2
رسالة مفتوحة31 أكتوبر2016 انية ية البر غلبء أحزاب الى رؤسا نداء ا السيد عبدله اعام لتب اللكاكران ا بن حزب العدالة والتنمية السيديل نعبد نبعام لتب اللكا ا حزب شتراكية التقدم وا السيد ح الدين مز صعام لتب اللكا وار ا حزب التجمع ار حر الوطني ل السيد محند العنصرلعامتب الكا احركة الشعبية لحزب ال قبلصويت تس النوابة في مجل جتماعيت القطاعا لجنة اونلقانلى مشروع ا ع19.12 لخاص ا" بظروف تشغيل و عملنازل"ل ا عماقبلةيل اقلم ال يا في ا ، نتوجه إليكم لنث يرنتباهكم إلى ا ح ا لةل استغصراتلقا ا( لقاصرين وا) عمل في ال أن يمكن الذينزلي اعطيه ي هذا النص طابعا قانونيا. منى الرغم علطفلوق المية لحق ملجنة اعي وال جتمادي واقتصاجلس ان وانساوق اوطني لحقس الجلت ا توصيا، كم في شتنبر إلى حكومتمعتي است الت2014 بشأن تنفيطفلوق الية لحققية الدولتفا ذ ا، من جهة، لوثائق واج والحج التي قدمنا ها إلى نوابتكم و لحكوم ونائبات مة ا، من جهة أخرى.د يحد هذا النصادة في ا6 سن16 سنة أدنى كحد لولوجنزلي.عمل ا ال ف فير نسخةتي سلمنا آخ وثيقة الترافع ال منهاة يوم السبتد رئيس الحكومى السي إل30 يناير2016 ب الرباط عرضناداعتما ا علىة في مجاليدانيوات من الخبرة ا عدة سن التكفلية وال حما ودعملخادمات اصراتلقا ا1 - أساوي الواقع ا لصرات لقا اس ت تغ بما فيهنزليعمل ا في الط الخضوع ا ل قلمشغلين ل، البعدعائلة عن ال، عد م ال تمدرس، يدي والنفسعنف الجس ال، عتداء شتى أنواع ا، قتل ال، إلى آخره. 2 - اقص والتن النو اقعرفها تشريعنا ي التي ضات طفالية اما يخص حما فيجع أساسا الرا إلى غياب سياسة مندمجةدة ومتعدلقطاعات ا. 3 - ناقضات مشروع ت الون قان19.12 الدوليةماتنا مع التزا، عكس ما جاءصريحات في عدة ت، ومعما يخص دستورنا في ستغل من ا طفاية ا حما يعتبر الذينزليعمل ا في ال ل عم خطير اقل من يجب منعه18 سنة.4 - ي لضمان وتنظيموني طار قان حاتنا اقترا حمايةصراتلقا ال ستغ من ا و هن فيلواتيد النقا ا وضعية ال ستغتكفل بهن والل وإعاد ستغكن اتشالهن من أما : انتأهيل ا ة ال لطباج ودعمهن في وسط دمدة ا ي وإعا عائلي و فيدرسة. ا مسؤولم بصفتكمناشدك ن ين علىذكور الذي النص اا أن حظن نا ن ، انية ية البر غلب أحزاب ا، د يند به كل منلتقينا بهم ا زارات و في الو فيان البر، حالية صيغته العتمد في أن ي يمكن60 سنة بعد ا سل تق نا و22 طفلوق الية لحققية الدولتفادقة على اصا سنة بعد استعد ت أغلبي ت كم" لشرعنةل استغ ال قاصنزليعمل ا رات في ال" . أغلب ا لشروحات التي قدمتينعنيسؤولين ا مع اماعاتنال اجت لنا خ بصفة م ة أو غير باشر مباشرة بتحرير النص أوصويت الت عليه تنطلقت سياسيراعتبا من اة التيوضوعيت اعطيار ا عتبا تأخذ بعين ا ة و وضعناهاديهمن أي بي . يبدو أن

Appel aux chefs des partis de la majorité parlementaire

Embed Size (px)

Citation preview

رسالة مفتوحة

2016أكتوبر 31

نداء الى رؤساء أحزاب االغلبية البرملانية

حزب العدالة والتنميةبنكران الكاتب العام ل اإللهالسيد عبد

التقدم واالشتراكيةحزب الكاتب العام ل نبيل نعبدهللالسيد

الوطني لألحرارالتجمع حزب وار الكاتب العام لصالح الدين مز السيد

لحزب الحركة الشعبيةالكاتب العام محند العنصر السيد

عمل تشغيل و بظروف"الخاص 19.12على مشروع القانون لجنة القطاعات االجتماعية في مجلس النوابتصويت قبل

في العمل (والقاصرين)القاصرات استغالل لة احانتباهكم إلى ير لنث، نتوجه إليكم في األيام القليل املقبلةعمال املنازل"

.طابعا قانونيا هذا النص يعطيهاملنزلي الذي يمكن أن

،توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملجلس االقتصادي واالجتماعي واللجنة األممية لحقوق الطفلعلى الرغم من

التي والحجج والوثائق ،من جهة ،ذ االتفاقية الدولية لحقوق الطفلتنفيبشأن 2014التي استمعت إلى حكومتكم في شتنبر

لولوجكحد أدنى سنة 16سن 6في املادة هذا النص يحددمن جهة أخرى. ،األمة ونائبات لحكومتكم وإلى نواب هاقدمنا

العمل املنزلي.

الرباط عرضنا ب 2016يناير 30إلى السيد رئيس الحكومة يوم السبت منها وثيقة الترافع التي سلمنا آخر نسخةفي ف

القاصرات الخادماتودعم حماية والتكفلالعدة سنوات من الخبرة امليدانية في مجال على اعتمادا

م عد ،عن العائلة البعد ،للمشغلينق لالخضوع املطفي العمل املنزلي بما فيه تغالتملسالقاصرات لالواقع املأساوي -1

.إلى آخره ،القتل ،شتى أنواع االعتداء ،العنف الجسدي والنفس ي ،تمدرسال

إلى غياب سياسة مندمجة الراجع أساسافيما يخص حماية األطفال ضات التي يعرفها تشريعنااقالنواقص والتن -2

.القطاعاتومتعددة

دستورنا فيما يخص ومع ،في عدة تصريحاتعكس ما جاء ،مع التزاماتنا الدولية 19.12قانون التناقضات مشروع -3

سنة. 18يجب منعه ألقل من اخطير عمال ل في العمل املنزلي الذي يعتبر حماية األطفال من االستغال

ستغالل وضعية اانقاد اللواتي هن في و من االستغالل القاصرات حماية اقتراحاتنا إلطار قانوني وتنظيمي لضمان -4

في عائلي و ي وإعادة اإلدماج ودعمهن في وسط لطبة التأهيل ا: انتشالهن من أماكن االستغالل وإعاد والتكفل بهن

املدرسة.

التقينا بهم منبه كل يندد ،أحزاب األغلبية البرملانية ، ألننا الحظنا أن النص املذكور الذيعلى يننناشدكم بصفتكم مسؤول

يمكن أن يعتمد في صيغته الحالية ،البرملانفي في الوزارات و

استغالل لشرعنة"كم تأغلبيتستعد سنة بعد املصادقة على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 22و ناتقاللساسنة بعد 60

. "رات في العمل املنزليقاصال

النص أو بتحرير مباشرة باشرة أو غير مبصفة لنا خالل اجتماعاتنا مع املسؤولين املعنيين قدمتالتي لشروحاتا أغلب

. يبدو أن بين أيديهموضعناها ة وال تأخذ بعين االعتبار املعطيات املوضوعية التي من اعتبارات سياسي تنطلق عليه التصويت

رسالة مفتوحة

2016أكتوبر 31

أنها ممارسات والحالممارسات قديمة. احترامبين األحزاب تحت دريعة توازنات بهو الحرص على عدم اإلخالل الهدف

نا من حقوقهم األساسية.حرم أطفالوتتعارض مع القيم الحقيقية ملجتمعنا تمشينة

والحال .ب املنضمة العاملية للشغلسحبشروط سنة 18و 16 سن أطفال بينتشغيل بإمكانيةقولون بعض من مخاطبينا ي

اللجنة األممية لحقوق الطفلسنة نضرا لطابعه الخطير كما جاء في تقرير 18أن العمل املنزلي غير مسموح به ألقل من

.الدناالخلص بب

أعلن السيد عبد السالم الصديقي 11/2/2015التقدم الديمقراطي في البرملان يوم نظمه فريق لديخالل اليوم الدراس ي ا

سرد فيه األعمال الخطيرة التي ال امرسومأنه هيأ 19.12وزير التشغيل والشؤون االجتماعية واملكلف بمشروع قانون

.كما هو مشار إليه في النص 16بدال من سن سنة 18 ولدي يرفع عمليا سن الولوج الىم أن يقو يمكن لقاصر

باإلجماع داخل هده الفرق اكتفت تحظىوالتي ال في هدا الباب كما أن التعديالت التي قدمتها فرق املعارضة البرملانية

حول السن مقناعات شراكائكنافى مع تت أشياءلدفاع عن ا ضرورةاالنزعاج من الصعوبة و مما يدل على اقتراحات شكليةب

لعمل املنزلي.ولوج ااألدنى ل

النص الذي يعتبر مهما ومفيدا هدا من خالل إلعطاء نادطفال بال تجاه أ كمسؤوليتمل احساسكم و تقديركم نعول على

نص يساهم في .في املساهمة في الحفاظ على حقوق الطفل السياسية إلرادتكمة يو عمل املنزلي لبالغين، إشارة قلتنظيم ال

.من زمن ولىتقدم مجتمعنا بدال من تكريس ممارسات

االئتالف الجمعوي للقضاء على استغالل القاصرات في العمل املنزلي

لالتصال

[email protected] 652 217 0661 عمر الكندي

[email protected] 899 391 0662 أمينة الكاني

[email protected] 427 607 0671 محمد خطاب

[email protected] 658 498 0661 عمر سعدون