1

رسالة لنيل دبموم الماستر في القانون الخاص

جامعة محمد الخامس كلية العلوم الق انونية

واالقتصادية واالجتماعية -الرباط- السويسي

وحدة التكوين والبحث"ق انون األعمال والمق اوالت"

: من إعداد الطالبة الباحثةلببن كعبوو

: تحت إشراف األستاذة ف اتحة مشماشي. دة

2009- 2008: السنة الجامعية

أػضاء نجت اناقشت

رريسا -الرباط- أستاذة التعميم العالي بكمية الحقوق السويسي فاتحة مشماشي. دة -

ػضىا . د -

ػضىا . د -

2

: قول عض وجل

﴿

﴾

مه سوسة البقشة 31ات

3

أتقذو بانشكش انجزم إن األصتارة انقتذسة

فاتحت يشاش ػه تفضهها انقبىل باإلششاف

ػه هزا انؼم، وػه سحابت صذسها وصائحها

. وتىجهاتها انضذذة

قاى "ف وحذة كا أشكش جغ أصاتزث

، انز أطشوا وصاهىا "األػال وانقاوالث

انؼه ابشكم فؼال ف انشفغ ي يضتىا

. وانؼشف

. وخاصت األصتار انجهم ايحذ نفشوج

فهكى ي جؼا أصاتزت انكشاو

أسق ػباساث انشكش وااليتا

4

إلي أم سمض الحىبن والفضلت والعطبء بذون كلل؛

إلي أب مذسسخ األولي ف زي الحبة؛

إلي إخوح؛

إلي جمع أفشاد العبئلت كل واحذ ببسم؛

إلي كل صمالئ وصمالح

.ف وحذة قبوون األعمبل والمقبوالث

أذ ثمشة زا العمل المخواضع

يقذيت

5

يعتبر الماؿ بالنسبة لممقاوالت التي تعمؿ في أي ميداف مف مياديف النشاط ذا كانت محاولة االعتماد عمى الذات غاية االقتصادي حاجة تتسـ باالستمرار، وا

تسعى المشروعات تمقائيا إلى بموغيا عف طريؽ توفير مصادر تمويؿ ذاتية تغنييا عف االستدانة، فإف القدرة عمى توفير ىذه المصادر أمرا ال يتأتى إال لممقاوالت ذات رأس

، بحيث تمجأ المشروعات األخرى إلى األبناؾ لسد حاجتيا مف الماؿ، 1الماؿ الضخـعمى اعتباره مؤسسة تجارية ميمتيا جمب األمواؿ مف الجميور وتوزيع القروض لتقديـ

. 2خدمات تمويمية تتماشى مع مطالب الزبناء

فما يميز وقتنا الحاضر أف التعامؿ مع المؤسسات البنكية لـ يعد يشكؿ في المغرب كما كاف في الماضي، مظيرا مف مظاىر اليسر أو السعة في الرزؽ إف صح

أصبح تقريبا مف األبناؾ في الوقت الحاضرالتعبير، ذلؾ أف النشاط الذي تزاولوالضروريات لمعديد مف األشخاص الطبيعييف والمعنوييف الذيف يجدوف في التسييبلت

. 3االئتمانية، حبل لجممة مف المشاكؿ التي تواجييـ في حياتيـ

1، دار الفكر العربي، "المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات"محمود مختار أحمد بربري، -

. 1، ص 19862، مجمة المحاكـ "مسؤولية البنؾ في عممية االعتماد المستندي البلرجعة فيو"محمد عمي سعيد المطيري، -

. 31، ص 98المغربية، العدد 3، أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف "القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء"امحمد لفروجي،، -

الدار البيضاء، -الخاص، جامعة الحسف الثاني، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عيف الشؽ .1، ص1997-1996السنة الجامعية

6

مف 4النشاط البنكي وجعمو ال ينحصر فقط في تمقي الودائعمما وسع دائرة نما يقـو بتوظيفيا عمى شكؿ عمميات ائتمانية تستفيد منيا المقاوالت لمنيوض الزبناء، وا

. باالقتصاد الوطني

، وىو مصطمح يثير 5وقد ظير مفيـو االئتماف ألوؿ مرة في القانوف الفرنسي" crédit"صعوبة في تحديده بدقة وعناية، فإذا أخذنا معنى االئتماف بالمغة االنجميزية

" crad"في البلتينية، وىي تركيب الصطبلحيف " creda"نجد أنو ناشئ عف عبارة وعميو ".أضع" ويفيـ بالمغة البلتينية « da » و" ثقة"ويعني بالمغة السنسكريتية

أي أف االئتماف يقـو عمى عنصر الثقة واألماف بيف 6"أضع ثقة"فالمصطمح معناه . أطرافو وبانتفائيما ينتفي معناه

كما اختمؼ الكتاب االقتصادييف والقانونييف في تناوؿ مفيـو االئتماف كؿ مف بأنه عالقة مديونية ": وجية نظر خاصة بو، فعرفو الفقيو فميح حسف خمؼ الغزاوي

تقوم عمى أساس الثقة، تنشأ عن مبادلة سمع أو خدمات أو نقود، وفي الغالب يكون . 7"التعهد بالدفع نقدا

4تجري عممية إيداع النقود لدى البنؾ بموجب عقد أو اتفاؽ يتـ بيف الزبوف المودع والبنؾ، وبمقتضى ذلؾ يقـو -

الزبوف بتسميـ البنؾ المبمغ الذي يرغب بإيداعو ويحؽ لمزبوف في كؿ مرة تتوافر لديو األمواؿ مف زيادة حسابو . بتمؾ األمواؿ

9،ص2006المكتب الجامعي الحديث،" عمميات البنوؾ"عادؿ عمي المقدادي: انظر5: انظر بيذا الصدد-

- Noyer Christian, « banques la règle du jeu », édition dunod, p.20. 6. 31، ص 1999، طبعة "إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، -

7، رسالة ماجستير مف جامعة بغداد "االئتماف المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي"فميح حسف خمؼ الغزاوي، -

. 12،ص 1976، مطبعة الجامعة بغداد 1975السنة الجامعية

7

فاالئتماف يعني منح الدائف لمدينو أجبل لدفع الديف، كما إذا تـ البيع بثمف غير حاضر، وأجؿ الدفع إلى وقت آخر بعد مجمس العقد، وبتأجيؿ دفع الثمف تتـ عممية

. االئتماف

ويبلحظ أف االئتماف والديف ىما شيء واحد منظور إليو مف وجيتي نظر مختمفتيف، ىما وجية نظر طرفي االئتماف الواحد بعد اآلخر، فالمقرض يمنح ائتماف، والمقترض يمـز برد الديف، ويبلحظ أف عامؿ الوقت أو الزمف ىو الفارؽ األساسي بيف

ففي حيف يتبلـز . عممية المبادلة العادية مف ناحية، وعممية االئتماف مف ناحية أخرىفي الوقت نفسو أداء كؿ مف طرفي العممية األولى فإف ىذا التبلـز ال يحدث في عممية

يقـو أداؤه في الحاؿ، بينما ال يقـو (مانح االئتماف)االئتماف، ألف أحد الطرفيف فييا إال بعد مضي فترة مف الزمف يتفؽ عمييا فيما (أو متمقي االئتماف)أداء الطرؼ اآلخر

. 8بينيما

إف االئتماف ىو القرض في أوسع صوره، إذ لـ يعد القرض بعد التوسع الكبير الذي عرفو النشاط البنكي منحصرا في صورتو العادية والمتمثمة في تسميـ مبمغ معيف لممقترض، بؿ امتد ليشمؿ صورا أخرى قد يكتفي فييا البنؾ بوضع مبمغ معيف تحت تصرؼ المقترض دوف تسميمو إياه ويعتبر قرضا، بؿ قد يكتفي البنؾ بمجرد إقراض

الزبوف توقيعو دوف تسميمو أي مبمغ مف الماؿ أو وضعو تحت تصرفو، ويعود ىذا كمو . 9إلى الثقة التي تضفى عمى العمؿ البنكي

.48، ص 2006، طبعة "الحماية الجنائية لبلئتماف المصرفي"محمد عبد المطيؼ فرج، -8

9االعتمادات المستندية وخطاب الضماف تكيفيما الفقيي وتطبيقاتيما في : عممية االئتماف البنكي"البشير عدي، -

، بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة، جامعة القروييف كمية الشريعة، آيت مموؿ "البنوؾ اإلسبلمية. 17، ص 2002- 2001أكادير، السنة الجامعية

8

: وعمى ذلؾ فإف عممية االئتماف تقتضي توافر العناصر اآلتية

متمقي )والمديف (مانح االئتماف)بيف طرفيف ىما الدائف : عبلقة المديونية -، وىنا يفترض بالضرورة قياـ عنصر الثقة بينيما فيي أساس (االئتماف .االئتماف

وىو المبمغ النقدي الذي أعطاه الدائف لممديف أو وضعو رىف : محؿ االئتماف - .تصرفو، وفي ىذا ما يظير ارتباط االئتماف بالنقود

الفترة الزمنية التي تمضي بيف منح االئتماف ورد قيمة الديف، : أجؿ الوفاء -ومضي ىذا األجؿ ىو العنصر الجوىري الذي يميز بيف المعامبلت العادية

.الفورية والمعامبلت االئتمانية

ويتحمميا الدائف، وتتمثؿ في ضرورة االنتظار حتى يحيف : عنصر المخاطرة -أجؿ الرد، وما يعينو ذلؾ مف احتماؿ انخفاض قيمة النقود مف ناحية، أو احتماؿ عدـ قدرة المديف عمى الرد مف ناحية أخرى، ولعؿ ىذه المخاطر

. 10مف المديف (الفائدة)أحد أسباب حصوؿ الدائف عمى مبمغ إضافي

34-03 مف قانوف 3وقد تناولت المادة المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات 11كؿ تصرؼ بعوض يقـو بمقتضاه "المعتبرة في حكميا، تعريؼ عممية االئتماف بأنو

شخص مف األشخاص، بوضع أمواؿ أو االلتزاـ بوضعيا رىف تصرؼ شخص آخر يكوف ممزما بإرجاعيا، أو االلتزاـ لمصمحة شخص عف طريؽ التوقيع، في شكؿ

. ضماف احتياطي، أو كفالة أو ضماف آخر

10. 48، ـ س، ص "الحماية الجنائية لبلئتماف المصرفي"محمد عبد المطيؼ فرج، -

11 المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات المعتبر في حكميا،الصادر بتنفيذه 34-03يتعمؽ األمر بالقانوف رقـ -

، منشور بالجريدة (2006 فبراير 14 )1427 مف محـر 15 الصادر في 1-05-178الظيير الشريؼ رقـ (.2006 فبراير 20 )1427 محـر 21، 5397الرسمية عدد

9

: وتعتبر في حكـ عمميات االئتماف

عممية االئتماف اإليجاري واإليجار التي يكوف فييا لممستأجر خيار شراء -. العيف المؤجرة والعمميات المعتبرة في حكميا

عمميات البيع االستردادي فيما يتعمؽ باألوراؽ والقيـ المنقولة وعمميات - كما ىو منصوص عمييا في التشريع الجاري بو العمؿ، وىو 12االستحفاظ

.13المعروؼ في التشريع المدني المغربي ببيع الثنيا

."عمميات شراء الفاتورات -

فاالئتماف الذي تمنحو المؤسسات البنكية يتجمى إما في تقديـ البنؾ لمزبوف أو ألي شخص آخر قد يعينو ىذا الزبوف فورا أو خبلؿ أجؿ محدد، نقودا أو أدوات أخرى ما في تعيد ىذا البنؾ بتقديـ النقود أو أدوات الوفاء األخرى المذكورة لمزبوف لموفاء، وا أو الغير مف دائنيو، والكؿ مقابؿ التزاـ ىذا الزبوف بدفع عمولة أو فائدة لمبنؾ المانح

. 14وبرد المبالغ التي سممت إليو في ىذا اإلطار

المتعمؽ بعمميات اإلستحفاظ، والصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ 24.01 مف قانوف رقـ 1المادة تنص- 12 5207، منشور بالجريدة الرسمية عدد (2004 أبريؿ 1425(21 الصادر في فاتح ربيع األوؿ1.04.04رقـ :، عمى أف(2004 أبريؿ 26)1425 ربيع األوؿ 6_االستحفاظ ىو العممية التي يفوت بموجبيا شخص معنوي أو صندوؽ توظيؼ مشترؾ أو صندوؽ توظيؼ "

جماعي لمتسنيد، بكامؿ ممكية القيـ أو السندات أو األوراؽ المالية، إلى شخص معنوي خر أو إلى صندوؽ توظيؼ مشترؾ أو صندوؽ توظيؼ جماعي لمتسنيد مقابؿ ثمف متفؽ عميو، وبمقتضى ىذه العممية يمتـز كؿ مف المفوت والمفوت إليو بصورة ال رجعة فييا بأف يسترد األوؿ القيـ أو السندات أو األوراؽ المالية، وأف

". يردىا الثاني بالثمف وفي التاريخ المتفؽ عمييما13

البيع مع الترخيص لمبائع في : " مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي الذي ينص عمى أف585الفصؿ - استرداد المبيع أو بيع الثنيا، ىو الذي يمتـز المشتري بمقتضاه بعد تماـ انعقاده بأف يرجع المبيع لمبائع في

". مقابؿ رد الثمف، ويسوغ أف يرد بيع الثنيا عمى األشياء المنقولة أو العقارية14

، ص 1981، دار النيضة العربية، القاىرة "عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية"عمي جماؿ الديف عوض، - 423 .

10

إما مباشر، وذلؾ في الحالة التي يمتـز فييا البنؾ بإقراض مبمغ 15واالئتمافمعيف مف الماؿ لمزبوف، أو بتعيده إما بجعؿ ىذا المبمغ رىف إشارة الزبوف لسحبو وقت ما بجعمو رىف إشارة دائف الزبوف الذي يمكنو سحبو متى أدلى بما يثبت أنو ما شاء، وا وفى بالتزامو المقابؿ إزاء ىذا الزبوف، وىي تضـ خصـ األوراؽ التجارية وغيرىا مف

. 16السندات القابمة لمتداوؿ وعممية القرض بصورتو العادية المألوفة

ما ائتماف غير مباشر، وىو يتميز بعدـ تقديـ مبالغ نقدية مف قبؿ البنؾ وا لمزبوف خاصة إذا نفذ كؿ طرؼ التزامو وتمت العممية كما توقعيا الطرفاف، إذ يقـو البنؾ بتقديـ االئتماف المطموب دوف أف يقدـ مبالغ نقدية، وعميو فيو يكتفي بمجرد

إعارة اسمو وسمعتو التجارية المذيف يمثميما توقيعو، بحيث يقتصر تدخؿ البنؾ عمى توفير األماف لممتعامميف مع الزبوف، بأف يتعيد ليـ البنؾ بضماف أداء الديف الذي

. 17االعتماد بالقبوؿ، خطاب الضماف والكفالة البنكية: يشغؿ ذمة الزبوف وأنواعو

حسب ىذه التعاريؼ، فاالئتماف ىو مختمؼ التسييبلت التي تمنحيا البنوؾ ما تعيد البنؾ بتقديـ ىذه اإلعانات ألحد لزبنائيا أو أي شخص قد يعينو ىذا الزبوف، وا

منيـ، مقابؿ التزاـ الزبوف برد المبمغ، إضافة إلى الفائدة في تاريخ الحؽ، كما قد

15

ويمكف تقسيـ االئتماف مف حيث الغاية االقتصادية إلى ائتماف انتاحي وائتماف استيبلكي، ومف حيث الطريقة - المستعممة في منحو إلى عمميات االئتماف عف طريؽ الخزينة وعمميات االئتماف عف طريؽ اإلمضاء، ومف حيث طبيعتو إلى ائتماف خاص وائتماف عاـ، وائتماف مباشر وائتماف غير مباشر، ومف حيث المدة إلى

. ائتماف موسمي وائتماف قصير األجؿ وائتماف متوسط وآخر طويؿ األجؿ 36، ص 1991،باإلسكندرية ، منشأة المعارؼ"نحو قانوف خاص باالئتماف"نبيؿ إبراىيـ سعد، : لمتوسع راجع. وما بعدىا

16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "العقود البنكية بيف مدونة التجارة والقانوف البنكي"امحمد لفروجي، -

. 321، ص 2001الطبعة الثانية، 17

، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار "العمميات البنكية، العمميات البنكية غير المباشرة"محمد جنكؿ، - . 12البيضاء، الطبعة األولى، ص

11

يقتصر دور البنؾ في االلتزاـ عف طريؽ التوقيع لمصمحة شخص، ىذا التوقيع يخمؽ . ثقة في ىذا الزبوف لترغب في التعامؿ معو

التمويؿ الرئيسية لمنشاط االقتصادي عمى اختبلؼ فاالئتماف فيو أحد المصادر وذلؾ في حالة منحو بطريقة سميمة تجعمو يحقؽ األىداؼ التي طمب مف . أنواعو .أجميا

وبذلؾ فأىمية مبلءمة االئتماف لمصمحة المقاولة تبرز جميا مف الناحية االقتصادية، حيث يمكف لممشاريع في ىذه الحالة االستفادة مف األمواؿ الضرورية

فخذوس ، 19عف طريؽ الزيادة في رأسماؿ المقاولة وتنشيط طاقتيا اإلنتاجية18لنجاحيا

. عجلت االقخصبد و خحسه الذخل الوطى

مه الىبحت االجخمبعت، فبصدبس وشبط المقبولت عى فشصت لخشغل الذ العبملت

والخخفف مه حذة البطبلت، لخحسه المسخوى المعش لفئبث عشضت مه الششائح

. االجخمبعت

كما أف مساعدة المقاولة الموجودة في وضعية حرجة باالئتماف المناسب، ينقذىا مف سوء الحالة التي كانت عمييا ويجنبيا األزمات التي قد يتزعزع معيا التوازف المالي،

.وتصؿ إلى حد عدـ قدرتيا عمى سداد الديوف المستحقة عمييا عند الحموؿ

وما يزيد مف أىمية ىذه الدراسة تناولنا لممسؤولية المدنية لمبنؾ عندما يخطأ في تقدير منح االئتماف، نظرا لمطبيعة الخاصة التي تتميز بيا المينة البنكية، وما يشكمو

. الميداف المالي مف حساسية عمى االستقرار السياسي واالقتصادي

16س، ص .، ـ"االئتماف المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي"فميح حسف خمؼ الغزاوي، -18

19 .و ذلؾ لتوجو ىذه القروض إما لبلستثمار أو لمتصنيع أو لبلستيبلؾ -

12

وليذا الموضوع أىمية نظرية أيضا تتجمى في تشتت النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكـ مختمؼ جوانبو، وقمة الكتابات الفقيية وندرة العمؿ القضائي في

. ىذا المجاؿ

ترجع العمميات االئتمانية بصفتيا األولية أو ، إذ واالئتماف ليس بحديث العيد، ووجد مخطوط عمى الحجارة يمثؿ 20البسيطة إلى عيود قديمة، حيث ظيرت القروض

إذا جهل أحد أن " صديؽ أرسطو Dénosthèneكمبياالت وسندات إذنية، كما كتب ، "االرتمان هو أكبر المصادر لألعمال عمى اإلطالق، فإنه يكون قد جهل كل شيء

. 21وفي المعابد اليونانية، ثم إجراء أهم العمميات االرتمانية لمدول بصفة خاصة

، 22فقد شاع التعامؿ بالعمميات االئتمانية في الصيف منذ أوائؿ القرف التاسعفوجدت حركة االئتماف في عيد السبلالت المختمفة كالسومرييف أو الكيشييف أو في

وقد بمغت مصر بيذا الفف أقصى . 23عيد حمورابي، إذ كاف ىناؾ مقرضوف في بابؿمراحؿ تطوره في العالـ القديـ خبلؿ القرنيف األوؿ والثاني بعد الميبلد، وبقي الوجود

البنكي قائما في اإلمبراطورية الرومانية حتى قضى اضطراب األمف عمى نظـ االئتماف، ولـ يعد التنظيـ االئتماني بعد ذلؾ إلى الوجود حتى أواخر القروف الوسطى،

. عندما أحيى ازدىار التجارة والصناعة في إيطاليا نظـ البنوؾ

20

، أحد أغنياء بابؿ في (egibé)وفي ىذه الفترة ظيرت عائبلت غنية اتخذت مف إقراض النقود مينتيا وأشيرىا - . قبؿ الميبلد، كاف يقدـ قروض مقابؿ رىف7القرف

21. 45س، ص . ، ـ"نحو قانوف خاص باالئتماف"نبيؿ إبراىيـ سعد، -

22. 39س، ص . ، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، ومحفوظ أحمد جودة، -

23: انظر بيذا الصدد-

El Abderrahmani Driss, « le crédit bancaire a court terme », mémoire pour

le diplôme d’études supérieures de droit privé, université Hassan II, faculté

des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca, année

universitaire 1982, p. 8.

13

كما أفضى انتشار التعامؿ بخميط غير متجانس مف العمبلت المعدنية المختمفة الوزف والعيار والجنسية في مراكز التجارة واألسواؽ بأوروبا، إلى تخصص فريؽ مف

. 24األفراد في عمميات االئتماف

وفي العصور الوسطى استمر االئتماف، وخاصة في مجتمعات أثينا وروما، وبرز الييود والمومباردييف بشكؿ خاص في الحقؿ البنكي، وأقاموا رابطة عنصرية

واتخذت المعابد .وعائمية بينيـ، حتى أنيـ احتكروا ىذا الحقؿ في مناطؽ وأوقات معينةواألماكف الكنسية محبلت لتعاطي االئتماف، خاصة خبلؿ القروف التاسع والعاشر

. والحادي عشر

أما العصور الحديثة فقد ساىـ بروز االكتشافات العممية واالختراعات، وما ترتب عمى ذلؾ مف توسع تجاري أعقبتو الثورة الصناعية، أف انتشر االئتماف بشكؿ

. 25واسع وسريع لتمبية متطمبات كؿ ذلؾ

ميبلدي في تمويؿ الصناعات الحرفية 16لقد ساىـ االئتماف في بداية القرف ، 18وفي القرف . 26وزيادة حجـ انتاجيا وتوزيعيا، مما زاد مف حصيمة األرباح وتراكميا

بالرغـ مف الكشؼ عف المصادر التي كانت تيميف عمى االئتماف، ومحاولة السمطات العامة تشجيع االئتماف التجاري ، فالتطور كاف بطيئا، السيما أنو في إباف الثورة

.27الفرنسية فقدت الثقة في إصدار السندات

أما القرف التاسع عشر، فيو قرف االئتماف، وذلؾ ألسباب أىميا السبلـ واالستقرار النقدي المذاف سادا العالـ وقتا طويبل، واكتشاؼ القواعد التي ينبغي أف تحكـ

24

. 171، ص 1969، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، "مقدمة في النقود والبنوؾ"محمد زكي الشافعي، - 25

14س، ص .، ـ"االئتماف المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي"فميح حسف خمؼ الغزاوي، - 26

. 39س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، - 37س ص . ، ـ"نحو قانوف خاص باالئتماف"نبيؿ إبراىيـ سعد، -27

14

استعماؿ االئتماف وتوجييو، مع إنشاء بنوؾ كبرى أىـ وظائفيا وضع االئتماف تحت . 28تصرؼ التجار والمستيمكيف

والشريعة اإلسبلمية ىي أوؿ مف عرفت االئتماف في أحسف صوره بدوف فوائد، ﴿: مصداقا لقولو تعالى

﴾ىذا النوع . 29

مف التعامؿ جعؿ البنؾ مؤسسة مالية، غايتيا توظيؼ األمواؿ بما يتفؽ وروح الشريعة . 30اإلسبلمية ويخدـ الفرد والمجتمع

كما أف التشريع المغربي وعمى غرار باقي التشريعات، اىتـ بدوره باالئتماف مف حيث جاء مؤطرا مف العمميات التي يمكف لمبنؾ 1993 يوليوز 6خبلؿ قانوف

ممارستيا ومنظما ليا بما يتناسب مع أىداؼ اإلصبلح والتي مف أىميا التوفيؽ بيف 10، فقد جعؿ في المادة 31األنظمة المالية والبنكية وحاجيات الفاعميف االقتصادييف

لمزيادة في حماية جميور 34_03وبعده تـ إصدار قانوف . منو البنؾ مؤسسة لبلئتماف .المقترضيف

. 38س، ص .، ـ "نحو قانوف خاص باالئتماف"نبيؿ إبراىيـ سعد، - 28. 245سورة البقرة، اآلية - 29" ة؟أي أساس شرعي وأي إطار قانوني: المنتجات البنكية البديمة لدى األبناؾ المغربية"عبد الحي الشريؼ، - 30

رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في قانوف األعماؿ والمقاوالت، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو .1 ، ص2008 – 2007 الرباط، السنة الجامعية –القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي

31، المجمة المغربية اإلدارية المحمية "االتجاىات الجديدة لمقانوف البنكي المغربي"عائشة الشرقاوي المالقي، -

. 101، ص 2000 يونيو –والتنمية، ماي

15

، 32 في المقاولةتدفعنا إلى حصر الزبوف طالب االئتماف إف أىمية ىذا الموضوعالعتبارىا بحؽ رىاف القرف الحالي والمقبؿ، ومنبع المرودية والنجاعة التي تعود بالنفع

القانوف البنكي يحيمنا إلى طرح إشكالية أساسية تتعمؽ بمدى مساىمةمما . 33العاـ في حماية مختمؼ مصالح المقاولة وتكريس مسؤولية البنؾ ىوالقوانيف المغربية األخر

المدنية عند إساءتو تقدير منح االئتماف ؟

تتفرع عف ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤالت، فكيؼ يتعامؿ البنؾ مع طمب االئتماف مف اجؿ أف يكوف مبلئما؟ وماذا نقصد بمبلءمة االئتماف مع غرض المقاولة ومتى ال تتحقؽ ىذه المبلءمة؟ ىؿ يعتبر البنؾ مسؤوال عف ما يصيب المقاولة مف

ذا كاف مسؤوال فعمى أي أساس تتـ ضرر بسبب عجز االئتماف عف خدمتيا؟ وا مساءلتو؟

وىذه التساؤالت تقتضي لمحاولة دراستيا تناوؿ القواعد المؤطرة لمفيـو االئتماف وتوافقو مع مصمحة المقاولة، باعتباره ىدؼ ينشده البنؾ لحماية أموالو الذاتية وودائع

زبنائو، فيقـو مف أجؿ ذلؾ بتحميؿ طمب االئتماف بدقة حتى ال تتعرض المقاولة . ودائنييا لضرر بسبب خطئو

: وعميو سوؼ نتطرؽ لتناوؿ ىذه األفكار مف خبلؿ التصميـ التالي

32

ىي الخطة االقتصادية المنظمة أو النشاط المنظـ المبرمج، القائمة عمى تكرار األنشطة عمى وجو : "المقاولة- دارة بشرية وتجييزات ورأس الماؿ واليد االعتياد أو االحتراؼ بنية المضاربة، بناء عمى تصميـ وتنظيـ وا العاممة والوسائؿ المادية والمعنوية والقانونية األخرى البلزمة لتحقيؽ غرض معيف، صناعي أو تجاري أو

". حرفي أو خدماتي يكوف ىو اليدؼ مف المقاولة، "الوسيط في النظرية العامة في قانوف التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية"أحمد شكري السباعي، : راجع -

. 398، ص 2001الجزء األوؿ، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة األولى 33

دراسة مقارنة وعمى ضوء المستجدات التشريعية –دراسات في القانوف التجاري المغربي "عز الديف بنستي، - . 109، الجزء األوؿ، النظرية العامة لمتجارة والتجار، الطبعة الثانية، ص "الراىنة بالمغرب

16

القواعد التقنية لمالءمة االرتمان البنكي مع مصمحة المقاولة : الفصل األول

المسؤولية المدنية لمبنك عن عدم مالءمة االرتمان: الفصل الثاني

17

انفصم األول

يالءيت االئتا انقىاػذ انتقت ل

انبك يغ يصهحت انقاونت

18

،، حيث تحتؿ مركز الصدارة34تؤدي البنوؾ دورا فعاال في تمويؿ االقتصاد، فيي مصدر 35وذلؾ لما تمتاز بو مف قدرة كبيرة عمى جمع المدخرات وتوظيفيا

. 36رئيسي لمتمويؿ وليست مصدر تكميمي لؤلمواؿ الذاتية

وتمجأ المقاولة التي تكوف في حاجة إلى دعـ مالي إلى المؤسسة البنكية مف أجؿ الحصوؿ عمى االئتماف لتحقيؽ غرضيا، ىذا االئتماف الذي يجب أف يتناسب مع

الحاجة المراد تغطيتيا لتقضى مصمحة المقاولة وينجح مشروعيا، عمى اعتبار أف ، 37حماية المقاولة المقترضة ما ىي في الحقيقة إال حماية لبلقتصاد الوطني

. 38واالستثمار األجنبي

فمنح االئتماف قد ال يؤدي دائما الغايات المتوخاة منو، والدور المساعد المنوط بو، حيث ينقمب ليصبح ضد المقاولة ونجاحيا، ليذا اشترطت األبناؾ ضمانات لحماية ودائع زبنائيا وأمواليا الذاتية، وتتمكف مف إنجاح سياستيا االئتمانية، وتحقيؽ مصالحيا في الحصوؿ عمى الفوائد والعموالت مقابؿ ما سوؼ تستفيده المقاولة مف تمبية حاجياتيا

. اآلنية والمستقبمية

34

التمويؿ ىو توفير الماؿ البلـز لبلستثمار بغض النظر عف تعدد مصادر ىذا التمويؿ سواء التمويؿ الذاتي أو - . الخارجي، أي يختص بدارسة كؿ ما يتعمؽ برؤوس األمواؿ

35التقرير السنوي الذي قدمو والي بنؾ المغرب إلى صاحب الجبللة ممؾ المغرب نصره اهلل، السنة المالية -

. 138، ص 199936

: انظر بيذا الخصوص- - ben Abdeljalil Najib, « l’entreprise et son environnement », éd. consulting

1ère

édition 1999, p. 73. 37

. عمى اعتبار المقاولة ىي أساس النسيج االقتصادي المغربي- 38

. لتحفيزه عمى خمؽ مشروعات وبالتالي توفير مناصب الشغؿ وخفض معدؿ الفقر-

19

لمحديث عف استجابة (الفرع األول)ولئللماـ بيذا الموضوع، سوؼ نخصص لشروط منح ائتماف (الفرع الثاني)االئتماف لمصمحة المقاولة، عمى أف نتعرض في

. مبلئـ لممقاولة

20

انفشع األول

اصتجابت االئتا انبك نصهحت انقاونت

يستجيب االئتماف البنكي لحاجات المقاولة إذا توافؽ مع قدرتيا واستطاع خدمة غرضيا، مما أدى إلى نجاح المشروع وتحقيؽ المتطمبات، وىذا ما يعبر عنو بمبلءمة

إال أف قرار منح االئتماف قد يكوف خطأ في بعض . االئتماف مع مصمحة المقاولة. األحياف لجعمو المقاولة في حالة حرجة

والسؤاؿ المطروح ىنا ىو متى يكوف منح االئتماف موافؽ لمصمحة المقاولة؟ ومتى يسبب منحو انييار المقاولة أو زيادة تورطيا في األزمات؟

( المبحث األول)سوؼ نحاوؿ اإلحاطة بيذه النقطة أكثر مف خبلؿ دراستنا في مظاىر (المبحث الثاني)لمفيـو المبلءمة كمصطمح تقني معقد، عمى أف نتناوؿ في

. مبلءمة االئتماف لمصمحة المقاولةـعد

21

يفهىو يالءيت االئتا يغ يصهحت : انبحث األول

انقاونت

يقتضي البحث في مفيـو مبلءمة االئتماف لمصمحة المقاولة اإلحاطة بماىية نما ىذا المصطمح والعناصر الواجب توفرىا فيو، ذلؾ أف االئتماف ال يمنح عشوائيا، وا ال بد مف توفره عمى خاصيات تشكؿ المعيار الحاسـ في اتخاذ قرار منحو أو رفض

. االستجابة لممطمب االئتماني، وذلؾ مف خبلؿ المطمبيف التالييف

مااية ممالمة االالتمان الببكي لمصلحة المق اولة : المطلب األول

تقـو األبناؾ عادة بتحميؿ اتجاىات األنشطة والقطاعات االقتصادية المختمفة بالدرجة التي تمكنيا مف التعرؼ عمى التطورات التي تمحؽ بيا، والتنبؤ بأوضاعيا

المستقبمية، وفي غياب مثؿ ىذه التحميبلت أو عدـ دقتيا ال يستطيع البنؾ التأكد مف مدى مبلءمة االئتماف لمصمحة الزبوف، فقد ينتج عف ىذا الغياب أف يكوف االئتماف

الممنوح لمزبوف أكثر مف االحتياجات البلزمة لتمويؿ نشاطو، وىذا يعني تحميمو أعباء زائدة متمثمة في فوائد أكثر مف القدرة االستيعابية لنشاطو مما يفتح الباب أماـ تسرب

جزء مف ىذا االئتماف خارج النشاط وعدـ استثماره فيو ويؤدي ذلؾ إلى زيادة احتماالت . 39تعثر المقاولة في سداد ديونيا

فاستجابة البنؾ لطمب منح ائتماف، ال يكوف دائما في مصمحة المشروع سواء مف حيث توقيت تقديـ الطمب أو مف حيث تبلـؤ فتح االئتماف، أو الشكؿ المطموب

وقد يكوف . استخدامو تنفيذا لو، مع حاجيات المشروع والغايات التي يبغي تحقيقياطمب منحو ال عيب فيو مف حيث المبدأ، ولكف يتعمؽ عيب عدـ المبلءمة بشكؿ أو

39

، أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف الخاص، "االئتماف التجاري عمميات االئتماف البنكي نموذجا"محمد جنكؿ، - الدار البيضاء، السنة -جامعة الحسف الثاني، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، عيف الشؽ

. 771، ص 2001-2000الجامعية

22

إذ ال يخفى أف سوء . نوع االئتماف البنكي المطموب مف البنؾ تقديمو في فتح االعتماداختيار شكؿ التمويؿ قد يكوف أحد األسباب الرئيسية في فشؿ المشروع وحسبنا اإلشارة

مثبل إلى طمب تسييبلت خزينة أو طمب كشؼ الحساب، وكبلىما يدخؿ في زمرة االئتماف قصير األجؿ لتمويؿ عممية استثمار في نشاط جديد ال يبلئميا سوى ائتماف

وقد يتعمؽ عدـ المبلءمة أيضا بحجـ االعتماد المطموب أو . متوسط أو طويؿ األجؿبشروط فتحو المتعمقة بالفائدة أو العمولة أو طمب الضمانات المرىقة، والتي تجعؿ

مكانياتو . 40عبء االعتماد ثقيبل بالنظر إلى حجـ المشروع وا

فالمقصود إذف بمبلءمة االئتماف مع مصمحة المقاولة مدى استجابة األمواؿ –المعروضة مف طرؼ المؤسسة البنكية في إطار عممية ائتمانية مف حيث صورتو

وتوقيت منحو - أي قرضا أو فتح اعتماد بسيط أو خصما أو اعتماد مستندي أو غيره. ومبمغو وشروط منحو وتسديده، لسد حاجات المستفيد مف ىذه األمواؿ بصفة مباشرة

ويتجمى ذلؾ في حرص البنؾ المانح عمى مد المقاولة بائتماف معيف دوف سواه لمواجية حاجات محددة، فيتعاوف البنكي مع الزبوف عمى ضبط االئتماف بواسطة دراسة تقنية، تنجزىا المقاولة بواسطة اختصاصي تكوف ميمتو ىي إعداد مثؿ ىذه الدراسات، يضعيا رىف إشارة البنكي ليتأكد مف جانبو مف مصداقية ما ورد فييا مف معمومات مف حيث تناسبيا مع ما ىو متوفر مف إحصائيات اقتصادية ومالية، ومدى إمكانية تحققيا

ذا ما وافؽ البنكي عمى ما تضمنتو الدارسة، اعتمدىا كوثيقة ذات قيمة ال . في الواقع وا تخفى أىميتيا، وألـز نفسو بما تتضمنو مف معمومات محاسبية واقتصادية، وبسد

40

، ص 1986، ـ س، "المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات"محمود مختار أحمد بربري، - 69 .

23

عمى اختبلؼ أنواعيا بما يجب مف القروض - المقاولة–حاجات الزبوف . 41واالعتمادات

فمبلءمة االئتماف لظروؼ المقاولة يتطمب تحميؿ اتجاىات مختمؼ األنشطة والقطاعات االقتصادية بالدرجة التي يمكف معيا التعرؼ عمى التطورات التي تمحؽ

. بالمقاولة و التنبؤ بأوضاعيا المستقبمية

يؤدي إلى نجاح المقاولة،سواء مف إف البنؾ مسؤوؿ في حالة منح ائتماف الفمتوافؽ . حيث حجمو أو طبيعتو أو مدتو أو تخمؼ شرط كاف يجب أف يقترف بو

. إلنقاذ أىدافياـاالئتماف مع مصمحة المقاولة يجب أف يكوف معقوال، وبالقدر البلز

فإذا كانت المقاولة متوازنة ماليا واليدؼ مف االئتماف ىو تطوير وتوسيع نشاطيا التجاري، واستغبللو في مشروع مربح طبقا لمتقدير المعقوؿ في السوؽ، كاف

االئتماف سميما، وكذلؾ لو كانت المقاولة في ضائقة مالية وجب أف يكوف بالقدر البلـز إلنقاذىا، فإف كاف ضئيبل لـ تكف منو فائدة واألفضؿ لممقاولة أف ترفضو ألف مثؿ ىذا ذا كاف كبيرا مبالغا فيو فمف يكوف في ىذه االعتماد سيؤدي إلى إطالة فترة احتضاره، وا

فاالعتماد في كؿ ىذه الصور . الحالة إال وسيمة لتأخير إثبات حالة التوقؼ عف الدفعيكوف غير مرغوب ألنو يخمؽ لممقاولة - أي الذي ال يتناسب مع إمكانيات المقاولة–

. مظيرا ال تستحقو، ويظمؿ الغير المتعامميف معيا، بؿ وقد يكوف سببا في انييارىا

لذلؾ فإف العمؿ الذي يجري داخؿ المؤسسات البنكية يمـز طالب االئتماف بتقديـ دراسة مفصمة عف النشاط الذي ينوي تمويمو، سواء عمى المستوى المالي أو التقني أو عمى مستوى دراسة السوؽ، أي كيفية اإلنتاج والتوزيع؛ لذلؾ فإف المنطؽ

41

، مطبعة "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف"محمد صبري، - . 134 و133، ص 2007النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى

24

القانوني واالقتصادي يقضي بضرورة قياـ البنؾ بنصح المقاولة لتعديؿ الخطوات . 42المتبعة في تمويؿ المشروع أو بتغيير نوع النشاط المراد تمويمو أو االستثمار فيو

فمبلءمة االئتماف البنكي لمصمحة المقاولة مصطمح تقني، يستوجب بحث معمؽ لممؼ االقتراض، يقـو بو البنؾ بواسطة مختصيف، الذيف يحاولوف مف خبلؿ

. دراستيـ منح المقاولة حجـ معيف مف االئتماف داخؿ أجؿ مناسب وبفائدة معقولة

عباار ممالمة االالتمان وحاجات المق اولة : المطلب الثاني

إف االئتماف البنكي ال يستقيـ ومصمحة المقاولة، إال إذا ساعدىا في نجاح خطتيا االقتصادية، وتحقيؽ النجاح لممشاريع التي تنوي القياـ بيا، مما يتطمب عناصر

: ضرورية يجب أف يستوفييا االئتماف البنكي،وتتجمى ىذه العناصر في النقط التالية

نوع االرتمان- 1

يوافؽ المشروع، ويمكف - قرض أو اعتماد–يجب منح نوع معيف مف االئتماف مف نجاحو ويفي بالغرض المتوخى، ذلؾ أف لكؿ نوع مف أنواع االئتماف ضوابط لمنحو

كفتح االعتماد مثبل الذي تمجأ إليو المقاولة لسد نقص في خزينتيا، أي ىو ائتماف . قصير األجؿ يمنح لسد حاجات عابرة

فاالعتماد المستندي مثبل يخصص لمواجية تكاليؼ عممية تصدير بضاعة، فيو ال يمنح سوى لشريحة معينة مف الزبناء، يوجيوف نشاط مقاوالتيـ كمو أو بعضو

. 43إلى التعامؿ مع تجار خارج بمدانيـ

42، www.startimes2.com، "وضعية البنؾ مانح االئتماف لمقاولة موضوع تسوية قضائية"عمر السكتاني، -

. 4/2009 /17تاريخ الحصر

43س، .، ـ"أساس مسؤولية البنؾ عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: األخطاء البنكية"محمد صبري، -

. 89ص

25

وىذا يعني أف األمواؿ التي يتـ إقراضيا آلجاؿ طويمة يتعيف أف تموؿ بيا االحتياجات طويمة األجؿ، والقروض قصيرة األجؿ يموؿ بيا االحتياجات الموسمية

وىنا يجب التأكيد عمى أف البنؾ يجب أف يعرؼ اليدؼ مف القرض، ألف . 44المؤقتة. 45معرفة اليدؼ ىي التي ينبني عمييا نوع القرض

مبمغ االرتمان- 2

يجب أف يتناسب حجـ االئتماف مع حجـ المقاولة وتطمعاتيا المستقبمية، فإذا كانت المقاولة في وضعية صعبة، وجب أف يكوف االئتماف الممنوح قادرا عمى إنقاذىا، ذا كاف غير متناسب فإذا كاف مبمغ االئتماف ضعيفا، يكوف مف األفضؿ رفض منحو، وا

مع قدرة المقاولة عمى الوفاء فمف يكوف في ىذه الحالة إال وسيمة لتأخير إثبات حالة ودور القاضي صعب في تقدير مدى سبلمة قرار البنؾ في ىذه . التوقؼ عف الدفع

الفرضية، ألنو ممـز بالنظر ال إلى نتيجة تدخؿ البنؾ، بؿ إلى احتماؿ النجاح الذي . 46كاف متوقعا أثناء اتخاذ قرار منح االئتماف

وتقـو إدارة البنؾ بتحديد حجـ األمواؿ الممكف إقراضيا بعد األخذ بعيف االعتبار عدد مف المتغيرات في ىذا المجاؿ مثؿ حجـ الودائع والنقدية الواجب االحتفاظ بيا

لمقابمة طمبات السحب والنفقات األخرى والنسب والمعدالت التي يقررىا البنؾ

44

. 19س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، - 45

، العالمية لئلشيار و "المختصر الشامؿ لتقنيات القروض البنكية وعمميات الخصـ"خير الديف األجري، - . 18التنمية، ص

46، أبريؿ 31 و30، مجمة اإلشعاع، عدد "مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف"مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري، -

. 94، ص 2006

26

وينبغي عمى إدارة البنؾ أف ال تنسى . بخصوص حدود االئتماف القصوى47المركزي. والوفاء بيا48دائما مراعاة متطمبات السيولة

وتضع بعض البنوؾ الحدود القصوى لحجـ االئتماف الذي تقدمو إلى الزبوف الواحد بغض النظر أكاف ىذا الزبوف فردا أو مؤسسة، وذلؾ لتقميؿ المخاطرة مف تركيز

. اإلقراض عمى زبوف واحد وما يصاحب ذلؾ مف مخاطر كبيرة

وقد يكوف الحد األقصى معبر عنو كنسبة محددة مف رأس ماؿ البنؾ، أو نسبة مف رأس مالو واحتياطاتو، أو قد تكوف باإلضافة إلى ذلؾ نسبة محددة مف حجـ رأس

. 49ماؿ الزبوف نفسو

أجل منح االرتمان- 3

إف منح االئتماف داخؿ أجؿ معقوؿ يمكف المقاولة مف تحقيؽ الغايات التي مف أجميا طمبت التمويؿ مف البنؾ، فإذا لـ يستجب البنؾ لمطمب في الوقت المعيف الذي

47

يقـو البنؾ المركزي باالشتراؾ مع الحكومة في وضع وتنفيذ السياسة االقتصادية العامة لمدولة، لذلؾ ال يمكف - أف تدار ىذه البنوؾ إدارة مستقمة عف السياسة التي ترسميا الدولة لتحقيؽ الصالح االقتصادي العاـ، وىذا ما

. يفسر شرط ممكية الدولة لو وىو يعتبر المستشار المالي لمدولة، دار الجامعات المصرية "محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوؾ"محمد سمطاف أبو عمي، : راجع

. 93، ص 1972، باإلسكندرية48

ويقصد بيا احتفاظ البنؾ بنسبة معينة مف موجوداتو القابمة لمتسييؿ الفوري، وبيف التزاماتو عمى : "السيولة- ذا كاف معامؿ السيولة حدد في البداية في حسب قرار وزير المالية % 60ثـ في % 50المدى القصير، وا

إلى 1977، فإنو في الواقع تجاوز ىذه النسبة، ووصؿ في المتوسط مثبل سنة 1952 مارس 23الصادر في ولعؿ % 60 متجاوزا في المثاليف النسبة الدنيا وىي 1988سنة % 63ثـ نزؿ في المتوسط دائما إلى % 69

. 2000 أكتوبر 6بقرار لو صادر في % 100ىذا ما دفع بوزير المالية غمى رفع النسبة إلى ، دار أبي رقراؽ لمطباعة والنشر الرباط، الطبعة "الوجيز في القانوف البنكي" راجع عائشة الشرقاوي المالقي،

. وما بعدىا103، ص 2004األولى المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات المعتبرة في 34-03 مف قانوف 50 كما ىو منصوص عميو في المادة

. 30حكميا مع التوضيح في المادة 49

. 211- 209س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، ومحفوظ احمد جودة، -

27

يخدـ المشروع ويساعد في نجاحو، فاألفضؿ مف ذلؾ رفضو حتى ال يصبح عبء عمى المقاولة ويسبب في ضررىا، حيث قد يمنح لممقاولة ائتماف بعد انتياء الظرفية

. التي كانت تود االستثمار بيا

كطمب المقاولة لبلئتماف مف اجؿ تحسيف الخدمات في فنادقيا و تستطيع استقباؿ الزوار الوافديف مف اجؿ حضور ميرجاف سنوي،فمنح ىذه المقاولة القرض بعد

انتياء الميرجاف يكوف خطيرا عمييا إذا قبمتو،ألنو لف يساعدىا في إقامة التجييزات و يتعيف عمى البنؾ في ىذه الحالة إخبار المقاولة في . والتحسينات التي أرادت إدخاليا

الوقت المناسب بقرارىا رفض أو منح االئتماف، والذي يمكنيا مف خبللو اتخاذ إجراءات . لمبحث عف مصدر آخر لمتمويؿ أو االتصاؿ ببنؾ آخر

طريقة التسديد- 4

ذلؾ أنو ينبغي أف تكوف الفترة المحددة لؤلداء منسجمة مع إمكانية المقاولة، إضافة إلى ضرورة احتراـ سعر الفائدة وىو ثمف القرض الذي يدفعو المديف إلى

. 50الدائف

، إضافة إلى كونو تاجر اعتبارات 51وما يبرر حصوؿ البنؾ عمى الفوائداقتصادية، تتمثؿ أساسا في أف لجوء البنؾ إلى استعماؿ ودائع الزبناء في عممياتو

االئتمانية، وكذا لجوئو إلى االقتراض مف بنؾ المغرب أو المؤسسات المالية الوطنية

50

، ترجمة طو عبد اهلل منصور، وعبد الفتاح عبد "النقود والبنوؾ واالقتصاد وجية نظر النقدييف"باري سيجؿ، - . 399، ص 1987الرحماف عبد المجيد، دار المريخ لمنشر

51، ممؼ مدني عدد 1/4/2001 مؤرخ في 1235ذلؾ أف اشتراط الفائدة بيف المسمميف باطمة، قرار عدد -

، ص 2001، يوليوز 23، السنة 58-57، منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 2016/1/2/2000. وما بعدىا44

28

52واألجنبية، ال يكوف بالمجاف، ذلؾ أف البنؾ المعني باألمر يؤدي في مقابؿ ذلؾ فوائدعف أمواؿ الزبناء المسجمة في حسابات ألجؿ، وعف األمواؿ المقترضة مف المؤسسات المذكورة، ىذا باإلضافة إلى أف البنؾ يمتـز بإرجاع الودائع النقدية ألصحابيا، وبأداء

القروض المترتبة عميو بصرؼ النظر عف موقؼ الزبوف المستفيد مف االئتماف المموؿ، ف تمثؿ ىذا الموقؼ في عدـ قدرتو عمى الرد . 53حتى وا

وسعر الفائدة يجب أف يكوف مناسبا مع االئتماف الممنوح، وأف تكوف المقاولة عمى عمـ بو وىذا ما نص عميو المشرع المغربي في قانوف حرية األسعار والمنافسة في

الباب السادس حيث تعرض في مجاؿ إعبلـ المقترض باألسعار والشروط الخاصة 54إلنجاز ىذه العممية البنكية بوضع عبلمة أو ممصؽ أو إعبلف أو بأية طريقة أخرى

، كما أف البنكي ممـز بإخبار المقاولة بطريقة احتساب الفوائد البنكية وتاريخ سريانيا، عبلنيا بالسعر الفعمي اإلجمالي لمقرض بما فيو الفوائد وذلؾ حسب المادة مف 116وا

. 34_03قانوف

ضروري لحماية مصمحة المقاولة، و طبعا تحديده بما 55فتحديد سعر الفائدة 56يتناسب مع ظروؼ السوؽ النقدية واحتياجات التمويؿ

52

فالفائدة ىي أجرة رأس الماؿ خالصا عف المخاطر، وبمعنى آخر ىي الحصة التي يتقاضيا المموؿ في سبيؿ - . إقراضو رأسمالو، عمى أف يعود لو ىو واألجر سالميف، فيي ما يدفع لقاء إقراض رأس الماؿ

، ص 1978، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى "المصطمحات التجارية والمصرفية" حسف النجفي، 229 .

53، 1، المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، عدد "وجية نظر في موضوع الفوائد البنكية"امحمد لفروجي، -

. 138، ص 200354

المتعمؽ بحرية األسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 06_99 مف قانوف رقـ 47المادة - 4810، المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2000 يونيو 5 )1421 ربيع األوؿ 2 المؤرخ في 225-00-1

. 2000 يونيو 6بتاريخ 55

31 )1416 رمضاف 10 صادر في 143-96 مف قرار وزير المالية واالستثمارات الخارجية، رقـ 1المادة - . ، ينص عمى تحديد أسعار الفائدة السنوية المطبقة عمى االئتماف باتفاؽ بيف البنوؾ وزبنائيا(1996يناير

29

الظروف االقتصادية المحيطة بالمقاولة- 5

تؤثر الظروؼ االقتصادية عمى األوضاع التجارية واالئتمانية، فإذا كانت الببلد تؾ حالة فساد اقتصادي فإف البنؾ يتشدد في عممية منح االئتماف، بينما في أوقات

. 57الرواج قد يسود التفاؤؿ وبالتالي يمجأ البنؾ إلى التوسع في منحو

ومخاطر الظروؼ االقتصادية ال يمكف التحكـ فييا، لكف يمكف تقميؿ خسائر البنؾ وأزمة المقاولة، عند إجراء التحميبلت االقتصادية الضرورية واتباع الطرؽ العممية

. 58لمتنبؤ بما ستكوف عميو األوضاع االقتصادية في المستقبؿ

ىذه العناصر مجتمعة ىي التي تكوف قاعدة تبلءـ االئتماف مع مصمحة . المقاولة وباختبلؿ أحدىا يصبح االئتماف غير مبلئـ لغرض المقاولة

يظاهش ػذو يالءيت االئتا نهقاونت :انبحث انثا

إذا كانت العناصر السالفة الذكر ىي التي تجعؿ االئتماف يخدـ المشروع وسبب لنجاحو وخروجو إلى حيز الوجود بالخطة والدراسة التي رسمتيا لو المقاولة، فإف انتفاء

بمصالحيا رعنصر مف ىذه العناصر يؤدي إلى عرقمة سير خطة المقاولة واإلضرا . وأىدافيا،وىذا ما يصطمح عميو بعدـ مبلءمة االئتماف لمصمحة المقاولة

تفرض عمى مؤسسات االئتماف إعبلـ 1988 فبراير 5 إضافة إلى صدور دورية عف بنؾ المغرب بتاريخ شيار معدالت الفوائد البنكية المتعامؿ بيا مع الزبناء . وا

56، ص 1999، ة، دار الجامعة الجديدة لمنشر باإلسكندري"النقود والمصارؼ واالئتماف"مصطفى رشدي بييجة، -

152 .57

. 204س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 58

. 214س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، -

30

ويكوف االئتماف البنكي في ىذه الوضعية إذا أدى إلى تعثر المقاولة في أداء الديف (المطمب الثاني)، وتوقفيا عف الدفع (المطمب األول)الواجب عمييا

تعثر المق اولة في داال ديوننا : األولمطلبال

ىو تعرض اتفاقية القرض إلى خطر انتياؾ وخرؽ 59 المقصود بالقرض المتعثرشروطيا وخاصة شروط السداد، مما يعرض البنؾ لخسائر محتممة، فالخسارة الكبيرة في بعض القروض تدؿ عمى خطأ في قرار اإلقراض أصبل، إال أنو مف الضروري

السعي لتقميميا قدر اإلمكاف مف خبلؿ التشخيص المبكر لمقرض المتعثر، وكذلؾ مف وتزداد درجة . خبلؿ المراجعة المستمرة لمقرض ومتابعة المقترض خبلؿ مدة القرض

ويجب أال تنحصر . ، كمما ازداد نشاط واندفاع البنؾ في اإلقراض60المخاطرةنما المسؤولية عمى إدارة ومتابعة القروض القائمة بأقساـ االئتماف أو المسؤوؿ بالبنؾ، وا

يجب أف تشمؿ جميع المستويات اإلدارية بفروع مؤسسات االئتماف وكذلؾ المصالح دارة الحسابا تذات العبلقة كقسـ الشؤوف القانونية والمنازعات وا

: ولفيـ ىذه النقطة أكثر سوؼ نتعرض ليا مف خبلؿ الفقرتيف التاليتيف

59

القروض المتعثرة ىي القروض التي ال يقـو بتسديدىا المقترض حسب جدوؿ السداد المتفؽ عميو، مع مماطمتو - بتزويد البنؾ بالبيانات والمستندات المطموبة، وىناؾ تصنيفات متعددة ألنواع القروض، يمكف إجماال تقسيميا

: إلى الفئات التاليةوىي التي ال يشوبيا أية مخاطر؛ : قروض ممتازة - وىي التي يصاحبيا حد أدنى مف المخاطر حيث يحقؽ الزبوف دخبل جيدا كافيا لموفاء : قروض جيدة -

بالتزاماتو؛ يكوف دخؿ الزبوف فييا أقؿ مما ىو متوقع؛ : قروض متوسطة - . وىي التي استنفدت كافة الوسائؿ الممكنة لتحصيميا بحيث أصبح مستحيبل: قروض ىالكة -

وما 279س، ص .، ـ"إدارة االئتماف" لمتعمؽ أكثر راجع عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، . بعدىا

60. المخاطرة ىي احتماؿ عدـ وفاء المقترض بالتزاماتو وفؽ الشروط المتفؽ عمييا-

31

مؤشرات القروض المشكوك في تحصيمها: الفقرة األولى

إف مبلحظة المؤشرات التي توحي بتعثر القروض تساعد كثيرا عمى معالجة دارة القروض المتعثرة، والمشكمة ىنا ىي أف اكتشاؼ ىذه المؤشرات قد يأتي في وا

إال أنو وعمى الرغـ مف ذلؾ قد تفيدنا ىذه . أغمب األحواؿ متأخرا وبعد فوات األوافالمؤشرات كثيرا إذا اكتشفت في الوقت المناسب، مما يسمح لمبنؾ باتخاذ اإلجراءات

. الوقائية الضرورية

: وىناؾ العديد مف المؤشرات في ىذا المجاؿ مف أىميا

طمب المقاولة زيادة سقؼ التسييبلت االئتمانية الممنوحة ليا؛ -

وجود شيكات مرتجعة لمعميؿ بسبب عدـ كفاية المؤونة؛ -

تحميؿ التقارير المالية الدورية لمزبوف، ومف أىـ ما يجمب انتباه البنؾ عند -إجراء التحميؿ المالي وضعية النقد، والحسابات المدينة والمخزوف

والموجودات الثابتة، والمغاالة في التجارة، وازدياد التكاليؼ؛

إنياء خدمات بعض األجراء لدى المقاولة أو تخفيض أجور األجراء - وامتيازاتيـ بداعي تقميص التكاليؼ؛

وىنا ينبغي عمى .توقؼ المقاولة عف سداد أي قسط مف أقساط القرض -مسؤوؿ االئتماف أخذ األمور بمنتيى الجدية فيطمب مقابمة المقاولة

الستفسارىا عف أسباب ىذا التوقؼ أو التأخير عف الدفع ودارسة وتحميؿ ىذه األسباب؛

32

كثرة شكاوى زبناء المقاولة المقترضة، وتقميص خدمات ما بعد البيع، مما -يؤدي إلى تدىور الصورة الذىنية ليؤالء الزبناء عف إدارة الشركة المقترضة

ومنتجاتيا؛

؛61تعدد تغير مسؤولية اإلدارة ألسباب غير واضحة أو مقنعة لمبنؾ -

ظيور مطالب قضائية مالية ضد المقترض؛ -

النمو السريع لنشاط المقترض حيث تزداد المخاطرة مع توسع المنشأة؛ -

. 62 فقداف المقاولة ألحد مصادر الدخؿ الرئيسية -

فالبنؾ يجب أف يكوف عمى بينة واطبلع عمى مصير ما منحو مف قروض ويتابعيا،وعند مبلحظة إحدى المؤشرات السابقة يجب عميو القياـ بإجراءات جدولة

. القرض أو طمب الضمانات اإلضافية البلزمة لتجنب احتماؿ خسارة متوقعة

أسباب تعثر القروض : الفقرة الثانية

إف األسباب التي تؤدي إلى تعثر القروض إما تعود إلى البنؾ مانح االئتماف، . أو يكوف مصدرىا المقاولة

: ومف أىـ األسباب التي تؤدي إلى ىذه النتيجة ويكوف سببيا البنؾ ىي

61. 282 و281س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، ومحفوظ أحمد جودة، -

62. 104، منشورات ذات السبلسؿ، ص "البنوؾ التجارية"رمضاف الشراح، تركي الشمري، محمد العسكر، -

33

المبالغة في تقييـ الضمانات المقدمة ومنح القرض قبؿ االنتياء مف - اإلجراءات

تجاوز مستخدـ اإلقراض لصبلحياتو في منح القرض؛ -

السماح بزيادة مبمغ االئتماف دوف زيادة الضمانات؛ -

استخداـ االئتماف في غير الغرض المخصص لو والمتفؽ عميو مع البنؾ؛ -

عدـ الدقة في قياس قدرة المقترض عمى السداد؛ -

. 63عدـ متابعة االئتماف بالصورة المطموبة -

. 64عدـ استخداـ األساليب العممية في دراسة الجدوى -

: أما بخصوص األسباب العائدة لممقاولة المقترضة نفسيا فيمكف ذكر أىميا في

، وىذا ىو أىـ سبب مف أسباب تعثر القروض، فإذا 65فشؿ المشروع نفسو -فشؿ المشروع ورتب خسائر فادحة، فإف ذلؾ يعني عدـ قدرت المقاولة عمى

الوفاء بالتزاماتيا؛

نقص الخبرات اإلدارية والتكنولوجية لدى القائميف عمى المشروعات، فضبل -؛ 66عف ضعؼ التخطيط التمويمي

63

. 105س، ص .، ـ"البنوؾ التجارية"رمضاف الشراح، تركي الشمري، محمد العسكر، - 64

، 2003 أغسطس 23، الشرؽ األوسط، السبت "نسبة الديوف المتعثرة في بنوؾ مصر% 14"عثماف ضاحي، - www.aswar.com. 09/4/19، تاريخ الحصر 9034العدد

65بسبب افتقارىـ لفف إدارة العمميات والذي ىو عممية التخطيط والتنظيـ لمعمميات والرقابة عمييا لتحقيؽ أىداؼ -

.= المقاولة، الجزء األوؿ، "إدارة العمميات والنظـ واألساليب واالتجاىات الحديثة"نجـ عبود نجـ، : راجع بيذا الصدد =

. 13، ص 2001 .، المرجع السابؽ"نسبة الديوف المتعثرة في بنوؾ مصر% 14"عثماف ضاحي، - 66

34

تقديـ معمومات مضممة ومبالغ فييا لمبنؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى الموافقة - ومنح االئتماف، أو مف أجؿ زيادة سقؼ التسييبلت االئتمانية؛

استخداـ القروض لتمويؿ عمميات ليست مف طبيعة عمؿ المقترض، مما - . 67يعني أف األمواؿ لـ توضع في المكاف الذي يحتاج إلييا

وقد تواجو المقاولة عوامؿ خارجة عف إرادتيا كتغير الظروؼ االقتصادية العامة، أو مواجية مشاكؿ وأزمات طارئة مثؿ نقابات األجراء، عدـ توفر المواد الخاـ،

. تغير الصورة الذىنية لزبناء المقاولة عف منتجاتيا، أو دخوؿ منافس قوي لمسوؽ

وعندما تصؿ إلى البنؾ أية إشارة عف عدـ إمكاف المقترض رد األمواؿ، فيو ما يصبح أماـ حميف، إما السير في اإلجراءات الرسمية المنصوص عمييا في العقد، وا أف يقـو بعمؿ ترتيبات خاصة مع المقاولة، وىذه الطريقة األخيرة تكوف سمعة جيدة

. 68لمبنؾ عمى انو يقؼ بجانب زبنائو في األحواؿ الصعبة

يوليوز 27ولتغطية ىذه الديوف، فالبنوؾ ممزمة بقرار بنؾ المغرب الصادر في كنسبة % 70، بتغطيتيا عف طريؽ تكويف مخصصات ليا ال تقؿ عف 1990

، خاصة 1995 دجنبر 6متوسطة، ثـ صدرت لبنؾ المغرب بعد ذلؾ دورية في بتغطية الديوف المعمقة األداء، أتت بقواعد جديدة لتكويف المخصصات تيدؼ إلى

تمكيف البنوؾ مف تفادي انعكاسات مخاطر عدـ المبلءة التي يمكف أف تواجييا نتيجة . 69لعجز زبنائيا المدينيف عف األداء

67

. وما بعدىا282س، ص . ، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 68

154، ص 1983القاىرة - ، مكتبة عيف شمس"إدارة البنوؾ"سيد اليواري، - 69

111س، ص.، ـ"الوجيز في القانوف البنكي"عائشة الشرقاوي المالقي،-

35

والمبلحظ أنو وفي إطار مجيودات البنؾ المركزي لتسوية قضية الديوف المعمقة األداء، وفي مجاؿ إصبلح وضعيات المحافظ المالية لمبنوؾ، تـ بشكؿ ممموس تقميص

مف % 7.9 إلى 2007، حيث تراجع معدليا عند نياية سنة 70ىذا النوع مف الديوف. 71المبمغ الجاري اإلجمالي لمقروض

توقق المق اولة عن الدفف : المطلب الثاني

قد يكوف منح االئتماف وسيمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية عندما يستجيب لمتطمبات المقاولة، إال أنو عندما يموؿ مقاولة تعترضيا صعوبات أو ظيرت عمييا بوادر الصعوبات، كسوء إدارة المقاولة وقمة خبرة أطرىا، وكثرة دائنييا مع تأخرىا في السداد،يكوف منح االئتماف ىنا سبب في زيادة تأـز وضعية المقاولة نتيجة المظير الخادع الذي تصبح عميو، والذي يزيد مف خصوميا، فتعجز عف االستمرار و تصؿ

. إلى مرحمة التوقؼ عف الدفع

فيصبح االئتماف الذي التمست المقاولة مف خبللو إخراجيا مف األزمة المالية، ، وذلؾ ألف 72انقمب عمييا وأدخميا ضمف الئحة المقاوالت الخاضعة لصعوبة المقاولة

. أزمتيا ال يجدي التغمب عمييا بأي نوع مف أنواع االئتماف

70

إف نسبة التعثر بالجياز البنكي في السوداف تزيد بمقدار سبعة أضعاؼ النسبة التي حددىا بنؾ السوداف - %. 5لمتمويؿ المتعثر

، بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير "تعثر سداد الديوف في المصارؼ اإلسبلمية"فضؿ عبد الكريـ محمد، : راجع. 2001في االقتصاد اإلسبلمي، جامعة وادي النيؿ، كمية العمـو اإلسبلمية والعربية،

.www.islamiconter.kaau.edu.sa 09/4/16 تاريخ الحصر 71

التقرير السنوي الذي قدمو والي بنؾ المغرب إلى صاحب الجبللة ممؾ المغرب نصره اهلل، السنة المالية - . 126، ص 2007

72، والذي جاء لتجاوز نظاـ اإلفبلس "صعوبات المقاولة"مف مستجدات مدونة التجارة الكتاب الخامس الخاص بػ -

. الذي كاف معموال بو سابقا

36

وغالبا ما ال يمنح االئتماف بسبب عدـ ثقة البنؾ في قدرة المقاولة عمى تجاوز ما ، وتأكده مف أف االئتماف لف يساعدىا،و إنما سيسرع وصوليا 73تعانيو مف عراقيؿ

خاصة وأف بعد فتح مسطرة المعالجة يفقد البنؾ حقو في . لمرحمة التوقؼ عف الدفعالتمتع بما تخولو لو القواعد العامة لحماية ديونو،ويكوف ذلؾ بتعطيؿ حقو في ممارسة . العديد مف اإلجراءات الرامية إلى حصولو عمى أموالو أو حمايتيا في مواجية المقاولة

ذلؾ أف البنؾ بسبب نشوء دينو قبؿ فتح المسطرة يجد نفسو ممنوعا مف القياـ بالمتابعات الفردية ضد المقاولة المفتوحة في مواجيتيا مسطرة التسوية أو التصفية

، كما يواجو البنؾ بقاعدة وقؼ (74مف مدونة التجارة المغربية653المادة )القضائية، "العقد شريعة المتعاقديف"مما يخولو لو مبدأ ال يستفيد ، و( ـ ت659ـ)سرياف الفوائد

عبلوة عمى خضوعو لقاعدة عدـ نفاذ التصرفات واألعماؿ التي قد تجرييا معو المقاولة والتي يبرميا بدافع الخوؼ عمى 75خبلؿ فترة إعداد الحؿ أو خبلؿ فترة الريبة،

. مصالحو مف الضياع

ووعي المشرع المغربي بضرورة إنقاذ المقاولة،ىو ما جعمو ينص في المادة مف ـ ت ـ عمى منح االمتياز لمديوف الناشئة بصفة قانونية بعد صدور الحكـ 575

القاضي بفتح مسطرة المعالجة،مما يشجع األبناؾ عمى التعامؿ مع المقاولة الموجودة في ىذه الوضعية ومنحيا االئتماف، إذ يستطيع ىذا األخير موافقتيا ومساعدتيا عمى

. مواصمة نشاطيا

73

09/06/08بفاس، يـو القرض العقاري والسياحي حسب تصريح أدلى بو احد اطر - 74

ربيع 15 بتاريخ 1-96-83 المتعمؽ بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 15-95قانوف رقـ - 1996 أكتوبر 3 بتاريخ 4418، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1417األوؿ

75دراسة تحميمية نقدية في ضوء القانوف المغربي "-وضعية الدائنيف في مساطر صعوبة المقاولة"امحمد لفروجي-

13الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،ص -والقانوف المقارف ، مطبعة النجاح الجديدة

37

وقد اختمؼ الفقو والقضاء حوؿ المعنى المقصود بكممة الوقوؼ أو التوقؼ عف ، حيث أنو إذا كانت المحكمة ىي التي تقرر وفؽ سمطتيا التقديرية إف كانت 76الدفع

المقاولة تعتبر في حالة توقؼ عف الدفع أـ ال، فإنيا تسترشد في ذلؾ بما أعطاه الفقو . 77مف تعاريؼ وما وضع لو مف معايير وما تبناه التشريع منيا

وىنا ينبغي القوؿ أف الفقو واجو مشقة كبيرة مف أجؿ تحديد مفيـو التوقؼ عف ، وتجدر اإلشارة إلى 78الدفع بسبب مرونة ىذا المصطمح وقابميتو لمعديد مف التأويبلت

أنو ظيرت نظريتيف لتحديد مفيـو فكرة التوقؼ عف الدفع، نظرية قديمة تقـو عمى . ، ونظرية حديثة أساسيا المعيار االقتصادي79المعيار القانوني

76

، "الوسيط في مساطر الوقاية مف الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتيا"أحمد شكري السباعي، - . 32الجزء الثاني، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط، الطبعة األولى، ص

77، مكتبة دار السبلـ، الرباط، "تدابير الوقاية مف صعوبات المقاولة بيف التشريع والتطبيؽ"عبد الرحيـ القريشي، -

. 29، ص 2004الطبعة األولى، يونيو 78

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "التوقؼ عف الدفع في قانوف صعوبات المقاولة"امحمد لفروجي، - . 32الطبعة األولى، ص

79تركز ىذه النظرية عمى مسألة التوقؼ عف الدفع، دوف النظر إلى الوضعية المالية واالقتصادية لممقاولة وال -

إلى سبب ىذا التوقؼ وبالتالي فالمقاولة تعتبر في حالة توقؼ عف الدفع عندما ال تبادر إلى إبراء ذمتيا مف الديوف المستحقة في المواعيد المحددة لذلؾ، وبالنظر ليذا المعيار فالمبلحظ أنو يعكس فقط الواقع الخارجي لوضعية المقاولة المعنية والمتجسد في االمتناع عف األداء، أو عدـ االستمرار فيو، األمر الذي يراه الفقيو امحمد لفروجي يكتسي طابعا سمبيا ويمكف أف يؤدي إلى مفارقة غريبة، حيث أنو إذا طبؽ المعيار القانوني لمتوقؼ عف الدفع، فإنو يمكف أف تفتتح إحدى المساطر الجماعية ضد المقاولة التي ال تقـو بدفع ديونيا ولو

= = كانت ميسورة الحاؿ، بينما ال يجوز في المقابؿ القياـ بإجراء مف ىذا القبيؿ بشأف ىذه المقاولة ذاتيا، إذا كانت تؤدي ما عمييا مف ديوف في أوقات األداء المتفؽ عمييا رغـ كونيا في حالة مالية غير قابمة

لئلصبلح 33س، ص .، ـ"التوقؼ عف الدفع في قانوف صعوبات المقاولة"امحمد لفروجي، : راجع بيذا الخصوص

38

إال أن مذووت الخجبسة المغشبت حبىج المعبس االقخصبد80

، إر وصج المبدة

وعمى كل تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة عمى كل تاجر" منيا عمى أنو 560 ". شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عميهم عند الحمول

كما أف االجتياد القضائي أخذ كذلؾ بالمفيـو االقتصادي لمتوقؼ عف الدفع، حيث اتجو القضاء المغربي إلى التأكيد عمى أف تقدير حالة التوقؼ عف الدفع يجب أف تستخمص بعد فحص المركز المالي الحقيقي لممديف وأسباب امتناعو عف الدفع وتقدير أثر ذلؾ عمى تجارتو، وقد ذىبت المحكمة التجارية بوجدة في حكميا الصادر بتاريخ

إلى ضرورة التعرؼ عمى أسباب امتناع المديف عف أداء ديونو مف 31/12/2002خبلؿ اإلطبلع عمى وثائؽ الشركة ومستنداتيا الخاصة بالقوائـ التركيبية وكذا جداوؿ

الدائنية والمديونية، والشروحات المقدمة بغرفة المشورة مف طرؼ رئيس المقاولة، وعممت قرارىا بأف الشركة تعاني فعبل مف صعوبات اقتصادية ومالية بفعؿ الركود . 81التجاري والمنافسة األجنبية، األمر الذي جعؿ المقاولة عاجزة عف الوفاء بدينيا

وىكذا، فالمدونة الجديدة لـ تعد تستوجب مجرد التوقؼ عف الدفع كشرط مادي نما حددت طبيعتو وسببو ، مما يفرض لفتح 82لفتح المسطرة القضائية لممعالجة وا

80

ويمكف القوؿ بأنو وفؽ ىذا المعيار يعتد بالعجز عف األداء وعدـ القدرة عميو، وال يعتد باالمتناع عف األداء أي - أف المعيار االقتصادي يتجاوز المظير الخارجي لواقعة عدـ األداء في آجاؿ االستحقاؽ، ويبحث عف أسباب

ودوافع االمتناع عف الوفاء والبحث في المركز المالي الحقيقي لممقاولة المتوقفة عف أداء ديونيا 39س، ص .، ـ"التوقؼ عف الدفع في قانوف صعوبات المقاولة" راجع بيذا الخصوص امحمد لفروجي،

81. 103، ص 17، مجمة القصر، العدد "التوقؼ عف الدفع مف منظور قضائي"يوسؼ ممحاوي، -

82. 223، ص 2003، طبعة "دروس في القانوف التجاري، نظاـ معالجة صعوبات المقاولة"عبد الرحيـ شميعة، -

39

مساطر المعالجة عمى المحكمة المعنية باألمر أف تتأكد مف ثبوت ىذا التوقؼ عف . 83الدفع

انفشع انثا

ششوط يح ائتا يالئى نهقاونت

83

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة، جامعة محمد "جريمة التفالس والجرائـ الممحقة بيا"بوشرة فقييي، - - 2004الرباط، السنة الجامعية - الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي

. 35، ص 2005

40

يقتضي منح ائتماف مبلئـ لحاجيات المقاولة، البحث في سمعتيا ومكانتيا داخؿ السوؽ االقتصادية وبيف زبنائيا الذيف تتعامؿ معيـ، مع دراسة منقحة ومتقنة لموثائؽ الواجب عمييا اإلدالء بيا حتى يكوف االئتماف في مصمحتيا ويساىـ في ازدىارىا

. وارتفاع معدؿ نشاطيا عوض انتكاستيا، وتوقفيا عف دفع ما بذمتيا

وقد جرت العادة عمى أخذ البنوؾ لضمانات مف أجؿ االحتياط مف مخاطر االئتماف، واألزمة التي قد تمحقيا جراء عدـ تناسبو مع المقاولة وعجزىا عف الوفاء بو،

. فيكوف بذلؾ حماية لمبنؾ والمودعيف

إلى االحتياطات المبحث األولولتحميؿ ىذه النقط أكثر سوؼ نتطرؽ في الواجب اتخاذىا بمنسابة منح االئتماف، عمى أف نتطرؽ إلى الضمانات المقدمة لمبنؾ

. المبحث الثانيفي

االحتاطاث انىاجب اتخارها باصبت يح : انبحث األول

االئتا

مف أجؿ منح ائتماف مبلئـ لممقاولة يقـو البنؾ بمجموعة مف التدابير لمتعرؼ عمى كؿ ما يحيط بيا، سواء ما ييـ عبلقاتيا مع مستخدمييا أو مع األغيار، أو ما

. يرتبط بالظروؼ االقتصادية التي يمكف أف تتأثر بيا

ةفيذه اإلجراءات ضرورية جدا لمساعدة المقاولة عمى تحقيؽ المشاريع اإلنتاجيالتي تساعدىا عمى تثبيت مكانتيا داخؿ السوؽ االقتصادي، والذي ال يعترؼ إال

. رقـ متاجرتيا بالمقاوالت ذات القدرة عمى مواجية المنافسة،و تطوير

واإلشكاؿ المطروح ىنا، ىو كيؼ يستطيع البنؾ االحتياط مف اجؿ منح ائتماف مناسب لظروؼ المقاولة؟وما ىي وسائمو في ذلؾ؟

41

إف تعادؿ حاجة المقاولة مع االئتماف يفرض عمى البنؾ االستفسار عف المركز وىذا ما سوؼ . المالي لممقاولة، ودراسة ممؼ القرض والوثائؽ التي يحتوييا جيدا

نتطرؽ إليو في المطمبيف التالييف

االستتسار عن المركك المالي للمق اولة : األولمطلبال

في محاولة البنؾ االستفسار عف مركز المقاولة، والتحري عف مكانتيا ومركزىا المالي، يعتمد عمى مجموعة مف المصادر لتوسيع ثقتو في المقاولة وقدرتيا عمى

. التسديد، ومعرفة حقيقة الوضعية التي ىي عمييا

البحث في وضعية المقاولة : الفقرة األولى

يعتبر االئتماف مف العقود ذات االعتبار الشخصي التي يعتمد عمى الثقة بيف ، وانطبلقا مف ىذه الصفة ال يمكف (المقاولة طالبة االئتماف)طرفيو أي البنؾ والزبوف

إلزاـ البنؾ بالتعاقد مع زبوف مف عدمو، فممبنؾ حرية اختيار زبنائو، إذ أف المعيار المتبع في عقود االئتماف ىو معيار ذاتي وال موضوعي، لذا ال يمكف أف يكوف عمى

. 84البنؾ سمطاف مف شأنو أف يقيد حريتو

فالعبلقة بيف البنؾ والمقاولة طالبة االئتماف تقـو عمى االعتبار الشخصي وعمى اقتناع البنؾ المطموب منو تقديـ الخدمة االئتمانية بأف مف يرغب ىبالدرجة األوؿ

في الحصوؿ عمييا يجب أف يكوف جدير بالثقة التي ستوضع فيو بيذا الخصوص، لمبنوؾ التي تبقى " الحؽ في االئتماف"ولذلؾ وعمى عكس الحؽ في الحساب ترؾ أمر

ليا كامؿ الحرية في دراسة طمبات االئتماف واالستجابة ليا أو رفضيا مف غير أف

84

، معيد اإلدارة العامة، إدارة "النظاـ البنكي في المممكة العربية السعودية"عبد المجيد محمد عبودة، - . 72البحوث،المممكة العربية السعودية، ص

42

يكوف عمييا رقابة في ذلؾ مف قبؿ البنؾ المركزي أو أي جية حكومية أو مينية . 85أخرى

مف اجؿ 87 أو قواعد احتراسية86إال أنو فرضت عمى البنوؾ قواعد احترازيةوتتجػمى في . حماية المودعيف،والحفػاظ عمى المركز االقتصادي والتوازف المػالي لمبنؾ

، فيي قواعد تقيد مف 90 ومعامػؿ توزيع المخػاطر89 والمػبلءة88احتراـ معامػؿ السيولة

85

. 268، ـ س، ص "القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء"امحمد لفروجي، - 86

ىذه القواعد االحترازية يصدرىا والي بنؾ المغرب بعد استطبلع رأي لجنة مؤسسات االئتماف والمتمثمة في - : مراعاة الحفاظ عمى نسب معينة والسيما

بيف جميع أو بعض عناصر األصوؿ وااللتزامات بالتوقيع المتمقاة وجميع أو بعض عناصر الخصـو - . وااللتزامات بالتوقيع المقدمة

. بيف األمواؿ الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض ليا - بيف األمواؿ الذاتية وجميع أو بعض أصناؼ الديوف التي ليا والديوف التي عمييا وااللتزامات بالتوقيع -

. بعمبلت أجنبيةبيف المواؿ الذاتية وجميع المخاطر المتعرض ليا بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة مف المستفيديف تجمع -

. بينيـ روابط قانونية أو مالية تجعؿ منيـ مجموعة ذات مصالح مشتركة. المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات المعتبرة في حكميا34-03 مف قانوف رقـ 50 المادة

87 ..100س، ص .، ـ"الوجيز في القانوف البنكي المغربي"عائشة الشرقاوي المالقي، -

88وىي العبلقة أو النسبة الدنيا التي يجب عمى المؤسسة البنكية احتراميا يوميا وبصفة دائمة : معامؿ السيولة-

فيما بيف أصوليا المتاحة والقابمة لمتحقؽ في أجؿ قصير وبيف التزاماتيا المستحقة عند اإلطبلع وألمد قصير، والغاية مف وراء إقرار معامؿ السيولة تكمف في إبراز القدرة المالية لممؤسسة البنكية عمى مواجية التزاماتيا

. القابمة لموفاء في الحاؿ أو في المدى القصير، وذلؾ في كؿ لحظة وحيف بواسطة أمواليا السائمة. 406س، ص .، ـ"العقود البنكية بيف مدونة التجارة والقانوف البنكي"راجع امحمد لفروجي، _

89يتطمب القانوف في البنوؾ التوفر عمى رأس ماؿ كاؼ، يعد دليؿ عمى جدية المساىميف وعدـ اعتمادىـ عمى -

أمواؿ الودائع المتمقاة مف الغير، ونظر لمضخامة التي تتميز بيا ىذه األخيرة فإف مف الواجب أف تتدخؿ السمطات النقدية لمراقبة البنوؾ، تأمينا لمصالح أصحاب الودائع، وذلؾ بوضع نسبة لمربط بيف أمواؿ البنؾ الحرة وبيف حجـ الودائع لديو، سواء تحت الطمب أو ألجؿ، تكوف قادرة عمى تغطية أية خسارة قد تصيب

. البنؾ وتحوؿ دوف أف تأثر الودائع بيا وتسمى ىذه النسبة معامؿ المبلءة. 102س، ص .، ـ"الوجيز في القانوف البنكي" عائشة الشرقاوي المالقي،

43

وتقييـ . ومركزىا المالي91حرية البنؾ لتفرض عميو مراعاة الجدارة االئتمانية لممقاولةىذه القدرات مف أىـ الخطوات التي ينبغي أف يتبعيا مانح االئتماف لتقييـ قدرة المقاولة

. 92عمى السداد

و بات مف المسمـ بو أف يعرؼ البنكي كؿ األمور المتعمقة بالمقاولة التي يتعامؿ معيا مف حيث إمكانياتيا المادية ومؤىبلتيا المينية، وفي سبيؿ ذلؾ قد يطمب الدائف بعض القوائـ المالية، وذلؾ ليتضح لو مقدار ما ليذه المقاولة مف حقوؽ وما

عمييا مف التزامات، وبطبيعة الحاؿ كمما زاد الجانب اإليجابي عف الجانب السمبي أي ، كاف ىذا الشخص في مركز ائتماني مقبوؿ والعكس صحيح . 93األصوؿ عف الخصـو

فقد تجد البنوؾ نفسيا في بعض الحاالت أماـ وضعية شاذة نتيجة وفاة أو البنكي عمى اتنحي مسير مقاولة يكوف قد أدار البنؾ مدة مف الزماف، وقؼ خبللو

إف مثؿ ىذا التغير . مؤىبلتو الفردية وخبراتو العممية والتقنية، فاستأنس لمتعامؿ معوالمفاجئ قد تكوف لو دوما عواقب عمى عبلقة البنكي بالمقاولة، تتأثر إما سمبا أو إيجابا

بحسب الثقة التي يضعيا البنؾ مف جديد في المسير أو المسيريف الجدد، أو يخمعيا . عنيـ

90

قاعدة توزيع األخطار يقصد بيا إقرار معامؿ ال يمكف تجاوزه في إقراض كؿ زبوف حتى تكوف ىناؾ مبلءمة - بيف حجـ القرض الممنوحة مف طرؼ المؤسسة البنكية وبيف القدرة المالية لكؿ مقاولة أو شخص يتمقى ىذه

. القروض والغاية مف إقرار ما يسمى بمعامؿ توزيع المخاطر أو األخطار البنكية تتجمى في الحد مف المخاطر التي

يمكف أف تنجـ عف تعامؿ المؤسسة البنكية مع مقترض مف جراء إقراضو كؿ أمواليا الذاتية أو جزء مف ىذه . األمواؿ

. 279س، ص .، ـ"االئتماف التجاري عمميات االئتماف البنكي نموذجا"راجع محمد جنكؿ، - 91

. 278س، ص .، ـ"االئتماف التجاري عمميات االئتماف البنكي نموذجا"محمد جنكؿ، - 92

. 210س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، ومحفوظ أحمد جودة، - 93

. 30س، ص .، ـ"نحو قانوف خاص باالئتماف"نبيؿ إبراىيـ سعد، -

44

وباإلضافة إلى وجوب خبرة المقاولة في إدارة النشاط الذي تريد مزاولتو، يتعيف عمييا االستعانة بالخبراء أو التقنييف األكفاء في المجاالت التي ال تتقنيا، واحتراـ

. 94االلتزامات والتعيدات التي قطعتيا عمى نفسيا إزاء البنؾ

فالبنؾ بمجرد تمقيو طمب االئتماف يتعيف عميو أف يباشر دراستو، بالقياـ بجميع أو معنويا لجمع المعمومات الكفيمة 95التحريات عف الزبوف سواء كاف شخصا طبيعيا

،ومدى حرصيا عمى 96بتمكينو مف تكويف قناعتو بصورة صحيحة عف سمعة المقاولة، إضافة إلى ومكانتيا المالية ووضعيا االقتصادي ومدى جدارتيا 97سداد ما بذمتيا

. 98باالستفادة مف االئتماف المرغوب في الحصوؿ عميو

ويحرص البنؾ عمى معرفة كؿ ما يتعمؽ بالمقاولة، أي مقدار رأسماليا وشكميا القانوني مياميا وعنوانيا، الشركاء، وتاريخ التأسيس، وبياف تفصيمي بأصوليا العقارية والمنقولة، وعناصر الممكية الصناعية والتجارية التي تستخدميا المنشأة في ممارسة

نشاطيا، وحجميا مف حيث رقـ األعماؿ السنوي، وعدد العامميف مع بياف درجة . ، واإلطبلع كذلؾ عمى النظاـ الداخمي99كفاءتيـ

94

س، .، ـ"األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف"محمد صبري، - . 52ص

95إذا كاف الزبوف شخص طبيعي يتجو اىتماـ األبناؾ إلى التحقؽ مف شخصية وحالتو المدنية فيتحدد االسـ -

والموطف والنشاط الذي يمارسو إضافة إلى الصدؽ في معامبلتو وخمقو ومزاجو وىذا ما يعبر عنو الفقيو . مختار بربري بالجدارة المعنوية، مع تحميو بصفات األمانة والشرؼ والعدالة، وطموحاتو وتعميمو"

96. 415س، ص .، ـ"العقود البنكية بيف مدونة التجارة والقانوف البنكي"امحمد لفروجي، -

، المكتب العربي الحديث "اإلدارة الحديثة في البنوؾ التجارية"، عبد السبلـ أبو قحؼ، عبد الغفار حنفي- 97 163، ص 1993

98. 95س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف"رييف، ىشاـ العماري، ضمريـ ا-

99. 204، ص 1994، دار الجامعة الجديدة لمنشر "العقود التجارية والعمميات المصرفية"ىاني محمد دويدار، -

45

كما ترتبط المعمومات المقدمة حوؿ المقاولة بالغرض المخصص لو مبمغ ، وعبلقتيا مع 100ونماذج تواقيع المخوليف بإجراء المعامبلت بيذا الخصوص.القرضكما ترتبط المعمومات المقدمة . 102 وما يربطيـ باآلخريف مف معامبلت101عمبلئيا

كذلؾ حوؿ المقاولة بطبيعة عمؿ المؤسسة أو الشركة طالبة االئتماف وما ىي منتجاتيا ، وقد 103وحصتيا في السوؽ وأوضاع المنافسة، والتغيرات المحتممة في مجاؿ الصناعة

خمص الفقو والقضاء إلى أنو حسب درجة شيرة المقاولة يمكف لمبنؾ أف يكتفي بحد ، وىذه العناصر جميعيا ىي ما يعبر عنيا 104أدنى مف المعمومات أو يطمب أكثر

. وتتمثؿ في الشخصية، المقدرة، رأس الماؿ والضماف" بالمعايير األربعة لمنح االئتماف"

فالبحث في وضعية المقاولة، وجمع المعمومات والتحري عنيا ضروري مف أجؿ خمؽ ائتماف يستجيب لمصمحة المقاولة ومصمحة البنؾ في نفس الوقت وخدمة

. االقتصاد الوطني كنتيجة حتمية لذلؾ

مصادر البنك في االستعالم : الفقرة الثانية

يبني البنؾ معموماتو عمى مجموعة مف المصادر التي تمكف مانح االئتماف مف االستفسار عف سمعة المقاولة، فيتوجو إلى السجؿ التجاري أو إلى جيات إدارية كالضرائب أو التأمينات االجتماعية وكتاب المحاكـ والجمارؾ، حيث يمكنو معرفة

سمطة المقاولة ومركزىا اتجاه ىذه الييئات وىو ما يساعد البنؾ في تقدير شخصية ىذا . 105الزبوف وجدارتو بالثقة التي يطمبيا

100

. 216س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 101

. لمعرفة في حالة وقوع خسائر، ىؿ سوؼ يتضامنوف معو ويساندونو أـ ال- 102

. 45س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات"محمود مختار أحمد بربري، - 103

. 220س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 104

. 92س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف"مريـ اضربيف، ىشاـ العماري، - 105

. 47س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات"محمود مختار أحمد بربري، -

46

ما أف يتـ المجوء إلى األبناؾ األخرى التي تعاممت معيا المقاولة دوف أف وا حيث جرى العرؼ في مختمؼ الدوؿ عمى أف يقـو البنؾ . 106تواجو بالسر الميني

المستعمـ منو باإلجابة عمى ىذا االستعبلـ الذي يكوف في مصمحة العميؿ وقد يكوف ضده وبأنو ليس لممقاولة أف تعترض عمى رد البنؾ عمى االستعبلـ طالما أف

المعمومات المعطاة صحيحة، إال إذا كاف قد سبؽ أف أعطى لمبنؾ تعميمات صريحة أال يجيب عمى أي استعبلـ عنو، فإنو يمتنع عمى البنؾ في ىذه الحالة أف يدلي بأية

. 107معمومات عنو

ف منعت المقاولة البنؾ مف اإلدالء بالمعمومات فبل يجب وفي نظرنا حتى وا األخذ بو، ماداـ اليدؼ مف وراء االستعبلـ مصمحة المقاولة، أو حماية النسيج

وليذا يجب تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة . االقتصادي أوال وقبؿ كؿ شيءالخاصة، خاصة وأف البنؾ المستعمـ منو ممـز باتخاذ الحيطة والحذر أثناء تصريحو

. وذلؾ بعدـ الدخوؿ في العمميات التي تجرييا المقاولة

كما قد يتـ االستفسار مف طرؼ المقاولة بترتيب مقاببلت شخصية مع مسيرييا، وبالتالي تأتي ىذه المقاببلت لتكشؼ ما لـ يتـ مبلحظتو مف خبلؿ نموذج طمب القرض، أما إذا كاف طالب القرض معروفا جيدا لدى البنؾ فبل داعي لمثؿ ىذا

106

السر الميني ىو التزاـ األبناؾ بعدـ إفشاء األسرار البنكية التي أودعيا لديو زبناؤه، واطمع عمييا بمناسبة - . ممارسة لميامو

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة "المسؤولية عف إفشاء السر الميني بالبنكي"محمد ناجي، : راجعفي القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية

. 1، ص 2006-2007107

. 571، ص 1975، "العمميات االئتمانية في البنوؾ وضماناتيا"محي الديف اسماعيؿ عمـ الديف، -

47

ومف خبلؿ المقاببلت يمكف معرفة ماضي المقاولة وتطورىا و خططيا . 108اإلجراء. 109المستقبمية

ذا كاف جمع المعمومات وتحصيميا يساعد البنؾ عمى اختيار المقاولة الجديرة وا باالئتماف، فدراستيا مع الوثائؽ المقدمة بدقة وعناية وخبرة يزيد مف تكويف قناعة البنكي

. بخصوصيا

دراسة ملق االالتمان : المطلب الثاني

قبؿ منح االئتماف وبعد التحري عف سمعة المقاولة ومركزىا في السوؽ، يأتي دور الخبراء التقنييف في العمؿ البنكي مف أجؿ دراسة الوثائؽ التي تقدميا المقاولة، لتتأكد مف حاجتيا إلى االئتماف وقدرتيا عمى رده دوف مخاطر تعرقؿ سير المقاولة

. وتؤثر عمى مصالح البنؾ

وىذه الوثائؽ المقدمة ال تكوف ليا قيمة نفعية، إذا لـ يتـ تحميميا ماليا مف كؿ الجوانب ليكوف قرار التمويؿ سميما، وال يفاجأ البنؾ بعد ذلؾ بالوضعية الحقيقية لممقاولة

و ىذا ما سوؼ نخصص لو .والتي لـ يستطع لمسيا جراء إغفالو ليذه اإلجراءات: الفقرتيف التاليتيف

الوثارق المقدمة لمبنك: الفقرة األولى

يأتي عمى رأس الوثائؽ التي تقدميا المقاولة لمبنؾ مف أجؿ قبوؿ عممية التمويؿ ، التي تستند عمى تقييـ شامؿ لمسوؽ وعمى "دارسة الجدوى االقتصادية لممشروع"

108

220س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 166س، ص .، ـ"اإلدارة الحديثة في البنوؾ التجارية"، عبد السبلـ أبو قحؼ، عبد الغفار حنفي- 109

48

،وىي عبارة عف عممية 110النواحي الفنية والمالية لممشاريع في تحميبلت بالغة األىميةجمع معمومات عف مشروع مقترح ومف تـ تحميميا لمعرفة إمكانية تنفيذ وتقميؿ مخاطر،

والناتج الرئيسي لدراسة الجدوى ىو اإلجابة عمى السؤاؿ ىؿ المشروع . وربحية المشروعمجدي لبلستثمار؟ وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح ىذا المشروع أو خسارتو مقارنة

.بالسوؽ المحمي واحتياجاتو

ومف ىنا يجب عمؿ دراسة لمسوؽ المحمي مف حيث احتياجاتو ومتطمباتو وذلؾ . لممشروع لمعرفة مدى قدرتو عمى النجاح111بدراسة السوؽ، ودراسة فنية ومالية

110

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف"محمد صبري، - . 104س، ص .ـ

دراسة السوؽ ويتـ ىذا بتحديد مدى استيعاب السوؽ لمسمعة أو الخدمة بمعرفة حجـ الطمب المتوقع عمى أي -111منيما، وذلؾ مف خبلؿ دراسة منيـ المستيمكوف، الكميات المستيمكة وتوقعات زيادة أو نقصاف الطمب عمى السوؽ، وتحديد الحصة في السوؽ مف خبلؿ مقارنة الكمية المعروضة مف السمع والكمية المطموبة، وفيـ أساليب المنافسة المتبعة، وبتحديد حجـ المبيعات، آخذيف بعيف االعتبار جودة اإلنتاج، وأسموب التوزيع

. والترويجوتمثؿ المراحؿ اإلنتاجية المختمفة مف حيث تحديد األصوؿ الثابتة بمعرفة الموقع المبلئـ والبناء : الدراسة الفنية

والمعدات البلزمة لمتصنيع، ومتطمبات اإلنتاج مف مواد خاـ وأجراء ومرافؽ عامة، وتحديد عممية اإلنتاج مف حيث مراحؿ اإلنتاج حتى عممية التخزيف، ومدة الدورة اإلنتاجية، والكمية المنتجة فييا

: ، انظر الموقع االلكتروني"دراسة الجدوى االقتصادية "راجع - www.kenanonline.com 12-04-09تاريخ الحصر

وتتضمف إعداد القوائـ المالية التي تمكف مف تقدير الحاجات المالية وتشمؿ تكاليؼ تشغيؿ : الدراسة الماليةمع كيفية سداد القروض ورأس الماؿ إضافة إلى حساب (مصادر التمويؿ)سنة قياسية ،وقائمة رأس الماؿ

= = كما يتـ التقييـ المالي لممشروع، وىو قياس مدى قدرة المشروع عمى أف يدر مردودا.األرباح والخسائروىناؾ العديد مف المعايير الموضوعية التي تستخدـ لمتقييـ المالي يمكف لمقائميف . مباشرا مناسبا لحجـ التمويؿ

تحميؿ التعادؿ وىو طريقة لفحص العبلقات بيف اإليرادات والتكاليؼ :عمى دراسة الجدوى استخداميا منيا. لتقرير الحد األدنى لحجـ اإلنتاج البلـز لمتعادؿ، أي عدـ تحقيؽ ربح أو خسارة

األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة :" انظر بيذا الصدد محمد صبري 112 و111س، ص .، ـ"الزبوف

49

كما يجب تحديد التكمفة الكمية لممشروع، والربح الشيري واإلجمالي، والقياـ . 112ببعض االختبارات المالية لقياس جدوى المشروع

فدراسة الجدوى االقتصادية لممشروع ىي طريقة تستخدـ لمتعرؼ عمى مدى توفر اإلمكانات البلزمة لتنفيذ المشروع وتسويؽ إنتاجو، والتأكد مف نجاحو لمحصوؿ عمى

ظيار الموارد المالية قرض لتمويمو ليذا يجب إظيار جدية المشروع وربحيتو وا . المطموبة والميارات والخبرات الكافية

9-88كما أوجب القانوف رقـ المتعمؽ بالقواعد المحاسبية الواجب عمى 113

التجار العمؿ بيا، سواء كاف التاجر شخصا طبيعيا أو اعتباريا، مسؾ محاسبة طبقا لمقواعد المعموؿ بيا، وذلؾ في المادة األولى منو والتي حصرت االلتزاـ بمسؾ

. المحاسبة عمى التجار والمقاوالت التجارية مستثنية بذلؾ المقاوالت المدنية

ومسؾ المقاولة لممحاسبة ىو مف البوادر األولى التي تساعدىا عمى الحصوؿ عمى التمويؿ البلـز والضروري ليا، طبعا إذا كانت ممسوكة بشكؿ صحيح ودقيؽ، وذلؾ حماية لمصالح المقاولة وجميور الدائنيف والمستثمريف والمنتفعيف مف نشاط

و تقتضي دقة البيانات أف تكوف المعمومات الواردة في . 114المشروع االقتصاديالوثائؽ المحاسبية موضوعية وتعطي صورة صادقة عف وضع الشركة، وأف تكوف

تاريخ Benguerir2009.seran.com".كيفية عمؿ دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع"خالد سبلمة، - 112

09/4/12الحصر 113

المتعمؽ بالقواعد المحاسبية الواجب عمى التجار العمؿ بيا، الصادر بتنفيذه الظيير 9-88قانوف رقـ - ، والمنشور في (1992 ديسمبر25 )1413 مف جمادى اآلخرة 30 الصادر في 1-92-138الشريؼ رقـ

. 1992 ديسمبر 30 بتاريخ 4183ر عدد .ج114

. 339، ص 1993، دار أـ القرى المنصورة، الطبعة الثانية، "الشركات التجارية"حسيف الماحي، -

50

حاضرة وجاىزة بالشكؿ الكامؿ والمبلئـ، في الوقت المناسب، خدمة لؤلطراؼ . 115المستفيدة

حيث أف دراسة طمب االئتماف يتطمب تحميؿ الوثائؽ المحاسبية، لتقدير الوضعية المالية لممقاولة، والتي بناء عمييا تتخذ البنوؾ قرار تقديـ التمويؿ لممشروع

. 116المعيف أو رفضو

وتشترط البنوؾ عادة تقديـ ممؼ يتضمف طمب القرض حسب نموذج معيف، وبيانات تتعمؽ بالمقاولة ونشاطاتيا التجارية كميزانيات السنوات الثبلثة المنفرطة وتقييـ

المحزونات وجرد بمدينييا، وجدوؿ القروض البنكية التي سبؽ أف حصمت عمييا، وتخطيط الستثمار القرض، كما يمكنيا أف تخضع منح االئتماف لترخيصيا المسبؽ، بحيث ال يمكف ألي بنؾ أف يمنح قرضا أو قروضا لنفس المقاولة، يفوؽ مجمعيا حدا

. 117.معينا

وقد تحدد سياسة اإلقراض في البنؾ المستندات الواجب تقديميا مف قبؿ المقاولة ف كانت تختمؼ قميبل بيف بنؾ وآخر، إال أنو عند طمب القرض، وىذه المستندات وا

: يمكف إجماال إيجاز أىميا فيما يمي

طمب الحصوؿ عمى قرض معبأ مف قبؿ المقاولة وموقع مف طرفيا؛ -

115

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا "مراقب الحسابات في قانوف شركات لمساىمة بالمغرب"عز الديف رضواف، - المعقمة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية،

. 40، ص 2004- 2003الرباط، السنة الجامعية - السويسي116

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في "تمويؿ المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب"رضواف بدة، - الرباط، السنة -القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكداؿ

. 50، ص 2007-2006الجامعية 117

. 74س، ص .، ـ"النظاـ البنكي في المممكة العربية السعودية"عبد المجيد محمد عبودة، -

51

بياف مصادر الدخؿ بالنسبة لمفرد أو القوائـ المالية لعدد مف السنوات بالنسبة - لممقاوالت وغالبا ما يتـ طمب القوائـ المالية آلخر ثبلث سنوات؛

بياف القروض السابقة التي منحت لممقاولة؛ -

مستندات ممكية الضمانات المقدمة مف المقاولة؛ -

.وثائؽ التأميف عمى األصوؿ المقدمة كضمانات -

ويتـ تخصيص ممؼ لكؿ قرض يحتوي عمى المستندات السابؽ ذكرىا أو نسخ .118منيا

بعد دراسة البنؾ لموضع المالي واالقتصادي لممقاولة وجدوى المشروع، يأتي التحميؿ المالي ليذه الوثائؽ والذي عمى أساسو يتحدد تناسب االئتماف مع مصمحة

. الزبوف في تمنحو

التحميل المالي لموثارق : الفقرة الثانية

الفحص المالي لممقاولة مف أىـ الوسائؿ التي يعتمدىا البنؾ لمواجية مخاطر والحفاظ عمى التوازف االقتصادي لحماية كياف المقاولة مف ائتماف 119إعسار المديف

. يمنح دوف دراسة فيكوف عبئا ثقيبل عمييا ويسبب في أضرار قد تؤدي بحياتيا

ليذا فالتحميؿ المالي لممؤسسات والشركات التي تقدـ طمب االقتراض مف البنؾ يعتبر ذا أىمية كبيرة، وقرار منح التسييبلت االئتمانية أو منعيا يعتمد ويبنى أساسا

. عمى نتائج ىذا التحميؿ

118 218، مرجع سابؽ، ص "إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، -

119: انظر بيذا الخصوص-

- Berrada Mohamed Azzedine, "les techniques de banque de crédit et de commerce

extérieur au Maroc "4ème édition 2000, édition SECEA, p. 362.

52

وحيث إف نتائج التحميؿ المالي تعتبر مف أىـ األسس التي يستند إلييا في ومف يقـو بيذا التحميؿ . الحكـ عمى طالب القرض، وبالتالي اتخاذ قرار المنح أو المنع

المالي ينبغي أف يتصؼ بصفات محددة كاألمانة والموضوعية والصدؽ، باإلضافة إلى ضرورة تمتعو بقدرات تحميمية عالية، وغني عف الذكر بأف المحمؿ المالي يفترض أف

يكوف مؤىبل ولديو الخبرة الكبيرة في مجاؿ التحميؿ المالي، وكذلؾ لديو إلماـ جيد . بالمحاسبة والعمـو االقتصادية ومبادئ اإلحصاء وأساليب البحث العممي

ويتوقؼ الحكـ عمى مدى كفاءة اإلدارة، أي مدى نجاحيا أو فشميا في إدارة فإذا . أمواؿ البنؾ عمى قرارات مسؤولي االئتماف فيما يتعمؽ بمنح التسييبلت االئتمانية

تـ اتخاذ قرارات خاطئة بإعطاء تسييبلت ائتمانية لمقاوالت مركزىا المالي ضعيؼ، فإف ذلؾ قد يؤدي إلى ارتفاع معدؿ القروض اليالكة مما يؤثر بالتالي عمى نتائج

أما إذا تـ إجراء التحميؿ المالي بالشكؿ . أعماؿ البنؾ، وربما ييدد بقاءه واستمرارهالصحيح مف قبؿ متخصصيف، فإف قرارات اإلدارة فيما يتعمؽ باالئتماف سوؼ تكوف

. 120رشيدة، وبالتالي تنخفض نسبة القروض اليالكة ويحقؽ البنؾ أرباحا أكثر

فالخبرة ضرورية حتى ال يجد البنؾ نفسو عاجزا عمى تقدير الموازنة التي يرـو . 121تحميميا

ويقـو مستخدمو االئتماف في البنوؾ عند تقويـ قدرة طالب التسييبلت االئتمانية : باستخداـ أدوات كثيرة في التحميؿ المالي أىميا

التحميل األفقي لمقوارم المالية :أوال

120

. 233س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 121

. 33س، ص .، ـ"المختصر الشامؿ لتقنيات القروض البنكية وعمميات الخصـ"خير الديف األجري، -

53

ييتـ التحميؿ األفقي بمقارنة األرقاـ والبيانات الواردة في القوائـ المالية مع بعضيا ولعدد مف الفترات المالية المتتالية، وذلؾ لحصر وتحديد الفروؽ والتغيرات التي تطرأ عمى تمؾ األرقاـ والبيانات مف فترة مالية ألخرى، لبلستفادة مف المؤشرات التي

. تستخدـ مف جراء تمؾ المقارنة في عممية اتخاذ القرار

فالتحميؿ األفقي لمقوائـ المالية يبيف المتغيرات التي حصمت في بنود األصوؿ والخصـو بيف تاريخيف محدديف سواء مف حيث حجـ ىذه التغيرات أو نسبتيا المأوية

ويجب أف ال ننسى أف األسس والخطوات التي اتبعناىا في . مقارنة بنسبة األساسإجراء التحميؿ األفقي لمميزانية العمومية، نتبعيا نفسيا عند إجراء التحميؿ األفقي لقائمة

. األرباح والخسائر

ويمكننا بدال مف مقارنة بيانات القوائـ المالية عمى ضوء بيانات سنة األساس إجراء المقارنة عمى أساس متوسط بيانات عدد مف السنوات، وىذا تحتسب المتوسطات

أوال لكؿ عنصر مف العناصر ثـ تحتسب تغيرات كؿ عنصر في السنة األخيرة عف متوسط بيانات ىذا العنصر وقد يكوف التحميؿ في مثؿ ىذه الحاالت مفيدا في إبراز . 122التغيرات الكبيرة لكؿ عنصر مف العناصر مف المتوسطات الحسابية لذلؾ العنصر

التحميل الرأسي لمقوارم المالية: ثانيا

يتضمف التحميؿ الرأسي لمقوائـ المالية دراسة العبلقات الكمية بيف بنود القوائـ المالية في تاريخ محدد، وبالتالي فإف ىذا النوع مف التحميؿ يتسـ بالسكوف وعدـ

الحركة، ويمكف إجراء التحميؿ الرأسي لمميزانية مثبل مف خبلؿ نسبة كؿ بند مف بنود األصوؿ إلى مجموع األصوؿ وكذلؾ نسبة كؿ بند مف بنود الخصـو وحقوؽ الممكية

إلى مجموعة الخصـو وحقوؽ الممكية، وبالتالي فيذا التحميؿ يبيف األىمية النسبية لكؿ

239س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، -- 122

54

بند مف بنود الميزانية العمومية إلى مجموع األصوؿ أو إلى مجموع الخصـو وحقوؽ الممكية، فالتحميؿ الرأسي ىو الذي يتعمؽ بتحميؿ القوائـ المالية في المدة الواحدة، وذلؾ

مف خبلؿ مقارنة البنود التفصيمية بإجمالي البنود في كؿ مف قائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي، حتى يمكف معرفة قيمة بند بالنسبة إلجمالي البنود، وبالتالي مدى

123.سبلمة توزيع ىذه البنود

محددات التحميل المالي : ثالثا

عمى الرغـ مف أف التحميؿ المالي ييتـ أساسا بدارسة العبلقات بيف البنود التي تشتمؿ عمييا القوائـ المالية وتحميؿ اتجاىات ىذه العبلقات، وعمى الرغـ مف أىمية التحميؿ المالي في اتخاذ قرار منح االئتماف أو عدـ منحو عند تقديـ المنشأة لطمب

. االقتراض، إال أف ىناؾ بعض المحددات الستخدامو كأساس ليذه القرارات

ومف أىميا أف التحميؿ المالي ليس غاية في حد ذاتو، إذ أنو يعطي مؤشرات واتجاىات، ولكنو ال يقـو بإعطاء حموؿ أو تفسيرات،كما أف القوائـ المالية ال تشمؿ بعض المتغيرات التي تؤثر عمى المركز المالي كالسمعة الجيدة ألعضاء اإلدارة

مثبل،إضافة إلى أنو يتـ إعداد القوائـ المالية عمى أساس ثبات قيمة النقود، وبالتالي . 124فإف لمعدالت التضخـ أثر كبير عمى عدـ دقة التحميؿ المالي

إضافة إلى اإلجراءات السالفة الذكر،ال يقبؿ البنؾ منح االئتماف لممقاولة إال بعد . تقديميا ضمانات،تعتبر كمؤشر عمى قدرتيا و التبلءـ مع االئتماف

انضااث انبكت انقذيت ي طشف : انبحث انثا

انقاونت

240س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، - 123

124. 271س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جردة، -

55

تعتبر الضمانات البنكية وسيمة مف خبلليا يمكف لممقاولة تقديميا لمحصوؿ عمى ثبات حؽ البنؾ في الحصوؿ عمى أموالو التي 125القروض مف البنؾ مف جية ، وا

. أقرضيا بالطريقة القانونية مف جية أخرى، وذلؾ في حالة عدـ تسديد الزبناء لديونيـفالضمانات توفر لمبنؾ الحماية أو التأميف مف مخاطر التوقؼ عف السداد باعتبارىا

، رغـ اعتبار شروطيا مف طرؼ 126مصدر رئيسي لبلطمئناف ودرء مخاطر االئتماف. 127المقاولة والمستثمريف قاسية

وتتعدد الضمانات التي تمجأ إلييا البنوؾ، غير أنو يمكف إجماليا في نوعيف . رئيسييف، الضمانات الشخصية والضمانات العينية

اللمانات الشخصية : المطلب األول

وىي التي تسمح لمدائف بأف يضيؼ إلى حقو في مطالبة مدينو الرئيسي حؽ ذا كاف التزاـ ىذا األخير تابعا لبللتزاـ الرئيسي فإننا نكوف أماـ أخر ضد الغير، وا

فالضماف الشخصي يتـ بتدخؿ شخص آخر غير المقاولة . 128ضمانة شخصية مستقمةالمقترضة يتعيد بسداد القرض مع الفوائد المترتبة، وفي حالة توقؼ المقاولة عف الدفع

أي أف ىذا النوع مف الضماف يتطمب تدخؿ شخص ثالث غير . يمكف الرجوع عميو

125

، (بازؿ الثاني)التقييـ الداخمي لممخاطر االئتمانية وفقا لمتطمبات "تقرير المجنة العربية لمرقابة المصرفية - . 19، ص 2005صندوؽ النقد العربي، أبو ظبي

126. 217س، ص .، ـ"إدارة االئتماف"عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ احمد جودة، -

127 2، مجمة القصر، العدد الثاني، "قضايا االستثمار ومعوقاتو ودور المحاكـ التجارية"شمس الديف عبداني، -

. 97، ص 2002ماي 128

، رسالة لنيؿ الماستر في القانوف الخاص، جامعة "الحماية القانونية لممستيمؾ المقترض" أمينة اضريبينة، - -2007الرباط، السنة الجامعية -محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي

. 36، ص 2008

56

البنؾ والمقاولة طالبة االئتماف لمقياـ بدور الضامف، فجوىر الضماف الشخصي يتمثؿ .129في التزاـ شخص آخر مع المديف أو عنو بالوفاء بالديف

ويتعيف عمى البنؾ أال يقبؿ أي ضمانة إال إذا أثبت أف القرض المراد منحو :، وتتمثؿ الضمانات الشخصية في130يتناسب مع الحالة المادية لمضامف

الكفالة : الفقرة األولى

الكفالة عقد يمتـز شخص بمقتضاه لمدائف بأداء التزاـ لممديف إذا لـ يؤده ىذا ، إذ 132، وىي أكثر الضمانات شيوعا واستخداما مف طرؼ البنوؾ131األخير بنفسو

. بمقتضاىا يصبح لمدائف عدة مدينيف مسؤوليف عف الديف

فيي وليدة تطور كبير في الفكر القانوني واألنظمة القانونية حتى أضحت مف أىـ نظـ التأمينات الشخصية التي تحقؽ المصمحة لكؿ مف الدائف والمديف، وقد ازدادت أىمية الكفالة تدريجيا مع ازدياد المعامبلت المالية في المواد االستيبلكية

خصوصا عف طريؽ البيع بالتقسيط التي شكمت الوسيمة المثمى لجميور المستيمكيف . 133في الحصوؿ عمى االئتماف

129

. 157س، ص .، ـ"نحو قانوف خاص باالئتماف"نبيؿ إبراىيـ سعد، - 130- boukhris hatim "pour consumerisation droit bancaire marocain, la

proportionnalité dans le cautionnement"revue almilaf, n°8, 2006,page 35 131

مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي، وقد عرفيا قانوف 1117وىو التعريؼ التشريعي الوارد في الفصؿ - عقد يمتـز شخص بمقتضاه تجاه الدائف بتنفيذ موجب مديونو " بأنيا 1053الموجبات والعقود المصري في ـ

" إذا لـ يقـ المديوف بتنفيذه132

. 625س، ص .، ـ"العمميات االئتمانية في البنوؾ وضماناتيا"محي الديف اسماعيؿ عمـ الديف، - 133

، "أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: األخطاء البنكية"محمد صبري، - . 146س، ص .ـ

57

والكفيؿ قد يكوف أي شخص لو ثقؿ مالي ومعروؼ بسمعتو داخؿ الوسط . 134االقتصادي كما قد يكوف بنكا

ولكي تكوف الكفالة صحيحة ينبغي أف تكوف إرادة طرفييا سميمة، خالية مف أي عيب مف عيوب اإلرادة، كما يجب أف يكوف التعبير عف اإلرادة صادرا ممف ىو

. 136 إلبراـ عقد الكفالة135أىؿ

والكفالة ضمانة ال تطرح مشاكؿ في األحواؿ العادية، باعتبار أنيا مف العقود الرضائية مما يعطي لؤلبناؾ حرية التصرؼ في فرض الشروط التي تخدـ مصالحيا؛ ومف أىـ الشروط التي ال يتوانى البنؾ عف إدراجيا، شرطي التضامف والتنازؿ عف حؽ

التجريد بما يضمف لو الرجوع الحاؿ ضد الكفبلء إلى غاية تسديد كامؿ الديف وفي إال أف األمور ال تكوف دائما عمى ىذه الصورة، إذ تمر عمى . حدود ما التـز بو الكفيؿ

المقاولة المقترضة صعوبات قد تؤدي إلى التسوية أو التصفية القضائية وتثور إشكالية 653استفادة أو عدـ استفادت الكفيؿ مف وقؼ اإلجراءات المنصوص عمييا بالمادة

؟ 137مف مدونة التجارة

134

. الكفالة البنكية ىي خدمة تقدميا البنوؾ إلى زبنائيا كأحد أوجو االئتماف بالتوقيع- 135

ال يجوز ألحد أف يكفؿ دينا ما لـ يكف متمتعا بأىمية التفويت : "ع والذي جاء فيو.ؿ. مف ؽ1119الفصؿ - ". عمى سبيؿ التبرع

136، "أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: األخطاء البنكية"محمد صبري، -

. 147س، ص .ـ137

بوقؼ حكـ فتح المسطرة ويمنع كؿ دعوى قضائية يقيميا الدائنوف : "ت. مف ـ653حيث تنص المادة - : أصحاب ديوف نشأت قبؿ الحكـ المذكور ترمي إلى

الحكـ عمى المديف بأداء مبمغ مف الماؿ؛ . فسخ عقد لعدـ أداء مبمغ مف الماؿ

. كما يوقؼ الحكـ ويمنع كؿ إجراء لمتنفيذ يقيمو ىؤالء سواء عمى المنقوالت أو عمى العقارات". توقؼ تبعا لذلؾ اآلجاؿ المحددة تحت طائمة السقوط أو الفسخ

58

لقد تضارب العمؿ القضائي عمى اتجاىيف، اتجاه رافض ليذه االستفادة واتجاه . يقبؿ بيا في الكفالة العادية ويرفضيا في الكفالة التضامنية

الذي يميؿ إلى األخذ باالتجاه " عبد العزيز تريد"ونضـ رأينا لرأي األستاذ الرافض الستفادة الكفيؿ مف وقؼ اإلجراءات عمى اعتبار أف المشرع إنما يرـو بيذا المبدأ حماية المقاولة ال حماية الكفبلء، فضبل عف أف الكفالة تشكؿ ضمانة مستقمة لمدائف مف المخاطر التي تيدد دينو قبؿ المديف، والقوؿ بوقفيا مف شأنو إفراغيا مف

تمؾ الخاصية، كما أف المشرع التـز الصمت حوؿ استفادة الكفيؿ مف وقؼ اإلجراءات وسكوتو ىذا ال يفسر إال بعدـ استفادة الكفيؿ مف وقؼ اإلجراءات وىو التوجو الذي

والذي نص صراحة 1994 يونيو 10كاف معموال بو في القانوف الفرنسي قبؿ تعديؿ . 138عمى استفادة الكفيؿ الشخص الطبيعي دوف غيره مف وقؼ اإلجراءات

ونظرا ألىمية الكفالة كضماف شخصي ينبغي أف يعطى ليا اىتماـ كبير، ، كما تمـز البنوؾ عمى ضرورة إعبلـ المديف بمبمغ الديف 139ويتطمب أف تكوف مكتوبة

محؿ االلتزاـ وآجالو وذلؾ خبلؿ كؿ فترة معينة، ويمكف أف تقع بعض العقوبات عمى البنوؾ التي ال تمتـز بيذا األمر، ومف والواضح أف مثؿ ىذا اإلجراء ييدؼ إلى تفادي

. الكثير مف المنازعات الناجمة عف سوء التفاىـ بيف البنوؾ والكفبلء

الضمانات الشخصية األخرى : الفقرة الثانية

138. 49، ص 2004، يناير 3، مجمة القسطاس، عدد "تحقيؽ الضمانات البنكية"عبد العزيز تريد، -

139. 625س، ص .، ـ"العمميات االئتمانية في البنوؾ وضماناتيا"محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف، -

59

تتعدد وسائؿ الضمانات الشخصية التي تقدميا المقاولة إلى البنوؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى االئتماف، وحتى يكوف البنؾ مطمئنا عمى حقوقو وعمى عمـ أنو متى حؿ األجؿ المتفؽ عميو بينيما حؽ لو استيفاء دينو، ومف تـ فإف ىذا الضماف يشجع عمى االئتماف ومنح القروض التي أصبحت ضرورة لتمويؿ االستثمار والنيوض بالقطاع

. 140االقتصادي

لى جانب الكفالة توجد صور أخرى لمضمانات الشخصية وتتمثؿ في : وا

مبدأ التضامف بيف المدينيف في العبلقات التجارية؛ -

؛lettre d’intentionالرسائؿ ألجؿ -

، أو ما يسمى بالضماف 141التوقيع بالضماف عمى األوراؽ التجارية - . 142االحتياطي

. وكما سبقت اإلشارة فإلى جانب الضمانات الشخصية ىناؾ ضمانات عينية

اللمانات العيبية : المطلب الثاني

الضمانات العينية ىي ضمانات حقيقية ممموسة يمكف حجزىا في حالة عدـ تسديد المقاولة لمقرض الواجب عمييا، كالعقارات والمنقوالت وأىـ التأمينات أو

. 143الضمانات العينية ىي الرىف

140

، بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة تخصص قانوف "الحجز عمى الحساب البنكي"سناء كميؿ، - الرباط، السنة -األعماؿ، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكداؿ

. 1، ص 2007-2006الجامعية 141

. 38س، ص .، ـ"الحماية القانونية لممستيمؾ المقترض" أمينة اضريبينة، - 142

. وىو التزاـ مكتوب مف طرؼ شخص معيف بتعيد بموجبو عمى السداد- 143

. 209س، ص .، ـ"العقود التجارية والعمميات المصرفية"ىاني محمد دويدار، -

60

تعرض في تحميمنا ألىـ صور الرىف، حيث سوؼ نتطرؼ لمرىف فوسوؼ لى الرىف الرسمي في نقطة ثانية باعتبارىما األكثر شيوعا في الحيازي في نقطة أولى وا

.مجاؿ االئتماف البنكي

الرهن الحيازي : ىالفقرة األول

عقد بيف الدائف والمديف يتفقاف فيو عمى أف يخصص : "يمكف تعريؼ الرىف بأنوالمديف أو مف يعمؿ لمصمحتو شيئا ماليا معينا يضمف لمدائف دينو، وليكوف لو الحؽ، قبؿ غيره مف الدائنيف، في استيفاء دينو مف ثمف ذلؾ الشيء إذا لـ يوؼ بالديف عند

. 144"حمولو

والرىف الحيازي ىو عقد بمقتضاه يخصص المديف أو أحد مف الغير يعمؿ لمصمحتو شيئا منقوال أو عقاريا، أو حقا معنويا لضماف االلتزاـ، وىو يمنح لمدائف حؽ

استيفاء دينو في ىذا الشيء باألسبقية عمى جميع الدائنيف اآلخريف إذا لـ يؼ بو . 145المديف

الرىف الحيازي لؤلدوات : نجد أنفسنا أماـ نوعيف146وفي مجاؿ الرىف الحيازي. والرىف الحيازي لممنقوؿ147والمعدات الخاصة بالتجييز

144

. 445، ص "الحقوؽ العينية في الفقو اإلسبلمي والتقنيف المغربي"محمد بف معجوز، - 145

. مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي1170الفصؿ - 146

وقد نظمت مدونة التجارة الرىف الحيازي بنوعيو في الكتاب الرابع مف مدونة التجارة المغربية الخاص بالعقود - . منوؿالتجارية في القسـ األو

147الرىف الحيازي لؤلدوات والمعدات الخاصة بالتجييز يقصد بو أف البنؾ قبؿ أف يقـو باإلجراءات القانونية -

الضرورية يجب أف يتأكد مف سبلمة ىذه المعدات والتجييزات، كما ينبغي عميو التأكد مف أف البضاعة . المرىونة غير قابمة لمتمؼ وقيمتيا غير معرضة لمتغيير

61

وبالنسبة ليذا النوع مف الضمانات يتجمى خرؽ المسطرة والقواعد القانونية في أمريف أساسييف أوليما إباف تحقيؽ الرىف طبقا لمسطرة عادية، ثانييما إباف تحقيؽ

.الرىف طبقا لمسطرة خاصة

تحقيق الرهن طبقا لممسطرة العادية :أوال

األوامر واألحكاـ القضائية الدالة عمى خرؽ التصريح بعدـ االختصاص غير المبرر كثيرة ومتعددة، فالقاضي يعمف عف عدـ اختصاصو لمبت في طمب البنؾ الرامي

إلى بيع الشيء المرىوف المتميز استيفاءه لكافة الشروط بعمة أف طمب البنؾ يمس . الجوىر وال يتصؼ بصفة االستعجاؿ

الصادر عف قاضي المستعجبلت 724/86كمثاؿ عمى ذلؾ األمر رقـ رفض طمب البنؾ لبيع الشيء المرىوف، إذ 86-06-20بالمحكمة االبتدائية بتاريخ

ع يحؽ لمدائف المرتيف بعد أف يقـو بتبميغ اإلنذار .ؿ. مف ؽ1218بمقتضى الفصؿ . 148إلى المديف أف يمتجأ إلى البيع بيعا عمنيا لؤلشياء المرىونة

ثـ إف التصريح بعدـ االختصاص لمبت في نازلة تحقيؽ الرىف يجعؿ البنؾ الدائف المستفيد مف الرىف في موقؼ حيرة أماـ تعميؿ ىذا الرفض، وىذه الحيرة تبمغ ذروتيا القصوى خاصة عندما يتعمؽ األمر برىف مستوؼ لجميع الشروط يوجد في

. حوزة الدائف المستفيد

فالمشرع ارتأى أف يكوف بيع األشياء المرتينة ىو النتيجة العادية لتطبيؽ االتفاقية األصمية المعقودة بيف األطراؼ وليذه الغاية أعطى لمقاضي وسائؿ أكيدة

148

، الندوة األولى لمعمؿ القضائي والبنكي، نشر المعيد الوطني لمدراسات "تحقيؽ الضمانات"محمد الحموي، - .202، ص 1987القضائية والمجموعة المينية لبنوؾ المغرب، دجنبر

62

وواضحة لموصوؿ إلى تحقيؽ الرىف فينبغي إذا العمؿ بيذه الوسائؿ احتراما لمقانوف . 149وإلرادة األطراؼ

تحقيق الرهن طبقا لممسطرة الخاصة:ثانيا

ويتجمى الخرؽ ىنا خصوصا في عدـ تطبيؽ المسطرة المنصوص عمييا في النصوص الخاصة،إذ نجد ىذا التجاوز في عدة قرارات منيا عمى سبيؿ المثاؿ قرار

، الذي يؤيد األمر 85-1-12 الصادر في 169محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء رقـ عف المحكمة االبتدائية بنفس المدينة، حيث قرر 84-6-13 الصادر في 2846رقـ

قاضي المستعجبلت تأجيؿ بيع العتاد المرىوف إلى حيف النطؽ بالحكـ ببيع األصؿ . التجاري بأكممو المطموب مف طرؼ البنؾ

الذي أمر فيو قاضي 86-6-29 الصادر في 875217وكذا األمر رقـ المستعجبلت بإيقاؼ بيع العتاد المرىوف لصالح البنؾ إلى حيف إتماـ إجراءات السمسرة

. 150العمومية لؤلصؿ التجاري المطالب بيا مف طرؼ مصمحة الضرائب

وتعقيبا عمى ىذيف الحكميف فبل يوجد أي نص قانوني يربط بيف بيع العتاد المرىوف وبيع األصؿ التجاري إذ أف األمر يتعمؽ برىنيف يخضع كؿ واحد منيما لنظاـ

. مختمؼ وترتيب امتيازي مختمؼ أيضا

فعقود الضمانات مبنية عمى نصوص قانونية دقيقة لذلؾ فإنو مف المستحسف أف يأخذ القاضي بعيف االعتبار محتويات ىذه العقود وليس لو أف يختار ما بيف ظيير

. 151خاص وظيير عاـ

149

.202س، ص .، ـ"تحقيؽ الضمانات"محمد الحموي، - .204س، ص.، ـ"تحقيؽ الضمانات"محمد الحموي، - 150

151 . 205س، ص.، ـ"تحقيؽ الضمانات"محمد الحموي، -

63

الرهن الرسمي : الفقرة الثانية

إذا عممنا أف االقتصاديات المعاصرة تقـو عمى االئتماف، فيو عنصر مف عناصر اإلنتاج واالستثمارات مف أدناىا تواضعا إلى أضخميا كبرا تعتمد عمى ترقب

، 152المستقبؿ، أدركنا ما لمرىف مف دور بارز في توسيع االستثمارات وتنمية الثرواتخاصة الرىف الرسمي الذي يسمح لمبنؾ باسترجاع دينو في أي وقت مف األوقات عف طريؽ المجوء إلى مسطرة تحقيؽ الرىف وذلؾ طبعا في حالة عدـ وفاء المقاولة المدينة

بالتزاماتيا المتمثمة في أداء القرض عند استحقاقو، ومعمـو أف كؿ العقود البنكية المتعمقة بالقرض تتضمف شرطا يقضي بأف عدـ الوفاء بأي قسط في موعده يسقط أجؿ

. 153باقي األقساط ويجعميا حالة األداء

الخاص بالتشريع المطبؽ 1915 يونيو 2 مف ظيير 157وقد عرؼ الفصؿ بأف الرىف الرسمي حؽ عيني عقاري عمى العقارات المخصصة "عمى العقارات

المحفظة ألداء التزاـ، وىو بطبيعتو ال يتجزأ، ويبقى بأكممو عمى العقارات المخصصة ". لو، وعمى كؿ واحد وعمى كؿ جزء منيا، ويتبعيا في أي يد انتقمت إلييا

إف أوؿ إشكالية تعترضنا ىي إشكالية تبميغ اإلنذار العقاري حيث نجد أنفسنا وفي غالب األحياف أماـ مديف غير متواجد بالعنواف المضمف بعقد الرىف إما بمبلحظة

إلغبلؽ المحؿ أو كونو غادره إلى مكاف مجيوؿ أو أنو غير معروؼ بو، ففي ىذه الحالة ال نجد مف سبيؿ إال سموؾ مسطرة التبميغ عف طريؽ القيـ فيؿ يمكف المجوء

152

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في القانوف الخاص، "التزامات الدائف المرتيف رىف حيازة"عمر النافعي، - . 14، ص 1982جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، سنة

153، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف"محمد صبري، -

. 138س، ص .ـ

64

إلى ىذه المسطرة دوف اتباع مساطر احترازية أخرى؟ أـ البد مف القياـ بإجراءات سابقة عمى المجوء إلى مسطرة القيـ؟

إف المشرع المغربي إنما تناوؿ تنصيب القيـ بالنسبة لتبميغ األحكاـ والقرارات 441 مف قانوف المسطرة المدنية والتي تحيمنا عمى مقتضيات المادة 54عمبل بالمادة

مف قانوف المسطرة المدنية دوف إشارة منو إلى تبميغ األوامر المبنية عمى طمب عف طريؽ القيـ، إال أنو وعمى الرغـ مف سكوت المشرع فقد استقر العمؿ القضائي إلى سد

ىذه الثغرة بالسماح بتنصيب القيـ عف المحكـو عميو المجيوؿ العنواف بواسطة أمر لكف ىؿ مف الضروري تعميؽ ىذا األمر وانتظار مرور . قضائي مبني عمى طمب

مف قانوف المسطرة المدنية عمما 441ثبلثيف يوما عمى النحو الذي تنص عميو المادة بأف الغاية مف التعميؽ لممدة المذكورة ىي انطبلؽ أجؿ االستئناؼ المقرر لؤلحكاـ

ومف ثـ . القضائية؟، مع أننا أماـ أوامر غير قابمة لمطعف بالنسبة لمف صدرت ضده يرى بأنو ال موجب لتعميؽ تمؾ األوامر ويبقى لكتابة الفقيه عبد العزيز تريدفإف

الضبط صبلحية إضفاء الصيغة التنفيذية عمى األمر بمجرد تبميغو لمقيـ، كما ال يرى . موجبا لتبميغ األمر بالبريد المضموف طالما كاف المبمغ إليو مجيوؿ العنواف

ىناؾ إشكالية أخرى تثور بمناسبة الطعف في اإلنذار العقاري، فيؿ مجرد تقديـ مقاؿ بالطعف يؤدي حتما إلى إيقاؼ اإلجراءات أـ البد مف صدور حكـ قضائي بو وما

ىي الجية المختصة بالبت فيو ىؿ ىي قضاء الموضوع أـ رئيس المحكمة؟

إف الرأي الراجح يعتبر اإلنذار العقاري مف إجراءات التنفيذ، إذ عمى أساسو يتـ الحجز وتغؿ يد المديف في التصرؼ في العقار المرىوف بأي نوع مف أنواع التصرفات،

مف قانوف المسطرة 483ومف تـ كاف لمطعف فيو ذات األثر المشار إليو بنص المادة بمعنى أف إجراءات التنفيذ تكوف خاضعة لموقؼ التمقائي بمجرد تقديـ المقاؿ . المدنية

65

بالطعف في اإلنذار العقاري، ويبقى لمحكمة الموضوع صبلحية الحكـ بمواصمة . اإلجراءات التنفيذية بنفس التمقائية

والمبلحظ أف أعواف التنفيذ غالبا ما يواصموف إجراءات التنفيذ رغـ االستظيار أماميـ بما يفيد الطعف في اإلنذار العقاري ويفضموف بأف تأتي المبادرة مف غيرىـ وىنا

نرى بأف تدخؿ رئيس المحكمة يكوف ضروريا لؤلمر باإليقاؼ تفاديا لبيع عقار قد يفضي بإبطاؿ اإلنذار الذي كاف أساسا في حجزه وبيعو وتكريسا كذلؾ لمبدأ قانوني

. مف قانوف المسطرة المدنية483نصت عميو المادة

كما أف مف اإلشكاليات التي تعرقؿ تحقيؽ الرىف ىناؾ إشكالية تحديد ثمف البيع والذي يقتضي تدخؿ الخبير والذي غالبا ما يأتي تقديره جد مبالغ فيو مع أنو مف

الضروري بأف يكوف الثمف معقوال، حتى نضمف بذلؾ إقباؿ المزايديف عمى المشاركة في المزايدة مع التساىؿ في مراجعة الثمف األساسي في الحالة التي يعاد فييا البيع أكثر

. 154مف مرة بسبب عدـ كفاية العروض

154. وما بعدىا48س، ص .، ـ"تحقيؽ الضمانات البنكية"عبد العزيز تريد، -

66

انفصم انثا

انضؤونت انذت نهبك ػ

ػذو يالءيت االئتا

تقتضي أسس العدالة ومبدأ شخصية العقوبة، أف يتحمؿ البنؾ نتيجة األفعاؿ الصادرة عنو، سواء كانت المساءلة مدنية أو تأديبية أو جنائية، وذلؾ ألنو شخص

.اعتباري مسؤوؿ عما يقـو بو

67

المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات 2006 فبراير 14وقد تعرض قانوف 134 إلى 127المعتبرة في حكميا لممسؤولية الجنائية لمبنؾ، كما خصص المواد مف

لممسؤولية التأديبية، إال أف ما ييمنا في ىذا الموضوع ىو الحديث عف المسؤولية . المدنية والبحث فييا

إف المسؤولية المدنية لمبنؾ لـ تكف وليدة السنوات األخيرة، بؿ ىي مجرد تطبيؽ لمقاعدة التي مفادىا أف كؿ شخص مسؤوؿ عف األضرار التي يصيب بيا غيره، إما نتيجة عدـ التنفيذ العيني لبللتزاـ الناشئ عف العقد، أو نتيجة إخبلؿ بالتزاـ قانوني بارتكاب عمؿ أو فعؿ غير مشروع يحدث ضررا لمغير، وىو ما يصطمح عميو فقيا

. 155بالمسؤولية العقدية أو التعاقدية والمسؤولية التقصيرية

نما وما ييمنا في دراستنا ليس الغوص في معيار التفرقة بيف ىذيف النوعيف، وا المقاولة عندما يحدث ما يزعزع أو الكشؼ عف تطبيقيا عمى البنؾ في عبلقتو مع

. يمكف أف يزعزع ىذه العبلقة، سواء بيف البنؾ والمقاولة أو بيف المقاولة ودائنييا

عندما قررت محكمة 1876عمى كؿ فإف مسؤولية البنؾ المدنية تعود إلى سنة النقض الفرنسية إبطاؿ مفعوؿ طعف وجو ضد قرار إحدى محاكـ االستئناؼ الذي قضى عمى مجموعة مف البنوؾ بجبر أضرار أصيب بيا مموف أحد الزبناء المستفيد

. مف اعتمادات

أقرت محكمة النقض الفرنسية في ىذه النازلة بوجود مسؤولية مدنية بعناصرىا الثبلثة وىي خطأ ينسب إلى الكتمة البنكية، وضرر لحؽ بالمموف وىو الضحية، وقياـ

155

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري- . 239س، ص .ـ

68

، مما يثير إشكالية قياـ المسؤولية المدنية 156عبلقة سببية مباشرة بيف الخطأ والضررفي مواجية البنؾ عف عدـ مبلءمة االئتماف لممقاولة ؟

إف مسؤولية البنكي تجد أساسيا في تطبيؽ القواعد الكبلسيكية لممسؤولية المدنية، باعتباره ميني محترؼ، يفترض فيو الخبرة وحسف استعماؿ القواعد التي تؤطر

. العمؿ البنكي مع ما يتوافؽ ومصمحة االقتصاد

: وىذه األفكار مجتمعة سوؼ نحاوؿ التطرؽ إلييا مف خبلؿ الفرعيف التالييف

أسس المسؤولية المدنية لمبنك : الفرع األول

. إثارة مسؤولية البنك عن عدم مالءمة االرتمان: الفرع الثاني

انفشع األول

156

س، .، ـ"األخطاء النبكية أساس مسؤولية لبنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري- . 240ص

69

أصش انضؤونت انذت نهبك

تقـو المسؤولية المدنية في مواجية البنؾ، عندما يقـو بمنح ائتماف ال يوافؽ مصمحة المقاولة مف حيث خدمة الغرض أو المشروع الذي مف أجمو طمبت التمويؿ،

. مما يسبب ضررا لممقاولة نفسيا مف جية، والمتعامميف معيا مف جية أخرى

خبلؿ البنؾ بعناصر المبلءمة ىي السبب في وقوع ىذا الضرر، عف طريؽ وا ارتكابو لخطأ سواء عف قصد أو غير قصد، وىذه العناصر كما سمؼ الذكر تتعمؽ

. بتحديد سقؼ االئتماف وتوقيت تقديمو أو شروط وكيفية منحو

نما ال بد أف يقع الضرر إال أف مساءلة البنؾ ال تتطمب فقط الخطأ والضرر، وا نتيجة الخطأ الذي ارتكبو البنؾ، بمعنى عبلقة سببية بيف الخطأ والضرر، بانتفائيا

. تنتفي المسؤولية المدنية

. وىذا ما سوؼ نحاوؿ تحميمو مف خبلؿ المبحثيف التالييف

خطأ انبك ف يح االئتا : انبحث األول

70

تقـو مسؤولية البنؾ بمجرد ارتكابو خطأ وفؽ القواعد العامة لمقانوف المدني، ، فقد عرفو 157والخطأ ىو إخبلؿ الشخص بالتزاـ قانوني مع إدراكو ليذا اإلخبلؿ

ترؾ ما كاف يجب فعمو أو " ىو 158 مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي78الفصؿ ". فعؿ ما كاف يجب اإلمساؾ عنو

وفي إطار المسؤولية المدنية لمبنؾ، الخطأ ىو إخبلؿ البنؾ بواجباتو المفروضة عميو طبقا لمقانوف والعادات المينية الصحيحة، فعندما يتعمؽ األمر بنشاط ميني، فإف لكؿ مينة أصوال يتعيف مراعاتيا، يتمثؿ فييا الواجب العاـ منظورا إليو داخؿ اإلطار

. 159الذي تـ فيو ممارسة ىذا النشاط

إف مقياس الخطأ في الميداف البنكي حسب بعض الباحثيف غير مستقر، وال يخضع لقواعد ثابتة وعامة، نظرا لطبيعة العمؿ البنكي وحيوية معامبلتو، ليذا مف

الصعب وضع معيار ثابت لدرجة الحرص أو معيار العناية التي يمتـز بيا البنؾ في جميع الحاالت، بحيث أف لكؿ حالة ما تقتضيو وتتطمبو مف فحص وتحقيؽ ومراقبة

خاصة بيا، بمعنى آخر فإف البنؾ يكوف ممزما بمراعاة قدر مف الحيطة والحذر تتناسب ذا لـ يقـ بذلؾ اعتبر مسؤوال عف األضرار التي مع ظروؼ كؿ حالة عمى حدة، وا

تصيب المقاولة واألغيار المتعامميف معيا متى أثبت ىؤالء الخطأ الذي ارتكبو البنؾ . 160والضرر الذي أصابيـ والعبلقة بينيما

157

مصادر _ ، الجزء األوؿ"نظرية االلتزامات في ضوء قانوف االلتزامات والعقود المغربي: "مأموف الكزبري- . 374االلتزاـ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص

158 . 1913 غشت 12 موافؽ 1331 رمضاف 9قانوف االلتزامات و العقود المغربي، الصادر بتاريخ -

159. 56س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار بربري-

160، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "موقؼ البنؾ مف تمويؿ المقاولة التي تعترضيا صعوبات مالية: "مينة حربي-

العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ، . 63، ص 2004- 2003الرباط، السنة الجامعية -السويسي

71

في ىذا االتجاه يمـز استحضار األخطاء التي يرتكبيا البنؾ والتي يعد اإلخبلؿ بيا سببا إلثارة مسؤوليتو، ويمكف تحديدىا في التقصير في المراقبة واالستعبلـ مما يسبب خمؿ في تقدير منح االئتماف ووزف األمور، وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو في

. المطمبيف التالييف

التقصير في واجب االستعمم : المطلب األولإف منح االئتماف لممقاولة، يتوقؼ عمى الثقة التي تفترض فييا ومكانتيا داخؿ السوؽ االقتصادي، لذلؾ يجب أف يكوف البنؾ محيطا بوضعيتيا وحالتيا المادية،

. وقدرتيا عمى تحمؿ االئتماف وما يرتبط بو كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ سابقا

وقد يكوف البنؾ مسؤوال تجاه المقاولة الزبونة واألغيار المتعامميف معيا إذا ثبت أنو ارتكب خطأ مينيا تضرروا منو إثر فتح االئتماف، وذلؾ في حالة منحو لمف ىو ليس بأىؿ لو، لكف شريطة وجود إىماؿ مف جانب البنؾ أدى إلى عدـ التحري عف

وعف مشروعو بالمجوء إلى كؿ 161الزبوف طالب االئتماف باالستخبار عنو شخصياالمصادر السالفة الذكر، ومثاؿ ذلؾ زبوف أحد البنوؾ الذي انتقؿ خبلؿ مدة لـ تتجاوز

بيف خمسة بنوؾ بعدما ترؾ بأربعة بنوؾ 2001 إلى بداية سنة 1999السنتيف، مف قبؿ ىذا التاريخ أرصدة مدينة العتمادات متنوعة، بعد حصرىا مؤقتا شارفت عمى

الممياري سنتيـ جميا غير مشموؿ بضمانات ميمة، أما البنوؾ الخمسة األخيرة فثبلث

161

ففي تقرير المجنة النقابية لتقصي الحقائؽ تـ اكتشاؼ منح قروض منحت دوف األخذ بعيف االعتبار السمفات - درىـ دوف أف 742.256.000 قرضا منح لمقاولة بما مجموعو 17األخرى التي منحت ليـ في السابؽ فمثبل

. درىـ426.348.000 قرض لمقاولة بما مجموعو 35و. ترجعو راجع االختبلالت الناتجة عف سوء تدبير القروض التي تمنحيا مؤسسة القرض العقاري والسياحي، جريدة

. 1، ص 2001 فبراير 19، االثنيف 18540العمـ، العدد

72

منيا لـ تقـ بواجب التقصي عف ىذا الزبوف، وما كاف منيا إال أف منحتو اعتمادات . 162أخرى بعضيا متنازع عميو

فالمعتاد أف يدفع البنؾ عف نفسو مسؤولية ائتماف منحو خطأ ألنو لـ يكف يعمـ المركز الحقيقي لممقاولة أو أف المقاولة نفسيا خدعتو، ولمحكـ عمى سبلمة ىذا الدفع

ذا كاف قد أدى ما عميو، ينظر القضاء في كؿ حالة لمعرفة مدى التزاـ البنؾ بالتحري وا ومف المقرر أف ىذا الواجب تطبيؽ لمبدأ عاـ يفرض الحرص والعناية عمى الكافة، ولذلؾ فإف اإلقرار بيذا المبدأ العاـ يعفي القضاء مف البحث فيما إذا كاف البنؾ يعمـ

كاف يعمـ أو كاف عميو "فعبل بظروؼ الزبوف، ويكفيو لمحكـ بالمسوؤلية أف يقضي بأنو . 163"أو باستطاعتو أف يعمـ

وقد أقر العمؿ القضائي مسؤولية البنؾ إذا قاـ بمنح ائتماف دوف التحري عف مدى جدارة طالبو، ويمتـز بتعويض الضرر الذي يسببو لمزبوف أو الغير بسبب ىذا

. 164اإلىماؿ

غير أف الوضع ال يقؼ عند ىذا الحد، فإذا كانت مسؤولية البنؾ قائمة إذا لـ يقـ بالتحري عف وضعية المقاولة المالية مف خبلؿ السجبلت والوثائؽ التي تكوف معدة لمعمـو لئلطبلع عمييا، فاألكيد أف ىذه المسؤولية تنتفي إذا كانت العبلنية المثبتة في السجبلت تثبت جدارة الزبوف باالئتماف الممنوح لو، وبالتالي يمكف القوؿ أف االلتزاـ

باالستعبلـ يتجاوز ىذه الحدود الضيقة، ذلؾ أف استخداـ المعمومات المتاحة ال تعطي

162، مطبعة الوراقة الوطنية، "االئتماف البنكي مسؤولية البنؾ المدينة عند تجاوز أذوف االعتمادات: "محمد صبري-

. 171، ص 2001الطبعة األولى، 163

. 712س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمى جماؿ الديف عوض- 164

29/04/03 ، بتاريخ 1491/02/4 في الممؼ رقـ 682حكـ صادر عف المحكمة التجارية بفاس تحت رقـ - غير منشور، يقضي بأداء البنؾ عشريف ألؼ درىـ مع الصائر بسبب عدـ تثبتو مف صحة المعمومات المدلى

. بيا مف طرؼ طالبي الحصوؿ عمى دفاتر الشيكات تزود بيا األبناؾ الخاصة

73

لمدائف البنؾ إال أمانا محدودا أو إعبلما غير كافيا، لذلؾ فإف التزامو باالستعبلـ يتجاوز . 165-المقاولة–ىذه المظاىر ويتعيف أف ينصب عمى ذات المديف

ورغـ عدـ وجود قاعدة عامة مكتوبة فمنح ائتماف لمقاولة متوقفة عف الدفع أو ممارسة لنشاط غير مشروع بمثابة شيادة حسف خمؽ مف شأنو أف يوقع األغيار في

، وفي ىذه الحالة فإف البنؾ يعتبر مخطأ ويمكف إثارة مسؤوليتو وذلؾ 166التدليسباعتباره مينيا، يجب أف يكوف حذرا في حدود إمكانياتو وأف ال يمحؽ ضررا باألغيار،

فيعد مخطأ إذا منح ائتمانا وىو مدرؾ لموضعية الحقيقية لممقاولة، وعندما ال يقـو فالتحقؽ مف وضعية المقاولة واالستعبلـ عنيا واجب . 167بالتقديرات والحذر المتوخى

وىذا ما ذىب إليو العمؿ القضائي الفرنسي في قرار لمحكمة النقض صدر بتاريخ 60/11/28

168 .

في حدود ما تـ - وبالنسبة لمعمؿ القضائي المغربي فمـ يتـ التوصؿ ألي حكـ يديف األبناؾ بسبب إخبلليا بواجب االستعبلـ، مع العمـ أف البنؾ مف - اإلطبلع عميو

. أىـ دائني المقاوالت التي تخضع لمساطر المعالجة

165

. 767س، ص .، ـ"االئتماف التجاري عمميات االئتماف البنكي نموذجا: "محمد جنكؿ- 166

: انظر بيذا الخصوص- - Lyazidi Khalid : « la responsabilité du banquier au Maroc », mémoire en vue

l’obtention du diplôme d’étude supérieure en sciences juridiques université

Mohamed V faculté des sciences juridiques économiques et sociales Rabat

1985, p 112. 167

: راجع بيذا الصدد- - Lyazidi Khalid : « la responsabilité du banquier au Maroc », op. cit, p. 118.

168: حكـ أشار إليو-

، الندوة الثالثة لمعمؿ القضائي "المسؤولية المدنية لمبنؾ في مراجعة المتعاقد والغير: " حسنيف محمد صقميوالبنكي، نشر المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لبنوؾ المغرب، مطبعة األمنية الرباط،

. 404، ص 1993 يونيو 19_20

74

ذا كاف البنؾ ال يمكنو الحصوؿ إال عمى معمومات محددة نظرا لكثرة وا ، فيمكف لمبنؾ أف يطالب المقاولة 169المصاريؼ التي يتطمبيا ىذا البحث والتحقؽ منو

الزبونة بتقديـ تقرير يقـو بإعداده وتحت مسؤولية خبير في المحاسبة يقـو بتحرير . 170تقريره بعد مراجعة حسابات المؤسسة وتصرفاتيا

إال أنو يبدو لنا أف ىذا الرأي فيو نوع مف المبالغة والتشدد ألف المعمومات التي يحصؿ عمييا البنؾ واألجيزة التي يستعيف بيا لتحصيميا ليا حدود، وال يحسف تكميؼ البنؾ بأكثر مف وظائفو في ىذا الشأف، كما أف التوسع في إقرار المسؤولية قد يحد مف الدور التنموي الذي تمعبو األبناؾ لخوفيا مف التعرض لممساءلة القانونية مما يدفعيا

. لمتردد في منح االئتماف حماية لمصالحيا ومصالح المودعيف

ااإلمل بواجب الرق ابة : المطلب الثانييعتبر اقتراف فتح االئتماف ببياف الغرض منو تطبيقا عمميا في أغمب العمميات االئتمانية التي تقـو بيا البنوؾ، ذلؾ أف تخصيص قيمة االعتماد لتمويؿ عممية معينة

، ومف ثـ تتحمؿ المقاولة بعدـ 171بذاتيا يشكؿ القاعدة في الوظيفة االئتمانية لمبنؾإنفاؽ مبمغ االئتماف في غير الوجية المحددة لو في العقد الذي يربطو بالبنؾ، وفي

مقابؿ ذلؾ لمبنؾ الحؽ في مراقبة سموؾ المقاولة بيذا الخصوص، وىذا المبدأ ىو الذي يناير 11تـ ترسيخو مف طرؼ محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الصادر بتاريخ

1983، والذي اعتبرت مف خبللو أف البنؾ يمتـز بجبر الضرر الذي أصاب 172

169

واجب التحقؽ مرتبط بواجب االستعبلـ ذلؾ أف البنكي ممـز بالتحقؽ مف كؿ المعمومات التي يمده بيا الزبوف، - . وال يستطيع في كؿ األحواؿ االختفاء وراء زعمو جيؿ وضعيتو الحقيقية

170. 281س، ص .، ـ"النظاـ البنكي في المممكة العربية السعودية: "عبد المجيد محمد عبوده-

171. 249س، ص .، ـ"القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء: "امحمد لفروجي-

172 - com 11 janivier 1983, JCP, 1983, IV, 91 cass , www.startimes2.com.

. 09/5/15 تاريخ الحصر

75

المقترض عندما يقـو وكيؿ ىذا األخير مستغبل إىماؿ البنكي بتحويؿ مبمغ القرض لصالحو، حيث يتمثؿ خطأ البنكي في ترؾ إتماـ عممية التحويؿ دوف أف يتخذ الوسائؿ

. الضرورية لمنع ىذا التحويؿ

1978-6-20كما ذىبت محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الصادر بتاريخ 173 إلى تقرير مسؤولية البنكي متى ثبت قصوره في مراقبة واستعماؿ الماؿ المقترض في مواجية الغير المتضرر، وقد عممت المحكمة موقفيا بخصوص المراقبة كواجب مف

بكونو التزاـ متفرع عف واجب الحرص واليقظة في تتبع حسابات 174خبلؿ أحد األحكاـالزبناء والتأكد مف سبلمة ما يتـ في إطارىا مف عمميات بكيفية تنسجـ مع وظيفة

البنؾ، الذي ال يجب أف تقدر مسؤوليتو كوديع عادي، لكونو يساىـ في النشاط التجاري . لزبنائو عبر ما يقدمو ليـ مف أمواؿ ضرورية لتنفيذ مشاريعيـ

وىكذا تغير موقؼ القضاء والفقو في فرنسا المذاف كانا يعتبراف أنو ليس مف حؽ ، ليقرر مسؤولية البنؾ عف 175البنؾ البحث في كيفية استعماؿ األمواؿ المقترضة

الضرر الذي يصيب المقاولة أو دائنييا نتيجة إخبللو بالحرص واليقظة كواجب مفروض عميو في التأكد مف حسابات الزبناء والتأكد مف سبلمة ما يتـ في إطارىا

. 176ومراقبة استخداـ االئتماف في الوجية المخصص ليا

173

. 15/2/1978نقض فرنسي - . 404س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في مراجعة المتعاقد والغير: " أشار إليو حسنيف محمد صقمي

174: انظر-

cour de cassation, arrêt com. 18/11/1980, Dalloz 1981, p. 210. . 96س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "راجع مريـ اضرييف، ىشاـ العماري -

175: انظر بيذا الصدد-

- Rodiere Rène, Lange Rives : « droit bancaire », 2ème

édition, Dalloz 1975, p. 272. 176

.422س، ص .، ـ"العقود البنكية بيف مدونة التجارة والقانوف البنكي: "امحمد لفروجي-

76

إال أف ىذا المبدأ ال يمكف أخذه عمى إطبلقو ذلؾ أف بعض القروض لطبيعتيا إلى التمييز بيف نوعيف 177ال يمكف أف تخضع لمراقبة البنؾ، وىكذا دأب بعض الفقو

:مف الماؿ المقترض

االئتماف المسخر لتمويؿ عممية بذاتيا، حيث يجب عمى البنؾ المانح لو - التأكد مف أف المقاولة سوؼ تستعمؿ األمواؿ لقضاء مصمحتيا التي مف أجميا طمبت االئتماف، وفي ىذا المجاؿ أوجدت البنوؾ آليات عديدة لمنع توجيو القرض إلى وجية

. غير الوجية المتفؽ عمييا

ائتماف بدوف توجيو خاص، وىنا يعفى البنؾ مف المراقبة لصعوبة تتبع وجيتو - أو التأكد تماما مف موضوع استعمالو، كقروض الدعـ العاـ لممقاولة، ليذا يتصور

. تحريره مف قيد التتبع والرقابة

حالة أخرى يتوجب فييا مساءلة البنؾ محمود مختار أحمد بربريوقد أضاؼ وىي استخداـ المقاولة ألساليب وطرؽ تتسـ بالغش والتحايؿ، متوسبل لذلؾ بأساليب وأدوات االئتماف التي تييأت لو مف خبلؿ فتح االعتماد، مع انعكاس ذلؾ عمى حركة حساب المقاولة عمى نحو مف شأنو لفت نظر البنؾ إذا بذؿ درجة معقولة مف اليقظة

. 178المتوقعة منو كمحترؼ

في ىذا الصدد ليس إعفاء مف حؽ الرقابة المفروض وغياب أحكاـ قضائية عمى األبناؾ، أو يعني أنيا تقـو عمى تتبع سير االئتماف بحرص، بؿ العكس فقد

177

: راجع بيذا الخصوص- . 173س، ص .، ـ"االئتماف البنكي مسؤولية البنؾ المدنية عند تجاوز أذوف االعتمادات: "محمد صبري - ، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في "المسؤولية المدنية لمبنؾ اتجاه الزبناء واألغيار: "جماؿ بوعبيد -

القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية . 10، ص 2002

178. 79س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

77

أظيرت بعض المتابعات أف أىـ سبب أدى إلى تدىور المركز المالي لممقاولة ىو عدـ . 179التقيد بالرقابة المفروضة

وىذا الموقؼ حري بالتأييد، ذلؾ أف مساءلة البنؾ جراء إخبللو بمراقبة استخداـ المقاولة لمتمويؿ الذي طمبتو مف شأنو أف يدفعو لبذؿ كؿ الجيود الممكنة دوف وقوع

المقاولة في أزمة حقيقية نتيجة عدـ صرفيا لبلئتماف في خدمة غرضيا وتحقيؽ إال أف إثارة . مصمحتيا، وبالتالي انييار المقاولة لعدـ توافؽ االئتماف مع ما تحتاج إليو

مسؤولية البنؾ بيذا الخصوص، تضعنا أماـ إشكالية مدى تدخؿ البنؾ في شؤوف المقاولة؟

إذا كاف المبدأ الذي يحكـ عمؿ األبناؾ في عبلقتيا مع المستفيديف مف االئتماف ، فالقضاء ال يقبؿ 180ىو عدـ التدخؿ في شؤوف الزبوف كحماية يتذرع بيا لنفي الخطأ

ىذا الدفاع عمى إطبلقو وذلؾ انطبلقا مف أف عدـ التدخؿ ال يصح أف يصبح ذريعة يتعمؿ بيا البنؾ لتجنب واجب الحيطة والحرص الذي مف شأنو كشؼ إساءة استخداـ االئتماف، كما ال يقبؿ منو االحتجاج باالمتناع عف التدخؿ في اإلدارة، إلعفائو مف

. 181واجب النصح أو المشورة إذا اقتضتو الظروؼ

فيرى أف واجب مراقبة البنؾ الستخداـ مبمغ امحمد لفروجيأما األستاذ االئتماف، والذي يترتب عمى اإلخبلؿ بو مسؤولية البنؾ عما يمحؽ المقاولة والغير مف ضرر، يفرض مبدئيا عدـ تدخؿ البنؾ فاتح االئتماف عف طريؽ ىذه المراقبة في إدارة

. 182وتوجيو المقاولة التي يديرىا زبونو المستفيد مف االئتماف

179

. 1، ص 2000 أكتوبر 26، بتاريخ الخميس 18426قضية القرض الفبلحي، جريدة العمـ عدد - 180

. 97س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري- 181

. 80س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 182

. 252س، ص .، ـ"القانوف البنكي المغربي وحقوؽ الزبناء: "امحمد لفروجي-

78

مع ىذا الرأي ويقوؿ أف البنؾ غير ممـز عمي جمال الدين عوضويتفؽ األستاذ وعدـ التدخؿ في . 183أماـ عممية المراقبة بسبلمة العمميات، فيو ليس مستشارا لو

شؤوف الزبوف يقتضي أال يتجاوز البنؾ واجب المراقبة إلى حد التأثير في قرارات ال رتب طبعا مسؤوليتو عمى أساس نظريتيف : المقاولة وا

184المسير الفعمي- 1

ليعتبر البنؾ مسيرا فعميا يقتضي قيامو بنشاط إيجابي، مع التمتع باالستقبلؿ وسمطة اتخاذ القرار، سواء بطريؽ مباشر أو غير مباشر بإثبات السيطرة الفعمية عمى

. 185المدير القانوني والييمنة عميو في إصدار القرار

وتدخؿ البنؾ في إدارة المقاولة المستفيدة مف االئتماف ىو ناتج عف خوفو مف ضياع أموالو، مما يجعمو يتجاوز مجرد تقديـ النصح والمشورة إلى التدخؿ في إدارتيا

نما يمـز إثبات سوء ىذا . 186وتوجيييا ومجرد التدخؿ ليس خطأ في حد ذاتو، وا التدخؿ، وأنو السبب في األضرار التي يدعييا الدائف أو السنديؾ، إذ يظؿ متاحا لمبنؾ

ع، إثبات أنو قاـ ببذؿ كؿ الجيد والحرص في .ؿ. مف ؽ207مع توافر شروط الفصؿ . 187سير شؤوف المشروع

183

. 1199س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض- 184

وىو كؿ شخص يكتسب بتدخمو السمطة : "لـ يعرؼ المشرع المغربي المسير الفعمي وقد عرفو بعض الفقو بأنو- ". واإلدارة داخؿ الشركة واالستغبلؿ التاـ لممارسة نشاط إيجابي لمتسيير

، مطبعة النجاح الجديدة الدار ؿ، الجزء األو"الشركات في التشريع المغربي والمقارف: "عز الديف بنستي: انظر. 161، ص 2000البيضاء،

185. 85س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عف طمب فتح اعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

186، بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا "المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس اكداؿ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، . 31، ص 2001- 2000الرباط، السنة الجامعية -اكداؿ

187. 85س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

79

وىذا يعني أف البنؾ مف حقو االحتماء بمبدأ عدـ التدخؿ في اإلدارة، فبل يمكف إلزامو بالحموؿ محؿ إدارة المشروع أو تحميمو مغبة سوء اإلدارة، أو قصور إفادة

المديريف، ولكف إذا بادر ىو بالتدخؿ فإنو يمكف أف يتعرض لممساءلة إذا أفمح الدائف أو السنديؾ في إثبات اكتسابو وصؼ المدير الفعمي، وعجز البنؾ عف إثبات سبلمة

. 188تدخمو أيا كاف شكمو

كما أف الفقو الفرنسي ذىب في نفس االتجاه حيف قضى بعزوفو عف مساءلة وذلؾ لتشجيع . 189البنؾ كمسير فعمي كمما كاف تدخمو في إطار خطة إلنقاذ المقاولة

البنوؾ عمى مساعدة المقاوالت المتأزمة لمخروج مف وضعيتيا الصعبة، واالستفادة مف . االئتماف في تحسيف مركزىا المالي وخدمة االقتصاد الوطني

الشركة الفعمية - 2

ومؤدى ىذه الفكرة أف البنؾ يكوف شريكا واقعيا لممستفيد مف االئتماف دوف وجود تأسيس قانوني لمشركة، فيدفع ىذا الوضع الظاىر األغيار إلى التعامؿ مع المستفيد

ومف بيف مظاىر ىذا الوضع انتفاء المقابؿ في منح . مف االئتماف عمى ىذا األساساالئتماف، اعتياد البنؾ تقديـ االئتماف لممقاولة كمما طمبت ذلؾ دوف القياـ باإلجراءات

. العادية السالفة الذكر أو طمب أية ضمانات

188. 86س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

189: راجع بيذا الصدد-

- Vezian Jack: « la responsabilité du banquier en droit privé Français », troisième

édition, édition litec 1983, p. 80.

80

فيذه المؤشرات وغيرىا تعتبر قرائف قوية عمى نية المشاركة التي يتمسؾ الغير . 190بوجودىا، لمتابعة البنؾ كشريؾ فعمي لممقاولة المستفيدة مف االئتماف

والرجوع عمى البنؾ بيذا الوصؼ أمر يثيره الدائنوف، حيث إذا استمر البنؾ في مساندة المشروع رغـ تدىور وتزعزع ائتمانو، واقترف ذلؾ بالتنازؿ عف حقو في الفوائد والعموالت وعدـ حصولو عمى الضمانات، فإف البنؾ يتحوؿ إلى شريؾ موصي وال

. يظؿ محتفظا بمركزه وصفتو كمجرد دائف لممستفيد مف فتح االئتماف

بالرغـ مف صعوبة إثبات نية المشاركة كركف أساسي في عقد الشركة، إال أف ذلؾ ال يحوؿ دوف إمكانية الرجوع عمى البنؾ بوصفو شريكا إذا أفمح الدائنوف في إثبات الوقائع وصور السموؾ التي تنسب إلى البنؾ ويكوف مف شانيا أف تخمؽ التباسا لدى

. 191الغير بأنو تحوؿ مف مانح ائتماف إلى شريؾ

ىذا بالنسبة لمخطأ الصادر مف البنؾ و الذي يبرر مساءلتو إذا قاـ بارتكابو، ألنو يسبب ضررا لممقاولة واألغيار المتعامميف معيا، وىذا األخير ىو محؿ الدراسة في

. المبحث الثاني

انضشس وػالقته انضببت بانخطأ انبك : انبحث انثا

يعتبر الضرر ركنا أساسيا النعقاد مسؤولية البنؾ وقياـ االلتزاـ بالتعويض، حيث . 192ال يكفي وجود الخطأ وفقا لمقواعد العامة، بؿ يجب أف يسبب الخطأ ضررا

190

. 98س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ المدنية عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري- 191

. 87س، ص.، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 192

الضرر ىو كؿ فعؿ " مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي عمى أف 78نص المشرع المغربي في الفصؿ -- ارتكبو اإلنساف عف بينة واختيار مف غير أف يسمح بو القانوف فأحدث ضررا ماديا أو معنويا لمغير ألـز

" مرتكبو بتعويض ىذا الضرر

81

بأنو األذى الذي يصيب الشخص في 193 الضررعبد الحق صافي ويعرؼ الفقيو حؽ مف حقوقو أو مصمحة مشروعة لو، وىذه المصالح إما أف تكوف مادية أو معنوية،

. 194ومف تـ فإف الضرر ليس نوعا واحدا

والضرر الذي يصيب المقاولة واألغيار المتعامميف معيا يجب أف يترتب عمى ال انتفت مصمحة المدعي في ممارسة دعوى المسؤولية ، أي يجب وجود 195الخطأ وا

بيف الخطأ الصادر مف طرؼ البنؾ والضرر البلحؽ بالمقاولة 196عبلقة سببية. والمتعامميف معيا

فإذا كانت العبلقة السببية تتمثؿ في التمديد المصطنع لنشاط المقاولة المستفيدة ، فإف الضرر يصيب ىذه المقاولة نتيجة عدـ استطاعة االئتماف 197مف العممية البنكية

مساعدتيا وكذلؾ دائنييا، ذلؾ أف مسؤولية البنؾ ال تقتصر عمى العبلقة القائمة بينو وبيف المقاولة، بؿ تتعداىا لتشمؿ مسؤولية البنؾ تجاه الغير في حالة منح ائتماف لزبونو

. دوف القياـ بالدراسات البلزمة

193

يشترط القضاء في الضرر أف يكوف محققا، أي أنو قد وقع فعبل، أما الضرر المحتمؿ الذي قد ال يقع فبل - . تعويض عميو، كما يشترط أف يكوف مباشرا، ويمس بمصمحة مشروعة لمزبوف

194، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "دروس في القانوف المدني، مصادر االلتزاـ: "عبد الحؽ الصافي-

. 164، ص 2000الطبعة األولى 195

. 395س، ص .، ـ"نظرية االلتزامات في ضوء قانوف االلتزامات والعقود المغربي: "مأموف الكزبري- 196

العبلقة السببية ىي إسناد فعؿ مف األفعاؿ إلى مصدره المباشر أو العبلقة المباشرة التي تقـو بيف الخطأ - . الصادر مف شخص والضرر الحاصؿ لشخص آخر

، ص 1977يونيو - ماي19/20، مجمة المحاكـ المغربية، عدد "المسؤولية المدنية: " راجع عبد العزيز توفيؽ31 .

197، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة "المسؤولية المدنية لمبنؾ عف فتح االعتماد البسيط: "فتيحة التوزاني-

في القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية . 65 ، ص 2001_2000

82

ورغـ عدـ وجود عبلقة مباشرة بيف البنؾ والغير فيمكف األخذ بالعبلقة غير المباشرة، فعادة يكوف الغير دائنا لممستفيد مف االئتماف، وخطأ البنؾ في منح ائتماف

دوف حسف تقدير لممقاولة قد يسبب ضررا لدائنييا يجعميـ ينادوف بمسؤولية البنؾ عما وىكذا فمسؤولية البنؾ قبؿ دائني المقاولة المستفيدة مف االئتماف تقـو عمى .198وقع ليـ

. الخطأ التقصيري الذي تسبب في ضرر الغير

إلى الضرر الحاصؿ (المطمب األول)ولتناوؿ ىذا الموضوع سوؼ نتطرؽ في . لمضرر الذي يصيب الدائنيف (المطمب الثاني)لممقاولة، عمى أف نخصص

اللرر المحح بالمق اولة : المطلب األولعندما يقـو البنؾ بمنح ائتماف لممقاولة، يجب عميو أخذ االحتياطات البلزمة

لمنحو إياىا في ظروؼ مبلئمة، وبشروط تمكنيا مف تحقيؽ اليدؼ المتوخى والذي في أما إذا أخؿ البنؾ بالتزاـ احتراـ تقدير االئتماف لمصمحة المقاولة . سبيمو طمبت التمويؿ

فيكوف مسؤوال عف الضرر البلحؽ بيا، والحالة التي ستؤوؿ إلييا وضعيتيا جراء منح . 199ائتماف غير مبلئـ لممقاولة

وقد سبقت اإلشارة إلى أف منح ائتماف غير مبلئـ لممقاولة قد يؤدي إلى تعثرىا في سداد القرض الممنوح أو توقفيا عف الدفع، بمعنى أنو نتيجة لسوء تقدير البنؾ تتعرض المقاولة لخطر ييدد وجودىا في السوؽ، ويزعزع ثقة زبنائيا بقدرتيا عمى

المنافسة وتحقيؽ األرباح التي يطمعوف في الحصوؿ عمييا، ىذا إذا لـ يؤثر االئتماف سمبا عمى ذمتيا المالية، مما يجعميا تدخؿ ضمف الئحة المقاوالت الخاضعة لمساطر

. صعوبات المقاولة

198

. 220س، ص .، ـ"النظاـ البنكي في المممكة العربية السعودية: "عبد المجيد محمد عبودة- 199

. ولمنح ائتماف مبلئـ لمصمحة المقاولة، يجب احتراـ الشروط والضوابط السابقة الذكر في الفصؿ األوؿ-

83

فالضرر الذي يمحؽ المقاولة أو المكسب الذي يفوت عمييا بسبب منحيا ائتماف ال يكفي لقضاء غرضيا، ىو الضرر المادي المعموؿ بو عادة في النزاعات التي يكوف

. البنؾ أحد أطرافيا كمدعى عميو

وتفويت الفرصة ضرر محقؽ يستوجب التعويض حتى ولو كانت االستفادة ، فالتعويض ال ينصب عمى الفرصة ذاتيا ألنيا أمر احتمالي، 200منيا أمرا محتمبل

نما يكوف عف تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا، وىذا ما نص عميو الفصؿ 98وا الضرر في الجرائـ وأشباه الجرائـ، ىو الخسارة التي لحقت المدعي فعبل، : "ع.ؿ.مف ؽ

والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقيا إلصبلح نتائج الفعؿ الذي ارتكب إضرارا بو، وكذلؾ ما جـر مف نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج ىذا

. الفعؿ

ويجب عمى المحكمة أف تقدر األضرار بكيفية مختمفة حسبما تكوف ناتجة عف ". خطأ المديف أو عف تدليسو

ويحدد وجود الضرر وأىميتو قضاة الموضوع حسب الظروؼ الخاصة بالواقعة . 201والسمطة التقديرية التي يتمتعوف بيا

ومع ذلؾ يتعيف العتبار تفويت الفرصة ضررا مؤكدا، توافر فرصة جدية ، فالضرر يتحدد وفقا لمقواعد العامة بالخسارة البلحقة 202وحقيقية ثـ الحرماف منيا

. 203والكسب الفائت شامبل الضرر المباشر متوقعا كاف، أو غير متوقع

200

. الضرر المحتمؿ ىو الضرر وال يتـ تعويضو إال إذا كاف سيقع فعبل، أو أف وقوعو في المستقبؿ أمر مؤكد- 201

المسؤولية المدنية ألعضاء مجمس اإلدارة في شركات المساىمة في القانوف المغربي : "فيصؿ عسيمة- ، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو "والمقارف

. 129، ص 1992- 1991القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط، السنة الجامعية

84

ويشترط لمطالبة المقاولة بالتعويض عف الضرر الحاصؿ ليا، أف تكوف المصمحة التي وقع اإلخبلؿ بيا مشروعة، أي غير مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب

واألخبلؽ الحميدة، أما إذا كانت المصمحة التي تـ المساس بيا غير مشروعة فمف يقـو . عنصر الضرر قانونا

عمى القوؿ بأف الضرر الذي أصاب الزبوف يوازي 204وقد ركز العمؿ القضائيالخسائر التي تعرض ليا، مشيرا إلى أف الزبوف لو حصؿ عمى النصح، ما كاف

. ليتعرض لمخسائر التي ألمت بو

ويمكف إجماال تمخيص الضرر الذي يقع لممقاولة بسبب منح ائتماف غير مبلئـ واإلضرار بسمعتيا (الفقرة األولى)لمصمحتيا في نقص أصوليا وزيادة خصوميا

(. الفقرة الثانية)

نقص أصول المقاولة : الفقرة األولى

قد يمجأ البنؾ إلى منح ائتماف لممقاولة دوف احتياط أو تبصر وتحر عف وضعيا ، مما يؤدي إلى زيادة 205المالي، فيستمر االئتماف في تمديد اصطناعي لحياة المقاولة

. خصوميا ونقص أصوليا

202

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري- . 254س، ص .ـ

203. 48س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

204: انظر-

- Versailles, 17 sept. 1998, juris- data n° 049717, Amiens, 21 mai 1996, juris.

Data 049433, Orléans, 25 juin.

األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف البنكي مع مصمحة : " أوردىا محمد صبري. 256س، ص .، ـ" الزبوف

205: راجع بيذا الصدد-

-lygazidi Khalid : « la responsabilité du Banquier au Maroc », op. cit, p. 115.

85

فزيادة الخصـو ىي نتيجة بقاء المشروع أو استمرار االستغبلؿ المعيب وتراكـ الخسائر، األمر الذي كاف يمكف تجنبو لوال دعـ البنؾ الذي أتاح اإلمكانية المادية لبقاء

المشروع، وفوت فرصة الزبوف في تسوية ديونو في ظروؼ أكثر مبلءمة أو فرصة ، وذلؾ بفعؿ الدعـ الخاطئ الذي أعطى لؤلغيار 206المقاولة في عقد صمح مع دائنييا

. 207صورة مزيفة وخادعة

وال يستطيع البنؾ دفع مسؤوليتو إال بانتقاء الضرر أو نفي العبلقة السببية، فبل يسأؿ ىنا مثبل إذا ثبت أف المقاولة كاف محكوما عمييا بالفشؿ النيائي والذي ال تتوافر

معو بارقة أمؿ في إمكاف توصميا إلى صمح مع دائنييا، كما يستطيع البنؾ نفي المسؤولية بإثبات خطأ المقاولة المتضررة ومساىمتيا في إنتاج الضرر الذي تطالب

. 208بتعويضو

في ىذا الموضوع إلى أنو يصعب تحميؿ كؿ األضرار Jack Vezianويذىب التي لحقت المقاولة لمبنؾ، ألنيا إذا كانت قد تضررت مف فتح االعتماد فبل يصح

نسياف أف ذلؾ يتـ بناء عمى طمبيا، وتحميؿ البنؾ مسؤولية كاممة يعني تنصيبو وصيا . 209عمى زبنائو، وىو ما ال يستقيـ مع دور البنؾ كموزع لبلئتماف

وتتفؽ مع ىذا الموقؼ إذ أف الضغط عمى البنؾ وتحميمو المسؤولية الكاممة مف . شانو أف يخمؽ لديو تخوؼ ويحد مف دوره االئتماني

اإلضرار بسمعة المقاولة : الفقرة الثانية

206

. 203س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 207

. 49س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني- 208

. 204س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 209

: راجع بيذا الصدد- - Vezian Jack: « la responsabilité du banquier en droit privé français », op. cit, p.

177.

86

يمكف لممقاولة أف تعود عمى البنؾ لتعويض الضرر المعنوي الذي يتمثؿ أساسا في المساس بسمعتيا التجارية والتشكيؾ في مركزىا االئتماني، مستندا في ذلؾ إلى نتيجة إقداـ البنؾ عمى منح ائتماف غير مبلئـ أدى بالمورديف والزبناء إلى التردد في

التعامؿ مع المقاولة، أو عمى األقؿ التضييؽ مف دائرة المعامبلت والعزوؼ عف . 210التعامؿ معيا كميا

إف الثقة ىي أساس المعامبلت بيف التجار، وزعزعتيا في مقاولة تؤدي إلى نفور المتعامميف معيا، والتشيير بيا داخؿ السوؽ االقتصادي، مما يؤدي بالضرورة إلى

. غياب إقامة أي عبلقات جديدة

ويدخؿ ىذا الضرر المتمثؿ في المس بسمعة المقاولة سمبا ضمف الضرر المعنوي الذي يصيب مصمحة غير مالية، ذلؾ أنو يشوه سمعتيا ومكانتيا ويزعزع مف

. ثقة زبنائيا في جدية عمميا والقدرة عمى مواصمة المقاولة لمنشاط الذي تزاولو

بإمكانية التعويض عف الضرر المعنوي بحجة أنو إذا 211وقد أقر بعض الفقو تعذر حساب الضرر األدبي، فبل أقؿ مف أف يمنح المضرور عنو بعض الماؿ ليكوف

كؿ "ع عمى أف .ؿ. مف ؽ78عمى األقؿ بعض السموى، وىكذا فقد نص الفصؿ ". شخص مسؤوؿ عف الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثو

ونتفؽ مع ىذا الرأي ذلؾ أف سوء السمعة مسألة محققة وأكيدة في عالـ التجارة، رغـ أنيا غير محددة أو مضبوطة، ليذا فإف المقاولة تستحؽ تعويضا جزافيا يرجع لتقدير القاضي، ىذا الضرر يعتبر محققا ولو أنو صعب التحديد، ألف السمعة مف . عناصر األصؿ التجاري ومكونات شخصية المقاولة التي يقـو التعامؿ عمى أساسيا

210

. 51س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني- 211

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري- . 255س، ص .ـ

87

وقد ذىب العمؿ القضائي إلى ترسيخ ىذه النظرية حينما قضى أحد األحكاـ بأف البنؾ ممـز بتعويض المقاولة عف الضرر المادي الحاصؿ ليا، إضافة إلى فقداف

. 212سمعتيا ومكانتيا في السوؽ مما أدى إلى عدـ تمكنيا مف مسايرة نشاطيا

ىذا بالنسبة لمضرر الحاصؿ لممقاولة، أما الضرر الذي يمحؽ الدائنيف فنتطرؽ إليو في المطمب الثاني

اللرر المحح بالداالبين : المطلب الثانيتتضرر المقاولة نتيجة منحيا ائتماف غير مبلئـ لمصمحتيا، وال يساعدىا عمى تحقيؽ النشاط المزمع القياـ بو، إال أف الضرر ال يقتصر عمى المقاولة المستفيدة مف

نما يشمؿ كذلؾ الدائنيف الذيف يتعامموف مع المقاولة . االئتماف وا

والضرر بالنسبة لمدائف يتمثؿ في عدـ الحصوؿ عمى حقوقو أو اقتضائيا . 213ناقصة أو متأخرة

إف الضرر الذي يصيب الدائنيف قد يكوف فرديا أو جماعيا، والفرؽ بينيما يتجمى أساسا في كوف الضرر الجماعي يمحؽ بجماعة الدائنيف، حيث يرفع السنديؾ

، عمى عكس الضرر الفردي الذي يمكف لمدائف وحده مباشرة دعوى 214ىذه الدعوى. التعويض عنو

212

، 99/65559، ممؼ عدد2003/2883، تحت رقـء عف المحكمة التجارية بالدار البيضارقرار صاد- 12/03/2003بتاريخ

، مطابع "المسؤولية المدنية لؤلبناؾ في ضوء أحكاـ وقرارات المحاكـ التجارية: " أورده عبد العالي العضراوي. 45امبلاير، الطبعة األولى، ص

213. 60س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ عف فتح االعتماد البسيط: "فتيحة التوزاني-

214ف اختمؼ حجـ الضرر بالنسبة لكؿ واحد مف الدائنيف، فإننا نكوف دائما بصدد ضرر - ونشير إلى أنو وا

. جماعي يطمب التعويض عنو مف طرؼ السنديؾ. 81س، ص .، ـ"موقؼ البنؾ مف تمويؿ المقاولة التي تعترضيا صعوبات مالية: "مينة حربي: راجع

88

ولتحديد الضرر البلحؽ بالدائنيف يمـز التمييز بيف الدائنيف الناشئة ديونيـ قبؿ . عمى فتح االعتماد والدائنيف البلحقيف عمى فتحو

الدارنين الناشرة ديونهم قبل فتح االعتماد : الفقرة األولى

يتمثؿ الضرر البلحؽ بالدائنيف السابقيف عمى منح ائتماف في أف ىذا األخير سمح بتأجيؿ توقؼ المقاولة عف الدفع، وأطاؿ حياتيا التجارية، مما تسبب في زيادة

. 215ديونيا وضياع جزء مف أصوؿ المقاولة

بمعنى أف الضرر البلحؽ بيؤالء الدائنيف يتجمى في تقمص الضماف العائد ليـ والذي محمو أصوؿ المقاولة المقترضة، إذ بسبب القرض الممنوح لممقاولة مف غير

، تزداد تبعا لو خصـو ىذه المقاولة 216تبصر تستمر المقاولة في استغبلؿ عاجزبخمؽ ديوف جديدة وتقمص موجوداتيا، وينقص ضماف دائني المقاولة ألنيا ستعتمد

، فيصبح الضرر البلحؽ يوازي الفرؽ بيف النصيب الذي 217عمى مظيرىا الخارجيسيحصؿ عميو ذلؾ الدائف عند إيقاؼ نشاط المقاولة، وتصفية أمواؿ المديف والنصيب

الذي كانوا سيحصموف عميو لو لـ تمنحو فترة ممارسة المقاولة ألنشطتيا التجارية بكيفية . 218مصطنعة بفعؿ االئتماف

215

. 724س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض- 216

. 10س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ تجاه الزبناء واألغيار: "جماؿ بوعبيد- 217

. 178س، ص .، ـ"االئتماف البنكي مسؤولية البنؾ المدنية عند تجاوز أذوف االعتمادات: "محمد صبري- 218

: انظر بيذا الخصوص- - Vezian Jack : « la responsabilité du banquier en droit privé français », op.

cit, p. 156.

89

فيتحقؽ الضرر نتيجة تفويت فرصة الدائف في اقتضاء حقو كامبل أو اقتضاء نصيب أكبر إذا تـ تصفية المقاولة في الوقت المبلئـ، ودوف أف يمنح البنؾ لممقاولة

. 219ائتمانا يفتح الباب لدخوؿ دائنيف جدد نشأت حقوقيـ بعد فتح االئتماف

والضرر البلحؽ بالدائنيف كما سبؽ الذكر والمتمثؿ في إنقاص الضماف العاـ ، ال يمكف المطالبة بتعويضو إال بإثبات العبلقة بتخفيض األصوؿ أو زيادة الخصـو

: السببية بيف فعؿ البنؾ والضرر الحاصؿ، وىنا يطرح اإلشكاؿ التالي

كيؼ يمكف إثبات خطأ البنؾ بمنح ائتماف غير مبلئـ لحاجيات المقاولة كاف ىو السبب في حصوؿ الضرر لممقاولة وانييارىا والمس بمصالح الدائنيف المتعامميف معيا؟

بأنو ال يمكف القوؿ بشكؿ أكيد أف المقاولة لو لـ عمي الدين عوضيجيب تحصؿ عمى االعتماد ما كانت سوؼ تسوء أمورىا، أو أف المقاولة كاف يمكنيا الحصوؿ عمى وسيمة أخرى تطيؿ حياتيا التجارية، ولذا فإف الصمة بيف االئتماف

طالة حياة المقاولة تكوف غير ثابتة . 220الممنوح وا

إال أف ىذه اإلجابة ال تمنع مف ضرورة قياـ العبلقة السببية بيف خطأ البنؾ والضرر الحاصؿ والذي يقع عمى عاتؽ المدعيف، ماداـ الدائنوف يستطيعوف التمسؾ

. 221بعمـ البنؾ أو بوجوب عممو بالوضعية المتأزمة لطالب االئتماف

كما أف المسؤولية المدنية ال تقـو غالبا عمى خطأ محدد، بؿ عمى مجرد احتماالت قوية لوقوع الضرر، ولذا فإف ما يجب النظر فيو لمعرفة ما إذا كاف الخطأ تسبب في وقوع الضرر ىو إمكاف توقع الضرر، فالبنؾ الذي يعطي ائتماف لمقاولة

219

. 62س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ عف فتح االعتماد البسيط: "فتيجة التوازني- 220

. 725س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمى جماؿ الديف عوض- 221

. 99س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري-

90

في مركز منيار عميو أف يتوقع أنيا ستستخدمو في اإلضرار بدائنييا، وغالبا ما يكوف البنؾ واثقا مف أنو بغير تدخؿ منو، سيتوقؼ نشاط المقاولة عمى الفور، فيكوف تدخمو

. 222ىو السبب في الضرر الناشئ بإطالة حياتيا التجارية إطالة مصطنعة

فالضرر ينتفي في كؿ مرة يتبيف فييا أف استمرار المقاولة نتيجة منح االئتماف، . 223لـ يسيـ في زيادة الضرر الذي كاف سيتحممو الدائف

وقد يمجأ البنؾ في دفاعو إلى نفي العبلقة السببية بيف خطئو والضرر لذي لحؽ الدائف السابؽ عمى منح االئتماف، أو بإثبات أف خطأ الدائف قد استغرؽ خطأه، والبنؾ في ىذه الحالة يستند إلى أف الدائف رغـ حموؿ أجؿ دينو تراخى في المطالبة بو أو قاـ

بمد أجمو، مما فوت عميو فرصة إعبلف توقؼ المقاولة عف الدفع، وأتاح ليا البقاء . 224واالستمرار في ممارسة نشاطيا، والحصوؿ عمى االئتماف مف البنؾ

كما قد يستند البنؾ إلى أف الدائف كاف عمى عمـ بالوضعية المالية لممقاولة منذ . بدء التعامؿ معيا في تاريخ سابؽ عمى فتح االعتماد

إال أنو في ىذه الحالة ال يعفى مف المسؤولية بصفة نيائية، بؿ يتحمؿ مسؤوليتو في حدود الضرر الزائد الراجع إلى خطئو، أما ما زاد عمى ذلؾ فيعتبر ضررا متحققا سمفا، كاف سيواجيو الدائف سواء تـ فتح االعتماد أو لـ يتـ فتحو، وال تتغير ىذه النتيجة إال بإثبات غش البنؾ أو مستخدميو أو تواطئيـ مع المقاولة إضرارا بدائنييا،

225.فيستغرؽ الخطأ العمدي إىماؿ أو تقصير الدائف

222

. 725س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض- 223

. 54س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني- 224

. 106س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح اعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 225

. 107س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح اعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

91

ىمالو وعدـ استيفائو لحقو كامبل أو وىكذا نستنتج أف الدائف نتيجة تقصيره وا . ناقصا، ال يمكنو الرجوع عمى البنؾ لتعويض الضرر الناتج عف خطئو

ىذا بالنسبة لمدائنيف السابقيف عمى قرار منح االئتماف، أما الدائنيف البلحقيف . فسوؼ تعرض ليـ في النقطة الثانية

226الدارنون الالحقون عمى منح االرتمان: الفقرة الثانية

يتعامؿ البنؾ مع المقاولة الزبونة اعتمادا عمى الثقة، والتي تمثؿ براءة معنوية، يستند عمييا المقدـ عمى التعامؿ مع المقاولة المستفيدة مف االعتماد، فإذا ظير عدـ

استحقاؽ المشروع ليذه الثقة واستمر تمتعو بائتماف وىمي، فإف الدائف الذي ينخدع بيذا االئتماف الزائؼ، يتعرض لضياع حقوقو أو انتقاصيا، وىي أضرار ما كانت لتكوف

. 227أصبل لوال تدخؿ البنؾ

ويؤسس ىؤالء الدائنيف دعواىـ عمى أنو لوال االئتماف الممنوح لممقاولة، لما الذي جعميـ يعتقدوف بسبلمة 228تعامموا معيا واطمأنوا لمظيرىا المخالؼ لمحقيقة

فتصرؼ البنؾ أعطى حالة صحية صورية، أدى إلى تكاثر عدد . مركزىا المالي. 229الدائنيف

226

الدائنوف البلحقوف عمى منح االئتماف ىـ الدائنوف الذيف تعامموا مع المقاولة بعد حصوليا عمى االئتماف مف - . طرؼ البنؾ، وتعامموا معيا خصوصا عمى ىذا األساس

227. 108س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

228: راجع بيذا الصدد-

Lyazidi Khalid : « la responsabilité du banquier au Maroc », op. Cit, p. 118. 229

، الندوة " موقؼ التشريع والفقو والقضاء–الصعوبات التي تطرأ عمى الشركات ودور البنوؾ : "السعدية بممير- الثالثة لمعمؿ القضائي والبنكي،نشر المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لمبنوؾ المغرب ،

. 346، ص 1993 يونيو 20_19مطبعة األمنية الرباط ،

92

ويمكف ليؤالء الدائنيف، التذمر مف إقداميـ عمى التعامؿ مع مقاولة في وضعية مالية متدىورة، أو تحريضيـ عمى ذلؾ، بسبب المظير الخادع الذي خمقو االئتماف

البنكي، ذلؾ أنيـ يفقدوف في حالة التصفية القضائية لممقاولة كبل أو جزءا مف مما يعطييـ الحؽ في المطالبة بالتعويض مف البنؾ جراء خطئو، شريطة 230ديونيـ

. 231إثباتيـ عدـ قابمية وضعية المقاولة لئلصبلح ساعة منحيا االئتماف مف البنؾ

ذا كاف بإمكاف الدائنيف التظمـ بسبب تعاقدىـ مع مقترض يوحي مظيره وا الخارجي باليسر نتيجة قروض حصؿ عمييا، فضررىـ يوازي الفرؽ بيف مبمغ ديونيـ

، وال يمكف االعتراض بأف 232وما حصموا عميو في إطار تصفية أمواؿ المقترض عامةنما عميو فقط إثبات أنو وقت منح االعتماد كانت وضعية الدائف أخطأ بعدـ التحري، وا

. 233المديف المالية غير قابمة لئلصبلح

ذلؾ أف الدائنيف خدعوا بالمظير الزائؼ لممقاولة فاندفعوا وتعاقدوا معيا، ألف منح ائتماف لممقاولة بمثابة شيادة شرؼ معنوية، فمو عمموا بحقيقة مبلءمة االئتماف مع

فالمظير الكاذب الذي ساىـ البنؾ . وضعية المقاولة ما كانوا سوؼ يقبموف التعاقد معيافي صنعو ىو ما دفع الغير إلى المخاطرة، مطمئنا أف ليذه المخاطرة حدودىا

. 234الطبيعية، خصوصا وأنو لـ يفعؿ إال ما تجري بو العادة التجارية

230

: انظر بيذا الخصوص- - Vezian Jack : « la responsabilité du banquier en droit privé français », op. Cit, p.

156. 231

. 83س، ص .، ـ"موقؼ البنؾ مف تمويؿ المقاولة التي تعترضيا صعوبات مالية: "مينة حربي- 232

. 178س، ص .، ـ"االئتماف البنكي مسؤولية البنؾ المدنية عند تجاوز أذوف االعتمادات: "محمد صبري- 233

. 62س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ عف فتح االعتماد البسيط: "فتيحة التوزاني- 234

. 726س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض-

93

والضرر سببو انخداع الغير بمظير المقاولة الذي يوحي بالثقة، ومسألة العمـ نما البلـز ىو ثبوت أف ىذا 235باالعتماد استقر أغمب الفقو عمى أنيا ليست الزمة وا

االئتماف، ساىـ في خمؽ مظير المبلءة الذي انخدع بو الدائف، فالجوىري ىو وجود عبلقة موضوعية مادية بيف المظير الزائؼ وفتح االئتماف، حتى ولو كاف الدائف ال يعرؼ بوجود ىذا االعتماد ألف ىذا الجيؿ ال يمحو حقيقة العبلقة القائمة بيف خطأ البنؾ في فتح االعتماد مف ناحية، ومظير االئتماف الذي يتمتع بو المشروع والذي

. انخدع بو الدائف مف جية أخرى

فمنح االئتماف يعني ثقة بجدارة المقاولة، وسبلمة مركزىا المالي، وصبلحية التعاقد معيا، وأداة يعوؿ عمييا لتقدير وضعية ىذه األخيرة واتخاذ قرار التعامؿ مف

خاصة إذا عممنا أف البنؾ ال يقـو بتوزيع االئتماف إال بعد دراسة مستفيضة 236عدمو،. لطمب االئتماف لمتأكد مف استحقاقيا لمثقة

والبنؾ يسأؿ استنادا إلى فكرة الظاىر المخالؼ لمحقيقة الذي ينشئو البنؾ ويوقع وقبوؿ دعوى الدائف البلحؽ لمنح 237.الغير فيو، فيدفعو إلى االعتقاد بأنو الحقيقة

االئتماف المبنية عمى أساس انخداعو باالئتماف البنكي الممنوح دوف حسف تقدير، يجب أف يتبيف فييا أف االئتماف الممنوح ىو شرط مادي ومعنوي ضروري إلبراـ تعاقده مع

فموال منح االئتماف ما كاف لممقاولة أف تستمر في مباشرة نشاطيا، وتمكف . المقاولة

235

: راجع بيذا الخصوص- . 109س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح اعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري - . 726س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض -

236. 56س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

237، دار أبو المجد لمطباعة -" دراسة مقارنة–المسؤولية الجنائية عف األعماؿ البنكية : "يغادة عماد الشربيف-

. 108، ص 1999والنشر باليـر

94

، كما يجب إثبات معرفة البنؾ لموضع المالي المتدني 238الغير مف التعاقد معيا. 239والميؤوس منو لممقاولة

ثبات الدائف انخداعو بالصورة الوىمية لممقاولة يفرض عميو عدـ العمـ بحقيقة وا ال لما كاف لو الحؽ في مسائمة البنؾ وأخذ تعويض ، ىذا بالطبع إذا 240وضعيتيا، وا

فئلثارة مسؤولية البنؾ يجب . استطاع الدائف كما سبقت اإلشارة ربط الخطأ بالضرر ويتمثؿ ذلؾ في تمكيف 241عمى المتضرر أف يثبت العبلقة السببية بيف الخطأ والضرر

ىذه المؤسسة التجارية مف الوجود بصفة مصطنعة مما يضر بحقوؽ دائني ىذه . المقاولة وبحقوؽ المتعامميف معيا

ىذا ما يتعمؽ بأركاف المسؤولية المدنية لمبنؾ التي يعد اإلخبلؿ بيا خطأ . يجب التعويض عنو لما أنتجو مف ضرر لممقاولة و دائنييا

. أما بخصوص إثارة الدعوى المدنية فسوؼ نخصص ليا الفرع الثاني

238. 57س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

239. 282س، ص .، ـ"النظاـ البنكي في المممكة العربية السعودية: "عبد المجيد محمد عبوده-

240بالنسبة لمتعويض فيو أساس تقسيـ الدائنيف إلى دائنيف الحقيف وسابقيف عف منح االئتماف، ألف التفرقة تبدو -

. قيمتيا عند تحديد التعويض أما الضرر فيو يتـ وفقا لمنيج واحدس، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: " راجع محمود مختار أحمد بربري

110 .241

: راجع بيذا الخصوص- - Lyazidi Khalid : « la responsabilité du banquier au Maroc », op. Cit, p .119.

95

انفشع انثا

إثاسة يضؤونت انبك ػ ػذو يالءيت االئتا

كؿ متضرر مف خطأ صادر عف البنؾ بسبب عدـ منحو ائتماف مبلئـ عيتمتلممقاولة يمبي حاجياتيا ويساعدىا عمى تحقيؽ مشاريعيا، مف مكنة المجوء إلى القضاء

. لمنحو تعويض عف الضرر الحاصؿ لو

فمنح االئتماف البنكي ىو مف أدؽ الوظائؼ التي تمارسيا البنوؾ ذلؾ أنو عممية مصحوبة دائما بمخاطر يصعب التنبؤ بيا، لذلؾ تتعامؿ البنوؾ مع العممية االئتمانية

96

بدرجة بالغة مف األىمية وتمنحيا العناية الفائقة التي تتناسب مع المخاطر الكبيرة . 242المصاحبة ليا

إال أف التساؤؿ المطروح يتجمى ما ىو المعيار الذي يستند إليو كؿ متضرر مف االئتماف لمساءلة البنؾ مدنيا ؟

إف عدـ تقيد البنؾ بواجب الحيطة والحذر في منح االئتماف يشكؿ إخبلال وترفع . بواجبو الميني، باعتباره محترؼ في المجاؿ الذي يعمؿ فيو مما يبرر مساءلتو

. الدعوى مف المتضرر الذي يثير مسؤولية البنؾ استنادا لمعايير خاصة بيذا األخير

معايير مساءلة البنؾ : ولئللماـ بيذه األفكار سوؼ نتناوؿ في المبحث األوؿ. وفي المبحث الثاني دعوى المسؤولية المدنية ضد البنؾ

يؼاس يضاءنت انبك يذا :انبحث األول

كما سبقت اإلشارة، فالمسؤولية المدنية لمبنؾ المدنية، سواء أماـ المقاولة الزبونة لكف ممارسة البنؾ لمينتو البنكية . أو الغير مف دائني المقاولة تخضع لمقواعد العامة

عمى وجو االعتياد واالحتراؼ، أخضعتو لنوع معيف مف المسؤولية يسمى بالمسؤولية . المينية المبنية عمى الخطأ الميني

فالبنؾ مينة ليا ضوابطيا التي تقـو عمييا وأصوليا، وأي إخبلؿ بيذه الضوابط مطمب )يعقد المسؤولية في مواجية البنؾ المخؿ بعممو الذي يمارسو باعتياد واحتراؼ

رشاد المقاولة (أول (. مطمب ثاني)والممـز أثناء منح اإلئتماف بنصح وا

242، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري-

. 238س، ص .ـ

97

مبد احترافية الببن : المطلب األول المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات 34-03 مف قانوف 11نصت المادة

7 و1تقـو البنوؾ بجميع األنشطة الواردة في المادتيف " المعتبرة في حكميا عمى أف أمواال تحت الطمب أو ألجؿ 243أعبله، ويسمح ليا وحدىا أف تتمقى مف الجميور

. يساوي أو يقؿ عف سنتيف

7 و1ال يمكف أف تقـو شركات التمويؿ، ضمف العمميات الواردة في المادتيف أعبله، إال بالعمميات المنصوص عمييا في مقررات االعتماد المتعمقة بيا أو إف اقتضى

". الحاؿ في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بيا

إف المشرع المغربي مف خبلؿ ىذه المادة ميز األبناؾ، وجعؿ بعض األنشطة حكرا عمييا دوف باقي مؤسسات التمويؿ، وجعؿ قياـ أي شخص طبيعي أو معنوي

غير مرخص لو بصفة قانونية كمؤسسة بنكية، بتمقي أمواؿ مف الجميور لسحبيا عند الطمب أو ألجؿ يقؿ عف سنتيف أو يساوييما، ولو بصفة عرضية يعتبر خرقا وممارسة

. 244غير قانونية لممينة البنكية مما يجعمو تحت طائمة العقاب

فالبنؾ مؤسسة مالية وتاجر أمواؿ إف جاز التعبير، يتعامؿ في سمعة كاممة أو يتعامؿ في أصؿ كامؿ السيولة وىي % 100السيولة أو درجة سيولتيا تساوي

قبوؿ )النقود، يقـو البنكي بشراء األمواؿ مف المودعيف لمدة محددة وبسعر فائدة محدد

243تعتبر أمواؿ " المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات المعتبرة في حكميا 34-03 مف قانوف 2حسب المادة -

متمقاة مف الجميور األمواؿ التي يتسمميا شخص مف الغير عمى سبيؿ الوديعة أو غير ذلؾ، ويحؽ لو أف ". يتصرؼ فييا لحسابو الخاص عمى أساس االلتزاـ بإرجاعيا ألصحابيا

244دوره في حماية االدخار الوطني : زجر الجرائـ االقتصادية في قانوف السوؽ المالية: "فاطمة السحساح-

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد "وضماف التمويؿ لممقاوالت، 2004- 2003الرباط، السنة الجامعية -الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي

. 20ص

98

( منح االئتماف)ثـ يبيعيا لممقترضيف لمدة محددة وبسعر فائدة محدد أيضا (الودائعوىو في سبيؿ ذلؾ يواجو مخاطر كبيرة جدا يصعب التنبؤ بيا أو االحتياط منيا

. بمنتيى الدقة

وتتمثؿ ىذه المخاطر في كوف البنؾ ممتزما بالوفاء بأمواؿ المودعيف، إضافة إلى الفائدة المتفؽ عمييا عند انتياء آجاؿ الودائع، في وقت قد يتقاعس فيو المقترضوف عف الوفاء بقيمة قروضيـ وبالفائدة المتفؽ عمييا بطريقة نظامية لسبب جوىري جدا، ىو أف االئتماف الممنوح ليـ يتـ توظيفو في أنشطة مختمفة مواضيعيا، تصاحبيا دوما مخاطر واحتماالت النجاح والفشؿ بدرجات متفاوتة، لذلؾ فمخاطر عدـ السداد تظؿ

. 245دوما قائمة ويقع عمى عاتؽ البنكي في المقاـ األوؿ التصدي ليا ومواجيتيا

فالبنؾ محترؼ يحتؿ الصدارة في مجاؿ توزيع االئتماف، وميما كانت قدرة المؤسسات االئتمانية األخرى وشكميا القانوني، فإف البنوؾ ليا الييمنة شبو الكاممة

وربما يعود ذلؾ إلى الشكؿ القانوني التي تظير بو ىذه . 246عمى سوؽ االئتماف ذات رأسماؿ ثابت، مما يعطي 247المؤسسة البنكية حيث تأخذ شكؿ شركة مساىمة

. لؤلغيار ثقة في قوتيا االقتصادية وذمتيا المالية الغنية

245

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري- . 237س، ص .ـ

246. 269س، ص .1995، أكتوبر 8، مجمة القضاء والتشريع، العدد "فتح االعتماد البنكي"كماؿ الورغي، -

247-124 المتعمؽ بشركات المساىمة، الصادر بتنفيذه الظيير شريؼ رقـ 17-95 مف قانوف 1تنص المادة -

شركة المساىمة شركة تجارية بحسب شكميا وكيفما : " عمى ما يمي1996 غشت 30 الصادر في 96-1. كاف غرضيا، يقسـ رأسماليا إلى أسيـ قابمة لمتداوؿ ممثمة لحصص نقدية أو عينية دوف أية حصة صناعية

ويجب أف تتضمف العدد الكافي مف المساىميف الذي يمكنيا مف تحقيؽ غرضيا وتسييرىا ورقابتيا عمى أال يقمد عدد المساىميف عف خمسة ال يتحمموف أية خسارة إال في حدود حصصيـ ودوف أف تزداد أعباؤىـ إال

". برضاىـ

99

كما أف تنظيميا في ىذا اإلطار المؤسساتي لو إيجابية أخرى حيث تعتبر شركة المساىمة في نظر القانوف النوع الوحيد مف الشركات التي تسيؿ عممية مراقبتيا بفعؿ التنظيـ الذي خصيا بو القانوف، حيث إف ىذه المراقبة يمكف أف تتـ بشكؿ مباشر بواسطة األجيزة القانونية التي تتوفر عمييا الشركات المذكورة وبشكؿ غير مباشر عف طريؽ القواعد القانونية المطبقة عمى شركات المساىمة والتي يتضمنيا القانوف المتعمؽ

. 248بيذا النوع مف الشركات

وترجع ىذه االحترافية إلى الخبرة التي تراكمت عبر القروف، والتي أدت إلى نشأة وتطور عادات وأعراؼ، منبثقة مباشرة مف مقتضيات النشاط البنكي وجعمت مف عمميات البنوؾ فنا خاصا لو أصولو وأشكالو التي تتطور بشكؿ مستمر خاصة مع

. 249االستعانة بالوسائؿ التقنية الحديثة التي يسرت العديد مف صور االئتماف الحديثة

إف البنؾ يمارس نشاطا ىاما يمس المصمحة االقتصادية لؤلفراد والدولة، وممارستو ليذا النشاط تتـ عمى وجو االعتياد واالحتراؼ لدرجة أنو اتخذ صورة

. 250االحتكار الفعمي، إذ ال غنى لمناس وخصوصا التجار عف خدمات البنوؾ

مف ىنا البد أف يكوف البنؾ قد استعد لمباشرة ىذا النشاط االستعداد الكافي مف حيث اإلمكانيات المادية وكفاءة األشخاص الذيف يستخدميـ في تقديـ الخدمات،

خصوصا في الوقت الحاضر الذي ازدادت فيو حجـ عمميات البنوؾ ضخامة واستطرد ، لموصوؿ 251فيو استخداـ الوسائؿ واألساليب العممية لمواجية ىذا التدفؽ مف العمميات

. إلى نتائج مرضية بخصوصيا وتحقيؽ التقدـ االقتصادي

248

. 36س، ص .، ـ"القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء: "امحمد لفروجي- 249

. 29س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 250

. 255، ص 2000، مؤسسة شباب الجامعة "دور البنوؾ في استثمار أمواؿ العمبلء: "سعيد سيؼ النصر- 251

. 288س، ص .، ـ"دور البنوؾ في استثمار أمواؿ العمبلء: "سعيد سيؼ النصر-

100

ولذلؾ يفترض في البنؾ أكثر مف غيره االلتزاـ بيذه الواجبات نظرا لتخصصو في عممو، وحيازتو لممعمومات الضرورية واألدوات البلزمة لحسف أدائو، فمعيار الرجؿ "محاسبة البنؾ عف تصرفاتو يستند إلى ىذه القاعدة أو ما يصطمح عمييا بمعيار

، وبمقتضاىا فإف تصرؼ البنؾ في إدارتو ألموالو وممتمكات غيره البد أف "الحريصيكوف مقرونا بالحكمة واألمانة واإلدراؾ والتميز، مما يطمئف اآلخريف عمى أسموب

. فيو خبير اقتصادي بامتياز252اإلدارة والتصرؼ الذي يتبعو البنؾ

إف إثارة مسؤولية البنؾ تأكيد عمى الدور الفعاؿ التي يقـو بو في التنمية الشاممة، حيث إنو ليس موزعا لبلئتماف فحسب، بؿ يمكف القوؿ أنو موجو لموعي

االقتصادي لممقاوالت التي تعتبر المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادي، وبمعنى آخر إدانة القضاء لمبنؾ ىو تأكيد عمى الدور الفعاؿ والعقبلني الذي تمعبو المؤسسات

. 253البنكية في خمؽ مؤسسات اقتصادية صمبة، وتفادي خمؽ مناخ اقتصادي ىش

فالبنؾ إذف كمحترؼ في مجاؿ االئتماف يجب عميو مبلءمة االئتماف مع مصمحة المقاولة، لما يتوفر عميو مف إمكانيات مادية وخبرة مينية، وكفاءة و تجربة عالية، تفرض عميو الحرص في معامبلتو حتى ال يصدر منو أي خطأ يسأؿ عنو

. ويجبر عمى تعويضو كما سبقت اإلشارة

نصص وإرشاد المق اولة : المطلب الثانييعتبر البنؾ مؤسسة مينية محترفة في مجاؿ توزيع االئتماف، يعتمد مف أجؿ

القياـ بعممو في مجاؿ تقدير المبلءمة وحسف تقدير االئتماف مع مصمحة المقاولة عمى سداء النصح، وىذا االلتزاـ ال نجده بصريح العبارة في قانوف تقديـ اإلرشاد ليا وا

252

. 257س، ص .، ـ"دور البنوؾ في استثمار أمواؿ العمبلء: "سعيد سيؼ النصر- 253

. 83س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

101

المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات المعتبرة في حكميا، لكف المشرع المغربي 03/34: أشار إليو في المادة السابعة مف ىذا القانوف حيث فرض عمى البنوؾ

. اإلرشاد والمساعدة فيما يتعمؽ بتدبير الممتمكات -

اإلرشاد والمساعدة فيما يتعمؽ بالتدبير المالي واليندسة المالية، وبوجو عاـ - .جميع الخدمات الرامية التي تيسير إحداث المنشآت وتطويرىا

إف مبدأ العدؿ واإلنصاؼ ىو الذي يبرر إخضاع البنكي لواجب النصح لفائدة المقاولة المتعاقدة معو، لذلؾ فإف عمة وجود ىذا الواجب تتمثؿ في معاينة عدـ التوازف

في العبلقة بيف البنكي والمتعاقد معو، ويتجسد عدـ التناسب ىذا في الجانب ، بحيث إف البنكي بصفتو مينيا، يتقف دواخؿ وخمفيات العمميات البنكية، 254التقني

. خبلفا لممقاولة الزبونة غير المينية فيي جاىمة بالعمؿ البنكي

ومف جية أخرى فقد يساىـ البنكي بواسطة النصح واإلرشاد في تعميـ المعرفة 255.مباشرة- المقاولة–والتجربة البنكية ليستفيد منيا الزبوف

إلى أف واجب البنؾ " كريستيان كافمدا وجون ستوفميت"وقد ذىب الفقيياف بتوجيو النصح والمشورة إلى الزبوف يتمثؿ عمى الخصوص في بعض أنواع العقود

البنكية كعقد توظيؼ وتدبير األوراؽ المالية، وعقد خطاب الضماف الذي يشترط وجوده أف البنؾ مانح امحمد لفروجي،كما أكد األستاذ 256في إبراـ الصفقات العمومية

254

فعمميات البنؾ معقدة ال يمكف ألي شخص أو مقاولة عادية فيميا ألنيا مف اختصاص األبناؾ التي تضمع - . بتفسيرىا وضبطيا

255أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف البنكي مع مصمحة : األخطاء البنكية: "محمد صبري-

. 319س، ص .، ـ"الزبوف256

: انظر بيذا الخصوص- - Gavalda Christian, Stoufflet Jean: « droit bancaire », institution comptes

opérations, services, deuxième édition, édition litec, p. 370.

102

االئتماف يتحمؿ إزاء المقاولة المستفيدة مف ائتمانو بواجب النصح والمشورة، ويسأؿ عما قد يمحقو إخبللو بيذا الواجب مف ضرر لمزبوف أو دائنيو، إذا ثبت عدـ مبلءمة

. 257االعتماد مع مصمحة المقاولة

فقد اعترؼ العمؿ القضائي الفرنسي بواجب النصح لفائدة الزبوف بمناسبة منح االئتماف فقررت محكمة النقض إدانة البنؾ ألنو لـ يحذر المقترضيف بخصوص أىمية

. 258االستدانة الناتجة عف تمؾ القروض

كما ذىب العمؿ القضائي المغربي إلى إقرار نفس االلتزاـ في قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء الذي اعتبر عدـ تقديـ النصح واإلرشاد

. 259لمزبوف خطأ يرتب مسؤوليتو

وىكذا فإف البنؾ ممـز بإعطاء النصيحة لممقاولة بخصوص كؿ عممية أو مشروع ترغب في القياـ بو، وىو ممـز بإثارة انتباه مسيرييا إلى المخاطر الناجمة أو المحتممة أو العراقيؿ القانونية والتنظيمية المرتبطة بمعاممة معينة، خاصة إذا كانت

خاضعة لتنظيـ قانوني خاص بعممية االستيراد والتصدير، أو شراء العممة األجنبية، أو

257

. 248س، ص .، ـ"القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء: "امحمد لفروجي- 258

: انظر- Cass. Civ.1

er 27 juin 1995, bull, civ, I, n° 287.

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: " أورده محمد صبري. 350س، ص .ـ

259 في الممؼ رقـ 2001/215قرار صادر عف محكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء تحت رقـ -

10/12/2001 بتاريخ 10/2004/979س، .، ـ"المسؤولية المدنية لؤلبناؾ في ضوء أحكاـ وقرارات المحاكـ التجارية: " أورده عبد العالي العضراوي

. 69ص

103

األداء في الخارج، كما يكوف البنؾ ممزما بتقديـ النصيحة لممقاولة بخصوص عمميات . 260تريد القياـ بيا لحمايتيا مف ارتكاب أية أخطاء

فالبنؾ إذف مفروض فيو بحكـ خبرتو الفنية وتخصصو في شؤوف االئتماف، رشادىـ، وعدـ الدخوؿ في االلتزاـ إزاء المقاولة بواجب ميني يتمثؿ في نصحيـ وا

. 261معامبلت ال تتبلءـ مع مصالحيـ وبالتالي مع المصمحة االقتصادية العامة

وعدـ التدخؿ في شؤوف المقاولة ال يصح أف يصبح ذريعة يتحمؿ بيا البنؾ مف واجب النصح أو المشورة، حيث ال يعد تقديـ النصح والمشورة تدخبل ماداـ القرار

و قد أشار الفقيياف كافمدا و ستوفيمت إلى أف ىذا . 262النيائي يظؿ بيد المقاولة دائما. 263الواجب ىو نادرا ما يتـ االلتزاـ مف الناحية العممية

رغـ أف واجب النصح يقع عمى عاتؽ األبناؾ اتجاه المقاوالت التي تتعامؿ معيا لمتعرؼ عمى الوضعية الراىنة، واألخطار التي يمكف أف تواجو المشروع، فإف نصح رشادىا خدمة مف نوع خاص، تشبو تمؾ الخدمات والنصائح التي يقدميا المقاولة وا المحاموف لموكمييـ واألطباء لمرضاىـ، بحيث تبقى آراء ال تمـز المقاولة ألف قرار

تصرؼ المقاولة في االئتماف ومنحو ليا يبقى تحت رغبتيا وال يمكف إجبارىا عمى قبوؿ . النصح

واإلشكاؿ المطروح ىؿ تنتفي مسؤولية البنؾ بمجرد قيامو بواجب النصح والمشورة برغـ عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة المقاولة؟

260

. 30س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني- 261

. 248س، ص .، ـ"القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء: "محمد لفروجي- 262

. 80س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 263

: انظر بيذا الخصوص- - Gavalda Christian, Stoufflet Jean: « droit bancaire », institution comptes

opérations, services, op. cit, p. 191.

104

عمى ىذا اإلشكاؿ بأف مسؤولية البنؾ تتحقؽ في 264محمد جنكليجيب األستاذ مواجية الغير، بالرغـ مف قياـ البنؾ بواجب النصح والمشورة، كمما كاف عالما أو مف المفروض فيو أف يعمـ عدـ جدوى العممية التي تريد المقاولة تمويميا، مما ساىـ في

تدىور الوضع المالي ليذه األخيرة، وبالتالي فالمسؤولية ال تترتب بسبب عدـ قياـ البنؾ نما عمى أساس مساىمة البنؾ في تأـز وضعية بواجب النصح والمشورة تجاه زبونو، وا

. الزبوف بالرغـ مف عممو بالمخاطر المصاحبة لمنشاط الذي يقدـ عمى االستثمار فيو

ونؤيد ىذا الرأي ألف تحميؿ البنؾ المسؤولية عف الضرر الحاصؿ لممقاولة نتيجة ائتماف غير مبلئـ مع مصمحتيا رغـ تقديـ النصح والمشورة، سيجعؿ األبناؾ

تبذؿ جيدا مضاعفا في تنوير المقاولة وتوعيتيا بنتيجة وتبعات العممية، وحجـ المخاطر التي سوؼ تتعرض ليا، كما سوؼ تحاوؿ جاىدا منعيا مف الوقوع في

. األضرار التي يمكف أف تحدث ليا

نما يجب لموفاء بالتزامو أف يكوف والبنؾ ليس فقط مدينا بالنصح واإلرشاد وا ع عمى أف .ؿ. مف ؽ84 و83النصح سميما، حيث نص المشرع المغربي في الفصميف

مجرد إعطاء النصيحة أو التوصية تترتب عميو مسؤولية صاحبيا في حالة كانت . النصيحة قصد خداع الطرؼ اآلخر عمى سبيؿ التضميؿ

فالنصيحة المعطاة في مثؿ ىذه الحالة خداع وتضميؿ، وعمؿ غير مشروع ، خاصة إذا كاف البنؾ ىو مف قاـ بإسداء 265ترتب المسؤولية عمى مف صدرت منو

. 266النصيحة باعتباره مف التقنييف المتخصصيف في مجاؿ التدبير والتسيير

264

. 772س، ص .، ـ"االئتماف التجاري عمميات االئتماف البنكي نموذجا: "محمد جنكؿ- 265

، مصادر االلتزاـ، 1، ج"نظرية االلتزامات في ضوء قانوف االلتزامات والعقود المغربي: "مأموف الكزبري- . 379س، ص .ـ

266. 97س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري-

105

إلى أف التزاـ البنؾ بتقديـ النصيحة إلى عمي جمال الدين عوضوقد ذىب . 267زبونو يكوف في حاالت محددة، منيا أف يكوف الزبوف قد اتفؽ مع البنؾ عمى ذلؾ

إال أننا نرى أف التزاـ البنؾ بالنصح ىو واجب تميمو عميو وظيفتو باعتباره ميني محترؼ يمنح االئتماف الذي يرتبط إيجابا وسمبا باالقتصاد الوطني، إضافة أف البنؾ في مواجية ىذا االلتزاـ سيجد نفسو في حاجة دائما إلى أخذ الحيطة والحذر وتطوير

. وسائؿ اإلعبلـ واإلخبار

فالبنؾ يسأؿ مسؤولية مدنية عف إخبللو بواجباتو، باعتباره محترؼ يمارس عممو باعتياد واحتراؼ ولواجب النصح المفروض عميو والذي أصبح ضروري في عممو،

ورفع الدعوى ضده أمر طبيعي إذا ما سممنا بيذه النظرية، وىذا ما سوؼ نتناولو في . المبحث الثاني

دػىي انضؤونت انذت ضذ انبك : انبحث انثا

الدعوى المدنية ىي الوسيمة القانونية التي يمارسيا صاحب حؽ، وتتجسد لحماية حقو الذي يتـ عبر ثبلث مراحؿ 268بمطمب يقدمو إلى القضاء قصد الحكـ بو

: وىي

االلتجاء إلى القضاء لطمب الحماية؛ : أوال

مرحمة التنفيذ وتتـ باستجابة المدعى عميو : الحكـ باقتضاء الحؽ؛ وثالثا: ثانياجباره عمى الخضوع لؤلمر . 269لمحكـ الصادر عميو وا

267

. 1201س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض- 268

، "الوسيط في شرح المسطرة المدنية، القانوف القضائي الخاص، الدعوى والمحاكـ: "إدريس العموي العبدالوي- . 17، ص 1998الجزء الثاني، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،

269، مطبعة الصومعة الرباط ، "المختصر في المسطرة المدنية والتنظيـ القضائي: "موسى عبود ومحمد السماحي-

. 119، الرباط، ص 1994

106

ولسماع دعوى المسؤولية المدنية عف منح ائتماف غير مبلئـ لمصمحة المقاولة، البد أف يكوف ىناؾ خطأ مف األخطاء المومأ إلييا سابقا، صادر مف البنؾ باعتباره

. ميني محترؼ، ساىـ في وقوع الضرر لممقاولة ودائنييا

إال أف النظر في الدعوى الموجية ضد البنؾ أماـ القضاء، يجعمنا نتساءؿ مف ىـ األشخاص الذيف يتـ إدخاليـ في الدعوى المدنية؟ وما ىي المحكمة المختصة

. بالنظر فييا؟

ولئلجابة عمى ىذه اإلشكاليات سوؼ نتناوؿ في المطمب األوؿ أطراؼ دعوى المسؤولية المدنية، عمى أف نتطرؽ في المطمب الثاني إلى رفع الدعوى أماـ المحكمة

. المختصة

أراف دعوو المسسولية المدنية : لالمطلب األولقياـ دعوى المسؤولية البنكية البد مف توافر طرفيف مؤىميف قانونا لذلؾ وقع

. الخطأ مف أحدىما فيو مدعى عميو، فسبب ضررا لآلخر الذي ىو المدعي

المدعي : الفقرة األولى

ينص الفصؿ الثالث مف قانوف المسطرة المدنية عمى أف الدعوى ال ترفع إال مف طرؼ مف كانت لو األىمية والصفة والمصمحة، ويحصؿ عدـ قبوؿ الدعوى إف انتفت

. إحدى ىذه العناصر

ذا كانت األىمية محكومة بالقواعد العامة، فإف المصمحة والصفة ليما بعض وا الخصوصيات في موضوع مساءلة البنؾ عف عدـ مبلءمة االئتماف لمصمحة المقاولة، سواء فيما يخص المقاولة أو فيما يخص دائنييا حيث تختمؼ ممارسة الدعوى عمى

. حسب كؿ طرؼ

107

ممارسة الدعوى من طرف المقاولة : أوال

بالنسبة لممقاولة، سواء أسست رجوعيا عمى البنؾ عمى المسؤولية التقصيرية أو ، 270عمى المسؤولية العقدية، فإف صاحبيا ال يحـر مف رفع الدعوى باسمو ولصالحو

. مادامت تتوافر فيو شروط التقاضي مف أىمية وصفة ومصمحة

وكذلؾ في الحالة المتمثمة في التوقؼ عف الدفع و الحكـ بفتح مسطرة التسوية القضائية في وجو المقاولة، فيي ال تؤدي إلى تخمي المديف عف إدارة أموالو والتصرؼ

. 271فييا والتقاضي بشأنيا كما ىو الشأف بالنسبة لمحكـ الصادر بالتصفية القضائية

فبالرغـ مف أف المحكمة تعيف بمجرد فتح مسطرة صعوبات المقاولة القاضي المنتدب والسنديؾ، إال أف مياـ ىذا األخير تبقى محصورة في ىذه المرحمة وفؽ

ما بأف يقـو 576لمقتضيات ـ مف مدونة التجارة، إما بمراقبة عمميات التسيير، وا لوحده بالتسيير الكمي أو الجزئي لممقاولة، أما الدعاوى القضائية فيي ال تدخؿ في اختصاصو بؿ يبقى لممديف في ىذه المرحمة الحؽ في إقامتيا، والتقاضي بشأف ما

. يتعمؽ بذمتيا المالية

ويحؽ لممقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية إقامة الدعوى ضد البنؾ لمطالبتو بتعويض الضرر الذي لحقيا مف جراء خطئو أما في فترة التصفية القضائية فممسنديؾ وحده صبلحية االدعاء لحساب المقاولة لمطالبة البنؾ بتعويض األضرار

. 272ت. مف ـ619التي لحقتيا حسب المادة

270

. 105س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري- 271

. 298س، ص .، ـ"صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيمة لمعالجتيا: "محمد لفروجي- 272

. 61س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

108

والسنديؾ كما عبر عنو األستاذ أحمد شكري السباعي ىو المحرؾ األساسي واألوؿ لآللة االقتصادية واالجتماعية والقانونية لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة بعد

فتح المسطرة، ومفتاح ىاـ لكؿ مشاكؿ المقاوالت المتعثرة إف كاف ذا خبرة عالية . 273وذكاء

ويطرح إشكاؿ بخصوص ىذه النقطة يتجمى في مدى إمكانية تدخؿ المقاولة إلى . جانب السنديؾ في الدعوى المقامة ضد البنؾ خبلؿ التصفية القضائية طبعا؟

سكت المشرع المغربي بيذا الخصوص عكس ما كاف عميو األمر في ظؿ ، وقد فسر األستاذ شكري السباعي ىذا 203 في الفصؿ 1913القانوف التجاري لسنة

السكوت بأنو ال مانع مف أف تأذف المحكمة في ظؿ المدونة الجديدة لممقاولة المفتوحة ف كانت ال تممؾ حؽ في مواجيتيا مسطرة التصفية القضائية أف تتدخؿ في الدعوى وا رفعيا، وأف المحكمة ليا سمطة تقديرية كاممة لقبوؿ حضورىا أو تدخميا أو فيما يتعمؽ

. 274بالمعمومات والوثائؽ التي تدلي بيا

والمحكمة ال تممؾ حؽ إثارة مثؿ ىذا التدخؿ ألنو استثنائي، واالستثناء يجب أف يفسر تفسيرا ضيقا، خاصة وأف التشريع المغربي ذاتو سكت عف ىذا الموضوع

، أما بخصوص تدخؿ المقاولة أماـ المحكمة التجارية فقط، فيؿ يسوغ التدخؿ 275نيائياكذلؾ ولو ألوؿ مرة أماـ محاكـ االستئناؼ التجارية أو المحاكـ العادية؟

273

، "الوسيط في مساطر الوقاية مف الصعوبات التي تتعرض المقاولة ومساطر معالجتيا: "أحمد شكري السباعي- . 165، ص 2000، دار نشر المعرفة الرباط، 3ج

274، "الوسيط في مساطر الوقاية مف الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتيا: "أحمد شكري السباعي-

. 37س، ص .، ـ3ج275

، "الوسيط في مساطر الوقاية مف الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتيا: "أحمد شكري السباعي- . 33س، ص .، ـ3ج

109

إف الرأي األرجح ىنا رغـ اختبلؼ المواقؼ ىو أنو ال يجوز قبوؿ التدخؿ ألوؿ مرة أماـ محكمة االستئناؼ، وتعميؿ ذلؾ أف المشرع تخمى عف الفقرة األخيرة مف

مف القانوف التجاري القديـ التي كانت تنص عمى أف المحكمة إف رأت ذلؾ 203الفصؿمناسبا يمكف أف تقبؿ مشاركة المفمس عمى وجو التدخؿ، فبإلغاء ىذه الفقرة لـ يبقى مكاف لترجيح تطبيؽ النص الخاص عمى العاـ أو األخذ بالمطمؽ عمى إطبلقو وعدـ

. 276تقييده

أما بالنسبة لمكفيؿ فغالبا ال يرفع الدعوى بطريقة أصمية عمى البنؾ المخطئ نما في شكؿ دفع يبديو في رجوع البنؾ عميو لمطالبتو بتنفيذ ما التـز بو ككفيؿ عف وا

. المديف األصمي الذي ىو المقاولة

والكفيؿ يظؿ في مركز واحد ال يتغير بشأف توفر صفتو في الرجوع عمى البنؾ عف طريؽ الدعوى سواء كاف ذلؾ قبؿ أو بعد فتح مسطرة المعالجة في مواجية المديف المكفوؿ، فقبؿ فتح المسطرة األمر ال يحتاج إلى بياف، أما بعد ذلؾ، فإنو ال يكوف قد

أصبح دائنا لممكفوؿ بعد، وبالتالي ال يواجو باحتماؿ وقؼ دعواه لفائدة السنديؾ، إال إذا . 277وفى بالديوف األصمية التي يتحمميا المديف المكفوؿ

فميس الدائنوف وحدىـ الذيف ليـ الحؽ في متابعة البنؾ كما سنرى الحقا، ولكف ىذا الحؽ مخوؿ أيضا لمكفيؿ الضامف اللتزامات المستفيد تجاه البنؾ، فالكفيؿ يؤاخذ

دوف تقدير صحيح، ىذه المؤاخذة (المكفوؿ)البنؾ أحيانا عمى تمويؿ المديف الرئيسي بحيث ال تسمح لمكفيؿ بمعرفة - أي مطمقة–يمكف أف تقبؿ عندما تكوف الكفالة عامة

276

. 66س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني- 277

. 216س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

110

الديوف التي سيمـز بأدائيا وقت مطالبتو بيا، كما يمكنو أف يؤاخذ البنؾ في حالة متابعة . 278دائني المكفوؿ إياه نتيجة إنياء خاطئ لبلئتماف الذي كاف يستفيد منو ىذا األخير

ىذا بالنسبة لرفع الدعوى مف طرؼ المقاولة أو كفيميا أما في حالة رفعيا مف . طرؼ الدائنيف فسنتناولو بالحديث في النقطة الثانية

ممارسة الدعوى من طرف الدارنين : ثانيا

لمدائف الحؽ في رفع دعوى المسؤولية المدنية ضد البنؾ إثر الضرر الحاصؿ لو جراء منح االئتماف لممقاولة دوف أف يكوف قادرا عمى مساعدتيا مما أعطاىا مظيرا خادعا جعمو يغتر ويتعامؿ معيا عمى ىذا األساس، فقبؿ انييار المقاولة يكوف كؿ

دائف لو الصفة والمصمحة في مقاضاة البنؾ، أما بعد تدىور أوضاع المقاولة المستفيدة مف االئتماف، وبدء اتخاذ اإلجراءات الجماعية ضدىا، تطرح إشكالية انفصاـ المصمحة

فيؿ يحؽ ألي دائف أف (الدائنوف أو السنديؾ أو كميـ)وصاحب الصفة (الدائنوف)يرفع دعواه ضد البنؾ عمى انفراد؟ أـ أف السنديؾ ىو الوحيد الذي لو الحؽ في تمثيؿ

الدائنيف في دعواىـ ضد البنؾ؟ أـ يخوؿ ىذا الحؽ ألي منيـ؟

أف البت في ىذه النقطة يتوقؼ عمى مسمؾ محمود مختار أحمد بربرييرى السنديؾ، فإذا بادر إلى رفع الدعوى المرفوعة باسـ جماعة الدائنيف، فبل تقبؿ الدعوى المرفوعة مف طرؼ أحد الدائنيف، أما إذا تقاعس في ممارستيا فؤلي دائف مباشرة ىذه

. 279الدعوى

ت المغربية عمى أف لمسنديؾ وحده الصفة لمتصرؼ . مف ـ462وتنص المادة باسـ الدائنيف ولفائدتيـ، فيذا النص ىدفو حماية الدائنيف وجعميـ عمى قدـ المساواة في

278

. 106س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري- 279

. 146س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

111

إذف فمجاؿ تطبيؽ ىذا النص في عبلقة . اقتضاء حقوقيـ التي ليـ عمى المديفالدائنيف بالمديف الذي يخضع لمسطرة المعالجة، أما في عبلقتيـ بالبنؾ، فيذا األخير يعتبر غيرا، وبالتالي يحؽ لكؿ دائف تضرر مف تصرفات ىذا الغير أف يرفع عميو

. 280دعوى عمى انفراد تتأسس عمى المسؤولية التقصيرية

أما إذا كاف الضرر الذي أصاب الدائف ضرر جماعي أصابو مع باقي الدائنيف نتيجة ما لحؽ ذمة المقاولة سواء بزيادة خصوميا أو بنقصاف أصوليا، فينا وحسب

قامة دعاوى بشأف 619المادة مف مدونة التجارة يقـو السنديؾ بممارسة حقوؽ المديف وا ذمتو المالية طيمة فترة التصفية القضائية ، بمعنى أف السنديؾ لو حؽ رفع الدعوى

. تمثيبل لمدائنيف ضد البنؾ لممطالبة بتعويض األضرار البلحقة بيـ

وىذا ال يمنع الدائنيف مف المطالبة بإصبلح األضرار الفردية التي لحقت بكؿ ، ذلؾ أف احتكار السنديؾ لممارسة دعوى الدائنيف يكاد يعفي 281واحد منيـ عمى انفراد

ىؤالء مف المطالبة بتعويض الضرر الجماعي الذي لحقيـ، إال أف ىذا اإلعفاء ال . 282يصؿ إلى حد منع الدائف مف المطالبة بتعويض الضرر الفردي الذي أصابو

إال أنو وأماـ تخوؼ الجمع بيف الدعوييف قرر القضاء عدـ قبوؿ دعوى الدائف لرفعيا، بؿ عدـ قبوليا حتى إذا ما بادر إلى رفعيا ثـ 283الفرد إذا ما بادر السنديؾ

280

. 102س، ص .، ـ"مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف: "مريـ اضريبيف، ىشاـ العماري- 281

: انظر بيذا الخصوص- - Gavalda Christian, Stoufflet Jean: « droit bancaire », institution comptes

opérations, services, op. cit, p. 194. 282

_Naciri Bennani Abdelhak « la responsabilité du banquier dans l’octroi du

crédit aux entreprises en difficulté en droit marocain » publication de la revue

marocaine d’administration locale et de developpement, N°31,premier

édition2001, page 207. 283

كتساب السنديؾ لصفة اإلدعاء باسـ الدائنيف بتطور طويؿ في ظؿ القانوف الفرنسي حيث يمكف أف اوقد مر - : نقسـ ىذا التطور إلى ثبلث مراحؿ

112

لحقو السنديؾ متدخبل أو رافعا دعواه مبتدئة، حيث يرفض استمرار الدائف في التقاضي، ويترؾ األمر لمسنديؾ، إال إذا أفمح الدائف في إثبات ضرر فردي بحث يمكنو

. 284المطالبة بو، دوف أف يكوف تعويضو مشموال في تعويض الضرر الجماعي

: بمعنى أف الدائف الفرد يمكنو رفع الدعوى ضد البنؾ في الحاالت التالية

رفع الدائف الفرد لمدعوى بيدؼ تعويض ضرر فردي لو عبلقة : الحالة األولى. بالضرر الذي لحؽ جماعة الدائنيف، وىي دعوى مقبولة لمدائف رفعيا

دعوى الجماعة التي يرفعيا الدائف وىي تكوف مقبولة في حالة : الحالة الثانيةتخمي السنديؾ عف رفعيا، ويشترط لنجاحيا إثبات الدائف لمضرر الذي لحقو مف جراء

. الضرر جماعي

خبلليا قبمت محكمة النقض رفع الدعوى ضد البنؾ مف قبؿ وكيؿ الدائنيف، عمى اعتبار أف : المرحمة األولى، لكف، خبلؿ ىذه المرحمة 1917الغاية منيا الزيادة في أصوؿ المديف، وقد كرس ىذا االتجاه ابتداء مف سنة

لـ تطرح الحالة التي يكوف فييا البنؾ دائنا ضمف مجموعة الدائنيف فكيؼ يكوف مستفيدا مف الدعاوى المرفوعة نما يمكف فقط الحديث عف مصالح فردية ضده، إذف فالمصمحة التي كاف يعتقد بأنيا جماعية لـ تعد كذلؾ، وا

. لمدائنيفوتبتدئ مف نياية الستينات، حيث كثرت الدعاوي الموجية ضد البنؾ الذي بدوره يعتبر جزءا : المرحمة الثانية

مف كتمة الدائنيف، لذلؾ لـ تتردد محكمة النقض في نزع الصفة عف السنديؾ طالما أف المصرؼ المراد مقاضاتو قد تقدـ بدينو في التفميسة وأصبح أحد أفراد جماعة الدائنيف، إذ يكفي ىذا في نظرىا لسحب األساس

. الذي يتمتع السنديؾ بالصفة ارتكازا عميو، أال وىو الطابع الجماعي لممصمحة التي يريد الدفاع عنياتحت انتقادات الفقو التي تمحورت تحت إضفاء حصانة فعمية عمى المصرؼ بفعؿ موقؼ : المرحمة الثالثة

عف (وىو المعروؼ بقرار الورش) 1976 يناير 6القضاء، عدلت محكمة النقض في قرار صادر ليا بتاريخ موقفيا السابؽ واعترفت بصفة السنديؾ في تمثيؿ الدائنيف إلثارة مسؤولية البنؾ التقصيرية، ولو كاف ىذا

. األخير عضوا في جماعة الدائنيفس، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "راجع محمود مختار أحمد بربري -

. 141 و116284

. 73س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

113

وىي التي ال يقبؿ فييا الجمع بيف دعوى السنديؾ ودعوى دائف : الحالة الثالثةفي الجماعة، بحيث إذا سارع الدائف إلى رفع الدعوى، ثـ قاـ السنديؾ بعده بذلؾ

. 285فالدعوى الفردية ال جداؿ فييا

ىذا بخصوص الطرؼ المدعي أنا بالنسبة لممدعى عميو فيذا ما سنتطرؽ إليو . في النقطة الثانية

المدعى عميه : الفقرة الثانية

مف الطبيعي أف دعوى مسؤولية البنؾ عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة . المقاولة، تكوف في مواجية المؤسسة البنكية

ذا كاف البنؾ ىو المدعى عميو في دعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة ضده، وا فإف المشكؿ يثار مف زاويتيف، األولى حينما يكوف الخطأ منسوبا إلى أحد مستخدمي

البنؾ، والثانية حينما يمنح االئتماف مف طرؼ عدة بنوؾ

مسؤولية البنك عن أعمال تابعيه : أوال

يعد البنؾ شخص اعتباري، يعبر عف إرادتو بواسطة شخص طبيعي، يمثمو وىو عادة رئيس مجمس إدارتو أو المدير المفوض، وينسب سموؾ ىذا الرئيس أو المدير إلى

الشخص االعتباري نفسو، وفي ىذا النطاؽ يجب التأكد مف أف أعماؿ التابع بمثابة تعبير عف سموؾ األصيؿ، إذ ال يمكف مف الناحية الواقعية المطالبة دوما بضرورة

توقيع المدير أو المديريف الفرعييف في شؤوف البنؾ، ولذلؾ فيؤالء يمنحوف تفويضا في بعض اختصاصاتيـ إلى بعض مستخدمي البنؾ مف مستوى معيف، ويكوف توقيع ىؤالء

. 286المستخدميف كأنو صادر عف البنؾ نفسو وليس مف تابع

285. 74س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

286. 1915س، ص .، ـ"عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية: "عمي جماؿ الديف عوض-

114

وأساس عبلقة التبعية بيف البنؾ ومستخدميو تقـو عمى توافر الوالية في الرقابة والتوجيو، بحيث يكوف لممتبوع سمطة فعمية في إصدار األوامر لمتابع في طريقة أداء

، وفي تنفيذ األوامر ومحاسبتو إذا لـ يتقيد بيا، سواء أكانت تمؾ 287عممو، والرقابة عميوالسمطة عف طريؽ العبلقة التعاقدية أو غيرىا، وسواء استعمؿ البنؾ ىذه السمطة أو لـ

. 288يستعمميا طالما أنو كاف في استطاعتو استعماليا

إف المتبوع يسأؿ عف أعماؿ التابع المرتكبة أثناء أداء ميمتو، ولذلؾ ينص المخدوميف الذي يكمفوف غيرىـ برعاية مصالحيـ : "ـ عمى أف.ع.ؿ. مف ؽ85الفصؿ

يسألوف عف الضرر الذي يحدثو خداميـ ومأموروىـ في أداء الوظائؼ التي شغموىـ ، فمسؤولية البنؾ إزاء األغيار الذيف ال يرتبطوف بو بعقد مف العقود تنبني عمى "فييا

. ىذا األساس إذا كاف الخطأ صادرا عف مستخدـ لدى البنؾ

وىذا ما كرسو القضاء المغربي في حكـ صادر عف المحكمة التجارية بالدار حيث أف البنؾ مسؤوؿ عف كؿ خطأ أو إخبلؿ ألحؽ ضرر بالغير، : "البيضاء جاء فيو

ارتكبو تابعيو أثناء تأديتيـ لمياميـ أو بمناسبة وظيفتيـ أو حتى خارجيا ماداموا . 289"متمتعيف بصبلحية تمثيمو عمبل بمبدأ مسؤولية المتبوع عف أخطاء تابعيو

إف أساس مسؤولية البنؾ عف أفعاؿ مستخدميو تنبني عمى فكرة الخطأ المفترض، والتي ينبغي لتحققيا أف يتوفر الشرطاف المعروفاف والمتمثبلف في قياـ

287

فإذا لـ تتوافر لمبنؾ سمطة في الرقابة والتوجيو انتفت عبلقة التبعية، وانعدمت مسؤولية البنؾ، وعمى ىذا ال - . يعتبر مسؤوال مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعو عف األضرار الحافمة

288. 106س، ص .، ـ-" دراسة مقارنة–المسؤولية الجنائية عف األعماؿ البنكية : "غادة عماد الشربيني-

289 بتاريخ 1442/02/5 في ممؼ رقـ 5630/03حكـ صادر عف المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقـ -

12-05-03 .المسؤولية المدنية لؤلبناؾ في ضوء أحكاـ وقرار لمد المحاكـ : " أورده عبد العالي العضراوي في كتابو

. 17س، ص .، ـ"التجارية

115

عبلقة تبعية بيف البنؾ ومستخدميو، وأف يصدر خطأ مف ىذا المستخدـ في حاؿ أداء عممو، وال يسأؿ المتبوع عف أعماؿ التابع إال إذا ارتكب ىذا األخير العمؿ الضار أثناء

. 290القياـ بوظيفتو

وال يجوز لمبنؾ أف يدفع مسؤوليتو العقدية الناتجة عف سوء التنفيذ الذي ينسب إلى مستخدمو بأنو لـ يرتكب خطأ في اختيار المستخدـ، ماداـ عدـ التنفيذ عمى الوجو

. 291المطموب ال يرجع لسبب أجنبي

كما يشترط أف يكوف الزبوف حسف النية حيث يقع عمى البنؾ إثبات سوء النية . 292وىذا أمر بالغ الصعوبة

تمويل عدة أبناك لعممية االرتمان الواحدة : ثانيا

مف أجؿ االستجابة لطمب االعتمادات الضخمة تقـو البنوؾ بالتكتؿ مف أجؿ تمويؿ عممية ائتماف واحدة، حيث يحدد بشكؿ جماعي حجـ االعتمادات، وتوزيع عبئيا عمى مختمؼ البنوؾ وباقي الشروط الجوىرية، ويتولى أحد البنوؾ الذي غالبا ما يكوف بنؾ المستفيد، دور المنسؽ الذي يظير أماـ الغير كالجيات الرسمية بوصفو ممثبل

لباقي البنوؾ، فيتولى ميمة اإلشراؼ اإلداري لتنفيذ االعتماد، وتكوف الصمة مباشرة بينو وبيف المقاولة المستفيدة مف االئتماف وتصب لدى ىذا البنؾ المنسؽ كؿ المعمومات والبيانات الخاصة بتطور عممية التمويؿ وكيفية تنفيذىا، والمعمومات الخاصة بمركز

. الزبوف

290زاء األغيار، الندوة الثالثة العمؿ القضائي والبنكي: "نور الديف زحاؼ- ، "المسؤولية المدنية لمبنؾ إزاء الزبناء وا

20_19نشر المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لبنوؾ المغرب، مطبعة األمنية الرباط، . 360، ص 1993يونيو

291. 108س، ص .، ـ"المسؤولية الجنائية عف األعماؿ البنكية: "غادة عماد الشربيني-

292: راجع-

- Lyazidi Khalid: « la responsabilité du banquier au Maroc », op. cit, p. 59.

116

وال يخفى مزايا التمويؿ المشترؾ بالنسبة لمزبوف، حيث ال يتشتت لدى البنوؾ بطمبات متعددة، كما أف ىذا األسموب يعتبر إحدى وسائؿ البنوؾ في تحديد وتفخيـ

. 293المخاطر

إال أف ىذا الطرح ال ينفي وجود روابط متعددة بيف المقاولة الزبونة وكؿ بنؾ عمى حدة، ويترتب عف ذلؾ أنو في حالة ارتكاب خطأ تقصيري في فتح االعتماد وعدـ مراقبتو ومتابعة استعمالو، فإف دائني الزبوف يمكنيـ الرجوع عمى جميع البنوؾ، وتمتـز

، إذ ال يعتبر البنؾ المنسؽ وكيبل 294بما يقضى بو مف تعويض عمى سبيؿ التضامف. أو متبوعا لباقي البنوؾ

ع، إلى أف االلتزامات .ؿ. مف ؽ99وقد ذىب التشريع المغربي حسب الفصؿ الناجمة عف المسؤولية التقصيرية في الحالة التي يتعدد فييا مرتكبو الخطأ الواحد

المؤدي لنفس الضرر ىي التزامات تضامنية، فيتوجب عمى القضاء إف طرحت عميو . المسألة، الحكـ بالمسؤولية التضامنية لؤلبناؾ في أداء التعويض لممتضرر

ىذا بالنسبة ألطراؼ الدعوى أما اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة . فسوؼ نتطرؽ إليو في المطمب الثاني

البنر في الدعوو مام المحكمة : المطلب الثانييعتبر القضاء الممجأ األخير الذي تمجأ إليو المقاولة مف أجؿ حؿ مشكمتيا مع البنؾ إثر منحو ائتماف دوف أف يتبلءـ مع مصمحتيا وحاجاتيا المعبر عنيا، مما يجعؿ

. المقاولة في وضعية ال تحسد عمييا

293

. 148س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري- 294

. 150س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بربري-

117

وعجز المديف عف تسديد دينو حسب الجدوؿ المتفؽ عميو، يجب أف ال يدفع البنؾ لمنازعة المديف بشكؿ آلي كما يحصؿ في العديد مف الحاالت تحت ذريعة

نما يتعيف أف يكوف ذلؾ التمسؾ بتعميمات والي بنؾ المغرب بشأف الديوف المتعثرة، وا فيذا . العجز فرصة لمتقرب مف المقاولة مف أجؿ محاولة معرفة األسباب الكامنة وراءه

التصرؼ ىو األكثر نفعا، ألنو قد يساىـ مباشرة في تفادي المشكؿ لما يعمد البنكي بعد إعادة دراسة ممؼ القرض إلى إدخاؿ ترميمات تكوف في جميع الحاالت مفيدة، بؿ

. 295حاسمة في تصحيح الوضع

والواقع العممي يظؿ المحؾ الحقيقي لمدى نجاح أو فشؿ أي عممية ائتماف حيث إف المقاولة ال تستطيع أف تثير عدـ توافؽ حاجاتيا المعمنة واالئتماف الممنوح وقت

اقتراحو مف طرؼ البنؾ، ألنو ال يقدر عمى معرفة ما إذا كاف االئتماف الموضوع رىف فغالبا ما تثور ىذه 296إشارتو ىو الذي يستجيب لما عبر عنو مف حاجات أـ ال

. المبلءمة أماـ المحكمة

بنظر دعوى مسؤولية البنؾ مدنيا عف الضرر 297وبالنسبة لممحكمة المختصةالحاصؿ لممقاولة والدائنيف بسبب عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة المقاولة محميا

: ونوعيا، سوؼ نتطرؽ لدراستيا في الفقرتيف التاليتيف

المحكمة المختصة محميا: الفقرة األولى

295، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري-

. 393س، ص .ـ296

، "األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة الزبوف: "محمد صبري- . 391س، ص .ـ

297صدار الحكـ - االختصاص ىو تحديد سمطة المحكمة لمنظر في قضية معينة، يكوف ليا الحؽ في نظرىا وا

. فييا وفقا لمقواعد التي ينص عمييا القانوفالوسيط في شرح المسطرة المدنية القانوف القضائي الخاص الدعوى : "إدريس العموي العبدالوي: راجع

. 405س، ص .، ـ"والمحاكـ

118

105تنص المادة يكوف " مف القانوف المحدث لممحاكـ التجارية عمى أنو 298

ذا تعدد االختصاص المحمي لمحكمة الموطف الحقيقي أو المختار لممدعى عميو، وا ". المدعى عمييـ، أمكف لممدعي أف يختار محكمة أو محؿ إقامة أي واحد منيـ

مف 28 مف نفس القانوف عمى أنو استثناء مف أحكاـ المادة 11وتنص المادة ترفع الدعاوى فيما يتعمؽ بالشركات إلى المحكمة التجارية : "قانوف المسطرة المدنية

". التابع ليا مقر الشرطة أو أحد فروعيا

حسب ىذه المواد فاالختصاص المحمي لمنظر في الدعاوى المرفوعة ضد البنؾ باعتباره شركة مساىمة ينعقد لممحكمة التجارية التابع ليا مقر ىذه الشركة أو تمؾ

. التابع ليا أحد فروعيا

أما في حالة توقؼ المقاولة عف الدفع وخضوعيا لمسطرة المعالجة بسبب مف قانوف 366االئتماف الذي لـ يوافؽ حاجياتيا، فاألمر مختمؼ إذ بالرجوع لممادة

يكوف االختصاص لممحكمة : " المتعمؽ بمدونة التجارة، نجدىا تنص عمى أنو95-15تكوف . الموجودة في مكاف مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر االجتماعي لمشركة

". المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أماميا مختصة لمنظر في الدعاوى المتصمة بيا

بمعنى أف المحكمة المختصة لمنظر في المسؤولية المدنية البنؾ في إطار صعوبة المقاولة ىي المحكمة المفتوحة أماميا مسطرة صعوبة المقاولة وليست

. المحكمة التي يوجد بدائرتيا المقر االجتماعي لمبنؾ

وذلؾ ما سار عميو القضاء المصري مف خبلؿ الحكـ الصادر عف محكمة حيث حددت المقصود بالدعاوى الناشئة 1962/05/24االستئناؼ بالقاىرة، بتاريخ

298

بتاريخ 1-97-65 القاضي بإحداث المحاكـ التجارية الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 95/53قانوف رقـ - . 1417 شواؿ 4

119

ما كاف النزاع فييا يعرض إال بمناسبة اإلفبلس، وال ينشأ إال عف : عف التفمسة بقوليا. 299شير اإلفبلس ويستند الفصؿ فيو إلى النصوص القانونية الواردة في باب اإلفبلس

ليذا فالمحكمة المختصة ىي المحكمة المفتوح أماميا مسطرة المعالجة ألف مسؤولية البنؾ ما كانت لتنشأ أصبل لو لـ تقع المقاولة في صعوبة وفتحت المسطرة

. في مواجيتيا

المحكمة المختصة نوعيا: الفقرة الثانية

مف قانوف المحاكـ 5 مف المادة 2أعطى المشرع المغربي بمقتضى البند حؽ النظر في الدعاوى التي تنشأ بيف التجار والمتعمقة 300التجارية لممحاكـ التجارية

. بأعماليـ التجارية

مف مدونة التجارة فالبنؾ تاجر ألنو يمارس عممو باعتياد 6وحسب المادة مف قانوف إحداث المحاكـ التجارية، أف المحكمة 5واحتراؼ، كما أوردت المادة

. التجارية ىي المختصة بالنظر في الدعاوى التي تتعمؽ بالعقود التجارية

إف المقصود بالعقود التجارية المسماة التي نظميا المشرع في مدونة التجارة الرىف الحيازي لممنقوؿ، والرىف دوف )وىي عقد الرىف (554 إلى 334المواد مف )

، عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، عقد الوكالة بالعمولة، عقد (التخمي عف الحيازة

299

. 101س، ص .، ـ"موقؼ البنؾ مف تمويؿ المقاولة التي تعترضيا صعوبات مالية: "حكـ أوردتو مينة حربي- 300

يرجع تاريخ المحاكـ ذات االختصاص التجاري إلى عيد قديـ، حيث كانت ىذه المحاكـ تقاـ بصفة مؤقتة - بمناسبة إقامة المعارض الكبرى، وكاف حكاـ ىذه المحاكـ ينتخبوف مف طرؼ تجار الجميوريات التجارية شماؿ إيطاليا، ثـ أصبحت قائمة ودائمة في المدف التي ليا أىمية تجارية مثؿ باريس، تولوز، وليوف في

. فرنسا، الندوة الثالثة لمعمؿ القضائي والبنكي، نشر "حتمية التخصص في المادة التجارية: "أحمد السراج: راجع

يونيو 20-19المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لمبنوؾ المغرب، مطبعة األمنية، الرباط . 440، ص 1993

120

، والعقود البنكية الحساب (نقؿ األشياء ونقؿ األشخاص)االئتماف اإليجاري عقد النقؿ ، فتح االعتماد، الخصـ، حوالة 302، إيداع النقود، إيداع السندات، التحويؿ301البنكي

. 303 (الديوف المينية، رىف القيـ

وفتح االئتماف البنكي ىو مف العقود التجارية، لذلؾ فالدعوى ترفع إلى المحكمة التجارية ألنيا المختصة بالنظر في الدعاوى المتعمقة بنزاعات البنؾ بشأف عدـ مبلءمة

. فتح االئتماف مع مصمحة المقاولة

المتعمؽ بإحداث المحاكـ التجارية عمى 53/93 مف قانوف 6كما تنص المادة تختص المحاكـ التجارية بالنظر ابتدائيا وانتيائيا في الطمبات التي ال تزيد قيمتيا "أنو

، "األصمية عف تسعة آالؼ درىـ، وابتدائيا في جميع الطمبات التي تفوؽ المبمغ المذكوربمعنى أنو إذا كاف مبمغ التعويض المطموب عف الضرر الذي لحؽ المدعي ال يفوؽ تسعة آالؼ درىـ، فإف االختصاص ينعقد ابتدائيا وانتيائيا لممحكمة التجارية، أما إذا كاف مبمغ التعويض المطموب يفوؽ ذلؾ المبمغ فإف المحكمة تنظر في القضية ابتدائيا

. 304فقط، حيث يبقى الحكـ قاببل لبلستئناؼ أو التعرض حسب األحواؿ

301

الحساب البنكي ىو أداة لتسوية العمميات التي تتـ بيف البنؾ وزبونو، حيف يمكف ليذيف األخيريف استعماؿ - . ىذه األداة لوفاء ديونيما المتقابمة بكيفية تشبو عممية الوفاء بواسطة المقاصة

. 17س، ص .، ـ"العقود البنكية بيف مدونة التجارة والقانوف البنكي: "محمد لفروجي: راجع302

التحويؿ عممية بنكية يتـ بمقتضاىا إنقاص حساب المودع، : " مف مدونة التجارة بما يمي519تعرؼ المادة - ". بناء عمى أمره الكتابي، بقدر مبمغ معيف بقيد في حساب آخر

303، أطروحة لنيؿ "المحاكـ التجارية بالمغرب إشكاليات التطبيؽ وآفاؽ التجربة: "محمد المجدوبي اإلدريسي-

- دكتوراه الدولة في الحقوؽ جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكداؿ. 74، ص 2002- 2001الرباط، السنة الجامعية

304. 79س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

121

عمى أف المحاكـ 305 مف قانوف المسطرة المدنية19في حيف ينص الفصؿ درىـ، وابتدائيا مع حفظ حؽ 3000االبتدائية تختص بالنظر ابتدائيا وانتيائيا إلى غاية

". االستئناؼ في جميع الطمبات التي تتجاوز ىذا المبمغ

يرى أف المبمغ المقرر لتحديد االختصاص القيمي 306مما جعؿ بعض الفقو درىـ، ال يتناسب وقيمة المعامبلت التجارية والقدرة 9000لممحاكـ التجارية والذي ىو

الشرائية لممواطف العادي، ذلؾ أف أغمب طمبات الدعاوي، ال يرجح أف تتجاوز ىذه القيمة، وىو ما سيجعؿ العديد مف أحكاـ ىذه المحاكـ سيصدر بصفة ابتدائية

وانتيائية، وسيحـر أصحابيا مف التقاضي أماـ محاكـ االستئناؼ التجارية، فيقصر . حقيـ فقط عمى الطعف بالنقض أماـ المجمس األعمى

وقد تـ انتقاد ىذا الرأي عمى اعتبار أنو إذا كاف صحيحا أف بعض الطمبات المرفوعة إلى المحكمة ال تتجاوز ىذه القيمة، كما ىو الشأف لتمؾ المتعمقة بقضايا الشيؾ مثبل، فإنو ليس أغمبيا، وما تقرير المشرع ليذه القيمة إال وعيا منو لمبمغ

. 307األضرار التي يتحمميا التجار نتيجة المنازعات التي تنشأ بينيـ

فإذف المحكمة التجارية ىي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى والتي سوؼ . تقرر مف يتحمؿ المسؤولية عف األضرار الحاصمة لممقاولة ودائنييا

لقد ذىب الفقو في ىذا المجاؿ إلى التأكيد بأف المقاولة، في مجاؿ تسيير أمورىا، ولو كانت جاىمة بأصوؿ مينة البنؾ، فيجب أال تجعؿ مف نفسيا مجرد

305

1394 رمضاف 11 الصادر بالمصادقة عمى نص قانوف المسطرة المدنية بتاريخ 1-74-499الظيير رقـ - 1-93-206 ورقـ 1-93-346 والتعديبلت المدخمة عميو، وخاصة الظيير رقـ 1974 شتنبر 28موافؽ

. 1993 شتنبر 10المؤرخاف في 306

، مطبعة بابؿ، الطبعة "المحاكـ التجارية بالمغرب دراسة تحميمية نقدية مقارنة: "محمد المجدوبي اإلدريسي- . 125، ص 1998األولى،

307 79س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "فاطمة الحسني-

122

شخص يحتاج إلى المساعدة الدائمة، ألف االئتماف ومبلءمتو مع مصمحة المقاولة يتـ بمنأى عف تحمؿ جزء مف - الزبوف بصفة عامة–فيو استبعاد بقاء ىذه األخيرة

. المسؤولية، حتى ولو ثبت جيمو بأصوؿ المينة

ونؤيد ىذا الرأي ألف تحميؿ البنكي كؿ المسؤولية يحد مف دوره التنموي في لزامو بالتعويض . مساعدة المقاوالت وتمويميا، خوفا مف وقوعو في الخطأ وا

ثبات أف ويمكف لمبنؾ دفع مسؤوليتو، بنفي العبلقة السببية بيف الخطأ والضرر وا وخطأ . السبب األجنبي ىو المتسبب في الضرر، كالقوة القاىرة والحادث الفجائي

ىو أكثر الوسائؿ المعتمدة في دفع المسؤولية المدنية عمى 308المقاولة المتضررة، أي يمكف لمبنؾ دفع المسؤولية عنو بإثبات أف المقاولة المتضررة أو دائنييا، العمـو

. 309ىي السبب في وقوع الضرر

308

خطأ المضرور ال يثير أي إشكاالت عمى مستوى تحديده، عمى أف فالمعيار المعتمد ىو معيار رب األسرة - الصالح أي الشخص العادي إال إذا كاف الفعؿ الذي أتاه المضرور خروج عف ممموؾ الشخص العادي الذي

. يتواجد في نفس ظروفو الخارجية كاف الفعؿ خطأ والعكس بالعكس309

. 96س، ص .، ـ"المسؤولية المدنية لمبنؾ عف فتح االعتماد البسيط: "فتيحة التوزاني-

123

خاتت

إف أوؿ ما يمكف تأكيده مف دراستنا لمسؤولية البنؾ المدنية ىي الحقيقة التي ، والمتمثمة في أف البنؾ لـ يعد يواجو فحسب المخاطر 310سبؽ أف أشار إلييا الفقو

التقميدية التي كانت تنحصر في خطر ضياع الماؿ الذي يقدمو لزبنائو مف اعتمادات نما تزايد دور االئتماف البنكي في مجاؿ النشاط االقتصادي إلى وتسييبلت بنكية، وا

إبراز األىمية الحاسمة التي تمثميا سياسات األبناؾ االئتمانية، بالنسبة لنجاح أو فشؿ السياسات االقتصادية وخطط التنمية التي تتوسؿ بيا الدوؿ لتحقيؽ أىدافيا في جميع

. المجاالت السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية

ولما كانت المقاولة وحدة مف وحدات االنتاج الميمة لتحقيؽ النمو التجاري والصناعي واالزدىار االقتصادي، أصبح واجبا عمى البنؾ مدىا باالئتماف الضروري

. لنجاح مشروعيا وسياستيا االقتصادية في ظؿ العولمة والنظاـ االقتصادي الحر

وترتيب مسؤولية البنؾ عف عدـ مبلءمة االئتماف لمصمحة المقاولة ضرورة فرضيا لمتطور االقتصادي واالجتماعي والمالي، لكونيا حافزا يشجع األبناؾ عمى تحسيف جودة خدماتيا، وتوخي الحيطة والحذر في منح االئتماف، إضافة إلى أف مواجية البنؾ بالمسؤولية المدنية يمنعو مف خدمة مصالحو الخاصة عمى حساب

. المصمحة العامة

فالبنؾ مؤسسة مينية محترفة، يجب عمييا عند منح االئتماف مراعاة مصمحة : المقاولة، ولذلؾ نقترح بعض الحموؿ ليؤدي االئتماف الدور المنوط بو

.التزاـ البنؾ بإجراءات وقواعد منح االئتماف -

310

. 225س، ص .، ـ"المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح االعتمادات: "محمود مختار أحمد بريري-

124

دراسة ممؼ القرض بروية ودقة وبالتقنية المعيود لمبنوؾ، مف أجؿ خمؽ -مؤسسات اقتصادية صمبة وقوية ىي أساس التنمية الشاممة لجميع

.المياديف الحيوية

تشطير المسؤولية بيف المقاولة والبنؾ لمساىمتيا معا في تأـز وضعية -المقاولة، فالتوسع في إقرار مسؤولية البنؾ المدنية عف خطئو في منح

االئتماف ال يكوف دائما في مصمحة النظاـ االقتصادي، إذ مف شأف ىذا التوسع أف يحد مف الدور االئتماني لمبنوؾ، ومف ثـ انييار المقاوالت المتعثرة عوض إنقاذىا، والتقميص مف حظوظ المقاوالت في التقدـ

. وتطوير انتاجياتيا وخدماتيا

رشادىا، مف أجؿ أف يكوف االئتماف في مصمحة - نصح البنؾ لممقاولة وا .المشروع الذي تنوي القياـ بو وال يؤدي إلى انتكاسة المقاولة

عدـ تدخؿ البنؾ في شؤوف المقاولة طالبة االئتماف، لكي ال ينخدع -المتعامميف مع المقاولة بوضعية الصورية لمبنؾ التي تضمف ليـ

.حقوقيـ في حالة ضياعيا

تجميع النصوص القانونية المرسخة لمسؤولية البنؾ المدنية في قانوف - .موحد، لحساسية المينة البنكية وخطورتيا عمى حياتيا االقتصادية

تطوير الجياز القضائي وتخصصو في العمؿ البنكي، أو عمى األقؿ -استيعابو لتقنيات العمؿ البنكي الدقيقة، ليتمكف القضاء مف فيـ موقؼ

. البنؾ أثناء منح االئتماف واألخذ بدفوعاتو

حم بحمذ هللا وحوفققائت انشاجغ

125

: باللغة العربية: وال

: انصىص انتششؼت- 1

الصادر بالمصادقة عمى نص قانوف المسطرة المدنية 1-74-499الظيير رقـ - والتعديبلت المدخمة عميو، 1974 شتنبر 28 موافؽ 1394 رمضاف 11بتاريخ

شتنبر 10 المؤرخاف في 1-93-206 ورقـ 1-93-346وخاصة الظيير رقـ 1993.

12 موافؽ 1331 رمضاف 9قانوف االلتزامات والعقود المغربي الصادر بتاريخ - .1913غشت

المتعمؽ بحرية األسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظيير 06_99قانوف رقـ -، (2000 يونيو 5 )1421 ربيع األوؿ 2 المؤرخ في 1-00-225الشريؼ رقـ

. 2000 يونيو 6 بتاريخ 4810المنشور في الجريدة الرسمية عدد

المتعمؽ بعمميات االستحفاظ، الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ 24-01القانوف رقـ -منشور (2004 أبريؿ 21 )1425، الصادر في فاتح ربيع األوؿ 1-04-04رقـ

(.2004 أبريؿ 26 )1425 ربيع األوؿ 6-5-207بالجريدة الرسمية عدد

المتعمؽ بمؤسسات االئتماف والييئات المعتبرة في حكميا 34-03القانوف رقـ - 1427 محـر 15 الصادر في 1-05-178الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ

1427 محـر 21، 5397المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2006 فبراير 14) (.2006 فبراير 20)

المتعمؽ بالقواعد المحاسبية الواجب عمى التجار العمؿ بيا، 9-88قانوف رقـ - مف جمادى 30 الصادر في 1-92-138الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ

30 بتاريخ 4183ر عدد .، والمنشور في ج(1992 ديسمبر25 )1413اآلخرة . 1992ديسمبر

126

القاضي بإحداث المحاكـ التجارية الصادر بتنفيذه الظيير 95/53قانوف رقـ - (. 1997فبراير 12 )1417 شواؿ 4 بتاريخ 1-97-65الشريؼ رقـ

المتعمؽ بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 15-95قانوف رقـ - 4418، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1417 ربيع األوؿ 15 بتاريخ 83-96-1

. 1996 أكتوبر 3بتاريخ

المتعمؽ بشركات المساىمة الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ 17-95القانوف رقـ - .1996 غشت 30 لصادر في 1-96-124رقـ

1416 رمضاف 10 الصادر في 143-96قرار وزير واالستثمار الخارجية رقـ -(. 1996 يناير 31)

: انؤنفاث انؼايت- 2

، دار الجامعات "محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوؾ: "أبو عمي محمد سمطاف - .1972المصرية بإسكندرية،

المختصر الشامؿ لتقنيات القروض البنكية لمخصـ، العالمية : "األجري خير الديف - ".لئلشيار والتنمية

".الحقوؽ العينية في الفقو اإلسبلمي والتقنيف المغربي: "بف معجوز -

دراسة مقارنة وعمى –دراسات في القانوف التجاري المغربي "بنستي عز الديف ، -، الجزء األوؿ، النظرية العامة لمتجارة "ضوء المستجدات التشريعية الراىنة بالمغرب

.والتجار، الطبعة الثانية

، دار الجامعة الجديدة لمنشر، "النقود والمصارؼ واالئتماف"بييجة مصطفى رشدي، - .1999اإلسكندرية،

، الجزء الثاني، "العمميات البنكية، العمميات البنكية غير المباشرة"جنكؿ محمد ، - .مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى

127

، "اإلدارة الحديثة في البنوؾ التجارية"حنفي عبد الغفار، أبو قحؼ عبد السبلـ، - .1993المكتب العربي الحديث

، دار الجامعة الجديدة "العقود التجارية والعمميات المصرفية"دويدار ىاني محمد ، - .1994لمنشر

.1999، طبعة "إدارة االئتماف"رضا أرشيد عبد المعطي، أحمد جودة محفوظ، -

، ترجمة طو عبد اهلل "النقود والبنوؾ واالقتصاد وجية نظر النقدييف"سيجؿ باري ، - .1987منصور، وعبد الفتاح عبد الرحماف عبد المجيد، دار المريخ لمنشر

، مؤسسة شباب "دور البنوؾ في استثمار أمواؿ العمبلء: "سيؼ النصر سعيد - .2000الجامعة

، دار النيضة العربية لمطباعة "مقدمة في النقود والبنوؾ"الشافعي محمد زكي ، - .1969والنشر،

، منشورات "البنوؾ التجارية"الشراح رمضاف ، الشمري تركي ، العسكر محمد ، - .ذات السبلسؿ

، دار أبي رقراؽ لمطباعة "الوجيز في القانوف البنكي"الشرقاوي المالقي عائشة ، - .2004والنشر الرباط، الطبعة األولى

:شكري السباعي أحمد -

"دار "الوسيط في النظرية العامة في قانوف التجارة والمقاوالت التجارية والمدنية ، .2001نشر المعرفة، الرباط، الجزء األوؿ، الطبعة األولى

" الوسيط في مساطر الوقاية مف الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر .، الجزء الثاني، الطبعة األولى، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط"معالجتيا

" الوسيط في مساطر الوقاية مف الصعوبات التي تتعرض المقاولة ومساطر .2000، دار نشر المعرفة الرباط، 3، ج"معالجتيا

128

، "دروس في القانوف التجاري، نظاـ معالجة صعوبات المقاولة"شميعة عبد الرحيـ ، - .2003طبعة

، مطبعة النجاح "دروس في القانوف المدني، مصادر االلتزاـ: "الصافي عبد الحؽ -. 2000الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى

، "المختصر في المسطرة المدنية والتنظيـ القضائي: "عبود موسى والسماحي محمد - .1994مطبعة الصومعة، الرباط،

، معيد "النظاـ البنكي في المممكة العربية السعودية"عبودة عبد المجيد محمد ، - .اإلدارة العامة، إدارة البحوث،المممكة العربية السعودية

، دار النيضة "عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية"عوض عمي جماؿ الديف، - .1981العربية، القاىرة

الوسيط في شرح المسطرة المدنية، القانوف القضائي : "العموي العبدالوي إدريس -، الجزء الثاني، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، "الخاص، الدعوى والمحاكـ

.1998الدار البيضاء،

، رسالة "االئتماف المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي"الغزاوي فميح حسف خمؼ، -، مطبعة الجامعة بغداد 1975ماجستير منصور مف جامعة بغداد السنة الجامعية

1976.

، "تدابير الوقاية مف صعوبات المقاولة بيف التشريع والتطبيؽ"القريشي عبد الرحيـ ، - .2004مكتبة دار السبلـ، الرباط، الطبعة األولى، يونيو

، "نظرية االلتزامات في ضوء قانوف االلتزامات والعقود المغربي: "الكزبري مأموف - .الجزء األوؿ، مصادر االلتزاـ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء

129

: لفروجي امحمد -

" دراسة تحميمية نقدية في ضوء "- وضعية الدائنيف في مساطر صعوبة المقاولةالدار البيضاء، -القانوف المغربي والقانوف المقارف، مطبعة النجاح الجديدة

.الطبعة األولى

"مطبعة النجاح الجديدة، الدار "التوقؼ عف الدفع في قانوف صعوبات المقاولة ، . البيضاء، الطبعة األولى

"مطبعة النجاح الجديدة، "العقود البنكية بيف مدونة التجارة والقانوف البنكي ، .2001الدار البيضاء، الطبعة الثانية،

، "المحاكـ التجارية بالمغرب دراسة تحميمية نقدية مقارنة: "المجدوبي اإلدريسي محمد - .1998مطبعة بابؿ، الطبعة األولى،

، دار أـ القرى المنصورة، الطبعة الثانية، "الشركات التجارية"الماحي حسيف، -1993.

. 2006المكتب الجامعي الحديث، " عمميات البنوؾ: "المقدادي عادؿ عمي -، الجزء "إدارة العمميات والنظـ واألساليب واالتجاىات الحديثة"نجـ عبود نجـ، -

. 2001األوؿ، .1983القاىرة - ، مكتبة عيف شمس"إدارة البنوؾ"اليواري سيد ، -

:صتنخاانؤنفاث ا- 3المسؤولية التقصيرية لممصرؼ عند طمب فتح "بربري محمود مختار أحمد ، -

.1986، دار الفكر العربي، "االعتمادات

. 1991، منشأة المعارؼ، "نحو قانوف خاص باالئتماف"سعد نبيؿ إبراىيـ ، -، " دراسة مقارنة–المسؤولية الجنائية عف األعماؿ البنكية : " غادة عماديالشربيف -

.1999دار أبو المجد لمطباعة والنشر باليـر

130

:صبري محمد -

" األخطاء البنكية أساس مسؤولية البنكي عف عدـ مبلءمة االئتماف مع مصمحة .2007، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى "الزبوف

"مطبعة "االئتماف البنكي مسؤولية البنؾ المدينة عند تجاوز أذوف االعتمادات ، .2001الوراقة الوطنية، الطبعة األولى،

المسؤولية المدنية لؤلبناؾ في ضوء أحكاـ وقرارات المحاكـ : "العضراوي عبد العالي - .، الطبعة األولى، مطابع امبلاير"التجارية

، "العمميات االئتمانية في البنوؾ وضماناتيا"عمـ الديف محي الديف اسماعيؿ ، -1975 .

.2006، طبعة "الحماية الجنائية لبلئتماف المصرفي"فرج محمد عبد المطيؼ، -

:األطشوحاث وانشصائم انجايؼت- 4

: األطروحات الجامعية- أ، أطروحة لنيؿ "االئتماف التجاري عمميات االئتماف البنكي نموذجا"جنكؿ محمد، -

الدكتوراه في القانوف الخاص، جامعة الحسف الثاني ، كمية العمـو القانونية -2000الدار البيضاء، السنة الجامعية - واالقتصادية واالجتماعية، عيف الشؽ

2001 .

، أطروحة لنيؿ "القانوف البنكي المغربي وحماية حقوؽ الزبناء"لفروجي امحمد، -دكتوراه الدولة في القانوف الخاص، جامعة الحسف الثاني، كمية العمـو القانونية

-1996الدار البيضاء، السنة الجامعية - واالقتصادية واالجتماعية، عيف الشؽ1997.

131

المحاكـ التجارية بالمغرب إشكاليات التطبيؽ وآفاؽ : "المجدوبي اإلدريسي محمد -، أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في الحقوؽ جامعة محمد الخامس، كمية "التجربة

- 2001العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكداؿ الرباط، السنة الجامعية 2002.

: الرسارل الجامعية- ب، رسالة لنيؿ الماستر في "الحماية القانونية لممستيمؾ المقترض" اضريبينة أمينة، -

القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية . 2008-2007الرباط، السنة الجامعية - واالجتماعية، السويسي

، رسالة لنيؿ دبمـو "تمويؿ المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالمغرب"بدة رضواف، -الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو

. 2007-2006الرباط، السنة الجامعية - القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكداؿ

، رسالة لنيؿ دبمـو "المسؤولية المدنية لمبنؾ اتجاه الزبناء واألغيار: "بوعبيد جماؿ -الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو

.2002القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية

، رسالة لنيؿ "المسؤولية المدنية لمبنؾ عف فتح االعتماد البسيط: "التوزاني فتيحة -دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو

.2001_2000القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية

، "موقؼ البنؾ مف تمويؿ المقاولة التي تعترضيا صعوبات مالية: "حربي مينة -رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد

الرباط، السنة - الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي. 2004- 2003الجامعية

، بحث لنيؿ "المسؤولية المدنية لمبنؾ في إطار صعوبة المقاولة: "الحسني فاطمة -دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية

132

- 2000الرباط، السنة الجامعية - العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، اكداؿ2001.

، رسالة "مراقب الحسابات في قانوف شركات لمساىمة بالمغرب"رضواف عز الديف، -لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعقمة في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس ،

الرباط، السنة الجامعية - كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي2003 -2004.

دوره في : زجر الجرائـ االقتصادية في قانوف السوؽ المالية: "السحساح فاطمة -، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "حماية االدخار الوطني وضماف التمويؿ لممقاوالت

العميا المعمقة في القانوف الخاص، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية .2004- 2003الرباط، السنة الجامعية - جامعة محمد الخامس، السويسي

أي أساس : المنتجات البنكية البديمة لدى األبناؾ المغربية"الشريؼ عبد الحي ، -رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في قانوف " ة؟شرعي وأي إطار قانوني

األعماؿ والمقاوالت، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية . 2008 – 2007 الرباط، السنة الجامعية –واالجتماعية، السويسي

االعتمادات المستندية وخطاب الضماف : عممية االئتماف البنكي"عدي البشير، -، بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا "تكيفيما الفقيي وتطبيقاتيما في البنوؾ اإلسبلمية

المعمقة، جامعة القروييف كمية الشريعة، آيت مموؿ أكادير، السنة الجامعية 2001 -2002 .

المسؤولية المدنية ألعضاء مجمس اإلدارة في شركات المساىمة في : "عسيمة فيصؿ -، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف "القانوف المغربي والمقارف

الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، . 1992- 1991الرباط، السنة الجامعية

133

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "جريمة التفالس والجرائـ الممحقة بيا"فقييي بوشرة، -العميا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية

.2005- 2004الرباط، السنة الجامعية - واالجتماعية، السويسي

، بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا "الحجز عمى الحساب البنكي"كميؿ سناء، -المعمقة تخصص قانوف األعماؿ، جامعة محمد الخامس ، كمية العمـو القانونية

.2007-2006الرباط، السنة الجامعية - واالقتصادية واالجتماعية، أكداؿ

، رسالة لنيؿ دبمـو "المسؤولية عف إفشاء السر الميني بالبنكي"ناجي محمد، -الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة محمد األوؿ، كمية العمـو

. 2007-2006القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعية

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "التزامات الدائف المرتيف رىف حيازة"النافعي عمر، -العميا في القانوف الخاص، جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية

. 1982واالجتماعية، الرباط، سنة

انقاالث- 5، مجمة "مسؤولية البنؾ عف عممية االئتماف"اضريبيف مريـ، العماري ىشاـ، -

.2006، أبريؿ 31 و30اإلشعاع، عدد

، يناير 3، مجمة القسطاس، عدد "تحقيؽ الضمانات البنكية"تريد عبد العزيز، -2004.

19/20، مجمة المحاكـ المغربية، عدد "المسؤولية المدنية: "توفيؽ عبد العزيز -. 1977يونيو - ماي

، المجمة "االتجاىات الجديدة لمقانوف البنكي المغربي"الشرقاوي المالقي عائشة، - . 2000 يونيو –المغربية اإلدارية المحمية والتنمية، ماي

، مجمة "قضايا االستثمار ومعوقاتو ودور المحاكـ التجارية"عبداني شمس الديف، - .2002 ماي 2القصر، العدد الثاني،

134

أكتوبر 26، بتاريخ الخميس 18426قضية القرض الفبلحي، جريدة العمـ عدد -2000.

االختبلالت الناتجة عف سوء تدبير القروض التي تمنحيا مؤسسة القرض العقاري -. 2001 فبراير 15، االثنيف 18540والسياحي، جريدة العمـ، العدد

وجية نظر في موضوع الفوائد البنكية، المجمة المغربية لقانوف "لفروجي امحمد ، - .2003، 1األعماؿ والمقاوالت، عدد

مسؤولية البنؾ في عممية االعتماد المستندي البلرجعة "المطيري محمد عمي سعيد، - .98، مجمة المحاكـ المغربية، العدد "فيو

. 17، مجمة القصر، العدد "التوقؼ عف الدفع مف منظور قضائي"ممحاوي يوسؼ، -

انذواث - 6

موقؼ –الصعوبات التي تطرأ عمى الشركات ودور البنوؾ : "بممير السعدية -، الندوة الثالثة لمعمؿ القضائي والبنكي، نشر المعيد الوطني "التشريع والفقو والقضاء

لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لمبنوؾ المغرب، مطبعة األمنية، الرباط ، .،1993 يونيو20- 19

، الندوة األولى لمعمؿ القضائي والبنكي، نشر "، "تحقيؽ الضمانات"الحموي محمد، -المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية البنوؾ المغرب، دجنبر

1987.

زاء األغيار، الندوة الثالثة : "زحاؼ نور الديف - المسؤولية المدنية لمبنؾ إزاء الزبناء وا ، نشر المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة "العمؿ القضائي والبنكي

.1993 يونيو 20- 19المينية لبنوؾ المغرب، مطبعة األمنية، الرباط

، الندوة الثالثة لمعمؿ القضائي "حتمية التخصص في المادة التجارية: "السراج أحمد -والبنكي، نشر المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لمبنوؾ

.1993 يونيو 20-19المغرب، مطبعة األمنية، الرباط

135

، الندوة "المسؤولية المدنية لمبنؾ في مراجعة المتعاقد والغير: "صقمي حسنيف محمد -الثالثة لمعمؿ القضائي البنكي، منشورات القطاع البنكي نظميا مركز المعيد الوطني لمدراسات القضائية والمجموعة المينية لبنوؾ المغرب، مطبعة األمنية

.1993 يونيو سنة 20-19الرباط،

انتقاسش - 7 .1998تقرير والي بنؾ المغرب لمسنة المالية -

.2007تقرير والي بنؾ الغرب لمسنة المالية -

التقييـ الداخمي لممخاطر االئتمانية وفقا "تقرير المجنة العربية لمرقابة المصرفية -. 2005، صندوؽ النقد العربي، أبو ظبي "لمتطمبات بازؿ

انؼاجى - 8

، دار الكتاب العربي، بيروت، "المصطمحات التجارية والمصرفية"النجفي حسف ، - .1978الطبعة األولى

باللغة الترنسية : ثانيا

1- Ouvrages - Mohamed Azzedine Berrada, « les techniques de banque de

crédit et de commerce extérieur au Maroc 4ème

édition 2000,

édition SECEA.

- Christian Gavalda, Stoufflet Jean : « droit bancaire »,

institution, opération services, deuxième édition, édition litec,

paris.

- Christian Noyer, « banques la règle du jeu », edition dunod.

136

- Jack Vezian : « la responsabilité du banquier en droit privé

Français », troisième édition, édition litec 1983.

- Najib ben Abdeljalil, « l’entreprise et son environnement », ed.

consulting 1ère

édition 1999.

- Rène Rodiere, Rives Lange : « droit bancaire », 2ème

édition,

Dalloz 1975.

2- Thèses et mémoires - Driss El Abderrahmani, « le crédit bancaire a court terme »,

mémoire pour le diplôme d’études supérieures de droit privé,

université Hassan II, faculté des sciences juridiques

économiques et sociales de Casablanca, année universitaire

1982.

- Khalid Lyazidi : « la responsabilité du banquier au Maroc »,

mémoire en vue l’obtention du diplôme d’étude supérieurs en

sciences juridiques université Mohamed V faculté des sciences

juridiques économiques et sociales Rabat 1985.

3- Article - Abdelhak Naciri Bennani « la responsabilité du banquier dans

l’octroi du crédit aux entreprises en difficulté en droit

marocain » publication de la revue marocaine d’administration

locale et de developpement, N°31,premier édition2001.

- hatim boukhris "pour consumerisation droit bancaire marocain,

la proportionnalité dans le cautionnement", revue almilaf, n°8,

2006.

المواقف االلكترونية : ثالثا- www.startimes2.com

- www.aswar.com

- www.islamiconter.kaau.edu.sa

- www.kenan online.com

- Benguerir2009.seran.com

137

انفهشس

1 .............................................................................................. يقذيت

يالءيت االئتا انبك يغ انقىاػذ انتقت ل :انفصم األول

17 ......................................................................... يصهحت انقاونت

20 ........................... اصتجابت االئتا انبك نصهحت انقاونت :انفشع األول

21 يفهىو يالءيت االئتا يغ يصهحت انقاونت: انبحث األول

21 ................... مااية ممالمة االالتمان الببكي لمصلحة المق اولة: المطلب األول

24 .......................... عباار ممالمة االالتمان وحاجات المق اولة: المطلب الثاني

29 ........... يظاهش ػذو يالءيت االئتا نهقاونت:انبحث انثا

30 ..................................... تعثر المق اولة في داال ديوننا: األولمطلبال

31 .......................... مؤشرات القروض المشكوك في تحصيمها: الفقرة األولى

138

32 ................................................ أسباب تعثر القروض: الفقرة الثانية

35 ......................................... توقق المق اولة عن الدفف: المطلب الثاني

39 ..................................... ششوط يح ائتا يالئى نهقاونت :انفشع انثا

االحتاطاث انىاجب اتخارها باصبت يح : انبحث األول

40 ................................................................................. االئتا

41 ............................. االستتسار عن المركك المالي للمق اولة: األولمطلبال

41 .......................................... البحث في وضعية المقاولة: الفقرة األولى

45 ..........................................مصادر البنك في االستعالم: الفقرة الثانية

47 ............................................ دراسة ملق االالتمان: المطلب الثاني

47 ............................................... الوثارق المقدمة لمبنك: الفقرة األولى

51 ............................................... التحميل المالي لموثارق: الفقرة الثانية

انضااث انبكت انقذيت ي طشف انقاونت: انبحث انثا ............................................................................................. 54

55 ................................................... اللمانات الشخصية: المطلب األول

56 ................................................................ الكفالة: الفقرة األولى

58 ........................................ الضمانات الشخصية األخرى: الفقرة الثانية

59 ................................................... اللمانات العيبية: المطلب الثاني

60 ........................................................ الرهن الحيازي: الفقرة األولى

63 ........................................................ الرهن الرسمي: الفقرة الثانية

نبك ػ ػذو يالءيت االئتا لانضؤونت انذت :انفصم انثا ................................................................................................... 66

69 ......................................... أصش انضؤونت انذت نهبك :انفشع األول

69 ......................... انبك ف يح االئتاأ خظ: انبحث األول

71 ........................................ التقصير في واجب االستعمم: المطلب األول

139

74 .............................................. ااإلمل بواجب الرق ابة: المطلب الثاني

80 ........ انضشس وػالقته انضببت بانخطأ انبك: انبحث انثا

82 ............................................... اللرر المحح بالمق اولة: المطلب األول

84 ................................................ نقص أصول المقاولة: الفقرة األولى

85 ............................................. اإلضرار بسمعة المقاولة: الفقرة الثانية

87 ............................................ اللرر المحح بالداالبين: المطلب الثاني

88 ......................... الدارنين الناشرة ديونهم قبل فتح االعتماد: الفقرة األولى

91 .............................. الدارنون الالحقون عمى منح االرتمان: الفقرة الثانية

95 ..................... إثاسة يضؤونت انبك ػ ػذو يالءيت االئتا :انفشع انثا

96 ............................... يؼاس يضاءنت انبك يذا:انبحث األول

97 ................................................. مبد احترافية الببن: المطلب األول

100 ............................................. نصص وإرشاد المق اولة: المطلب الثاني

105 .......... دػىي انضؤونت انذت ضذ انبك: انبحث انثا

106 ............................... أراف دعوو المسسولية المدنية: المطلب األول

106 ............................................................. المدعي: الفقرة األولى

113 ....................................................... المدعى عميه: الفقرة الثانية

116 ................................ البنر في الدعوو مام المحكمة: المطلب الثاني

117 .......................................... المحكمة المختصة محميا: الفقرة األولى

119 .......................................... المحكمة المختصة نوعيا: الفقرة الثانية

123 ............................................................................................. خاتت

124 ................................................................................... قائت انشاجغ

137 .......................................................................................... انفهشس

140