ق و و حق ها و تتنكر ل ؤوليت مس ن م صل مة الغربية تتن و حك الج مغاربة الداخل و الخار ب س مكا

2016 يناير 7أمستردام في

في أول خرجة رسمية للحكومة المغربية حول مشكل اتفاقية الضمان الجتماعي معهولندا، كشف وزير التشغيل المغربي السيد عبدالسلم الصديقي أمام أعضاء مجلس

يناير الماضي، أن المشكل مع هولندا ذو طابع5المستشارين في دورته المنعقدة يوم سياسي و مرتبط بقضية الصحراء. الوزير وجه أيضا أثناء هذه الجلسة انتقادا للجمعياتالمغربية الديموقراطية التي تابعت هذا الملف عن قرب. و بهذه المناسبة، نود أن نؤكد

:للسيد الوزير و معه الحكومة التي يمثلها بما يلي

منذ أن كشفت الحكومة الهولندية عن سياستها اليمينية في الهجرة و عن رغبتها في .التخفيض من معاشات الرامل و الطفال المستقرين بالمغرب بمبرر أن مستوى

الميعشي في المغرب منخفض جدا مقارنة مع هولندا، سارعت الجمعيات المغربيةالجادة إلى التنديد بهذه السياسة التمييزية و طالبت باحترام التفاقية الثنائية و عدم

المساس بالفصل الخامس منها لما يضمنه من الحقوق المكتسبة للرامل و الطفال.المستقرين في المغرب

منذ الوهلة الولى، نبهت أيضا الجمعيات المغربية التي انضوت تحت لواء "تنسيقية .مناهضة التخفيض من التعويضات و من أجل إحترام التفاقيات الدولية"، الحكومة

المغربية من خلل بيانات و مراسلت مباشرة للمسؤولين المغاربة، من عدم الرضوخللشروط الهولندية الجديدة و عن ضرورة التشبث بحماية مصالح الجالية المغربية،باستعمال كل الوراق الديبلوماسية التي يمكن أن تشكل ضغطا على المفاوضين

الهولنديين. لكن، رغم ذلك، قررت الحكومة المغربية في الخير أن تستجيب للضغوطالهولندية و تمكنت هذه الخيرة في أواخر شهر سيبتمبر من العام الماضي من انتزاع

قرار تعديل اتفاقية الضمان الجتماعي القاضي بتخفيض التعويضات الجتماعية و توقيف .التغطية الصحية الدولية و تعويضات الطفال و المراقبة على الملك

و تماشيا مع مواقفها المبدئية من قضايا الهجرة و احترام حقوق النسان، استنكرت .الجمعيات المغربية المنضوية في التنسيقية الوطنية التفاق الذي توصلت إليه الحكومة

المغربية مع نظيرتها الهولندية، و اعتبرت ذلك تراجعا خطيرا و تهديدا مباشرا لمصالحالجالية المغربية. و هي الن بصدد دراسة المكانيات القانونية المتاحة لرفع دعوى

.قضائية لدى محاكم الدولتين أو للترافع لدى المحافل الدولية

إن إقحام ملف الصحراء في اتفاقية الضمان الجتماعي من طرف الحكومة المغربية و .في أخر لحظة، ل يمكن فهمه إل كونه هروبا إلى المام و تنصل من مسؤولية الدفاع عن

قد يكون المر عاديا لو عمل المغرب على طرح هذامصالح الجالية المغربية بهولندا. الملف أثناء المفاوضات التي كانت جارية مع الهولنديين و التي دامت أربع سنوات، أو

قبلها لما قرر بنك الضمان الجتماعي توقيف تصدير المعاشات إلى القاليم الجنوبية منذ. لكن المسؤولين المغاربة اختاروا كعادتهم الصمت ولم يقدموا أي اعتراض2006سنة

أو مقترح في ذلك، ربما لعتقادهم أن ما يدور في ذهنهم يجب أن يدركه الخرالنوايا الحسنة". و"أتوماتيكيا. لكن السياسة ل تقبل بمثل هذه السذاجة كما ل تنفع معها

.عليه، فعلى الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤولية أداء مصاريف و تعويضات الضحايا

أخيرا و ليس آخرا، إن الستعانة بالبلطجية و التنويه بأعمالهم التهريجية كما فعل وزيرالتشغيل أمام مجلس المستشارين، لن تعمل على الدفاع على القضايا الوطنية بقدر ماتسيئ إليها. كما أننا نعتبر تصريح السيد الوزير من أن الحكومة مستعدة أن تقدم المزيد

من التنازلت للهولنديين مقابل العتراف بمغربية الصحراء، فهو بذلك يعترف ضمنيابفشل حكومته في إدارة هذا الملف، وأنها مستعدة أن تضحي بكل الحقوق المكتسبة

للجالية المغربية على حساب ذلك. الشيئ الذي يجعلنا نشك في مصداقية نواياالمسؤولين المغاربة تجاه الفئات المستهدفة من الرامل و الطفال، و نعتبر أن مثل هذاالسلوك ل يختلف في شكله و مضمونه عن السلوك العام الذي تنهجه الحكومة المغربيةفي مواجهة مطالب الحركات الجتماعية الذي يطبعه التجاهل و التنكر أحيانا أو القمع وإسالة الدماء أحيانا أخرى. و بالمناسبة، فإننا نعلن عن تضامننا المطلق مع كل نضالتالشعب المغربي من أجل إحقاق مطالبه في الحرية و الكرامة و العيش الكريم، كما.نندد بشدة بالقمع الوحشي الذي تعرضت له الحركة الحتجاجية للساتذة المتدربين

ت الدولية لتفاقيا جل احترام ا ت و من أ ضا ض من التعوي ضة التخفي سيقية مناه عن تن

Emcemo1@gmail.com, tel. 0031 20 428 88 25, mobile: 06-81 88 28