والصحافة التعبير حرية تطورات

المغرب 2009في

البيضاء 23.02.2010الدار

مقدمةالمغرب تطور في أثرت التي اإلنسانية الحقوق أهم من التعبير حرية تعتبر

. الذي النسبي الديمقراطي التطور يعتبر و الزمن من عقد من اكتر مند

. أكبر اإلعالم ويعتبر بعيد حد إلى الحق هذا إنتاج من اليوم المغرب يعرفه

في كبيرة فئات استطاعت كما الواقع في جسده و الحق هذا مكن فاعل

. لحرية الممارسة هذه خالل من و ممارسته و منه االستفادة من المجتمع

, تحقيق, من المجتمع في عديدة فئات تمكنت بالهينة تكن لم التي التعبير

, , االجتماعي و االقتصادي و السياسي الصعيد على أخرى حقوقية مكتسبات

الثقافي .و

و اإلعالم بين نزاعات و خالفات موضوع مازال التعبير حرية في الحق لكن

. موقفين تحديد يمكن و ممارسته حدود و مضامينه حول المجتمع و السلطة

الموضوع هذا حول :متناقضين

نظامه - و المغربي المجتمع خصوصية من يجعل الذي السلطة موقف

نقد لكل راضعا و التعبير حرية مفهوم لتحديد ملزما إطارا السياسي

. الوسائل كل باستعمال ضروريا يكون الرضع و الخصوصية هذه يستهدف

الخصوصية هذه لحماية التجاوزات لضبط كوسيلة القضائية و .القانونية

إلى - والوطنية الدولية الحقوقية المنظمات تمثله ثاني موقف ويذهب

حرية تعزز التي هي حمايتها يجب التي المغربية الخصوصية بأن االعتقاد

. أي وأن الناشئة الديمقراطيات و النامية للدول نموذجا منه وتجعل التعبير

أسمى هو الذي الدولي القانون إطار في يكون أن يجب التعبير لحرية تقييد

الوطني القانون .من

. بأزمة تسميته تم ما إلى تطور بالعكس بل الخالف هذا في بعد يحسم لم

على طرحت التي القضايا من العديد بسبب والدولة الصحافة بين العالقة

," االنتقادات " كذلك و النشر و الصحافة بجرائم يسمى ما إطار في المحاكم

من معينة فئة إلى العموميون المسؤولون بعض يوجهها التي الحادة

المهنية كفاءاتها ضعف و األخالقي انحطاطها حول . الصحافة

سنة عرفت الخالف هذا حدة غمار قطاع 2009في في ملحوظة تطورات

مختلف , تغطي صحف جديدة مقاوالت ظهور مستوى على سواء اإلعالم،

, صعيد أوعلى الخاصة اإلذاعات من الثاني للجيل والترخيص المجاالت،

شتى في العمومية السياسات نقد و العام الشأن تغطية في اإلعالم انخراط

وازته . التطور هذا لكن عصفت الميادين مالية المنابر أزمة من بعدد

في لالستثمار القوية الخاصة الشركات لبعض مواتية ظروفا هيئة و الصحفية

. البنيات تقوية حيث من إيجابية ظاهرة يعد االستثمار هذا اإلعالم قطاع

النقابية و المهنية األوساط بعض في يطرح لكنه ، للصحافة المقاوالتية

على تأثيرات من ذلك يخلقه قد وما بالمال، الصحافة ارتباط حول تخوفات

. واالقتصادية السياسية الصراعات في واستخدامها استقالليتها

في كبيرا تطورا يشهد عالم على المغرب انفتاح ساعد أخرى جهة من و

الشبكة في ملحوظ بشكل المغاربة انخراط على االتصال وسائط تقنيات

بين و بينهم األخبار و المعلومات تبادل و أرائهم عن للتعبير الدولية العنكبوتية

. جديدة لتعبيرات فضاءا االتصال وسائط بعض أصبحت قد و الخارجي العالم

المغرب قضايا تهم مطلبيه حمالت إطالق األحيان بعض في استطاعت

. االجتماعية،كالفايس بالمواقع خاصة األمر ويتعلق السياسية أو االجتماعية

" " . إلى بالمغرب بوك الفايس شبكة مستعملي عدد وصل وقد تويتر و بوك

بين % 75شخص، 1.023.580 ما أعمارهم تتراوح و 18منهم . 1سنة 34سنة

سنة عرفته الذي السلبي الجانب الدولة 2009أما بين التوتر تفاقم فهو

بالسجن والصحافة أحكام عدة وصدور الصحافيين من عدد محاكمة سببه

. من أدى، التوتر هذا إتالفها أو الجرائد بعض وتوقيف حقهم في والغرامة

, ، وأثاره أسبابه حول الصحافة في و ندوات عدة في كبير نقاش إلى جهة،

1 http://www.checkfacebook.com

ومواصلة اإلعالم قضايا حول وطني حوار فتح ضرورة إلى ثانية، جهة ومن

. المجال بهذا المرتبطة التشريعات إصالح

: توتر ومصدر خالف محط كانت التي القضايا أهم ومن

- " " " يوم " نيشان و كيل تيل مجلتي من الصادرين العددين غشت 1حجز

من 2009 سنوات عشر حول المغاربة لرأي الستطالع نشرهما بسبب ،

. السادس محمد الملك حكم

- " وعلى " نافذ، غير سجنا بسنة األولى الجريدة مدير على الحكم

تغريمهما مع نافذ غير سجنا أشهر بثالث الجريدة، بنفس 15صحافية

درهم، و 10ألف ، النشر مدير يدفعها درهم تدفعها 5أالف درهم أالف

" للفصلين " طبقا نية بسوء زائف خبر نشر بتهمة ، 68و 42الصحافية

. الصحافة قانون من

- " وتغريمه " المشعل أسبوعية مدير حق في نافذة سنة بالسجن الحكم

وتغريمهم 10 أشهر ثالثة األسبوعية بنفس صحافيان وحبس درهم آالف

5 " " . للفصلين طبقا نية بسوء زائف خبر نشر بتهمة درهم 68و 42آالف

. االعتقال مسطرة بتنفيذ المحكمة قضت كما الصحافة قانون من

. الوصية الوزارة طرف من إغالقها و الجريدة مدير حق في الفوري

- " و " ، اليوم أخبار يومية مدير حق في التنفيذ موقوفة سجنا بسنة الحكم

" القضية " في الوطني العلم إهانة بتهمة اليومية يس كاريكاتير

. الجريدة مقر بإفراغ حكمت كما الداخلية وزارة طرف من المرفوعة

درهم ) ألف مائة في قيمتها حددت مالية غرامة أداء مع 10نهائيا،

.) األمير طرف من المرفوعة الدعوى وفي السنتيمات من ماليين

في التنفيذ موقوفة سنوات بثالث المحكمة قضت إسماعيل، موالي

في محدoدة تضامنية مالية وغرامة ، يس الكاريكاتير و النشر مدير حق

درهم ) ألف ( 10مائة موالي لألمير مدني وتعويض ، سنتيم ماليين

" الفصل " على بناء اإلساءة بتهمة درهم، ماليين ثالثة في 41إسماعيل

للملك " الواجب باالحترام اإلخالل بـ المرتبط الصحافة قانون من

," وزارة طرف من الجريدة إغالق تم كما الملكية األسرة وأفراد

الداخلية.

- " " لجريدة " ا نشر ومدير المساء جريدة من صحافيين ثالث على الحكم

" المتابعين" " من واحد كل بأداء المغربية األحداث من صحافي و األولى

الدعوى واحدة 100في كل على حكمت كما مالية، كغرامة درهم، ألف

درهم مليون قيمته مالي تعويض بأداء المتابعة الثالث اليوميات من

بشخص " علنية بصفة المس بتهمة لقذافي، معمر الليبي الزعيم لفائدة

للدول الخارجية الشئون ووزراء وكرامتهم الدول رؤساء

.52المادة". األجنبية الصحافة قانون من

إيكونومي "- األسبوعية االقتصادية المجلة نشر مدير على إي الحكم

غرامة" بأداء القذف 590أنتروبريز بتهمة سنتيم، مليون

شركة لصالح ، دقيقة غير وقائع على إدعاءات و زائف خبر نشر بسبب

. " لألثاث" بريماروس

اعتداءات إلى الصحفيين من عدد تعرض المحاكمات هذه عن عالوة

مقرات إقحام إلى أو عمومية اجتماعات أماكن ولوج من منع أو جسدية

األيام . ألسبوعية حدت كما عملهم

أن قضائية متابعات محط كانت التي القضايا هذه عرض خالل من ويتضح

" حيث " ، وزائفة كاذبة أخبار بنشر بـ تتعلق مواضيع باألساس همت أغلبها

الفصل استعمال . 42تكرر كما قضية من أكثر في الصحافة قانون من

و أجنبية دولة رئيس بشخص السب و بالقذف تتعلق واحدة قضية حضرت

باإلخالل تتعلق , قضية و الملكية األسرة وألفراد للملك الواجب واالحترام

للرأي باستطالع تتعلق قضية ورموزها،و المملكة علم بإهانة تتعلق قضية

. حول قضية و خصوصها في قضائية متابعة أي وقوع عدم رغم ، الملك

بالقذف . تتعلق مدنية

أو النافد بالسجن الصحافيين من عدد بسببها حوكم التي القضايا، هذه

منضمات طرف من احتجاجات أثارت مالية، بغرامات أو التنفيذ موقوف

الصحافة، وقانون المهنة، أخالقيات مسألة للنقاش وطرحت ووطنية دولية

. القضاء ودور

زائفة أخبار بنشر متعلقة قضية

" من " وثالثة ، األولى الجريدة يومية من اثنان صحافيين، خمسة متابعة

الفصل " على بناءا المشعل الصحافة 42أسبوعية قانون كان 2من الذي و

حرية تجريم حول إشكاالت عدة يطرح الملك بمرض تتعلق أخبار نشر سببه

يجب " ". القانونية الناحية من زائفة أخبار نشر مقتضيات بواسطة التعبير

قوانين " " في أثر له يعد لم زائفة أخبار نشر أساس على التقييد أن التأكيد

على العليا المحاكم من كثير طرف من إلغاءه تم و الديمقراطية الدول

األمم هيئات طرف من انتقادات موضع كان كما دستوريته عدم أساس

. زالت ما التي البلدان في أما اإلنسان حقوق حماية على المسؤولة المتحدة

ظروفها" " إلى ذلك فيعود القانون في بها معترف جريمة زائفة أخبار نشر

. حرية و التعبير حرية تقيد التي السياسية الظروف هذه الخاصة السياسية

. العام الرأي تهم مواضيع في السياسي النقاش

مرض قضية حول القضاء أحكام في الحظ العام الرأي أن بالذكر والجدير

حكم , إصدار تم بحيث الصحفيين مع التعامل في مفهوم غير تمييزا الملك

القضية نفس في أخر و المشعل نشر مدير حق في نافدة سنة بسجن

. األخبار نفس نشرة أخرى صحيفة تتابع لم و التنفيذ وقف مع سنة بالسجن

مكان المشعل لجريدة مفوض نشر مدير تعيين رفض تم ذلك على زيادة

المالي الدعم من حرمانها و إغالقها إلى أدى مما معللة غير ألسباب مديرها

لسنة للصحافة الحكومي الدعم إطار في لها .2009المخصص

و والمحلية الدولية الحقوقية المنظمات أصدرتها التي البيانات خالل من

المغرب في واإلعالمية السياسية الهيئات عن صدرت التي التصريحات

: متناقضة و متباينة مواقف استخالص يمكن

من " 42الفصل 2 وبغرامة واحدة سنة إلى شهر من بحبس يعاقب الصحافة قانون 100.000إلى 1.200منعليها المنصوص بالوسائل السيما وسيلة بأية نية بسوء يقوم من كل فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم

الفصل أو 38في مختلفة مستندات أو صحيحة غير وقائع أو ادعاءات أو زائف نبإ نقل أو إذاعة أو بنشر ," الناس بين الفزع أثارت أو العام بالنظام أخلت إذا للغير منسوبة فيها مدلس

-" " " " ، النشر في النية سوء خيار تبني إلى القضاء انحياز انتقد موقف

. الحكم انتقد كما نية بسوء يتم لم النشر أن المتابعين تأكيد رغم

العقوبات بإلغاء وطالب المشعل جريدة نشر مدير على بالسجن

. مقتضيات إلى اللجوء أن واعتبر الصحافة قضايا في للحرية السالبة

النشر عن االعتذار أوطلب والتوضيحات الحقيقة بيانات مثل أخرى

القضية . هذه لمعالجة كافيا يكون

أخبار " - نشر أساس على التعبير و الرأي حرية تجريم أن اعتبر موقف

بعض" إلى التطرق من منعها و الصحافة على للتأثير محاولة هو زائفة

. صحيحة و متوفرة المعلومات كانت لو و العام الشأن تهم التي القضايا

والمصادر - األخبار من التأكد آليات تطبيق الصحفي طالب موقف

. نشرها قبل مصداقيتها حول والتحري ومقابلتها

غير - وعمل بالمقدسات إهانة الملك بخصوصية المساس اعتبر موقف

و المبيعات من الرفع أجل من اإلثارة إلى فقط يهدف مهني أو أخالقي

الربح.

الملكية األسرة ألفراد الواجب باالحترام باإلخالل متعلقة قضية

. ورموزها المملكة بعلم والمس

الفصل إلى اللجوء أخبار "41وقع يومية متابعة خالل الصحافة قانون من

موالي" األمير زواج حفل حول كاريكاتوري لرسم نشرها بسبب ، اليوم

الفصل. وينص ثالث " 41إسماعيل بين تتراوح لمدة بالحبس يعاقب أنه على

بين قدرها يتراوح وبغرامة سنوات من 100.000و 10.000وخمس كل درهم

واألميرات واألمراء الملكي السمو وأصحاب للملك الواجب باالحترام أخل

الفصل في عليها المنصوص الوسائل ".38بإحدى

الفصل مقتضيات بموجب الجريدة متابعة تمت الرسم نفس حول 267-1و

, الذي ورموزها المملكة علم بإهانة المتعلق المغربي الجنائي القانون من

من" بغرامة و سنوات ثالث إلى أشهر ستة من بالحبس إلى 10.000يعاقب

الفصل 100.000 في إليها المشار الوسائل إحدى أهان من كل 263درهم

الفصل في عليها منصوص هو كما ورموزها المملكة يشير... " 267-4علم

: 263الفصل إرسال أو تهديدات أو إشارات أو القول اإلهانة وسائل إلى

. الفصل يوضح كما علنية غير رسوم أو بكتابة أو وضعها أو أنه "267-4أشياء

في – عليه المنصوص المملكة شعار يلي ما ورموزها المملكة بعلم يراد

محددان – 7الفصل هما كما الوطني النشيد و المملكة لواء الدستور من

رقم – الشريف ظهير في تعريفه تم كما المملكة رمز شريف بظهير

رجب 19بتاريخ 1.00.284 تم) – 2000أكتوبر ( 1421من كما المملكة أوسمة

رقم الشريف الظهير في األول 2بتاريخ 1.00.218تعريفها 5 ( 1421ربيع

) .2000يونيو

فوق جالسا إسماعيل موالي األمير جسد اليومية، نشرته الذي الكاريكاتير،

. " إنبنى" االتهام قرار مكتملة غير الوطني للعلم صورة تبدو وخلفه عمارية

على إحالة في أضالع، ستة يحمل بأنه المغربي العلم رسم تفسير على

. رفضه الذي االتهام وهو نازية عسكرية تحية يلقي األمير وأن داوود، نجمة

. له أعطيت التي التفسيرات ونفى المتهم دفاع

أخبار " يومية مدير حق في التنفيذ موقوفة سجنا بسنة المحكمة حكمت

" القضية" " في الوطني العلم إهانة بتهمة اليومية يس كاريكاتير و ، اليوم

. نهائيا، الجريدة مقر بإفراغ حكمت كما الداخلية وزارة طرف من المرفوعة

درهم ) ألف مائة في قيمتها حددت مالية غرامة أداء من 10مع ماليين

إسماعيل،(. موالي األمير طرف من المرفوعة الدعوى وفي السنتيمات

و النشر مدير حق في التنفيذ موقوفة سنوات بثالث المحكمة قضت

درهم ) ألف مائة في محدoدة تضامنية مالية وغرامة ، يس 10الكاريكاتير

) ماليين ثالثة في إسماعيل موالي لألمير مدني وتعويض ، سنتيم ماليين

" الفصل " على بناء اإلساءة بتهمة بـ 41درهم، المرتبط الصحافة قانون من

," إغالق" تم كما الملكية األسرة وأفراد للملك الواجب باالحترام اإلخالل

. الداخلية وزارة طرف من الجريدة

: , الرسم تأويل و المتابعة حول إشكاالت عدة تطرح القضية هذه

طرح - إلى بالدفاع أدى الذي الشئ واحد رسم حول قضيتين رفع تم

. من خلق قانونيا اليمكن أنه اعتبرت ألنها الجنائية المشروعية إشكالية

محاكمتين . و تهمتين و متابعتين و ملفين الرسم

الفصل - مقتضيات بموجب للمتابعة الصحافة 41بالنسبة قانون من

" تفسير " أي لها ليس التي الواجب االحترام كلمة حول التساؤل يمكن

. الفصل مقتضيات بموجب للمتابعة وبالنسبة الفصل هذا 267-1في

ورموزها المملكة علم بإهانة المتعلق المغربي الجنائي القانون من

تم المحكمة و العامة النيابة طرف من الرسم تأويل اعتبار يمكن

. اإلدانة سبب إلى للوصول معينة بطريقة

التعبير أشكال من كشكل الكاريكاتير قيمة هو هنا األساسي الموضوع لكن

, الديمقراطية الدول في القضائية االجتهادات و الدولي القانون يحميها التي

. حمايتها يمكن ال بأنه به معترف اليوم أصبح الرموز بخصوص الموضوع في

. الجمهور لمشاعر مزعجا أو مقلقا التعبير هذا كان لو و التعبير حرية بتقييد

من يطالب الدولي القانون أن على التأكيد فيمكن اإلهانة بخصوص أما

األفراد من أكثر النقد تحمل قوي نفوذ لها التي العمومية الشخصيات

العاديين.

أن التعبير حرية تقييد لتفادي المستحسن من كان المغربي للوضع نظرا

بدل واالعتذار، للتوضيح للجريدة الفرصة بإعطاء القضية هذه حل ينحصر

. طرف من المقر وإغالق الجريدة حجز إجراءات أما القضائية المتابعة

ال الصحافة قانون الن السلطة في شطط اعتباره فيمكن الداخلية وزارة

أحكام خارج الصحف، مقر وإغالق المطبوعات حجز الداخلية لوزارة يتيح

القضاء.

الملك حول الرأي استطالع

" " " نيشان " و كيل تيل مجلتي من عددين حجز على الداخلية وزارة قدمت أ

يوم عشر 2009غشت 1الصادرين حول الرأي استطالع على يحتويان

. حجز الداخلية وزارة بررت و السادس محمد الملك حكم من سنوات

القانونية " بالمقتضيات تمس المقاالت من مجموعة نشرهما بـ المجلتين

" الفصل على واعتمدت ، العمل بها بالمغرب 77الجاري الصحافة قانون من

بالحجز " يأمر أن معلل بقرار الداخلية لوزير يجوز oه أن على تنص والتي

تتضمن أو العام بالنظام تمس دورية نشرة أو جريدة من عدد لكل اإلداري

الفصل في عليها المنصوص أمام 41األفعال للطعن قابال القرار هذا ويكون ،

والتي للجريدة، الرئيسي المقر نفوذها بدائرة يوجد التي اإلدارية المحكمة

يتعدى ال أجل داخل فيه تبت أن ". 24يجب الطلب تقديم تاريخ من ساعة

بسبب المغربية الصحافة على الرقابة تاريخ في سابقة القضية هذه تعتبر

. مالحظة يمكن و المسطرة في أو نفسها القضية في المتناقضة الحموالت

يلي : ما في التناقضات هذه

في- المغاربة رأي استطالعات يمنع أو ينظم المغرب في قانون أي يوجد ال

. موضوع أي

الفصل- ذلك على ينص كما تعليل، وبدون القضاء خارج الحجز من 77تم

. الصحافة قانون

أمام- الطعن في يبث أن قبل المجلتين أعداد بإتالف الداخلية وزارة قامت

. اإلدارية المحكمة

على - النشر مدير مع التحقيق أو المجلتين متابعة يعقبهما لم العددين حجز

الفصل الفصل 41أساس في المذكورة الصحافة قانون منه . 77من

" العام " بالنظام المس بـ تخل لم إيجابية نتائج إلى خلص استطالع أن بما

بالمادة المواطن بحق مساسا العام الرأي عن حجبه اعتبار من 19فيمكن

لكل : " أنه على ينص الذي اإلنسان لحقوق العالمي الحق اإلعالن شخص

أي دون اآلراء اعتناق حرية الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في

تقيد دون كانت وسيلة بأية وإذاعتها وتلقيها واألفكار األنباء واستقاء تدخل،

." الجغرافية بالحدود

المجلس أعمال حول خالصة اإلنسان لحقوق االستشاري

الصحافة قانون مشروع

عكست وقد للمجلس، األساسية االنشغاالت من الصحافة موضوع ظل

سنة منذ السنوية أن 2003تقاريره للمجلس سبق وقد االنشغاالت، هذه

لحرية الحقوقية األبعاد تناول مثلما المهنة، ألخالقيات ميثاق وضع اقترح

. الصحافي وحماية الصحافة وحرية التعبير

خاصا فريقا المجلس كون الصحافة حرية بموضوع اهتمامه إطار وفي

نقاش تخللها اجتماعات عدة عقد الصحافة قانون مشروع بمناقشة

. عدة بتنظيم أيضا وقام المجال هذا في خبيرين لرأي االستماع مع مستفيض

المجلس أعضاء فيها قدم الموضوع، نفس حول نقاش وجلسات ندوات

عن مسئولين إلى االستماع كذلك فيها وتم االقتراحات، من مجموعة

. االتصال وزير بينهم من اإلعالم،

وتصوراته المجلس التزامات مستوى المجلس، على أعضاء أكد ،

االستشاري المجلس ممارسة ضرورة على المحطات، هذه كل خالل

القوانين مشاريع في الرأي بإبداء يتعلق فيما الختصاصاته اإلنسان لحقوق

. حرية أن سجل مثلما اإلنسان بحقوق الصلة ذات التنظيمية والنصوص

. باستمرار للنقاش المطروحة الكبرى التحديات من تعد واإلعالم الصحافة

أمانة الصحافة أن اعتبار على للمهنة أخالقيات وضع بضرورة أيضا وذكر

اإلشكاليات يعالج أن األخالقيات هذه مثل وجود شأن من أن و ومسؤولية،

. الصحفيين بعض عند المهني الضعف عن الناجمة

العمل منهجية جانب استشاراته، من توسيع على المجلس حرص ،

األعضاء مساهمة على التأكيد مع عمله في الخاص الفريق استمرار واقترح

المجلس، رأي تتضمن مفصلة مذكرة إعداد على والعمل كتابة، باقتراحاتهم

الدائر النقاش في االختصاص وذوي المعنيين إشراك ضرورة إلى إضافة

. تعديله ومشاريع الصحافة قانون حول

والنقاشات، األفكار مستوى الندوات على خالل طرحت التي

التطورات و اإلعالم، لحرية الدولية المعايير إلى اإلشارة تمت والجلسات،

الصحافة لمهنة القانوني اإلطار و بالمغرب، الصحافة لظهور التاريخية

. إضافة للصحافة الجديد القانون مشروع في المقترحة التعديالت و والنشر،

وارتباط للمهنة، الذاتي والتنظيم الصحافة أخالقيات قضايا حريةإلى

. المعلومات على الحصول في بالحق الصحافة

المجلس، طرف من معمقة دراسة محط الصحافة قانون مشروع كان وقد

بها أسهم التي تلك أو أعضاؤه قدمها التي المساهمات خالل من سواء

. نحاول سوف الملخص هذا في و المجلس خارج من ومهتمون فاعلون

. النقاشات و المساهمات هذه مضامين تحليل

العامة المبادئ مستوى مقاربته على في االستمرار على المجلس أكد

للبالد الديمقراطي التوجه يؤمن متقدم توافقي نص إلعداد التشاورية

. إن كذلك أكد و والنشر الصحافة حرية وخاصة العامة الحريات ويكرس

لقطاع الشمولي اإلصالح استكمال إطار في يأتي الصحافة قانون مشروع

. أن واعتبر البالد تعرفها التي الهامة اإلصالحات يواكب أن يجب الذي اإلعالم

هذه تقييد وربط استثناء، أو تمييز دون للجميع حق والتعبير الرأي حرية

. القومي األمن مصلحة بحماية الحرية

بها قام التي المجهودات إليها أفضت التي النقاشات كل إجمال يمكن

: التالية المحاور في المجلس

الشكلي .1 الجانب تهم مالحظات

النزول، أسباب لتوضيح ديباجة إلى يحتاج المشروع أن المجلس اعتبر

. وغاياته مقاصده ك ولتأصيل يجب توضيحات ذكما المشروع تضمين لك

في والحق الصحافة حرية والتعبيرو الرأي حرية مثل أساسية مفاهيم

والنقد والتثقيف والتنوير اإلخبار في الصحافة دور حول و المعلومات

اقتران على التأكيد مع والديمقراطية، المواطنة قيم ونشر الموضوعي

. الضعيفة الصياغة كذلك المجلس والحظ بالمسؤولية الحر الصحافي العمل

الجمل وتركيب التحرير مستوى على ذلك و المشروع في الفصول من لعدد

. واضحة غير قانونية حمولة تتضمن فضفاضة صيغ استعمال و و القانونية

. األحكام وجزاءات قانونية قواعد بين المشروع نص بتقسيم المجلس طالب

. النص من األخير الشق في توضع الجزائية

المشروع. 2 مضمون مستوى على

الكلمات , استعمال تجنب المجلس طلب بالصياغة المتعلق الجانب في

. " واسعا " التأويل باب تترك التي المس عبارة مثل الدقيقة وغير الفضفاضة

" لألخالق " المنافية واألفالم والرسوم والمنقوشات الصور عبارات وتدقيق

. و العامة باألخالق لإلخالل الهادفة غير الفنية األعمال بعض تطال ال حتى

الدخل " عبارة استبدال عبر األولى، المادة في الواردة التعاريف بعض توحيد

" البند" " في الواردة ، القار األجر وعبارة السابع، البند في الواردة ، الرئيسي

" يخضع " التي الشغل مدونة مع انسجاما األجر مصطلح واستخدام السابع،

المادة ألحكام طبقا المهنيون الصحافيون .34لمقتضياتها المشروع من

" المادتين " في الواردة ، العائلية عبارة بحذف طالب ال 27و 4كما ألنها ،

قانوني نص في معرفا أو محددا مدلوال المغربي القانوني النظام في تعكس

" . تطبق ممن عبارة استبدال اقترح كما األسرة مدونة ذلك في بما معين،

الفصل مقتضيات " 39لفائدتهم من الثالثة الفقرة في الواردة ، الدستور من

الفصل " ألحكام يخضعون ممن بعبارة السابقتين، ".39المادتين الدستور من

" المادة " في الواردة ، التجاري الدفتر عبارة استبدال كذلك بعبارة 5و ،

. " خصوص" في أما التجارة مدونة أحكام مع انسجاما التجاري السجل

المادتان صياغة إعادة فاقترح الوطني المجلس مادة 44و 42صالحيات في

. واحدا موضوعا تتناوالن ألنهما واحدة،

الفصول بعض تغيير

" صنف " في أوتحديدها معين نشاط بأي الرشوة تقييد عدم المجلس أقترح

النشر، مدير منصب شغل دون تحول أن يمكنها التي الموانع من كمانع واحد

المادتان في وردت ما أن. 27و 4عكس اعتبر المشروع و من 54المادة

المادة من األولى الفقرة في ورد لما حرفي تكرار له, 51مجرد وجب ذو ا

المواد مثل .85و 84و 26حذفها الصحافة بمهنة لها عالقة ال

المطبوعات إصدار

المادة في النظر إعادة المجلس كاهل 6اقترح إثقالها بسبب المشروع من

ه و اإلدارية، اإلجراءات من بالعديد النشر يعتبر مدير قد حرية ذا على تضيقا

له. أن دا النشر المختصة وللسلطات كافي التصريح وضع يكون أن يجب

. , الحظت كما ملحة ضرورة هنالك كانت إدا اإلصدار لمنع القضاء إلى تلتجئ

المادة مهنيا صحافيا يكون بأن النشر مدير إلزام بحرية 4أن مسا يعتبر

. بين التناسب بتعميم طالبت كما القانون أمام الفرص وتساوي التعبير

أو الناشر ومسؤولية المطبعة صاحب أو المدير أو المطبوع مالك مسؤولية

المادة في المواد 24والمادة 7الموزع، مقتضيات مخالفة حالة في .6و 5و 4،

المطبوعات حجز

المخولة الجهة بخصوص المشروع في تناقض هنالك أن المجلس الحظ

المادة في الداخلية وزارة بين األجنبية، المطبوعات بمنع والقضاء 25لها

المادة .108في

من وجعله اإلداري بالحجز األمر فيها يجوز التي الحاالت تضييق يجب كما

أمام للطعن قابل بقرار ذلك تعليل مع وحدها، االتصال وزارة اختصاص

القضاء.

بمبدأ تخل والتي المتناقضة المواد بعض مضامين مراجعة المجلس طالب

: المادة من األولى الفقرة تنص مثال األحكام منع 25تساوي جواز على

الحق الثانية الفقرة تمنح حين في قضائي، بحكم األجنبية المطبوعات

المادة تنص بينما المؤقت، بالمنع أمر بإصدار االتصال أن 108لوزير على

وزير من بأمر يتم المغرب في الدورية للمطبوعات اإلداري الحجز

الداخلية.

النقد وحق القذف بخصوص

أي تحت منها الحد ينبغي وال مقدسة والفكر النقد حرية أن المجلس اعتبر

االعتبار. بعين تأخذ ومتناسبة، موحدة القذف جرائم بجعل طالب و مبرر

في المرتكبة الجهة أو األشخاص صفة وليس خطورته ودرجة القذف فعل

. المادة أن الحظ كما القذف جريمة قاسية 19حقها بقيود أتت المشروع من

( . الوحدة الوطنية الجوهري القضايا احترام أن اعتبر لكنه النقد حق بشأن

) الملكية المؤسسة اإلسالمي، الدين و الترابية، القضايا تحليل عدم يعني ال ،

جوانبها كل من المطروحة .الوقائع

العقوبات بخصوص

الصحافة قضايا في لوحده الصحافة قانون استعمال ينبغي أنه اقترح

الصحافة منازعات إطار في والجنح المخالفات بين الكلي الفصل و والنشر

, و الصحافة بواسطة المرتكبة الجنايات موحد وبين نص في العقوبات جمع

. اختالف هنالك كان للحرية السالبة العقوبات موضوع في لكن جانب لكل

في . الحبسية العقوبة على اإلبقاء ضرورة يقترح من هنالك المواقف في

العليا حاالت والمقدسات بالثوابت خطير بإخالل األمر يتعلق عندما استثنائية

يقترح. من هنالك و منها للبالد التقليص أو الحبسية العقوبات بدون حذف

. كل إلغاء يقترح من وهنالك العقوبات بهده المتعلقة الجنايات نوعية تحديد

. الصحافة قانون مشروع في للحرية السالبة العقوبات

المادة , مثل المشروع في المواد بعض خصوص في وجهت انتقادات هنالك

أو 84 االستيراد أو االتجار أجل من حيازة أو صنع على بالحبس تعاقب التي

واألفالم والصور والمنقوشات المطبوعات للعموم، التقدم أو التوزيع

المواد نفس تقديم على تعاقب ال حين في لألخالق، والمنافية الخليعة

المادة في بالغرامة سوى األكثر, 88للقاصرين، هم القاصرين أن والحال

. المادتين مثل و بالحماية جريمة 74و 72جدارة على بالحبس تعاقب التي

المواد في بالغرامة سوى الجريمة نفس على تعاقب ال بينما 78و 73القذف،

.79و األحكام. الختالف مبررا يكون أن ينبغي ال والجهات األشخاص اختالف

قسوة تصاحبه أن ينبغي ال الضرر جبر أن االقتراحات بعض اعتبرت كما

, الختالف مبررا يكون أن ينبغي ال والجهات األشخاص اختالف وأن فيها مبالغ

عندما. االعتبار بعين النية حسن بمبدأ األخذ ينبغي هدا كل في و األحكام

. والنشر الصحافة بقضايا األمر يتعلق

المعلومات إلى الوصول في الحق

الحصول في الحق للمواطن يضمن قانون إقرار بضرورة الجميع طالب

المعلومات في, على الحق من الصحافي تمكين ضرورة على أكدوا و

. االقتراحات بعض بالقانون ممنوع هو ما باستثناء المعلومات، إلى الوصول

للمادة العبارة , 30خصصت بإضافة طالب بعضها القانون مشروع من

للمادة من األخيرة الفقرة نهاية إلى المعلومات: " 30التالية اعتبرت إذا إال

" ، الخارجي أو الداخلي األمن العتبارات الدولة أسرار عداد في المطلوبة

وبين المعلومات على الحصول في الحق بين توازن هناك يكون حتى

. المادة نفس في المشروع إغفال الحظ األخر بعضها و العامة المصلحة

اإلدارات أعاله, رفض حالة في يترتب أن يجب الذي القانوني لألثر

العمومية .والمؤسسات والوثائق بالمعلومات الصحفي واإلجراءات مد

في اتخاذها .الممكن العموميين الموظفين حق

للصحافة الوطني المجلس

في كوسيط له ينظر الذي للصحافة الوطني المجلس بمشروع الجميع رحب

اإلعالم قطاع في المهنيين بين و الصحافة و المواطنين بين النزاعات حل

االستشاري. المجلس أعضاء و الخبراء من الكثير تقدم ولهدا أنفسهم

االنتقادات من بعدد المهنيين ممثلي من عدد كدا و اإلنسان لحقوق

. تركزت و أهدافه تحقيق من يتمكن حتى المشروع هدا لتعزيز واالقتراحات

: األتي على االنتقادات

مبادئ وتخل القساوة من بنوع تتسم للمجلس المخولة التأديب صالحيات

. والمتابعة التكييف سلطة بين الجمع في واضح هدا و العادلة المحاكمة

. من المهنة ممارسة عن صحافي إيقاف إمكانية كذلك و القرار واتخاذ

الوطني ( المجلس لرئيس واسعة سلطات الوطني المجلس رئيس طرف

المادة في طعن( , 68للصحافة كل رغم المعجل بالنفاذ القرار وشمول

على واالقتصار المشورة غرفة أمام فيه الطاعن الصحافي حضور وعدم

. , العادلة للمحاكمة صارخا خرقا تعتبر كلها العامة النيابة ممثل حضور

فيما الجنائية المسطرة قوانين خصوصيات كذلك و المشروع يحترم لم

. جاء وما للصحافة الوطني بالمجلس عالقتها في العامة النيابة بمهام يتعلق

والتنظيم الجنائية المسطرة قانون في جاء ما ضد هو المشروع في

. أن يعتبر لهدا العامة النيابة ومهام التنظيم القضائي أطروحة بين التعايش

وسيمثل ممكن غير العقاب وفلسفة المجلس، عبر للصحافيين، الذاتي

برمته للمشروع إعاقة .عنصر

حول فتمحورت االقتراحات تدخل أما مجال على الصريح التنصيص

. المهنة وأخالقيات بآداب مرتبطا يعتبر فيما للصحافة، الوطني المجلس

كما صريحة، بكيفية التحكيمية اللجنة إحداث صالحية لها التي الجهة وتحديد

المادة في االتصال؟ 36ورد وزارة أم للصحافة؟ الوطني المجلس هي هل ،

. من؟ أم

اقترح المجلس عضوية خصوص لمسؤولية في متحمال رئيسه يكون ال أن

, و حكومي ديوان في عضوا أو ساميا موظفا أو حزبية أو سياسية قيادية،

. فقط دورتين في واليته مدة د المهنية " تحد المنظمات مفهوم يظل كما

" المادة في الوارد ، تمثيال وقابال 47األكثر عاما المجلس بتشكيلة الخاصة

. عن المجلس تفعيل يجب كما أخرى بعبارة مضمونه تحديد ويجب للتأويل،

و المدني المجتمع تمثيلية من الرفع العمومية طريق المنفعة صفة إعطاءه

التنفيذي،. المكتب في العضوية مهام عن تعويضات صرف يجب كما

. المجلس وألعضاء

مالحظات

التي والفعاليات األنشطة كافة خالل المجلس، طرحها التي القضايا إن

. كما بالمغرب اإلعالم موضوع تهم أساسية إشكاليات على وقفت نظمها،

حرية تكريس اتجاه في اإلعالمية المنظومة إصالح ضرورة إبراز استطاعت

. للمهنة الذاتي والتنظيم المهني باألداء والرقي الصحافة

تلعب التنفيذية السلطة فمازالت الصحافة، قانون مشروع مستوى فعلى

في الصحافي، مهنة وتحديد بالترخيص الصحافة قطاع دخول في الحكم دور

بالقوانين سوى مقيدة غير حرة مهنة الصحافة فيه أصبحت الذي الوقت

, , . في القضاء خارج تتدخل السلطة هده ومازالت المهنية والمعايير التجارية

كما والحجز المنع في ذلك ويتجلى والصحافيين، الصحافة مصير تقرير

حساب على والعقاب الجزاءات لمسألة رئيسية مكانة المشروع أعطى

المعلومات في المواطن وحق الصحافة وحرية التعبير حرية مبادئ تأصيل

) , خاطئة ترجمة ألنه النص في جاء كما اإلعالم ليس لكلمة و الفرنسية من

Information ( المقدسات لمسألة القوي الحضور استمرار إلى إضافة

. الصدد هدا في و بها المتعلقة المالية و الحبسية العقوبات و والطابوهات

والصحافة التعبير لحرية الدولية المواثيق مع متناقضا المشروع اعتبار يمكن

لهده الداعمة المتحدة األمم هيئات القرارات و المغرب عليها صادق التي

الدولي العهد تطبيق على الساهرة اإلنسان حقوق لجنة مثل الحرية

التي الرأي و التعبير لحرية األممي المقرر كدا و والسياسية المدنية للحقوق

في للحرية السالبة العقوبات وإلغاء التشهير و القذف تجريم بعدم تطالب

. المطالب هده الصحافة قانون مشروع يضمن فعندما النشر و التعبير قضايا

في للديمقراطية يؤسس مشروعا داك حين اعتباره يمكن المطلب هدا

المغرب .

: نقترح الصحافة قانون مشروع بخصوص

الناشرة،- والشركات الصحف بإصدار الخاصة الشروط من مجموعة ثقل

بالتسجيل فقط واالكتفاء التسجيل شروط في النظر إعادة يقتضي ما وهو

الدول من كثير في العمل بها يجري التي هي الطريقة وهذه التجاري،

الديمقراطية.

الجهات- إلى كمقاوالت، األجنبية، للصحف الترخيص صالحية إسناد يجب

. المغرب في االستثمار في الراغبة األجنبية الشركات تسجيل في المختصة

النيابة - أو االتصال لوزارة نسخ أربع إيداع لضرورة تعليل أي هناك ليس

اإليداع تشجيع ذلك بدل ويجب النشر، بعد لرقابة تأسيسا يعد فهذا العامة،

. أرشيفها إلغناء الوطنية المكتبة لدى

الفصل - الخبر 31صياغة مصادر بسرية االحتفاظ يجعل الذي االتجاه في

أن الخبر مصادر عن الكشف عدم يمكن وال الصحافيين، لكل شامال حقا

. . نهائية بصفة الصحافة ممارسة من المنع عقوبة حذف جريمة يعتبر

للصحافة الوطني المجلس بخصوص

مبادرة للصحافة الوطني المجلس مشروع يكون أن كذلك المنتظر من كان

من بقانون إنشائه بدل الصحافيين، ونقابة الناشرين فيدرالية طرف من

, السمة أصبح الصحافة لمجالس الذاتي التنظيم أن خاصة الحكومة طرف

. الدول من كثير في العامة

. ففي واعتماده تطبيقه يمكن الصحافة لمجلس واحد نموذج هناك ليس

نموذج اختار من هناك الصحافة، مجالس تجربة اعتمدت التي البلدان

للمهنيين، الذاتي التنظيم تجربة فضل من وهناك قانوني، تشريع عبر إحداثها

له مجلسا فضل من وهناك الهيئة صيغة اعتمد من هناك التجربة هذه وداخل

. وزجرية عقابية صالحيات دون وأخالقية اعتبارية سلطة

على اقتصرت التي التجارب بعض هناك المجالس، هذه اختصاصات وحول

المهنة أخالقيات مواثيق على تعتمد أحكام وإصدار المواطنين شكايات تلقي

على قراراتها في اعتمدت الحكومات إنشاء من أخرى تجارب وهناك فقط،

البطاقة سحب مثل عقوبات وإصدار الصحافة، لمهنة المنظمة القوانين

والترخيص.

النماذج أحسن من يعتبر ال المشروع، به جاء الذي المغربي، النموذج لكن

. قانوني نص عبر إنشائه في الدولة تدخلت حيث التجارب هذه مثل في

ميثاق على فقط ليس تعتمد جداـ واسعة وتأديبية رقابية صالحيات وأعطته

العامة للنيابة تجيز و الصحافة قانون على كذلك ولكن المهنة، أخالقيات

: . األتي نقترح لهذا المجلس صالحية في هي التي النزاعات في التدخل

الدفاع - في المجلس اختصاصات على المشروع في التنصيص يجب

في الصحافيين حق ضمان وأساسا والتعبير، الصحافة حرية على

رفض حالة في الصحافيين شكايات وتلقي المعلومات، إلى الوصول

. بالمعلومات تزويدهم العمومية اإلدارات

والبرلمان - الحكومة على إصالحات يقترح أن الصحافة مجلس على

شريكا يكون وأن بالصحافة، المتعلقة والتشريعات القوانين بشأن

. العملية هذه في أساسيا

يصدرها - التي الصحافة وضعية حول السنوية التقارير تكون أن يجب

فور الجمهور على تعمم أن ويجب الدولة، لرقابة خاضعة غير المجلس

إنهائها.

و - الصحافة مجلس اختصاص من الصحافة بطاقة تسليم يكون أن يجب

االتصال . وزارة ليس

ما - بخصوص الجمهور شكايات تلقي المجلس مهام من يكون أن يجب

. الصحافة في ينشر

استقالليته، - تمس ال للتمويل أخرى طرق في المجلس يفكر أن يجب

. قليلة نسبة إال يمثل ال الدولة دعم يكون وأن

المجلس - صالحية من المجلس وإدارة موظفي اختيار يكون أن يجب

. الدولة وليس

تمثيلية - حسب االنتخابات، عبر المجلس أعضاء اختيار يتم أن يجب

. باب يكون أن أساس على الستقالليته ضمانا والناشرين، الصحافيين

االعتبار بعين األخذ مع المهنية الهيئات كل أمام مفتوحا الترشيح

. والرجال النساء تمثيلية في التساوي

األعضاء - اختيار حين المدنية، الهيئات بعض تمثيلية مراعاة تتم أن يجب

هيئات طرف من االختيار يتم وأن الدولة، تدخل عن بعيدا الخمسة،

. من أكثر توجد أنه االعتبار بعين األخذ ويجب والصحافيين الناشرين

. للصحافيين نقابة

واحدة، - مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث في األعضاء انتداب مدة تحدد

عوض االنتخاب عبر طويلة لفترة المتغيبين األعضاء تعويض يتم أن على

التعيين.

المادة - التكتم 135حذف األعضاء على تفرض التي المهني السر حول

الدولة في موظفين المادة هذه اعتبرتهم حيث المعلومات، وحجب

المادة مقتضيات عليهم .18تنطبق العمومية الوظيفة قانون من

في - شططا ذلك اعتبر وإال القضايا كافة في المجلس قرارات كل نشر

. خاص إلكتروني موقع في القرارات هذه وتنشر السلطة استعمال

بالمجلس.

المشاكل - حل أجل من الوسيط مؤسسة إحداث على الصحافة تشجيع

الصحف كافة في به معمول هو كما والصحف، الجمهور بين الطارئة

. أخيرة كمحطة المجلس إلى اللجوء يكون وأن الكبرى العالمية

. المهمة هذه يحتكر أن عوض والتحكيم للوساطة

هو - ما بخالف مجانية والتحكيم الوساطة مسطرة تكون أن يجب

. ومتاحة قيود وبدون سهلة تكون أن ويجب المشروع في عليه منصوص

للجميع.

معنوي - وأثر طابع ذات بل إلزامية غير الوساطة قرارات تكون أن يجب

وأخالقي.

المادة - من الثالثة الفقرة من 160حذف مالحقا الصحافي تجعل التي

وممارسة الشخصية حياته وفي عمله أوقات خارج المجلس طرف

. والفكرية السياسية قناعاته

خمس - عوض أشهر ثالثة في يحدد أن يجب التأديبية األخطاء تقادم

على مسلطا ديموقليس كسيف المجلس يصبح ال حتى سنوات،

الصحافيين.

خطيرة - ألهداف استعمالها حالة في يتم أن يجب الصحافة بطاقة سحب

. يرفض التي الحاالت بالتدقيق المجلس يحدد أن ويجب القانون يمنعها

. البطاقة منع فيها

المهنة أخالقيات في

بعين يأخذ أن يجب الصحافة، حرية وحدود المهنة أخالقيات عن الحديث عند

: أنه االعتبار

من - عليه متفق المهنة بأخالقيات يتعلق ميثاق أي المغرب في يوجد ال

ما انتقاد المعقول غير فمن لهذا المكتوبة، الصحافة مهنيي طرف

" للصحافة " األخالقية و المهنية انزالقات بـ يسمى

كلمة المسؤولية أصبحت اال و عليه متفق مرجعي ميثاق غياب في

فضفاضة.

يخضعون - الذين وحدهم هم المغرب في البصري السمعي إعالميو

مع عليه التوقيع وتم التحمالت، دفتر إطار في يدخل أخالقي، لميثاق

. إعداد عند عليه االطالع يجب و البصري السمعي لالتصال العليا الهيئة

. المكتوبة للصحافة ميثاق

ميثاق - إعداد صالحية وحدهم، للصحافيين، الدولي المجتمع يعطي

هذا في عمومية أخرى جهة أي أو للحكومة دخل وال بهم خاص أخالقي

في. واالقتراح الرأي إبداء المدني المجتمع لهيئات ويمكن الشأن

الموضوع.

بين - الصحافي الجسم توزع بسبب موحد أخالقي ميثاق وضع يصعب

. عدد هناك الديمقراطية الدول في فحتى ومهنية نقابية تنظيمات عدة

االنتماء أو المهني االختصاص حسب ظهرت الشرف، مواثيق من كبير

النقابي.

ويعد - إلزامية، غير الشرف مواثيق تعتبر الديمقراطية الدول تجارب في

. تطوعيا اعتناقها

المعلومات على الحصول في الحق حول

في الصحافيين حق قضية في محتشما الصحافة قانون مشروع جاء

. وأكثر الصحافة حرية في أساسيا مبدءا تعد التي المعلومات، على الحصول

تمكين عدم تعتبر للمشروع األولى المسودة من فقرة حذف وقع ذلك من

. تدارك وجب لذلك السلطة استعمال في شططا المعلومات من الصحافي

: خالل من القضية هذه إهمال

على - الحصول في المواطن حق يضمن قانونا تقر أن الدولة على

الدستور في مكفوال ويكون المعلومات

وشكل - نوعها كان كيفما واإلحصاءات والوثائق المعلومات اعتبار

ذات الخاصة والمؤسسات العمومية اإلدارات عليها تتوفر التي تخزينها،

. في عليه متعارف عالمي مبدأ وهذا للعموم ملك هي العمومية، الطبيعة

. الديمقراطية الدول كل

بالنسبة - أساسيا حقا يعتبر المعلومات إلى الوصول في الحق

للصحافي يمكن وال اإلعالم، حرية ضمان يمكن ال وبدونه للصحافيين،

. العامة للمصالح تدبيرها وطريقة الدولة بشؤون العام الرأي يخبر أن

هذه - كانت ولو معلوماته مصدر بخصوص الصحافي مساءلة اليمكن

. الصحافي حق ضمان يجب الوطني والدفاع األمن تخص المعلومات

. تقييد يمكن وال الصحافة قانون في مصادره سرية على الحفاظ في

والدفاع األمن على الحفاظ أجل من سوى المعلومات إلى الوصول

. معلال يكون أن يجب التقييد هذا لألفراد الخاصة الحياة وحماية الوطني

الدولية بالمواثيق التزامات احترام مع خاص، قانون عبر ووضوح بدقة

. اإلنسان لحقوق

بعين - األخذ مع قصير أجل في أو بسرعة المعلومات تسليم يتوجب

. لتسليم رفض وكل الصحافيين عمل في الوقت قيمة االعتبار

استعمال في شططا اعتبر وإال كتابة معلال يكون أن يجب المعلومات

. يكون أن يجب معلل رفض كل القانون عليه يعاقب والذي السلطة،

مراجعة طلب من الصحافي يتمكن حتى إداريا، استئنافه بإمكان مقرونا

القرار

الوزارات - كافة داخل الصحافة مع بالعالقة مكلفين تعيين الدولة على

. ويجب تمييز بدون الصحافيين خدمة مهمتهم تكون العمومية، واإلدارات

. الصحافة مع بالعالقة المكلفين الئحة وتعميم نشر

-. إليه الوصول من الصحافيين تمكن بطريقة أرشيفها تنظيم الدولة على

الصحافة قضايا حول النقاش

عدة المحاكم على عرضت التي الصحافة قضايا أثارت الماضية السنة خالل

وتنظيمات صحافيين من اإلعالمي، الشأن في الفاعلين مختلف بين نقاشات

: . في كبيرا نقاشا أثارت التي القضايا إجمال ويمكن ومهتمين مهنية

. الصحافة وقانون الحمراء، الخطوط المهنة، أخالقيات القضاء، استقاللية

من هاما حيزا ضدها اإلحتجاج و الصحافيين على التضييق قضايا احتلت كما

من. الصادرة األحكام بعض على الصحف احتجاج وصل وقد النقاشات،

القضاء القذافي (طرف معمر العقيد الصحف )ملف افتتاحيات احتجاب إلى ،

. الصحف لناشري المغربية الفدرالية من بدعوة

سجلت المحاكم، أمام المعروضة القضايا واكبت التي والنقاشات التعليقات

: التالية المواقف بين هنا التمييز ويمكن المواقف، في واضحا تباينا

الصحافة - قضايا أن يعتبر واألحزاب، اإلعالم وسائل بعض عنه عبرت رأي

والتعبير الصحافة حرية بتراجع لها عالقة ال المحاكم على المعروضة

يجب. وال القانون فوق ليسوا الصحافيين أن كذلك واعتبرت بالمغرب

, . فهي المحاكم على المعروضة قضايا أما امتيازية بمعاملة يحظوا أن

السب أو للقذف تعرضوا أشخاص وضعها بشكايات تتعلق نظرهم في

. لإلنصاف طلبا القضاء إلى اللجوء حقهم ومن

يرى - األحزاب، وبعض حقوقية ومنظمات أخرى جرائد عنه عبرت موقف

بشأنها الصادرة واألحكام المحاكم على المعروضة القضايا عدد أن

. ويعتبر حريتها من والحد الصحافة على للتضييق سياسية إرادة تعكس

من مستفيدة الدولة حركتها القضايا معظم أن الموقف هذا أصحاب

. بها المحكوم والغرامات األحكام في وتجد نزيه غير مغربي قضاء وجود

. الصحافة حرية تراجع على للحكم سندا

والفاعلين، - والهيئات األحزاب من مجموعة عنه عبرت ثالث موقف

تثير بشأنها الصادرة والغرامات واألحكام المحاكمات وتيرة بأن ويرى

عدم الصحافة على تؤاخذ بالمقابل لكنها التعبير، حرية حول القلق

. وللمقدسات المهنة ألخالقيات احترامها

فيها - وقع قضايا يهم األمر أن وترى الدولة، عنه عبرت رابع، موقف

نشر وقع أو باألفراد المس فيها تم أو البالد برموز أو بالمؤسسات إخالل

دخل وأال القضايا هذه في بالبث المخول هو القضاء وأن كاذبة، أخبار

. بالقانون مكفولة اإلعالم حرية أن الحكومة وتعتبر القضاء في للحكومة

. الدولة عبرت كما الحريات مجال وتطوير دعم على حريصة الدولة وأن

بعض عنه تعبر الذي المهني الضعف و األخالقي لالنحطاط أسفها عن

لإلنجازات السلبي نقذها بسبب بالعدمية نعتتها التي المستقلة الصحف

. المغرب يحققها التي الكبيرة

التي الصحافة قضايا خالل حاضرا المهنة أخالقيات حول النقاش ظل

المواضيع لبعض اإلعالم وسائل تطرق خالل أو المحاكم، أمام عرضت

. في النقاش كان و الملكية بالمؤسسة المرتبطة أو العام بالشأن المتعلقة

. الحكوميين المسؤولين أو المهنية الهيئات أو المهنيين بين األحيان بعض

: موقفين بين اإلطار هذا في التمييز ويمكن

المهنة - أخالقيات عن تنحرف أصبحت اإلعالم وسائل أن يعتبرون الذين

في تسقط يجعلها مما المبيعات، من الرفع وهاجس اإلثارة نحو وتنحو

والشخصيات للناس الشخصية للحياة والتعرض الزائفة األخبار نشر فخ

فيها. بما األحزاب، وبعض الحكومة عنه تعبر الموقف وهذا العمومية

. للمعارضة المنتمية تلك

المهنة - أخالقيات أن يرى الصحف من مجموعة عنه عبرت موقف وهناك

الحكومة أن يرى لكنه دولية، معايير هي الصحافي العمل وضوابط

" من " المهنية أخالقيات مجال إلى المغربية الخوصصة إدخال تحاول

وقوع ينكر ال الرأي هذا كان وإن الصحافة، حرية من الحد أجل

الحكومة ويتهم القليلة، الصحف بعض في يحصره أنه غير انزالقات،

. الصحافي الجسم كافة على االنزالقات هذه تعميم بمحاولة

هذه في الجسم تخويل بضرورة البعض مطالبة النقاش هذا عن ترتب

بـ " بالمزاوجة آخرون طالب فيما للصحافيين، الذاتي للتنظيم المسألة

" إلى األخالقيات مسألة تحويل بعدم آخرون بالمقابل ، والمسؤولية الحرية

. الصحافة على للتضييق جديد سالح

النقاش ساحة على أيضا بقوة طرحت المهنة، أخالقيات بمسألة وارتباطا

" " التي الملفات معظم أن خاصة ، الحمراء الخطوط و المقدسات مسألة

. الملكية وبالعائلة الملكية بالمؤسسة ارتباط لها كان المحاكم على عرضت

: مواقف ثالث تنازعته المستوى هذا على النقاش

محط - هي والمقدسات األمة ثوابت أن يعتبر حاسم حكومي موقف

من شكل بأي لها بالتعرض بتاتا السماح يمكن وال المغاربة، إجماع

. اإلعالمية. المنابر وبعض األحزاب معظم تسانده موقف وهو األشكال

هذا - يعني ال لكن احترامها، يجب الوطنية الثوابت بأن يرى وسط موقف

قانون في الفضفاضة العبارات بتدقيق وطالب عنها، الكتابة عدم

. النقابة موقف وهو االتجاهات كافة في تأويلها يمكن التي الصحافة

. اإلعالمية المنابر وبعض للصحافة الوطنية

الحد - أجل من المقدسات مسألة من تضخم الحكومة أن يعتبر موقف

القضايا كل أن الرأي هذا أصحاب ويرى الصحافية، الحريات هامش من

تكون أن يجب استثناء، بدون فيه، والفاعلين العام الشأن تهم التي

يجب الذي الوحيد المعيار وأن الصحافة، طرف من معالجة محط

. الصحافة لمهنة الكونية المعايير هو إليه االحتكام

بفتح اإلسراع ضرورة حول آخر نقاش دائما، رافقه أثير الذي النقاش هذا

. التوتر إثر على مبادرات عدة فظهرت الصحافة قانون مشروع حول حوار

. االتصال فوزير األطراف مختلف من بالصحافة، الدولة عالقة عرفته الذي

يتردد لم أنه رغم الصحافة، قضايا حول حوار لفتح مستعدة أنه يعلن ظل

. ضمنها الفعاليات، من مجموعة طرحت كما عليها الهجوم في السنة طيلة

بالسجن األحكام صدور توالي إثر على حقوقيون، وفاعلون صحافيون

من العديد مع لقاءات وعقدت التوتر هذا وقف أهمية واإلغالق، والغرام

. المغربية الفدرالية بادرت مثلما المهنية والهيئات الحقوقية المنظمات

حول مبادرة إطالق إلى المغربية للصحافة الوطنية النقابة رفقة للناشرين

. بمبادرة الدعوات هذه وتوجت اإلعالم قضايا مختلف حول موسع نقاش فتح

كما البرلمان، داخل اإلعالم حول ندوة تنظيم إلى والتنمية العدالة فريق

حول وطني حوار تنظيم فكرة البرلمانية الفرق من مجموعة طرحت

يناير أواخر خالل النور رأت التي المبادرة وهي .2010اإلعالم،

اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس تقرير2008لسنة

حرية وضعية بخصوص تقريرا اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس أصدر

من الحرية هذه بحماية انشغاالته عن فيه عبر بالمغرب الصحافة و التعبير

. األفراد و المجتمع و الدولة بمصالح عالقاتها و ممارستها حيث

الصحافة حرية مفهوم أوال يوضح أن المجلس ارتأى الصدد، هذا وفي

. هاما حيزا التقرير فأفرد ممارستها أثناء عليه تحتوي الذي والمضمون

وكما الدولية، والمواثيق اإلعالنات كرستها كما الصحافة، حرية مبادئ لشرح

. حرية مضمون إلى تطرق كما الصحافة وقانون المغربي الدستور ضمنها

الصحافية الممارسة حرية مثل الديمقراطي، المجتمع في وأهميتها الصحافة

. أهمية اعتبر كما واألخبار المعلومات نقل و البحث في الصحافي وحرية

لكن , العام الرأي وتوجيه تكوين في تساهم اجتماعية، كضرورة الصحافة

. التقرير ورصد يحميها الذي بالقانون مقيدة ألنها مطلقة غير الحرية هذه

التداعيات تعكس التي المحاكم، أمام المعروضة القضايا من النماذج، بعض

أساسية بمصالح الصحافية الممارسة اصطدام عن تنجم أن يمكن التي

. األفراد وحريات بحقوق أو للدولة

أزمة من نوعا أفرزت، والمحاكمات المتابعات هذه أن إلى التقرير خلص

. من أنه يرى لهذا والقضاء السياسيين والفاعلين الصحافيين بين ثقة

الحرية بين فيه المرغوب التوازن إشكالية بأبعاد التذكير المناسب

وتفادي الصحافة حرية منافع من االستفادة هو الهدف الن والمسؤولية،

مساوئها.

حرية يجعل والمسؤولية الحرية بين المطلوب التوازن بأن التقرير يذكر

. يعني ال التقييد أن التقرير وشرح القانون عبر مقيدة ألنها نسبية الصحافة

صعوبة يطرح التقييد أن رغم الحرية، هذه ممارسة تنظيم بل التعطيل،

. الضمانات مسألة يطرح ما وهو التعسف، من خوفا إعماله،

ذاته حد في يعد القانون إلى التعبير حرية تقييد إسناد أن التقرير ويرى

التقرير أحال وقد العامة، اإلرادة يمثل المشرع أن باعتبار أساسية، ضمانة

لسنة والمواطن اإلنسان حقوق إعالن الفصل 1789على في والمادة 11، ،

والفصل 19 والسياسية، المدنية بالحقوق المتعلق الدولي العهد 46و 9من

. قيود في الحرية هذه إغراق يملك ال القانون أن التقرير وبسط الدستور من

حسن أجل من بالتقييد التدخل يكون أن يجب بل تعطيلها، إلى عمليا تفضي

لألفراد أساسية وحريات حقوق مع تعارضها وتفادي الحرية هذه ممارسة

والمجتمع.

مبرزا ، المغرب في الصحافية الممارسة واقع إلى أيضا، التقرير، تعرض

رفع عبر اإلعالمية،و المنظومة مراجعة خالل من الممارسة، نطاق توسع

ظهير وإلغاء البصري السمعي لإلعالم الدولة ومراجعة 195يونيو 29احتكار

في الصحافة المناخ. 2002قانون من الصحافة حرية استفادة خالل من ثم

على واالنفتاح التعبير حرية فضاء توسع عبر والدولي، الوطني العام االيجابي

لإلعالم . الجديدة الوسائط في الحاصل والتقدم األجنبي اإلعالم

خطر تزايد إلى التقرير تعرض الصحافية، الممارسة لواقع رصده وخالل

المادية الوضعية إلى ذلك أسباب مرجعا بالقانون، المقررة القيود تجاوز

المال سلط تأثير أو ضغط تحت وقوعهما وخطر والصحافيين للصحافة

, اهتمام تزايد ثم المعلومات إلى الوصول صعوبة وإلى والنقابات واألحزاب

إلى المباح النقد حدود تجاوز من عنه ينتج قد ما مع العام، بالشأن الصحف

خاصة بحصانة بتمتعهم الصحافيين عند المتزايد الشعور إلى إضافة القذف،

بالمصالح المساس في حتى شيء، كل في التدخل في الحق تعطيهم

. باألفراد الخاصة الحياة أو للدولة األساسية

سنة في قلتها والحظ القضائية، المتابعات إلى كذلك، التقرير 2008تطرق

تحريك في العامة النيابة حرية بتقييد خاصة مسطريه إجراءات بسبب

بعدم المواطنين شعور بسبب و الصحافة جرائم من عدد في المتابعة

. الصحافة طرف من لإلساءة يتعرضون لما أنفسهم عن الدفاع من الجدوى

: أساس على متابعات أساسيين نوعين التقرير الحظ المتابعات إطار في و

. زائفة أخبار وبث نشر بسبب متابعات و الدولة، أساسية مقومات من النيل

تحريك أن التقرير الحظ بها، المحكوم الجزاءات وحجم نوع وبخصوص

مع الصحافي، التضامن تقوية في ساهم ما كثيرا األحكام وصدور المتابعات

بإصالح المطالبة الواجهة إلى أعاد ما وهو المدني، المجتمع من دعم

. اإلعالمية المنظومة

مقومات دعم بينها من االقتراحات من مجموعة تحديد إلى التقرير وانتهى

الوصول في الصحافي حق تنظيم يتطلب الذي الصحافية الحرية ممارسة

. أال على النقد، حق ودعم المعلومات على والحصول الخبر مصادر إلى

عن القذف إشكالية معالجة و الخاصة الحياة أو والسب القذف إلى يتجاوزه

. أخرى و القضاء في الثقة لدعم سياسة التقرير اقترح كما النشر طريق

و الصحافة مجال في القانوني اإلطار بإصالح التشريعي المستوى على

النشر.

التقرير حول مالحظات

) في هذا و تربوي و تثقيفي هدفها بيداغوجية وثيقة و شكل على التقرير جاء

اإلنسان حقوق بثقافة النهوض برنامج إطار في يدخل إيجابي عمل ذاته حد

( المجلس عليه يشتغل , .الذي به جاري هو كما المضمون في المرغوب كان

: بوضوح و يعالج أن أخرى دول في اإلنسان حقوق مجالس في العمل

. توظيف- ألن المحاكم أمام طرحت التي الصحافة قضايا حول موقفه

قد صحافيون فيها حوكم التي القضايا هده في المسؤولية و الحرية إشكالية

. القضاء إلى انحياز بأنها تأول

الصحافة- و التعبير لحرية الضامنة الدولية المواثيق بين الصارخ التناقض

. إشكالية الن أخرى جهة من الصحافة قانون و المغربي الدستور و جهة من

القوانين و الدستور في اإلنسان لحقوق الدولي القانون مكانة و قيمة

و التعبير حرية لصالح فيه يحسم لم نقاش موضوع مازالت المغربية

, والقانون الدستور فيه يعتبر وضع في مازلنا بل بالمغرب في الصحافة

, , أن المشكل هو وهدا التقرير في جاء كما أو الدولية المواثيق من أسمى

إلى تتطابق الدولية المواثيق في الموجودة الصحافة و التعبير لحرية القيود

. ما هدا و الحرية هده على المغربي القانون يمارسها التي القيود مع بعيد حد

بدال المغربي القانون إطار في المسؤولية على أكثر التركيز إلى التقرير دفع

. سنة في المحاكم أمام طرحت التي القضايا كل الن الدولي القانون من

2008. الديمقراطية المجتمعات و الدولي القانون نظر في جرائم تعتبر لن

بعض في جاءت كما التعبير، حرية تقييد بالتفصيل شرح التقرير أن نعتبر لهدا

المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد خاصة وبصفة الدولة، المواثيق

حقوق لجنة مثال، قدمتها، التي بالشروحات يرفقها أن بدون والسياسية،

التعبير لحرية األممي والمقرر الدولي، العهد تطبيق على الساهرة اإلنسان

و اإلنسان لحقوق األوربية للمحكمة القضائية االجتهادات وكذلك، والرأي،

الوطنية .ك المحاكم من الكثير قرارات ذا

: كاألتي تحليلها فيمكن التقرير في جاءت التي األخرى المواقف بخصوص أما

عائقا - التشكل الصحف إصدار تراخيص عملية أن التقرير اعتبر

طويلة الئحة وضع يمكن الذي الوقت في الصحافة حرية لممارسة

اإلصدار من المغربية السلطات منعتها التي األجنبية و المغربية للصحف

. تعليل بدون و سياسية ألسباب

العمومية - السلطات لدى للصحف القانوني اإليداع أن التقرير اعتبر

جريمة تعتبر قد أشياء على اليحتوي المنشور بأن لتأكد ضرورية مسألة

به . ذو عدم أن هنا التوضيح يجب النشر بعد بالرقابة ضمنيا يعترف ا

قانون في يعاقب العمومية السلطات إلى المطبوع من نسخ تسليم

. التأكيد أو المسألة تجنب التقرير على كان لهدا مالية بغرامة الصحافة

. و الوطنية التشريعات من كثير في إلغاءه تم القانوني اإليداع أن على

. فقط الوطنية المكتبة لدى اإليداع هو اآلن العمل به الجاري

حماية - هما مهمتين نقطتين التقرير الصحافة،أغفل حرية مضمون وفي

, عمله مزاولة خالل والمضايقات واإلهانات االعتداءات من الصحافيين

. والسياسية المالية التأثيرات من استقالليتهم، ضمان إلى إضافة

و - اإلشهار مداخيل و الدولة دعم بين العالقة توضيح كذلك يجب كان

. دراسات على يعتمد ال الموقف هدا المال سلط تحت الصحافة سقوط

ميدانية.

الصحف - في المنشورة المعلومات صحة إلشكالية أيضا، التقرير، تعرض

حق بين التماس حدود يحدد أن بدون األفراد، وحقوق مصالح على

كيف يوضح لم كما والمؤسسات، األفراد ومصالح اإلخبار في الصحافة

األمن مثل المؤسسات، بعض طرف من المعلومات حجب تبرير يمكن

إلى الوصول في الحق مع ذلك يتعارض أن دون والجيش، والقضاء

المعلومات.

- " حق " بين التقرير يميز لم ، المقررة القيود تجاوز أخطار عن حديثه عند

وربط والسب، القذف ومسألة الحكومية السياسات ونقد متابعة

الربط وهو الحدود، وتجاوز الصحافة حرية تزايد بين مفهوم غير بشكل

. الصحافة حرية ودعم تكريس من تحذير شكل على ورد الذي

يتمتعون - بأنهم اإلعالميين عند الشعور بتزايد أسماه ما إلى التقرير نبه

الشعور، هذا قياس كيفية حول التساؤل يطرح ما وهو خاصة، بحصانة

. موضوعي الغير الحكم هذا حول مؤشرات أية غياب إلى إضافة

اقتراحاتحرية – , في بالحق اإلنسان حقوق بثقافة النهوض خالل من االهتمام يجب أ

: ب الصحافة و التعبير

في- 1 الدولية و الوطنية العلمي البحت معاهد و الجامعات مع التعاون

حدود و التعبير حرية مفهوم حول الفلسفي و النظري و القانوني البحث

لم. التعبير حرية في المغرب عرفه الذي التطور بأن واضح ألنه ممارستها

. الموضوع هدا في فلسفي و نظري تفكير يواكبه

بكراسات - 2 الصحافة و القانون تدريب معاهد و المكتبات إغناء يجب

عالقة لها التي األساسية المواضيع و التعبير حرية حول علمية بيداغوجية

. الصحافة بحرية

أجل- 3 من االتصال و الصحافة تعليم معاهد مع تشاركيه خطة إقرار يجب

كفاءة من الرفع و الصحافة قانون بمادة األساتذة عند االهتمام تطوير

. الصحافة و التعبير بحرية عالقة لها التي المعرفة مجال في الطلبة

الصحافة- : قانون مشروع خصوص في ب

الصحافة- 1 قانون مشروع حول المجلس اقتراحات في النظر إعادة يجب

. بدون المشروع هذا فصول كل معالجة يتطلب هذا و جدا دقيقة بصفة

. بديهيا, للجميع يظهر كان لو و حتى فصل أي إهمال يجب وال استثناء

كل- 2 في التدقيق و للصحافة الوطني المجلس مشروع تقييم يجب

فصوله.

يتمكن- 3 حتى للصحافة الوطنية المجالس حول دولية ندوة تنظيم يجب

المختلفة النماذج معرفة من الوطني اإلعالم مجال في المهنيون و الفاعلون

. العالم في بها المعمول

الخبراء- 4 دعوة و الصحافة مهنة أخالقية حول وطنية ندوة تنظيم يجب

مختلفة بمواثيق أخذت التي البلدان بعض في المختلفة الهيئات و األجانب

. الموضوع حول

المعلومات : على الحصول في الحق خصوص في

خاص قانون إعداد عملية في جيد بشكل ينخرط أن المجلس على بجب

. , , مختلفة وزارات علني غير بشكل لو و إعداده في باشرت الذي الحق بهذا

على الحصول في الصحفي بحق خاص باب بإدماج المطالبة يجب كما

. الصحافة قانون مشروع في المعلومات

, التسرع عدم يجب الصحافة قضايا في مختص بقضاء المطالبة يخص فيما

. ويجب الموضوع هذا في أخرى دول تجارب إلى النظر و المطلب هذا في

بعين تأخذ الموضوع هدا حول مفصلة دراسة تهيئ القضاء إصالح إطار في

الخبراء كذلك و المغاربة القضاة و المحامين و المهنيين مواقف االعتبار

األجانب.