بالتكيف مع اتفاقية املنظمة، غري أن هذه املعاملة اخلاصة يف سياق .ملتطلبات كل دولة وأوضاعها االقتصاديةحتدد وفقا ) منطقة التجارة احلرة العربية الكربى(املنطقة

) منطقة التجارة احلرة العربية الكربى(على حني جتيز املنظمة االحتكار يف ميدان التكنولوجيا، فإن البلدان األعضاء يف املنطقة - .تتعاون فيما بينها يف ميدان التكنولوجيا والبحث العلمي

بيق احلواجز اجلمركية بتحويلها إىل رسوم مجركية، ولكن يتواصل تطبيق هذه احلواجز يف أزالت منظمة التجارة العاملية بنجاح، تط -البلدان العربية اليت انضمت ء، باستثنا2007، حىت تاريخ إكمال تنفيذها أي حىت عام)منطقة التجارة احلرة العربية الكربى(املنطقة

.بالفعل إىل املنظمة، وأن يطبق بدال منها مبدأ 2005ية أن تنتهي التجارة من خالل االتفاقيات الثنائية حبلول عامتقتضي قواعد منظمة التجارة العامل -

ولكن . الدولة األوىل بالرعاية، ما مل تكن هذه االتفاقيات التجارية نامجة عن منطقة جتارة حرة أو احتاد مجركي بني الدول املعنيةيز عقد اتفاقيات ثنائية، بشرط أال تشمل مزايا جتاوز ما هو حمدد يف الربنامج التنفيذي اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، جت

.، وهو موعد إلكمال الربنامج التنفيذي2007للمنطقة، وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تنتهي هذه االتفاقيات الثنائية حبلول عام . نطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومنظمة التجارة العامليةنستنتج مما سبق؛ أنه ميكن حتقيق التوافق بني اتفاقية م

.إستراتيجية عربية مشتركة الحتواء آثار املشروعات البديلة: اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى -3-2

اد العريب يف النظام الرأمسايل الدويل، إن ضغوط املراكز الرأمسالية، مستمرة يف العمل على حتقيق درجة أعلى من اندماج تكامل االقتصويف العمل على جتسيد ترتيبات جديدة يف املنطقة العربية، وتتمثل هذه الضغوطات أساسا يف مشروعي الشراكة األورومتوسطيية

ل العربية، وإلغاء املنطقة وتشكيلها وفقا ملصاحل القوى الفاعلة فيها، أي ميش الدوالحتواء والسوق الشرق أوسطية، ومها صيغتان .دورها احلضاري

إن التحوالت اليت جتري يف منطقة : انعكاسات مشروع الشرق أوسطية على مساعي التكامل االقتصادي العريب - 2-1- 3

، اليت حتاول "سوق شرق أوسطية"أو" نظام شرق أوسطي"الشرق األوسط، وما يرتبط ا من سيناريوهات ومشروعات حول وهرها تعاون إقليمي يستهدف التنمية االقتصادية للمنطقة، يف احلقيقة ما هي إلا حتوالت يراد فرضها على الدول الترويج لفكرة ج

العربية يف املنطقة ندسة معينة، وهو الطرح الذي جيعل من هذا املشروع حتديا جهويا حقيقيا على كافة املستويات، خاصة إذا علمنا . كون عملية إحالل للنظام العريب القائم، وتفكيك للترتيبات العربية اإلقليميةأن هذا املشروع ميكن أن ي

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 195 -

الشرق أوسطية، ليست فكرة جديدة، فقد طرحت يف مخسينات السوق مشروع: النظرة العربية إىل مشروع الشرق أوسطية -أأما النظرة العربية إىل هذا املشروع فتتجاذا ثالث القرن العشرين، وكانت فكرة أمنية، أما اجلديد فهو التركيز على البعد االقتصادي؛

7:نوجزها يف ما يلي تتيارا

: على االعتبارات التالية هذا التيار استند: تيار رافض للشرق أوسطية - أن الشرق أوسطية مشروع، غري عريب فهو مفروض عليهم وأن له أصوال غربية وصهيونية؛ * يف املنطقة، ويف ظروف تتيح هلا تبوء مركز متميز على حساب الدول ل، هو دمج إسرائي"سطياملشروع الشرق أو"أن هدف *

العربية؛ .يطمس هوية املنطقة ويرتع عنها خصوصيتها العربية واإلسالمية" املشروع الشرق أوسطي"أن *

شرق "وه ضرورة للتعاون اإلقليمي يف إطار استند هذا التيار إىل اعتبارات خمتلفة، ملا اعترب :تيار الترحيب بالشرق أوسطية -، أو سعيا لتقليل خماطر التعاون العريب مع إسرائيل، وميكن تلخيص هذه "سوق شرق أوسطية"، أو لتأكيد احلاجة إىل "أوسطي

8:االعتبارات يف ما يلي ملنطقة يف النظام العاملي اجلديد؛ أن وجود سوق مشتركة، ضرورة للتعامل مع التكتالت االقتصادية الدولية، ولدعم مركز ا -حتقق السوق املشتركة، تفاعال ممتدا بني التكنولوجيا واملوارد االقتصادية والبشرية يف املنطقة، مما يتيح التطلع إىل تنمية -

إقليمية تعد بازدهارها اجلميع؛ حالة حتويلها إىل مشاريع تنموية، حيت أنه إذا التأكيد على أن األموال اليت تصرف على التسلح، بإمكاا إفادة العرب يف -

تراجعت معدالت هذا اإلنفاق، يصبح باإلمكان حتقيق تنمية تدعم املركز االقتصادي للدول العربية، وبالتايل تكاملها يف ظل .الترتيبات اإلقليمية اجلديدة

والذي ميكن وصفه بالتيار الرباغمايت، إذ تنطلق ر ثالث،إىل جانب التيارين السابقني، ميكن اإلشارة إىل تيا: التيار الرباغمايت -مواقف أصحاب هذا التيار، من حسابات للربح واخلسارة ذات الطابع االقتصادي، وتتقلص فيها إىل حد معني االعتبارات ذات الصلة

.نب املخاطر ما أمكنوالسياسة، ويدعو أصحاب هذا التيار إىل اقتناص الفرص الساحنة وجت ةباهلوية واحلضارة والثقافواملالحظ أن الفكرة لدى أنصار هذا التيار؛ ليست جمرد موقف وسطي بني القبول والرفض، لكنها نوع من التعامل اإلجيايب مع ق جمريات األمور يف ظل قيود ذاتية وخارجية، مبا يسمح بنوع من املشاركة اإلجيابية يف صياغة الترتيبات اإلقليمية اجلديدة، ومبا يتف

هذا عن اختالف النظرة العربية إىل مشروع الشرق أوسطية؟ ورمبا يعود هذا االختالف إىل التخوف العريب .مع جممل املصاحل العربية 9:من االنعكاسات اليت ستترتب عن جتسيد هذا املشروع يف أرض الواقع

متعدد اإليديولوجيات، األديان، السياسات، إن نظام الشرق األوسط اجلديد، بوحداته، تفاعالته، ونزاعاته، هو شرق أوسط -القوميات والثقافات، وستشهد املنطقة يف هذا النطاق، صحوة للثقافات والعرقيات الفرعية حتت محاية الترتيب اجلديد للمنطقة،

ويصبح االهتمام باألقليات والقيم الفرعية إىل اهتمام عاملي؛ة، وما يتيحه ذلك من صياغة لعالقات خمتلفة، فسيكون هناك دورا فعاال لتركيا مثال، دخول دول اجلوار اجلغرايف إىل قلب املنطق -

ألا تسعى ألن تكون العبا أساسيا يف منطقة اخلليج واملشرق ومع إسرائيل، ومدخلها إىل ذلك قضايا املياه وإقامة مشروعات الل املد الشيعي يف الدول العربية؛مشتركة، باإلضافة إىل الدور الذي ستلعبه إيران يف املنطقة من خ

.ستلعب إسرائيل الدور احملوري يف املنطقة، فهي اليت ستلعب دور الدولة اإلقليمية الرائدة ومنظم املنطقة ومديرها -

من خالل هذه االنعكاسات؛ يتضح لنا بأن مشروع الشرق أوسطية، يعين يف جممله خلق ترتيبات إقليمية جديدة خبصوص األمن .، اليت تشمل كل من الدول العربية وإسرائيل وتركيا وإيران"دول تكتل الشرق أوسطية"تسليح والتعاون االقتصادي بني وال

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 196 -

وبالتايل ميكن القول بأن هذا املشروع ظهر ليكون بديال عن النظام اإلقليمي العريب ومفككا له، ألنه يضم بعض الدول العربية دون ومن هنا؛ يتأكد بأن املشروع ذو صيغة .أن تشكيلته تتيح وجودا مقبوال ومشروعا بل ومهيمنا إلسرائيلالبعض اآلخر، باإلضافة إىل

.ذات طبيعة احتاللية جلامعة الدول العربية، دف إىل إعادة تشكيل خريطة املنطقة ومنع أية حماولة للتكامل االقتصادي العريب ى والشراكة األورو متوسطية، عالقة انضمام أومنافسةمنطقة التجارة احلرة العربية الكرب -3-2-2

تطمح الدول العربية من وراء إبرام اتفاقيات التجارة احلرة مع اإلحتاد األورويب، إىل فتح أسواق هذا األخري لصادراا مقابل فتح األورويب يف توسيع سبل التعاون مع أسواقها لدول اإلحتاد، وباإلضافة إىل املصلحة السياسية، هناك مصلحة اقتصادية لدى اجلانب

االدول العربية، خاصة وأن أوروبا أقرب إلينا جغرافيا، وتربطنا ا عالقات تتميز بعمق االعتماد املتبادل وقوته يف كل امليادين، وملن املغرب واملشرق وحىت اخلليج، املصاحل األوروبية ال تنحصر يف عالقاا مع الدول العربية املطلة على املتوسط، ومتتد إىل كل م تكان

.طرحت مشروع الشراكة املتوسطية : تتضمن عدد من العناصر املشتركة ميكن إمجاهلا فيما يلي: عربية –مضمون اتفاقيات الشراكة األورو -

ا الرسوم اجلمركية إقامة منطقة جتارة حرة بني اإلحتاد األورويب والدول العربية، خالل فترة زمنية حمددة، ختتفي بعده* والعوائق األخرى، اليت تعترض حرية انتقال السلع واخلدمات، بني األطراف املتعاقدة، وختتلف الفترة الزمنية املتفق عليها الستكمال منطقة التجارة احلرة، كما ختتلف قوائم السلع ونسب التخفيضات اجلمركية، وفتراا من دولة عربية إىل

.أخرىاعدات املالية واملعونة الفنية، الالزمني لتحديث الصناعة وإعادة هيكلتها، على النحو الذي ميكنها من التكيف تقدمي املس*

.مع متطلبات رفع قدرا على املنافسة .اخل...التعاون على كافة املستويات وميادين النشاطات التعليمية، الصحية والتكنولوجية - اد األورويب ـإن أقصى ما ميكن أن حتققه أي مفاوضات ثنائية بني دولة عربية واإلحت :ربيةـع-آثار اتفاقيات الشراكة األورو -10:وـه

.اتفاقيات شراكة، متد الدول العربية مبساعدات مالية ومعونات فنية - .تتضمن االتفاقيات برامج لتحديث الصناعات وحتسني نظم اإلدارة - .من خالل زيادة الصادرات العربية، اليت ستترتب على فتح السوق األوربية، أن حتقق طفرة تنموية، لالتفاقياتميكن -

: إال أنه يف املقابل هناك جوانب سلبية، ميكن إجيازها فيما يلي- بالقياس اإن فتح السوق األوروبية الواسعة أمام املنتجات العربية، لن يؤدي إىل طفرة كبرية وسريعة يف تنمية اقتصاديا

اإلنتاجية والتكنولوجية، ويف نفس الوقت فإن إلغاء الرسوم على الوردات األوروبية قد تكون له أثار وخيمة، مع قدراا .وقد يترتب عليه إغالق الكثري من املؤسسات يف هذه البلدان، وخاصة الصغرية واملتوسطة

للدول العربية، حتت غطاء مكافحة أن اتفاقية الشراكة، ستعطي اجلانب األورويب مربرات للتدخل يف الشؤون الداخلية- اخل...اإلرهاب

متوسطية، العديد من اآلثار السلبية على اجلانب العريب، -عربية يف إطار الشراكة األورو-خالصة القول؛ أن التفاقيات الشراكة األورو

اجلانب األورويب، خصوصا ذلك أن موازين القوى اليت جرت واليت جتري يف إطارها مفاوضات الشراكة، متيل بشكل كبري لصاحلوأن الدول العربية تدخل هذه املفاوضات متفرقة،كما أن السياق العاملي واإلقليمي دفع اجلانب األورويب لتصميم هذه االتفاقيات مبا

.يتالءم وتنشيط دوره السياسي واالقتصادي يف العامل، يف ظل حتوالت هائلة يف النظام الدويل

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 197 -

من بني التحديات احملتملة لقيام تكامل اقتصادي عريب، دخول بعض الدول العربية يف اتفاقيات شراكة هلذه األسباب؛ نرى أنه ومناطق جتارة حرة مع اإلحتاد األورويب، مثل الدول املغاربية واألردن ومصر، إىل جانب جملس التعاون اخلليجي، الذي يقوم

املالحظ أن االحتاد األورويب، و .جتارة حرة، يتم االتفاق عليها حىت اآلنمبفاوضات مع اإلحتاد األوريب منذ سنوات إلقامة منطقة خالل السنوات املاضية وقع اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول العربية، ودخل البعض منها حيز التنفيذ، والبعض اآلخر مازال يف

ومن هنا نفهم بأن املسارات اليت أفضت بالدول . شراكةاليت تعترض إمضاء اتفاقيات لمرحلة التفاوض سعيا منها إلزالة بعض العراقيفهي ختتلف من حيث صعوبتها ودرجة تعقيدها والفترة . العربية إىل إبرام تلك االتفاقيات، ليست سهلة بل هي ليست حىت متشاة

.الزمنية اليت ستستغرقها

يب والدول العربيةة والتعاون املربمة بني االحتاد األوروكاتفاقيات الشرا): 08(جدول رقم البدء الفعلي لإلتفاقية تاريخ التوقيع نوع االتفاقية البلد املوقع 2005متوقع خالل عام 22/04/2002 شراكة اجلزائر 01/03/2000 26/02/1996 شراكة املغرب )من خالل اتفاقية انتقالية الشق التجاري من االتفاقية(01/03/2003 17/02/2002 شراكة لبنان 01/03/1998 17/07/1997 شراكة نستو

2002/ 01/05 24/11/1997 شراكة األردن 01/06/2004 25/06/2001 شراكة مصر 2006متوقع خالل عام 19/10/2004 شراكة سوريا 01/07/1997 24/02/1997 شراكة انتقالية فلسطني

اجلماهريية العربية الليبية

مرحلة احلوار السياسي

01/01/1998 25/11/1997 تعاون اليمنجملس التعاون

اخلليجيومفاوضات جارية إلنشاء،تعاون

2001منطقة جتارة حرة منذ 15/06/198801/08/1988

التقدم احملرز يف مفاوضات جولة الدوحة اخلاصة بالزراعة واآلثار" اللجنة االقتصادية لغريب آسيا: املصدر .66، ص2005نيويورك، ، األمم املتحدة، "نسبة للصادرات الزراعية العربيةعلى النفاذ إىل األسواق بال املتوقعة

وأيا كان األمر، فإن االتفاقيات اليت مت إبرامها أو اجلاري التفاوض بشأا بني االحتاد األورويب وبعض الدول العربية، ليست من منط

واملضمون، على كل دولة معينة على حدى لتحقيق موقفها منها، بذات الشكل االحتاد األورويب واحد، مبعىن أا ال تطرح من جانبوإمنا هي حمصلة لعملية تفاعل وتفاوض بني االحتاد األورويب ككل، من ناحية، وبني كل دولة عربية طرف يف احلوار األورومتوسطي

ت أكثر مما تتعلق باجلوهر واملضمون، من ناحية أخرى، وتتعلق االختالفات عند التفاوض عادة، بالتفاصيل وبعملية ترتيب األولوياوعليه فال بديل عن اتفاقية التجارة احلرة العربية الكربى، والسبيل لتبين الشراكة األورو متوسطية كبديل عنها، والبد للدول العربية

طور منطقة التجارة احلرة ت سيعيقأن تعطي األولوية ملشروعها، عند تعارض املشروعني العريب واألورومتوسطي، ألن تبين هذا األخري . العربية الكربى إىل احتاد مجركي

خالصة القول؛ أن املشروع األورومتوسطي فيه مغامن كثرية ألوروبا، ومغارم متعددة للدول العربية، وعلى هذه األخرية أن حتسن

.منه بدال من أن يكون بديال لتكاملها لالستفادةالتعاطي مع هذا املشروع، إلسهامها يف ،املشترك االقتصاديمن أهم اإلجنازات على مستوى العمل العريب ،تعترب منطقة التجارة احلرة العربية الكربى : ةالصاخل

،01/01/2005إىل مرحلة التحرير الكامل للتجارة يف السلع يف االتفاقيةاجلهود املبذولة إلقامة سوق عربية مشتركة، حيث وصلت امل من الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل بني مجيع الدول العربية األعضاء يف منطقة التجارة احلرة من خالل اإلعفاء الك

من تعرفتها اجلمركيـة سـنويا % 16حيث بدأت بتخفيض ،قل منواأالعربية الكربى، باستثناء السودان واليمن باعتبارها دول عربية

_______________________________________________________________ يف ظل التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

- 198 -

على قرار جملس اجلامعة يف دورته الرابعة عشرة اوذلك بناء ،2010اء كامل مع اية العام ىل إعفإللوصول 1/1/2005اعتبارا من . بشأن منح الدول العربية األقل منوا معاملة تفضيلية ،يف بريوت

تطبيق الربنامج ، أن نشري إىل بعض العوائق والصعوبات اليت أعاقتالبحثمت طرحها يف بداية هذا يتال ميكن بالعودة إىل األسئلة

املتعددة، وعدم وضوح العديد من إجراءات التطبيق، وغياب قواعد منشأ متفق عليها من قبل االستثناءات، مثال لالتفاقيةالتنفيذي أن وهذا ما يدفعنا أن نتحرك خطوة إىل األمام، لنقول .الدول األعضاء، إضافة إىل اختالف وتباين التشريعات املطبقة بني هذه الدول

ألن العمل يتطلب -ولكنها ليست كافية لبناء منطقة جتارة حرة يف املنطقة العربية -ضرورية االتفاقيةاألدوات اليت استخدمت يف إطار يف الشفافية، يتطلب االنسجاموهذا .بني الدول فيما يتعلق بالقوانني والتشريعات املطبقة يف كل دول عضو االنسجاماملزيد من منطقة ذكرنا سابقا، ولإلجابة على السؤال الثاين، فإن .لقوانني ويف إزالة العوائق، إذ أن غياا وقف عائقا أساسيا أمام التطبيقتطبيق ا

حاجة ملحة إىل مناخ يوفر حرية انتقال وحدها ال تؤدي إىل حتقيق التكامل االقتصادي، بل هناك التجارة احلرة العربية الكربىموال واألشخاص، ويف هذا الصدد ميكن أن ننوه إىل أمهية دور املناخ العام يف املنطقة العربية، والذي يفتقد إىل األمن، رؤوس األ

. والذي أثر بشكل عام على األداء للوصول إىل منطقة جتارة حرة عربية، ومن مث إىل تكامل اقتصادي عريب

سطية والشراكة األورومتوسطية، يتضح بأن األول يهدف إىل تفكيك أي من خالل دراستنا ملشروعي السوق الشرق أو إمكانية للتكامل االقتصادي العريب، بقصد تعميق الدور الريادي إلسرائيل يف املنطقة، أما الثاين فيهدف إىل كسب سوق الدول العربية

مشروع الشرق أوسطي أن يكون بديال ألي مشروع تكاملي لتقوية موقع االحتاد األورويب يف املنطقة ويف العامل، وذا الوصف يراد لل .عريب بل لنظامه اإلقليمي القائم، يف حني ميكن التفاعل كمجموعة عربية مع املشروع املتوسطي

:تبارويف هذا الصدد؛ جيب اإلشارة إىل أن االستعدادات احلالية إلقامة منطقة التجارة العربية الكربى، جيب أن تأخذ بعني االع

أن مشروعات التكامل، تفرض إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول األعضاء، عالوة على القيود غري اجلمركية - 1خاصة الكمية اليت تؤدي إىل التحرير الكامل للتجارة، وبالتايل التغري يف تقسيم العمل بني الدول العربية، حبيث تنكمش

أنواع بعض األنشطة بينما تتوسع األخرى؛البد أن يكون حترير التدفقات السلعية، جمرد مرحلة تؤدي لوحدة اقتصاد تنطوي على حرية انتقال عنصري - 2

العمل ورأس املال؛ الدخول يف مشروعات مشتركة بني الدول األعضاء، والتنسيق بني خطط التنمية ا، حبيث يتم توزيع املشروعات -3

يكفل لكل دولة منها، احلصول على نصيب عـادل مـن مزايـا التعـاون والصناعات فيما بينها، على النحو الذي .االقتصادي

:املراجع واهلوامش -

.41، ص1990الطبعة الثالثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، " الوسائل ،املشاكل ،املربرات، التكامل النقدي العريب"وآخرون نوليام سوجون 1

AFTA إطار االتفاقيات الثنائية و اإلقليمية سورية يفحترير التجارة الزراعية يف " NAPC املركز الوطين للسياسات الزراعية واإلصالح الزراعي 2 .77ص، 2001-2000اجلمهورية العربية السورية ،وزارة الزراعة ،5ورقة العمل رقم " WTO و الدولية

3 Greater Arab Free Trade Area " متطلبـات جناحهـا وتطويرهـا -معوقاـا -منطقة التجارة احلرة العربية الكربى أمهيتها لالنـدماج واإلمنـاء االقتصـادي " عصام الزعيم. د 4

http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/issam.htm#_ftn1 «03/05/2006»

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 199 -

.139نفس املرجع السابق، ص" واقع وآفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية"، توايت بن علي فاطمة 5

ألمـم املتحـدة، " ذاهبـون إىل أيـن حنـن :منـاطق التجـارة احلـرة يف املنطقـة العربيـة "االقتصادية و االجتماعية لغرب آسـيا ةاللجن تقرير 6 .30ص29ص2002نييورك

.197نفس املرجع السابق، ص" واقع وآفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية"، توايت بن علي فاطمة 7

:، من موقع االنترنت1994ؤسسة األهرام ، مركز الدارسات السياسية واإلستراجتية باألهرام،م1993التقرير اإلستراتيجي العريب ( 8http://www.Ahram.org. eg/acpss/ahram.htm

مذكرة ماجستري غري منشورة، يف القانون " جتارب وحتديات: ، التكامل االقتصادي العريب على ضوء الطروحات النظرية واملرجعية القانونيةخليفة موراد 9 .226ص ،225، ،ص2005العالقات الدولية، كلية احلقوق، جامعة احلاج خلضر،باتنةالدويل و

.243نفس املرجع، ص 10

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 201 -

أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة – عرض جتربة أملانيا -

).جامعة البليدة(حممد ساحل & حممد طاليب

رتباط الوثيق بني البيئة والتنمية إىل ظهور مفهوم للتنمية يسمى املستدامة،األمر الذي يستلزم اإلهتمام حبماية البيئة أدى اال : امللخصلذلك جند دوال عديدة تم بتطوير هذا املصدر من ل حتقيق التنمية املستدامة،وتشكل الطاقة املتجددة أحد وسائل محاية البيئة،ألج

أملانيا اليت تعد من الدول الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة،وباإلضافة إىل ما تقدمه هذه الطاقة الطاقة وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه،ومنها .ن عوائد كثرية كتوفري فرص العمل وغريها،يتم استخدامها ملعاجلة مشكالا البيئية املعقدةألملانيا م

ف تأسيسا على ماسبق دف هذه الورقة البحثية إىل بلورة حقيقة أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة،والتعر

).ومنها الدول العربية(أن تستفيد منها العديد من الدول النامية على جتربة أملانيا يف هذا اال واليت ميكن

.الطاقة املتجددة، أملانيا التنمية املستدامة، البيئة،: الكلمات املفتاح

لتلوث الشك يف أن العامل أصبح مقتنعا متام اإلقتناع بأمهية معاجلة املشاكل البيئية خصوصا يف جمال محاية البيئة من خماطر ا :متهيد

الناتج عن مزاولة املؤسسات لألنشطة اليت ينتج عنها آثار خارجية سلبية على كافة مكونات البيئة،خاصة منذ إقرار املؤمتر الدويل وعرب هذا املؤمتر آنذاك عن شكل جديد من الترابط ،"أرض واحدة"شعار 1972األول حول البيئة الذي انعقد بستكوهومل سنة

شتركة إزاء سالمة الغالف اجلوي،واملتمثل كذلك يف التلوثات العابرة للحدود والشاملة،وهو مايترتب عليه شكل املتمثل يف تبعيتنا امل .جديد من التبعية اإلقتصادية املشتركة

خيمة فاملبادالت اإلقتصادية تكتسي بعدا بيئيا متناميا،ومن جانبها فإن التلوثات الدولية هلا آثار إقتصادية تزداد شدة،بل تصبح و

ترابط اإلقتصاد والبيئة على يف حالة التغري املناخي أواملساس بطبقة األوزون،ومن مثة فإن املخاطر العاملية اليت دد البيئة تكرس ائيا .19921الصعيد الدويل،وهو ما أدى إىل ميالد مفهوم التنمية املستدامة،العبارة اليت اعتمدت مبدينة ريو دجيانريو سنة

إلهتمام الدويل بالبيئة من خالل عقد الندوات واملؤمترات احمللية والدولية ومت إنشاء العديد من التنظيمات البيئية كربنامج جتسد او

األمم املتحدة للبيئة واللجنة الدولية للبيئة والتنمية وغريها وعلى املستوى احمللي مت إنشاء وزارات خاصة بالبيئة،من أجل البحث عن .وسائل محايتها

لذلك جند دوال عديدة تم بتطوير هذا املصدر من الطاقة وتضعه يف هذا املضمار تشكل الطاقة املتجددة أحد وسائل محاية البيئة،

أملانيا اليت تعد من الدول الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة،وباإلضافة إىل ما تقدمه هذه الطاقة ألملانيا من هدفا تسعى لتحقيقه،ومنها .ثرية كتوفري فرص العمل وغريها،فيتم استخدامها ملعاجلة مشكالا البيئية املعقدةعوائد ك

فإن ورقتنا البحثية دف إىل بلورة حقيقة أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة،والتعرف على جتربة وعليه النقاط ويتم هذا من خالل التطرق إىل).ومنها الدول العربية(يد من الدول النامية أملانيا يف هذا اال واليت ميكن أن تستفيد منها العد

-: التالية

________________________________________________________________________________________ أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة

- 202 -

: البيئة والتنمية املستدامة والطاقة املتجددة -أوال : مفهوم البيئة ومشاكلها -1

بيت أو مرتل وكثريا ما حيدث اخللط والذي يعين » OIKOS «البيئة كلمة مأخودة من املصطلح اليوناين : مفهوم البيئة -1.1ذلك أن علم البيئة « Enviroment »والبيئة احمليطة أو ما تسمى أحيانا بعلم البيئة اإلنساين « Ecology »بني علم البيئة

الطبيعية دون على دراسة عالقة اإلنسان يشمل دراسة كل الكائنات أينما تعيش بينما يقتصر علم البيئة اإلنسانية) االيكولوجيا( : وهناك عدة تعاريف للبيئة ومنها .2سواها

البيئة هي الغالف احمليط بكوكب الكرة األرضية ومكونات التربة وطبقة األوزون، البيئة هي األكسجني الذي " -لصنع،هي هي األرض اليت نزرعها لألمن الغذائي،هي مصدر املياه أساس احلياة هي املعادن اليت حنتاجها ل نتنفسه لنعيش،

3".مصدر مواد البناء واحلراريات والغازات والكيماويات،البيئة هي املوازن بني اإلنسان واحليوان والنبات

البيئة هي احمليط املادي واحليوي واملعنوي الذي يعيش فيه اإلنسان،ويتمثل هذا احمليط يف التربة واملاء واهلواء وما حيتويه " -ئنات حية، أو هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل فيه على مقومات حياته من كل منهم من مكونات مادية أوكا

4."غذاء، وكساء ودواء،ومأوى وميارس فيه حياته مع أقرانه من البشر

مقتنعا متام ،"أرض واحدة"شعار 1972أصبح العامل بعد إقرار املؤمتر الدويل األول حول البيئة الذي انعقد بستكوهومل سنة .قتناع بأمهية معاجلة املشاكل البيئية،واليت يتم تناوهلا فيما يلياإل

:تتعرض البيئة إىل مشاكل عديدة أمهها التلوث البيئي واسترتاف املصادر الطبيعية :5مشاكل البيئة -2.1

لوث البيئة يعين أي تغيري يف ت"،وجاء يف األحكام العامة لقانون البيئة)تلوث اهلواء،املاء والغذاء(ويشمل :التلوث البيئي-1.2.1خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أوغري مباشرة على اإلضرار بالكائنات احلية أو املنشآت يؤثر على ممارسة اإلنسان حلياته

". الطبيعية

دى اإلستخدام الزائد استرتاف املوارد الطبيعية أحد العوامل املؤثرة على البيئة حيث أ :استرتاف املوارد الطبيعية -2.2.1لإلنسان،وأثر ) املادي والبيولوجي(للتكنولوجيا إىل حدوث ضغوط هائلة على البيئة وأدى إىل تدمري جزء كبري من رأس املال الطبيعي

ل هذا على النظام اإليكولوجي تأثريا سليب،ومثل التطور التكنولوجي خطرا على البيئة إلستنفاذ املوارد الطبيعية ودمار بعضها،ومتثإزالة األشجار تسبب يف التصحر،اجنراف التربة،انقراض بعض احليوانات الربية والبحرية باإلضافة إىل نفاذ :اإلسترتاف عموما فيما يلي . بعض موارد الطاقة كالبترول

:العالقة بني التنمية والبيئة-2

ملي،وخاصة يف الفترة األخرية حيث لوحظ اهتماما دوليا يكتسي موضوع التنمية مبختلف مفاهيمه أمهية بالغة على املستوى العا متزايدا حنو احلاجة إىل التنمية املستدامة للوصول إىل مستقبل مستدام وذلك بعد أن كان العامل يتجه حنو جمموعة من الكوارث البشرية

فقدان التنوع البيولوجي واتساع نطاق التصحر وما والبيئية احملتملة،فاإلحتباس احلراري،والتدهور البيئي،وتزايد النمو السكاين والفقر،وإىل ذلك من املشاكل البيئية ال تنفصل عن مشاكل الرفاء البشري وال عن عملية التنمية اإلقتصادية بصورة عامة،حيث أن كثريا من

.األشكال احلالية للتنمية تنحصر يف املوارد البيئية اليت يعتمد عليها العامل

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 203 -

أشار املبدأ الرابع الذي أقره حيث ،"التنمية املستدامة"ق بني البيئة والتنمية أدى إىل ظهور مفهوم للتنمية يسمىفاالرتباط الوثي لكي تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل احلماية البيئية جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية :"إىل أنه 1992مؤمتر ريو دجيانريو عام 6".عزل عنهاوالميكن التفكري فيها مب

تفي باحتياجات "وعرفت التنمية املستدامة ألول مرة على يد اللجنة العاملية للبيئة والتنمية،وذلك عندما طالبت بتحقيق التنمية اليت .7"اجليل احلاضر دون اإلخالل باحتياجات املستقبل

،حيث مت تعريف التنمية املستدامة 1992انريو عام هذا ومت التأكيد على هذا املعىن من خالل املبدأ الثالث الذي تقرر يف ريو دجي

وبذلك تأكد أن . حبيث تتحق على حنو متساو احلاجات التنموية ألجيال احلاضر واملستقبل.8"ضرورة إجناز احلق يف التنمية"بأا اسعة من القضايا وتستلزم جا التقتصر فحسب على التنمية اإلقتصادية،بل تتعداها لتشري إىل جمموعة و" التنمية املستدامة"عبارة

وهذه العناصر الثالثة األخرية تشكل الركائز للتنمية املستدامة، وإذا اعترب أن هذه .واتمع والبيئةمتعدد اجلوانب إلدارة اإلقتصاد ما اقتربت هذه الدوائر الركائز متثل دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية،جند أن منطقة التقاطع عند املركز متثل رفاهية اإلنسان،فكل

. من بعضها البعض،شريطة أن تكون متكاملة المتناقضة،ازدادت منطقة التقاطع وكذلك رفاهية اإلنسان

رتباط الوثيق بني البيئة والتنمية أدى إىل ظهور مفهوم للتنمية يسمى املستدامة،األمر الذي عطفا على ماسبق نستشف بأن اال .ئة ألجل حتقيق التنمية املستدامة،وتشكل الطاقة املتجددة أحد وسائل محاية البيئةيستلزم اإلهتمام حبماية البي

. قبل التطرق إىل أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة من األرجح عرض أساسيات حول الطاقة املتجددة

: أساسيات حول الطاقة املتجددة-2

فأيا كان العمل فكريا أو ،9"القدرة على القيام بعمل ما"ف السائد للطاقة هو إن التعري : مفهوم الطاقة وتطورها التارخيي -1.2 مع تطور وسائل العمل اليت ابتكرها اإلنسان لسد احتياجاته وتطورت مصادر الطاقة .عضليا يتطلب إلجنازه كمية مالئمة من الطاقة

د اإلنسان على قوته العضلية إلجناز أعماله اليومية،مث استخدم الطاقة يف البداية اعتم.على مدى تارخيه الطويل) املادية واملعنوية(املختلفة احليوانية واستغل حركة الرياح يف حتريك السفن وإدارة بعض طواحني اهلواء،كما اعتمد على مساقط املياه يف إدارة بعض اآلالت

إدارة احملرك البخاري،مث اكتشف بعد ذلك النفط فاستخدمه اإلنسان كمصدر للطاقة يف وعرف الفحم منذ أن اكتشف النار، .البدائيةويف عصرنا احلايل،ومع التطور الكبري الذي شهدته وسائل اإلنتاج،أصبحت مصادر وغريها من مصادر الطاقة احلديثة ؛ والغاز الطبيعي

.وأخرى متجددة أو دائمة) تفليدية(الطاقة يف العامل عديدة ومتنوعة،منها مصادر ناضبة

تتميز مصادر الطاقة املتجددة بقابلية استغالهلا املستمر دون أن يؤدي ذلك إىل استنفاذ :الطاقة املتجددة ومصادرها مفهوم -2.2 10.منبعها،فالطاقة املتجددة هي تلك اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري

الكهرباء اليت يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية واملائية،وكذلك الوقود "ةبالطاقة املتجدد"كذلك نعين .11احليوي واهليدروجني املستخرج من املصادر املتجددة

: فمصادر الطاقة املتجددة تتمثل يف لة للنفط اليت تعقد عليها اآلمال املستقبلية لكوا استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بني املصادر البدي إن :الطاقة الشمسية -

وتستخدم الطاقة الشمسية حاليا يف . طاقة نظيفة التنضب،لذلك جند دوال عديدة تم بتطوير هذا املصدر وتضعه هدفا تسعى لتحقيقهأما يف دول العامل الثالث فتستعمل لتحريك تسخني املياه املرتلية وبرك السباحة والتدفئة والتربيد كما جيري يف أوربا وأمريكا وإسرائيل،

وجتري اآلن حماوالت جادة الستعمال هذه الطاقة مستقبال يف حتلية املياه وإنتاج الكهرباء .مضخات املياه يف املناطق الصحراوية اجلافة

________________________________________________________________________________________ أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة

- 204 -

ر دوالر،وهي املصدر الرئيسي مليا 12وتعترب الطاقة الفولتية الضوئية الشمسية صناعة عاملية تستقطب رساميل قدرها . بشكل واسعاملستهلكون الذين يولدون الطاقة احلرارية أوالكهربائية الالزمة الحتياجام مث يعيدون الطاقة (للطاقة املتجددة اليت يتم توزيعها فعليا 12.)الكهربائية الفائضة إىل شركات الكهرباء

ة املستمدة من حركة اهلواء والرياح،واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم اهلوائية هي الطاق الطاقة ):طاقة الرياح(الطاقة اهلوائية -

العصور،سواء يف تسيري السفن الشراعية،وإدارة طواحني اهلواء لطحن الغالل واحلبوب،أو رفع املياه من اآلبار وتستخدم وحدات ىل طاقة كهربائية من خالل مولدات وقد بدأت الرياح يف حتويل طاقة الرياح إىل طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم حتويلها إ

. اإلستفادة من طاقة الرياح يف مصر حديثا على شكل وحدات صغرية لرفع املياه اجلوفية على السواحل الشماليةتم وحمطات توليد تنشأ يف مكان معني وي" طواحني هوائية"ويرتبط اليوم مفهوم هذه الطاقة باستعماهلا يف توليد الكهرباء بواسطة

مليون ميغاواط من هذا 20تغذية املناطق احملتاجة عرب األسالك الكهربائية وباإلمكان حسب تقديرات منظمة املقاييس العاملية توليد 13.املصدر على نطاق عاملي،وهو أضعاف قدرة الطاقة املائية

أن القدرة العاملية على إنتاج طاقة من وهو مجاعة ضغط بيئية مقرها واشنطن إىل"ويرلدووتش"يشري التقرير الصادر عن معهد

19وهو ما يكفي لتغذية 2003ألف ميجاوات يف عام 40إىل أكثر من 1990 الرياح زادت من بضعة آالف ميجاوات يف عامجمال توليد دوالر يف العام ويعمل يف مليارات 9وتبلغ قيمة املبيعات من طاقة الرياح أكثر من .بلدان متقدمة بالكهرباء مليون بيت يف

14. العامل الطاقة من الرياح أكثر من مائة ألف فرد يف تكمن أمهية طاقة الكتلة احليوية يف أا تأيت يف املرتبة الرابعة بالنسبة ملصادر الطاقة يف الوقت احلاضر،حيث :طاقة الكتلة احليوية-

طاقة يف الدول النامية حيث ترتفع تلك النسبة إىل حوايل من احتياجات الطاقة يف العامل،وتزداد أمهية هذه ال %14تشكل مانسبته 15.من احتياجات الطاقة يف تلك الدول،وخاصة يف املناطق الريفية% 35

إن طاقة الكتلة احليوية أو كما تسمى أحيانا الطاقة احليوية هي يف األساس مادة عضوية مثل اخلشب واحملاصيل الزراعية

اقة هي طاقة متجددة،ألا حتول طاقة الشمس إىل طاقة خمزنة يف النباتات عن طريق عملية التمثيل واملخلفات احليوانية،وهذه الطالضوئي،فطاملا هناك نباتات خضراء فهناك طاقة مشسية خمزنة فيها،وبالتايل لدينا طاقة الكتلة احليوية اليت تستطيع احلصول عليها بطرق

.خمتلفة من هذه النباتات

أخشاب الغابات ) قطع(خملفات الغابات واملخلفات الزراعية،استغالل : احليوية يف الوقت احلاضر فهي أما مصادر الكتلة .بشكل مدروس،فضالت املدن،احملاصيل اليت تزرع خصيصا لغايات احلصول على الطاقة منها

ة بشكل خمزون من املياه الساخنة أو احلرارة اجلوفية هي طاقات حرارية دفينة يف أعماق األرض وموجود :طاقة احلرارة اجلوفية -

البخار والصخور احلارة،لكن احلرارة املستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنية املتوافرة،هي املياه الساخنة والبخار احلار،بينما حقولان استغالل هذه وحىت اآلن،ليس هناك دراسات شاملة حول حجم ومدى إمك. الصخور احلارة مازالت قيد الدرس والبحث والتطوير

املوارد،إذ أن نسبة استخدامها التزال ضئيلة،وتبقى زيادة مسامهة هذا املصدر يف تلبية احتياجات اإلنسان رهنا بالتطورات التكنولوجية وتستعمل هذه الطاقات لتوليد الكهرباء،كما ميكن استعماهلا يف جماالت أخرى . وأعمال البحث والتنقيب اليت ستجري مستقبال

دفئة املركزية واإلستخدامات الزراعية والصناعية واألغراض الطبية،وجتفيف احملاصيل يف صناعة الورق والنسيج،وتستخدم الينابيع كالت .الساخنة يف اجلزائر ألغراض طبية وسياحية

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 205 -

يف القرن الثامن عشر حىت يعود تاريخ اإلعتماد على املياه كمصدر للطاقة إىل ماقبل اكتشاف الطاقة البخارية :الطاقة املائية -ذلك الوقت،كان اإلنسان يستخدم مياه األار يف تشغيل بعض النواعري اليت كانت تستعمل إلدارة مطاحن الدقيق وآالت النسيج يدة ونشر األخشاب،أما اليوم،وبعد أن دخل اإلنسان عصر الكهرباء،بدأ استعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهد يف دول عد

مثل النرويج والسويد وكندا والربازيل،ومن أجل هذه الغاية،تقام حمطات توليد الطاقة على مساقط األار،وتبىن السدود والبحريات وتشري التوقعات املستقبلية هلذا املصدر من الطاقة . اإلصطناعية لتوفري كميات كبرية من املاء تضمن تشغيل هذه احملطات بصورة دائمة

16. 2020تقدر خبمسة أضعاف الطاقة احلالية حبلول عام إىل زيادة : أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة-3

ث أصبحت البيئة اليوم عنصرا من عناصر اإلستغالل العقالين للموارد ومتغريا أساسيا من متغريات التنمية املستدامة،نظرا ملا حيدثه التلوسلبية على املناخ من جهة،ولكون الكثري من املوارد الطبيعية غري متجددة مما حيتم استغالهلا وفق قواعد حتافظ على من انعكاسات

. 17البقاء والتؤدي إىل اإلختالل أو كبح النمو

ارتبطت بظاهرة إن من أهم التأثريات البيئية املرتبطة باستخدامات الطاقة التقليدية مايعرف بظاهرة اإلحتباس احلراري اليت وعلى العكس من .ارتفاع درجة حرارة األرض نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات يف الغالف اجلوي وأمهها غاز ثاين أكسيد الكربون

ومنه التلوث البيئي،حيث ذلك،فإلستخدام الطاقة املتجددة أثر معروف يف محاية البيئة نتيجة ملا حتققه من خفض انبعاث تلك الغازاتباإلضافة 2017مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنة 190توقع أن تبلغ اإلنبعاثات الناجتة عن الوقود التقليدي حوايل من امل

.إىل الغازات األخرى

يقول بأنه جيب أن تلعب ) 21آر إي أن ( والعشرين الواحد للقرن لطاقة املتجددة شبكة سياسة أصدرته كذلك يف تقرير تجددة دورا رئيسيا يف إمدادات الطاقة العاملية وذلك من أجل مواجهة التهديدات البيئية واإلقتصادية للتغري املناخي اليت تتزايد الطاقة امل . 18خطرا وخاصة اخلشب واملخلفات )الطاقة التقليدية(يف هذا اإلطار توقع خرباء أملان تفاقم أزمة الطاقة خالل السنوات القليلة املقبلة واستنادا اىل .من جمموع استهالك الطاقة تبعا ملستوى التنمية يف الدول النامية%95وهذه املصادر تشكل نسبة .وانية والنباتيةاحلي

أن هناك حنو ملياري شخص يف الدول النامية يسدون احتياجام من ) الفاو(التقديرات اليت نشرا منظمة االغذية والزراعة الدولية حلاضر عن طريق اجتثاث االشجار القريبة أكثر مما تنموعادة،وتستخدم مصادر الطاقة التقليدية عادة كاخلشب الطاقة يف الوقت ا

والسماد والقش العداد الطعام وتسخني املياه والتدفئة،وحسب التقديرات ذاا فان متوسط االشجار والغابات القريبة من املدن باالضافة اىل ما يسببه ذلك من جفاف يف االرض والتربة واالضرار باملياه اجلوفية واملناطق السكنية تتراجع بصورة مستمرة، هذا

بسبب ازدياد معدالت غاز ثاين أكسيد الفحم وأن احتراق مصادر ممايضفي صورة كئيبة للعامل ؛ 19وزيادة يف التصحر وزحف الرماليت وأكسيد النتروجني وبصورة خاصة أكسيد الفحم،اليت الطاقة املنجمية يؤدي اىل انطالق غازات خمتلفة كامليثان وأكسيد الكرب

أنه ميكن للطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية :اخلبري األملاين "تسافادتسكي"تتسبب بصورة كبرية يف مشكلة احنباس احلرارة،ويرى أن كلفة توليد الكهرباء خصوصا و ،20ال وطاقة الرياح واملواد العضوية أن تلعب دورا مهما يف جمال جتهيز الطاقة ومحاية املناخ مستقب

من مصادر الطاقة املتجددة آخذة يف النقصان،ويف بعض األحيان واعتمادا على املكان فإن كلفة التوليد هي أقل من كلفة التوليد من وهي ،1980عة يف عام املصادر التقليدية،فمثال فإن كلفة توليد الكهرباء من اخلاليا الضوئية كانت حبدود دوالرا لكل كيلوواط سا

.21سنتا لكل كيلوواط ساعة 30-20اآلن حبدود

. مما سبق نستشف أن للطاقة املتجددة أمهية بالغة يف محاية البيئة باعتبارها طاقة غري ناضبة و توفر عامل األمان البيئي

________________________________________________________________________________________ أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة

- 206 -

:عرض جتربة أملانيا –ثانيا ري البلطيق وحبر الشمال والدامنارك،ومن الغرب كل من بلجيكا ولكسمبورغ تقع أملانيا يف وسط أوربا حتدها من الشمال كل من حب

ويبلغ عدد سكاا حوايل ،2كلم 356850وفرنسا ومن اجلنوب سويسرا والنمسا ومن الشرق التشيك وبولندا،وتبلغ مساحتها وتعقد املشكالت ببيئتها،وحلل املشاكل البيئية وتعترب أملانيا من الدول الصناعية اهلامة يف العامل،مما أدى إىل نشأة.22مليون نسمة 81

: وسنتناول هذه النقاط فيما يلي.ار الذي تشهده هذه الطاقة اـحتاول أملانيا استخدام الطاقة املتجددة مستغلة يف ذلك اإلزده معجزته "يعيش اإلقتصاد األملاين : 23مكانة الصناعة األملانية القائمة على البيئة يف اإلقتصاد األملاين واإلقتصاد العاملي -1

اإلجتار بأشعة الشمس والرياح واملاء يدر أرباحا خيالية وحيقق أرقام صادرات قياسية،كما تتحول الصناعة القائمة على :"اخلضراءيصل حجم يتوقع أن ،و"حتتل أملانيا مركز الريادة يف العامل يف هذا اال"البيئة إىل ضربة حظ القرن الواحد والعشرين حيث

وتتعدد ااالت اليت تعترب فيها الشركات األملانية هي الرائدة على املستوى ،2030إىل بليون يورو يف العام "القطاع األخضر"مبيعات أكرب طاقة إنتاجية يف العامل لتجمعات تعمل بطاقة الرياح،أحدث تقنيات حمطات توليد الطاقة،املركز األول عامليا يف العديد من:العاملي

.وغري ذلك الكثري...أجهزة اإلستعمال العالية الفعالية

إن التقارير اليت تتحدث عن تغريات املناخ مرعبة حقا،وهي تلقى يف أملانيا آذانا صاغية منذ زمن طويل ومن هنا تنشأ فرصة تماما خاصا بالطبيعة والبيئة،مع كوا يف حقيقية لإلقتصاد وليس من املصادفة أن تويل أملانيا اهتماما خاصا للعلوم اهلندسية كما تم اه

ذات الوقت املتفوقة يف تسجيل براءات اإلختراع واألكثر تقدما يف جمال إعادة اإلستخدام وفصل األنواع املختلفة من القمامة .ويتطور قطاع البيئة إىل قطاع كبري يف اإلقتصاد األملاين،وهو اليوم احملرك األساسي يف سوق العمل.والفضالت

يف قطاع تقنيات البيئة باملقارنة ببناء اآلالت 2030 ويف سنة 2005ميثل وضع حجم األعمال يف سنة )01( رقمواجلدول

. وصناعة السيارات

شركة تعمل مجيعها يف جمال تقنيات البيئة،وقامت بتحليل 1500كما قامت شركة اإلستشارات باستطالع مشل مايقرب من ويف العام .تسهم يف خلق فرص عمل جديدة"التقنية اخلضراء املصنعة يف أملانيا"نتيجة املفرحة هلذه اجلهودالدراسات املختلفة،وال

. سيكون عدد العاملني يف هذا القطاع أكرب من العاملني يف قطاع بناء اآلالت أو صناعة السيارات 2020 ).02(رقم يبينه اجلدول وعلى الصعيد العاملي فإن أملانيا حتتل مركز الصدارة،وهذا حسب ما

:مصادر الطاقة املتجددة يف أملانيا -2

بعد تسليط الضوء على مكانة الصناعة األملانية القائمة على البيئة يف اإلقتصاد األملاين واإلقتصاد العاملي،سيتم تناول يف مايلي .بصفة خاصة مصادر الطاقة املتجددة

ملانيا على مدار العام،وحتجب السحب السماء حنو ثلثي ساعات النهار،غري أن أملانيا متطر السماء يف أ :الطاقة الشمسية - 2.1

فقد بزغ يف أملانيا قطاع صناعي جديد واعد للمستقبل .استطاعت أن تصبح أكرب مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس يف العاملحيقق هذا القطاع معدالت منو هائلة )EEG(الطاقة املتجددة هو قطاع الصناعة تقنيات الطاقة الشمسية،وأيضا بفضل قانون مصادر

مليون يورو إىل مايقرب من 450وقد تزايد حجم أعمال التقنيات الشمسية األملانية خالل سنوات قليلة من حوايل .منذ بضع سنواتويزداد باستمرار 24.إنسان 50000ووصل عدد العاملني بشكل مباشر أوغري مباشر يف هذا القطاع إىل مايزيد عن .مليار يورو 4.9

عدد األسر األمانية اليت تسعى إىل تأمني حاجتها من الطاقة عن طريق جممعات مشسية وخاليا الطاقة الضوئية،هذا ما تؤكده دراسة ة إسن يف مدين RWIأعدت مؤخرا حول استهالك املنازل اخلاصة للطاقة،قام بإعدادها معهد الراين وفيستفاليا ألحباث اإلقتصاد

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 207 -

جممع مشسي مركب 800000كان هناك يف أملانيا 2006ومعهد استطالعات الرأي،بتكليف من وزارة اإلقتصاد األملانية،ففي سنة .25من املنازل األملانية املسكونة % 5وجاهز،ويتم يف هذه امعات تسخني املاء،وتأمني التدفئة املطلوبة حلوايل

،حققت طاقة الرياح يف أملانيا رقما قياسيا جديدا، فمحطات توليد الكهرباء 2007ول من عام يف الربع األ :طاقة الرياح -2.2

مليار كيلوواط ساعي من التيار 15وحدة سامهت يف تغذية الشبكة العامة مبقدار 19000العاملة بطاقة الرياح واليت تضم ورغم هذا النجاح يعود 2006طاقة خالل جممل العام الكهربائي،وتعادل هذه الكمية نصف ماقامت هذه احملطات بتوليده من

جزئيا إىل كمية الرياح الكبرية اليت شهدها شهر يناير،فإن هذه األرقام تشكل خري دليل على الدور الكبري لطاقة الرياح يف مزيج .26 مصادر الطاقة احلديث يف أملانيا

كما أشرنا إىل ذلك 2000الذي بدأ تطبيقه يف سنة )EEG(دة وبفضل قانون دعم اإلستثمار يف جماالت مصادر الطاقة املتجد

وتعترب أملانيا أكرب .ميغا واط 21000سابقا،متت يف أملانيا حىت اليوم إقامت حمطات إنتاج الطاقة العاملة بالرياح باستطاعة تصل إىل ).03(رقم سوق يف العامل يف طاقة الرياح حسب مايوضحه اجلدول

مليار كيلوواط ساعي اعتمادا على 17مت إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادل 2006يف سنة :احليوية طاقة الكتلة - 2.3

،وحوايل مليار من زيت )البيولوجي(مليار من الغاز العضوي 5مليار باإلعتماد على اخلشب فقط وأكثر من 10الكتلة احليوية،منها ومن التطورات املهمة يف سنة % 3 إنتاج الطاقة الكهربائية من املصادر املختلفة حوايل النباتات،وقد بلغت مسامهة الكتلة احليوية يف

2.8مليار كيلوواط ساعي مقارنة بكمية 0.4كانت زيادة اإلعتماد على الغاز العضوي الذي ساهم يف توليد طاقة مبقدار 2006 .27 مليار كيلوواط ساعي يف العام الذي سبق

قط،ولكن ف % 1بني مصادر الطاقة غري الضارة بالبيئة 2006وصلت حصة أملانيا من الطاقة اجلوفية يف عام :الطاقة اجلوفية-2.4

،يتوقع اخلرباء معدالت منو مرتفعة هلذا املصدر من الطاقة،أيضا هنا يف أملانيا "دورار"بفضل تقنيات احلفر اجلديدة،مثل تلك القائمة يف أول حمطة عاملة بطاقة جوف األرض بالعمل ودخلت شبكة "النداو"شرعت يف منطقة "اردور"كيلومترا من 360وعلى بعد

أسرة بالطاقة الكهربائية 6000يتم تزويد 2007اخلدمة،وهي تنتج اليوم التدفئة والطاقة الكهربائية يف ذات الوقت،فمنذ أواخر رة البيئة األملانية يوجد اآلن خطط جاهزة لبناء حوايل أسرة بطاقة التدفئة،وذلك دون أية غازات عادمة،وحسب وزا 300وحوايل

.28 حمطة طاقة عاملة بطاقة جوف األرض 150 :عوامل ازدهار الطاقة املتجددة يف أملانيا-3

شك يف أن ازدهار الطاقة املتجددة يف أملانيا مل يأت من فراغ كما مل يكن وليد الصدفة،بل من خالل توافر العديد من ال : ،ولعل أمههاالعوامل

حيز التطبيق يف األول أفريل )EEG(دخل قانون مصادر الطاقة املتجددة :قانون مصادر الطاقة املتجددة يف أملانيا -1.3وهو ينظم استخدام ودعم الطاقة الكهربائية املولدة من مصادر الطاقة املتجددة حصرا،ويقوم القانون على ضمان حد أدىن ،2000

لى الشركة اليت تقوم بنقل وتسويق الكهرباء دفعه ملنتج الطاقة الكهربائية ويتم تقسيم التكاليف على القطاع من األسعار يتوجب ع .قوة املياه،وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة جوف األرض والكتلة احليوية:املرتيل والشركات وتتضمن مصادر الطاقة املتجددة

ورفع نسبة مسامهة مصادر الطاقة .املناخية واحلد من االعتماد على الوقود األحفوريويهدف القانون إىل التصدي للتغريات

ولكن التوسع يف استخدام مصادر الطاقة ،2020يف العام % 20كحد أدىن،وإىل % 12.5إىل 2010املتجددة حىت عام إىل 2006امهة مصادر الطاقة املتجددة يف العام ففي جمال توليد الكهرباء وصلت مس.املتجددة يف أملانيا حيقق منو أكرب من املتوقع

________________________________________________________________________________________ أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة

- 208 -

وقد بني القانون على أنه وسيلة ناجحة ومادة مهمة 2010جتاوز اهلدف املوضوع أساسا لعام 2007وذا ميكن يف عام % 11.8صادر للطاقة يعطي القانون حوافز نقدية ملن يقدمون م كما. 29دولة حىت اآلن قوانني مشاة 40للتصدير،حيث تبنت أكثر من

.املتجددة

:اإلهتمام بالبحث العلمي يف جمال الطاقة املتجددة - 3.2ختصصا حول طاقة الرياح وتقنيات الطاقة الشمسية والطاقة 144حتتوي مؤسسات التعليم العايل األملانية اليوم

ومن اجلامعات واملعاهد .ة متطلبام و آماهلم،وتتوجه العديد من برامج املاجستري بشكل خاص إىل الدارسني األجانب لتلبي...احليوية : 30 املختصة يف ميدان الطاقة املتجددة جند

دراسة عليا دولية موجهة بشكل رئيسيي للخرجيني من الدول النامية تتم ):الطاقة املتجددة(جامعة ألدنبورغ .شهرا 16باللغة اإلنكليزية وتستمر

التزود بالطاقة يف املستقبل يعتد أيضا على طاقة جوف ):طاقة اجلوفيةأنظمة ال(املعهد العايل التخصصي بوخوم ،يتيح املعهد العايل التخصصي ومركز الطاقة اجلوفية يف بوخوم التخصص األكادميي يف )الطاقة اجلوفية(األرض

جستري موجهة هذا اال وهو عبارة عن دراسة ألنظمة الطاقة اجلوفية فريدة من نوعها يف أوربا لنيل شهادة املا .للمهندسني واملختصني يف علوم الطبيعة

تتم ا دراسة املاجستري متعددة اجلوانب مما ميكن اخلرجيني ):فعالية الطاقة/الطاقات املتجددة(جامعة كاسل . خالل ثالثة فصول دراسية التعمق يف تقنيات الطاقة املتجددة ويف رفع فعالية وكفاء استخدام الطاقة

هذه يف "اقتصاد الطاقة"تنطلق دراسة املاجستري اجلديدة ):اقتصاد الطاقة(آخن IRWTHمعهد /رجامعة مونست حيث :يف مدينة إسن،وهي تقدم للمهندسني واحلقوقيني واإلقتصاديني شهادة خترج مزدوجة 2008مايو / أيار

ومن ).ة التميزحسب تصنيف مبادر(آخن IRWTHيتم احلصول على املاجستري من كل من اجلامعة املتميزة . جامعة مونستر

دراسة ماجستري باللغة اإلنكليزية تم بتعقيدات وتداخالت األسواق ودور : )اإلدارة البيئية(جامعة فرايبورغ وتعترب فرايبورغ من .الدولة واتمع يف حل مشكالت البيئة،وهي موجهة للخرجيني اجلامعيني من شىت أحناء العامل

. هذا التخصص السباقني يف العامل يف :الطاقة املتجددة ومحاية البيئة يف أملانيا-4

ختوض أملانيا سباقا مع الزمن حلماية الطبيعة،ويقول خرباء يف برلني أن احلكومة األملانية التزمت بتخفيض معدل غازات ثاين أكسيد ادي،كما التزم القطاع الصناعي األملاين ،األمر الذي وافق عليه القطاع اإلقتص% 25بنسبة 2005الفحم حىت موعد أقصاه عام

.31تقريبا % 23يف حني التزمت الصناعات الكيميائية والورقية بنسبة تصل إىل % 20خبفض غازات ثاين أكسيد الفحم بنسبة قة أن احلكومة األملانية تسعى حلل هذه املشكالت باللجوء إىل الطا "كارل تسافادتسكي"ويقول خبري شؤون الطاقة األملاين

املتجددة،حيث أن إنتاج الطاقة الكهربائية يتم نصفها تقريبا عن طريق حمطات الطاقة املائية،أما النصف اآلخر فيتم إنتاجه عن طريق إحراق اخلشب والقمامة والطني،باإلضافة إىل الغاز املستخرج من مقالب القمامة واملخلفات،وعن طريق طاقة الرياح وامعات

وذكر أنه يتم إنتاج الطاقة الكهربائية الالزمة لشبكة الكهرباء العالية عن طريق السدود .الضوئية والطاقة احلراريةالشمسية واخلاليا وقال أنه عندما تقوم املؤسسات واملنازل .املائية الكبرية،بينما تغطي معظم املساكن احتياجاا من الطاقة عن طريق امعات الشمسية

الطاقة املتجددة بكميات تزيد عن حاجتها سواء أكان ذلك بواسطة طواحني الرياح أوالعجالت املائية بانتاج الكهرباء من مصادر

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 209 -

أواألشعة الشمسية،فإن مؤسسات توزيع الكهرباء ملزمة قانونيا بشراء هذه الطاقة الزائدة وبسعر ال يعادل فقط نسبة توفري مواد 32.اإلحتراق لدى حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية

تشري التقديرات إىل أنه باإلمكان وعلى املدى البعيد إعداد نصف كميات الكهرباء املتوفرة يف شبكات الطاقة األملانية عن طريق و

انية الطاقات املتجددة،أي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية والطاقة العضوية واحلرارية واحلرارة احمليط،وتبذل املؤسسات األملأن يتم ختفيض غازات ثاين "تسافادتسكي" ونتيجة لذلك يتوقع اخلبري.جهودا كبرية لتحقيق خطوات متقدمة يف هذا اال املعنية

. أكسيد الفحم عن طريق حتسني استخدام الطاقة إىل جانب انتاج الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة املتجددة

أملانيا أن استخدام الطاقة املتجددة يف هذا البلد سريتفع بصورة وأظهرت بيانات نشرها احتاد منتجي الطاقة املتجددة يفوأشارت البيانات اليت نشرها االحتاد بأن .2006خالل هذا العام بعد أن بلغ أعلى مستوياته على اإلطالق يف العام املاضي أكرب

الطاقة يف أملانيا اليت تعد أكرب اقتصاد من إمجايل استهالك % 7.7نصيب الطاقة املتجددة شكل خالل العام املاضي ما يناهز وهذا مايؤدي إىل تقليص .33من إمجايل استهالك الطاقة % 6.8نسبة 2005وكانت حصة هذه الطاقة قد مثلت يف العام .أورويب

.فةاإلعتماد على الطاقة التقليدية ذات األثر السيء على البيئة،يف املقابل زيادة اإلعتماد على الطاقة املتجددة النظي

:نتائج البحث ميكن إمجاهلا يف :اخلالصة

للطاقة املتجددة أمهية بالغة يف محاية البيئة،باعتبارها طاقة نظيفة غري ملوثة،كما يتم التوسع يف استخدامها،وبالتايل - 1خاصة وأن ) وثاملعروفة بأثرها السيء على البيئة بالنظر ملا ختلفه من تل(التقليص من استخدام مصادر الطاقة التقليدية

. كلفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة آخذة يف النقصان، ومنه إمكانية حتقيق التنمية املستدامة

)EEG(دخول قانون مصادر الطاقة املتجددة تشهد أملانيا إزدهارا كبريا يف جمال الطاقة املتجددة ويرجع هذا إىل - 2ويهدف القانون إىل أهم مامييز هذا القانون هو أنه خاص فقط بالطاقة املتجددة،،و2000حيز التطبيق يف األول أفريل

مون مصادر التصدي للتغريات املناخية واحلد من االعتماد على الوقود األحفوري،وحيوي يف طياته حوافز نقدية ملن يقد .وإىل اإلهتمام بالبحث العلمي يف جمال الطاقة املتجددة.للطاقة املتجددة

ظل تعقد مشكلة البيئة يف أملانيا،تسعى احلكومة األملانية حلل هذه املشكالت باللجوء إىل الطاقة املتجددة يف -3أملانيا تشهد إزدهارا كبريا يف جمال الطاقة املتجددة ومنه التقليل من استخدام الطاقة خصوصا كما ذكرنا سابقا أن

.سيد الكربون والنيتروجني والكربيتالتقليدية واحلد من انبعاثات الغازات الضارة من أك

: اولاجلد

2030ويف سنة 2005وضع حجم األعمال يف سنة : )01(اجلدول رقم .يف قطاع تقنيات البيئة باملقارنة ببناء اآلالت وصناعة السيارات

)مليار يورو(الوحدة تقنيات البيئة صناعة السياراتآلالتبناء االقطاع

2005170280150 20302905701000

.41ص،غيورك ميك،مرجع سبق ذكره :عتمادا على من إعداد الباحثني إ :املصدر

________________________________________________________________________________________ أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة

- 210 -

.حصة أملانيا من األسواق العاملية يف جماالت تقنيات البيئة املختلفة كنسبة مئوية):02(اجلدول رقم توليد البيان

اقةالط فعالية الطاقة

املوارد الطبيعية وفعالية املوارد

دإقتصا املستدمي املاء

النقل املستدمي

اقتصاد الدورة :الكاملة القمامة

إعادة اإلستخدام % 3010552025

.42،ص غيورك ميك،مرجع سبق ذكره :عتمادا على إ نيمن إعداد الباحث :املصدر

.2007سنة " الريادة العاملية يف طاقة الرياح:" أملانيا)03(اجلدول رقم الوالياتأملانيا الدول

املتحدة الصني اهلند اسبانيا

استطاعة احملطات اإلمجالية )ميغاواط(املركبة

22248168181511458000 6050

.45،ص مارتني أورت،مرجع سبق ذكره :عتمادا على إمن إعداد الباحثني :املصدر

:اهلوامش واملراجع

.307- 306،ص ص 2006،اجلزائر ، ANEP،منشورات"2003-1999خمتارات من خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "إبراهيم رماين، - 1

مركز التميز للمنظمات غري احلكومية، أحباث ودراسات،عدد ،البيئة والتنمية املستدامة التكامل اإلستراتيجي للعمل اخلريي، د اهللا عبد القادر نصريعب - 2 www.ngoce.org/content/nseer.doc :العنوان اإللكتروين ،12/8/2008:، تاريخ التصفح2002يوليو 29،)07(

، 02،العدد اإلقتصاد جديد ،"على تنافسية املؤسسات) ISO 14000(أثر اإلهتمام بالبيئة والعمل باملواصفات العاملية للبيئة"غول فرحات، -3 .150،ص 2007اجلمعية الوطنية لإلقتصاديني اجلزائريني ، اجلزائر،ديسمرب

.123ص ،2007ديسمرب اجلزائر، ، اجلمعية الوطنية لإلقتصاديني اجلزائريني،02لعدد اجديد اإلقتصاد، ،"السياحة واألبعاد البيئية"خالد كواش، -4

.126-125ص .ص فس املرجع،ن -5

. 17،ص 2000م،القاهرة، .م.،ترمجة اء شاهني،الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ش"مبادئ التنمية املستدامة"دوجالس موسشيت،.ف -6

إقتصادية،مركز اإلمارات ،دراساتأبعاد وآثار على التنمية املستدامة:التحضر وهيمنة املدن الرئيسية يف الدول العربيةا،ابراهيم سليمان مهن -7 .22،ص 2000، 44للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،العدد

.17ص مرجع سبق ذكره،دوجالس موسشيت،.ف - 8

www.netfirms.com/domain-names : ، العنوان اإللكتروين12/8/2008:خ التصفح،تاري"حبث عن الطاقة املتجددة"السيد شوقي السيد، - 9

ز اجلامعي ـامللتقى الوطين حول اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة،معهد علوم التسيري،املرك،"املسألة البيئية والتنمية املستدامة" زرزور ابراهيم،- 10 .17ص ،2006-7-6دية،ـبامل

. 205،ص 2000،دارالشروق،عمان ،"منظومات الطاقة والبيئة والسكان:سان والبيئةاإلن"هاين عبيد،- 11

:، العنوان اإللكتروين2008/ 12/8: ،تاريخ التصفح"التطلع حنو طاقة التنضب:الطاقة املتجددة"مايكل إكهارت، - 12www.usinfo.state.gov/ar/home/p

.مرجع سبق ذكرهالسيد شوقي السيد،- 13

2008/ 06 عدد - الباحث جملة __________________________________________________________________________________________________________

- 211 -

:،العنوان اإللكتروين12/8/2008:،تاريخ التصفح2008يوليو 01الثالثاء،الطاقة املتجددة،لوطنجريدة ا - 14www.egyptiangreens.com/docs/firstpage/index.php

.219ص مرجع سبق ذكره،هاين عبيد،- 15

.220ص ،نفس املرجع السابق - 16

. 24،ص 2005،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، "دراسة حتليلية تقييمية:سياسات اإلقتصادية الكليةمدخل إىل ال" عبد ايد قدي،-17 : ،العنوان اإللكتروين12/8/2008:تاريخ التصفحتقريرجديد يربط بني الطاقة املتجددة وحلول مشكلة التغرياملناخي،-18

www.unep.org/GC/GCSS-IX/arabic/REN_arabic.doc

:، العنوان اإللكتروين12/8/2008:،تاريخ التصفح"أملانيا تلجأ إىل الطاقة املتجددة حلل مشكالا البيئية املعقدة"عارف مسان،/م-19www.mmsec.com/m1-eng/windeng.htm - 15k

.نفس املرجع - 20

. 206،ص سبق ذكرهمرجع هاين عبيد،- 21

. 115ص ،2006اإلسكندرية ، ،عتبة الثقافة،"املوسوعة يف شىت جماالت املعرفة"حممد صالح صديق،سامح عثمان أمحد، - 22

.41-40،ص ص2007،دار نشر سوسيتيس،فرانكفورت ،03، العددجملة أملانيا،"األبطال اخلضر"غيورك ميك، - 23

.49ص ،2008،دار النشر سوسيتس ،فرانكفورت، 02،العدد جملة أملانياالطاقة الشمسية، فرايبورغ مدينةبرينفارد يانتسينغ، - 24

.49،ص نفس املرجع- 25

.43ص مرجع سبق ذكره،،غيورك ميك - 26

.44،ص نفس املرجع - 27

.55ص ،2008، دار النشر سوسيتس ،فرانكفورت ،02العدد ،جملة أملانيا، "طاقة من جوف األرض"،شتو مبف راينر - 28

.26، ص2007، 03العددمرجع سبق ذكره، جملة أملانيا، - 29

.59ص ،2008فرانكفورت، دار النشر سوسيتس، ،02العدد ،جملة أملانيا، "علينا زيادة الفعالية"مارتني أورت، - 30

.مرجع سبق ذكرهعارف مسان،/م - 31

.نفس املرجع - 32

:، العنوان اإللكتروين12/8/2008: ،تاريخ التصفح" خالل العام املاضيانتعاش كبري لقطاع الطاقة املتجددة يف أملانيا "- 33

www.dw-world.d/dw/arthcle/0,2144,2301047,00.html #headl

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements __________________________________________________________

2

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements.

Samir BELLAL - Université KM Ouargla.

Résumé : L’économie informelle constitue depuis l’indépendance, un élément fondamental du paysage économique en Algérie. Aussi, n’est-il pas étonnant de noter l’abondance de la littérature qui lui est consacrée. Le présent article se propose d’en esquisser une analyse en termes d’institutions et de régulation. Mots clé : Institution, économie informelle, régulation, régime d’accumulation.

Habituellement, l’économie informelle, qui recouvre une variété d’activités aussi disparates les unes que les autres, est définie comme l’ensemble des activités économiques qui échappent au contrôle de la collectivité dans la mesure où elles ne répondent pas aux normes juridiques, sociales et fiscales définies par l’Etat. L’économie informelle est souvent dite « parallèle », « souterraine », « marché noir », … notions qui, toutes, renvoient au caractère illégal des pratiques que celle-ci met en œuvre. De même, ces notions illustrent la prédominance de l’approche dualiste dans l’analyse du phénomène1.

L’approche dichotomique permet, certes, de décrire le phénomène dans ses différentes

manifestations. Elle donne aussi libre cours à des tentatives et méthodes de quantification (l’économie parallèle étant par définition une économie dont les activités ne sont pas saisies et quantifiées par l’appareil statistique, et quand elles le sont, c’est par le recours à des techniques d’estimations). Certains, mettant l’accent sur la dimension sociologique du phénomène, voient dans l’économie parallèle le signe de l’avènement d’une société parallèle (A.Henni, 1992.b).

Cependant, force est de noter que l’économie informelle pose avant tout, et au-delà de ce

qui précède, la question de la régulation de l’activité économique de la société, régulation qui s’effectue au travers d’un ensemble d’institutions fondamentales.

Notre propos n’a pas pour but d’effectuer une revue des travaux consacrés à la question de

l’économie informelle, ni de recenser l’ensemble des activités relevant du « secteur informel », mais de tenter de dépasser l’approche dualiste pour proposer une démarche qui place les institutions, telles que définies dans la théorie de la régulation, au centre de l’analyse.

Nous commencerons par un rappel de quelques définitions sur les formes institutionnelles

et leur rôle régulateur dans une économie de marché. Nous aborderons ensuite l’évolution de l’économie informelle en Algérie, en nous efforçant d’en dégager les caractéristiques fondamentales au regard des changements institutionnels qui ont eu lieu ces dernières années.

1. Institutions et économie parallèle. Qu’est ce qu’une institution ? Commons, l’un des fondateurs de l’approche

institutionnaliste, la définit comme l’action collective qui maîtrise, qui libère et qui élargit l’action individuelle (Colin J.P, 1990). Cette action collective se manifeste par des règles, des lois, des codes… et a pour objet les rapports sociaux qui se nouent entre les différents acteurs économiques à l’occasion de l’activité économique de production et de répartition. La forme institutionnelle apparaît ainsi comme la codification d’un ou plusieurs rapports sociaux fondamentaux (Boyer, 2003).

Dans la théorie de la régulation, on distingue habituellement cinq grandes institutions, ou

formes institutionnelles, qui, ensemble, jouent un rôle premier dans l’émergence et la viabilité d’un modèle d’accumulation. Il s’agit du rapport salarial, la monnaie, les formes de la concurrence,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

3

le mode d’insertion internationale et l’Etat. Dans chacune des ces formes institutionnelles, des logiques sont à l’œuvre. Ainsi, la formation du salaire et de la productivité relève de la configuration du rapport salarial, le crédit et l’intérêt renvoient à la nature du régime monétaire, la formation des prix et des profits dépendent dans une large mesure de la forme de la concurrence sur les différents marchés, le taux de change et la structure du commerce extérieur illustrent le mode d’insertion internationale de l’économie nationale ; enfin, l’évolution des dépenses et recettes publiques cristallisent des compromis institutionnalisés qui ont pour lieu l’Etat.

Du point de vue de la théorie de la régulation, l’économie informelle pourrait donc être

définie comme l’ensemble des activités économiques qui mettent en œuvre des pratiques (et donc des rapports sociaux) qui échappent à la codification . L’existence d’une économie informelle signifie l’incapacité des institutions en place à intégrer certaines activités en les insérant dans la logique d’ensemble qui les unit, à savoir l’entretien et le maintien d’une dynamique viable d’accumulation.

La problématique de l’économie informelle ne saurait donc être formulée indépendamment

de la question de la nécessité d’assurer la viabilité d’un régime d’accumulation. Très souvent, l’économie informelle a donné lieu à des analyses qui, pour avoir relégué au second plan cette préoccupation, ont versé dans le juridisme, ou débouché sur des problématiques relevant davantage du Droit que de l’Economie. Pour l’économiste, la question n’est pas tant de savoir si telle ou telle pratique est légale ou illégale, mais bien de savoir si les institutions en place (ou à mettre en place) sont à même de soutenir et « piloter » un régime d’accumulation efficient et viable.

Il y a lieu de remarquer à ce propos que les institutions économiques, même les plus

essentielles d’entre elles, n’ont pas toujours pour origine ou principe une logique exclusivement économique. En effet, les formes institutionnelles émergent des conflits sociaux et doivent, le plus souvent, passer par la sphère politique pour avoir un impact sur la dynamique économique. L’existence d’un espace de délibération (politique) est nécessaire pour qu’apparaissent les plus simples des institutions économiques. A contrario, les institutions fondées exclusivement sur un principe politique ne sont pas, elles aussi, de nature à favoriser la dynamique économique.

L’expérience algérienne est très significative à cet égard. C’est ce que nous nous

efforcerons de mettre en évidence dans ce qui suit. 2. L’économie informelle en Algérie : évolution et caractéristiques. L’économie informelle a toujours fait partie du paysage socio-économique en Algérie.

Aussi bien durant la phase volontariste de la politique de développement que durant la période de libéralisation qui a suivi, les pratiques économiques informelles ont toujours proliféré, et à grande échelle, mais leurs manifestations, ainsi que leurs effets, connaissent une évolution dictée par l’évolution des formes institutionnelles citées précédemment.

2.1. L’économie informelle durant la phase « volontariste ». Beaucoup de travaux ont été consacrés à l’analyse des dysfonctionnements qui ont

caractérisé la politique de développement dans sa phase « volontariste ». La principale caractéristique du volontarisme économique, à l’œuvre durant les décennies 70 et 80, était son refus politique de la régulation par l’économique (L.Addi, 1990). Dans les faits, la volonté subjective de l’Etat s’est toujours substituée, sans réciprocité, aux lois du marché (R.Boudjema, 1990). Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, l’Etat est celui qui fixe les prix, les salaires, le taux d’intérêt, le taux de change. Il exerce une tutelle directe sur un vaste ensemble d’entreprises structurellement déficitaires et pratique un monopole quasi-absolu sur les activités de commerce extérieur, de même qu’il s’est assujetti l’ensemble du système bancaire. Limité strictement à certaines activités liées notamment à la distribution, le champ d’action du secteur privé est

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements __________________________________________________________

4

lourdement handicapé par toute sortes de réglementations administratives, notamment en matière d’accès aux facteurs de production, au crédit…

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que l’économie informelle soit omniprésente. Bien

qu’il soit difficile, même sur un plan strictement économique, de construire un schéma explicatif des causes l’ayant engendrée, il semble que la volonté politique de geler les mécanismes de régulation par le marché, et donc par les prix, est, en « dernière instance », le facteur essentiel.

De par ses effets sur l’activité économique en général et la dynamique d’accumulation du

capital en particulier, la manipulation du système de prix dans une logique administrative apparaît comme la principale caractéristique de la politique de développement économique dans sa phase volontariste2.

Schématiquement, le blocage des prix se traduit par une série de manifestations que l’on

peut regrouper selon que les inefficiences engendrées affectent les mécanismes d’allocation des ressources, la régulation des échanges et la répartition du revenu national.

La liste qui va suivre ne prétend pas, il va sans dire, être exhaustive. Elle vise simplement à

mettre en évidence l’apparition d’un certain nombre de distorsions économiques se traduisant par une déperdition de ressources productives.

Outre le « gel » des mécanismes d’allocation optimale des ressources, la manipulation du

système de prix dans une logique administrative a eu pour effet de provoquer un éclatement progressif, mais inexorable, de l’espace économique en un « marché » officiel et un marché parallèle.

L’apparition d’une économie parallèle de distribution est, en effet, étroitement liée aux

deux facteurs suivants :

1. L’existence des prix administrés rigides qui ne permettent pas d’assurer l’équilibre entre la production et la demande solvable ; 2. L’existence d’une demande solvable supérieure à la valeur administrée de l’offre ou, autrement dit, l’existence de revenus dont l’origine n’est pas une production de biens et services. La source de ce déséquilibre provient donc d’une demande en inadéquation avec l’offre. Ce qui signifie que le système administré des prix des facteurs de la production est, en réalité, à l’origine de ces perturbations3.

L’éclatement de l’espace économique en un « marché » officiel et un marché parallèle se

manifeste par l’existence de doubles prix : administrés et libres. Ce qui veut dire que l’argent - expression du caractère social homogène de la valeur - se trouve dans un rapport différent aux mêmes marchandises, perdant de ce fait son statut d’équivalent général.

En réutilisant à une autre valeur la monnaie émise par la Banque Centrale, l’économie

parallèle de distribution va donc fonctionner sur la base de sa propre émission monétaire (A.Henni, 1987).

Les prix remplissent aussi une fonction distributive. Cette fonction pose les conditions du

partage du surplus, à travers le réseau des relations de prix, entre par exemple : - le département des biens de production et le département des biens de consommation ; - le secteur public et le secteur privé ; - le secteur de la production et le secteur de la distribution ; - le travail et le capital ; …

Le surplus ainsi réparti est de nouveau utilisé entre les différents emplois alternatifs, ce qui boucle le cycle de reproduction et entame en même temps un nouveau cycle.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

5

Le mécanisme administratif de formation des prix évoqué précédemment est à l’origine d’un processus de concentration des revenus dans le secteur privé. Explicitons brièvement le déroulement de ce processus.

Dans le secteur d’Etat, les revenus distribués et la productivité sont en total décalage. Ce

décalage a pour effet un déséquilibre entre la production et la demande. Dans les faits, ce déséquilibre se résorbe ex-post de plusieurs manières, dont : - le recours à l’importation ; - une hausse des prix à la consommation sur le marché officiel ; - l’écoulement d’une partie de la production sur le marché parallèle ; - la thésaurisation.

Schématiquement, on se retrouve donc dans une situation où le secteur d’Etat distribue des revenus de manière disproportionnée à sa productivité. Le déséquilibre entre la production et la demande fait que ces revenus, loin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, sont « pompés » par le secteur privé à travers des augmentations de prix ou le marché noir et ce, d’autant que le secteur privé est essentiellement présent dans des activités directement liées à la consommation finale4.

La présence du secteur privé dans ce type d’activité obéit à une logique marchande. En

effet, une telle présence lui permet de tirer profit pour ses inputs des rigidités du système de prix à la production du secteur d’Etat ainsi que du taux de change. Elle lui permet également de tirer profit du prix de l’output en suivant les tendances du marché parallèle (S.Ighilahriz, 1991).

Outre qu’il permet au secteur privé -industriel et commercial- de réaliser des marges

importantes, le déséquilibre sur le marché des biens et services est à l’origine d’un secteur informel. Ce dernier génère, à l’instar du secteur privé « légal », d’importants revenus.

Entretenue par une émission monétaire en disproportion avec la PIB, cette situation

provoque une concentration des revenus de plus en plus forte. Face au resserrement de l’offre de biens d’équipement et de la consommation finale, cette épargne fait souvent l’objet de divers placements : immobilier, équipements durables, placements à l’étranger…etc.

L’économie parallèle de distribution présente cette caractéristique essentielle que,

contrairement à l’économie parallèle de production (dite aussi « souterraine ») qui ajoute de la valeur, elle ne consiste qu’en un transfert de valeur entre deux marchés dans une même économie. N’ajoutant aucune valeur, elle se nourrit de rentes spéculatives, favorisées par une émission monétaire sans rapport avec la production et un système de prix en décalage avec les nécessités de l’échange marchand.

2.2. L’économie informelle à l’épreuve du marché. Par rapport au schéma décrit précédemment, il semble que la libération des prix et la levée

du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur expliquent pour beaucoup les changements qui ont lieu dans l’économie informelle. En permettant de mettre fin aux déséquilibres structurels qui caractérisaient le marché des biens et services et en favorisant les mécanismes d’ajustement par les prix, la réforme des prix et du commerce extérieur ont asséché les sources à l’origine des rentes spéculatives dans la distribution, bien que cela, il convient de le signaler, s’est traduit par une compression drastique de la demande intérieure.

Il n’est pas dans notre propos de revenir en détail sur l’ensemble des transformations

institutionnelles qui ont marqué la transition à l’économie de marché. Néanmoins, un bref aperçu s’avère un passage obligé si l’on veut, par-delà les effets sociaux de la réforme, saisir la portée des changements qu’elles ont entraîné au sein de l’économie informelle, changements qui illustrent, on ne peut mieux, le passage à un nouveau mode de régulation, mais aussi la difficulté, dans un tel contexte, pour les nouvelles institutions à jouer le rôle « d’instituteur » du marché, dans les deux sens du terme.

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements __________________________________________________________

6

D’aucuns aujourd’hui considèrent que la réforme a véritablement commencé avec

l’abandon progressif de la politique volontariste en matière des prix. Cette mesure, imposée par la conjoncture et techniquement facile à mettre en œuvre, ouvre la voie à d’autres : levée du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; réforme monétaire allant dans le sens d’une réhabilitation du rôle de la Banque centrale, notamment en matière de crédit et d’intérêt ; une nouvelle législation de travail instituant le principe de contrat ; baisse du taux de change de la monnaie nationale à un niveau à même de soutenir la balance des paiements ( le discours officiel de la réforme parle tantôt de dévaluation, tantôt de dépréciation), modification de l’échelle des priorités dans les dépenses publiques (coupes drastiques dans les dépenses sociales, remise en question du financement automatique des déficits des entreprises publiques…). Cette liste n’est pas exhaustive puisque l’ensemble de ces mesures se rapportent, il convient de le signaler, aux seules institutions économiques habituellement mises en avant par la théorie de la régulation5. Ces dernières se structurent selon une forme combinatoire spécifique, selon les principes de hiérarchie6 et de complémentarité7, en vue de l’émergence d’un régime d’accumulation.

Avec l’amorce du passage à la régulation par le marché, le phénomène de l’économie

informelle se modifie dans ses manifestations et prend de nouvelles formes. Fraude et évasion fiscales, corruption, détournement de fonds… n’en sont que les traits dominants. La déréglementation du commerce extérieur et la convertibilité commerciale de la monnaie a favorisé l’apparition de ces pratiques informelles nouvelles.

Force est de constater aujourd’hui que la politique d’ajustement structurel n’a pas réduit le

dynamisme de l’économie informelle. Au contraire, l’ouverture sur l’extérieur a donné lieu à de nouvelles pratiques informelles, de même que les mesures d’ajustement (licenciements, libération des prix, fermeture d’entreprises, précarité de la situation de l’emploi…) a entraîné le développement des activités de survie.

3. Quelques enseignements.

L’analyse de l’évolution de l’économie parallèle en Algérie permet de formuler les

remarques suivantes :

- La persistance de l’économie informelle traduit la difficulté à mettre en place les institutions qui accompagnent toute économie de marché ;

- La deuxième observation est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, une économie de marché nécessite un Etat fort dans ses prérogatives liées à la réglementation et au respect des normes techniques ;

- Mais par-delà la question de la légalité, les pratiques informelles posent la question de leur insertion dans une logique d’efficacité productive. L’ouverture opérée ces dernières années semble avoir produit une réallocation des ressources du secteur informel vers des activités productives, alors qu’elles étaient affectées, du temps de l’économie administrée, vers des activités liées à la distribution. Le passage d’une économie parallèle dans la distribution à une économie parallèle dans la production présente au moins l’avantage de favoriser des activités productives (créatrices de richesses), car contrairement à ce qui se passe dans la première, dans l’économie parallèle de la production, il y a création de la valeur.

Ceci nous amène à nous demander finalement si l’ouverture économique n’a pas eu pour effet de maintenir les pratiques informelles dans une logique d’accaparement de la rente, bien que les modalités pratiques aient beaucoup changé. Il serait peut être plus opportun de parler de changement dans les modalités d’appropriation de la rente, dans le sens d’une plus grande démocratisation de l’accès à celle-ci ;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

7

- Pour certains, l’économie informelle en Algérie apparaît à la fois comme le résultat de l’échec des politiques volontaristes des années 70 et 80 et d’une ouverture mal assumée vers le marché (C.Bounoua, 1999). La responsabilité de l’Etat est entière dans la mesure où celui-ci n’arrive toujours pas à se constituer comme un espace de délibération où devrait être arbitrés les conflits d’intérêts particuliers dans le respect de l’intérêt général.

Bibliographie :

1 Ainsi, on parle d’économie parallèle versus économie officielle, d’économie informelle vs économie « formelle », d’économie illégale vs économie légale, ….

2 La manipulation des prix dans une logique administrative est une pratique constitutive de ce que A. Henni appelle les stratégies centrales globales. L’inadéquation entre ces dernières et les stratégies des acteurs sociaux cherchant à maximiser à court terme leurs avantages par une circulation différente des marchandises et de la monnaie est, pour cet auteur, à l’origine de l’informel (Henni, 1992.b).

3 Ajoutons à cela que l’organisation sociale du marché des facteurs de la production fait que si un produit manque, il n’est pas possible d’entreprendre immédiatement sa production. La demande de ce produit se trouve d’autant plus importante que les prix des autres produits sont, grâce au système de prix en vigueur, bas.

4 Quand les revenus distribués ne trouvent pas, ce qui est souvent le cas, à s’utiliser dans la période, ils sont épargnés (épargne forcée) ; ce qui ne les empêche pas de se retrouver dans le même circuit dans les périodes ultérieures.

5 Il s’agit du rapport salarial, la monnaie, le régime de concurrence, le mode d’insertion internationale de l’économie, et l’Etat (à travers le budget).

6 On dit qu’il y a hiérarchie lorsque la transformation d’un arrangement institutionnel particulier peut piloter la transformation des autres arrangements … en imposant ainsi des transformations à l’ensemble des institutions.

7 Par principe de complémentarité, il faut entendre le fait que chaque arrangement institutionnel dans un domaine est renforcé dans son existence ou son fonctionnement par d’autres arrangements institutionnels.

ADDI Lahouari., 1990, L'impasse du populisme. L'Algérie: collectivité politique et Etat en construction. ENAL, Alger.

BOUDJEMA Rachid, 1990, « La crise en Algérie : sens et non sens », in Nouvel HEBDO, semaine du 05 au 11 et 12 au 18/12/1990.

BOUNOUA Chaib (1999), « Etat, illégalisation et marché en Algérie », in Revue du CREAD, n° 50, Alger, pages 25-46.

BOYER Robert (2003), « Les institutions dans la théorie de la régulation », CEPREMAP - ENS, CNRS, EHESS, n° 2003- 08.

BOYER Robert (2004), Théorie de la régulation. 1. Les fondamentaux, éditions La découverte, Paris, 2004.

COLIN Jean-Philippe (1990), « Regards sur l’institutionnalisme américain », Cahier Sciences Humaines, n° 26 (3), pages 365-377.

HENNI Ahmed (1987), « billets de banque et économie noire», in monnaie, crédit et financement en Algérie, CREAD, Alger.

HENNI Ahmed (1992), Essai sur l’économie parallèle : cas de l’Algérie, ENAG Editions, Alger.

Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements __________________________________________________________

8

HENNI Ahmed (1992.b), « Informel et sociétés en voie de développement », Cahiers du CREAD, Alger, pages 65-77.

IGHILAHRIZ Said (1991), « Eléments sur la formation des prix et des revenus », in Cahiers de la réforme, n°5.

ZIDOUNI Hamid (2003), «Evaluation et analyse de la place de l’économie informelle en Algérie : approche de la comptabilité nationale », communication présentée lors du séminaire sur « l’économie informelle et la fiscalité » organisé par le forum des chefs d’entreprises le 09 Avril 2003 à Alger.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

9

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse

Nadji KHAOUA, Laboratoire de Recherches et d'Analyse Economique Université Badji-Mokhtar, Annaba

Abstract : Ce travail vise à clarifier les relations partagées entre l’enseignement supérieur, l’emploi et le marché du travail. L’industrialisation, considérée comme un objectif à atteindre pour élever le niveau du développement économique, entraîne d’accorder l’attention nécessaire aux relations partagées entre les trois acteurs sus-mentionnés. Ces relations partagées nécessitent d’être un objet d’analyse d’autant plus que les conditions matérielles et financières pour investir dans la création d’emploi existent, à travers la rente des hydrocarbures, alors qu’en réalité le chômage, en particulier des universitaires, reste une donnée structurelle de l’économie algérienne. Mots clés : Enseignement supérieur, Travail, Emploi, Rente des hydrocarbures. Introduction : La politique économique définit tout au long des années soixante dix et les décennies qui ont suivies jusqu'en 2008, couplée à la réforme de l'enseignement supérieur de 1971 et qui continue à imprimer ses traces à l'université, malgré tout le volontarisme des pouvoirs publics, et la disponibilité de ressources financières appréciables que génèrent chaque année les exportations des hydrocarbures, n'ont pas produit le dynamisme nécessaire à la mobilisation simultanée des acteurs de l'économie et du système de formation universitaire. Cette mobilisation active devait tout naturellement trouver son expression dans le marché du travail, par le placement rapide des ressources humaines qualifiées que produit en nombre le système de formation universitaire pour, en principe, enclencher le développement industriel du pays. La libéralisation entreprise à partir des années 1990 a plongé le pays dans une période dite de transition dont l'achèvement se fait attendre et son horizon reste flou. Une rupture caractérisée se maintient entre d'une part le système productif, et d'autre part la mobilisation des ressources humaines dont la formation est supportée par la collectivité dans son ensemble. Les causes de cette rupture structurelle entre l'entreprise, l'université et le marché du travail sont multiples et complexes. Comment peut-on les comprendre ? 1 - Relecture de l'industrialisation : La période des années 1970 a été la période la plus dense en matière de tentative de modernisation de l'économie, de ses structures d'organisation et de son appareil productif. Les objectifs n'ont pas changé avec l'intensification de l'expérience de développement, par rapport à ceux fixés auparavant. Ils restent définis par la volonté de sortie du sous-développement, en créant des emplois de plus en plus qualifiés et subséquemment en générant par ce moyen des revenus de plus en plus élevés, permettant l'amélioration des niveaux de vie des diverses catégories sociales et le recul de la pauvreté dont ont souffert les habitants durant la longue période coloniale. Cette intensification du développement par l'adoption d'un modèle (1) basé sur l'industrialisation, et particulièrement sur l'industrialisation lourde, a été menée en parallèle au démarrage de la première réforme du système d'enseignement et de formation, en 1971.

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse _________________________________________________________________

10

Cette réforme, par les objectifs auxquels elle veut aboutir, éclaire les fondements, tout au moins apparents, de la politique économique de l'industrialisation et du développement mise en pratique, qui font d'elle une politique économique visant à établir à terme, une "économie nationale basée sur le Savoir". La politique de l'industrialisation et du développement est basée sur deux moyens : a) sur le court et moyen terme il s'agissait de mobiliser les ressources matérielles (hydrocarbures, minerais de fer, etc.) et les ressources financières issues de la valorisation des hydrocarbures, pour créer un système productif industriel lourd, qui pourrait par la suite essaimer en aval vers les différentes branches à créer dans l'économie. b) sur le long terme, il s'agissait de mobiliser les ressources humaines d'autant plus que la population est jeune dans sa majorité. C'est là où intervient et trouve sa raison d'être la réforme de l'enseignement supérieur, entreprise à partir de 1971. Cette réforme avait trois objectifs essentiels qui renseignent sur sa nature, son contenu et les impacts attendus d'elle. - Le premier était celui de l'algérianisation du corps enseignant; - Le deuxième celui de l'arabisation de la langue d'enseignement; - Enfin le dernier consistait en la démocratisation de l'entrée à l'université. C'est à partir de ce contenu que visait la réforme de l'enseignement supérieur que l'on peut déduire les impacts qu'elle devait avoir A-t-elle eu le succès escompté ? Quelles embûches a-t-elle affronté ? Quelles sont les raisons de ces blocages ? Peut-on, enfin, les expliquer ? Pour tenter des réponses à ces questions, il y a lieu de faire une relecture de la période de l'industrialisation. Comment celle-ci a-t-elle été menée en pratique ? Quels en ont été les acteurs ? Et quel type d'intégration économique cette tentative (courte) d'industrialisation a-t-elle entraîné ? Le discours sur le développement en Algérie, tel qu'on peut le cerner à travers les différents textes fondateurs de l'Etat comme la Charte Nationale de 1976 (2), assimile le développement à l'industrialisation et celle-ci à la modernisation de la société algérienne, dont l'économie constitue le socle d'où se concrétise la transformation et le changement. Une relecture de l'industrialisation doit prendre en compte cette vision que mettait en avant l'Etat. Assimilant le développement à l'industrialisation, et cette dernière à la modernisation, elle participe d'une manière essentielle dans l'explication des évolutions économiques et sociales paradoxales auxquelles la tentative d'industrialisation a aboutit depuis les années 1980 et les impacts durables qu'elle a continué à avoir en matière de changement économique. M. Ecrement écrit à ce sujet : "L'orientation de l'Algérie, visant à la construction d'une économie indépendante (et de ce fait, en rupture avec les liens multiples de dépendance externe), impliquait une nouvelle stratégie de développement. Certaines des caractéristiques de cette stratégie ont déjà été suggérées par la comparaison rapide des investissements prévus au Plan de Constantine -1959/1963 - et au 1er Plan Quadriennal - 1970/1973 -. En outre, la rationalité macro-économique et à long terme, implicitement à la base de cette stratégie, s'opposait explicitement sur bien des points à une autre rationalité économique, celle précisément qui fonde la domination du système capitaliste, et fait obstacle à toute entreprise autonome d'industrialisation dans le tiers monde." (3) Il ajoute qu'elle s'explique "en prenant comme exemple la décision algérienne d'investir massivement dans le complexe sidérurgique d'El Hadjar, à une époque où "l'acier est denrée abondante et que l'approvisionnement en est facile et peu coûteux", alors qu'une telle industrie est très capitalistique et peu créatrice d'emplois, alors que les capacités de production prévues sont très nettement supérieures à la demande du marché intérieur, alors, enfin que les premières années de fonctionnement de ce complexe se traduiront par des pertes financières certaines…En termes économiques habituels, les choses sont donc claires : l'investissement consenti à El Hadjar n'est

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

11

pas intéressant. On pourrait même dire qu'il n'est pas rentable…A la question : est-il rentable de produire de l'acier quand il est si facile de l'importer, nous répondons d'abord : est-il plus valable de produire des machines ? Ou du blé ? Est-il plus valable de faire n'importe quoi ? Et en fonction de quoi jugerait-on de ce degré de validité ?" (4). Cette expérience d'industrialisation a eu pour démarrage symbolique l'inauguration du premier haut fourneau du complexe sidérurgique d'El-Hadjar en 1969. Le choix de la sidérurgie n'était pas seulement un simple choix technique d'une branche économique à laquelle a été dévolu un rôle d'entraînement du système productif. En fait, plusieurs attentes étaient considérées comme pouvant être satisfaites de la priorité accordée à la sidérurgie comme moteur de l'industrialisation. Dans l'ouvrage "Une mémoire technologique pour demain", A. El-Kenz écrit : "Si l'on s'en tient à une logique des résultats, cette réalisation industrielle [le complexe sidérurgique d'El-Hadjar] est loin d'être un succès."…En revanche, "(Le complexe d') El-Hadjar a été une école pour tous…L'expérience d'El-Hadjar n'était pas seulement un cas technique enrichissant mais aussi une période souvent cruciale" (5) dans l'évolution de l'économie algérienne et de ses acteurs. L'étendue de ces attentes éclairait déjà les caractéristiques fondamentales de la politique économique et comment celle-ci visait un bouleversement et une mutation de l’économie entière, dominée jusqu'alors par le secteur agricole traditionnel. En effet, une des principales attentes de l'industrialisation lourde était le "transfert des technologies", grâce aux divers équipements, machines, processus et "Savoir-faire" importés du marché international. Un raisonnement caractérisé par "l'automaticité" considérait que les techniques importées, au-delà des formes qu'elles peuvent prendre (équipements, savoirs), parce qu'elles vont être mises en œuvre, avec la participation active des personnels qualifiés du pays, allaient permettre d'assimiler ces techniques. Dans des phases ultérieures du processus d'industrialisation, ces techniques seraient maîtrisées en vue de leur reproduction locale par l'appareil productif. Toute voix discordante, à l'époque, était bannie. Les décisions et les stratégies à suivre se prenant à l'échelle centrale du pouvoir, tout le reste des diverses hiérarchies et institutions, y compris celle de l'Université, se mettaient un point d'honneur à appliquer consciemment les directives décidées. Les ressources issues de la valorisation extérieure des hydrocarbures, au-delà de leur volume à un moment donné, permettaient de financer ce recours systématique à l'importation, pour importer le plus de techniques, de machines et de coopération étrangère technique pour leur mise en marche locale. A. El-Kenz confirme explicitement l'étendue des attentes espérées de l'expérience de mise en place de la sidérurgie à El-Hadjar, et dont le "transfert de technologie" n'était pas des moindres. Il écrit : "On y découvrit alors qu'El-Hadjar a été une école pour tous : les formateurs comme les formés, les coopérants comme les locaux. Que cette action qu'on a essayé de subsumer sous le malheureux vocable de "transfert de technologie" est beaucoup plus que cela, beaucoup mieux" (6). 2 - Industrialisation et réalités socio économiques : En quoi les conditions générales, économiques, sociales et institutionnelles ne correspondaient pas, en dehors du volontarisme politique de l’Etat, aux nécessités structurelles de l’industrialisation ?

Cette dernière, principale action en profondeur de transformation et de passage d’une économie pauvre et traditionnelle à une économie industrielle, moderne et productive, nécessite des ressources humaines qualifiées et une stratégie industrielle cohérente, fixant des objectifs dont la principale caractéristique, au-delà des aspects seulement quantitatifs, serait la cohérence.

Comment s’effectuait la mise en pratique des décisions d’investissement que planifiait l’Etat ?

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse _________________________________________________________________

12

Les différents choix de créneaux d’investissement, de lieux d’investissement, d’incidences économiques et sociales, étaient-ils pris en conformité avec les données économiques, sociales et institutionnelles des différentes régions et territoires où ces investissements devaient s’effectuer ?

Les diverses catégories sociales étaient – elles orientées vers les mêmes objectifs attendus de ces choix ? En supportaient-elles toutes les conséquences économiques, organisationnelles et sociales ?

L’industrialisation appelle des transformations de structures et d’organisation et une mobilisation cohérente des ressources. Le Professeur Sari écrit à ce titre : "Malheureusement, l'histoire est ainsi faite, les caractéristiques économiques de ces pays (ceux industrialisés) sont radicalement opposées à celles de l'économie algérienne, soumise à une instabilité chronique liée aux changements brutaux de régimes économiques…: de l'orientation socialiste, on passe à celle libérale. Il en découle des conséquences économiques et sociales néfastes, un enlisement de l'économie dans une crise profonde et durable - d'aucuns, préférerons la notion de dépression - et une incertitude angoissante quant au devenir de l'économie algérienne". (7) Ces observations résultent d'une analyse profonde de longue période de l'évolution de l'économie du pays, compte tenu des inflexions successives qu'a connu la politique économique mise en œuvre. Elles reflètent globalement la réalité d'un blocage économique, institutionnel et de vision conceptuelle du développement et dont les répercussions graves sont celles que supporte une population à majorité de jeunes déçus de l'avenir flou qui s'offre à eux. Le même auteur ajoute : "Lorsqu'on tente d'établir un bilan - diagnostic de l'économie algérienne, ce qui frappe de prime abord, ce sont les efforts considérables de financement des investissements, déployés par l'Etat, pour la formation d'une économie moderne, débouchant, en fin de compte, sur le désordre économique : un taux de chômage élevé, une production stagnante, loin de satisfaire les besoins élémentaires d'une population croissante…". (8) 3 - Convergence et rupture entre formation supérieure, emploi et intégration : 1980 a constituée une année charnière dans la mutation annoncée du système économique étatique, vers un autre où le marché aurait désormais la tâche de réguler les activités des acteurs, en dehors des veillétées d'injonctions extra économiques qu'exerçait l'Etat, à travers ses outils institutionnels, administratifs et réglementaires. Cette mutation d'un système défaillant, en termes de résultats économiques et sociaux, vers un autre, nouveau, devait libérer les acteurs. Les investisseurs et les entreprises doivent pouvoir disposer de nouveaux moyens et d'une nouvelle organisation performante de telle sorte que celle-ci puisse répondre aux attentes tant en matière de développement des activités productives qu'en créations d'emploi. Les différents courants d'opinion et les diverses catégories sociales, si elles divergeaient quant au diagnostic de la crise du système productif, se rejoignaient dans l'identification d'un acteur essentiel dans cette crise : l'entreprise, quelle soit d'envergure nationale, régionale ou locale, quelle s'occupe de la production de biens tangibles, ou qu'elle produit des services. L'entreprise concentre en elle les principaux leviers du changement économique. C'est le support du système et sans elle, il n'y aurait aucune structure économique réelle. C'est grâce à elle, qu’elle soit industrielle ou de services, à capitaux publiques ou privés, que se rencontrent le capital (les investisseurs), les ressources humaines (produit par le système de formation universitaire) et la technologie dont l'importation reste la seule source. La combinaison de ces éléments fondamentaux permet à l'entreprise de produire et mettre ses marchandises à la disposition de la demande. C'est la part de marché, produit par produit, que gagne chaque entreprise, au-delà de ses dimensions, qui permet à l' économie de consolider son existence à

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

13

l'intérieur de son territoire, avant d'envisager s'intégrer davantage de manière active (comme offreur international de biens et services) dans les marchés internationaux. S'intégrer de manière active dans les courants d'échanges internationaux se réalise grâce aux gains de productivité, gages de compétitivité.

C'est pour atteindre ces objectifs que les pouvoirs publics ont mis en place et conduit une politique de restructuration économique et financière des entreprises publiques nationales, à partir de 1980.

Le Professeur M. Sari relève : "…Les structures industrielles vont être démantelées, pour faire place à d'autres, plus légères, dont la gestion, selon les dires officielles, sera plus aisée et perfectible. Cette opération est nommée "restructuration organique et financière" des entreprises publiques. A cette fin, la première mesure indirecte prise, est la division du ministère de l'industrie et de l'énergie en trois ministères : de l'énergie et de la pétrochimie, de l'industrie lourde, et des industries légères. La deuxième mesure vise directement les E.P.I. (entreprises publiques industrielles) : moins d'une vingtaine à la fin des années 70, leur nombre s'accroît à 108, fin 1983 : 15 E.P. énergétiques et pétrochimiques, 47 entreprises dans l'industrie lourde et 46, dans les industries légères… La spécialisation est le critère essentiel sur lequel repose le redimensionnement des E.P. (production, commercialisation, études/réalisation)". (9)

Le même auteur précise : "Pour encadrer les entreprises dont celles industrielles, des structures administratives vont être créées, d'autres, existantes, verront leurs prérogatives confortées. …C'est à travers ces structures administratives qu'opéreront les fractions les plus puissantes de la bureaucratie administrative. Leur but avoué est d'amener les managers, à exploiter au maximum les ressources nationales, afin de tisser des liens étroits entre les E.P.I. et le reste de l'économie, bref, d'opérer une intégration économique très poussée, -devant conduire à la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et à la consolidation de l'indépendance économique nationale-" (10).

Cette politique conduit à l'éclatement des anciennes entreprises publiques nationales. Ses impacts vont être multiples et se faire sentir jusqu’en cette première décennie du XXIème siècle.

- tout d'abord, par une déperdition des compétences les plus qualifiées, dont une partie va se retrouver employée dans des entreprises nouvelles, et une autre va être, sous couvert de "promotions", soustraite au processus de production pour se voir affecter des tâches administratives dans les nouvelles entités. - l'emploi ainsi "boosté" est essentiellement un emploi "non productif" de valeurs, accroissant ainsi les coûts de production et grevant la productivité du travail. - les flux des ressources humaines que met sur le marché du travail l'université chaque année [plus de 5 000/an par la seule Université Badji-Mokhtar d’Annaba], continuent de végéter, sans espoir réel de se voir proposer des offres d'emplois en rapport avec les connaissances techniques et le savoir acquis. - enfin, le marché local continue de manière plus accentuée à être le lieu où se déverse une panoplie de marchandises et services étrangers, exportant ses potentialités de création d'emplois vers les pays dont sont originaires nos importations. L'aspect "ressources humaines", ou comme le nomme G. Becker (1964), l'aspect "capital humain", a-t-il était pris en compte ? Les choix de formation, en particulier universitaire, ont-ils été adaptés aux objectifs affichés d'industrialisation et de développement ? Ces questionnements restent toujours d'actualité.

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse _________________________________________________________________

14

4 - La réforme de l'enseignement supérieur : D. Foray (2004) écrit : "La connaissance est un bien économique étrange, possédant des propriétés différentes de celles qui caractérisent les biens conventionnels et notamment les biens tangibles. Ces propriétés sont ambivalentes : d'un côté, elles font que les activités de production de connaissances ont en général un "rendement social" très élevé et sont donc un mécanisme puissant de croissance économique. D'un autre, elles posent des problèmes redoutables d'allocation de ressources et de coordination économique". (11) Ainsi, la formation supérieure, un des trois éléments "Travail, Formation Supérieure, Emploi", en tant que moyen de production des connaissances, envisagée sous l'angle de "bien économique" (12), recouvre des caractéristiques qui font sa singularité, par rapport à tous les autres biens. Les concepteurs de la première grande réforme de l'enseignement supérieur en Algérie, mise en application à partir de 1971, avaient-ils à l'esprit cette notion de "bien économique" qu'a la formation universitaire ? Ont-ils sous-tendu leurs analyses et les objectifs qu'ils ont assignés à la réforme aux caractéristiques particulières de ce bien économique qu'est la formation dispensée par l'Université ? L'importance de ces questionnements se décline selon plusieurs aspects :

a) Décréter une réforme aussi importante, et à un moment où les structures de l'économie naissante connaissent un bouleversement par le choix de l'industrialisation comme priorité de la politique économique, laisse à penser que cette réforme de l'enseignement supérieur est liée à l'objectif de l'industrialisation, et vise donc à orienter l'université vers une plus grande efficience dans la formation des ressources humaines qualifiées qu'appelle le processus de l'industrialisation lui-même.

Les projections des liens entre système de formation supérieure, et système économique avec tous ses composants, ont toujours suscité l'intérêt des analystes et des chercheurs en ces domaines.

Car en fait, le processus de changement économique et ses effets sociaux attendus se réalisent de la combinaison organisée des deux facteurs de production les plus importants : le Capital et le Travail.

b) Le capital peut être disponible sous une forme ou une autre. En revanche, le travail prend une intensification et une élévation de niveau qualitatif qui va crescendo en fonction de l'intensification et de la diversification du savoir. Le rythme de cette intensification est toujours soutenu dans le monde, car ce dernier bénéficie de l'accumulation des connaissances scientifiques et techniques qui obligent la mise à niveau permanente des individus. Cette mise à niveau leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à leur intégration, par l'emploi, dans le système économique.

La réforme de l'enseignement de 1971 a-t-elle été conçue dans cet esprit de parfaire la liaison entre formation supérieure et système économique ?

Pour tenter une réponse à cette interrogation essentielle, il s'agit de présenter les principaux objectifs attendus de cette réforme, et vérifier leur degré de pertinence en comparaison avec l'objectif plus globale de construction d'une économie moderne à partir de l'industrialisation comme méthode du changement économique visant explicitement l'élévation programmée du niveau général de développement du pays.

La réforme de l'enseignement de 1971 est considérée jusqu'à aujourd'hui comme la seule réforme globale du secteur de l'enseignement. Ses principaux objectifs ont été fixés comme suit :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

15

a) l'algérianisation du corps enseignant : Le but recherché à travers l'algérianisation du corps enseignant consiste en le remplacement des enseignants étrangers qui exerçaient alors, par des enseignants algériens. Au niveau quantitatif, cet objectif a été rapidement atteint, puisqu'à partir des années 1985/1986, la majorité des enseignants universitaires était des algériens, toutes disciplines confondues. Les contrats des enseignants coopérants n'étaient plus renouvelés. Les enseignants locaux exerçaient dans toutes les filières et disciplines, même si, de plus en plus depuis les années 1990 et l'arrivée de classes d'âge pléthoriques à l'université, couplée à l'exil de milliers d'universitaires et chercheurs dans toutes les branches de l'enseignement supérieur à partir du début des années 1990, les décideurs au sommet du système universitaire tendent à parer au plus pressé en autorisant et poussant au recrutement d'enseignants non permanents et non qualifiés pour le métier d'enseignement supérieur. Ces enseignants occasionnels sont appelés "enseignants associés" et "enseignants vacataires".

Leur importance quantitative, comparée à celle des enseignants permanents et qualifiés, dépasse toute rationalité, puisqu'ils forment au moins 60% du corps enseignant universitaire, tous grades confondus, en 2006.

L'algérianisation de l'enseignement supérieur, par l'assimilation abusive des institutions de formation supérieure à des institutions banales, qui doivent être sous la coupe d'un pouvoir central seul habilité à penser l'organisation de l'université, ses modalités de fonctionnement et les scénarios de son évolution future, a amputé en fait le système d'enseignement universitaire d'une des conditions déterminantes dans la formation d'un capital humain réellement efficient lors de son intégration dans le marché du travail créé par l'industrialisation naissante.

b) l’arabisation de la formation supérieure : Si le recouvrement de la langue nationale est une condition éminemment nécessaire de la souveraineté d'un pays, la modernisation de l'économie, elle, exige que les ressources humaines soient au diapason des niveaux de qualification supérieure qui conditionnent l'efficience du système industriel et des technologies modernes en perpétuelle évolution. Cela ne peut se concevoir, à fortiori dans une économie neuve et en construction que si l'enseignement universitaire soit au moins bilingue.

C'est une évidence, aujourd'hui au niveau mondial, d'affirmer que le bilinguisme est une condition " sine qua non " d'une Université performante. L'université algérienne continue, depuis la réforme de 1971 et jusqu'à aujourd'hui au début du XXIème siècle, à tourner le dos à cette évidence. La langue unique de transmission des connaissances et du savoir, continue à être unique : l'arabe, dont tout un chacun, pour peu qu'il soit objectif, sait la faiblesse en termes de novations linguistiques, de didactique, de concepts, de publications indexées au niveau académique internationale, etc. Conjuguée aux blocages du marché du travail pour les diplômés de l'université arabisants dans leur totalité, l'investissement colossal dans l'enseignement supérieur, prend l'allure d'une politique, non pas visant à former le capital humain dont a besoin l'économie, mais comme une réponse politique aux attentes sociales d'un statut plus valorisant, même si ce statut ne correspond pas aux exigences du marché du travail et ne débouche que sur le mur du chômage endémique. c) la démocratisation de l'enseignement : Depuis le début de l’expérience d’industrialisation durant les années 1970, le système d’enseignement supérieur s’est ouvert à l’ensemble des individus disposant du Baccalauréat. La réforme de l’enseignement supérieur de 1971 a eu comme objectif essentiel la démocratisation de l’entrée à l’université, ouvrant celle-ci à toutes les couches sociales.

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse _________________________________________________________________

16

Dès le début des années 2000, le nombre d’étudiants universitaires dépasse les 800.000 inscrits. Par ailleurs, plus de six millions d’algériens soit environ 18% de la population totale (estimée à 33 millions en 2006), ont suivi une formation dans l’un des paliers du système général d’enseignement supérieur. C’est toute cette masse que nous considérons comme étant le facteur humain. Son passage par le système de formation et en particulier l’université, produit un « capital humain », dont la mobilisation peut influer sur le niveau de développement. S. Croche (2006) note : « le concept du capital humain date des années soixante, son développement dans l’analyse économique fait suite aux travaux que Schultz (1961) et Becker (1964) ont entrepris à partir de 1961 et dans lesquelles ils partaient du constat que le taux d’accumulation du capital physique cesse d’augmenter sur le long terme, alors que dans le même temps, le revenu par tête croît selon un rythme régulier ». « En concluant qu’à la stabilisation du capital physique répond une accumulation du capital immatériel, les deux économistes ont fondé le concept de capital humain qui peut être défini comme l’ensemble des connaissances, compétences et capacités d’un individu. » (13) On voit bien que si le capital physique (ensemble des ressources matérielles) se caractérise de plus en plus par la stagnation, sinon le sous-développement, le capital immatériel continue sa tendance à l’accumulation. Cette observation est particulièrement vérifiée dans le cas algérien, où, face à la stagnation de la production de valeurs par le système économique, les sortants diplômés du système universitaire ne cessent de croître d’année en année de dizaines de milliers de personnes qualifiées. Conclusion : En tentant d'analyser les relations entre la réforme de l'enseignement de 1971, le marché du travail et l'économie durant la période de la politique de l'industrialisation, D. Feroukhi écrit : "Dans le domaine de l'emploi et de la formation, l'Etat était le principal entrepreneur. La refonte de l'enseignement supérieur de 1971 a fait de l'université l'instrument privilégié du développement économique et social. L'université est intégrée dans le processus global de planification du développement économique et social. Dans le domaine de la planification des ressources humaines, le modèle de référence est l'"approche en besoins de main d'œuvre" qui vise la recherche d'équilibre et de correspondance à moyen et long terme entre, d'une part, les besoins de l'appareil de production en qualification par niveau et par secteur et, d'autre part, le volume et les structures de sortie de l'appareil de formation (Carte universitaire de 1984 et loi sur la planification des flux de 1984). Cette carte universitaire "repose sur une approche adéquationniste et mécaniste des relations entre la production et l'emploi et entre l'emploi et la formation. L'insertion professionnelle est considérée, dans ce modèle, comme un phénomène planifié, le système d'éducation et de formation répondant exactement (en qualité et en quantité) aux besoins de l'économie, la loi de 1984 sur la planification des flux étant l'instrument de cette régulation". (14) L’auteur ajoute : "La crise des années 80 va radicalement rompre avec ce modèle de développement et la nouvelle démarche encourage l'initiative privée (locale et internationale), l'ouverture sur le marché international, l'autonomie des entreprises publiques alors qu'un rôle de régulation est dévolu à l'Etat." (15) Cependant, pourquoi il y a eu, si vite après l'adoption et le début d'application du modèle d'industrialisation, un tel changement complet, vers un autre type totalement opposé de modèle de développement ? La crise des années 80 est-elle une explication suffisante et surtout convaincante de ce revirement en matière de modèle de développement ? Enfin, ce revirement est-il la conséquence d'un bilan exhaustif de l'expérience précédente d'industrialisation et ses retombées en matière de formation supérieure et d'emplois face à la

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

17

demande sociale d'un côté et aux nécessités des activités économiques dominées par les branches industrielles de l'autre ? Ou bien est-il plutôt la conséquence d'un nouvel équilibre politique entre les groupes restreints qui dominent la décision et le pouvoir au niveau central de l'Etat ?

Le diagnostic sans complaisance fait par le B.I.T. (Bureau International du Travail) confirme la rupture entre le système productif et le marché du travail, dans une économie en léthargie durable : "Le chômage n'a cessé d'augmenter depuis 1985, passant d'un taux de 10% de la population active à 27% en 2001 et le phénomène de pauvreté devient une réalité observable, la frange de la population vivant au dessous du seuil de pauvreté étant passée, selon un rapport de la Banque Mondiale, de 12,2% en 1988 à 22,6% en 1995." (16) Quant au chômage des diplômés universitaires, le chercheur D. Feroukhi note : "La détention d'un diplôme n'est plus une garantie contre le chômage. Pendant très longtemps, en effet, on considérait que la population sans emploi était composée essentiellement de personnes sans instruction ou exclues du système éducatif. Les récentes statistiques officielles sur la population active révèlent que le chômage n'épargne aucune catégorie de population et affecte même les détenteurs des plus hauts diplômes (graduation et post-graduation) : 3% des "sans travail" de 1989 possèdent un diplôme post secondaire, cette proportion passe à 5,6% en 1991 avec plus de 50% des universitaires au chômage depuis plus de douze mois. Au sein de la population possédant un niveau supérieur, le taux de chômage se situe à 18% en 1996." (17) La politique économique, couplée à la réforme de l'enseignement supérieur de 1971, malgré tout le volontarisme des pouvoirs publics, et la disponibilité de ressources financières appréciables que génèrent chaque année les exportations des hydrocarbures, n'ont pas produit le dynamisme nécessaire à la mobilisation simultanée des acteurs de l'économie et du système de formation universitaire. Cette mobilisation active devait tout naturellement trouver son expression dans le marché du travail, par le placement rapide des ressources humaines qualifiées que produit en nombre le système de formation universitaire pour, en principe, enclencher le développement industriel du pays. Cela n'est pas encore le cas, à la fin de cette première décennie du XXI siècle. Références :

1 - Modèle algérien de développement: L'industrialisation a été conduite selon le modèle dit des "Industries industrialisantes", à partir des travaux du Professeur G. de Bernis. L'application de cette politique n'a pas duré plus de quelques années.

2 - Charte Nationale: C'est le document politique qui a servi de référence jusqu'à la fin des années 1980.

3 - Ecrément M. (1986) Indépendance politique et libération économique : un quart de siècle du développement de l'Algérie, 1962 – 1985, Ed. O.P.U. Alger, page 30.

4 - Ecrément M. (1986), Op. cit., page 30.

5 - El-Kenz A. (1992), Préface, In : Benguerna. (ss la dir. de) : Une mémoire technologique pour demain, Ed. El-Hikma Alger, page 02.

6 - El-Kenz A. (1992): Op. cit., page 02.

L'entreprise, l'Université et le Marché du Travail en Algérie : tentative d'analyse _________________________________________________________________

18

7 - Sari M. (2002), Algérie, horizon 2020 : vers une autonomie économique minimale, Ed. El-Maaref, Annaba, page 02.

8 - Sari M. (2002), Op. cit., page 03.

9 - Sari M. (2002), Op. cit., page 23.

10 - Sari M. (2002), Op. cit., pages 24.

11 - Foray D. (2004), L'économie de la connaissance, Ed. Casbah, Alger, page 59.

12 - Biens publics : Biens dont la genèse est issue d'un besoin social non exclusivement révélé par le marché. D'inspiration keynésienne, cette notion sous laquelle s'intègre le savoir en tant que bien économique, est à la confluence de différents développements actuels de la pensée économique, comme les théories du "Public choice".

13 - Croché S. (2006), « La mondialisation des politiques d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. La fuite des cerveaux dans un espace désormais ouvert », Les Cahiers de l'A.T.M., n° 21, BETA Nancy Université, CNRS, page 131.

14 - Feroukhi D. (2005) La problématique de l'adéquation Formation – Emploi : Mode d'insertion et trajectoires professionnelles des diplômés des sciences exactes et de la technologie, Ed. CREAD, Alger, page 10.

15 - Feroukhi D. (2005), Op. cit., page 10.

16 - B.I.T. (2003), Marché du travail et emploi en Algérie, BIT, Alger, page 16.

17 - Feroukhi D. (2005), Op. cit., page 26.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

19

Le développement de l’économie agricole oasienne : entre la réhabilitation des anciennes oasis et l’aménagement des nouvelles palmeraies

BOUAMMAR Boualem* BEKHTI Brahim**

Abstract : Le développement de l’agriculture dans les régions sahariennes s’inscrit autour de deux axes complémentaires :

Le premier est celui de la préservation des anciennes palmeraies qui constituent un patrimoine important et qui joue un rôle primordial dans l’équilibre écologique et social du milieu oasien. Ces anciennes oasis se caractérisent par une fragilité et des contraintes complexes ce qui rend assez difficile l’intervention sur ce milieu. On constate une dégradation continue de ces écosystèmes et une portée limitée des interventions des pouvoirs publics.

Le deuxième axe repose sur l’extension du patrimoine foncier agricole par la mise en valeur des

nouvelles terres. La politique de mise en valeur agricole, qui a mobilisé des moyens financiers et humains importants, présente de nombreuses insuffisances dont les plus importantes tournent autour du mauvais choix du profil des candidats, les modèles d’exploitations inadaptés et le manque d’inefficacité du dispositif institutionnel chargé de la mise en œuvre de cette politique.

Mots clés : Agriculture saharienne, Développement agricole, Mise en valeur agricole, Réhabilitation, Oasis. Introduction : Le développement agricole connu par les régions sahariennes ces deux dernières décennies est remarquable : la superficie agricole est passée de 102 196 hectares en 1984 à 188 608 hectares en 2002 et le patrimoine phoenicicole est passé de 8 024 430 de palmiers en 1988 à 12 035 650 en 2001 (CHAOUCH S., 2004) et certaines sources avancent actuellement un chiffre de plus de 15 millions de palmiers dattiers. Mais, l’ancien système agricole est l’objet d’une dégradation et d’une marginalisation par rapport aux mutations profondes que connaissent les sociétés oasiennes d’une manière générales, alors que le nouveau système agricole est sujet à un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics.

Notre réflexion porte sur les véritables raisons de la dégradation des palmeraies du Sud

algérien, principalement celles qui se trouvent près des Ksours et sur les contraintes que rencontre l’opération de mise en place de nouvelles palmeraies ?

Dans les régions sahariennes, l’agriculture se distingue par deux systèmes agricoles :

1. Les anciens systèmes agricoles, ou l’agriculture dans les anciennes palmeraies, qui sont l’objet d’une dégradation importante et qui impliquent l’intervention de l’Etat par un soutien aux agriculteurs pour des impératifs écologiques, sociaux, économiques et culturels.

2. Le nouveau système agricole ou les nouvelles palmeraies qui sont créées dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles et des différents programmes de développement. Deux types d’agriculture peuvent être distingués dans ces nouveaux espaces : le premier type à travers l’extension des palmeraies qui a donné naissance à une agriculture « périurbaine » ou encore petite mise en valeur parce que constitué de petites et moyennes exploitations, le deuxième type que l’on qualifie de grande mise en valeur à travers de vastes programmes de concession.

________________________________________________

* Laboratoire de protection des écosystèmes sahariens. Université Kasdi Merbah Ouargla. ** Laboratoire: "Université, Entreprise et Développement Local Durable", Université Kasdi Merbah - Ouargla

Le développement de l’économie agricole oasienne ____________________________________________________________________________________________________

20

1. Réhabilitation des anciennes palmeraies : Les causes et les facteurs qui sont à l’origine de la dégradation des anciennes oasis sont autant

plus diverses que les différences notables qu’elles présentent en fonction des différentes régions agro écologiques, même si nous observons souvent certaines similitudes de situations.

A cet égard, les anciennes oasis se différencient par les contraintes qui entravent leur

développement et les facteurs caractéristiques de leur dégradation, comme il se présente plusieurs niveaux de dégradation des écosystèmes qu’il s’agit de classifier et d’hiérarchiser.

Pour notre part, nous formulerons dans ce sens, des hypothèses fortes qui nous paraissent les

plus communes aux oasis du Sud algérien pour expliquer les principales raisons de ce déséquilibre écologique.

1) Les mutations profondes qu’a subi la société oasienne dans sa dimension sociale, économique et culturelle ont eu des conséquences très importantes sur le rôle de la palmeraie pour l’Homme oasien. Du rôle écologique d’adoucissement de climat, de résidence secondaire pour le Ksourien où il passe une grande partie de son temps et de source de revenu et de produits alimentaires et artisanaux, ces mutations sont en train de conférer à cette palmeraie le seul rôle économique qu’elle n’arrive d’ailleurs pas à remplir à cause de son manque de rentabilité. 2) Les causes communes rencontrées par ces oasis qui se trouvent dans ou près des agglomérations importantes sont d’origine anthropique. L’Homme est l’élément le plus déterminant dans cette dégradation de par son action directe sur le milieu ou indirectement de par la nature de ses activités.

Les contraintes les plus assujettissantes tournent généralement autour de : • La question du foncier agricole : propriété excessivement morcelée. A titre d’exemple, des

études menées sur la palmeraie d’El Ksar de Ouargla ont fait ressortir que 53,33 % des exploitations sont dans l’indivision (BOUZID K., 2006) et la taille moyenne de l’exploitation est de 0.31 ha (IDDER T., 2005). Sur un total de 125 579 exploitations pour les neufs wilayas du Sud, 41 629 exploitations ont une superficie inférieure à 0,5 hectares et 65 907 exploitations (soit 52%) ont une superficie inférieure à 1 hectare.

• L’abandon de l’exploitation qui est la conséquence d’une conjugaison de plusieurs facteurs : baisse des rendements, vieillissement de la main d’œuvre, infestation par les plantes adventices, exode agricole, ….

• Le problème de la gestion des l’eau : les palmeraies de Ouargla et du Souf sont confrontées au phénomène presque insoluble de la remontée des eaux. Dans le Touat et le Gourara c’est le problème de tarissement des foggaras qui est devenu le problème le plus contraignent. A cela, il faudrait ajouter le problème de drainage des eaux qui se pose en termes de mauvais fonctionnements (principaux et ou secondaires) voire d’absence des drains.

3) La pression démographique exercée dans les grandes agglomérations (certaines villes sahariennes dont devenues de véritables mégapoles, on compte 6 villes de plus de 200 000 habitants) sur l’espace oasien et le fort accroissement démographique, faute d’aménagement approprié ne peut que déboucher sur un amenuisement du couvert végétal au profit d’une urbanisation souvent anarchique. 4) Dans les oasis qui entourent les petites agglomérations et qui sont généralement moins anciennes, l’origine de la dégradation provient surtout de l’exode agricole, du vieillissement de la main d’œuvre et d’autres raisons beaucoup plus d’ordre écologique que socio-économique. L’exode agricole pourrait avoir pourtant avoir un effet bénéfique si les revenus extra agricoles étaient réinvestis dans la palmeraie, ce qui n’est souvent pas le cas dans le sens ou ces revenus servent uniquement de complément pour le budget de la famille.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

21

Les actions de développement dans ces espaces oasiens se distinguent par des opérations

ponctuelles qui se limitent à la rénovation des drains, des campagnes de traitement phytosanitaires sans effets notables sur la production, et des actions en matière de gestion de l’irrigation qui n’ont qu’une portée limitée. Il est vrai que la contrainte du foncier agricole, du statut de propriété et le conservatisme qui caractérise la société oasienne ne favorisent pas la réorganisation structurelle des exploitations. Mais tant que l’approche de développement qui est appliquée aujourd’hui ne cadre pas avec les attentes des agriculteurs et ne les fait pas participer au niveau de la conception et de la mise en œuvre des programmes, les objectifs ne seront que partiellement atteints.

2 : L’aménagement des nouvelles palmeraies ou de nouveaux espaces agricoles oasiens :

L’expérience des programmes de mise en valeur dans les régions sahariennes, en dépit du fait

qu’ils n’aient pas atteint entièrement les objectifs tracés, reste très riche en enseignements. En effet, les différents réajustements apportés, à chaque élaboration d’un nouveau programme seraient susceptibles de nous éclairer davantage sur les raisons des échecs précédents.

La mise en valeur a permis d’étendre la superficie cultivée dans les régions sahariennes

d’environ 44 000 hectares en l’espace d’un peu plus d’une décennie (1988 à 2002) soit un taux d’accroissement de 84%.

Il serait donc judicieux d’orienter les investigations vers les raisons du manque de réussite

dans ces programmes et du manque d’adhésion des agriculteurs aux différentes opérations. L’abandon de nombreuses exploitations équipées et aménagées au frais de l’Etat témoignent du manque d’adhésion des candidats à la mise en valeur, de l’inadéquation des options choisies ou de du mauvais choix du profil de ces candidats. Toujours est-il, les images de nouvelles plantations qui dépérissent ou de cadavres de pivots qui jonchent des exploitations qui se sont reconverties en d’autres systèmes expriment certains mauvais choix et options dans cette politique de mise en valeur agricole.

Nous assistons à deux types de mise en valeur agricole. Une agriculture paysanne où les

agriculteurs ont défriché des terres publiques de leur propre choix espérant la régularisation ou ont demandé et obtenu des lots planifiés dans le cadre d’aménagements de par les pouvoirs publics de périmètres de mise en valeur. Ils agissent individuellement ou en coopératives, généralement de structure familiale pour accéder au soutien de l’Etat. C’est le type : petite entreprise, et c’est ce choix qui a été privilégié au départ.

La détermination des périmètres de mise en valeur repose sur plusieurs critères qui sont

principalement les ressources en eau disponibles et leur qualité, la localisation géographique ou l’importance des centres urbains avoisinants et la proximité par rapport au marché.

Dans une période plus récente, un plus grand intérêt a été accordé à une deuxième forme de

mise en valeur. Elle repose sur une agriculture capitalistique sur des exploitations de moyenne et grande taille et reposant parfois sur des systèmes de production céréaliers.

Les chiffres contradictoires avancées par les structures techniques, administratives et de développement concernant les terres attribuées et les terres réellement mises en valeur nous incitent à plus de prudence quant à la portée de cette opération dans les régions sahariennes. Selon un premier bilan établi par le Commissariat au Développement de l’Agriculture dans les Régions Sahariennes ( ) ; environ 260 000 hectares ont été attribués à 40 130 attributaires, dont seulement 78 450 hectares ont été mis en valeur (soit un taux de 30%). Cet écart témoigne des difficultés certaines pour la réalisation de la politique de mise en valeur agricole dans les régions sahariennes. Les lourds investissements qu’exigent l’aménagement des sols, la réalisation des forages, de

Le développement de l’économie agricole oasienne ____________________________________________________________________________________________________

22

l’électrification et la réalisation des pistes nécessitent l’intervention de l’Etat. Ceci témoigne aussi des conditions difficiles dans lesquelles les agriculteurs tentent de mettre en valeur des terres.

Les causes les plus plausibles qui expliquent les insuffisances observées dans les actions

d’intervention des pouvoirs publics et leur manque d’efficacité sont principalement :

a) Les stratégies élaborées par les pouvoirs publics ne cadrent pas avec les attentes des oasiens. A titre d’exemple, la mise en place des périmètres céréaliers ont connu un échec, alors que pour la phoeniciculture, il y a plus ou moins plus de réussite et d’engouement des oasiens pour cette option qui est sans doute le palliatif qui leur permet de reconstituer le patrimoine des anciennes oasis qui est menacé d’une importante dégradation. En fait, il s’agit d’un mauvais choix des systèmes de production à promouvoir, mais ceci reste conditionné par les choix stratégiques de la politique nationale qui a elle-même subi d’importantes transformations ces deux dernières décennies. (BOUAMMAR B., 2000)

Les modèles d’exploitations préconisées se sont avérés inadaptés à la réalité dans la mesure

où l’on assiste à une reconfiguration parfois radicale des systèmes de production. L’échec de l’introduction du système de production céréaliers (selon le modèle importé des Etats-Unis d’Amérique), la reconversion progressive de la plasticulture dans les bassins de production phoenicicole dans les Ziban (AOUIDANE A., 2008), les entraves du développement de la tomate industrielle dans le Touat sont autant d’indicateurs des incohérences des modèles d’exploitations que les pouvoir publics ont voulu promouvoir.

Le choix du profil des candidats à la mise en valeur répond à des objectifs de résorption de

chômage ne cadre pas avec l’objectif de durabilité de l’exploitation agricole. Nous avons constaté de nombreux cas d’abandon des exploitations en raison du manque de moyens financiers pour faire face à des charges d’exploitations. L’exploitation pourtant complètement aménagée et équipée (pour la petite exploitation : plantation d’un hectare de palmiers, un hectare équipée en serres, et entièrement équipée). L’affectation de ces exploitations à des chômeurs qui ne disposent pas de ressources financières (parfois même pas de quoi payer la facture d’électricité) s’est avérée un fiasco dans la mesure où généralement, l’exploitation est soit abandonnée soit louée à des tiers. Parfois c’est l’aptitude du candidat à la mise en valeur qui est remise en cause, car il ne dispose pas de l’expérience ou de la compétence nécessaire.

b) Pour la mise en œuvre de ces programmes, les pouvoirs publics ont utilisé des moyens

inadaptés par rapport à la réalité du milieu oasien (appui à la production, vulgarisation, politique de subvention, choix des sites...). Le cloisonnement de ces structures ou leur manque de coordination n’a fait qu’accentuer le manque d’efficacité dans la réalisation des différents programmes et dans les opérations d’intervention sur le milieu agricole d’une manière générale. La récente période a vu la « cession » de certains établissements de Formation et de Recherche (à l’exemple de l’Institut de Formation Supérieure en agronomie Saharienne, ex. ITAS) au Ministère de l’enseignement supérieur et au Ministère de la formation professionnelle, ce qui à notre sens a accentué son cloisonnement par rapport aux différentes institutions d’encadrement du secteur agricole. Le CDARS qui pendant longtemps constituait le cadre institutionnel de conception et de réalisation des programmes de développement et dont les cadres ont accumulé une expérience inestimable s’est vu supplanté par la GCA et la confusion des missions de chaque institution s’est davantage aggravée.

c) La conception du développement agricole et du développement rural n’est pas adaptée au milieu oasien et de ce fait, des concepts et des notions qui sont produites pour « un ailleurs » que le milieu oasien ne peuvent être des outils appropriés pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de développement. En outre, et même dans les régions sahariennes, il existe une diversité assez importante pour éviter de considérer que l’espace saharien présente une homogénéité et qu’il faudrait dans ce sens adopter les mêmes approches des problèmes de l’agriculture saharienne.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2008/ 06 عدد - الباحث جملة

23

Conclusion :

L’histoire des agricultures développées nous enseigne que la modernisation des structures et

des modes de production a été orientée et soutenue par l’Etat. Même dans les politiques les plus libérales, on a toujours tordu le cou au saint principe libéraliste pour le secteur agricole et les larges subventions publiques ont toujours caractérisé ce secteur. Cette histoire nous enseigne aussi que le progrès agricole passe par une concentration du foncier agricole et la promotion de la grande exploitation agricole synonyme de progrès technique et d’innovation. Ce processus d’évolution de l’agriculture saharienne a sérieusement menacé l’exploitation agricole familiale qui continue à être la garante de la préservation des terroirs et le moyen le plus approprié de fixation des populations rurales.

C’est en premier lieu le critère de taille qui conditionne le niveau de revenu de l’agriculteur

même s’il est largement admis que d’autres paramètres tels que la fertilité des sols, les systèmes de cultures et les moyens financiers mis en oeuvre interviennent aussi dans la détermination de ce revenu. Comme il est aussi admis que le niveau de surface optimale constitue le noyau essentiel sur lequel repose une politique agricole. Dans les régions sahariennes, le nombre élevé de petites exploitations établit la vulnérabilité de l’agriculture saharienne. Il est cependant difficile de définir le niveau de surface optimale, en fonction du système de culture, qui permet une viabilité économique et sociale.

Le Développement agricole dans les régions sahariennes doit s’articuler autour de trois

niveaux d’intervention la petite, la moyenne et la grande exploitation. Il y a urgence à promouvoir la petite exploitation familiale oasienne qui est la garante de l’équilibre écologique et social des oasis ainsi que l’exploitation familiale moyenne (que ce soit dans l’ancien système agricole ou dans les nouveaux périmètres de mise en valeur agricole). Ce type d’exploitation doit constituer une étape transitoire entre l’exploitation vivrière et la grande exploitation. On doit dans ce sens agir sur les conditions qui bloquent ou limitent son développement.

En deuxième lieu il faut promouvoir la grande exploitation qui reposerait sur l’agriculture

et de type intensif et qui serait apte à réaliser une substitution des importations et à réduire la dépendance alimentaire du pays. Mais cette option, si elle n’est pas accompagnée d’une politique de promotion des industries en amont et en aval de la production (promotion de filière) ne fera que déplacer la dépendance vers une importation des intrants agricoles. Il s’agit donc de développer les avantages comparatifs et les avantages compétitifs, en restant dans une logique de production locale.

Il y a lieu de réunir les moyens nécessaires en vue d’améliorer les rendements agricoles en introduisant des itinéraires techniques plus efficaces qui assurent une meilleure rentabilité. Comme il y a urgence à adapter le système de Recherche en disposant de terrain d’application des innovations. Comme il faut adapter les institutions de financement et de crédit aux exigences du monde agricole en rendant plus fluides le crédit agricole. Mais ceci ne saurait se faire sans un cadre juridique adéquat qui ne pénaliserait pas la banque ou la mutualité agricole et qui rendrait plus transparentes les opérations de crédit. Le développement de l’agriculture passerait aussi par la une réforme de l’appareil de vulgarisation et de la séparation de la mission administrative qui est assigné à l’agent de vulgarisation qui pour qu’il se consacre entièrement à la tâche qui est la sienne.

Le développement de l’économie agricole oasienne ____________________________________________________________________________________________________

24

Référence : AOUIDANE A., 2008. Etude de la dynamique agricole dans la région des Ziban : cas d’étude d’El Ghrous. Mémoire de magister en agronomie saharienne – gestion des agro systèmes sahariens. Université Kasdi Merbah Ouargla. P.143

BOUAMMAR B., 2000. Les effets des changements de l’environnement économique et leurs impacts sur la rentabilité économique et financière des nouvelles exploitations agricoles oasiennes phoenicicoles et céréalières et sur leur devenir : cas de la région de Ouargla. Mémoire de magister. INA d’El Harrach. Alger. P. 128

BOUZIDE K., 2006. La question du foncier agricole dans la palmeraie d’El Ksar de Ouargla. Mémoire d’ingénieur en agronomie saharienne. Université Kasdi Merbah. Ouargla. P.69

CHAOUCH SAIDA. 2006. Développement agricole durable au Sahara. Nouvelles technologies et mutations socio économiques : cas de la région de Ouargla. Thèse de Doctorat Université Aix-Marseille P. 389

IDDER T. 2005 Contribution à l'étude des principaux facteurs de dégradation de l'oasis du ksar de Ouargla. Mémoire d’ingénieur en agronomie saharienne. Université Kasdi Merbah. Ouargla. P.79

ZENKHRI S. 2002. L’agriculture saharienne : situation actuelle et perspectives. Séminaire international sur le développement de l’agriculture saharienne comme alternative aux ressources épuisables. Biskra. 2002.