كز حرية اإلعالم بالشرق األوسط وشمال إفريقيامر

2مذكرة

في المغرب" المجلس الوطني للصحافة"حول مشروع

هيأة رقابية وتأديبية جديدة

2002 يوليوز -الدار البيضاء

2

أعد هذا التقرير سعيد السلمي المدير التنفيذي

للمركز، وعمر لبشيريت منسق األبحاث

.والدراسات بالمركز

MENA MEDIAيشكر المركز برنامج مينا ميديا

التي ساهمت IREX" إيريكس"للمنظمة غير الحكومية

في تطوير برنامج إصالح التشريعات اإلعالمية في

المنطقة العربية والذي يعتبر مركز حرية اإلعالم شريكا

.أساسيا فيه

3

الفهرس

تمهيد

مقدمة

اقتراحات إلى الحكومة والبرلمان

مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة

اختصاصات ومهام المجلس الوطني للصحافة -

ة للمجلسالمالي االستقاللية -

تركيبة المجلس -

أعضاء المجلس الوطني واحترام السر المهني -

لجان المجلس -

الوساطة والتحكيم -

األخطاء التأديبية -

المسطرة التأديبية والعقوبات التأديبية -

ات التي وقع فيها المشروعالتناقض -

2002متغيرات المسودة األخيرة لمشروع تعديل قانون الصحافة لسنة

الحق في الوصول إلى المعلومات -

منح بطاقة الصحافة -

اإلجراءات القانونية واإلدارية للحصول على الحق في اإلصدار -

السالبة للحريةالعقوبات -

والشروط الضرورية بادئ األساسية التي يجب أن يعتمدها المجلس الوطني للصحافةالم

الجمهور وضمان الفعالية في حل النزاعات و الصحافيين لكسب ثقة

خاتمة

4

تمهيد

يقدم مركز حرية اإلعالم مساهمة جديدة إلغناء الحوار الوطني حول مشروع تعديل قانون

التي قامت بها اللجنة الثالثية ودات هينوه المركز بالمج ، وبداية. 2002الصحافة لسنة

في إعداد مسودة ( وزارة االتصال، وفيدرالية ناشري الصحف، ونقابة الصحافيين بالمغرب)

.هذا المشروع

يعتبر المركز أن هذا المشروع الذي يهدف إلى إصالح اإلطار القانوني لممارسة مهنة

الحق في حرية التعبير ممارسةن المغاربة ألنه يقنن الصحافة بالمغرب، يهم كل المواطني

عبر وسائل اإلعالم التي أصبحت اليوم أهم الوسائل لنشر وتلقي والولوج إلى والرأي

. المعلومات واألخبار واألفكار

ويرى المركز أن كل تقييد يطال حرية الصحافة بواسطة القوانين يعتبر تقييدا لحرية المواطن

وإذا أرادت الحكومة، كما أعلنت عن ذلك مرارا، مشاركة المواطنين في . رأيالفي التعبير و

من تحرير اإلعالم من القيود قراطية، فالبدمج التي تهدف إلى التنمية والديمالسياسات والبرا

التي تعرقل دور الصحافي في إخبار المتناقضة مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

.المشاركة في تحقيق هذه األهداف الساميةالمواطنين لكي يتسنى لهم

المجتمعات الجامدة الحكومات غير الديمقراطية وتعتبر اليوم سمة إن القيود السالبة للحرية

تم إن مجالس الصحافة التي تهدف إلى معاقبة وتأديب الصحافي ال . التي ترفض التغيير

.الميمكن أن تعتبر أداة لتطور المهنة واستقاللية وسائل اإلع

ويتمنى المركز أن تساهم هذه المذكرة في إغناء الحوار بين الحكومة والهيئات الممثلة

في الضغط على بأهمية المشاركة ةالجمعيات المدني وتحسيسللصحافيين والناشرين،

يتم اعتماد هذه القيود التي ستأطر حرية التعبير والصحافة في الحكومة والبرلمان لكي ال

.سنوات المقبلة

سعيد السلمي

المدير التنفيذي

مركز حرية اإلعالم

5

مقدمة

، بعد المذكرة األولى حول حرية اإلعالم مركزه المذكرة الثانية التي يصدرها تأتي هذ

مشروع تعديل قانون الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات1

، لتخاطب الحكومة

المغربية من جديد حول ضرورة مراجعة فصول كثيرة في مشروع تعديل قانون الصحافة

.2002لسنة

، والذي "الحق في الوصول إلى المعلومات"وإذا كانت المذكرة األولى اهتمت بموضوع

إليها تظلمه ضد اإلدارات التي يمكن للصحافي أن يرفعالجهة طالب فيه المركز بتوضيح

فإن مركز حرية اإلعالم يجد نفسه مندهشا أمام . التي ترفض بطريقة تعسفية مده بالمعلومات

المسودة األخيرة2

كما "والتي تقول 00لتي حذفت الفقرة األخيرة من المادة لهذا المشروع ا

. الحصول على المعلومات والوثائق من اإلدارات والمؤسسات العمومية( الصحافي)يحق له

".ويجب أن يكون كل رفض معلال ومكتوبا وإال اعتبر بمثابة شطط في استعمال السلطة

الذي أراد المشروع أن " ني للصحافةمجلس وط"هذه المذكرة الثانية تهتم بمشروع إنشاء

تأطير تطور قطاع ويجعل منه فاعال أساسيا في حل النزاعات بين المواطنين والصحافة،

المهنية، والرواج في السوق، واألوضاع رف وضعا سيئا على مستوى الصحافة الذي يع

.والجمهور وكذلك في عالقته مع الدولة والقضاء المالية،

تنظيم أشغال الملتقى قاش بين الحكومة والصحافيين، خالل محط ن وكان مشروع المجلس

11، يومي قراطيةبتطور الصحافة، تتقدم الديم"عار الوطني للصحافة بالصخيرات تحت ش

كلمة الملك التي تليت كما كان هذا الموضوع موضوعا أساسيا في . 2002مارس 12و

.المكتوبةخاصة بالصحافة بإنشاء هيأة تطالبخالل افتتاح المناظرة، التي

واليوم احتل مطلب إنشاء هيأة خاصة بالصحافة مكانة أساسية في مشروع تعديل قانون

ومنذ أن وضعت الحكومة المسودة األولى للمشروع ظهر خالف حاد حول . الصحافة

صالحيات هذا المجلس، وخاصة في ما يتعلق بالسلطات التأديبية المخولة له، والتي يعتبر

الصحافة ومنع الصحف من الدعم سحب بطاقةأنها تجاوزت حدود المعقول إلى حد كزالمر

.المالي الحكومي واإلشهار العمومي

1 2002أبريل " افيون وتحديات الوصول إلى المعلوماتالصح: مشروع القانون الجديد للصحافة"تقرير المركز حول -

2 2002يونيو 2المسودة األخيرة من مشروع تعديل قانون الصحافة الصادرة عن وزارة االتصال في -

6

إلى الحكومة والبرلمان اقتراحات

حافة يمكن تطبيقه لمجالس الص اواحد ايعتبر مركز حرية اإلعالم أنه ليس هناك نموذج

ربة المجالس، هناك من اختار نموذج إحداثها عبر ففي البلدان التي اعتمدت تج. واعتماده

.تشريع قانوني، وهناك من فضل تجربة التنظيم الذاتي للمهنيين

وفي اختصاصات هذه المجالس، هناك بعض التجارب التي اقتصرت على تلقي شكايات

وهناك تجارب أخرى . المواطنين وإصدارا أحكام تعتمد على مواثيق أخالقيات المهنة فقط

من إنشاء الحكومات اعتمدت في قراراتها على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وإصدار

.عقوبات مثل سحب بطاقة الصحافة والترخيص

ويعتبر المركز أن النموذج المغربي يعد من بين أسوأ النماذج في مثل هاته التجارب، حيث

ابية وتأديبية واسعة جدا، تدخلت الدولة في إنشائه عبر نص قانوني وأعطته صالحيات رق

. تعتمد ليس فقط على ميثاق أخالقيات المهنة ولكن كذلك على قانون الصحافة

لهذا يطالب مركز حرية اإلعالم الحكومة والبرلمان بأخذ اقتراحاته بعين االعتبار خالل

مناقشة هذا المشروع، حتى يتمكن المجلس من لعب دور أساسي في حل النزاعات بين

نين والصحافة خارج إطار القضاء، والدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وحماية المواط

.العاملين في قطاع اإلعالم بالمغرب

على اختصاص المجلس في الدفاع وضمان في المشروع بالتنصيص المركزيطالب -

مع وضع آليات لتطبيق هذا الحق . الصحافيين في الوصول إلى المعلومات حق

.الصحافيين في حالة رفض اإلدارات العمومية تزويدهم بالمعلومات تشكاياوتلقي

على المجلس أن يقترح إصالحات على الحكومة والبرلمان بشأن القوانين -

، ويكون شريكا أساسيا في عملية التشاور في إصالح والتشريعات المتعلقة بالصحافة

.هذه القوانين

الذي عية الصحافة والصحافيينبخصوص التقرير السنوي حول أنشطة ووض -

الدولة ، يعتبر المركز أن هذا التقرير يجب أال يكون خاضعا لرقابةيصدره المجلس

، وتتم مناقشته في ندوة مفتوحة على الجمهور فور إنهائهوتدخلها وأن يتم توزيعه

.أمام العموم

7

فة هي من تسليم بطاقة الصحايطالب المركز بالتنصيص في المشروع بدقة على أن -

وذلك من أجل ضمان عدم تدخل الدولة بأي شكل في . اختصاص مجلس الصحافة

.الشؤون المهنية للصحافة

تلقي شكايات أن يحدد بوضوح ودقة أن من بين مهام المجلس يطالب المركز -

الجمهور بخصوص ما ينشر في الصحافة، ألن من شأن ذلك أن يجعل المجلس

.بين الجمهور والصحافة يلعب دور وسيط فعلي وحقيقي

س باستقالليته، وأن ال تملتمويله يقترح المركز أن يفكر المجلس في طرق أخرى -

أن يطور عالقاته له يمكن كما. يمثل إلى نسبة قليلة من ميزانيتهاليكون دعم الدولة

طات في مصلحة مع مجالس للصحافة في دول أجنبية عبر تنظيم ندوات ونشا

.اربة ممولة بشكل مشتركالصحافيين المغ

وليس من اختيار يطالب المركز بأن تكون إدارة وموظفي المجلس من اختياره -

.الدولة، وأال تتكون هذه اإلدارة من موظفين عموميين ملحقين

يطالب المركز من أجل ضمان استقاللية المجلس ومصداقيته أن يتم اختيار أعضائه -

لك عبر قيام هيئات الناشرين والصحافيين بإجراء وذ. عبر انتخابات حرة ونزيهة

انتخابات داخلية الختيار من سيمثلهم داخل المجلس على أساس أن يكون باب

، مع األخذ بعين االعتبار التساوي في الترشيحات مفتوحا أمام كل أعضاء الهيئات

سنوات، وحذف شرط 2وأن يحدد شرط األقدمية في .ترشيح النساء والرجال

الذي يتعارض مع مبدأ احترام حرية الرأي ( قانون الصحافة)رام قوانين المهنة احت

.فليس من الضروري أن يكون أعضاء المجلس متفقين مع قانون الصحافة. والتعبير

يطالب المركز بأن يتم مراعاة تمثيل بعض الهيئات المدنية والحقوقية حين اختيار -

ة، وأن يتم االختيار من طرف الهيئات الممثلة األعضاء الخمسة بعيدا عن تدخل الدول

.للناشرين والصحافيين

وذلك . يقترح أن تحدد مدة انتداب األعضاء في ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة -

كما يطالب المركز أن يتم . من أجل ضمان الفعالية و التداول على المسؤولية

ي سبب آخر حال دون ممارسة في حالة استقالة أو غياب مطول أو أ"التنصيص

على أن يتم تعويضه عبر االنتخاب من ( 100المادة" )أحد أعضاء المجلس لمهامه

.قبل الهيأة التي ينتمي إليها عوض التعيين الواردة في نفس المادة

اء حول السر المهني التي تفرض على أعض 102يطالب المركز بحذف المادة -

واعتبرتهم موظفين في الدولة وفق ما تفرضه المجلس التكتم وحجب المعلومات،

.من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في اإلدارات العمومية 11المادة

8

يطالب المركز بنشر كل قرارات المجلس في كافة القضايا بدون قيد أو شرط وإال -

ه وإذا أصدر الرئيس قرارا ما فعليه نشر. اعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة

.على وسائل اإلعالم وتعميمه فورا

يرى المركز أن أي مواطن يمكن أن يلجأ أوال إلى الصحيفة للشكاية من ضرر -

معين، وإذا لم يتم إنصافه فيمكنه اللجوء إلى المجلس، وإذا لم ينصفه المجلس عليه

.االلتجاء إلى القضاء

ط كما هو معمول به يطالب المركز بتشجيع الصحافة على إحداث مؤسسة الوسي -

داخل أغلب وسائل اإلعالم العالمية من أجل حل المشاكل الطارئة بين الجمهور

ويجب أن يكون االلتجاء إلى المجلس كمحطة أخيرة للوساطة والتحكيم . والصحف

.عوض أن يحتكر هذه المهمة

مجانية بخالف ما هو منصوصم يطالب المركز بأن تكون مسطرة الوساطة والتحكي -

كما يطالب . عليه في المشروع، كما يجب أن تكون سهلة ودون تعقيد ومتاحة للجميع

بأن تكون قرارات الوساطة والتحكيم غير إلزامية من الناحية القانونية، بل ذات

.طابع وأثر معنوي وأخالقي

والتي تجعل الصحافي 160يطالب المركز بالحذف التام للفقرة الثالثة من المادة -

خارج أوقات العمل وفي حياته الشخصية وممارسة من طرف المجلس قا مالح

. قناعاته الفكرية أو السياسية

يرى المركز أن أجل تقادم األخطاء التأديبية يجب أن يحدد في ثالثة أشهر عوض -

.خمس سنوات

يعتبر المركز سحب بطاقة الصحافة المهنية يجب أن يتم حين استعمالها ألهداف -

وبعد استشارة مدير رة يمنعها القانون، مثل االرتشاء أو ابتزاز المواطنينخطي

.المؤسسة الصحافية التي يعمل بها الصحافي

تعديل قانون الصحافة لسنة حول المتغيرات التي جاءت بها المسودة األخيرة لمشروع

2002

ا في هذا يطالب المركز بحذف كافة العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليه -

مفوض األمم المتحدة المعني )المشروع، حتى يتالءم مع قرارات األمم المتحدة

وما هو معمول به في كثير من البلدان حتى العربية منها ( بحرية التعبير والرأي

و إعادة النظر في التعريف الذي يعطيه المشروع لمفهوم السب (. األردن والبحرين)

للكرامة أو عبارة احتقار أو شتم ال يشتمل على أي اتهام وتحديده في التعابير المهينة

9

معين، وال يجب أن يعتبر سبا النقد الموجه إلى الشخص العمومي فيما يتعلق

.بممارسته للمهام العمومية

. يطالب المركز باعتبار القذف والسب المعاقب عليهما هما اللذين يتما بسوء نية -

في الفصول المتعلقة بالقذف امة المنصوص عليها أيضا بتخفيض مبالغ الغر ويطالب

والسب، والتي تعتبر عالية جدا وقد تهدد استمرار المؤسسة الصحافية

يطالب المركز الحكومة باالهتمام بشكل جدي بحق الصحافي في الحصول على -

2002المعلومات، بإدخال فصل خاص في مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة

لصحافي في الحصول على المعلومات من اإلدارات الحكومية يضمن فعليا حق ا

. والقطاع الخاص الذي يقدم خدمات عمومية

يطالب المركز أيضا من الحكومة األخذ بعين االعتبار كل مطالبه التي نشرت في -

حول 2002تقاريره حول هذا الموضوع، ومن بينها تقريره الصادر في نونبر

، والمذكرة األولى الصادرة "صول إلى المعلومات بالمغربدفاعا عن الحق في الو"

الصحافيون : 2002مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة " حول 2002في أبريل

حيث طالب المركز بإقرار قانون خاص يضمن ". وتحديات الوصول إلى المعلومات

.للمواطن والصحافي الحق في الوصول إلى المعلومات

كومة بمراجعة كل القوانين الجاري بها العمل التي تعرقل حق يطالب المركز الح -

من قانون 11المادة : المواطن والصحافيين في الوصول إلى المعلومات، ومن بينها

من القانون الجنائي حول 112والمادة الوظيفة العمومية حول السر المهني

.معلومات الدفاع الوطني

من المسودة األخيرة من مشروع تعديل 10كما يطالب المركز بمراجعة المادة -

، التي تفرض على الصحافي الكشف عن مصدر 2002قانون الصحافة لسنة

هذه المادة األخيرة يعتبرها المركز تقييدا لحق . معلوماته إذا طلب منه القضاء ذلك

ويقترح .الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادر إدارية أو خاصة

من المشروع في االتجاه الذي يجعل االحتفاظ 01اغة المادة المركز إعادة صي

والتنصيص صراحة على أن طلب . بسرية مصادر الخبر حقا شامال لكل الصحافيين

كشف مصادر المعلومات ال يمكن أن يتم إذا كانت للمحكمة وسيلة أخرى للوصول

وال يمكن .إلى المصدر أو إذا كان عدم الكشف يهدد حياة شخص أو أشخاص معينين

.عدم الكشف عن مصادر الخبر أن يعتبر جريمة

بإعادة النظر في شروط تسجيل الصحف، ويطالب باالكتفاء فقط المركز يطالب -

التي تشترط عند صدور كل 22كما يطالب المركز بحذف المادة . بالتسجيل التجاري

نسختين للنيابة عدد من المطبوع الدوري أن تسلم منه أربع نسخ لوزارة االتصال و

العامة لدى المحكمة االبتدائية ونسختين للمكتبة الوطنية، ويعاقب مدير النشر بغرامة

10

، واإلبقاء فقط على التطوع درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ 2000مالية مبلغها

.بتسليم نسخ إلى المكتبة الوطنية مع اإلعفاء من الرسوم البريدية

إسناد صالحية الترخيص للصحف األجنبية كمقاوالت إلى يعتبر المركز أنه يجب -

.الجهات المختصة في تسجيل الشركات األجنبية الراغبة في االستثمار في المغرب

التي تعتبر مطبوعا أجنبيا كل شخص مادي أو 25يطالب المركز بحذف المادة -

هذه المادة . ةفي المائة على األقل من رأسمال المنشأة الصحافي 00معنوي يمتلك

20تتناقض مع قواعد االقتصاد والملكية الخاصة التي تحدد األغلبية في أكثر من

.في المائة من األسهم

يالحظ المركز إبقاء المسودة األخيرة على نفس التعابير الفضفاضة والعامة التي يتم -

على كما أبقت المسودة األخيرة. بمقتضاها منع المطبوعات الدورية األجنبية

صالحية وزير االتصال في المنع المؤقت لهذه المطبوعات، وهو ما يعتبر استمرارا

.2002للمنع اإلداري الذي تضمنه قانون

11

مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة

، أن أكد أهمية (0) 2002سبق للمركز، في دراسته حول مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة

ة وربط ذلك بطبيعة الشروط المادية والمعنوية التي يجب أن إنشاء مجلس وطني للصحاف

، وانتخاب أعضائه، وأن يهتم بالدفاع عن يتوفر عليها المجلس، من أهمها استقاللية المجلس

حرية الصحافة وتعدديتها، وحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات، وأن تكون قراراته

.غير ملزمة قانونيا

المجالس تكمن في أنها تعتبر إحدى طرق التنظيم الذاتي للصحافيين إن أهمية مثل هاته

سواء تعلق األمر بوضع آليات وقوانين اشتغالها ،وتكون بعيدة عن تدخل الحكومات

كما أنها تعد جسرا لربط الصلة وبناء الثقة بين الجمهور والصحافة، عبر تمكين .وتنظيمها

إنصاف إشراك و مجالس تعد وسيلة ناجعة في ومثل هاته ال .من تقديم تظلماتهالجمهور

المواطنين عبر تمكينهم من آلية تسمح لهم بتقديم شكاياتهم عن أضرار لحقت بهم جراء

.بالصحافة تمقاالت أو أخبار أو صور نشر

غير الحكومية في إنشاء مجالس الصحافة هو المهنية تعتمده المنظمات والمبدأ األساسي الذي

جمعياتهم ذاتيا لقطاع الصحافة يمثل فيه الصحافيون المهنيون من خالل اعتبارها تنظيما

ممثلين في بعض التجارب يتم اختيار و هيئاتهم المهنية،وأصحاب الصحف من خالل النقابية

.عن المجتمع المدني

وتتحدد اختصاصات هذه المجالس في الدفاع عن حرية التعبير والرأي والصحافة والحق في

وتنحصر سلطتها التأديبية في الحق في . المعلومات وضمان إعالم حر ومتعددالحصول على

.فقط الرد أو التصحيح

المجلس الوطني "والذي نص على إحداث 2002إن مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة

تحمل اسم المجلس، وذلك بالنظر " هيأة للصحافة"، قام في حقيقة األمر بإحداث "للصحافة

.ت والسلطات التي خولها المشروع للمجلس إضافة إلى تركيبته وتكوينهإلى الصالحيا

ومعلوم أن الدعوة إلى إحداث هيأة خاصة بالصحافة المكتوبة تم التعبير عنها رسميا منذ

سنوات قليلة، وكانت محط نقاش داخل الجسم الصحافي والمجتمع المدني وأبدت عدة

كما تم طرح . ضتها لفكرة إحداث مثل هاته الهيأةأصوات، من بينها نقابة الصحافيين، معار

.فكرة التنظيم الذاتي للصحافة عبر فكرة المجلس كما هو معمول به في عدة دول ديمقراطية

12

حول اختصاصات ومهام المجلس الوطني للصحافة

إلى من 122حدد المشروع مهام واختصاصات هذا المجلس، كما هو مبين في المواد من

المساهمة في تنمية الصحافة " في ،2002مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة من 122

:والنشر وتحديثها وتأهيلها مع الحرص على ضمان ما يلي

.حق المواطن في إعالم متعدد وحر ونزيه -1

.تشجيع حرية الصحافة والنشر -2

واردة في حق كل صحافي في اإلخبار والتعليق ونشر عمله مع احترام المبادئ ال -0

.منه 15الدستور والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والسيما المادة

:كما يؤهل المجلس للقيام بما يلي

إبداء رأيه حول اإلجراءات كيف ما كان نوعها والسيما حول مشاريع النصوص -

.القانونية المتعلقة بالصحافة التي تعرضها عليه الحكومة

لى الحكومة اإلجراءات التي من شأنها أن تشجع الحقوق والحريات اقتراح ع -

.أو تقويتها أو حمايتها 120المضمونة بموجب المادة

أعاله من لدن المهنيين 120إعداد األنظمة الضرورية لتنفيذ المبادئ الواردة في المادة -

ن لألنظمة تحت وال سيما وإعداد مدونة للواجبات المهنية والسهر على احترام المهنيي

.طائلة العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون أو األنظمة المذكورة

.دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية، وعرضها على مصادقة الحكومة -

توفير للمهنيين، وعند االقتضاء، لألغيار مسطرة للوساطة والتحكيم من أجل حل -

.و بينهم وبين األغيارالنزاعات القائمة بين أعضاء المجلس أ

التقاضي قصد الدفاع عن الحقوق المادية أو المعنوية "وأناط المشروع أيضا بالمجلس

أن يقدم "كما يمكن للمجلس ". للصحافيين أو شركات النشر التي يمثلها عند المساس بشرفهم

لم " ) شكاية ضد األشخاص الذين يستعملون بطاقة صحافة مزيفة للممارسة مهنة الصحافة

إضافة إلى أن المجلس يعد وينشر تقريرا (. يحدد المشروع الجهة التي ستقدم إليها الشكاية

.سنويا حول أنشطة ووضعية الصحافة والصحافيين بالمغرب

التي أوكلها المشروع للمجلس الوطني للصحافة يمكن المهام والصالحياتبالنظر إلى

المحامين، )لمهنية األخرى الموجودة بالمغرب اعتباره هيئة قائمة الذات مثل الهيئات ا

وهذا يتنافى مع طبيعة مهنة الصحافة ". الهيأة"وإن لم يحمل اسم ( إلخ...األطباء، الصيادلة

.ومع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية

كما أن تجربة مجالس الصحافة، كما هو معمول بها في العديد من الدول الديمقراطية، هي

في حين أن . اتي للصحافيين ال دخل للدولة في إنشائه ويعمل مثل أي تنظيم مدنيتنظيم ذ

13

أن كما الحكومة،العديد من المهام الموكولة إلى المجلس تجعله في تماس وعالقة دائمة مع

مما يطرح عدة أسئلة حول الخاصة بالمجلي هي جزء من قانون الصحافة، المقتضيات

.استقالليته

س الصحافة، كما هي متعارف عليها، تضع في قائمة أولوياتها الدفاع عن وإذا كانت مجال

حرية الصحافة و الدفاع عن تعددية واستقاللية وسائل اإلعالم والدفاع عن حق المواطنين

والصحافيين في الوصول إلى الخبر، فإن المشروع لم يولي أهمية كبيرة لهذه المبادئ

المساهمة في تنمية الصحافة والنشر وتحديثهما " حيث وضع ضمن قائمة مهامه. األساسية

(.120المادة " )وتأهيلهما

ويستغرب المركز من غياب الدفاع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات بالنسبة

والحال أن أبرز مهمة يمكن أن يضطلع بها . للمواطنين والصحافيين ضمن مهام المجلس

وهري الذي بدونه ال يمكن الحديث عن حرية المجلس هي الدفاع وضمان هذا الحق الج

.الصحافة وال عن الصحافي المهني

لذلك يطالب المجلس بالتنصيص على اختصاص المجلس في الدفاع وضمان حق الصحافيين

مع وضع آليات لتطبيق هذا الحق وتلقي شكايات الصحافيين في . في الوصول إلى المعلومات

.دهم بالمعلوماتحالة رفض اإلدارات العمومية تزوي

ويرى المركز أن إبداء الرأي غير كاف، فعلى المجلس أن يقترح إصالحات على الحكومة

بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة وأن يكون شريكا أساسيا في عملية والبرلمان

وبخصوص التقرير السنوي حول أنشطة ووضعية . التشاور في إصالح هذه القوانين

والصحافيين، يعتبر المركز أن هذا التقرير يجب أال يكون خاضعا لرقابة الدولة الصحافة

.وتدخلها وأن يتم توزيعه على الجمهور فور إنهائه

يتحقق من الشروط التي تمارس ضمنها "فقرة تقول إن المجلس 120وردت ضمن المادة

التقيد بالمبادئ أو القواعد حقوق النقد والتعليق والرأي المعترف بها للصحافيين وال سيما مع

الدستورية والحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة ونزاهة الخبر والتعليق عليه ورفض كل

".ما من شأنه أن يحث على العنف أو الميز بين المواطنين كيفما كان شكل ذلك

مجلس إن كانت تعني أن ال" يتحقق من الشروط"هذه الفقرة غير واضحة وال يفهم من عبارة

أم أنها . يمارس الرقابة على ما ينشره الصحافيون وإخضاعه للتقييدات الواردة في هذه الفقرة

وإذا . تشير إلى أن المجلس يعمل على ضمان ممارسة الصحافيين لحق النقد والتعليق والرأي

كان المقصود هو ضمان ممارسة تلك الحقوق فيجب إعادة صياغة تلك الفقرة بوضوح تام،

.يح الشروط الضرورية لممارسة النقد والتعليقمع توض

إعداد األنظمة الضرورية "إلى أن المجلس مؤهل للقيام بـ 121تشير الفقرة الثالثة من المادة

أعاله من لدن المهنيين وال سيما إعداد مدونة للواجبات 120لتنفيذ المبادئ الواردة في المادة

14

ألنظمة تحت طائلة العقوبات التأديبية الواردة في هذا المهنية والسهر على احترام المهنيين ل

".القانون أو األنظمة المذكورة

، فالمسودة األولى كانت "مدونة للواجبات المهنية"لم يوضح المشروع ما هو المقصود بـ

والمسودة األخيرة تتحدث عن مدونة ". مدونة متكاملة للسلوك وأخالقيات المهنة"تتحدث عن

لجنة "هنية إلى جانب أخالقيات وآداب مهنة الصحافة و كلفت بوضعهما للواجبات الم

(.112الفصل " )أخالقيات المهنة والشكايات والوساطة والتحكيم

وتتحدث نفس الفقرة عن احترام المهنيين لألنظمة تحت طائلة العقاب ويحيل على المبادئ

نفس المادة هي حقوق عامة والغريب أن المبادئ الواردة في . 120الواردة في المادة

للصحافيين، فكيف تستوي مهمة المجلس في ضمان حق المواطنين في إعالم متعدد وحر

، (120المادة )ونزيه وتشجيع حرية الصحافة والنشر وحق كل صحافي في اإلخبار والتعليق

.معاقبة ممارسة هذه الحقوق 121ليتولى المجلس في المادة

ح طريقة إعداد األنظمة الضرورية لتنفيذ المبادئ الواردة في ولم يحدد المشروع بوضو

أناطت بلجنة أخالقيات المهنة والشكايات 112ذلك أن المادة . من لدن المهنيين 120المادة

وضع واقتراح على المكتب التنفيذي من أجل المصادقة عليه من طرف "والوساطة والتحكيم

دراسة واقتراح المبادئ التي يجب أن –المهنية مشروع مدونة الواجبات: المجلس الوطني

عن إعداد 121يتضح إذن أن حديث المادة ". ترتكز عليها أخالقيات وآداب مهنة الصحافة

.112األنظمة من لدن المهنيين سرعان ما سيتم االلتفاف عليه في المادة

للصحافيين تراجعت المسودة األخيرة عن إعطاء صالحية منح بطاقة الصحافة المهنية

دراسة طلبات تسليم البطاقة، وعرضها على مصادقة "تم تعويضها بـ المهنيين للمجلس، و

المتعلقة باختصاصات لجنة 111غير أن المادة . 121الفقرة الرابعة من المادة " الحكومة

دراسة طلبات " بطاقة الصحافة المهنية والحماية االجتماعية فتشير إلى أن اللجنة تتكلف بـ

".الحصول على بطاقة الصحافة المهنية وتسليمها طبقا لمقتضيات هذا القانون

ويطالب المركز بتوضيح هذا التناقض الوارد في المسودة األخيرة عبر التنصيص بدقة أن

وذلك من أجل ضمان عدم . منح وتسليم بطاقة الصحافة هي من اختصاص مجلس الصحافة

.هنية للصحافةتدخل الدولة بأي شكل في الشؤون الم

وإذا كانت تجارب مجالس الصحافة في الدول الديمقراطية تضع ضمن مهامها الرئيسية

، فإن نشر في الصحفيوالمتعلقة بما الجمهورالتي تصلها من قبل النظر والبت في الشكايات

، توفير مسطرة الوساطة والتحكيم من أجل حل 121من المادة 2المشروع حصر، في الفقرة

.عند االقتضاء فقط" األغيار"اعات للمهنيين، وأشار بخصوص توفير نفس المسطرة لـ النز

والمطلوب من المجلس هو أن يحدد بوضوح ودقة أن من بين مهامه تلقي شكايات الجمهور

بخصوص ما ينشر في الصحافة، ألن من شأن ذلك أن يجعل المجلس يلعب دور وسيط فعلي

.ةوحقيقي بين الجمهور والصحاف

15

يدخل ضمن اختصاص المجلس الصحفيون المهنيون وشركات "على أنه 122تنص المادة

وبهذا يدخل ضمن اختصاص المجلس كافة ". النشر كما هي معرفة في هذا القانون

. الصحافيين العاملين في مختلف وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية واإللكترونية

عا بين المجلس والهيأة العليا للسمعي البصري حول الجهة هذه المادة يمكن أن تخلق نزا

. المختصة في النظر في القضايا المتعلقة بالصحافيين العاملين باإلعالم السمعي البصري

فكما هو معلوم، تختص الهيأة العليا للسمعي البصري في النظر في القضايا المتعلقة

هؤالء لدفتر التحمالت الخاص بهذا بالصحافيين العاملين بالسمعي البصري، كما يخضع

القطاع3.

حول االستقاللية المالية للمجلس

اشتراكات الناشرين حسب جدول -1" على أن موارد المجلس تتألف من 121نصت المادة

في المائة من مداخيلهم الصافية السنوية 1يحدده المجلس دون أن تتجاوز هذه المساهمات

هبات ووصايا -0. إعانة سنوية من الدولة -2. بعد خصم الضرائب والتكاليف بجميع أنواعها

الموزعين والمنظمات المهنية وكل األغيار باستثناء األشخاص الذاتية والمعنوية ذات

".الجنسية األجنبية

تتقاطع مع عمل الحكومة، فإن موارد المجلس كما فإذا كانت بعض المهام الموكولة للمجلس

حددها المشروع تجعله تحت رحمة الدولة وأرباب المنشآت الصحافية مما يحول دون تحقيق

ومن شأن غياب االستقالل المالي أن يؤثر على عمل وسير . استقالله المالي عن أي طرف

ي دور في مالية المجلس مما كما يالحظ المركز أن الصحافيين ليس لهم أ. وقرارات المجلس

.يجعلهم من الناحية المعنوية مجردين من أي ثقل واعتبار

ولتمويل برامجه بشكل مستقل عن الدولة، يقترح المركز أن يفكر المجلس في طرق أخرى ال

كما أن . تمس باستقالليته، وأن يكون دعم الدولة ال يمثل إلى نسبة قليلة من ميزانية المجلس

ن أن يطور عالقاته مع مجالس للصحافة في دول أجنبية عبر تنظيم ندوات المجلس يمك

.ونشاطات في مصلحة الصحافيين المغاربة

يتوفر الكاتب العام، تحت إمرة الرئيس على كتابة دائمة مكونة "على 111ونصت المادة

من موظفين أو أعوان عموميين ملحقين أو موضوعين رهن إشارة المجلس من طرف

هذه المادة تجعل من إدارة المجلس أشبه ". ومة من أجل القيام بمهام إدارية وتقنيةالحك

ويطالب المركز بأن تكون إدارة وموظفي . بملحقة إدارية للحكومة وتضر باستقالليته

المجلس من اختياره وليس من اختيار الدولة، وأال تتكون هذه اإلدارة من موظفين عموميين

.ملحقين

3 http://www.haca.ma أنظر موقع الهيأة العليا للسمعي البصري

16

تركيبة المجلسفي

خمسة أعضاء : ، من خمسة عشر عضوا100يتكون المجلس الوطني للصحافة، حسب المادة

ال يتوفرون على صفة صحافي أو مسؤول عن شركة صحافية، وخمسة ممثلين لهيئات

.الناشرين األكثر تمثيلية، وخمسة ممثلين لهيئات الصحافيين المهنيين األكثر تمثلية

يعين " :األعضاءلتي أنشأتها الدولة نص المشروع حول طريقة اختيار وكباقي المجالس ا

بعد استشارة ( لم يحدد من طرف المشروع) أعضاء المجلس الوطني للصحافة من طرف

كما أشار المشروع إلى أن رئيس ". منظمة ممثلي ناشري الصحف والصحفيين المهنيين

ة عشر المكونين للمجلس المجلس الوطني للصحافة ينتخب من طرف األعضاء الخمس

.المذكور

ويالحظ أن المشروع لم يحدد مسطرة تعيين األعضاء الخمسة عشر للمجلس أو الجهة التي

كما لم يتحدث المشروع عن كيفية اختيار ممثلي . ستتولى تعيينهم أو تزكية تعيينهم

.الصحافيين والناشرين

يته أن يتم اختيار أعضائه عبر يطالب المركز من أجل ضمان استقاللية المجلس ومصداق

وذلك عبر قيام هيئات الناشرين والصحافيين بإجراء انتخابات داخلية . انتخابات حرة ونزيهة

الختيار من سيمثلهم داخل المجلس على أساس أن يكون باب الترشيحات مفتوحا أمام كل

(.2أنظر الصفة )أعضاء ه الهيئات

اختيار الشخصيات الخمسة األخرى، مع العلم أن لم يحدد المشروع الجهة التي ستتولى

المسودة األولى ورد فيها أن تعيينهم سيتم من قبل الملك باقتراح مشترك من السلطة الحكومية

المكلفة باالتصال والمنظمات المهنية األكثر تمثيلية على أساس ثالثة ترشيحات عن كل

.عضو من األعضاء الخمسة

اعاة تمثيل بعض الهيئات المدنية والحقوقية حين اختيار األعضاء يطالب المركز بأن يتم مر

عن تدخل الدولة، وأن يتم االختيار من طرف الهيئات الممثلة للناشرين الخمسة بعيدا

.والصحافيين

ويرى المركز أن مدة انتداب أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

. حدد مدة االنتداب في ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةويقترح أن ت. تعتبر مدة طويلة

كما يطالب المركز أن يتم . وذلك من أجل ضمان الفعالية و التداول على المسؤولية

في حالة استقالة أو غياب مطول أو أي سبب آخر حال دون ممارسة أحد أعضاء "التنصيص

ر االنتخاب من قبل الهيأة التي ينتمي على أن يتم تعويضه عب( 100المادة" )المجلس لمهامه

.إليها عوض التعيين الواردة في نفس المادة

17

السر المهني الوطني واحترامأعضاء المجلس

يجب على أعضاء المجلس الوطني احترام السر المهني فيما يخص "أنه 102ورد في المادة

عليها بمناسبة القيام بمهامهم الوقائع والوثائق والمعلومات التي يمكن أن يكونوا قد اطلعوا

"تحت طائلة مقتضيات القانون الجنائي4.

جلس يعتبر المركز أن هذه المادة تفرض ممارسة التكتم وحجب المعلومات على أعضاء الم

من قانون الوظيفة العمومية على 11الذين ليسو موظفين في الدولة كما تفرضه المادة

.العاملين باإلدارات العمومية

كما أن هذه المادة تضرب مبدأ الشفافية والمسؤولية وكذلك االستقاللية وحرية التعبير والرأي

كتسبوا المصداقية اتجاه التي من المفروض أن يتمتع بها أعضاء المجلس إذا أرادوا أن ي

.الجمهور والصحافيين

تنشر قرارات المجلس الوطني من "التي تنص على 102نفس المالحظة تنطبق على المادة

ويعتبر المركز أن ". لدن رئيسه ملم يصدر قرار صريح معلل للمجلس بقضي بخالف ذلك

وإال اعتبر ذلك شططا كل قرارات المجلس في كافة القضايا يجب أن تنشر بدون قيد أو شرط

.وإذا أصدر الرئيس قرارا ما فعليه نشره وتعميمه فورا. في استعمال السلطة

في لجان المجلس

. 115و 111و 112حدد المشروع اختصاصات اللجان الثالثة الدائمة للمجلس في الفصول

أعطاها " يمأخالقيات المهنة والشكايات والوساطة والتحك"ويتبين من هذه الفصول أن لجنة

المشروع مكانة مهمة ورئيسية بالنظر إلى االختصاصات والمهام الكثيرة التي أناطها بها

في حين اقتصرت مهمة لجنة بطاقة الصحافة المهنية والحماية االجتماعية على . المشروع

دراسة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية وتسليمها طبقا لمقتضيات هذا "

دراسة واقتراح التدابير الكفيلة بإحداث أو تدعيم الحماية االجتماعية للصحافيين "، و"القانون

".، ودراسة مشاريع االتفاقيات الجماعية"وعائالتهم

إنجاز دراسات وإحصائيات "وحدد المشروع للجنة الدراسات وتنمية وتحديث القطاع مهمة

تدابير التي تراها كفيلة لتحسين دراسة واقتراح كل ال"، و"حول وضعية الصحافيين المهنيين

، و دراسة واقتراح تدابير تكوين الصحافيين، "ظروف عمل ووضعية الصحافيين المهنيين

واقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان وتنمية وتأهيل وتطوير وتحديث قطاع الصحافة، وتتبع

.تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين قطاع الصحافة والحكومة

4درهما والحبس من سنتين إلى 10.000درهما إلى 120على عقوبات مالية من 112ينص قانون العقوبات في مادته -

خمس سنوات

18

الحظ أن االختصاصات الكثيرة والمتعددة والمتنوعة التي سيضطلع بها المجلس عبر وي

لجانه الدائمة تجمع بين ما هو مطلبي، وهذا من اختصاصات الهيآت النقابية التي تمثل

ومقتضيات تعطي للمجلس، خاصة لجنة أخالقيات المهنة، سلطا رقابية وعقابية . الصحافيين

كرارا لمواد مشروع قانون الصحافة ومن شأنه إضافة ترسانة وتأديبية، وهو أمر يعد ت

قانونية جديدة تثقل كاهل الصحافيين وتجعلهم في مواجهة مقتضيات قانون الصحافة

.وسلطات المجلس

وفي الوقت الذي يطالب فيه الصحافيون والمجتمع المدني بتخفيف القوانين الزجرية ضد

ه القوانين والتقييدات مما يجعل الصحافيين في الصحافة، نجد أن المشروع عزز من هذ

مواجهة هيأت وقوانين متعددة تالحقه بالعقاب

كما أن بعض اختصاصات اللجان الثالث للمجلس، والتي تتعلق بالدراسات واألبحاث

وتحسين ظروف عمل الصحافيين وتأهيل القطاع، تعد مهاما من طبيعة عمل وزارة

بين الوزارة والمجلس، ويطالب المركز بتحديد آليات هذا وهذا يتطلب تنسيقا. االتصال

.التنسيق وأهدافه

ومن المعلوم أن التجارب الدولية الرائدة المتعلقة بمجالس الصحافة أنشأت أساسا لتفادي

لمحاوالت سن قوانين تحاصر الصحافيين الصحافة والتصديومواجهة تدخل الدولة في

حماية أولويتهاكما أن هذه التجارب وضعت ضمن . نةتحت ذريعة حماية أخالقيات المه

حرية الصحافة وتعزيز التعددية والدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات وبناء الثقة

بين الصحافة والجمهور عبر تمكين هذا األخير من عرض شكاياته حول ما ينشر في

.ر قراراتها ذات ثقل أخالقيلذلك ال تتولى هذه المجالس سلطات تأديبية بل تعتب. الصحافة

إن الصالحيات المتعددة والكثيرة التي أعطاها المشروع للجنة أخالقية المهنة تتحدد حسب

:في 112المادة

النظر في جميع القضايا ذات " أخالقيات المهنة والشكايات والوساطة والتحكيم"تناط بلجنة "

لمحالة عليها من لدن المكتب التنفيذي، الطابع القانوني أو المرتبطة بأخالقيات المهنة ا

:وتتكلف لهذه الغاية خصوصا بالمهام التالية

:وضع واقتراح على المكتب التنفيذي، من أجل المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني

مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني -

مشروع مدونة الواجبات المهنية للصحفيين -

التحكيم للمجلسمشروع نظام الوساطة و -

دراسة واقتراح المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها أخالقيات وآداب مهنة الصحافة -

السهر على احترام ميثاق اآلداب واألخالقيات من طرف الصحفيين المهنيين ومنشآت -

.الصحافة المكتوبة

19

تلقائيا تسجيل كل الخروقات التي تمس بمبادئ آداب وأخالقيات المهنة والتحقيق فيها -

إذا دعت الضرورة إلى ذلك، واتخاذ اإلجراءات المالئمة في شأنها طبقا للمساطر

.المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس

تلقي وبحث الشكايات ذات العالقة مع اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، سواء -

عالم، وذلك طبقا تعلق األمر ببطاقة الصحافة أو حرية الصحافة أو حق المواطن في اإل

.للنظام الداخلي للمجلس

التحقيق والبحث في الشكايات المعروضة عليها من طرف المكتب التنفيذي طبقا -

.اآلتي بعده من هذا القانون 1لمقتضيات القسم

1السهر على تطبيق مقتضيات نظام الوساطة والتحكيم وكذا تطبيق مقتضيات القسم -

.اآلتي بعده

.ر مساطر الوساطة والتحكيم وفقا لنظام الوساطة والتحكيم للمجلستنظيم وتسيي -

.البث في النزاعات المتعلقة بأتعاب ومصاريف المساطر -

اقتراح كافة التدابير التي قد تساهم في احترام ميثاق اآلداب واألخالقيات على المجلس -

.الوطني للصحافة

المجلس التابعة الختصاصه وإبداء كل إعداد جزء من التقرير السنوي المتعلق بأنشطة -

.االقتراحات التي يراها مناسبة لتحسين اإلطار القانوني للمهنة في هذا الصدد

تقوم هذه اللجنة بمهمتها بتشاور مع هيئات وأخالقيات المهنة الناشطة في القطاع -

".اإلعالمي وفق الكيفيات المحددة من لدن النظام الداخلي للمجلس

ختصاصات هذه اللجنة أن المشروع بصدد إنشاء هيأة رقابية على الصحافيين بل يتضح من ا

فإذا كان مشروع قانون . إن بعض المقتضيات تخول للمجلس لعب دور النيابة العامة

الصحافة قد نص على عدد من العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات المالية في ما يخص تهم

مجلس أضافت تقييدات جديدة وعقوبات إضافية ضد القذف والسب، فإن اختصاصات ال

، وهي "الخروقات التي تمس بمبادئ آداب وأخالقيات المهنة"الصحافيين تحت تبرير

.قابلة للتفسير والتكييف في أكثر من اتجاه" خروقات"

" أخالقيات وآداب مهنة الصحافة"ومعلوم أن الجسم الصحافي عاش نقاشا حادا حول مفهوم

وطبيعة التأويالت التي يمكن الحكم " األخالقيات"لتي يناط بها وضع معايير هذه والجهة ا

على 112كما أن المشروع نص في الفقرة األخيرة من المادة ". خرق األخالقيات"بها على

تقوم بمهمتها بتشاور مع هيئات وأخالقيات المهنة الناشطة في القطاع "أن لجنة األخالقيات

وهو ما يعني أن ". فيات المحددة من لدن النظام الداخلي بمجلساإلعالمي وفق الكي

سيتم تحديد آلياته من قبل المجلس، وبالتالي سينفرد طرف بتحديد طريقة تشاوره " التشاور"

من الهيئات إضافة إلى بعض الجرائد لها مواثيق شرف اعدد ومعلوم أن. مع الطرف الثاني

يخلق ارتباكا حول المرجعية التي سينضبط لها (تعدد المرجعيات)هذا الوضع وخاصة،

التي يعمل في إطارها صحافي معين بجريدة ما " أخالقيات وواجبات المهنة" ف .الصحافي

.ألخالقيات المهنة من طرف المجلس" خرقا"قد تعتبر

20

السهر على احترام ميثاق اآلداب "كما أن مهمة لجنة األخالقيات، حسب المشروع، في

شرطة "تجعل منها " ت من طرف الصحفيين المهنيين ومنشآت الصحافة المكتوبةواألخالقيا

والحال أن السهر على احترام مقتضيات العمل الصحافي منوطة بالدرجة األولى ". لألخالق

ويرى المركز أن أي مواطن يمكن أن . بالمنشأة الصحافية بدون رقابة أو تدخل من المجلس

ة من ضرر معين، وإذا لم يتم إنصافه فيمكنه اللجوء إلى يلجأ أوال إلى الصحيفة للشكاي

.المجلس، وإذا لم ينصفه المجلس عليه االلتجاء إلى القضاء

، "وضع مشروع مدونة الواجبات المهنية للصحافيين"نفس المشروع أناط بلجنة األخالقيات

لقد ". داب المهنةدراسة واقتراح المبادئ التي بجب أن ترتكز عليها أخالقيات وآ"إلى جانب

التي لم يقع " مدونة الواجبات المهنية للصحافيين "جاء المشروع بمفهوم جديد وغامض وهو

مع العلم أن واجبات الصحافي المهنية هي قواعد . أي توضيح لمعناها والمقصود بها

الصحافة كما هي متعارف عليها عالميا وتدرس في المعاهد والجامعات، إضافة إلى

.التي تكون محط اتفاق وتعاقد بينه وبين المنشأة الصحافية الواجبات

ويسجل المركز أن اختصاصات وصالحيات المجلس التي جرى تفصيلها عند التطرق لمهام

اللجان الثالث الدائمة، أعطت أهمية كبرى للصالحيات الرقابية والعقابية على حساب باقي

أنشأ من اجلها المجلس هي إضافة ترسانة المهام، مما يجعل من الوظيفة األساسية التي

.قانونية جديدة لمحاصرة الصحافة

ويتضح ذلك بشكل جلي حين لم يفصل المشروع في آليات وضمانات ومقتضيات المبادئ

حيث لم يقدم أي مقتضيات لتفعيل . الواردة في المواد األولى من مشروع إحداث المجلس

طن في إعالم متعدد وحر ونزيه وحق كل الدفاع وضمان حرية الصحافة و حق الموا

والحال أن هذه المبادئ تعد من األسس الرئيسية . صحافي في اإلخبار والتعليق ونشر أعماله

لقيام مجالس الصحافة كما هو متعارف عليها في الدول الديمقراطية والتي تعطاها عناية

.ها وتحققها بدقةوأسبقية خاصة سواء عبر التنصيص ووضع آليات احترامها و وضمان

لقد مر المشروع مرور الكرام على جزء هام وأساسي من المبادئ التي وردت في الفصل

، مقابل التوسع والتدقيق والتفصيل في المواد التي تعطي للمجلس سلطات رقابية 120

وهو بذلك . في المائة من بنية المشروع تذهب في هذا االتجاه 50وعقابية، بل يمكن القول إن

.عكس الخلفية التي تحكمت في وضع مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافةي

في الوساطة والتحكيم

تمكين الوسيط من اقتراح صلح على "، إلى 120مسطرة الوساطة، حسب المادة تهدف

ويكون الصلح قابال للتنفيذ بمجرد موافقة األطراف وفقا . األطراف لوضع حد للخالف بينهم

".عليه للتشريع المطبق

21

تسوية الخالف الطارئ بين األطراف من "إلى 122أما مسطرة التحكيم فتهدف وفق المادة

خالل إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما والذي يصبح قابال للتنفيذ وفقا لألحكام القانونية

دفع "، 120و 121وتترتب عن مسطرة الوساطة والتحكيم، حسب المادتين ". في هذا المجال

".اب ومصاريف يحدد مبلغها في نظام وساطة والتحكيم للمجلسأتع

يمكن لكل شخص يزعم أنه تعرض لضرر بسبب النشاط المهني "أنه 121ونصت المادة

لطرف يخضع الختصاصات المجلس أن يرفع األمر إلى المجلس المذكور قصد جبر الضرر

تقوم بهما األجهزةا والذي المذكور من خالل الوساطة أو التحكيم في الخالف أو هما مع

".المختصة بالمجلس وفقا لنظام الوساطة أو التحكيم الذي يصدره

وهل يقصد بها تعرض مواطن أو مؤسسة لضرر " الضرر"لم يوضح المشروع معنى كلمة

يمكن لكل "ويطالب المركز بتوضيح ذلك عبر التنصيص على أنه . مادي مباشر أو معنوي

". مادي أو معنوي شخص يزعم أنه تعرض لضرر

تعتبر باطلة وعديمة األثر "... على أنه 122ويستغرب المركز من التنصيص في المادة

تسويات الوساطة أو التحكيم أو هما معا التي تمنح االختصاص ألجهزة أخرى البنود أو

للوساطة أو التحكيم غير تلك المحدثة بموجب هذا القانون داخل المجلس الوطني لتسوية

"فات ذات أصل مهني بين أعضاء المجلسخال

إن مسطرة الوساطة والتحكيم يجب أال تحول محل طرق أخرى للتسوية بل يجب أن تكون

ويرى المركز أنه يجب . هي آخر محطة إذا ما فشلت كافة الطرق األخرى خارج القضاء

ل أغلب تشجيع الصحافة على إحداث مؤسسة الوسيط داخل الصحافة كما هو معمول به داخ

وسائل اإلعالم العالمية والتي أبانت عن نجاعتها في حل المشاكل الطارئة بين الجمهور

ويجب أن يكون االلتجاء إلى المجلس كمحطة أخيرة للوساطة والتحكيم عوض أن . والصحف

.يحتكر هذه المهمة

ص كما يطالب المركز بأن تكون مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية بخالف ما هو منصو

كما يطالب بأن . عليه في المشروع، كما يجب أن تكون سهلة ودون تعقيد ومتاحة للجميع

تكون قرارات الوساطة والتحكيم غير إلزامية من الناحية القانونية، بل ذات طابع وأثر

.معنوي وأخالقي

في األخطاء التأديبية

:يعتبر خطأ تأديبيا: "أنه 160نصت المادة

عد أو المبادئ التي حددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه كل مخالفة للقوا -

.واألنظمة التي اعتمدها قانونا المجلس الوطني

22

كل إخالل بواجبات أخالق المهنة وأعرافها كما جاء تحديدها في مدونة الواجبات -

.المهنية

أو كل فعل أو تصرف أو نشاط يمس بشرف أو كرامة المهنة حتى ولو كان فعال -

.تصرفا أو نشاطا تم ارتكابه خارج اإلطار المهني

يعتبر المركز أن هذه المقتضيات تضيف عقوبات جديدة وهو ما يناقض المطالب التي عبر

كما . عنها الصحافيون والمجتمع المدني حول التخفيف من القيود المفروضة على الصحافيين

.تعددة تالحقه بالعقوباتأن هذه المقتضيات تجعل الصحافي في مواجهة جهات م

الصحافي مالحقا خارج أوقات والتي تجعل 160ويستغرب المركز للفقرة الثالثة من المادة

فتنصيص تلك الفقرة على . العمل وفي حياته الشخصية وممارسة قناعاته الفكرية أو السياسية

ابه خارج وإن تم ارتك.. .حتىالمهنة كل فعل أو تصرف أو نشاط يمس بشرف أو كرامة"

بدون تحديد دقيق لتلك األفعال أو التصرفات أو األنشطة يجعل أمر تأويلها " اإلطار المهني

.في أكثر من اتجاه أمرا واردا

، وتجعل الصحافيين مالحقين "كل ما من شأنه"إن هذه الفقرة خطيرة وتعد إحياء لظهير

. ج أوقات مزاولتهم للمهنةبالترسانة القانونية ألكثر من جهة إضافة إلى مالحقتهم خار

.ويطالب المركز بالحذف التام لهذه الفقرة

، 160ويرى المركز أن أجل تقادم األخطاء التأديبية المحدد في خمس سنوات، حسب المادة

طويل جدا، ويمكن أن يجعل الصحافيين يعملون تحت تأثير الخوف الدائم والرقابة الذاتية

.يقترح المركز أن يحدد أجل التقادم في ثالثة أشهرو. من تحريك المتابعة في حقهم

في المسطرة التأديبية والعقوبات التأديبية

توجه إلى رئيس المجلس الوطني كل شكاية صادرة عن كل شخص : "على 161تنص المادة

معني تتضمن خطأ شخصيا لطرف يخضع الختصاصات المجلس يبرر إقامة دعوى تأديبية

أعاله أو بمقتضى نظام المجلس الذي يشكل مدونة االلتزامات 160ضده بموجب المادة

.المهنية

ويرفع إليه األمر كذلك لنفس األسباب من لدن اإلدارة أو منظمة مهنية للصحفيين أو

يمكن كذلك لرئيس المجلس أن يقرر الشروع في متابعات تأديبية تلقائيا أو بطلب . الناشرين

."من ثلثي أعضاء المجلس

162المشروع تفصيال وافيا لكيفية عمل المسطر التأديبية في الفصول ويتضمن

.165و 161و 166و 162و

23

وإذا كانت المسودة األخيرة قد تراجعت عن العقوبات التي كانت تتعلق بالمنع من الدعم

عقوبات ضد األشخاص الذاتيين 6العمومي والمنع من اإلشهار العمومي، فإنها أبقت على

.ات ضد األشخاص المعنويةوثالث عقوب

:يمكن إصدار العقوبات التأديبية التالية ضد األشخاص الذاتيين" :126فحسب المادة

التأنيب -1

اإلنذار -2

التوبيخ -0

السحب المؤقت للبطاقة المهنية للصحافة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر -1

اوح بين ستة أشهر وخمس اقتراح السحب المؤقت للبطاقة المهنية للصحافة لمدة تتر -2

سنوات

"اقتراح السحب النهائي للبطاقة المهنية للصحافة -6

يمكن إصدار العقوبات التأديبية التالية ضد األشخاص " :علىفقد نصت 121أما المادة

:المعنوية

اإلنذار -1

التوبيخ -2

."درهم 20.000و 2.000غرامة مالية يتراوح مبلغها بين -0

لجنة "من لدن 120ع إصدار العقوبات الثالث األولى المقررة في المادة وخول المشرو

، والعقوبات األخيرة من لدن المكتب "أخالقيات المهنة والشكايات والوساطة والتحكيم

.التنفيذي باقتراح من اللجنة

مام يستنتج من المقتضيات الواردة في المواد الخاصة بمسطرة التأديب و العقوبات التأديبية أ

هيأة للصحافة قائمة الذات مثلما ما هو معمول به في العديد من المهن في المغرب مثل

وما يثير القلق في . األطباء والمحامين ، بل يمكن القول إننا أمام محكمة خاصة بالصحافيين

هذا األمر أن الهيأة التي يراد إنشاؤها تحت اسم المجلس ال ينتخب أعضاؤها وال تمتع

كما أن هذه المقتضيات تجعلنا أمام عقوبات إضافية يتم . ة تامة عن الحكومةباستقاللي

تشريعها ضد الصحافيين، ولعل العقوبات األكثر خطورة تتعلق بسحب البطاقة المهنية

. للصحافة

ويعيد مركز حرية اإلعالم التأكيد أن مجلس الصحافة هو شكل من أشكال التنظيم الذاتي

. ال تتدخل الحكومة في إنشائه وال في تمويله وال في تعيين أعضائهللصحافيين والناشرين

كما أن مهمته األساسية يجب أن تكون هي بناء الثقة بين القراء والصحافيين وتمكين

الجمهور من آلية تسمح له بتقديم شكاياته وتظلماته حول ما ينشر في الصحافة، وأن تكون

".معنوية وأخالقية"عبارة عن عقوبات قرارات المجلس غير ملزمة قانونيا بل

24

. ويعتبر المركز أن ما هو أخطر في هذه العقوبات هو سحب بطاقة الصحافة المهنية

فالمتعارف عليه في الدول الديمقراطية هو أن سحب بطاقة الصحافة يتم حين استعمالها

.ألهداف خطيرة يمنعها القانون، مثل االرتشاء أو ابتزاز المواطنين

25

التناقضات التي وقع فيها المشروع

أعطى مشروع القانون للمجلس الوطني للصحافة صالحية مراقبة ومعاقبة الصحافيين -

صحافة مكتوبة، السمعي البصري، والصحافة ) المهنيين العاملين في كافة القطاعات

هناك هيئات أخرى مثل والحال أن. عبر ميثاق شرف سيضعه المجلس( اإللكترونية

الهيأة العليا للسمعي البصري يخولها القانون مراقبة الصحافيين العاملين باإلعالم

وهو ما يطرح التساؤل . السمي البصري عبر دفتر التحمالت والمواثيق األخالقية

حول الكيفية التي سيتم بها معالجة هذا التداخل في االختصاصات الذي يمكن أن يحدث

حول الجهة لها صالحية النظر في التي يكون طرفا فيها الصحافيون العاملون نزاعات

.باإلعالم السمعي البصري

ثقة الصحافيين وتحقيق الشرعية واالستقاللية، تعزيز يضع المجلس من بين أهدافه -

في حين تنتفي فيه الضمانات األساسية للتمثيلية الحقيقية للمجلس أال وهي انتخاب

وحتى إن اعتبرنا أن نقابة الصحافيين وفيدرالية الناشرين تعد األكثر تمثيلية، . أعضائه

فإن انتخاب أعضائها لعضوية المجلس يضمن تمثيلية أكثر ديمقراطية ومصداقية،

المسؤولية وعدم الجمع بين المهام ويجب أن تراعى في هذه التمثيلية القدرة على تحمل

رها في الجسم الصحافي، حتى ال يتكرر ما وتمثيل النساء بشكل وازن يعكس حضو

.وقع بالهيأة العليا للسمعي البصري حيث توجد امرأة واحدة من ضمن تسعة رجال

ينص المشروع على تنسيق وتعاون المجلس مع باقي الهيئات من أجل وضع ميثاق -

مفهوم التنسيق والتعاون يكتنفه غموض كبير، ذلك أن عدد من . ألخالقيات المهنة

مواثيق شرف خاصة، والحال أن المجلس يجب الجرائد لهالهيئات إضافة إلى بعض ا

يخلق ( تعدد المرجعيات)كما أن هذا الوضع . أال يتأثر في تدبير شؤونه بمواثيق أخرى

.ارتباكا حول المرجعية التي سينضبط لها الصحافي

القضايا هناك غموض حول المقتضيات التي سيعتمدها المجلس عند النظر في -

األخالقيات التي المطروحة عليه، فهل ستعطى األولوية لقانون الصحافة أم لميثاق

ميثاق "فالبد من التأكيد أن المجلس سيعتمد فقط . سيعتمدها المجلس أم لإلثنين معا

".الشرف

احترام السر المهني فيما يخص الوقائع "يفرض المشروع على أعضاء المجلس -

". ت التي يمكن أن يكونوا قد اطلعوا عليها بمناسبة القيام بمهامهموالوثائق والمعلوما

ويعاقب قانون الصحافة أعضاء وموظفي المجلس حسب مقتضيات القانون الجنائي إذا

وهذا يشكل تناقضا خطيرا بين تنصيص قانون الصحافة على الحق .تم خرق هذا القيد

هور والصحافيين من طرف في الوصول إلى المعلومات وحجب المعلومات عن الجم

كما أن هذا القيد يضرب استقاللية المجلس ويجعل منه إدارة حكومية كما . المجلس

26

والمشروع ال يقدم أي تفسير لهذه . يجعل من أعضائه والعاملين فيه موظفين حكوميين

.القيود وطبيعة المعلومات المراد حجبها عن الجمهور والصحافيين

27

حول المتغيرات التي جاءت بها المسودة األخيرة لمشروع تعديل

2002قانون الصحافة لسنة

حول الحق في الوصول إلى المعلومات -

حذف ضمانات مهمة بالنسبة لحق الصحافي في ( 2002يونيو 1) ألخيرة اوقع في المسودة

(.2002مارس 2) الحصول على المعلومات كانت واردة في المسودة األولى

أوال، الضمانة األولى كانت تعتبر أي رفض لحق الصحافي في الوصول إلى المعلومات هو

.انتهاك لحرية الصحافة

ثانيا، هي ضمانة أساسية وكانت تعتبر أي رفض لمد الصحافي بالمعلومات شططا في

.استعمال السلطة

دراسة حول مشروع "حت عنوان ت 2002وقد اعتبر المركز في تقريره الصادر في مارس

، أن الضمانات التي كانت واردة في المسودة األولى ال "2002تعديل قانون الصحافة لسنة

تحدد رغم أهميتها جهة التظلم التي يمكن للصحافي أن يتوجه لها لالعتراض على رفض

.وإذا به يفاجئ بحذف تلك الضمانات عوض تعزيزها. اإلدارة مده بالمعلومات

ترح المركز في هذا الصدد إنشاء لجنة خاصة داخل المجلس الوطني للصحافة تكون واق

راجع المذكرة األولى التي ) بمثابة الوسيط بين اإلدارة والصحافي إليجاد حل لهذا النزاع

(.أصدرها المركز حول مشروع تعديل قانون الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات

االهتمام بشكل جدي بحق الصحافي في الحصول على ويطالب المركز الحكومة ب

يضمن فعليا 2002المعلومات، بإدخال فصل خاص في مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة

حق الصحافي في الحصول على المعلومات من اإلدارات الحكومية والقطاع الخاص الذي

. يقدم خدمات عمومية

ين االعتبار كل مطالبه التي نشرت في تقاريره ويطالب المركز أيضا من الحكومة األخذ بع

دفاعا عن الحق في "حول 2002حول هذا الموضوع، ومن بينها تقريره الصادر في نونبر

" حول 2002 في أبريل، والمذكرة األولى الصادرة "الوصول إلى المعلومات بالمغرب

". إلى المعلومات الصحافيون وتحديات الوصول: 2002مشروع تعديل قانون الصحافة لسنة

حيث طالب المركز بإقرار قانون خاص يضمن للمواطن والصحافي الحق في الوصول إلى

.المعلومات

28

ولضمان هذا الحق، البد أن تراجع الحكومة كل القوانين الجاري بها العمل التي تعرقل حق

ون الوظيفة من قان 11المادة : المواطن والصحافيين في الوصول إلى المعلومات، ومن بينها

.من القانون الجنائي حول معلومات الدفاع الوطني 112والمادة العمومية حول السر المهني

من المسودة األخيرة من مشروع تعديل قانون 10كما يطالب المركز بمراجعة المادة

، التي تفرض على الصحافي الكشف عن مصدر معلوماته إذا طلب 2002الصحافة لسنة

هذه المادة األخيرة يعتبرها المركز تقييدا لحق الصحافي في الحصول على . كمنه القضاء ذل

.المعلومات من مصادر إدارية أو خاصة

في منح بطاقة الصحافة -

من المسودة األخيرة للمشروع التي تحدد المدة الالزمة 12يعترض المركز على المادة

لنسبة للصحافي الذي ال يتوفر على للحصول على بطاقة الصحافة في سنتين من األقدمية با

.شهادة علمية من مدرسة لتكوين الصحافيين معترف بها من طرف الدولة

ويعتبر المركز أن هذه المادة طويلة جدا وقد تعرقل عمل الصحافي، كما يعتبر هذا الشرط

ويرى . وتدخال في تدبير الموارد البشرية للمؤسسات الصحافية بين الصحافيين، تمييزيا

ويعتبر . المركز أنه ال يحق للدولة أن تتدخل في تحديد المدة المطلوبة لمنح صفة صحافي

المركز أن المنشأة الصحافية هي التي لها الحق في تحيد مدة االختبار الضرورية والكفاءة

.المهنية قبل منح صفة صحافي

و . ة في سنة واحدةالتي تحدد صالحية بطاقة الصحاف 11كما يطالب المركز بمراجعة المادة

يقترح المركز أن تكون مدة صالحية البطاقة غير محددة مع اشتراط إعالم الجهة المختصة

بتسليمها من قبل الصحافي في حالة انتقاله إلى مؤسسة صحافية أخرى وطلب بطاقة جديدة

.تحمل اسم المؤسسة الجديدة، كما به معمول به في الكثير من الدول

صالحية المجلس الوطني للصحافة في دراسة طلبات بطاقة تم حذف والحظ المركز أنه

حيث اقتصرت مهمته في . الصحافة وتسليمها كما كانت تنص على ذلك المسودة األولى

ويقترح . ديم اقتراحاته إلى السلطات الحكوميةقالمسودة األخيرة في دراسة الطلبات وت

.الصحافة المجلس اإلبقاء على صالحية المجلس في منح بطاقة

اإلجراءات القانونية واإلدارية للحصول على الحق في اإلصدار -

مازال المركز يطالب بإعادة النظر في شروط التسجيل، ويطالب باالكتفاء فقط بالتسجيل

التي تشترط عند صدور كل عدد من المطبوع 22كما يطالب المركز بحذف المادة .التجاري

لوزارة االتصال ونسختين للنيابة العامة لدى المحكمة الدوري أن تسلم منه أربع نسخ

درهم 2000االبتدائية ونسختين للمكتبة الوطنية، ويعاقب مدير النشر بغرامة مالية مبلغها

.عن كل عدد لم تودع منه النسخ

29

ديد بأن يتم اإليداع فقط لدى المكتبة الوطنيةويطالب المركز من ج5

من أجل إغناء أرشيفها

وإذا أرادت النيابة العامة ووزارة االتصال الحصول على . مع اإلعفاء من الرسوم البريدية

.المطبوع الدوري فعليها االشتراك فيه من أجل المساهمة في دعم الصحف

يةالمطبوعات األجنب -

يعتبر المركز أنه يجب إسناد صالحية الترخيص للصحف األجنبية كمقاوالت إلى الجهات

.المختصة في تسجيل الشركات األجنبية الراغبة في االستثمار في المغرب

أنه 25يستغرب المركز للتعديل الذي جاءت به المسودة األخير والتي اعتبرت في المادة

: يصدر بالمغرب ولكن مالكه أو المستأجر المسير له يكونيعد مطبوعا أجنبيا كل مطبوع "

في المائة على األقل من رأسماله أو من حقوق التصويت في 00إما شخصا معنويا تكون

".الجموع وأجهزة اإلدارة للمنشأة أو هما معا في ملكية شخص معنوي أو ذاتي أجنبي

مار األجنبي في الصحافة، خاصة أن يطالب المركز بحذف هذه الفقرة باعتبارها تعيق االستث

وهذه المقتضيات تتناقض مع .في المائة ليست ذات تأثير كبير في رأسمال المؤسسة 00نسبة

.في المائة 20القواعد العالمية لالقتصاد التي تعتبر أن أغلبية رأسمال تتحدد في أكثر من

ضفاضة والعامة التي يتم ويالحظ المركز إبقاء المسودة األخيرة على نفس التعابير الف

كما أبقت المسودة األخيرة على صالحية وزير . بمقتضاها منع المطبوعات الدورية األجنبية

االتصال في المنع المؤقت لهذه المطبوعات، وهو ما يعتبر استمرارا للمنع اإلداري الذي

.2002تضمنه قانون

في العقوبات السالبة للحرية -

يرة من المشروع في اتجاه جعل قانون الصحافة خاليا من العقوبات لم تذهب المسودة األخ

وبعض األحزاب السالبة للحرية، كما طالب بذلك المركز والهيئات الحقوقية والمدنية

إضافة إلى استمرار ربط هذه العقوبات بمقتضيات فضفاضة وعامة قابلة ألكثر من . السياسية

."أو للنظام الملكي الترابية للمملكةالوحدة اإلساءة للدين اإلسالمي أو "تأويل مثل

، ويطالب المركز بحذف كافة العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا المشروع

( مفوض األمم المتحدة المعني بحرية التعبير والرأي)حتى يتالءم مع قرارات األمم المتحدة

و إعادة النظر . (األردن والبحرين)ا وما هو معمول به في كثير من البلدان حتى العربية منه

في التعريف الذي يعطيه المشروع لمفهوم السب وتحديده في التعابير المهينة للكرامة أو

عبارة احتقار أو شتم ال يشتمل على أي اتهام معين، وال يجب أن يعتبر سبا النقد الموجه إلى

.الشخص العمومي فيما يتعلق بممارسته للمهام العمومية

5 وقد أخذ هذا المطلب بعين االعتبار. 22ج المكتبة الوطنية ضمن المادة سبق للمركز أن طالب بإدرا -

30

ويطالب . يطالب المركز باعتبار القذف والسب المعاقب عليهما هما اللذين يتما بسوء نية كما

.المركز أيضا بتخفيض مبالغ الغرامة المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بالقذف والسب

31

المبادئ األساسية التي يجب أن يعتمدها المجلس الوطني للصحافة

الجمهور وضمان الفعالية في حل و الصحافيين لكسب ثقة الضرورية طوالشرو

النزاعات

ملكية وسائل اإلعالم الذي والتمركز فيومناهضة الرقابة الدفاع عن حرية التعبير -

.يؤثر سلبيا على التعددية وحرية التعبير

.في الوصول إلى المعلومات الصحافيينحق الدفاع عن -

.من االعتداءات والضغوطات حماية الصحافيين -

.عن الدولة والمعلنين الدفاع عن استقاللية الصحافة -

.تعزيز ثقة الجمهور بالصحافة -

وحل الخالفات بين أرباب الصحف خارج تعزيز روح التضامن بين الصحافيين -

.القضاء

تعزيز انفتاح الصحافة على المحيط العالمي عبر االهتمام بالتضامن الدولي بين -

.الصحافيين

.فيين على اكتساب الخبرات والكفاءات المهنية الحديثةتشجيع الصحا -

.في المغرب تعزيز دور الصحافة في مواجهة تحديات التنمية والديمقراطية -

.لكافة أعضائه ضمان التمثيلية الحقيقية بالمجلس عبر انتخابات نزيهة وحرة -

يذي والقضائي والبرلمان واألحزاب عن الجهاز التنفضمان استقاللية المجلس -

.وجماعات الضغط االقتصادي

.، حتى ال يصبح أي ممول متحكما في قرارات المجلساالستقاللية المالية -

.ضمان الحكامة الجيدة والشفافية اتجاه الجمهور والصحافيين -

من دون رقابة مسبقة من شرح وتعميم قرارات المجلس على الجمهور والصحافة -

.الدولة أو أرباب الصحف: أي جهة معينة طرف

.وضع ميثاق خاص للعمل يضمن استقاللية األعضاء وحريتهم في التعبير والضمير -

.بدون أي تحيز سياسي أو إيديولوجي في اتخاذ القرارات من قبل األعضاء النزاهة -

32

خاتمة

حافة المعمول بها في نماذج مجالس الصتحليل هذا المشروع أنه ال يرقى إلى تبين من خالل

وقد ال يفلح في كسب ثقة الصحافيين فيه وال في تعزيز العالقة بين . الدول الديمقراطية

.المواطنين والصحافة

يعتبر المركز أنه إذا ما طبق هذا المشروع قد يخلق هيأة للرقابة على حرية التعبير

. لمصيرية المطروحة على المجتمع المغربيللصحافيين، وقد يضيق فضاء مناقشة القضايا ا

ولو كانت تتعلق بالتنمية فال يمكن للدولة أن توجه اإلعالم وتوظفه في سبيل أهداف

التناقضات الفكرية قراطية تعكس كللك أن اإلعالم في أساس وسيلة ديمذ. قراطيةوالديم

م أداة في يد سلطة معينة وال يمكن أن نجعل من اإلعال. واإليديولوجية والسياسية في المجتمع

أو " الطاعة"لها صالحيات التأديب والعقاب وقت ما اعتبرت هذه السلطة أنه خرج عن

".الخطوط الحمراء"تخطى

و تنظيم التعبير اإلعالم ال يمكنه المساهمة في تقدم المجتمع إال إذا تمتع بالحرية الكاملة في

.شؤونه وتدبير

33

بمركز حرية اإلعالمتعريف

يةززر شممزق ةا مؤممزا يةزر ركشمةززامركز ررةزا عالمززال رق ازرس عوشمزل شاززمقا هرة ةزق ززش ع مركزز ةمززقل رق رعمززق . 2002شرق زز عر ع رةءززقذ منزز كقززشرر 1551رةنزز م منزز قرررةززا م ر زز

رلززا ، ش شر عالمززال هززم قرزز ة ش مشع رززس هززم ع ماةشمززق ،ش مززل ررةززا عالمززال ،شعوررززق .شةاقم ع مرك هم قمشةةه مةى مؤممق ش ةا. ع مجقماق ع اررةا

:ةاقغا ع مرك مةى ع ررعمج ع قق ةا

صاح ع شعنةم شع قارةاق عالمامةا -

رعما ع شعنةم شع قارةاق ع ماة ا رس ع مشعلم هم ع شصشا ى ع ماةشمق شع امزا مزم عجزا - .ةا قرعر ع ع رس هم كا ع شا ع ارر

صشرة ع مر ة هم عالمزال، ششصزشا ع مزر ة زى مرعكز ع زرعر هزم ع مؤممزق : عالمال شع مر ة - .عالمامةا

مزززل مازززقركا ع مزززشعلنةم هزززم قززز رةر ع ازززؤشم ع اقمزززا عالنقرنةززز شعالمزززال ع ج ةززز ش شر هزززم - .شع ارقب ا مةى ع لفش شع قرمةس رمخقلر جرعئل عالنقرنة

.رشا قءقةق ع هقع مم ررةا شعمق ا ةا عالمال قنظةل ن شع شمؤقمرع -

.ع قاقشم شع قنمةس شقرق ا ع خررع مع ع منظمق يةر ع ركشمةا ع ش ةا شع اررةا شع مغررةا -

.ع ش ةا يةر ع ركشمةا ع منظمق شع مؤممق ق ةل ع خررع شعالمقاقرع ى -

مزق نظزل شنازل مجمشمزا مزم ع نز شع ص ر ع مرك من ناقئه مز ة ق زقرةر ش ررزق ش رعمزق ك مز شع ز ش م،شع مؤقمرع شعوةقل ع رعمةا رمفزر شرقازقشم مزع ازركقذ مةزى ع صزاة ع زشلنم

. قر ة ش شةق ش عف صاح عالمال رق منل ا ع اررةا

شةاززقغا ع مركزز مةززى مةمززةا مززم عوررززق شع ق ززقرةر مززق ماقززا رززقالمال هززم عرقرقلززه ر ءززقةق رعمزا رزشا ع رزس هزم ع ش زش 2002شق مرس ةمرك م نج من كقزشرر . ق ع اررةاع مجقما

شش زش رشا ش رعما ركقما عالنقرنة شعالمال ع اررم ى ع ماةشمق رق مغرب ، ش رعما رشا ةخز مق ش زةا ق كقرشنةزمشقازق ع مركز ش ناز . زى مرعكز ع زرعر هزم شمزقئا عالمزال ع مر ة

(.ع ع رع رةءقذ)قلاا ع ررنشصم مكقم م

ع نز شة ع ش ةزا رزشا :ءزمنمقمرك ررةا عالمال نظل ع ا ة مم ع ن شع شعونالا رق مغرب مم ، شةززشل رعمززم رززشا قزز رةر اززؤشم ع صززرقها م ررةززا ع قارةززر هززم ع اززق ل ع اررززمقفاةززا ع زز هقع مزز

.ا ع صرقها رق مغرب رشئةرق مغرب، شةشمةم رعمةةم رشا عومق ةب ع ج ة ة قلشةر م

شنظززرع . شةةاززب ع مركزز شرع رةشةززق هززم ع ن ززقو ع زز عئر رززشا صززاح عالمززال رق منل ززا ع اررةززاع امشمةززا قجررقززه شخررقززه هززم ع مةزز عم ةززقل لةززب عمقاززقرة ع مركزز مززم قرززا ع مؤممززق ع ش ةززا

ع مركزز مززع شهزم زز ع عاللززقر، عازقغا . رق ازق ل ع اررززم شع خقصزا رززشا ش شةزق صززاح عالمززال IREXع اززرعكا مززع مؤممززا ع ق ةززب عوشرشرززم، شهززم لززقر MedMediaع ةشنمززكش، شررنززقمج

34

ع مغزرب، ) ممقم ة ع منظمق ع اررةا ع غةر ركشمةا ةىع مرك م ةاما ع غةر ركشمةا عومرةكةال هم ع ق رةب مةزى شمزقئا شق نةزق ع ز هقع مزم ررةزا عالمزا( ع ج عئر، ع ةمم، ع رررةم، ع كشة

.شع اما مم جا صاح قشعنةم عالمال

عمقاززقرةا ززى مزز ة اززركق ش ةززا يةززر ركشمةززا شمجززق سمزز ةر ع مركزز مززاة ع مززةمم ةنقمززم : منظمق ش ةا

.ARTICL 19" 15ع مق ة "م ةرع مقر ق مل ع ارس عوشمل شامقا هرة ةق رق منظما ع ش ةا -

الصززاح يةززر ع ركشمةززا" كسة ةززر" منظمززا MENA MEDIAمءززش هززم مجةززس ررنززقمج - .ع قارةاق هم ع شا ع اررةا

مءزززش هززززم هرةززززس ع امززززا ةمفشءززززةا عوشررةزززا رررشكمززززةا هززززم ررنززززقمج عالمززززال شع اززززرعكا - .عوشرشمقشملةا

ةمنظمزا Knight International" ع فرمزقم ع ز ش ةةم" مءزش جنزا ع ازرس عوشمزل ررنزقمج - مل عالمزال Knigh International Journalism Followshipركشمةا عومرةكةا يةر ع

.ع ممق ا مةى ع صاة ع ش م

مءززش هززم ع اززركا ع ش ةززا ةمنظمززق يةززر ع ركشمةززا ع م عهاززا مززم ع رززس هززم ع شصززشا ززى - .ع ماةشمق

.مؤمس ع اركا عوشرشمقشملةا ر شس عالنمقم -

.قمررة إلمال ع اررممءش ع مجةس عال عري مؤمما مارشع ك -

:وللمزيد من المعلومات حول برامج أخرى يشتغل عليها المركز يرجى االتصال

زنقة أزيالل الدار البيضاء 59 440433 22(0) 212+ :الهاتف

452037 22(0) 212+: الفاكس 72308890(0) 212+: المحمول

info@cmfmena.org :االلكترونيالبريد

ركز بالمغربصدر مؤخرا للم

35

رق فرنمةا (2002 كقشرر ) "ع رس هم ع ش ش ى ع ماةشمق رق مغرب" رعما رشا -

شصشا ع مر ة ى مرعك ع رعر هم ع مؤممق ع مر ة شعالمال رق مغرب" رعما رشا - (2006ةشنةش " ) .عالمامةا

(2006اقنرر " )ع قصرشم شجرعئل عونقرنة رق مغرب" رعما ش ةا رشا -

(2002مقرس ) 2002 رعما رشا مارشع قا ةا ققنشم ع صرقها رق مغرب منا -

(2002 ررةا " )ع صرقهةشم شقر ةق ع شصشا ى ع ماةشمق "ع م كرة عوش ى رشا -

(2002مقي " )ع صرقهةشم شعال عرة ع مغررةا" رعما شعمقلاع رشا -