ا�ل�ق�ا�ع���������د�ة� ه�����������ر�م�ا�ل�ق�ا�ن�و�ن�ي�������������ة

الدستـــــــــــور المعاهدات الدوليةالقوانين الــأساسيــة

القوانين العاديـــــــةالمراسيـــــــــم

الــأوامــــــــــرالقرارات الوزاريـــــةالمناشير التفسيريـــــة

النظام القضائي في تونس

العدل�������ي القض�������اء

األبتدائية المحاكم( ت م م المحكمة (م

العقارية( ع ( م

محكمة التعقيب

( ت م م (م

النواحي محاكم( ت م م األستئنافية ( م المحاكم( ت م م ( م

اإلداري القضاء

اإلدارية المحكمةعدد 1972لسنة 40القانون

في اإلدارية 1972جوان 01المؤرخ بالمحكمة يتعلقعدد بالقانون في 1996لسنة 39المنقح 1996جوان 03المؤرخ

المــــــالي القضـــــاءالمحاسبات دائرة

المالي الزجر دائرة

القضــــــاء المتخصص

العسكرية� المحكمة

اإلدارية النزاعات

فيها طرفا اإلدارة تكون التي هي اإلدارية .النزاعات- : الواسع النزاعات المفهوم كل هي اإلدارية النزاعات

عليها المنطبق القانون نوعية كانت مهما اإلدارية- وهو جديد تشريعي حكم شأنه في صدر مثال قضايا هناكفيها تتسبب التي الحوادث عن الناشئة المسؤولية

اإلدارية المدني السيارات للقانون تخضع أصبحت .: الضيق القانون المفهوم هو تطبيقه الواجب القانون

فيها - طرفا اإلدارة تكون التي للنزاعات بالنسبة اإلداري،و الخاص للقانون اإلدارية النزاعات فيها تخضع دول هناك

إداري : قانون فيها يوجد ال دول اإلنكليزي هي النظام .القانون - أو اإلداري القانون فيها يطبق اإلدارية النزاعاتالنظام و المعتمد القانوني النظام نوعية بحسب الخاص

القائم :القضائيمزدوجأو موحد

الـنـزاعــــات فـــــي الـفـصـل طـــرقاإلداريــــة

1- اإلدارية النزاعات في القضائي غير :الفصلاإلداري رئاسي : + التظلم والئي نوعان

- : الوالئي القرار، التظلم أصدرت التي اإلدارية للسلطة يقدمالنظر إعادة منها يلتمس

قرارها .في- : الرئاسي للعون التظلم بالنسبة الرئاسية للسلطة به يتوجه

القرار عنه صدر .الذي- التظلم من آخر نوع الشعبي" " هناك اإلداري التظلم

إلى بالشكوى اللجوء إمكانيةالجمهورية .رئيس

1- اإلداري الــمـوفــق إلــــى :اللـجــوء

أمر 2الفصل مكلف 10/12/92من اإلداري الموفق أن على ينصالمتعلقة و العاديين األشخاص عن الصادرة الفردية الشكاوى في بالنظر

و الدولة لمصالح بالنظر ترجع التي و تخصهم التي اإلدارية بالهياكلالمنشآت و اإلدارية العمومية المؤسسات و المحلية العمومية الجماعات

عمومي، مرفق تسيير بمهنة المكلفة الهياكل من غيرها و العموميةالمتعلقة المعنوية الذوات عن الصادرة الشكاوي في كذلك ينظر

شخص طرف من الشكوى تقدم أن على تخصها التي اإلدارية بالمسائل. مباشرة مصلحة له مادي

من غيرها و اإلدارة أعوان قبل من ترفع التي الشكوى تقبل ال أنه إالاإلداري الموفق اختصاص يشملها التي المصالح و كلما المؤسسات

. للعون المهنية بالحياة متعلق بنزاع خاصة الشكوى كانتبعد أما تقديم انقطاع و لهم يجوز فإنه الوظيفة عن األعوان هؤالء

اإلداري الموفق إلى الشكاوي

* اإلداري الموفق صالحياتسنة تونس في استحداثها تم مؤسسة اإلداري تمكين: 1992الموفق هي الغاية

القائم : " " للنزاع حل إيجاد القضاء غير جهة إلى تظلماتهم تقديم من األفرادرئيس إلى تظلماتهم تقديم على األفراد إقبال هو المؤسسة هذه إحداث سبب

.الجمهوريةالوسيط " مؤسسة فرنسا اعتمدت السبعينات التي :" le Médiateur في

الشعب أفراد طرف من التظلمات و الشكوى .تتلقى- مؤسسة من المؤسسة هذه استوحت ألول ombudsman فرنسا ظهرت التي

في ) Suède مرة 14ق ). : مؤسسة اإلسالمية الحضارة المظالم في يترأسها والية قاضي التي

.المظالمبمقتضى إحداثها تم خطة اإلداري عدد الموفق 1992لـسنة 2143األمر

في نص 1992ديسمبر 10المؤرخ قد أن 1الفصل و على األمر هذا منيعين اإلداري الموفق أن و الجمهورية رئيس لدى محدثه اإلداري الموفق خطة

.باألمر

المنشورة - القضايا في يتدخل أن اإلداري للموفق يجوز القضائي حكم في النظر يعيد أن ال و المحاكم .أمام

يرفع - أن اإلداري للموفق للسلطة توصياتيخولحكم تنفيذ تعذر صورة في يمكنه كما النظر، ذات اإلداريةاإلداري الهيكل مع المسألة في ينظر أن القضاء به اتصل

وضع شأنها من التي الحلول كل يقترح أن و باألمر، المعنيالمعني الحكم تنفيذ دون حالت التي .العراقيل

أن - اإلدارية السلطات كل و الوزارات مهمة تيسرعلىالعليا اإلطارات بين من يعينوا أن عليهم و اإلداري الموفق

بالنظر له يتولى منسقاالراجعة اإلداري الموفق معالشكاوي من إليه يرفع فيما البت .تعجيل

الصلــــــــــــح-2

إلى باللجوء اإلدارية النزاعات بعض فض يمكن :الصلح

الديوانة إدارة مع .مثال

تتوخى أن عامة بصورة لإلدارة يمكن كمامع ذلك يتعارض ال طالما الصلح إجراءات

العام . النظام

النزاعات -3 بعض فصل إمكانيةبالحسنى

عدد 125الفصل األمر في 1989لسنة 442من المؤرخما 22/4/89 على نص العمومي الصفقات بتنظيم المتعلق

يلي :

لفصل " استشارية لجنة األولى بالوزارة أحدثتفي البحث في مهمتها تتمثل بالحسنى النزاعات

عن العمومية بالصفقات المتعلقة الخالفاتإلى للوصول تبنيها يمكن التي المنصفة العناصر

بالحسنى النزاع . فض

النزاعات- عرض إمكانية مدىالتحكيـــــــــم على اإلدارية

شخص بين و بينها النزاعات في للفصل التحكيم طريقة إلى تلجأ أن لإلدارة يمكن هلأن اإلدارة مع نزاع في طرفا يكون الذي للشخص يمكن هل أخرى ناحية من و ؟ خاص

؟ التحكيم على النزاع بعرض يطالب : التقليدي- : المبدأ يفضي أن خشية للتحكيم نزاعاتها تخضع أن لإلدارة يجوز ال

بموقفها و اإلدارة بمركز مضرة و العامة، المصلحة مع متعارضة تكون نتائج إلى التحكيم.

الفصل: - التحكيم 7االستثناء مجلة في من يجوز" 26/4/93الصادرة الذات العمومية المؤسسات و بالدولة المتعلقة النزاعات في التحكيم

عن ناتجة النزاعات هذه كانت إذا إال المحلية الجماعات و اإلدارية الصبغةمالية ". أو تجارية أو كانت اقتصادية عالقات

  يتم- – اإلدارية النزاعات اعتمادا األكثر الطريق تبدو القضائية الطرق

. القاضي على عرضها

القضـــــــائي الفصل

: القضائية العدلية- الطرق المحاكم طريق عن الفصل

القانون - ف�ي مختص�ة محاك�م طري�ق ع�ن الفص�لاإلداري.

للنزاعات القضائي الفصلتونس في اإلدارية

عدد- األساسي القانون بمقتضى كان اإلدارية المحكمة المؤرخ 1972سنة 40تنظيمجوان غرة .1972في

عام- بداية مع إال الفعلي العمل في اإلدارية المحكمة تشرع هذه 1975لم قبل أما و ،بمقتضيات عمال اإلدارية النزاعات في النظر في استمرت العدلية المحاكم فإن الفترة

.1888نوفمبر 27أمر

مؤسسة 1972قانون- مرة ألول السلطة تضمن تجاوز : دعوى هذا المعاصر بمفهومهافي المؤرخ األمر عليه نص ما استثنينا أن 1926نوفمبر 10إذا إمكانية على نص الذي

تجاوز بدعوى تستهدفهم التي القرارات في التونسية باإلدارة الموظفون يطعن. بباريس الفرنسي الدولة مجلس أمام السلطة

.1972قانون- اإلدارية النزاعات بخصوص المحكمة لهذه العامة الوالية على نص

اإلدارية 1972قانون المحكمة من استئناف جعل لألحكام محكمة بالنسبةاإلدارية . المادة في العدلية المحاكم تصدرها التي

اإلدارية 1972قانون المحكمة تعقيب جعل النهائية محكمة لألحكام بالنسبةفي المختصة اإلدارية القضائية الجهات بعض أو العدلية المحاكم تصدرها التي

. ذاته القانون بنص تحديدها تم مجاالت

حتى: 2الفصل و أنه غير باإلدارة، المتعلقة النزاعات في اإلدارية المحكمة تنظرتنظر أن لها يمكن المحاكم فإن ذلك يخالف ما لمقتضيات ابتدائيايأتي طبقا

في المؤرخ باألمر عليها المنصوص المؤرخ 1888نوفمبر 27اإلجراءات األمر ويقع 1939مارس 9في أن على بالتعويض المتعلقة القضائية النزاعات في

.التعقيب و االستئناف اإلدارية المحكمة لدى

بالنظر : 3الفصل تختص اإلدارية نهائيا المحكمة و دعاوي ابتدائيا فيالسلطة عن الصادرة القرارات كل إللغاء ترفع التي السلطة تجاوز

و المحلية العمومية الجماعات عن أو جهوية أو كانت مركزية اإلداريةدعوى توجه أن يمكن ال أنه إال اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

الترتيبية الصبغة ذات األوامر ضد السلطة تجاوز

السلبيات: . النزاعات- فصل في البطء . بالعاصمة- المحكمة هذه تمركز . درجتين- على التقاضي إمكانية من السلطة تجاوز دعوى في العارض تمتع عدم . العدلية- المحكمة و اإلدارية المحكمة بين االختصاص تنازع إشكاالت لحسم هيئة وجود عدم . اإلدارية- للمحكمة التعقيبي لالختصاص المحدود النطاق

األساسي- في 1996لسنة 38عدد القانون بتوزيع 3/6/1996المؤرخ المتعلق. االختصاص تنازع ومجلس العدلية و اإلدارية المحكمة بين االختصاص

في 1996لسنة 39عدد القانون- عدد 3/6/96المؤرخ للقانون 1972لسنة 40المنقح.و اإلدارية بالمحكمة المتعلق

ـبـيـن ـااـلـخـتـصـاـص ـتـوـزـيـع ـمـؤـسـسـةـو ـاإـلـدـاـرـيـة ـوـاـلـمـحـكـمـة ـاـلـعـدـلـيـة ـاـلـمـحـاـكـم

ـااـلـخـتـصـاص ـتـنـاـزـع . ـمـجـلـس

التشريعي التوزيع لالختصاص

عدد األساسي في 1996لسنة 38القانون 1996جوان 03المؤرخ

بالنظر الراجعة النزاعاتاإلدارية للمحكمة

- بالنظر 1996لسنة 38عدد القانون الراجعة اإلدارية النزاعات من مجموعة على نصاإلدارية إلى المحكمة .

1: اإلدارة- مسؤولية جوان دعاوي غرة بقانون عليها ذلك 1972المنصوص في بماالمتعلقة الدعاوي

. العقار على باالستيالءالتعليم- 2 أعضاء محل تحل التي الدولة بمسؤولية المتعلقة الدعوى

العمل به الجاري التشريع نطاق في :العموميالعمومية- 3 المنشآت بأعوان المتعلقة النزاعاتو- 4 االجتماعية الحيطة و للتقاعد الوطني الصندوق بين الناشئة النزاعات

. االجتماعية الحيطة و الجرايات مادة في منخرطيه

بالنظر الراجعة اإلدارية النزاعاتالعدلية للمحاكم

- : العمومية للمصلحة االنتزاع االبتدائية نزاعات بقضايا: المحاكم تختص ابتدائياالمنتزعة للعقارات التحويز

العمومية للمصلحة االنتزاع لقانون طبقا .ملكيتها ) اإلدارية) بالمحكمة والتعقيب اإلستئناف

الوسائل- 1 و العربات حوادث عن الناتجة األضرار عن التعويض دعاوي. لإلدارة الراجعة و نوعها كان مهما المتحركة

2(: العمومية- المنشآت بين تنشأ التي أعوانها النزاعات يكن لم ماالعمومية الوظيفة لقانون (خاضعين

االـختصاص تنازع مـجلس

1- االيجابي التنازع القضاء :حالة جهة تقبل عندما إيجابي تنازع بصدد نكونأن التنازع في الطرف اإلدارة تعتبر حين في الدعوى، في النظر العدلي

اإلداري جهة إلى بل العدلي القضاء إلى يرجع ال بالنظر .االختصاص

السلبي- 2 التنازع يعلن :حالة عندما لالختصاص السلبي التنازع بصدد نكونالتوالي على إليهما المتوجه العدلي القضاء و اإلداري القضاء من عدم كل

. اختصاصهما فيها طرفا اإلدارة تكون التي القضية في بالنظر

الوقائي - 3 اإلجراء عدد 8الفصل : حالة القانون إثارة ) 96لسنة 38من عدم) اإلختصاص مشكل

 اإلداريــــة الــمــحـكـمـة تـــنــظــيـم

عدد األساسي القانون خالل في 1996لسنة 39من المنقح 1996جوان 3المؤرخعدد األساسي .1972لسنة 40للقانون اإلدارية بالمحكمة المتعلق

التنقيح،- خالل من القضائية االزدواجية تدعيم استئناف رغم محاكم توجد ال فإنهاستئنافية إدارية محاكم أو فرنسا، إدارية في قائم هو هناك كما ليس أنه كما

ابتدائية إدارية .محاكم كذلك بفرنسا القائم النحو علىعدد- القانون بمقتضى بعثه تم ابتدائية هو 39ما دوائر و استئنافية في دوائر

. الموجودة الوحيدة اإلدارية المحكمة إطاراإلدارية- : - قضائية المحكمة وظيفة - : استشارية اختيارية - وظيفة استشارة األوامر في وجوباخارجة - كوظيفة إليها النظر يجب اإلدارية للمحكمة االستشارية الوظيفة

. باإلدارة المتعلقة بالنزاعات تعهدها نطاق عن

عدد- بالقانون تنقيحه تم كما اإلدارية المحكمة تجتمع 39قانون المحكمة هذه أن يبينبواسطة القضائي نظرها مرجع نطاق : 3في الهيئات من أنواع

القضائية- العامة الجلسةالقضائية- الدوائر أن على القانون نص االستئنافية الدوائر

. أمر بمقتضى تحدداالبتدائية- الدوائرأن�ه- عل�ى المتقاضي�ن إل�ى اإلداري القضاء تقري�ب إتجاه ف�ي القانون ن�ص يمكـن كم�ا

ة اإلدارـي ة المحكـم ن ـع ة متفرـع بالجهات ة ابتدائـي ر دواـئ النطاق إحداث يضب�طمنه�ا لك�ل التي بأمر. التراب�ي االبتدائية للدوائر الحتمي االختصاص حدود في للنظر وذل�ك

الجهوي�ة اإلداري�ة الس�لط ض�د المرفوع�ة القضاي�ا ف�ي بالعاص�مة اإلداري�ة المحكم�ة تتضمنه�ا. للدائرة الترابي باإلطار األصلي مقرها الكائن العمومية المؤسسات و المحلية و

االبتدائية الدائرةاالبتدائية -1 الدوائر من : تركيبة تتركب ابتدائية دائرة عضوية كل و رئيس

االقتضاء عند المستشارين بين من أو المساعدين المستشارين بين من .يعينان االبتدائية - 2 الدوائر : 17الفصل :اختصاص بالنظر جديد االبتدائية الدوائر تختص

: في ابتدائياالسلطة- تجاوز . دعاوي اإلدارية المادة في الصادرة المقررات إللغاء ترفع التي . اإلدارية- بالعقود المتعلقة الدعاويغير- اإلدارية أعمالها أجل من مدينة اإلدارة جعل إلى الرامية الدعاوي

عادية غير أضرار أجل من أو بها أذنت التي األشغال أجل من أو الشرعيةالخطرة أنشطتها أحد عن الصبغة ترتبت ذات الدعاوي جميع في تنتظر كما

. خاص بقانون أخرى لمحاكم منها أسند ما بإستثناء اإلدارية

االستئنافية الدوائراالستئنافية- 1 الدوائر من : تركيبة تتكون إستئنافية دائرة عضوين كل و رئيس

. االنقضاء عند المساعدين المستشارين بين من يعيناناالستئنافية - 2 الدوائر نظر : : مرجع في بالنظر االستئنافية الدوائر تختص . اإلدارية- بالمحكمة االبتدائية الدوائر عن الصادرة األحكام استئنافالمادة- في العدلية المحاكم عن الصادرة االبتدائية األحكام استئناف

ينص اإلدارية لم ما ذلك و خاص، بقانون المحاكم تلك إلى مسند اختصاص نطاق فيتلك في استئنافيا بالنظر العدلية المحاكم اختصاص على صراحة المذكور القانون

األحكام.االستعجالية- األحكام و األذون : استئناف حاالت اإلدارية المادة في الصادرة

باألصل المساس دون و إ . . . (.7البيان) التأكد م ق جديد

القضائية العامة الجلسة

القضائية العامة الجلسة تركيبةقضائية هيئة أعلى هي

األول - الرئيسعددهم- يقل ال أن على االستئنافية الدوائر 5عن رؤساءالحكم أصدرت التي الدائرة رئيس بينهم من يكون ال أن على

فيه . المطعون

للـجلسة التعقيبي االـختصاصالقضائية العامة

اإلدارية -1 للمحكمة االستئنافية الدوائر عن الصادرة أحكام األحكام باعتبارهامادة في االستئنافية الدوائر عن الصادرة األحكام بإستثناء ذلك و نهائية

تقبل ال فإنها نهائية كانت لئن و األحكام هذه أن إذ السلطة، تجاوز دعوىبالتعقيب ) .(66الفصل الطعن . . إ م ق جديد .

و -2 األداءات بتوظيف المتعلقة النهائية األحكام ضد الموجه الطعنالنهائية األحكام كذلك و المحلية، الجماعات و للدولة الراجعة المعاليم

المعاليم و األداءات تلك باسترجاع المتعلقةيتعلق -3 . فيما العدلية المحاكم عن الصادرة األحكام ضد الموجه الطعن

و التشريعية و الرئاسية باالنتخابات االنتخابية بالقائمات بالتسجيلالفصل.) . (12المدنية

4- : الفصل المصرفية اللجنة عن الصادرة ثالثا 13القرارات .المنافسة -5 قرارات في و الطعن بالمنافسة المتعلق بالقانون عليها المنصوص

الفصل ) (ثانيا 13األسعار .

للـجلسة االستئنافي االختصاصالقضائية العامة

مجاله يتعلق إذ محدود اختصاص في هذا االبتدائية الدوائر عن الصادرة باألحكامبين القانونية األراء توحيد تقتضي التي و السلطة تجاوز دعوى مادة

: االستئنافية الدوائراالستئنافية : - الدائرة إلى يكون التقديراإلدارية - للمحكمة األول الرئيسفقرة 21الفصل- األحكام "3-2جديد في استئنافيا القضائية العامة الجلسة تنظر و

مادة في االبتدائية الدوائر عن السلطة الصادرة تقتضي تجاوز التي اآلراء و توحيداالستئنافية الدوائر بين . القانونية

بمقتضى إما المذكورة القضايا لها ترفع بالتخلي و االستئنافية حكم الدائرة في صادرأو معلل المعنية المرافعة بقرار لجلسة القضية تعين يتم أن قبل األول الرئيس يتخذه

" . لديها المنشورة االستئنافية الدائرة لدى

 اإلداريـــــة الــمـحـكـمـة لــدى اإلجــــراءات

أو - االستيفائي النوع من بكونها اإلجراءات هذه تتميزفيها التحقيقي: اإلداري القاضي يلعب إجراءات أنها المقصود

. الدعوى تلقي إثر على اإلجراءات تحديد حيث من الرئيسي الدوركما- المدنية اإلجراءات عن استقاللية ذات إجراءات

ت : م م االستقاللية تضبطها هذه : لكن مطلقة التجاء ليست . . ع إ و ت م م م تواعد إلى الحاالت بعض في اإلدارية المحكمة

الزمن) ) بمرور بالدعوى القيام في الحق لسقوط بالنسبة 15مثال.) الضرر نوع و يوم من سنة

عامة أحكامباب في إليها اإلشارة المشرع أراد التي العامة األحكام تتمثل

: يلي ما في اإلدارية المحكمة لدى اإلجراءاتالمعوزون- 1 القضائية ينتفع حسب باإلعانة الدعوى تقييم عند

: أمر العمل بها الجاري بالنصوص الواردة 24/9/1974اإلجراءات. اإلدارية المحكمة لدى العدلية باإلعانة المتعلق

المحكمة- 2 كتابة لدى ترسيمها إثر الدعوى الهيئة ترفع إلىالمختصة فيها القضائية بالنظر ملزمة هي حالة التي في إال

ما وجود لعدم القضية ختم حالة في أو صاحبها، تخلي. فيها النظر يستوجب

للمدعي- 3 دعواه يمكن عن جزئيا أو كليا يتخلى عن أن بعدوله ذلك وله يجوز و الصريح، التخلي إال يقبل ال و القضية، طلباته طرح هذه طلب في و

. القيام شروط مراعاة مع جديد من دعواه رفع يمكنه الحالةالمكلف -4 يمثلها التي اإلدارية المصالح المحامي مساعدة من تعفي

. الدولة بنزاعات ذلك العام من تعفى مادة كما في المالية وزارةالجبائية .النزاعات اإلدارية للمحكمة القضائية الهيئات مختلف أمام

من الدولة تمثيل السلطة تجاوز دعوى إطار في يتم الوزراء و المعنيين قبلقبل. من العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات تمثيل يتم كما بأمر

اإلدارية رؤساءها. السلطات هذه لكل يمكن يمثلها و من للغرض تفويض. العمل بها الجاري التراتيب و القوانين طبق

5 - : المعنية القضائية الهيئة أو تعيين االستئنافية أو االبتدائية الدائرة. العامة الجلسة

السلطة تـجاوز دعوى

متعددة بمراحل القضاء أمام تمر الدعوى : هذهاإلدارية - المحكمة بكتابة ومؤيداتها العريضة تقد�يم

- اإلبتدائية الد�وائر رؤساء أحد� على يحيلها األول الرئيسالقضية - في مقرر تعيين يتولى الدائرة رئيس

رئيس - على يحيله التحقيق ختم في تقريرا يعد ثم التحقيق يتولى المقرر القاضي الدائرة

األول - للرئيس ويحيله التقرير على يصادق الد�ائرة رئيس - ) للتعيين ) الدائرة رئيس على واضح الحل كان إذا القضية يحيل األول الرئيس

المرافعة - لجلسة القضية يعين الد�ائرة رئيس

السلطة تـجاوز دعوى مفهوـم

قضائية هي بالمحكمة دعوى اإلبتدائية الدوائر إحدى لدى ترفعإداري مقرر بإلغاء المطالبة قصد شرعي اإلدارية تقدم غير وهي ،

طبيعي شخص من . عادةقواعد = بإحترام اإلدارية الهياكل إلزام الموضوعية بصبغتها تتميز

الشرعية

السلطة تجاوز دعوى خصائصللدعوى - الكتابية الصبغة

اإلستقصائي ) ( - الطابع التحقيق أثناء للقاضي الهام الدورالمنازعة - أطراف تحديد في القاضي دور أهمية

التصريح ) – – - المفاوضة المرافعة للجلسات العلنية الصبغةبالحكم (

السلطة - تجاوز دعوى رفع إجراءات بساطةالدعوى - مجانية

فيه - – المطعون القرار تنفيذ توقف ال السلطة تجاوز دعوى. - تداركها = يصعب نتائج جدية أسباب منفصل مطلب

التعقيب- . إمكانية غياب

تجاوز لدعوى الشكلية الشروطالسلطة

األهلية- شرط

الصفة- رسمي) ( شرط توكيل على تتأسس أن يمكن

المصلحة- » شرط شعبية دعوى إلى الدعوى هذه التتحول «ب) ( صنف من عون فيه يطعن أ صنف عون ترقية في قرار

بالقرار المتعلقة الشروطفيه المطعون

للمقرر - اإلدارية الطبيعةاإلدارية – - العقود إستبعاد للمقرر اإلنفرادية الصبغة

للقرار – - المصدرة قانون 3الفصل السلطة 1972من للمقرر - التنفيذية الصبغة

التحضيرية – - اآلعمال « للمدعي القانوني المركز في التأثيرالتفسيرية » المقررات

تجاوز لدعوى األصلية الشروط السلطة

قانون 7الفصل حاالت ) (1972من أربعة

اإلختصاص - عيبالجوهرية - الشكلية الصيغ خرق

قانونية - قاعدة خرقباإلجراءات - أو بالسلطة اإلنحراف

اإللغاء = – ) أصال أو شكال الرفض السلطة تجاوز دعوى ( أثار

اإلدارية للمحكمة األول الرئيس إختصاصاإلدارية القرارات تنفيذ توقيف مادة في

اإلدارية 39الفصل المحكمة قانون من أن ) األول للرئيس يجوز أنه غير فيه المطعون القرار تنفيذ السلطة تجاوز دعوى تعطل ال

التنفيذ يأذن إذا بتوقيف فيها حكم صدور أو األصلية بالدعوى القيام أجال إنقضاء حين إلىعلى قائما ذلك طلب جدية كان شأنه أسباب من المذكور المقرر تنفيذ وكان ظاهرها في

نتائج في للمدعي يتسبب تداركها أن يصعب )

للقرارات - السلبية اإلنعكاسات من المتقاضين حقوق صيانة هو اإلجراء هذا من الهدف اإلدارية

ختم - بعد خاصة مراجعة إلى يحتاج األول الرئيس إلى المخول اإلستثنائي اإلجراء هذافي التونسية للجمهورية الجديد السلطة 2014جانفي 27الدستور هيكلة أعاد والذي

للقضاء ) ( األعلى المجلس القضائيةالتنفيذية - السلطة طرف من تعيينه يتم اإلدارية للمحكمة األول الرئيس

إدارية 116الفصل - محكمة من يتكون اإلداري القضاء أن على نص الجديد الدستور منإبتدائية إدارية ومحاكم إستئنافية إدارية محاكم و اإلختصاص) عليا هذا منح إمكانية

اإلبتدائية ( اإلدارية المحاكم رؤساء إلى

شكـــــــرا