Revue « le manager - prepa-ecg.dz MANAGER N2-F.pdf · partie cette situation. ... impliquent des dépenses majeures pour les États, ... à des prix nuls ou inférieurs à tous les

Revue « le manager »

Revue périodique publiée par L’Ecole Préparatoire en

sciences Economiques, Commerciale et Sciences de Gestion

Directeur de publication : Pr HACHMAOUI Mohamed

Chef de rédaction : Mme LAIB Lamia

Comité de rédaction :

- Mme MEDACI Nariméne

- Mme LARAB Hanene

Secrétariat :

- Melle DJALI El Atra

- Mr BENGHINA Mohamed

Secrétariat

Bureau de revue : « Le manager », l’école préparatoire en

sciences économiques, commerciale et sciences de gestion

Adresse : chemin de crêtes, Daria, Alger

Tel : 34034232.320

Email : [email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]


SOMMAIRE

N° Titre Auteur Page 01 Privatisation des entreprises

publiques : justifications théoriques

et empiriques.

LAIB LAMIA 03

02 Impact de la politique

d’encouragement des salaries sur la

performance de l'entreprise.

CHADLIA AMEL 27

03 La problématique du management

des ressources humaines en

Algérie.

ALI MEZAACHE.

39

04 Contribution à une amélioration de

la performance : vers une démarche

Lean logistique adoptée aux

entreprises compétitives.

IRATEN

SABRINA. 63

Revue « le manager » 3 N° :01

PRIVATISATION DES ENTREPRISES

PUBLIQUES : JUSTIFICATIONS THEORIQUES

ET EMPIRIQUES RABIA épouse LAIB Lamia

(Enseignante à EP-ECG ALGER, doctorante et membre d’un laboratoire de

recherche à E.S.C ALGER)

Résumé:

Au cours de ces dernières années, de nombreux chercheurs ont

essayé de comparer, à travers diverses études théoriques et

empiriques, les performances des entreprises publiques et des

entreprises privées. Nombreux en sont arrivés à expliquer les écarts

de performance entre ces deux modes d’organisation à travers un

ensemble de facteurs et de phénomènes. Pour ces auteurs, la logique

organisationnelle qui structure le comportement de la firme n’est

pas la même selon qu’il s’agit d’une entreprise publique ou d’une

entreprise privée. L’objet de ce papier est d’exposer ces logiques à

travers les principales théories en faveur de la privatisation et de

justifier notre hypothèse centrale.

Mots clés: Privatisation, entreprise, performance, théorie,

justifications empiriques.

Abstract

In recent years, many researchers have tried to compare, through

various theoretical and empirical studies,. Many have come to

explain performance differences between these two modes of

organization through a set of factors and phenomena. For these

authors, the organizational structure of the firm's behavior is not the

same concerning a public company or a private company. The

purpose of this paper is to expose these logics through the main

theories in favor of privatization and justify our central hypothesis.


Keywords: Privatization, company, performance, theory,

empirical justifications.

Introduction :

Au cours de ces dernières années, de nombreux chercheurs ont essayé

de justifier, à travers diverses études théoriques et empiriques la thèse

selon laquelle il juge opportun de tout privatiser, c'est ce qui a poussé de

multiples auteurs à la soutenir sans réserve.

En effet, le débat portant sur la relation entre la forme de propriété et la

performance1 de l’entreprise suscite un vif intérêt sur le plan de la

recherche surtout depuis que les privatisations occupent une place

importante dans l’agenda politique des gouvernements à travers le

monde.

Il faut noter qu'après plusieurs années d’augmentations des

privatisations au cours des années 1990, on assiste maintenant à une

décroissance progressive dans ce domaine. Ainsi dans certains pays

développés, comme la Nouvelle-Zélande, où l’on a beaucoup privatisé au

cours des années 1990, on assiste maintenant à un renversement de cette

tendance. Les problèmes du marché et la montée des contestations

altermondialistes, en ce début de troisième millénaire, expliquent en

partie cette situation. On peut aussi considérer que l’inventaire des biens

publics qui pourraient être vendus au secteur privé est moins important

qu’il l’a déjà été. Il reste peu de ces entreprises de grande envergure qui

faisaient régulièrement l’objet de privatisations au cours des deux

dernières décennies du vingtième siècle. De plus, un certain nombre

d’entreprises ont connu des difficultés d’ordre économique ou n’ont pas

su ou pu respecter les règles e t conditions qui avaient présidé à leur

transfert du secteur public au secteur privé, ce qui a occasionné dans

certains cas un retour à leur statut antérieur. De tels renversements

1 Arena, et al. (1991) définissent la performance d’une entreprise comme un résultat que celle-ci

réalise et dont la nature et l’unité varient selon les critères qui peuvent être, entre autres, ceux de

profitabilité, de productivité.


impliquent des dépenses majeures pour les États, et leurs conséquences

socio-économiques sont difficiles à anticiper et à gérer.

Problématique :

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre principale problématique :

DANS QUELLES MESURES LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES

PUBLIQUES SE REVELLE INTERESSANTE ?

Avant de répondre à cette problématique principale, nous envisageons

de nous poser un certain nombre d’interrogations liées à notre

préoccupation centrale afin de mieux cerner notre recherche :

Que pensent les chercheurs de l’incidence de la privatisation sur

la rentabilité des entreprises publiques ?

Quelles sont les théories en faveur de la privatisation ?

Est-ce que le passage de la propriété publique à la propriété

privée conduit à une meilleure performance de la firme ?

Quelles sont les études empiriques qui ont démontré cela ?

Hypothèses :

Pour y répondre, nous avons émis les hypothèses suivantes :

La privatisation aurait une incidence positive sur la performance

à travers l’étude des théories et des travaux empiriques de

plusieurs chercheurs ;

Le passage de la propriété publique à la propriété privée conduit

à une augmentation de la productivité de la firme.

Intérêts de l’étude :

Cette étude nous permettra de percevoir des intérêts aussi bien sur le plan

théorique que sur le plan pratique.

Sur le plan théorique, cette étude nous permettra de confirmer la

véracité de la relation positive qui semble exister entre la

privatisation et la performance dans plusieurs pays. Ainsi, elle va

poser les bases d’une tentative de justification et d’explication de


la réussite ou de l’échec des programmes de privatisation dans ces

économies.

Sur le plan pratique, cette étude permettra de porter un jugement

de valeur sur les programmes de privatisation à travers la

présentation de travaux empiriques effectués dans ce sens.

Notre article s’articulera atours des points essentiels suivants :

On abordera en premier lieu le sens de la privatisation. Ensuite, nous

exposeront les théories et travaux empiriques de plusieurs auteurs afin de

pouvoir valider les hypothèses de départ.

1. Définition et évolution du concept de privatisation:

Dans son sens le plus étroit, le mot privatisation désigne la vente totale

ou partielle d’entreprises appartenant à l’État à des investisseurs du

secteur privé. Cette définition est conforme à celle de 1965 donnée par le

Petit Robert qui décrit la privatisation comme: «Cession d'une activité

relevant jusqu’alors du secteur public ».

Un certain nombre d’auteurs donnent un sens plus large au mot

privatisation. Martin2, par exemple, semble dire que c’est un changement

au rôle, aux responsabilités, aux priorités et au pouvoir de l’État plutôt

qu’un simple changement de prise en charge.

Donahue ( 1989), laisse entendre que le mot privatisation peut

correspondre à quelque chose d’aussi général que l’affaiblissement du

rôle de l’État-providence et la promotion de l’entraide et du bénévolat.

Des définitions aussi étendues du mot privatisation font ressortir la

nécessité pour le secteur public de poursuivre son évolution, comme celle

2 Martin.B, "In the Public Interest?", Privatisation and Public Sector Reform, London, Zed

Books, 1993, p. 11.


que propose Kent (1987), mettent l’accent sur les dimensions

économiques de la privatisation et ne tiennent pas compte des aspects

politiques qui y correspondent. Selon Kent3, la privatisation désigne le

transfert, au secteur privé, de fonctions exécutées auparavant

exclusivement par le gouvernement, à des prix nuls ou inférieurs à tous

les coûts de production, pour que ces mêmes fonctions soient exercées

par des entreprises à des prix auxquels l’offre est égale à la demande et

qui tiennent compte du coût total de production.

La définition présentée par Donahue4, c’est-à-dire le fait de confier à

des entreprises privées la prise en charge de fonctions exécutées par le

secteur public, permet de faire ressortir la question fort pertinente de la

responsabilité du gouvernement face au recours à la privatisation comme

instrument d’intervention.

Kolderie (1985) distingue deux notions différentes, souvent

confondues, dans le mot privatisation. La première notion, celle qui

touche la prestation, désigne le fait de fournir un bien ou un service. La

seconde, celle qui concerne la production, désigne l’action de produire ce

bien ou ce service5. Cette conceptualisation des choses est fort nécessaire

en ce qu’elle montre que le gouvernement peut choisir de privatiser la

prestation des services, la production de biens et de services ou les deux.

Elle permet également d’examiner et de comprendre les diverses formes

de privatisation qui ont été adoptées a travers le monde.

Au final, nous pouvons dire que la privatisation est toute cession par

l’Etat de la totalité ou d’une partie de ses parts dans une société à des

capitaux privés.

3 Kent.C.A. , « Privatization of Public Functions: Promises and Problems », dans

Entrepreneurship and the Privatizing of Government, éd. C.A. Kent.,Westport, Quorum Books,

1987, p. 4. 4 Donahue.J.D. , "The Privatization Decision", New York, Basic Books, 1989, p. 4.

5 Kolderie.T, « Let’s Not Say Privatization », Urban Resources 2, 4, 1985, p. 11.


2. Incidence de la privatisation sur la rentabilité des entreprises

publiques :

De nombreux auteurs sont arrivés à expliquer les écarts de performance

entre les deux modes d’organisation (publique et privé) à travers un

ensemble de facteurs et de phénomènes. Pour ces auteurs, la logique

organisationnelle qui structure le comportement de la firme n’est pas la

même selon qu’il s’agit d’une entreprise publique ou d’une entreprise

privée.

Frank Sader 6 soutient la thèse qu'il est très intéressant pour les pays du

tiers-monde de céder au secteur privé leurs entreprises publiques, c'est

dans ce sens là que tous ceux qui ont procédé dans cette voie auraient vu

les Investissements Direct Etrangers ( I.D.E) croître de façon

remarquable sur leur territoire. De plus, ces I.D.E auraient eu des effets

positifs sur les économies de ces pays : amélioration des infrastructures,

consommation et distribution de l'énergie, modernisation et apports

technologiques, relations et contacts ...etc7. Pour Frank Sader, les

privatisations effectuées dans les P.V.D ont des répercussions positives

aussi bien pour les entreprises considérées (augmentation de la richesse

de l'entreprise, gestion plus efficace, productivité accrue, capitalisation

améliorée, modernisation effectuée, etc.) que pour les États concernés8.

En outre, Xavier Denis-Judicis et Jean-Pierre Petit9

adhèrent à l'idée de

Frank Sader et vont même confirmer cela en soulignant la profondeur des

effets positifs produits par la privatisation des entreprises publiques

productrices de biens et services (élimination des rigidités

administratives, amélioration de la rigueur financière, rejoindre

6 SADER.F, "La privatisation des entreprises publiques et l'investissement étranger dans les pays

en développement", Banque Mondiale, Washington, 1995, p. 32

7 Ibid, pp. 1-4.

8 Ibid, pp. 30-40.

9 DENIS-JUDICIS.X et PETIT.J.P, "Privatisations", Montchrétien, coll. « Économie-clefs »,

Paris, 1998, p.160.


réellement l'usager et le consommateur, transparence dans la fixation des

prix,... etc.)10

, mais ces derniers n'excluent pas l'idée que l'État doit

intervenir dans certains domaines stratégiques et pour diverses raisons

selon les réalités considérées: lorsqu'il s'agit de remédier aux défaillances

du marché ou d'en corriger les imperfections (monopole, demande trop

faible, biens collectifs,... etc.); lorsqu'il s'agit de restructurer l'appareil de

production ou de dynamiser un secteur-clef de l'économie nationale;

lorsqu'il s'agit de « monopole naturel » (optimum de second rang selon le

théorème WALRAS) ou d'activités « non rentables par nature» qui

doivent obligatoirement être assurées par l'État (santé, éducation, police,

prestations sociales,... etc.) ou encore lorsqu'il s'agit de jouer un rôle

contre cyclique dans l'économie et de briser des tangentes dépressives

(politique keynésienne)11

.

En revanche, des auteurs comme Michel G. Bédard et Viviane

Lemay12

pensent que le secteur privé est capable de prendre le relais de

l'État et de remplir les fonctions socioéconomiques auparavant assurées

par une gestion purement publique , étant formés à l'école du

management moderne, ils mettent l'accent sur le fait que les

privatisations réussissent d'une part à jouer leur rôle sur le plan socio-

économique et à mettent l'accent et s'appuient davantage sur les facteurs

organisationnels d'autre part (structure, stratégie, design,... etc.), ain si

que sur la notion de performance à tous les niveaux13

.

D'autres auteurs, toutefois, contestent durement cette supériorité

trop nette souvent attribuée au secteur privé, et croient nécessaire la

création d'entreprises mixtes (public/privé).

Selon André Forget par exemple14

, il s'avère très difficile d'évaluer

la performance réelle aussi bien des entreprises que des managers privés,

10

Ibid, pp. 20-51 11

DENIS-JUDICIS.X et PETIT.J.P, op-cit, pp. 15-20. 12

BEDARD.Met LEMAY. V, "Privatisations", Guérin, Montréal, 2000, p.263. 13

Ibid, pp. 55-139 14FORGET.A, "Des effets de la privatisation sur la gouvernance et la performance des

entreprises", Centre de recherche en gestion, Montréal, 1998, p.51 .


puisque dans les analyses habituelles, les de facteurs sociopolitiques

pèsent de tout leur poids sur la réalité de l'entreprise, mais que la

comptabilité ne prend tout simplement pas en considération d'autres

facteurs te le coût de la paix sociale, les coûts d'atteinte à

l'environnement, les coûts reliés à la justice,... etc.15

Nous allons essayer d’exposer ces logiques à travers les principales

théories en faveur de la privatisation et de justifier le recours à la

privatisation en exposant les principaux travaux de recherche empiriques

dans ce cadre.

3. Justifications théoriques et empiriques de la privatisation :

La privatisation a fait l’objet d’un nombre important de travaux

théoriques et empiriques dont la question relève de la problématique

centrale du lien entre la nature publique/privée de la propriété et la

performance. Ces travaux portent pour l’essentiel sur les théories que

nous allons aborder ci-après.

A. La théorie de l’agence:

Lorsqu’une firme est dirigée par un propriétaire-manager, il n’y a pas a

priori de conflit d’intérêts entre le dirigeant et l’actionnaire. Par contre,

dans toutes les entreprises où est instaurée une séparation du contrôle et

de la propriété, apparaît un problème d’agence.

L’origine de l’étude de la relation d’agence et des questions qu’elle

soulève remonte à l’origine dans les réflexions d’Adam Smith sur

l’inefficacité des sociétés par action dont la direction est confiée à un

agent non-propriétaire qui ne serait pas incité de ce fait à gérer au

mieux les affaires qui lui sont confiées. Les fondements théoriques de la

relation d’agence ont été établis par Jensen et Meckling 16

qui ont défini

15

Ibid, pp. 11-41. 16

JENSEN M.C. et MECKLING W.H. (1976), « Theory of the Firm : Managerial Behaviour,

Agency Costs and Ownership Structure », Journal of Financial Economics, vol. 3, n° 4, p.p0 305-

360.


cette relation comme « un contrat par lequel une ou plusieurs personnes

(le principal) engage une autre personne (l’agent), pour exécuter en son

nom une tâche quelconque qui implique une délégation d’un certain

pouvoir de décision à l’agent ». Charreaux17

définit la relation d'agence

comme un contrat dans lequel une (ou plusieurs) personne (s) a recours

aux services d'une autre pour accomplir, en son nom, une tâche

quelconque. Cette relation implique, de la part du principal, une

délégation de nature décisionnelle à l'agent. Dans le cas où les intérêts

des deux parties convergeraient, les problèmes de l’agence

n’apparaîtraient plus. Par contre, les problèmes d’agences se posent,

lorsque les intérêts sont divergents et, surtout, dans la mesure où il y a

information imparfaite et asymétrie d’information entre les parties. En

effet, la théorie de l'agence ou théorie des mandats remet en cause le

postulat représentant l'entreprise comme un acteur unique pour mettre

l'accent sur les divergences d'intérêts potentielles entre les différents

partenaires (dirigeants, actionnaires et créanciers...).

Le comportement de l'entreprise résulte dès lors d'un processus

complexe d'équilibrage qui occasionne un certain nombre de coûts

appelés: Coûts d'agence et qui sont nécessaires pour que les dirigeants,

par exemple, adoptent un comportement conforme à l'intérêt des

actionnaires qui les ont mandatés.

Il est important de diminuer au mieux ces coûts. On distingue trois

types de coûts :

- Les coûts de surveillance : Ils sont supportés par l’actionnaire et

permettent de s’assurer que le dirigeant agit au mieux de ses intérêts et en

conformité avec la politique globale de l’entreprise et limiter ainsi son

comportement opportuniste. (Mise en place de procédure de contrôle, de

systèmes d’audit, rémunération du mandataire…etc.).

17

CHARREAUX.G., «Pour une véritable théorie de la latitude managériale et du gouvernement

des entreprises», Revue Française de Gestion, n° 111, novembre-décembre, 1996, p.p. 50-64.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_couts-d-agence.html#xtor=SEC-3168


- Les coûts d’obligation ou coûts d’engagement : Ils sont supportés par

le dirigeant et ayant pour but de rassurer le propriétaire sur la qualité de

sa gestion. Ils permettent de garantir l’exécution des obligations du

dirigeant et de mettre en confiance l’actionnaire. (Mise en place de

rapports annuels, …etc.).

- Les coûts résiduels : Comme les coûts de surveillance, ils sont

supportés par l’actionnaire. Ils peuvent être dénommés aussi « perte

résiduelle », qui s’assimile à la perte d’utilité subie par l'actionnaire par

suite d’une divergence d’intérêt avec le mandataire (Stratégie globale non

rentable, mauvaise allocation des ressources…etc.).

La théorie de l'agence ou des mandats correspond donc à une tentative

de mise en parallèle de la théorie financière et de la théorie des

organisations. En outre, comme le fait remarquer Albouy18

, la relation

d’agence entre les propriétaires de l’entreprise publique (les citoyens en

théorie) et les dirigeants est bien plus complexe que celle qui prévaut

entre les actionnaires de la firme privée et ses dirigeants. En effet, si les

citoyens choisissent, dans une démocratie, leurs représentants et leur

gouvernement, ce dernier nomme les dirigeants de l’entreprise publique ;

chaque acteur poursuivant ses propres objectifs. Au lieu de se jouer à

deux (actionnaires/dirigeants), la partie se joue à trois

(citoyens/gouvernement/dirigeants) et les coûts d’agence risquent fort

d’en être augmentés.

La minimisation des coûts d’agence est considérée comme le gage de

l’efficacité de la structure organisationnelle interne de la firme et, par

conséquent, de sa performance financière. Par ailleurs, il apparaît que les

moyens de contrôle à la disposition des actionnaires de la firme privée

sont plus nombreux et plus efficaces que ceux à la disposition de

l’actionnaire public représenté par des représentants non impliqués

financièrement.

18

ALBOUY. M. (2002), « Finance des organisations publiques et des entreprises privées :

convergence ou rupture ? » in G. Cliquet et G. Orange, Organisations Privées, Organisations

Publiques, Publication de l’Université de Rouen,2002, p.p. 13-32.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_theorie-des-organisations.html#xtor=SEC-3168


Ces considérations théoriques permettent d’émettre l’hypothèse d’une

supériorité intrinsèque de la performance économique et financière de

l’entreprise privée par rapport à celle de l’entreprise publique.

B. La théorie des droits de propriété:

Les approches libérales et néolibérales ont engendré, surtout aux

États-Unis, tout un ensemble d'écoles dérivées par rapport à ces

dernières, écoles qui pour l'essentiel ont cherché à radicaliser et à

formaliser la pensée libérale, la plupart du temps en construisant un

composé synthétique basé sur une image simplifiée, sur laquelle viennent

se fondre quelques éléments empruntés aux théories du management et

aux théories des organisations. Parmi ces théories: La théorie des droits

de propriété. Cette théorie s’est construite à partir des années soixante

en vue de montrer la supériorité du système privé sur toutes les autres

formes de propriété collective. Le fondement de l’économie des droits de

propriété réside dans l’idée que tout échange entre agents peut être

considéré comme un échange de droits de propriété sur des objets19

. Pour

les partisans de ce courant théorique, les raisons qui expliquent la

supériorité des performances économiques et financières des entreprises

privées par rapport aux entreprises publiques tiennent à

l’amoindrissement des droits de propriété de la firme publique et au

risque de faillite. En effet, le risque de faillite est quasi-inexistant dans

les organisations publiques, alors qu’il constitue une réalité avec laquelle

les dirigeants du secteur privé doivent composer. Ceci incite forcément

ces derniers à gérer efficacement leur entreprise en vue d’assurer, non

seulement, sa survie, mais aussi et surtout sa pérennité.

Selon la définition classique, les droits de propriété associés à un

actif consistent en trois éléments :

le droit d’utiliser l’actif (usus);

19 NELLIS. J,« Time to Rethink Privatization in Transition Economies? », International

Finance Corporation

Working Paper, n° 38, World Bank Group, Washington D.C,1999.


le droit de s’approprier les revenus générés par l’actif (fructus);

le droit de disposer de l’actif (abusus).

Le droit de propriété est le droit réel le plus complet ; il permet en

principe de faire ce que l'on veut avec la chose objet du droit de

propriété. Ainsi, le droit de propriété confère à son titulaire le droit d'user

des actifs, d'en retirer les fruits et d’en disposer. Comparés aux droits de

propriété des actionnaires privés sur leurs actions, force est de constater

que les citoyens possèdent sur l’entreprise publique des droits

considérablement amoindris dans la mesure où ils ne peuvent vendre leur

participation dans l’entreprise publique qui reste en fait virtuelle. Quant

au fructus, il est moins tangible que dans le cas de l’entreprise privée qui

verse des dividendes à ses actionnaires.

En effet, cette théorie renvoie à une conception générale des relations

sociales et des institutions. Tout échange entre des agents doit être

considéré comme un échange de droits de propriété. Acquérir un droit de

propriété permet l'utilisation de la chose comme on veut. Le système de

propriété privée est supérieur à tous les autres car lui seul mène à une

productivité maximale et ce, sans atteinte à la liberté de l'homme. Toute

entreprise privée, parce qu'elle risque d'affaiblir sa performance, se voit

donc obligée d'innover, de réussir et de satisfaire ses usagers. Dans ces

conditions, on comprend aisément la préoccupation continue des

dirigeants du secteur privé pour la productivité, la rentabilité et la

solvabilité de la firme20

.

En outre, la théorie des droits de propriété insiste sur le fait que la

supériorité des performances de l’entreprise privée sur l’entreprise

publique tient au fait qu’il existe des mesures disciplinaires émanant du

marché boursier qui obligent les gestionnaires à rendre des comptes. À

cela s’ajoute le fait que l’actionnaire dans la firme privée joue le rôle de

créancier résiduel et qu’il supporte le risque d’entreprendre, ce qui

l’oblige à contrôler de façon plus étroite les dirigeants. Mais on constate

20

SIMON. Y. et TEZENAS DU MONTCEL. H, « Théorie de la firme et réforme de l'entreprise.

Une contribution de la théorie des droits de propriété », Revue Économique, mai 1977, p.p. 321-

351.


que ce statut de créancier résiduel est fortement effacé dans la firme

publique : leurs dirigeants (managers et représentants de l’État)

ne supportant pas ce risque ; d’où un contrôle amoindri.

La thèse avancée par les théoriciens de l’école des droits de propriété

pour justifier l’inefficience de l’entreprise publique par rapport à

l’entreprise privée (et donc pour justifier les programmes de

privatisation) est que l’attribution aux individus des droits de propriété

selon une répartition claire est la condition de l’efficacité économique.

Selon eux, la performance organisationnelle dépend des mesures

incitatives particulières au mode de propriété.

C. La théorie des choix publics:

C’est fondamentalement vers la fin des années 1960 que l’analyse

économique des choix publics prend véritablement son essor. Cette

théorie a été élaborée essentiellement par des économistes comme

Buchanan21

, qui selon lui, l'entreprise publique présente des

dysfonctionnements en matière de gestion car:

- le dirigeant public n'est pas soumis aux lois du marché;

- chaque citoyen devient un propriétaire indivis (obligé et aliéné);

- le coût du contrôle de tous les agents est supérieur à celui qui existe sur

le marché;

- la puissance incitative du marché n'exerce plus de pression ni sur

l'ouvrier, ni sur le décideur, ni sur le produit.

Cette théorie postule que l’inefficience des entreprises publiques est

due notamment aux groupes d’intérêts et aux jeux politiques qui

caractérisent les organisations publiques.

L’argumentation de l’École du « Public Choice » est que les personnes

qui sont supposées prendre les décisions, notamment les administrateurs

d’entreprises publiques, les hommes politiques et les fonctionnaires, le

font non pas en privilégiant les intérêts de la société dans son ensemble,

21

Buchanan J. et Tollison R, « Theory of Public Choice : Political Application of Economics »,

The University of Chicago Press, Chicago, 1972.


mais plutôt leurs intérêts propres. Les théoriciens de cette école

expliquent que l’inefficience des entreprises publiques tient

exclusivement à la motivation des hommes politiques et des dirigeants, à

qui on reproche de ne pas œuvrer dans l’intérêt général.

Ceci dit, l’intervention des pouvoirs publics (État, Collectivités

territoriales, etc...) par la réglementation ou par la création d’entreprises

publiques, n’est pas, selon ce courant théorique, un facteur de

performance économique.

En effet, selon des auteurs comme Vickers et Yarrow22

, la privatisation

des entreprises publiques n’est qu’un retour à une situation considérée

comme normale: un juste retour au marché et à l’efficience.

On peut conclure par dire que la théorie des droits de propriété et celle

des choix publics constituent deux approches complémentaires

permettant de comparer aisément les différences en matière de

performances entre l’entreprise publique et l’entreprise privée.

De cela ressort quatre justifications fondamentales de la supériorité de

la performance économique de l’entreprise publique par rapport à celle

du privée :

Les décideurs dans le système public ne subissent pas, les

conséquences monétaires et financières de leurs actions et

décisions;

Le citoyen-propriétaire devient propriétaire bien malgré lui et par

ailleurs il est propriétaire indivis sans possibilité de vendre;

Étant donné que les droits de propriété des entreprises publiques

ne peuvent faire l’objet d’échange sur le marché, il s’ensuit alors

que le coût du contrôle des mandataires devient nettement plus

élevé que celui des agents privés qui sont directement contrôlés

par le marché financier;

Le propriétaire privé, pouvant facilement vendre ou échanger ses

droits de propriété, se préoccupe davantage de préserver voire

22

VICKERS. J. et YARROW.G. (1991), « Economic Perspectives on Privatisation», Journal of

Economic Perspectives, vol. 5, n° 2,1991, p.p. 111-132.


d’augmenter la qualité ou la performance de son bien, ce qui n’est

pas le cas du propriétaire public qui ne peut ni vendre ni échanger

facilement ses droits de propriété.

D. La théorie de l’efficience - X:

La théorie de l’efficience-X a été développée par Leibenstein (1978)

pour prendre en compte le fait que certaines inefficacités ne résultent pas

uniquement d’un défaut d’allocation des facteurs de production, mais

elles sont notamment liées à la motivation du personnel ou à une

mauvaise organisation de l’entreprise.

Pour l'auteur23

, il existe un facteur-X caché, responsable de l'inertie et

de l'inefficience de chaque type d'entreprise. Il faut développer l'analyse

micro-économique conventionnelle et élargir la notion « d'efficience

allocative »: Pourquoi deux firmes qui allouent de manière identique les

facteurs rares peuvent telles réussir de manière si différente?

Il fait remarquer qu’à travers le postulat selon lequel le marché alloue

de manière optimale, les facteurs de production entre firmes et secteurs,

la théorie traditionnelle n’analyse qu’un seul type d’efficience :

l’efficience allocative. Pour les entreprises publiques, les facteurs qui

seraient source d'inefficience-X sont structurels et ne peuvent être

combattus qu'en privatisant ces entreprises. Le fait de détenir une

situation monopolistique, protégée par l'État, constitue un premier facteur

(absence de pression externe); puis il y a « l'immortalité» de ces

entreprises, l'État épongeant les déficits enregistrés; ensuite il y a la

multiplicité des objectifs à atteindre, objectifs contradictoires ou

difficilement compatibles; enfin il y a la structure organisationnelle, trop

fortement bureaucratisée.

Ainsi, les théoriciens de l’efficience X soutiennent que la privatisation

pourrait contribuer à réduire de manière substantielle les sources

d’inefficience dans les entreprises publiques, permettant ainsi à celles ci,

de renouer avec la performance et la compétitivité. Selon les postulats

des théoriciens de l’efficience X, la privatisation devrait donc permettre

23

Leibenstein.H.," Economie theory and organizational analysis", éd.Harper, New-York, 1966,

p.257.


de soustraire les entreprises publiques aux mauvaises influences

politiques et, par conséquent, de simplifier et de clarifier leur fonction

d’objectifs.

E. La théorie du New Public Management (N.P.M): Cette école de pensée s'intéresse avant tout aux dysfonctionnements

administratifs et à l'inefficience bureaucratique et institutionnelle. Les

principes qui inspirent les penseurs du NPM sont la «performance,

l'atteinte des objectifs, la transparence et l'imputabilité». L’apparition au

cours de ces dernières années du ce nouveau mode de gestion, adaptant

au secteur public des méthodes de management traditionnellement

réservées au secteur privé, a contribué à atténuer les divergences et le

cloisonnement de gestion entre les secteurs public et privé. Pour autant,

nous pouvons nous demander jusqu’à quel point le transfert des

méthodes de management privé est soluble dans le secteur public et dans

quelle mesure il participe à la satisfaction des usagers et à la qualité des

services publics.

En effet, cette théorie propose d'instaurer des contrats de performance

dans les entreprises publiques, d'orienter l'activité vers les résultats

davantage que vers les procédures, de substituer à l'approche juridique

une approche « gestionnaire », d'introduire dans la fonction de travail des

éléments de compétition, et dans la fabrication du produit des impératifs

de réduction des coûts et de majoration de la qualité. Cette école de

pensée, en somme, cherche à introduire donc la logique du privé dans les

administrations publiques.

Les recettes proposées par cette doctrine espèrent enfin régler le

problème criant des déficits publics et des dettes accumulées tout en

redonnant toute leur noblesse aux services publics24

.

24 SANNI YAYA.H., "L'économie politique de la désétatisation et de la privatisation des

entreprises publiques", Faculté des sciences de l'administration, Université Laval, Québec, 2003,

p.p.99-102.


D’un point de vue théorique, le NPM est un concept qui puise ses

fondements dans de

nombreux courants de pensée (courant néoclassique, théorie des

organisations, théorie de l’agence, théorie des droits de propriété, etc.) et

qui par bien des aspects rejoint l’idéologie du Public Choice reposant sur

l’individualisme méthodologique, le recours aux privatisations et une

plus grande souplesse et décentralisation des unités administratives.

L’idée principale du NPM est que les méthodes de management du

secteur privé, supérieures à celles du secteur public, peuvent lui être

transposées. Le secteur public est jugé inefficace, excessivement

bureaucratique, rigide, coûteux, centré sur son propre développement,

non innovant et ayant une hiérarchie trop centralisée.

Dès lors, pour le perfectionner il est nécessaire d’accroître les marges

de manœuvre des gestionnaires pour leur permettre de mieux répondre,

au moindre coût, aux attentes des citoyens. Ces derniers sont désormais

assimilés à des clients (logique consumériste) tandis que les

administrateurs deviennent de véritables managers. Cette conception du

secteur public – et plus particulièrement de l’administration, reposant sur

les TROIS-E « Économie, Efficacité, Efficience » 25 – est à l’opposée de

celle de Weber pour lequel la « bureaucratie », véritable idéal type, est la

condition même de l’efficacité par sa dimension rationaliste.

Le NMP permet enfin d’introduire des effets incitatifs via la

rémunération des agents et d’accentuer la responsabilité des structures en

généralisant l’évaluation et la reddition des comptes. En pratique, de

nombreuses actions s’inscrivent dans le champ du NPM. Nous pouvons

les regrouper par fonction (voir le tableau ci-après).

25

URIO.P., « La gestion publique au service du marché », éd. PUF et Les nouveaux Cahiers de

l’IUED, Paris et Genève, 1998, p.p. 91-124.


Les différentes actions dans le cadre du NPM

FONCTIONS ACTIONS NPM

Fonction

stratégique

• Gestion par les résultats;

• Mise en place d’une planification stratégique;

• Privatisation d’entreprises publiques, externalisation ;

• Mise en place de partenariats public/privé;

• Séparation des fonctions politique (conception) et

administrative (mise en œuvre);

• Déconcentration et/ou décentralisation;

• Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de

la communication en interne (l’intranet permet de

décloisonner les services).

Fonction

finance

• Généralisation de l’évaluation (culture de la performance);

• Simplification des formalités administratives;

• Réduction des déficits;

• Budgétisation par programme;

Plus grande transparence de la comptabilité

(par exemple par la mise en place d’une comptabilité

analytique pour comparer les résultats aux prévisions).

Fonction

marketing

• Développement du marketing public (consultations,

enquêtes, sondages, observatoires, etc.);

• Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de

la communication en externe (pour une meilleure

communication)

Fonction

Ressources

Humaines

• Réduction des effectifs;

• Responsabilisation et motivation des fonctionnaires

(individualisation des rémunérations, primes au rendement,

etc.);

• Développement de la participation.

Source : D’après plusieures lectures : Laufer et Burlaud, (1980) ; Hood (1991) ; Pollitt et

Bouckaert, (2000) ; Gruening (2001).

Les droits de propriété ont constitué pendant des décennies, le

principal soubassement théorique et empirique des travaux relevant de la

privatisation des entreprises.


Les droits de propriété définissent l’ensemble des lois, des règles et

des usages qui contribuent à fixer les droits de chacun par rapport à

l’usage, à l’appropriation et au transfert des biens produits.

La plupart des études empiriques démontrent que l’entreprise privée

est supérieure à l’entreprise publique. Miller R (1982) a ainsi démontré

la supériorité du taux de rentabilité des capitaux investis des entreprises

privées britanniques par rapport à celui des entreprises publiques de 1968

à 1980, Davies (1971), démontre au travers une étude , que la rentabilité

des banques australiennes privées est supérieure à celle des banques

publiques. L’étude de Crain et Zarokoohi (1978), conclue à la

supériorité des coûts publics en matière de transport d’eau, alors que

celle de Meyer (1975), met en évidence l’importance des coûts publics

en matière de transport d’électricité.

Des travaux plus récents concluent également à la supériorité de

l’entreprise privée sur l’entreprise publique. Boardman et Vining (1989),

à partir d’un échantillon de 500 entreprises privées, mixtes, publiques de

divers pays révèlent cette supériorité de l’entreprise privée sur

l’entreprise publique, il en est de même des travaux de Megginson, Nash

et Van Randenborgh (1994), de Villalonga (2000), Alexandre et

Charreaux (2001).

Les travaux de Megginson et al (1994), villalonga (2000), Alexandre

et Charreaux (2001), bien qu’ils concluent à la supériorité des

entreprises privées, démontrent cependant que la privatisation aurait des

effets progressifs et contingents sur la performance. La théorie des droits

de propriété centrée sur le système d’incitation et le contrôle des

dirigeants ne saurait donc expliquer à elle seule, la différence de

performance entre entreprises publiques et entreprises privées. C’est ce

qui explique le développement d’un nouveau courant de pensée sur la

question, la théorie de la gouvernance, centrée sur l’analyse du pouvoir

discrétionnaire des dirigeants et sur le lien existant entre leur attitude et

la performance de l’entreprise. Le système de gouvernance serait l’une


des explications de la supériorité des entreprises privées sur les

entreprises publiques.

La gouvernance des entreprises est selon Charreaux G (1997),

«l’ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs

et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit qui gouvernent

leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire». En effet depuis

les travaux de Jensen et Meckling (1976) sur la théorie de l’agence, le

dirigeant (agent) est considéré comme pouvant poursuivre des buts

opposés à ceux de l’actionnaire (principal).

Dans cette perspective, la théorie de la gouvernance vise à minimiser

les coûts d’agence et de transaction entre propriétaires et dirigeants par la

mise en œuvre de mécanismes de contrôle assurant la performance de

l’entreprise et la création d’une valeur actionnariale maximale.

Parce que l’entreprise publique est soumise à une tutelle, au

demeurant multiple et multiforme, elle apparaît comme une forme

particulière de propriété à laquelle est associée un jeu complexe de

relations d’agence car selon Charreaux (1997), si on attribue, comme il

est d’usage, le rôle du principal aux citoyens, la relation avec le dirigeant

de l’entreprise publique est loin d’être directe. Il y’a interposition à un

premier niveau des élus parlementaires (députés), à un deuxième niveau

des membres du gouvernement et à un troisième niveau de la

bureaucratie publique. Ce qui tend à accroître la latitude discrétionnaire

des dirigeants des entreprises publiques dont certains font sans doute un

lien entre la durée de leur mandat et celle du gouvernement en place. Par

ailleurs les mécanismes internes et externes de gouvernance dans ces

entreprises apparaissent peu efficaces.

En outre, et au-delà de l’impact du politique dans le recrutement des

dirigeants des entreprises publiques, Stiglitz J. E et Edlin A.S (1992)

montrent, comment des dirigeants opportunistes peuvent manipuler

processus d’enracinement qui tend à réduire l’efficacité du marché

managérial et qui ne peut être réduit que si le coût de sortie du dirigeant

opportuniste et donc la perte de rente concernant les l’information pour


dissuader les managers concurrents de postuler à la direction de

l’entreprise. Il s’agit d’un investissement idiosyncrasiques qu’il a réalisés

est inférieure aux gains futurs générés par le changement du dirigeant.

Les mécanismes de gouvernance tant internes qu’externes dans les

entreprises publiques s’avèrent peu efficaces pour discipliner les

dirigeants et les conduire à maximiser la valeur actionnariale. Ce qui

explique aussi la faible performance des entreprises publiques par

rapport aux entreprises privées.

Conclusion :

Au final, on arrive clairement à valider nos hypothèses de départ. En

effet, sur le plan théorique, plusieurs courants viennent supporter la thèse

de la supériorité de la forme privée de propriété comme : la théorie des

droits de propriété, la théorie des choix publics et la théorie d’agence. On

constate que, les entreprises publiques, contrairement aux entreprises

privées, ne sont pas fondées dans le but ultime de maximiser les profits.

De plus, le risque de faillite est quasi-inexistant pour les entreprises

publiques, ce qui n’incite pas les gestionnaires de ces sociétés à une

rigueur dans leur tâche et à une recherche de l’efficacité comparativement

à leurs pairs du secteur privé.

Sur un plan purement empirique toutefois, le débat sur l’accroissement

de la performance, induit par la privatisation comme le prévoit la théorie

de l’efficience-X, a toujours suscité une grande controverse. En effet, les

méthodes utilisées par les différents auteurs pour filmer cette relation ont

connu une évolution. On est parti des études faisant une comparaison entre

les entreprises publiques d’une part et les entreprises privées d’autre part.

Ces études ne portaient pas directement sur la privatisation. Et même si,

un très grand nombre d’études sur les privatisations se regroupent dans

cette vague, cette méthode suscite de vives polémiques. En effet, on ne

saurait comparer des entreprises différentes dans leurs objectifs, leurs

tailles (petites, moyennes, grandes), leurs contextes (monopole,

concurrente). La critique majeure ici est que ces recherches comparent des

entreprises, et non pas le phénomène de la privatisation ou mieux les effets

du passage du public au privé.


A la lumière de ces critiques, on a évolué vers des recherches portant

sur l’incidence du transfert d’une entreprise du secteur public au secteur

privé. La performance d’une entreprise privatisée peut être comparée

respectivement avec sa propre performance avant la privatisation ou avec

des firmes qui n’ont pas encore été privatisées. Une des limites que l’on

attribue à ces études est que malgré l’accent qui est mis sur le phénomène

de privatisation, il reste que l’ambiguïté des résultats, déjà critiquée dans

la première vague de recherche est toujours présente. En effet, certaines de

ces études arrivent à la conclusion que la privatisation n’est pas forcement

synonyme d’accroissement de performance. D’autres, par contre

aboutissent à une forte performance consécutive aux privatisations. Face à

cette ambigüité persistante, on est en droit de se poser la question de

savoir pourquoi cet écart entre prédictions théoriques et observations

empiriques ? Le fait que les résultats des études empiriques soient aussi divergents

d’une méthode à une autre nous pousse quand même à constater que le

problème n’est pas forcement au niveau de son opérationnalisation. Il

faudrait peut-être chercher dans sa conception ou dans celle des variables

prises en compte dans les analyses pour trouver ses origines.

Aujourd’hui, vingt ans après le démarrage officiel des programmes de

privatisation en Algérie, il serait intéressant de s’interroger d’avantage sur

le phénomène encore en cours. Si la littérature actuelle recense plusieurs

fondements théoriques en faveur des privatisations, il reste que les études

empiriques n’arrivent pas toujours à corroborer entièrement l’hypothèse

d’accroissement de performance induite par la privatisation.


Références bibliographiques :

1) ALBOUY. M. (2002), « Finance des organisations publiques et des entreprises

privées : convergence ou rupture ? » in G. Cliquet et G. Orange, Organisations

Privées, Organisations Publiques, Publication de l’Université de Rouen, 2002.

2) Alexandre H. et Charreaux G. (2004), « Efficiency of French privatizations : A

Dynamic Vision », Journal of Corporate Finance, vol. 10, n° 3, June.

3) Alexandre H. et Charreaux G. (2004), « L’efficacité des privatisations françaises »,

Revue Économique, vol. 55, n° 4, juillet.

4) Arena R., Benzoni L., De Bandt J. et Romani P.M. (1991), Traité d'Economie

Industrielle, Economica, Paris.

5) BEDARD.M et LEMAY. V, "Privatisations", Guérin, Montréal, 2000.

6) Buchanan J. et Tollison R, « Theory of Public Choice : Political Application of

Economics », The University of Chicago Press, Chicago, 1972.

7) Charreaux G. (1997), « L’entreprise publique est-elle nécessairement moins

efficace ? », Revue Française de Gestion, n° 115, septembre/octobre,

8) CHARREAUX.G., «Pour une véritable théorie de la latitude managériale et du

gouvernement des entreprises», Revue Française de Gestion, n° 111, novembre-

décembre, 1996.

9) Crain W M et Zarokoohi A (1978), « A test the property right of the firm : water

utilities in the US».

10) Davies D.G (1971), «Property rights and economic behavior in private and

government enterprise: the case of australia’s banking ,system», Duke University .

11) DENIS-JUDICIS.X et PETIT.J.P, "Privatisations", Montchrétien, coll. «

Économie-clefs », Paris, 1998.

12) Donahue.J.D. , "The Privatization Decision", New York, Basic Books, 1989.

13) FORGET.A, "Des effets de la privatisation sur la gouvernance et la performance

des entreprises", Centre de recherche en gestion, Montréal, 1998.

14) Gruening, G. (2001), « Origin and Theoritical Basis of New Public Management

», International Public Management Journal, 4.

15) Hood, C. (1991), « A Public Management for All Seasons », Public Administration,

69. 16) JENSEN M.C. et MECKLING W.H. (1976), « Theory of the Firm : Managerial

Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure », Journal of Financial

Economics, vol. 3, n° 4.

17) Kent.C.A., « Privatization of Public Functions: Promises and Problems », dans

Entrepreneurship and the Privatizing of Government, éd. C.A. Kent.,Westport,

Quorum Books, 1987.

18) Kolderie.T, « Let’s Not Say Privatization », Urban Resources 2, 4, 1985.

19) Laufer et Burlaud, (1980) ; Hood (1991) ; Pollitt et Bouckaert, (2000) ; Gruening

(2001).


20) Laufer, R. et A. Burlaud (1980), Management public : gestion et légitimité, Paris,

France, Dalloz. 21) Leibenstein.H.," Economie theory and organizational analysis", éd.Harper, New-

York, 1966.

22) Martin.B, "In the Public Interest?", Privatisation and Public Sector Reform,

London, Zed Books, 1993.

23) Megginson, Nash, Van Randenborgh(1994), «The financial and operating

performance of newly privatized firms: an international empirical analysis»,

Journal of finance, vol.69, n°2, juin.

24) Meyer (1975), «Publicity owned versus privately owned utilities: a policy choise»,

Review of Economic studies, november .

25) Miller R (1982), « National failures », Working Paper, Institute of Economic Affairs.

26) NELLIS. J, « Time to Rethink Privatization in Transition Economies? »,

International Finance Corporation Working Paper, n° 38, World Bank Group,

Washington D.C, 1999.

27) Pollitt, C. and G. Bouckaert (2000), Public Management Reform: A Comparative

Analysis, Oxford University Press. 28) SADER.F., "La privatisation des entreprises publiques et l'investissement étranger

dans les pays en développement", Banque Mondiale, Washington, 1995.

29) SANNI YAYA.H., "L'économie politique de la désétatisation et de la privatisation

des entreprises publiques", Faculté des sciences de l'administration, Université

Laval, Québec, 2003.

30) SIMON. Y. et TEZENAS DU MONTCEL. H, « Théorie de la firme et réforme de

l'entreprise. Une contribution de la théorie des droits de propriété », Revue

Économique, mai 1977.

31) Stiglitz J E et Edlin A S(1992), « Discouraging rivals : Managerial rent seeking and

economic insufficiencies »,NBR Working paper,n°4145, august

32) URIO.P., « La gestion publique au service du marché », éd. PUF et Les nouveaux

Cahiers de l’IUED, Paris et Genève, 1998.

33) VICKERS. J. et YARROW.G. (1991), « Economic Perspectives on Privatisation»,

Journal of Economic Perspectives, vol. 5, n° 2,1991.

34) Villalonga (2000), «Privatization and efficiency: differentiating ownership effects

from political, organizational, and dynamic effects», Journal of Economic Behavior

& organization, vol.42.


IMPACT DE LA POLITIQUE D’ENCOURAGEMENT

DES SALARIES SUR LA PERFORMANCE DE

L'ENTREPRISE

Auteur : CHADLIA Amel

Ecole Supérieure de Commerce d’Alger –ESC-

Résumé :

Le sujet de la performance a toujours été au cœur de plusieurs

préoccupations scientifiques, de ce fait, cet article met l‟accent sur le lien

entre la politique d‟encouragement des salariés et la performance de

l‟entreprise publique.

En effet, plusieurs recherches soutiennent l‟hypothèse du lien positif

entre la politique d‟encouragement des salariés et la performance

économique, financière et commerciale de l‟entreprise. L‟objectif de notre

article est de comparer la performance des entreprises publiques ayant une

politique d‟encouragement de salariés avec celles qui n‟adoptent pas cette

politique.

Sur la base d‟un échantillon composé de 60 entreprises publiques

algériennes, notre étude montre globalement que la performance sociale,

mesurée par la politique d‟encouragement des salariés, augmente la

performance économique, financière et commerciale de l‟entreprise

publique.

Mots clés : performance, indicateurs, entreprises publiques, performance

sociale, encouragement des salariés,….


Introduction:

L‟entreprise est une entité économique indépendante qui utilise des

moyens afin de produire des biens ou des services, destinés à être proposés

sur un marché ; l‟entreprise publique est une entreprise sur laquelle l'Etat

peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait

de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la

majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises.

Par le choix de ses objectifs, des ses axes d‟actions et des moyens

alloués, l‟entreprise recherche en permanence la performance. L‟entreprise

est performante lorsqu‟elle atteint les objectifs qu‟elle s‟est fixée.

Cette notion de performance, intègre l‟idée de compétitivité. Donc, une

entreprise est performante lorsqu‟elle est meilleure que ses concurrents

directs.

La performance est considérée comme une notion sur laquelle il existe

un consensus minimal dans le domaine managérial en général

(Ramamurti, 1996)1. Et Cuervo et Villalonga

2 (2000), mentionne que

l‟efficience est le concept central de la performance en sciences

économiques, auquel appartient la plupart des travaux sur la comparaison

des performances des entreprises publiques et privées ou privatisées.

L‟objectif de notre article est d‟effectuer une analyse comparative

de la performance entre les entreprises publiques ayant une politique

d‟encouragement des salariés avec celles qui encouragement pas leurs

salariés, et cela sur la base d‟un échantillon composé de 60 entreprises

publiques algériennes.

1 Ramamurti R. (1996), « The new frontier of privatization », In Ramamurti R. (Ed.), “privatizing

Monopolies: Lessons from the Telecommunications and transport Sectors in Latin America”, John

Hopkins U. Press, pp.1-45. 2 Cuervo, A., Villalonga, B., (2000). Explaining the variance in the performance effects of

privatization,

Academy of Management Review 25, 581–590.


Pour satisfaire notre objectif, nous devons réponde à la problématique

suivante :

Est-ce que la politique d’encouragement des salariés permet aux

entreprises publiques algériennes d’augmenter sa performance ?

Pour répondre à cette problématique nous émettons l‟hypothèse suivante :

L‟encouragement des salariés permet aux entreprises publiques

d‟augmenter leur performance.

I. CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCE DE

L’ENTREPRISE PUBLIQUE :

I. 1 CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE :

Une entreprise publique doit remplir les critères suivants :

1. Critère juridique : l‟entreprise publique est une entreprise qui a une

personnalité juridique (personne morale). Et comme toutes les entreprises,

elle remplit ses obligations et elle a aussi des droits ;

2. Critère d'ordre administratif : l‟entreprise publique doit remplir ses

objectifs publics, pour cette raison elle subit tout le temps des contrôles

spécifiques de la part de l‟Etat ;

3. Critère économique : en plus des objectifs publics, l‟entreprise

publique a un objectif économique, il s‟agit essentiellement de la

maximisation du profit. Donc, une entreprise publique est une entreprise

qui cherche à améliorer le bien être social d‟une part et d‟augmenter ses

bénéfices d‟autre part.

Selon les critères cités ci-dessus, l'entreprise publique est un organisme

autonome caractérisé par une personnalité juridique. Ces entreprises

remplissent plusieurs objectifs d‟ordre économique et social et elles

subissent des contrôles particuliers de la part de l'Etat.

Selon Jane Aubert KRIER (1962), les entreprises publiques sont : «des

entreprises dans lesquelles les pouvoirs publics (Etat ou collectivités


publiques) assurent totalement ou partiellement les fonctions

d'entrepreneurs. Cette participation à la gestion, résulte d'une détention de

propriété par les pouvoirs publics ».

Et d'après le dictionnaire économique et financier, «les entreprise

publiques sont des organismes placés sous la tutelle ou l'autorité des

pouvoirs publics qui en ont la propriété partielle ou entière, et dont

l'activité est orientée vers la production des biens et services destinés à la

vente à un prix qui tend à couvrir au moins leur prix de revient».

Dans la majorité des cas, les entreprises publiques constituent la base

d‟un système de nationalisation, ces entreprises remplissent plusieurs

objectifs de nature idéologique ou politique, soit de nature économique.

Les objectifs d’ordre politique sont :

- Le choix optimal des facteurs de production : il s‟agit du rééquilibrage

des rapports travail/capital ;

- L‟établissement d‟une démocratie industrielle : il s‟agit de protéger et de

contrôler les secteurs-clés de la nation.

Les objectifs de nature économique non seulement l‟entreprise publique

doit satisfaire les objectifs publics qui lui sont attribués, elle doit satisfaire

également des objectifs d‟ordres macro-économiques qui sont:

- Dans le cas de défaillance du marché ; la présence d‟un tissu important

d‟entreprises publiques permettrait d‟atteindre des objectifs contribuant à

améliorer le bien-être collectif en plus de réalisation des bénéfices ;

- l‟adoption des politiques de « publicisation » contribue énormément à la

réduction des prix des biens les plus demandés par les agents à faible

revenu ;

- la présence du secteur publique dans une économie est importante lors de

la mise en œuvre d‟une politique économique de stabilisation


I.2 PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE 3:

Comme nous l‟avons cité ci-dessus. L‟entreprise publique poursuit

plusieurs objectifs donc, pour pouvoir procéder à l‟analyse de sa

performance il faut adopter un modèle multidimensionnel (modèle de la

performance globale).

L‟entreprise publique est jugée performante si elle satisfait tous les

objectifs qui lui sont attribués par les pouvoir publics. Les missions de

l‟entreprise publique, objet de mesure de sa performance, sont réparties en

trois catégories :

A. L’efficacité : l‟entreprise publique doit réaliser une efficacité

technique, l‟efficacité technique par définition est la capacité de

produire des biens et des services avec le moins de ressources

possibles, et cette efficacité technique doit garantir à la collectivité

le niveau de bien être le plus élevé ;

B. L’équité : même si les entreprises publiques appartiennent à l‟Etat,

ces entreprises doivent assurer la tâche de la distribution des

revenus, car ce n‟est pas à l‟Etat de le faire mais à travers des

moyens de contrôle l‟Etat peut s‟assurer que la distribution des

revenus se fait d‟une manière équitable ;

C. L’équilibre macroéconomique : la recherche de l‟équilibre

macroéconomique a pour principal objectif le plein emploi et la

stabilité des prix. Les entreprises publiques, comme toute entité

économique contribue dans la production nationale et donc dans la

croissance économique, doit participer à atteindre cet équilibre

macroéconomique.

3 Henry-Jean Gathon;Pierre Pestieau, « La performance des entreprises publiques. Une question de

propriété ou de concurrence ? », Revue économique vol 47 N°6, 1996, pp : 1225 – 1238.


I.3 LES RAISONS DE LA NON-PERFORMANCE DES

ENTREPRISES PUBLIQUES :

Les résultats réalisés par les entreprises publiques sont souvent non

satisfaisants même si ces entreprises bénéficient d‟un soutien important sur

le plan technique et financier de la part de l‟Etat. Les principaux facteurs

qui contribuent aux mauvais résultats de ces entreprises sont les suivants :

- Les facteurs exogènes il s‟agit essentiellement de la conjoncture

macroéconomique générale, du statut politique non résolu, des

changements institutionnels et juridiques, du matériel dépassé et des

politiques en matière de subventions, etc..,

- Les facteurs internes le facteur interne le plus déterminant est la

mauvaise conduite de gouvernance d‟entreprise, qui se manifeste par :

- un faible niveau d‟efficacité ;

- une mauvaise politique de recouvrement des recettes,

- l‟absence de transparence et de responsabilisation,

- une mauvaise identification des rôles des différentes parties prenantes.

Cela se manifeste également dans les relations complexes entre les

multiples acteurs : les conseils d‟administration des Entreprises Publiques,

la direction des EP, les employés.

Par exemple selon Kornai (1990, 2000), l‟inefficience des entreprises

publiques est due à la séparation entre propriété et contrôle dans le sens ou

la propriété publique n‟est pas clairement définie et aussi aux contraintes

budgétaires.

Pour résoudre ces problèmes liés à la non performance des entreprises

publiques, plusieurs pays ont adopté des normes, comme celles mises en

place par l‟OCD4 pour les entreprises publiques européennes, pour

4 Organisation de coopération et de développement économiques

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Developpement.htm


répondre aux questions de la gouvernance d‟entreprise et de l‟harmoniser

du régime de gouvernance par rapport aux normes internationales. Il s‟agit

d‟intégrer un système de gouvernance d‟entreprise garantissant l‟efficacité

du conseil d‟administration, une bonne identification des relations entre le

conseil d‟administration et la direction, une définition claire des

obligations et des responsabilités et surtout satisfaire les attentes de toutes

les partie prenantes.

ETUDE EMPIRIQUE5

Notre étude porte sur la comparaison de niveau de performance de 60

entreprises publiques algériennes ayant une expérience supérieure à 9ans

et exerçant leurs activités dans la même région (wilaya d‟Alger). Cette

étude consiste à avoir les comptes sociaux et les rapports de gestion de ces

entreprises pour une période de 04 ans relatives aux années : 2009-2010-2011et

2012.

Ces entreprises évoluent dans de différents secteurs comme l‟indique le

tableau ci-dessous :

Tableau°03: Répartition de l’échantillon par secteur

ENTREPRISES PUBLIQUES AVEC POLITIQUE

D’ENCOURAGEMENT DES SALARIES ‘A’

ENTREPRISES PUBLIQUES SANS POLITIQUE

D’ENCOURAGEMENT DES SALARIES ‘B’

Secteur d‟activité Nombre d‟entreprise

% Domaine (ou secteur) d‟activité Nombre d‟entreprise

%

Agro-Alimentaire 8 26.6%

Agro-Alimentaire 8 26.6%

Câblerie et matériels électriques 2 6.66%

Câblerie et matériels électriques 2 6.66%

Chimie/Pharmacie 2 6.66%

Chimie/Pharmacie 2 6.66%

Matériaux de construction 10 33.33%

Matériaux de construction 10 33.33%

Métallurgie/construction

mécanique

8 26.6%


mécanique

8 26.6%

Total 30 100%

Total 30 100%

Organisation internationale fondée en 1960 et dont le siège est à Paris. Elle regroupe des pays

développés, ayant en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de

marché.

5 La politique d‟encouragement des salariés prise dans cette étude consiste à donner une part de

dividende aux salariés sous forme de primes d‟encouragement.


Pour pouvoir effectuer une comparaison entre ces deux groupes

d‟entreprise (A et B), nous avons utilisé les principaux indicateurs de

performance suivants :

Tableau°04: Principaux indicateurs de mesure de la performance

Indicateurs Outils de mesure des variables Relation attendue

Rentabilité :

Rentabilité financière

Rentabilité économique

Rentabilité commerciale

ROE = R.Net / Cap.Propres

ROCE = R.Exploit / Cap.Engagés

ROS = R.Net / Ventes

ROEA > ROEB

ROAA > ROAB

ROSA > ROSB

Efficience économique :

Efficience économique

VECE = Ventes / Capitaux Engagés

RECE = R.Net / Cap.Engagés

VECEA > VECEB

RECEA > RECEB

En plus, de la comparaison de ces deux groupes d‟entreprise selon les

indicateurs cités ci-dessus, nous effectuons également les analyses

suivantes :

Comparaison par secteur d‟activité ;

Comparaison par taille d‟entreprise.

Présentation et analyse des résultats :

Les résultats obtenus relatives aux indicateurs de performance pour ces

entreprises sont résumés dans le tableau suivant :


Tableau N° 05: résultats de comparaison globale

Indicateurs ENTREPRISES

PUBLIQUES „A‟ ENTREPRISES

PUBLIQUES „B‟

Rentabilité :

Rentabilité financière ROE 0.079 0,012

Rentabilité économique ROCE 0,110 0,043

Rentabilité commerciale ROS 0,973 -0,568

Efficience économique:

Efficience économique VECE 1,761 1,282

RECE 0,720 -0,002

Nous constatons que les entreprises publique ayant une politique

d‟encouragement des salariés performent mieux que celle qui n‟adoptent

pas cette politique et cela pour l‟ensemble des indicateurs de performance.

COMPARAISON PAR SECETEUR D’ACTIVITE ET PAR

TAILLE:

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant :


Tableau N°06 : Analyse comparative par catégorie

Catégorie

Entreprise

publique ROE ROCE ROS VECE RECE

Agro-Alimentaire

A 0,077 0,050 1,479 2,386 0,038

B 0,052 -0,031 -0,845 -0,011 -0,081

Câblerie et matériels

électriques

A 0,128 0,083 0,041 2,329 0,035

B 0,037 0,090 -0,469 1,286 0,037

Chimie/Pharmacie

A 0,165 0,189 0,394 1,906 0,165

B -0,013 0,002 -0,053 0,471 -0,002

Matériaux de

construction

A 0,062 0,125 1,301 1,600 0,061

B -0,062 -0,030 -0,151 0,491 -0,056


mécanique

A 0,124 0,127 0,185 1,596 0,112

B -0,013 0,067 -1,017 2,789 0,044

Grande entreprises

A 0,132 0,141 2,306 1,950 0,094

B 0,111 0,178 0,069 5,077 0,089

Petites entreprises

A 0,059 0,109 0,565 1,515 0,069

B -0,001 0,014 -0,614 0,626 -0,018

Le tableau ci-dessus, nous permet de présenter les observations suivantes :

L‟ensemble des secteurs d‟activité confirme la supériorité des

entreprises publiques ayant une politique d‟encouragement des

salariés par rapport à celles qui n‟adoptent pas cette politique et

cela pour la majorité des indicateurs de performance économique,

financière et commerciale.

Même la comparaison par taille d‟entreprise révèle les mêmes

conclusions.


Conclusion :

Notre analyse confirme la supériorité des entreprises publiques ayant

une politique d‟encouragement des salariés par rapport à celles qui

n‟adoptent pas cette politique. Donc, nous pouvons conclure que

l‟encouragement des salariés a un impact positif sur le niveau de

performance de l‟entreprise ; et cela confirme que cette motivation permet

aux salariés de donner un meilleur rendement ce qui confirme que ses

salariés constituent une partie paremente importante au sein de l‟entreprise.

Références bibliographiques :

Amann, B, 1999, « La théorie des droits de propriété » : De nouvelles théories pour

gérer l'entreprise », nouvelle édition Ouvrage collectif (Charreaux G., Joffre P., Koenig

G., Martinet A-C., de Montmorillon B.), Économica. Paris ;

Aussenegg .W et Ranko. J 2002, « Operating Performance of Privatized Companies in

Transition Economies -The Case of Poland, Hungary and the Czech Republic », Workin

paper, Vienna University of Technology Department of Finance and The University of

Birmingham Business School – Department of Accounting and Finance;

Arcimoles.C et Saulquin.J, 2006,« Finance appliquée », 4ème Edition, Edition Vuibert,

Paris ;

Bartoli, A, 1997: « Le management des organisations publiques », Dunod, Paris ;

Beaux Christophe, Barel Etienne et Kesler Emmanuel, 2000, « Economie politique

contemporaine », , A. Colin, coll. ''U", Paris;

Cuervo, A., Villalonga, B., 2000, Explaining the variance in the performance effects of

privatization, Academy of Management Review 25;

Colasse, B. 1999, : « L'Analyse financière de l‟entreprise », Éditions La Découverte,

Paris ;

Henry-Jean Gathon;Pierre Pestieau, 1996, « La performance des entreprises publiques.

Une question de propriété ou de concurrence ? », Revue économique vol 47 N°6 ;

De La Bruslerie.H, 2010, « Analyse financière : Information financière et diagnostic 4e

édition », Edition Dunod, Paris ;

De La Villarmois, 2001 : « Le concept de performance et sa mesure : un état de l'art »,

Cahiers de recherche de l'IAE de Lille, N°5/2001;

Duffau.J, 1973, « Les entreprises publiques », Dunod, Paris ;

Grandguillot.B et Grandguillot.F, 2010, « Analyse financière 7e édition », Edition

Gualino, Paris ;


Ramamurti R, 1996, « The new frontier of privatization », In Ramamurti R. (Ed.),

“privatizing Monopolies: Lessons from the Telecommunications and transport Sectors in

Latin America”, John Hopkins U. Press;

Reyaund E , 2003, « Développement durable et entreprise : vers une relation

symbiotique ? », journée AIMS, Atelier Développement durable, ESSCA Angers ;

Richard Bozec, 2004, « L‟analyse comparative de la performance entre les entreprises

publiques et les entreprises privées : le problème de mesure et son impact sur les

résultats », 2004, L'Actualité économique, vol. 80, n° 4;

Thomas, Philippe, 2011 « Analyse financière : approche internationale », Edition RB

édition, Paris.


La problématique du management des ressources humaines

en Algérie

Pr Ali Mezaache

Faculté des Sciences Economiques, Sciences Commerciales et Sciences de Gestion

Résumé

Les entreprises doivent développer des processus de gestion de plus en plus

performants pour faire face au monde globalisé d‟aujourd‟hui. Cette exigence

pose des problèmes de cohérence dans la gestion des ressources humaines et

incite les entreprises à procéder au recrutement des individus ayant des aptitudes

et des capacités d‟un niveau requis. Cette cohérence leur permet de capter et de

développer des talents qui s‟imprègnent des impératifs de rentabilité de

l‟entreprise, face aux nouvelles conditions de gestion et de développement de

l‟environnement concurrentiel.

La mondialisation de l‟économie, la nécessité de répondre aux besoins du marché,

la rapidité de l‟innovation, la difficulté grandissante à prévoir et, donc, à gérer,

sont autant de données qui obligent, de nos jours, les entreprises algériennes à

prendre conscience de l‟importance de la gestion de leur " capital humain",

comme moyen d‟accroître leur compétitivité pour affronter tous les défis du

nouveau système libéral.

Qui mieux que les hommes et les femmes, au contact des clients, peuvent apporter

la réactivité nécessaire pour répondre à l‟évolution de l‟environnement et des

technologies et permettre aux entreprises de rester performantes.

La première richesse de l‟entreprise est constituée par les hommes et les femmes

qui y travaillent. La gestion de ce capital étant très délicate, l‟entreprise doit

prendre en charge tous les aspects stratégiques de la fonction ressources

humaines, en l‟enrichissant de nouveaux rôles et en accroissant son efficacité, en

termes de rendement et de créativité.

Dans cet ordre d‟idées, cette fonction qui joue un rôle important dans le système

de création de la « valeur » de l‟entreprise, doit favoriser le développement des

compétences au sein de structures en agissant sur la formation, l‟esprit de

créativité et le savoir-faire.


En général, les stratégies du développement des ressources humaines, sont, de

nos jours, perçues comme étant déterminantes pour les performances et la

compétitivité des entreprises, et à cet effet, elles doivent se redéployer à tous les

niveaux des activités de l‟entreprise.

A ce sujet, il s‟agit de montrer que l‟approche managériale des ressources

humaines s‟impose dans la gestion de notre système économique, eu égard aux

exigences du marché et aux impératifs de rentabilité des activités suscités par le

nouvel environnement de l‟économie du savoir.

Mots clés : management, ressources humaines, capital humain, compétitivité,

compétence, économie de marché, globalisation, performance,

créativité, concurrence internationale,


Introduction

La transition vers le système de l‟économie de marché en Algérie était

inévitablement nécessaire en raison des grandes mutations économiques et

politiques de l‟environnement capitaliste international qui ont bouleversé

l‟ensemble des pays de la planète.

L‟Algérie, comme tous les autres pays qui ont opté pour une économie planifiée

durant les années 60 et 70, doit, aujourd‟hui, s‟aligner aux nouvelles conditions

de gestion et de fonctionnement imposées par le nouvel environnement de

l‟économie mondialisée. Ce dernier a engendré beaucoup de transformations dans

la vie économique et sociale des nations.

Ce phénomène de mondialisation se globalise et se généralise de plus en plus et il

devient, de nos jours, irréversible. Ses répercussions sont perçues différemment,

selon qu‟il s‟agisse des pays développés ou des pays en développement, mais la

pierre angulaire demeure incontestablement la performance et l‟efficacité des

actions entreprises.

L‟ouverture et l‟intégration croissante des économies ouvertes à la concurrence

internationale obligent les entreprises d‟inscrire leur logique de fonctionnement

dans un contexte désormais mondial et pour réagir aux conditions imposées, de

nouvelles attitudes des dirigeants sont manifestement prises en vue d‟adapter de

nouveaux systèmes d‟organisations efficaces à tous les niveaux des activités, à

partir d‟une mobilisation des compétences des ressources humaines.

Appelée à mettre en œuvre des conditions techniques appropriées, l‟entreprise,

qui veut réussir, ne peut pas ignorer le savoir-faire des hommes intégrant, à la

fois, les facteurs de motivation, d‟implication et de participation dans cette

nouvelle logique d‟ouverture.

Sachant que toutes les entreprises économiques sont soumises, aujourd‟hui, au

principe de la loi du marché et que leur mission s‟inscrit dans une logique de

compétitivité, l‟implication de la fonction ressources humaines de l‟entreprise,

dans la problématique de changement, peut être considérée comme primordiale.

En conséquence, elle est appelée à conduire à un élargissement de ses attributions

et à un renforcement davantage de ses responsabilités.

La nouvelle conception des ressources humaines doit s‟intégrer dans les

exigences de rentabilité de l‟entreprise pour faire face aux impératifs de

compétitivité imposés par l‟ouverture à l‟économie de marché.


La concurrence internationale et la nécessité de répondre aux besoins du marché,

la rapidité de l‟innovation, la difficulté grandissante à prévoir et, donc, à gérer,

sont autant de données qui incitent les entreprises algériennes à prendre

conscience de l‟importance de la gestion de leur " capital humain", comme moyen

d‟accroître leur compétitivité pour affronter tous les défis du système libéral.

Qui mieux que les hommes et les femmes, au contact des clients, peuvent apporter

la réactivité nécessaire pour répondre à l‟évolution de l‟environnement et des

technologies et permettre aux entreprises de rester performantes.

La première richesse de l‟entreprise est constituée donc par les hommes et les

femmes qui y travaillent. La gestion de ce capital étant très délicate, l‟entreprise

doit prendre en charge tous les aspects stratégiques de la fonction ressources

humaines, en l‟enrichissant de nouveaux rôles et en accroissant son efficacité, en

termes de rendement et de créativité.

A ce sujet, la fonction ressources humaines doit jouer un rôle important dans le

système de création de la « valeur » de l‟entreprise. Elle doit aussi favoriser le

développement des compétences au sein des structures en agissant sur la

formation, l‟esprit de créativité et le savoir-faire.

En général, les stratégies du développement des ressources humaines, sont

perçues comme étant déterminantes pour les performances et la compétitivité des

entreprises, et à cet effet, elles doivent se redéployer dans les processus de

gestion de l‟entreprise.

En principe, les nouvelles relations de travail qui s‟organisent doivent être

fondamentalement orientées vers la recherche de l‟efficacité des moyens mis en

œuvre et des bonnes conditions de fonctionnement des activités.

En vérité, c‟est l‟homme, techniquement compétent, qui est toujours à la base de

l‟évolution des progrès réalisés ; c‟est aussi le facteur essentiel qui devient de

plus en plus important dans tous les processus de production et de gestion des

activités. En d‟autres termes, c‟est l‟intelligence et le savoir des hommes qui sont

à la base du succès des projets économiques.

La gestion des ressources humaines s‟imprègnent, donc, à la fois, d‟un champ de

pratiques, celles de la gestion de la main d‟œuvre et d‟une discipline à part

entière des sciences de gestion, tout comme la stratégie, la finance ou le

marketing.


Autrefois, baptisée «gestion du personnel », la «gestion des ressources humaines

» pourrait bien faire à son tour l‟objet d‟un nouveau changement d‟intitulé.

Certains s‟interrogent, en effet, sur sa tendance actuelle à s‟individualiser et à

devenir une « gestion du capital humain ».

Ces changements d‟intitulés et les débats qu‟ils suscitent renvoient aux

évolutions permanentes des modes de gestion du travail, en fonction des contextes

et des mutations dans la vie économique.

L‟objet de cet article est de savoir comment est-il possible pour l‟entreprise

algérienne de s‟ouvrir aux activités compétitives si elle ne mobilise pas les

potentialités humaines capables de faire face aux impératifs de l‟économie

concurrentielle (I) ? Ceci renvoie, par conséquent, à une gestion rationnelle des

ressources humaines, en termes d‟organisation et de développement des

compétences, de formation, de mesure des performances, de déploiement de

l‟esprit de créativité et de motivation par des systèmes d‟incitation, d‟implication

et de fidélisation (II). Mais la réalité est toute autre, compte tenu des contraintes

qui pèsent sur les entreprises algériennes, à défaut d‟un management efficace des

ressources humaines devant prendre en compte tous les paramètres nécessaires.

(III)

I- l’entreprise algérienne et la nécessité d’une gestion rationnelle des

ressources humaines dans le contexte d’ouverture

En Algérie, depuis l‟ouverture à l‟économie de marché, il y a une véritable

volonté dans la prise en considération du champ des compétences de la fonction

Ressources Humaines qui a progressivement évolué ces dernières années.

Beaucoup d‟efforts ont été, en effet, déployés par toutes les entreprises pour

améliorer l‟apport des ressources humaines dans leurs systèmes de gestion.

Initialement, il s‟agit de mettre en évidence une nouvelle forme d‟organisation de

nature productive dans un contexte de rentabilité des activités où des nouvelles

connaissances sont recherchées, mais les exigences et la rapidité des évènements

suscités par les conditions du marché obligent les entreprises à se rendre à

l‟évidence de la mobilisation des énergies créatrices et de la mobilisation des

compétences diversifiées. Ceci devient un impératif et une priorité pour

l‟entreprise algérienne, dans le sens où ce nouvel apprentissage organisationnel va

dépendre, à la fois, de sa capacité à attirer et mobiliser un capital humain

compétent et motivé.


La ressource humaine et sa fidélisation demeurent alors un choix stratégique et

une source indéniable de création de valeur qui permet de placer l‟homme et son

potentiel créatif au centre de toutes les préoccupations managériales et

organisationnelles.

Ceci signifie que la nouvelle réalité va impliquer les entreprises dans une logique

basée sur une vision dynamique de gestion de ses RH, en raison des contraintes

majeures imposées par son environnement. Il s‟agit de la multiplication des crises

externes, notamment la dernière crise financière qui se trouve au centre des

préoccupations managériales des dirigeants, en raison de son impact négatif sur

leurs entreprises et la cohésion sociale, au niveau interne. L‟intensification de la

guerre des talents qui s‟explique par la rareté des profils de compétences capables

de relever les défis auxquels les entreprises doivent faire face et l‟attitude des

nouvelles générations des salariés qui possèdent une capacité grandissante

d‟employabilité et d‟un mode de vie extrêmement différent des générations

passées, sont autant d‟éléments qui plaident en faveur de l‟importance de la

motivation et de l‟implication des salariés dans la vie de l‟entreprise.

En ce qui concerne l‟Algérie qui rentre pleinement dans le système de l‟économie

de marché et qui cherche à rendre son économie compétitive, il y a lieu de savoir

que des actions de mise à niveau ont été minutieusement bien menées, de même

que des programmes de formation adaptés. Il faut dire aussi que depuis les années

90, l‟Etat a affiché sa volonté de repositionner l‟entreprise dans la logique qui lui

est propre afin de lui consacrer l‟autonomie de gestion et de l‟encourager à

s‟impliquer dans le nouveau paysage économique.

Cela a suscité, au fur et à mesure, une prise de conscience d‟une nouvelle culture

managériale de la fonction Ressources Humaines, sachant que cette dernière

devient désormais une fonction stratégique dont le rôle doit s‟adapter

parfaitement au fonctionnement des entreprises. Ces dernières sont, donc,

appelées à piloter le changement en investissant de manière significative sur le

capital humain, considéré comme le véritable potentiel de croissance et la clé du

succès de l‟entreprise.

Dans cet ordre d‟idées, et pour comprendre le nouveau rôle de la fonction

« Ressources Humaines » en Algérie, il est nécessaire de procéder à une analyse

qui consiste à resituer cette fonction dans les différentes étapes qui ont caractérisé

l‟entreprise algérienne durant toutes ces dernières années du socialisme. A cet

effet, il est évident de savoir aussi que tous les défis auxquels est confrontée la

fonction « ressources humaines » pendant les décennies des plans nationaux de

construction témoignent du souci d‟impliquer les ressources humaines à une


meilleure connaissance des problèmes de développement micro et

macroéconomique.

Malgré son rôle d‟instrument de développement macroéconomique, l‟entreprise

socialiste devait, en premier lieu, apporter une certaine accélération dans la mise

œuvre d‟un certain nombre de projets structurants qui devaient permettre, par la

suite, de contribuer à l‟édification d‟une économie nationale productive.

Mais la persistance des pratiques de la GRH dominées par l‟approche

administrative du personnel relèverait de la pesanteur historique de l‟entreprise

publique et dont les caractéristiques managériales ont marqué profondément la

mauvaise gestion des hommes et des femmes au travail.

Dans le contexte de l’ouverture, la fonction Ressources Humaines actuelle se

doit de veiller au recrutement des compétences avérées afin d'assurer leur

développement au sein de l’entreprise, et donc de leur épanouissement, d’où

le recrutement qui se fera, désormais, dans le but d’optimiser l’apport de

chaque individu au poste qui convient le mieux à ses aptitudes, à ses

compétences et à ses aspirations.

C‟est le rôle du responsable des Ressources humaines qui s‟inscrit dans une

dynamique d‟intéressement et de fidélisation afin d‟attirer les meilleurs profils et

les rendements optimums.

Les principales sollicitations auxquelles ont à répondre les responsables des RH,

aujourd‟hui, sont focalisés autour des concepts de performance, de potentiel, de

participation, d‟animation, de compétence et d‟esprit de créativité.

La priorité est, donc, donnée au management qui est reconnu, de nos jours, par

toutes les entreprises, grandes comme petites, un management basé sur l‟efficacité

et la rentabilité des activités à tous les niveaux des responsabilités. Pour

comprendre ce point de vue, précisément, il convient de rappeler que le

paradigme managérial, en termes d‟énergies créatrices et d‟intelligence, a été,

pour les entreprises développées, un principe qui devait aboutir, avec le temps, à

une logique de rentabilité incontestable de leurs activités.

Il est aussi clair que l‟application du mangement tel qu‟il est enseigné dans les

pays anglo-saxons a bouleversé profondément la fonction classique de

commandement qui se transforme en « fonction d‟animation et d‟implication dans

les sphères de décision », ce qui incite la GRH actuelle, à inventer une

configuration qui ne doit pas correspondre aux visions managériales

traditionnelles.


En effet, l‟intérêt du passage d‟une approche en termes de qualification à

l‟approche compétence est essentiel car depuis plus de quinze années,

européennes et américaines travaillent sur cette approche et la définition

commune du concept de compétence devient évidente.

Dès lors que les chefs d‟entreprises se sont emparés de cette question en prenant

conscience de leur rôle dans la compétence de leurs salariés. Ils ont fini par

comprendre que la fonction Ressources Humaines demeure un centre d‟intérêt et

de profit pouvant participer activement au développement de l'entreprise.

La dimension humaine se trouve, ainsi, placée au centre de la stratégie de

l'entreprise, en raison de la mondialisation de l'économie et le responsable des RH

est donc amené à jouer un rôle beaucoup plus important et stratégique dans

l'organisation.

Cette prise de conscience du rôle de la ressource humaine est fortement ressentie,

aujourd‟hui, en Algérie et dans les pays émergeants, en considérant les ressources

humaines comme une variable clé dans la stratégie de l‟entreprise, et non plus

comme un facteur générateur de coût. C‟est aussi pour cette raison, entre autres,

que les entreprises commencent à mesurer l‟importance des processus de gestion,

de fonctionnement et de la qualité de l‟encadrement dans la prise en charge de

leur personnel.

Cette évolution des pratiques de la gestion des ressources humaines est imposée

par le contexte économique mondial qui évolue avec une rapidité et qui ne laisse

aucune chance pour l‟entreprise qui n‟instaure pas dans son organisation, une

vraie gestion des ressources humaines bâtie sur l‟efficacité et la réactivité.

A ce sujet, il y a eu une multiplication de politiques centrées, à la fois, sur les

moyens de travail performants et les conditions efficaces de travail. Ces politiques

sont aussi orientées, au préalable, sur la nécessité d‟une « gestion prévisionnelle

de l‟emploi et des compétences », dans le cadre d‟une approche qualitative du

contenu des emplois.

D’autre part, la gestion des ressources humaines est appelée à ne pas

négliger, en raison, notamment, du contexte de l'évolution des Technologies

de l'Information et de la Communication, d’impliquer des aptitudes

particulières et des technicités soignées.


Ceci dit, les responsables de la fonction GRH, aidés par des outils informatiques

perfectionnés, peuvent, en même temps, mettre en œuvre des politiques nouvelles

intégrées à la stratégie globale de l'entreprise, ce qui permet de faire de cette

fonction, à la fois, une source et un outil de rentabilité économique important pour

l'entreprise.

Au plan de la hiérarchique organisationnelle, il est nécessaire de rappeler que la

fonction RH apparaît comme étant un maillon essentiel par sa position

d‟interface entre la direction générale, l'encadrement et le salarié.

Le responsable de la GRH joue le rôle de partenaire stratégique car c‟est lui qui

place la richesse humaine au centre du débat. Son rôle consiste, ainsi, à traduire

la stratégie globale de l'entreprise au niveau des Ressources Humaines. Il est le

moteur du changement et il doit développer une véritable stratégie des Ressources

Humaines.

La mise en place de cette stratégie doit être basée sur une étude de

l'environnement de l‟entreprise, comme il doit procéder à l‟évaluation des

changements internes et externes des activités en identifiant les sources de

changements à un double niveau :

- au niveau de l‟environnement des processus de décisions internes.

- au niveau de l‟environnement technologique, économique, politique,

juridique

Enfin le responsable de la GRH doit être en mesure de procéder à des analyses et

d‟anticiper des changements pour proposer des moyens appropriés permettant de

réaliser l‟adéquation entre les attentes de l‟entreprise, en termes de rentabilité du

capital humain, et le contexte stratégique du développement des activités.

Il doit aussi favoriser un processus de transformation fondé sur une approche

d‟implication de tous les collaborateurs et une dynamique interactionnelle entre

ses différentes activités opérationnelles.

Une mise en œuvre d‟une coordination des différentes missions est indispensable

pour réaliser en commun les objectifs initialement établis, en favorisant,

notamment, l‟intégration harmonieuse des actions à entreprendre.


De façon générale, il s‟agit de construire un système où chaque partie intervient

pour réaliser la même finalité recherchée. Ceci signifie que, dans le domaine de

la gestion des ressources humaines, l‟approche systémique va jouer un rôle

important en mettant en corrélation des interactions entre les différentes activités

de la GRH et leur aspect dynamique. La mission impartie au responsable de la

fonction RH intervient, d‟une manière cohérente, à des différents niveaux. Elle

peut être structurée comme suit :

niveaux d’intervention tâches à réaliser

Organisation structurelle

de la GRH

- définition des postes de travail

- définition des missions

- définition des responsabilités

- répartition des tâches

- Définition d‟une politique de gestion des

ressources

humaines

- définition d‟une stratégie globale

Recrutement et recherche de

compétences

- analyse et gestion des compétences

- Définition des profils recherchés

- choix de recrutement

- choix des compétences

Formation et apprentissage

organisationnel

- mise en place de plans de formation

- choix du personnel à former

- formation et perfectionnement et recyclage

rémunérations et systèmes de

récompenses

- mise en place d‟une politique de rémunération

- stimulants matériels et moraux

Gestion des carrières et des

compétences

- politique de fidélisation

- mise en place de systèmes d‟évaluation des

compétences

- définition d‟une stratégie globale choisie

- mise en œuvre d‟une politique de promotion

interne

- prise en charge des compétences avérées

Ces tâches sont réalisées au niveau de chaque domaine d‟intervention et elles

doivent orienter l‟ensemble des acteurs de l‟entreprise vers une dynamique

interactionnelle entre ses différentes activités opérationnelles. Elles doivent


s‟adapter à l‟évolution de l‟entreprise liée aux changements de l‟environnement

concurrentiel et aux impératifs de rentabilité des activités.

II- rationalisation des pratiques de gestion et de management des ressources

humaines, en termes de compétences et d’instruments adéquats

Toutes les entreprises, aujourd‟hui, sont confrontées à une concurrence rude et à

des changements technologiques et économiques accélérés imposés par la

mondialisation et l'ouverture du marché international. Pour rester compétitives

dans cet environnement en pleine mutation, les entreprises doivent s'adapter en

mettant en œuvre des méthodes de travail modernes, des moyens adéquats et des

compétences requises.

A ce sujet, ces entreprises doivent introduire dans le processus de gestion des

ressources humaines, le nouveau concept de management de créativité pour

améliorer l'inventivité de leurs personnels dans le cadre d‟une organisation

performante.

La démarche globale de management des ressources humaines recherche

l'efficacité au niveau du recrutement, de la formation, de la motivation, de la

communication, de la connaissance, de la planification et de l‟évaluation des

programmes d‟action.

Ce nouveau mode de gestion et d‟organisation des activités concerne tous les

acteurs de l‟entreprise qui sont tenus d‟apporter toutes les compétences requises

en vue de réaliser les objectifs minutieusement établis. La question posée est celle

de savoir comment les entreprises algériennes (publiques ou privées) arrivent-

elles à adapter cette nouvelle pratique de gestion des RH, si, au préalable, elles

n‟auraient pas opéré des changements devant prendre en considération, non

seulement, le déficit de responsabilité sociale et les conflits d‟intérêt mais aussi

toutes les autres contradictions qu‟elles ont hérité durant les années passées.

Il y a lieu de rappeler les conclusions d‟une étude faite sur certaines entreprises

du secteur industriel en Algérie où la fonction Ressources Humaines baigne

encore dans les réflexes traditionnels et le cloisonnement, figé de son

organisation, qui l‟empêchent d‟élargir des prérogatives d‟ouverture et de

compétitivité.

Le contexte de ces entreprises et les réponses obtenues soulignent le besoin d‟une

fonction accompagnatrice du changement adaptée aux impératifs de rentabilité

des activités.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inventivit%C3%A9&action=edit

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recrutement

http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation

http://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication

http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification


Ces entreprises doivent faire valoir le principe de la primauté d‟une logique

d‟ouverture qui favorisera évidemment l‟apport de chaque ressource humaine, en

termes de compétences, de profil, de caractère, de comportement, de savoir-faire

relationnel, de personnalité qui forment autant d‟éléments susceptibles de

contribuer à inspirer confiance et crédibilité.

Pour cela, et avec le soutien de l‟Etat, elles sont obligées de former des hommes

qui seront appelés à changer de mentalité et de comportement pour pouvoir

assurer des missions de managers de l'entreprise.

Les ressources humaines dont ont besoin les entreprises en Algérie sont celles qui

doivent avoir un niveau de compétence très élevé et un sens de partage des

responsabilités, de coopération et de communication avec leurs collaborateurs.

Ces entreprises doivent savoir comment faire participer leur personnel dans la

prise de décision et dans la réalisation des objectifs.

Les responsables des RH doivent, donc, adopter des pratiques et des politiques de

gestion des salariés susceptibles d‟accompagner l‟intégration des entreprises

algériennes au nouveau contexte et aux nouveaux défis économiques. Celles-ci

doivent donc se préparer à une pression accrue éventuelle de la concurrence en

développant leur productivité par des moyens de travail beaucoup plus efficaces

et des investissements de modernisation.

L'Algérie fait partie de ce monde ouvert à la compétition. A l'instar des

entreprises d'autres pays confrontées aux principes de la loi du marché. L‟Algérie

doit opérer des réformes, tous azimuts, afin de s‟aligner sur le marché

international. Ces réformes sont nécessaires pour stimuler des potentialités et des

énergies créatrices susceptibles de prendre en charge les activités productives à

l‟échelle de l‟économie nationale.

Toutes les théories des ressources humaines convergent sur l‟idée qu‟elles se font

du capital humain en le considérant comme étant la clé de la réussite de

l'entreprise. Il est le facteur principal du potentiel de croissance et donc de valeur

ajoutée.

Dans son parcours, l‟entreprise projette un développement de ressources

humaines dans le cadre des objectifs stratégiques à moyen et à long terme et se

force à les atteindre par la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires dont elle

dispose.


Pour que ce développement des RH soit efficace dans la réalisation des objectifs

définis, il doit, être, impérativement, bien intégré dans les missions de l‟entreprise

auxquelles les responsables, à partir de la phase de recrutement, doivent apporter

tous les éléments d‟évaluation nécessaires.

En effet, c‟est dans le cadre d‟une bonne politique de recrutement que s‟effectue

le choix judicieux des éléments pouvant être considérés comme des acteurs

importants de l‟Entreprise.

Ils seront appelés à jouer des rôles de premier ordre dans le maintien de

l‟entreprise sur le terrain de la compétition économique.

Tous ces acteurs sont susceptibles de créer toutes les conditions de

développement et de compétitivité de l‟entreprise dans le cadre d„une bonne

gouvernance ; l‟entreprise doit, à son tour, leurs assurer un développement qui

répond à leurs profils et à leurs attentes.

L‟Algérie a engagé, ces dernières années, de profondes réformes économiques et

juridiques afin de mettre à niveau la compétitivité de son économie à l‟échelle

mondiale. Pour certaines entreprises, des efforts sont, essentiellement, portés sur

la formation des ressources humaines de haut niveau, mais l‟adaptation des

meilleurs pratiques celles qui sont en mesure de mettre au service du

développement de la connaissance de l‟entreprise des potentialités créatrices et de

modes de pensée, demeurent insuffisantes.

Toujours est-il, dans le contexte actuel de l‟Algérie, la gestion des ressources

humaines n‟est pas encore perçue comme le vrai vecteur de transmission de

l‟innovation dans les processus productifs mis en œuvre pour s‟aligner sur le

marché et les pratiques des pays avancés. Beaucoup d‟entreprises n‟arrivent pas

encore à évaluer les compétences de leurs ressources humaines, compte tenu des

enjeux dont la fonction RH est porteuse.

Comme dans les pays développés, l‟Algérie est tenue de concevoir une gestion

des ressources humaines qui puisse fournir le plus de valeur et de compétitivité

aux entreprises. Pour ce faire, il est nécessaire de mobiliser toutes les

compétences nécessaires et tous les moyens modernes de travail, dans un cadre

adapté à la qualité des prestations exigées et aux changements induits par le

nouvel environnement de l‟économie de marché. Les entreprises doivent se

déployer en s‟intégrant progressivement dans les nouvelles technologies de

l‟information et de la communication et en apportant toutes les mesures

d‟accompagnement pour stimuler l‟esprit d‟initiative et une prise en charge

effective des activités.


Aujourd‟hui, il est largement admis que les grands aspects fondamentaux autour

desquels se construit une GRH efficace peuvent se résumer comme suit :

l’aspect quantitatif qui correspond à une adéquation entre quantité de travail

disponible dans l‟entreprise et les besoins exprimés, en termes d‟emplois à créer.

Pour cela, l‟entreprise doit mettre un processus qui permettra d‟anticiper sur la base

informations disponibles, de concevoir et prévoir, en perspective, tous les besoins

nécessaires. L‟entreprise doit adapter les options retenues susceptibles de concilier,

à la fois, les objectifs, les missions, les moyens et les résultats. C‟est un véritable

travail d‟orientations et de planification que doit mener la fonction ressources

humaines dans le cadre de la stratégie globale de l‟entreprise.

l’aspect qualificatif où chaque individu, dans son poste de travail, est censé

avoir un profil qui lui permettra d‟assumer sa mission avec des compétences

avérées et un professionnalisme productif qui garantissent le succès de l‟entreprise

l’aspect productif avec l‟adaptation des méthodes et des instruments de gestion:

1- de nouvelles méthodes de travail et de systèmes d’information des

ressources humaines

Les systèmes d‟information permettent, selon A. Cohen (1), d'obtenir des gains de

productivité en automatisant les activités à faible valeur ajoutée (paie, gestion du

temps, gestion administratif du personnel…).

(1) A. Cohen « toute la fonction ressources humaines, édition Dunot, avril 2010

La mise en place d'un système d‟d‟information des RH est une réelle opportunité pour analyser et

optimiser l'ensemble de ses processus et les rendent plus efficients. Les gains de productivité obtenus

servent à dégager du temps qui peut être consacré à des activités à plus forte valeur ajoutée. Toutes les

informations sur les ressources humaines améliorent inévitablement la diffusion des informations et la

communication entre l'équipe RH et les structures opérationnelles. Elles facilitent en même temps le

partage de la fonction RH entre les fonctionnels et les opérationnels.

La généralisation des systèmes d‟informations, des Intranets RH, les nouvelles politiques

d'externalisation et le transfert des missions RH vers les structures opérationnelles va

considérablement modifier la nature et la répartition des tâches au sein de la FRH, c'est ce qu'estime

A.COHEN; les intranets RH permettent de diffuser largement et directement des informations à

l'ensemble du personnel, modifient également en profondeur le rôle de la GRH. D'une part, ils

facilitent la diffusion d'informations. D‟autre part, ils ont tendance à diminuer et à déshumaniser la

relation entre la DRH et les salariés.


Les nouvelles technologies investissent toute la sphère RH en lui donnant les

moyens de son développement. A ce sujet, il affirme qu'il est possible de détecter

facilement les compétences d'un collaborateur ou ceux qui ont, au préalable, suivi

une formation technique appropriée.

2- introduction des NTIC dans les processus de gestion de l'entreprise

L‟introduction et l‟influence des NTIC vont pourvoir faire disparaitre la structure

pyramidale de type taylorien. Ceci va induire une diminution du nombre de niveaux

hiérarchiques avec la disparition de plus en plus fréquente de la catégorie des

cadres intermédiaires. Même si, les transformations organisationnelles de ce type

ne sont pas toujours en rapport direct avec l'introduction de NTIC, l'utilisation de

technologies telles que la messagerie intranet permet le développement d'échanges

transversaux.

Par ailleurs, les contraintes liées au temps et à la distance tendent à être maitrisées.

Certaines formalités quasiment imposées par un minimum de rigueur et de

correction semblent céder la place à des échanges informationnels plus cohérents.

Les NTIC demeurent, de nos jours, des outils intelligents de travail incontestables.

Ils sont utilisés pour intégrer des entités distantes et se généralisent de plus en plus

pour gérer, en temps réel, toutes les informations portant sur les processus de

fonctionnement des organisations.

3- l'intranet et son réseau d’information au sein des structures internes de

l’entreprise Un intranet sert à relier plusieurs employés dans l'entreprise par le biais du réseau

local dans le but de faciliter leurs communications, leur collaboration et la gestion

de leur travail à travers un simple navigateur. Il s'agit d'un moyen simple pour

partager les informations à l'intérieur d'une entreprise, principalement quand toutes

les unités ne se trouvent pas sur le même site.

Facile à mettre en œuvre au niveau décentralisé des structures, il a l'avantage de

disposer d'une interface identique quel que soit le poste de travail auquel il se

connecte.

Il y a tout un ensemble d'informations qui est rendu disponible de façon différente

selon le profil de l'utilisateur. Grace à son système de filtrage, des mesures de

prudence et de sécurité sont minutieusement installées susceptibles de gérer les

informations des entreprises dans de bonnes conditions.


L‟intranet permet de consulter des données, mais pas réellement de partager la

connaissance. Pour répondre à tous les besoins de l‟information, cet outil sera

utilisé comme un outil de travail quotidien par tous les acteurs de l'entreprise.

L'idée est de créer un espace de travail pour une communauté professionnelle qui a

alors accès au savoir « capitalisé », via des outils complémentaires de gestion des

connaissances.

Les outils développés au sein des entreprises ont tendance à évoluer et se

multiplier. Ils offrent une place privilégiée à la ressource humaine, notamment dans

un souci de fidélisation, au travers de portails proposant à la fois des services

professionnels et personnels.

4- l’utilisation de l'intranet dans la fonction ressources humaines Confrontée à la complexité croissante de l'environnement organisationnel, les

ressources humaines doivent s'imposer comme partie intégrante du patrimoine de

l'entreprise. Les responsables des RH jouent un rôle davantage stratégique, d'autant

plus que toute action de l'entreprise se répercute sur la gestion des ressources

Humaines.

De nombreuses entreprises ont recours à des technologies de plus en plus

sophistiquées pour planifier leurs actions dans le temps, à partir des outils

complexes de simulation et d'optimisation telle que la supply chain management

(SCM). Aussi, pour mener à bien leur mission les responsables de la GRH

disposer en permanence des informations fiables et authentiques.

5- les outils internes à la GRH : au sein de la fonction RH s‟y trouvent les

documents de référence, notamment la documentation juridique, les documents de

travail communs à plusieurs personnes, la gestion des candidatures basée sur un

système de workflow, la gestion des compétences dotée d'un moteur de recherche

permettant de retrouver un savoir-faire enfoui dans des fichiers de plusieurs

centaines ou milliers de salariés. Ce sont aussi les tableaux de bord alimentés

automatiquement par le système de gestion des RH et publiés dans les parties de

l'intranet réservées au personnel de la GRH.

6- la gestion des connaissances, documentation et formation L‟intranet se révèle efficace dès lors qu'il s'agit de diffuser les connaissances de

l'entreprise vers des publics internes sélectionnés. Les projets, les méthodes, les

références, le corpus de documents techniques, tout peut être mis en ligne et

accessible de manière ergonomique, avec une utilisation de techniques de recherche

adéquates. Des formations au moment voulu peuvent être mises en ligne (formation

just- in - time),


7- la mise en place d'un système de communication et de transparence

dans l’entreprise

La communication interne et l'information articulent les relations professionnelles

et développent l'esprit d'équipe au travail. La diffusion élargie du champ

l'information sur l‟entreprise permet aux travailleurs de s'exprimer librement.

Ceci contribue, en même temps, à maitriser les conflits interpersonnels et les crises.

L‟information pourrait générer des bonnes ententes, de même que la

compréhension mutuelle du travail et l‟esprit de collaboration.

D‟autres instruments incitatifs favorisent l'implication des salariés aux objectifs de

l‟entreprise, notamment le journal d'entreprise, les comptes rendus des réunions, les

notes d'information, le bilan social et annuel et les tableaux de bords sociaux. Les

travailleurs doivent savoir et comprendre les évolutions enregistrées à travers

l'information sur les résultats obtenus.

8- organisation d'une bonne gouvernance

L‟entreprise doit adopter une nouvelle stratégie pour son développement global

pour rester performante et compétitive sur le marché. Cette stratégie est basée

essentiellement sur une bonne gouvernance dans la gestion de ses activités et en

particulier ses ressources humaines.

Les axes suivants expliquent les raisons d‟une bonne gouvernance des RH :

développer les motivations des salariés

Le salarié, élément clé de l‟entreprise, est associé à la pérennité de l‟entreprise.

Comme le client, il faut connaître ses attentes.

Les responsables de la GRH vont, donc, devoir retenir toute l‟attention relative aux

besoins d‟équité, d‟employabilité, d‟épanouissement, d‟écoute et d‟éthique pour

assurer le développement des motivations des salariés.

administrer efficacement le personnel

L‟administration du personnel trouve son efficacité dans l‟utilisation rationnelle des

moyens humains et matériels nécessaires. Elle doit avoir une meilleure

productivité. Depuis quelques années, les responsables des RH ont accru

significativement leur efficacité et leur efficience administrative en développant le

niveau de compétence et d'expertise de leurs effectifs.

La fonction RH occupe une place importante dans l‟administration du personnel au

sein des structures, mais, aujourd'hui les NTIC contribuent davantage au

changement et au développement des ressources humaines.


mettre en œuvre une stratégie efficace

La fonction RH doit aider l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques et

faire en sorte que la stratégie RH supporte la stratégie d'entreprise. Cela implique

que les responsables des RH participent à la définition de la stratégie de leur

entreprise. Ils sont partie prenante du développement durable et les défenseurs de

la performance globale. Ils doivent encourager l'entreprise de faire des choix

judicieux porteurs de valeurs, à court, moyen et long terme.

favoriser le changement et l’innovation

La fonction RH consacre une part importante de son activité à encourager les

comportements nouveaux et efficaces, en vue de mettre en œuvre une culture de

changement, de transformation et d‟innovation. Ainsi, elle doit pratiquer une

véritable veille sociale de manière à être au fait des nouveaux procédés ou d‟une

organisation performante permettant d'améliorer son mode de fonctionnement et

ainsi contribuer à la performance de l'entreprise.

La maîtrise du concept de gestion stratégique des ressources humaines (GSRH)

suppose la compréhension de notion de stratégie. Ce concept se définit par les

« moyens auxquels une entreprise a recours pour assurer l'utilisation optimale de la

structure, des compétences, des processus et des ressources dont elle dispose, afin

de tirer profit des perspectives favorables que lui offre son environnement, tout en

réduisant au minimum l'impact des contraintes externes susceptibles de

compromettre l'atteinte de ses objectifs »(1)

.Cette définition fait référence à la

nécessité dans laquelle se trouve l'entreprise d'assurer l'adéquation de ses ressources

humaines avec, d'une part, ses objectifs fondamentaux et, d'autre part, les diverses

processus, structures et moyens mis en œuvre au sein même de la gestion des

ressources humaines.

Au travers de leur management stratégique, les entreprises voient les ressources

humaines comme les moyens d'accroître leur compétitivité. Le premier pas d'une

stratégie ressources humaines est de mettre en parallèle, avec les priorités de

l'entreprise, les écarts à combler entre la situation actuelle et la situation désirée.

(1) Fabienne AUTIER,« gestion stratégique des ressources humaines dans le secteur du jeu vidéo. »


III- Insuffisances d’un management réel des ressources humaines en Algérie

L'entreprise algérienne, de nos jours, accuse un déficit énorme en matière de

management, malgré l'engagement et les efforts déployés, entre temps, en

direction de la recherche de l‟efficacité et du management.

Les études menées et les opérations de mise à niveau mises en œuvre dans le

cadre du programme MEDA (Association avec l'UE) ont abouti à une synthèse

qui fait ressortir, en effet, tout le retard accusé par l'entreprise algérienne dans la

fonction managériale.

Il a été constaté que le niveau de performance actuel des entreprises algériennes

ne permet pas à l‟économie algérienne de jouer le rôle actif dans le système de

compétition internationale. L'entreprise est caractérisée par la prédominance des

stratégies intuitives, un déficit d'organisation, l‟absence de calcul économique et

un sous- encadrement flagrant(2)

. Les besoins d'encadrement des entreprises, selon

l‟auteur, sont pressants. Ces besoins, en matière de formation en management,

avoisinent les 1.8 millions d'algériens.

Une étude, réalisée en 1996 et relative aux besoins de formation pour les cadres

supérieures et moyens, indique que les besoins sont de 120 millions d'heures sur

la base de 200 heures de formation par an pour l'encadrement et 100 heures pour

la maîtrise. L‟Algérie, comparativement à nos deux voisins, en l'occurrence la

Tunisie et le Maroc, ne dispose pas de la masse critique d'établissements de

formation en management. D'ailleurs, l'enseignement du management, dans ces

pays, bénéficie d'un statut particulier au niveau de l'éducation nationale.

Même avec Sonatrach, malgré son capital expérience, le management des

ressources humaines connait ses derniers temps quelques insuffisances graves, ce

qui a incité les nouveaux responsables à mettre l‟accent sur une nouvelle culture

novatrice des procédures de gestion des ressources humaines génératrices de

nouveaux comportements et des styles de mangement qui privilégient l‟efficacité,

la transparence, le contrôle et la crédibilité de la Société.

(2) Ahmed ROUADJA « Problème de management en Algérie » édition chihab, Alger, 2009


Les entreprises ont besoin d‟organiser la formation aux métiers de base et le

développement des compétences pour répondre aux enjeux internes (problème de

mobilité et gestion des départs en retraire) et externes (évolution des métiers, des

marchés et des technologies), car les performances économiques sont la

préoccupation principale des entreprises.

Si, de nos jours, l'évolution de l'environnement est de moins en moins prévisible

et les mutations de plus en plus rapides, contrairement aux précédentes

décennies, la maîtrise des systèmes de gestion entraine la décentralisation de

l'information et de la décision et permettra aux entreprises qui subissent des

transformations, suite au développement des technologies et aux évolutions

continuelles des marchés, d‟instaurer de nouvelles conditions de gestion et de

fonctionnement de leur activités dans le contexte de l‟ouverture.

Pour continuer à exister, les entreprises algériennes doivent, donc, changer de

mode de fonctionnement actuel en s‟adaptant à une nouvelle logique du système

managérial qui privilégie le capital humain considéré comme étant le facteur

essentiel dans la réalisation des performances.

Au cours de la prochaine décennie, et en raison des influences de l‟environnement

externe, un certain nombre d'éléments vont marquer notre mode de vie, notre

manière de penser et notre vision des entreprises va complètement transformer

nos comportements.

Il sera donc fait un lien de causalité évident entre la gestion des ressources

humaines et les performances de l'entreprise, lequel lien permet de comprendre

que la conception de gestion véritable passe par la création de la valeur, résultat

d‟une démarche d‟un développement des compétences humaines.

C‟est pourquoi, les nouveaux besoins induits par l‟adaptation des RH aux

nouveaux changements du système de gestion et des performances des entreprises

peuvent se résumer comme suit :

- un besoin de sens, d'autonomie, d'évolution personnelle, d‟où la

nécessité de donner un sens commun aux actions économiques et

humaines.

- un besoin d'innovation : création de valeur ajoutée tous azimuts, d‟où

la nécessité de libérer les énergies et de favoriser les initiatives.

- un besoin de formation avec des méthodes modernes adaptées aux

nouvelles technologies et aux impératifs du marché concurrentiel


- un besoin de mangement stratégique permettant à l‟entreprise

d‟assurer sa compétitivité par une meilleure utilisation de ses ressources

- un besoin de transversalité: approches globales et transversales

conduites sous la pression des clients. L'approche globale permet de

mieux intégrer la dimension humaine dans les politiques et les

pratiques de gestion.

- un besoin d'évolution technologique avec comme corollaire de

nouveaux investissements immatériels en matière de formation, de

qualification, de communication.

- un besoin de rééquilibrer le court, le moyen et le long terme avec

une adéquation, en termes d‟emplois à créer, par rapport aux moyens

matériels et financiers. L‟entreprise doit concilier, à la fois, les

objectifs, les missions, les moyens et les résultats. C‟est un véritable

travail d‟orientations et de planification que doit mener la fonction

ressources humaines dans le cadre de la stratégie globale de l‟entreprise

à court, moyen et long terme.

- un besoin de financement adéquat qui permet à l‟entreprise de booster

les compétences.

- un besoin de gouvernance dont les différents processus mis en place et

les acteurs concernés aboutissent à une meilleure façon de gérer

l‟entreprise.


Conclusion :

Dans un contexte de crise et d‟amplification des changements engendrés par la

globalisation, le changement du paradigme de la gestion des ressources humaines

se trouve au centre des préoccupations des théoriciens et des praticiens de

l‟entreprise.

Les licenciements des salariés, les effets de la crise sur la santé financière des

entreprises, les faillites provoquent une transition radicale d‟un emploi fondé sur

la stabilité et le maintien du contrat psychologique vers une précarité des emplois

accompagnée par une employabilité accrue de la part des salariés.

Ainsi, entreprises et salariés changent et se trouvent dans l‟obligation de changer

leurs pratiques en matière d‟emploi et de l‟animation de la vie sociale.

A ce sujet, seul, le capital humain est la source des richesses et de la croissance,

eu égard aux capacités de transformation et d‟adaptation des compétences des

hommes qui assurent la pérennité des entreprises. Il n‟y a ni richesses ni forces

que d‟Hommes.

Pour l‟Algérie et aussi pour les pays voisins du Maghreb, à titre d‟exemple, et

selon les études empiriques menées, à ce jour, il est temps de redéployer les

ressources humaines dans la prise en charge de leurs activités, s‟ils veulent se

mettre au diapason de l‟environnement concurrentiel international.

A ce propos, notre sujet peut paraitre, à la fois, simple et complexe, car il

nécessite un approfondissement beaucoup plus étendu, compte tenu de

l‟importance et du rôle de la ressource humaine dans la création de la valeur ,

mais néanmoins, il a, à notre avis, l‟avantage de présenter, une réflexion sur une

problématique managériale des ressources humaines qui devra être plus nuancée

afin d‟aboutir à une compréhension des différentes implications des pratiques de

la gestion des ressources humaines sur la rentabilité et la compétitivité des

entreprises.


Bibliographie :

Bouchikhi H., Kimberly J. R. (1999), « L‟entreprise à la carte : un nouveau

paradigme de gestion », revue internationale de gestion, volume 21, numéro 3 ;

A. Cohen « toute la fonction ressources humines, édition dunot, avril 2010

Gosselin A., « la nouvelle société Domtar : une transformation

impressionnante » (2002), revue internationale de gestion, volume 26, numéro 4 ;

Lembarek N. (2004), « organisation du travail et dynamique de l‟apprentissage

organisationnel dans les entreprises du secteur automobile au Maroc », séminaire

doctoral du GDRI EMMA, université Nice Sophia Antipolis ;

Levin L., Rosse J., « Lutter contre la fuite des talents » (2001), édition Jossey-

Bass ;

Matmati M. (2002), « les nouvelles formes d‟organisation et les technologies de

l‟information et de la communication », groupe ESC, Grenoble ;

Neveu J. P., Thévenet M. (2002), « L‟implication au travail », édition Vuibert,

pp. 30-35 ;

Peretti J. M., « Tous DRH » (1996), Les éditions d‟organisation, pp. 249-299 ;

Peretti J. M., « Gestion des ressources humaines » (1996), Les éditions

d‟organisation, 5ème édition, pp. 15-17 ;

Pitcher P., « jeter à la rue le talent et l‟expérience » (1995), revue internationale

de gestion, volume 20, numéro 3 ;

Pratte A., « quand les employeurs veulent le beurre et l‟argent du beurre »

(1997), revue internationale de gestion, volume 22, numéro 1 ;

Seignour A., Dubois P. L., « Les enjeux du marketing interne » (1999), revue

française de gestion

Jean Brimant, « les meilleurs pratiques de management au cœur de la

performance » Etude d‟organisation.

Geneviève lacono, « Gestion des Ressources Humaines » Casbah édition

Omar aktouf, « les sciences de la gestion des ressources humaines » O.P.U

Rencontre GRH demain, la gestion des compétences ; impératif de

management, 1999

Htt://pwww.interef.com/atelier/grh_demain/rapport/rencontre_6_octobre_99.ht

m.


James W.WALKER, « Manager la

performance, »2000,http://www.dessmrh.org

Jean-Marie PERETTI, » ressources humaines », Edition Vuibert, 7ème

édition,

2002.

Fabienne AUTIER, « gestion stratégique des ressources humaines dans le

secteur du jeu vidéo. »

GAGNON & al. « guide de GRH », édition techno Compétence, 2003 ; P12, 87

Alain COUGARD, 21/06/2005, « le développement des compétences :

éléments clefs, mise en œuvre, difficultés séminaire » «regards croisés sur

l‟entreprise » organisé par l‟IGPDE

S-A. PIETTE, G. REYNDERS, « gestion des compétences : de la théorie à

l‟action, personnel et gestion », 13ème

année, n°1, Ed. Kluwer, 2004.

« Les bases de la gestion des Ressources Humaines », www.dessmrh.org

Document du Conseil de l’Europe, « politique de gestion des compétences »,

décembre 2005, P.2

J.M. PERETTI « Ressources Humaines et gestion du personnel », édition

Vuibert, 1998

Magali ALBRAND, « Quand la formation devient un enjeu stratégique »,

mémoire de master en RH, www.librapport.org

Jean BRILMAN, « les meilleurs pratiques de management », édition

d‟Organisation, 3ème

Edition, 2001

BLAKER (A), "La dimension du management " 3e édition, Paris, 1987.

Ahmed ROUADJA « Problème de management en Algérie » édition chihab, Alger,

2009


Contribution à une amélioration de la performance : vers

une démarche Lean logistique adoptée aux entreprises

compétitives

Par : Mme IRATEN SABRINA

Enseignante, doctorante et membre du laboratoire Management de EHEC Alger

Résumé

Avec l’ouverture sur l’économie mondiale, les entreprises cherchent à

améliorer leur performance, et à se différencier par leur compétitivité en

termes de rapport qualité/prix, coût ainsi que biens et services offerts, et

font de plus en plus appel aux techniques les plus efficaces qui ont fait

preuves de la bonne mise en place de la démarche Lean.

La diminution des marges, l’accélération des cycles d’innovation,

l’instabilité de la demande conduisent les entreprises à mettre en œuvre des

projets pour adapter le management de la chaîne logistique à ce nouveau

système et à maximiser sa position concurrentielle.

Pour avoir une chaîne logistique performante, l’entreprise a besoin d’un

réseau de fournisseurs, d’un réseau de distributeurs, répondant à ses

exigences et ses attentes, et elle adopte naturellement les méthodes du

Lean, d’où ce mouvement génère à son tour la mise en place des stratégies

axées sur l’innovation, les coûts et les services.


Abstract

With the opening on the global economy, companies try to improve their

performance, and to differ by their competitiveness in terms of value for

money, cost as well as offered goods and services, and make more and

more call to the most effective techniques which showed ability of the

good implementation of the approach Lean.

The decrease of the margins, the acceleration of the cycles of innovation,

the instability of the request lead companies to operate projects to adapt

the management of the supply chain to this new system and to maximize

its competitive position.

To have a successful supply chain, the company at need for a network

supplier, of a network distributing, answering requirements and her

expectations, adopts naturally.

Mots clés: chaîne logistique, performance, compétitivité, Lean, Lean

logistique, Lean manufacturing.


Introduction

Le développement des entreprises dépend en grande partie de la réactivité

et de la flexibilité et d’adaptation de leurs organisations. Les entreprises les

plus compétitives consacrent des investissements importants en temps et en

capital pour faire évoluer les compétences de leur personnel dans une

activité de production et de commercialisation dans le but de la satisfaction

du client final.

Le management de la chaîne logistique joue un rôle important dans le

marché, et a une influence primordiale sur la compétitivité de l’entreprise.

Elle est un élément stratégique à fort potentiel pour optimiser les flux

physique et informationnel. Elle assure la mise à disposition des biens et

services aux clients et synchronise la chaîne d’approvisionnement.

Les entreprises ont tendance à appliquer la démarche Lean le plus souvent

en production, mais qu’en est-il lorsqu’elle est appliquée dans le

management de la chaîne logistique ?

Dans cet article nous étudierons la contribution du Lean dans le

management de la chaîne logistique, en repartant de la définition des deux

concepts (Lean et logistique), et l’activité du Lean demandé dans la chaîne

logistique pour avoir du Lean logistique, et nous conclurons avec le

résultat de l’adoption du Lean dans la chaîne logistique.

La majorité des entreprises du 21e

siècle essayent de trouver leur

accessibilité dans les marchés dominés par une offre excessive et une forte

concurrence, c'est-à-dire qu’elles doivent s’afficher au niveau des

meilleures entreprises du secteur :1

- Faire plus variés, les clients aiment un produit « unique » et aiment

en changer ;

- Faire en petites séries ;

1 Christian HOHMAN, « Audit combiné Qualité/Supply Chain », éditions organisation,

Paris, 2004, P20.


- Faire plus vite, car le client n’accepte plus de retard ;

- Faire peu cher, car le client est attentif sur le prix ;

- Faire sans défaut, car le client connaît bien la qualité ;

- Apporter du conseil et du service, car le client fini par se prendre

pour un roi

Et parce que c’est tout ce que font les concurrents.

1- Les basiques du Lean

Le Lean est un nouveau modèle d’organisation qui atteint des

performances nettement supérieures pour les clients, les employés, les

actionnaires, et l’entreprise en générale. Au début cette performance

supérieure offre exactement ce que désire le client, sans aucun problème ni

retard, et sans erreurs.

L’idée principale du Lean est la recherche de création d’une valeur ajoutée

maximale, en consommant le moins possible de ressources. C’est la

création de valeur sans aucun gaspillage.

Le Lean c’est la chasse aux gaspillages. Ceux-ci sont classés, depuis lors,

en sept catégories :1

a. Gaspillages provenant de la surproduction.

b. Gaspillages provenant du temps d’attente.

c. Gaspillages occasionnés par le transport.

d. Gaspillages dus aux stocks inutiles.

e. Gaspillages dans les processus de fabrication.

f. Gaspillages dus aux mouvements humains inutiles.

g. Gaspillages dus aux pièces défectueuses.

Par surproduction, c’est toute production qui dépasse le besoin exprimé par

le client, et la production réalisé en avance par rapport à la date de la

commande.

Les attentes allongent le temps de séjours des matières et composants dans

les ateliers, bloquent les ressources, et occupent de l’espace.

1 Christian HOHMAN, « Lean Management », éditions EYROLLES, Paris, 2013, P17.


Les transports inutile sont les déplacements de lots, de pièces ou de

matières pour les mener d’un point de transformation à un autre, c’est deux

étapes sont successives demande des transports qui peuvent provoquer des

défauts du moment où les lots et les pièces font des allers-retours entre les

point de transformation.

Le stockage inutile, c’est le stock qui n’est pas indispensable à la

réalisation de la tâche, au bon moment, causé par la surproduction, par des

temps d’attente non maitrisés, et induit à une mobilisation du capital, et

empêche la résolution de problèmes.

L’existence de gaspillages dans les processus de fabrication, c’est des

tâches, étapes réalisées pour rien, processus trop complexe par rapport au

prix de vente, trop de qualité, trop de matières, trop d’informations, en plus

un manque d’instructions ou de spécifications claires et standardisées.

Les mouvements humains inutiles, se définie par le déplacement de

personnes physiques, inutile et qui n’apporte pas de valeur au client, un

mauvais rangement, désordre, désorganisation, ainsi que par le matériel ou

informations mal répertoriés.

Les gaspillages par pièces défectueuse, ou par la non-qualité en général,

qui se caractérise par des défauts qui nécessitent une retouche, un contrôle

supplémentaire, une mise au rebut, une insatisfaction du client…, le retour

client, une perte de temps, d’argent et risque de ne pas pouvoir fournir le

client, ainsi qu’une perte de crédibilité.

L’histoire du Lean à commencer dès la fin 1890, Frederick W Taylor a

porté des innovations en étudiant et diffusant le management scientifique

du travail, avec comme conséquence la formalisation de l’étude des temps

et de l’établissement des standards. Frank Gilbreth y ajoute la

décomposition du travail en temps élémentaires.

Alors apparaissent les premiers concepts d’élimination du gaspillage et les

études du mouvement. Henry Ford, en 1910, invente la ligne de montage


pour la Ford T, produit standard. Alfred P.Sloan améliore le système Ford

en introduisant chez GM le concept de diversité aux lignes de montage.

Après la seconde guerre mondiale, Taïchi Ohno et Shigeo Shingeo créent

pour Toyota les concepts de «juste à temps»1, «waste réduction», «pull

system» qui, ajoutés à d’autres techniques de «mise en flux», créent le

Toyota Production System (TPS).

Depuis cette période, le Toyota Production System (TPS) n’a jamais cessé

d’évoluer et de s’améliorer. James Womack en 1990 synthétise ces

concepts pour former le Lean manufacturing, alors que le savoir-faire

japonais se diffuse en Occident au fur-et-à mesure qu’apparaît évident le

succès des entreprises qui appliquent ces principes et techniques.2

On dit souvent que le Lean consiste à éliminer les gaspillages et les

superflus,

Et ces derniers peuvent être identifiés à chaque étape du processus, et sept

types de « mudas » sont donc identifiés :

Figure n°1 : roue du progrès par l’élimination des mudas

Source : www. bravosolution.fr

1 Le juste à temps consiste à ne commander les matières premières ou les éléments à assembler

qu'au moment de leur utilisation. L'un des objectifs de cette méthode est de supprimer les stocks intermédiaires. 2 http:/www.Vision-lean.fr

http://www.vision-lean.fr/lean-manufacturing/


Lean Manufacturing (Lean de production) doit être considéré, non comme

une amélioration des techniques de production mais comme un véritable

système de management complet, car sa pratique agit sur l’amélioration

de la performance des entreprises, par l’utilisation des outilles de

production pour avoir des un produit de bonne qualité.

Le Lean Manufacturing est né dans les ateliers industriels et sa sélection

par les entreprises a conduit au développement de leurs performances.

Mais cette performance ne peut plus s’expliquer par les efforts internes,

lorsque comme dans l’automobile ou l’aéronautique, 60 à 80% de la valeur

ajoutée est externalisé vers les services du système et les équipements.

Selon Shimizu KOICHI1 le principe de Toyota Production System est la

réduction des coûts avec plus de productivité, il faut travailler plus

largement qu’en production et au-delà de ses propres murs, vers ses

fournisseurs et distributeurs. A partir du Lean manufacturing apparaît le

besoin d’un Lean étendu aux maillons de la chaîne logistique (Supply

Chain).

2- Les basiques de management de la chaîne logistique

L’essor de Supply Chain management dans les années 80 trouve

principalement son origine dans la volonté des entreprises de satisfaire les

demandes des clients, même avec quelques échecs, mais elles arrivent à se

maintenir en bonne place en recherchant à améliorer la productivité et

l’efficacité de ses opérations, dans le but d’optimiser la chaîne de valeur

dans un environnement stratégique (voir figure n°2).

1 Shimizu KOICHI, « Le Toyotisme », édition la Découverte, Paris, 1999.


Figure n°2 - Représentation de la supply chain management

Source: Mintzer et John T, «Defining supply chain management », journal of business

logistics, vol 22, n°2, 2001, P19.

La logistique est l’art de faire circuler l’inventaire sur la chaîne de valeur

des fournisseurs aux clients finaux tout en respectant des objectifs de

qualité, de coût et de délai. Que cette nomenclature se présente de flux

physique et flux d’information, les logisticiens s’emploient à le contrôler.

On trouve les différents acteurs dans la Supply Chain, grossistes,

industriels, distributeurs, revendeurs ou prestataires logistiques, dont leurs

objectifs est de réduire les coûts, les délais et le niveau d’inventaire.

Le management de la chaîne logistique repose sur des enjeux et

l’entreprise doit les appliqués pour réussir à relever les défis face aux

concurrents.


Figure n°3 : les enjeux de management de la chaîne logistique

La chaîne logistique a connu d’importantes évolutions dans son processus,

ainsi, il est devenu plus fréquent de rencontrer les directeurs logistiques au

sein des comités de direction. De même, de nouvelles fonctions plus

transversales et ouvertes sur l’extérieur se sont créées telles celle de Supply

Chain Manager dont le rôle s’étend souvent au niveau européen voire

mondial.

Les besoins et les attentes en matière de logistique ont donc évolué, et

l’entreprise qui se lance dans une initiative de supply chain management

souhaite avant tout améliorer sa visibilité sur la chaîne logistique globale,

optimiser les flux, et ses processus afin de répondre aux impératifs

logistiques comme la :

Minimisation des coûts de la Supply Chain

Amélioration de la qualité de service qui va avoir un impact direct

sur la satisfaction du client,

Entreprise

Actionnaire

-Profitabilité

-Stratégie

-Attractivité

Client

-Qualité

-Prix

-Délais

-Innovation

-Prix bas

- Qualité supérieur

-Courts délais

-Services efficaces

-Profit maximal

-Risques minimisés

-Croissance

-Image valorisée


Amélioration de la productivité avec un impact direct sur

l’utilisation des actifs.

Reconnaître la participation de l’entreprise dans des chaînes logistique

gérées à deux niveaux, stratégique et opérationnel, est la meilleure façon de

préserver l’entreprise.

3- Le Lean logistique (Lean Supply Chain Management)

Le principe du Lean c’est éliminer tout type de gaspillage, de toute

utilisation de ressources matérielles ou immatérielles qui ne rapporte pas

de valeur ajoutée en plus, son objectif dans la chaîne logistique est

l’amélioration du service aux clients ainsi que la qualité des produits mais

en réduisant les coûts et les délais.

A partie de cet objectif, la démarche Lean logistique s’étend dans tous les

niveaux de l’entreprise et le facteur humain devient un des vecteur de la

compétitivité et la croissance de l’entreprise et de la performance du

management de la chaîne logistique.

Le Lean Logistique est un meilleur avantage pour réétudier les processus

de la chaîne, et découvrir de nouveaux gisements de gains et

d’amélioration comme :1

• Meilleure productivité des hommes et des équipements,

• Réduction des temps de préparation, de manutention

• Diminution des stocks,

• Amélioration de la qualité des produits et des services

• Réduction des surfaces nécessaires.

On peut dire que Lean manufacturing est une introduction de Lean

logistique dont le point commun est de chercher à identifier et éliminer les

gaspillages en mettant en œuvre les cinq principes du Lean.

1 Christian HOHMAN, HC online, 1Novembre 2008.


Les 5 principes du « Lean » démarrent par le lien d’une stratégie

concentrée sur le client, avec pour objectifs de simplifier la chaîne

logistique, tout en maximisant la valeur apportée au client. Cela commence

par la définition le ciblage clients, de l’offre dévalué proposée et des

facteurs clés de compétitivité, notamment en termes d’innovation, de coût

et/ou de service.

Cette définition va déterminer les niveaux de performances objectifs delà

chaîne logistique.

Le deuxième principe du Lean logistique est d’identifier et simplifier la

chaîne logistique, tout en satisfaisant le client en lui apportant une valeur

maximale. Le troisième principe consiste à transformer cette chaîne en flux

continu selon les facteurs clés de compétitivité en termes de coût et

d’innovation ; quant au quatrième c’est tirer le flux au rythme de la

demande dont il faut assurer la majorité des demandes clients et essayer de

les assurer avec un meilleur compromis entre les coûts et les délais, car une

LES 5 PRINCIPES DU

LAEN

Viser la

perfection en

diminuant

continuellement

le

nombre d’étapes,

la quantité

d’informations et

le temps

nécessaire pour

servir le client.

Tirer ce

flux au

rythme

exact de la

demande

Transforme

r cette

Chaîne en

flux continu

Identifier la

chaîne de

valeur

actuelle

Spécifier ce

qui fait ou

crée de la

valeur pour

le client


chaîne logistique doit être capable de capturer et d’exploiter efficacement

la demande client, avec l’adoption des pratiques ECR (Efficient Consumer

Reponse).

Le dernier principe consiste à viser la perfection en diminuant

continuellement le nombre d’étapes, et la quantité et arriver à atteindre un

état idéal sans contraintes avec l’indentification des barrières à l’atteinte de

cet idéal.

Dans toute cartographie de flux et distinction entre activité avec et sans

valeur ajoutée, l’image du client final doit être prépondérante afin d’éviter

de considérer des actions comme bonnes pour la production mais sans

penser au client.1

Par exemple, une entreprise dans le nord de la France a réalisé une

splendide reconfiguration d’atelier avec 19 îlots à en-cours bien délimités

par des emplacements Kanban2. L’entreprise était pourtant en difficulté en

raison de l’absence de la Voix du Client, à la fois, pour obtenir la demande

sur un horizon correct et pour savoir quelle configuration lui serait la plus

bénéfique. Fallait-il faire des îlots par technologie (mécanique,

hydraulique, …), des lignes intégrées ou des îlots à réaction rapide pour les

pièces détachées ?

Seule la Voix du Client permet de le savoir.

Le muda de type II couvre les gaspillages facilement éliminables, dont

nous avons parlé : surproduction, transport, attente, contrôle, déchets,

mouvement, excès de traitement.

1 Bill Belt, « les basiques de la gestion industrielle et logistique », éditions EYROLLES, Pris, 2OO8,

P36. 2 Kanban : mot d’origine japonaise signifiant « signal », Kanban donne l’autorisation à livrer et/ou à

produire dans un système de flux tirés (emplacement vide = production autorisée ; emplacement

plein = production non autorisée).


4- Les outils du Lean logistique

a- Le Lean-Sigma Logistique1

Depuis le début de ce siècle, c’est la majorité des entreprises qui cherchent

la compétitivité en terme de meilleur Lean et de qualité (six sigma), en

essayant de l’appliquer dans une chaîne logistique globale comme étant

une meilleure pratique pour contrôler l’inventaire, en maîtrisant les flux et

éliminant les gaspillages en relation avec les techniques Lean, en utilisant

en simultanément l’approche six sigma, donc on peut parler du Lean-sigma

logistique.

Voici quelques ordres de grandeur typiques des gains qui peuvent être

réalisés :

- Réduction des coûts logistiques totaux de 10 à 30%

- Réduction des niveaux d’inventaire de 30 à 50%

- Amélioration du niveau de service (livraison à temps) de 5%

- Réduction des coûts de transport de 10 à 30%

- Réduction de la surface au sol et du taux de remplissage dans les

entrepôts de 40%

- Réduction des temps de cycle de l’ordre de 30%

- Amélioration de la productivité de 40 à 75%

b- La méthode SMED

SMED : Single Minute Exchange of Die, signifie en langue française

(Système de modification rapide des réglages des machines). C’est une

méthode d'organisation dont le but consiste à réduire de façon systématique

le temps de changement d’outils à moins de 10 minutes.

Cette méthode s’applique dans une phase de production par fonction

organisée, il s’agit d’une fabrication de différents produits finis par lots

dans une même chaîne de production. Tous se produit en simultanéité.

1 Daniel Miroglio, Senior Manager PEA Consulting, “Le Lean Logistics”


Le cycle de production dans un tel cas peut avoir la configuration suivante

: durant les deux premiers jours de chaque semaine, on réalise la

fabrication du produit A. Le troisième et le quatrième jour, les outils de

travail et les machines sont nettoyés, réglés puis on lance la fabrication du

produit B et ainsi de suite.1

Cette méthode a été pour la première fois mise au point par Shigeo Shingo

à l’usine Toyota. Réduire systématiquement les coûts et le temps procure

donc :

Un gain de temps : opérer les changements d’outils en unité de

temps d’un seul chiffre (1 à 9 minutes) ;

Un gain de productivité : flexibiliser les machines et postes de

travail. C'est-à-dire, améliorer leur capacité à changer rapidement

de fabrication, réduire l'arrêt pour le changement des outils et si

possible l’éliminer ;

Un gain d’argent : réduire la taille de lot minimale. En effet, si les

temps de changement de série deviennent nuls, on peut alors

envisager une fabrication à l'unité sans augmenter les coûts. Moins

de dépense pour le changement d’outils et plus de production en

unité.

La méthode SMED s’applique en trois principales étapes :

Etape 1 : Séparation des opérations internes et des opérations

externes ;

Etape 2 : Conversion d’un maximum d'opérations internes en

opérations externes ;

Etape 3 : Rationalisation de toutes les opérations de réglage.

c- La méthode 5S

La méthode 5S fait partie des outils de gestion de la qualité dont le but est

d’optimiser les conditions et le temps de travail. Elle ne s’applique pas à un

1Pierre Bedry, « les basiques du lean manufacturing », édition EYROLLES, 2e édition, Paris, 2012.

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Gestion-production/Taille-lots.htm


processus, mais à un milieu physique (magasin, bureau, poste de travail…).

La démarche 5S est la première utilisée dans la démarche qualité. Son but

est de garantir la propreté et la bonne organisation du poste de travail. 5S

tire son origine de la première lettre de chacun des 5 mots japonais.

Mot Japonais Traduction Interprétation

Seiri Débarras Trier

Seiton Rangement Ranger

Seiso Nettoyage Nettoyer

Seiketsu Ordre Conserver en ordre et propre

Shitsuke Rigueur Formaliser et impliquer

Les buts de cette méthode sont :

Eviter l’encombrement de l’espace de travail par du matériel, des

documents, outils ou autres objets inutiles ;

Garantir une bonne gestion des emplacements et une localisation

claire du matériel de travail ;

Prévenir le désordre dans les locaux de travail / éviter les

commandes inutiles de matériel ;

Prévenir les accidents de travail en évitant de laisser traîner des

obstacles ;

Optimiser les conditions et les temps de travail. Un milieu bien

rangé est plus agréable à vivre évite de nombreuses pertes de temps

(temps perdu à chercher des objets, outils…)

Le monde réel

Exemples de méthodologie 5S dans les opérations de logistique :1

1. DHL : Le programme adopté par ce spécialiste du fret et des

expéditions aux Pays-Bas a nécessité que les employés ré-agencent

l’entrepôt et modifient les méthodes de travail existantes. Cette

concentration sur la qualité leur a valu les prix « Entrepôt le plus sûr » (aux

1 Eureka, « le magazine des professionnels de la manutention », numéro 23, automne 2014.


Pays-Bas) et « Reconnu pour son excellence » de la Fondation européenne

pour le management par la qualité. De plus, DHL cherche à respecter les

normes de qualité ISO 9001, 14001 et 18001.

2. Nedtrain : Nedtrain, qui s’occupe de toutes les pièces détachées pour

les chemins de fer néerlandais, a été l’un des trois candidats en liste pour le

titre néerlandais de « Entrepôt le plus sûr » pour 2010. Le rapport du jury

décrit comment l’entreprise cherche à s’assurer que les mécaniciens n’ont

pas à se préoccuper d’autre chose que de leur tâche. Au cours des trois

années précédentes, la place prioritaire accordée à la sécurité dans

l’entrepôt a mené à une réduction de 80 % du taux d’accident. Cet

accomplissement repose sur une exécution parfaite de la méthodologie 5S.

Les 13 employés de l’entrepôt, qui participent fortement aux questions

quotidiennes et aux décisions à long terme, sont parvenus à un taux

d’absentéisme très faible d’à peine 2,5 %. Le personnel a prévu lui-même

la plupart des aspects de la sécurité de son lieu de travail, y compris des

transporteurs de charge spécialement conçus. Nedtrain obtient de très bons

scores dans les enquêtes de satisfaction auprès du personnel.

d- Kaizen

Le Kaizen tire son origine de deux mots japonais : « kai », le « changement

» et « zain » qui signifie « bon ». Autrement dit, le Kaizen est le mot

japonais pour « Amélioration continue ».

Le Lean Manufacturing est souvent associé à cette démarche.

Elle répond aux différentes règles du Kaizen, à savoir :

‐ Participation de tous ;

‐ Utilisation d’outils simples;

‐ Changement progressif, simple et peu onéreux ;

‐ Fondé sur le bon sens commun.

Il s’agit d’une démarche à long terme visant à optimiser le système et non à

le réinventer.


e- La VSM (Value Stream Mapping)

Analyse de la chaîne de la valeur, des flux physiques et des temps

d'écoulement de la production (depuis l'entrée des matières premières

jusqu'à l'expédition des produits finis emballés). Cette analyse permet de

définir les enjeux et les actions prioritaires d'un plan de mise en œuvre du

Lean Management.

L’accélération est la flexibilité maximale. Être capable de réagir très vite,

de changer de cap rapidement, de remettre en cause et de reconstruire, rend

l’entreprise agile, crée de la chaleur. Mais le changement en permanence

est usant, coûteux, et finalement frustrant : on n’arrive jamais nulle part. Il

faut des périodes d’exploitation de ce qui existe, de récupération, de

reconstitution d’énergies et de trésorerie.

Et pour cela on distingue trois stratégies chaîne logistique qui sont :1

- Une stratégie axée sur l’innovation: cette innovation commence par

lister les leviers favorisé par l’entreprise, exerçant dans un secteur de

produits à cycle de vie court et une importante versatilité des parts de

marchés, par leur flexibilité et réduction des temps et de volume (time-to-

market2 et time –to-volume).

Cette innovation se caractérise aussi par l’association de la production et

R&D qui a été reconfigurées dans le domaine des infrastructures, en se

dotant des capacités à l’intérieur de l’entreprise et chez les fournisseurs, la

centralisation des stocks, ainsi que le système d’information qui a été revus

pour accélérer la circulation d’information entre le client, l’entreprise et le

fournisseur dans le but d’une propagation sur l’ensemble de la chaîne.

Les entreprises étant largement dépendants de leurs fournisseurs et sous-

traitants, l’exploitation de ce gisement suppose de disposer d’une supply

chain conforme et réactive. Pour cela, il faut :

1 Frédéric Noël, Partner Argon Consulting, «Le Lean Manufacturing appliqué à la Supply Chain »,

SUPPLY CHAIN MAGAZINE N°3 - MARS 2006.

2 Un time market implique la maîtrise simultanée des délais et de la qualité, sur l’ensemble de la

chaîne allant de la conception à la livraison, étant donné que la défaillance de l’un entraîne la

défaillance de l’autre.


- Qualifier et/ou développer des fournisseurs ;

- Réduire la complexité en production, en logistique, au SAV…

- Exploiter les améliorations potentielles précédemment contraintes

par les décisions prises en phase de développement ;

- S’assurer de la performance de segments aval.

- Une stratégie axée sur les coûts: cette stratégie s’établie au niveau des

entreprises exerçant sur un secteur avancé, avec produits en voie de

disparition. La priorité a été donnée à la mise en place d’opérations

efficaces, avec des processus incorporés.

- Une autre stratégie axée sur le service: le service dans cette division est

de vendre ces mêmes produits sous de forme de « kits » spécifiés au client

final. C’est une stratégie qui porte sur la consommation de masse et une

participation du client, car le premier principe du Lean c’est identifier ce

que fait de la valeur aux yeux du client, et toute opportunité ratée d’attirer

la clientèle est une chance perdue.

Cas : Schneider Electric Pourquoi mettre en place chez Schneider Electric une démarche Lean ?

1

Schneider Electric a appliqué le Lean manufacturing ai niveau de toutes les

usines du groupe avec un succès sur la base de la réactivité en mettant en

place la fonction recherches et développement dans les usines. Mais le

groupe cherche en outre une démarche qui permet une amélioration de sa

logistique ce qui revient à identifier les gaspillages, c'est-à-dire la mise en

place une démarche Lean logistique.

D’où son rôle est de traitée la demande, la gestion des stocks des clients

jusqu’aux fournisseurs, en passant de l’amont à l’aval sur un niveau

opérationnelle, de l’amélioration des transports et de la manutention, de la

réduction des défauts, de l’amélioration du stock utile (c’est un stock

utilisable directement pour répondre à une commande), ainsi que la

1 Gérard JORGE, Directeur de la division Ibérique & Internationale, Schneider Electric, « La mise

en place du Lean Supply Chain chez Schneider Electric », Logistique & Management, Vol. 14 –

N°1, 2006


réduction des délais d’attentes des clients et même la suppression des

mouvements et tâches inutiles.

Si la démarche de Lean chaîne logistique consiste à

• revoir complètement la chaîne d’approvisionnement,

• assurer un processus constant de prévisions,

• gérer les évènements non prévus comme les alarmes,

• lier les étapes de manière synchrone,

• s’appuyer sur un système d’informations flexible,

• répondre immédiatement aux demandes clients,

• mettre sous contrôle le processus.

Pour le groupe de Schneider Electric, la chaîne d’approvisionnement a

fortement évolué:80%de la production quotidienne d’une usine correspond

à un planning établi mensuellement et elle garde une certaine flexibilité

pour les 20 % restants. D’autres usines mettent en œuvre le processus

MRP.1

En effet, le groupe cherche à prévoir les produits, tout en basant son

organisation sur les événements non prévus, d’autre part il cherche à lier

les étapes de façon synchronisée, grâce à un système d’information

flexible. Le Lean logistique s’appuie en outre sur des diagnostics et vise à

fluidifier les stocks. Il passe par un management de terrain efficace. Il reste

que la collaboration du personnel et l’implication des autres acteurs de la

chaîne logistique sont essentielle dans cette démarche.

Les objectifs de Schneider Electric avec l’application de la démarche Lean

logistique sont :

• diviser par 10 le taux de défauts constatés à la livraison client ;

• atteindre un taux de satisfaction client de 97 % pour l’offre standard ;

• réduire les stocks de 20 %.

1 MRP: Materials Resources Planning « planification des ressources de production », le MRP a

pour rôle principal de permettre la planification de la production en fonction des ressources en

personnel, en matières premières, en machines et en temps, par rapport à un besoin à date ou un

besoin de stock.


Une équipe qui anime le l’ensemble de la chaîne logistique car la société

est passé de 70 à 20 entités logistiques dans le monde. Le nombre de

magasins de stockage a également été divisé par deux.

Enfin, l’activité du groupe Schneider est centrée sur la valeur ajoutée client

qui permet une mobilisation dur l’amélioration de la qualité. La flexibilité

de son organisation permet de régler rapidement un événement non

planifié. Mais le pilotage de l’équipe reste primordial pour le groupe afin

de créer une amélioration permanant.

La logistique a été créée pour faciliter l’avancée des armées. Aujourd’hui,

Schneider Electric l’utilise sur tout le réseau de chaîne. L’histoire retiendra

peut-être un jour que le Lean logistique a fait gagner la guerre aux

gaspillages pour apporter une réelle valeur ajoutée au client final !

Conclusion

Dans un premier temps, la valeur ajoutée pour l’entreprise provient de

l’exploitation directe du deuxième principe de base, soit l’élimination des

gaspillages de capacité et des autres ressources, la réduction des coûts

associés et la mise en valeur des cerveaux de tous les employés, chacun

travaillant dans son processus au niveau opérationnel, pour repérer et

éliminer le gaspillage. Pour optimiser la performance de la chaîne logistique, il faut donner de

l’importance à la satisfaction du client qui est un acteur important pour le bon

fonctionnement de la chaîne, de plus c’est en fonction du type du produit ainsi

que la définition de la valeur de chaque marché.

Ce que le Lean peut apporter pour l’entreprise dans le management de la chaîne

logistique (Lean logistique) est :

- Une meilleure qualité

- Augmentation de la productivité

- Des clients plus satisfaits

- Baisse des coûts opérationnels

- La croissance de votre entreprise (le Lean augmente la compétitivité de

l’entreprise)

- Un projet d’entreprise motivant.


Bibliographie : Bedry Pierre, « les basiques du Lean manufacturing », édition EYROLLES, 2e édition, Paris,

2012.

Belt Bill, « les basiques de la gestion industrielle et logistique », éditions

EYROLLES, Pris, 2OO8.

Drew John, McCallum Blair, Roggenhofer Stefan, « Objectif Lean : Réussir

l'entreprise au plus juste : enjeux techniques et culturels », édition EYROLLES, Paris,

2004.

Dornier Philippe-Pierre, Fender Michel, « La logistique globale et le Supply Chain

Management : Enjeux, principes, exemples », édition EYROLLES, 2 édition, Paris,

2007.

JORGE Gérard, Directeur de la division Ibérique & Internationale, Schneider

Electric, « La mise en place du Lean Supply Chain chez Schneider Electric », Logistique & Management, Vol. 14 – N°1, 2006.

HOHMAN Christian, « Lean Management », éditions EYROLLES, Paris, 2013.

HOHMAN Christian, « Audit combiné Qualité/Supply Chain », éditions organisation, Paris,

2004.

HOHMAN Christian, HC online, 1Novembre 2008.

KOICHI Shimizu, « Le Toyotisme », édition la Découverte, Paris, 1999.

Mintzer et John T, «Defining supply chain management », journal of business

logistics, vol 22, n°2, 2001.

Noël Frédéric, Partner Argon Consulting, «Le Lean Manufacturing appliqué à la

Supply Chain », SUPPLY CHAIN MAGAZINE N°3 - MARS 2006.

Pillet Maurice, « Six Sigma, Comment l'appliquer », édition EYROLLES, 2 édition,

Paris, 2013.

Eureka, « le magazine des professionnels de la manutention », numéro 23, automne

2014.

Miroglio Daniel, Senior Manager PEA Consulting, “Le Lean Logistics”

http://www. bravosolution.fr .http://www.Vision-lean.fr

http://www.amazon.fr/John-Drew/e/B004MOWO6I/ref=dp_byline_cont_book_1

http://www.amazon.fr/Blair-McCallum/e/B004MX3BKM/ref=dp_byline_cont_book_2

http://www.amazon.fr/Stefan-Roggenhofer/e/B004MX6THY/ref=dp_byline_cont_book_3

http://www.amazon.fr/Philippe-Pierre-Dornier/e/B004MWFTGC/ref=dp_byline_cont_book_1

http://www.amazon.fr/Michel-Fender/e/B004MPK8JW/ref=dp_byline_cont_book_2

http://recherche.fnac.com/ia81227/Maurice-Pillet

مجلة "المــناجــيــر"

جملة دورية حمكمة، تصدر عن املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري اجلزائر.

الدكتور حشماوي حممد األستاذ مدير النشر:

السيدة العايب المية رئيسة التحرير:

هيئة التحرير:

مداسي نرميان أ . -

عبد الرحيم مروة أ.- أ . بن سعيد أمني-

سكريتارية المجلة :

- بن قينة حممد- جايل العطرة

المقر:

(درارية –اجلزائر). ،املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري"المناجير"مكتب اللة

023.26.45.63اهلاتف :

023.26.44.15الفاكس:

الربيد االلكرتوين:[email protected]

[email protected]



الهيئة العلمية:

3جامعة اجلزائر قادة أ.د. أقاسم 3جامعة اجلزائر أ.د. شريط رابح 3جامعة اجلزائر أ.د. باشي أمحد

3جامعة اجلزائر أ.د. صخري عمر 3جامعة اجلزائر أ.د. قدي عبد اليد

3جامعة اجلزائر أ.د. علي عبد اهللا 3جامعة اجلزائر أ.د. شبايكي سعدان

3جامعة اجلزائر أ.د. بوكلة مراد تلمساناملدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - أ.د. بن حبيب عبد الرزاق

3جامعة اجلزائر أ.د. دبوب يوسف املدرسة العليا للتجارة أ.د. دادي عدون

املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - اجلزائرأ.د. حشماوي حممد 2جامعة البليدة أ.د. درمهون هالل جامعة بومرداس أ.د. أوسرير منور املدرسة العليا للتجارة أ.د. براق حممد

3جامعة اجلزائر أ.د. بلوكيل رمضان وهراناملدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - أ.د. بن عبو سنوسي 3جامعة اجلزائر أ.د. بن موسى كمال

جامعة بومرداس أ.د. بوزيدة محيد املدرسة العليا للتجارة أ.د. ثابت حممد ناصر

3جامعة اجلزائر أ.د. تومي صاحلجامعة األمري عبد القادر - قسنطينة أ.د. دراجي سعيد

3جامعة اجلزائر أ.د. رعاد علي 3جامعة اجلزائر أ.د. زايد مراد

جامعة املدية أ.د. زغدار أمحد املدرسة العليا لالحصاء التطبيقي أ.د. زكان أمحد

املدرسة العليا للتجارة أ.د. شعباين إمساعني 3جامعة اجلزائر أ.د. صديقي مليكة 3جامعة اجلزائر أ.د. غول فرحات جامعة سكيكدة أ.د. كورتل فريد 3جامعة اجلزائر أ.د. خللف عثمان

جامعة العلوم التطبيقية، عمان، األردن أ.د. حمفوظ جودي جامعة بشار أ.د. خملوف عبد السالم

3جامعة اجلزائر أ.د. مزغاش علي 3جامعة اجلزائر أ.د. معني السيد

ملدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - اجلزائرا سعاد د. عباس املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - اجلزائر د. بدورنسرين

املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري - اجلزائر د. سامي ليلية

3جامعة اجلزائر د. لغويين العريب

شروط النشر :

جملة علمية دورية تصدر من طرف املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية التجارية "المــناجــيــر"جملة

وعلوم التسيري -اجلزائر-.

اللة متخصصة يف الدراسات والبحوث العلمية األكادميية يف ميدان العلوم االقتصادية، علوم

التسيري، العلوم االجتماعية وكذا كل العلوم ذات العالقة.

تفتح اللة صفحاتا لنشر مقاالت وأحباث األساتذة اجلامعيني والطلبة وهي تصدر يف شكل الكرتوين وورقي حتت اشراف هيئة علمية من الباحثني ذوي اخلربة والكفاءة لتقسيم البحوث والدراسات،

وفقا للشروط التالية:

تقبل األعمال العلمية املكتوبة باللغة العربية، الفرنسية واالجنليزية اليت مل يسبق نشرها أو تقدميهاللنشر يف جملة أو مطبوعة أخرى.

جيب ان يتسم البحث العلمي باجلودة واألصالة وأن يكون موضوعه ومنهجه وعرضه متوافقا مععنوانه.

التزام الكاتب باألمانة العلمية يف نقل املعلومات واقتباس األفكار وعزوها ألصحابا وتوثيقها بالطرقالعلمية املتعارف عليها.

:اعتماد األصول العلمية يف إعداد وكتابة البحث واحملتوى حسب التسلسل ملخصني حبيث يكون األول بلغة املقال والثاين بلغة أخرى. -

كلمات. 5 إىل 3كلمات مفتاحية من - مقدمة، إشكالية، موضوع البحث، عرض النتائج، اخلامتة. -

املالحق (األشكال واجلداول) توثيق اهلوامش املصادر واملراجع......اخل . - صفحة وذلك وفقا للمعايري التالية: 20ينبغي أن ال يزيد حجم البحث عن

(Word)) مطبوعا على الكمبيوتر ووفقا لربنامج(A4يقدم املقال يف شكل الكرتوين وورقي

cm 1.5) واهلوامش()(21cm x 29.7cmومسجل يف قرص صلب حبيث يكون حجم الصفحة

Simplifiedarabi (14) ,Times new: أما مقاس الكتابة فيكون )(1cmوالتذيل والرأس

roman(12) 19(وحيدد الفاصل ما بني األسطر بـ(pts .

المحتوى:

الصفحة الباحث العنوان الرقم د.حممد حشماوي واقع وآفاق تنافسية الصناعة السياحية باجلزائر 01

أ.سليمان زواري فرحات 03

املقاولة النسوية يف اجلزائر...األمهية الواقع و التحديات 02(دراسة استطالعية)

أ.خالد كواش بن قمجة زهرة أ.

27

أ.عبد املسمن مرزوقي حتقيق ميزة تنافسية للمسسسة من خالل تفعيل آليات تنمية كفاءاتا 03أ.نور الدين شنويف

49

أستاذ مساعد زبيدي البشري دور حوكمة الشركات يف حتسني األداء املايل 04أستاذ مساعد حايب أمحد

69

تطور سياسات وآليات محاية املستهلك من مظاهر الغش التجاري 05) 2014-1990رؤية حتليلية خالل الفرتة ( يف اجلزائر

بوقالشي أ.عماد أ.عادل مستوي

97

د.عبد املالك مهلل التنمية السياحية يف اجلزائر و أثرها على االقتصاد الوطين 06أ.يونس لغواطي

123

قراءة حول تطور اخلدمات البنكية اإلسالمية يف اجلزائر حالة بنك 07) 2013-1990الربكة اجلزائري خالل الفرتة (

أ.حممد اهلادي محيدات أ. لــبــي رابـح

141

02 العدد3مجلة المناجير

واقـع وآفاق تنافسية الصناعـة السياحية بالجـزائر أ. سليمان زواري فرحات د. حممد حشماوي أ.

التجارية وعلوم التسيري مدير املدرسة التحضريية يف العلوم االقتصادية،

ملخص ستوى امليتلخص مضمون هذه الدراسة يف ابراز مكانة تنافسية قطاع السياحة باجلزائر على

العاملهل مو ل ل دراسة الو ا الراهو واملستريلهل اذا الرطاع ومرارنتب بالدول الاورة والدول الرائدة، وعليب قسمنا دراستنا إىل ث ثة حماور رئيسية:

ماهية التنافسية السياحية وأمهية الصناعة السياحية على االقتصاد اجلزائري. أوال: واقا قطاع السياحة باجلزائر. ثانيا: واقا تنافسية قطاع السياحة باجلزائر.ثالثا:

Abstract

Boils down to the content of this study is to highlight the competitive position the tourism sector in Algeria at the global level, through the study of the current situation and the future of this sector and compared to neighboring countries and leading countries, and it divided the study into three main themes: First: the competitive nature of tourism and the importance of the tourism industry on the Algerian economy. Second: the reality of the tourism sector in Algeria. Third: the reality of a competitive tourism sector in Algeria.


تمهيد

أصيحت التنافسية رورة ملحة جلميا االقتصاديات العاملية املتردمة منها والنامية، ويف مجيا قطاعاتا االقتصادية، ومو بني هذه الرطاعات جند قطاع السياحة، والذي متتلك فيب الدول العربية واجلزائر على وجب اخلصوص ميزة نسيية. إن اجلزائر تزلر مبوارد طييعية وبشرية ومادية كيرية، كما أن الصناعة السياحية على الرم مو حاجتها للتكنولوجيا املتطورة بدف تروية املركز التنافسهل للرطاع مرارنة برطاع السياحة للدول املنافسة، إال أن هذه التكنولوجيا ليست بالدرجة العالية الدقة اليت

تستخدم يف بعض الصناعات التحويلية (كالصناعات االلكرتونية مث )، مما يسمح للجزائر والدول النامية بشكل عام مبواكية التطور احلاصل يف جمال الصناعة السياحية مو ل ل اتياع اسرتاتيجيات

اجتذاب هذه التكنولوجيا للرطاع السياحهل والنهوض بب، فكل هذه العوامل ليست بيعيدة املنال عند اجلزائر، لصوصا وأن هذه األلرية اختذت ما يعرف بـ "املخطط التوجيههل للتهيئة السياحية"

)SDAT 2025 والذي تينتب وزارة تيئة اإلقلي الييئة والسياحة، ما جيعلنا نتطلا إىل تطوير واالرتراء ،(بذا الرطاع، وحتويل الي د إىل قطب سياحهل على األقل على املستوى اإلقليمهل، وال حيدث هذا إال مو

ل ل تروية املركز التنافسهل لرطاع السياحة.

إن النهوض بالصناعة السياحية، يساعد على ختفيض معدالت اليطالة، نظرا ملا يعرف عند هذه الصناعة بأ�ا كثيفة استخدام اليد العاملة، كما تسمح خبلق بعض التنوع االقتصادي، والترليل مو حدة تابعية االقتصاد جتاه الصناعة االستخراجية (قطاع احملروقات)، لصوصا وأن هناك بعض التجارب

العربية املتحدة، والذي حيتل فيها قطاع احملروقات احلصة األكرب مو اإلماراتالعربية الناجحة، مو بينها ، وههل اآلن حتتل مراكز متردمة يف تصنيف اإلمجايلجممل مسامهات الرطاعات األلرى يف الناتج احمللى

مؤشر التنافسية العاملية للسياحة والسفر، وأصيحت مرصدا وقطيا جلميا السياح مو مجيا أحناء العامل.

الدراسة يف اآليت: إشكالية مو هذا املنطلق جاءت

؟ ما المكانة التي يحتلها القطاع السياحي الجزائري في ظل مؤشرات التنافسية العالمية


أوال: ماهية التنافسية السياحية وواقع قطاع السياحة الجزائرية

سوف نتناول يف هذه النرطة مفهوم التنافسية السياحية، ولكو قيل التطرق إىل مفهوم التنافسية السياحية، كان واجب علينا التطرق إىل مفهوم التنافسية بشكل عام، لصوصا وأن العديد مو

تعريف حمدد، فمفهوم التنافسية واسا ومل يعد إعطاءاملفكريو تطرق إيل التنافسية، ومل يت الوصول إىل يرتصر على الشركات لكهل تيرى وتستمر، أو األفراد ليحضوا بفرص عمل، بل باتت رورة ملحة

للدول اليت ترمب يف استدامة وزيادة مستويات معيشة أفرادها، وخيتلف مفهوم تنافسية بالت ف حمل الدراسة فيما إذا كان على مستوى الشركة أو قطاع أو الدولة. وبعد ذلك سوف نتناول مؤشرات قياس

التنافسية السياحية، ومو مث نشري إىل أمهية قطاع السياحة بالنسية ل قتصاد اجلزائري.

إليهامفهوم التنافسية والتنافسية السياحية نتطرق أ) مفهوم التنافسية والتنافسية السياحية: فيما يلهل:

): 2003تعريف املعهد الدويل للتنمية واإلدارة ( مفهوم التنافسية على مستوى الدولة:)1أ-التنافسية ههل جزء مو اقتصاد املعرفة الذي حيلل الوقائا والسياسات واليت حتدد قدرة الدولة على إجياد

بيئة مناسية واحلفا عليها، واليت تساعدها على توليد الريمة املضافة املستدامة ملؤسساتا وزيادة .)1(االزدهار لشعوبا

بشكل أكرب وأكثر اإلنتاجويعرفها معهد التنافسية الدولية: التنافسية ههل قدرة الدولة على كفاءة نسييا، وزيادة مييعاتا مو السلا املصنعة، والتحول حنو السلا عالية الترانة والتصنيا ذات الريمة املضافة العالية، وحتريق دلل قومهل أعلى للفرد، واسترطاب االستثمارات األجنيية املياشرة، واليت ترتيط مبدى توفري الدولة لييئة مناسية. ذلك أن االستثمارات األجنيية املياشرة توجد مزايا تنافسية تضاف إىل

، وزيادة اجلودة، اإلنتاجيةبالكفاءة التكلفة األقل مو ل ل حتسني املزايا النسيية املوجودة. ويرصد. )2(وحتريق امل ءمة بني االحتياجات احمللية والعاملية بني املناطق املختلفة وعرب الزمو


قدرة يرصد با مفهوم التنافسية على مستوى الصناعة أو الرطاع (فرع النشاط): )2أ- دون احمللية والعاملية األسواق يف مستمر جناح حتريق على ما دولة يف معني صناعهل قطاع مؤسسات .)3(الصناعة هذه يف الدولة هذه تتميز مث ومو احلكومية، واحلماية الدع على االعتماد

وتراس تنافسية مستوى صناعة معينة أو النشاط املمارس مو حيث تفوقب على األنشطة - امليزان التجاري للرطاع. - الرحبية الكلية للرطاع. :)4(األلرى يف الاالت التالية املياشر الدالل واخلارج.األجنيب- حمصلة االستثمار

- إ افة إىل مراييس متعلرة بالتكلفة واجلودة ملنتجات على مستوى الصناعة. املنظمة صعيد على التنافسية وتعرف مفهوم التنافسية على مستوى املؤسسة (املنظمة):) 3أ-املنافسني اآللريو مو وفعالية كفاءة أكثر ولدمات بشكل مبنتجات املستهلك تزويد على الردرة بأ�ا

مياب الدع ظل يف مستمرا اذه املؤسسة على الصعيد العاملهل جناحا يعين مما يف السوق الدولية، (العمل، اإلنتاجية املوظفة يف العملية اإلنتاج عوامل إنتاجيةاحلكومة مو ل ل رفا قيل مو واحلماية

. )5(والتكنولوجيا) املال، رأس إن تعريف التنافسية على مستوى املؤسسة، هو قدرتا على تليية الرميات املختلفة واملتنوعة

للمستهلكني، وذلك بتوفري منتجات ولدمات ذات جودة معينة وسعر معني، بشكل أكثر كفاءة مو املنافسني اآللريو يف السوق، ويستطيا املشرتي شراءها مو مجيا أحناء العامل، مما حيرق جناحا مستمرا للشركات على الصعيديو العاملهل واحمللهل، يف ظل مياب الدع واحلماية مو قيل احلكومة، وذلك مو

.)6(ل ل رفا إنتاجية عوامل اإلنتاج املستخدمة

حسب تعريف منظمة السياحة العاملية، تعرف التنافسية السياحية تعريف التنافسية السياحية:)4أ- والتحسني يف نوعية السلا واخلدمات مبا ير هل أذواق املستهلكني. وتعرف اإلنتاجعلى أ�ا الزيادة يف

أيضا بردرة الدولة على توليد موارد وإمكانيات تتفوق با على منافسيها يف األسواق العاملية، مو ل ل دمج األصول (املوارد الطييعة) ما عملية التصنيا (كالينية التحتية) ومو مث حتويلها إىل نتائج

تعرف تنافسية قطاع السياحة على أ�ا قدرة املؤسسات املنتمية لرطاع السياحة يف الدولة .)7(اقتصاديةما على حتريق جناح مستمر يف األسواق الدولية دون االعتماد على الدع واحلماية احلكومية، وهذا ما


يؤدي إىل متيز تلك الدول يف هذا الرطاع. وقطاع التنافسهل هو الرطاع الذي تكون مؤسساتب قادرة على التصدي للمنافسة سواء احمللية أو األجنيية، مو ل ل احملافظة على حصتها مو السوق والعمل على

.)8(تنميتها باستمرار وحتريق األرباح

Worldيروم املنتدى االقتصادي العاملهل "ب) مؤشرات قياس التنافسية السياحية:

Economic Forum" حول تنافسية قطاع السياحة والسفر على 2007، بإصدار ترارير سنوية منذ ، تعتمد هذه الترارير يف حتليل تنافسية قطاع السياحة على أربعة عشر (*) دولة139مستوي العاملهل لـ

يصنف التررير السنوي للدول املشاركة بناء على مؤشرا تض معظ العوامل اليت تؤثر يف تنافسية الرطاع. يف كل فرع حمدد مو فروع 6 إىل 1معايري تنافسية قطاع السفر والسياحة، يضا لكل دولة نراط مو

) حتتوي Sub indicesاملعيار تعرب عو فاعلية الرطاع، وترس هذه املعايري إىل ث ثة معايري رئيسية ( .)9(على جمموعة مو املؤشرات

): معايير تنافسية السياحة والسفر01الشكل البياني رقم (


". The Africa Compétitivités Report 2011 الياحثني بناءا على تررير املنتدى االقتصادي العاملهل "إعدادمو المصدر:

مو الشكل اليياين أع ه يتضح أن قياس تنافسية قطاع السياحة، يتحدد مبؤشر تنافسية السياحة والسفر، وذلك مو ل ل املعايري الفرعية الث ثة التالية:

اايكل التنظيمهل والرانوين، ويتكون هذا املعيار مو مخسة ):Subindex Aاملعيار الفرعهل األول (مؤشرات، تابعة للسياسات ذات الصلة و/أو حتت إشراف احلكومة، وههل كالتايل:

الروانني واللوائح التشريعية. -1 احملافظة على الييئة. -2 األمو والضمان. -3 الصحة والنظافة. -4 مكانة السفر والسياحة. -5

بيئة األعمال واليىن التحتية، ويلترط هذا املعيار بيئة األعمال :)Subindex Bاملعيار الفرعهل الثاين (والينية التحتية ل قتصاد ككل، ويض بدوره مخسة مؤشرات وههل:

الينية التحتية للنرل. -1 الينية التحتية للنرل الربي. -2 الينية التحتية للسياحة. -3 اليين التحتية لترنية املعلومات واالتصاالت. -4 تنافسية االسعار يف قطاع السياحة. -5

املوارد اليشرية والثرافية والطييعية، ويلترط هذا املعيار أربعة :)Subindex Cاملعيار الفرعهل الثالث (مؤشرات تتعلق بثروات وموارد اليلد الكلية، وههل:

املوارد اليشرية (رأس املال اليشري). -1 قابلية التما للسياحة. -2


املوارد الطييعية. -3املوارد الثرافية. -4

تنافسية السياحة والسفر، يف حتلي تا لتنافسية قطاع السياحة للدول املشاركة، وتعتمد الترارير: )10(إىل نوعني رئيسني مو الييانات، ومها

): وههل تلك الييانات املتعلرة بأداء قطاع السياحة Quantitative Data) الييانات الكمية (1أ-والسفر وقدرة الرطاع على استخدام واستغ ل التكنولوجيا احلديثة، وقد مت احلصول على هذا النوع مو

املعلومات مو ل ل اايئات الدولية مثل منظمة السياحة العاملية، وجملس السياحة والسفر العاملهل، إ افة إىل احلصول على بعض املعلومات مو قيل كربى الشركات العاملة يف هذا الرطاع، وكذلك

النشرات اإلحصائية احمللية والدولية املنشورة.

): وههل بيانات يت احلصول عليها مو ل ل املسوحات Qualitative Data الييانات النوعية ()2أ-امليدانية اليت يروم با املنتدى االقتصادي العاملهل املوجب لرياس آراء وم حظات رجال األعمال وصناع

الررار يف الدول املشاركة، ويت التياره بناء على أسس حتدد مو قيل املنتدى.

تكمو أمهية السياحة مو ل ل ما جـ) أهمية الصناعة السياحة على االقتصاد الجزائري: : )11(حتررب مو منافا على مستوى االقتصادي الوطين، وميكو ذكر أه هذه املنافا يف التايل

- تساه السياحة يف تشغيل عدد كيري ومكثف لليد العاملة ملناصب شغل مياشرة (كالفنادق 1واملطاع ووكاالت السفر)، ومناصب مري مياشرة يف الرطاعات اليت يعتمد عليها الرطاع السياحهل

(كالصناعات الترليدية والزراعة)، مناصب للعمالة احملفزة (كالعمالة اليت تتولد نتيجة لإلنفاق السياحهل).

- تشكل السياحة أحد العناصر األساسية ألية سياسة للتهيئة اجلهوية والتنمية احمللية لإلقلي ، مو 2ل ل مسامهتها يف احلفا على املوارد املادية ومري املادية.

- تساعد على تثييت السكان واحلد مو ااجرات والنزوح السكاين، لاصة مو دالل الي د حنو 3الساحل، كما تشكل مو جهة ألرى فرصة مثينة لدفا احلركيات االقتصادية اإلقليمية.


- تعترب السياحة أحد مصادر الدلل الرومهل مو ل ل مشاركتها يف توفري قدر مو العم ت األجنيية 4ال زمة لعمليات التنمية، وذلك مو ل ل مسامهة رؤوس األموال األجنيية يف االستثمارات اخلاصة برطاع السياحة، املدفوعات اليت حتصل عليها الدول مرابل منح تأشريات الدلول، فروقات حتويل

. )12(العملة اإلنفاق اليومهل للسياح على السلا واخلدمات املتعلرة برطاع السياحة- تساعد على حتسني صورة الي د، مما ينعكس اجيابيا على استرطاب االستثمارات األجنيية. 5- تلعب السياحة دورا مهما يف حتسني ميزان املدفوعات، مو ل ل تردميها منتجا سياحيا تصديريا 6

جديدا منافسا، حيث أنب نتيجة لتحفيز الطلب على السلا واخلدمات الرتفيهية، فإن اإلنتاج احمللهل مو هذه السلا واخلدمات قد يزداد بصورة متكنب مو التمتا بوفرات اقتصادية، وبالتايل ميكو تصدير بعض

؛ )13(هذه السلا واخلدمات- تعمل السياحة على نرل الترنية حيث تساه السياحة – لاصة يف حالة السماح للشركات 7

األجنيية باالستثمار (أو املشاركة) يف املشاريا السياحية- يف نرل الترنية سواء كانت يف صورة معارف ومهارات أم بصورة اآلالت ومعدات، كما تساه يف تطوير طرق العمل احلالية يف األنشطة السياحية

. )14(وحتسينها وإجياد نوع جديد مو طرق تردمي اخلدمات والسلا السياحية وبيعها

ثانيا: واقع قطاع السياحة في الجزائر

السياحية املتاحة، اإلمكانيات سوف نتطرق إىل واقا قطاع السياحة يف اجلزائر مو ل ل ابراز وإىل الو ا الراهو ليعض املشاريا املنجزة والريد االجناز اليت تدلل مو ترقية قطاع السياحة باجلزائر،

وذلك مو ل ل الترسي التايل: تزلر اجلزائر بإمكانيات كيرية يف جمال السياحة مو أ) اإلمكانيات السياحية المتاحة للجزائر:

إمكانيات طييعية وبشرية ومادية ولدماتية، ما جيعل منها بلدا مسترطيا للسياح مو مجيا أحناء العامل، كما تساعدها هذه اإلمكانيات مو للق تنوع سياحهل مو سياحة ساحلية، وسياحة صحراوية، جيلية،

: )15(ع جية، ثرافية ومريها مو أنواع السياحة، ومو بني هذه اإلمكانيات نذكرها يف اآليت، واا حدود 2 كل 2.381.741- املوقا االسرتاتيجهل للجزائر –مشال افريريا-، وتردر مساحتها بـ 1

كل لسيعة دول افريرية، مو هذه اليلدان مو اا قاعدة متينة وصلية فيما يتعلق 6000طويلة تردر بـ


بإحداث تنمية سياحية متواصلة ومستررة؛ كتونس واملغرب ، حيث مسامهة قطاع السياحة إىل الناتج احمللهل اإلمجايل بنسية مرتفعة يف هذان اليلدان.

كل ، وجنوب يتميز هو اآللر بصحراء تردر مساحتها مبا 1200- تتمتا بشريط ساحلهل طولب 2. 2 مليون كل 2يرارب

- تتوفر على مخسة أنظمة بيئية منية ذات طييعة خمتلفة: الساحل، السهوب، اجليال، نظام الواحات، 3. )16(والنظام الصحراوي، مما خيلق تنوع بيولوجهل يتوفر على مناظر ذات نوعية عالية

- كما تتشكل تضاريس اجلزائر مو السلسلة الساحلية للتل، ااضاب العليا، والسلسة اجليلية لألطلس 4 .)17(الصحراوي

- تتمتا اجلزائر مبناخ متوسطهل، حيث سطوع الشمس ال يفارقها طيلة السنة مما جيعل فصل الشتاء فيها يتميز بنوع مو الدفء الطييعهل.

، صنفت حسب )18(نرطة للحمامات املعدنية مري مثمنة مبا فيب الكفاية 200 متتلك اجلزائر أكثر مو -5طييعتها الفيزيائية والكيميائية على النحو التايل:

. مورد ملياه حرارية ذات أمهية حملية136 - . مورد ملياه معدنية حرارية ذات أمهية وطنية55 - مورد ملياه معدنية حرارية ذات أمهية وطنية. 11 -

- اجلزائر حمظوظة بامت كها لرتاث فريد ذي قيمة استثنائية متمثل يف جنوب الصحراء "مناطق 6اجلنوب" أرض األح م ذات التنوع الكيري والطابا الفريد بدون منافس، يتعني احرتامب وجعل منب رمزا

للسياحة اجلزائرية؛ - حتتوي اجلزائر على عدد ال بأس بب مو املتاحف الكيرية مثل: املتحف الوطين سريتا برسنطينة (أقدم 7

متحف باجلزائر)، ومتحف باردو الوطين بالعاصمة، واملتحف الوطين زبانة بوهران، واملتحف الوطين للفنون الشعيية بالرصية، ومتحف تيمراد بياتنة ومريها مو املتاحف.

- تشكل اخلصائص الطييعية للجزائر وتراثها الثرايف والتارخيهل واحلضاري أر ية صلية جلملة مو 8النشاطات السياحية، ميكو حتديدها على النحو التايل: (السياحة الساحلية، السياحة اجليلية، سياحة


استجماميب ع جية، سياحة ثرافية وريا ية، سياحة صحراوية، سياحة الصيد مبختلف أنواعب)؛ هذا ما يسمح مبزاولة النشاط السياحهل طيلة أيام السنة.

- تتوفر اجلزائر على تراث مادي وروحهل مين وعلى مواقا استثنائية: تارخيية وأثرية (مواقا تعود للعصر 9يزال عيف احلجري، العصر الررطاجهل، الروماين، الييزنطهل، اإلس مهل)، وعلى العموم فهذا الرتاث ال

)2 و 1(انظر امللحرني االستغ ل والتثمني.

يشكل املخطط التوجيههل ب) حالة المشاريع السياحية المنجزة والقيد اإلنجاز بالجزائر:" اإلطار االسرتاتيجهل املرجعهل للسياسة السياحية يف اجلزائر مو أجل SDAT 2025للتهيئة السياحية "

، فهو يعلو على نظرة الدولة بالنسية للتنمية السياحية يف 2025حتويل اجلزائر إىل بلد سياحهل آفاق ) يف إطار 2025) واملدى الطويل (2015، املدى املتوسط ()2009خمتلف اآلفاق، على املدى الرصري (

" جزءا ال يتجزأ مو املخطط التوجيههل لتهيئة اإلقلي SDAT 2025التنمية املستدامة. ويعترب ""SNAT 2025 الذي يربز الكيفية اليت تعتزم الدولة مو ل اا مان التوازن الث ثهل العدالة ،"

االجتماعية، الفعالية االقتصادية، الدع اإليكولوجهل يف إطار التنمية املستدامة على مستوى الي د بالنسية للعشريو سنة املريلة.

وعليب ترا األنشطة السياحية العريضة بامتياز يف مفرتق عدة قطاعات وتستفيد بصفة مياشرة مو انعكاسات هذه الربامج، ولاصة جراء إجناز هياكل ومشاريا كربى ولاصة يف ميدان النرل (الطريق

)، TICالسيار، السكك احلديدية، املطارات واملوانئ) الري والطاقة وتكنولوجيات اإلع م واالتصال (ميكو أن نذكر بعض مو هذه املشاريا اليت منها ما مت استكمالب واآللر انطلق فيب واليعض اآللر بصدد

: )19(االنط ق، وهو كما يلهل الورشات الكربى للتجهيزات العمومية: )1ب-

الطريق السيار شرق-مرب ومداللب. - ).LGVعصرنة لط السكة احلديدة شرق-مرب واخلطوط ذات السرعة الكيرية ( - ميرتو اجلزائر. - طريق الساحل ومدالل الشمال-اجلنوب. -


طريق ااضاب العليا. - ترامواي اجلزائر، وهران قسنطينة. - اخلط الطاقوي. -

) الورشات الكربى للمنطرة الشمالية الشرقية: 2ب- سد بين هارون بالنسية ملنطرة قسنطينة. - مركب الري سطيف- احلضنة. - ورشات الري الكربى ملنطرة مشال الوسط. - جتنيد موارد املاء يف منطرة الشمال الغريب. - حتويل مياه مناطق الشمال حنو ااضاب العليا. - حتويل مياه الصحراء اجلنوبية حنو مناطق ااضاب العليا. - حمطات حتلية مياه اليحر وحمطات التطهري. -

الورشات الكربى للطاقة: )3ب- املشروع العم ق للمحطة الكهربائية حجرة النورس. - حمطة احلامة (اجلزائر). -

).GALSIلط الغالسهل ( ميدماز (أنيوب الغاز املتوسطهل). -

): TIC الورشات الكربى لتكنولوجيات اإلع م واالتصال ()4ب- مضاعفة نراط الدلول إىل االنرتنت حول جممل الرتاب الوطين. - إقامة شيكة حكومية لألنرتنت. - إدلال تكنولوجيا االع م واالتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. - ).TICاجناز برنامج للتكويو النوعهل على تكنولوجيات االع م واالتصال ( -


).BACK BONEاط ق مشروع "حزمة" مشال جنوب ( - تطوير وتنمية حظرية االع م اآليل. - تكثيف شيكة اااتف. -

) الورشات الكربى لتهيئة االقلي والتنمية املستدامة: 5ب- حتويل أربعة جتمعات سكانية كربى إىل عواص : اجلزائر، وهران ، قسنطينة، عنابة. -إط ق مخسة مدن تكنولوجية وعلمية، مخسة مدن جديدة ههل سيدي عيد اهللا، بوينان، -

بومزول، املنيعة، حاسهل مسعود. إط ق حظائر وطنية ومناطق حممية. - تيئة حظائر الطاسيلهل واارار. - إط ق حظائر دنيا اجلزائر، وهران، عنابة، قسنطينة وحظرية الواحات. - الشروع يف أعمال إزالة التلوث الصناعهل. -محاية وتثمني الساحل، نظام الواحات، السهوب. -

انط ق مشاريا االستثمارات السياحية ذات "SDAT 2025أعلنت اجلزائر يف اطار "، تشارك يف اجنازه مجيا اجلهات املعنية مو الدولة، اجلماعات احمللية، 2015-2008األولوية

) ومهنيهل الرطاع العمومهل واخلاص ونظام الرتبية وجممل IDEاالستثمارات األجنيية املياشرة (الرطاعات االقتصادية وكذلك اجلمعيات. ومو مشاريا هذه الفرتة املنطلق فيها أو بصدد االنط ق

): فنادق أطلقت أو بصدد الشروع فيها01جدول رقم ( جند:

الموع (***) فنادق معيارية(**) فنادق فخمة(*) فنادق الشيكةنوع الفنادق 220 204 5 11عدد الفنادق

25406 20355 1354 3697عدد األسرة (سرير)

سرير.640كفندق أكور-مهري برسنطينة بـ (*): سرير.406كفندق مسارة برسنطينة بـ (**):

فنادق لاصة املتواجدة مث برسنطينة.(***):


: املشاريا ذات األولوية السياحية، املخطط التوجيههل للتهيئة السياحية "م.ت.ت.س 5 وزارة تيئة اإلقلي ،الييئة والسياحة، الكتابالمصدر:SDAT 2025 06، ص 2008"، اجلزائر، جانفهل .

(*) مشروع سياحي في ستة أقطاب سياحية لالمتياز80): إطالق 02جدول رقم (

عدد املشاريا األقطاب السياحية ل متياز 23شمال شرق

32شمال وسط

18شمال غرب

04جنوب غرب (الواحات)

02الجنوب الكبير (توات- القرارة)

01الجنوب الكبير (األهقار)

00الجنوب الكبير (الطاسيلي)

80المـــــــــــــــــــــــوع

" باجلزائر، واملرصود بالرطب السياحهل هو تركيية مو الررى السياحية ل متياز يف رقعة POTهناك سيعة أقطاب سياحية ل متياز "(*): جغرافية معينة، مزود بتجهيزات اإلقامة، التسلية، األنشطة السياحية والدرارات السياحية، يف تعاون يف مشروع التنمية االقليمية.

: املشاريا ذات األولوية السياحية، املخطط التوجيههل للتهيئة السياحية 5 وزارة تيئة اإلقلي ،الييئة والسياحة، الكتاب المصدر:. 06، ص 2008"، اجلزائر، جانفهل SDAT 2025"م.ت.ت.س

ن ح مو ل ل اجلدول أع ه، أن الدولة ركزت اهتمامها يف إنشاء وتيئة املناطق الشمالية بدف االرتراء بذه املنطرة، فههل متثل الواجهة األمامية للي د، 2015 إىل ماية 2008ل ل الفرتة مو

أي أن اجلزائر مهتمة حاليا بالسياحة الساحلية والسياحة التلية، وما يربز هذا االهتمام للمنطرة الشمالية 73عدد املشاريا لكل منطرة، حيث استحوذت األقطاب الشمالية (شرق، وسط، مرب) على

سرير 5986 مشاريا لألقطاب اجلنوبية؛ وينتظر أن توفر هذه املشاريا يف جمملها على 7مشروع مرابل منصب عمل. 8000و


ثالثا: واقع تنافسية قطاع السياحة بالجزائر ، والذي يعتمد يف تصنيفب 2011أشار التررير الصادر عو املنتدى االقتصادي العاملهل لسنة

نرطة 3.4 دولة وبـ 139 عامليا مو بني 113على مؤشر تنافسية السياحة والسفر، احت ل اجلزائر املرتية مو 115 بعدما احتلت املرتية 2009 نراط، حمسنة بذلك ترتييها العاملهل برتيتني عو سنة 6مو أصل

دولة، لصوصا بانضمام ستة دول جديدة للمؤشر. مري أن اجلزائر برتتييها هذا الزالت 133أصل 16بعيدة عو املركز التنافسهل، ليس فرط على مستوى العاملهل بل حيت على مستوي اإلقليمهل، املرتية

دولة إفريرية ، أما على صعيد الدول العربية لشمال افريريا فجاءت يف املرتية ما قيل 35إفريريا مو بني ) واملغرب75) ومصر(املرتية 47)، وبعد كل مو تونس(املرتية 124األلرية قيل ليييا (املرتية

.)20()78(املرتية ، الذي )03(وللوقوف أكثر على مؤشر تنافسية قطاع السياحة باجلزائر نتناول اجلدول رق

يو ح لنا تفصيل مجيا مؤشرات تنافسية السياحة والسفر ما ألذ تونس كدولة مرارنة حبك مركزها التنافسهل باملنطرة -جذب السياح األجانب اا-، كما أن اا جاذبية حىت السياح احملليني - مو اجلزائر

إىل تونس-.


): المكونات التفصيلية لمؤشرات تنافسية قطاع السياحة بالجزائر 03جدول رقم (وتونس بحسب الرتبة والنقاط

الدولـــــــــة

املعيـــــــــار

تونس اجلزائرالنقاط الترتيب (**) النقاط(*) الترتيب

):Subindex Aاملعيار الفرعهل األول(اايكل الرانوين والتنظيمهل

112 3.9 31 5.2

املــؤشـــرات

5.0 23 3.7 118الروانني واللوائح التشريعية 5.3 18 4.0 120احملافظة على الييئة 5.1 56 4.4 95األمو والضمان 4.4 79 4.2 84الصحة والنظافة

6.0 8 3.1 130مكانة السفر والسياحة ):Subindex Bاملعيار الفرعهل الثاين(

بيئة األعمال واليين التحتية 110 2.9 54 4.0

املــؤشـــرات

3.2 65 2.4 103الينية التحتية للنرل اجلوي 4.2 48 3.0 105الينية التحتية للنرل اليحري 4.5 51 1.7 122اليين التحتية السياحية

3.0 76 2.3 107اليين التحتية لترنية املعلومات واالتصاالت 5.3 9 5.0 35تنافسية األسعار يف قطاع السياحة

):Subindex Cالفرعهل الثالث ( املعياراملوارد اليشرية والثرافية والطييعية

116 3.4 59 3.9

5.4 27 4.6 91املوارد اليشرية (رأس املال اليشري) املــؤشـــرات 5.3 19 4.0 129قابلية التما للسياحة

2.6 95 2.6 99املوارد الطييعية 2.4 69 2.2 72املوارد الثرافية

دولة إفريرية. 35 دولة منها 139(*): عدد الدول املشاركة حبسب الرتتيب نراط. 6(**): - النرطة الكاملة لكل مؤشر ههل

نراط مؤشرات التابعة لكل معيار فرعهل÷ عدد املؤشرات املعيار فرعهل. ∑ - الموع النراط املوزونة =


". The Africa Competitiveness Report 2011 " مو اعداد الياحثني، بناءا على تررير املنتدى االقتصادي العاملهلالمصدر:موقا الصناعة السياحية باجلزائر مو مؤشر تنافسية السياحة والسفر، ) 03(يو ح اجلدول رق

، واليت مو ل اا ميكو احلك )14مو ل ل عر ب لرتية والتنريط املفصل للمؤشرات األربعة عشر (على املوقا التنافسهل للسياحة اجلزائرية، بترسي كل جمموعة مو املؤشرات حبسب املعيار التابعة لب،

وذلك مو ل ل:

اايكل الرانوين والتنظيمهل أ) المعيار الفرعي األول:

نراطـ، 6 نرطة مو أصل 3.9عامليا، ومبجموع النراط املوزونة 112 احتلت اجلزائر املرتية ، وهو مركز عيف على الرم مو التنريط لفوق )21( مبنطرة مشال إفريريا4 إفريريا، و املرتية 15واملرتية

املتوسط املتحصل عليب، إال أن هذا املعيار هنالك العديد مو الدول متردمة فيب، ما جعل اجلزائر حتتل 31هذه املرتية الضعيفة على سل التصنيف العاملهل لدول املشاركة، فتونس الدولة املرارنة احتلت املرتية

نرطة، وهو مركز جيد ومنافس تستطيا مو ل لب استرطاب السياح مو مجيا أحناء العامل. 5.2وبـ

وما ي ح يف هذا املعيار أن سيب الرتاجا األساسهل لرطاع السياحة اجلزائرية، يكمو يف )، 120)، وال مياالة باحملافظة على الييئة (130 عف املكانة اليت توليها الدولة لرطاع السياحة (املرتية

)، وإىل توفري األمو 118وإىل عف الروانني واللوائح التشريعية املشجعة للسياحة (املرتية )، فهذا الضعف يف مؤشرات اايكل الرانوين والتنظيمهل مل نشهده بالنسية لتونس 95واالستررار(املرتية

عدا مؤشر النظافة املتألر نسييا.

بيئة األعمال والينية التحتية ب) المعيار الفرعي الثاني:

110 حىت هذا املعيار ليس بعيدا يف ترتييب عو املعيار الفرعهل األول حيث احتلت اجلزائر املرتية

نرطة، واألكثر مو هذا أ�ا احتلت املرتية األلرية لدول مشال إفريريا أما على الصعيد 2.9عامليا بـ . على العموم فإن بيئة األعمال واليىن )15اإلفريرهل فحافظت على نفس الرتتيب املسجل سابرا (املرتية

التحتية باجلزائر الزالت تعاين التألر والضعف على الرم مو إقدام اجلزائر على تنفيذ مشاريا خمة " SDAT 2025للينية التحتية على خمتلف األصعدة يف إطار املخطط التوجيههل للتهيئة السياحة "


واملذكورة سابرا، إال أن اليعض مو هذه املشاريا مازال مل يكتمل �ائيا، واليعض اآللر بصدد االنط ق فيب، وحيسب للدولة أ�ا أ�ت بعض املشاريا كالطريق السيار شرق-مرب ومل يتيق منب سوى

بعض الطرق املتفرعة منب، وعليب فنحو نأمل أن تتحسو مؤشرات هذا املعيار بانتهاء إمتام املشاريا املعلنة (آفاق طويلة 2025 (اآلفاق متوسط املدى)، وآفاق 2015"، واملتعلرة بآفاق SDAT 2025يف "

املدى).

أما على مستوى الدولة املرارنة، فاجلزائر ليست يف مركز تنافسهل ميكنها مو منافسة تونس نراط واألول على مستوى دول مشال افريريا والثانية إفريريا بعد 4 عامليا بـ 54واليت حتتل املرتية

، وما حيسب للجزائر يف هذا املعيار الثاين أ�ا متتلك ميزة تنافسية Mauritius( (22)"موريشيوس" (مكنتها مو احت ل مركز متردم عامليا، ويتعلق األمر مبؤشر تنافسية األسعار يف قطاع السياحة الذي

عامليا، ما يساه يف جذب السياح األجانب للجزائر، ومو حتسني مرتيتها على مستوى 35حيتل املرتية املؤشر العام لتنافسية السياحة والسفر، وهذا يف حالة اليراء أسعار املنتجات وكذا سعر صرف العملة على حالب، كما أن مؤشر تنافسية األسعار ال يكفهل وحده لتحسني املركز العاملهل ما مل يت النهوض

بياقهل املؤشرات على مستوى مجيا املعايري الفرعية.

املوارد اليشرية والثرافية والطييعيةجـ) المعيار الثالث:

يتكون هذا املعيار مو أربعة مؤشرات احتلت ب اجلزائر مركزا تنافسيا متألرا، ليس فرط على بالنسية 4 إفريريا، واملرتية 22 ، بل حىت على املستوى اإلقليمهل، املرتية 116املستوى العاملهل املرتية

فيالرم مو امت ك اجلزائر للموارد اليشرية والطييعية والتنوع الثرايف ااائل؛ إال أن ،)23(لدول مشال إفريرياقطاع السياحة طيرا اذا املعيار، اليزال بعيدا عو جو املنافسة وحيتاج إىل الكثري مو الرعاية واالهتمام

بدف احت ل مركزا تنافسيا على األقل على املستوى اإلقليمهل.

مرتية، ما ييني أن 57 أما على صعيد الدولة املرارنة، فإن تونس تتردم على اجلزائر بـفارق تونس لديها اهتمام مبواردها الطييعة واليشرية والثرافية، فتونس متردمة على اجلزائر بالفارق احلاصل على

مستوى الرأس املال اليشري وكذا مدى قابلية التما للسياحة.


وعلى العموم ومو ل ل الييانات املتاحة لدينا، فإن اجلزائر ليس لديها أي مؤشر حتتل بب مركز تنافسهل عاملهل أو حىت إقليمهل فيما عدا مؤشر تنافسية أسعار قطاع السياحة، وعليب فإنب على

اجلزائر العمل مو أجل النهوض برطاع السياحة وتطويره وحتسينب، وأن تستفيد مو املؤشرات اليت لديها فيها ميزة نسيية كاملوارد الطييعية واليشرية والثرافية، وأن تستغل ذلك املؤشر الذي حتتل فيب مركزا متردما لصوصا ما األو اع العاملية الراهنة وما تشهده مو أزمات، بدف جذب السياح األقل إنفاقا؛ كما أن

امليزة النسيية وحدها ال تكفهل بل جيب العمل على تطوير هذه امليزة النسيية بوسائل االتصاالت التكنولوجية احلديثة حيت حترق اجلزائر ميزة تنافسية لرطاعها السياحهل.

الخالصة:

ال زالت الصناعة السياحة يف اجلزائر ال تساه إال بالرسط الرليل يف التنمية االقتصادية وهو ما و حب مؤشر قياس التنافسية، كما املرتية اليت حتتلها مو مؤشر قياس التنافسية تعترب متألرة ليس

فرط على املستوى العاملهل بل حىت على مستوى الدول الاورة، حيث أن الصناعة السياحية باجلزائر مري قادرة على جذب السياح األجانب وال حىت السياح احملليني، وما ميكو أن خنرج بب مو نتائج وتوصيات

نوردها يف اآليت:

أ) النتـائــج:

- الصناعة السياحية تسمح خبلق تنويا اقتصادي، وذلك مو ل ل زيادة نسية مسامهة قطاع 1اخلدمات يف الناتج احمللى اإلمجايل، ما يوفر بديل للمورد النا ب (النفط).

- ال تزال تنافسية قطاع السياحة باجلزائر عيفة، واليت جعلتها مري قادرة على املنافسة حىت على 2املستوى اإلقلي .

- عف وسائل االتصال احلديثة واخلدمات االلكرتونية كاخلدمات املصرفية ومريها، مما يؤثر سليا 3على الصناعة السياحية، وجاذبية السياح األجانب إليها.

- اليىن التحتية مبختلف أنواعها عيفة ، على الرم مو املشاريا الطموحة املعلنة واملررر إجنازها. 4


- يسمح مؤشر تنافسية السياحة والسفر بإعطاء نظرة حول تنافسية قطاع السياحة للدولة، وميكنها 5مو مراجعة تنافسيتها، مما يؤدي إىل الوقوف على مواقا عف تنافسية الصناعة السياحية، ومرارنتها

بالدول املنافسة. - متتلك اجلزائر ميزة نسيية يف بعض املؤشرات، وهذا ما يعطهل دفعة لصناعة السياحية بامت ك ميزة 6

تنافسية. ب) التوصيات:

- رورة االهتمام أكثر بالرطاع السياحهل باجلزائر، مو ل ل و ا اسرتاتيجية وا حة املعامل 1للنهوض بذا الرطاع واحت ل مركز تنافسهل على املستوي اإلقلي ، وهذا على املدى الرصري واملتوسط

األجل. - العمل على حتسني جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مو أجل توفري بيئة ومناخ م ئ ، سواء 2

مو ناحية جذب السياح األجانب، أو بالنسية لتشجيا املستثمريو األجانب الستثمار باجلزائر، ما يساعد الصناعة السياحية مو االستفادة مو هذا األلري، وتطوير قطاع السياحة وتنافسيتب.

- رورة االهتمام أكثر باملوارد الطييعية والثرافية واليشرية، لصوصا وأن هناك العديد مو هذه املوارد 3تعاين شيح الزوال، سواء بسيب الظروف الطييعية أو بسيب الفساد .

- االستفادة مو التجارب الناجحة ليعض الدول الرائدة، ما مراعاة الظروف املتاحة ل قتصاد 4اجلزائري.

- إلزامية أن يكون هناك عمل وتنسيق باملخططات املتخذة مو قيل اجلزائر يف إطار ترقية قطاع 5السياحة، ما ما يدور على مستوى العاملهل وذلك مو ل ل الرتكيز واالهتمام أكثر بتلك املؤشرات عيفة، وزيادة دع وتفعيل املؤشرات اليت حتتل مركز تنافسهل يف التررير تنافسية العاملية الصادر عو

املنتدى االقتصادي العاملهل بدف حتسني مرتية اجلزائر عامليا. - تعزيز دور الرطاع اخلاص للنهوض بالصناعة السياحية، باعتياره شريكا اسرتاتيجيا للحكومة يف تعزيز 6

تنافسية قطاع السياحة، وإعطاءه فرصة أكرب مو ل ل توفري لب التسهي ت ال زمة املادية واملعنوية. رورة إجراء التعدي ت املناسية للروانني والتشريعات مو أجل حترير قطاع السياحة، مما يؤدي اىل - 7

تعزيز التنافسية السياحية للجزائر وتفعيل دور اايئات الرقابية املختصة للنهوض بالرطاع.


الهــوامش والمراجــع: . 05، ص2011) املرصد الوطين للتنافسية، تررير بعنوان: التنافسية يف الفكر االقتصادي، سوريا، جويلية 1. 06) املرصد الوطين للتنافسية، مرجا سابق، ص 2"، امللترى CONDOR) بوقرة رابح وجعيجا نييلة، مداللة بعنوان: أثر اسرتاتيجية التنويا على تنافسية مؤسسة "3

الدويل الرابا حول: املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية حارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، . 07، ص 2010 نوفمرب 9 و 8جامعة حسيية بو بوعلهل بشلف، يومهل

-www.arab، على الرابط اإللكرتوين: 03"، التنافسية وجتربة األردن، ص API) معهد العريب للتخطيط "4api.org/jodep/products/.../wps0004.pdf 23/08/2012، اط ع يوم.

) جاج عيد الرؤوف، رسالة ماجستري بعنوان: امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجهل 4 أوت بسكيكدة، السنة اجلامعية 20يف تنميتها دراسة ميدانية يف شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي، جامعة

. 09، ص 2006-2007) سامية حللول، أطروحة دكتوراة بعنوان: التسويق واملزايا التنافسية - دراسة حالة جمما صيدال لصناعة الدواء يف 5

. 65، ص 2008-2007اجلزائر-، جامعة احلاج خلضر بياتنة، السنة اجلامعية . 04) املرصد الوطين للتنافسية، مرجا سابق، ص 6 ، على الرابط الكرتوين التايل:136، الكويت، ص 2006"، تررير التنافسية العربية API) املعهد العريب للتخطيط "7

http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2006.htm 24/08/2012، اط ع يوم. ) حممد حمجوب احلداد، مداللة بعنوان: تريي تنافسية صناعة السياحة يف ليييا كمصدر بديل للدلل يف ظل حترير 8

جتارة اخلدمات، امللترى الدويل الرابا حول: املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية لارج قطاع احملروقات . 03، ص 2010 نوفمرب 9 و8يف الدول العربية، جامعة حسيية بو بوعلهل بشلف، يومهل

139، 2011(*): أصيح عدد الدول املشاركة يف تررير التنافسية العاملية الصادرة عو املنتدى االقتصادي العاملهل لسنة دولة قيل هذه السنة كانت عدد الدول املشاركة أقل.

. 11) حممد حمجوب احلداد، مرجا سابق، ص 9، على 2-1، األردن، ص ص 2007) مرصد التنافسية الوطين، تررير التنافسية العاملهل لرطاع السياحة والسفر لعام 10

. 27/08/2012، اط ع يوم:www.jnco.gov.jo/static/pdf/studies_travel.pdfالرابط الكرتوين: : تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، املخطط التوجيههل للتهيئة 1) وزارة تيئة اإلقلي ،الييئة والسياحة، الكتاب 11

. 16-15، ص ص 2008"، اجلزائر، جانفهل SDAT 2025السياحة "م.ت.ت.س . 04) حممد حمجوب احلداد، مرجا سابق، ص 12. 04) حممد حمجوب احلداد، مرجا سابق، ص 13

http://www.arab-api.org/jodep/products/.../wps0004.pdf




http://www.arab-api.org/arabcomp/comp_issue_2006.htm

http://www.jnco.gov.jo/static/pdf/studies_travel.pdf

http://www.jnco.gov.jo/static/pdf/studies_travel.pdf


. 5-4) حممد حمجوب احلداد، مرجا سابق، ص ص 14) نور الديو شارف ونصر الديو بوعمامة، مداللة بعنوان: ترقية الرطاع السياحهل كيديل الستغ ل الثروة النفطية 15

النا ية مو أجل حتريق تنمية مستدامة يف اجلزائر، امللترى العلمهل الدويل حول: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية . 8-7، ص ص 2008 أفريل 08-07للموارد املتاحة، جامعة فرحات عياس بسطيف، أيام

. 16: تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، مرجا سابق، ص 1) وزارة تيئة اإلقلي ، الييئة والسياحة، الكتاب 16) هواري معراج و حممد سليمان جردات، السياحة وأثرها يف التنمية االقتصادية العاملية –حالة االقتصاد اجلزائري-، 17

. 24، جامعة ورقلة، ص 01/2004جملة الياحث، العدد . 16: تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، مرجا سابق، ص 1) وزارة تيئة اإلقلي ، الييئة والسياحة، الكتاب 18-13: تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، مرجا سابق، ص ص 1) وزارة تيئة اإلقلي ، الييئة والسياحة، الكتاب 1915 .

20) The Africa Competitiveness Report 2011, op cit, p 91. 21) The Africa Competitiveness Report 2011, op cit, p 94. 22) The Africa Competitiveness Report 2011, op cit, p 95. 23) The Africa Competitiveness Report 2011, op cit, p 96.


المـــالحـــــق:

تنوع منجمهل وثرايف): 01الملحق (

.41: تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، مرجا سابق، ص 1وزارة تيئة اإلقلي ، الييئة والسياحة، الكتاب المصدر:


لريطة التجهيزات واألنشطة السياحية): 02الملحق(

.43: تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، مرجا سابق، ص 1وزارة تيئة اإلقلي ،الييئة والسياحة، الكتاب المصدر:



المقاولة النسوية في الجزائر: األهمية الواقع والتحديات (دراسة استطالعية)

أ.د. كواش خالد أ. بن قمجة زهرة 3جامعة الجزائر 3 جامعة الجزائر

الملخص

رياديا دورا املقاولة النسوية احتلت صعيد، من أكثر على تغريات من العاملية االقتصادية الساحة تشهده ما ضوء يف العشرية يف النامية انتهجت الدول من كغريها واجلزائر منها، النامية السيما االقتصاديات كافة يف التنموية اجلهود دعم يف

اقتصاد وجتسيد دعائم إرساء على تقوم جديدة سياسة النتهاج متهيدا والتحوالت اإلصالحات من جمموعة األخرية تيئة البيئة ضرورة احلاجة اقتضتاالقتصادية، التنمية حتقيق يف املؤسسات وتطوير هذه ترقية و تدعيم السوق. ولغرض

أداءها. ومتيز حتسني بغية املؤسسات هلذه والوظيفية يريةيالتس األنظمة وتأهيل االستثماريةالتنمية االقتصادية، اجلزائر. النسوية، اإلصالحات، : املقاولةالمفتاح الكلمات

Résumé : À la lumière de l'arène des changements économiques mondiaux sur plus d'un niveau, l'entrepreneuriat féminin ont occupés un rôle de premier plan dans le soutien des efforts de développement dans tous les pays, en particulier les pays en voie de développement, et l'Algérie, comme d'autres pays a poursuit durant la dernière décennie une série de réformes et de transformations dans la préparation d'une nouvelle politique fondée sur d'établissement

et l'incarnation des bases d'une économie de marché .A des fins de renforcement, de promotion et de déploiement ces institutions dans la réalisation du développement

économique, le besoin nécessité de créer un climat d'investissement et la réglementation de réhabilitation des systèmes de gestion et fonctionnels de ces institutions afin d'améliorer et de

caractériser ses performances. Mots clés: l'entrepreneuriat féminin, réformes, développement économique, l'Algérie.


مقــدمــــة املرأة من خالل يف اجلزائر خطت املرأة خطوات مهمة وقطعت أشواطا تعترب مبثابة نقطة حتول بواقع

وتعزيز دورها الفاعل يف خمتلف جماالت صدور العديد من القوانني والتشريعات اليت هدفت إىل متكينها االهتمام فكان العمل االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية ألجل دفع عملية التنمية الشاملة،

الرجل جانب إىل العملية هذه إجناز إلشراكها يف للمجتمع، البشرية الطاقات نصف تشكل باملرأة اليتتقدما . أكثر حالة إىل الراهنة حالتها من التمعات بذه لالنطالق وحيوية ملحة ضرورة

وقد عرفت السنوات األخرية احلضور املكثف للمرأة يف سوق العمل، حيث كانت تنشط يف مشاريع أقل ما يقال عنها مشاريع منزلية، لكنها استطاعت اليوم الولوج إىل عامل األعمال مثلها مثل الرجل.

واجتماعيا ماليا عليها مسؤولة تصبح حيث مؤسسة، شراء أو بتأسيس قامتفاملرأة املقاولة هي اليت اجلاري. تسيريها يف وتساهم وإداريا،

ومبا أن إنشاء املرأة ملؤسستها اصاصة أصبح موضوعا يثري الكثري من اجلدل يف التمع سواء تعلق األمر بإنشاء جديد، إعادة إنشاء، تطوير أو اندماج، فإن إجناح هذه العملية الطويلة واملعقدة يعد مهمة صعبة

لكل امرأة حاملة مشروع واليت تواجه معوقات ثقافية، اجتماعية وبيئية باإلضافة إىل حمدودية التمويل اإلشكالية اجلوهرية للدراسة يف السؤال اآليت: املدعم للمرأة املقاولة، وانطالقا مما سبق ميكن صياغة

الجزائر؟، في النسوية المقاولة واقع ما

المقاوالت؟ عالم في للولوج المرأة لتشجيع الموضوعة اآلليات هي وما خطة الدراسة

لإلملام باملوضوع والوصول إىل أهداف الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت االعتماد على خطة تشمل ثالث حماور:

:حمددات املقاولة النسوية ودورها يف التنمية االقتصادية.المحور األول واقع املقاولة النسوية يف اجلزائر.المحور الثاني : :التحديات اليت تواجهها املقاولة النسوية يف اجلزائر وسبل تأهيلها.المحور الثالث


الدراسة أهميةاآلتية: اجلوانب خالل من هذه الدراسة أمهية تربز

املقاوالت صلق وتطوير حتفيزية آليات وإجراءات اجلزائرية من الدولة به قامت ما أمهية إبراز -النسوية وتفعيل دورها يف التنمية االقتصادية؛

كو�ا متثل أداة من أدوات النهوض باالقتصاد. املقاوالت النسوية ودعم التمويل أمهية -

: أهداف الدراسة اليت والتحديات املقاوالت اجلزائريات النساء واقع دراسة يف هذا البحث من الرئيسي اهلدف يتمثل النشاط دعم يف وإبراز مكانتها االقتصادية التنمية قي املقاولة املرأة دور تقوية آفاق واستشراف تواجهها

االقتصادي من خالل: االقتصادية؛ للتنمية كركيزة هامة املقاولة املرأة وإجنازات إبراز مكتسبات - املقاولة إنعاش يف إبراز الدور الذي قامت به خمتلف هيئات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

النسوية اجلزائرية؛ توضيح التطور احلاصل يف عدد املقاوالت النسوية؛ - املقاوالت وحماولة معاجلتها. النساء تواجه اليت الوقوف على خمتلف التحديات -

المحور األول: محددات المقاولة النسوية ودورها في التنمية االقتصادية

الدول خمتلف أن جند حيث حاليا، العامل يشهدها اليت للتطورات نتيجة النسوية املقاولة ظهرت

وبناءا .االقتصادية، والتنمية النمو مصادر أحد املشاريع هذه باعتبار الال، املرأة هذا دخول تشجععلى ما سبق ذكره سيتم إبراز دور املقاولة النسوية يف التنمية االقتصادية وذلك بالتطرق للنقاط اآلتية:


مفهوم المرأة المقاولة -1 أو أسست أكثر، أو شريك برفقة أو لوحدها كانت سواء امرأة كل املقاولة على ينطبق مفهوم املرأة

،كما واجتماعيا إداريا، ماليا، عليها مسؤولة فتصبح اإلرث، طريق عن على مؤسسة حتصلت أو اشرتت اجلاري. تسيريها يف تساهم

)1 (اآليت: من كل تشمل مقاولة كلمة بأن القول ميكننا كمااملقاوالتية؛ األعمال مهنة ميارسن الاليت النسوي اجلنس -اصاص؛ حلسابا )مؤسسة( مقاولة وتدير قرارات، تتخذ تتحكم، بذاتا، مستقلة امرأة كل - .ومبدعة مبتكرة بطريقة مقاولة أنشأت امرأة كل -

أو ما، سوقية فرصة باستغالل قامت امرأة كل أ�ا على املقاولة املرأة تعريف ميكن تقدم، ما على بناءا وتطويره جناحه على وسهرت حجمه، كان مهما مشروع إىل أفكارها لتحويل واإلبداع القدرة لديها

كما تساهم يف تسيريه اليومي.به املتعلقة املخاطر وحتملت- خصائص وسمات المرأة المقاولة 2

)2( تتميز املرأة املقاولة خبصائص متيزها عن غريها من النساء. ميكن تصنيفها كما يلي:االجتماعية الخصائص- 2-1

االستمرار؛ على تشجعها أسرية بيئة توفر - املقاولة؛ اجتاه ومسؤوليتها اصاصة حياتا بني التوفيق على الكبرية القدرة - البشري على الصعيدين الداخلي واصارجي. العنصر مع التعامل يف املرونة -

الذاتية - الخصائص2-2 اإلضافات؛ وتقدمي اجلديدة الفرص عن البحث صفة أي أن متتلك املبادرة، روح توفر -اإلبداع واالبتكار واالهتمام باملستقبل؛ - قدراتا يف الثقة عنصر املقاولة املرأة متتلك أن املهم فمن العمل، جمال يف والكفاءة التميز -

فيه؛ تنشط الذي العمل يف إهلام هلا يكون وأن وإمكانياتاجناحها؛ إىل يؤدي مدروسة مما أسس على مبنية تكون أن بشرط لكن املخاطرة على القدرة -عليها. احلصول يف والرغبة املسؤولية حتمل على القدرة -


التنظيمية - الخصائص2-3وإدارته؛ الوقت يف التحكم على القدرة خاصية امتالك - الذي التوافق االعتبار بعني عليها أن تأخذ النجاح املقاولة املرأة حتقق التنظيم، لكي يف املهارة -

.ونوعا كما املناسبة ومستلزماته النشاط ونوعية العمل ومواصفات مهارتا بني حيدث أن جيبالذهنية - الخصائص2-4

ملقاولتها باعتبارها تنافسية خططا تضع من هي املقاولة صاحبة أن مبا واالستيعاب، الفهم سرعة - كان فإذا أعلى من ككل املشروع رؤية على كبرية قدرة يتطلب منها هذا اجلديدة، األفكار منبع

والفكرية العقلية القدرة فإن نشاط كل أداء كيفية على التعرف على يساعدها العمل يف التميز . املقاولة كيان ضمن والوظائف األنشطة بني الربط على تساعدها

التعليمية - الخصائص2-5 اهلدف كما حتقيق دون حتول اليت املهمة العوائق من تعترب األمية ألن مقبول تعليمي مستوى -

االستغالل. إىل املرأة تعرض الرجالية: والمقاولة النسوية المقاولة بين - الفرق3

وهي عناصر: ثالث خالل من الرجالية واملقاولة النسوية املقاولة بني يظهر االختالف أن ميكن هذه الفروقات إبراز ميكن إذ املتبعة. التسيري طرق املؤسسة، خصائص (ة)، للمقاول الشخصية الصفات

اآليت: اجلدول يف


الفرق بين المقاولة النسوية والمقاولة الرجالية ) 1(جدول رقم بالرجل مقارنة المقاولة المرأة صفات

المقاول من المسيرة المؤسسات خصائص

بالرجل مقارنة المرأة طرف من المتبعة التسيير طرق

بالرجل مقارنة المرأة سنا؛ اقل - طويلة فرتة قضاء بعد باملقاولة تلتحق - أو بالبيت املكوث أو البطالة من

السابق؛ عملها يف مشاكل مواجهة كفاءة؛ اقل - املؤسسات؛ تسيري يف خربة اقل - النشاط؛ جمال يف خربة اقل -

أو املايل املستوى على كفاءة - اقل . املقاواليت

وحجما؛ سنا اقل - القطاعات يف النشاط متركز -

النمو؛ منخفضة شركاء، فيها ليس - بقاءا؛ أطول - جناحا؛ اقل - . متماثل ومنو مردودية -

األفقي؛ التنظيمي اهليكل تفضل مرن؛ تسيريي منط - املشاركة؛ تشجيع - الغري؛ مع واملعلومة السلطة تقاسم - عالية؛ تفاوضية قدرات لديها -

الشخصية األهداف بتحقيق - تقوم األوىل؛ بالدرجة واالجتماعية

. وتوفريا املوارد على حفاظا أكثر -

مذكرة اجلزائر، يف للمرأة االقتصادي للتمكني كأداة واملتوسطة الصغرية املؤسسات ببة، : إميانالمصدر .58، ص: 2012اجلزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة منشورة، غري ماسرت

)3(خالل ثالثة عناصر هي: من واملتوسطة الصغرية واألعمال املقاوالتية كما ويكمن الفرق بني

:اليت بالطريقة اإلنتاج إىل الصغرية املنظمات بينما متيل اإلبداع، على املقاوالت جناح يرتكز اإلبداع احمللية. إىل متيل ولكنها جديدا شيئا تعمل ال أ�ا يعين ال وهذا تؤسسها،

الصغرية. األعمال من أكثر النمو، إمكانية مع قوية عالقة متلك فاملقاوالت:النمو إمكانية السوق، تطوير بالنمو، ترتبط إسرتاتيجية املقاويل أهداف املشروع ، ميلكاإلستراتيجية األهداف

تكون األهداف بعض الصغرية واملتوسطة املشروعات السوقي، بينما متلك املركز السوقية، احلصة .املالية األهداف وبعض باملبيعات مرتبطة عادة


اآلثار االقتصادية والتنموية للمقاولة النسوية: -3

)4( مهما يف عملية التنمية االقتصادية عن طريق: دورا املقاوالت النسوية تؤدي

العاملة باملرأة االهتمام يف كبريا دورا الصغرية واألعمال املقاولة تلعب املرأة إذ تشغيل يف املسامهة -

على كالعمل املرأة عمل مع تتناسب اليت األشغال من العديد إدخال يف الفاعل دورها خالل من تقودها ريادية بأعمال البدء على املرأة تشجيع على الريادة تساعد كما اخل....اصياطة احلاسب،

الوطين؛ االقتصاد بناء يف فاعلة مسامهة بذلك لتسهم بنفسها من املقاوالت يف العمل فرصة خلق تكلفة لتدين نتيجة وهذا والبطالة الفقر من احلد يف املسامهة -

آخر؛ جانب من فيها لالستثمار الكلي احلجم وتدين جانب، املوارد على تعتمد كو�ا املدن إىل الريف من الداخلية اهلجرة نسب وختفيض السكان استقرار -

من احلد يف يساعد فيها مما تعيش اليت التمعات خدمة يف تركزها يعين فهذا احمللية، واألسواق فيها؛ تعيش اليت يف التمعات احمللية التنمية مستوى رفع يف وكذلك الداخلية، اهلجرة

على الدخل احلصول أن حيث للمجتمع االقتصادي والنمو لألسرة، االقتصادي لألمن مصدر - وحيقق معيشتها وممتلكاتا، مبستويات واالرتقاء متطلباتا حتقيق من األسرة ميكن املناسب للمرأة

األمن االقتصادي؛ بدوره هذاالنسوية؛ للفئة وخاصة الذايت التشغيل تشجيع - اصدمات؛ تقدمي وتطوير اإلنتاج أساليب تنمية - األسواق احمللية؛ على اعتمادها نتيجة احمللية البيئة يف املتاحة واملواد املوارد استغالل - للجميع. الفرص إتاحة طريق عن التمع أفراد بني الدخل توزيع إلعادة متميز أسلوب -


واقع المقاولة النسوية في الجزائرالمحور الثاني: اليت اآلليات من العديد إلرساء السياسات بواضعي للمقاوالتية اجلزائر دفع االهتمام الذي خصته

املؤسسات دعم هيئات خمتلف جند اآلليات هذه بني ومن االقتصادي النشاط يف املرأة بدمج تسمح حث إىل جمملها يف تدف اليت احلكومية غري اهليئات من كبرية جمموعة إىل باإلضافة واملتوسطة، الصغرية

االقتصادية التنمية حتقيق يف يساعد مبا نشاطها وترقية االقتصادية احلياة يف املرأة على االخنراط :يلي فيما سنوضحه كما النسوي املؤسسايت النسيج يف توسع إىل أدى هذا كل واالجتماعية،

ENGEMالمصغر القرض لتسيير الوطنية عدد المؤسسات النسوية المنشأة حسب الوكالة -1

14-04التنفيذي رقم املرسوم مبوجبENGEMاملصغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة أنشئت

تعمل هذه األخرية على تقدمي سلفيات بنكية صغرية مضمونة من طرف )5(،2004جانفي 22املؤرخ يف الدولة بغرض إقامة مشاريع صغرية، كما تدف إىل تشجيع العمل الذايت خاصة لفئة النساء املاكثات

حسب اجلنس. 2014عدد املشاريع املستفيدة حىت جوان بالبيت. واجلدول املوايل يوضح

2014المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة من الجنس حسب القروض توزيع )2(الجدول رقم

النسبة املئوية العدد اجلنس املستفيد 61.70 384063نساء 38.30 238418رجال

100 622481الموع .www.engem.dz: متاحة على املوقع االلكرتوين المصدر

النسوي، إذ بلغت للعنصر جذبا اآللية تعترب األكثر هذه يتضح من خالل اجلدول أعاله أن

إىل يرجع النتائج هذه وتفسري. الرجال لصاحل %38.3 مقابل %61.7 نسبة القروض املمنوحة للنساء

http://www.engem.dz/

http://www.engem.dz/


تغطي ال واليت الصغرية، املالية لقيمتها نظرا أكثر، النساء فئة تستهوي األساس يف هي هذه القروض أن ال اليت املشاريع يف فقط استغالهلا ميكن بل أكرب، ألموال حتتاج اليت الكثيفة التكنولوجيا النشاطات ذات

( الصناعات الغذائية واصياطة البسيطة أواألنشطة التقليدية، احلرف مثل ألموال كبرية حتتاج واأللبسة....).

CNRCالتجاري السجل مركز إحصائيات حسب النسوية المؤسسات عدد -2

1531473 حوايل 2013سنة �اية غاية إىل الطبيعيني بلغ عدد املتعاملني االقتصاديني تاجرات وذلك كما هو موضح يف 7.6% جتار و% 92.4تاجر، موزعني حسب اجلنس كما يلي:

).3(اجلدول رقم 2013 �اية غاية إىل واجلنس السن حسب الطبيعيني) األشخاص( التجار توزيع )3(رقم جلدول ا

Source : Center National du Registre du Commerce, les créations d’entreprises en

Algérie, statistiques 2013, Edition CNRC, Avril 2014, P : 55.

كون النشاط سنة إىل 30 العمرية أقل من الفئة يف النساء مشاركة نسبة ميكن تفسري ضعف الوظيفة وجتريب إ�اء دراستهن وأن هذه الفئة ترغب يف اجلزائر يف جدا حديث نشاط املقاواليت


الزواج وتكوين فتفضل مؤسسة مسؤولية على حتمل قادرة ليست السن املرأة صغرية ألن احلكومية وأيضا .أسرة

38-29 سنة، تليها الفئة من 48-39 تاجرة وترتكز يف الفئة 31360 تبلغ أعلى نسبة للتاجرات من الموع %6.18سنة وهو نفس احلال بالنسبة للتجار، يف حني أن فئة الشابات ال متثل سوى

وميكن تفسري نقص عدد التاجرات مقارنة بالتجار لكون هذه املهنة ال تالئم النساء الكلي للتاجرات. كثريا فيما يتعلق بالتعامالت مع التجار اآلخرين (الرجال) وما يتلقونه من صعوبة يف احلصول على

السلع وتسويقها، هذا باإلضافة إىل صعوبة تقبل التمع هلذه املهنة. األعمال سيدات أنشطة تموقع- 1-2

عرب فيتوزعن التجاري السجل مركز ضمن املسجالت املؤسسات صاحبات خيص ترتيب النساء ما يف .املخطط املوايل يوضحه كما وذلك متفاوتة، بنسب الواليات

2014التجاري السجل مركز املسجالت ضمن املؤسسات صاحبات : ترتيب النساء)1(شكل رقم العدد المنطقة% النسبة المئوية

Source : Center National du Registre du Commerce, les créations d’entreprises en

Algérie, statistiques 2013, Edition CNRC, Avril 2014, P : 57.

الشمالية واليت احتلت املناطق يف ترتكز النسوية املؤسسات معظم أن جند حسب ترتيب الواليات من العدد اإلمجايل، كما تقلعلى الرتتيب 6.25% و5.18%الصدارة كاجلزائر العاصمة ووهران بنسب

املستوى على مؤسسة 115654 جمموع من مؤسسة3923 عددها يتعدى ال البليدة حيث يف النسب

لجزائرا

وهران

تلمسان

قسنطينة

البليدة

9427

7246

4837

4363

3923

8.15ا

6.26

4.18

3.77

3.39


حوايل الشلف مثل الداخلية املدن يف خاصة مكانة حيتلن كما، %3.39 تتجاوز ال بنسبة الوطين )7( مؤسسة1215 مؤسسة، ويف املدية 2000الدفلى حوايل عني مؤسسة ويف3320

السكانية الكثافة قارنا إذا بغريب ليس وبالطبع فكلما اجتهنا حنو اجلنوب تقل هذه النسب وهذا واألسواق، األولية، املواد لقرب نظرا أكرب بشكل املناطق الشمالية يف الصناعة تركز مدى وكذا للمناطق، األنشطة. من النوع هذا توفر لضرورة تبعا أو وامليناء،

المؤسسات صاحبات للنساء التعليمي المستوى -2-2 % 68 و % 40 الشهادات (بني حامالت من املقاولة يف تعمل اليت النساء تكون األحيان أغلب يف

أن إىل مرده وهذا ؛ 41,2%ب عددا أكثر فهن الثانوي املستوى ذوات النساء أما القطاعات) حسب )8(.ذاتا حد يف العليا الشهادة من املقاولة عملية يف أهم املهين والتكوين املهارات

CNACالبطالة على للتأمين الوطني الصندوق المنشأة من طرف النسوية المؤسسات عدد -3

6 املؤرخ يف 188-94رقم التنفيذي املرسوم مبوجب البطالة عن للتأمني الوطين الصندوق أسس، ومن بني أهم مهامه 1994 ماي 11 املؤرخ يف 94/1، تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 1994جويلية

إىل غاية جوان الصندوق مول)9(متويل املشروعات املصغرة اليت ينوي أصحابا متويله بشروط حمددة. مشروع للنساء. 6163 للرجال مقابل مشروع78001منها مشروع84176: 2013

البطالة حسب الجنس على للتأمين الوطني الصندوق ) المؤسسات المنشأة من طرف2شكل رقم (

Source : Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information statistique de la PME, N° 23Novembre 2013, P :42.

92,67ذكور

7,23إناث


.االقتصادي النشاط جماالت النسوية املمولة حسب املشاريع توزيع املوايل كما يوضح اجلدول 2013البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق يمولها التي النسوية المشاريع )4(الجدول رقم

Source : Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information statistique de la PME, N° 23, Novembre 2013, P : 42.

متفاوتة، بنسب وذلك القطاعات جممل تتوزع على النسوية يتضح من اجلدول أعاله أن املؤسسات مبجموع الصناعة قطاع يليها مؤسسة،3051مبجموع اصدمات قطاع أخذها األكرب النسبة جند حيث

مؤسسة، تليها القطاعات األخرى 716 مبجموع النشاطات احلرفية قطاع بعدها ويأيت مؤسسة 1079 )10(بنسب أقل.

القطاع حنو أكرب بشكل يتجه بصفة عامة النسوي النشاط أن مفادها فرضية على يؤكد ما وهذا مع تتالءم حلرف امتها�ا وكذا وميوالتا، املرأة خصوصية أكثر مع يتالءم والذي واصدمي، التجاريطبيعتها الال، كما أ�ا أنشطة تناسب ذلك يف وابتكارات إبداعات خالل من وتنقلها مواهبها

ضعيفة ولو نسبة وجود ال ينفي هذا لكن وظائفها املنزلية. على تؤثر عليها أعباء تفرض وال الفيزيولوجيةرجالية قطاعات بأ�ا سابقا تعرف كانت اليت النقل والبناء مثل األخرى للقطاعات املرأة توجه بدء تظهر

حمضة.


ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من المنشأة النسوية المؤسسات عدد -4 8 املؤرخ يف 296-96 رقم التنفيذي املرسوم الشباب مبوجب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة إنشاء مت

. وهي تقوم بتمويل وتقدمي املساعدات الفنية، متابعة ودعم املشاريع الصغرية املنشأة من 1996سبتمرب )11(طرف الشباب، ومن بني أهم أهدافها ترقية وإدماج املرأة يف عامل الشغل.

مشروع يستهدف 292186: 2013 بلغ جمموع املشاريع املمولة من طرف الوكالة حىت عام رغم من أن إدماج املرأة وترقيتها من أهداف الربنامج، إال أن نسبة بالمنصب عمل. 710788

من إمجايل املشاريع الكلية املمولة. واجلدول املوايل يوضح تطور %10استفادتن ضعيفة وال تتجاوز املشاريع املمولة حسب اجلنس.

) تطور المشاريع الممولة حسب الجنس5رقم ( الجدول المجموع الكلي 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الجنس

29.329 3.526 4.477 2.951 2.211 2.496 1.502 12.166 إناث

262.857 39.513 61.335 39.881 20.430 18.352 9.132 74.214 ذكور

المجموع الكلي

86.380 10.634 20.848 22.641 42.832 65.812 43.039 292.186

18/03/2015تاريخ االطالع: www.ansej.org.dz المصدر: . مما سبق، نستنتج أنه بالرغم من التدعيمات اليت منحتها الدولة عرب الربامج السابقة الذكر إال أن

النشاط املقاواليت ال تزال ضعيفة ودون ما حققه الرجال، حيث ال تشكل نسبة النساء يف املرأة مشاركة من الموع الكلي، رغم جهود الدولة والتسهيالت اليت متنحها فيما خيص 10.2% املقاوالت سوى

مل تصل إقامتهن مكان حسب إجراءات اإلنشاء واالستفادة من القروض، كما أن نسبة توزع املقاوالت) 12(املستوى املرجو كما يوضحه الشكل أدناه.


والنوع اإلقامة مكان حسب الطبيعيين األشخاص مؤسسات ) توزيع2شكل رقم (

Source : O.N.S : Collections Statistiques. Serie E: Statistiques Economiques. N° 172 Le

premier Recensement Economiques, 2011, P : 78.

على الرتتيب يف املناطق %8 و11%من الشكل أعاله جند أن نسبة املؤسسات النسوية ال تتجاوز والتقاليد العادات حتديات أن املرأة ال تزال تواجه يؤكد الوضعية احملتمل هلذه احلضرية والريفية والتفسري

.سواء حد على واحلضر يف الريفالتحديات التي تواجهها المقاولة النسوية وسبل تأهيلها المحور الثالث:

نفس يف إال أنه إقامتها يف الكثري املقاوالت النسوية، وعلى حنو يرغب مميزات عن يقال ما كل رغم تعوق بل حتد من إمكانية انطالقها، وتتباين هذه قد اليت املشكالت من واسعة توليفة تثار الوقت

أمرا عليها التعرف ويعترب واحتماالت منوها، لوجودها وتهديدها وخطورتها شدتها حيث من املشكالتوالوسائل ملعاجلتها. السبل أفضل إلجياد ضروريا

التحديات التي تواجهها المقاولة النسوية -1 االقتصادي، ميكن النشاط يف مشاركتهن تعيق اليت والتحديات الصعوبات من تواجه املقاوالت العديد

)13(اآليت: يف الصعوبات هذه إمجال

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

حضريريفي


ميكن حصرها فيما يلي:تمويلية صعوبات -1-1 وموارد اصاصة املالية الذايت (مواردهن التمويل على األحيان أغلب املقاوالت يف النساء تعتمد -

الشباب، تشغيل لدعم الوطنية (الوكالة وألجهزة البنكية القروض إىل اللجوء عائالتن)، أما ضعيفا، فيبقى البطالة) على للتأمني الوطين والصندوق املصغر لتسيري القرض الوطنية والوكالة للبحث الوطين أجراها املركز حسب الدراسة اليت اجلهاز( هذا يعرفن ال منهن %60 أن حيث

احملدودة املالية حدود اإلمكانيات يف تعملن فهن والثقافية). وبالتايل االجتماعية االنثروبولوجيا يف؛ )14(هلن املتاحة

فإنه فردية مؤسسات الغالب يف تكون االقتصادية املرأة ملشروعات القانونية الكيانات ألن نظرا - سندات إصدار أو املالية األسواق يف أسهم طرح طريق عن أمواهلا رؤوس عليها زيادة يصعب

لالقرتاض؛ مل ما األجل، طويلة أو قصرية ائتمانية قروضا املقاوالت منح هته يف التجارية البنوك بعض تردد -

الوسط يف معروفة شخصية أو مؤسسة أو بضمان واسعة بشهره تتمتع املؤسسات تلك تكن التجاري؛

تتمثل فيما يلي:وإدارية، تسويقية - صعوبات2-1 نتيجة التسويقية الكفاءة ضعف إىل يؤدي مما االقتصادية، املرأة ملشاريع املالية اإلمكانيات - اخنفاضاملستهلكني؛ وأذواق واصارجي احمللي السوق عن معلومات توفري على لعدم قدرتا الوطين املنتج دعم وعدم املبيعات قيمة تسديد يف العمالء وتأخر النقل ارتفاع تكاليف - مشاكل

الكافية؛ بالدرجة واجهن فقد الدعم، إىل صناديق جلأن من وخاصة تكوين امللف، وصعوبة اإلنشاء إجراءات - كثرةعليه. حتصلن الذي بالقرض اإلدارية املتعلقة العراقيل من الكثريتتمثل فيما يلي: فنية: صعوبات 2- كما رئيسية، بصفة العمل يف أصحابا وخربات قدرات على عادة االقتصادية املرأة مشاريع تعتمد - يف املستخدمة تلك عن تطورا أقل أو بدائية تكون قد ومعدات أجهزة استخدام إىل عادة تلجأ أ�ا


على تساعدها اليت اإلنتاجية املتطورة األساليب أو الصيانة أساليب تتبع ال أو الكبرية، املؤسساتالدولية؛ األسواق يف العاملية املواصفات مع يتماشى مبا منتجاتا جودة حتسني ملعايري خيضع ال قد املؤسسات هذه ألعمال الالزمة اإلنتاج ومستلزمات اصام املواد اختيار أن كما - قد اليت املؤسسات هذه أصحاب خربة على األحوال أغلب يف تعتمد ولكنها مدروسة وهندسية فنية

يف ألهدافها املؤسسات هذه حتقيق عدم إىل يؤدي قد الذي األمر الاالت بعض يف حمدودة تكون الصناعية الدول أسواق إىل خاصة اصارجية األسواق إىل التصدير على قدرتا من حيد مما األحيان. بعض

.املتقدمة )15(:باإلضافة إلى مجوعة من المعوقات األخرى نذكر منها

مشروعهن (لغياب ثقافة التكوين) فأغلب نشاط جمال يف نقص تكوين وتدريب املقاوالت -بورشات؛ يتعلمن التقليدية والصناعات احلرف صاحبات

سوء معاملة الزبائن و تأخرهم يف الدفع وأحيانا أخرى امتناعهم عن الدفع وال يوجد من حيميها - منهم؛

مشاكل مع العمال وعدم إتقا�م للعمل (لعدم تلقيهم التكوين املناسب) باإلضافة إىل عدم - االلتزام باملواعيد احملددة للدوام؛

تدخل أفراد العائلة (خاصة األزواج) يف تسيري املقاولة ويف اختاذ القرارات؛ -صعوبة تنقل املرأة لوحدها ( خاصة الريفية) ملتابعة مشاريع أخرى أو للمشاركة يف امللتقيات -

والربامج التكوينية لالستفادة من خربات الدول األخرى يف هذا الال، لرفض العائلة ذلك مما يقلل من حظوظ جناحها؛

تساهم هامة أرباح حتقيق دون حتول اليت والرسوم بالضرائب تتعلق األولية وصعوبات املواد غالء - واضحة بالنسبة تكون فهي الطابع اصدمايت ذات النشاطات خاصة املؤسسات، هذه يف تنمية

.)2) و (1(انظر الملحق رقمللضرائب.


تأهيل وتحديث المقاولة النسوية -2 تؤدي املقاوالت النسوية دورا حيويا يف التنمية االقتصادية يف مجيع الدول سواء كانت متقدمة أو

حتديات عصر العوملة ومواجهة املقاوالت النسوية اجلزائرية، أداء بقاء ومتيز مقومات تتوافر نامية، وحىت : على العمل جيب

إىل املقاوالت النساء وصول وتسهيل املتاحة التمويلية اصيارات حول املقاوالت توعية زيادة - منها؛ االستفادة وفرص القروض حول إرشادية برامج ختصيص وكذا املناسبة التمويل مصادر

الشمال مناطق يف املشاريع صاحبات بني االتصال عملية تعزيز شأ�ا من طرق عن البحث - األخيىات؛ جتارب من إحداهن بغية استفادة واجلنوب والشرق والغرب

رمسي بشكل االقتصاد إىل عامل للدخول بأعماهلن املصرح غري املشاريع صاحبات وتشجيع دعم - )16(وقانوين؛

العائلية؛ والتزاماتا املرأة وإمكانيات تتماشى اليت الصناعية املشاريع إلقامة الرتويج -رسم السياسات يف اصاصة االحتياجات أصحاب ومجعيات النسائية اجلمعيات مشاركة تنمية -

التمع؛ من الشرائح بذه اصاصة واملتوسطة الصغرية للمشاريع املوجهة واصيارات )17(والتحديث؛ التأهيل يف عملية املقاوالت تواكب سوف اليت االستشارية املكاتب قدرات تعزيز -مما الريف يف املقاولة روح تشجيع أجل من املنطقة يف اصاص والقطاع املالية املؤسسات توعية -

التمويل؛ على واحلصول التشغيل خيص فيما املرأة أمام الفرص من عدد أكرب خلق يف يساهماصاصة اإلحصائية البيانات إنتاج وحتفيز الريفية؛ املناطق يف املقاولة املرأة حول البحث تشجيع -

;)18(املنطقة؛ يف الريفية التنمية واسرتاتيجيات لسياسات املتفاوت بالتأثري يتعلق فيما بالنوع واملدة املؤسسة تأسيس أجل من الضرورية والرتاخيص والوثائق اإلدارية اإلجراءات من التخفيف -

).3(انظر الملحق رقم القروض؛ فيها منح يستغرق اليتوتسيري وإنشاء التكوينات، جمال يف الفين الدعم من االحتياجات ضبط من متكن دراسة إجراء -

املقاوالت النسوية؛ املقاوالت؛ النساء وتأطري ملؤازرة نظام املقاوالت وإقامة وتسيري إنشاء برامج وتنفيذ تعميق -


هياكل مع بالتنسيق وذلك الشهادات، محلة الفتيات مقاوالت حلضانة منوذجية وحدات إقامة -واملهين؛ الفين التكوين

)19(. النسوية الرتقية جمال يف الرئيسة واالسرتاتيجيات والربامج املشاريع متابعة تنفيذ -أمهية إدخال مفاهيم ريادة املقاولة يف الربامج واملقررات اجلامعية، وتعزيز التكوين املعريف يف جمال -

التسويق والعالقات العامة للرتويج للمشاريع النسائية.


خاتمة النسيج داخل فاعلة قوة تشكل توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إىل أن املقاولة النسوية

كبديل املقاولة جمال يف املرأة برزت مشاركة حيث املستدامة، التنمية لتعزيز أساسية وأداة االقتصادي، التعليم خاصة كالتعليم الذاتية املقومات توفري إىل باألساس، ذلك ويرجع البطالة، نسب ارتفاع ملواجهة املرأة تواجه اليت والتحديات اإلطار هذا يف احلاصلة التطورات فقد تعرضنا يف هذه الورقة ألهم.اجلامعي املقاوالت النساء نسبة ارتفاع إىل الدراسة كذلك هذه خلصت كما .املستقبلية اآلفاق وكذلك املقاولة

عدة هناك أن غري خاصة عن طريق اآلليات اليت اعتمدها الدولة ولكنها مل ترتقي للمستوى املرجو منها،على التمويل. احلصول كشروط "نوعية صبغة ذا" هو ما خاصة مشاركتها، آفاق تقوية دون حتول عراقيل

كما يتضح من خالل الدراسة أن املرأة املقاولة اجلزائرية اقتحمت جماالت خمتلفة ومتعددة

كاالليكرتونيات، البناء واألشغال العمومية، واإلعالم اآليل، ومكاتب الدراسات، واصدمات، والتجارة، والنقل والتربيد ونقل البضائع وغريها من النشاطات االقتصادية. وجتدر اإلشارة إىل أن السياسة اجلديدة للتشغيل تعطي املرأة مكانة هامة تسمح هلا باقتحام سوق الشغل يف ظروف مالئمة والئقة تستفيد يف

ظلها من خدمات أرقى كالتكوين واملرافقة، خالل كل مراحل املشروع حىت اكتماله ليصبح وحدة اقتصادية منتجة ومدجمة يف النسيج االقتصادي، كما تستفيد من إعانات وامتيازات أحسن توفر هلا

فرص النجاح وحتقق هلا اإلدماج بفضل املقاولة االقتصادية اليت تتوخى كإسرتاجتية مستقبلية.


قائمة المراجع المعتمدة املؤسسات أداء جملة اجلزائر، يف االقتصادي للمرأة للتمكني كأداة املتوسطة و الصغرية املؤسسات ببة، إميان و سالمي منرية )1

53، ص:2013الثالث، العدد اجلزائرية،البشرية، املوارد تسيري و تنمية اجتماع علم شلوف فريدة، املرأة املقاولة يف اجلزائر دراسة سيسيولوجية، مذكرة ماجستري يف )2

.55-54، ص-ص: 2009قسنطينة، منتوري اإلخوة جامعةواحملددات، ملتقى وطين املسارات-اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات لنجاح فعال كخيار خذري توفيق وآخر، املقاولة )3

.5، ص: 2013حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، واملتوسطة، املؤمتر الصغرية املنشآت دعم يف العربية املبادرات واملتوسطة أثر الصغرية املنشآت محاية احملروق، سياسات ماهر )4

.9، ص:2011العريب الرابع لتنمية املوارد البشرية، الرياض، .6خذري توفيق وآخر، مرجع سبق ذكره، ص: -

.8ص: ، 2004جانفي 25 يف الصادر ، 06العدد اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة ،14-04املرسوم التنفيذي رقم . )56( , 7) Center National du Registre du Commerce, les créations d’entreprises en

Algérie, statistiques 2013, Edition CNRC, Avril 2014, P : 55. .65، ص: 2012اإلنسان، حالة حقوق االنسان يف اجلزائر، التقرير السنوي، حقوق ومحاية لرتقية االستشارية الوطنية ) اللجنة8 .5، ص:1997 جويلية 27، الصادر يف 44، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 188-94) املرسوم التنفيذي رقم 9

10) Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement, Bulletin d’information statistique de la PME, N° 23Novembre 2013, P :42.

.12، ص:1996 سبتمرب 11، الصادر يف 52، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 296-96املرسوم التنفيذي رقم ) 1112) O.N.S : Collections Statistiques. Série E: Statistiques Economiques, N°172 Le

premier Recensement Economiques, 2011, P : 78. إدارة – والدراسات البحوث قسم منوذجا، البحرين - والتحديات الواقع ... النسائية األعمال ريادة العرادي، عبد اهللا علي) 13

.20-18، ص-ص: 2012 البحرين، والبحوث، اللجان شؤون .66اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص: حقوق ومحاية لرتقية االستشارية الوطنية ) اللجنة14) مناد لطيفة، املرأة املقاولة واملشاركة االقتصادية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف اإلحصاء الوصفي، قسم العلوم االجتماعية، 15

. بتصرف 127-120، ص-ص: 2014جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، جامعة منشورة، غري ماسرت مذكرة اجلزائر، يف للمرأة االقتصادي للتمكني كأداة واملتوسطة الصغرية املؤسسات ببة، ) إميان16

.68-67، ص-ص:2012اجلزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي


) املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (األيدمو) ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، برنامج تطوير دور 17، وثيقة الربنامج الولية، 2013-2010املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية للفرتة

.8، ص: 2009يونيو :أفريقيا مشال يف الريفية املرأة متكني سبيل يف التمويل على احلصول ) اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مذكرة تقدميية حول إتاحة18

.4والدروس املستفادة، ص: احلميدة املمارسات .35-31، ص-ص: 2008-2005) اإلسرتاتيجية الوطنية للرتقية النسوية، اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، 19) منظمة العمل العربية، ورقة عمل حول دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف ختفيف أزمة البطالة مقدمة للمنتدى العريب للتشغيل، 20

. 39-36، ص-ص: 21/10/2009-19بريوت،


02العدد 49 ر ـيمجلة المناج

تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل تفعيل آليات تنمية كفاءاتها مرزوقي عبد املؤمن أ. نور الدين شنويف أ.د.

مدرسة الدراسات العليا التجارية مدرسة الدراسات العليا التجارية

نتيجة التطورات اليت يشهدها العامل خاصة على الصعيد االقتصادي، حيث يشهد منوا كبريا لألسواق، مما ملخص:أدى إىل زيادة عدد املؤسسات اليت تدخل حلبة املنافسة، اليت مل تعد تقتصر على احمللي فقط، وألن تطور االقتصاديات

العاملية فرع على املؤسسات االقتصادية أن تنون أك ر تنافسية، أصب ا املناتات تسعى إىل تطوير منتجاتا وخدماتا املنافسة حمليا وعامليا. لت قيق ميزة تنافسية متننها من مواجهة الت ديات، والقدرة على

ومن املداخل الرئيسية لت قيق تنافسية قوية للتؤسسة هو تفعيل آليات تنتية النفاءات البشرية، فهي تساهم يف االستغالل األم ل ملوارد املؤسسة مما حيسن مؤشرات األداء كالرحبية وتقليص التناليف وحتسني اجلودة، ومن مث تقوم خبلق

القيتة للتؤسسة مما يؤدي يف األخري إىل حتقيق التنافسية.

: التنافسية، ميزة تنافسية، آليات تنتية النفاءات البشرية، املؤسسة االقتصادية.الكلمات الدالة

Résumé : A la suite des évolutions que connait le monde notamment sur le plan

économique, où les marchés sont en plein essor, ce qui conduit à une augmentation du nombre d’entreprises qui entrent dans le circuit de la concurrence. Le développement des économies mondiales imposent aux institutions économiques d'être plus compétitifs, il est devenu indispensable que ces organisations cherchent à développer leurs produits et services pour atteindre un avantage concurrentiel, pour leur permettre de relever les défiset de concurrencer localement et mondialement. L'une des approches principales pour parvenir à une forte compétitivité de l’entreprise c’est l’optimisation de ses moyens de développement de compétences, elles contribuent à l'utilisation optimale des ressources de l'organisation ce qui améliore les indicateurs de performance tels que la rentabilité, la réduction des coûts et l’amélioration de la qualité, et donc créent de la valeur pour l'organisation, qui à son tour conduit à l’atteinte de la compétitivité. Mots clés : la compétitivité, avantage concurrentiel, les compétences humaines, l’entreprise économique.


: مقدمة

يعتا املورد البشري جوهر وحمرا التنتية يف لتلف الاالت، خاصة االقتصادية منها، وباعتبار أن املؤسسة االقتصادية أسا تطور االقتصاد وازدهار،، فهي مطالبة بتنتية كفاءاتا البشرية وحتسني أداء

أفرادها، لت سني أدائها وحتقيق التتيز يف بيئة شديدة املنافسة.

ليات عدة على غرار التنوين والت فيز واالتصال والتوظيف آفهي تلجأ إىل اسرتاتيجيات ووالتدوير الوظيفي من أجل تنتية كفاءاتا.

وألن تطور االقتصاديات العاملية فرع على املؤسسات االقتصادية أن تنون أك ر تنافسية، اإلبداع واالبتنار العامل األساسي لت قيق تنافسية قوية، فاملؤسسة مطالبة خبلق البيئة حيث أصبح

املالئتة واحملفزة لتطوير كفاءاتا الفردية وتعاضدها لتنتج كفاءات مجاعية تتجسد يف فرق العتل اجلتاعي املتناغتة فيتا بينها املتستة بالتنوع الذي يستح هلا بتبادل اخلاات واملعارف واملهارات املختلفة، واليت

تؤدي إىل خلق سبق وقيتة للتؤسسة من خالل إبداعات وابتنارات جديدة حتقق للتؤسسة ميزة تنافسية مستدامة، تضتن هلا البقاء يف السوق.

من خالل ما سبق تتت ل إشنالية دراستنا هذ، يف التساؤل التايل:

كيف يمكن تفعيل آليات تنمية الكفاءات البشرية لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية؟

لإلجابة عن التساؤل الرئيسي قتنا بتقسيم دراستنا إىل قستني رئيسيني، األول يتضتن مفهوم النفاءات البشرية وكيفية تنتيتها، وال اين يدر امليزة التنافسية ودور النفاءات البشرية يف حتقيقها على

مستوى املؤسسة االقتصادية.


الميزة التنافسية: -1

يف نشر وتطوير مفهوم Michael Porter أسهتا كتابات أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية جبامعة هارفدامليزة التنافسية، باعتتاد، على حتديد حتليل االسرتاتيجيات التنافسية.

يأخذ مفهوم امليزة التنافسية حيزا هاما من الدراسات يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية، ويأخذ تعريفات 1Fلتلفة ومن أمهها:

1

أن امليزة التنافسية هي: "عبارة عن قدرة املؤسسة على تقدمي سلعة أو خدمة Michael Porterيرى2Fذات نفقة أقل ومنتج متتيز عن ناري، يف األسواق م إمنانية االحتفا بذ، القدرة"

2

أن "امليزة التنافسية تتأتى مبقدرة املناتة على خلق قيتة لعتالئها، اليت Michael Porterيذكر تأخذ صيغة أسعار أقل من منافسيها، كذلك اخلدمات املقدمة، وتنون امليزة التنافسية وفق ثالثة

3Fإسرتاتيجيات (اإلسرتاتيجية التنافسية) هي: قيادة التنلفة، التتييز والرتكيز"

3.

، "دد املناتة ميزتا التنافسية أين ختلق أنشطتها يف الصناعة أو األسواق قيتة )Barney) 2002أما إىل الربط بني Barneyذهبواقتصادية، وتنون بعض املناتات املنافسة عاملة يف األنشطة نفسها".

بذكر، "املناتة حتصل أداء أك ر من املعتاد عندما يتولد لديها قيتة أك ر ستدلامليزة التنافسية واألداء، يمن املعتاد جراء توظيف مواردها، وهذا ما يعا عنه بنفاءة املوارد، فالفرق اإلجيايب بني القيتة احلالية

واملتوقعة يعرف باإليراد االقتصادي".

من خالل التعاريف السابقة امليزة التنافسية هي حتقيق التفوق والتتيز عن املنافسني بإتباع عوامل وأمناط معينة واليت تعتا حمصلة هلا يف بيئة متغرية.

وتعرف التنافسية على أ�ا " القدرة على الصتود أمام املنافسني بغرع حتقيق األهداف من رحبية ومنو واستقرار وتوس وابتنار ودديد". إذ أن درجات التنافسية ختتلف وفق ظروف السوق، نوع النشاط

االقتصادي، درجة ك افة واتساع السوق، نوع الت الفات، التنتالت االقتصادية، وحدود تدخل الدولة . 4F4"يف احلياة االقتصادية


خصائص الميزة التنافسية.-1-1

خصائص املزايا التنافسية جيب أن تفهم يف إطار مناور مشويل وص يح ومستتر، لذلك مينن دسيد 5Fهذ، اخلصائص باآليت

5 :

تنون مستترة ومستدامة، مبعىن أن حتقق املناتة السبق على املدى الطويل، وليس على املدى .1 القصري فقط.

تتسم امليزات التنافسية بالنسبية مقارنة باملنافسني يف فرتات زمنية لتلفة وهذ، الصفة تبعد املناتة عن .2 فهم امليزات يف إطار مطلق صعب الت قيق.

أن تنون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وموارد املناتة الداخلية من جهة .3 أخرى.

أن تنون مرنة مبعىن أنه مينن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة وفق اعتبارات التغريات احلاصلة .4 يف البيئة اخلارجية وتطور موارد وقدرات املناتة من جهة أخرى.

أن يتناسب استخدام هذ، امليزات التنافسية م األهداف والنتائج اليت ترى املناتة حتقيقها يف .5املديني القصري والبعيد.

لذا تسعى املناتة لل فا على مزاياها التنافسية على األقل يف األجل املتوسط وتعتل على محايتها، 6Fوهذا ما يفرع عليها االهتتام بالعناصر اآلتية:

6

عوائق التقليد: تت قق للتناتات املالنة ملزايا تنافسية أرباحا اقل من املعدل املتوسط للقطاع، ما .1جيعل سعي املنافسني إىل معرفة ميزتا التنافسية وأن حياولوا تقليدها، وقد يصلون يف �اية األمر إىل

حتقيق غاياتم، فت ر املناتة على استترارية ميزتا التنافسية إضافة إىل بناء مركز تنافسي يف السوق، فضال عن الستعة الطيبة لدى العتالء، ومينن للتنافسني تقليد:

ــ موارد املناتة: باالهتتام باملوارد املعنوية كالعالمة، االسم التجاري الذي يقرتن باجلودة.: وهي حمصلة تفاعل عدد من األفراد واخلاات داخل بيئة تنايتية خاصة تعتل وفق ــ النفاءات

طرق وأساليب يصعب فهتها وحتليلها وبالتايل حماكاتا.


: التزام املناتة بطريقة خاصة يف إجناز وتنفيذ أعتاهلا وأنشطتها جيعل االستجابة إىل املنافسة املرونة.2 النشطة أمرا صعبا.

حركية الصناعة: املناتات الناشطة يف حميط حركي متيل دائتا إىل االست واذ على معدالت عالية .3من دديد املنتج، وحركية الصناعة دعل مزايا املناتات حمال لالختبار على مدار الساعة كتا دعل

فقدا�ا أمرا واردا.

محددات الميزة التنافسية وأبعادها: -1-2. محددات الميزة التنافسية-1-2-1

7F تت دد امليزة التنافسية للتناتة من خالل بعدين مها:

حجم امليزة التنافسية ونطاق التنافس.7

إذا أمنن املناتة احملافاة على ميزة التنلفة األقل أو متييز املنتج يف مواجهة حجم الميزة التنافسية:املناتات األخرى حتقق للتيزة التنافسية مسة االستترارية، وم لتا هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات اجلديدة فان هلا دورة حياة.فتبدأ مبرحلة التقدمي أو النتو السري ، مث يعقبها التبين عن املناتات املنافسة، مث مرحلة الركود يف حالة قيام املناتات األخرى مب اكاتا وتقليدها وحماولة التفوق عليها، وأخريا تاهر مرحلة الضرورة، واليت تبدأ املناتة يف حتسني امليزة احلالية أو الب ث عن ميزة أخرى متننها من إضفاء

قيتة متننها من التتيز عن املنافسني.

يعا النطاق عن مدى اتساع أنشطة وعتليات املناتة بغرع نطاق التنافس أو السوق المستهدف:حتقيق مزايا تنافسية فنطاق النشاط على مدى واس مينن أن حيقق وفورات يف التنلفة عن املناتات املنافسة، كاستخدام منافذ التوزي خلدمة قطاعات سوقية لتلفة أو مناطق لتلفة، ومن جانب آخر

مينن للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل الرتكيز على قطاع سوق معني وخدمة بأقل تنلفة أو 8Fتقدمي منتج مميز له

8 .

أبعاد الميزة التنافسية. -2-2-2

تعددت الدراسات حول أبعاد امليزة التنافسية منها اليت اتفقا على أبعاد معينة ومنها ما زادت وحسب بعد التكلفة، أبعاد امليزة التنافسية للتناتة وفق )Stevenson) 2007عنها، لذا حدد


Evans) 2007 ختفض املناتة التناليف باالستخدام النفء للطاقة اإلنتاجية املتاحة والت سني ( Stack فأوضح بعد الجودة:املستتر جلودة املنتجات واإلبداع يف تصتيتها وإتقان العتليات، أما

and al. ) 2004(مبخرجات املناتة وبالتايل ااجلودة تعد أهم بعد للتيزة التنافسية الرتباطه أن إىل تعلق املرونة )Krajewski et Ritzman) 2005يشري وبعد المرونة: االرتباط م املستهلك،

كتا يوضح .بعتليات املناتة اليت متننها من االستجابة السريعة الحتياجات الزبائن بنفاءةStevenson) 2007( بأن املرونة يقصد با قدرة املناتة على االستجابة السريعة للتغريات كاملتعلقة

ذكر كل من بعد التسليم:خبصائص تصتيم املنتج أو التغريات املتعلقة حبجم طلبات الزبون، وKrajewski et Ritzman ،هناا ثالث أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقا هي: سرعة التسليم

9Fالتسليم بالوقا احملدد، وسرعة التطوير

9 .

10F بعدين للتيزة التنافسية مها: القيتة املدركة لدى العتيل والتتييز ويوجد

10 .

: تتت ل يف إدراا العتالء ملا حتققه املؤسسة مقارنة باملنافسني، وتوصلهم القيمة المدركة لدى العميلإىل أن القيم اليت حيصلو�ا بتعاملهم م املناتة أك ر من اليت يقدمها املنافسون اآلخرون، لذا تسعى املؤسسة الن تشغل وتوظف مواردها وإمناناتا املتنوعة وتصبها يف حتسني القيتة املدركة من طرف

العتالء. يت قق التتييز بأربعة مصادر:التمييز:

املوارد املالية: وهي امتالا املؤسسة لطرق وأساليب وشروط تتسم بالتتيز عن منافسيها. -املوارد املادية: يت قق التتيز بامتالا أدوات ودهيزات وآالت وتقنيات تنون ذات جودة عالية وسعر -

منخفض، فباستغالل هذ، املوارد املادية ينتج منتج أو خدمة �ائية متتيزة.املوارد البشرية: مي ل العنصر اجلوهري يف خلق التتيز للتؤسسة والذي يتت ل يف النفاءات اليت هلا -

العالقة املباشرة م املوارد األخرى.املوارد التنايتية: وتتت ل يف قدرة املناتة على إدارة أناتتها البشرية، التسويقية بفعالية ملواجهة وسد -

حاجات عتالئها.


الكفاءات البشرية، آليات تنميتها ودورها في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة: -2 مفهوم الكفاءات: -2-1

لقد توسعا دالالت مفهوم النفاءة تدرجييا، حيث أنه يف وقا مضى كان للنفاءة معىن قانوين حمض، يوضح سلطة شخص أو تنايم حيث:

النفاءة: سلطة حمنتة، سلطة موظف أو سلطة ضابط. •كفؤ: من له احلق يف معرفة موضوع ما أو سبب معني ... إخل. (جيب أن يعقد الزواج حبضور ضابط •

11Fكفؤ)مدين

11.

وانتقل بعدها إىل جمال اإلدارة وتنوعا تعاريفه بتنوع املؤلفات، ومن بني التعاريف الصادرة حول مفهوم النفاءات نذكر ما يلي:

بأ�ا "جمتوعة من اخلصائص الفردية املنتتية لاالت لتلفة م لBoyatzis عرفهااإلستعدادات، البواعث، الستات الشخصية، القدرات، الصورة الذاتية ودورها اإلجتتاعي أو أ�ا

12Fجمتوعة من املعارف املنتسبة"

12.

13Fالنفاءات على أ�ا:Jean Marie Peritti كتا عرف

"تلك املعارف والسلوكيات 13واملهارات املت ركة أو القابلة للت ريك بغية القيام مبهتة حمددة".

14F النفاءة على أ�ا:Jean louis mullerوعرف

" القدرة على حل املشنالت يف سياق 14 .مهين حمدد. النفاءة هي وعد باألداء، فهي أداء افرتاضي"

حيث تتتيز النفاءات مبا يلي:خصائص الكفاءات: -2-2ذات غاية: ينون الشخص كفؤا عند إجناز، لوظيفة أو تشنيلة واسعة من الوظائف، فهي -

معارف عتلية أو وظيفية مستعتلة من أجل حتقيق هدف معني.النفاءات منتسبة: نصبح أكفاء باكتسابنا للنفاءة عن طريق التعليم يف املدرسة، أو يف -

منان العتل، عن طريق توجيهات أو بالفعل (السلوا) يف حد ذاته.


بعض النفاءات اخلاصة بالفرد ال يستطي التعبري عنها إال يف حالة تعبئتها وتنفيذ، لوظيفة - معينة، فهنا نت دث عن "النفاءات الضتنية".

النفاءات عبارة عن جمتوعة مهينلة: فهي مناتة إىل وحدات متناسقة، حسب املراتب - والعالقات.

للنفاءات خاصية اإلفرتاضية: فالنفاءة مفهوم فنري (عقالين)، ال نستطي إال مالحاة -15Fمااهر، وال نستطي إستنتاجه إال يف حالة البدء الفعلي لتنفيذ النشاط

15. النفاءات حمطات �ائية ملرحلة معينة، فهي تنون حمصلة لسلك دراسي أو مرحلة تنوينية معينة. - النفاءات شاملة ومدجمة، فهي تشتل املعارف واملهارات واإلداهات وتدجمها فيتا بينها. -16Fتتأثر النفاءات مبيل الفرد الطبيعي ودوافعه -

16. حتتل النفاءات منانة األهداف وذلك من خالل املناهج والسياسات اليت تتبناها املؤسسة. -للنفاءة ثالثة أبعاد ومنونات رئيسية تتت ل يف املعارف واملهارات أبعاد الكفاءة: -2-3

واإلداهات. تقسم املعارف حسب التتييز النالسيني لعلم النفس :Les connaissancesالمعارف .1

") اليت تستح بوصف الوسائل واآلالت واألشياء Savoir queاملعريف إىل معارف صرحية ("معرفة أن ")، معرفة كيفية إستعتاالت النام Savoir commentاألخرى. واملعارف اإلجرائية ("معرفة كيف

والقواعد اليت تستح باحلصول على بعض النتائج، ويتتيز هذين القستني بالوضوح التام، مبعىن أن الفرد 17Fقادر على التعبري عن معارفه اليت يتوجب عليه تعبئتها من أجل القيام مبهامه

17. يقصد با قدرة شاغل الوظيفة على أداء احلركات املنتسبة أو :Savoir faireالمهارات .2

اآللية، واليت قد تتضتن حركات يدوية أو شفهية أو عقلية، وقد تتضتن تلك املهارات قدرة شاغل الوظيفة على السيطرة على البيانات أو األفراد أو األشياء، كالقدرة على إدارة إجتتاع والت نم يف

جمريات اللقاء، أو الت نم يف تشغيل آلة إنتاجية. :Savoir-êtreاإلتجاهات .3


يعرف علي السلتي اإلداهات على أ�ا: "تنايم متناسق من املفاهيم، واملعتقدات، والعادات 18Fوالدواف بالنسبة لشيء حمدد"

18.

السلوكية، وتنون االداهات ت ومت ل االداهات نااما متطورا للتعتقدات واملشاعر وامليوالدائتا دا، شيء حمدد أو موضوع، ومت ل تفاعال وتشابنا بني العناصر ال الثة التالية:

العنصر الفنري أو العقيدة. - املشاعر. -19Fامليل للسلوا -

19.

واالدا، هو عبارة عن وجهة نار ينو�ا الفرد يف حماولته للتأقلم م البيئة احمليطة به، ووجهة النار هذ، 20Fهي اليت حتدد السلوا الذي سيتبعه الفرد بغض النار إن كانا سلبية أو إجيابية

20 .

إذن فاالداهات ال مينن مالحاتها بل مينن استنتاجها من خالل مالحاة السلوا.

ولالداهات وظائف عديدة تتت ل يف:

وظيفة التأقلم. - وظيفة الدفاع عن النفس: فاالداهات ترتجم دفاع الفرد عن مصاحله وأمانيه. - وظيفة التعبري عن القيم وامل ل. -21Fوظيفة املعرفة: فهي تساعد الفرد على تنايم إدراكه لألمور وترتيب معلوماته يف املواضي املختلفة -

21.

ضتان ترسيخ إداهات إجيابية لدى أفرادها، م األخذ يف احلسبان املؤسسةفالواجب على صعوبة حتويلها وتغيري سلوكات األفراد.

22Fفعلى سبيل امل ال:

الصورة اليت يعطيها الزبائن يف املؤسسة تعنس اخلصائص العالئقية للعتال 22الذين هم على اتصال مباشر م هؤالء الزبائن، ففي الوقا الذي تشهد فيه البيئة اخلارجية للتؤسسة

تغريات ومنافسة شديدة يتوجب على املؤسسة أن تضتن قدرتا التنافسية، وذلك ال يت قق جبودة املنتوجات فقط ولنن يف كيفية عرضها وبيعها هلا، عن طريق حدوث تفاعل يف األداء اجلتاعي بني


أعضاء الفريق الواحد، ويف نوعية العالقات اليت تربطهم، فوجوب الفعالية اجلتاعية يستلزم التعاون بني األفراد وليس أداء كل فرد ملهامه فقط.

أنواع الكفاءات: -2-4 الكفاءات الفردية: -‌أ

مت ل النفاءات الفردية "إدماج وتنسيق للتهارات واملعارف واخلصائص الفردية، حيث تنتن األمهية للتناتة يف تسيري "لزون" كفاءاتا الفردية احلالية واملتوقعة، بعبارة أخرى إن كانا هذ،

23Fالنفاءات مت ل ورقة راحبة للفرد فهي نفس الشيء بالنسبة للتناتة".

23

الكفاءات الجماعية: -‌ب

تعرف بأ�ا "جمتوعة النفاءات النادة عن طريق التقاء جمتوعة من النفاءات الفردية احملصلة 24Fمن طرف العتال، العتليات التنايتية واملهارات احملصلة عن طريق املناتة".

بشرط أن ينون هذا 24 وليس جمرد دتي .Synergie وتآزر Coopérationااللتقاء عبارة عن تعاون

25Fونعا عن هذ، العالقة باملعادلة التالية:

25

النفاءة اجلتاعية = النفاءات الفردية + التعاون.

La coopération.+ La compétence Collective = Les compétences individuelles

:)التنظيمية(الكفاءات اإلستراتيجية -‌ت

تعرف النفاءة اإلسرتاتيجية على أ�ا "إجناز بشري ناف ، نادر وعائم مغرو يف تنايم وتشغيل املناتة لذلك فهي صعبة احلركة، النقل و اإلحالل كتا ال تنفصل عن املناتة اليت تستخدمها، أي أن

26Fقيتتها ال تاهر إال يف املناتة اليت تستعتلها وتطورها"،

وتعتا النفاءات اإلسرتاتيجية أو التنايتية 26كفاءات مجاعية، ولنن ليسا كل النفاءات اجلتاعية إسرتاتيجية، ولني يت قق ذلك جيب أن تتوفر

27Fعلى املعايري التالية:

27


معيار التنافسية. - معيار الندرة واخلصوصية. -معيار اإلسرتاتيجية. -

آليات تنمية الكفاءات البشرية: -2-5

تسعى املؤسسة دائتا لتنتية كفاءاتا عن طريق وسائل وطرق لتلفة ، وتتم تنتية النفاءات البشرية بإكساب األفراد لتلف املعارف واملهارات واالداهات الالزمة لت قيق أداء متتيز، ومن السبل

اليت تلجأ إليها املؤسسة لتنتية كفاءاتا ما يلي:

La Mobilité الحركية (التنقل بين الوظائف)

تساهم احلركية واليت يطلق عليها أيضا التدوير الوظيفي أو التنقل بني الوظائف بشنل كبري يف تنتية النفاءات ، فعن طريقها يتتنن الفرد من ممارسة وظائف وعالقات جديدة وبالتايل اكتساب

28Fكفاءات جديدة، وتنقسم احلركية إىل ثالث أقسام وهي:

28

تتت ل يف التقدم التدرجيي لألفراد يف اهلرم التنايتي، فهي ترادف التقدم، الحركية العمودية: -‌أ وتت قق عن طريق الرتقية، التوظيف وت تني النفاءات املنتسبة.

وهنا ينتي الفرد كفاءاته عن طريق شغله لوظائف ومهام عليا وبالتايل إكتساب كفاءة أعلى، ألنه وعلى سبيل امل ال إذا إنتقل مدير التنوين يف املؤسسة ما إىل مدير املواد البشرية فهذا يعين أنه

سينون مسؤوال عن إدارات أخرى كالتوظيف وتسيري املسار املهين...إخل، مما جيعل قدراته على اإلتصال والقيادة والتخطيط والتنسيق تنتو أك ر فأك ر.

تعرف بأ�ا تغري الوظيفة يف نفس املستوى التنايتي، وهي تنون إما عن طريق الحركية األفقية: -‌بالنقل أو التنليف أو الدوران من وظيفة ألخرى، وتعتا وسيلة لتنتية النفاءات اإلدارية من مناور أ�ا

تستح للفرد باكتساب معارف ومهارات وقدرات وعالقات جديدة غري اليت كان ميلنها. وهي إنتقال الفرد من وظيفة ألخرى ومن منطقة إىل أخرى أو من بلد إىل الحركية الجغرافية: -‌ت

آخر خاصة يف املؤسسات اليت تنشط على الصعيدين الوطين والدويل، فهذا يستح للفرد باكتساب


كفاءات أخرى نارا لتغيري مناخ وأسلوب العتل وتغيري العالقات وال قافات، كالت نم يف اللغات األجنبية بسبب العتل يف البلدان األجنبية.

يعرف التقييم بأنه"القيام حبنم شامل وموضوعي على إجناز املوظف ملهامه يف تقييم الوظائف: -229Fمدة زمنية حمددة يف املؤسسة بالرجوع إىل مواصفات واض ة ومعايري حمددة"

فاملوظف مطالب مبطابقة 29املواصفات املطلوبة يف الوظيفة، وهذا باب من أبواب تنتية النفاءات، ألن الفرد مطالب أن يسد

الفجوة اليت بني كفاءاته ومواصفات وظيفته أو الوظيفة اليت سيت لها. تلجأ املؤسسة يف الغالب إىل خيارين أساسني ، األول ينتن يف تنتية كفاءات األفراد التوظيف: -3

احلاليني الكتساب النفاءات املطلوبة، وال اين هو القيام بعتلية التوظيف من خارج املؤسسة ألفراد ذوي كفاءات جيدة، وهذا ينتج عنه حرمان األفراد احلاليني من فر الرتقية مما يؤدي إىل حتفيزهم إلبراز

كفاءاتم وتنتيتها ذاتيا. حيث تعرف بأ�ا: " اإلسرتاتيجيات والرتاكيب اليت تعام املوارد الفنرية إدارة المعرفة: -4

واملعلوماتية، من خالل قيامها بعتليات شفافة وتننولوجيا، تتعلق بإجياد ومج ومشاركة وإعادة دتي املعرفة بدف إجياد قيتة جديدة من خالل حتسني النفاءة والفعالية الضرورية والتعاون استخداموإعادة

30Fيف عتل املعرفة لزيادة االبتنار واختاذ القرار"

30 ومينن القول أن إدارة املعرفة تساهم بشنل كبري يف تنتية النفاءات اإلدارية يف املؤسسة، وذلك أل�ا

31Fتدف إىل ما يلي:

31 تطوير املوارد الفنرية واملعرفية اليت متتلنها املؤسسة، وتعزيز هذ، املوارد ومحايتها. - تعزيز توليد املعرفة واإلبداع لدى كل فرد. - حتديد املعرفة واخلاة املطلوبتني لتنفيذ مهام العتل، وإتاحة مستلزمات املعرفة أمام اجلتي . - املعرفة بشنل أك ر فعالية.استخدامتغيري وإعادة هينلة املشروع من أجل - أفضل ما استخدام املعرفة للتأكد من أنه يتم استخداممحاية املعرفة اليت متتلنها املؤسسة، ومراقبة -

متتلنه املؤسسة من املعرفة.


وينقسم إىل حتفيز داخلي أو باطين وحتفيز خارجي، ويتت ل الت فيز الباطين يف قيام التحفيز: -5 مقابل، والت فيز اخلارجي هو قيام الفرد مبهامه مبؤثرات خارجية ومن انتاارالفرد مبهامه برضا،، بدون عناصر الت فيز اخلارجي:

كتقنية لتنتية النفاءات، فهو عامل يساهم يف تأهيل املوظفني، فهم اعتبارهااملنافآت اليت مينن - من الرتقية.واالستفادةيقومون مبجهودات لتنوين أنفسهم ذاتيا للت افاة على مناصبهم

ظروف العتل: فاألفراد حساسني للاروف اليت يعتلون فيها، فاألفراد احملفزين يسعون إىل حتقيق - األهداف املوكلة هلم حىت وإن كانوا مرضى أو حصل هلم حادث عتل.

لتوازن ااملزايا االجتتاعية: وهي جد مهتة من أجل حتفيز األفراد، فاملناتات اليت تسعى لت قيق - كت را لتنتية كفاءاتا.استعتاهلابني احلياة املهنية والعائلية واليت تستطي

التنوين بأنه ''جمتوعة من األفعال، الوسائل، الطرق والدعائم lakhdarsekiouيعرف التكوين: -6اليت حتث العت ال على حتسني معارفهم، سلوكاتم، إداهاتم وقدراتم الذهنية الالزمة لت قيق أهداف

32Fاملناتة؛ الشخصية واالجتتاعية، م عدم إمهال االجناز املالئم لوظائفهم احلالية واملستقبلية''.

32 التنوين له مراحل تتت ل يف:

تحديد االحتياجات التكوينية: -‌أ

تنشأ احلاجة إىل التنوين بسبب تغيريات طرأت يف املناتة، استقطاب عتال جدد، إدخال تننولوجيا حدي ة نتيجة لتقييم برامج التنوين السابقة.....اخل

وتعرف عتلية حتديد االحتياجات التنوينية على أ�ا : "جمتوع التغريات والتطورات املطلوب إحداثها يف معلومات ومهارات واداهات وسلوا العاملني للتغلب على املشاكل اليت تعرتع سري العتل

33Fأو اإلنتاج أو تعرقل حتديد األهداف اإلسرتاتيجية للتناتة".

33

مينن تلخيص أهم الطرق لت ديد االحتياجات التنوينية إىل ثالثة طرق رئيسية ومتناملة وهي:

حتليل التنايم أو املناتة. −

حتليل العتل أو الوظيفة. −


حتليل الفرد. −

التنوينية يتم عن طريق الت ليل الدقيق هلذ، العناصر، فت ليل لالحتياجاتإن الت ديد الدقيق التنايم يساعد املناتة يف حتديد املواق أي اإلدارات واألقسام واملصاحل الواجب تنوين أفرادها، وحتليل

العتل(الوظيفة) يساعد املناتة يف حتديد حمتوى ونوع التنوين، أم ا حتليل الفرد يأيت تنتلة لت ليل .التنايم والوظيفة لي دد األفراد الواجب تنوينهم

:تصميم البرنامج التكويني -‌ب

يرتبط تصتيم الانامج التنويين بت ديد الشنل النهائي للانامج، أي حتديد املواد التنوينية، وأساليبها، ومساعداتا، والشروط الواجب توافرها يف املتنونني، واختيار املنونني املناسبني، واختيار املنان

املناسب، وأيضا الزمان املالئم، وأخريا تصوير املوازنة التقديرية.

وفيتا يلي عرع ملختلف النقاط الواجب على مصتم الانامج التنويين أخذها بعني اإلعتبار:

حتديد أهداف وحمتوى الانامج التنويين. -1 إختيار الطرق واألساليب التنوينية. -2 حتديد زمان ومنان التنوين. -3

اختيار املنونني واملتنونني. -4

وض امليزانية التقديرية للتنوين. -5

يتوجب على مدير التنوين أو املعين بتنفيذ، أن يضتن مطابقة التنفيذ : تنفيذ البرنامج التكويني -‌ت م ما هو لطط مسبقا، أي ضتان ما يلي:

مطابقة اجلدول الزمين م التوقيا املوضوع يف خطة التنوين. −

جاهزية ومالءمة منان التنوين. −

جاهزية ومالءمة املساعدات واألساليب التنوينية. −


حضور املنونني واملتنونني املعنيني. −

مطابقة احملتوى واملوضوعات املدر سة م ما هو لطط. −

سريورة الانامج حنو األهداف املخطط هلا. −

املتابعة اليومية لسري الانامج. −

تقييم البرنامج التكويني: -‌ث

34F"التقييم مرحلة جوهرية يف عتلية التنوين"

35F، لذا جيب أن حيقق تقييم التنوين ما يلي34

35 :

معايري إحصائيه لتقييم فعالية التنوين. −

الت قق من مدى جناح التنوين يف التطوير والتعديل. −

املسامهة يف إكتشاف األداء املبدع لألفراد وتنتيته. −

وض مناذج تنوينية للتفنري الص يح دا، املشنالت. −

ويفهم مما سبق أن يتضتن التنوين وض املعايري لألداء الفعال يف ضوء مقيا أداء املتنون الفعلي وما هو متوق منه مقارنة باملعايري العالية األداء.

:" هدف التقييم هو التأكد من أن التنوين Daniel Feisthamel و PiérreMassotحسب36Fمسح بت قيق أهداف املناتة وكذا أهداف جهاز التنوين، بعبارة أخرى أن التنوين كان فعاال".

36

- تنمية الكفاءات البشرية لتحقيق الميزة التنافسية: 2-6

السبيل إىل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة للتؤسسة هو تنتية كفاءاتا، فهي مطالبة خبلق جو حمفز لتفريخ النفاءات الفردية، بتفعيل ومزج آليات تنتية النفاءات املتت لة يف التنوين والتعويض على أسا

النفاءة والتدوير الوظيفي وتبين ناام اتصال فعال وغريها. لتت صل املؤسسة على ما يستى بالنفاءة اجلتاعية واليت بتوفر الشروط الالزمة تعطي لنا ما يستى بالنفاءة اإلسرتاتيجية.


النفاءات اإلسرتاتيجية، التنايتية، اجلوهرية أو ما لديها من اصطالحات أخرى هي كفاءات مجاعية، وهي ال تت قق كتا قلنا إال بتعاضد وتعاون النفاءات الفردية فيتا بينها، اليت تنقسم بدورها إىل كفاءات سلوكية، تقنية، تصورية، إدارية، عالئقية أو أشنال أخرى حسب إستعتاالتا من طرف

األفراد واملؤسسة. وكل واحدة من هذ، النفاءات تتنون من معارف ومهارات وإداهات.

ص يح أن كل النفاءات اإلسرتاتيجية تعتا مجاعية، ولنن هل كل النفاءات اجلتاعية تعتا أن "كل النفاءات اجلتاعية ليسا إسرتاتيجية للتؤسسة، لنن Cécile Dejouxإسرتاتيجية؟ تقول

تساهم يف بروز النفاءات اإلسرتاتيجية، عن طريق تطوير الفرق وتوزي املوارد وبتعبئة اإلدارة العتلية 0F.والوظيفية"

1

ولتوضيح ما سبق أك ر، نقدم الشنل التايل الذي يبسط ويشرح كيفية الت ول من النفاءات الفردية إىل النفاءات اجلتاعية فالنفاءات اإلسرتاتيجية، وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة

للتؤسسة.

1- Cécile De Joux et Anne Dietrich, Management par les compétences, Ed Pearson Education, France, 2005, P110.


: كيفية تشكل وتحول الكفاءات وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة (1)الشكل رقم

الكفاءة العالئقية

تجاهاتإ ف

ارمع

ترا

مها الكفاءة

اإلدارية

تجاهاتإ

فار

مع

ترا

مها

الكفاءة لتصوريةا

تجاهاتإ

فار

مع

ترا

مها

الكفاءة السلوكية

تجاهاتإ

ترا

مها

الكفاءة التقنية

تجاهاتإ

فار

مع

ترا

مهاكفاءات

أخرى

تجاهاتإ

ترا

مها

تعـــــــــــــاون و تعـــــــــــــــاضد

كفـــــاءات فرديـــــــــة

تطوير الفرق وتوزيع تعبئة اإلدارة كفاءة جماعية الموارد

)التنظيمية(الكفاءة اإلستراتيجية ــ معيار اإلستراتيجية

ــ معيار الندرة والخصوصية ــ معيار التنافسية

معدالت أداء عالية ميزة تنافسية مستدامة


: خالصة

املورد العتبارهاتراهن املؤسسة على كفاءاتا البشرية من أجل حتقيق أهدافها املختلفة، نارا الرئيسي الذي مبقدور، حتقيق هذ، األهداف، ومن النقاط األساسية اليت دعل النفاءات البشرية عامال

رئيسيا مهتا نذكر ما يلي: املؤسسات حباجة إىل إبتنارات وجودة شاملة توفر هلا ميزة تنافسية، وهو ما متتلنه النفاءات -

البشرية.تعتا املؤسسة كتجتوعة من النفاءات املرتاكتة عا الزمن، واملتجدرة يف بنيتها، وتننولوجيتها، -

وعتلياتا الروتينية، والعالقات ما بني األفراد واليت يعتا إجياد توليفة مناسبة منها مصدرا من مصادر النجاح. فالرهان الذي تواجهه املؤسسات هو التنسيق واالستعتال اجليد لتوع النفاءات الفردية.

تساهم النفاءات البشرية يف االستغالل األم ل ملوارد املؤسسة مما حيسن مؤشرات األداء كالرحبية -وتقليص التناليف وحتسني اجلودة، ومن مث تقوم خبلق القيتة للتؤسسة مما يؤدي يف األخري إىل حتقيق

التنافسية.يتوجب على املؤسسة الساعية لت قيق معدالت أداء تنايتية عالية وميزة تنافسية مستدامة أن -

تصل اىل تنتية كفاءات اسرتاتيجية، واليت ال تت قق إال بتفعيل اليات تنتية كفاءاتا الفردية، أي بتأسيس ناام استقطاب لنفاءات مبدعة ومتتيزة، وتبين ناام حوافز عادل، قائم على تعويض األداء املتتيز وحتفيز املبدعني يف املؤسسة ومحايتهم. وناام تنوين يقوم على ترسيخ التفنري االبداعي والتعلم املستتر يف ثقافة املؤسسة، وكذا خلق ناام اتصال فعال وتوفري مناخ تنايتي حمفز يساعد على التفاعل

والتعاون والتعاضد بني النفاءات الفردية خللق القيتة للتؤسسة.


قائمة المراجع: 1RUMLET Richard P., HARRY, ET KUNIN Elsa, « What in the world is competitive advantage? », The Anderson School at UCLA, Policy working paper 2003-105, August 05, 2003, PP.1-2

77، 2000، مصر، اللوجستيك كبديل للتيزة التنافسية، منشأ املعارف، أحلجاريعبيدي علي، أمحد 23PORTER Michael E., L'avantage concurrentiel (comment devancer ces concurrents et maintenir son avance), traduit par Philippe Delavergne, DUNDO, Paris, 1999, P.8

فريد النجار، املنافسة والرتويج التطبيقي (آليات الشركات لت سني املراكز التنافسية مدخل املقارنات التطويرية املستترة)، مؤسسة شباب 4 12-11 ، 2000اجلامعة، مصر،

310طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حمتد صب ي إدريس، اإلدارة اإلسرتاتيجية (مناور منهجي متنامل)، مرج سبق ذكر،، 5، 10، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، عدد » مداخل حتقيق املزايا التنافسية ملناتات األعتال يف ظل حميط حركي« عايتي دالل، 6

2010 ،210-212 85، 1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعتال، مركز اإلسنندرية للنتاب، مصر، 7 87-86 نبيل مرسي خليل، مرج سبق ذكر،، 8 26-25 ، مرج سبق ذكر،فيصل غازي عبد العزيز عبد اهللا املطريي، 9

15-14 ، 2003مصطفى حمتود أبو بنر، املوارد البشرية مدخل لت قيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، مصر، 1011- claude Lévy-Leboyer, la gestion des compétences, Ed d'organisation, paris 2009, P7. 12- Claude Lévy-Leboyer, La Gestion Des Compétences, Ed D'organisation, Paris 2009, P27. 13- Jean Marie Peritti, Dictionnaire Des Ressources Humaines, Ed Vuibert, Paris, 1999, P58. 14 Jean-Louis Muller, Les Nouveaux Styles De Management, Ed ESF Editeur, Paris, 2004, P92. 15- Anne Dietrich, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, La Gestion Des Compétences En Jeux, Modèles Perspectives, 3eme Edition, Dunod, Paris, 2010, P11. 16- Davis B And Elison L, School Leadership For The 21st Century, London: Routledge, 1997, P46. 17- Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, OPCIT, P36.

.154- علي السلتي، السلوا اإلنساين يف اإلدارة، منتبة غريب، مصر، 18 .155- نفس املرج ، 19 .156- نفس املرج ، 20 .157- نفس املرج ، 21

22- Guy Le Boterf, Repenser La Competence, OpCit, P18. 23- Claude Lévy-Leboyer, OPCIT, PP131-132. 24- Anne Dietrich, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, La gestion des compétences enjeux, modeles perspectives, 3emeedition, dunod, Paris, 2010, P98. 25- Guy Le Boterf, Repenser A La Compétence, Ed D'organisation, Paris, 2008, P97.

المقاربة اإلستراتيجية لموارد المؤسسة: أداة لضمان نجاعة األداء، مداخلة مقدمة للمؤتمر عبد المليك مزهودة،26العلمي الدولي األول لجامعة الجزائر حول أهمية الشفافية ونجاعة األداء لالندماج الفعلي في االقتصاد العالمي،

. 13، ص 2003 جوان


27- Guy Le Boterf, L'ingénierie Des Compétences, 2eme Edition, Ed D'organisation, Paris, 2000, P131. 28 -Jean Peretti Marie, Dictionnaire des Ressources Humaines, 2eme ED , Edition Vuibert.2001. P150 بتصرف 29-Sekiou L, Bouldin, Peritti et Autres, Gestion des Ressources Humaines, 2eme Edition Université, Bruxelles, 2001, P55

- وهيبة حسني داسي، إدارة املعرفة ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 302006/2007 ،42-43

.45-املرج نفسه، 3132Sekiou Lakhdar, Gestion du personnel, Edition d’organisation, Paris, 1986, P293.

.297، ص 2003إدارة الموارد البشرية رؤية إستراتجية، القاهرة، ، عادل محمد زايد، 3334KOHEN Annick, Toute la Fonction Ressources Humaines, Dunod, Paris, 2006, P268

، ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر1سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشرية، ط، رأفت السيد عبد الفتاح35

154، ص 200136MASSOTPiérre FEISHAMMEL Daniél, Pilotage des Compétences et de La Formation, Edition ANFOR, Paris, 2001, P157.

02العدد 69 ر يمجلة المناج

يتحسين األداء المال في حوكمة الشركات دورزبيدي البشري أ. حايب أمحد أ.

جامعة الوادي3 جامعة اجلزائر

تتحدد فعالية حوكمة الشركات مبدى حتقيق أهداف أصحاب املصاحل، واحلد من الفساد املايل واإلداري ملخص:باالعتماد على املبادئ األخالقية والثقافية، وتعد حوكمة الشركات من أهم املبادئ الدولية اخلاصة بالقواعد املنظمة إلدارة الشركات حاليا ملا اا من مبادئ رييدة تدف إىل تنظيم العالقات بني األطراف الفاعلة يف املنظمات, وتعتمد حوكمة الشركات على البيئة القانونية والتنظيمية باإلضافة إىل عوامل أخرى كأخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية املرتكزة

حوكمة الشركات هو اإلفصاح ئعلى املبادئ الثقافية السائدة يف التمع الذي تعمل فيه املنظمة, ومن بني مبادحوكمة تعمل والشفافية الذي نتي أعظم املعلومات فائدة ملساعدة املستفيدنن اخلارجيني الرئيسيني على ااا قراراتم و

بشكل كبري على كفاءة استخدام املوارد االقتصادنة لتحقيق األهداف املسطرة من قبل الشركة ودعم تنافسها الشركات والقيام بدورها جتاه تنشيط بني األسواق, و جذب املزند من مصادر األموال والسعي دائما وراء حتسني األداء املايل,

ولكي تؤدي حوكمة الشركات إىل حتسني يف األداء املايل جيب أن تكون الشركة طرف مشارك حركة سوق األوراق املالية.يف السوق املايل من أجل نشر القوائم والتقارنر املالية يف هذا السوق لتصل لكافة مستخدمي التقارنر املالية, حيث نؤدي

لك إىل كفاءة السوق املايل وإقبال الكثري من املستثمرنن إىل االستثمار يف تلك املؤسسات مما نزند من رأس مااا ونشاطها وأرباحها و بالتايل إيل حتسن أدائها املايل.

Résumé:L'activité du gouvernance des entreprises se limitée à l'amploieur réalisée les objectifs gens desl'intéret et borner de la immoralité financière et administratif à l'Adoption de la principes Morales et culturelles La gouvernance des entreprises est le plus principes internationaux des entreprises speciale aux regles organise pour administration, les entreprises Actuclement, Ce que a des principes Saine, le but visé de la gouvernance à organiser les relations entre les partis Actifs dans les organisations d'adoptes sur envirenement juridique et organiser, en plus aux d'autres facteurs, comme le moral de faire et le responsabilité sociale basé sur les principes culturelles dominant en société qui fait par l'organisation. Parmi les principes du gouvernance des entreprises. Et d'attirer le plus possible des ressources financières et le souci d'améliorer le fonctionnement financier dans l'intention d'animer le circuit du marché des billets financiers. La gouvernance des entreprises, pour améliorer le fonctionnement financier, il faut que l'enteprise soit une partie participante en marché financiers dans l'intention de publier les listes et les rapports financiers dans ce marché pour atteindre à la fin à tous les usités de ces rapports, cela entreine à la compétence du marché financier et beaucoup d'investisseurs s'investissent dans ces entreprises, en augmentant de leur capital, leur activité et leurs bénéfices ce qui entraine l'amélioration du fonctionnement financier.


المقدمة:

أعقاب اال�يارات االقتصادنة واألزمات لقد كشفت العدند من الدراسات والتقارنر املعدة يف الناجتة عن حاالت الفساد املايل واإلداري ال تعرضت املالية واملصرفية ال يهدتا العدند من الدول،

اا الكثري من الشركات العاملية خالل السنوات املاضية , عن فشل تلك الشركات يف عملية إعداد التقارنر املالية,وال أثارت الشكوك حول إمكانية االعتماد على الكشوفات املالية للشركات , ودور كربى يركات احملاسبة والتدقيق الدولية يف إعداد التقارنر بشان لك, ولعل أحدث قضانا الفساد

النايئ عن تواطؤ كربى الشركات العاملية اخلاصة باحملاسبة والتدقيق والذي كان وراء ا�يار العدند من الشركات يف الوالنات املتحدة األمرنكية, وتعد األساليب املستخدمة يف إدارة يؤون الشركات واملعانري ال حتكم سلوكيات األفراد العاملني فيها من األسباب األخرى ال كانت وراء األزمات املالية وا�يار

الشركات ,فاملوظفون واملدراء العاملون فيها كانوا قد منحوا ثقتهم إىل أيخاص غري مؤمتنني على واجباتم داخل الشركات جتاه محلة األسهم وتطبيق القوانني , يف الوقت الذي كان بإمكان هؤالء

املوظفني واملدراء إثارة التساؤالت حول خمتلف القضانا املشكوك يف مصداقيتها وانسجامها مع مصاحل محلة األسهم واآلخرنن من أصحاب املصلحة هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإن العدند من املدراء

يف الشركات املعنية ال لتلكون األهلية الكافية ملمارسة واجباتم وحتمل مسؤولياتم املهنية,وتعد الشفافية ونشر املعلومات املالية وغري املالية, من بني األسباب ال قادت إىل حصول أزمة الثقة, وال طالت جمالس اإلدارة واإلدارات التنفيذنة واملدققني يف الشركات, هذا وقد أظهرت دراسة إحصائية أجنزت

مؤخرا يف الوالنات املتحدة األمرنكية , أن اثنني من كل مخسة مستثمرنن يف األسواق املالية نعتقدون بأن املشكلة األوىل هو انعدم النزاهة فضال عن انعدم كفاءة اإلدارة وضعف الرقابة مقارنة باملشاكل النايئة

والفتقارها للرقابة واخلربة واملهارة, باإلضافة إىل نقص الشفافية, حيث أدت من تقلبات األسواق املالية هذه األزمات واال�يارات إىل تكبد كثري من املسامهني خبسائر مادنة فادحة مما دفع العدند من

و لك من خالل تنظيم املمارسات املستثمرنن للبحث عن الشركات ال تطبق مفهوم حوكمة الشركاتالسليمة للقائمني على إدارتا ويف خمتلف الاالت ال تنطوي ضـــمن مفهوم حوكمة الشركات والدور

حلوكمة اجليدة يف هذا الشأن من خالل إرساء أسس العالقات الشفافة بني الذي من املمكن أن تؤدنها


األطراف املعنية يف تلك الشركات وحتدند واجبات ومسؤوليات كل منها وكذلك تعزنز جودة املمارسات احملاسبية والتدقيقية وإعداد التقارنر املالية يف يكل جمموعة من املبادئ واملعانري ات الصلة حبوكمة

.الشركات والصادرة عن خمتلف اايئات واملنظمات والالس املهنية املتخصصةمما سبق، لكن طرح وصياغة اإليكالية على النحو التايل:

ما مدى فعالية تطبيق حوكمة الشركات في تحسين األداء المالي ؟

وسنحاول اإلجابة عن هذه اإليكالية من خالل النقاط التالية :

:ماهية األداء املايل. أوال:مفهوم وأهداف ومبادئ حوكمة الشركات. ثانيا . ودورها يف حتسني األداء املايلحوكمة الشركات ثالثا:

ماهية األداء المالي::أوال

عرفت الوظيفة املالية تطورا يف الال النظري والتطبيقي, فبعدما كان االهتمام منصبا على حتدند مصادر التمونل, فتحول االهتمام إىل البحث عن االستخدام األمثل اذه األموال, والرتكيز على

األداء املايل عبارة عن جمموعة من معطيات تعرب التدفقات املالية وإدارة النشاط املايل داخل املؤسسة, فعن الوضعية املالية للمؤسسة، و الوسيلة املستخدمة لتوصيل املعلومات إىل اجلهات املعنية هي التقارنر

يف هذه التقارنر مالئمة و موثوقة حىت لكن االعتماد ةاملالية، و جيب أن تكون املعلومات املالية احملتواعليها يف إاا القرارات املناسبة.

: . مفهوم األداء المالي1

"لثل األداء املايل املفهوم الضيق ألداء املؤسسة, حيث نركز على استخدام مؤيرات مالية لقياس مدى اجناز األهداف, ونعرب األداء املايل عن أداء املؤسسات حيث أنه الداعم األساسي لألعمال املختلفة ال متارسها املؤسسة, ونساهم يف إتاحة املوارد املالية وتزوند املؤسسة بفرص استثمارنة يف


] 06[ميادنن األداء املختلفة وال تساعد على تلبية احتياجات أصحاب املصاحل وحتقيق أهدافهم" ).45(ص:

:)45] (ص:06[من املفهوم السابق نستنتج أن األداء املايل أداة حتفيز الاا القرارات االستثمارنة, وتوجيه املستثمرنن اجتاه الشركات الناجحة أو األسهم ال -

تشري معانريها املالية على التقدم والنجاح عن غريها؛

أداة لتدارك الثغرات واملشاكل واملعيقات ال قد تظهر يف مسرية املؤسسة, فاملؤيرات تدق ناقوس - اخلطر إ ا كانت الشركة تواجه

صعوبات نقدنة أو رحبية أو تراكم الدنون والقروض, والعسر املايل وعلى اإلدارة العمل ملعاجلة اخللل؛ أداة لتحفيز العاملني واإلدارة يف املؤسسة لبذل املزند من اجلهد بدف حتقيق نتائج مالية أفضل؛ -أداة للتعرف على الوضع املايل احلايل يف املؤسسة ككل أو جلانب معني, من أداء املؤسسة أو ألداء -

أسهمها يف السوق املايل يف فرتة معينة.

تعرب الشركات عن أدائها املايل, من خالل صيغ ملموسة ات قيم عددنة وكمية بدال من استخدام عبارات تؤكد على حقائق عامة, حىت تتمكن املؤسسة من حتدند مستوى األداء بدقة وفعالية.

أهمية األداء المالي:.2تتمثل أمهية األداء املايل يف تقييم أداء املؤسسات من عدة زوانا وبطرنقة ادم مستخدمي التقارنر املالية, والذنن ام مصاحل مالية يف املؤسسة لتحدند جوانب القوة والضعف واالستفادة من البيانات ال

نوفرها األداء املايل, من أجل ااا القرارات الرييدة. وتنبع أمهية األداء املايل أنضا خاصة عند متابعة أعمال املؤسسات ومراقبة أوضاعها وتقييم مستونات أدائها وتوجيهه حنو االجتاه الصحي , واستخالص املعوقات واقرتاح إجراءات التصحيحية, وترييد

قرارات االستثمارات حسب األهداف العامة للمؤسسة, للحفاظ على االستمرارنة والبقاء واملنافسة. .)48- 46ص ص: ] (07[حيث أن األداء املايل لكن أن حيقق للمستثمرنن ما نلي:

نستطيع املستثمر من متابعة نشاط الشركة وطبيعته, ومتابعة الظروف االقتصادنة واملالية, وتقدنر -


مدى تأثري أدوات األداء املايل من رحبية وسيولة ومدنونية ...؛ لكن املستثمر بالقيام بعملية التحليل واملقارنة وتفسري البيانات املالية الاا القرار املالئم. -

والدور األساسي لألداء املايل هو نوفر معلومات تستخدم ألغراض التحليل املناسبة لصنع القرارات واختيار السهم األفضل من خالل مؤيرات األداء املايل للمؤسسة.

ولكن حصر أمهية األداء املايل يف أنه نلقي الضوء على اجلوانب التالية: تقييم رحبية املؤسسة؛ - تقييم سيولة املؤسسة؛ - تقييم تطور نشاط املؤسسة؛ - تقييم مدنونية املؤسسة؛ - تقييم تطور توزنعات املؤسسة؛ - تقييم تطور حجم املؤسسة. -

واذا نتم حتدند معانري ومؤيرات ال توفر للمؤسسة أساليب حتليل األداء املايل, حيث أن اادف من تقييم الرحبية وحتسينها هو تعظيم ثروة املؤسسة, أما تقييم السيولة هو حتسني قدرة املؤسسة على االلتزام بدنو�ا, أما تقييم النشاط هو معرفة طرنقة اصيص املؤسسة ملصادرها املالية واستثماراتا, والغرض من

تقييم الرفع املايل هو معرفة مدى اعتماد املؤسسة على التمونل اخلارجي, وتقييم التوزنعات هو معرفة سياسة املؤسسة يف توزنع األرباح, أما الغرض من تقييم حجم املؤسسة فهو نزودها مبجموعة من املزانا

ات أغراض اقتصادنة. . أراء األداء المالي بين األطراف المتفاعلة في التنظيم : 3

لألداء املايل أراء خمتلفة, فكل طرف نفسر األداء املايل بالشكل الذي حيقق له رغباته واحتياجاته. . األداء المالي من وجهة نظر اإلدارة: 1.3

عند قيام إدارة املؤسسة بتأدنة وظيفتها فاادف من وراء لك هو حتقيق اخلطط واالسرتاتيجيات ال تتمايى ومصاحل األطراف األساسية يف املؤسسة, حيث نسعى كل طرف يف املؤسسة إىل حتقيق

أهدافه, فدور إدارة املؤسسة جيمع خمتلف األطراف باختالف أهدافهم, للتنسيق بينهم وحتقيق األهداف


املرجوة, ألن أهداف األطراف لكن أن تكون منسجمة أو متعارضة.ونعرف األداء املايل من وجهة نظر اإلدارة على أنه قدرة املؤسسة على توليد األرباح وتشكيل الثروة .

. األداء المالي من وجهة نظر المالك: 2.3نعترب املالك من أهم األطراف الرئيسية يف املؤسسة, أي أصحاب املصلحة الرئيسية يف استمرار

وبقاء املؤسسة, واذا تتفق األهداف بني اإلدارة واملالك, وباعتبار أن اإلدارة تتخذ وتتبىن القرارات املالية املهمة يف حياة املؤسسة, و هذه القرارات تؤثر يف مصاحل املالك, وبالتايل نرى املالك أن تتخذ القرارات

مع مراعاة محانة أمالكهم .فاادف النهائي للمالك هو تعظيم القيمة السوقية للسهم الذي نودي إىل تعظيم ثروتم, وهو املعيار األنسب لقياس األداء املايل للمؤسسة من منظور املالك, وبالتايل كلما اهتمت اإلدارة من أجل حتقيق هذا اادف كلما كسبت رضاء املالك, ألن يف بعض األحيان نتولد لدى اإلدارة الرغبة يف زنادة الرواتب واألجور خللق حتفيزات من يأ�ا االستمرار واحلفاظ على املناصب السامية, فهذا القرار يف غري صاحل املالك. ونفرتض أن تكون اإلدارة وكيلة عن املالك يف تسيري يؤون املؤسسة, أال وهو تعظيم قيمة

املؤسسة. ويف سبيل حتقيق املالك ألهدافهم من خالل تكليف وكيل ننوب عنهم والوصول إىل أغراضهم, حىت ولو استلزم األمر بعض التكاليف اإلضافية.

. األداء المالي من وجهة نظر المقرضون ( الدائنون ): 3.3تندرج فئة املقرضون ضمن مالك رأس مال املؤسسة, وبالتايل عالقة اإلدارة باملقرضني مثل عالقة املالك باإلدارة, لكن لكن أن تتعارض مصاحل املالك مع مصاحل املقرضني, فهذا األمر نزند تعقيدات

عندما تنحاز اإلدارة إىل طرف دون األخر, خلدمة مصاحل املالك, وكرد فعل من قبل املقرضني, و الذنن نسعوا دائما لتوفري محانة ألنفسهم مقابل تكلفة تعرف بتكلفة الوكالة لالقرتاض.

. األداء المالي من وجهة نظر العمال: 4.3لثل العمال الطاقم البشري الذي نسهر على سريورة املؤسسة, واذه الفئة دور أساسي يف

املؤسسة نظرا للمجهودات الفكرنة والعضلية املبذولة, مقابل أجرة, وهذه الفئة تسعى دائما إىل تعظيم مداخيلهم وثرواتم لقاء الهودات, للبقاء واالستمرارنة يف العمل, كما تسعى هذه الفئة إىل اصيص جزء من ثروات املؤسسة خلدمة مصاحلهم, وتنمية قدراتم عن طرنق التكونن على حساب مصاحل


املالك, فقد نبدو هذا األسلوب يف املدى القصري نهدد ونتعارض مع مصاحل املالك, إال أنه يف املدى املتوسط والبعيد تنعكس عنه أثار إجيابية تتمثل يف حتفيز العمال من جهة, وعلى ثروة املالك من جهة

أخرى. . األداء المالي من وجهة نظر البيئة االجتماعية: 5.3

ال لكن للمؤسسة أن تتجاهل احمليط والبيئة االقتصادنة, وال لكن جتاهل فئة التمع خالل فرتة بناء التوقعات والربامج املستقبلية, وهذا دور اإلدارة ال تنسق بني األطراف دون اإلقصاء, وعلى اإلدارة االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة بالشكل الذي نضمن حتقيق أقصى عائد ممكن, وبالتايل منو احلصيلة الضرنبية ال اصص يف متونل اإلنفاق على املشروعات االجتماعية, وال تؤدي إىل رفاهية التمع,

وللمؤسسة دور يف رفع أو افيض اإلنفاق الضرنيب, فيمكن أن نطالب املالك باالقتصاد يف الضرنبة عن طرنق خمتلف السياسات ال متكنهم من لك.

واملؤسسة ات صلة مبايرة برفاهية التمع وحتقيق الرخاء االقتصادي, بسبب ارتفاع القيمة السوقية للمؤسسة وارتفاع أسهمها, ولكي نتحقق هذا جيب بذل جمهودات جبارة وخطط مدروسة لتخفيض

املنتجات و االهتمام بأ واق املستهلكني. توفريتكاليف اإلنتاج و. أهمية و متطلبات تقييم األداء المالي: 4

تعد عملية التقييم املايل واحدة من املوضوعات الرئيسية يف الفكر اإلداري، ومبا أن املؤسسة يف حالة تغري مستمر بسبب بيئتها املتغرية باستمرار، وبالتايل تلتزم اإلدارة بضرورة التعدنل املستمر خلططها

وسياساتا وقراراتا, وعملية التقييم من الوسائل املهمة يف جمال حتسني األداء وتطونره، لكن هذه الوسائل مل تعد تليب الغرض املطلوب منها، أل�ا ال تتمايى مع املتغريات ال حدثت يف البيئة احمليطة

با، لذلك البد من تطونر معانري قياس األداء وتقوله، فاملعانري التقليدنة ال تستخدم أصبحت ال حتقق الغرض املطلوب منها، ألن البيئة احمليطة تغريت من املنافسة احملدودة النطاق إىل املنافسة العاملية، ومن

عمالء مبتطلبات واحتياجات حمدودة إىل عمالء أكثر وعيا مبتطلبات غري حمدودة. ونتيجة اذه التغريات أصب من الضروري ألنة يركة السعي حنو السيطرة على يروط البقاء والتطور وليس لك سهال وخاصة مع ازدناد القوى املتصارعة, لتقدمي املنتجات أو اخلدمات باجلودة املناسبة،

ويف الوقت املناسب والسعر املنافس ومبواصفات ترضي العمالء.


تقييم األداء المالي: . أهمية1.4

تتمثل أمهية تقييم األداء املايل فيما نلي: عملية تقييم األداء املايل تساعد يف حتدند املسؤولني عن االحنرافات بني األداء املايل املخطط واألداء -

املايل احملقق؛تقييم األداء املايل نظهر التطور الذي حققته املؤسسة خالل مسريتا سواء حنو األفضل أو حنو -

األسوأ؛نظام التقييم نوفر معلومات ملختلف املستونات اإلدارنة يف املؤسسة, ألغراض التخطيط والرقابة، -

علمية وموضوعية؛ وااا القرارات املستندة على حقائقاكتشاف التغريات ال اا تأثري يف أنشطة املؤسسة، واكتشاف القرارات اخلاطئة فورا الاا اإلجراء -

التصحيحي يف الوقت املناسب. . متطلبات تقييم األداء المالي:2.4

إن املؤسسات الرائدة يف األداء, هي ال تستطيع برجمة مستقبلها بناءا على أهداف واضحة, وتوزنع مواردها يف املكان والوقت املناسب و بشكل نعمل على تفادي عدم التأكد يف بيئتها من خالل أساليب وقرارات منهجية وسليمة. و تقييم األداء من املوضوعات احلدنثة, ال تتطلب مزند من البحث

والدراسة, ولكي نقوم با نستلزم ما نلي : .ضرورة تحديد األهداف الرئيسية والفرعية للوحدة: 1.2

إ جيب حتدند األهداف واخلطط، حتدندا واضحا حىت لكن التحقق من أداء املسؤولني, كما نتم توقع األداء الالزم لتحقيق تلك النتائج وليصب على صورة معانري تستخدم ملتابعة تنفيذ األهداف. فقد تكون األهداف هي حتقيق مبلغ معني من األرباح، أو إنتاج عدد معني من الوحدات، أو

.)84ص:] (08[تأدنة خدمة معينة، وقد نكون اادف هو احلصول على رقم أعمال معني . ضرورة وجود معايير واضحة لألداء: 2.2.4

نعترب حتدند املعانري حمور ارتكاز يف عملية تقييم األداء, و تعد اخلطط واألهداف معانري للتقييم وجيب أن تكون املعانري واضحة للجميع وال حتتمل التأونل، ألن وضوح املعانري نساعد الفرد يف إجناز


أعماله، وحتدند مستوى األداء املطلوب منه، كما نساعد املسؤولني يف عملية الرقابة والتقييم بناءا على األسس واملعانري احملددة.

. ضرورة توافر نظام سليم وفعال للمعلومات: 3.2.4نعتمد تقييم األداء على ضرورة توافر البيانات التفصيلية والسليمة ويف الوقت املناسب, حيث

نستند املدراء عند مقارناتم على املعلومات املوجودة يف التقارنر املالية وال تلخص النتائج الفعلية, ولن نتحقق تقييم األداء اجليد للمؤسسة إال بتوفر نظام سليم وفعال جلمع املعلومات.

.يجب أن يكون تقييم األداء مستمرا: 4.2.4ونعين أن تقييم األداء ال نقتصر على فرتة زمنية واحدة بل جيب أن نتم بصورة دورنة ومنتظمة و

على فرتات قصرية نسبيا لتحدند االحنرافات لتصحيحها وتداركها يف املستقبل.حيث نوجد بعض مراكز املسؤولية يف إطار الوحدة االقتصادنة أكثر حساسية أي اضع لتغريات

سرنعة ات أثر, وبالتايل نتطلب األمر تتبعها وتقييمها على فرتات قصرية جدا. . التكامل مع العملية اإلدارية: 5.2.4

إن فعالية نظام التقييم تتوقف إىل حد بعيد على مدى تكامله مع نظم التخطيط والرقابة وااا القرارات وتتمثل فكرة التكامل بني التخطيط والتقييم على أساس أن كل مستوى من اخلطط نوفر

األهداف ال تعترب معانري للتقييم, أما التكامل مع ااا القرارات نعين توفر املعلومات الالزمة للمدنر .)93] (ص:09[قبل ااا القرار وليس بعده

. يجب أن يؤدي تقييم األداء المالي إلى تحسينه: 6.2.4نستلزم األمر أن نؤدي تقييم األداء إىل نتائج إجيابية من ناحية حتسني األداء وهذا نتطلب االقتناع

. بأمهية تقييم األداء, ونتحقق لك بتوافر بعض الشروط منهاجيب أن نكون اادف من تقييم األداء ليس فقط كشف أوجه اخللل واالحنرافات, إمنا أنضا نؤدي -

إىل معرفة أسبابا والوصول إىل عالجها؛ تكامل عملية تقييم األداء مع أنواع الرقابة األخرى مثل الرقابة اخلارجية والرقابة الداخلية؛ -جيب أن نكون نظام تقييم األداء بسيطا, واالكتفاء بأقل عدد ممكن من النما ج, وبأقل عدد من -

املعانري و املؤيرات ال نتم با معرفة األداء الفعلي؛


جيب أن نكون نظام تقييم األداء واضحا ومعروفا للوحدة االقتصادنة أو مراكز املسؤولية . -ثانيا: مفهوم وأهداف ومبادئ حوكمة الشركات:

مفهوم حوكمة الشركات: .1 تعد حوكمة الشركات من املواضيع احلدنثة وال تعددت اآلراء بني خمتلف الكتاب والباحثني يف

التعبري عنها مبفهوم أو تعرنف و لك بتعدد اهتمامات واصصات هؤالء الكتاب والباحثني، فلقد عرف البعض حوكمة الشركات بأ�ا : جمموعة من العالقات التعاقدنة ال تربط بني إدارة الشركات واملسامهني

وأصحاب املصاحل فيها و لك عن طرنق اإلجراءات واألساليب ال تستخدم إلدارة يئون الشركة وتوجيه أعمااا من أجل ضمان تطونر األداء واإلفصاح والشفافية واملساءلة با وتعظيم فائدة املسامهني

على املدي الطونل ومراعاة مصاحل األطراف املختلفة . كما عرفها كاتب أخر بقوله :إن هذا املفهوم نؤكد العمل مببادئ الشفافية واملراقبة واملساءلة املالية

واإلدارنة داخل الشركات مبا حيميها من أن تلقى ات مصري الشركات املنهارة . احلوكمة بأ�ا:" هي النظام الذي نتم من خالله إدارة الشركات IFCفتعرف مؤسسة التمونل الدولية

)8- 7ص ص: ] (01[" ووالتحكم يف أعماااجمموعة من العالقات فيما بني بأ�ا: " OECDكما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

)8- 7ص ص: ( ]02[القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني"

وهناك من نعرفها بأ�ا: جمموع "قواعد اللعبة" ال تستخدم إلدارة الشركة من الداخل، ولقيام جملس اإلدارة باإليراف عليها حلمانة املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني.

ومبعىن أخر، فإن احلوكمة تعين النظام، أي وجود نظم حتكم العالقات بني األطراف األساسية ال تؤثر يف األداء، كما تشمل مقومات تقونة املؤسسة على املدى البعيد وحتدند املسئول واملسئولية.

يف العدند من االقتصادنات املتقدمة والنايئة خالل العقود القليلة وقد ظهرت احلاجة إىل احلوكمةاملاضية بدف حتدند القواعد والضوابط ال حتقق الشفافية والعدالة، ومن حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتايل حتقيق احلمانة للمسامهني ومحلة الوثائق مجيعا، مع مراعاة مصاحل العمل والعمال، واحلد من

وتنمية ،استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة، مبا نؤدى إىل تنمية االستثمار وتشجيع تدفقهاملدخرات، وتعظيم الرحبية، وإتاحة فرص عمل جدندة. كما أن هذه القواعد تؤكد على أمهية االلتزام


بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة األداء املايل، ووجود هياكل إدارنة متكن من حماسبة اإلدارة أمام املسامهني، مع تكونن جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذنة تكون اا مهام

واختصاصات وصالحيات عدندة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ. مما سبق لكن اإليارة إيل ما نلي :

مشول مفهوم حوكمة الشركات للعدند من األبعاد سواء االقتصادنة أو القانونية أو اإلدارنة أو - احملاسبية أو االجتماعية أو األخالقية.

ازداد انتشار مفهوم حوكمة الشركات بصورة واسعة بعد حدوث الكثري من اال�يارات واألزمات -االقتصادنة للكثري من الوحدات االقتصادنة العمالقة ، بدف عالج وإصالح ملثل هذه اال�يارات

واألزمات.نساعد مفهوم حوكمة الشركات يف القضاء على التعارض وحتقيق االنسجام والتوازن بني مصاحل -

الفئات املختلفة املهتمة بالوحدة االقتصادنة و احلد من سيطرة اإلدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات األخرى خاصة املسامهني.

القاسم املشرتك بني املفاهيم املختلفة ملصطل حوكمة الشركات هو االهتمام بتطونر األداء وحتقيق - اإلفصاح والشفافية واالنضباط والعدالة.

اهتمام مصطل حوكمة الشركات بتحقيق اإلفصاح والشفافية يف كافة املعلومات وبصفة خاصة -فعال يف حتقيق أهداف أصحاب املصاحل يف الوحدة االقتصادنة ، املعلومات املالية ملا اا من أمهية ودور

علي لك بل امتد إيل دورها يف مما نعين االهتمام بتحقيق جودة هذه املعلومات ، ومل نقتصر األمرتنشيط سوق األوراق املالية.

حوكمة الشركات:. أهداف 2 لو مل نكن للحوكمة من األهداف واملزانا ال تدعمها ، ملا سعت معظم الوحدات االقتصادنة بل

حيث تسعى احلوكمة من خالل األهداف .والدول إيل تطبيقها ووضعت التشرنعات املختلفة الالزمة ااوضع األنظمة الكفيلة بتخفيف أو تقليل الغش وتضارب وإىل حتقيق رفع الكفاءة أداء املؤسسات

لرقابة على أداء تلك املؤسسات ووضع هيكل حيدد توزنع لاملصاحل والتصرفات غري املقبولة ووضع أنظمة املتعلقة بسري العمل داخل املؤسسة واملخططات احلقوق واملسؤوليات وحتدند القواعد واإلجراءاتافةك


ص ] (03[:ولكن حتدند أهم األهداف ال لكن حتقيقها نتيجة تطبيق نظم حوكمة الشركات مبا نأيت )11- 10ص:

حتقيق الشفافية والعدالة ومحانة حقوق املسامهني يف الشركة وهذا نتم من خالل إجياد قواعد تدف - لتحقيق الشفافية والعدالة.

متن حق مساءلة إدارة الشركة أمام اجلمعية وحملاربة الفسادإجياد ضوابط وقواعد وهياكل إدارنة - العامة وتضمن حقوق املسامهني يف الشركة

.حتسني القدرة التنافسية للوحدات االقتصادنة وزنادة قيمتها -حتقيق احلمانة الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصاحل املتعاملني مع مؤسسات الدولة املختلفة -

واحلد من استغالل السلطة يف تفضيل املصلحة العامة. . تعميق ثقافة االلتزام بالقوانني واملبادئ واملعانري املتفق عليها -من خارج أعضاء اإلدارة التنفيذنة تكون اا مهام ضمان مراجعة األداء التشغيلي واملايل والنقدي -

واختصاصات وصالحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة. العمل على تنمية املدخرات وتعظيم الرحبية وإجياد فرص عمل جدندة . - .زنادة ثقة املستثمرنن يف أسواق املال لتدعيم املواطنة االستثمارنة - جذب االستثمارات سواء األجنبية أم احمللية واحلد من هروب رؤوس األموال الوطنية للخارج . - العمل على األداء املايل اجليد من خالل حماسبة اإلدارة أمام املسامهني . -زنادة الثقة يف أدارة االقتصاد القومي مبا نساهم يف رفع معدالت االستثمار وحتقيق معدالت منو -

مرتفعة يف الدخل القومي.تطونر وحتسني ومساعدة أصحاب القرار مثل املدنرنن وجمالس اإلدارة على بناء إسرتاتيجية متطورة -

ادم الكفاءة اإلدارنة واملالية للشركة .احلصول على التمونل املناسب والتنبؤ باملخاطر املتوقعة - مراعاة مصاحل األطراف املختلفة وتفعيل التواصل معهم - العمل على حتفيز األندي العاملة يف الشركة وحتسني معدالت إنتاجهم, وتعميق ثقتهم بالشركة. -


الشركات حوكمة . مبادئ3 نظرا لالهتمام املتزاند مبفهوم حوكمة الشركات فقد حرصت العدند من املؤسسات الدولية على

دراسة هذا املفهوم وحتليله ووضع مبادئ حمـددة لتطبيقه، من أجل تقييم وحتسني اإلطار القانوين والتنظيمي اخلاص حبوكمة الشركات، وكذلك من أجل توفري اإلريادات واملقرتحات لبورصات أوراق املالية، واملستثمرنن، والشركات، واألطراف األخرى ال اا دور يف تنمية احلوكمة اجليدة للشركات

منظمة التعاون والتنمية وال وافقت عليها حكومات الدول أعضاء املنظمة اعتمدتاوتتمثل املبادئ ال وتكييفها مبا خيدم حتقق أهداف مؤسسات الدولة املختلفة وكما نأيت:

.توافر إطار فعال لحوكمة الشركات:1.3 مع نتوافق أن واألسواق، وكفاءة الشفافية مستوى رفعى عل الشركات حوكمة هيكل نعمل أن جيب والرقابة اإليراف عن املسؤولة املختلفة اايئات بني املسؤوليات تقسيم بوضوح وحيدد القانون أحكام .17] ص 04[.القانون بتطبيق واإللزام

. حفظ حقوق جميع المساهمين:2.3ننبغي على املنظمات أن حترتم حقوق املسامهني ومساعدة محلة األسهم يف ممارسة تلك

القوائم الشركة و مراجعة أرباح يف املشاركة واإلدارة جملس أعضاء اختيارو األسهم ملكية ونقلاحلقوق. .العامة اجلمعية اجتماعات يف املشاركة يف املسامهني وحق ، وإنصال املعلومات املالية : المعاملة المتساوية للمساهمين.3.3

واملعاملة الشركات يف اإلدارة سلطات وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة وممارسة كافة حتل أنت ننبغي األجانب،كما واملسامهني صغار املسامهني بينهم ومن املسامهني، جلميع املتكافئةحقوقهم، وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم انتهاك حالة يف فعلي تعونضىل ع احلصول فرص املسامهني

عمليات أي من محانتهم القانونية، والتصونت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك أو به التالعب أو احلقوق، هذه بانتهاك قام من كل حماسبة نتم وأن فيها، مشكوك دمج أو استحوا يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء حقهم وكذلك املسامهني وخداع ممارسته دون احليلولة

جملس اإلدارة أو املدنرنن التنفيذنني.


:. دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات4.3 وننبغي على املنظمات وتتمثل يف احرتام حقوقهم القانونية، والتعونض عن أي انتهاك لتلك احلقوق

أن نعرتف بأن لدنهم التزامات قانونية وتعاقدنة، واجتماعية، مبا يف لك املوظفني واملستثمرنن والدائنني ، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة واملوردنن والتمعات احمللية، والعمالء، وصانعي السياسات.

املطلوبة. ونقصد بأصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة املعلومات على على الشركة، وحصواممبا يف لك املوظفني واملستثمرنن والدائنني والتمعات احمللية، وصانعي السندات واملوردنن والعمالء

خلق جمال يف املصاحل أصحاب وبني الشركات بني التعاون تشجيع على أنضا , والسعيالسياسات . سليمة مالية أسس على القائمة للمشروعات االستدامة وحتقيق العمل وفرص الثروةوالشفافية: . اإلفصاح5.3

لتحقيق أو تطبيق نظام حوكمة الشركات تعد مبادئ اإلفصاح والشفافية من أهم املبادئ الالزمةتوفر مجيع املعلومات بدقة ووضوح وعدم إخفاء أي معلومة وإظهارها للجمهور يف خالل ضرورة من

وضمان نزاهة التقارنر املالية للشركة, وننبغي الكشف عن األمور املادنة املتعلقة بتنظيم الوقت املناسب واإلفصاح عن وتكون يف الوقت املناسب وضمان أن مجيع املستثمرنن حتصلوا على املعلومات الكافية,

كافة البيانات املالية واملعلومات األخرى وتقارنر األداء وامللكية وأسلوب استخدام الصالحيات وأن نتم اإلفصاح عن ملكية النسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملدنرنن التنفيذنني, وعن كل تلك املعلومات بطرنقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل وأن نتم

اإلفصاح عن املعلومات اآلتية: . مبادئ املؤسسة - .أهداف املؤسسة - .الرواتب واملزانا املمنوحة إىل املدراء العامني - . املؤسسةنط بعملاملخاطر ال من املتوقع أن ت - . املاليةبياناتال - .املسائل املادنة املتصلة بالعاملني - .هياكل وسياسات احلوكمة املعتمدة -


. مسؤوليات مجلس اإلدارة:6.3 وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية، ودوره يف

اإليراف على اإلدارة التنفيذنة. املتابعة نكفل أن جيب كما الشركات، لتوجيه اإلريادنة اخلطوط الشركات حوكمة إطار نتي أن وجيب .17-15] ص 05[:مانلي املبدأ نتضمن هذا وأن اإلدارة جملس قبل من التنفيذنة لإلدارة الفعالة

املطبقة، القواعد وسالمة للمعلومات كامل توفري أساس على اإلدارة جملس أعضاء نعمل أن جيب - واملسامهني؛ الشركة مصاحل لتحقيق األعضاء نعمل أن جيب كما ننبغي اللس فإن املسامهني، فئات خمتلف على متباننة تأثريات اإلدارة جملس ات قرار عن ننتج -عندما املسامهني؛ جلميع املتكافئة املعاملة حتقيق على نعمل أن

كافة اهتمامات احلسبان يف نأخذ وأن السارنة القوانني مع التوافق اإلدارة جملس نضمن أن -جيب نصدرها؛ ال القرارات كافة يف املصاحل أصحاب سياسة الشركة، إسرتاجتية هوتوجی مراجعة بينها من الرئيسية املهام ببعض القيام اإلدارة جملس على - جيب

وتقرنر الرئيسني، التنفيذنني املسؤولني اختيار الشركة، أهدافها حتدند العمل، خطط امليزانيات، املخاطرة، .اخل؛..للشركة واحملاسبية املالية التقارنر سالمة وضمان أنضا ومتابعتهم ام املمنوحة واملزانا املرتباتاملناسب. الوقت ويف القرار ااا سهولة اإلدارة جملس ألعضاء نتوافر أن - جيب

: تحسين األداء المالي في ودورهاثالثا: حوكمة الشركات

يهد العامل و ما نزال نشهد العدند من املشاكل املالية و اإلدارنة الناجتة عن سوء التصرف والذي نؤدي إىل الضرر بالكثري من األطراف، و الذي أدى إىل العدند من األزمات املالية والسبب هو أن

عن املوقف احلقيقي لتلك الشركات أي إمهال مبدأ التقارنر املالية ال تعدها هذه الشركات ال تعرب، و نرجع لك لتواطأ بني اإلدارة و مراجعي احلسابات مما أدى إىل ضياع مصاحل اإلفصاح والشفافية

ضعف نوعية املعلومات تؤدي إىل منع اإليراف والرقابة وتعمل العدند من األطراف األخرى, كذلك و مبجرد إعتماد مبادئ احلوكمة الرييدة تلتزم املدراء و جملس اإلدارة على انتشار الفساد وانعدام الثقة

وأصحاب القرار يف الشركة إاا قرارات نراعى فيها أهداف كل األطراف للتقليل من تضارب املصاحل


حىت نضمن نزاهة املعلومة وصدقها وصحة احلسابات املعروضة ونزند من التدخل داخل الشركة وواإليراف من جانب املسامهني واجلمعيات العمومية على جمالس اإلدارة و أجهزتا التنفيذنة من أجل

وبالتايل حتقيق احلمانة للمسامهني وتنمية املدخرات وتعظيم احلد من الفساد املايل واالحنراف اإلداريالرحبية وإتاحة فرص عمل جدندة كما أن هذه القواعد تؤكد أمهية االلتزام بأحكام القانون والعمل على

تدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طرنق اختيار األساليب , وضمان مراجعة األداء املايلو جتنب الوقوع يف األزمات من خالل ترسيخ عدد من املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة

معانري األداء مبا نعمل على تدعيم األسس اإلقتصادنة باألسواق و كشف حاالت التالعب مما نؤدي إقبال الكثري من وبالتايل وكفاءتا إىل رفع ثقة املتعاملني يف هذه األسواق و العمل على إستقرارها

املستثمرنن إىل االستثمار يف تلك املؤسسات مما نزند من رأس مااا ونشاطها وأرباحها و بالتايل إيل حتسن أدائها املايل وسوف نتطرق يف هذا املبحث إيل ما نلي:

؛املاليةجودة املعلومات دور حوكمة الشركات يف حتقيق - دور حوكمة الشركات يف فعالية قياس األداء املتوازن؛ - يف كفاءة سوق األوراق املالية وانعكاسه على حتسني األداء املايل؛حوكمة الشركات دور - المالية:جودة المعلومات المحاسبية ودور حوكمة الشركات في تحقيق . 1

تعترب اجلودة أحد العوامل الرئيسية ال تساهم يف رفع روح التنافس بني الشركات واملصانع واخلدمات املختلفة, وبالتايل السعي حنو حتقيق جودة املعلومات احملاسبية واملالية ال تتضمنها التقارنر املالية, وحتدد

مفاهيم جودة املعلومات اخلصائص ال تتميز با املعلومات احملاسبية و املالية املفيدة أو القواعد األساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية املعلومات احملاسبية, ونؤدي حتدند هذه اخلصائص إىل

. مساعدة املسؤولني عند وضع املعانري احملاسبية وإعداد التقارنر املالية

المالية:تعريف جودةالمعلومات المحاسبية و .1.1اجلودة تعين مصداقية املعلومات احملاسبية واملالية ال تتضمنها التقارنر املالية وما حتققه من منفعة

للمستخدمني ولتحقيق لك جيب أن الو من التحرنف والتضليل وأن تعد يف ضوء جمموعة من املعانري .)54ص:] (10[القانونية والرقابية واملهنية والفنية, مبا حيقق اادف من استخدامها


حيث تعد ومع تقدم حترنر األسواق املالية زادت الضغوط من أجل حتسني جودة وفائدة املعلومات جودة املعلومات احملاسبية و املالية كمعيار لكن على أساسه احلكم على مدى حتقيق املعلومات

احملاسبية واملالية ألهدافها. . قياس جودة المعلومات المحاسبية و المالية:2.1

تتحدد قيمة املعلومات احملاسبية واملالية مبدى إمكانية استعمااا يف الوقت احلايل أو توقع استعمااا يف املستقبل و القيمة املضافة ال حتدثها على مستوى كل مراكز القرار وانعكاسها على خمتلف

نشاطات ووظائف املؤسسة,ت واملعلومات احملاسبية واملالية تستمد قيمتها من جودتا, و لكن حتدند :)73ص:] (11[ معانري عامة لقياس جودة املعلومات على النحو التايل

الدقة بوصفها مقياسا لجودة المعلومات: . 1.2.1كلما زادت دقة املعلومات احملاسبية واملالية زادت جودتا وزادت معها قيمتها يف التعبري عن

احلقائق التارخيية يف املاضي أو احلاضر أو عن التوقعات املستقبلية. المنفعة بوصفها مقياسا لجودة المعلومات:. 2.2.1

تتمثل املنفعة للمعلومات احملاسبية واملالية يف عنصرنن مها كمية املعلومات وسهولة استخدامها, ولكنها أن تكون املنفعة يف أحد الصور اآلتية:

ونقصد با تطابق يكل املعلومات مع متطلبات ااا القرار؛املنفعة الشكلية: - توفر ملتخذ القرار املعلومات يف الوقت املناسب؛ وهياملنفعة الزمنية: - أي احلصول على املعلومات بسهولة؛املكانية: املنفعة - ونتمثل يف قدرة املعلومة يف تقييم وتصحي نتائج تنفيذ القرار. املنفعة التقيمية أو التصحيحية: -

الفاعلية بوصفها مقياسا لجودة المعلومات: . 3.2.1تتحدد الفعالية بالنسبة للمعلومات مبدى حتقيق املعلومات ألهدافها أو حتقيق متخذ القرار ألهدافه

من خالل استخدام موارد حمددة.


التنبؤ بوصفها مقياسا لجودة المعلومات: . 4.2.1املقصود بالتنبؤ هو إجياد الوسيلة ال لكن من خالاا استعمال معلومات املاضي واحلاضر يف

توقع أحداث ونتائج املستقبل, وأن هذه املعلومات تستخدم يف التخطيط وااا القرارات, ومن مث فإنه من املؤكد أن جودة املعلومات تتمثل يف افيض حالة عدم التأكد.

الكفاءة بوصفها مقياسا لجودة المعلومات:. 5.2.1الكفاءة هي االستخدام األمثل للموارد املتاحة, أي حتقيق أهداف املؤسسة بأقل استخدام ممكن

للموارد, وبتطبيق مبدأ تعظيم جودة املعلومات بأقل تكاليف ممكنة, وال ال لكن أن تزند تكلفة املعلومة عن قيمتها.

.حماية المعلومات المحاسبية و المالية:3.1 إن محانة املعلومات احملاسبية و املالية نتمثل يف توفري الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزمة

لضمان محانة هذه املعلومات من األخطار الداخلية واخلارجية, ولضمان أمن ومحانة املعلومات البد من ] 12[النشر اإللكرتوين للتقارنر والقوائم املالية اخلاصة با على موقعها على يبكة اإلنرتنت بدف

:)06ص:(عدم تضارب حمتونات التقارنر املالية املنشورة على اإلنرتنت مع حمتونات التقارنر املعدة بطرنقة -

تقليدنة واملنشورة بالصحف. حتدند جزء لعرض التقارنر املالية من موقع املؤسسة على اإلنرتنت حبدود تفصله عن باقي أجزاء -

املوقع لكي نسهل للمستخدمني الوصول إليه, وكذلك خيضع للرقابة واملتابعة بواسطة مراجع احلسابات.

عندما تقوم املؤسسة بنشر القوائم والتقارنر املالية بطرنقة مفصلة عن القوائم والتقارنر املالية املنشورة - بالطرق التقليدنة فعلى املؤسسة أن

تؤكد أن املعلومات املنشورة على اإلنرتنت فهي مطابقة مع املعلومات املنشورة تقليدنا. إ ا قامت املؤسسة بنشر تقارنرها املالية على موقعها باإلنرتنت بلغات خمتلفة عن لغة التقرنر األصلية -

فعلى مراجع احلسابات أن نقوم مبراجعة تلك التقارنر على مسؤولية املؤسسة.


ننبغي إبقاء نشر التقارنر املالية لفرتة حمددة معلن عنها يف نفس املوقع على يبكة اإلنرتنت حبيث - لكن للمستخدمني الرجوع إليها عند

احلاجة.جيب على املؤسسة أن تقدم البيانات األساسية للمستخدمني بشكل لكن حتميله على األقراص -

الصلبة اخلاصة بأجهزة احلاسوب لكي لكنهم إجراء التحليالت املالية على معلومات التقارنر املالية.

دور حوكمة الشركات في فعالية قياس األداء المتوازن: . 2تسعى الشركات دائما إىل إحداث تغيري يف سياستها مبا حيقق انتقااا من الوضع القائم إىل الوضع الذي تسعى أن تكون فيه مستقبال، وهذا االنتقال نتطلب غالبا ااا إجراءات إدارنة. وقد جرت العادة على

أن ااا هذه اإلجراءات نتم بعد مرحلة قياس وتقييم. حيث أن السنوات الستينات والسبعينات والثمانينات بدأت مرحلة قياس التطور من خالل التحليل املايل ودراسة املؤيرات والنسب املالية، إال أن هذه النسب واملؤيرات كانت تعتمد على بيانات وقعت يف املاضي األمر الذي نصفه الربوفسور روبرت

كابالن بأنه كمن نقود سفينته وهو ننظر إىل مؤخرتا بدال من النظر إىل مقدمتها ويف بدانات Blancesالتسعينات ظهر أسلوب جدند يف تقييم األداء وهو ما نعرف باسم بطاقة األداء املتوازن (

Sore Card( ،وهو أسلوب نأخذ بعني االعتبار التوازن بني النتائج املالية واحملرك الذي ندفع النمو قدم لنا كابالن ونورتنبطاقة األداء املتوازن 1996أوالتوازن بني األجل القصري واألجل الطونل، ففي العام

ات األبعاد األربعة: البعد املايل وبعد العمليات الداخلية وبعد العاملني وبعد الزبائن. نقيس هذا اجلانب من بطاقة قياس األداء املتوازن العمليات املالية, بدف تقييم األداء املايل وقياسه من و

خالل املقانيس املالية لألداء املايل املتوازن, وتتم يف هذا اجلانب معاجلة مصادر احلصول على األموال االزمة, والتوجيه الصحي اذه األموال والتخطيط السليم عن طرنق االستخدام األمثل اذه املوارد.


. تعريف بطاقة األداء المتوازن: 1.2 واملبادئ األفكار متكامال نقدم جمموعة متماسكة من انظام تعرف بطاقة األداء املتوازن على أ�ا

واملساعدة يف , التقييم املطلوبة من عمليةاألهداف فرعية متفاعلة لتحقيق أنظمةو نتكون من للشركات املنظمة. أهداف إىل الفردي والتنظيمي ووصوال األداءتنسيق بني

. فوائد بطاقة األداء المتوازن: 2.2 نؤدي استخدام بطاقة األداء املتوازن إىل حتقيق الفوائد التالية:

للنجاح احلايل واملستقبلي للشركة على عكس املقانيس املاليةاألساساحلجر تعمل البطاقة مبثابة - التقليدنة ال تفيد مبا حدث يف

. مستقبالاألداء كيفية االستفادة منها يف حتسني إىل اإليارةاملاضي من دون .الشركة البعيدة املدى مع نشاطاتا القرنبة املدىإسرتاتيجية تعاجل ربط - تتميز با الشركة لتحقيق أنوحتدند بصورة عملية جماالت جدندة ننبغي متكن البطاقة من تشخيص -

املستهلك والشركة.أهداف . التصميم وخدمة الزبونوإعادة وتعمل لتحقيق اجلودة األداءاملساعدة يف زنادة تقدم - بالنشاطات اإلسرتاتيجية يف صياغة السياسة وربط األسهم أواحلصص ألصحاب التدخل الكبري -

الواضحة لألهداف واملسئولية .واملوارد تعطي صورة متوازن عن الشركة

وتربطلإلسرتاتيجية وتضع تسلسل لألهداف وتوفر التغذنة العكسية األداءتوض الرؤنا وحتسن - .األداءاملكافئات مبعانري

تلقي وبنفس الوقتواإلدارةاملتوازن املعانري املالية كملخص مهم ال داء العاملني األداء تبقي بطاقة -الداخلية والعاملني والعمليات عمومية وتفاعال وترابطا بني املستهلكأكثرالضوء على جمموعة مقانيس

.األمد النظام لتحقيق جناح مايل طونل وأداء في كفاءة سوق األوراق المالية وانعكاسه على تحسين األداء المالي:حوكمة الشركات . دور 3

أثارت فكرة كفاءة أسواق األوراق املالية ومازالت تثري اهتمام الباحثني واملتعاملني يف هذه األسواق ملا لكن أن نتوقع عنها استجابة أسعار األسهم يف السوق على وجه السرعة لكل معلومة جدندة تصل إىل


املتعاملني مما نرتتب عنها تغيري نظرتم على املؤسسة املصدرة للسهم، حيث أن املعلومة تأيت إىل السوق يف أي وقت ومستقلة عن بعضها البعض، حيث تتجه صعود مع األنباء السارة وهبوطا مع األنباء غري السارة وال تصل بسرعة وبدون سابق إنذار, وتعترب التقارنر املالية من أهم العوامل املؤثرة يف حركة

األسواق املالية، كما نعترب نشر التقارنر املالية بطرنقة سليمة، كما ونوعا ومعربة عن أداء تلك الشركات وصالبتها املالية بكل يفافية ومصداقية من املتطلبات األساسية لتقييد الشركات يف أسواق األوراق

املالية. . مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية:1.3

املتاحة واملتوفرة لدى املؤسسات، نقصد بكفاءة سوق األوراق املالية, هو مدى توافر املعلومات وال للمستثمرنن من حيث سرعة وجودها وقلة كلفتها,سواء يف القوائم املالية أو السجالت التارخيية

نوجد فاصل زمين يف احلصول على املعلومات الواردة إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج حمددة بشأن ات كفاءة جيب أن حيقق األوراق املالية ولكي نكون سوق ،)181ص:](13[سعر الورقة املالية .)68ص:] (14[األهداف التالية:

التخصيص األمثل للموارد؛ - التقييم الدقيق للمبادالت؛ -تقدمي خدمات بأقل تكلفة. -

أسعار األوراق املاليةكما نقصد بالسوق الكفء، لك السوق الذي تعكس فيه وبكل مصداقية توقعات املستثمرنن بشأن املكاسب املستقبلية وبشأن وكذلك حقيقية الوضع املايل للشركات املتداولة

القيمة املعنية ال نتولد عنها عائد نتمثل يف تعونض للمستثمر اا هذه املكاسب و املخاطر ال تتعرضعما ننطوي عليه االستثمار يف لك األسهم من خماطر, أي أن تكون القيمة احلالية للمكاسب املستقبلية النامجة عن امتالكه واملخصومة مبعدل عائد على االستثمار تكفي تعونض املستثمر عن

املخاطر و تساوي متاما القيمة السوقية للسهم نوم يرائه. .)08ص:] (15[ومن الشروط الضرورنة لكفاءة أسواق األوراق املالية

أن مجيع املعلومات متاحة للجميع بعدالة ويف نفس الوقت وبدون أي تكلفة جلميع املتعاملني؛ - عدم وجود أي قيود على التعامل مثل فرض تكلفة أو ضرائب على التعامالت؛ -


باإلضافة إىل إمكانية يراء أو بيع أي كمية من األسهم مهما كانت كميتها؛ - عدم وجود أي قيود على دخول أو خروج املستثمرنن؛ - أن املستثمرنن مجيعهم نسعون إىل تعظيم منفعتهم من خالل التداول يف البيع والشراء؛ -كرب حجم املستثمرنن يف السوق وعدم وجود أي رابطة بينهم, وعليه فال نؤثر أحدهم تأثريا ملموسا -

على السوق؛ أن تصل هذه املعلومات بأقصى سرعة وبأقل تكلفة إىل كافة املتعاملني يف السوق ويف وقت واحد. -

أنواع كفاءة سوق األوراق المالية: . 2.3 يف ظل السوق الكفء نصعب على أي مستثمر أن حيقق أرباحا غري عادنة على حساب اآلخرنن نظرا لتوفر امل

الكفاءة الكاملة: . 1.2.3نتميز سوق األوراق املالية بالكفاءة الكاملة عندما نعكس سعر األوراق املالية كافة املعلومات

املتاحة عن هذه األوراق, سواء كانت هذه املعلومات منشورة يف التقارنر املالية أو تبنتها وسائل اإلعالم املختلفة أو من خالل السجل التارخيي لألوراق املالية، وال نوجد فاصل زمين بني حتليل املعلومات الواردة

إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج حمددة بشأن سعر السهم, وعليه تتحقق الكفاءة الكاملة يف ظل :)183ص:] (13[ توفر الشروط التالية

يفافية املعلومات وسرعة انتقااا للجميع وبدون تكاليف؛ -حرنة املعامالت من أي قيود كتكاليف املعامالت أو الضرائب, وال قيود على دخول أو خروج أي -

مستثمر من السوق, أو على بيعه ويرائه ألي كمية من األسهم وللشركة ال نرغب فيها؛تواجد عدد كبري من املستثمرنن, وال لكن ألي مستثمر أن نؤثر لوحده يف أسعار األوراق املالية -

املتداولة؛رياده املستثمرون, وسعي كل منهم حنو حتقيق أعظم منفعة ممكنة. -

الكفاءة االقتصادية: . 2.2.3أما يف ظل الكفاءة االقتصادنة للسوق فإنه نتوقع أن لضي بعض الوقت منذ وصول املعلومات إىل السوق حىت تنعكس أثار تلك املعلومات على أسعار األسهم, هذا نعين أن القيمة السوقية للسهم قد

تكون أعلى أو اقل من قيمته احلقيقية لبعض الوقت على األقل، ولكن بسبب تكلفة املعلومات


والضرائب وغريها من تكاليف االستثمار لن نكون الفارق بني القيمتني كبرية إىل درجة أن حيقق .)104ص:] (16[ املستثمر من ورائها أرباحا غري عادنة

:تحسين األداء الماليوتأثيره على سوق األوراق المالية أهمية اإلفصاح في. 3.3إن الشركات على خمتلف أيكااا حترص كل احلرص على التسجيل يف سوق األوراق املالية وإتباع

كل متطلباته, نتيجة ما نقدمه السوق من خدمات مهمة اذه الشركات متمثلة يف ربط الشركة باملستثمرنن واملقرضني لبيع ويراء األسهم والسندات هذا باإلضافة إىل أن أسواق األوراق املالية متثل حلقة وصل رئيسية بني الشركات وكل األطراف ال اا عالقة با فهي تشكل ياية عرض رئيسية

للشركة نتم من خالاا الدعانة واالتصال مع اجلمهور و املستثمرنن واملقرضني واملالك وأصحاب املصاحل بذه الشركات, إن كل هذا نتم ليس من خالل االنتقال املادي للشركة ملوقع سوق األوراق املالية ولكن

وال تتميز باجلودة من خالل القوائم والتقارنر املالية ال تنجزها األنظمة احملاسبية اذه الشركاتواإلفصاح عن كل املعلومات ال نتطلبها املستخدمني.

سوق األوراق المالية: . اإلفصاح المحاسبي و المالي الذي يتطلبه1.3.3تعتمد املؤسسات يف متونل أنشطتها بدرجة كبرية على رؤوس األموال النقدنة ال مت جتميعها من بيع األوراق املالية للمستثمرنن , لذا فإنه من غري املعقول أن خياطر املستثمرون بأمواام دون تقدنر

املخاطر احمليطة باالستثمار و معرفة املكاسب واخلسائر احملتملة, لذا فإن إفصاح هذه املؤسسات عن عندما ألزم املعلومات الصحيحة والدورنة والكاملة عن أنشطتها ومراكزها املالية نعد أمرا ضرورنا, و

قانون سوق املال الشركات املتداولة أسهمها يف البورصة بضرورة نشر قوائمها املالية مل نكن لك عبئا أو رفاهية بل نعد لك ضرورة أساسية لرتييد قرارات املستثمرنن حيث لكن القول إن قراءة امليزانية هي أوىل خطوات الشفافية ومفتاح القرار االستثماري السليم وبدون لك تصب العملية االستثمارنة يف جمملها عملية غامضة مبهمة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأيت أمهية اإلفصاح احملاسيب كسبيل للقراءة املستنرية لبنود امليزانية, حيث تعترب وظيفة اإلفصاح احملاسيب من الوظائف األساسية

للمحاسبة و لك من خالل ما تنتجه املنشأة من معلومات من خالل قوائمها وتقارنرها املالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجع حسابات كفء تدعيما لزنادة كفاءة اإلفصاح


احملاسيب نظرا ألن تقرنر مراجع احلسابات نعترب أحد أهم التقارنر املالية املنشورة ملا نتضمنه من معلومات قد ال تفص عنها القوائم املالية.

ويف ظل التطورات االقتصادنة احلدنثة مل نعد اإلفصاح قاصرا على جمرد إخالء مسؤولية اإلدارة طبقا للمفهوم التقليدي للرقابة, وإمنا أصب نشمل أنضا املعلومات ال حتتاج إىل درجة أكرب من الدرانة واخلربة يف استخدامها وخاصة تلك ال حيتاجها احملللون املاليون, و اإلفصاح عن املعلومات املالئمة

الاا القرارات أصب ضرورنا, واملتمثلة يف التنبؤات املالية, واألحداث الالحقة, واإلفصاح عن عناصر األرباح احملتجزة لتحدند حقوق األقلية يف الشركات القابضة واملكاسب واخلسائر احملتملة.

بأسعار األسهم: هتاإلفصاح عن ربح المؤسسة و عالق. 2.3.3

بينت الدراسات احملاسبية أن التقارنر املالية مفــيدة للمستثمرنن ألن هناك استجابة يف أسعار عند اإلعالن عنه ونشر التقارنر املالية وكذلك نشر تنبؤات اإلدارة األسهم نتيجة تغريات رب املؤسسة

واحملللني املاليني لقيمة الرب , حيث تؤدي هذه املعلومات إىل احتمال حدوث تغيري فيما نتعلق بالعائد السوقي املستقبلي للسهم وال تؤدي باملستثمرنن إىل ااا القرارات بناءا على هذه املعلومات اجلدندة,

فإن هذا التغري يف أسعار األسهم وحجم تبادل األسهم مصدره هو املعلومات اجلدندة واملفيدة ال نتلقاها املستثمر من خالل التقارنر املالية ولذلك فإن التغري يف أسعار األسهم وقت اإلعالن عن رب

املؤسسة نعترب دليال على منفعته للمستثمرنن.: على المؤسسةدور اإلفصاح في تحسين كفاءة السوق المالي وانعكاسه . 3.3.3

نلعب اإلفصاح دورا أساسيا يف حتسني كفاءة األسواق املالية بطرنقة مبايرة أو غري مبايرة, فمن ناحية نؤدي اإلفصاح و النوعية اجليدة إىل يفافية أكرب يف التعامل، األمر الذي نزند من حركة رؤوس األموال واالستقرار املايل على املستونني الوطين والدويل، السيما مع تواجد آليات رقابية فعالة, وعليه تتوقف كفاءة السوق املالية إىل حد كبري على نوعية اإلفصاح بصفة عامة وأنظمة املعلومات للشركات بصفة خاصة, ومع العلم أن "أسعار األسهم يف سوق ات كفاءة متتاز بالعشوائية حبيث نصعب (أو

نستحيل) على أي مستثمر التنبؤ باجتاهها وحتقيق أرباح غري عادنة على حساب بقية املستثمرنن, عندئذ نتنافس عدد هائل من املتعاملني على حتليل املعلومات احملاسبية واملالية ال سرعان ما تنعكس


على األسعار، الشيء الذي نؤدي إىل تقييم األصول املالية بقيمها احلقيقية ونعمل اإلفصاح املايل اجليد أنضا على افيض تكاليف مصادر التمونل املختلفة،

نعترب اإلفصاح احملاسيب روح أي سوق مالية وأساس جناحه، فاإلفصاح احملاسيب حيقق يف حال وتوفره جوا من الثقة بني املتعاملني من خالل قيام اجلهات املعنية مبراقبة ميزانيات الشركات املتعاملة يف

السوق واإليراف على وسائل اإلعالم املختلفة ال تشكلها هذه الشركات، والتدخل إلزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غري صحيحة للمسامهني, واعرتافا بأمهية اإلفصاح احملاسيب يف صنع قرار االستثمار يف سوق األوراق املالية فقد اهتمت املعاهد واجلمعيات العاملية مبعانري اإلفصاح والتأكيد على كمية ونوعية

.املعلومات ال ال بد من توافرها يف التقارنر املاليةوخالصة ما سبق نقول أن القوائم املالية تأيت لتلقي الضوء على أداء املؤسسات بدف خدمة األطراف ات العالقة بالرتكيز على مؤيرات األداء املايل وحتدند املقانيس املناسبة لتقييم األداء املايل املؤسسات مبا نتناسب مع مبدأ اإلفصاح احملاسيب, حىت نستطيع املستثمر قراءة هذه املؤيرات و حتدند اختياراتم

االستثمارنة املناسبة وفق لك األداء, ونعد األداء املايل ا أمهية كبرية للشركات ال تطم للنمو والتوسع, ويف احلقيقة أن أسعار أسهم الشركات تتقلب بني الزنادة واالخنفاض, و لك نتيجة إتباع املؤسسات سياسات خمتلفة يف األداء املايل, وال تسعى دائما لتحسني أدائها املايل بشكل ننعكس

على عوائد أسهم الشركات مبا نضمن اذه املؤسسات االستمرار والبقاء.


الخاتمة:

متحور موضوع حبثنا حول دراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على حتسني األداء املايل حيث مت ال جاءت متناسقة ومالئمة كعالج ووقانة من األزمات املالية إبراز مفاهيم ومبادئ حوكمة الشركات,

األخرية، حيث أن من بني مسببات تلك األزمات جند نقص واض يف الشفافية واإلفصاح، إضافة إىل إمهال املسؤولني يف الشركات لعنصر املسؤولية وضرورة ضمان ومحانة حقوق اآلخرنن، هذه األسباب عاجلتها مواثيق احلوكمة ال مت إصدارها من طرف الدول والشركات لسد الثغرات السابقة، حيث أن

ضرورة لك نعود بالفائدة واملصلحة على الشركات وأصحاب املصاحل وعلى االقتصاد ككل. وبالتايل حتسني مستوي جودة املعلومات املالية وتفعيل دور اايئة العامة لسوق املال للشركات املسجلة يف حتقيق البورصة، وبدون يك فإن اإلفصاح و الشفافية نرفعان من مصداقية و جودة املعلومات املالية و

اإلصالح و دعم أداء الشركة و ضمان مصادر متونل جاهزة والتقليل من تضارب املصاحل بني خمتلف األطراف، كما أن نقص أو غياب حوكمة الشركات نؤدى إىل تفشى ثقافة الفساد يف الشركات

واألسواق املالية. و يف األخري لكن القول أن مسامهة هذه املبادئ الرييدة نوفر أرضية جيدة إلاا قرارات فعالة و ادم كل أصحاب املصاحل و حتقيق املساواة و نشر روح املسؤولية داخل الشركة لكي حنقق حتسن يف األداء

املايل. أهم االقتراحات:

لكن القول أنه من األسباب ااامة حلدوث ا�يار الوحدات االقتصادنة هو عدم تطبيق املبادئ احملاسبية حيث تعد حوكمة الشركات من أهم املبادئ الدولية اخلاصة بالقواعد ونقص اإلفصاح والشفافية،

املنظمة إلدارة الشركات حاليا, وبالتايل ضرورة ترسيخ الركائز األساسية حلوكمة الشركات، ومن هنا ندرج التوصيات اآلتية، وال من يأ�ا املسامهة يف حتسني األداء املايل من خالل تطبيق ملبادئ حوكمة

الشركات، إ البد من:ضرورة اإلسراع بااللتزام القانوين للشركات اجلزائرنة بتطبيق مبادئ احلوكمة، والعمل على توفري اإلطار -

املؤسسي والقانوين كبيئة مناسبة لذلك؛


وضع قوانني ملسانرة تطور حوكمة الشركات و تطبيق مبادئها، لضمان ثقة املستثمرنن و جلبهم - ؛للحصول على متونل إضايف لدعم تنميته الشركة و تطونرها

ضرورة نشر كل املعلومات املتعلقة مبجلس اإلدارة و املسؤولني التنفيذنني خاصة ما تعلق األمر -باملكافآت و األجور و طرق تعيينهم، و لك لضمان الشفافية التامة و إختيار األيخاص املناسبني

؛اذا املنصبضرورة عقد دورات تدرنبية، ندوات متخصصة وكذا مؤمترات علمية -بصفة مستمرة- وهذا فيما خيص -

حوكمة الشركات ودوره يف حتسني األداء املايل، حيضرها كل من املهنيني واألكادليني؛العمل على مواكبة التطورات احلاصلة يف بيئة األعمال ضمن مناهج التعليم العايل للجامعات اجلزائرنة -

واالعرتاف بالتطورات احلدنثة يف حوكمة الشركات، وهذا بتطونرها.


المراجع :

1. Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.

2. Freeland, C. (2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute,

Cairo, May 7 – 8. دور حوكمة الشركات يف التنمية االقتصادنة, املؤمتر العلمي األول حول حوكمة الشركات ودورها يف اإلصالح االقتصادي, ,مناور حداد .3

.2008 تشرنن األول 16-15جامعة دمشق, 4. CIPE, OECD Principles of Corporate Governance, Paris, 2004. .2004،القاهرة، CIPEمركز مشروعات الدولية، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية بشأن حوكمة الشركات، .5 .2009حممد حممود اخلطيب, األداء املايل وأثره على عوائد أسهم الشركات, دار احلامد للنشر والتوزنع, عمان, .6 .2007, 2, العدد 29, اللد العلوم االقتصادنة والقانونيةأدنب برهوم وآخرون, جملة جامعة تشرنن للدراسات والبحوث العلمية, سلسلة .7حبا اهللا الشرنف, دور التكاليف املعيارنة يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادنة, رسالة ماجستري, كلية العلوم االقتصادنة وعلوم التسيري و .8

.2009التجارنة, جامعة باتنة, , 07/2009زغدار امحد, سفري حممد, خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معانري احملاسبة الدولية, جملة الباحث, عدد .9

.2010جامعة اجلزائر, .2009على عبد اهللا ياهني, اثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارنر املالية, رسالة ماجستري, غزة, .10ناصر حممد علي الهلي, خصائص املعلومات احملاسبية وأثرها يف ااذ القرارات, رسالة ماجستري, كلية العلوم االقتصادنة وعلوم التسيريو .11

.2009التجارنة, جامعة باتنة, بوعشة مبارك, هبة بويوية, دور جودة أمن املعلومات احملاسبية يف إدارة األزمة املالية العاملية, مداخلة يف املؤمتر العاملي الدويل السابع, .12

.2009األردن, .2010 جامعة بسكرة, 2009/, 07مفتاح صاحل, معاريف فرندة, متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية, جملة الباحث, عدد .13بوكساين رييد, معوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها, رسالة دكتوراه, كلية العلوم االقتصادنة وعلوم التسيري , جامعة اجلزائر, .14

2006. عبد اهللا بن حممد الرزنن, الكفاءة االقتصادنة لألسواق املالية وارتباطها باقتصاد املعرفة, حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس .15

هـ.18/3/1426-16اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادنة, جامعة الزنتونة, عمان, ناصر سناجقي, مسات األسواق املالية العربية ومتطلبات تطونرها, رسالة ماجستري, كلية العلوم االقتصادنة وعلوم التسيري, جامعة البليدة, .16

2008.


تطور سياسات وآليات حماية المستهلك من مظاهر الغش التجاري في الجزائر ) 2014-1990رؤية تحليلية خالل الفترة (

أ.عادل مستوي بوقالشي أ.عماد 3جامعة اجلزائر 3جامعة اجلزائر

:الملخصأمهية بالغة يف االقتصاد والدراسات لدى الباحثني واملهتمني لقد اكتسى موضوع محاية املستهلك

محاية عرف موضوع وحجز مكانة هامة لدى اهليئات واملسؤولني يف الدول املتطورة والنامية، حيث يف الوقت الراهن السيما يف ظل استفحال السوق السوداء وانتشار اآلفات اهتماما متزايدااملستهلك

االقتصادية كالغش التجاري والتقليد وغريها. جانب كبري من النامية تعرف توسعا كبريا لسوقها السوداء وتعتمد يف سد واجلزائر كغريها من البلدان

مستوردة من اخلارج، وهذا ما جعلها تكون عرضة ملختلف مظاهر منتجاتحاجياتا الغذائية على التحايل والغش التجاري، لذا عملت على انتهاج مجلة من السياسات واالسرتاتيجيات على غرار سنها لقوانني وإنشائها هليئات عمومية (مديريات، مفتشيات...اخل) وخاصة (مجعيات، كفدراليات...اخل)سعيا

حلماية املستهلك اجلزائري من هذه الظاهرة. وآليات إىل التعريف حبماية املستهلك، أبعاده، أسبابه ا املقال العلمي وعليه، مت التطرق يف هذ

محاية املستهلك يف اجلزائر، وأخريا دراسة وحتليل حصيلة محايته ...اخل، وكذا تشخيص سياسات وآليات ).2014-2010اهليئات املكلفة حبماية املستهلك يف اجلزائر خالل الفرتة (ومؤشرات نشاط

غشالغش التجاري، التقليد، قمع ال: محاية املستهلك، آليات محاية املستهلك، المفتاحية الكلمات


Résumé : La question de la protection des consommateurs revêt une grande importance en économie, auprès des chercheurs et les intéressés, elle a occupé une place importante auprès des institutions et responsables, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. En effet, la protection des consommateurs connait un intérêt croissant actuellement, à cause de l’exacerbation du marché noir et la propagation des fléaux économiques tels que: la fraude commerciale et la contrefaçon.

L’Algérie, comme les autres pays en développement, connait une expansion significative de son marché noir, et la satisfaction en grande partie de ses besoins alimentaires se base essentiellement sur des produit importés d’autre-mer, ce ci l’expose aux diverses manifestations du trafic et de la fraude commerciale, en conséquence l’Algérie a adoptée des politiques et des stratégies à travers les lois et les institutions (inspections, ..) et à travers les associations pour protéger le consommateur algérien.

A travers cet article scientifique, nous abordons la question de définir la protection du consommateur, ses causes et mécanismes. A la fin de cette étude on résulte les analyses des indicateurs d'activité des organismes chargés de la protection des consommateurs en Algérie durant la période allant (2010-2014) Mots clés: protection de consommateur, les mécanismes de protection de

consommateur, la fraude commerciale, la contrefaçon, la répression des fraudes


: تمهيدعرضة ملختلف مظاهر اخلداع، الغش التجاري والتقليد، وهذا ليس لقد أصبح املستهلك اجلزائري

لنقص االهتمام حبماية املستهلك يف اجلزائر وإمنا راجع إىل توجهها حنو اقتصاد حر تتحكم فيه آليات يف سد جانب كثري من احلاجات على االسترياد بعيدا عن ضعف الرقابة السوق واملنافسة واعتمادها

جعلت النقاط ، هذا إضافة إىل استفحال ومنو السوق السوداء يف اجلزائر، حيث أن هذهوضبط السوقاملستهلك اجلزائري عرضة للتالعب مبصاحله وحماولة غشه وخداعه، فقد يلجا املنتج أو البائع أو املستورد

يف اجلزائر إىل التغاضي عن سالمة وأمن املستهلك بإيهامه مبزايا غري حقيقية يف إنتاجه، حيث أن املستهلك ميثل الطرف الضعيف يف السوق التجارية والسوق االستهالكية يف اجلزائر،لذا وجب محايته السيما وأن الرغبة يف الربح أكثر قد تدفع يف غالب األحيان باملنتحني والبائعني إىل إتباع وسائل غري

مشروعة اقتصاديا هذا من جهة. املستهلك اجلزائري المة وأمنى سوالغش التجاري والتقليد عل جتاوز تأثري اخلداع، من جهة أخرى

اجلزائري، وسعيا منها أدركت اجلزائر خطورة هذه الظاهرة، فعملت هاجسا كبريا على االقتصاد ليشكلعدة آليات اعتمادها حلماية املستهلك على غرار على انتهاج جمموعة من السياسات واالسرتاتيجيات

، واستحداث جمموعة من اهليئات أمهها 07/02/1989 املؤرخ يف 89/02قانون(تشريعات) أمهها املديرية العامة ملراقبة االقتصاد وقمع الغش-وزارة التجارة-، ومجعيات وكفدراليات خمتلفة-وزارة

املديرية العامة للجمارك-وزارة املالية-. الداخلية-باإلضافة إىل وعليه، أمكن صياغة إشكالية هذا البحث يف السؤال الرئيس املوايل:

؟ )2014-1990ما هو واقع سياسات وآليات حماية المستهلك في الجزائر خالل الفترة (

ولقد أمكن تقسيم اإلشكالية الرئيسة إىل األسئلة الفرعية املوالية: ما مفهوم محاية املستهلك، وأسبابه وأبعاده؟ - سياسات وآليات محاية املستهلك يف اجلزائر املستقلة؟ ما هي أهم -خالل الفرتة ما مدى فعالية وتطور حجم نشاط آليات محاية املستهلك يف اجلزائر -

)؟2010-2014(


: منهجية الدراسة • يتعلق هذا املقال العلمي بدراسة واقع اقتصادي من جانب حتليلي نوعا ما، فلإلحاطة بكامل

الذي يستند إىل عرض البيانات التحليليوكذا الوصفي جوانب هذا البحث أمكن استخدام املنهج واجلداول وحتليلها ومن مث اخلروج بالنتائج، والذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة أو البحث إىل حد كبري

وبذلك يتالءم مع موضوع الدراسة. :تكتسي هذه الدراسة أمهية بالغة وذلك لكو�ا:أهمية الدراسة •

تتعلق بدراسة وتسليط الضوء على عنصر حساس يف الوقت الراهن وهو املستهلك –محاية - .املستهلك-

تشخيص أهم سياسات وآليات محاية املستهلك يف اجلزائر السيما بعد صدور القانون األساسي - .1989 حلماية املستهلك اجلزائري سنة 89-02

)2014-2010(مدى تطور حجم نشاط آليات محاية املستهلك يف اجلزائر خالل الفرتة معرفة -وفق ثالث حماور أساسية لإلجابة على األسئلة السابقة مت بناء هذا املقال العلميمحاور الدراسة: •

تتمثل فيما يلي: .أوال: حماية المستهلك، مفهومها، تطورها وأهميتها االقتصادية .ثانيا: تطور سياسات وآليات حماية المستهلك في الجزائر المستقلة ثالثا: دراسة حالة تطور نشاط آليات حماية المستهلك في الجزائر خالل الفترة

)2010-2014.( .أوال: حماية المستهلك، مفهومها، تطورها وأهميتها االقتصادية

نستعرض يف هذا العنصر اإلطار العام والتارخيي حلماية املستهلك، السيما من خالل تشخيص تاريخ ظهور محاية املستهلك، تعريف محاية املستهلك، أسبااا، آلياتا وأمهيتها وذلك كما يلي:

تاريخ ظهور حماية المستهلك -1تعترب محاية املستهلك فكرة قدمية نوعا ما، ظهرت كنتيجة للممارسات االقتصادية غري النزيهة (التطفيف

يف الكيل..) يف القرون الوسطى، والتشريع اإلسالمي كان سباقا هلذه الفكرة حيث مل خيلو منها فنجد ويل للمطففني * الذين إذا اكتالوا سبحانه وتعاىل '' يف القرءان الكرمي على سبيل املثال ال احلصر قول اهللا


عوثون * ليـوم عظيم * على الناس يستـوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون * أال يظن أولـئك أنـهم مبـ]، كما ال ختلو السنة النبوية منها 6 إىل 1[سورة املطففني: اآليات '' يـوم يـقوم الناس لرب العـلمني *

رضي اهللا عنه أن رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- مر على أىب هريرة عنأيضا على غرار ما روي رة 0Fصبـ

:طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال، فقال: " ما هذا يا صاحب الطعام؟ "، قال 1Fأصابته السماء

يا رسول اهللا، قال: " أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مين" رواه .مسلم: " من غشنا فليس منا " ويف رواية أخرى للحديث عند. مسلم

الصناعية (عام الثورة مرحلة يفالمستهلك حماية مفهوم حركةظهرت أوىل مالمح كماواخلدمات ) حيث كان السبب الرئيس وراء ظهور هذه احلركة هو االرتفاع يف أسعار السلع1900

األزمة م عقب 1930عام منتصف خالل تلك الفرتة، ولقد برز وتعزز ظهور هذه احلركة أيضا يف السلع من إشباع حاجاتم يف للمستهلكني الكبري العاملية واليت كانت من نتائجها الضعف االقتصادية

حركة مفهوم واخلدمات نتيجة ضعف قدرتم الشرائية. ومع تطور االقتصاد واملعامالت التجارية ظهرتالسيما يف ظل التوجه املعادي للجمهور م 1960عام بداية يف وقوي واضح بشكل المستهلك حماية

واملناداة احلركة هلذه الفضل األمريكي ضد الشركات الكربى للمطالبة باحلماية ضد هذه الشركات وكان غش من املستهلكني محاية بضرورة نادوا الذين وآخرون رالفنادر الكاتب إىل املستهلك حبقوق

واملواصفات. السلع يف وحتسن جمال التعليم يف كبري ذلك تطور ورافق وجشعها، األمريكية الشركات االستهالكية احلركة لنشأة الفعلية البداية كانت 1962 سنة أن على اآلراء وعليه، تتفق غالبية

واليت املستهلك حقوق حول كيندي جون األمريكي الرئيس عنها أعلن باملبادئ اليت توجت اليت(مايلي تشمل واليت" المستهلك حقوق بقائمة"عرفت

2F

i( : ؛للمستهلك السلعة سالمة حق ؛ومواصفاتا السلعة خبصائص املعرفة حق ؛السلع اختيار يف املستهلك حق املستهلك شكوى مساع حق.


تعريف حماية المستهلك -2حيث يرى بعض االقتصاديني لقد تطور مفهوم محاية املستهلك بتطور آلياتا وتطور االقتصاد

أن محاية املستهلك تتمثل يف " جمموعة القواعد والسياسات اليت تدف إىل منع الضرر واألذى عن أن محاية املستهلك تعين اإلجراءات املستهلك، وكذلك ضمان حصوله على حقوقه.ويرى آخرون

الالزمة حلماية كل شخص يسعى للحصول على سلعة أو خدمة ادف إشباع حاجاته الشخصية أو (العائلية "

3F

ii( .كما تعين محاية املستهلك " حقوقه وضمان حصوله على تلك احلقوق قبل البائعني بكافة

(صورهم سواء كانوا جتار أو صناعا أو مقدمي خدمات " 4F

iii( " وتعين محاية املستهلك أيضا أ�ا ،جمموعة القواعد والسياسات اليت تدف إىل منع الضرر واألذى عن املستهلك وكذا ضمان حصوله على

(حقوقه قبل البائعني " 5F

iv( .كفالة حق املستهلك يف احلصول على منتج يليب " من جهة أخرى يقصد حبماية املستهلك

رغباته واحتياجاته يف مقابل ما قدمه من مثن، ووفقا ملا اتفق عليه مع املورد أو ما هو متعارف عليه " )6F

v(. مجموعة القواعد، السياسات استنادا ملا سبق، ميكن تعريف محاية املستهلك على أ�ا

واآلليات التي تعتمدها الهيئات العمومية أو الدولة لهدف ضمان حقوق المستهلك وحمايته من مختلف أشكال ومظاهر الغش التجاري والتقليد وغيرها.

(تتميز محاية املستهلك نظريا بعدة مسات وخصائص تتمثل فيما يلي ويف هذا السياق،7F

vi( : تفرق بني طوائف املستهلكني؛ العمومية واليت ال تشمل مجيع تعامالت املستهلك وال تفرق بني أي مرحلة؛ تعدد جماالتا ويف أي مكان؛ .متتاز محاية املستهلك بالدوام دون االقتصار على وقت حمدد أو ظرف معني

أبعاد حماية المستهلك -3تأخذ محاية املستهلك عدة أبعاد ميكن أن منيز أو نقسمها إىل بعدين أساسيني ومها محاية

(املستهلك من نفسه ومحاية املستهلك من أطراف أخرى وذلك كما يلي8F

vii( :


نقصد حبماية املستهلك من نفسه محاية املستهلك من األشياء حماية المستهلك من نفسه: -‌أالضارة اليت يستعملها ويستهلكها مع علمه التام بذلك وعلمه التام باألضرار النامجة عن هذه األشياء مثل التدخني، ...اخل، كما نقصد محاية املستهلك من نفسه من خالل جهله وعدم

اقتنائه معرفته لبعض السلع واملنتجات وكيفتها استعماهلا وتناوهلا واستهالكها، من جهة أخرىبعض السلع الرخيصة السعر رغم علمه بعدم مطابقتها للمعايري.

يوجد يف السوق عدة أطراف اقتصادية يتعامل معها املستهلك حمايته من أطراف أخرى: -‌بالسوق تتعدد فيه خمتلف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بقصد أو بغري قصد، السيما أن

تضليل عن طريق إيهامه وإقناعه أساليب الغش والتحايل وغريها؛ كما قد تتعدد أساليببأمهية السلع واخلدمات املقدمة باستخدام عدة وسائل مثل االتصال املضلل، أو االتصال

الشخصي، أو عدم تناسب الضمان املمنوح مع طبيعة استعمال املنتجات....اخل. أسباب حماية المستهلك -4

هناك مجلة من األسباب جعلت معظم الدول واحلكومات تتم حبماية املستهلك من هذه نذكر (ما يلي

9F

viii( : زيادة متطلبات املستهلك من املنتجني يف احلصول على خدمات تتفق مع رغباته كفرد، نتيجة

ارتفاع دخل ومعيشة املستهلك ومستوى تعليمة ورفاهيته؛ املعلومات املتوفرة يف السوق حول السلع واخلدمات وأسعارها وطريقة استعماهلا ...اخل غري

كافية للمستهلك؛ توقع املستهلك جودة مرتفعة للمنتجات أو اخلدمات مع اخنفاض الدخل احلقيقي والقوة

إحباط وغضب املستهلك؛ الشرائية للمستهلك نتيجة ارتفاع األسعار، أدى ذلك إىل اخنفاض دخل املستهلك (القدرة الشرائية) تطرح مشكل توجهه حنو السلع ذات األسعار

واجلودة املنخفضة وهذا ما جيعله عرضة لكل أنواع الغش واملغاالة ...وغريها؛ األضرار النفسية اليت يتعرض هلا بعض املستهلكني بسبب استخدام بعض السلع واخلدمات؛ عدم دراية جل املستهلكني للجانب القانوين للنظام التسويقي ولنظام وحقوق املستهلك ومحاية

املستهلك.


آليات حماية المستهلك -5هناك عدة آليات حلماية املستهلك من الغش التجاري تتمثل أمهها يف اآلليات التسويقية واليت

(تلعب دور يف محاية املستهلك واليت تتمثل فيما يلي10F

ix(: تفعيل أساليب توعية املستهلك السيما من خالل اإلرشاد والتوجيه مبا يكفل محايته، وصيانة

حقوقه، ويف هذا اإلطار يربز الرتويج كإحدى أقوى هذه األساليب يف حتقيق هدف نشر الوعي والثقافة ...اخل؛

إلزام املنتجني أو البائعني أي املسوقني بضرورة كتابة البيانات وصدقها اليت ختص خصائص السلعاملسوقة على غالفها اخلارجي وبذلك يكون املستهلك على دراية كاملة خبصائص وحمتويات

وجماالت وطرق صنع هذه السلعة، ومن مثة متكينه من اختاذ قراره القتناء هذه السلع أو ال، مما يتيح توفري محاية للمستهلك؛

تويل املراكز واهليئات املختصة عملية وضع املواصفات القياسية للمنتجات، ألن إصدار مواصفاتفنية قياسية جلميع السلع واخلدمات املنتجة حمليا أو املستوردة من اخلارج أمر حيوي حلماية

املستهلكني؛ إقناع املنتجني مبدى أمهية تقدمي البيانات الكاملة والدقيقة والصادقة عن منتجاتم يف محاية

املستهلك من الغش واخلداع التسويقي، وكذلك محايته من األخطار؛ إلزام املنتجني بضرورة توفري الضمان للمستهلك عن السلع واخلدمات املقدمة له سواء كان هذا

الضمان صرحيا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا؛ تفعيل الرقابة الدقيقة من قبل اهليئات املختصة فيما خيص خمالفات األسعار، مع تشديد العقوبات

الرادعة حىت ال يتضرر املستهلك؛ حتديد األسعار بصفة واقعية مبا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، مع متابعة التغيري يف

األسعار مبا ال يضر مبصاحل املستهلك؛ توفري الشروط الالزمة السيما الصحية منها فيما خيص املواد املعبئة واملغلفة؛ .االلتزام بإيصال املنتجات إىل املستهلك يف املكان والزمان املناسبني، مع حتقيق العدالة يف التوزيع


. ثانيا: تطور سياسات وآليات حماية المستهلك في الجزائر المستقلةلقد أصبحت محاية املستهلك يف اجلزائر حمل اهتمام وعناية، السيما من خالل اإلسرتاتيجية

والسياسة اليت انتهجتها اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا واملتمثلة يف القوانني واهليئات اليت تقف وراء محاية املستهلك يف اجلزائر، وفيما يلي ظهور وتطور حركة محاية املستهلك يف اجلزائر وتطور سياسات

وآليات محاية املستهلك يف اجلزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا: ظهور وتطور سياسة حركة حماية المستهلك في الجزائر -1

ظهور وتطور سياسة حركة محاية املستهلك يف اجلزائر إىل ظهور القانون األساسي إرجاع ميكن.ويف هذا الصدد، ميكن الوقوف عند مرحلتني 1989 يف اجلزائر سنة 02-89حلماية املستهلك

ومرحلة ما بعد هذا ،02-89أساسيتني ومها مرحلة ما قبل ظهور القانون األساسي حلماية املستهلك القانون وذلك كما يلي:

من فرتة الستينات إىل متيزت اجلزائر:)02-89 مرحلة االقتصاد االشتراكي (قبل صدور قانون -‌أبالغياب الكبري حلركة محاية مطلع الثمانينات أي خالل التوجه االشرتاكي لالقتصاد الوطين

حلماية املستهلك، باإلضافة املستهلك يف اجلزائر، حيث ملتعرف هذه املرحلة تأسيس وال مجعيةضعف القوانني اليت تندد حبماية املستهلك، حيث كان آنذاك بعض التشريعات املدنية اليت إىل

القوانني الصادرة خالل هذه املرحلة نذكر: أهمتندد حبماية املشرتي،ومن واملتعلق بالغش يف بيع السلع 1975 جوان 17الصادر 47-75 األمر :47-75 األمر ،

والتدليس يف املواد الغذائية والطبية، حيث يعترب هذا األمر أو القانون من بني التشريعات األوىل ؛يف اجلزائر واليت تدف إىل محاية املشرتي (املستهلك)

بر سبتم26 الوارد يف القانون املدين اجلزائري واملؤرخ يف58-75 األمر رقم :58-75األمر رقم ؛ واملتعلق بالسكوت عن الغش والتدليس والعيوب اخلفية واملتعلق أيضا بالضمان1975

واملتضمن قانون اجلمارك، والذي 1979جويلية 21 املؤرخ يف 07-79 قانون :07-79قانون نص صراحة على حظر استرياد السلع املقلدة اليت متس حبق امللكية الفكرية واليت ختص مجيع

السلع والرموز املتعلقة بالعالمة واألغلفة احلاملة لعالمة السلع املقلدة، وهذا حلماية املستهلك من تضمن ذلك 42 يف مادته 2008السلع املستوردة املقلدة. كما أن مشروع قانون املالية لسنة


(أيضا11F

x(؛ 1985 افريل 9الصادر بتاريخ 248-39: قرار األمم املتحدة 248-39قرار األمم المتحدة

املتعلق بضمان التزام كافة أقطار الوطن العريب بتحقيق محاية املستهلك، خصوصا يف هذه الفرتة واليت اعتمدت اا سياسات اقتصادية جديدة يف معظم األقطار العربية واليت أصبح معها وجود

منظمات حلماية املستهلك ضرورة للحد من اآلثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على (املستهلك العريب وتعظيم االجيابيات

12F

xi( . مل تويل اهتماما كبريا حلماية املستهلك رغم 1989 وعلى ضوء ما سبق، ميكن القول أنه يف اجلزائر قبل

صدور النصوص القانونية، السيما يف ظل غياب أجهزة أو هيئات تدافع عن مصاحل املستهلك، من جهة أخرى كل القوانني الصادرة يف هذه الفرتة تكتفي بذكر مصطلح املشرتي خلفا للمستهلك، كما انه

توجه اجلزائر حنو االقتصاد االشرتاكي هناك غياب قانون خاص حبماية باملستهلك. وهذا راجع إىل وتدخل احلكومة اجلزائرية يف االقتصاد الوطين بصفة مباشرة وتنظيمه وتنظيم السوق يف اجلزائر، غياب اهليئات واألجهزة اليت تدعو حلماية املستهلك يف اجلزائر واكتفاء النصوص التشريعية اجلزائرية وخمتلف

القوانني مبصطلح املشرتي وغياب مصطلح املستهلك.يف ظل توجه اجلزائر حنو اقتصاد :02-89 مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق وصدور قانون -‌ب

واملتضمن للقواعد العامة حلماية 1989 فيفري 07 الصادر يف 02-89السوق وبصدور قانون أوىل هذا القانون محاية املستهلك وقمع الغش، انتعشت حركة محاية املستهلك يف اجلزائر، إذ

(كبرية للمستهلك ولقد تضمن هذا القانون ما يلي13F

xii( : ؛احلق من املخاطر اليت متس صحته وأمنه ومصاحله املادية ؛خدمة تتطابق مع املقاييس واملواصفات القانونية احلق يف احلصول على منتج أو ؛احلق يف الضمان القانوين للمنتج أو اخلدمة وحقه يف جتربة املنتج حق التمثيل والتقاضي يف إطار مجعيات محاية املستهلكني وبالتايل االعرتاف بتكوين مجعيات

؛تدافع عن حقوق املستهلك وجوب تدخل األجهزة املتخصصة وذلك باختاذ اإلجراءات الالزمة لرقابة جودة املنتجات

واخلدمات.


ولقد لعب هذا القانون الدور األساسي يف تطوير آليات وحركة محاية املستهلك من جهة، ومن جهة لقد زاد اهتمام الدولة اجلزائرية باملستهلك خاصة يف ظل صدور بعض القوانني األخرى واملتمثلة أخرى

فيما يلي: املتعلق حبماية املستهلك 2009 فيفري 25 املؤرخ يف 03-09القانون رقم :03-09قانون

(وقمع الغش14F

xiii( حيث يهدف هذا القانون إىل حتديد القواعد املطبقة يف جمال محاية ،املستهلك وقمع الغش، ويتضمن تعريف املنتج واملستهلك، إلزامية الضمان واخلدمة ما بعد

؛البيع، إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية...اخل املتعلق باجلمعيات، 1990ديسمرب08الصادر بتاريخ 31-90 قانون رقم :31-90قانون رقم

سريها وتنظيمها، حيث يهدف هذا التشريع إىل إشراك التمع املدين يف محاية املستهلك عن ؛طريق اجلمعيات

يتعلق برقابة اجلودة وقمع 1990 يناير 30 مؤرخ يف 39-90إىل املرسوم التنفيذي إضافة الذي يتضمن إنشاء 1996 أكتوبر 19 مؤرخ يف 355-96الغش، واملرسوم التنفيذي رقم

مؤرخ 53-90شبكة خمابر التجارب وحتاليل النوعية وتنظيمها وسريها، واملرسوم التنفيذي رقم يتعلق بالشروط الصحية املطلوبة عند عملية عرض األغذية 1991 فرباير 23يف

؛لالستهالك...اخل نوفمرب سنة 9املؤرخ يف 378-13 : املرسوم التنفيذي رقم 378-13المرسوم التنفيذي رقم

واحملدد لشروط املتعلقة بإعالم املستهلك، حيث حيدد هذا املرسوم تسميات املنتجات 2013وتاريخ الصنع والصالحية وكميتها ناتاااالستهالكية واخلدمات، ومكوناتا وبطاقتها،ويب والسلع

(واالنتهاء15F

xiv(. أهداف سياسات حماية المستهلك في الجزائر -2

(تدف سياسات محاية املستهلك يف اجلزائر إىل16F

xv(: تقليل اخلطر الغذائي من خالل احرتام قواعد النظافة والسالمة والنظافة الصحية ومطابقة املواد

واخلدمات املعروضة لالستهالك؛ التحكم يف مطابقة املواد الصناعية للمحافظة على امن وسالمة املستهلك؛


تعزيز إعالم املستهلك والتعريفات من خالل الوسم وإشهار األسعار والتعريفات للمواد واخلدمات املعروضة لالستهالك؛

احرتام األسعار والتعريفات املقننة؛ تطهري التجارة اخلارجية من خالل حتديد عناوين نشاط املتدخلني وإقصاء املستوردين

الغشاشني. ومن اجل بلوغ هذه األهداف يف جمال مراقبة املطابقة وقمع الغش للمواد الغذائية الواسعة

االستهالك أخضعت املنتجات الغذائية ذات االستهالك الواسع إىل عمليات املراقبة دائمة مع الرتكيز على املواد ذات مؤشر خطر عال.

ومهامها الهيئات المكلفة بحماية المستهلك في الجزائر -3املتضمن للقواعد العامة حلماية املستهلك وقمع الغش، انتعشت 02-89 بعد صدور قانون

حركة وآليات محاية املستهلك يف اجلزائر، السيما من خالل إنشاء جهاز محاية املستهلك يف اجلزائر، هذا األخري يتكون من عدة هيئات تتمثل يف اجلمعيات، أجهزة الرقابة وخمتلف األجهزة اإلدارية وذلك

(كما يلي:17F

xvi( :من قانون محاية املستهلك وقمع الغش 21لقد عرفت املادة جمعيات حماية المستهلك: -‌أ

مجعية محاية املستهلكني بأ�ا: كل مجعية منشاة طبقا للقانون، تدف إىل ضمان محاية املستهلك من خالل إعالمه وحتسيسه وتوجيهه ومتثيله، وتتمثل مهام مجعية محاية املستهلك يف

اجلزائر كما يلي: ؛إعالم املستهلك وحتسيسه حول املنتجات القدمية واجلديدة بإعالم دقيق وصريح غري كاذب ؛مجع خمتلف املعلومات عن السوق وخمتلف املنتجات ومدى مطابقتها للمعايري .القيام بعملية الدعاية واإلشهار ومراقبة األسعار

حيث تقوم وعموما تضطلع مجعيات محاية املستهلك بدور جاد يف محاية املستهلك يف اجلزائر،(بدورين أساسيني يتمثالن فيما يلي

18F

xvii( : لقد كانت وسائل اإلعالم التقليدية (التلفزة واإلذاعة) تقوم بدور اإلعالم واإلعالم: التحسيس

والتحسيس، وبظهور مجعيات محاية املستهلك تفعل دورها يف هذا الال، وذلك نظرا


الحتكاكها مباشرة باملستهلك والدراية التامة والكافية بانشغاالتم. كما تقوم مجعية محاية املستهلك وتساهم يف وضع السياسة العامة للمستهلك، وتشارك يف هذا اإلطار كعضو

؛استشاري عن طريق ممثليها، وأيضا تقدم النصائح واإلرشادات للمستهلكني إن الغرض واهلدف املنوط اذه اجلمعيات هو الدفاع وحقوقه الدفاع عن مصالح المستهلك :

عن مصاحل املستهلك ومحايته من كافة املساوئ وليس حتقيق الربح، ففي هذا الال تقوم مجعيات محاية املستهلك برفع الدعاوي أمام السلطات املخول هلا قمع الغش التجاري، كما

ميكن جلمعيات محاية املستهلك التأسيس كطرف مدين يف احلصول على حقوق محاية املستهلك.

من جهة أخرى تقوم مجعيات املستهلك حبماية املستهلك عند حدوث التجاوزات التجارية واليت تضر مبصلحة املستهلك، وذلك لتمثيله والدفاع عنه والدفاع عن مصاحله وحقوقه.

حتوي مايلي:أجهزة الرقابة على حماية المستهلك األولية: -‌ب :أنشاء هذا اللس مبوجب املرسوم التنفيذي رقم المجلس الوطني لحماية المستهلكين

، والذي يهدف إىل إبداء الرأي واقرتاح التدابري اليت تساهم يف تطوير وترقية 92-272سياسات محاية املستهلك يف اجلزائر، ووضع الربامج السنوية ملراقبة اجلودة وقمع الغش وإعالم

؛املستهلكني. باإلضافة إىل إعداد املسائل املقررة لصاحل مجعيات محاية املستهلكني وتنفيذها :املتعلق 192-91أنشأت هذه املخابر مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مخابر تحليل النوعية

مبخابر حتليل النوعية، وذلك ملساعدة اإلدارات واهليئات فيما خيص ممارسة الرقابة اهلادفة إىل محاية املستهلك، وذلك لضمان تطبيق قانون محاية املستهلك وقمع الغش.

تشمل كل من: اإلدارية ورقابتها: ج-األجهزة -لقد أنشأت هذه اهليئة وزارة التجارة – المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش :

، لوضع اخلطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة 454-02مبوجب املرسوم التنفيذي رقم إىل تقييم نشاطات خمابر التجارب امليدانية يف ميدان اجلودة وقمع الغش، وتوجيهها باإلضافة

؛وحتليل النوعية


أنشأ هذا املعهد مبوجب املرسوم التنفيذي رقم المعهد الجزائري لمراقبة النوعية والرزم : املتضمن إنشاء مركز جزائري ملراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، حيث يعمل هذا 89-147

املعهد على محاية صحة املستهلك بالسهر على احرتام النصوص اليت تنضم جمال نوعية ؛املنتجات املوضوعة لالستهالك، وحتسني نوعية السلع واخلدمات

:تعترب فرق املراقبة التابعة للبلديات من أهم فرق الرقابة على اجلودة وقمع الغش فرق البلدياتالسيما ن خالل الدوريات اليت تقوم اا حول مراقبة الغش التجاري شروط البيع، ومدة

؛الصالحية ...وغريها :تعترب فرق املراقبة التابعة للجمارك من بني أهم فرق الرقابة على اجلودة وقمع الغش الجمارك

والتقليد للوظائفوالتقليد السيما من خالل حواجز املراقبة اليت تقوم اا يف مراقبة املطابقة والغش وغريها.

تطور نشاط آليات حماية المستهلك في الجزائر ثالثا: دراسة حالة

). 2014-2010(خالل الفترة

املتعلق حبماية املستهلك يف اجلزائر وإنشاء بعض اهليئات املكلفة 02-89 بعد وإصدار قانون ات، وفيما يحبماية املستهلك تطور نشاط وآليات محاية املستهلك يف اجلزائر السيما خالل فرتة األلفني

يلي ميكن تشخيص صور وأشكال ومظاهر الغش التجاري يف اجلزائر، خمتلف السلع واملنتجات املغشوشة واملقلدة الرئيسية اليت تغزو وتدخل السوق اجلزائرية ومنشأها، وأخريا دراسة وحتليل حصيلة

وذلك كما يلي: )2014-2010(تطور نشاط محاية املستهلك وقمع الغش واملراقبة خالل الفرتة :صور التقليد والغش التجاري في السوق الجزائرية -1

يعترب التقليد والغش التجاري أهم عنصرين يعاين منهم املستهلك اجلزائري وذلك لسبب استفحال السوق السوداء يف اجلزائر،ولقد احتلت اجلزائر مرتبة غري مشرفة وهي املرتبة الثامنة عامليا يف

من خمتلف السلع والبضائع املقلدة 2008 لعام %84جمال السلع والبضائع املقلدة، حيث بلغ معدهلا (األشكال التالية وتأخذ واالستنساخ دون رخصة من أصحااا

19F

xviii( : األشكال التالية: أكثر صور يف اجلزائر انتشارا ويأخذ : والذي يعترب منالتقليد -‌أ


مثل التقليد الشفوي :(panasonic ,panasoianic).(abibas,adidas)؛ أو رمسا مشااا للشعار األصلي؛ إشعار : قد يأخذالتقليد الشكلي تقليد العالمة التجارية املعروفة.التقليد في ترابط األفكار :

: ظهرت القرصنة يف ضل العوملة التجارية وتأخذ عدة أشكال:القرصنة -‌ب وهي عبارة عن استنساخ األفالم والفيديوهات والربجميات يف صور قرصنة االسطوانات :

رقمية؛ وهي طبع وتوزيع الفيديوهات يف شكل أقراص مسعية بصرية؛قرصنة الفيديو كاسيت : هي حتميل مواد غري معتمدة عرب شبكة االنرتنيت بطرق غري قانونية عن قرصنة االنترنيت :

ألف 336 أكثر من 2009طريق املواقع االلكرتونية، ولقد سجلت اجلزائر خالل سنة شكوى من طرف مستخدمي شبكات االنرتنيت تعرضوا إىل القرصنة واهلجمات االلكرتونية؛

أو تشفريها وبثها أما يف شكل قنوات مرئية أو يف : يتم ذلك بسرقة إشاراتسرقة اإلشارةشكل تسجيالت.

أنواع السلع المقلدة التي تدخل السوق الجزائرية ومنشأها -2 يزداد تدفق وتنوع السلع املقلدة اليت تدخل وتستهلك يف السوق اجلزائرية يوما بعد يوما، وهذا

راجع الستفحال السوق السوداء يف اجلزائر من جهة، وضعف املنتج الوطين وغزو املنتجات األجنبية السوق اجلزائرية من جهة أخرى، وفيما يلي خمتلف أنواع السلع واملنتجات املقلدة اليت تدخل السوق

اجلزائرية، ومنشأها كما يلي:تتمثل السلع واملنتجات املقلدة اليت أنواع السلع المقلدة التي تدخل السوق الجزائرية: -‌أ

تدخل السوق اجلزائرية يف منتجات القطاع الغيار، ومواد التجميل، والسجائر،واملنتجات الغذائية واملنتجات االلكرتونية واخلردوات واملالبس واألحذية واملنتجات

(الكهرومنزلية...اخل20F

xix(يف السوق اجلزائرية كما يبينه ، حيث تتمثل نسب السلع املقلدة الشكل املوايل:


- 1الشكل البياني رقم -الجزائرية السوق في الموجودة المقلدة المنتجات نسب أهم

املقلدة- دراسة حالة اجلزائر-، مذكرة ماجستري يف العلوم املنتجات اجتاه املستهلك راضية، سلوك لسود المصدر:. 150، ص: 2009التجارية، جامعة منتوري قسنطينة،

أن حجم املنتجات ملقلدة فيما خيص التبغ ومواد التجميل متثالن يتبني من الشكل البياين أعاله ينتج يف اجلزائر ، وهذا راجع إىل كون هذا النوع من املنتجات ال%30.68% و30.86على التوايل

بكميات كفاية لتغطية السوق اجلزائرية من جهة وارتفاع نسبة استعماهلا من جهة أخرى، بينما متثل على التوايل، واملنتجات األخرى متثل نسبة اقل. %8.84% و12.25 قطاع الغيار وأجهزة الصباغة

لقد أصبحت السوق اجلزائرية منشأ ومصدر السلع المغشوشة (المقلدة) الموجهة نحو الجزائر: -‌بسلة مهمالت ملنتجات البلدان األجنبية، السيما يف ظل استفحال السوق السوداء وزيادة اعتماد

السلع املغشوشة اجلزائر يف سد حاجياتا على االسترياد، والشكل البياين املوايل يبني مصدر ومنشأ وذلك كما يلي:2012(املقلدة) املوجهة اىل اجلزائر لسنة


- 2الشكل رقم -. 2012 مصدر السلع المغشوشة (المقلدة) الموجهة للجزائر حسب النسب لسنة

.2012الوثائق الداخلية للمديرية العامة للجمارك لسنة : من إعداد الباحثني باالعتماد علىالمصدر

حيث متثل يبني الشكل البياين أعاله أن الصني أكرب دولة مصدرة للسلع املقلدة للسوق اجلزائرية

حجم السلع املقلدة املوجهة للجزائر، كما متثل املنتجات الرتكية املقلدة املصدرة من إمجايل%57نسبة بينما متثل املنتجات املقلدة %،5 ومنتجات بلد تايوان متثل نسبة %،5واملوجهة حنو اجلزائر نسبة

من حجم السلع املقلدة واملغشوشة املوجهة إىل اجلزائر سنة %4هلونج-كونج املوجهة حنو اجلزائر نسبة من حجم السلع املقلدة %3، ....بينما متثل السلع املغشوشة لباقي الدول األخرى نسبة 2012

املوجهة حنو اجلزائر. والغش التجاري والتقليد تطور نشاط هيئات حماية المستهلك في الجزائر من الخداع -3

ميكن حتليل تطور حصيلة نشاط محاية املستهلك يف اجلزائر كما يلي:تعرف السلع واملنتجات املسوقة يف :2011في مجال المطابقة للمعايير وقمع الغش لسنة -‌أ

السوق اجلزائرية جتاوزا كبريا يف عدم مطابقتها ملعايري محاية املستهلك، ويف ما يلي نسب السلع حجم السلع املستوردة واملنتجات يف السوق اجلزائرية املغري مطابقة للمعايري يف السوق احمللية، وتطور

الغري املطابقة للمعايري وذلك كما يلي:


نسب السلع والمنتجات في السوق الجزائرية المغير مطابقة للمعايير في السوقالشكل البياين املوايل يبني نسب السلع واملنتجات يف السوق اجلزائرية املغري مطابقة المحلية:

للمعايري، ونسبة السلع املسوقة والغري صاحلة لالستهالك بالنسبة للمستهلك...اخل، وذلك كما يلي:

- 3الشكل البياني رقم -. 2011نسب المخالفات التجارية للسلع غير المطابقة للمعايير في السوق الجزائرية لسنة

.26، ص: 2011وزارة التجارة،طبعة السداسي األول، إحصائيات، نشرية حصيلة أنشطةالمصدر: من %11حجم املخالفات فيما خيص السلع غري املطابقة للمعايري متثل أن يتبني من الشكل أعاله

حجم املخالفات املرتكبة يف السوق اجلزائرية، بينما متثل السلع الغري صاحلة لالستهالك بالنسبة ، بينما ميثل %13، ومتثل عدم إلصاق بطاقات املنتجات على السلع واملنتجات نسبة %9للمستهلك

،وأخريا متثل %13ـ ، وسلع ومنتجات بدون بطاقية ب%24عدم الضمان وعناصر أخرى %.43السلع واملنتجات غري النظيفة


:لقد تطور عدد احلاويات الغري مطابقة في مجال المطابقة للمعايير بالنسبة المستوردةللمعايري واحملجوزة يف السوق اجلزائرية وقيمة احملجوزات حسب إحصائيات نشرة اجلمارك

كما يبينه الشكل املوايل:) 2014-2010اجلزائرية خالل الفرتة (

- 4الشكل رقم – )2014-2010 تطور عدد الحاويات المحجوزة وقيمة المحجوزات خالل الفترة (

-1-: من إعداد الباحثني انطالقا من امللحق رقم المصدر

يتبني من الشكل البياين أعاله أن هناك ارتفاع يف عدد احلاويات احملجوزة واملوجهة للجزائر وغري حيث أن عدد احلاويات )2014-2010املطابقة للمعايري القانونية وقيمة احملجوزات خالل الفرتة (

حاوية سنة 1095 إىل 2012 حاوية سنة 1023 إىل 2011 حاوية سنة 989احملجوزة ارتفع من ، بينما قيمة احملجوزات ارتفعت من 2014 حاوية خالل الثالثي األول من سنة 279، إىل 2013

مليار 158 إىل 2012 مليار دج سنة 123 إىل 2011 مليار دج سنة 85 إىل 2010مليار دج سنة 53. وهذا ما يعكس دور 2014 مليار دج خالل الثالثي األول من سنة 0.681، و 2013دج سنة

اهليئات الرقابية يف اجلزائر يف محاية االقتصاد واملستهلك. لقد تطور عدد املسجلني يف البطاقة الوطنية للغشاشني واملشطبني ج- في مجال مكافحة الغش:

كما يلي: 2014-2011يف اجلزائر خالل الفرتة (


- 5الشكل البياني رقم -

).2014-2011املسجلني يف البطاقة الوطنية للغشاشني خالل الفرتة (املستوردين املشطوبني وتطور عدد

.-1: من إعداد الباحثني انطالقا من امللحق رقم -المصدر

يبني الشكل أعاله انه هناك ارتفاع يف عدد املشطبني من قائمة املستوردين واخنفاض يف عدد املسجلني

وذلك كما يلي ارتفاع يف عدد املشطوبني ) 2014-2010يف البطاقة الوطنية للغشاشني خالل الفرتة ( خالل الثالثي األول من سنة 199 إىل 2013 سنة 781 اىل2012سنة 712 إىل 2011سنة 690من

2011سنة 670، بينما هناك اخنفاض يف عدد املسجلني يف البطاقة الوطنية للغشاشني من2014 .2014 خالل الثالثي األول من سنة 158 إىل 2013 سنة 689اىل

إن تطور هذه األرقام يعكس من جهة تطور حجم ظاهرة الغش التجاري يف اجلزائر ومن جهة أخرى دور اجلمارك اجلزائرية يف كبح هذه الظاهرة.

لقد بينت د- في مجال التدخالت والدوريات اليومية حول مراقبة االقتصاد وقمع الغش:اإلحصائيات أن حجم تدخالت املديرية العامة ملراقبة االقتصاد وقمع الغش تزايدت خالل الفرتة

وذلك كما يبينه الشكل املوايل: )2010-2014(


- 6الشكل البياني رقم -) 2014-2010خالل الفترة ( حجم تدخالت مديرية المراقبة االقتصادية وقمع الغش

. - 1-: من إعداد الباحثني باالعتماد على امللحق رقم المصدر

املراقبة االقتصادية يتبني من الشكل البياين أعاله انه هناك ارتفاع يف حجم تدخالت املديرية

ألف تدخل 998 إىل 2010الف تدخل سنة 990 وذلك من )2014-2010(خالل الفرتة وقمع الغش ألف تدخل خالل الثالثي األول من سنة 299 إىل 2013مليون تدخل سنة 1.2 ...إىل 2011سنة

وهذا يعكس دور هذه اهليئة يف مراقبة الغش.2014لقد تطور حجم املخالفات التجارية ه- في مجال المخالفات التجارية وإغالق المحالت:

كما يبينه الشكل التايل: )2014-2010وعدد احملالت املغلقة يف اجلزائر خالل الفرتة (


- 7الشكل البياني رقم -)2014-2010 تطور حجم املخالفات التجارية وعدد احملالت املغلقة يف اجلزائر خالل الفرتة(

- 1: من إعداد الباحثني انطالقا من امللحق رقم -المصدر

يتبني من الشكل البياين السابق أنه هناك ارتفاع يف عدد احملالت التجارية املغلقة وارتفاع حيث أن عدد احملالت )،2014-2010(واخنفاض يف عدد املخالفات التجارية يف اجلزائر خالل الفرتة

2856 إىل 2013 سنة 13700 ...إىل 2011 سنة 11235اىل 2010 سنة 11668املغلقة ارتفع من 181، بينما هناك ارتفاع يف عدد املخالفات التجارية وذلك من 2014خالل الثالثي األول من سنة

ألف خالل الثالثي 50 إىل 2013لف سنة أ225إىل 2011 ألف سنة 183 إىل 2010ألف سنة .2014األول من سنة

يعكس ارتفاع املراقبة االقتصادية وقمع الغش إن هذا االرتفاع واالخنفاض حول حصيلة نشاط مديرية مستوى الغش التجاري لدى التجار واملنتجني يف االقتصاد اجلزائري من جهة، ويعكس كثافة نشاط هذه

أبرز املخالفات اليت سجلت يف جمال مراقبة كما أناملديرية يف محاية املستهلك من جهة أخرى.املمارسات التجارية حسب تصريح املدير العام للرقابة االقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد احلميد

، أما يف جمال مراقبة النوعية وقمع الغش شكل )2014 واىل غاية �اية مارس 2010بوكحنون (سبتمرب واخلداع يف تركيبات املنتجات وعدم مطابقة الوسم %) 42(كل من انعدام النظافة والنظافة الصحية

وعدم إجراء الرقابة الذاتية، حيازة وعرض للبيع مواد غري صاحلة لالستهالك، إضافة إىل غياب %) 30( (%6 من املخالفات...وأخرى % 22شهادة الضمان ومعارضة مهام الرقابة قرابة

21F

xx(.


: الخاتمة

تطرقنا يف هذا املقال العلمي إىل خمتلف املفاهيم حول محاية املستهلك أسبااا وأمهيتها ملتضمنا 02 -89 قانوناالقتصادية، وخمتلف سياسات وآليات محاية املستهلك يف اجلزائر السيما

املستهلك وقمع الغش، حيث يعترب القانون األساسي الذي أعطى دفعا حلماية حلماية العامة القواعداملستهلك يف اجلزائر، ورخص بإنشاء وهيئات قائمة على مراقبة وشرعية املنتجات والسلع املقدمة

للمستهلك (املديريات العامة اجلمارك، املديرية العامة ملراقبة االقتصاد وقمع الغش واجلمعيات املدنية)، ، ولقد )2014-2010(حتليل حصيلة نشاط محاية املستهلك يف اجلزائر خالل الفرتة وأخريا تطرقنا إىل

أسفرت هذه الدراسة عن النتائج واملالحظات التالية: ارتفاع بعض املؤشرات فيما خيص املخالفات التجارية املضرة باملستهلك اجلزائري السيما منها عدم

مطابقة السلع للمعايري القانونية، نقص النظافة للمنتجات والسلع املوجهة للمستهلك اجلزائري، وعدم صالحيتها لالستهالك، من جهة أخرى ارتفاع مؤشرات الغش التجاري والتقليد يف اجلزائر

حاوية سنة 1095حيث أن احلاويات الغري مطابقة للمعايري واملوجهة للجزائر حيث وصل حجمها ؛2014 حاوية خالل الثالثي األول من سنة 279 و 2013

من ابرز السلع واملنتجات املغشوشة املوجهة إىل اجلزائر يف الفرتة تعترب املنتجات والسلع الصينية )؛2012األخرية (سنة

مليار دج 153ارتفاع وتزايد مستمر يف حجم أي قيمة احملجوزات املالية من السلع واملنتجات إىل . 2013سنة

من جهة أخرى، ويف جمال تدخالت اجلهاز القائم على محاية املستهلك سجل هذا اجلهاز ارتفاع متزايد يف نشاطه، أي تزايد يف عدد تدخالت املديرية العامة ملراقبة االقتصاد وقمع الغش حيث

ألف خالل الثالثي األول من 299 و2013 مليون تدخل سنة 1.2وصل حجم هذه التدخالت إىل ألف خمالفة خالل 50 و حوايل 2013ألف خمالفة سنة 225، واليت أسفرت عن كشف 2014سنة

خالل 2860 و2013 حمل جتاري سنة 13700، وأسفرت عن غلق2014الثالثي األول من سنة يربز زيادة االهتمام باملراقبة وقمع الغش يف السوق اجلزائرية. . وهذا ما2014الثالثي األول من سنة


ويف ضوء هذه النتائج واملالحظات واألرقام واملؤشرات حول حجم نشاط آليات محاية املستهلك تقديم بعض االقتراحات التالية: يف اجلزائر ميكن

زيادة فتح الال للجمعيات واملنظمات يف اجلزائر وتكثيف نشاطها وعملها السيما من خالل لزيادة فعالية محاية املستهلك؛ مساعدتا على نشر النشريات والكتب...اخل

وضع قوانني ردعية ضد املخالفني للقوانني التجارة السيما من خالل التنفيذ الصارم للقوانني الردعية جتاه الغشاشني يف جمال التجاري واملضرين باملستهلك اجلزائري؛

تشجيع استهالك املنتجات والسلع الوطنية وتفضيلها عن األجنبية؛ زيادة نشاط وتفعيل اهليئات العمومية املكلفة حبماية املستهلك يف اجلزائر السيما املراقبات امليدانية

وعن بعد؛ وضع حد للمنتجات املستوردة السيما الصينية املقلدة والغري مطابقة واملعايري، السيما من خالل

سن قوانني صارمة ضد املستوردين؛ العمل على تبين سياسات واسرتاتيجيات متوسطة وطويلة األجل لااة التحديات الراهنة

واملستقبلية للمنافسة وكل مظاهر السوق السوداء (الغش التجاري ...اخل)؛ .العمل على توعية املؤسسات واملنتجني احملليني بأضرار هذه املظاهر على املستهلك واالقتصاد


الهوامش:

.املقصود بالصربة هي الكومة الموعة بال كيل وال وزن.

املقصود بالسماء هو املطر. )i(والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، دور مجعية محاية املستهلك يف خلق الوعي لدى املستهلك، املصطفى سامر

. بتصرف. 102 ص: ،2013الثاين، ، العدد29اللد: ) ii(الفلسطيين، املؤمتر االقتصادي السوق يف االستهالكية السلع الفلسطيين على املستهلك محاية جلمعية الرقايب أبوزنط، الدور مفيد

.12، فلسطني، ص: 2012- اكتوبر 17-16جلامعة القدس املفتوحة: حنو تعزيز تنافسية املنتجات الفلسطينية، )iii( مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم، دور املنظمات غري احلكومية يف محاية املستهلك (حالة مصر)، جملة اقتصاديات

. 191، ص:4مشال افريقيا ، العدد:)iv( :192مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص .)v( ،اهليثم عمر سليم، محاية املستهلك من املمارسات االحتكارية املؤدية إىل اإلذعان دراسة مقارنة، كلية احلقوق –جامعة البحرين

. 180ص: ، 2013، 2 العدد: 10جملة احلقوق، اللد: )vi ( ،181ص:اهليثم عمر سليم، مرجع سبق ذكره .)vii(بتصرف. 6، ص: 3الداوي الشيخ، حتليل آليات محاية املستهلك يف ظل اخلداع والغش التسويقي، حالة اجلزائر، جامعة اجلزائر .

viiiالفلسطيين، املؤمتر االقتصادي السوق يف االستهالكية السلع الفلسطيين على املستهلك محاية جلمعية الرقايب أبوزنط، الدور مفيد .15-14، فلسطني، ص ص: 2012- اكتوبر 17-16جلامعة القدس املفتوحة: حنو تعزيز تنافسية املنتجات الفلسطينية،

)ix( ،464- 459، ص ص: 1997زكي خليل املساعد، التسويق يف املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن .)x(دكتوراه شهادة لنيل ، رسالة– مقارنة دراسة – وسالمته املستهلك املاسة بأمن األضرار لتعويض القانوين رطيب، النظام عم ولد

. 23-22، ص ص: 2010تلمسان-، – بكر بلقايد أيب السياسية، جامعة والعلوم احلقوق اخلاص، كلية القانون يف)xi( خلوي عنان نصرية،احلماية القانونية للمستهلك عرب االنرتنيت –دراسة مقارنة-، مذكرة ماجستري يف القانون، مدرسة الدكتوراه

. 82، ص: 2013للقانون األساسي والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري-تيزي وزو، )xii( زوبري ارزقي، محاية املستهلك يف ظل املنافسة احلرة، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، كلية العلوم

بتصرف. 28 26، ص: 2011السياسية، )xiii(:12، ص2009 مارس 8ه املوافق ل 1430 ربيع األول 11، 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

بتصرف.23)xiv( :12، ص2013 نوفمرب 18ه املوافق ل 1435حمرمعام14، الصادرة بتاريخ58اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد .

بتصرف. )xv(،25، ص: 2011نشرية وزارة التجارة، حصيلة أنشطة إحصائيات، طبعة السداسي األول .


)xvi(املتدخل بضمان سالمة املستهلك يف ضوء قانون محاية املستهلك وقمع الغش، مذكرة ماجستري يف العلوم شعباين نوال، التزام

. 109-103، ص ص: 100ص، 2012القانونية، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، )xvii( قانون املمارسات التجارية، مذكرة ماجستري يف القانون اخلاص، جامعة اجلزائر-بن إطاركيوش نوال، محاية املستهلك يف

. بتصرف. 115-114، ص ص: 2011يوسف بن خدة-، كلية احلقوق، )xviii(' عمار طهرت، بلقاسم احممد، انعكاسات اتفاقية تريبسtrips على محاية املستهلك يف الوطن العريب، وقصور التشريعات ،'

. مقال علمي على 22على حماربة ظاهرة التقليد –اجلزائر منوذجا-، ص: ).2015-05-18 (تاريخ االطالع: .http://www.conference.qfis.edu.qa/app/media/352املوقع:

)xix( :30عمار طهرت، بلقاسم احممد، مرجع نفسه، ص .)xx(انظر املوقع :http://www.echoroukonline.com/ara/articles/202936.html :تاريخ االطالع)05-05-

2015.( - 1الملحق رقم -

) 2014-2010ارك والمراقبة وقمع الغش خالل الفترة(م حصيلة المراقبة وقمع الغش لمديريتي الجالثالثي األول

2014 السنة 2010 2011 2012 2013

عدد املخالفات يف قطاع التجارة 181781 183101 182920 225000 50614

عدد احملالت املغلقة 11668 11235 11048 13700 2856

قيمة احملجوزات (مليار دج) 53 85 123 158 مليون دج681

279 1095 1023 989 / عدد احلاويات الداخلة إىل اجلزائر بعدم

مطابقتها مع املعايري

عدد التدخالت ملديرية قمع الغش (تدخل) 990565 998253 106 .1,008 106 .1,2 299573

عدد املشطبني (مستورد) / 690 712 781 199

158 659 / 670 / عدد املسجلني يف البطاقة الوطنية للغشاشني

(مسجل)من إعداد الباحثني باالعتماد على: :المصدر

املدير العام للرقابة االقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة جلريدة الشروق، على تصريح عبد احلميد بوكحنون، - .12/05/2015تاريخ االطالع: http://www.echoroukonline.com/ara/articles/194121.htmlاخلط:

، املديرية 2010وزارة التجارة اجلزائرية،تقرير حول ملخص حصيلة نشاط الرقابة االقتصادية وقمع الغش خالل سنة نشرية - .2014 األول لسنة الثالثي، 2011العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش، فيفري

http://www.conference.qfis.edu.qa/app/media/352

http://www.conference.qfis.edu.qa/app/media/352

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/202936.html




02 العدد 123 مجلة المناجير

Résumé

Parmi les principales préoccupations observées à l'échelle internationale, nous notons la propagation et la commercialisation du tourisme. l'O.M.T, estime un flux de plus d'un milliard de touristes dans les différents pays du monde.

Bien que L'Algérie possède plus que d'autres pays, au moins dans sa région, des potentialités touristiques importantes, la réalité reflète la faible participation de ce secteur dans le développement économique et social.

التنمية السياحية في الجزائر و أثرها على االقتصاد الوطني أ. يونس لـغواطي عبد املالك مهللد. 3 جامعة اجلزائر 3جامعة اجلزائر

الملخص من بني االهتمامات املشهودة على الصعيد الدويل، هذا التوسع يف الرتويج و التسويق

يف أكثر من مليار سائحتدفقللسياحة، خصوصا و أن تقديرات املنظمة العاملية للسياحة تشري إىل الواقع اهلائلة اليت تتوفر عليها اجلزائر إال أن من اإلمكانيات السياحيةبالرغم. وخمتلف دول العامل

. يؤكد ضعف مشاركة هذا القطاع يف التنمية االقتصادية و االجتماعية


مقدمة:

لسياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت تتمتع بأمهية كبرية يف العامل تقوم عليها اقتصاديات كثري من ا كما ،الدول و اليت تنطلق من املكانة اليت وصلل إليها كصناعة قائمة بذاتا هلا مدختتا وخمرجاتا

يتميز املردود املادي لصناعة السياحة عن غريه من مردودات املرافق اإلنتاجية بأنه مردود متفرع ومتشعب تستفيد منه خمتلف األنشطة سواء اقتصادية، اجتماعية، سياسية أو ثقافية.

فهي بذلك واحدة من أهم مصادر الدخل لتقتصاد الوطين لعديد من الدول حيث متثل احد أهم مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثري الكبري على ميزان املدفوعات، كما أ�ا من األنشطة اليت تساهم

بفعالية يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل و زيادة إيرادات النقد األجنيب فقد انتقلل اإليرادات السياحية . فأمهية السياحة كصناعة 2009 مليار دوالر عام 852 اىل 1990 مليار دوالر عام 264.1الدولية من

متخصصة تربز من إمكانية تشكيلها حملور األساس يف صناعة اخلدمات حبيث يؤثر رواج السياحة بشكل مبارر على اقتصاد و رواج الصناعات و األنشطة املرتبطة با، كما أ�ا تعترب عنصرا مهما يف استقطاب

االستثمار اخلارجي و ختلق فرصا جديدة للعمل، وهي ذات بعد اجتماعي من حيث أ�ا نتاج حلال امتمعات بكل وروفها و قيمها و سلوكياتا، و هلا أياا صفاتا املميزة فيما يتعلق بتعزيز تبادل

الثقافات و احلاارات و التقارب و االتصال بني الشعوب. على الرغم من األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل، إال أن الواقع السياحي يف

حيث بقيل الوصول إىل األهداف املرجوة منه، له اجلزائر ال يرق إىل املستوى املطلوب الذي يكفل .إزازاته جدحم ودودة، إذا ما قورنل ببلدان العامل بصفة عامة والبلدان اماورة والشقيقة بصفة خاصة

وعليه سنناقش من ختل هذا العمل اإلركالية التالية:

هو واقع التنمية السياحية في الجزائر و ما هو أثر ذلك على االقتصاد الوطني ؟ ما


السياحة الدولية و التنمية المستديمة: -1السياحة يف اللغة هي السفر أو االنتقال من مكان إىل آخر، فإذا مت ذلك داخل نفس البلد مثل سياحة داخلية، أما إذا كان ذلك من دولة إىل أخرى اعترب سياحة دولية، و لقد عرفها مؤمتر " أوتاوا " يف جوان

على أ�ا " األنشطة اليت يقوم با الشخص املسافر إىل مكان خارج بيئته املعتادة اقل فرتة معينة 1991من الزمن، و أن ال يكون غرضه من السفر ممارسة نشاط يكتسب منه دخت يف املكان الذي يسافر

.)1(إليه" السياحة الدولية و اتجاهاتها: -1-1

لقد تسارع تطور القطاع السياحي على الصعيد الدويل منذ السبعينات فسنويا يطوف أرجاء املعمورة مليار دوالر سنويا على أماكن سكناهم و مأكلهم 900 مليون سائح ينفقون ما يقارب 800أكثر من

يف 9ن الدخل القومي العاملي و م%15و تسوقهم و أماكن تسليتهم. و تبلغ مسامهة السياحة حنو ، )2( يف املائة من مبيعات قطاع اخلدمات يف العامل19املائة من إمجايل الطلب على السلع و اخلدمات و

و لقد استطاعل بعض الدول أن تطور و حتسن من مستويات و نوعية اخلدمات اليت تتكامل مع السياحة مثل التوسع يف تسويقها و تروجيها و يف النقل و اخلدمات الصحية. حبيث سجلل السياحة

الدولية نتائج معتربة بالرغم من الرتاجع الذي رهده االقتصاد العاملي على امتداد عقدين من الزمن، فمن حيث الوجهات السياحية العاملية املفالة تأيت أوروبا يف املرتبة األوىل، فاألوروبيون ميتصون أكثر من

من السياح القادمني و باخلصوص الدول األوروبية اليت تقع على ضفاف البحر األبيض املتوسط. 60% )1(و ميكن توضيح ذلك من ختل اجلدول رقم


2010): الوجهات السياحية العالمية العشر األولى لسنة 1الجدول رقم(

www.ar.wikipedia.org:2011 موقع إحصائيات السياحة العامليالمصدر:

مليار دوالر 265سجلل اإليرادات السياحية الدولية تدفقات مالية معتربة، فبعدما قدرت مبا يقارب . كما يوضحه %350 أي بنسبة ارتفاع فاقل 2008 مليار دوالر سنة 940بداية التسعينات بلغل

).2(اجلدول رقم

عدد السياح البلد الرتبة

76.80فرنسا 1 59.75و.م. األمريكية 2 55.67الصني 3 52.68اسبانيا 4

43.63ايطاليا 5

28.13بريطانيا 6

27.00تركيا 7 26.88أملانيا 8 24.58ماليزيا 9

22.40املكسيك 10 940 امموع

الوحدة: مليون سائح


)2009-1990): تطور إيرادات السياحة الدولية خالل الفترة (2الجدول رقم(

Source : Centre de Recherches Statistiques, Economiques et sociales et de Formation pour les pays Islamique(SESRIC) Tourisme international dans les Pays de l’OCDE perspectives et défis, 2010, p4.

2001 يتاح أن إيرادات السياحة الدولية عرفل ارتفاعا مستمرا باستثناء سنة )2(من اجلدول رقم

سبتمرب) و اليت كان 11والسبب يعود إىل األحداث اليت رهدتا الواليات املتحدة األمريكية (أحداث ال التأثري السليب على تدفق السياح سواء من أو إىل هذا البلد يف األرهر األربعة األخرية لنهاية سنة

حيث اخنفال إيرادات السياحة الدولية ختل هذه 2009، و االخنفاض الثاين حدث سنة 2001 مليار دوالر بسب اخنفاض عدد السياح دوليا نتيجة لزيادة 90السنة عن السنة اليت سبقتها بقيمة

خماوف األمراض و لألزمة االقتصادية العاملية اليت رهدها العامل ختل هذه الفرتة.

التنمية السياحية و السياحة المستديمة: -1-2 إذا كان النمو االقتصادي يشكل مؤررا بالنسبة للتنمية السياحية فان التنمية ال تقتصر على البعد الكمي، و خبصوص السياحة يؤكد اخلرباء على أن هذه األخرية ال ميكن أن تشكل عامل تنمية إال إذا

. )3(سعل إىل حتقيق تنمية مستدمية و بعبارة أخرى تثمني الرتاث مبختلف أركالهما يلي: الصادر حول السياحة العاملية 1980و قد جاء يف بيان مانيت سنة

" تتكون املوارد السياحية اليت تزخر با الدول من املساحات و املنتجات و القيم، و هي موارد جيب مراقبة استعماهلا تفاديا لتدهورها و إتتفها. إن تلبية حاجات السياحة ال جيب أن متس باملصاحل


االجتماعية و االقتصادية لسكان املناطق السياحية و البيئة و خاصة املوارد الطبيعية اليت تشكل أساس . )4(السياحة و كذا املناطق التارخيية الثقافية. فكل هذه املوارد السياحية ملك للبشرية"

و مما الرك فيه أن أي تنمية سياحية هلا تأثرياتا على البيئة مثل أثارها على الرتبة و املاء أو على الرتاث الطبيعي أو احلااري لألمة، ومن هنا و جب االهتمام مبجمل هذه العناصر املكونة للبيئة السياحية و اايتها من كل التأثريات اليت قد تفقدها مميزاتا سواء كانل ميزات طبيعية أو تارخيية أو دينية ، عند ذلك ستتحقق التنمية السياحية املستدامة. و عليه فالسياحة املستدامة تقوم على جمموعة من املبادئ

: )5(نلخصها يف النقاط التالية أن تكون كل العمليات املتعلقة بالسياحة جزء من إسرتاتيجية احلفاظ على البيئة. - ترقية السياحة مبا حيفظ اهلوية االجتماعية و الثقافية للمجتمع. - تشجيع السكان احملليني على لعب دور القيادة يف التخطيط و التنمية مبساعدة املصاحل احلكومية -

املختصة. جيب أن تتم السياحة بعدالة توزيع املكاسب بني مروجي السياحة و أفراد امتمع املايف. -

إن إقامة تنمية سياحية مستدامة أمر يرتتب عليه احلفاظ على تنوع األنظمة البيئية املوجودة أل�ا متثل غالبا القاعدة األساسية اليت يقوم عليها هذا النشاط، فالتنمية السياحية املتواصلة يف جوهرها عملية تغيري يكون فيها استغتل املوارد و اجتاه االستثمارات و وجهة التطور التكنولوجي و التغري املؤسسايت يف حالة

انسجام، و تعمل على تعزيز إمكانية ربط املاضي و احلاضر و حىت املستقبل لتلبية حاجة البشرية يف اكتشاف عاملهم.


واقع السياحة في الجزائر: -2 إذا كانل مصر متلك ثلثي أثار العامل، فان التنوع و اجلمال مسة من السمات البارزة يف الطبيعة باجلزائر، حيث الافاف الدافئة على البحر األبيض املتوسط، و الرؤية السحرية للمناور القمرية يف متنراسل، كما أن احلجارة بالطاسيلي و اهلقار حتمل يف آثارها عمق تاريخ البشرية من رسوم جدارية

وحنوت صخرية، أما املعامل األثرية باملدن القدمية، فهي تفوح بعبق التاريخ: من أطتل " تيفسل " بتبسة ررقا، مرورا بالقرب امللكي املوريطاين و مسرح " ليسيزاري " بشررال، حىت كنيسة " سانتاكروز " بوهران

غربا و " الطاسيلي ناجر " بايليزي جنوبا. لكن رغم متتع اجلزائر بالعديد من اخلصائص النسبية من موقع و تنوع ثقايف إال أن مرتبتها يف السياحة الدولية تبقى حلد انن أقل بكثري من املميزات اليت تتمتع با، حبيث مل ترتق إىل مستوى كل من تونس

واملغرب يف استقطاب السياح، اللتان سامهتا مبفردمها يف رفع نسبة السفر إىل القارة السمراء إىل تسعة يف ، أما اجلزائر و بسبب سوء تسيري للمواقع السياحية و قلة الرتويج من طرف 2004 عام )6(املائة

السلطات و غياب الثقافة السياحية يف امتمع، و بالرغم من إصدار العديد من النصوص التشريعية و التنظيمية، أمهها قوانني االستثمار املتعاقبة، فان املعطيات تؤكد بقاء قطاع السياحة على هامش

يف الناتج الوطين اإلمجايل. %1النشاطات، حبيث مل يساهم يف التنمية االقتصادية سوى بأقل من : المؤشرات السياحية للجزائر: 2-1

بالنظر إىل ما تنعم به اجلزائر من تراث غين و تنوع سواء طبيعيا أو تارخييا أو ثقافيا ما يؤهلها ألن تكون وجهة سياحية بامتياز، فان لديها كذلك إمكانيات مادية معتربة تستطيع استغتهلا يف دعم طاقتها

الفندقية و عدد األسرة باختتف تصنيفاتا. الطاقة الفندقية: : 2-1-1

متثل الطاقة الفندقية إمكانية البلد و قدرته عل استيعاب السياح، فهي تعكس مدى اهتمام و تقدم البلد . )3(يف جمال التنمية السياحية، فقد عرفل اجلزائر تطورا يف جمال الفنادق يوضحه اجلدول رقم


): التطور التأشيري لعدد الفنادق في الجزائر حسب الدرجات 3الجدول رقم ( )2008-1990(خالل الفترة

التصنيف 2008 2007 2005 2004 2000 1999 1995 1990 نجوم 4 311.76 317.65 135.29 129.41 200 200 182.35 100 نجوم 3 163.22 166.67 87.36 77.01 126.44 122.99 104.60 100 نجوم 5 260 260 260 260 220 220 160 100نجمتين 253.96 249.2 109.52 98.41 147.62 142.86 131.75 100نجمة 179.99 176.35 103.63 76.36 130.91 130.91 127.27 100غير مصنفة 444.45 440.53 566.68 556.22 331.38 317.65 241.83 100المجموع 301.84 300 290.79 278.16 217.63 210.52 171.84 100

Source : Office National des Statistiques (Algérie) et Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (1985-2008), Répartition des hôtels et des établissements assimilés par catégorie d’établissement.

إىل 1990 نقطة تأرريية عام 100عرف عدد الفنادق يف اجلزائر تطورا ملحووا حيث انتقلل من

نقطة تأرريية، بالرغم من أن هناك 201.8 مسجت ارتفاعا بـ 2008 نقطة تأرريية عام 301.8تطور يف امموع الكلي للفنادق إال انه بقي ثابتا ختل أربع سنوات األخرية، كما أن فنادق اخلمس

بعدما 2008 نقطة تأرريية سنة 260زوم تتطور بنفس وترية امموع الكلي للفنادق، حيث بلغل ) زد أن الفنادق الغري مصنفة 3، لكن بالنظر اىل اجلدول رقم(1990 نقطة تأرريية سنة 100كانل

نقطة تأرريية، أما بالنسبة 344تطورت بشكل أعلى و متسارع من سنة إىل أخرى فقد قدرت الزيادة بـلباقي األصناف فقد تطورت و لكن بوترية أقل مع وجدود بعض التذبذبات، وعليه ميكن القول أن الفنادق األقل درجة و الغري مصنفة هي اليت حتتل النسبة األكرب، و املعروف عن هذا النوع أنه عادة

يكون غري تنافسي و غري مقبول إذا ما أرادت الدولة إجياد موقع هلا يف سوق السياحة العاملية. : الوافدين إلى الجزائر: 2-1-2

كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية و ألول مرة عن العدد احلقيقي للسياح األجانب الوافدين ) مت إحصاؤهم 2013 ألف سائح أورويب دخلوا الوطن السنة املاضية( سنة 250إىل اجلزائر و املقدر بـ


ألف مغرتب 600 ألف سائح من بينهم مليون و 370 مليون و2من طرف مصاحل األمن من إمجايل . )7( من العدد اإلمجايل %61جزائري، ما ميثل

وقال الوزير أياا انه مت إحصاء عدد السياح األوروبيني، بعد استثناء األجانب الذين دخلوا اجلزائر من اجل األعمال مثل األتراك و الصينيني أو عتقات القرابة مثل التونسيني املتواجدين على احلدود، مشريا

توجهوا للسياحة ) 8( ألف سائح أورويب250 مليون و 2إىل أن عدد األجانب الذين دخلوا اجلزائر خاصة يف املناطق اجلنوبية.

) 2008- 1990( ): التطور التأشيري للوافدين إلى الجزائر خالل الفترة4الجدول رقم(

Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme. -UNTWO, Tourism market trends « International tourist arrivals by country of Destination, 2010.

نقطة تأرريية 68.19) يتاح أن عدد الوافدين إىل اجلزائر رهدا تطورا قدر بـ 4من اجلدول رقم(

بالرغم من االخنفاض 2009 نقطة تأرريية عام 168 نقطة يف سنة األساس فاق 100فبعدما كانل ، كما رهد عدد الوافدين اجلزائريني املقيمني يف اخلارج تطورا أعلى من 1995احلاد الذي سجل سنة

وترية امموع اإلمجايل بينما كان تطور الوافدين األجانب أقل من وترية امموع العام.

من جمموع الوافدين، بينما %66.73وقد احتل عدد اجلزائريني املقيمني باجلزائر أعلى نسبة ما قيمته و السبب يعود إىل الظروف السياسية و 1995 مع وجود اخنفاض سنة %33.27بلغ عدد األجانب

األمنية اليت عارتها البتد، وهو األمر الذي يعين أن توفر األمن و االستقرار من الشروط األساسية انتعشل السياحة يف اجلزائر جمددا إال أن عدد السياح األجانب ضل 2000جللب السياح. بعد سنة

. )9(ضعيفا بسبب ضعف اخلدمات املقدمة و عدم تنوع املنتوج السياحي و غياب الرتويج الفعال


إن اجلزائر و رغم تطور عدد السياح با من سنة إىل أخرى تبقى يف مرتبة متأخرة إذا ما قورنل مع ملون 9.2 مل يقارب 2010جريا�ا( تونس و املغرب) فمثت بلغ عدد السياح باملغرب سنة

مليون سائح يف حني أن اجلزائر مل يتجاوز عدد 6.9، أما تونس ففي نفس السنة سجلل )10(سائح، وهو ما يعكس واقع قطاع السياحة يف اجلزائر وعدم قدرة )11( مليون سائح2السياح الوافدين إليها

املنتوج السياحي اجلزائري على املنافسة، لذلك وجب إعادة النظر يف اخلدمات املتوفرة و األسعار و اإلسرتاتيجية السياحية بصفة عامة.

أما عن عدد اجلزائريني املتوجهني للسياحة يف اخلارج اي السياحة العكسية فيمكن ابراز قيمها يف اجلدول التايل:

)2009-1999): عدد الخارجين من الجزائر في الفترة (5الجدول رقم(

: من إعداد الباحثني و باالعتماد على معطيات وزارة السياحة.المصدر %85) يتاح أن عدد اخلارجني من اجلزائر قد ارتفع بنسبة فاقل 5من ختل اجلدول رقم(

ختل عشر سنوات، و أغلب هؤالء السياح كانل وجهتهم تونس ، فحسب اإلحصائيات فقد بلغ من إمجايل السياح الوافدين اىل هذا %13.7عدد اجلزائريني الوافدين إىل تونس ما نسبته املتوسطة

، و يعود سبب ذلك اىل القرب اجلغرايف و غياب التأررية و جودة املنتوج السياحي املقدم من (12)البلدخدمات فندقية و نقل و غريها.

آثار السياحة على االقتصاد الوطني الجزائري: -3تعد السياحة بأركاهلا املختلفة ركيزة أساسية من الركائز االقتصادية اليت تزداد أمهيتها مع ارتفاع

مردودها املادي، و الذي بات يشكل مصدرا من مصادر متويل االقتصاد الوطين تستفيد منه الدول ذات اإلمكانيات السياحية، كونه يساهم يف زيادة الدخل القومي بالعمتت األجنبية و منه قدرة البلد على

تسديد التزاماتا اخلارجية و تغطية العجز يف ميزان املدفوعات للدولة، باعتبار النشاط السياحي جزء من


قطاع اخلدمات كالنقل و املتحة و اخلدمات املالية و غريها، كما أن للسياحة دور هاما يف خلق فرص العمل للعديد من القطاعات املرتبطة به.

: : اإليرادات السياحية3-1 تعرب اإليرادات السياحية ألي بلد على مدى قدرته على تلبية احتياجات السائح و مقابل ذلك يقوم

) 6باإلنفاق على خمتلف السلع و اخلدمات فهي ترتبط بشكل كبري حبجم الوافدين، و اجلدول رقم(يوضح لنا التطور التأرريي لريرادات السياحية يف اجلزائر مقارنة ببعض البلدان اماورة ختل الفرتة

)1995-2009 (

): التطور التأشيري لإليرادات السياحية الجزائرية و التونسية و المغربية 6الجدول رقم () 2009- 1995خالل الفترة (

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

اجلزائر 377.8 1111 811.1 796.3 681.5 659.3 414.8 370.4 100

تونس 181.2 193 168.3 145.6 140.1 128.8 103.4 110 100

املغرب 502.8 553.8 550.7 458.9 353.5 300.8 247 156.4 100

Source : Tourisme international dans les pays de L’OCI perspectives et défis, Op-cit, p32.

نقطة تأرريية حيث 277.7عرفل اإليرادات السياحية يف اجلزائر تطورا ملحووا بزيادة قدرت بـ ، ومن ختل اجلدول السابق 2009 نقطة سنة 377 إىل 1995 نقطة تأرريية سنة 100انتقلل من

ميكن أن نستنتج أن وترية التطور باجلزائر تفوق كل من تونس و املغرب، فقد سجلل تونس ارتفاع قدر نقطة تأرريية، لكن بالرغم من أن التطور التأرريي 402.7 نقطة تأرريية بينما سجل املغرب 81بـ

لريرادات كان بوترية مرتفعة اال أننا إذا أخذنا بالقيمة احلقيقية زد أن متوسط اإليرادات باجلزائر بلغ مليون دوالر. مع بداية األلفية الثالثة رهدت اإليرادات السياحية اجلزائرية ارتفاعا نتيجة 159.66


حتسن الظروف األمنية و عودة االستقرار و بالتايل زيادة عدد الوافدين ولو نسبيا، وبذلك زيادة اإلنفاق و بداية االهتمام بذا القطاع من قبل احلكومة، و إذا قمنا باملقارنة مع البلدان اماورة كتونس مثت زد

مليون دوالر. 2157أنه وختل هذه الفرتة بلغ متوسط إيراداتا السياحية سبتمرب و التفجري الذي وقع يف 11وقد رهدت تونس اخنفاض يف إيرادات السياحة سببه أحداث

و الذي أودى حبياة عدد من السياح، هذا األمر جعل املخاوف تزداد من السفر إىل 2002جربة سنة تونس، و بالرغم من كون الزيادة من سنة إىل أخرى ضعيفة نسبيا لكن قيمة اإليرادات تفوق نظريتا يف

اجلزائر و السبب هو إعطاء تونس أمهية للسياحة من ختل تنمية قطاع الصناعات التقليدية و القطاعات األخرى املرتبطة بقطاع السياحة، و هو ما أثرى املنتوج السياحي التونسي و جعله يتمارى

مع الطلب السياحي الدويل.

: مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي:3-2

أن الناتج احمللي اإلمجايل لصناعة السياحة و السفر يقصد به القيمة املاافة لألنشطة اليت تنتج سلعا و ، بينما ميثل الناتج احمللي القتصاد السياحة و )13(خدمات موجهة للسياح كالفنادق و مؤسسات النقل

السفر الناتج السابق باإلضافة إىل قيمة السلع و اخلدمات املنتجة يف األنشطة املرتبطة ارتباطا قويا بإنفاق السياح، هذا الناتج ميثل يف الواقع التأثري األوسع نطاقا للطلب من السفر و السياحة مع األخذ

. )14(بعني االعتبار التداخل بني القطاعات السياحية و غريها من األنشطة املساندة هلا إن اإلنفاق السياحي ميثل دخت مباررا للعاملني يف قطاع السياحة و الذين يقوموا بدورهم بإنفاق جزء

منه لتلبية احتياجاتم االستهتكية من سلع و خدمات، و من مث دخول أخرى جديدة ألصحاب عناصر اإلنتاج و اليت ستقوم بدورها بإنفاق جزء منها على احتياجاتم االستهتكية و هذا ما يسمى

، وفق هذه األرقام 2.6 و 1.5، و يرتاوح هذا األخري يف الدول النامية بني )15(باملااعف السياحيميكننا تقدير أثر اإليرادات السياحية و نسبتها من الناتج احمللي اإلمجايل.

تشري إحصائيات املس العاملي للسياحة و السفر إىل أن متوسط مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي حيث يعترب هذا القطاع أكرب قطاع مكون للناتج احمللي )16( على املستوى العاملي10% اإلمجايل تصل


يف كثري من الدول غري البرتولية، كما أن بعض الدول املصدرة للبرتول أعطل السياحة أمهية كربى من أجل التخلص من تبعية اقتصادها لقطاع احملروقات.

ملعرفة قيمة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل اجلزائري نورد اجلدول املوايل الذي يقدم لنا مقارنة لتلك املسامهة مع ناريتا يف كل من تونس و املغرب.

): مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي الجزائري، التونسي و المغربي 7الجدول رقم (

) 2009-1995 خالل الفترة (

ط المتوس 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995الفترة

0.32 0.07 0.17 0.16 0.18 0.18 0.21 1.65 0.18 0.06الجزائر

6.83 6.37 6.57 6.61 6.47 6.58 6.18 6.33 7.84 8.48تونس

7.18 7.24 8.11 9.56 9.12 7.76 6.87 6.47 5.52 3.93غرب مال

Source: UNWTO, International tourism receipts by country by destination, Tourism market trends, 2010.

رهدت مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل اجلزائري تطورا غري أنه مل يرقى إىل مستوى التطلعات ولل نسبة مسامهة قطاع 2003أو إىل مستوى املقومات السياحية اليت متلكها اجلزائر، فباستثناء سنة

، و هو رقم ضعيف إذا ما قورن بأرقام جرياننا، فقد بلغ 1% السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل دون بينما كانل حصة السياحة يف الناتج احمللي 0.32%متوسط مسامهة السياحة ختل هذه الفرتة

اإلمجايل التونسي مرتفعة، و كذلك احلال بالنسبة للمغرب حيث أن أرقامهما تقرتب كثريا من املتوسط ، و هو ما يعكس بوضوح واقع السياحة يف اجلزائر مقارنة مع البلدان %10العاملي و الذي يبلغ

اماورة.

الوحدة: نسبة مئوية


الميزان السياحي ومساهمته في الميزان التجاري: :3-3 إن ميزان املدفوعات هو السجل األساسي و املوجز الذي تدون فيه مجيع املعامتت االقتصادية اليت تتم بني حكومات و مواطنني و مؤسسات ولية لبلد ما، مع مثيلتها لبلد اجتيب ختل فرتة معينة عادة

ما تكون سنة واحدة. يقوم ميزان املدفوعات على مبدأ القيد املزدوج له جانب دائن تندرج حتته كافة املعامتت اليت حتصل الدولة من ختهلا على إيرادات من العامل اخلارجي، و جانب مدين تنطوي حتته مجيع املعامتت اليت

تؤدي الدولة من ختهلا مدفوعات العامل اخلارجي. أما عن ميزان السياحة و السفر فيقصد به الفرق بني مصاريف السياح األجانب يف الدولة(اإلنفاق

( اإلنفاق السياحي خارج )17(السياحي لألجانب يف البلد) و مصاريف السياح املقيمني يف اخلارجالبتد).

تعترب السياحة عامت مهما يف متويل ميزان املدفوعات لكثري من الدول مبا حتققه من عوائد، وتشري اإلحصائيات إىل أن عوائد النقد األجنيب املتحصل عليها بسبب السياحة على املستوى العاملي بلغل

). 8 . أما عن امليزان السياحي اجلزائري فنوضحه يف اجلدول رقم ()18(2000 بليون دوالر عام 476): تطور الميزان السياحي الجزائري خالل الفترة 8الجدول رقم(

)2000 -2009 (

Source: UNWTO, tourism highlights, 2010 Edition, p 10.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

اإليرادات 102 300 219 215 184 178 112 111 100 100

النفقات 470 400 400 381 370 341 255 248 194 193

الرصيد - 368- 100- 181- 166- 186- 163- 143- 137- 94- 93


) 2009-2000) أن رصيد امليزان السياحي اجلزائري ختل الفرتة (8نتحظ من اجلدول رقم ( كان سلبيا على الدوام و ذلك بسبب ارتفاع النفقات عن اإليرادات السياحية أي مقدار ما ينفق يف

اخلارج أكثر بكثري من إيرادات الوافدين إىل اجلزائر و ذلك بسبب تفايل اخلروج من اجلزائر بدل السياحة الداخلية، باإلضافة إىل عدم قدرة املنتوج اجلزائري على املنافسة مما اثر سلبا على امليزان

مليون دوالر. 368 حيث بلغ 2009السياحي اجلزائري، و قد بلغ أكرب عجز سنة

) مع ناريتا احملققة يف أحد البلدان اماورة سنفهم أن 8اذا ما قارنا القيم املوضحة يف اجلدول رقم( السياحة يف اجلزائر متأخرة بأرواط كبرية، فتونس مثت حقق ميزا�ا السياحي نسب اجيابية ما يعين أن

وهذا راجع إىل )19( مليون دوالر2690 بـ 2008اإليرادات فاقل النفقات، فقد بلغ أعلى رصيد سنة تشجيع القطاع السياحي و اعتباره من القطاعات اهلامة و مصدر من مصادر متويل االقتصاد بالنقد األجنيب، كما أ�ا استطاعل احلفاظ على الرتاث و اإلرث الثقايف و الصناعات التقليدية و تشجيع

السياحة الداخلية، فمعظم التونسيني يفالون البقاء يف بلدهم بدل التوجه إىل اخلارج نظرا ملا تقدمه من خدمات عالية اجلودة تليب احتياجات السائح، و قدرة منتوجاتا على املنافسة الدولية باإلضافة إىل

فعالية سياستها الرتوجيية ملنتجاتا السياحية بدف بقاء حصتها من الطلب السياحي العاملي و بذلك ختفيض النفقات الناجتة عن السياحة العكسية، كما أن مسامهة هذه اإليرادات يف ميزان اخلدمات و

. )20()2010-1990 ختل الفرتة (%92.68 و بلغل معدل %63.6 إىل 2010صلل سنة

ختل الفرتة %0.99أما عن مسامهة امليزان السياحي يف امليزان التجاري اجلزائري فقد بلغل معدل حيث بلغل 2002 و قد قدرت أعلى نسبة مسامهة سنة 2007 إىل سنة 2000املمتدة من سنة

ختل %68.61، يف حني أن تونس مسامهة ميزا�ا السياحي يف امليزان التجاري بلغ معدل 2.04% وهو رقم معترب و بعيد جدا %90نفس الفرتة، حيث جتاوزت هذه املسامهة يف بعض السنوات نسبة

عن كل األرقام اليت حققتها اجلزائر، و هو ما يعين أن التجربة السياحية التونسية رائدة و بإمكان اجلزائر االستفادة منها إذا ما توفرت الرغبة لدى املسؤولني يف تغيري واقع قطاع السياحة يف اجلزائر حنو األفال.


خاتمة: تعد السياحة واحدة من أكرب الصناعات منوا يف العامل، فقد أصبحل اليوم من أهم القطاعات يف

التجارة الدولية، باعتبارها قطاعا إنتاجيا يكتسي أمهية كبرية يف زيادة الدخل الوطين، وحتسني ميزان املدفوعات، ومصدرا للعمتت الصعبة، وإتاحة فرص التشغيل لأليادي العاملة، وهدفا لتحقيق برامج التنمية االقتصادية، إذ بلغل عائداتا مئات املليارات من الدوالرات، وعدد السائحني مئات املتيني، باإلضافة إىل ذلك فهي تم أطرافا كثرية مبا فيها مؤسسات القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية،

واتساع نطاق القطاعات واخلدمات املعنية با، وكذا ضخامة البنية األساسية املطلوبة لدعمها. وتطمح اجلزائر إىل دخول سوق السياحة وجعلها واحدة من األولويات القومية، وحتويل اجلزائر إىل أحد

مراكز اجلذب السياحي من الدرجة األوىل، وذلك من ختل تطبيق إسرتاتيجيات طموحة ، ترتكز من جهة على التجارب الناجحة يف البلدان املطلة على حوض البحر املتوسط ويف البلدان األخرى، وترتكز

، 1995من جهة أخرى على الرتتيبات الوجيهة الواردة يف ميثاق السياحة املستدامة الصادر سنة والذي يقاي بأنه ينبغي أن تكون السياحة املستدامة على املدى الطويل، غري مؤثرة يف امال البيئي

وذات دميومة من الناحية االقتصادية. وعلى الرغم من األمهية املتزايدة للقطاع السياحي يف العديد من دول العامل، إال أن الواقع السياحي يف اجلزائر وكما الحظنا من ختل هذا العمل ال يبعث على التفاؤل، إذ مل يرق هذا القطاع إىل املستوى

املطلوب الذي يكفل الوصول إىل األهداف املرجوة منه، وبقيل إزازاته جدحم ودودة، إذا ما قورنل ببلدان العامل بصفة عامة والبلدان اماورة والشقيقة بصفة خاصة، فحجم االستثمارات اليت خصصل

هلذا القطاع، تعترب ضعيفة مقارنة بكرب مساحة اجلزائر و مبقوماتا السياحية و خاصة الطبيعية منها، وعليه فعلى املسؤولني مراجعة خمططاتم السياحية اليت أثبتل فشلها و العمل على صياغة إسرتاتيجية

واضحة و نقلها إىل أرض الواقع أمت يف تغيري واقع قطاع السياحة يف اجلزائر وتنميته حبيث يدعم ننا من تبعية اقتصادنا لقطاع احملروقات. راالقتصاد الوطين، فمن يدرى لعل هذا القطاع هو من سيحر


و المراجع: الهوامش . 23، ص 2004): صتح الدين خربوطلي، السياحة املستدامة، دار رضا للنشر، سوريا، 1( .www.ar.wikipedia.org:2011): موقع إحصائيات السياحة العاملي.2(. 43، ص2002): أاد اجلتد، السياحة املتواصلة للبيئة، عامل الكتاب، مصر، 3(، 1998): هالة الرفاعي، التأثريات االجتماعية و الثقافية للسياحة يف امتمع احمللي، امللتقى املصري لربداع و التنمية، مصر، 4(

. 223ص . 51): صتح اخلربوطلي، مرجع سبق ذكره، ص5(): بوفحيل نبيل، تقرورت ومد، دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة يف دول مشال إفريقيا- اجلزائر، تونس، املغرب، امللتقى الوطين 6(

. 7، ص 2010األول حول السياحة يف اجلزائر الواقع و انفاق، البويرة، ماي . 2014): حوار مع وزير السياحة اجلزائري أجرته صحيفة "اخلرب"، جوان 7(): نفس املرجع السابق. 8(. 9): بوفحيل نبيل، تقرورت ومد، مرجع سبق ذكره، ص 9( .www.ar.wikipedia.org:2011): موقع إحصائيات السياحة العاملي.10(): نفس املرجع السابق. 11(): أاد قايد نور الدين، االمهية و االثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة.حالة اجلزائر، امللتقى الوطين حول اقتصاديات 12(

. 6، ص2010السياحة و دورها يف التنمية السياحية، جامعة بسكرة، (13) : Jean Pierre et Michel Balfet, Management et tourisme. Pearson éducation,

France, 2007,p 179. (14) : Ibid., p186. (15) : Ibid., p188. (16): Tourisme international dans les pays de l’OCDE perspectives et défis, Centre de Recherche Statistique, Economiques et Sociales et de formation pour les pays Islamique (SESRIC), 2010. (17): Jean Pierre et Michel Balfet, opcit,p193. (18): UNTWO, Tourism market trends « International tourist arrivals by country of

Destination, 2010. .www.ar.wikipedia.org:2011): موقع إحصائيات السياحة العاملي.19(): نفس املرجع السابق. 20(


02 العدد141ر يمجلة المناج

في الجزائر البنكية اإلسالمية حول تطور الخدماتقراءة )2013-1990خالل الفترة ( الجزائري البركةحالة بنك

أ. لــبــي رابـح .حممد اهلادي محيداتأ بن عكنون INC املدرسة العليا للعلوم التجارية واملالية -فرنسا–'10 جامعة باريس'

إىل وجود بنوك تعمل من دون ربا، ومن هذا املنطلق نشأت ت لقد ازدادت حاجة الشعوب واالقتصاديا:لملخصاالبنوك اإلسالمية، وعرفت توسعا كبريا يف عامل االقتصاد اإلسالمي وغري اإلسالمي، حيث تعترب الصريفة اإلسالمية إحدى التوجهات احلديثة للبنوك يف ضل توسع الفكر االقتصادي اإلسالمي، وتعترب البنوك اإلسالمية جتربة حديثة وليدة الستينات من القرن املاضي، ففي اجلزائر تعود نشأة الصناعة البنكية اإلسالمية من خالل تأسيس أول بنك

إىل بنك السالم وتتطور هذه الصناعة.ومن 2006 لتتوسع هذه التجربة سنة 1990إسالمي وهو بنك الربكة سنة خالل هذه الدراسة �دف إىل دراسة تطور حجم ونشاط الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر وذلك من خالل حتليل واقع خدمات وعمليات البنوك اإلسالمية يف اجلزائر، أي التعريف ببنك الربكة، تشخيص تطور شبكة فروعه، عرض أهم

اخلدمات والصيغ التمويلية اليت يقدمها هذا البنك، وأخريا حتليل حصيلة نشاط وخدمات هذا البنك كجزء من ).2013-1991املنظومة البنكية اجلزائرية خالل الفرتة (

البنوك اإلسالمية، صيغ التمويل اإلسالمية، اخلدمات البنكية اإلسالمية، التمويل :الكلمات المفتاحية اإلسالمي،...اخل.

Résumé :Besoin peuples et des économies ont accru la présence des banques fonctionner sans usure, et ce sentiment origine banques islamiques, et a connu une grande expansion dans le monde musulman et le non-islamique, la finance islamique est l'une des nouvelles tendances pour les banques au titre de l'expansion de la pensée économique islamique, est l'banques islamiques expérience récente née des années soixante de ce siècle, en Algérie datant de l'émergence de l'industrie de la finance islamique à travers la création de la première banque islamique, Al Baraka Bank en 1990 pour élargir l'expérience en 2006 à la Banque de la paix et développer l'industrie. Grâce à cette étude, nous cherchons à voir l'évolution de la taille et de l'activité de la finance islamique en Algérie à travers la réalité des services et opérations des banques islamiques dans l'analyse Algérie, et la définition de la Banque AL Baraka, le diagnostic de l'évolution de son réseau de succursale, les services les plus importants et les formules de financement fourni par la banque al baraka, enfin, le résultat de l'activité et des services de ce banque dans le cadre de l'analyse du système bancaire algérien durant la période (1991-2013). Mots clés: les banques islamique, les déférences mode de financement islamique, les services bancaire islamique, le financement islamique.


: تمهيد

يعترب موضوع اخلدمات السيما اخلدمات البنكية اإلسالمية من املواضيع االقتصادية اهلامة يف الوقت الراهن يف الدول النامية خاصة يف ظل تزايد تطور وتوسع وانتشار االقتصاد اإلسالمي وتطور البنوك

واملؤسسات املالية اإلسالمية. ويعترب العمل والنشاط البنكي اإلسالمي جتربة حديثة يف اجلزائر تعود إىل مطلع التسعينات، حيث

والذي فتح الال للبنوك اخلاصة واألجنبية 90/10كانت هذه التجربة كتجسيد لقانون النقد والقرض إىل يبيعة التمع وكاستجابةيف اجلزائر وفق مبدأ التنويع البنكي واحلرية يف النشاط البنكي من جهة،

عرفت الساحة البنكية اجلزائرية ميالد هذه وعليه خالل التسعينات ،أخرىاجلزائري اإلسالمي من جهة الصريفة اإلسالمية، وعليه تنوعت سوق اخلدمات البنكية اجلزائرية بني اخلدمات البنكية الكالسيكية

أي واقع نشاط وخدمات وفيما يلي واقع الصريفة اإلسالمية يف اجلزائرواخلدمات البنكية اإلسالمية، بنك الربكة اجلزائري.

هذا البحث يف السؤال الرئيس املوايل:إشكالية صياغة أمكنوعليه ؟ما مدى تطور وتوسع خدمات الصيرفة اإلسالمية في الجزائر

وانطالقا من هذه اإلشكالية األساسية ميكن يرح األسئلة الداعمة التالية: ؟ما هو اإلطار التاريخي والعام للصيرفة اإلسالمية ؟ ما هي الخدمات البنكية اإلسالمية التي تقدمها البنوك اإلسالمية في الجزائر ؟إلى أي مدى تطور نشاط وخدمات بنك البركة اإلسالمي في الجزائر

وبغية اإلملام بعناصر هذا االجتهاد العلمي مت تقسيم هذه الدراسة إىل احملاور اآلتية: اإلطار التاريخي والعام للصيرفة اإلسالمية.:أوال موارد، خدمات ومختلف صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية.: ثانيا : تحليل تطور نشاط وخدمات بنك البركة في الجزائر خالل ثالثا

).2013-1991(الفترة


هذه املقالة العلمية إىل تسليط الضوء على موضوع يف غاية األمهية، أال وهو خدمات البنوك بينما تدف

اإلسالمية يف اجلزائر السيما من خالل: على اإليار التارخيي والعام للصناعة البنكية اإلسالمية يف اجلزائر.التعرف - مفهوم اخلدمات البنكية اإلسالمية.التعرف على - ).2013-1990حتليل واقع خدمات البنوك اإلسالمية يف اجلزائر خالل الفرتة ( - . والتطور، التعريفالصيرفة اإلسالمية النشأة :أوال

ويف هذا ، من القرن املاضي تعترب الصريفة اإلسالمية صناعة وليدة البنوك العربية ظهرت يف الستيناتوحتديد الفرق اجلوهري بينها وبني البنوك التقليدية تطورها اإليار ميكن تعريف البنوك اإلسالمية، تارخيها،

كما يلي: (الكالسيكية) :اإلسالمية المصرفية للصناعة التاريخي اإلطار .1

حلاجة انعكاساشهدت الساحة البنكية العاملية ميالد صريفة جديدة وهي صريفة البنوك اإلسالمية ذلك ملثل هذه البنوك وتنامي مشاعر املسلمني للصريفة من دون ربا، حيث يعود جتربة أول بنك االقتصاد

(1963) يف مصر سنة ادخاريبدون فوائد (بنك 0F

، لتنتشر البنوك اإلسالمية عرب أحناء العامل.)1 السوق انفتحتتعترب جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر حديثة العهد مقارنة بالبنوك الكالسيكية، حيث و

إنشاء من خالل ،10-90 اإلسالمية بعد صدور قانون النقد والقرضنشاط البنوكالبنكية اجلزائرية على خر وهو بنك آ وهو بنك الربكة، لتتعدى هذه التجربة إىل بنك 1990أول بنك إسالمي يف اجلزائر سنة

، لتصبح هذه التجربة متثل جزءا من النظام البنكي اجلزائري الذي يعيش حتوالت 2008السالم سنة (وإصالحات تتماشى وظروف ومتغريات العصر

1F

2( .

:تعريف البنوك اإلسالمية وخصائصها .2 ميكن تعريف البنوك اإلسالمية وتشخيص أهم خصائصها كما يلي:

البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية تقوم بأداء اخلدمات املالية تعريف البنوك اإلسالمية: .1.2والبنكية، كما تباشر أعمال التمويل يف جماالت خمتلفة يف ضوء قواعد وأحكام الشريعة


(اإلسالمية2F

األموال مبا يتفق واستثمار، كما تعين املؤسسات املالية اليت تقوم بعمليات الصرافة )3(وأحكام الشريعة اإلسالمية

3F

4( . نقدية تعمل على جذب املوارد(الودائع) من ة مايلاتمؤسس ميكن اعتبار البنوك اإلسالمية أ�ا ومنه

. اجتماعية واقتصادية وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، لتحقيق تنمية واستخدامهااألفراد واملؤسسات ميكن اجيازها كما يلي:: تتميز املالية اإلسالمية خبصائص ومبادئ خصائص المالية اإلسالمية .2.2(عدم التعامل بالفائدة: أي أن خمتلف تعامالت البنوك اإلسالمية تتم بدون فوائد -

4F

5(. عدم املضاربة بالعمالت: أي عدم شراء و بيع العمالت خاصة فيما خيص األسعار اآلجلة. - مبدأ تقسيم األرباح واخلسائر: أي أن البنك والعميل هنا يتقامسا الربح معا واخلسارة معا. - يف احملرمات: أي عدم القيام بالعمليات اليت فيه شبهة احلرام. االستثمارعدم -

:تطور الصيرفة اإلسالمية عالميا .3

خاصة يف ظل إنشاء اللس العام للبنوك واملؤسسات املالية عامليا لقد تطور حجم الصريفة اإلسالمية ، إضافة إىل2003، وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية سنة 2001اإلسالمية والذي بدأ عمله �اية

الدول الكربى على غرار بريطانيا على مثل هذه البنوك،واجلدول املوايل يبني تطور حجم الصريفة انفتاح عامليا. وآفاقهااإلسالمية

. عالمياوآفاقها تطور حجم الصيرفة اإلسالمية -1-الجدول رقم البيــان 1993 1997 2005 2015(تقديرات) عدد البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 100 176 300 800

عدد العاملني 73000 - 250000 500000 رأس املال (مليار دوالر) 2.4 7.3 13 - احلسابات املصرفية (مليار دوالر) - 113 202 - إمجايل األصول (مليار دوالر) 47 148 700-900 1.800-3.600

نسبة النمو السنوي - 15-20% 20% %15%-10)، مذكرة 2013-1990عادل مستوي، حتليل واقع اخلدمات البنكية يف اجلزائر وآفاق تطويرها خالل الفرتة (: المصدر

.80، ص2014، 3ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر


قائمة بذاتا أن الصريفة اإلسالمية أصبحت صناعة بنكية عاملية السابق اجلدول خالل يتبني من

تطورت بشكل كبري يف املرحلة الراهنة. :مهام البنوك اإلسالمية ومجال عملها .4

إن مهام البنوك اإلسالمية ال ختتلف عن مهام البنوك الكالسيكية إال من حيث املبدأ حيث تتمثل تلك :املهام فيما يلي

: حيث تعد هذه الوظيفة أحد املهام الرئيسية للبنوك تجميع الموارد وتعبئة المدخرات - اإلسالمية.

استثمار: تقوم البنوك اإلسالمية بتوظيف مواردها يف أوجه توظيف الموارد وتنميتها -(أساليب التمويل اإلسالمية خمتلفة يف شكل

5F

( كاملراحبة، املشاركة، السلم، اإلجارة، )6 ).اخلاإلستصناع ...

: تقوم البنوك اإلسالمية بأداء مجيع اخلدمات البنكية تقديم الخدمات البنكية األخرى - املستندي، احلواالت، بيع وشراء العمالت، االعتمادالشيكات، السيما منها إصدار

( ... اخلاالستثمار يف الشركات املسامهة، اخلدمات اآللية، خدمات أمناء االكتتاب6F

7(. يختلف مجاالت عمل البنوك اإلسالمية عن مجاالت عمل البنوك الكالسيكية من جهة أخرى

حيث تتمثل جماالت عمل البنوك األوىل فيما يلي: املباشر (املتاجرة) كأي تاجر يشرتي ويبيع.االستثمار - غري املباشر من خالل صيغ التمويل اإلسالمي املختلفة واملتمثلة يف عقود: املضاربات، االستثمار -

املشاركات، املراحبات واملساومات، بيوع السلم، اإلستصناع، اإلجارة و عقود القروض احلسنة. تقدمي وإدارة الصناديق وتقدمي مجيع اخلدمات البنكية األخرى اليت تقدمها مجيع البنوك الكالسيكية. -


.موارد، خدمات ومختلف صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية: ثانيا

تقوم البنوك اإلسالمية بتقدمي جمموعة من اخلدمات البنكية مبا يسهم يف تيسري معامالت األفراد تاملتعاملني معها، وحتقق معدالت من العوائد ملسامهيها، إضافة إىل ما ميثله ذلك من تنمية للمعامال

املالية واالقتصادية، وعليه ميكن تشخيص موارد البنوك اإلسالمية وتعريف اخلدمات البنكية اإلسالمية، حتديد خصائصها وتصنيفها، وتشخيص أهم صيغ التمويل اإلسالمية وذلك كما يلي:

األموال المتاحة في البنوك اإلسالمية وطرق تشغيلها. .1 خيتلف مصادر األموال وتشغيلها يف بنك إسالمي عن البنوك التجارية األخرى وذلك لسبب

اختالف مبادئ نشاط كل بنك حيث تتحدد األموال للبنك اإلسالمي ويرق تشغيلها وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وفيما يلي أهم مصادر األموال املتاحة للبنوك اإلسالمية واهم جماالت توظيفها

وذلك كما يبينه الشكل املوايل: - 1-الشكل رقم

األموال المتاحة في البنوك اإلسالمية وطرق تشغيلها.

املعهد اإلسالمي للبحوث ، اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، المصدر: .95، ص2004، جدة، 1، الطبعة 66البنك اإلسالمي للتنمية-،حبث رقم –والتدريب


الخدمات البنكية اإلسالمية: .2

ميكن تعريف اخلدمات البنكية اإلسالمية حتديد خصائصها وتصنيفها كما يلي:: ميكن تعريف اخلدمة البنكية واخلدمة البنكية اإلسالمية تعريف الخدمات البنكية اإلسالمية .1.2

من خالل ما يلي: والعمليات البنكية ذات األنشطة اخلدمات البنكية هي خمتلفتعريف الخدمات البنكية: -

البنك للزبائن قبل من واملقدمة امللموسة غري العناصر يف الكامنةوالنفعي، املضمونواملتعاملني، واليت تشكل أساس إشباع رغباتم املالية والنقدية وتشكل يف الوقت ذاته مصدر

(ربح البنك7F

8(. اخلدمة البنكية جمموعة العمليات ذات املضمون النفعي الكامن يف جمموعة كما تعرف -

العناصر امللموسة (احلقيقية)، وغري امللموسة (غري للحقيقية) املدركة من قبل األفراد أو املؤسسات من خالل دالالتا وقيمتها املنفعية اليت تشمل مصدر إلشباع حاجاتم املالية

واالئتمانية احلالية واملستقبلية، واليت تشكل يف نفس الوقت نفسه مصدر رحبية اخلدمة البنكية، ويتصف مضمون اخلدمة البنكية بتغلب العناصر غري امللموسة على العناصر

(امللموسة8F

9(. ومنه اخلدمة البنكية هي جمموعة النواتج الغري امللموسة والغري متجانسة اليت تقدمها البنوك للعمالء،

.ينتج عنها نقل امللكية لطلباتم، إشباع رغباتم وحاجاتم واليت الاالستجابةوذلك بغية تشري اخلدمات البنكية اإلسالمية إىل قيام البنك تعريف الخدمات البنكية اإلسالمية: -

اإلسالمي بتقدمي املنافع املالية واالستشارية لعمالئه مبا يلي حاجاتم وققق رغباتم، ويعمل على تيسري املعامالت املالية واالقتصادية يف التمع، وذلك مقابل عمولة أو

(اجر، مبراعاة أال يشتمل ذلك على خمالفة شرعية أو شبه ربا9F

10(.


ال ختتلف خصائص اخلدمات البنكية عن خصائص :خصائص الخدمات البنكية اإلسالمية .2.2

اخلدمات البنكية األخرى إال فيما خيص املبدأ (الشريعة)، ومن بني أهم خصائص البنوك اإلسالمية نذكر ما يلي:

ارتباط اخلدمات البنكية بروح التشريع اإلسالمي الذي يبىن على اإلخاء والتعاون -والتكامل واملساعدة وتوثيق الصالت بني األفراد، حبيث ال تقدم البنوك اإلسالمية أي

(خدمة حمرمة وعاملة حبرمتها وفسادها شرعا..اخل10F

11(. (إسالمية أو غري إسالمية) أنواعها اختالفامللموسة: إن اخلدمات البنكية على عدم -

صعوبة تقييمها بدرجة ، وهنا تكمن مادية صفات أي متتلك وال مرئية غريوغري ملموسة دقيقة لكو�ا غري ملموسة.

غري قابلة للتخزين حيث تستهلك مبجرد اإلسالمية كغريها من اخلدمات اخلدمات البنكية - إنتاجها.

) متزامنان.استهالكها صفة التالزمية: أي أن إنتاجها وتوزيعها (اخلدمة البنكيةتكتسي -بسياسة الدولة، التشريع البنكي والتشريع وخاصة اإلسالمية منها تتأثر اخلدمات البنكية -

الضرييب.اخلدمات البنكية دالة يف مستوى الرفاهية االقتصادية يف الدولة، وكذلك اخلصائص -

(السكانية املختلفة11F

12(. اخلدمات البنكية تأخذ خصوصية البنك وهي صناعة يتوافر فيها كل عناصر أي إنتاج. -(االقتصاديةالطلب على خدمات النظام البنكي يلب مشتق من حاجة التنمية -

12F

13( ، تطلب وجود منظومة بنكية االقتصادية والتنمية االقتصاد حجم اتسعحيث أن كلما

أوسع وخدمات أكثر. بالتنوع والتعدد، أي البنوك تقدم حزمة من املنتجات اإلسالميةتتميز اخلدمات البنكية -

(واخلدمات البنكية13F

14(.


تتسم اخلدمات البنكية بالتقدمي املباشر للزبون بدون وسيط وبدون تقسيط، أي غري قابلة -

للتجزئة.درجة نظام تقدمي اخلدمة البنكية: اخلدمة البنكية تتطلب درجة عالية من التنظيم السيما -

فيما خيص قنوات توزيعها. ابرة للحدود.عتتميز باالنتشار اجلغرايف وأحيانا -ميكن إنتاج عينات من اخلدمات البنكية: أي ال ميكن حتديد منط معني إلنتاج اخلدمة ال -

البنكية. اخلدمات يكمن اختالفاخلدمات البنكية غري متجانسة وغري متماثلة، حيث أن مصدر -

(حسب يبيعة البنك وحسب يبيعة تسويق اخلدمة 14F

على يصعب أنهوهنا نقصد ، )15 .مرة كل نفسها يف خدمات يقدم أن مقدم اخلدمة

ميكن تصنيف اخلدمات البنكية اإلسالمية إىل ثالث . تصنيف الخدمات البنكية اإلسالمية:3.2

جمموعات أساسية كما يلي: حيث تشمل هذه الموعة مزيج من المجموعة األولى (الخدمات البنكية الداخلية): -

اخلدمات البنكية اليت تقدمها البنوك اإلسالمية لعمالئها لتنشيط العمليات البنكية واملالية داخليا.

تشمل الموعة الثانية اخلدمات المجموعة الثانية (الخدمات البنكية الخارجية): - والتمويالت البنكية اإلسالمية املتعلقة ببعض العمليات يف اخلارج...اخل.

حيث تشمل اخلدمات البنكية االستثمارية وذلك المجموعة الثالثة ( الخدمات األخرى): - كما يبينه الشكل املوايل:


- أنواع الخدمات البنكية في البنوك اإلسالمية.3الشكل رقم -

.196، صمرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، : المصدر


مختلف صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية: .3 ومما هي قائمة االستثمارالمشاركة في عائد مما هي قائمة على اإلسالميةتتمثل خمتلف صيغ التمويل

وهي: المديونيةعلى حتمل تعمل هذه الصيغ على مبدأ :االستثمارصيغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد .1.3

البنك للخسارة والربح معا مع املستثمر وهي وتتمثل كما يلي: شكل عقد بني املستثمر (رب استثمارية تأخذتعد املضاربة صيغة متويلية أو تقنية المضاربة: -

على مقامسة الربح يف حالة الربح اتفاقالعمل) واملضارب يف مشروع ما، على أن يكون هناك (وحتمل اخلسارة من يرف صاحب رأس املال أن كانت

15F

من صيغة املضاربة شكلكما تعترب ، )16(شكال املالئمة إلقامة املشروعات املصغرة والفردية واليت عادة ما يقوم با األفراداأل

16F

مبعىن .)17 مسبق متفق عليه. اتفاقمبال الغري بعقد أو االجتار

يرفني أو أكثر يف املال أو العمل على أن يتم االتفاق على تقسيم اشرتاك وهي المشاركة: -(الربح، أما اخلسارة فتكون حسب نسبة املشاركة يف رأس املال

17F

، ومنه تعترب املشاركة أحد أنواع )18 عن املضاربة يف كون أن كل وختتلفشركة املسامهة، قد تتخذ شركة األفراد أو شركة األموال،

(املشاركني فيها يسامهون يف أن واحد يف رأس املال والعمل أو اإلدارة18F

19(. حيث يتدخل البنك يف هذه الصيغة التمويلية بأمواله وإدارته بصفته شريكا مع الطرف واأليراف

األخرى.: إن املزارعة نوع من املشاركة حيث يشارك أحد األيراف بالثروة أو المزارعة والمساقات -

املال واآلخر باألرض وهنا تقوم العملية، أما املساقاة فهي احلرص على أرض أو ملك شخص آخر مقابل حصة من الثمار أو الفائدة متفق عليها.(البنوك اإلسالمية السودانية).


: تتمثل صيغ التمويل اإلسالمية القائمة على املديونية صيغ التمويل القائمة على المديونية .2.3

:فيمايلي: وهي أن يقوم البنك بشراء السلعة اليت قتاج إليها السوق بناء على دراسته المرابحة -

ألحواله، أو بناء على وعد بالشراء يتقدم به، أحد العمالء على أن يعني البنك قيمة الشراء مضافا إليها ما تكلفه البنك من مصروفات بشأ�ا، ويطلب مبلغا معينا من الربح ملن يرغب فيها

(زيادة عن قيمتها ، وتشمل نوعني19F

20(: املراحبة العادية: وتتمثل يف الشراء بدون وعد مسبق ويكون فيها يرفان فقط البائع واملشرتي.املراحبة املرتبطة بالوعد: وتكون بني ثالث أيراف ومها البائع، املشرتي والبنك (بصفته وسيط

بينهما). أصل ثابت (عقارات أو معدات ) باستئجار: ونقصد به أن يقوم شخص أو مؤسسة التأجير -

ال يستطيع احلصول عليها أو ال يريد ذلك ألسباب معينة، وتكون ذلك بطريقة أقساط حمددة (تدفع للمؤجر مع فرصة متلك األصل يف �اية املدة ولكن بعقد مستقل 20F

21(. (: وهو بيع أجل بعاجلالسلم -

21F

، معناه هنا أنه عبارة عن صفقة مالية تتم عن يريق تعجيل )22الدفع للبائع، هذا األخري يسلم األشياء املباعة نظري قبضه للمدفوعات يف وقت أجل معلوم

وحمدد، ومنه فالعاجل هو الثمن املدفوع واألجل هو السلع أو األشياء املباعة. وهو عقد يشرتى به يف احلال مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من االستصناع: -

السلم. أقسام من قسم اإلستصناع أن من يرى عنده، بأوصاف خمصوصة ومثن حمدد، حيث هناك: خيتلف القرض عن القرض احلسن يف كون األول يكون من يرف املقرض القرض الحسن -

للمقرتض مببلغ زائد هو الفائدة نظري التسليف، أما الثاين فهو التسليف يف وقت حمدد وبعقد من .دون فائدة أو ربا.


أمثلة عن خمتلف الصيغ التمويلية اإلسالمية يف اجلزائر: ويف ما يلي

.أمثلة عن صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية في الجزائر -2-الجدول رقم تمويل العقارات و المنازل

اإلجارة /املراحبة متويل سكن جديد، متويل سكن قدمي استصناع متويل التوسع ومتويل اإلصالحات املنزلية، متويل البناء الذايت للمسكن

تمويل السيارات مراحبة متويل السيارات السياحية إجيارمراحبة / متويل السيارات النفعية

تمويل التجهيزات إجيارمراحبة متويل التجهيزات املهنية

، ملتقى اخلريوم للمنتجات تقيم تجربة البنوك اإلسالمية بالجزائر في إدارة مخاطر االئتمان: رزيق كمال، المصدر. 26، ص2012 أبريل 6-5املالية اإلسالمية، النسخة الرابعة أبريل

أن خمتلف صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية اجلزائرية ختتلف عن صيغ أعالهيتبني من خالل اجلدول .تتم بدون فوائد وذلك لكو�ا التمويل يف البنوك الكالسيكية

.)2013-1991: تحليل تطور نشاط وخدمات بنك البركة في الجزائر خالل الفترة (ثالثا

أي ) 2013-1991يف هذا احملور سنقوم بدراسة تطور حجم الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر خالل الفرتة ( القيام بدراسة تطور حجم نشاط وخدمات بنك الربكة خالل هذه الفرتة وذلك كما يلي:

.تطور شبكة فروعهببنك البركة في الجزائر والتعريف .1 ميكن التعريف ببنك الربكة وتشخيص تطور شبكة فروعه كما يلي:

يعترب بنك الربكة أول بنك إسالمي يف اجلزائر حيث ميكن تعريفه كما يلي:تعريف بنك البركة: .1.1 03 تأسس بنك الربكة يف :'BanquealBaraka' بنك البركة: الجزائريبنك البركة

، وهو مؤسسة خمتلطة بني بنك جزائري (بنك الفالحة والتنمية الريفية) وبنك1991ماي


والنشايات باإلعمالوهو بنك يقوم ، 1991بدأ نشايه البنكي يف اجلزائر يف سبتمرب الربكة السعودي،

.البنكية املوافقة للشريعة اإلسالمية : )2013-2008تطور شبكة فروع بنك البركة الجزائري خالل الفترة ( .2.1

) كما يبينه 2013-2008لقد تطور حجم شبكة فروع بنك الربكة يف اجلزائر خالل الفرتة ( اجلدول املوايل:

-3الجدول رقم - .)2013-2008خالل الفترة (روع البنوك اإلسالمية في الجزائر تطور حجم شبكة ف

السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 حجم فروع بنك الربكة اجلزائري 20 20 21 22 24 24

املنظومة البنكية فروعحجم 1300 1324 1367 1456 1435 اقل من1500 النسبة %1.53 %1.586 %1.536 %1.511 %1.672 %1.60

باالعتماد على: ين :من إعداد الباحثالمصدر عادل مستوي، مرجع سبق ذكره. - .2012تقرير بنك الربكة سنة -

فرع بنكي سنة 20يتبني من اجلدول أعاله حجم الفروع البنكية لبنك الربكة يف اجلزائر قد تطورت من وهو حجم ضعيف، من 2013 فرع بنكي إسالمي سنة 24 إىل 2011 فرع بنكي سنة 22 اىل 2008

جهة أخرى ميثل حجم الفروع البنكية لبنك الربكة حجم صغري جدا من حجم املنظومة البنكية اجلزائرية ).2013-2008 خالل الفرتة (%2 والذي ال يتجاوز

:التي تقدمها البنوك اإلسالمية في الجزائر (خدمات بنك البركة)أنواع الخدمات البنكية .2

(تتمثل خمتلف اخلدمات اليت يقدمها بنك الربكة يف اجلزائر فيما يلي22F

23(: : لألفرادالخدمات المقدمة .1.2

خدمات الودائع، احلسابات، الشيكات وإصدارها، حسابات العملة الصعبة. - خدمات السحب، الدفع، التحويل واإليداع. -


اخلدمات النقدية وتتمثل يف خدمات البطاقة البنكية. - .االدخارخدمات االدخار والتوظيف: وتشمل دفاتر - .اخلخدمات التمويل: وتتمثل يف متويل العقارات، متويل السيارات... - وخمتلف النصائح.االستشاراتخدمات أخرى: تتمثل يف -الخدمات المقدمة للحرفيين : .2.2 خدمات احلسابات اجلارية، العملة الصعبة والودائع. - خدمات اإليداع، السحب، الدفع والتحويل. - خدمات البطاقة البنكية. - والتوظيف.االدخار خدمات - .اخلوالعقارات...التجهيزات ...االستثمارات خدمات التمويل: ومتثل متويل - والضمانات االسترياداخلدمات الدولية وتتمثل يف تنظيم تدفقات التجارة اخلارجية (التصدير، -

الدولية): الخدمات المقدمة المؤسسات .3.2

الشيكات. وإصدارخدمات الودائع، فتح احلسابات اجلارية، حسابات العملة الصعبة - خدمات اإليداع، السحب والتحويل بالدينار أو العملة الصعبة. - خدمات اإلستشارات. - والتوظيف.االدخار خدمات - خدمات التمويل. -

خدمة بنكية إسالمية للسوق البنكية اجلزائرية. 30 على لعموم يقدم بنك الربكة حوايل


).2011-1992تطور حجم نشاط بنك البركة الجزائري خالل الفترة ( .3 الذكر كما يلي:)2011-1992(لقد تطور حجم نشاط بنك الربكة اجلزائري خالل الفرتة

.)2011-1992(تطور حجم الوساطة البنكيةلبنك البركة الجزائري خالل الفترة .1.3

لقد تطور حجم نشاط بنك الربكة اجلزائري أي حجم التمويالت والودائع خالل الفرتة

) كما يبينه الشكل املوايل:1992-2011(

- تطور حجم القروض والودائع لبنك البركة الجزائري 4–الشكل البياني رقم )2011-1992خالل الفترة (

: المصدر

- Hider Nasser, financement shari’a compatible des entreprises, quels enseignements? , banque al baraka d’Algérie, 2012, p10..


يتبني من الشكل أعاله انه هناك تطور وارتفاع مستمر حلجم نشاط بنك الربكة اجلزائري خالل ، من جهة أخرى يتبني من هذا الشكل أن حجم الودائع البنكية لدى )2011-1992الفرتة (

. 2011-2001بنك الربكة اجلزائري يفوق حجم القروض البنكية السيما خالل الفرتة . حجم نشاط بنك البركة الجزائري مقارنة بحجم المنظومة البنكية الجزائرية في الفترة 2.3

الراهنة:ميثل حجم نشاط بنك الربكة اجلزائري نسبة ضعيفة من املنظومة البنكية اجلزائرية وذلك كما

:نه الشكل املوايلييب

-5الشكل رقم –

حجم نشاط بنك البركة الجزائري في السوق البنكية الجزائرية

: مصدرال- Hider Nasser, financement shari’a compatible des entreprises, quels

enseinements? , banque al baraka d’Algérie, 2012, p 11. من خالل الشكل البياين السابق يتضح أن:

حجم خدمات الوساية البنكية لبنك الربكة اجلزائري أي حجم الودائع والقروض البنكية ميثل -ن % م14نسبة معتربة أمام نشاط البنوك اخلاصة األخرى يف اجلزائر، حيث متثل هذه النسبة

حجم الوساية البنكية للبنوك اخلاصة يف اجلزائر.


نشاط املنظومة البنكية أماممتثل حجم الوساية البنكية لبنك الربكة اجلزائري نسبة ضعيفة - أمام وهي نسبة تعكس ضعف بنك الربكة %2اجلزائرية ككل حيث متثل هذه النسبة حوايل

البنوك العمومية يف اجلزائر.

توزيع التمويالت البنكية التي يقدمها بنك البركة الجزائري حسب القطاعات .3.3 االقتصادية:

يقدم بنك الربكة متويالته املتمثلة يف القروض البنكية مبختلف الصيغ التمويلية اليت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية على خمتلف شرائح التمع، والشكل املوايل يبني توزيع هذه

التمويالت حسب القطاعات االقتصادية كما يلي: - توزيع التمويالت البنكية لبنك البركة الجزائري6–الشكل البياني رقم

حسب القطاعات االقتصادية

المصدر:

- Hider Nasser, financement shari’a compatible des entreprises, quels enseignements ? , banque al baraka d’Algérie, 2012, p 12.


يتبني من الشكل البياين أعاله أن: تفوق حجم التمويالت )2012-1992حجم القروض املقدمة للمؤسسات خالل الفرتة ( -

.% 33 والقروض املقدمة إىل العائالت واليت متثل %67 واليت متثل نسبةبينما متثل قروض االستثمار نسبة %63حجم القروض املقدمة لغرض االستغالل متثل نسبة -

37 %.

حجم مختلف صيغ التمويل اإلسالمية في بنك البركة الجزائري خالل الفترة تطور .4.3)2004-2007:(

) من خالل معطيات 2007-2004ميكن توضيح تطور نسب خمتلف صيغ التمويل اإلسالمية للفرتة ( املوايل. الشكلبنك الربكة كما يوضحه

في بنك البركة الجزائري -تطور نسب مختلف صيغ التمويل 07الشكل رقم-

)2007-2004الفترة (خالل

، جامعة االقتصاد: ماضي بلقاسم، التمويل باإلجيارة كأداة متميزة لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كلية المصدر

. 9، ص2008عنابة،

020406080

100

املراحبة املضاربة املشاركة استثمارات عقارية

االجيار

2004

2005

2006

2007


من احلجم الكلي ملختلف صيغ %85ر من ث يتبني من الشكل السابق أن صيغة املراحبة متثل أك من احلجم %15التمويل اإلسالمية يف اجلزائر، بينما جمموع الصيغ األخرى تتمثل يف أقل من نسبة

الكلي ملختلف صيغ التمويل اإلسالمية، وهذا ما يبني أن البنوك اإلسالمية يف اجلزائر تعتمد على صيغة املراحبة بنسبة كبرية للتمويل وذلك لكو�ا تتمتع بدرجة خمايرة أقل من الصيغ األخرى.

الراهنة: خصائص وتحديات الصيرفة اإلسالمية في الجزائر في ضوء التحديات .4

تواجه البنوك االسالمية يف اجلزائر حتديات وعوائق يف الفرتة الراهنة تتمثل أساسا فيما يلي: عدم مراعاة بنك اجلزائر للبنوك اإلسالمية فيما خيص إصدار بعض القوانني والتعامالت رغم -

املبادئ بني البنوك اإلسالمية والتقليدية، ومنه إن توسع البنوك اإلسالمية يف اجلزائر خيلق اختالف مشكلة حقيقية مع بنك اجلزائر.

الكايف االهتماممشكل عدم توفر اإليارات والكوادر البشرية العالية الكفاءة، وذلك لعدم -باجلانب البشري يف البنوك اإلسالمية اجلزائرية، حيث يالحظ أن معظم موظفني وإيارات البنوك

(اإلسالمية يف اجلزائر غري ملمة باملعلومات الكافية حول النظام البنكي اإلسالمي23F

، هذا ما قد )24 عن األهداف واملبادئ املنوية بالبنك.واالحنرافيؤدي بالبنك إىل التوجه حنو الصريفة التقليدية

ضعف األجهزة التقنية اإلدارية يف للبنوك اإلسالمية. - غياب سوق نقدي ومايل إسالمي يف اجلزائر. -ضعف نظام الرقابة على املنتجات البنكية اإلسالمية، وعدم تطوير النظام احملاسيب يف البنوك -

اإلسالمية. والتنسيق بني البنوك اإلسالمية العربية.االرتباطضعف - عدم توفر مؤشرات خاصة لقياس أداء ومنو البنوك اإلسالمية. - ضيق جمال عمل ونشاط البنوك اإلسالمية يف اجلزائر، -


خاتمة: تعترب بداية التسعينات انطالقة وميالد حقيقي للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر حيث تعترب جتربة

رغم قصر جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر بنك الربكة أولتجربة للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر أيضا، وعليه السيما منها التشريعية والتنظيمية واهليمنة مقارنة بالبنوك الكالسيكية ويف ظل املعوقات اليت تواجهها

استحداث تطورات إجيابية السيما فيما خيص األخرية، لقد حققت هذه الكلية للقطاع البنكي العاممن جهة أخرى يبقى حجم الصريفة اإلسالمية ، خدمات ومنتجات جديدة يف السوق البنكية اجلزائرية

مقارنة حبجم الصريفة الكالسيكية، فلدعم أي حجم نشاط بنك الربكة اجلزائرية ضعيفيف اجلزائر الصريفة اإلسالمية وخدماتا يف اجلزائر البد من توفري اجلو التشريعي املالئم هلا، السيما فيما خيص فتح

. اإلسالمية السوق البنكية اجلزائرية خبدمات الصريفة إلثراءالال لتأسيس بنوك إسالمية أخرى، وذلك


:الهوامش والمراجع

. 10، ص1998 ، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، البنوك اإلسالمية-النقود والبنوك يف النظام اإلسالمي-الكفراوي عوف حممد ، )1( .23، ص04/2006، جملة الباحث، العدد جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر -الواقع واألفاقسليمانناصر، )2(

.48، ص1996، دار النبأ، اجلزائر، البنوك اإلسالميةلعمارة مجال،)3 ( .141، مرجع سبق ذكره، صالبنوك اإلسالميةالكفراوي عوف حممد، )4( .51، ص2/2003، جملة الباحث، العددالصيغ التمويلية ومعاجلتها احملاسبية مبصارف مشاركةصاحل صاحل، بن عمارة نوال، )5(مؤمتر العمل املصريف يف سورية يف ضوء التجارب العربية والعاملية ، املصارف اإلسالمية ودورها يف تعزيز القطاع املصريف،،العماري حسن سامل)6(

.3، ص2005 متوز 3-2دمشق .3، صمرجع سبق ذكرهالعماري حسن سامل ، )7 ( .بتصرف.31، ص 2005، دارحامدللنشروالتوزيع،الطبعة األوىل ،عمان، التسويقاملصريفتيسريالعجارمة، )8( مذكرة ماجستري، قسم علوم تطور اخلدمات املصرفية ودورها يف تفعيل النشاط االقتصادي –دراسة حالة اجلزائر-،عبد الرحيم نادية ، )9(

.06، ص 2011-2010، 3 جامعة اجلزائر،اقتصاديةالبنك اإلسالمي للتنمية-–املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب اإلدارة اإلسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية،عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، )10(

.193-192، ص 2004، جدة، 1، الطبعة 66،حبث رقم .193، صمرجع سبق ذكره، عبد احلميد عبد الفتاح املغريب)11( .29، ص2009، مديرية النشر- جامعة قاملة- اجلزائر، اجلودة ميزة تنافسية يف البنوك التجاريةمحداوي وسيلة، )12( .5، ص2006- 04العدد – ، جملةالباحثدور البنوك وفعاليتها يف متويل النشاط االقتصادي- حالة اجلزائرمصيطفى عبد اللطيف، )13(

(14)Kotler Philip, marketing management, 12edition, ،francepearsoneducation, 2006, p462.بتصرف (15)DhaferSaidane, La nouvelle banque, RB revue banque edition, Paris, 2006, P80..بتصرف (16) Patrice Genre, Finance islamique et immobilier en France, livre blanc DTZ asset management, France, 07/2010, p31.

.134، ص 2008، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، متويل املنشاة االقتصاديةبوراس أمحد ، ) 17( .175، ص 2006، مكتبة الريام، اجلزائر، طعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل املتغريات الدولية احلديثةسليمان ناصر، )18(

، 2011.1 الدار العربية للعلوم ناشرون، اململكة والعربية السعودية، التمويل االسالمي،جينقياق كوس- برويكه، ترمجة اجلبزي مصطفى ، )19 ( .83ص

.309، ص2010-07/2009، جملة الباحث متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائرسليمان ناصر، بوشامة عبد احلميد ، )20( .309نفس املرجع، ص)21( .52، ص 2004، جملة الباحث، العدد الرابع، التمويل اإلسالمي للمشاريع االقتصادية فرص وحتدياتخالدي خدجية ، موساوي زهية ، )22( .115، ص 2010جبلي هدى، قياس جودة اخلدمة البنكية –بنك الربكة-، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة، )23( .28سليمان ناصر، جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر -الواقع واآلفاق ،مرجع سبق ذكره، ص )24(

Documents

Revue « le manager - prepa-ecg.dz MANAGER N2-F.pdf · partie cette situation. ... impliquent des dépenses majeures pour les États, ... à des prix nuls ou inférieurs à tous les