العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري

ألماكن المعدة للسكنى أو لالستعمال المهنيل

9111أكتوبر 7صيغة محينة بتاريخ

- 2 -

دجنبر 51) 90.9صفر 97بتاريخ 903.0891شريف رقم ظهير

بتنظيم العالقات 9071يتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم (.913

التعاقدية بين المكري والمكتري لألماكن المعدة للسكنى أو

لالستعمال المهني1

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99.66كما تم تعديله بموجب القانون رقم

(؛ الجريدة الرسمية 666. أغسطس 22)221.من جمادى األولى 9.بتاريخ 66.2.1..

.2222(، ص 666.أكتوبر 3) 221.جمادى اآلخرة 29بتاريخ 2392عدد

.92(، ص .62.يناير .2ربيع األول ) 2.بتاريخ 9291الجريدة الرسمية عدد - 1

- 9 -

دجنبر 51) 90.9 صفر 97 بتاريخ 903.0891 رقم شريف ظهير

العالقات بتنظيم 9071 رقم القانون بتنفيذ األمر يتضمن( .913

أو للسكنى المعدة لألماكن والمكتري المكري بين التعاقدية

المهني لالستعمال

،الحمد هلل وحده

بداخله : - الطابع الشريف

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(

:ف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننايعلم من ظهيرنا الشري

،منه 29لى الدستور والسيما الفصل بناء ع

:أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري 9.36القانون رقم ذينف - .الفصل األول

والمكتري لألماكن المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني والمثبت نصه بعده كما وافق عليه

:(621. أبريل 91) 211.جمادى اآلخرة 9.مجلس النواب في

- 2 -

بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري 9071قانون رقم

لألماكن المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني

9 الفصل

تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية األماكن المعدة للسكنى أو لالستعمال المهني

جاري أو صناعي أو حرفي أينما كان موقعها وكيفما كان تاريخ بنائها والتي ليس لها طابع ت

إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص.

وجيبة الكراء: الباب األول

5الفصل

تحدد بتراضي األطراف وجيبة أكرية األماكن المشار إليها في الفصل األول مؤثثة أم

وحدائق.ب وساحات ئال، وكذا مرافقها من مخادع أرضية ومرا

لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثالثة

أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اعتبر أن وجيبة الكراء أو الوجيبة التي وقعت بها تولية

الكراء ال تتناسب بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة

لعقار ولرأس المال المستثمر فعليا أوال تتناسب مع المزايا أو المنافع التي قد توفرها الحالية ل

سواء بالنسبة لسكناه أو يالعقارات المكراة من حيث موضعها وظروف تجهيزها للمكتر

بالنسبة لمحل ممارسة مهنته.

يمكن الحكم بتعويض لصالح المكري قيمته تتراوح بين شهر واحد وثالثة أشهر من

وجيبة الكراء على المتعسف في استعمال حق مراجعة الكراء المخول له بمقتضى الفقرة

السابقة إذا رفض طلبه.

82الفصل

واجبات الخدمات والمواد -مقابل إثبات –يؤدي المكتري عالوة على وجيبة الكراء

كما هي محددة المتعلقة باستعمال األماكن المكراة أو تعويضا إجماليا عن التكاليف الكرائية

وفي حالة عدم اتفاق األطراف يحدد هذا .في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

التعويض من طرف القاضي.

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 9تم تعديل أحكام الفصل - 2

- 2 -

0الفصل

ال يمكن للمكري تحت طائلة بطالن الشرط أن يلزم المكتري حين تسلمه للمحل بأداء

أو للتعويض عن األضرار التعسفية التي ،كفالة تفوق مبلغ وجيبة شهر كضمان لتأدية الكراء

قد يحدثها المكتري في األماكن المكراة.

ترد هذه الكفالة إلى المكتري عند مغادرته المحل بعد تنفيذ جميع التزاماته.

13الفصل

يمكن للمكري أو للمكتري بغض النظر عن أي اتفاق مخالف أن يطلب مراجعة الوجيبة

الكرائية زيادة4كلما طرأت تغييرات على خصائص ومميزات األماكن المكراة من أو نقصانا

شأنها أن تعدل الشروط التي على أساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية.

مدة مرور قبل مخالف شرط كل رغم الكرائية الوجيبة مراجعة طلب قبلي ال أنه غير

مراجعة آخر تاريخ من أو الكراء عقد إبرام تاريخ من األقل على سنوات ثالث5

تمت

بموجب الفقرة األولى من هذا الفصل.

96الفصل

الجديدة التغييرات التي أدخلت على الوجيبة الكرائية تحديديراعي القاضي في

وقدمه ودرجة معتمدا على موقع العقار وقيمته الحقيقية ،المكراة خصائص ومميزات األماكن

العامة، ويتم تقدير مجموع هذه العناصر الرفاهية وحالة الصيانة والظروف االقتصادية

وتقييمها يوم تقديم الطلب.

ال تراعى في تحديد الوجيبة الجديدة التحسينات المدخلة من طرف المكتري

من قانون االلتزامات والعقود. 996والمنصوص عليها في الفصل

7الفصل

ن لدن األطراف أو يسرى مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ المتفق عليه م

من تاريخ الطلب المقدم إلى القضاء.

الصادر بتنفيذه الظهير 99.66أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 2تم نسخ وتعويض أحكام الفصل - 3

؛ الجريدة الرسمية عدد (666.أغسطس 22) 221.من جمادى األولى 9.الصادر في 66.2.1..الشريف رقم

.2222(، ص 666.أكتوبر 3) 221.جمادى اآلخرة 29بتاريخ 2392

بالنسبة لباقي المحالت، ℅ 1.بالنسبة للمحالت المعدة للسكنى و ℅ 2تحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء في - 4

االستعمال أو للسكنى المعدة المحالت كراء أثمان بمراجعة المتعلق 13.19 رقم طبقا للمادة الرابعة من القانون

ذي من 6. بتاريخ 92..13.. رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الحرفي، أو الصناعي أو التجاري أو المهني

ديسمبر 9.) 222. الحجة ذو 2 بتاريخ 2229 عدد الرسمية الجريدة ؛(2113 نوفمبر 91) 222. القعدة

..219 ص ،(2113

، سالف الذكر، التي جاء فيها ما يلي: " ال يجوز االتفاق على 13.19قارن مع المادة الثانية من القانون رقم - 5

رفع ثمن الكراء خالل مدة تقل عن ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة

قررة في القانون".قضائية أو اتفاقية، أو االتفاق على زيادة تتعدى النسب الم

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 9تم نسخ وتعويض أحكام الفصل - 6

- 9 -

يؤدى الكراء على أساس الوجيبة القديمة إلى أن تحدد الوجيبة الجديدة بحكم انتهائي.

تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية

الفرق بين السومتين7.

قدانتهاء الع: الباب الثاني

3الفصل

ال ينتهي عقد كراء األماكن المشار إليها في الفصل األول أعاله خالفا لمقتضيات

من الظهير الشريف 962والفقرة الثانية من الفصل 963و 962و 922و 923الفصول

( المتعلق بقانون االلتزامات والعقود6.9.غشت 2.) .99.الصادر في تاسع رمضان

عد اإلشعار باإلفراغ وتصحيحه عند االقتضاء طبقا للشروط ورغم كل شرط مخالف إال ب

المشار إليها في هذا الباب.

1الفصل

يتضمن اإلشعار باإلفراغ تحت طائلة البطالن :

شموله مجموع المحالت المكراة بكافة مرافقها؛ -.

؛يبيانه لألسباب المثارة من طرف المكر -2

األقل.اإلشارة إلى أجل ثالثة أشهر على -9

9.8الفصل

يبلغ اإلخطار باإلفراغ برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار

من قانون المسطرة المدنية 96و 92و 93إليها في الفصول 9

أو بواسطة األعوان القضائيين

وتنظيمها المتعلق بإحداث هيئة لألعوان القضائيين 21..2طبقا لمقتضيات القانون رقم

ديسمبر 22) .21.من صفر 3.بتاريخ 21.221..الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

.621)10.

تحسب مدة اإلشعار ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو

تاريخ التبليغ بواسطة كتابة الضبط أو العون القضائي.

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 3تم تتميم الفصل - 7

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 1.تم تعديل أحكام الفصل - 8

بالمصادقة على (632.شتنبر 22) 962.رمضان ..بتاريخ 32.223..ظهير شريف بمثابة قانون رقم - 9

شتنبر 91) 962. رمضان 9. بتاريخ مكرر، 9291 عدد الرسمية ؛ الجريدةنص قانون المسطرة المدنية

.، كما تم تغييره وتتميمه..232 ص ،(632.

بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر 19..2من القانون رقم 22بمقتضى المادة تم نسخ هذا الظهير -10

(؛ الجريدة الرسمية عدد2119فبراير 2.) 223.من محرم 2.بتاريخ 19.29..بتنفيذه الظهير الشريف رقم

.226(، ص 2119مارس 2) 223.فاتح صفر ريخبتا 2211

- 3 -

بة الضبط المختصة بداية لإلشعار باإلفراغ.يعتبر تاريخ التسليم بالبريد أو بكتا

9911الفصل

إذا رفض المكتري اإلشعار باإلفراغ صراحة أو ضمنا وذلك ببقائه في المحل بعد

صرح عند االقتضاء تل المحكمةأمكن للمكري أن يرفع األمر إلى اإلشعار أجل يمض

.امهعلى المكتري هو أو من يقوم مق باإلفراغ بتصحيح اإلشعار والحكم

9512الفصل

من هذا القانون في 6و 2ال يلزم المكري بتوجيه اإلنذار المنصوص عليه في الفصلين

.99.رمضان 6من الظهير الشريف الصادر في 962الفصل األحوال المشار إليها في

في حالة تخلي المكتري عن ( المتعلق بقانون االلتزامات والعقود وكذا 6.9.غشت 2.)

يته للغير دون موافقة المكري.المحل أو تول

98الفصل

يمكن للقاضي أيضا تصحيح اإلشعار باإلفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه

من الوصية الواجبة -إن كانوا -بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين

وما يليه من مدونة األحوال الشخصية 299المؤسسة بمقتضى الفصل 13.

90الفصل

لسابق إال ال يقبل طلب تصحيح اإلشعار باإلفراغ لألسباب المشار إليها في الفصل ا

:بتوفر الشرطين اآلتيين

أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري مند ثالث سنوات على األقل من -.

تاريخ اإلشعار باإلفراغ؛

شغلون سكنا في ملكهم أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب األحوال ال ي -2

وكافيا لحاجياتهم العادية؛

ال يشترط توفر الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا موازيا للمحل

المطلوب إفراغه بنفس الشروط ونفس القيمة الكرائية.

91الفصل

يتعين تصحيح اإلشعار باإلفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه

ي هاتين الحالتين يحظى المكتري باألسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصالحه أو ضروريا، وف

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ..تم تعديل أحكام الفصل - 11

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 2.تم تعديل أحكام الفصل - 12

مدونة بمثابة 31.19 رقم القانون من 963 المادة بموجب الشخصية األحوال لمدونة المكونة الظهائر نسخ تم - 13

،(2112 فبراير 9) 222. الحجة ذي من 2. في صادر 12.22.. رقم شريف ظهير بتنفيذه الصادر األسرة

موضوع . وأصبح2.2 ص ،(2112 فبراير 2) 222. الحجة ذو 2. بتاريخ ،2.22 عدد الرسمية الجريدة

من مدونة األسرة المذكورة. 932إلى 996الوصية الواجبة منظما بمقتضى المواد من

- 2 -

إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين إلشعاره من المكري وإال

سقط حقه.

على المكري إخطار المكتري قبل نهاية اإلصالح أو البناء بشهرين وذلك بإحدى يتعين

الطرق المشار إليها في الفقرة األولى من الفصل العاشر أعاله.

تؤخذ بعين االعتبار بالنسبة لتحديد الكراء الجديد سواء باتفاق الطرفين أو بحكم القاضي

المال المستثمر.الصوائر والتغييرات المدخلة على المحل ورأس

99الفصل

ما لم يكن هذا التصحيح ناشئا -يتعين على المكري في حالة تصحيح اإلشعار باإلفراغ

زيادة على صوائر االنتقال مقابل إثبات تعويضا مبلغه يأن يؤد -عن خطأ ارتكبه المكتري

وجيبة الكراء لمدة ستة أشهر حسب آخر قيمة أداها المكتري.

97الفصل

تري بعد إفراغه المحل باختياره تبعا لإلشعار أو تنفيذا للحكم القاضي يحق للمك

بالتصحيح أن يطالب المكري بتعويض يعادل الضرر الذي لحقه إذا ثبت أن السبب غير

مطابق للواقع.

93الفصل

يستمر مفعول العقد بدون تحديد المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم ال وذلك

إشعار باإلفراغ أو لم يقع تصحيحه.إذا لم يقع

:فعوله أيضا في حالة وفاة المكترييستمر م

بالنسبة لألماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو أصوله الذين كانوا -.

تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته.

لفائدة الزوج أو أصوله أو فروعه بشرط بالنسبة لألماكن المعدة لالستعمال المهني -2

أن يستمروا في ممارسة المهنة التي كانت األماكن المكراة معدة لها.

تولية الكراء والتخلي عنه: الباب الثالث

9114الفصل

المهني أو لالستعماليمنع على المكتري أن يتخلى عن كراء المحالت المعدة للسكنى

من 992التخلي أو التولية وذلك خالفا لمقتضيات الفصل أو توليتها للغير كيفما كان نوع

ما عدا في الحاالت اآلتية:الظهير الشريف المتعلق بااللتزامات والعقود

إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف؛ -

، سالف الذكر.99.66انية من القانون رقم ثأعاله بمقتضى المادة ال 6.تم تتميم الفصل - 14

- 6 -

إذا وافق المكري على ذلك كتابة؛ -

له لممارسة نفس النشاط سيستغل من طرف المتخلى أو المتولى إذا كان المحل المكرى -

المهني الذي مارسه بهذا المحل المكتري األصلي.

يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار الغير للمحالت المكراة أكثر من ثالثة أشهر متتابعة إال إذا

ثبت ما يخالف ذلك.

أو سند. ويمكن للمكري في يعتبر المتخلى له أو المكتري من الباطن بمثابة محتل بدون حق

هذه الحالة أن يلجأ إلى قاضي المستعجالت للمطالبة بإفراغ األماكن المحتلة.

عند األمر باإلفراغ يصبح عقد الكراء األصلي مفسوخا بقوة القانون.

اآلتي بعده. 22ال تخضع أحكام هذا الفصل لمقتضيات الفصل

.5الفصل

لم يكن التخلي عن الكراء أو توليته ممنوعا طبقا يستدعى المكري ليشارك في العقد إذا

لمقتضيات الفصل السابق.

93ولتحقيق ذلك يخبر المكتري المكري حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول

من قانون المسطرة المدنية أو برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصيل بنيته في 96و 92و

التخلي عن الكراء أو توليته للغير.

إذا رفض المكري المشاركة في العقد أو لم يجب داخل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ

توصله باإلشعار يصرف النظر عن ذلك.

59الفصل

إذا كان ثمن تولية الكراء يفوق وجيبة الكراء األصلية للجزء الذي وقعت توليته

فللمكري الحق في زيادة الوجيبة األصلية بقدر ذلك.

كري مع المكتري األصلي على هذه الزيادة وبصفة عامة على شروط إذا لم يتفق الم

التخلي أو التولية بت القاضي في األمر بطلب من الطرف الذي يبادر إلى رفع األمر إليه.

5515الفصل

تطبق مقتضيات الباب األول والثاني من هذا القانون على حاالت التخلي عن الكراء أو

إذا تمت التولية أو التخلي بموافقة ة للسكنى ولالستعمال المهنيتوليته بالنسبة لألماكن المعد

المكري.

، سالف الذكر.99.66أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 22تم تتميم الفصل - 15

- .1 -

المسطرة: الباب الرابع

58الفصل

تختص المحكمة االبتدائية لموقع األماكن المكراة بالنظر في القضايا المتعلقة بأكرية

األماكن المشار إليها في الفصل األول من هذا القانون.

50الفصل

تكون األحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالتنفيذ المعجل، ال ال

يقبل الطعن في هذه األحكام بالتعرض ويمكن الطعن فيها بكل طرق الطعن األخرى عادية أو

استثنائية طبقا للقواعد العادية.

مقتضيات مختلفة: الباب الخامس

51الفصل

القانون في حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، تدخل مقتضيات هذا

وتطبق على عقود الكراء الجارية، وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد

لألعمال واإلجراءات واألحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون في حيز التطبيق.

59الفصل

الية كما وقع تعديلها ا القانون وخاصة النصوص التتنسخ جميع النصوص المخالفة لهذ

:أو تتميمها

( باتخاذ أوامر 622.مايو 2) 929.من ذي القعدة 2.الظهير الشريف الصادر في

وتدابير وقتية بعقود الكراء الراجعة للمساكن وما أشبهها.

( بشرح .62.أبريل 29) 991.من ربيع األول 22الظهير الشريف الصادر في

(.622.مايو 2) 929.من ذي القعدة 2.ير الشريف المؤرخ في الظه

( بتأسيس حرية 626.مايو 22) 992.من رجب 29الظهير الشريف الصادر في

أثمان أكرية المحالت المعدة ألصحاب المهن.

( بسن ضابط 622.يوليوز 22) .93.من شوال 26الظهير الشريف الصادر في

في المدن األهلية واألحياء المغربية في المدن الجديدة. لكراء المحالت المعدة للسكنى

( بشأن أثمان كراء 622.يونيه 91) 932.ذي القعدة 6الظهير الشريف الصادر في

أماكن السكنى الكائنة بالمدن الجديدة.

- .. -

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. - .الفصل الثاني

.(621.دجنبر 22) .21.من صفر 3.وحرر بالرباط في

:وقعه بالعطف

،الوزير األول

اإلمضاء : المعطي بوعبيد

0110081222

- .2 -

فهرس

التعاقدية بين المكري والمكتري لألماكن المعدة للسكنى بتنظيم العالقات 9071قانون رقم

0 ..................................................................................... أو لالستعمال المهني

2 ............................................................................ الباب األول: وجيبة الكراء

9 .............................................................................. الباب الثاني: انتهاء العقد

2 ............................................................ الباب الثالث: تولية الكراء والتخلي عنه

1. .............................................................................. الباب الرابع: المسطرة

1. .................................................................. الباب الخامس: مقتضيات مختلفة

95 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000فهرس